مسئولیت قانونی در حقوق عبارت است از تعهد و التزامی که شخص برای پاسخگویی به قانون دارد. این مسئولیت هم در قالب قانون کیفری و هم در قالب قانون مدنی قابل تعریف است.
وقتی فردی از قانون تخطی کند، دچار مسئولیت قانونی می‌شود. اگر این تخطی منجر به خسارت به شخصی دیگر شود و فرد مسئول، در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است، گفته می‌شود او در برابر فرد خسارت دیده مسئولیت مدنی دارد.
مسئولیت قانونی خود به دو شکل قراردادی یا عهدی، و خارج از قرارداد یا قهری تقسیم می‌شود. مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از قرارداد خصوصی معتبر برای اشخاص ایجاد می‌شود، بر عکس مسئولیت قهری هنگامی مصداق می‌یابد که بر اثر نقض تکلیف و وظیفه قانونی، زیانی به کسی برسد. در این جا هیچ پیمانی در بین نیست و ریشه این مسئولیت، تخلف از تکلیف قانونی است که در آن مورد وجود دارد.
نظریه‌های مختلفی در مورد مسئولیت قانونی وجود دارند اما وجه مشترک همهٔ آنها در این است که ابتدا باید شرایطی در مورد یک فرد (اعم از فرد حقیقی یا حقوقی) اثبات شود تا بتوان او را به صورت قانونی مسئول دانست. مثلاً نظریهٔ «اهمال» چنین می‌گوید که برای این که کسی بابت اهمال کاری مسئولیت قانونی پیدا کند باید ثابت شود که وی (۱) وظیفه‌ای بر عهده داشته، (۲) آن را انجام نداده، (۳) انجام ندادنش باعث خسارت به کسی دیگر شده، و (۴) این خسارت قابل جبران است.
گاهی میزان مسئولیت قانونی افراد به طور قراردادی محدود می‌شود؛ مثلاً یک شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که در آن به طور قرادادی، سهام‌داران در سود سهام شراکتی نامحدود دارند، اما اگر سهام شرکت ضرر کند میزان مسئولیت قانونی آنها محدود به ارزش سهامشان می‌شود و از دارای شخصی‌شان برای پرداخت خسارت استفاده نخواهد شد.
كلمات كليدي : مسئولیت مدنی، مسئولیت، تقصیر، تضمین حق، ضرر
نویسنده : شعبانعلی جباری
مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.
1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.
2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.
3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.
مسئولیت مدنی در جائی می‌تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.
1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این‌باره چنین آمده است:
« هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
2) ارتکاب فعل زیان‌بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این‌باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید:
«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».
اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان‌طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان‌بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.
1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.
2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.
3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده‌اند.
4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آنها نظریات فوق را صحیح نمی‌دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می‌باشد.