بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست علوم المقنع (للصدوق)، النص، ص: 183
و اعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [1] و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر «4» و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية «5».
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 159
448- 20- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة «1» و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 317
963- 31- محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن أبي عبد الله ع قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 74
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
«226»- 6 و- ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لأن الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة التي ذكرناها و هذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رئي فيه الهلال إما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع و الثبات و لم يكن لرؤيته قبل الزوال و بعد الزوال معنى يعقل على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه و هو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بأن يخطئوا مطلعه و رئي في الغد قبل الزوال و انضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك و ليس لأحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما لأن العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة «1» و الذي يدل على ذلك
«227»- 7- ما رواه سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من
__________________________________________________
(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي و هي خمسون يمينا.
(226)- التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147- مرسلا مقطوعا.
(227)- التهذيب ج 1 ص 396.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 75
خارج البلد و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج3، ص: 345
1915 و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يرى الهلال
__________________________________________________
فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره- إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
أي من داخله و خارجه (أو) يدخلان من خارجه و يخبران أنهما رأياه خارج المصر (أو) يخرجان من البلد و ينظران في خارجه و الأول أوفق معنى، و الثاني لفظا (أو) مسافران يدخلان إلى المصر و يخرجان عنه فإنه لا اتهام فيهما بخلاف أهل البلد.
و في القوي، عن حبيب الجماعي (أو الخزاعي) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبر أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا لرؤيته «1»: فجمع الشيخ بينهما و بين الأخبار السالفة بأنه تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد أو مع الغيم، و ظاهره اعتبار خمسين عدلا مع الصحو، و يمكن حملهما على أنه يحصل بالخمسين غالبا العلم أو الظن المتاخم للعلم على القول بالاكتفاء به أو يحمل على الاحتياط في الإفطار و الاكتفاء بالعدلين للصوم، و لا ريب أنه أحوط
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص: 457
فطرنا فوقع ع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته.
[الحديث 19]
19 و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد الله ع عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرت و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
[الحديث 20]
20 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
[الحديث 21]
21 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال و أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر و إن لم تصم
__________________________________________________
قوله عليه السلام: لا تصومن الشك أي: بنية رمضان، كما هو المشهور. و نقل عن المفيد أنه قال: إنما يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، مع الشك في الهلال، لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و يكره لا مع ذلك، إلا لمن كان صائما قبله.
الحديث التاسع عشر: صحيح على الظاهر.
الحديث العشرون: مجهول.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 160
451- 23- سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 178
و أما ما رواه
«494»- 66- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر «1» عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
«495»- 67- سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
فهذان الخبران و ما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم و ما يجري مجراه فجاز حينئذ اعتباره في
__________________________________________________
(1) في المنتهى ابن الحر و في المختلف ابن الحسن و في الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن و كتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.
- الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.
(492- 493)- الاستبصار ج 2 ص 73 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 77.
(494)- الاستبصار ج 2 ص 75 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 78.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 179
الليلة المستقبلة بتطوق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق فأما مع زوال العلة و كون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء و يجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة و متى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه و نحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا و لم نكن دافعين لها
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 75
«228»- 1- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر «1» عن أبي عبد الله ع قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
«229»- 2- سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال.
لأن الوجه في هذين الخبرين و ما جرى مجراهما في هذا المعنى إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم و ما جرى مجراه فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال و غيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق فأما مع زوال العلة و كون السماء مصحية فلا يعتبر بهذه الأشياء و يجري ذلك مجرى ما قدمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد فإنه إنما يعتبر إذا كان هناك علة و متى لم تكن العلة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه و هذا الوجه الذي تأولنا عليه هذين الخبرين
__________________________________________________
(1) في ب و د و هامش المطبوعة (بن الحسن) بدل (بن الحر).
(228)- التهذيب ج 1 ص 402 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
(229)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 76
إنما قلناه لئلا تدفع الأخبار و إن كان الأحوط ما تقدم و عليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 286
«3» 11- باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين و لا يثبت بشهادة النساء و مع الصحو و تعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا
13430- 1- «4» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله «5».
13431- 2- «6» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
__________________________________________________
(1)- إقبال الأعمال- 15.
(2)- تقدم ما يدل على استحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب 5 من أبواب وجوب الصوم.
و يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 11 فيه 17 حديثا.
(4)- الكافي 4- 76- 2.
(5)- الفقيه 2- 124- 1912.
(6)- الكافي 4- 77- 3، و أورده عن التهذيب في الحديث 18 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 287
الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
13432- 3- «1» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: قال أمير المؤمنين ع لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
و رواه الصدوق مرسلا نحوه «2».
13433- 4- «3» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن «4» عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
و رواه المفيد في المقنعة عن صفوان بن يحيى مثله «5».
13434- 5- «6» و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان- فقال لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.
__________________________________________________
(1)- الكافي 4- 77- 4، و أورده عن التهذيب في الحديث 17 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
(2)- الفقيه 2- 124- 1914.
(3)- التهذيب 4- 157- 436، و الاستبصار 2- 63- 205، و أورده في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- ليس في التهذيبين.
(5)- المقنعة- 48.
(6)- التهذيب 4- 157- 438، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 288
13435- 6- «1» و عنه عن يوسف بن عقيل «2» عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث.
و بإسناده عن علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف بن عقيل «3»
و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس «4»
أقول: العدل يطلق على الواحد و الكثير كما نص عليه أهل اللغة «5» فيحمل على الاثنين فصاعدا ذكره بعض علمائنا «6» بناء على سقوط لفظ بينة و مع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.
13436- 7- «7» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: قال علي ع لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
13437- 8- «8» و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 158- 440، و الاستبصار 2- 64- 207، و أورد صدره في الحديث 10 من الباب 3، و ذيله في الحديث 11 من الباب 5، و تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(2)- في الاستبصار- يونس بن عقيل.
(3)- التهذيب 4- 177- 491، و الاستبصار 2- 73- 222.
(4)- الفقيه 2- 123- 1911.
(5)- انظر الصحاح- عدل- 5- 1760.
(6)- راجع المختلف- 234.
(7)- التهذيب 4- 180- 498.
(8)- التهذيب 4- 180- 499.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 289
13438- 9- «1» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب «2» عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين.
13439- 10- «3» و عن سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر.
13440- 11- «4» و بإسناده عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب «5» و حماد «6» عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 316- 962.
(2)- في التهذيب- عنه، عن علي بن السندي، و الضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهرا، و لكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنه اشتباه و أن صوابه محمد بن علي بن محبوب و يظهر من الطرق التي بعده في التهذيب، و قد فهم ذلك بعض المحققين أيضا، و الله أعلم." منه قده".
(3)- التهذيب 4- 160- 451، و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 1 و أخرى في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 4- 156- 433، و الاستبصار 2- 63- 203، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، و ذيله في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(5)- في نسخة- أيوب (هامش المخطوط).
(6)-" و حماد"- ليس في التهذيب.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 290
بالتظني و لكن بالرؤية «1» و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه «2» إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف «3» و إذا كان «4» علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون.
و
رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب مثله إلى قوله إذا رآه واحد رآه ألف.
و لم يزد على ذلك «5» و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله «6».
13441- 12- «7» و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله «8».
13442- 13- «9» و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي «10»
_________________________________________________
(1)- في نسخة زيادة- قال- (هامش المخطوط).
(2)- في الفقيه زيادة- لكن (هامش المخطوط).
(3)- في الاستبصار- عشرة و ألف (هامش المخطوط) و كذلك التهذيب.
(4)- في التهذيب- كانت.
(5)- الكافي 4- 77- 6.
(6)- الفقيه 2- 123- 1908.
(7)- التهذيب 4- 156- 431، و الاستبصار 2- 63- 201، و أورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(8)- الفقيه 2- 123- 1910.
(9)- التهذيب 4- 159- 448، و الاستبصار 2- 74- 227.
(10)- في نسخة- الخثعمي، و في أخرى- الجماعي (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج10، ص: 291
قال: قال أبو عبد الله ع لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية.
و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم مثله «1».
13443- 14- «2» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق.
أقول: هذا محمول على حصول الشبهة و التهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب «3» و نفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن «4».
13444- 15- «5» و عنه عن محمد بن خالد و علي بن حديد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع في حديث
__________________________________________________
(1)- التهذيب 4- 317- 963.
(2)- التهذيب 4- 164- 464، و أورد صدره في الحديث 19 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- راجع روضة المتقين 3- 344.
(4)- مر في الحديثين 10 و 11 من هذا الباب، و في الحديثين 11 و 13 من الباب 3 و في الباب 4 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 6- 269- 726، و الاستبصار 3- 30- 98 و أورده في الحديث 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
وسائل الشيعة، ج10، ص: 292
طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة «1».
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مر «2».
13445- 16- «3» محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
13446- 17- «4» أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال: قضى رسول الله ص بشهادة الواحد و اليمين في الدين و أما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «5» و يأتي ما يدل على بعض المقصود هنا «6» و في الشهادات «7».
منتهی المطلب، ج 9، ص 225-232
مسألة: و لو لم يره؛ لعدم تطلّبه، أو لعدم الحاسّة، أو لغير ذلك من الأسباب اعتبر بالشهادة. و قد أجمع المسلمون كافّة على اعتبار الشهادة في رؤية الهلال، و أنّها علامة لشهر رمضان، و إنّما الخلاف وقع في عدد الشهود، فالذي اختاره سلاّر من علمائنا قبول شهادة الواحد في أوّله، و أنّ الصوم يجب بها . و هو أحد قولي الشافعيّ ، و إحدى الروايتين عن أحمد ، و هو اختيار ابن المبارك . و ذهب المفيد ، و السيّد المرتضى - رحمه اللّه - إلى أنّه لا يقبل إلاّ شاهدان عدلان صحوا و غيما . و به قال ابن إدريس ، و أكثر علمائنا ، و هو القول الآخر للشافعيّ ، و به قال مالك ، و الليث بن سعد، و الأوزاعيّ و إسحاق . و قال الشيخ: إن كان في السماء علّة و شهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته، وجب الصوم، و إن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه، هذا اختياره في المبسوط . و قال في النهاية: فإن كان في السماء علّة و لم يره جميع أهل البلد و رآه خمسون نفسا، وجب الصوم، و لا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب، و ليس على غيره شيء. و متى كان في السماء علّةو لم ير في البلد الهلال و رآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم. و إن لم يكن في السماء علّة، و طلب فلم ير، لم يجب الصوم إلاّ أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه . و قال أبو حنيفة: لا يقبل في الصحو إلاّ الاستفاضة، و في الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد، و في غيره لا يقبل إلاّ اثنان . و الأقرب خيرة المفيد. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب قال: صحبنا أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تعلّمنا منهم، و إنّهم حدّثونا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا و أفطروا و انسكوا» . و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال عليّ عليه السّلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين عدلين» .
و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في رؤية الهلال إلاّ شهادة رجلين» . و عن يعقوب بن شعيب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ عليّا عليه السّلام قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلاّ رجلين» . و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . و في الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» و قال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» . و لأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا اعتبارا بالأعمّ الأغلب. و لأنّها شهادة في هلال، فأشبهت شوّالا و غيره من الشهور. احتجّ سلاّر: بما رواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار [أو آخره] فأتمّوا الصيام إلى الليل، و إن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا» . و لأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد. و احتجّ الشافعيّ : بما رواه ابن عبّاس قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الحرّة فقال: إنّي رأيت الهلال فقال: «أتشهد أن لا إله إلاّ اللّه؟» قال: نعم، قال: «أتشهد أنّ محمّدا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله؟ - «قال: نعم، قال: «يا بلال أذّن في الناس فليصوموا غدا» . و روى ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّي رأيته، فصام و أمر الناس بالصيام . و لأنّه لا تهمة فيه؛ لأنّه يشترك فيه المخبر و المخبّر في الوجوب، فقبل من الواحد كالخبر عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله . و احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال، مع صحّة الحاسّة و ارتفاع الموانع، فيختصّ واحد برؤيته .
و احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - بما رواه القاسم بن عروة عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» . و عن حبيب الخزاعيّ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر، و كان بالمصر علّة، فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية» . و عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته؛ و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» . و عن عبد اللّه بن بكير بن أعين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان: رأيناه، إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم صدق» . و لأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد و الاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة، فلم يكن قولهما مؤثّرا، أمّا إذا وجدت العلّة، فإنّه يحتمل اختلاف أحوال الأبصار في الحدّة و الضعف، فيرى بعضهم دون بعض. و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على محلّ النزاع؛ إذ البحث في رؤية الهلال للصوم في أوّل رمضان، لا آخره. و عن الثاني: أنّ الاحتياط ليس بدليل موجب، و لأنّه ينافي الاحتياط؛ لحصول الإفطار في آخره بقول الواحد. و عن الثالث: بأنّ حكمه عليه السّلام بالصوم عند شهادة الواحد لا يقتضي استناد الإيجاب إليها؛ لأنّه حكاية حال، فلعلّه عليه السّلام عرف ذلك من غيرها، أو بالرؤية. لا يقال: الأصل عدم ذلك. لأنّا نقول: هذا لا يفيد اليقين لما ثبت من تشريعه عليه السّلام، فيكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح من هذا الأصل. و عن الرابع: بالفرق بين الخبر و الشهادة، فإنّه اشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية؛ لعظم خطرها. و عن الخامس: بجواز الاختلاف في الرؤية؛ لبعد المرئيّ و لطافته، و قوّة الحاسّة و ضعفها، و التفطّن للرؤية و عدمه، و اختلاف مواضع نظرهم. و لأنّه ينتقض بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين، فإنّه يجوز، و لو امتنع لما قالوه، لم ينفذ فيه حكم الحاكم. و عن الأحاديث التي أوردها الشيخ : بالمنع من صحّة سندها، و احتمال الخطأ في الناظرين. و بالجملة، فإنّ قول الخمسين قد لا يفيد اليقين، بل الظنّ، و هو حاصل بشهادة العدلين، على أنّ المشهور بين العلماء من الفرقة و غيرهم العمل بقول الشاهدين، فكان المصير إليه متعيّنا.، فلا يعارض ما ثبت من شرعه عليه السّلام بالحكم بالشاهدين، و أنّ العمل بالشاهد الواحد مناف
الحدائق، ج 13، ص 243-249
ثالثها - الشياع بان يرى رؤية شائعة، قال المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء. و استدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم. و نحوه قال في التذكرة، ثم قال: و لو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين، فان الظن بشهادتهما حاصل مع الشياع. و نحوه ذكر شيخنا الشهيد الثاني و غيره. و نقل في المدارك عن جده (قدس سره) في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن الحاصل من ذلك على ما يحصل منه بقول العدلين لتتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة. ثم قال بعد نقل ذلك: و يشكل بان ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى الى ما يحصل به ذلك و تحقق الأولوية المذكورة، و ليس في النص ما يدل على هذا التعليل و انما هو مستنبط فلا عبرة به، مع ان اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من القرائن إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى و هو باطل إجماعا ثم قال: و الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهى و صرح به المصنف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب لانتفاء ما يدل على اعتبار الشياع بدون ذلك، و على هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد. و حيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد و لا يفرق في ذلك بين خبر المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و الأنثى و الذكر كما قرر في حكم التواتر. انتهى. أقول: ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) في هذا المقام بل صريح بعضهم انهم لم يقفوا على دليل لهذا الحكم من الاخبار، و انا قد وقع لي تحقيق نفيس في هذه المسألة في أجوبة مسائل بعض الأعلام أحببت إيراده في المقام و ان طال به زمان الكلام لما اشتمل عليه من التحقيق الكاشف لنقاب الإبهام و إزاحة ما عرض فيها من الشكوك و الأوهام، و هذه صورته: ظاهر كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) عدم الوقوف على نص يدل على ذلك حيث لم يوردوا له دليلا من الاخبار و إنما بنوا الحكم فيه على نوع من الاعتبار بل صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح بعدم النص في ذلك، و حينئذ فإن حصل به العلم و اليقين و أثمر القطع دون التخمين فالظاهر انه لا إشكال في اعتباره و العمل بمقتضاه بل ربما يدعى استفادته بهذا المعنى من الاخبار مثل الأخبار الدالة على ان الصوم للرؤية و الفطر للرؤية بأن يكون المعنى فيها ان كلا من الصوم و الفطر مترتب على العلم بالرؤية أعم من أن يكون برؤية المكلف نفسه أو بالشياع الموجب للعلم. و يمكن أن يستدل على اعتبار الشياع من الاخبار بما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة «انه سأله عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه؟ فقال: إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان». إذ الظاهر ان ذكر الخمسمائة إنما هو على جهة التمثيل و الكناية عن الكثرة الموجبة للعلم، إذ لا ضرورة لهذا العدد مع وجود العدلين فيهم و لا خصوصية له مع عدمهما. و ما رواه أيضا في الكتاب المذكور بسنده عن عبد الحميد الأزدي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس؟ فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم و أفطر بفطرهم». و ما رواه فيه عن ابى عبد الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فان الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت . و ما رواه فيه ايضا عن ابى الجارود قال: «شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على ابى جعفر عليه السلام كان بعض أصحابنا يضحى فقال: الفطر يوم يفطر الناس و الأضحى يوم يضحى الناس و الصوم يوم يصوم الناس». و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة الدلالة بل صريحة المقالة على وجوب الصوم و الإفطار متى شاعت الرؤية بين الناس و اشتهرت بحيث صاموا و أفطروا من غير نظر الى أن يكون فيهم عدلان أم لا، لان الحكم فيها إنما علق على الكثرة و الاتفاق على ذلك. قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب بعد نقل رواية عبد الحميد: يريد عليه السلام بذلك ان صومهم إنما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في بلاد الإسلام. انتهى. و هو مؤيد لما قلناه و ظاهر في ما ادعيناه. و من ما يمكن أن يستدل به في المقام و ان لم يتنبه له أحد من علمائنا الأعلام صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية، و الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا فينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف فإن الظاهر ان المعنى فيها - و الله سبحانه و أولياؤه أعلم - انه متى كان الهلال بحيث كل من نظر اليه رآه من غير علة هناك مانعة من ضعف بصر أو غيم أو نحوهما - و اشتهر و شاع ذلك على هذه الكيفية بحيث لم يقل قائل خال من العذر انى نظرت اليه فلم أره - فإنه يجب على سائر الناس ممن لم ينظروا العمل بمقتضى ذلك مع حصول العلم باخبار أولئك، لأن مساق الخبر بالنسبة الى من لم ينظر و هل يجب عليه العمل بمقتضى تلك الرؤية أم لا؟ و إلا فلا خلاف و لا إشكال في العمل بمقتضى الرؤية على الرائي نفسه. و موثقة عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق». و رواية أبي العباس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون». و صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه الف، و لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر». و من هذه الاخبار يظهر صحة ما ذكرناه في معنى الصوم للرؤية و الفطر للرؤية من أن المراد العلم بالرؤية دون وقوع الرؤية من ذلك الرائي بخصوصه، فان قوله عليه السلام «و ليس الرؤية. الى آخره» صريح في ذلك. و حاصل المعنى في هذه الاخبار انه عليه السلام جعل مناط الصوم و الفطر العلم بالرؤية، ثم فسر معنى الرؤية التي هي مناط ذلك بأنها ليست عبارة عن أن يدعيها بعض و يخالفه آخر بل هي عبارة عن ان يخبر بها كل من تعمد النظر من غير مانع هناك و لا علة لا من جهة السماء و لا من جهة الناظر فإنه متى كان كذلك وجب على العالم بها العمل بمقتضاها، و لو كان المراد من قوله: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» انما هو بالنسبة إلى الرائي نفسه بمعنى انه يجب على كل من رأى الهلال الصوم أو الفطر لكان لا معنى لبقية الكلام في هذه الاخبار و لا لتفسير الرؤية بما ذكر فيها لأن حكم الرائي لا يتوقف على غيره كما لا يخفى. و بالجملة فمساق هذه الأخبار و أمثالها إنما هو بالنسبة إلى بيان الرؤية التي يترتب على العلم بها ممن لم ينظر و ير العمل بمقتضاها. و يؤيد ذلك انه لم يرد في اخبار هذا الباب على كثرتها و انتشارها ما يدل على وجوب الرؤية على كل فرد فرد من أفراد المكلفين مع وجوب ما يترتب على ذلك من صيام و إفطار المأخوذ فيهما البناء على العلم و اليقين. بقي في المقام إشكالان: أحدهما ان هذه الاخبار - من حيث دلالتها على عدم الاكتفاء في الرؤية بالاثنين و الثلاثة بل لا بد أن تكون على تلك الكيفية المتقدمة - ربما نافى بظاهره ما دل على الاكتفاء في ثبوت الهلال بشهادة العدلين من الأخبار المستفيضة. و الجواب عن ذلك من وجهين: أولهما - ان تحمل هذه الأخبار على عدم وجود العدلين في جملة أولئك الناظرين فلا بد حينئذ من الكثرة الموجبة للعلم. الثاني - و لعله الأقرب - أن تحمل هذه الأخبار على ان الغرض منها بيان ثبوت الرؤية بالشياع و تفسير معنى الرؤية التي يثبت بها الشياع من غير ملاحظة لوجود العدلين و عدمه، بمعنى انه متى شاعت الرؤية على هذه الكيفية بين الناس على وجه أفاد السامع بها العلم وجب العمل بمقتضاها على نهج ما تقدم في الاخبار السالفة الدالة على امره عليه السلام بالصيام و الإفطار بصيام الناس و إفطارهم، لان اتفاقهم على الصيام أو الإفطار مؤذن بالاتفاق على الرؤية كلا أو بعضا، فيجب العمل بمقتضى رؤيتهم من غير ملاحظة لوجود العدلين فيهم و عدمه، إذ متى رئي الهلال في بلد من غير علة هناك فإنه لا يختص برؤيته ناظر دون ناظر، لأن الفرض عدم العلة و المانع من جهة السماء و من جهة الناظر فلا يختص ذلك بالعدلين و لا يتوقف عليهما و لا يحتاج إليهما.
و اما اخبار العدلين فيمكن حملها على الرؤية التي لم تقع على هذا الوجه كما إذا لم ير في البلد بالكلية لمانع أو لغير مانع أو رئي فيها و لكن ثمة مانع من رؤية الجميع لوجود غيم و اتفق وجود فرجة شاهده فيها عدلان مثلا فإنه يحكم بشهادتهما كما دلت عليه الاخبار. و يمكن حملها - و لعله الأظهر - على التخصيص بان يكونا من خارج البلد كما دلت عليه صحيحة الخزاز فإنه متى لم ير في البلد على الوجه الذي ذكرناه من الشياع و الانتشار أعم من أن يكون لعلة أو لعدم النظر اليه أو نحو ذلك فمتى شهد على الرؤية عدلان من الخارج أو حصل الشياع بالرؤية في بلاد اخرى قريبة وجب العمل بمقتضى ذلك. و العلة في أظهرية هذا الوجه كما ذكرنا ان الاخبار المتضمنة لذكر العدلين لا دلالة في شيء منها على كونهما من البلد بل شطر من تلك الاخبار مطلق مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي «لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين». و نحوها من الاخبار الكثيرة و شطر منها ظاهر الدلالة بل صريحها في المدعى مثل صحيحة الخزاز المتقدمة و مثل الأخبار المستفيضة الدالة على وجوب القضاء بشهادة العدلين فإن إفطار ما يجب صومه حتى لزم من ذلك وجوب القضاء بشهادتهما دليل على انهما ليسا من البلد كما لا يخفى، و على هذا يحمل مطلق اخبار العدلين على مقيدها و يختص الحكم بالعدلين في ذلك من خارج البلد. و لا ينافي ذلك ما في الاحتمال الأول من فرض رؤية العدلين في البلد مع الغيم إذا حصلت فرجة رأياه فيها، فإن الأحكام الشرعية التي هي بمنزلة القواعد الكلية إنما تبنى على الغالب و الأكثر دون الفروض النادرة كما لا يخفى على من غاص في لجج الاخبار و التقط من خبايا تلك الأسرار. الإشكال الثاني - ما تضمنته صحيحة الخزاز من إيجاب الخمسين مع عدم العلة في السماء. و الجواب عن ذلك يقع من وجهين. أحدهما - ان ما دل على خلاف هذا الخبر أكثر عددا و أقوى سندا و أوضح دلالة، و حينئذ فقضية الترجيح عند التعارض هو المصير الى ذلك دون ما دلت عليه هذه الصحيحة. و لا يرد ان رد هذا الحكم منها يستلزم ردها كملا فلا تصلح للاستدلال بها و الاعتماد عليها في المقام. لأنا نقول: قد صرح غير واحد من علمائنا الفحول (رضوان الله عليهم) بان رد بعض الخبر لمعارض أقوى لا يستلزم رد ما لا معارض له منه بل هو من قبيل العام المخصوص في ذلك. الثاني - ارتكاب جادة التأويل فيها بالحمل على بيان العدد الذي يحصل به الشياع غالبا و يكون كناية عن الكثرة التي يحصل بها العلم و اليقين من غير خصوصية في ذلك لخصوص الخمسين. هذا. و لم أر من تنبه للاستدلال بهذه الاخبار على هذه المسألة من علمائنا الأبرار (رضوان الله عليهم) و لا من كشف عنها نقاب الإبهام في المقام و لا من جمع بينها و بين اخبار العدلين على وجه يزول به التنافي في البين.
مصباح الهدی،ج 8، ص 366-369
(الأمر الثالث) المشهور كما في الجواهر على اعتبار البينة في الهلال مطلقا سواء كانت من البلد أو جائت من خارجه، و سواء كان في الصحو أو في الغيم و علة في السماء، و استدلوا له بالأدلة المتقدمة مما يدل على اعتبارها بالعموم، و الاخبار المتقدمة الواردة في قبولها في الهلال بالخصوص، و حكى القول به عن المفيد و المرتضى و الحلي و عامة المتأخرين، خلافا للمحكي عن آخرين مع ما في تغايرهم من الاختلاف، فعن المبسوط و الغنية و الوسيلة اعتبار عدد القسامة و هو الخمسون مطلقا، سواء كانوا من البلد أو من خارجه مع الصحو و الاجتزاء بشهادة رجلين عدلين مطلقا سواء كانا من البلد أو من خارجه مع الغيم و العلة، و عن النهاية و القاضي اعتبار عدد القسامة مع الصحو من خارج البلد خاصة، و مع العلة يعتبر عدد القسامة من أهل البلد، و يكتفى بالعدلين من خارجه، و عن الخلاف اعتبار عدد القسامة من أهل البلد أو العدلين من خارجه مع الصحو و الاجتزاء بالعدلين مطلقا سواء كانا من أهل البلد أو من خارجه مع العلة، و عن المقنع اعتبار عدد القسامة مطلقا سواء كانوا من أهل البلد أو من خارجه مع الصحو و عدد القسامة من البلد أو العدلين من خارجه مع العلة، هذا ما يحكى من عبائرهم و لم يعلم منهم اختلافهم في الحكم أو انهم اختلفوا في التعبير، و ان مآل الجميع واحد، و كيف كان فيستدل لهم بالجمع بين ما تقدم من الدليل للقول المشهور مما دل على قبول شهادة العدلين مطلقا من الأدلة العامة و الخاصة، و بين ما يخالفها من النصوص كصحيح أبي أيوب إبراهيم بن عثمان بن الخزازي المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عما يجزى في رؤية الهلال قال عليه السّلام: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته و يقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مأة، و إذا رآه مأة رآه ألف، و لا يجزى في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر. و لعل منشأ ما في المبسوط و الغنية و الوسيلة من اعتبار الخمسين مع الصحو مطلقا و الاجتزاء بالعدلين مطلقا مع العلة هو هذا الخبر، و خبر الخزاعي (الخثعمي) الجماعي المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و انما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية، و هذا الخبر لعله على القول المحكي عن المقنع و هو اعتبار الخمسين مطلقا مع الصحو و اعتبارها من أهل البلد و الاجتزاء برجلين من خارج البلد مع العلة أدل، لكن مع الإضافة على الاخبار بالرؤية اخبارهم عن قوم في خارج البلد صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية، و خبر محمد بن مسلم المروي في التهذيب عن الباقر عليه السّلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية، قال: و الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، و زاد الحماد الراوي عن الخزاعي فيه قوله: و ليس ان يقول رجل هو ذا هو و لا أعلم إلا قال و لا خمسون، و موثق ابن بكير المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان يجيء الرجل و الرجلان فيقولان: رأينا إنما الرؤية ان يقول القائل: رأيت فيقول القوم صدق، و خبر ابى العباس المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون، و هذه الاخبار الثلاثة الأخيرة تخالف مع جميع الأقوال المتقدمة، و قد اختلفت الانظار في طريق الجمع بينها ورد المحقق في المعتبر هذه الاخبار المعارضة مع الاخبار العامة و الخاصة الدالة على اعتبار البينة مطلقا، بكونها مخالفة مع عمل المسلمين إذ لم يوجد اشتراط الخمسين في حكم سوى قسامة الدم، و منع العلامة في المنتهى عن العمل بها لأجل ضعفها سندا، و حملها في المختلف على عدم عدالة الشهود و حصول التهمة في اخبارهم، و حملها في الجواهر على ما في أيدي العامة من الاجتزاء بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما باعتبار عدم العلة في الرائي و المرئي و كثرة المطلعين، و اليه يؤل ما في المستمسك من ظهور الأخبار المعارضة في عدم حجية البينة مع عدم الاطمئنان النوعي بالخطاء، فالممنوع من حجية البينة هو تلك الصورة و لذا رخص في الرجوع إليها في حال علة السماء أو ما إذا كانت البينة من خارج البلد، و جمع في الرجوع إليها في حال علة السماء أو ما إذا كانت البينة من خارج البلد، و جمع في الحدائق بين هذه الاخبار، و بين ما دل على الاجتزاء بعدلين بحمل تلك الاخبار على ما إذا لم يحصل العلم من شهادة عدلين، و قال: بان المستفاد من مجموع الاخبار هو اعتبار العلم في الهلال و عدم الاكتفاء بغيره و لو مع شهادة خمسين، و جعل الاخبار الثلاث الأخيرة أعني خبر محمد بن مسلم و موثق ابن بكير و خبر ابى العباس شاهدا على ما فهمه من الاخبار من اعتبار العلم في إثبات الهلال، و لا يخفى ان هذه الوجوه و ان لم يسلم عن المناقشات الا ان المجموع منها كاف في الاطمئنان بما عليه المشهور، و لا سيما ما ذكره في الجواهر حيث ان اعتبار البينة و ان لم يتوقف على حصول الظن منها شخصا بحيث كان المدار في اعتبارها على وصف الظن، لكن من المعلوم ان اعتبارها انما هو لأجل الظن النوعي المطلق، و هو يتم فيما إذا لم يلازم مع قيام ما يورث الظن النوعي على خلافه، و لا إشكال انه مع الصحو و عدم العلة في الراثى و المرئي و كثرة الناظرين إذا رآه واحد يراه مأة و إذا رآه مائة يراه ألف فاختصاص الواحد أو الاثنين من بينهم في الرؤية مع اشتراك الباقين معهم في الرؤية و سلامتهم عما يمنعهم عنها كاشف قوى عن الاطمئنان بخطاء المدعين لها، و معه فلا ظن نوعي معه بمطابقة خبرهم مع الواقع فيخرج المورد عما يدل عليه دليل اعتبارها و هو ما كان مفيدا للظن بنوعه و ان لم يفده في المقام، فالحق ما عليه المشهور من اعتبار البينة مطلقا، و لو كانت من البلد مع الصحو، الا فيما إذا حصل الاطمئنان بخطائها و اللّه الهادي.
مستمسک العروة الوثقی، ج 8، ص 453-455
[الخامس: البينة الشرعية] الخامس: البينة الشرعية (1)، و هي خبر عدلين، سواء Ẓ
(1) بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع: حكاية القول بعدم القبول مطلقاً، و لم يعرف قائله، كما اعترف به في الجواهر و غيرها. و يدل عليه - مضافاً الى إطلاق ما دل على حجية البينة، كخبر مسعدة بن صدقة، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه - موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه (ع): «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه» و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «قال علي (ع): لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين» و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (ع): «إن علياً (ع) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» و نحوها غيرها. ..... نعم يعارضها: خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد اللّه (ع): «قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال (ع): إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدى بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف. و لا يجزي في رؤية الهلال - إذا لم يكن في السماء علة - أقل من شهادة خمسين. و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر» و خبر حبيب الخزاعي (الخثعمي الجماعي): «قال أبو عبد اللّه (ع): لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا، عدد القسامة. و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر - و كان بالمصر علة - فأخبرا أنهما رأياه، أو أخبرا عن قوم صاموا للرؤية» و كأنه لأجلها اختار جماعة عدم قبول البينة إذا لم يكن في السماء علة كالصدوق، و الشيخ، و بني حمزة و زهرة و البراج، و الحلبي - على ما حكي عنهم - على اختلاف في عباراتهم المحكية، من حيث اعتبار كونهما من خارج البلد أيضاً إذا كانت في السماء علة - كما هو ظاهر الخبرين - أو يكفي أحد الأمرين، من العلة و الخروج عن البلد. و كيف كان فالقول المذكور ضعيف، لا لضعف الخبرين - لأن الظاهر اعتبار الأول، مع الانجبار بعمل الأجلاء - بل لأن ظاهر الخبرين عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعي بالخطإ، كما يشير اليه قوله (ع) في الأول: «فلا تؤدى بالتظني» ، و قوله (ع): «إذا رآه واحد رآه مائة..». فالممنوع من حجية البينة خصوص الصورة التي هي مورد الملازمة المذكورة لا مطلقاً. و لذا تضمنا جواز الاعتماد عليها مع العلة، و كون المخبر من خارج البلد، لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ، الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخطإ نوعاً. و هذا أمر آخر غير القول المذكور. اللهم إلا أن يكون مراد القائل ذلك. و حينئذ لا بأس بالالتزام به، للخبرين المذكورين، المطابقين لبناء العقلاء في باب حجية الخبر.
مهذب الاحکام، ج 1، ص 235
در مورد بینه
الثانية: هل يشترط في اعتبارها حصول الاطمئنان الشخصي بمفادها أو يكفي النوعي. أو لا يعتبر شيء؟ مقتضى المرتكزات، و أنّها من العلم العادي، هو الوسط، و الإطلاقات منزلة عليه أيضا. هذا إذا لم يكن اطمينان معتبر على الخلاف. و الا فيشكل اعتبارها، و إن كان هو مقتضى الإطلاق لو لا دعوى الانصراف. و قال في الجواهر: «لا فرق في ثبوت النجاسة بالبينة بين حصول الظن منها، و عدمه، كما في كل مقام تقبل فيه» و ظاهره الشخصي، دون النوعي.
کتاب الصوم(شبیری)، ج 4، ص 254-290
(در متن زیر، عنوان ها با متن درهم آمیخته شده است که باید جدا شود)
خلاصه:
ما سه قول بر خلاف مشهور در اينجا داريم. ذكر روايات مربوط به تفاصيل مذكور در اقوال: چند روايت وارد شده است كه مىتوانند مستند براى اين تفاصيل باشند كه عبارتند از: 1 - روايت 21 باب 3 كه روايت ابى ايوب ابراهيم بن عثمان الخراز است كه ذكرش گذشت. دو روايت هم در باب شش هستند كه عبارتند از: 2 - روايت حبيب خُزاعى يا جَماعى, كه اختلاف نسخه دارد. «عن أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ (مانند قسامه كه در مورد خون اگر دليل خارجى پيدا نشد پنجاه نفر قسم بخورند كافى است, در اينجا هم همينطور است) وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ» . البته از اين روايت استفاده مىشود كه سه قيد بايد باشد: يكى اينكه از خارج مصر باشد و اگر از داخل باشد اعتبار ندارد. دوم اينكه در مصر علت باشد و اما اگر هوا صاف باشد شهادت خارج هم به درد نمىخورد. سوم اينكه بايد علاوه بر شهادت بر رؤيت, اين خبر را هم بدهند كه قومى به استناد رؤيت و به مناط رؤيت, آمدهاند روزه گرفتهاند. و با اين سه قيد فقط عبارت مقنع صدوق منطبق است البته بنابر نسخه «واو» و اما در كلمات ديگران, قيد سوم؛ كه شهادت به صوم قومى داده شود, در عبارتشان نيست. پس بنابر اينكه كلام مقنع صدوق را «واو» بگيريم اين هم يك قول خلاف مشهور مىشود و در نتيجه چهار قول بر خلاف مشهور خواهد بود. 3 - روايت هداية كه مىگويد: «قال الصادق عليه السلام: لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة إذا كانوا في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا من خارج المصر» يعنى اگر از داخل مصر بخواهند شهادت بدهند بايد پنجاه نفر شهادت بدهند و اما از خارج مصر, شهادت عدلين كافى است. اينها روايات مخالف مشهور بودند, كه ذكر شد و اما جمع بين روايات را ان شاء الله در جلسه بعدى بررسى مىكنيم. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
كتاب الصوم/ سال چهارم دوشنبه باسمه تعالى جلسه 392-89/8/17 موضوع كلى : طرق اثبات رؤيت هلال موضوع جزئى: اعتبار شهادت عدلين براى اثبات هلال - بررسى روايات قول مشهور و مخالف مشهور در اين جلسه حضرت استاد (مدظله), بعد از ذكر اجمالى روايات قول مشهور و قول مقابل آن, شروع به بحث از نحوه جمع بين روايات دو طرف مىنمايند و در ضمن جواب از روايت معتبره فضل بن عبدالملك, مسأله حجيت بينه به نحو عموم را بررسى نموده و در آخر, پس از جواب از روايت مذكور, روايت موثقه عبدالله بن بكير را مطرح مىكنند. ذكر اجمالى روايات دو طرف در مسأله مجموع رواياتى كه دلالت مىكنند كه شهادت دو نفر به طور مطلق و بدون شرط و قيدى, براى اثبات رؤيت هلال كفايت مىكند, 19 روايت در جامع الاحاديث هست؛ البته 23 روايت وجود دارد, ولى چهارتايشان را ما به حساب نياورديم كه عبارتند از: 1 - روايت مفضل و زيد شحّام عن ابى عبدالله عليه السلام ؛ كه تهذيب اين را نقل مىكند, ولى ما مفضل را به عنوان راوى نياورديم؛ چرا كه در استبصار چنين نقل مىكند كه مفضل عن زيد شحّام, و طبق اسانيد ديگر, اين سند صحيحتر است, اگرچه در كلام تهذيب عبارت «جميعاً» هم دارد ولى احتمال قوى اين است كه اشتباه باشد. 2 - روايت حماد بن عثمان هم هست كه ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما سقطى شده است و روايت حماد بن عثمان عن الحلبى است. 3 - روايت يوسف بن عقيل را هم ما به حساب نياورديم؛ چون به نظر ما, محمد بن قيس در آن سقط شده است. 4 - مرسله دعائم را هم نياورديم كه «عن على عليه السلام» است؛ چون معلوم نيست كه جداگانه از روايات ديگر باشد. پس مجموعاً نوزده روايت از شانزده راوى است؛ كه از بين آنها, ابوبصير, حلبى و عبدالله بن سنان هر كدامشان دو روايت دارند و اين نوزده روايت دلالت مىكنند بر اينكه شاهدين در اينجا حجت است. واما در مقابل اين روايات صاحب جواهر - اينطورى كه آقاى خويى هم مىگويد - گفته است كه فقط دو روايت در مقابل اين روايات هستند , كما اينكه آقاى حكيم هم فقط اين دو روايت را نقل كرده است . آقاى خويى مىگويد چهار روايت معارض وجود دارد. ما مىگوييم: «ما يتوهم المعارضة» دوازده روايت است؛ كه توهم معارضه درباره آنها هست. ما اكثر رواياتى كه دلالت بر اعتبار شاهدين عدلين دارند را نقل كرديم و بقيهاش در جامع الاحاديث, ابواب: سه, شش, هفت, هشت و نه از ابواب فضل الصوم و فرضه, ذكر شده است. آن روايتى را هم كه گفتيم در جامع الاحاديث نياورده است؛ كه روايت «صابر مولى ابى عبدالله عليه السلام» بود, معلوم شد كه آن را در باب نهم آورده است. و اما رواياتى كه توهم معارضه آنها با اين روايات شده است دوازده روايت است كه عبارتند از: در باب سوم: روايت ابى العباس فضل بن عبدالملك , روايت عبدالله بن بكير , روايت ابى ايوب خرّاز و دو روايت هم مال محمد بن مسلم است . و در باب پنجم: رواياتى است كه, اصلاً كسى آنها را به عنوان معارض طرح نكردهاند, ولى ممكن است كه به عنوان معارض طرح شوند و آنها عبارتند از روايات: يك, دو, سه, چهار و پنجم از اين باب. در باب ششم: دو روايت هست كه عبارتند از: 1 - روايت هدايه . 2 - روايت حبيب خزاعى يا جماعى - على اختلاف النسخ - كه هم تهذيب و هم استبصار درشان اختلاف نسخه وجود دارد. و اينكه آقاى خويى مىگويد: در تهذيب و استبصار فقط خزاعى است و جواهر جماعى را ذكر كرده است , درست نيست. و يك نسخه ديگرى هم هست كه آن را صاحب وسائل نقل نموده است و آن «حبيب خُثعمى» است . و اما اينكه آقاى خويى مىگويد: ظاهراً اين «سهو من قلمه الشريف» . به نظر مىرسد كه اينطور نيست, بلكه ظاهراً اين «سهو من قلم الخوئى»؛ براى اينكه ايشان چطور مىتوانند اين ادعاء را بكنند كه صاحب وسائل نسخهاى را با عبارت خثعمى نديده است, تا بتواند نسبت سهو را به خود صاحب وسائل بدهد؟! بله ايشان مىتواند بگويد كه ظاهراً در آن نسخه سهو شده است؛ يعنى سهو مال ناسخ آن نسخه مىشود نه اينكه مربوط به صاحب وسائل باشد. و لذا ظاهراً اين سهوى در قلم آقاى خويى است؛ كه مىخواسته است اين را بگويد كه سهوى در قلم ناسخ آن نسخه شده است, ولى از روى سهو, سهو را به صاحب وسائل نسبت داده است. و همينطور هم هست؛ چون تمام نسخههاى معتبرى كه ما ديديم هيچ كدامشان «خثعمى» ندارند و در كتب ديگر هم كه نقل كردهاند «خثعمى» ندارند. و احتمالاً كسى خواسته است كه اين روايت را تصحيح نموده و معتبر نمايد, اين حبيب را اجتهاداً, حبيب خثعمى كرده است. بحث در نحوه جمع بين روايات متعارض در مسأله ذكر روايات معارض با قول مشهور 1 - در تهذيب و استبصار «عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بن علي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الفضل بن عبد الملك عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُون (يعنى كأنّ اينها نيست و بايد يقين پيدا بشود)» . گفتيم كه مقصود از حسن بن على, حسن بن على بن فضال است و ثقه است, قاسم بن عروه هم به نظر ما ثقه است, فضل بن عبدالملك هم همينطور است و لذا روايت معتبر است. منتها بايد آن را موثقه حساب كنيم؛ چون حسن بن على بن فضال, معلوم نيست كه اين روايات را در چه زمانى نقل كرده است, چون ايشان قبلاً فطحى بوده است و مورد اختلاف است كه آيا در قبل از وفاتش برگشته است يا نه و در مورد احتمالين نتيجه تابع أخسّ احتمالين مىشود و لذا روايت را تعبير به موثقه مىكنيم و تعبير جامعترش اين است كه تعبير به «معتبرة» بشود؛ كه يا به جهت صحيحه بودن و يا به جهت موثقه بودن, حكم به اعتبارش مىشود. و همين روايت را - سابقاً هم گفتيم كه - هدايه ذكر كرده است با اين تفاوت كه «زاد بعد قوله «والفطر للروية», «و ليس بالرأي و لا التظني» ؛ يعنى با قياس به چيز ديگر و اينكه ظن داشته باشد كفايت نمىكند و بايد يقين پيدا بشود. پس شهادت عدلين به حسب اين روايت قبول نيست. آقاى خويى در اينجا چندين جواب دادهاند كه يكى از آنها متوقف است بر يك بحثى كه ايشان قبلاً ذكر كردند و ما هم بخشى از آن را ذكر كرديم, ولى بخش ديگرى از آن را در آنجا نياورديم, كه الان متعرض مىشويم و آن اين بود كه آيا دليل عامى بر حجيت بينه داريم يا نه. بررسى وجود دليل عام بر حجيت بينة معروف بين علماء اين است كه به روايات مسعدة بن صدقة - كه مىگويد «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» ؛ يعنى بايد اصالة الاباحه جارى شود مگر اينكه قطعى شود و يا بينه بر آن قائم شود - براى اعتبار بينه به صورت عام استدلال كردهاند. ولى آقاى خويى اين را ردّ مىكند؛ كه بيان آن گذشت ؛ كه ايشان گفتند كه مقصود از بينه در اين روايت معناى لغوى آن؛ يعنى دليل است. و اما اينكه دليل چيست و آيا شهادت عدلين هم بينه و دليل است يا نه؟ از اين روايت استفاده نمىشود كه صغريات بينه كدامها هستند
پس به نظر ايشان اين روايت دليل نيست . البته ما فعلاً نمىخواهيم اين روايت را بحث بكنيم. واما استدلال به روايت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» : آقاى خويى مىگويند از خود اين روايت نمىشود حجيت و اعتبار بينه را به نحو عموم استفاده كرد؛ چون جاهايش در روايت تعيين نشده است كه در كجاها حجت است. بله به ضميمه اينكه ثابت شده است كه پيغمبر (ص) هميشه به شاهدين عمل مىكرده است, استدلال به اين روايت تمام مىشود. و در نتيجه براى بحث ما هم مىشود به عموم آن تمسك نمود . پس ايشان اين روايت را به ضميمه سيره پيغمبر (ص) دليل بر حجيت بينه به نحو عموم گرفتهاند. اشكالات اين استدلال ما در اينجا چند اشكال بر ايشان داريم: اولاً: مورد اين روايت قضاء است؛ يعنى ايشان مىفرمايند كه راجع به فصل خصومت در بين اشخاص من با ايمان و بينات قضاء مىكنم و علم واقعى كه به امور دارم را, در اين موارد اعمال نمىكنم و با همين قواعد ظاهريه كه بينة و يمين است من عمل مىكنم. و اما اينكه در غير فصل خصومت مثل اثبات هلال - كه دعوايى در كار نيست - آيا با شهادت عدلين هم ثابت مىشود يا نه؟ اين روايت راجع به آن نيست. و لذا خود آقاى خويى هم كه بر اساس بناء عقلاء, حجيت شهادت عدل واحد را به طور عموم قبول دارد, باب قضاء را استثناء مىكند و در خصوص باب قضاء, شهادت عدلين را معتبر دانسته است. ثانياً: چرا شما سيره پيغمبر (ص) را ضميمه مىكنيد؟ خوب اگر سيره پيغمبر (ص) بر اين مطلب ثابت است, چه نيازى به روايت و ضميمه كردن اين سيره است؟ خوب بگوييد كه سيره بر اين است كه در تمامى موارد پيغمبر (ص) به شهادت عدلين عمل مىكرده است و اين را در مورد بحث هم بگوييد. علاوه بر اينكه, وجدانا هم سيره عامى ثابت نيست كه همه موارد حتى مورد ما را هم بگيرد و الا از اول گفته مىشد كه در مسأله اجماع وجود دارد و نيازى به بحث نمىماند. در حالى كه با مخالفت اين همه از علماء چنين ادعايى ممكن نيست. بله مىشود گفت كه در اكثر موارد پيغمبر (ص) اين كار را مىكرده است ولى آيا از اين عمل در اكثر موارد, مىتوان يك لفظ عامى به دست آورد كه به عموم آن در مصاديق مشكوك تمسك نمود؟! و ظاهر خود شما هم اين است كه سيره به نحو عموم را؛ به نحوى كه حتى شامل رؤيت هلال در صوم هم بشود, نمىخواهيد ادعاء بكنيد و الا بايد اين بحثها را نمىكرديد. و فرق بين عموم لفظى و سيره اين است كه در صورت اول, به صورت قانون و عموم حكم مىشود ولى در صورت دوم عمل كه لفظى ندارد تا قانون كلى به دست آيد و در موارد مشكوك به آن تمسك گردد. بله اگر ظن كافى باشد مىگفتيم كه چون در غالب و اكثر موارد تمسك مىكرده است, اين مورد هم ملحق به غلبه مىشود, ولى ظن كه كافى نيست. خلاصه اينكه چون در اكثر موارد عمل مىكرده است و در بعضى از موارد هم عمل نمىكرده است و در برخى از موارد هم شك داريم و از طرفى ظن هم حجت نيست و لفظ عامى هم كه قابل استناد باشد در كار نيست و لذا دليل عامى براى حجيت بينة الا ما خرج بالدليل وجود نخواهد داشت, تا در مورد بحث در صورت تساقط ادله بعد از تعارض, بتوان به عموم آن دليل عام براى اعتبار بينه در مورد ما تمسك نمود. به عبارت ديگر: ظاهر روايت اختصاص به باب قضاء و فصل خصومت دارد و اينكه شما به استناد سيره مىخواهيد قضاء در روايت را اعم از باب قضاء و غير آن بگيريد كه شامل مثل حكم به رؤيت هلال هم بشود, اولا چنين سيره عامى ثابت نيست و سيره در اكثر موارد هم فقط ظنآور است كه حجيتى ندارد. و ثانياً اگر چنين سيرهاى ثابت باشد خودش دليل مستقلى مىشود و شايسته نيست كه به عنوان ضميمه براى روايت مذكور مطرح بشود. بررسى جوابهاى آقاى خويى از روايت فضل بن عبدالملك: آقاى خويى سه جواب از روايت فضل بن عبدالملك دادهاند: جواب اول: اين است كه ضعف سند دارد . ولى اين جواب را ما قبول نداريم و همانطورى كه قبلاً بيان كرديم سند روايت معتبر است. جواب دوم: ايشان مىگويند در اين روايت قيد نكرده است كه اين يك و دو نفر و پنجاه نفر, عادل هم هستند, پس مىخواهد بگويد كه صرف عدد و اينكه حتى پنجاه نفر هم باشند كفايت نمىكند. و اين منافاتى ندارد با اينكه اگر عادل بودند, مورد قبول باشد. اين جواب ايشان هم به حسب ظاهر اشكال دارد؛ چون مىگوييم اين را هم قيد نكرده است كه عادل نباشند, و به طور مطلق گفته است كه دو تا و پنجاه تا هم به درد نمىخورد؛ پس چه عادل باشند يا عادل نباشند, هر دو را شامل است. پس مىشود به اطلاق تمسك نمود. ولى از صدر كلام ايشان استفاده مىشود كه مقصود ايشان اين است كه يعنى روايت مىخواهد بفرمايد كه دو تا و پنجاه نفر بودن تمام موضوع نيست؛ يعنى اكتفاء به عدد نمىشود و عدد كافى نيست. و اين منافاتى ندارد با اينكه اگر عدد به چيز ديگرى ضميمه شود, كفايت بكند. مثل اينكه كسى مىگويد من راجع به فلان مسأله از ده طلبه پرسيدم, همه اينطور گفتند. ما مىگوييم كه اگر از پنجاه طلبه هم بپرسى فايدهاى ندارد؛ چون مجتهد بايد اين را بگويد. كه مقصود در اينجا اين است كه اگر چه ممكن است طلبه, مجتهد يا غير مجتهد باشد, ولى مىخواهيم بگوييم كه طلبه بودن كفايت نمىكند تا اينكه عدد را شما بالاتر ببرى و تأثيرى داشته باشد؛ يعنى شرايط ديگرى هم دارد و طلبه بودن تمام الموضوع نيست. درباره رؤيت هم اينكه يك نفر بگويد كه رؤيت كردم يا دو نفر بگويد, مسأله تمام نمىشود, حتى اگر پنجاه نفر بگويند مطلب تمام نمىشود. و اين معنا منافاتى ندارد با اينكه اگر شرط ديگرى مثل عدالت ضميمه شد, شهادت دو نفر هم كفايت بكند كه مفاد روايات ديگر است. بله اگر قيد كرده بود كه دو عادل و پنجاه عادل كفايت نمىكند, در اين صورت معارض با روايات مذكور مىشد. مقصود آقاى خويى هم همين است كه اگر عدالت قيد شده بود معارضه داشت و اما چون قيد نشده است, بيان اينكه خود اين حيثيت رؤيت عدد دو و حتى عدد پنجاه كفايت نمىكند, منافاتى با آن روايات ندارد؛ كه مىگويند دو عدد اگر با عدالت توأم بود كفايت مىكند. جواب سوم: مىگويند بر فرض قبول تماميت سند و دلالت اين روايت, اين روايت تعارض مىكند با روايات گذشته و در صورت تعارض, تساقط مىكنند و رجوع مىكنيم به قاعده و اصل اولى كه بينه حجت است الا ما خرج بالدليل, پس حكم به حجيت بينه در اينجا مىكنيم. ولى ما در بحث از مقتضاى قاعده بيان كرديم كه چنين دليل عامى نداريم تا اينكه قابل مراجعه باشد. بله مىتوانيم اينطور جواب بدهيم كه بر فرض قبول تماميت سند و دلالت, با توجه به اينكه در طرف ديگر 19 روايت وارد شده است كه مقطوع الصدور است و مطمئناً يكى از آنها از معصوم صادر شده است, و اين روايت چنين خصوصيتى را ندارد و از مرجحات عبارت از اين است كه قطعى الصدور مقدم بر غير قطعى الصدور است. لذا آن روايات مقدم مىشوند.
پاسخ به سؤال صحيح اعلايى هم اگر بود با مقطوع الصدور قابل تعارض نبود. پاسخ به سؤال با توجه به اينكه لحن روايت اين است كه علم معتبر است, خصوصاً كه در نقل هدايه بود كه «و ليس بالرأي و لا التظني», مسأله اطلاق و تقييد نمىآيد؛ كه بخواهيم اين روايت را با روايات مذكور قيد بزنيم؛ چون تعارض دارند. 2 - روايت موثقه عبدالله بن بكير «قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ» . اين روايت هم جزو روايات معارض است و آقاى خويى نمىدانم از آن جواب داده است يا نه؟ و شايد ظاهر اين روايت اين باشد كه قوم بايد تصديق بكنند و لذا بعضى به اين روايت براى اعتبار شياع تمسك كردهاند. و ظاهر اين روايت اين است كه تنها حجت شياع است و عدلين كفايت نمىكند؛ چون اولش هم هست كه اگر رجل يا رجلان بگويند, اگر قوم آنها را تصديق نكنند فايدهاى ندارد. جواب از اين روايت اين است كه بله ظاهر اين روايت چنين است ولى به وسيله روايات ديگرى كه مىخوانيم استفاده مىشود كه مقصود در اين روايت, در خصوص هواى آزاد و جايى است كه زمينه براى ديدن قوم هم وجود دارد؛ يعنى در چنين جاهايى تصديق, شرط قرار داده شده است. و براى روشن شدن اين جواب, آن روايات را بايد بخوانيم. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
كتاب الصوم/ سال چهارم سهشنبه باسمه تعالى جلسه 393-89/8/18 موضوع كلى: طرق اثبات هلال موضوع جزئى: بررسى روايات مخالف با اعتبار شهادت عدلين براى اثبات هلال در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) در ادامه بررسى روايات مخالف با اعتبار شهادت عدلين به طور مطلق, در اثبات هلال, شروع به بررسى چهار روايتى كه آقاى خويى از آنها در اينجا بحث كردهاند, نموده و سه روايت را مورد بررسى قرار مىدهند. ادامه بررسى روايات مخالف با قول مشهور ما فعلاً چهار روايتى را كه آقاى خويى ذكر كرده است بحث مىكنيم, و بعد به بحث از ساير روايات خواهيم پرداخت؛ رواياتى كه ايشان به اين عنوان بحث نموده است عبارتند از: 1 - روايت حبيب خُزاعى يا جَماعى : «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ و أفطروا للرؤية» . كه مفادش اين است كه در شهادت براى رؤيت هلال كمتر از پنجاه تا نمىشود و شهادت دو نفر در صورتى كافى است كه اولا از بيرون شهر شهادت به ديدن بدهند و ثانيا در شهر هم علتى باشد و ثالثا از اين هم خبر بدهند كه جماعت ديگرى غير از ماه به مناط رؤيت روزه گرفتهاند. پس فقط با اين شرايط شهادت عدلين كافى است و الا بايد پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت بدهند تا قبول شود, بنابراين از اين روايت معلوم مىشود كه شهادت عدلين على وجه الاطلاق كفايت نمىكند. بررسى اشكالات آقاى خويى ايشان سه اشكال مىكنند: اولا : اين روايت از ناحيه حبيب ضعيف است؛ چون ثابت نيست كه نسخه خَثعمى باشد؛ اگر چه صاحب وسائل چنين نسخهاى را نقل كرده است, ولى سهو قلم ايشان است. اشكال به جواب اول : ما گفتيم كه اين تعبير به «سهو من قلمه الشريف» درست نيست؛ چون معنايش اين است كه ايشان چنين نسخهاى را نديده است, در حالى كه اين مسأله روشن نيست, بله بايد مىگفت «سهو من قلم الناسخ» كه معنايش اين مىشود كه ناسخى كه آن نسخه را نوشته است سهو نموده است. و من نگاه كردم, ببينم آيا كس ديگرى هم تعبير خثعمى را در اينجا آورده است يا نه؟ ديدم كه در مجمع الفائده محقق اردبيلى هم نسخههاى مختلف چاپ شده است كه يكى از آنها هم «خثعمى» است. به هر حال احتمال قوى هست كه ناسخ اشتباه كرده باشد. و اگر هم مطمئن به اشتباه او نباشيم, همانطورى كه آقاى خويى مىگويند, در مردّد بين ضعيف و غير ضعيف, نتيجه عبارت از ضعيف خواهد بود؛ يعنى حكم به ضعف آن مىشود. پس از نظر سند اين روايت قابل اعتماد نيست. جواب دوم : ايشان مىگويد: اصلاً مضمون اين روايت تضادى با روايات ديگر ندارد؛ چون مفاد اين روايت اين است كه در تشخيص هلال, نبايد به ظن و قياس و امثال اينها اعتماد كرد و لازم است كه انسان علم و يا علمى داشته باشد و به آن اخذ كند. بر خلاف سنىها كه اگر فى الجمله ظنى پيدا شود, آن را كافى مىدانند. و يكى از شرايط حجيت خبر واحد و عدلين به طور عام, اين است كه انسان اطمينان بر خلاف آنها پيدا نكرده باشد؛ چون اطمينان حكم علم را دارد و همانطور كه اگر علم داشته باشيم كه اين راوى, اگر چه عادل است, ولى اشتباه كرده است؛ چون عادل كه معصوم نيست - در صورت علم به اشتباه عادل نمىشود به خبر او عمل كرد. و يا اينكه مطمئن شويم كه شخص عادل, به جهت وجود مرخص براى دروغ گفتن, در يك موردى دروغ گفته است, يا مثلاً تقيه كرده است و خواسته است كه مطابق رأى سنىها شهادت بدهد. خوب در اينگونه موارد نمىشود اخذ به آن نمود؛ چه يقين بر خلاف داشته باشد و يا اطمينان - كه حكم علم را دارد - داشته باشد. در اين روايت هم كه مستفاد از آن اين است كه در هواى صاف شهادت عدلين كفايت نمىكند؛ به خصوص در قديم كه مقيد به استهلال بودند تا بفهمند كه در رمضان, روزه را بايد بگيرند يا نه؟ چرا كه اجماعى است كه براى روزه بايد استهلال شود و با هلال است كه بايد ماه ثابت بشود - و اما اصحاب العدد بحث ديگرى است - پس اهل شهر استهلال مىكردند, و لذا اگر در يك شهرى جماعت كثيرى استهلال بكنند و فقط دو نفر هلال را ببينند, اين علامت اين است كه اين رؤيت درست نيست. و اما در صورتى كه هوا ابرى است و از خارج بيايند و شهادت بدهند كه در آنجا ديدهاند, در اين صورت آن محذور نيست و لذا شهادتشان قبول مىشود, برخلاف هواى صاف كه اگر دو نفر ببينند بايد اشخاص ديگر هم ديده باشند؛ چرا كه از خصوصيات شهر و امثال آن اين است كه اشخاص در يك جا مىايستند و در صورت ديدن هلال, آن را به همديگر نشان مىدهند و اينطور نيست كه تك تك در جاهاى مختلف بايستند و از هم بىخبر باشند بله ممكن است كه احياناً تك هم باشند ولى به هر حال اينكه در چنين وضعيتى فقط دو نفر ببينند و ديگران ماه را نبينند, در اين صورت اطمينان به خطا هست و شرط حجيت بينه وجود ندارد. و شاهد اين مطلب اين است كه در ذيل روايت مىفرمايد كه اگر دو شاهد از بيرون خبر بياورند و هوا ابرى باشد, چنين شهادتى كفايت مىكند؛ چون در بيرون ابر نبوده است و در شهر ابر بوده است, پس اطمينان بر خطأ آنها وجود ندارد و شهادتشان مقبول است. جواب سوم : بعد ايشان مىگويد: و اگر اين را هم قبول كرديم كه اين روايت مطابق با قاعده نيست, بلكه يك مطلبى را به نحو تعبدى مىفرمايد, در اين صورت اين روايت با روايات حجيت مطلقه بينه معارض مىشود و تساقط كه كردند, رجوع مىشود به دليل عام حجيت بينة كه روايت «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» به ضميمه سيره بود. اشكال بر جواب دوم : اين جواب كه آقاى حكيم هم آن را گفته است و در جواهر و عدهاى ديگر هم اين جواب را دادهاند, محل مناقشه است؛ براى اينكه شما مىگوييد شرط حجيت بينه اين است كه اطمينان بر خلاف آن نباشد, در حالى كه اين روايت قيودى را در بر دارد كه قيودى تعبدى هستند حضرت مىفرمايد: در هواى صاف بايد عدد قسامه باشد تا ثابت شود. و از تعبير به عدد قسامه, هم پيداست كه دقيق است و مقصود, ذكر عدد كثير نيست, پس يعنى بايد اين عدد پنجاه نفر باشد. مانند قسامه كه حتى اگر 49 نفر هم شهادت بدهند, فايدهاى ندارد و دقيقاً بايد پنجاه نفر باشند تا ثابت شود. پس مفاد اين روايت اين است كه بايد پنجاه نفر باشند تا در هواى صاف, هلال ثابت بشود. خوب, حالا سؤال اين است كه اگر در هواى صاف 49 نفر شهادت بدهند آيا اطمينان بر خلافشان هست و با پنجاه نفر از اين جهت فرق مىكنند؟ مطمئناً مطلب اينطورى نيست. پس اين يك حكم تعبدى است و نمىتوان آن را مطابق با قاعده عامه عدم حجيت بينه در صورت اطمينان بر خلاف, حساب كرد. اين نسبت به صدر روايت بود, و اما نسبت به ذيل روايت هم كه مىفرمايد: اگر در هوا علت بود, شهادت رجلين در صورتى پذيرفته مىشود كه اين شهادت را هم بدهند كه قومى به مناط ديدن هلال, روزه گرفتهاند. باز هم سؤال اين است كه آيا اين قيدى كه در ذيل آورده شده است, به خاطر اين است كه بدون چنين خبرى از روزه گرفتن قومى بر اساس رؤيت هلال, اطمينان بر خلاف شهادت رجلين به رؤيت هلال حاصل مىشود؟! و حتماً بايد اين قيد هم باشد تا چنين اطمينان خلافى نباشد؟! يا اينكه اين هم مثل صدر روايت, يك تعبّد محض است و مطابقتى با قاعده ندارد. اشكال بر جواب سوم : يك اشكال بر جواب سوم اين است كه آن روايات مطلقاند و اين روايت مقيد است و در بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد. اين اشكال را عدهاى از آقايان دارند و خود آقاى خويى هم بعداً از آن بحث مىكند, لذا ما هم موكول به بعد مىكنيم. و اما اشكال ديگرى كه بر اين جواب است, اين است كه همانطورى كه قبلاً گفتيم چنين عام فوقى در اينجا ثابت نيست تا اينكه به آن ارجاع داده شود. و بر فرضى كه ما چنين عامى را داشته باشيم, اشكال اين است كه چرا ايشان راهشان را دور مىكنند؛ چون خود ايشان معتقدند كه اگر يك روايتى صدورش از معصوم قطعى باشد و معارضه كند با روايتى كه, اگر چه معتبر و حجت است, ولى قطعى نيست, ايشان مىگويند يكى از مرجحات قطعى الصدور بودن است و بايد در چنين صورتى, قطعى را بر غير قطعى مقدم داشت. پس مناسب بود كه روى اين مبنا كه پذيرفته شده هم هست و اشكال چندانى ندارد, در اينجا مشى مىكردند. در نتيجه: عمده جوابى كه - فعلاً - از اين روايت مىتوان داد, اين است كه سندش ضعيف است و اما اينكه اگر اشكال سندى نداشت, آيا مىتوان معامله اطلاق و تقييد نمود يا نه؟ بحثش را خواهيم كرد. پاسخ سؤال تعبير به رجلين در روايت در مقابل زن نبودن است و اما قيد عدالتش جاى حرف نيست كه مقصود از آن دو مرد عادل است, همانطورى كه در روايات ديگر هم گفتهاند. و بحث بيشترش خواهد آمد. روايت دوم روايت ابوالعباس فضل بن عبدالملك است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ» . كه استفاده مىشود كه عدد هر چقدر بالا برود فايده ندارد و مطلب بايد قطعى بشود. بنابراين, بينه كه دو تا بيشتر نيست مقبول نيست.
اشكالات آقاى خويى بر اين روايت اشكال اول ايشان مىگويند در سند روايت قاسم بن عروه ضعيف است؛ عبارتش چنين است: «فإنه لم يوثق نعم ورد توثيقه في الرسالة الساسانية و لكن الرسالة لم يثبت بطريق صحيح ان مؤلفها الشيخ المفيد «قده»» يعنى اگر چه توثيق او در رساله ساسانيه وارد شده است, لكن ثابت نيست كه اين رساله مؤلفش شيخ مفيد باشد. جواب از اين اشكال اولا نام رساله صحيحش صاغانيه است و مسائل صاغانيه بدون ترديد مال شيخ مفيد است؛ هم نجاشى و هم شيخ طوسى كه شاگرد شيخ مفيد هستند اين را دارند و از طرف ديگر قلم آمده در اين رساله را اگر كسى ببيند و با طرز نوشتجات او آشنا باشد, قلم شيخ مفيد است. و همينطور همه چيزهايى كه براى اثبات نسخه لازم است, اين نسخه هم وجود دارد. و الا حتى اين كافى كه شما مطالعه مىكنيد, بالتواتر كه ثابت نيست كه همان نسخه كلينى است. بلكه نسخهاى از كافى بوده است, چاپ كردهاند و فهرست نويسها هم همينگونه حكم به ثبوت نسخه مىكنند كه وقتى كتابى به نام شخصى است و طرز استدلالات آن و مطالب آن مثل جاهاى ديگر و كتابهاى ديگر اوست و قرينهاى بر خلاف ندارند, حكم به صاحب تاليف بودن او مىكنند و در مورد اين رساله هم همينطور است. ثانيا : ما گفتيم كه قاسم بن عروه هم به جهت روايت ابن ابى عمير از او و هم به جهت اينكه استاد و شيخ حسين بن سعيد است كه از مشايخ مهم حديث است و كتاب حسين بن سعيد هم مانند كافى مورد مراجعه بوده است و مع ذلك در مورد حسين بن سعيد نگفتهاند كه يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و همينطور حسن بن على بن فضال هم كه از اصحاب اجماع است از او روايت دارد كه مشهور روايت او از شخص را براى اعتبار كافى مىدانند. به هر حال از نظر سند به نظر ما در روايت مشكلى وجود ندارد. اشكال دوم ايشان مىگويد: اين روايت از نظر دلالت نيز مشكل دارد و اعتبار بينه را نفى نمىكند؛ چون روايت در صدد نفى كفايت كميت و تعدّد است و مىفرمايد يك چيز ديگرى معيار است. خوب ممكن است بگوييم كه معيار عبارت است از اينكه عدلين بايد باشند تا شهادت قبول شود. و اگر عدلين نشد, شياع مفيد علم باشد و يا شياع قريب به اتفاق جمعيت باشد. و يا اگر معصوم شهادت داد كه علمآور است مىتواند كافى باشد. و اين روايت اينها را نفى نمىكند. اين اشكال ايشان را ما ديروز با اشكالى كه در مورد قيد عدل و اطلاق نسبت به آن بود, توضيح داده و قبول كرديم و لذا بيشتر توضيح نمىدهيم. پاسخ به سؤال نحوه جمع بين روايات ديگر, مثل دو روايت گذشته با يكديگر را در رابطه با اعتبار شهادت خمسين يا عدم اعتبار شهادت خمسين, بعداً بحث خواهيم كرد؛ فعلاً در مورد تعارض روايات درباره اعتبار عدلين بحث مىكنيم. روايت سوم صحيحه محمد بن مسلم است «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ» در اين روايت پيداست كه هواى صاف فرض شده است و ردّ بر عامه و سنىهاست كه هيچ قيد و شرطى قائل نيستند و همين كه دو نفر و بلكه يك نفر - اختلاف هم دارند - وقتى كه قائم شد, آن را مىپذيرند. در حالى كه بايد احتمال صدق باشد و در شهرى كه هوا صاف و آزاد است و فقط يك نفر ديده باشد چگونه احتمال صدق او مىرود؟! خداوند هلال را براى «للناس» قرار داده است, براى چشم خاص و معجزهدار كه قرار نداده است, پس اگر يكى ببيند بايد باقى مردم هم ديده باشند. پاسخ به سؤال بالاخره در جاهاى بالاى شهر هم كه باشد, اشخاص ديگر هم مىتوانند در آنجاها ببينند. و فرض مسأله در بين سنىها اين است كه اگر يك نفر در همان زمين صاف هم ببيند و شهادت بدهد, قبول مىشود. جواب از اين روايت اين روايت هم اعتبار عدلين را ردّ نمىكند؛ چون مفادش اين است كه اطمينان بر خلاف نبايد باشد و اگر در هواى صاف فقط دو نفر بخواهند شهادت بدهند, در اين صورت اطمينان بر خلاف است, پس قبول نيست.
جواب آقاى خويى و بررسى آن ايشان در اينجا جواب فوق را دارند, لكن نظير روايت قبلى, اين را هم دارند كه شاهد اينكه مقصود فقط بيان كميت است و در صدد نفى عدد با كيفيت مثل خبر عدلين نيست, اين است كه در روايت قيد عدالت را نياورده است. و لازمه اين بيان ايشان اين است كه اگر عدلين در چنين هوايى شهادت بدهند بايد قبول باشد, با اينكه مفاد اين روايت اين است كه اگر عدالت هم داشتند و شهادت مىدادند باز هم نمىپذيرفتيم؛ چون استدلالش اين است كه اگر آنها ببينند ديگران هم مىبينند و اين بيان در مورد عادل هم مانند فاسق مىآيد كه اگر عادل ببيند ديگران هم مىبينند, پس اين روايت مىگويد كه حتى اگر عدول هم باشند باز كفايت نمىكند. و اين سهوى در بيان ايشان است كه جواب اين روايت را مانند روايت قبلى از باب واحد دانستهاند در حالى كه فرق مىكند در روايت قبلى فقط در صدد نفى اعتبار خصوص كميت است ولى در اين روايت حتى اگر كيفيت و عدالت هم به همراه كميت باشد در صورت مذكور در روايت, از آن نفى اعتبار مىكند. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
كتاب الصوم/ سال چهارم چهارشنبه باسمه تعالى جلسه 394-89/8/19 موضوع كلى: طرق اثبات هلال موضوع جزئى: اعتبار شهادت عدلين براى اثبات هلال - بررسى روايات مخالف با قول مشهور در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) پس از بيانى تكميلى و اصلاحى نسبت به دروس گذشته, در ادامه بررسى روايات مخالف با قول مشهور, روايت ابى ايوب خراز را مطرح و به بررسى جواب آقاى خويى از آن مىپردازند. تكميل و اصلاح اما تكميل : يكى از چيزهايى كه بايد گفته مىشد, اين است كه اين اقوالى كه درباره حجيت بينه است, به طورى كه در بعضى از كتب هست, اين اختلاف مربوط به خصوص صوم ماه رمضان است و اما در مورد فطر و يا ماههاى ديگر اين اختلاف وجود ندارد و در آنها بينه به نحو مطلق حجيت دارد. بله قيدهاى عامى مثل عدم اطمينان به خلاف آن, در آنها هم مىآيد, لكن اينگونه از قيدها در مورد همه خبر واحدها و بينهها وجود دارد. البته من اين را فحص كاملى نكردهام, تا ببينم آيا اين ادعاء درست است يا نه؟ ولى برخى از آقايان اين را گفتهاند. واما اصلاح : اينكه گفته شد كه عبدالله بن سنان, حلبى و ابوبصير هر كدام دو روايت در اينجا دارند, در مورد ابوبصير اشتباه بود و او فقط يك روايت در اين باره دارد. و به جاى او محمد بن قيس است كه دو روايت دارد. و در نتيجه فقط 18 روايت به عنوان دليل براى قول مشهور و حجيت بينه بدون قيد و شرط, وجود دارد و اينكه گفته شد كه 19 روايت هست, سهو شده بود. ادامه بررسى روايات معارض با قول مشهور روايت چهارم : روايت ابى ايوب الخراز «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ - فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ - فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي - وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ - فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ - إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ - وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ - أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ - وَ إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ - قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ» . «عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع... وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ» يعنى در فرائض ظن كفايت نمىكند و رؤيت هلال كه طبق آيه قرآن هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ قرار داده شده است تا اينكه وقتهاى اعمالى نظير حج و روزه با آن تشخيص داده شوند, آن رؤيت هلال به اين نمىشود كه يك نفر بگويد من هلال را ديدم و بقيه بگويند كه ما نديديم. رؤيتى كه براى ديگران حجت باشد - نه براى خودش - با چنين ديدنى ثابت نمىشود. و در رؤيت هم مقصود اين نيست كه خود شخص ببيند, بلكه مقصود اين است كه ثابت بشود كه ديده شده است. «إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ» اين ذكر عددها پيداست كه از باب مثال است و خصوصيتى ندارند. «... إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى السَّمَاءِ عِلَّةٌ - أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِين» اگر هوا صاف است شهادت كمتر از پنجاه نفر كفايت نمىكند «وَ إِذَا كَانَتْ فِى السَّمَاءِ عِلَّةٌ...» و اگر هوا ابر بود, گرد و غبار بود و ديدن مشكل بود در چنين صورتى شهادت دو نفر كفايت مىكند. احتمالات «يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْر» و اما در مورد مقصود از «يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْر» احتمالات مختلفى داده شده است: احتمال اول اين است كه اگر در شهر و محل مشكلى بود كه ماه ديده نمىشد اگر يك مسافرى به آن شهر بيايد و بعد خارج شود, شهادت او مقبول است؛ يعنى اين شخص در خارج كه هوا صاف بوده است, ماه را ديده است و به رؤيت آن در داخل شهر شهادت مىدهد, چنين شهادتى كه از خارج است پذيرفته مىشود. احتمال دوم اين است كه مراد از «يَدْخُلَانِ وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْر» يعنى «داخلان و خارجان» و مقصود اين است كه چه رؤيت آنها از داخل باشد و چه از خارج باشد, در صورتى كه هوا ابرى است شهادتشان كفايت مىكند؛ چون گاهى احياناً يك فرجه مختصرى پيدا مىشود كه با اينكه هوا ابرى است, يك آنى ابر كنار مىرود و دوباره ملتهب مىشود و بعضى در آن يك آن, ماه را مىبينند و چنين رؤيتى اتفاق هم افتاده است. و احتمال سوم اين است كه يعنى دو نفرى كه در خارج ديدهاند مىتوانند براى داخلىها شهادت بدهند و دو نفرى كه در داخل ديدهاند مىتوانند بروند و براى بيرونىها شهادت بدهند. كه اين احتمال بعيد است. و شايد اقرب احتمالات همان احتمال اول باشد كه وقتى در شهر هوا ابرى است و كسى از بيرون شهر كه ابرى نبوده است و يا محتمل است كه ابرى نبوده است و دليلى بر بطلان شهادت بينه نداريم, وقتى آمد و شهادت به رؤيت داد پذيرفته مىشود. به هر حال به اين روايت استدلال شده است كه بينه در هواى آزاد حجت نيست و در هوايى كه ابرى است اگر از بيرون شهادت را بدهند, بينه حجت است. جواب آقاى خويى از اين روايت ايشان مىگويد اين روايت هم حجيت بينه بدون شرط و على وجه الاطلاق را نفى نمىكند؛ چون اين روايت در مقام بيان عدم اعتبار ظنون است و اينكه بايد علم و يا چيزى كه به منزله علم است, باشد. پس اگر با ادله عامه و يا خاصهاى ثابت شده باشد كه بينه حكم علم را دارد, منافاتى با اين روايت ندارد. بعد مىگويد: و اينكه اسم از پنجاه نفر را برده است, اين كنايه است و مثال است براى اينكه انسان بايد علم پيدا كند و الا خصوصيتى ندارد؛ چرا كه در موردى كه مىخواهند لزوم يقين پيدا كردن را بيان كنند يك راهش اين است كه يكى از مثالهايى را كه موجب يقين است ذكر مىكنند و اينجا هم از همان قبيل است. و وجهش اين است كه معنا ندارد كه پنجاه نفر خصوصيت داشته باشد؛ چون نمىشود گفت كه پنجاه نفر يقين مىآورد ولى 49 نفر يقين نمىآورد.! و مىگويد: شاهد اينكه اين روايت در صدد نفى اعتبار بينه نيست اين است كه قيد عدالت را در اين پنجاه نفر درج نكرد؛ كه بگويد كه اگر 50 نفر عادل ببينند يا اگر 50 نفرى كه در آنها دو عادل است ببينند, فايده ندارد. بلكه فقط عدد را آورده است بدون قيد عدالت, پس معلوم مىشود كه نظرى به ابطال حجيت بينه ندارد و همان مطلبى را كه در صدر فرموده بود كه ظنون حجت نيست, در ذيل هم همان را مىخواهد بگويد. بعد ايشان ترقى نموده و مىگويد: و بلكه ما مىتوانيم حجيت بينه را از خود اين روايت استفاده بكنيم؛ براى خاطر اين تعبير كه «اگر هوا ابرى بود, شهادت اشخاص از خارج قبول مىشود» چون ما سؤال مىكنيم كه اينكه شهادت از خارج مورد قبول است از چه بابتى است؟ اگر خارج ابرى باشد و شهادت قبول باشد, سؤال اين است كه چه فرقى بين خارج و داخل است؟ پس بايد در داخل هم شهادت بينه در هواى ابرى مورد قبول باشد و اگر بگوييد كه در خارج هوا صاف بوده است و شهادت بينه از خارج قبول مىشود, خوب ما مىگوييم: به همان مناطى كه اگر در خارج در هواى صاف ديده باشند, شهادتشان مقبول است, بايد در داخل هم شهادت آنها حجت بشود و تفكيك بين داخل و خارج در هواى صاف قابل تصديق نيست. اشكالات جواب آقاى خويى اشكال اول : اينكه مىگويد: فرق گذاشتن بين داخل و خارج در هواى صاف قابل تصديق نيست. سؤال مىكنيم كه چرا قابل تصديق نيست؟ از روايت اولى كه خود شما نقل كرديد, استفاده مىشود كه چنين فرقى قابل تصديق است؛ چون وقتى كه شهادت از داخل باشد و هوا هم صاف باشد و شهرى جمعيت زيادى داشته باشد, و فقط ده نفر ماه را ببينند, خوب چنين مطلبى كه فقط دو نفر در چنين جايى در هواى صاف ماه را ببينند به حسب عادت نمىشود و اطمينان بر خلاف آن هست. و خود شما هم در روايت اول اين را گفتيد كه در هواى صاف كه هزاران نفر استهلال مىكنند - خصوصا كه در قديم خيلى مقيد به استهلال بودند - اگر دو نفر شهادت بدهند, اطمينان بر خلاف هست. خوب, اين حرف در داخل شهر هست و اما اگر شاهدان از بيرون شهر آمده باشند كه در دسترس اهل شهر نبوده است, ديگر چنين اطمينانى در كار نيست. پس تفاوت خيلى روشن است؛ كه در داخل به جهت اطمينان بر خلاف, بينه از حجيت مىافتد و اما اگر از خارج باشند چنين اطمينانى نبوده و قابل قبول مىشود. و بلكه اين تفاوت در صورت ابرى بودن هوا هم قابل تصوير است؛ براى اينكه در داخل شهر كه هزاران نفر در حال استهلال هستند اگر انجلاء موقتى و آنى هم رُخ بدهد, به حسب عادت بايد بيش از دو نفر ببينند ولى اگر در خارج از شهر ديده باشند, چنين تضعيفى براى بينه نمىآيد؛ چرا كه در خارج كه چنين جمعيتى نيستند. اشكال دوم : اينكه گفتيد كه قيد عدالت در شهادت پنجاه نفر نشده است و مقصود از آن مثال است براى لزوم تحصيل يقين. ما مىگوييم: بله چنين قيدى نشده است ولى آيا قيد عدم عدالت شده است؟ تا شما استفاده بكنيد كه مقصود از آن پنجاه نفر غير عادل است! و اينكه مىفرمايد «إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ...» يعنى مىخواهد بفرمايد كه اگر يك نفر ببيند يك عده فاسق هم مىبينند؟! پس حضرت مىخواهد بفرمايد كه هر چقدر هم كه زياد باشند وقتى كه فاسق باشند ما اين را معتبر نمىدانيم؟! يا اينكه معناى عبارت شامل عادل و غير عادل هست و قيد عدم عدالت در آن وجود ندارد و بلكه خصوصيتى در بين نيست؛ حضرت مىفرمايد اگر يك نفر ببيند بقيه هم مىبينند. پس اينكه ايشان اين را اختصاص به غير عادل دادهاند وجهى برايش نيست و خلاف ظاهر خود اين روايت است. و اما اينكه آن را مثال دانسته و مىگويد چون معنا ندارد كه بگوييم با پنجاه نفر علم حاصل مىشود ولى با 49 نفر علم حاصل نمىشود. ما نمىدانيم كه ايشان از كجا اين ذكر پنجاه نفر را به عنوان مقدمه علم دانسته است و از باب مثال شمرده است؟! چه وجهى براى از باب مقدمه علم دانستن هست تا از آن استفاده شود كه چون پنجاه نفر خصوصيتى ندارد و 49 نفر هم همان را مىرساند پس بايد از باب مثال باشد؟! در حالى كه در خود روايت عدد پنجاه نفر را مانند عدد قسامه قرار داده است و تصريح مىكند كه اگر كمتر از پنجاه نفر باشد فايده ندارد. پس ظاهرش اين است كه يك حكم تعبدى است كه براى غير صورت علم قرار داده شده است. بله اگر علم شد, بسته به علم قاضى است و بحثهاى خودش را دارد. و اما در غير صورت علم اگر پنجاه نفر به عدد قسامه شهادت دادند, تعبدا پذيرفته مىشود و كمتر از آن به درد نمىخورد. پاسخ به سؤال بله تعبير به «عَدَدِ الْقَسَامَة» در اين روايت نيست ولى عبارت «أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِين» در اينجا هست و روايت قبلى كه در آن «عَدَدِ الْقَسَامَة» بود هم شاهد براى اين روايت مىشود؛ كه مراد از كمتر از پنجاه نفر نبودن كه در اين روايت آمده است هم آن را روشن مىكند, پس نمىشود گفت كه خمسين در اينجا مثال است ولى در آنجا مثال نيست. بله اگر متعارف از عددى كه علم را حاصل مىكند, اين عدد بود, مىشد كه اين را كنايه گرفت, ولى اينطور كه نيست و لذا وجهى براى مثال گرفتن نيست و در هر دوى اين روايات خمسين به معناى خودش است. خلاصه: هيچ وجهى ندارد كه اين عدد را از باب مقدمه علم و مثال قرار بدهيم, بله اگر متعارف در حصول علم با اين عدد بود, وجهى مىشد. ولى چنين نيست و ظاهر روايت كه تصريح به فايده نداشتن كمتر از پنجاه نفر دارد همان حكم تعبدى در صورت عدم علم است كه بيان شد. پاسخ به سؤال در مورد روايتى كه نفى مىكند اعتبار شهادت پنجاه نفر را: به نظر ما معنايش اين است كه پنجاه بما هو پنجاه, ما دليلى بر حجيتش نداريم و گاهى ممكن است كه حتى اگر پنجاه نفر شهادت بدهند, در شهرهاى بزرگى مثل تهران, اطمينان بر خلافش حاصل بشود.
بله اگر چنين وضعيتى نبود كه اطمينان بر خلافش باشد, شارع تعبدا شهادت پنجاه نفر را قبول نموده است, و در چنين صورتى, مثل باب قسامه؛ حتى اگر 49 نفر باشند حجت نيست. جواب صحيح از روايت جواب درست از روايت همان جوابى است كه ايشان در روايت حبيب دادند و آن اين بود كه به حسب قاعده, يكى از شرايط حجيت خبر واحد, عدم اطمينان به خلاف است و چون در هواى آزاد اطمينان بر خلاف پيدا مىشود, بينه از حجيت مىافتد. و بحث ما در باب صوم اين است كه آيا دليل خاصى وجود دارد يا خير؟ و بر اساس آن روايات مطلقه, حجيت بينه براى غير مورد اطمينان بر خلاف, ثابت مىشود مثل جايى كه اشخاص ديگر به خيال اينكه فردا بايد ماه را استهلال نمايند, براى استهلال نرفتند, و فقط دو نفر ماه را ديدهاند و يا اينكه شهر كوچكى است و فقط دو نفر براى استهلال رفتهاند و بقيه استهلال نكردهاند. و مثال اين روايت كه حجيت بينه را در مورد اطمينان به خلاف نفى مىكند مخالفتى با حجيت بينه در موارد مذكور نخواهند داشت. اعتبار شهادت پنجاه نفر تعبدا و از اين روايت هم استفاده مىشود كه شهادت پنجاه نفر, در جايى كه هوا صاف است, تعبّدا مورد قبول است و كمتر از آن هم كفايت نمىكند. و اما اينكه محقق حلى مىگويد: اين مطلب كه در غير قسامه يك چنين عددى معتبر باشد, معهود نيست و شيخ طوسى را كه اين را گفته است تخطئه مىكند. جوابش اين است كه غير از شيخ هم افرادى هستند كه اين پنجاه نفر را گفتهاند.
و به تعبير نراقى در مستند: همين كه چند تن از اساطين چنين مطلبى را آوردهاند, كفايت مىكند براى معهود بودن. به علاوه اينكه ورود آن در اين روايات, به ضميمه فتواى عدهاى معتنابه از قدماء بر طبق آن, خودش ايجاب مىكند كه ما هم آن را اخذ بكنيم و وجهى ندارد كه از آن دست برداريم. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
كتاب الصوم/ سال چهارم شنبه باسمه تعالى جلسه 395-89/8/22 موضوع كلى : طرق اثبات هلال موضوع جزئى : اعتبار مطلق بينه در هلال ماه مبارك رمضان - اعتبار شهادت عدلين با دو قيد در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) با تجديد نظر در مورد روايات دلالت كننده بر قول به اعتبار مطلق بينه در هلال ماه مبارك رمضان, مقتضاى جمع بين روايات را عبارت از اعتبار شهادت عدلين با دو قيد عدم تمكن از علم و اطمينان به ثبوت هلال و عدم اطمينان بر خلاف بينه, مىدانند. اعتبار مطلق بينه در هلال ماه مبارك رمضان تجديد نظر : گفتيم كه 18 روايت دلالت بر كفايت شهادت عدلين براى اثبات هلال مىكند و انسان اطمينان به صدور يكى از آنها پيدا مىكند و لذا در صورت معارضه, حكم به ترجيح آنها بر روايات معارض غير قطعى الصدور مىشود. ولى الان مىخواهم يك تجديد نظرى در اين باره ذكر بكنم و آن اينكه تمام اين هيجده روايت به استثناء يكى از آنها, در دلالت آنها مناقشه هست. مناقشه در روايات اعتبار شهادت عدلين در اثبات هلال رمضان به طور مطلق حدود 10 تا از اين روايات دلالتشان راجع به خصوص اين است كه 29 روز روزه گرفتهاند و بعد معلوم شده است كه عدلين شهادت دادهاند كه يك روز قبل از 29 روز هم, ماه رمضان بوده است. پس اين روايات در جايى بوده است كه در خود شهر مانع بوده است و لذا ماه را نديدهاند و بعد از اينكه روزه را 29 روز گرفتهاند, بينهاى آمده و شهادت داده است كه يك روز قبل هم ماه رمضان بوده است. بنابراين از اين روايات, اعتبار شهادت شاهدين على وجه الاطلاق استفاده نمىشود, و فقط در صورت مذكور بر اساس شهادت شاهدين حكم به قضاء شده است. و اما اينكه به طور مطلق؛ در هواى آزاد هم اگر دو نفر شهادت دادند, كفايت بكند, چنين مطلبى ثابت نمىشود. و عدهاى از روايات مضمونشان اين است كه اميرالمؤمنين عليه السلام مىفرمود: من اجازه نمىدهم براى اثبات ماه رمضان الا رؤيت و يا شهادت عدلين را. اين روايات هم اطلاق ندارند؛ مثل اينكه شما مىگوييد «لاصلاة الا بطهور» كه معناى اطلاقىاش اين است كه نماز بىطهارت به درد نمىخورد. و اما اينكه آيا طهور تنها براى نماز كافى است و شرايط ديگرى در آن معتبر نيست, از اين روايت استفاده نمىشود و لذا اگر روايت ديگرى بگويد «لاصلاة الا بنية», اين دو روايت با هم منافاتى ندارند؛ چون هر كدامشان در مقام عقد سلبى و اثبات شرطيت طهارت و نيت است, نه اينكه غير از خودش شرط ديگرى در كار نيست. در اينجا هم حضرت اميرالمؤمنين (ع) مىفرمايند من غير از رؤيت و شهادت عدلين را قبول ندارم؛ يعنى اگر يك نفر بيايد و شهادت بدهد, اين را قبول ندارم و اما اينكه عدلين در همه پذيرفته شده است يا نه؟ چنين مطلبى از اين كلام حضرت استفاده نمىشود, و حدود شش روايت هم چنين مضمونى را دارد, پس تا به حالا, حدود 15 روايت دلالتشان مورد مناقشه بود. در صحيحه محمد بن قيس هم كه يكى از روايات مذكور است و ذيل عبارتش شاهد بر اين است كه صدر روايت در مورد صافى هوا است؛ چرا كه مىفرمايند «قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ... فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا» كه از اينكه در ذيل مىفرمايد «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» معلوم مىشود كه مقصود در صدر بيان حكم صورت صافى هوا است, پس از اينكه در صورت صافى هوا تعبير نموده است كه «أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِين», دلالت اين عبارت بر اعتبار مطلق شهادت عدلين را ممكن است كسى توهم نمايد. ولى اين هم دلالت ندارد؛ چون مورد بحث ما به طورى كه در جلسه قبل گفتيم در مورد اثبات هلال ماه رمضان است و الا اعتبار شهادت عدلين براى اثبات هلال ماه شوال و ساير ماهها, آقايان مىگويند محل خلاف نبوده و در آنها عدلين كفايت مىكند. در حالى كه اين روايت در مورد ماه شوّال است؛ چون مىفرمايد «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا», پس ربطى به بحث ما ندارد. در باب 9 هم روايت سومش نظير روايتى است كه الان بحث كرديم؛ كه اول مانع بوده است و 29 روز گرفتهاند. در اين روايت كه صحيحه هشام بن الحكم است چنين است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِينَ عَلَى رُؤْيَةٍ قَضَى يَوْماً» يعنى شخص خودش 29 روز بيشتر نگرفته است, بعداً بينهاى ثابت شده است كه اهالى 30 روز روزه گرفتهاند؛ يعنى از اول برايشان ثابت شده بوده است كه ماه هست و مردم 30 روز روزه گرفتهاند. ولى اين هم در مورد بحث ما دلالتى نمىكند؛ چون مىگويد بينه قائم شده است بر اينكه رؤيت براى اشخاص ثابت شده است و سى روز روزه را گرفتهاند. و اما اينكه رؤيت به واسطه چه چيزى ثابت شده است, در اين روايت نيست و امكان دارد كه به واسطه شياع ثابت شده باشد, و اين شهادت بر ثبوت شياع باشد, در حالى كه مورد بحث ما شهادت به اصل رؤيت است كه دو نفر شهادت به رؤيت در مورد ثبوت ماه رمضان بدهند, پس اين روايت دليل بر قبول قول بينه براى اثبات شيوع مىشود نه براى اثبات هلال با بينه. روايت بعدى صحيحه ابى بصير عن ابى عبدالله ع كه سندش چنين است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ (كه حماد بن عيسى است) عَنْ شُعَيْبٍ (كه شعيب بن يعقوب عَقرقوفى است) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يُقْضَى إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ» . اين روايت قدرى مندمج است؛ از صدر و ذيل آن استفاده مىشود كه «الْيَوْمِ الَّذِى يُقْضَى» در صدر با «الْيَوْمِ الَّذِى يُقْضَى» در ذيل به يك معنا هستند و اينطور نيست كه به دو معنا باشند. در ذيل مىفرمايد «لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِى يُقْضَى» آن روزى را كه به عنوان قضاء به جا مىآورند, تا مادامى كه جهت ديگرى نباشد, لازم نيست كه تو قضاء كنى؛ يعنى صرف كار عامه كه مىگويند يك روز را نگرفتهايم بايد قضاء كنيم, كفايت نمىكند و شرطى دارد. پس «الْيَوْمِ الَّذِى يُقْضَى» در اينجا با «سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِى يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَان» هر دو به معناى واحد است؛ يعنى يك روزى است كه ناس معمول شهر - سنىها - قضاء مىكنند به جهت ترك يك روز. و در اينجا حضرت مىفرمايند كه لازم نيست كه قضاء بكنيد «إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَان» مگر اينكه دو شاهد عدل ذكر كنند - يبثّ به معناى يذكر است - «مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاة» يعنى اختصاص به فرقه خاصى هم ندارند و از هر فرقهاى باشند, اگر شهادت بدهند كه اول ماه جلوتر بوده است در اين صورت شما هم قضاء بكنيد و مقصود اين است كه مثل سنىها كه حتى به گفته عدل واحد اكتفاء نموده و قضاء مىكنند, نباشيد. پس مورد اين روايت هم با مورد بحث ما فرق مىكند؛ چون اولاً: فرض مسأله اين است كه در اول ماه مانعى از رؤيت بوده است و ماه را نديدهاند و بعداً در مورد قضاء سؤال شده است. و اما اينكه شهادت عدلين براى همه موارد كفايت بكند و حتى در هواى صاف بىمانع هم هلال با آن ثابت بشود, اين روايت چنين دلالتى ندارد. و ثانياً: لسان اين روايت لسان تقيه است؛ چون مىفرمايد «مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الصَّلَاة» يعنى اختصاصى به شيعه ندارد, با اينكه شهادت عدل بايد باشد. بله مىتوان يك جورى روايت را معنا كرد كه بر خلاف تقيه نباشد, ولى اين معنا خلاف ظاهر است. و آن معنا اين است كه اين مردم در منطقه شما قضاء مىكنند قضاء آنها معيار نيست مگر اينكه ثابت بشود كه همه اهل صلاة كه شما هم جزوشان هستيد, ماه را قبلاً ديدهاند كه در اين صورت كفايت مىكند. خلاصه : صدر روايت مىگويد قضاء نمودن سنىها كفايت نمىكند مگر اينكه دو شاهد عادل شهادت بدهند و در صدر مىگويد: قضاء نمودن آنها كافى نيست مگر اينكه نه تنها اين شهر بلكه شهرهاى ديگر هم گفته باشند, در اين موقع مىفرمايد «فَصُمْهُ». پس صدر روايت با ذيل آن يك نحوه تنافى دارند؛ چون اول مىگويد با شهادت عدلين كافى است ولى در ذيل مىفرمايد كه آن كفايت نمىكند و بايد جميع اهل امصار باشند تا ثابت بشود. شايد جمع بين صدر و ذيل اين باشد كه در ذيل روايت, ديدن اهل امصار را اماره قرار داده است براى ثبوت بينه؛ يعنى وقتى همه شهرها چنين كردند, معلوم مىشود كه حداقل دو نفر عادل در بين اينها بوده است كه ماه را ديده باشند؛ پس مفاد صدر, اعتبار شهادت عدلين و مفاد ذيل هم به همان برمىگردد كه وقتى اهل شهرهايى چنين بگويند, معلوم مىشود دو عادل در بينشان هست, پس اين را اماره براى بودن بينه قرار دادهاند. به هر حال: اين روايت اگر محمول بر تقيه باشد, و الا چون موردش جايى است كه ماه ثابت نبوده است و بعداً ثابت شده است, پس خارج از مورد بحث ما مىشود و حكم هواى صاف كذايى از آن استفاده نمىشود.
تنها روايت تام الدلالة فقط يك روايت هست كه دلالتش بر مطلب تمام است, اگر چه سندش جاى تامل دارد. و آن روايتى است كه مقنعه نقل كرده است:. «روي ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سمعته يقول: لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ» . كه اين روايت اطلاق دارد و شامل هواى صاف هم مىشود؛ چون شرط و قيدى در آن نيامده است. بله در مورد سند روايت كه ايشان آن را به طور مرسل روايت نموده است ممكن است كسى بگويد كه اينكه ايشان مىگويد «روى ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ» كه «روى» به صورت منجز است, پيداست كه از كتابش نقل كرده است و اگر چه كتابش طرق متعددى دارد كه بعضىاشان معتبر و بعضى غير معتبر است و كتب متعددى هم دارد كه بعضىاشان طرق فى الجمله مسلمى دارد و ما نمىدانيم كه اين را از چه كتابى اخذ نموده است؟ آيا كتابى است كه طريق معتبرى دارد يا نه؟ اما مىتوان با توجه به اعتماد مفيد به آن, آن را مأخوذ از كتاب معتبر دانست. پس فقط به اين روايت, آن هم با اعتماد به اعتماد مفيد از حيث سند, مىتوان براى اعتبار بينه و شهادت عدلين براى اثبات رؤيت هلال استدلال نمود.
نگاهى به روايات معارض با دلالت فوق
در مقابل اينها گفتيم كه 12 روايت وجود دارد؛ عدهاى از اين روايات كه در باب پنجم آورده شدهاند, پنج روايت هستند, ولى اين پنج روايت ظاهراً همگى از باب تقيه صادر شدهاند, چون مدلولشان اين است كه اگر در يك جايى ديديد كه مردم همگى متفقاً روزه مىگيرند, شما هم روزه بگيريد. كه با توجه به اينكه در آن موقع اكثريت مردم سنى بودند و شيعه در بين آنها كم بود, پس مراد مردم شيعه نيست و مىخواهد بفرمايد كه شما هم با عموم سنىها همراهى كنيد تا دچار مشكل نشويد. پس اين روايات از باب تقيه است, مانند باب صلاة كه وقتى آنها مىخوانند اگر انسان بخواهد كه جور ديگرى نمازش را بخواند مشكل برايش ايجاد مىشود, رواياتى امر به تقيه در بين آنها نمودهاند. بنابراين به اين روايات براى استفاده حكم واقعى در مورد بحث نمىتوان استدلال نمود. پاسخ به سؤال اين روايات از قبيل اين هستند كه سائل سؤال مىكند «أَكُونُ فِي الْجَبَلِ فِي الْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ بِصِيَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ بِفِطْرِهِمْ» . و در روايت ابى الجارود مىفرمايد «صُمْ حِينَ يَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ» كه اين معنايش اين است كه اينها اصحاب العدد نيستند و روى رؤيت عمل مىكنند ولى عمل اينها را مىفرمايد بپذيريد؛ كه بيان تقيهاى است. و در روايت بعدى هم همين است كه سؤال مىكند كه ما شك كرديم و بعضى از اصحاب هم روز عيد قربان گرفته بود و أضحيه را سر مىبريد فقال: «الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ» كه اينها و رواياتى با اين مضامين در بيان رعايت تقيه و عمل نمودن به همراه ايشان است. و ناس متعارف هم همينها هستند.
پاسخ به سؤال
آنها با ما در احكام و مبانى فرق دارند مثل اينكه شهادت يك نفر را به فتواى ابوحنيفه كه در آن زمان معاصر و مقبول بوده است, كافى مىدانند و عدالتى را كه آنها قائلند, ما آنها را عادل نمىدانيم, پس اين روايات تقيهاى بوده و صلاحيت معارضه ندارند.
روايات مقبول المعارضة و نحوه جمع بين روايات
بله يكى دو تا روايت هست كه دلالتشان در مقابل اعتبار به نحو مطلق بينه در اثبات هلال ماه رمضان, خوب است: روايت اول : روايت موثقه عبدالله بن بكير بن اعين است كه در باب سوم حديث 22 است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ» . روايت دوم : روايت ابى ايوب خراز است كه مىفرمايد اين نيست كه يكى بگويد ديدهام و ديگران بگويند كه ما نديدهايم و... . بله اين روايت ابى ايوب و برخى روايات بعدى, معارضه آنچنانى با روايت اعتبار مطلق بينه در رؤيت هلال رمضان ندارند؛ چون آقايان قائل به اعتبار مطلق هم, آنها را قبول دارند و مدلولشان را به حسب قاعده مىدانند؛ چرا كه در صورت اطمينان بر خلاف - كه مفاد اين روايات است - آنها هم بينه را معتبر نمىدانند. و من شنيدم كه نقل مىكنند از بعضى از اهل فن كه در باب رؤيت هلال, از هر صد رؤيت پانزده رؤيت خلاف واقع و توهم رؤيت است. خوب با اين حساب اگر كسى مىگويد من ديدهام و ديگران هم مىگويند كه ما نگاه كرديم و نديديم, اطمينان به اشتباه بودن پيدا مىشود. خصوصاً كه اين را هم توجه داشته باشيد كه ظاهر شدن ماه, مثل يك ميكروب ريز محتاج به چشم قوى كه نيست تا گفته شود كه يكى چشمش تيزتر است ديده است, ديگرى نديده است؛ چون وقتى ظاهر مىشود, مقدار معتنابهى ديده مىشود و چشم اگر متعارف باشد و ضعف چشم در افراد نباشد, آن را مىبينند و لذا وقتى جماعتى نگاه مىكنند و يكى مىگويد «هوذا» و ديگران نمىبينند اطمينان بر خلاف مىآيد. ولى روايت عبدالله بن بكير چنين لسانى ندارد و تعارض دارد؛ چون مىگويد اينكه يك يا دو نفر بگويند فايده ندارد و اين را هم ندارد كه فاسق يا عادل باشند و از خودىها باشد يا نباشد, همه را شامل است مىفرمايد اگر يكى يا دو نفر شهادت بدهند فايده ندارد و بايد شياع باشد و قوم هم بگويند كه آنها درست مىگويند.
پس مفاد اين روايت اين است كه: اگر دو نفر بيايند و بگويند كه ما ماه را ديديم و من نمىدانم كه آيا به همراه اينها اشخاص ديگرى كه بودهاند, اين را قبول دارند يا نفى مىكنند, در اين صورت نمىتوان بينه را معيار قرار داد و بايد ثابت شود كه ديگران هم اين را قبول دارند و به دنبال چنين شياعى اطمينان براى انسان حاصل بشود. و روايات خراز و مانند آن هم نمىگويند كه شما وقتى نمىدانيد كه رؤيت آن دو نفر به چه نحو بوده است آن را مطلقا بپذيريد. و لذا از روايات همان مطلبى كه صاحب حدائق قائل است استفاده مىشود و آن اينكه مىگويد: اگر كسى متمكن از علم باشد - و به تعبير ما متمكن از علم و اطمينان باشد - بايد تحصيل علم و اطمينان بكند, پس اگر دو نفر شهادت مىدهند و من مىتوانم با مراجعه به بيرون, تحصيل اطمينان بكنم, رواياتى كه مىگويند نبايد اكتفاء به تظنى نمود, مانع از قبول چنين شهادتى هستند؛ چون فريضه است و در فريضه بايد علم باشد. و اما اگر در يك جايى تحصيل علم و اطمينان ممكن نيست, طبق رؤيت خراز مىشود به بينهاى كه از خارج آمده است و شهادت مىدهد, اخذ نمود. و همينطور جمعاً بين الادلة از اينكه در اينجا اسمى از پنجاه نبرده است و مىگويد قوم بايد اين را قبول كنند با اينكه در مقام بيان است, چنين استفاده مىشود كه همانطورى كه آقايان ديگر گفتهاند تعبير به پنجاه در برخى از روايات از باب كنايه از كثرت است؛ يعنى وقتى مىگويد اقلاّ بايد پنجاه نفر بگويند يعنى بايد يك تعداد زيادى بگويند كه انسان اطمينان پيدا كند و الا بدون اطمينان كافى نيست. پس مقتضاى جمع بين ادله اين مىشود كه: در مورد ماه رمضان كه فريضه است اگر اطمينان ممكن باشد, بايد تحصيل اطمينان كرد و اگر ممكن نشد, شارع بينه را قبول كرده است. اين را صاحب حدائق قائل است. در حاشيه من لايحضر هم - كه وافى آن را نقل كرده است - ديدم كه سلطان العلماء هم كه محقق درجه يك است مىگويد كه بايد يا علم و يا ظن متآخم للعلم كه همان اطمينان است براى رويت هلال حاصل بشود؛ كه نظرش اين است كه در صورت امكان علم و اطمينان اعتبارى براى بينه قائل نمىباشد.
پاسخ به سؤال
نه حضرت امير مامور نبوده است كه به علم امامت علم كنند, و به همان علم ظاهرى عمل مىكردهاند. و مورد روايت حضرت اين بوده است كه 28 روز روزه گرفته بودند, بعد معلوم شد كه ماه 29 روزه بوده است حضرت فرمود كه يك روز روزه بگيرند.
خلاصه :
مقتضاى اين روايات اين است كه در صورت تمكن از علم و اطمينان بايد تحصيل نمود و در غير آن بينه مورد قبول است. همان طور كه صاحب حدائق قبول دارد, سلطان العلماء هم كه محقق درجه اول است, علم و اطمينان را معتبر دانسته است, كه على القاعدة صورت تمكن را مىخواهد بگويد. روايت معتبرى هم كه بتواند با اينها معارضه بكند, چيزى نيست, فوقش همان روايت ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان است , كه اگر اطلاق آن را و سندش را تام بدانيم, اين روايات ديگر آن را تخصيص مىزنند؛ به اينكه در صورت عدم تمكن از علم و اطمينان به شياع و مانند آن, در اين صورت دو نفر كفايت مىكند. پاسخ به سؤال بله نتيجه اين مىشود كه در جايى كه تمكن از علم و اطمينان نيست و اطمينان بر خلاف هم نباشد, شهادت عدلين معتبر مىشود و لذا در شهادت رجلين اگر از بيرون شهادت بدهند مقبول مىشود. و شهادت به شياع را هم ممكن است ما قبول بكنيم؛ بينه را چرا قبول نكنيم؟! ولى اگر در هواى آزاد دو نفر بگويند, اين چون اطمينان بر خلافش مىآيد, اعتبار نخواهد داشت. «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»