بسم الله الرحمن الرحیم
جمل العلم و العمل، ص 49
و سؤر الكافر من اليهود و النصارى و من يجري مجراهم نجس، و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض.
رسائل الشریف المرتضی، ج 4، ص 329
و الذي يدور بين الفقهاء في قولهم «نجس العين» و «نجس الحكم» محمول على ضرب من تعارفهم، و هو أن كل ما حكم بنجاسته في حال الحياة و حال الموت و لم يتغير أجزاء هذا الوصف عليه قالوا «نجس العين» كالخنزير، و ما اختلف حاله فحكم عليه في بعض الأحوال بالطهارة و بعض الأحيان بالنجاسة قالوا «نجس الحكم». أ لا ترى أن ما تقع عليه الذكاة كالشاة و غيرها يحكم بطهارته حيا و بنجاسته إذا مات، و الكافر يحكم بنجاسته في حال كفره و بطهارته عند إسلامه، فأجروا على ما اختلف حاله بأنه نجس الحكم و على ما لزمته صفة النجاسة في جميع الأحوال بأنه نجس العين.
الانتصار، ص 88
مسألة [3] [حكم سؤر الكافر] و مما انفردت به الإمامية: القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كل كافر، و خالف جميع الفقهاء في ذلك . و حكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني و المشرك أنه لا يتوضأ به ، و وجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون: إن ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم لأجل استحلالهم الخمر و الخنزير و ليس بمقطوع على نجاسته، فكأن الإمامية منفردة بهذا المذهب.
و يدل على صحة ذلك: مضافا إلى إجماع الشيعة عليه، قوله جل ثناؤه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» . فإذا قيل: لعل المراد نجاسة الحكم لا نجاسة العين. قلنا: نحمله على الأمرين، لأنه لا مانع من ذلك. و بعد، فإن حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة، و إنما تحمل على الحكم تشبيها و مجازا، و الحقيقة أولى باللفظ من المجاز. فإن قيل: فقد قال الله جل ثناؤه «وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» ، و هو عموم في جميع ما شربوا و عالجوه بأيديهم . قلنا: يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم، و نحمل هذه الآية على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب و ما يملكونه، دون ما هو سور أو ما عالجوه بأجسامهم. على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير، فلا بد من إخراجه من هذا الظاهر، و إذا أخرجناه من الظاهر لأجل النجاسة، و كان سؤرهم على ما بيناه نجسا أخرجناه أيضا من الظاهر.
شرح جمل العلم و العمل، ص 54
و سؤر الكفار من اليهود و النصارى و من يجرى مجراه نجس و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض و يجوز الوضوء بسؤر جميع البهائم ما اكل لحمه و ما لم يؤكل الاسؤر الكلب و الخنزير و يكره سور الجلال من البهائم و يغسل الاناء عن ولوع الكلب ثلاث مرات احديهن بالتراب) .
موسوعه ابن ادریس، ج 12، ص 189
و روي رواية شاذّة: أنّه يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يده، ثمّ يأكل معه إن شاء ، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و هذه الرواية لا يلتفت إليها، و لا يعرّج عليها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّا قد بينّا بغير خلاف بيننا: أنّ سؤر الكفّار نجس ينجس المائع بمباشرته، و الأدلّة لا تتناقض، و بأزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضدّ منها، و أيضا الإجماع على خلافها. قال السيّد المرتضى في انتصاره: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية أنّ كلّ طعام عالجه الكفّار من اليهود و النصارى و غيرهم ممّن ثبت كفرهم بدليل قاطع، فهو حرام لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قد دللنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أنّ سؤر الكفّار نجس، و لا يجوز الوضوء به، و استدللنا بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ و استقصيناه، فلا معنى لإعادته . هذا آخر كلام المرتضى رضي اللّه عنه.
الکافی فی الفقه، ص 131
و الثاني أن يماس الماء و غيره حيوان نجس كالكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الكافر.
الکافی فی الفقه، ص 139-140
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، و لا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد مصافحة الكافر، و زوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.
النهایه، ص 589-590
و يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار الى طعامه، فيأكل معه. فإن دعاه فليأمره بغسل يديه، ثمَّ يأكل معه إن شاء.
النهایه، ص 504
و إذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده، فلا يسترضع إلاّ امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه. و لا يسترضع كافرة مع الاختيار فإن اضطرّ إليها، فليسترضع يهوديّة أو نصرانيّة، و ليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و تكون معه في منزله، و لا يسلّم الولد إليها لتحمله الى منزلها. و لا يسترضع المجوسيّة إلاّ أن لا يجد غيرها من النّساء. و لا يسترضع من ولد من الزّنا.
مجموعه فتاوی ابن جنید، ص 313-314
الفصل الثالث في الذبح و كيفيّته مسألة 1: المشهور عند علمائنا تحريم ذبائح الكفّار مطلقا سواء كانوا أهل ملّة كاليهود، و النصارى، و المجوس أولا، كعبّاد الأوثان و النيران و غيرهما (الى أن قال): و قال ابن الجنيد: و لو تجنّب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم و في آنيتهم و كذلك ما صنع في أواني مستحلّ الميتة و مواكيلهم ما لم تيقّن طهارة أوانيهم و أيديهم كان أحوط. الى آخره. (المختلف: ص 679).
النهایة، ص 589
و لا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم إلاّ بعد غسلها بالماء. و كلّ طعام تولاّه بعض الكفّار بأيديهم، و باشروه بنفوسهم، لم يجز أكله، لأنّهم أنجاس ينجس الطّعام بمباشرتهم إيّاه. و قد رخّص في جواز استعمال الحبوب و ما أشبهها ممّا لا يقبل النّجاسة، و إن باشروه بأيديهم.
شرائع الاسلام، ج 3، ص 178
و الكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة على أشهر الروايتين. و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات (: و روي إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده) و هي شاذة.
المعتبر، ج 1، ص 95-96
و أما الكفار فقسمان: يهود و نصارى، و من عداهما، أما القسم الثاني: فالأصحاب متفقون على نجاستهم، سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا، لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ و لقوله تعالى كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ لا يقال: «الرجس» العذاب رجوعا الى أهل التفسير، لأنا نقول: حقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه، فلا يستند الي مفسر برأيه، و لان «الرجس» اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ، فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق، و أما اليهود و النصارى «فالشيخ» قطع في كتبه بنجاستهم، و كذا «علم الهدى» و الاتباع و «ابنا بابويه» و «للمفيد» قولان: أحدهما: النجاسة، ذكره في أكثر كتبه و الأخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية.
کشف الرموز، ج 2، ص 372
[الثالث كلّ مائع لاقته النجاسة] (الثالث) كلّ مائع لاقته النجاسة (نجاسة خ) فهو نجس، كالخمر و الدم و الميتة و الكافر الحربي. و في الذمّي روايتان، أشهرهما: النجاسة. و في رواية: إذا اضطرّ إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه و هي متروكة. (1)
المائع، و هو استناد إلى رواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام، عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية من دم، أ يؤكل؟ قال: نعم، فان النار تأكل الدم، روى هذه محمد بن يعقوب، و الشيخ و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . و الى رواية زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام (و ذكر حديثا منه) فإن (فإنّه ئل) قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار، إن شاء اللّٰه . و سعيد الأعرج مجهول الحال، و في طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى، و قد ذكر ابن الغضائري و النجاشي، انّ القميّين طعنوا فيه و رموه بالغلو. و قال المفيد: لا يجوز أكله، إلاّ بعد زوال عين الدم و تفرّقها، و يحرم ما خالط الدم، و التقييد حسن. «قال دام ظلّه»: و في الذمّي روايتان، أشهرهما النجاسة، و في رواية، إذا اضطرّ إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، و هي متروكة. أمّا نجاسة المائع بملاقاة الذمّي [1] فهو الذي انعقد عليه العمل و به روايات . و حكي عن المفيد في رسالته (الرسالة خ) الغرية الطهارة، و هو متروك، و به
و لو كان ممّا وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف (يكتنفه خ) النجاسة و حلّ ما عداه. و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلّة. و لا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم، و لا يستصبح بما يذاب منها. و ما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس (نجس خ) دون ما لا نفس له. [الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام] (الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام. و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل: نعم، إلاّ أبوال الإبل،
رواية محمولة على التقية. و امّا انّ مع الاضطرار، يأمره بغسل يده، فمذهب الشيخ في النهاية، و به يشهد ما رواه العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و سألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال: إذا توضّأ فلا بأس . و المعني بالتوضّي هنا، غسل اليد، و فيه اشكال، اللّهمّ الاّ ان يحمل على ان يكون الطعام يابسا. و قال المتأخّر: لا يجوز مؤاكلة الكفّار ايّ جنس كان، لأنّهم أنجاس
.
کنز الفوائد، ج 3، ص 327-328
قوله رحمه اللّه : «و روي انّه يأمر المجوسي إذا أراد مؤاكلته بغسل يده، و هي محمولة على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني». أقول : الرواية المشار إليها هي: ما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و سألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس . و اعلم انّ الشيخ أبا جعفر رحمه اللّه عمل على ظاهر هذه الرواية، فقال في النهاية: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمر بغسل يده . و قال المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس . و قال ابن البرّاج: لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفّار . و قال ابن إدريس: قول شيخنا في نهايته رواية شاذّة، أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، و هذه الرواية لا يلتفت إليها و لا يعرّج عليها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّا قد بينّا بغير خلاف بيننا انّ سؤر الكفّار نجس فينجس المائع بمباشرته . و هو المختار عند المصنّف، و أجاب عن استدلال
مختلف الشیعة، ج 8،ص 350-351
مسألة 50: قال الشيخ في (النهاية): يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه إن شاء . و قال شيخنا المفيد: لا تجوز مؤاكلة المجوس . و قال ابن البرّاج: لا يجوز الأكل و الشرب مع الكفّار . و قال ابن إدريس: قول شيخنا في (النهاية) رواية شاذّة أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، و هذه الرواية لا يلتفت إليها و لا يعرج عليها، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، لأنّا قد بيّنّا بغير خلاف بيننا أنّ سؤر الكفّار نجس ينجس المائع بمباشرته. و أيضا الإجماع على خلافها . قال السيّد المرتضى في (انتصاره): و ممّا انفردت به الإمامية: أنّ كلّ طعام عالجه الكفّار من اليهود و النصارى و غيرهم ممّن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله و لا الانتفاع به، و خالفنا باقي الفقهاء في ذلك . و المعتمد: ما اختاره ابن إدريس. لنا: أنّهم أنجاس، فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة. و ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه، فقال: «لا» . و سأل هارون بن خارجة الصادق عليه السلام، فقال: إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم، قال: «لا» . احتجّ الشيخ: بما رواه عيص بن القاسم - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني، فقال: «لا بأس إذا كان من طعامك» و سألته عن مؤاكلة المجوسي، فقال: «إذا توضّأ فلا بأس» . و الجواب: الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة، كالفواكه اليابسة و الثمار كذلك و الحبوب. لما رواه سماعة أنّه سأل الصادق عليه السلام: عن طعام أهل الكتاب ما يحلّ منه؟ قال: «الحبوب» .
التنقیح الرائع، ج 1، ص 61
قوله: و أما الأسئار فكلها طاهرة عدا [سؤر] الكلب و الخنزير و الكافر (1) الكافر قسمان : حربي و لا خلاف في نجاسته، و ملي و اتفق الأصحاب على نجاسته الا المفيد في «العزية» فإنه جعله مكروها و رواياتنا بخلافه.
التنقیح الرائع، ج 4، ص 23
[الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس] (الثالث) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس، كالخمر، و الدم و الميتة، و الكافر الحربي. و في الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة. (1) و في رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده و هي متروكة. و لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة و اعلم أن التقي وافق الشيخين فيما قالا و طرد الحكم في النجاسات كلها. و ليس بشيء. قوله: و في الذمي روايتان أشهرهما النجاسة (1) و في رواية إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، و هي متروكة لم نقف على رواية بطهارة الذمي، فإن وجد شيء فهو محمول على التقية. و أما روايات النجاسة فكثيرة، و لذلك جعلها هي الأشهر، خصوصا مع موافقتها للكتاب في قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» . و أهل الذمة مشركون لما تقدم في النكاح. و أما الرواية الثالثة فرواها العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن مؤاكلة اليهودي و النصراني. فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس . فأراد بالتوضؤ غسل يده. و أفتى بها الشيخ في النهاية و المفيد في العزية. و ليس فيها حجة على الطهارة و الا لم يحتج الى قوله «إذا كان من طعامك» و يمكن حملها على طعام جامد.
مفتاح الکرامة، ج 2، ص 35-37
[الكافر]
قوله قدّس سرّه: و الكافر مشركاً أو غيره ذمياً أو غيره إجماعاً في «الناصريّات و الانتصار و الغنية و السرائر و المعتبر و المنتهى و البحار و الدلائل و شرح الفاضل » و ظاهر «التذكرة و نهاية الإحكام ». و في «التهذيب » إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي: و كأنّه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة، لنصّ الآية الشريفة و إن كان العامّة يؤوّلونها بالحكميّة . و في «الغنية» أنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفّار . و في «حاشية المدارك» أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم، بل و عوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة، بل و نساؤهم و صبيانهم يعرفون ذلك و جميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار و الأمصار . و نقل عن القديمين القول بعدم نجاسة أسآر اليهود و النصارى و عن ظاهر المفيد في رسالته «العزيّة » و ربما ظهر ذلك في موضع من «النهاية» حيث قال: و يكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء . لكنّه صرّح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم و خصوصاً أهل الذمّة، و لذا اعتذر عنه المحقّق في «النكت » بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال: و غسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الّذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة و إن لم تفد طهارة اليد. و اعتذر عنه ابن إدريس بأنّه ذكر ذلك إيراداً لا اعتقاداً . و مال إلى طهارتهم صاحب «المدارك و المفاتيح ».
قال الاُستاذ في «حاشية المدارك» لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم، لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل، و السؤر عند الفقهاء الماء القليل الّذي لاقاه فم حيوان أو جسمه. قال: و الكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي . فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط.
العاشر: الكافر نجس سواء جحد الاسلام أو النحلة و جحد بعض ضرورياته الخ و نحوه في الذكرى و التذكرة و الارشاد و الشرائع و الروضة و الرياض و حاشية الشرائع و نهاية الاحكام و غيرهن و كيف كان فالظاهر انطباق كلماتهم على ان جاحد الضروري كافر و ان انتحل الاسلام و هم ادرى بحقائق الشرع و دقائق معاني خطاباته و على هذا يثبت نجاسة كل من جحد ضروريا دينيا بما دل على نجاسة الكافر من الاجماعات و الادلة بل ظاهر التذكرة و الرياض و نهاية الاحكام الاجماع عليه بخصوصه نعم يبقى الكلام في ان جحود الضروري هل هو كفر في نفسه او لكشفه عن انكار النبوة مثلا ظاهرهم الأول و لا يبعد القول بالثاني لان انكار الضروري الذي لا يتعلق بالاصول و العقائد يبعد ان يكون مكفراً من حيث نفسه فعلى هذا لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره و في شرح الفاضل تقييد انكار الضروري ممن يعلم الضرورية الا ان الخروج عن مذاق الأكثر مما لا ينبغي و ولد الزنا طاهر كما في التحرير و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام و المعتبر و البيان و الدروس و اللمعة و غيرهن و في خلاف الاجماع على طهارته و في الخلاف ولد الزنا يغسل و يصلي عليه و استدل عليه باجماع الفرقة و في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و جعل ولد الزنا كالكافر و هو منقول عن المرتضى و ابن ادريس و باقي علماءنا حكموا باسلامه و هو الحق عندي و هو يؤذن بالاجماع ممن عدا من استثنى و خروج معلوم النسب غير مخل على ان الاجماع سبقهم و لحقهم و في الكفاية الاشهر طهارته انتهى. و لا ينبغي الشك في طهارته و اسلامه إذ الاسلام كما في الأخبار هو الاقرار بالشهادتين فالكبير المقر مسلم و الصغير مولود على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و اولاد الكفار اخرجهم الدليل أو ان المراد بتهويد الابوين الحاقه اياه بهم و ان كان بعيدا مضافا إلى ما ورد من ان بعض اولاد الزنا صار مقبولا عند الائمة (ع) و بعضهم وفق للشهادة و كان مرضيا عنه مع ان الاصول الاسلامية و أصل الطهارة و ما دل على انه ليس أحد خيرا من أحد الا بالتقوى و ما دل على انا مأمورون بالاتيان بالاعمال دون الانساب إلى غير ذلك دالة على ذلك مع مشهورية الحكم بالطهارة بل اجماعيته على انه لا يخفى على من تتبع السير كثرة اولاد الزنا في مبدأ الاسلام قرب الجاهلية و لم يعهد بجنب سؤرهم و في مرسل الوشاء عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و هو إلى دلالته على النجاسة اقرب منه من دلالته على الطهارة الا ان تقول بتحليل الرواية و لو اريد بالكراهة المعنى الاعم لم تكن فيه دلالة من الجانبين و عن الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور انه قال لا تغتسل من البئر التي يتجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و ربما كان في تذييله بعدم الطهارة إلى سبعة آباء ايماء إلى ارادة التنزيه إذ الظاهر انه لا عامل على مضمونه خلافا لبعضهم هم الصدوق و السيد و ابن ادريس قيل و ظاهر الكليني لانه رؤي الرواية الآتية من غير توجيه و عزاه في المختلف إلى جماعة و سيجيء في كلام المحقق ما يؤذن بوجود الناقل للاجماع و في السرائر ردا على الخلاف و ان ولد الزنا ثبت كفره بالادلة بلا خلاف و قال في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و جعل ولد الزنا كالكافر و هو المنقول عن السيد المرتضى و ابن ادريس في الذخيرة ان عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس لان المنع من الاستعمال اعم من التنجيس و فيه نظر لان التنجيس ظاهر من عبارة الصدوق و في المعتبر و ربما يعلل المانع بانه كافر و نحن نمنع ذلك و نطالبه بدليل دعواه و لو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فانا لا نعلم ما ادعاه انتهى. و ربما يستدل لهم بان الاسلام عبارة عن الشهادتين مع الشرائط و الاطفال انما قام الاجماع على لحوقهم بالآباء في الاسلام حيث يكونون اولاد حلال و غيرهم باقي على حكم الأصل و حيث لم يكن ولد الزنا محكوما باسلامه في صغره استصحب الحال في كبره و فيه من الضعف ما لا يخفى و استدل لهم أيضا بما دل على وجوب اجتناب غسالة ماء الحمام معللا بان فيها غسالة الناصب و ولد الزنا كرواية حمزة بن احمد و رواية العلل و رواية ابن أبي يعفور و موثقته لكن في رواية حمزة بن احمد الاشتمال على ما يغتسل به الجنب و في رواية ابن أبي يعفور ان ولد الزنا لا يطهر إلى ستة اباء و كل ذلك يصلح ان يكون قرنية الكراهة و اولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم في النجاسة كما في التذكرة و الذكرى و نهاية الاحكام و شرح الموجز و نسبه في الكتاب إلى العلامة و جمع من الأصحاب و ظاهر ما عدا النهاية القطع بالحكم بل كونه اجماعيا لعدم نقل الخلاف فيه و في الكفاية نقل الشهرة فيه نعم في نهاية الاحكام ان الاقرب تبعية اولاد الكفار لهم و هو يؤذن بالخلاف أو التردد و في الكتاب ذكر ان مستندهم نجاسة اصلية قال و هو مشكل لان الدليل لو تم دل على نجاسة الكافر و المشرك و اليهودي و النصراني و الولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك انتهى. اقول كلامه (ره) جيد ان لم يعم الاجماع على خلافه لكن قد مر ان ظاهر ما عدا النهاية عدم الخلاف في الحكم و في شرح الاستاد ان الصبي الذي لم يبلغ و منهم الذي بلغ مجنونا نجس عند الأصحاب و احتجاج الأصحاب بنجاسة اصلية كما في المتولد من نجسي العين لا يخلو من تامل لان جزئيته كانت حين النطقية و قد انقلبت إلى حقيقة اخرى فاستصحاب نجاسة النطفة الا إذا قام دليل الطهارة و استصحاب حكم الجزئية في نهاية الضعف و يمكن ان يستند في ذلك إلى ان تسويغ اسرهم و تملكهم و بيعهم و شرائهم مبني على لحوقهم بالكفار و فيه نظر أيضا و في الايضاح الاستناد في نجاسة اولاد الكفار إلى قوله تعالى [وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً] و فيه ما فيه و في لقطات المبسوط ان اولاد الكفار كفار و ربما يؤيد ذلك شيوع اطلاق الكفار على الصغار و الكبار و إذا كان أحد والدي الولد مسلما حكم بطهارته و اسلامه كما عليه الأصحاب نقله عنهم الاستاد في شرحه لان الولد يتبع اشرف الابوين و لان الاسلام يعلو و لا يعلى عليه و لانه ولد مسلم فيلحقه حكم اولاد المسلمين و لان أصل الطهارة قائم خرج الخارج بدليل فيبقى الباقي و في المبسوط و الايضاح الاستناد إلى قوله تعالى [وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ] فاخبر تعالى بان ايمان الذرية يلحق ايمان الابوين انتهى. و اسلام الاجداد كإسلام الآباء مطلقاً سواء كان الاقرب حيا أولا كما في لقطات الكتاب و عليه الفاضل المحشي و احتمله في الايضاح و استند إلى آية الحقنا بهم ذرياتهم و قيل بالعدم لان المتيقن الآباء و لا أقل من الشك في غيرهم فيندرجون في حكم ذراري الكفار و قيل يلحقون بالاجداد ان فقد الاقرب لبقاء
الشرط السابع: طهارة الجسم عدا مخرج النجو شرط في صحة الصلاة، و لا يزول ما عليه من نجاسة إلا بالماء، الا ما رخص فيه من مسح اليد بالتراب بعد مصافحة الكافر، و زوال ما يتعلق بباطن القدمين من النجاسات بالمشي عليهما حتى تذهب عنهما.
مصباح الفقیه، ج 7، ص 235-260
(العاشر: الكافر) بجميع أصنافه على المشهور، بل لم يعرف الخلاف في غير الكتابي منه من أحد، و قد استفيض بل تواتر نقل الإجماع عليه. و أمّا الكتابي: فعن جماعة أيضا دعوى الإجماع على نجاسته. لكن حكي عن ابن الجنيد و ظاهر العماني و نهاية الشيخ القول بطهارته ، و تبعهم جماعة من متأخّري المتأخّرين.
و استدلّ للنجاسة مطلقا: بقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ بناء على شمول المشرك لجميع أصناف الكفّار، كما ادّعاه بعض من أنّه يطلق على كلّ كافر من عابد صنم و يهوديّ و نصرانيّ و مجوسيّ و زنديق و غيرهم. و المناقشة فيه: بمنع الإطلاق على سبيل الحقيقة غير ضائر بالنسبة إلى غير أهل الكتاب، لعدم القول بالفصل. و أمّا أهل الكتاب: فالمجوس - بناء على كونهم من الكتابي على ما قيل - قائلون بإلهيّة يزدان و النور و الظلمة، فهم من أظهر أصناف المشرك. و أمّا اليهود و النصارى: فيدلّ على كونهم من المشركين: قوله تبارك و تعالى وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ - إلى قوله تعالى - سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ . و ما يقال - من أنّ النجس مصدر، فلا يصحّ وصف الجثّة به إلاّ مع تقدير كلمة «ذو» و نحوها، فلا تدلّ على المدّعى، لجواز أن تكون نسبتهم إلى النجس عدم انفكاك ظاهر جسدهم من النجاسات العرضيّة، لأنّهم لا يتطهّرون و لا يغتسلون - ففيه: أنّ حمله على المبالغة - ك «زيد عدل» - أولى و أظهر
و يتوجّه على الاستدلال: منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح، بل المتبادر من حمل النجس على المشركين - كحمل الرجس على الميسر و الأنصاب و الأزلام في قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ - معناه اللغوي الذي هو أعمّ من المعنى المصطلح. و العجب من صاحب الحدائق حيث حاول إثبات إرادة المعنى الأخصّ من الآية بكون النجس في عرف الأئمّة عليهم السّلام حقيقة في المعنى الأخصّ، كما لا يخفى على المتتبّع، و دفع احتمال تأخّر ثبوت الحقيقة العرفيّة الخاصّة بقوله: إنّ عرفهم في الأحكام الشرعيّة و فتاويهم و أمرهم و نهيهم في ذلك راجع في الحقيقة إليه صلّى اللّه عليه و آله، فإنّهم نقلة عنه و حفظة لشريعته و تراجمة لوحيه، كما استفاضت به أخبارهم . انتهى. و فيه ما لا يخفى من عدم ارتباط كونهم حفظة للشريعة و تراجمة للوحي بالمدّعى. نعم، ربّما يظنّ من صيرورة اللفظ حقيقة لدى المتشرّعة في معنى كون هذا المعنى هو المراد بهذه الكلمة في استعمالات الشارع، و أنّ صيرورتها حقيقة فيه نشأ من ذلك. لكن لا يعتنى بمثل هذه الظنون ما لم تتحقّق. و قد يجاب عن المناقشة: أوّلا: بتسليم كون النجس مستعملا في معناه العرفي، و هو القذارة، لكنّ القذارة التي يراها الشارع قذارة هي القذارات التي أمر بالتجنّب عنها، أي النجاسات، دون الأجسام الطاهرة شرعا. و ثانيا: بأنّ تفريع حرمة قربهم من المسجد الحرام قرينة على إرادة القذارة الخاصّة الموجبة لحرمة الدخول في المسجد، و هي النجاسة الشرعيّة، إذ لا يجب تجنّب المساجد عن غير النجس الشرعي إجماعا.
و فيه: أنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه كون كلّ ما أوجب الشارع التجنّب عنه قذرا عنده، لا انحصار القذر لديه فيما أوجب التجنّب عنه، كيف! و بعض الأشياء يستحبّ التنزّه عنه، فهو قذر لدى الشارع، لكن لم يوجب الاجتناب عنه و عن ملاقيه إمّا لقصور المقتضي عن سببيّته للإيجاب، أو لوجود المانع. و أمّا ما ذكروه من أن التفريع قرينة على إرادة النجس الشرعي، للإجماع على عدم وجوب تجنّب المساجد عن غير النجس الشرعيّ ففيه: أوّلا: النقض بالقذارات المعنويّة الحاصلة بالجنابة و الحيض و نحوهما، فإنّ إطلاق النجس عليها - كإطلاق القذر و الرجز و الرجس - بلحاظ معناه اللغوي غير مستنكر، بل شائع، فلا مانع من أن يكون المراد بالنجس في الآية الخباثة الباطنيّة و القذارة المعنويّة الحاصلة بالشرك الذي هو أشدّ قذارة من الأحداث المانعة من دخول المساجد. و ثانيا: أنّ ما ادّعوه من الإجماع مرجعه إلى دعوى الإجماع على انحصار سبب منع المشركين من دخول المسجد الحرام في نجاستهم الظاهريّة، و هي ممنوعة على مدّعيها أشدّ المنع، بل المشركون يحرم دخولهم في المسجد الحرام و إن لم نقل بنجاستهم بنصّ الكتاب و إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، المستكشفة من استقرار سيرة العامّة و الخاصّة على منعهم من دخول المسجد الحرام، بل و كذا غيره من المساجد و المناسك المخصوصة بالمسلمين من المشاهد المشرّفة و ما يتعلّق بها، لا لأجل نجاستهم من حيث هي، بل لكفرهم الذي هو قذارة باطنيّة و نجاسة معنويّة موجبة لهتك حرمة المسجد و نحوه. كيف! و لو كان المانع منحصرا في نجاستهم الظاهريّة من حيث هي، لاتّجه اختصاص المنع بما إذا كانت مسرية، لما ستعرف من أنّ الأظهر جواز إدخال النجاسة الغير المتعدّية، مع أنّه لا يظنّ بأحد أن يلتزم بذلك، فليتأمّل. ثمّ لو سلّمنا دلالة الآية على النجاسة المصطلحة، فهي أخصّ من المدّعى، لعدم شمول المشركين لأغلب أصناف الكفّار من أهل الكتاب و المرتدّين و المنتحلين للإسلام.
و ما قيل - من إطلاق المشرك على كلّ كافر - ففيه: أنّه مبنيّ على التجوّز. و أمّا نسبة الإشراك إلى أهل الكتاب ببعض الاعتبارات - كما في الكتاب العزيز - فلا تصحّح إرادتهم من إطلاق المشرك الذي لا يتبادر منه إلاّ إرادة الثنويّ و الوثنيّ و نحوهم، لا مطلق من صحّ توصيفه بالإشراك ببعض الاعتبارات، و إلاّ فصدق المشرك على المرائي أوضح من صدقه على اليهود بواسطة قولهم عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ و قد أطلق عليه المشرك في جملة من الأخبار، مع أنّه لا يعمّه الإطلاق قطعا. هذا، مع أنّ المتبادر من الآية - بشهادة سياقها - إرادة مشركي أهل مكّة التي أنزلت البراءة من اللّه و رسوله منهم، و منعوا من قرب المسجد الحرام، فلا يجوز التعدّي عنهم إلاّ بتنقيح المناط، أو عدم القول بالفصل، و لا يتمّ شيء منهما بالنسبة إلى أهل الكتاب. و استدلّ أيضا: بالأخبار الآتية الدالّة على نجاسة أهل الكتاب، فإنّها تدلّ على نجاسة سائر أصناف الكفّار بالأولويّة القطعيّة. و فيه: منع الأولويّة بالنسبة إلى المنتحلين للإسلام، المحكوم بكفرهم، و كذا بالنسبة إلى بعض أصناف المرتدّين.
و استدلّ لنجاسة أهل الكتاب - مضافا إلى ما عن صريح السيّد و ظاهر غيره من دعوى الإجماع عليها ، المعتضدة بالشهرة المحقّقة، و شذوذ المخالف، بل بمعروفيّة الحكم بالنجاسة لدى الخاصّة على وجه صار شعارا لهم يعرفه منهم علماء العامّة و عوامّهم و نساؤهم و صبيانهم بل و أهل الكتاب فضلا عن الخاصّة - بموثّقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب؟ قال: «لا» . و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن رجل صافح مجوسيّا، قال: «يغسل يده و لا يتوضّأ» . و رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في مصافحة المسلم لليهوديّ و النصرانيّ، قال: «من وراء الثياب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك» ..
و صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام، فقال: «إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل» و سألته عن اليهوديّ و النصرانيّ يدخل يده في الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يضطرّ إليه» . و عن الشيخ أنّه حمل الاضطرار على التقيّة حتّى لا ينافي نجاسته. و صحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن فراش اليهوديّ و النصرانيّ ينام عليه، قال: «لا بأس و لا يصلّى في ثيابهما» و قال: «لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة، و لا يقعده في فراشه و لا مسجده، و لا يصافحه» قال: و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للّبس لا يدري لمن كان هو، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله» . و روايته الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه، قال: «لا» . و رواية هارون بن خارجة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم، فقال: «لا» . و مفهوم رواية سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب ما يحلّ منه؟ قال: «الحبوب» . و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة و المجوس، فقال: «لا تأكلوا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» . و الإنصاف أنّه لا إشعار في أغلب هذه الأخبار بالنجاسة فضلا عن الدلالة عليها. أمّا صحيحة محمّد بن مسلم، الأخيرة: فهي على خلاف المطلوب أدلّ، لأنّ ظاهرها انحصار المنع بالأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر، دون ما يشربون فيها الماء و نحوه من الأشياء المحلّلة. و أمّا المنع من أكل طعامهم الذي يطبخون: فيحتمل قويّا أن يكون لأجل عدم تجنّبهم عن مزجه بالأشياء المحرّمة من الميتة و لحم الخنزير و شحمه و غير ذلك ممّا لا يتحرّزون عنه، و لا أقلّ من كون أوانيهم المعدّة للطبخ متنجّسة بمثل هذه الأمور، فلا يدلّ على أنّ المنع منه ليس إلاّ لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية حتى يستفاد منه نجاستهم.
كيف! و لو كان هذا هو العلّة للمنع، لكان الأنسب المنع من أكل كلّ ما باشروه برطوبة مسرية، لا خصوص طعامهم الذي يطبخونه. و بهذا ظهر لك قصور سائر الأخبار الناهية عن أكل طعامهم عن إثبات المدّعى. و لعلّ ما أشرنا إليه هو الوجه لما في الأخبار المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ من تخصيصه بالحبوب، بل في بعض تلك الأخبار إشعار بذلك. و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام، الاولى: فمفادها جواز الوضوء بالماء الذي يدخل اليهوديّ و النصرانيّ يده فيه لدى الضرورة، و هو ينافي نجاسته، كما أشرنا إليه. و ما عن الشيخ - من حمل الاضطرار على التقيّة - بعيد، فإنّ ظاهرها الاضطرار إلى الوضوء منه بانحصار الماء فيه، لا الاضطرار إلى أن يتوضّأ بالماء النجس لصلاته تقيّة. و ما في صدر هذه الصحيحة - من حكم الاغتسال في الحمّام الذي اغتسل فيه النصراني - فلا يخلو وجهه عن إجمال لا يكاد يستفاد منها نجاسة النصرانيّ من حيث هو، كما لا يخفى على المتأمّل. و أمّا صحيحته الثانية - المشتملة على المنع من الصلاة في ثيابهما و الأكل مع المجوس في قصعة واحدة و تمكينه من الجلوس في فراشه و مسجده و المصافحة معه و النهي عن الصلاة في الثوب الذي اشتراه من النصرانيّ إلاّ أن يغسله - فلا بدّ من تأويلها أو حملها على الاستحباب، لعدم إمكان العمل بظاهرها على الإطلاق. نعم، يمكن ذلك في خصوص المنع من الصلاة في ثيابهما على تقدير نجاستهما، نظرا إلى غلبة ملاقاتهما لثيابهما مع الرطوبة المسرية، فيكون إطلاق المنع منزّلا على الغالب، فعلى هذا يتمّ الاستشهاد بهذه الفقرة للمدّعى. لكن لقائل أن يقول: كما أنّ الغالب ملاقاتهما لثوبهما برطوبة مسرية، كذلك الغالب عدم خلوّ ثوبهما و جسدهما الملاقي للثوب مع الرطوبة عن النجاسة العرضيّة، فلا ينحصر وجه المنع بكون الثوب ملاقيا لجسدهما من حيث هو حتّى يتمّ به الاستدلال. و أمّا روايته الثالثة: فلا يبعد أن يكون ما فيها من المنع من الأشياء المذكورة في السؤال بلحاظ كونها نحوا من الموادّة المنهيّ عنها، و إلاّ فمجرّد نجاستهم لا تقتضي إلاّ المنع من بعض تلك الأشياء في الجملة لا مطلقا. و الحاصل: أنّه لا يمكن استفادة نجاسة أهل الكتاب من الأحكام المذكورة في هذه الروايات، لعدم الملازمة بينها و بين النجاسة لا عقلا و لا عرفا و لا شرعا.
و ما يمكن الاستشهاد به للمدّعى من الأخبار المتقدّمة إنّما هو موثّقة سعيد و صحيحة محمّد بن مسلم، الاولى، و رواية أبي بصير، فإنّ المتبادر من النهي عن أكل سؤرهم و شربه - كما في الموثّقة - بواسطة القرائن المغروسة في أذهان المتشرّعة: المنع منه، لقذارته شرعا، لا الحرمة تعبّدا. و حمله على الكراهة - كالنواهي المتعلّقة بالأسآر المكروهة، كسؤر الفأرة و نحوها - خلاف الظاهر. و كذا المتبادر من الأمر بغسل اليد الملاقية للكتابي بالمصافحة - كما في الخبرين الأخيرين - نجاستها، و كون الأمر بغسلها ناشئا منها، فحمله على إرادة الوجوب التعبّدي بعيد، مع مخالفته لفتوى الأصحاب. و حمله على الاستحباب - كما في غسل الثوب من بول الحمار و نحوه - غير بعيد، لكنّه خلاف ظاهر الأمر. لكن بناء على إرادة ظاهره من الوجوب الشرطي يجب تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية، جمعا بينه و بين ما دلّ على أنّ «كلّ يابس ذكيّ» فيدور الأمر بين التقييد بقرينة منفصلة، و بين حمل الأمر على الاستحباب. و لا يبعد أن يكون الأوّل أولى خصوصا مع اعتضاده بفهم الأصحاب و فتواهم، فيتمّ به الاستدلال. و احتمال كون الأمر بالغسل في الروايتين ، و كذا النهي عن سؤرهم في الرواية الأولى ناشئا من نجاستهم العرضيّة، فإنّ الغالب نجاسة ظاهر بدنهم، لأنّهم لا يغتسلون و لا يتطهّرون، مدفوع: بأنّ الغلبة لا توجب القطع بالنجاسة في خصوصيّات الموارد حتّى يجب الاجتناب عنهم مطلقا، كما يقتضيه ظاهر الروايات، مع أنّ مقتضى ظاهرها سببيّة نفس العنوان المذكور فيها للحكم، فليتأمّل. لكن ربما يؤيّد إرادة الاستحباب التفكيك بين المصافحة من وراء الثوب و بدونه، كما في رواية أبي بصير، فإنّ ظاهرها نفي البأس عن المصافحة من وراء الثياب، مع أنّه لو كانت المصافحة برطوبة مسرية، وجب غسل الثوب الملاقي لليهوديّ أو النصرانيّ، بناء على نجاستهما، و إلاّ لم يجب غسل اليد أيضا لو لم تكن من وراء الثياب. و يؤيّده أيضا رواية القلانسي، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ألقى الذمّي فيصافحني، قال: «امسحها بالتراب أو بالحائط» قلت: فالناصب، قال: «اغسلها» فإنّ مقتضى الاجتزاء بمسح اليد عدم نجاستها.
و حملها على عدم الرطوبة فيكون المسح مستحبّا تعبّدا ينافيه الأمر بغسلها في الفقرة الأخيرة، فإنّ سوق الرواية يشهد باتّحاد المراد بالفقرتين. اللّهمّ إلاّ أن يراد بالغسل أيضا الاستحباب. و يؤيّده أيضا مرسلة الوشّاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهوديّ و النصرانيّ و المشرك و كلّ ما خالف الإسلام، و كان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب . لكن يحتمل قويّا إرادة الحرمة من الكراهة، فإنّ إرادتها منها بلحاظ معناها اللغوي غير عزيز في الأخبار.
و استدلّ القائلون بالطهارة: بالأصل، و عموم قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ و بالأخبار المستفيضة: منها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: «لا تأكله» ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال: «لا تأكله» [ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال: «لا تأكله] و لا تتركه تقول: إنّه حرام، و لكن تتركه تنزّها عنه، إنّ في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير» . و هذه الرواية مع صراحتها في عدم الحرمة تصلح قرينة بمدلولها اللفظي على صرف الأخبار الظاهرة في الحرمة أو النجاسة عن ظاهرها، كصحيحة عليّ بن جعفر، المتقدّمة الدالّة على جواز الوضوء للصلاة بالماء الذي باشره اليهوديّ أو النصرانيّ لدى الضرورة. و منها: صحيحة العيص بن القاسم، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ و النصرانيّ، فقال: «لا بأس إذا كان من طعامك» و سألته عن مؤاكلة المجوسيّ، فقال: «إذا توضّأ فلا بأس» .
و صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السّلام: الجارية النصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة، قال: «لا بأس تغسل يديها» . و هذه الصحيحة تدلّ على المدّعى قولا و تقريرا. و نحوها صحيحته الأخرى، قال: قلت للرضا عليه السّلام: الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا و أنت تعلم أنّه يبول و لا يتوضّأ ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس» . و رواية زكريّا بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام، فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب و إنّي أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النصرانيّة و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال: «يأكلون لحم الخنزير؟» قلت: لا، و لكنّهم يشربون الخمر، فقال لي: «كل معهم و اشرب» . و موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال: سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهوديّ؟ قال: «نعم» قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: «نعم» . و رواية أبي جميلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ ألبسه و أصلّي فيه؟ قال: «نعم» قلت: يشربون الخمر، قال: «نعم، نحن نشتري الثياب السابريّة فنلبسها و لا نغسلها» . و رواية الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام: عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب «لا بأس بالصلاة فيها» . و رواية أبي على البزّاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: «لا بأس و إن يغسل أحبّ إليّ» . و عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثياب السابريّة
يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟ قال: «نعم» قال معاوية: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثمّ بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد، فخرج بها إلى الجمعة . إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على جواز استعمال الثياب التي يعملها أهل الكتاب. و حملها على إرادة الثياب التي لم يعلم ملاقاتهم لها برطوبة مسرية أسوأ من طرحها. و يؤيّده بل يدلّ عليه أيضا: الأخبار الكثيرة الدالّة على جواز مخالطة الكتابي. مثل ما دلّ على جواز تزويج الكتابيّة و اتّخاذها ظئرا ، و جواز إعارة الثوب للكتابي و لبسه بعد استرداده من غير أن يغسله ، و تغسيل الكتابي للميّت المسلم عند فقد المماثل و المحرم ، و نحو ذلك من غير إشعار في شيء منها بالتجنّب عمّا يلاقيه برطوبة مسرية مع قضاء العادة بعدم التحفّظ عنه ما لم يكن متعمّدا في ذلك، بل في بعض تلك الأخبار تقرير للسائل فيما زعمه من طهارة الكتابي. كصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام - و أنا حاضر - إنّي أعير الذمّيّ ثوبا و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير ثمّ يردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس» . إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع. و يدلّ عليه أيضا مخالطة الأئمّة عليهم السّلام و خواصّهم مع عامّة الناس من الخاصّة و العامّة الذين لا يتحرّزون عن مساورة أهل الكتاب مع قضاء العادة باستحالة بقاء ما في أيديهم من المأكول و المشروب و الملبوس و ما يتعلّق بهم من أثاث بيتهم على طهارته على تقدير نجاسة اليهود و النصارى. و يرد على هذا الدليل: النقض بسائر النجاسات، فإنّ عامّة الناس لا يتحرّزون عنها و لا أقلّ من ابتلاء بعضهم بها في الجملة و لو في حال الجهل، فتسري النجاسة منها إلى جميع ما في أيدي الناس بواسطة الاختلاط، فهذه شبهة سارية متعلّقها مسألة كون المتنجّس منجّسا، لا خصوص المقام، و سيأتي الكلام في حلّها إن شاء اللّه.
و أجيب عن الأصل: بانقطاعه بالدليل. و عن الآية: بأنّها مفسّرة في الأخبار المستفيضة بالحبوب ،
فلا يصحّ التمسّك بإطلاقها للمدّعى. و عن الأخبار الدالّة على الطهارة، الغير القابلة للحمل على صورة عدم العلم و غيره من المحامل: بأنّها جارية مجرى التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة. و استشهد لذلك ببعض تلك الرويات مثل: رواية زكريّا بن إبراهيم، التي يظهر منها الفرق بين الخمر و لحم الخنزير، فلو لا صدورها تقيّة، لم يكن وجه لذلك. و أوضح من ذلك رواية الكاهلي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم مسلمين يأكلون، فحضرهم رجل مجوسيّ أ يدعونه إلى الطعام؟ فقال: «أمّا أنا فلا أؤاكل المجوسيّ، و أكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم» فإنّ الظاهر من الرواية أنّ مؤاكلة المجوسي محرّمة من اللّه سبحانه، لكنّي لا أحرّم من جهة شيوع ذلك في بلادكم، فإنّها لو لا التقيّة، لم يكن شيوع الارتكاب علّة لكراهة التحريم، و لو لم يكن الحكم من اللّه التحريم، لم يكن وجه لتعليل كراهة التحريم بشيوع الارتكاب في تلك البلاد. و لا يخفى ما في هذا التقريب، فإنّ التقيّة ليست مقتضية لأن يكره الإمام عليه السّلام تحريم ما حرّمه اللّه تعالى، فالظاهر أنّ مؤاكلة المجوسيّ من حيث هي - و لو بالنسبة إلى الخبز و غيره من الأطعمة الجامدة على ما يقتضيه إطلاق أدلّتها - من الأمور المكروهة التي يمقتها اللّه و أولياؤه عليهم السّلام. و لعلّ حكمته كونها نحوا من الموادّة الممقوتة، لكنّ الإمام عليه السّلام كره أن يكلّفهم بالمنع إرفاقا بهم و توسعة عليهم. فمراده بقوله عليه السّلام: «أن أحرّم عليكم» إمّا مطلق المنع لا التحريم المصطلح. أو التحريم الحقيقي، لكن بلحاظ تعلّق أمر الإمام عليه السّلام بتركه، كما لو أمر الوالد ولده بترك بعض الأشياء المحلّلة لغرض صحيح، و قد صرّح غير واحد بوجوب إطاعة الإمام عليه السّلام في كلّ ما يأمر به و ينهى عنه و إن لم يكن متعلّقه واجبا أو حراما شرعيّا بالذات، فلا مقتضي لصرف الرواية عن ظاهرها و لو بناء على نجاسة المجوسيّ، إذ لا مقتضي لحملها على إرادة خصوص المائعات التي تنفعل بملاقاة النجس، فالمقصود بها بيان حكم المؤاكلة من حيث هي، محرّمة كانت أو مكروهة. و كيف كان فلا شهادة في هذه الرواية على كون الحكم بطهارة الكتابي في سائر الأخبار لأجل التقيّة. و أضعف من ذلك الاستشهاد له برواية زكريّا بن إبراهيم، فإنّهم إن أكلوا لحم الخنزير يكون اللّحم أيضا من جملة طعامهم، و ربما يمزجونه في سائر أطعمتهم، و لذا استفصل عنه الإمام عليه السّلام عند إرادة بيان حكم طعامهم، و أمّا الخمر فهو شراب مستقلّ لا يكون مانعا من حلّ طعامهم أ لا ترى أنّه يصحّ أن نقول: يحلّ طعام شارب الخمر، و لا يصحّ أن نقول: يحلّ طعام من يأكل لحم الخنزير إلاّ بعد التقييد بخلوّ طعامه عنه، فلعلّ الإمام عليه السّلام استفصل عنه لإرادة تقييد الرخصة بصورة العلم بخلوّ طعامهم عنه أو عدم العلم بوجوده فيه.
هذا، مع أنّه يظهر بالتدبّر فيما أسلفناه في مبحث نجاسة الخمر أنّ احتمال صدور الأخبار الدالّة على طهارتها تقيّة ليس بأقوى من احتمال كون ما دلّ على نجاستها كذلك. فالإنصاف أنّه ليس في شيء من أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تقيّة فضلا عن أن يدلّ على ذلك دلالة معتبرة مصحّحة لطرح هذه الأخبار الكثيرة، فلا يجوز رفع اليد عن مثل هذه الروايات إلاّ بدليل معتبر.
و الذي يقتضيه الجمع بينها و بين أخبار النجاسة إنّما هو ارتكاب التأويل في تلك الأخبار، فإنّ أخبار الطهارة لو لم تكن نصّا فلا أقلّ من كونها أظهر دلالة من تلك الروايات. مع ما أشرنا إليه من أن جملة من هذه الروايات تصلح أن تكون بمدلولها اللفظي قرينة لصرف تلك الروايات عن ظاهرها، خصوصا مع ما عرفت من وهن دلالة تلك الأخبار على النجاسة، بل إمكان منع ظهورها فيها. اللّهمّ إلاّ أن يدّعى انجبار ضعف دلالتها - كسندها - بفهم الأصحاب و عملهم، لكن لا يكفي ذلك في ترجيحها على أخبار الطهارة بعد عدم التنافي و إمكان الجمع عرفا مع وجود الشاهد عليه. إلاّ أن يقال: إنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أسقطها عن الاعتبار، فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجّة سليمة من المعارض يجب الأخذ بظاهرها.
لكنّ الاقتناع بهذا القول في طرح مثل هذه الأخبار أراه مجرّد التقليد و التصديق من غير تصوّر، فلا بدّ من تحقيق هذا القول. فنقول: لا شبهة في أنّ إعراض أصحابنا - رضوان اللّه عليهم - عن رواية واصلة إلينا بواسطتهم مع شدّة اهتمامهم بالتعبّد بما وصل إليهم من الأئمّة عليهم السّلام مانع من حصول الوثوق بكون ما تضمّنته تلك الرواية بظاهرها حكما شرعيّا واقعيّا، و كلّما ازدادت الرواية قوّة من حيث السند و الدلالة و السلامة من المعارض المكافئ - كما فيما نحن فيه - ازدادت و هنا، فيكون إعراضهم عن الرواية أمارة إجماليّة كاشفة عن خلل فيها من حيث الصدور أو جهة الصدور أو الدلالة، أو من حيث ابتلائها بمعارض أقوى.
لكنّك خبير بعدم كونه موجبا للقطع بالخلل غالبا، و على تقدير حصول القطع بذلك فلا بحث فيه، لأنّ القاطع مجبول على اتّباع قطعه، و لا يعقل أن يكلّف بالعمل برواية يقطع بعدم كون مضمونها حكم اللّه في حقّه. و لكنّ الكلام إنّما هو بالنسبة إلى من لم يقطع بذلك بحيث يصحّ عقلا أن يتعبّد بالعمل بالخبر الذي أعرض عنه الأصحاب، فإعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنّيّة لا دليل على اعتبارها، فإن أثّرت و هنا في الرواية من حيث السند بأن منعتها من إفادة الوثوق بصدورها، سقطت الرواية عن الحجّيّة، بناء على اعتبار الوثوق بالصدور في حجّيّة الخبر أو عدم وهنه بأمارة الخلاف، و أمّا بناء على كفاية مجرّد وثاقة الراوي أو عدالته و عدم اشتراط الوثوق الشخصي في خصوصيّات الموارد فلا وجه لرفع اليد عنه بواسطة أمارة غير معتبرة، كما أنّه لا وجه لرفع اليد عن دلالته أو ظهوره في كونه مسوقا لبيان الحكم الواقعي لذلك. اللّهمّ إلاّ أن يقال باشتراط حجّيّة الظواهر بالظنّ الشخصيّ، أو عدم الظنّ بخلافها. و لكنّه خلاف التحقيق.
و كيف كان فأخبار الباب الدالّة على الطهارة - لتكاثرها أو تظافرها و صحّة أسانيدها و اعتضاد بعضها ببعض - أجلّ من أن يطرأ عليها وهن في سندها أو دلالتها، لإمكان دعوى القطع بصدور أغلبها لو لم نقل بذلك في كلّها، كما ذهب إليه بعض، فلا يتطرّق إليها الوهن من حيث السند. و أمّا دلالتها فهي من القوّة بمكان كاد يكون بعضها نصّا في المدّعى، فلا نجد في نفوسنا ريبة في دلالتها، و إنّما الريبة التي تتطرّق إليها إنّما هي في جهة صدورها، فيتقوّى بإعراض المشهور عنها احتمال كونها صادرة عن تقيّة و نحوها من الأمور المقتضية لإظهار خلاف الواقع. لكن احتمال صدورها من الإمام عليه السّلام تقيّة منه في القول - بمعنى كونه عليه السّلام متّقيا في مقام بيان الحكم - بعيد عن مصبّ الروايات، كما لا يخفى على المتأمّل.
فالذي يحتمل قويّا كونها صادرة لأجل التقيّة في مقام العمل، بمعنى أنّه قصد بها أن يعمل السائلون على ما يوافق مذهب العامّة كيلا يصيبهم منهم سوء. و لا مبعّد لهذا الاحتمال عدا الآثار الوضعيّة الثابتة للنجاسات، فإنّه لو لم يكن لها إلاّ الأحكام التكليفيّة التي يرفعها دليل نفي الحرج و نحوه، لكان الأمر فيها هيّنا. لكن على تقدير نجاسة الكتابي و تنجّس من خالطه و استلزام تنجّسه بطلان وضوئه و غسله المتوقّف عليهما صلاته و صومه و سائر عباداته المتوقّفة على الطهور لدى قدرته من تطهير بدنه و استعمال الماء الطاهر أو التيمّم بدلا منهما لدى العجز عن التطهير، فمن المستبعد جدّا أن يأمر الإمام عليه السّلام بمخالطتهم و مساورتهم من غير أن يبيّن لهم نجاستهم حتّى يتحفّظوا عنها في طهورهم و صلاتهم و لو بالتيمّم بدلا من الوضوء و الغسل، مع أنّ العادة قاضية بقدرتهم على التيمّم غالبا من غير أن يترتّب عليه مفسدة. هذا، مع إمكان دعوى القطع بأنّه لم يكن تكليفهم في زمان مخالطتهم مع اليهود التيمّم و ترك الوضوء و الغسل، مع أنّه لو كان بدنهم نجسا، لكان تكليفهم التيمّم عند عدم قدرتهم على التطهير. اللّهمّ إلاّ أن يلتزم بالعفو عن النجاسة مع عموم الابتلاء بها، و كون التجنّب عنها موجبا للحرج، و على هذا التقدير لا حاجة لحمل الأخبار على التقيّة، بل تحمل على صورة الضرورة و تعسّر التجنّب عن مساورتهم و لو بالوسائط، كما هو الغالب بالنسبة إلى مواردها، فليتأمّل.
و كيف كان فحمل الأخبار على التقيّة لا يخلو عن بعد، و على تقدير قرب احتماله لا يكفي ذلك في الحمل، مع مخالفته للأصل ما لم يدلّ عليه دليل معتبر، و قد أشرنا إلى أنّ مجرّد الإعراض لا يصلح دليلا عليه. اللّهمّ إلاّ أن يدّعى إفادته للقطع بعدم كونها مسوقة لبيان الحكم الواقعي. و عهدتها على مدّعيها، فهي لا تنهض حجّة على من لم يقطع بذلك حتّى يجوز له طرح الأخبار المعتبرة، كما أنّ الشهرة و نقل الإجماع على الفتوى بل الإجماع المحقّق أيضا كذلك ما لم يوجب القطع بموافقة الإمام عليه السّلام. و دعوى أنّه سبب عادي للقطع بالموافقة غير مجدية بعد أن لم يجد الإنسان من نفسه القطع الذي هو أمر وجدانيّ لا تجوز مخالفته عقلا، و الطبع مجبول على اتّباعه قهرا.
و بهذا ظهر لك ضعف الاستدلال للنجاسة: بالشهرة و نقل الإجماع و غيرهما من المؤيّدات التي تقدّمت الإشارة إليها. لكن لقائل أن يقول: إنّ ما ذكر من أدلّة النجاسة و إن لا يصلح شيء منها في حدّ ذاته لإثبات المدّعى في مقابلة هذه الأخبار الكثيرة، لكن ربما يحصل - بملاحظة المجموع من نقل الإجماع و الشهرة و شذوذ المخالف و مغروسيّته في أذهان المتشرّعة على وجه صار لديهم نظير الضروريّات الثابتة في الشريعة، التي يعرفها العوام و النساء و الصبيان، و غيرها من المؤيّدات المعاضدة لظواهر أخبار النجاسة - الجزم بنجاستهم و كون أخبار الطهارة مؤوّلة أو معلولة. و الإنصاف أنّ هذه الدعوى قريبة جدّا، فإنّه ربما يحصل بملاحظة معروفيّته في الشريعة لدى العوام و الخواصّ و تجنّبهم عن مساورة أهل الكتاب الجزم بالحكم، لكونها - كالسيرة القطعيّة - كاشفة عن رأي المعصوم. لكنّ الذي يوهنها في خصوص المقام السير في أخبار الباب، فإنّها تشهد بحدوث هذه السيرة و تأخّرها عن عصر الأئمّة عليهم السّلام، لشهادة جلّها بخلوّ أذهان السائلين - الذين هم من عظماء الشيعة و رواة الأحاديث - عن احتمال نجاستهم الذاتيّة، و أنّ الذي أوقعهم في الريبة الموجبة للسؤال عدم تجنّبهم عن النجاسات، حتّى أنّ محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري - الذي كتب إلى صاحب الزمان - عجّل اللّه تعالى فرجه - في زمان الغيبة - استشكل في الصلاة في الثياب المتّخذة من المجوس بواسطة أنّهم يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة ، فيستفاد من مثل هذا السؤال: أنّ احتمال نجاسة المجوس ذاتا لم يكن طارقا بذهنه، و إلاّ لكان الفحص عن حكم الثياب بملاحظتها أولى، فيظنّ بمثل هذه الأسئلة أنّ معروفيّتها لدى العوام و مغروسيّتها في أذهانهم نشأت من شهرة القول بها بين العلماء الذين هم مرجع تقليد العوام، و هي في حدّ ذاتها لا تفيد الجزم بالحكم خصوصا مع قوّة احتمال كون مستند المشهور في الحكم بالنجاسة - كما يساعد عليه مراجعة كتبهم - استظهارها من الآية الشريفة ببعض التقريبات المتقدّمة، فلم يجوّزوا رفع اليد عن ظاهر الكتاب بأخبار الطهارة إمّا بناء منهم على أنّها أخبار آحاد، و لا يجوز تخصيص الكتاب بها، أو لزعمهم ابتلاء المخصّص بالمعارض، أو غير ذلك من جهات الترجيح، فلا وثوق بوصول الحكم إليهم يدا بيد عن معصوم عليه السّلام، أو عثورهم على دليل معتبر غير ما بأيدينا من الأدلّة.
و الحاصل: أنّه لا يجوز طرح الأخبار الدالّة على الطهارة أو المؤيّدة لها - التي لا تتناهى كثرة - بمثل هذه التلفيقات التي تشبّث بها القائلون بالنجاسة حتّى ألحق المسألة بعضهم بالبديهيّات التي رأى التكلّم فيها تضييعا للعمر، مع أنّه لا يرجع شيء منها إلى دليل يعتدّ به، عدا ظواهر أخبار النجاسة التي عرفت حالها. فالحقّ أنّ المسألة في غاية الإشكال
و لو قيل بنجاستهم بالذات و العفو عنها لدى عموم الابتلاء أو شدّة الحاجة إلى معاشرتهم و مساورتهم أو معاشرة من يعاشرهم، لمكان الحرج و الضرورة، كما يؤيّده أدلّة نفي الحرج. و يشهد له صحيحة عليّ بن جعفر، المتقدّمة الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي و النصراني لدى الضرورة. و المنع منه في غيرها لم يكن بعيدا عمّا يقتضيه الجمع بين الأدلّة لو لم يكن مخالفا للإجماع، إذ لا يكاد يستفاد من أغلب أخبار الطهارة أزيد من نفي البأس عن استعمال ما باشروه لدى الضرورة العرفيّة، لورود جلّها في هذا الفرض، و لا بعد فيه. و قد التزم صاحب الحدائق بنحو ذلك في العامّة حيث قال بنجاستهم و العفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم، لمكان الحرج . و اللّه العالم بحقائق أحكامه.
منهاج الصالحین حکیم ج 1 ص150
العاشر الکافر و هو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي و لا فرق بين المرتد، و الكافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب. هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه و ينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و يجوز أكل الطعام الذي يباشره
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (1/ 122):
«ب - آنية غير المسلمين:
14 - آنية أهل الكتاب:
ذهب الحنفية والمالكية وهو أحد القولين عند الحنابلة إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب، إلا إذا تيقن عدم طهارتها. فقد نص الحنفية على أن " سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر؛ لأن المختلط به اللعاب، وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا. ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (1/ 123):
«والكافر. " (1) وما دام سؤره طاهرا فاستعمال آنيته جائز من باب أولى. واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد (2) وكانوا مشركين، ولو كان عين المشرك نجسا لما فعل ذلك. ولا يعارض بقوله تعالى {إنما المشركون نجس} (3) لأن المراد به النجس في الاعتقاد، (4) ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم. وذلك لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} (5) وروى عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت: والله لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم (6) . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة. (&# x667 ;)
_________
(1) فتح القدير 1 / 75، والحطاب 1 / 122، والمغني 1 / 68
(2) خبر نزول وفد ثقيف في المسجد رواه أحمد 4 / 218 ط الميمنية، وأبو داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن خزيمة في صحيحه والطبراني. (عمدة القاري 3 / 273 ط المنيرية، وأماني الأحبار 1 / 18، 19 ط سهارنبور الهند، وابن ماجه 1 / 559 ط عيسى الحلبي.)
(3) سورة التوبة / 28
(4) العناية مع فتح القدير 1 / 75
(5) سورة المائدة / 5
(6) رواه مسلم ولفظه " أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما.) (صحيح مسلم 3 / 1393)
(7) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسالم أضافه يهودي. . . " رواه أحمد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. (مسند أحمد 3 / 210 - 211) وأصله في البخاري (فتح الباري 4 / 242) والإهالة (بكسر الهمزة وتخفيف الهاء) ما أذيب من الشحم والألية. وقيل: كل دسم جامد. وقيل: ما يؤتدم به من الأدهان. وقوله سنخة (بفتح المهملة، وكسر النون، بعدها معجمة مفتوحة) أي المتغيرة الريح. (فتح الباري 5 / 105)»
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (1/ 123):
«وتوضأ عمر من جرة نصرانية (1) .
وصرح القرافي من المالكية في الفروق بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات، من الأطعمة وغيرها، محمول على الطهارة، وإن كان الغالب عليه النجاسة. (2)
ومذهب الشافعية، وهو رواية أخرى للحنابلة، أنه يكره استعمال أواني أهل الكتاب، إلا أن يتيقن طهارتها، فلا كراهة، وسواء المتدين باستعمال النجاسة وغيره. ودليلهم ما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها. (3) وأقل أحوال النهي الكراهة، ولأنهم لا يجتنبون النجاسة، فكره لذلك. على أن الشافعية يرون أن أوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة. (4)
_________
(1) توضي عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح (المجموع 1 / 300 ط المكتبة العالمية.)
(2) الحطاب 1 / 122
(3) حديث: " لا تأكلوا في آنيتهم. . . " رواه البخاري (فتح الباري 9 / 512 ومسلم 3 / 1532
(4) المجموع 1 / 263، 264، ونهاية المحتاج 1 / 127 ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح 1 / 68»
«الحاوي الكبير» (1/ 80):
«مسألة:
قال الشافعي رحمه الله: " ولا بأس بالوضوء من ماء مشرك وبفضل وضوئه ما لم يعلم نجاسته فقد توضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية ".
وقال الماوردي: وهذا كما قال.
المشركون على أصل الطهارة في أبدانهم، وثيابهم، وأوانيهم، وهو قول جمهور الفقهاء. وحكي عن أحمد وإسحاق وداود أنهم أنجاس يحرم استعمال ما لقوه بأجسادهم استدلالا بقوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28] فنص على نجاستهم.
ودليلنا قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5] .
ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم وفي أوانيهم فدل على طهارة ذلك كله.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم - شرب ماء من مزادة وثنية.
وروي أن عمر رضي الله عنه توضأ من جر نصرانية ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد كان يأذن للمشركين في دخول مسجده وربط ثمامة بن أثال حين أسره على سارية في المسجد، ولو كان نجسا لكان أولى الأمور به تطهير مسجده منه، ولأن الاعتقاد لا يؤثر في تنجيس الأعيان، ولو كان بسوء معتقده ينجس ما كان طاهرا لكان حسن معتقدنا يطهر ما كان نجسا.
فأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28] . ففيه تأويلان:
أحدهما: أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزير، وهذا قول عمر بن عبد العزيز.
وقال الحسن البصري كذلك، وأوجب الوضوء على من صافحهم»
«الحاوي الكبير» (1/ 81):
«والثاني: وهو قول الجمهور أنه سماهم نجسا، لأنهم لا يغتسلون من الجنابة فصاروا لما وجب عليهم الغسل كالنجاسة التي يجب غسلها لا أنهم في أبدانهم أنجاس.
فإذا ثبت طهارة المشركين فهم على ثلاثة أضرب. [الأول] : ضرب منهم يرون اجتناب الأنجاس كاليهود والنصارى واستعمال مياههم والصلاة في ثيابهم جائزة.
و [الثاني] ضرب منهم لا يرون اجتنابها ولا يعتقدون العبادة في استعمالها كالدهرية، والزنادقة فيجوز استعمال مياههم والصلاة في ثيابهم، لأن الأصل فيها الطهارة، ونكرهها خوفا من حلول النجاسة.
والضرب الثالث: أن لا يجتبنوها ويرون العبادة في استعمالها كالبراهمة من الهند، وطائفة من المجوس يرون استعمال الأبوال قربة، فاستعمال مياههم جائز، وإن كان مكروها، وأما الصلاة في ثيابهم، فيجوز فيما لم يلبسوه كثيرا كاليوم أو بعضه، وأما ما كثر لباسهم لها حتى طال زمانهم فيها، ففي جواز الصلاة فيها وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، لا يجوز الصلاة فيها، ومن صلى فيها فعليه الإعادة، لأن الغالب فيها حلول النجاسة كالمسلم الذي لا يخلو لباسه إذا طال عليه من حلول الماء فيه، لأنه يستعمله عبادة فلم ينفك منه.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إن الصلاة فيها جائزة وإن كرهت لأن الأصل فيها الطهارة، فلم يجز أن يحكم نجاستها بالشك، وأشد ما يكره من ثياب من لا يجتنب الأنجاس الميارز والسراويلات، فأما أواني المشركين، فمن كان منهم لا يرى أكل لحم الخنزير جاز استعمال أوانيهم، ومن كان يرى أكله، ففي جواز استعمالها إذا طال استعمالهم لها وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجوز، لأن الظاهر نجاستها، وقد روى أبو قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنا بأرض أهل الكتاب، وأنا محتاج إلى آنيتهم، فقال: فارحضوها بالماء ثم اطبخوا فيها.
والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن استعمالها جائز، وإن كرهت اعتبارا بالأصل في طهارتها، وإسقاطها بحكم الشك في نجاستها غير مستحب. والله أعلم»