بسم الله الرحمن الرحیم

ابوعلی فارسی-اماله الف مالک جایز نیست

الحجة للقراء السبعة، ج 4،ص 353-356

اختلفوا في صرف ثَمُودَ و ترك إجرائه في خمسة مواضع، في هود: ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود [68]، و في الفرقان: و عادا و ثمودا و أصحاب الرس [38]، و في العنكبوت: و عادا و ثمودا و قد تبين لكم [38]، و في النّجم: وَ ثَمُودَ فَمٰا أَبْقىٰ [51]. فقرأ ابن كثير و أبو عمرو و نافع و ابن عامر بالتنوين في أربعة مواضع: في هود: ألا إن ثمودا و في الفرقان: و عادا و ثمودا و أصحاب الرسّ و في العنكبوت: و عادا و ثمودا و قد تبين لكم و في النجم: و ثمودا فما أبقى ، و لم يصرفوا: أَلاٰ بُعْداً لِثَمُودَ [68]. و قرأ حمزة بترك صرف هذه الخمسة الأحرف. و قرأ الكسائي بصرفهنّ جمع. و اختلف عن عاصم في التي في سورة النجم فروى يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم أنه أجرى ثمودا في ثلاثة مواضع: في هود و الفرقان، و العنكبوت و لم يجره في النجم. و روى الكسائيّ عن أبي بكر و حسين الجعفي أيضا عن أبي بكر عن عاصم أنه أجرى الأربعة الأحرف، و روى حفص عن عاصم أنه لم يجر ثمود في شيء من القرآن مثل حمزة . قال أبو علي: هذه الأسماء التي تجري على القبائل و الأحياء على أضرب: أحدها: أن يكون اسما للحيّ أو للأب، و الآخر: أن يكون اسما للقبيلة. و الثالث: أن يكون الغالب عليه الأب، أو الحيّ، أو القبيلة. و الرابع: أن يستوي ذلك في الاسم، فيجيء على الوجهين، و لا يكون لأحد الوجهين مزيّة على الآخر في الكثرة. فممّا جاء على أنه اسم الحيّ قولهم: ثقيف و قريش، و كلّ ما لا يقال فيه بنو فلان، و أمّا ما جاء اسما للقبيلة، فنحو: تميم، قالوا: تميم بن قرّ، قال سيبويه: و سمعناهم يقولون: قيس ابنة عيلان، و تميم صاحبة ذلك . و قالوا: تغلب ابنة وائل، قال : لو لا فوارس تغلب ابنة وائل نزل العدوّ عليك كلّ مكان

و أما ما غلب اسما للحي أو القبيلة فقد قالوا: باهلة بن أعصر، و قالوا: يعصر، و باهلة اسم امرأة، قال سيبويه: و لكنه جعل اسم الحيّ و مجوس لم تجعل إلا اسم القبيلة، و سدوس أكثرهم يجعله اسم القبيلة و تميم أكثرهم يجعله اسم القبيلة، و منهم من يجعله اسم الأب. و أما ما استوى فيه أن يكون اسما للقبيلة، و أن يكون اسما للحيّ فقال سيبويه: ثمود و سبأ هما مرّة للقبيلتين، و مرّة للحيّين، و كثرتهما سواء، قال: و عادا و ثمودا [الفرقان/ 38] و قال: ألا إن ثمودا كفروا ربهم [هود/ 68]، و قال: وَ آتَيْنٰا ثَمُودَ النّٰاقَةَ [الإسراء/ 59]، فإذا استوى في ثمود أن يكون مرة للقبيلة، و مرة للحيّ، و لم يكن يحمله على أحد الوجهين مزيّة في الكثرة، فمن صرف في جميع المواضع كان حسنا، و من لم يصرف في جميع المواضع فكذلك. و كذلك إن صرف في موضع و لم يصرف في موضع آخر، إلا أنّه لا ينبغي أن يخرج عما قرأت به القرّاء، لأنّ القراءة سنّة، فلا ينبغي أن تحمل على ما تجوّزه العربيّة حتى ينضم إلى ذلك الأثر من قراءة القرّاء.

الحجة فی القرائات السبع، ص 61-62

مقدمه ابن خالویه

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ربّ يسّر الحمد للّه الذي هدانا لهذا، و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، و مقال الصدق، صلّى اللّه عليهم أجمعين، و على محمد خاتم النبيّين، و على آله الكرام الطيّبين، الأخيار الطّاهرين. و بعد، فإني تدبّرت قراءة الأئمّة السّبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل، و إتقان الحفظ، المأمونين على تأدية الرواية،  و اللفظ، فرأيت كلاّ منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع، و قصد من القياس وجها لا يمنع، فوافق باللفظ و الحكاية طريق النقل و الرواية غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار . و أنا بعون اللّه ذاكر في كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم في معاني اختلافهم، و تارك ذكر اجتماعهم و ائتلافهم، معتمد فيه على ذكر القراءة المشهورة، و منكب عن الروايات الشاذة المنكورة، و قاصد قصد الإبانة في اقتصار، من غير إطالة و لا إكثار، محتذيا لمن تقدّم في مقالهم، مترجما عن ألفاظهم و اعتلالهم، جامعا ذلك بلفظ بيّن جذل، و مقال واضح سهل؛ ليقرب على مريده، و ليسهل على مستفيده، و اللّه الموفق للسّداد، و الهادي إلى سبيل الرشاد، و هو حسي و إليه معاد.