بسم الله الرحمن الرحیم
اصول و فروع و فرش در اصطلاح قرائت
فهرست مباحث علوم قرآنی
اصطلاحات قرائت و تلاوت
وقف المراقبة-المعانقة-التعانق-المتعانق
النشر في القراءات العشر (1/ 278)
(وأما أحكام الإدغام) فإن له شرطا وسببا ومانعا.
فشرطه في المدغم أن يلتقي الحرفان خطا لا لفظا، ليدخل نحو إنه هو ويخرج نحو أنا نذير وفي المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كانا بكلمة واحدة ليدخل نحو خلقكم ويخرج نحو يرزقكم
وسببه التماثل والتجانس والتقارب، قيل: والتشارك والتلاصق والتكافؤ، والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب. فالتماثل أن يتفقا مخرجا وصفة كالباء في الباء، والتاء في التاء، وسائر المتماثلين، والتجانس أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة كالذال في الثاء، والثاء في الظاء، والتاء في الدال، والتقارب أن يتقاربا مخرجا، أو صفة، أو مخرجا وصفة كما سيأتي،
وموانعه المتفق عليها ثلاثة:
كون الأول تاء ضمير، أو مشددا، أو منونا. أما تاء الضمير فسواء كان متكلما أو مخاطبا نحو كنت ترابا أفأنت تسمع خلقت طينا جئت شيئا إمرا، وأما المشدد فنحو رب بما، مس سقر، فتم ميقات، الحق كمن، أو أشد ذكرا، وهم بها وليس إن وليي الله من باب الإدغام ; فلذلك نذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى - وأما المنون فنحو غفور رحيم، سميع عليم، وسارب بالنهار، نعمة تمنها، في ظلمات ثلاث، شديد تحسبهم، رجل رشيد، لذكر لك، كعصف مأكول، لإيلاف قريش. وقد وهم فيه الجعبري، وتقدمه إلى ذلك الهذلي،.
والمختلف فيه: الجزم،
النشر في القراءات العشر (1/ 212)
ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ، فكان إذا قرأ أطرب المسامع، وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه، ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربي ومن لا يعرفه من سائر الأنام مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان، عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان،
النشر في القراءات العشر (1/ 198)
ولا بأس بتقديم فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا العلم قبل الأخذ فيه كالكلام على مخارج الحروف وصفاتها، وكيف ينبغي أن يقرأ القرآن من التحقيق والحدر والترتيل والتصحيح والتجويد والوقف والابتداء ملخصا مختصرا، إذ بسط ذلك بحقه ذكرته في غير هذا الموضع فأقول.
أما مخارج الحروف:
النشر في القراءات العشر (1/ 213)
وها نحن نشير إلى جمل من ذلك بحسب التفصيل، ونقدم الأهم فالأهم فنقول:
أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة.
فكل حرف شارك غيره في مخرج، فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته، فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، ....
القواعد والإشارات في أصول القراءات (ص: 42)
المؤلف: أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، الحموي الحلبي (المتوفى: 791هـ)
باب الأصول الدائرة في استعمال القراءة
أولها: التسمية، والبسملة قطع الجمهور بترافدهما. ولو قيل: إن التسمية عبارة عن ذكر اسم الله مطلقا لكان حسنا.
الثاني: المد وهو طبيعيي وعرضي فالطبيعي ما لم يتم الحرف بدونه، والعرضي ما عرض زائد عليه لعلة كالهمز ونحوه.
الثالث: المط، والرابع: المطل، وهما عبارتان عن المد.
الخامس: اللين وهو الجاري مع المد من صوت القارىء ممزوجا بمده طبعا، وارتباطا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهو أخص من المدن لإطلاقه على المد الطبيعي من (قول) ونحوه فكل حرف مد حرف لين ولا عكس.
السادس: القصر، وهو عبارة عن المد الطبيعي الذي (يقوم) به جسم الحرف، ويتم به وزانه.
السابع: الاعتبار عبارة عن القصر عند من اعتبر حرف المد، واللين، فقصره إن انفصل عن الهمز الذي بعده، ن ومده إن اتصل بها فسمي اعتبارا بهذا النظر، وهذا صنع ابن كثير والسوسي، وعيسى، وأبي عمرو في طريق عنهما.
الثامن: التمكين أطلقه بعضهم على القصر أيضا باعتبار كونه أمكن في الحركة، وأطلقه الأكثر على المد العرضي، وهو أصح استعمالا، وأشهر اصطلاحا، فيدخل فيه المد في نحو: (قالوا وأقبلوا) و (الذي
يوسوس) ونحوهما.
التاسع: الاتساع، وهو إتمام حكم مطلوب لتضعيف الحركة قبل الهمز عند من يقرأ به فتنقلب ألفا.
قال أبو الأصبغ: وقد يعبر به عن المجيىء بكمال الحركة من غير اختلاس. وهو قريب مما قبله.
العاشر: الإدغام، وهو لغة إدخال شيء في شيء، واصطلاحا جعل الحرفين حرفا مشددا، وصيرورته كذلك وجعل المراد إدغامه كالمدغم فيه، فإذا تماثلا، وتحرك الأول كان جائزا الإدغام وإن سكن كان واجب الإدغام فإن بقي نعت من نعوت المدغم فليس الإدغام صحيحا، وهو بالاخفاء أشبه. وأطلقه عليه المحققون كأبي العباس وصاحبه أبي الاصبغ، غيرهما.
الحادي عشر الإظهار، وهو ضده حكما، وتوجيها، وصفته: النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسما واحدا على كمال زنته، وتمام بنيته.
الثاني عشر: البيان وهو بمعناه.
الثالث عشر: الإخفاء وهو في الغنة عند النون الساكنة لفظا ليدخل التنوين، وذلك لم يلق حرف حلق، وفي الخاء، والغين المعجمتين، والراء، واللام خلاف للجمهور والمشهور. عدم الغنة عندها.
قال أبو أصبغ: وقد يعبر به عن الاختلاس.
قلت: لأنه إخفاء عن الحركة بالنسبة إلى إكمالها.
الرابع عشر: القلب: وهو إبدال النون، والتنوين قبل الباء ميما خالصة (كسميع بصير) .
الخامس عشر: التسهيل، وهو صرف الهمزة عن حدها نطقا وهو ثلاث أضرب.
أولها: بين بين، وهو إيجاد حرف بين همزة وحرف مد.
والثاني: الحذف رأسا كيسال.
الثالث: البدل المحض، وهو إبدالها إن انضم ما قبلها واوا كيويد، أو انكسر ياء كإيت، أو انفتح ألفا كياتي.
السادس عشر: التخفيف، وهو بمعنى التسهيل؛ ويستعمل عبارة عن حذف صلة الهاء في) عليه (ونحوها وعبر به غالبا عن فك المشدد.
السابع عشر: التشديد، وهو ضده في العبارة الآخرة.
الثامن عشر: التثقيل: قال أبوالأصبغ في كتاب المرشد هو رد الصلات إلى الهاءات فظهر لي أنه إنما سمي) ثقلا (بالنسبة إلى الهاءات المختلسة؛ إذ هو أسهل على النطق. وقال بعض أهل هذا الشأن: التشديد والتثقيل واحد.
وقطع الجعبري في العقود بالفرق. فالظاهر بأن التشديد أخص لأنه حبس محل النطق، وهو مخرج الحرف المنطوق به مشددا.
والتثقيل: يطلق عليه لثقله على الناطق ويطلق أيضا على رد صلة الميم قياسا فكل تشديد تثقيل، ولا عكس.
فإن قيل: لا يصح قياس الهاء على الميم في هذا الحكم؛ لأن مرجعها إلى الاختلاس ومرجع الميم إلى السكون بدليل عدم ورود النقل باختلاس ميم الجمع، وإنما الخلاف فيها دائر بين الصلة، والسكون.
قلت الجواب عنه من وجهين: أحدهما قطع النظر عن الأصل؛ والكلام إنما هو في موجب الثقل، وهو حصول الزيادة على الأصل مطلقا؛ والجامع بينهما المسوغ للقياس كون كل منهما أثقل على الناطق مما كان عليه أولا.
إذ المختلس يزيد في الحركة؛ ليتم حرف مد، والمسكن يحرك، ثم يمد الحركة؛ ليصيرها حرفا؛ ففي كل من الفعلين زيادة كلفة؛ فثقلت حينئذ صلة الميم لوجود الزيادة كما ثقلت صلة الهاء لوجود الزيادة.
الوجه الثاني: على تقدير النظر إلى الأصل المرجوع عليه في الهاء، والميم، فالتعبير بالتثقيل عن صلة الميم الجمعية أولى من التعبير به عن صلة الهاء، ويشهد لذلك أن صلة الميم تحتاج إلى حركة أولا، إذ الميم تكون ساكنة في الأصل، ثم بعد حصول صورة الحركة تأتي بالصلة؛ وصلة الهاء تكون الحركة فيها موجودة قبل صلتها؛ فالصلة في الميم أثقل؛ إذ الناطق يتكلف أمرين: أحدهما التحريك، والثاني صلة الحركة؛ والناطق بصلة الهاء يتكلف الصلة لا غير لوجود الحركة قبل.
وما زاد التكلف له كان أثقل، وما كان أثقل، فالتعبير عنه بالثقل أولى من التعبير به عما دونه في الثقل، وأقرب حقيقة.
التاسع عشر: التتميم وهو عبارة عن التقيل غير أنهم جعلوه مخصوصا بصلة الميمات.
العشرون: النقل وهو الحذف المذكور في أضرب التسهيل سالفا، ونظم عبارته قوم بنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها؛ فإن كانت الهمزة مفتوحة فتح الساكن، أو مضمومة ضم الساكن، أو مكسورة كسر كالأرض و (مَن أَسَّس) والايمان.
الحادي والعشرون: التحقيق، وهو ضد التسهيل، وهو الإتيان بالهمز على صورته كامل الصفة من مخرجه.
الثاني والعشرون: الإرسال: وهو تحريك ياء الاضافة بالفتح، وعبر المتأخرون عنه بالفتح؛ والأول أجود لاستغناء المعبر به عن التنصيص على محل الفتح؛ إذ التعبير بالإرسال يخصصه بياء الاضافة عرفا.
الثالث والعشرون: الإمالة. قال الأصبغ: هي ضد الفتح.
قلت: ولهذا عبر عنها بالكسر؛ وهي ضربان: أحدهما الكبرى، وهي المرادة عند الإطلاق؛ وحدها: نطق بألف خالصة فتصرف إلى الكسر كثيرا. والثاني: الصغرى، ويعبر عنها بالتقليل، وبين بين؛ وحدها: النطق بألف منصرفة إلى الكسر قليلا.
الرابع والخامس والعشرون: البطح، والإضجاع، وهما عبارتنا قديمتان عن الإمالة الكبرى.
السادس والعشرون: التغليظ: التغليظ، وهو سمن يعتري الحرف المراد تغليظه فيملأ الفم حال النطق والتفخيم بمعناه.
السابع والعشرون: الترقيق، وهو نحول يعتري الحرف على ضد ما قبله، وهو ضربان: أحدهما يدخل على المفتوح كالإمالة، والآخر يدخل على غير المفتوح كالراءات فكل إمالة ترقيق، ولا عكس.
الثامن والعشرون: الروم، وهو إذهاب أكثر الحركة، وإبقاء جزء منها حال الوقف؛ وفائدته الاعلام بأصل الحركة ليرتفع جهالة السامع.
التاسع والعشرون: الإشمام، وهو ضم الشفتين عند الوقف من غير صوت دليلا على ضم الموقوف عليه ومن ثم اختص بالمضموم والمرفوع، والروم يستعمل فيهما، وفي الكسر والجر ولم يستعمل في الفتح، ولا في النصب خلافا لمن شذ به من أهل الأداء.
واستعملها أبو بشر سيبويه في الحركات كلها.
الثلاثون: الاختلاس، وهو إسراع بالحركة ليحكم السامع بذهابها، وهي كاملة الوزن، والصفة.
الحادي والثلاثون: الاختطاف، وهو بمعناه.
الثاني والثلاثون: الإشباع وهو ضدهما، وسبق معناه في الاتساع. والله أعلم.
فصل الحركات رفع، ونصب، وجر، وصفة النطق بكل منهن أن تأتي بها على النصف من أمها.
فاتساع كل من الحركات مؤد إلى صيرورتها حرفا، وذلك نحو قبيح وزيادة في كلام الله تعالى.
والحركات الثلاث على درجات أربع: الأولى: الكمال، وهو النطق بالحركة على وجهها المذكور سالفا حتى يصرفها عن ذلك صارف صحيح.
الثانية: الاختلاس؛ وذكر بيانه.
الثالثة: الإخفاء، وهو القصد إلى نقص الصوت عند النطق بحرفها.
الرابعة: الروم، وقد تقدم.
وهل لمقدار ما يبقى من حركته حكم الكمال أو أقل على قولين: الأول إيماء والثاني أن له حكم الكمال والثاني أصح.
ويجب على مبتغي التجويد الاعتناء بالحركات، والإتيان بها من غير إفراط ولا تفريط؛ إذ القراءة كما قال زيدن بن ثابت سنة يأخذها الأول عن الآخر.
فصل: السكون ينقسم إلى حي وميت وهو مخصوص بالألف والواو إذ انضم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها؛ والألف الفتح لا يفارقها. وسمي ميتا لعدم استعداد الناطق لهما؛ إذ ليسا بجاريين على عضو، ولا حاصلين في حيز.
والألف لا يعلم لها مكان يتحيز فيه من الفم، ولا يتهيأ النطق بها.
والحي يتفاضل بتفاضل طبع الحرف، وصفته في القوة والضعف؛ كما أن سكون الحلقية أقوى ظهورا من سكون الشفهية؛ وذلك كما أنه إذا وُقف على الساكن بالقلقلة كان حياة له بخلاف الوصل لامتناع القلقلة فيه.
فالحاصل أن الحي ما كملت ضديته لنقيضه، وهو الحركة فيجب اعتماد القارىء عليه ليظهر صيغته ويبرز حليته فإن وصله بغيره بينه بما يستحقه من صفاته القائمة بذاته.
والله الموفق، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده خيرته من خلقه، وسلم تسليما كثيرا.
الإضاءة فى بيان أصول القراءة (ص: 8)
الشيخ على محمد الضباع
والأصول الدائرة على اختلاف القراءات [37 ] سبعة وثلاثون وهي:
1 . الإظهار
2 . والإدغام
3 . والإقلاب
4 . والإخفاء
5 . والصلة،
6 . والمد
7 . والتوسط
8 . والقصر
9 . والإشباع
10 . والتحقيق
11 . و التسهيل
12 . والإبدال
13 . والإسقاط
14 . والنقل
15 . والتخفيف
16 . والفتح
17 . والإمالة
18 . والتقليل
19 . والترقيق
20 . والتفخيم
21 . والتغليظ
22 . والاختلاس
23 . والإخفاء
24 . والتتميم
25 . والتشديد
26 . والتثقيل
27 . والإرسال
28 . والوقف
29 . والسكت
30 . والقطع
31 . والإسكان
32 . والروم
33 . والإشمام
34 . والحذف
35 . والإبدال
36 . وياءات الإضافة
37 . وياءات الزوائد
وها أنا أذكر معنى كل منها لغة واصطلاحا على وجه مختصر مع مراعاة لحالة المبتدئين فأقول: - الإظهار 2- والإدغام 3- والإقلاب 4- والإخفاء
الكتاب: مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص
المؤلف: محمد عباس الباز
الناشر: دار الكلمة - القاهرة
الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص (ص: 86)
أصول رواية حفص عن عاصم
1 - روى حفص إثبات البسملة بين كل سورتين سوى بين الأنفال وبراءة.
2 - روى إسكان ميم الجمع: وهي الميم الزائدة للدلالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا إذا وقعت قبل محرك نحو «عليهم غير».
وإذا كان قبل الميم هاء مسبوقة بياء ساكنة أو كسرة فله في هذه الهاء الكسر نحو: عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وفِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ.
وإذا كان قبلها غير ذلك فله فيها الضم كبقية القراء نحو: مِنْهُمُ الَّذِينَ.
3 - إذا التقى في الخط حرفان متحركان متماثلان أو متقاربان أو متجانسان فله في ذلك الإظهار قولا واحدا.
فمن أمثلة المتماثلين: قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ [يس: 26]، ما نَنْسَخْ [البقرة: 106] ومن أمثلة المتقاربين: كَذَّبَتْ ثَمُودُ [الشمس: 11].
ومن أمثلة المتجانسين: الصَّالِحاتِ طُوبى [الرعد: 29].
إلا أنه روى قالَ ما مَكَّنِّي بالكهف بنون واحدة مشددة على الإدغام، وكذلك روى ما لَكَ لا تَأْمَنَّا بيوسف لكنه مع الإشارة إما بالروم أو الإشمام.
وقد اتفق القراء على إدغام ست مسائل في المتجانسين كما يلي:
(أ) الباء التي بعدها ميم في: ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42].
(ب) التاء التي بعدها دال مثل: أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: 189].
(ج) التاء التي بعدها طاء مثل: إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ [آل عمران: 122].
(د) الثاء التي بعدها ذال في: يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176].
(هـ) الدال التي بعدها تاء مثل: وَمَهَّدْتُ [المدثر: 14].
(و) الذال التي بعدها ظاء مثل: إِذْ ظَلَمْتُمْ [الزخرف: 39].
واختلف عنه في قوله تعالى بالمرسلات: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ فله فيه وجهان:
1 - إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا وهو المقدم.
2 - إدغام القاف في الكاف إدغاما ناقصا. وقد علق فضيلة الشيخ عباس مصطفى أنور إبراهيم المصري على هذا الوجه بقوله: «ثبوت هذا القول لحفص محل نظر».
4 - روى هاء الضمير المسبوقة بساكن وبعدها متحرك. نحو: فِيهِ هُدىً عَقَلُوهُ وَهُمْ بالقصر أي: ترك الصلة إلا في قوله تعالى بالفرقان: فِيهِ مُهاناً فبالصلة. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى ذلك بقوله في باب هاء الكناية:
ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن ... وما قبله التحريك للكل وصلا
وما قبله التسكين لابن كثيرهم ... وفيه مهانا معه حفص أخو ولا (1)
وإذا وقعت بين متحركين فله فيها الصلة مثل باقي القراء إلا في أَرْجِهْ في موضعيه وفَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ في النمل فرواهما بالإسكان، ويَرْضَهُ لَكُمْ في الزمر فرواهما بالقصر.
5 - روى المد المنفصل والمد المتصل بمدهما قدر أربع حركات. وهو مختار الإمام الشاطبي أو خمس وهو المذكور في التيسير وليس له في مد البدل إلا القصر.
6 - روى تحقيق الهمز المفرد والمزدوج في جميع القرآن إلاءَ أَعْجَمِيٌّ المرفوع بفصلت فإنه رواه بتسهيل الثانية. وإلا آلذَّكَرَيْنِ بالأنعام فإنه رواها بتسهيل الثانية على وجهين أحدهما: جعلها بين الهمزة والألف، والثاني:
إبدالها ألفا خالصة مع المد بقدر ست حركات للساكنين ولم يدخل ألفا بين الهمزتين مطلقا.
7 - جاء عنه السكت في أربعة مواضع هي: عِوَجاً قَيِّماً بأول الكهف، ومَرْقَدِنا هذا بيس، ومَنْ راقٍ بالقيامة، وبَلْ رانَ بالمطففين.
8 - روى الفتح قولا واحدا في جميع ما أماله غيره، لكنه أمال الراء في قوله تعالى مَجْراها بهود.
9 - وقف بالتاء وقفا اختباريا اتباعا لخط المصحف العثماني على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة ووقعت في ثلاث عشرة كلمة:
1 - رَحْمَتَ في سبعة: في البقرة والأعراف وهود وأول مريم والروم والزخرف موضعان.
2 - نِعْمَتَ في أحد عشر موضعا: ثاني البقرة وفي آل عمران والمائدة وثاني إبراهيم وثالثها ورابع النحل وخامسها وسادسها وفي لقمان وفاطر والطور.
3 - سُنَّتُ في خمسة: في الأنفال وغافر وثلاثة بفاطر.
4 - لَعْنَتَ في موضعين: في آل عمران وحرف النور.
5 - امْرَأَتُ في سبعة: في آل عمران واحد، واثنان في يوسف، وواحد في القصص، وثلاثة في التحريم.
6 - بَقِيَّتُ اللَّهِ في هود.
7 - قُرَّتُ عَيْنٍ في القصص.
8 - فِطْرَتَ اللَّهِ في الروم.
9 - (شجرت الزقوم) في الدخان.
10 - (جنات نعيم) في الواقعة.
11 - ابْنَتَ عِمْرانَ في التحريم.
12 - (معصيت) في موضعي المجادلة.
13 - كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى بالأعراف.
ويدخل في وقفه بالتاء حكم ما اختلف القراء في إفراده وجمعه وهو اثنا عشر موضعا هي:
1 - كَلِمَتُ رَبِّكَ بالأنعام وحرفي يونس وموضع بغافر.
2 - غَيابَتِ الْجُبِّ حرفي يوسف.
3 - آياتٌ لِلسَّائِلِينَ- آياتٌ مِنْ رَبِّهِ بالعنكبوت.
4 - الْغُرُفاتِ في سبأ.
5 - (على بينات) بفاطر.
6 - (من ثمرت) بفصلت.
7 - جِمالَتٌ بالمرسلات.
8 - أَبَتِ بيوسف ومريم والقصص والصافات.
9 - مَرْضاتِ بموضعي البقرة وفي النساء والتحريم.
10 - هَيْهاتَ بموضعي المؤمنون.
11 - وَلاتَ حِينَ ب ص. ومثلها اللَّاتَ في النجم.
12 - ذاتَ بَهْجَةٍ بالنمل.
10 - وقف على الهاء بدون ألف بعدها كالرسم في (أيه) بالنور (وتوبوا إلى الله جميعا أيّه المؤمنون لعلّكم تفلحون) [النور: 31]، والزخرف: (وقالوا يا أيّه السّاحر) [الزخرف: 49]. والموضع الثالث في الرحمن: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ [الرحمن: 31] فوقف على هاء أَيُّهَ بدون ألف وإذا وصل فتح الهاء.
مباحث في علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص (ص: 90)
11 - وقف على أَيًّا وعلى ما في أَيًّا ما تَدْعُوا بالإسراء.
12 - وقف على (ما) وعلى (ل) في أربعة مواضع:
1 - (فمال هؤلاء القوم) [النساء: 78].
2 - مالِ هذَا الْكِتابِ [الكهف: 49].
3 - مالِ هذَا الرَّسُولِ [الفرقان: 7].
4 - فَمالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ [المعارج: 36].
وفي هذه الحالة لها ثلاثة أوجه في القراءة وهذا بيانها:
الأول: الوقوف على ما.
الثاني: الوقوف على مال.
الثالث: وصل مال بما بعدها.
13 - وحاصل مذهبه في ياءات الإضافة المختلف فيها بين القراء العشرة أنه أسكن كل ياء وقع بعدها همز قطع نحو: إِنِّي أَعْلَمُ، إِنِّي أُعِيذُها، مِنِّي إِنَّكَ لكنه استثنى من ذلك ثلاثة عشر ياء ففتحهن وهن:
1 - يَدِيَ إِلَيْكَ، أُمِّي إِلهَيْنِ بالمائدة.
2 - مَعِيَ أَبَداً في التوبة.
3 - مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا في الملك.
4 - أَجْرِيَ إِلَّا في تسعة مواضع: موضع بيونس وموضعين بهود وخمسة بالشعراء وموضع بسبإ.
14 - فتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف نحو رَبِّيَ الَّذِي بالبقرة لكنه استثنى من ذلك عَهْدِي الظَّالِمِينَ بالبقرة فسكنها ويلزم من تسكينها حذفها وصلا.
15 - مذهبه في الياءات الزوائد حذفهن في الحالين وصلا ووقفا إلا أنه استثنى قوله تعالى: فَما آتانِيَ اللَّهُ [النمل: 36]. فرواه بإثبات الياء مفتوحة وصلا. واختلف أهل الأداء عنه في حذفها وقفا.
هذه الأصول التي ذكرتها لحفص نقلت أكثرها من كتاب: «الإضاءة في بيان أصول القراءة» لفضيلة الشيخ علي محمد الضباع.
جامع البيان في القراءات السبع (1/ 74)
6 - أما بعد، أيّدكم الله بتوفيقه وأمدّكم بعونه وتسديده، فإنكم سألتموني إسعافكم برسم كتاب في اختلاف قراءة الأئمة السبعة بالأمصار، محيط بأصولهم «3» وفروعهم «4»، مبيّن لمذاهبهم واختلافهم، جامع للمعمول عليه في روايتهم والمأخوذ به من طرقهم، ملخّص للظاهر الجليّ، موضح للغامض الخفيّ، محتو على الاختصار والتقليل «5»، خال من التكرار والتطويل، قائم بنفسه، [2/ و] مستغن عن غيره، يذكّر المقرئ الثاقب، يفهم المبتدئ الطالب، ويخفّف على الناسخ ويكون عونا للدّارس.
__________
(3) الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي اصطلاح القراء عبارة عن الحكم المطرد الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم، كالمد والإظهار والفتح والإمالة ونحو ذلك. انظر الإضاءة في بيان أصول القراءة للشيخ علي محمد الضباع/ 11.
(4) الفروع هي حروف القراءات المختلف فيها، التي لا تنظمها أحكام مطردة، وتسمى فرشا لذلك.
انظر الإضاءة للضباع/ 12.
در این شرح حال، اصطلاحات زیادی به کار رفته که جالب است:
حامد شاکرنژاد
حامد شاکرنژاد (زاده ۱۳۶۲ - مشهد)، حافظ قرآن و قاری بینالمللی قرآن کریم
است.[۱] وی هم اکنون مدیر طرح ملی تلاوت[۲] و همچنین مُبَلّغ قرآنی در
بسیاری از کشورهای اسلامی و همچنین غربی است.[۳] وی از سن ۸ سالگی سالانه
حداقل دو بار و حداکثر سه مرتبه در محضر سید علی خامنهای تلاوت میکند.[۳]
وی با کمک اساتید و تلاش و پشتکار فراوان و فراگیری علوم قرآنی، آشنایی با تجوید، آشنایی با وقف و ابتدا، آشنایی علمی با نغمات و الحان عرب
و رهنمودها و توصیههای رهبری، توانست به عنوان افتخار شیعه و فخر القراء
ایران، سبک و مکتب خویش را در جهان اسلام به ثبت برساند و هم اکنون
تلاوتهای او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی و
آفریقایی و آسیایی پخش میشود.
پدر و برادر بزرگتر او حاج حمید شاکر نژاد، نیز از قاریان مطرح در جامعه
قرآنی به شمار میروند؛ و در تلاوتهای خویش پیرو سبک اکبر القراء مرحوم
مصطفی اسماعیل بوده است. با فن اختلاف قرائات به خوبی آشنا ست و در تلاوتهای مجلسی خویش قرآن را به روایتهای چندگانه قرائت میکند.[۴] صدای پخته، انعطافپذیر، قدرتمند، انواع تحریرهای چرخشی، چکشی، و… به همراه استفاده بجا از مقامها، گوشهها، ملودیها و مبدلهای قرآنی،
از وی چهرهای ممتاز و برجسته ساخته است؛ چندانکه که اگر کسی وی را نشناسد
و فقط صدای او را بشنود گمان میکند یکی از قاریان مصری مشغول تلاوت است.
مقدمات في علم القراءات (ص: 77)
تقسيمات أخرى للقراءات القرآنية:
وهناك اعتبارات أخرى لتقسيم القراءات القرآنية على النحو التالي:
أولا: باعتبار نوع الاختلاف الواقع في الكلمات القرآنية إلى قسمين أصول وفرش (1):
القسم الأول: الأصول، أي: أصول القراءات، أو أصول القراءة، وهي تعني القواعد المطردة التي تنطبق على كل جزئيات القاعدة، والتي يكثر دورها، وتطرد، ويدخل في حكم الواحد منها الجميع، بحيث إذا ذكر حرف من حروف القرآن الكريم، ولم يقيد يدخل تحته كل ما كان مثله، فالتفخيم للخاء المفتوحة مثلا يكون مطردا في كل كلمة ترد في القرآن فيها خاء مفتوحة.
وإنما سميت الأصول أصولا لأنها يكثر دورها ويطرد حكمها على جزئياتها.
والأصول التي يذكرها علماء القراءات هي: الاستعاذة، والبسملة، وسورة أم القرآن، والإدغام الكبير، وهاء الكناية، والمد والقصر، والهمزتان من كلمة، ومن كلمتين، والهمز المفرد، ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، والسكت على الساكن قبل الهمز وغيره، ووقف حمزة وهشام على الهمز، والإدغام الصغير، والكلام في ذال: «إذ» ودال «قد» و «تاء التأنيث» ولام «هل وبل» وحروف قربت مخارجها، وأحكام النون الساكنة والتنوين، والفتح والإمالة وبين اللفظين، وإمالة هاء التأنيث وما قبلها في
الوقف، ومذاهب القراء في الراءات واللامات، والوقف على أواخر الكلم، والوقف على مرسوم الخط، وياءات الإضافة، والياءات الزوائد.
القسم الثاني: الفرش، وهو الكلمات التي يقل دورها وتكرارها من حروف القراءات المختلف فيها في القرآن الكريم، ولم تطرد، وقد أطلق عليها القراء فرشا لانتشارها كأنها انفرشت وتفرقت في السور وانتشرت؛ ولأنها لما كانت مذكورة في أماكنها من السور فهي كالمفروشة، فإن الفرش إذا ذكر فيه حرف فإنه لا يتعدى أول حرف من تلك السورة إلا بدليل أو إشارة أو نحو ذلك، ويبتدئ القراء بذكر الفرش من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس، وقد سمى بعضهم الفرش فروعا مقابلة للأصول.
__________
(1) أحمد بن الجزري، شرح طيبة النشر، ص 167 - 168، وابن القاصح، سراج القارئ، ص 147 - 148، وأبو شامة، إبراز المعاني، ص 317 - 319.
الاشمام
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، النص، ص: 71
عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم - تاريخ وفات مؤلف: 665 ق
و أصل كلمة السراط السين و الصاد بدل منها لأجل قوة الطاء، و من أشمها زاء بالغ فى المناسبة بينهما و بين الطاء. و روى عن بعضهم إبدالها زاء خالصة، و المعنى بهذا الإشمام خلط صوت الصاد بصوت الزاى فيمتزجان فيتولد منهما حرف ليس بصاد و لا زاى.
و الإشمام فى عرف القراء يطلق باعتبارات أربعة: أحدها خلط حرف بحرف كما فى الصراط و ما يأتى فى أصدق و مصيطر. و الثانى خلط حركة بأخرى كما يأتى فى قيل، و غيض، و أشباههما. و الثالث إخفاء الحركة فيكون بين الإسكان و التحريك كما يأتى فى: (تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ «1»).
على ظاهر عبارة صاحب التيسير. و الرابع ضم الشفتين بعد سكون الحرف. و هو الذى يأتى فى باب الوقف و فى باب وقف حمزة و هشام، و آخر باب الإدغام على ما سنبين ذلك، و نوضح ما فيه من الإشكالات إن شاء اللّه
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع النص 100
و الإشمام يقع فى الحروف المضمومة؛ و الروم يدخل فى المضمومة و المكسورة؛ و لا يقعان فى المفتوحة.
إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، النص، ص: 268
و قال صاحب صحاح اللغة: روم الحركة الذى ذكره سيبويه: هى حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف، و هى أكثر من الإشمام، لأنها تسمع، و هى بزنة الحركة، و إن كانت مختلسة مثل همزة بين بين؛ ثم أخذ يبين الإشمام فقال:
368- [و الاشمام إطباق الشّفاه بعيد ما يسكّن لا صوت هناك فيصحلا]
أى بعد ما يسكن الحرف المحرك، و الشفاه بالهاء: جمع شفة، و إنما جمع اعتبارا بالقارئين، أو هو من باب قولهم: هو عريض الحواجب عظيم المناخر، و
اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، ص: 49
باب هاء الكناية «1»
و يسميها البصريون ضميرا و هي التي يكنى بها عن المفرد الغائب و لها أحوال أربعة.
الأول: أن تقع بين متحركين نحو: إِنَّهُ هُوَ، لَهُ صاحِبَةٌ، فِي رَبِّهِ أَنْ و لا خلاف في صلتها حينئذ بعد الضم بواو، و بعد الكسر بياء لأنها حرف خفي إلا ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: أن تقع بين ساكنين نحو: فِيهِ الْقُرْآنُ، آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ.
الثالث: أن تقع بين متحرك، فساكن نحو: لَهُ الْمُلْكُ، عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ و هذان لا خلاف في عدم صلتهما لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما.
الرابع: أن تقع بين ساكن، فمتحرك نحو: عَقَلُوهُ وَ هُمْ، فِيهِ هُدىً و هذا مختلف فيه فإن كثير يصل الهاء بياء وصلا إذا كان الساكن قبل الهاء ياء نحو: فِيهِ هُدىً البقرة [الآية: 2] و بواو إذا كان غير ياء نحو: فَخُذُوهُ، فَاعْتِلُوهُ، و اجْتَباهُ، وَ هَداهُ على الأصل وافقه ابن محيصن، و قرأ حفص فِيهِ مُهاناً بالفرقان [الآية: 69] بالصلة «1» وفاقا له، و الباقون بكسرها بعد الياء، و ضمها بعد غيرها مع حذف الصلة تخفيفا «2» إلا أن حفصا ضمها في أَنْسانِيهُ الكهف [الآية: 63] عَلَيْهُ اللَّهَ بالفتح [الآية: 10] و هذا من القسم الثاني وافقه ابن محيصن في موضع الفتح، و زاد ضم كل هاء ضمير مكسورة قبلها كسرة، أو ياء ساكنة إذا وقع بعدها ساكن نحو: بِهِ انْظُرْ، بِهِ اللَّهُ و قرأ الأصبهاني عن ورش بضم بِهِ انْظُرْ الأنعام [الآية: 46] كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
و استثنوا من القسم الأول حروفا اختلف فيها، و جملتها اثنا عشر.
منها: أربعة أحرف في سبعة مواضع، و هي:
__________________________________________________
(1) و هي اسم مبني لشبهه بالحرف وضعا و افتقارا. و على حركة لتوحيده و كانت ضمة تقوية لها.
و وصلت بمد لخفائها و انفرادها و كانت المدة واو اتباعا و كسرت الهاء مع الكسرة و الباء مجانسة فصارت الصلة ياء لذلك. و فتحت للمؤنث فصارت ألفا و حذفت الصلة وقفا تخفيفا. و بقيت الألف في المؤنث للدلالة على الفرعية و ذكرت بعد الإدغام لأنها أول أصل اختلف فيه بعد الإدغام الواقع في الفاتحة. و هو فيه هدى.
إتحاف فضلاء البشر/ م 4
وقف
فرهنگ اصطلاحات قرآنى، ص: 381
وقف (و)
در اصطلاح تجويد و قراء قطع كلمه است از مابعدش. قطع صوت است در حين قرائت براى تجديد نفس و ادامه قرائت. مكث يا توقف در آخر آيات و گاه توقف در وسط آيات قرآن است. در قرآن مجيد نه توقف واجب وجود دارد نه توقف حرام، بلكه هر جا كه قارى نتوانست قرائت را ادامه دهد وقف كردن جايز است. و انواع وقف عبارتند از:
1. وقف ابدال- آن است كه حرف آخر كلمه به حرفى ديگر تبديل شود چون وقف بر (ة) مثل (رحمة به رحمه) و وقف بر تنوين نصب (مثل حسابا به حسابا).
2. وقف اثبات- آن است كه حرف آخر كلمه به حال خود گذارده شود، مانند: يا عبادى.
3. وقف اختيارى- آن است كه قارى به اراده و تشخيص خود كلمهاى را اختيار و بر آن وقف كند.
4. وقف اسكان- آنست كه در كلمات (بجز موارد وقف ابدال) حركت حرف آخر كلمه هرچه باشد ساكن شود.
5. وقف اضطرار- آن است كه قارى به سبب اتمام نفس، عطسه، سرفه، فراموشى آيه و ... در آن ناچار به وقف مىشود و طبعا از روى اضطرار به هر كلمهاى كه رسيد بدون توجه به معنى آن وقف مىكند ولى لازم است مجددا از محلى كه ابتدا به آن صحيح باشد آغاز كند و به تلاوت ادامه دهد.
6. وقف اشمام- آن است كه هنگام وقف لبها به حالت ضمّه درآيد و در صورتى است كه حرف آخر مضموم باشد.
7. وقف الحاق- آن است كه حرفى بر آخر كلمه (هنگام وقف) پيوسته شود، مانند الحاق «هاى سكت» به آخر برخى كلمات (مانند عم كه مىشود عمه).
8. وقف روم- آن است كه يك سوم حركت آخر كلمه خوانده شود و در صورتى است كه حرف آخر كلمه مضموم يا مكسور باشد.
9. وقف سجاوندى- شامل شش نوع وقف (لازم، مطلق، جايز، مجوز، مرخص و ممنوع) از نظر عبد اللّه سجاوندى از علماى علم قرائت است- رموز وقف.
10. وقف غفران- آن است كه مطابق فرموده رسول اللّه سبب غفران (مغفرت) است و در ده كلمه
فرهنگ اصطلاحات قرآنى، ص: 382
است كه در بعضى از قرآنها روى آن كلمه يا در حواشى «غفران» نويسند و يا در متن علامت سه دينار سياقى مىگذارند شامل: اولياء (مائده- 51)، يسمعون (انعام 63)، فاسقا (سجده- 18)، لا يستون (سجده- 18)، آثارهم (يس- 12)، العباد (يس- 30)، مرقدنا (يس- 52)، اعبدونى (يس- 61)، مثلهم (يس- 81)، يقبضن (ملك- 19).
11. وقف منزل آن است كه در شش موضع قرآن (سه مورد در بقره و بقيه در ساير سور) جبريل امين هنگام تلقين آيات قرآن كريم به پيغمبر خاتم صلّى اللّه عليه و آله در آن وقف نموده است.
12. وقف نبى- آن است كه نبى اكرم در نه موضع وقف مىفرمودهاند: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (بقره- 148) وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ (بقره- 197) وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ (آل عمران- 7)، أَنْ أَوْحَيْنا ... (يونس 2)، ثُمَّ قِيلَ ... (يونس- 52)، خَلَقَ الْإِنْسانَ ... (نحل- 4)، وَ ما أَدْراكَ ... (قدر- 2)، مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ (قدر- 4)، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ (نصر- 3). و در نقل ديگر است كه آن حضرت در هفده موضع از قرآن مجيد وقف مىفرمودند كه در حاشيه قرآن، نبى و در متن علامت سه دينار سياقى مىگذارند.
(سر البيان فى علم القرآن، ص 199 و 203 و 204 و 205- قواعد القرائة، ص 63- فروغ قرآن، ص 57 و 61- تجويد قرآن، ص 44- حلية القرآن، ص 107 الى 113)
مد
تفسير مقاتل بن سليمان (1/ 577)
______________________
وهذا الأثر يخالف المقطوع به من أن القرآن ثبت بطريق التواتر بكلماته وحروفه.
قال السيوطي: «والأمة كما هي متعبدة بفهم معاني القرآن وأحكامه متعبدة بتصحيح ألفاظه، وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء، وهي الصفة المتصلة بالحضرة النبوية» أى أنه لا يكفى الأخذ من المصاحف وحدها ولا بد من التلقي والمشافهة عن المتقنين للتلاوة، يدل على ذلك ما رواه الطبراني وغيره عن مسعود بن زيد الكندي قال: كان عبد الله بن مسعود يقرئ رجلا، فقرأ الرجل الآية: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها..» سورة التوبة: 60، قراءة مرسلة خطف فيها الممدود فلم يشبعها كما ينبغي، فقال عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها «محمد- صلى الله عليه وسلم» : وقرأ ابن مسعود «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... » ومد الفقراء المد اللازم المعروف.
لقد كانت هناك جيوش من القراء تهدر بالقرآن فى جوف الليل وفى الصلوات وفى الزحف وفى شهر رمضان، وفى غزوة القراء: استشهد سبعون حافظا لكتاب الله.
المعجم الكبير للطبراني (9/ 137)
8677 - حدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا شهاب بن خراش، حدثني موسى بن يزيد الكندي، قال: كان ابن مسعود يقرئ القرآن رجلا فقرأ الرجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] مرسلة، فقال ابن مسعود: " ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأنيها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] فمددها "
النشر في القراءات العشر (1/ 313)
باب المد والقصر
والمد في هذا الباب هو عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا يقوم ذات حرف المد دونه.
والقصر عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله، وتقدم ذكر حروف المد وهي الحروف الجوفية " الألف "، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوح " والواو " الساكنة المضموم ما قبلها " والياء " الساكنة المكسور ما قبلها، وتلك الزيادة لا تكون إلا لسبب.
(والسبب) إما لفظي، وإما معنوي
(فاللفظي) إما همزة وإما ساكن
(أما الهمزة) ، فإما أن تكون قبل نحو آدم، ورأى، و (إيمان) ، وخاطئين، وأوتي، والموءودة
وإما أن تكون بعد، وهي في ذلك على قسمين:
(أحدهما) أن يكون معها في كلمة واحدة ويسمى متصلا
(والثاني) أن يكون آخر كلمة، والهمزة أول كلمة أخرى، ويسمى منفصلا. فما كان الهمز فيه متقدما سيفرد بالكلام بعد.
المتصل نحو أولئك، أولياء، يشاء الله، و " السوأى "، ومن سوء، ولم يمسسهم سوء، ويضيء، وسيئت ونحو بيوت النبيء في قراءة من همز،
والمنفصل نحو بما أنزل، ياأيها، قالوا آمنا، وأمره إلى الله ونحو عليهم أأنذرتهم أم، لمن خشي ربه، إذا زلزلت عند من وصل الميم، أو بين السورتين في أنفسكم، وبه إلا الفاسقين، ونحو اتبعون أهدكم عند من أثبت الياء، وسواء كان حرف المد ثابتا رسما، أم ساقطا منه ثابتا لفظا كما مثلنا به، ووجه المد لأجل الهمزة أن حرف المد خفي، والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب،
وأما الساكن فإما أن يكون لازما وإما أن يكون عارضا، وهو في قسميه إما مدغم، أو غير مدغم،
فالساكن اللازم المدغم نحو: الضالين، دابة، آلذكرين عند من أبدل (واللذان) ، و (هذان) عند من شدد، وتأمروني أعبد، و (أتعداني) عند من أدغم، ونحو (والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا) عند حمزة، ونحو (فالمغيرات صبحا) عند من أدغم، عن خلاد، ونحو فلا أنساب بينهم عند رويس، ونحو والكتاب بأيديهم عند من أدغمه عن رويس، ونحو و (لا تيمموا) ، (ولا تعاونوا) ، و (عنه تلهى) ، و (كنتم تمنون) ، و (فظلتم تفكهون) عند البزي، والساكن العارض المدغم نحو (قال لهم) ، (قال ربكم) ، (يقول له) ، (فيه هدى) ، و (يريد ظلما) ، (فلا أنساب بينهم) ، (والصافات صفا فالزاجرات زجرا) عند أبي عمرو إذا أدغم،
والساكن اللازم غير المدغم نحو (لام. ميم. صاد. نون) من فواتح السور نحو (ومحياي) في قراءة من سكن الياء، ونحو (اللاي) في قراءة من أبدل الهمزة ياء ساكنة، ونحو (آنذرتهم، آشفقتم) عند من أبدل الهمزة الثانية ألفا، ونحو (هؤلاء إن كنتم) ، و (جا أمرنا) عند من أبدل الهمزة الثانية المفتوحة ألفا والمكسورة ياء، والساكن العارض غير المدغم نحو (الرحمن) ، و (المهاد) ، و (العباد) ، و (الدين) ، و (نستعين) ، و (يوقنون) ، و (لكفور) ونحو (بير) ، و (الذيب) ، و (الضان) عند من أبدل الهمزة، وذلك حالة الوقف بالسكون، أو بالإشمام فيما يصح فيه، ووجه المد الساكن المتمكن من الجمع بينهما، فكأنه قام مقام حركة.
وقد أجمع الأئمة على مد نوعي المتصل وذي الساكن اللازم، وإن اختلفت آراء أهل الأداء، أو آراء بعضهم في قدر ذلك المد على ما سنبينه مع إجماعهم على أنه لا يجوز فيهما ولا في واحد منهما القصر، واختلفوا في مد النوعين الآخرين، وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما، والقائلون بمدها اختلفوا أيضا في قدر ذلك المد كما سنوضحه.
فأما المتصل فاتفق أئمة أهل الأداء من أهل العراق إلا القليل منهم وكثير من المغاربة على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش ولا خروج عن منهاج العربية، نص على ذلك ...
وأما المد للساكن اللازم في قسميه، ويقال له أيضا المد اللازم إما على تقدير حذف مضاف، أو لكونه يلزم في كل قراءة على قدر واحد، ويقال له أيضا: مد العدل ; لأنه يعدل حركة. فإن القراء يجمعون على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، لا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا ولا خلفا، إلا ما ذكره الأستاذ أبو الفخر حامد بن علي بن حسنويه الجاجاني في كتابه " حلية القراء " نصا، عن أبي بكر بن مهران حيث قال: والقراء مختلفون في مقداره، فالمحققون يمدون على قدر أربع ألفات، ومنهم من يمد على قدر ثلاث ألفات، والحادرون يمدون عليه قدر ألفين، إحداهما الألف التي بعد المحرك والثانية المدة التي أدخلت بين الساكنين لتعدل، ثم قال الجاجاني: وعليه - يعني وعلى المرتبة الدنيا - قول أبي مزاحم الخاقاني في قصيدته:
وإن حرف مد كان من قبل مدغم ... كآخر ما في الحمد فامدده واستجر
مددت لأن الساكنين تلاقيا ... فصار كتحريك كذا قال ذو الخبر
(قلت) : وظاهر عبارة صاحب " التجريد " أيضا أن المراتب تتفاوت كتفاوتها
وأما المنفصل، ويقال له أيضا: مد البسط ; لأنه يبسط بين كلمتين، ويقال: مد الفصل ; لأنه يفصل بين الكلمتين، ويقال له: الاعتبار؛ لاعتبار الكلمتين من كلمة، ويقال: مد حرف لحرف، أي: مد كلمة لكلمة، يقال: المد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره، وقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه ولا يصح جمعه. فقل من ذكر مرتبة لقارئ إلا وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقها أو ما دونها، وها أنا أذكر ما جنحوا إليه، وأثبت ما يمكن ضبطه من ذلك. فأما ابن مجاهد، والطرسوسي، وأبو الطاهر بن خلف، وكثير من العراقيين كأبي طاهر بن سوار وأبي الحسن بن فارس، وابن خيرون، وغيرهم فلم يذكروا فيه من سوى القصر غير مرتبتين، طولى ووسطى، وذكر أبو القاسم بن الفحام الصقلي مراتب غير القصر، وهي المتوسط، وفوقه قليلا، وفوقه، ولم يذكر ما بين التوسط والقصر، وكذا ذكر صاحب " الوجيز " أنها ثلاث مراتب، إلا أنه أسقط العليا، فذكر ما فوق القصر وفوقه، وهو التوسط وفوقه، وتبعه على ذلك ابن مهران، والعراقي، وابنه وغيرهم، وكذا ذكر أبو الفتح بن شيطا، ولكنه أسقط ما دون العليا، فذكر القصر، وفوقه التوسط والطولى، فكل هؤلاء ذكر ثلاث مراتب سوى القصر، واختلفوا في تعيينها، وذكر أبو عمرو الداني في تيسيره، ومكي في تبصرته، وصاحب " الكافي "، و " الهادي " و " الهداية " و " تلخيص العبارات "، وأكثر المغاربة، وسبط الخياط في مبهجه، وأبو علي المالكي في روضته، وبعض المشارقة - أنها أربعة، وهي: ما فوق القصر، وفوقه وهو التوسط، وفوقه، والإشباع، وكذا ذكره أبو معشر الطبري، إلا أنه لم يذكر القصر المحض كما فعل صاحبه الهذلي كما سيأتي، وذكرها الحافظ أبو عمرو الداني في " جامع البيان " خمس مراتب سوى القصر، فزاد مرتبة سادسة فوق الطولى التي ذكرها في "
النشر في القراءات العشر (1/ 335)
(وأما المد للساكن العارض) ويقال له أيضا: الجائز والعارض، فإن لأهل الأداء من أئمة القراء فيه ثلاث مذاهب: (الأول) الإشباع كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. قال الداني: وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين، قال: وبذلك كنت أقف على الخافقاني يعني خلف بن إبراهيم بن محمد المصري.
النشر في القراءات العشر (1/ 344)
فصل
وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصور عند العرب، وإن كان أضعف من السبب اللفظي عند القراء، ومنه مد التعظيم في نحو (لا إله إلا الله) ، (لا إله إلا هو) ، (لا إله إلا أنت) ، وهو قد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ونص على ذلك أبو معشر الطبري وأبو القاسم الهذلي، وابن مهران، والجاجاني، وغيرهم، وقرأت به من طريقهم، وأختاره، ويقال له أيضا: مد المبالغة. قال ابن مهران في " كتاب المدات " له: إنما سمي مد المبالغة ; لأنه طلب للمبالغة في نفي
فرهنگ اصطلاحات قرآنى، ص: 337
مد (م دّ)
كشيدن. در اصطلاح تجويد و قراء كشيدن حروف مد است وقتى كه پس از حروف مد (ا. و.
ى) همزه (ء) و يا حرف ساكن (0) باشد (و لذا سبب مد همزه يا سكون است) و كشيدن مد (كه به ميزان يك الف است يعنى به اندازه خواباندن يك انگشت به كف دست) گاهى به طول است (چهار تا هفت الف) و گاهى به توسط است (دو تا سه الف) و گاهى به قصر است (يك الف) و مدبر دو قسم است طبيعى و غيرطبيعى.
الف. مد طبيعى- يا مد اصلى يا مد ذاتى آن است كه حرف مد سبب نداشته باشد. مد طبيعى كوتاهترين مد است و مقدار آن يك «الف» است و در بعضى قرآنها با علامت كوچكى به صورت () نشان داده مىشود ولى در بعضى از قرآنها بدون علامت مىباشد.
ب. مد غيرطبيعى- يا مد غير فرعى آن است كه حرف مد سبب داشته باشد (يعنى مدى كه تقاضاى امتداد زيادى را مىنمايد) و اين نوع پنج نوع است.
1. مد متصل- يا مد واجب يا مد كامل. آنست كه حرف مد با سبب مد در يك كلمه جمع باشد.
2. مد منفصل- يا مد مستحب يا مد جايز يا مد بسيط يا مد حرف به حرف. آن است كه حرف مد با سبب مد در يك كلمه نباشد (در دو كلمه باشند منفصل از هم).
3. مد لازم- يا مد عدل آن است كه بعد از حروف مد سبب مدش سكون لازم شود كه در هيچ حال (در وصل و در وقف) از كلمه منفك و جدا نمىباشد.
فرهنگ اصطلاحات قرآنى، ص: 338
4. مد عارضى- آن است كه سبب آن سكون عارضى مىباشد.
5. مد حروف لين- آن است كه حروف مد با حركت ماقبل خود متحرك شوند (تجويد قرآن مجيد- فروغ قرآن- روح البيان- تحفة الاخوان- قواعد القرائة)
الامالة
الحجة للقراء السبعة (1/ 7)
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي (المتوفى: 377هـ)
اختلفوا في إثبات الألف، وإسقاطها من قوله [عزّ وجلّ] : ملك يوم الدين [الفاتحة/ 4].
فقرأ عاصم ، والكسائي : (مالك) بألف، وقرأ الباقون:
(ملك) بغير ألف، ولم يمل «1» أحد الألف من (مالك) «2»
__________
(1) قول الفارسي: ولم يمل أحد الألف من مالك، الظاهر أنه يريد أن أحدا من القراء السبعة، لم يمل ألف مالك، وهذا لا يمنع الإمالة عند غير السبعة، وإذا فلا وجه لقول أبي حيان في البحر 1/ 20: «وجهل النقل- أعني في قراءة الإمالة- أبو علي الفارسي فقال: لم يمل أحد من القراء ألف مالك، وذلك جائز إلا أنه لا يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض».
قال أبو حيان: وقد قرأ «مالك» بالإمالة البليغة يحيى بن يعمر، وأيوب السختياني، وبين بين قتيبة بن مهران عن الكسائي. قلنا:
وهذه الرواية عن الكسائي ليست قراءته السبعية.
(2) في (ط): في مالك. وانظر السبعة في القراءات 104 فقد ذكره من قوله:
اختلفوا.
الحجة للقراء السبعة (1/ 40)
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي (المتوفى: 377هـ)
والإمالة في (مالِكِ) في القياس لا تمتنع، لأنّه ليس في هذا الاسم ممّا يمنع الإمالة شيء، وليس كلّ ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له، وأخذهم به لأنّ القراءة سنة «2».
البحر المحيط في التفسير، ج1، ص: 37
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)
و قرأ مالك بالإمالة البليغة يحيى بن يعمر، و أيوب السختياني، و بين بين قتيبة بن مهران، عن الكسائي. و جهل النقل، أعني في قراءة الإمالة، أبو علي الفارسي فقال: لم يمل أحد من القراء ألف مالك، و ذلك جائز، إلا أنه لا يقرأ بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفيض. و ذكر أيضا أنه قرىء في الشاذ ملاك بالألف و التشديد للام و كسر الكاف. فهذه ثلاث عشرة قراءة، بعضها راجع إلى الملك، و بعضها إلى الملك، قال اللغويون: و هما راجعان إلى الملك، و هو الربط، و منه ملك العجين. و قال قيس بن الخطيم:
الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات، ص: 191
- تنبيهات:
1- نسب جمهور أصحاب الاحتجاج إلى الإمالة قيمة تمييزية، و ذلك في قراءة أبي عمرو قوله تعالى: وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا [الإسراء 72].
قال ابن خالويه: «و كان أبو عمرو أحذقهم، ففرّق بين اللفظين لاختلاف المعنيين، فقرأ: وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى بالإمالة، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى بالفتح، أي: أشدّ عمى، فجعل الأول صفة بمنزلة أحمر و أصفر، و الثاني بمنزلة (أفعل منك) «1» ...» «2»
و قال أبو علي: «و يؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله: وَ أَضَلُّ سَبِيلًا. و كما أن هذا لا يكون إلا على (أفعل)، كذلك المعطوف عليه ...» «3»
غير أن ابن زنجلة ذكر «أن الإمالة و الفتح لا يأتيان على المعاني، بل الإمالة تقريب من الياء.» «4»
حجة القراءات (ص: 407)
عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي 403هـ)
{وَمن كَانَ فِي هَذِه أعمى فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى وأضل سَبِيلا}
قَرَأَ حَمْزَة وَالْكسَائِيّ وَأَبُو بكر {وَمن كَانَ فِي هَذِه أعمى فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى} بِكَسْر الْمِيم فيهمَا وحجتهم أَن الْألف تنْقَلب إِلَى الْيَاء إِذا قلت أعميان فالإمالة فيهمَا حَسَنَة
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ {أعمى} {أعمى} بِغَيْر إمالة وحجتهم أَن الْيَاء فيهمَا قد صَارَت ألفا لانفتاح مَا قبلهَا وَالْأَصْل {وَمن كَانَ فِي هَذِه أعمى} بِفَتْح الْيَاء {فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى} بِضَم الْيَاء فقلبت الْيَاء ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا
وَكَانَ أَبُو عَمْرو أحذقهم فَفرق بَين اللَّفْظَيْنِ لاخْتِلَاف الْمَعْنيينفَقَرَأَ {وَمن كَانَ فِي هَذِه أعمى} بالإمالة {فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى} بِالْفَتْح فَجعل الأول صفة بِمَنْزِلَة أَحْمَر وأصفر وَالثَّانِي بِمَنْزِلَة أفعل مِنْك أَي أعمى قلبا
قَالَ ابْن كثير من عمي فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يرى من آيَات الله وعبره فَهُوَ عَمَّا لم ير من الْآخِرَة أعمى واضل سَبِيلا
قَالَ أَبُو عبيد وَكَانَ أَبُو عَمْرو يقْرَأ هَذَا الْحَرْف على تَأْوِيل ابْن كثير {فَهُوَ فِي الْآخِرَة أعمى} يَعْنِي أَشد عمى وأضل سَبِيلا وَحجَّة من أمال هِيَ أَن الإمالة وَالْفَتْح لَا يأتيان على الْمعَانِي بل الإمالة تقريب من الْيَاء وَإِن كَانَ بِمَعْنى أفعل فَلَا يمْنَع من الإمالة كَمَا لَا يمْتَنع {الَّذِي هُوَ أدنى}
السبعة في القراءات (ص: 383)
18 - واختلفوا فى فتح الميم وكسرها من قوله {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى} 72
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى} مفتوحتى الميم
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائى {أعمى فهو في الآخرة أعمى} بكسر الميم فيهما جميعا
وحفص عن عاصم لا يكسرهما
وقرأ أبو عمرو {ومن كان في هذه أعمى} بكسر الميم {فهو في الآخرة أعمى} بفتحها
الحجة في القراءات السبع (ص: 219)
الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (المتوفى: 370هـ)
قوله تعالى: وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى «7». يقرءان بالإمالة والتفخيم معا. وبإمالة الأول، وتفخيم الثاني. فالحجة لمن أمالهما: أنه دلّ بالإمالة على أنهما من ذوات الياء، لأنهم يميلون الربّاعي، وإن كان من ذوات الواو، فذوات الياء بذلك أولى. والحجة لمن فخّمها: أنه أتى بالكلام على أصله، لأنه قد انقلبت الياء ألفا لفتح ما قبلها، فاستعمال اللفظ أولى من استعمال المعنى.
ومعنى ذلك: ومن كان فيما وصفنا من نعيم الدنيا أعمى فهو في نعيم الآخرة أعمى وأضل. والحجّة لمن أمال الأول، وفخّم الثاني: أنه جعل الأول صفة والثاني بمنزلة: أفعل منك، ومعناه: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى منه في الدنيا.
الحجة للقراء السبعة (5/ 112)
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي (المتوفى: 377هـ)
[الاسراء: 72]
اختلفوا في فتح الميم وكسرها من قوله جل وعز: أعمى، و (أعمى) [الإسراء/ 72].
فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر، أعمى فهو في الآخرة أعمى مفتوحتي الميم.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي: (أعمى فهو في الآخرة أعمى) بكسر الميم فيهما جميعا.
حفص عن عاصم: لا يكسرهما.
وقرأ أبو عمرو (في هذه أعمى) بكسر الميم فهو في الآخرة أعمى بفتحها. «1»
قال أبو علي: من قرأ أعمى بالفتحة غير ممالة كان قوله حسنا، لأن كثيرا من العرب لا يميلون هذه الفتحة.
ومن أمال الجميع فحسن، لأنه ينحو بالألف نحو الياء ليعلم أنها تنقلب إلى الياء، وإن كانت فاصلة أو مشبهة للفاصلة. والإمالة فيها حسنة لأن الفاصلة موضع وقف، والألف تخفى في الوقف، فإذا أمالها نحا بها نحو الياء ليكون أظهر لها وأبين. ومما يقوّي ذلك أنّ من العرب من يقلب هذه الألفات في الوقف ياءات ليكون أبين لها، فيقول:
أفعي، وحبلى، ومنهم من يقول: أفعو، وهم كأنّهم أحرص على البيان من الأولين من حيث كانت الواو أظهر من الياء، والياء أخفى منها من حيث كانت أقرب إلى الألف من الواو إليها.
وأما قراءة أبي عمرو: (أعمى فهو في الآخرة أعمى) فأمال الألف من الكلمة الأولى، ولم يملها في الثانية، فلأنه يجوز أن لا يجعل أعمى في الكلمة الثانية عبارة عن العوارف الجارحة، ولكن جعله أفعل من كذا، مثل: أبلد من فلان، فجاز أن يقول فيه: أفعل من كذا وإن لم يجز أن يقال ذلك في المصاب ببصره، وإذا جعله كذلك لم تقع الألف في آخر الكلمة لأن آخرها إنما هو من كذا، وإنما تحسن الإمالة في الأواخر لما تقدم. وقد حذف من أفعل الذي هو للتفضيل الجارّ والمجرور وهما مرادان في المعنى مع الحذف، وذلك نحو قوله: فإنه يعلم السر وأخفى [طه/ 7] المعنى: أخفى من السر، وكذلك قولهم: عام أول، أي: أول من عامك، وكذلك قوله: فهو في الآخرة أعمى أي: أعمى منه في الدنيا، ومعنى العمى في الآخرة: أنه لا يهتدي إلى طرق الثواب ويؤكّد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله: وأضل سبيلا، وكما أن هذا لا يكون إلّا على أفعل، كذلك المعطوف عليه، ومعنى أضلّ سبيلا في الآخرة: أن ضلاله في الدنيا قد كان ممكنا من الخروج منه، وضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه، ويجوز أن يكون قوله: أعمى، فيمن تأوله أفعل من كذا على هذا التأويل أيضا.
__________
(1) السبعة 383.
قرائت-روایت-طریق-وجه
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص: 26)
المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: 1117هـ)
واعلم: أن الخلاف إما أن يكون للشيخ كنافع, أو للراوي عنه كقالون أو للراوي عن الراوي وإن سفل كأبي نشيط عن قالون والقزاز عن أبي نشيط, أو لم يكن كذلك فإن كان للشيخ بكماله أي: مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة وإن كان للراوي عن الشيخ فرواية, وإن كان لمن بعد الرواة وإن سفل فطريق وما كان على غير هذه الصفة ما هو راجع إلى تخيير القارئ فيه, فهو وجه "مثاله" إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير, ومن معه, ورواية قالون عن نافع, وطريق الأصبهاني عن ورش وطريق صاحب الهادي2 عن أبي عمرو, وطريق صاحب العنوان3 عن ابن عامر, وأما الأوجه فثلاثة الوقف على العالمين, ونحوه وثلاثة البسملة بين السورتين لمن بسمل, فلا تقل ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق بل: ثلاثة أوجه وتقول للأزرق في نحو: "آدَمُ"، "وأُوتُوا" ثلاث طرق والفرق بين الخلافين أن خلاف القراءات والروايات والطرق خلاف نص ورواية, فلو أخل القارئ بشيء منهم كان نقصا في الرواية, وخلاف الأوجه ليس كذلك إذ هو على سبيل التخيير, فبأي وجه أتى القارئ أجزأ في تلك الرواية, ولا يكون إخلالا بشيء منها, فلا حاجة لجمعها في موضع واحد بلا داع, ومن ثمة كان بعضهم لا يأخذ منها إلا بالأصح ويجعل الباقي مأذونا فيه, وبعضهم لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ بما شاء وبعضهم يقرأ بواحد في موضع وبآخر في غيره ليجتمع الجميع بالمشافهة وبعضهم بجمعها في أول موضع أو موضع ما, وجمعها في كل موضع تكلف مذموم: وإنما ساغ الجمع بين الأوجه في نحو التسهيل في وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ فيكون على سبيل التعريف, فلذا لا يكلف العارف بها في كل محل.
سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (ص: 58)
الكتاب: سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي (وهو شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي)
المؤلف: أبو القاسم (أو أبو البقاء) علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن المعروف بابن القاصح العذري البغدادي ثم المصري الشافعي المقرئ (المتوفى: 801هـ)
ولما تم الكلام في المد للهمز انتقل إلى الكلام على المد للساكن فقال:
وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن ... وعند سكون الوقف وجهان أصلا
الساكن ينقسم إلى قسمين: لازم وعارض وقدم الكلام على اللازم فقال: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. وذلك نحو «الضالين، والطامة، ودابة، وحاجة قومه وآلذكرين، وآلله خير»، ونحو ذلك مما هو واجب الإدغام أخبر أن جميع ذلك ممدود مدا مشبعا عن القراء كلهم ثم ذكر القسم الثاني للجميع وهو العارض فقال وعند سكون الوقف وجهان يعني إذا كان الساكن بعد حرف المد واللين إنما سكنه للوقف وقد كان محركا في الوصل فسكونه عارض وذلك نحو «الرحيم، والعالمين، ويوم الدين، ونستعين، والضالين، ويؤمنون، وينفقون، ومتاب، وعقاب» فإذا وقف على جميع ذلك بالسكون مصاحبا للاشمام حيث يسوغ أو خاليا منه كان فيه لجميع القراء وجهان المد الطويل والمد المتوسط ولم يصرح بهما الناظم لشهرتهما فإذا وقف بالروم فالحكم القصر لا غير لعدم موجب المد وهو السكون لأن الروم هو الإتيان ببعض الحركة وأشار بقوله أصلا إلى وجه ثالث لم يؤصل: أي لم يكن أصلا وهو الاقتصار على ما في حرف المد من المد يعني القصر وهو رأي جماعة يعني أن جماعة من المتأخرين قالوا إن التقاء الساكنين يفتقر في الوقف. واعلم أنه لا فرق في حرف المد واللين بين أن يكون مرسوما نحو قال أو غير مرسوم نحو الرحمن أو كان بدلا من همزة نحو الذيب.
توضيح: إذا وقفت على نحو «العالمين، والضالين، وينفقون»، ففيه لكل القراء ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد مع الإسكان المجرد وليس فيه روم ولا إشمام وإذا وقفت على نحو يوم الدين [الفاتحة: 4] وحذر الموت [البقرة: 243] وفارهبون ففيه لكل القراء أربعة أوجه: القصر والتوسط والمد مع الإسكان المجرد كما تقدم في نحو العالمين. والرابع الروم مع القصر وإذا وقفت على نحو نستعين وإن الله على كل شيء قدير [البقرة: 20]، ففيه سبعة أوجه القصر والتوسط والمد مع الإسكان المجرد وهذه الثلاثة أيضا مع الإشمام والسابع الروم ولا يكون إلا مع القصر خلافا لابن شريح فتأمل هذه المسائل وقس عليها نظائرها في جميع القرآن.
شرح طيبة النشر لابن الجزري (ص: 40)
فاللّفظ إن تمّ ولا تعلّقا ... تامّ وكاف إن بمعنى علّقا
يعني أن الكلام إما أن يتم أولا؛ فإن تم، فلا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى أو يكون له تعلق، والأمل الوقف المصطلح عليه بالتام فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق، فلا يخلو إما أن يكون تعلقه من جهة المعنى أو من جهة اللفظ؛ فالأول الوقف المصطلح عليه بالكافي، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، وإن كان متعلقا من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن، فيجوز الوقف عليه لتمامه ولا يجوز الابتداء بما بعده لتعلقه بما قبله لفظا ومعنى، إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار الأكثر لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره. وبقي القسم الثاني من التقسيم الأول وهو أن لا يتم الكلام عليه فهو الوقف القبيح في مصطلحهم لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده قوله: (تام) خففه ضرورة وذلك جائز في الشعر، وهذا القسم من الوقوف وهو التام أكثر ما يجيء في رءوس الآي وانقضاء القصص كالوقف على بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء من الحمد لله رب العالمين والوقف على مالك يوم الدين والابتداء بإياك نعبد ونحو وأولئك هم المفلحون والابتداء ب «إن الذين كفروا» وقد يكون قبل انقضاء الآية نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة فإنه آخر حكاية كلام بلقيس، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون وقد يكون وسط الآية نحو: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وهو حكاية تمام قول الظالم، ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة نحو لم نجعل لهم من دونها سترا هذا آخر الآية وتمام الكلام «كذلك» أي أمر ذي القرنين كذلك؛ وقد يكون على تفسير دون آخر وعلى إعراب دون آخر وعلى قراءة أخرى كما بسطناه في كتاب الاهتداء وأشار إليه في النشر.
قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن ... فقف ولابتدا سوى الآي يسن
أي قف على كل من التام والكافي وابتدئ بما بعدهما، وإن تعلق باللفظ فهو الحسن كما سبق قوله: فقف ولا تبدأ: أي يجوز الوقف على الوقف المصطلح عليه بالحسن دون الابتداء بما بعده، وكذلك يجوز الوقف على الحمد لله وعلى رب العالمين وعلى الرحيم وعلى المستقيم وأنعمت عليهم فإن الوقف على ذلك ونحوه حسن لأن المراد منه فهم، ولكن الابتداء بما بعده لا يجوز إلا ما كان منه رأس آية كما استثناه فقال:...
الاختلاف بين القراءات، ص: 85
نويسنده: احمد البيلى
5- الفرق بين هذه الأسماء: قراءة، رواية، طريق، وجه:
لهذه الأسماء الأربعة مدلول خاص عند علماء القراءات، فكل خلاف ينسب لأحد الأئمة العشرة، مما أجمع عليه الرواة عنه، فهو قراءة. و صاحبها إمام.
و كل خلاف ينسب للراوي عن الإمام، فهو رواية، و صاحبها راو. فمثلا:
ما انفرد به حفص عن عاصم، يقال عنه: رواية حفص عن عاصم. و ما انفرد به شعبة، يقال عنه: رواية شعبة عن عاصم، و ما اجتمع عليه الراويان- حفص و شعبة- و انفرد به عاصم دون باقي الأئمة، يقال عنه: قراءة عاصم، و هكذا الحال في باقي القراءات و الروايات.
أما الطريق فهو الخلاف الذي ينسب للآخذ من الراوي و إن سفل. و أما الأوجه، فهي الصور المختلفة التي يجوز للقارئ أن يقرأ بواحدة منها دون إلزام بصورة معينة. مثال ذلك: الوقف العارض للسكون على نحو «العالمين» ففيه أوجه ثلاثة عند كل القراء: القصر، التوسط، و المدمع الاسكان المجرد من الروم و الإشمام. فللقارئ أن يقرأ بأي وجه من هذه الأوجه الثلاثة. و لا يقال عنه حينئذ: إنه قصّر في الرواية بترك الوجهين الآخرين.
و هذه الأوجه الثلاثة و نحوها، لا يقال عنها: قراءات و لا روايات و لا طرق، و لكن يقال عنها: أوجه فقط «24».
__________________________________________________
(24) البناء: إتحاف فضلاء البشر ص 17 البدور الزاهرة ص 8.
من طرف انتصار الخميس 17 يناير 2008, 6:27 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
الراء وأحكامها
أما الراء فإما أن تكون متحركة في الوصل والوقف، وإما أن تكون ساكنة في الوصل والوقف أيضاً. وإما أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف ولكل حكم خاص نوضحه فيما يلي:
حكم الراء المتحركة في الوصل والوقف
وهذه الراء تقع أولاً ووسطاً وتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فلا خلاف في تفخيمها مخففة كانت أو مشددة. فمثال الراء المضمومة نحو {كُلَّمَا رُزِقُواْ} {وَ?لرُّكَّعِ ?لسُّجُودِ} و{عِشْرُونَ صَابِرُونَ} {لاَ يُفْلِحُ ?لْكَافِرُونَ}.
ومثال الراء المفتوحة نحو {رَأَوْاْ} {مِرَآءً} {ظَاهِراً} {وَمُبَشِّراً} {وَنَذِيراً} و{?لْخَيْرَاتِ} و{?لرَّاشِدُونَ}.
وإن كانت مكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء سواء كانت مخففة أو مشددة وذلك نحو {رِجَالٌ}. و{رِئَآءَ ?لنَّاسِ} {وَ?لصَّابِرِينَ}، {وَفِي ?لرِّقَابِ وَ?لْغَارِمِينَ} وما إلى ذلك.
حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف
وهذه الراء تقع متوسطة ومتطرفة.
فالمتوسطة نحو {شِرْعَةً} و{فِرْقَةٍ}. والمتطرفة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَ?لرُّجْزَ فَ?هْجُرْ (5)}.
ولكل من الراء الساكنة المتوسطة والمتطرفة شروط للتفخيم والترقيق نذكرها فيما يلي:
شروط الترقيق للراء الساكنة المتوسطة
تُرقَّق الراء الساكنة في الحالين المتوسطة لجميع القراء بأربعة شروط ولا بد من اجتماعها كلها في آن واحد، فإن تخلف شرط منها وجب تفخيمها:
فالشرط الأول: أن يكون قبل الراء كسرة.
والشرط الثاني: أن تكون هذه الكسرة أصلية.
والشرط الثالث: أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة.
والشرط الرابع: أن تكون بعد الراء حرف من حروف الاستفال المتقدم ذكرها وذلك نحو {مِرْيَةٍ} و{لَشِرْذِمَةٌ} {فِرْعَوْنَ} و{?لْفِرْدَوْسَ} وهنا اجتمعت شروط الترقيق الأربعة في كل كلمة من هذه الكلمات وتدرك بأدنى تأمل.
شروط التفخيم للراء الساكنة المتوسطة
تقدم في شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة في الحالين المتوسطة أنه إذا تخلف شرط منها وجب التفخيم وبذلك تكون شروط التفخيم هنا للراء المتوسطة الساكنة في الحالين أربعة أيضاً وهي كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون قبل الراء فتحة أو ضمة نحو {لاَ تَرْفَعُو?اْ} {يَرْضَوْنَهُ} {يُرْزَقُونَ} {نُرْسِلُ ?لْمُرْسَلِينَ} {?رْكُضْ} ابتداء وهذا الشرط مقابل للشرط الأول من شروط الترقيق.
الشرط الثاني: أن يكون قبل الراء كسرة عارضة سواء كانت هذه الكسرة مع الراء في كلمتها نحو {?رْجِعُو?اْ} {?رْكَعُواْ} أم كانت منفصلة عنها نحو {ِإنِ ?رْتَبْتُمْ} {أَمِ ?رْتَابُو?اْ} وهذا الشرط مقابل للشرط الثاني من شروط الترقيق:
الشرط الثالث: أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها نحو {?لَّذِي ?رْتَضَى?} وهذا الشرط مقابل للشرط الثالث من شروط الترقيق.
الشرط الرابع: أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة نحو {فِرْقَةٍ}. وهذا الشرط مقابل للشرط الرابع من شروط الترقيق.
هذا: ويشترط لوجود حرف الاستعلاء بعد الراء لأجل تفخيمها شرطان:
الأول: أن يكون مع الراء في كلمتها.
الثاني: أن يكون غير مكسور ووجد من ذلك أي من حروف الاستعلاء غير المكسورة ومع الراء في كلمتها ثلاثة أحرف وهي "الطاء" {فِي قِرْطَاسٍ} بالأنعام، الآية:7. والصاد في {إِرْصَاداً} بالتوبة الآية:107. {مِرْصَاداً} بالنبأ، الآية:21. و{لَبِ?لْمِرْصَادِ} بالفجر، الآية:14، (والقاف) في {فِرْقَةٍ} بالتوبة، الآية:122.
فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء بأن كانت الراء في آخر الكلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة الثانية فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء والوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: {أَنذِرْ قَوْمَكَ} {وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ} {فَ?صْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً}. أما إذا كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فقال الجمهور بالترقيق.
وقال البعض بالتفخيم وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَ?لطَّوْدِ ?لْعَظِيمِ (63)} فمن فخم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء على القاعدة السابقة ومن رقق نظر إلى كسر حرف الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ أبن الجزري بقوله في المقدمة الجزرية:
*والخلْفُ في فرقٍ لِكَسْر يُوجَدُ * ... ... ... ...*
وقوله لكسر يوجد أي في القاف: "الوجهان صحيحان مقروء بهما" لكل القراء غير أن الترقيق هو المشهور والمقدم في الأداء وحكى غير واحد لإجماع عليه كما في النشر وغيث النفع وتنبيه الغافلين وغيرها. قال صاحب انشراح الصدور: قال الداني: والوجهان جيدان والمأخوذ به الترقيق نقله النويري في شرح الطيبة فهو أولى بالعمل إفراداً وبالتقديم جمعاً أهـ بحروفه.
تنبيه: تقدم أن شروط الترقيق الأربعة للراء الساكنة المتوسطة لا بد من أن تكون كلها موجودة في آن واحد: أما شروط التفخيم الأربعة للراء ذاتها فليست كذلك بل يكفي وجود واحد منها ويكون مسوغاً للتفخيم حينئذ فتأمل، والله الموفق.
الكلام على الراء المتطرفة الساكنة في الوصل والوقف
وهي نحو قوله تعالى: {وَ?سْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} {وَأْمُرْ أَهْلَكَ}.
وهذه الراء ترقق بشرط واحد وهو وقوعها بعد كسرة كقوله تعالى: {قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} ولا يضر وجود حرف الاستعلاء بعد الراء في النوع لأنه أصبح مفصولاً عنها كما تقدم في نحو {فَ?صْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً} وتفخم هذه الراء بشرطين:
أولهما: أن يقع قبلها فتحة نحو {فَلاَ تَقْهَرْ} {فَلاَ تَنْهَرْ}.
ثانيهما: أن يقع قبلها ضمة نحو {فَ?نْظُرْ كَيْفَ} {وَ?لرُّجْزَ فَ?هْجُرْ} وهذان الشرطان مقابلان لشرط ترقيقها المتقدم آنفاً.
هذا: ولم نشترط هنا في الكسرة التي قبل الراء والتي هي شرط في ترقيقها أن تكون مع الراء في كلمتها إلى آخر ما تقدم في الراء الساكنة والمتوسطة: لأنه لا يتأتى هنا انفصال الكسرة عن الراء بحال. ولأنه لا توجد كلمة على حرف واحد هو الراء حتى تنفصل الكسرة عنها. فلهذا خلت الكسرة عن القيود السابقة ولزمت الراء في كلمتها. انتهى بتصرف من كتابنا الطريق المأمون إلى أصول رواية قالون ص (163).
حكم الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل
وهذه الراء لا تكون إلا متطرفة كما هو معلوم نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{وَدُسُرٍ} و{لِلْبَشَرِ} و{?لنُّذُرُ} و{وَ?لْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَ?لشَّفْعِ وَ?لْوَتْرِ * وَ?للَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ} و{قَدِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{ضَيْرَ} و{?لْخَيْرَ} و{?لنَّارِ} و{?لْقَرَارُ} و{لَغَفُورٌ} و{شَكُورٌ}. وما إلى ذلك. ولكل من الترقيق والتفخيم في هذه الراء له شروط نوضحها فيما يلي:
شروط الترقيق
شروط الترقيق لهذه الراء ثلاثة وهي كالآتي:
الأول: أن تسبق الراء كسرة نحو {قُدِرَ} و{كُفِرَ} و{?لأَشِرُ}. وإذا تخلل بين الكسرة والراء ساكن بشرط ألا يكون حرف استعلاء فلا يضر وجوده في هذه الحالة ولا يزال الترقيق سارياً وذلك نحو {لِلذِّكْرِ} و{?لسِّحْرَ} و{حِجْرٍ}.
أما إذا كان الساكن حرف استعلاء وهو المعبر عنه بالساكن الحصين نحو {مِصْرَ} {?لْقِطْرِ} فسيأتي الكلام عليه قريباً.
الثاني: أن تسبق الراء ياء ساكنة سواء كانت حرف مد نحو {بَصِيرٌ} و{خَبِيرٌ} و{?لنَّذِيرُ} و{قِطْمِيرٍ} أو حرف لين فقط نحو {?لسَّيْرَ} و{?لْخَيْرَ} و{لاَ ضَيْرَ} و{غَيْرَ} وهذان الشرطان باتفاق جميع القراء.
الثالث: أن يسبق الراء حرف ممال عند من يقول بالإمالة نحو {ذَاتِ قَرَارٍ} و{?لأَشْرَارِ} و{كِتَابَ ?لأَبْرَارِ} {عُقْبَى? ?لدَّارِ} بشرط كسر الراء المتطرفة كما هو مقرر في محله.
أما إذا كانت الراء منصوبة كقوله تعالى: {جَاهِدِ ?لْكُفَّارَ} أو مرفوعة نحو {هَـ?ذِهِ ?لنَّارُ} {وَبِئْسَ ?لْقَرَارُ} فلا خلاف في تفخيمها للكل كما سيأتي.
تنبيه: عرفت فيما سبق أن الإمالة سبب من أسباب الترقيق وقد قرأ بها حفص عن عاصم مع من قرأ في كلمة {مَجْري?هَا} بهود خاصة دون غيرها من الكلمات ذوات الراء ولهذا رقق الراء فاحفظه.
شروط التفخيم
تفخم الراء المتطرفة الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل بثلاثة شروط متفق عليها بين عموم القراء وهذه الشروط كالآتي:
الأول: أن يسبق الراء فتحة أو ضمة سواء تخلل بين الفتحة والضمة ساكن أم لا وذلك {?لْقَمَرُ و?لنُّذُرُ و?لْقَدْرِ و?لْيُسْرَ و?لْعُسْرَ}.
الثاني: أن يسبق الراء ألف المد بشرط نصب الراء المتطرفة نحو {إِنَّ ?لأَبْرَارَ} {جَاهِدِ ?لْكُفَّارَ} أو رفعها نحو قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ هُوَ ?للَّهُ ?لْوَاحِدُ ?لْقَهَّارُ}.
الثالث: أن يسبق الراء واو المد نحو قوله تعالى: {إِنَّ ?للَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} {وَإِلَيْهِ ?لنُّشُورُ} {وَأَنَّ ?للَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ?لْقُبُورِ} وما إلى ذلك.
هذا: وما تقدم ذكره من شروط للتفخيم والترقيق في الراء المتحركة مطلقاً والساكنة في الحالين سواء توسطت أو تطرفت والساكنة في الوقف دون الوصل ينطوي تحت قول الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:
*ورقِّق الراءَ إذا ما كُسِرَتْ * كذلك بعد الكسر حيثُ سَكَنَتْ*
*إن لم تَكُنْ منْ قبْلِ حرْفِ استعْلا * أو كانَتِ الكسرَةُ ليسَتْ أصْلا اهـ*
تنبيهات هامة بخصوص الوقف على الراء المتطرفة
التنبيه الأول: لا يخفى أنه إذا وقفت على الراء الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل المتقدم ذكرها أخيراً يجوز لك الوقف بالسكون المجرد أو به مع الإشمام أو الوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك فإذا وقفت بالروم في نحو {وَ?لْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ} {ُقْبَى? ?لدَّارِ} {إِلَى ?لنُّورِ} من كل راء مجرورة أو مكسورة فلا بد من ترقيق الراء ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة. وذلك لأن الروم كالوصل فكأنك واصل والراء مجرورة والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق كما مر آنفاً في صدر الباب.
أما إذا وقفت بالروم في حالة الرفع مثل: {وَ?نشَقَّ ?لْقَمَرُ} {?لْوَاحِدُ ?لْقَهَّارُ}. {وَإِلَيْهِ ?لنُّشُورُ} فلا ترقيق للراء للجميع وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} وذلك لأن الراء مرفوعة والرفع من مسوغات التفخيم كما مر أيضا: وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة كما لو وقفت على نحو {فَمَا تُغْنِ ?لنُّذُرُ}. و{لَيْسَ ?لْبِرُّ} {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} أو مجرورة نحو {وَ?لْوَتْرِ} أو منصوبة {إِنَّ ?لأَبْرَارَ} أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع فينظر إلى ما قبل الراء حينئذ.
فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق.
وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضاً فتفخم. وقد مر توضيح ذلك بما فيه الكفاية.
التنبيه الثاني: إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك من لفظ {مِّصْرَ} غير المنون حيث وقع في التنزيل ولفظ {?لْقِطْرِ} ففي الراء خلاف بين أهل الأداء. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدًّا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل {?لشِّعْرَ} واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في مصر مفتوحة في الوصل مفخمة. وفي القطر مكسورة في الوصل مرققة. وهذا هو المعمول عليه والمأخوذ به.
وقد بين العلامة المتولي رحمه الله مذهب الحافظ الجزري في هاتين الكملتين بقوله:
*ومِصْرَ فيه اختارَ أن يفخِّما * وعكسُهُ في القِطْر عنْه فاعْلما أهـ*
التنبيه الثالث: من الراءات الساكنة للوقف المتحركة في الوصل ما يجوز فيها الوجهان الترقيق والتفخيم والأول هو الأرجح. وهي الراءات المكسورة التي بعدها ياء محذوفة للتخفيف المنحصرة في كلمة {وَنُذُرِ} المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر وكلمة {يَسْرِ} في قوله تعالى: {وَ?للَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} بالفجر الآية:4. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف وأجرى الوقف مجرى الوصل.
ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في "يسر" ولضمه في "ونُذُرِ" إذ كل هذا موجب للتفخيم.
ويلحق بهذه الراءات السبع في إجراء الوجيهن وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أَنْ أَسْرِ} و{فَأَسْرِ} إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء.
التنبيه الرابع: علم مما تقدم في التنبيه الثالث أن الراءات الساكنة في الوقف المتحركة في الوصل والتي يجوز فيها الترقيق والتفخيم وفقاً مع أرجحية الترقيق تسع راءات يضاف إليها راء "القطر" بسبأ التي تقدم الكلام عليها في التنبيه الثاني فتصير عشر راءات الأرجح فيهن الترقيق وفقاً كما تقدم أيضاً من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان وفقاً التفخيم والترقيق والأول هو الأرجح عكس ما تقدم في الراءات العشر المذكورة آنفاً وهذه في لفظ {مِصْرَ} غير المنون فتكون الجلمة إحدى عشرة راء فليعلم.
التنبيه الخامس: الراء المكسورة المتطرفة الموقوف عليها إن ضم ما قبلها نحو {بِ?لنُّذُرِ} {وَدُسُرٍ} أو فتح نحو {?لْبَشَرِ} أو سكن نحو {?لْفَجْرِ} {?لْقَدْرِ} حكمها التفخم كما ذكرنا في شروط التفخيم للراء الساكنة للوقف. وهذا ما ذهب إليه الجمهور وهو الصحيح كما في إتحاف البشر وغيره. وقيل بترقيقها لعروض الوقف وذهب إليه جماعة والمعول عليه والمقروء به هو ما ذهب إليه الجمهور وبه قرأت على جميع شيوخي وبه أقرىء هذا إذا كان الوقف بالسكون المجرد. أما إذا كان الوقف بالروم فلا خلاف في ترقيق هذه الراء لجميع القراء كما مر. وفيما يلي ضابط نفيس لشيخ مشايخي العلامة المتولي بين فيه ما ذكرناه في هذا التنبيه مع ذكر اختيار الحافظ ابن الجزري فيما تقدم في الراءات ذوات الوجهين وفقاً قال عليه رحمة الله:
*والراجحُ التفخيم في للبَشَر * والفجْر أيضاً وكذا بالنُّذُر*
*وفي إذا يَسر اختيار الجزري * ترقيقهُ وهكذا ونُذر*
*ومِصر فيه اخْتار أن يفخِّمَا * وعكسه في القِطْر عنه فاعلما*
*وذلك كلُّه بحالِ وقْفِنا * والروم كالوصل على ما بُيِّنَا اهـ*
التنبيه السادس: كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفاً المتحركة وصلاً إنما هو في زمن الوقف فقط كما بيناه.
أما إذا وصلت الراء فلا يخفى الحكم فيها حينئذ لأنها صارت متحركة وتقدم الكلام في صدر الباء على الراء المتحركة سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة كما تقدم حكمها تفخيماً وترقيقاً فتأمل.
وإلى هنا انتهى كلامنا على أحكام الراء الساكنة ومتحركة. وإنما أطلنا الكلام عليها لكثرة مسائلها وقصداً لإتقان أحكامها فاحرص عليها وتأمل مسائلها فقد أوضحناها لك توضيحاً كاملاً
منقول
****************
ارسال شده توسط:
عباس
Tuesday - 21/6/2022 - 9:44
ذكر اصول قراءات كه نزد استاد خوانده اند در سند قراءت
قَالَ حَدثنَا ابو شُعَيْب قَالَ حَدثنَا اليزيدي عَن ابي عَمْرو وقرأت بهَا الْقُرْآن كُله باظهار الاول من المثلين المتقاربين وبادغامه على فَارس بن احْمَد المقرىء
****************
ارسال شده توسط:
عباس
Wednesday - 22/6/2022 - 7:8
قال أبو عليّ-: فإنّي قرأت بها القرآن من أوله إلى خاتمته بالهمز والإظهار وبالإدغام وترك الهمز، وبترك الهمز مع الإظهار على أبي الحسن عليّ بن الحسين بن عثمان بن سعيد البغدادي المقرئ بالأهواز سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة.
****************
ارسال شده توسط:
عباس
Wednesday - 22/6/2022 - 7:10
قال أبو عليّ-: فإنّي قرأت بها القرآن من أوله إلى خاتمته بالهمز والإظهار وبالإدغام وترك الهمز، وبترك الهمز مع الإظهار على أبي الحسن عليّ بن الحسين بن عثمان بن سعيد البغدادي المقرئ بالأهواز سنة ثمان وسبعين وثلاث مائة. (الوجيزفي شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، للأهوازي م 446 )
****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Thursday - 29/9/2022 - 8:8
قال ابن جزي: «و اعلم! أن اختلاف القراء على نوعين: أصول، و فرش الحروف.
فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد، و لا قانون كلى، و هو على وجهين:
اختلاف في القراءة باختلاف المعنى، و باتفاق المعنى.
و أما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى. و هى ترجع إلى ثمان قواعد:
الأولى: الهمزة، و هى في حروف المد الثلاثة، و يزاد فيها على المد الطبيعى بسبب الهمزة و التقاء الساكنين.
الثانية: و أصله التحقيق ثم قد يحقق على سبعة أوجه: إبدال واو أو ياء أو ألف و تسهيل بين الهمزة و الواو، و بين الهمزة و الياء، و بين الهمزة و الألف، و إسقاط.
الثالثة: الإدغام، و الإظهار، و الأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين، و في كلمة، و في كلمتين، و هو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو: و هو إدغام المتحرك. و إدغام صغير لجميع القراء: و هو إدغام الساكن.
الرابعة: الإمالة، و هى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة. و بالألف نحو الياء، و الأصل الفتح، و يوجب الإمالة الكسرة و الياء.
الخامسة: الترقيق و التفخيم، و الحروف على ثلاثة أقسام: يفخم في كل حال، و هى حروف الاستعلاء السبعة و مفخم تارة و مرقق أخرى، و هى الراء و اللام و الألف، فأما الراء فأصلها التفخيم و ترقق للكسر و الياء، و أما اللام فأصلها الترقيق و تفخم لحروف الإطباق، و أما الألف فهى تابعة للتفخيم و الترقيق لما قبلها، و المرقق على كل حال سائر الحروف.
السادسة: الوقف، و هو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، و روم في المضموم و المكسور، و إشمام في المضموم خاصة.
السابعة: مراعاة الخط في الوقف.
الثامنة: إثبات الياءات و حذفها»( علوم القرآن عند المفسرین، جلد: ۲، صفحه: ۲۸)
احكام الراء