سال ۱۴۰۵-جلسات مباحثه فقه-فقه الضمانات

فعلا وارد شرط سادس نمی‌شویم تا از افاداتی که فرمودند، استفاده کنیم.

بحث دیروز این شد: همان طور که فرمودند، وضعیت ما در ضمان مُفَلَّس این است که چون ضمان به معنای انتقال ذمه است، و او هرآنچه از اعیان و اموال داشته و آنچه در ذمه‌اش بوده است، بعد از حکم به فلس او، دیگر مال دیّان است. خب او جدیداً می‌خواهد قرض کند، می‌خواهد نفس خود را ایجار دهد، یا می‌خواهد که ضامن دین دیگری شود؛ یعنی ذمه ی جدیدی را احداث کند. احداث ذمه جدید هم اشکالی ندارد. این فرمایشی است متکی به توضیحاتی که مرحوم آقای حکیم داده‌اند. لذا مرحوم سید «نظیر اقترضه» فرمودند. مرحوم آقای حکیم در تعلیقه سوم، بعد از این‌که فرمودند: «و الضمان تصرّف فی النفس لانه اشتغال الذمه بالمضمون»، در ادامه فرمودند: «نظیر الاجاره علی العمل فانها تصرّف فی النفس»¹. آن هم تنظیر دیگری از مرحوم آقای حکیم بود. « مقابل اجاره العین، فانها تصرّف فی المال». پس مفلس می‌تواند نفس خود را اجیر کند. پیش از ایجارِ نفس و اجیر شدن، منافعی از او نیست؛ بعد از این‌که اجیر شد، اکنون منافع او مال دیگری می‌شود، ذمه جدیدی برای او پدید می‌آید و مالک آن نیز جدیداً موجرِ او خواهد بود. این فرمایش ایشان در اینجا است.

استاد: آقایانی هم ذیل جلسه فرمایشاتی دارند. دیروز هم که آقا مطلبشان را افاده می‌فرمودند، در مقابله کردن آن ها، مطالبی به نحو خاصی در ذهن می‌آید؛ آیا ذمه، تصرف در نفس است؟ یا اصلاً این‌که می‌گویید «نفس»، «تصرف در نفس»، «ذمه» و ...، یک نحو تشبیه اعتباریات به تکوین است؟ می‌خواهم عرض کنم چنین فضایی نیست و اصلاً در فضای حقوق، برعکس است. ابتدا مقدماتی را عرض کنم.

دیروز آقا مطلبی را ارسال کردند، من عبارت ایشان را می خوانم. فرمودند این‌که می‌گویید تصرف در نفس نیست، چگونه می‌خواهید به فرمایش بزرگان فقها اشکال وارد شود؛ اشکال مبنایی است یا بنایی؟ اگر مبنای آن‌ها را بپذیریم، خب آن‌ها می‌گویند این تصرف در نفس است؛ «لان التصرف لیس فی ما یتعلق به حق الغرماء»؛ او که کاری با آن‌ها ندارد؛ پس از آن‌که تفلیس شد، هرچه از اموال و ذمه سابق بوده، ثابت است؛ بنابراین او می‌آید و ضامن می‌شود. ذیل جلسه شصت و نهم قرارداده اند. البته یک رفت و برگشتی هم شده است. در جلسات قبل نیز مطالبی فرموده بودند.

مقصود ایشان تا اینجا روشن است؛ می‌گویند طبق مبنای کسانی که می‌گویند این کار تصرف در نفس است، تصرف در نفس هم اشکال ندارد، چون صدمه‌ای به غرماء نمی‌زند.

در ادامه می گویند گویا آن ها به لسان حالشان می‌گویند: «فانهم»؛ غرماء، «یقولون بلسان الحال: ایها المدیون، افعل ما تحب، و انتقل الی ذمتک ما شئت ولو بعدد رمل الصحراء و نجوم السماء»؛ وقتی به حق ما برخوردی ندارد، خودت می‌دانی؛ هر کاری می‌خواهی بکن! «فانک ان اکتسبت مالاً فهو لنا و ان اکتسبت ذمة فهی علیک، فما لنا»؛ آنچه مال ما است نمی‌توانی در آن تصرف کنی، آن چه هم که علیه خودت احداث ذمه می‌کنی، برای خودت است.

بعد از آن نیز اشکال به مبنا است. البته دو-سه مطلب وجود دارد؛ من دیروز که مثال به ورثه زدم، نمی‌خواستم در مانحن‌فیه تطبیق دهم. این‌که اشاره فرمودند «ان کان الدلیل اغتمام الورثه»، اصلاً منظور من از این‌که غمگین می‌شوند، این نبود که در مانحن‌فیه دلیل باشد. بلکه من از اغتمام ورثه می‌خواستم نشان دهم که خودِ ذمه کار انجام می دهد و صرفاً یک انیاب اغوال نیست. فقط می‌خواستم این را بگویم و اصلاً آن مثال ربطی به مانحن‌فیه نداشت. اگر مقصود من بد تلقی شده است، ببخشید.

دنباله آن می فرمایند: اگر این دلیل «تضعیف قدرته علی اداء حق الغرماء»؛ یعنی وقتی ضامن می‌شود، یا ایجار می‌کند یا قرض می‌گیرد، ذمه‌اش ضعیف می‌شود. فرموده‌اند: «فقلنا لیس له دخل فی ذلک»، چرا؟ «لانه مع وجدان المال، یقدم حق الغرماء علی ترتیب اجلهم، و مع عدم الوجدان، لا یتفاوت کثرة الدین بقلته».

ببینید، آقای حکیم فرمودند ایجار، تصرف در نفس است. خب، شما می‌گویید این شخص دیّان دارد، بعد می‌گویید ایجارِ نفس برای او مجاز است؛ خب می‌رود و برای دیگری اجیر می‌شود، بعد از عقد اجاره نیز باید مزد را به آن‌ها بدهد. وقتی اجیر دیگری شده، دیّان نمی‌توانند بگویند حالا آنچه کسب شده است را به ما بده. آیا دیّان می‌توانند از ایجارِ او جلوگیری کنند یا نه؟ دیّان می‌توانند از ایجارِ مدیون جلوگیری کنند یا نه؟ ایشان فرمودند نمی‌توانند، چون تصرف در نفس است و تصرف در نفس هم ربطی به آن‌ها ندارد.

اکنون اگر او خود را به دیگری اجیر کرد و آن مالی را که بابت اجیر شدن است، به دست آورد، می‌تواند ذمه حادثه‌ را با او تهاتر کند. وقتی می‌گوید احداث ذمه کردم، آیا دیّان می‌توانند نسبت به این تهاتر با ذمه حادثه حرفی بزنند؟ یا این که چون او مشغول به ایجار برای غیر می شود، و کار برای غیر است، دیّان نمی توانند حرف بزنند؟ مثلاً در همین ضمانی که احداث شده است، اجیر همان مضمون‌له می شود. و سایر مواردی که شاید فرض شود که او در ذمه حادث کاری می‌کند که قدرت پرداخت دیون قبلی را با این حیله‌ها تضعیف می‌نماید.

شاگرد: در آنجایی که نفسِ خود را به ایجار درمی‌آورد؛ فرض می‌کنیم برای شخص ثالثی کار می‌کند، این شخص ثالث در مقابل فعل این شخص می‌خواهد پولی به او بدهد.

استاد: نه، گاهی تهاتر است؛ مثلاً برای او کار می‌کند و می‌گوید: پس آنجا که برای فلانی ضامن شدم، پای ضمان من و دین من برای او باشد.

شاگرد: بحث در همین‌جا است؛ اکنون اگر سودی به دست آورد، ولو به این نحو که آن آقا بخواهد پولی به او بدهد، ولی می‌گوییم چون حق غرماء بر این آقای ضامن تقدم دارد، دیگر تهاتر در اینجا واقع نمی‌شود. چون پول به میان آمد، حق غرماء است. ولی تا زمانی که جان و نفسِ تو است مشکلی ندارد، برو برای فلانی کار بکن.

استاد: شما می‌گویید ایجار جایز است و او خود را اجیر کرده، آن طرف هم می‌گوید من به تو پولی نمی‌دهم؛ ضمان را هم که می‌گویید جایز است؛ او می‌گوید من پولی به تو نمی‌دهم که چیزی به دستت بیاید و طلبکاران بگویند آن را به ما بده؛ اما نسبت به ضمانی که برای دینِ عمرو کردی، حسابش صاف شد؛ اجیر من شدی، کار را انجام بده. در این جا با ایجار، تصرف در نفس رخ داده و هیچ مشکلی هم ندارد، ولی داریم می‌بینیم که قدرت پرداخت او تضعیف می‌شود و این‌که او اجیر شود لذا اجیر شدنش یک نحو صدمه به حق غرماء است؛ پولی هم به دستش نیامده، اگر پولی هم به دستش بیاید، مسئله حجر و وجوب تکسب حرف دیگری است. نسبت به فرمایش شما مقداری نوشتم ولی فرصت نشد کامل کنم.

من عبارتی از مرحوم سید بخوانم؛ دیروز آقا از کتاب قضاء برای تکسب نقل کردند؛ مرحوم سید در تکملة العروة -نه در خود عروه- کتاب القضاء دارند. من آن عبارتی را که مقصودم است می‌خوانم؛ در چندین صفحه عروه مطالب بسیار خوبی دارند که مربوط به بحث ما است و کمک می‌کند.

وذهب جماعة إلى وجوب التكسب عليه مع تمكنه من غير حرج وإن لم يكن ذا حرفة، ولازمه جواز إلزامه وإجباره على العمل إذا كان متوانيا بل قد يصل إلى حد يجوز إجارته واستعماله إذا لم يمكن بعثه على العمل إلا بهذا الوجه، فالغريم وإن لم يكن مسلطا على منافعه وليست حقا له إلا أنه من حيث استحقاقه للمطالبة مع فرض تمكنه لأداء حقه قد يجوز له إجارته أو استعماله بإذن الحاكم إذا لم يمكن استيفاء حقه منه إلا على هذا الوجه²

«ذهب جماعة الی وجوب التکسب علیه»؛ وقتی مدیون است، کسب کردن بر او واجب است. تا آنجا که می‌گویند: «فالغریم و ان لم یکن مسلطاً علی منافعه»؛ طلبکار بر اموال او و آنچه از ذمه‌اش مالک هستند مسلط است، اما غرماء بر منافع او و کارهایی نظیر ایجار مسلط نیستند. «و لیست حقاً له»؛ آن منافع، حق غریم نیست، چون منافع مال خود او است. «الا انه من حیث استحقاقه للمطالبه»؛ غریم می‌تواند بگوید دین مرا بده؛ «مع فرض تمکنه لاداء الحق»؛ او می‌تواند برود و کسب کند، «قد یجوز له اجارته او استعماله باذن الحاکم اذا لم یمکن استیفاء حقه منه الا علی هذا الوجه»؛ حاکم می‌گوید اجباراً او را ایجار کن؛ کاری کن که بتواند کسب کند و مال من را بدهد.

شاگرد: این همان حرف غربی ها است. یعنی وقتی پول ندارد، نفس او را می گیرند؟

استاد: نه، نفسش را نمی گیرند، می‌گویند کار کن. در کتاب جواهر هم که دیروز عرض کردم بود؛ مثلا شغلش رانندگی تاکسی بوده، الان هم مدیون است. اگر حاکم به او بگوید: شما راننده ماشین فلانی بشو، رانندگی بکن و از درآمدی که از این اجیر شدن و راننده تاکسی بودن داری، دین خود را ادا کن. این سخن غربی‌ها شد؟! نه؛ نگفتند که بنده و برده او باش.

روایتی از عامه نقل شده است که حضرت فرمودند او را بفروشید. البته خودِ اهل سنت هم که این روایت را آورده‌اند، گفته‌اند منظور از فروش در اینجا این نیست که خود شخص را بفروشید؛ زیرا از واضحات فقه اسلام این است که «الحر لا یباع». حر را که نمی‌توان فروخت؛ پس چرا حضرت فرمودند او را بفروشید؟ یعنی منافع او را بفروشید؛ یعنی او را اجیر کنید تا برای شما کار انجام دهد. بنابراین آن سخن غربی ها نیست.

بعد سید در ادامه می‌فرماید: «هذا هو الاقوی»؛ و مرحوم سید شروع به استدلال می‌کند و می‌گوید: «و استدل للمشهور کذا»؛ و سخنان مشهور را رد می‌نماید.

صفحه‌ای هم در صفحه فدک پیرامون « حکم المعسر-الانظار-التکسب-التسلیم» ایجاد شده است؛ از جلد ۲۵ جواهر دو-سه جا، و از جلد ۴۰ جواهر، از عروه و ... را در آنجا گذاشته‌ام. اگر خواستید یک‌جا مطالعه کنید، همه در یک صفحه است. مطالب بسیار خوبی در جلد بیست و پنجم جواهر هست.

مرحوم سید می‌فرمایند: «وإن لم يكن مسلطا على منافعه»؛ یعنی اگر چه او بر منافعش مسلط نیست، اما وقتی شارع به طلبکار حق مطالبه می‌دهد، لذا تکسب به منزله دارایی او است؛ لذا حاکم می‌تواند بگوید: «بلند شو برو کار کن، به دست بیاور و به او بده». بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون این ایجار مربوط به نفس او است، پس آزاد است برود هر کاری بخواهد بکند؛ «افعل ما شئت» اما پول ما را بده! بلکه او تکسبش را به دیگری حواله می کند و از دست آن ها در می رود. وقتی دیّان حق مطالبه دارند، حق ایجار او را دارند. البته نمی‌خواهم بگویم مطلب سر رسیده است. فقط برای تصور بحث عرض می‌کنم.

اعتبار عقلائی ذمه برای اموال ما یترقب حصوله فی ظرفه

بزنگاه عرض من این است: ببینید، آنچه عرض من بود این است که بر یقینیات تأکید کنیم؛ اگر این یقینیات سر رسید، به عنوان یک امر یقینی جلو می‌رویم و اگر نرسید هم که هیچ.

آن مطلب یقینی این بود: این‌که بگوییم «بعدد رمل الصحراء» یا به تعبیر مرحوم آقای صدر در محاضرات تاسیسیة، بگوییم یک وعایی است که در آن اموال موهومه قرار دارد؛ اشیایی است که وجود خارجی آن‌ها موهوم است؛ این تصویر اصلاً با فضای درکی که عقلاء از ذمه دارند سازگار نیست. زیرا قوام ذمه در عرف عقلاء و در ادله فراوان شرعی، به مالیت آن است. آنچه در ذمه قرار می‌گیرد، مال است؛ ما در ذمه امر غیرمالی نداریم؛ اوهام که در ذمه جای نمی‌گیرد! چنین چیزی لغو است. اعتبار اعتباریات حقوقی و عقلایی به خاطر حکمت پشتوانه این اعتبارات است؛ اوهامی که همین‌طور فرض شوند، حکمتی برای اعتبارشان وجود ندارد. کدام شخص عاقلی می‌آید و این‌ها را بیهوده اعتبار کند؟! مثلاً بگوید: «یک تریلیون شتر سرخ‌مو در ذمه زید!»؛ عقلا می‌گویند چه مانعی دارد؟! اصلاً عقلاء چنین چیزی را ذمه نمی‌دانند.

نکته مهم عرض من این است: حتماً مافی‌الذمه باید در ظرف خود به یک وجود خارجی وصل شد. وگرنه مال نیست. یعنی باید مترقب باشد که این امرِ مفروض در ذمه، فردی در خارج پیدا کند و در ضمنِ کالایی محقق شود. اگر صرفاً یک وهمِ محض باشد، عقلا آن را ذمه نمی‌دانند؛ این اساس عرض من است.

برای این‌که مثال آن را عرض کنم؛ در اقتصاد و مباحث پول بحث‌هایی دارند؛ اقتصاددانان در مبحث مدیریت نقدینگی مثالی دارند و می‌گویند نقدینگی مانند یک کیک است. در کلماتشان مثال کیک را زیاد به کار می‌برند؛ البته در فضای تورم صفر این مثال را می‌آورند؛ یعنی وقتی نقدینگی را مدیریت کنید و تورم صفر باشد، مطلب در اینجا روشن‌تر می‌شود. برای نقدینگی موجود -نه ارز دیجیتال که فاقد حالت فیزیکی ندارد- مثل نقدینگی‌های سابقاً که اسکناس بود و حالت فیزیکی داشت، مقصود من روشن‌تر می شود.

آن ها می‌گفتند در یک سیستم اقتصادی، مجموع نقدینگی رایج در آن سیستم، می خواهد در دست باشد، این مجموعه مانند یک کیک است. وقتی این کیک پخته شد، دیگر کیک زیادتر نمی‌شود؛ بله، توزیع آن تفاوت می‌کند. گاهی ثلث این کیک در دست این شخص است و یک‌دهم در دست دیگری است. گاهی هم جابه‌جا می‌شود؛ تسهیم این کیک تغییر می‌کند. حالا کیکی که خورده نشود چه فایده‌ای دارد؟! ولی این مثالی است که از آن‌ها دیده‌ام و نقل می‌کنم؛ فرض کنید نمی‌خورند و فقط سهم‌بندی می‌کنند و می‌گویند نگاهش کنید! ولی مقصود آن‌ها روشن است؛ می‌خواهند بگویند با تورم صفر، نقدینگی در مجموع افزایش نمی‌یابد و حجمش زیاد نمی‌شود، بلکه تنها در دست مردم، میان بانک‌ها و درون حساب‌ها به گردش درمی‌آید و تسهیم آن تغییر می‌کند. در اینجا اگر تورم بیاید، یعنی شما پول فیات بدون پشتوانه چاپ کنید و به آن کیک می افزایید؛ لذا ارزش کل آن پایین می‌آید، حتی ارزش سهم کسانی که سهمی داشته‌اند.

استاد: بله؛ پول فیات پولی است که بدون پشتوانه باشد؛ همان سال ۱۹۴۰ یا ۱۹۴۵ که بحران اقتصادی آمریکا پیش آمد، پول فیات دلار را در همه جا پخش کردند و از مال کل مردم دنیا قاپیدند؛ تورم همین است. به محضی که آن‌ها دلار بدون پشتوانه چاپ کنند، به این معنا است که در جیب همه کسانی که در کل دنیا دلار دارند دست برده‌اند؛ زیرا ارزش دارایی همه آن‌ها پایین می آید. هر یک اسکناسی که وجود داشت، با پولی که آن‌ها چاپ کردند ارزشش پایین آمد؛ این کار را انجام دادند.

خب، حالا اگر این تورم موجب چاق تر شدن آن شود، یک حدی دارد؛ یک زمان وقتی به ابرتورم رسید و هی این کیک موهوم را بزرگ کنند، کار به جایی می‌رسد که تمام می‌شود. وقتی ابرتورم بالا برود، ساختار آن پول و حفاظی که نسبت به آن سیستم اقتصادی هست، از بین می‌رود. یعنی دیگر عقلاء پولی را که دچار ابرتورم شد و ارزشش به کلی فروریخت، اصلاً پول به حساب نمی‌آورند و از کارکرد پولی در آن سیستم ساقط می‌شود.

حالا این مثال را در نظر داشته باشید و به بحث ذمه بیایید. آنچه اکنون می‌خواهم عرض کنم، قصد ندارم بگویم حتماً درست است و شما نیز باید تصدیق کنید؛ نه، تلاش من تنها این است که سعی کنید مقصود مرا به درستی تصور کنید، سپس به درستی یا نادرستی آن می‌پردازیم.

آنچه من می‌خواهم در فضای ذمه و تعریف آن عرض کنم، درست برعکس مبنایی است که اکنون مطرح شد که آن را تصرف در نفس دانست. ببینید، ذمه اصلاً یک عنصر حقوقی است که متعلق آن در ابتدا اشخاص، ذمه‌هایشان و نفوس آن‌ها نیست. ذمه عنصری حقوقی است که متعلَق مستقیم آن در وهله نخست، اموال مترقَّبه ای است که عقلا در نظر می‌گیرند.

شما اموالی دارید که اکنون موجود است؛ کالای موجود است؛ مثلاً یک کارتن سیب موجود است که یک مالِ روشنی است. اگر هنگامی که می‌خواهیم ذمه را اعتبار کنیم، بگوییم یک کارتن سیبی که هزار سال پیش معامله شد و بعد خورده شد، در ذمه چه کسی است؟ عقلاء با آن کاری ندارند؛ چون کالایی بود که معدوم شد و از بین رفت. همچنین اگر بگویید یک کارتن سیب که هزار سال آینده می‌آید، در ذمه چه کسی باشد؟ عقلا کاری ندارند که آن را در ذمه قرار دهند.

حکمت اعتبار ذمه نزد عقلا دارای میزان و حساب است. همین مثال نقدینگی که گفتم مانند یک کیک است، همان فضای نقدینگی را که ملموس بود و تشبیهش به کیک روشن بود را به کل کالاهای موجود در خارج ببرید؛ اما نه موجود در همین لحظه، بلکه در یک ظرف مناسبی که عقلاء بتوانند برای آن مالیت اعتبار کنند و بگویند مال است؛ در یک محدوده زمانی باشد، نه هزار سال آینده و نه هزار سال گذشته. ولی موجود است، اما نه موجود در زمان حال؛ بلکه موجود در ظرف مترقبی است که مال به شمار می‌رود: مالیت دارد، یعنی عقلاء به آن رغبت دارند. عقلاء حاضرند بابت آن پول بدهند، چون در موعد خود موجود می‌شود و کارشان را راه می‌اندازد.

شما ذهنتان را جلو ببرید و این‌ها را کنار هم قرار دهید: کالاهای مترقب‌الوجود نزد عقلاء، در یک بازه زمانی که می‌بینند اگر در این بازه زمانی کالا موجود شود، نزد ما مال است؛ متناسب با همین زندگی فعلی ما مال است، نه هزار سال آینده. البته اگر در هزار سال آینده هم شرایطی فراهم شود که بتوان برای آن حساب باز کرد، مانعی ندارد. این که چرا چنین می‌شود را بعداً عرض می‌کنم. الان می‌بینید قراردادهایی ۲۵ ساله، ۵۰ ساله و حتی ۱۰۰ ساله می‌بندند؛ چرا چنین قراردادهایی ممکن است؟ الزاماتی دارد که اگر ذهنتان را پیش ببرید کاملاً متوجه می‌شوید. و الّا در فضایی که ثبت دقیق قراردادهای با زمان و تضمین درازمدت وجود ندارد، عقلاء یک بازه زمانی ای که قابل مدیریت است را برای اموالِ مترقب در نظر می‌گیرند؛ این اموال مترقب در این بازه زمانی، همان ذمه می‌شود.

البته عرض کردم به صحت و سقم آن کاری نداریم؛ ابتدا تصویر کنید که من می‌خواهم چه چیزی عرض کنم. یعنی ذمه به عنوان یک امر حقوقی، متعلق مستقیم آن کالاهای موجود در ظرف خود به ترقبِ وجودی آن است.

تفکیک بین ذمه و نفوس متعلق ذمه

شاگرد: این فرمایش حضرت‌عالی بسیار خوب و عالی است اما متعلق ذمه است. ذمه همان تعهد یا اشتغال ذمه است که به چنین اموالی تعلق می‌گیرد.

استاد: ببینید، مگر آقای صدر نفرمودند ذمه وعایی است که عقلاء آن را فرض می‌کنند؟ ایشان آن وعاء را برای چه کسی در نظر گرفتند؟ برای نفس؛ لذا فرمودند شخص بر آن مسلط است. من عرض می‌کنم نفوس افراد، مستقیماً ظرفِ اعتبارِ آن وعاء نیست؛ بلکه نفوس در مراحل بعد و از لوازم بعدی آن است. در ابتدا که عقلا می‌خواهند ذمه را به عنوان یک عنصر حقوقی انشاء و اعتبار کنند، چه کاری با شخصِ زید دارند؟ آن‌ها می‌خواهند نظامی برای معاملات و برای اموالشان تشکیل دهند. وقتی از ذمه سخن می‌گویند، کاری به شخص زیدِ خاص ندارند؛ می‌گویند ما اموالی داریم که یا اکنون هستند ولی نمی‌توانیم آن‌ها را به زید بند کنیم، چون آن ها را ندارد. یا اصلاً موجود نیستند ولی در زمان خود حاصل می‌شوند؛ مثلاً اکنون باغ‌ها شکوفه دارند و سه ماه دیگر میوه می‌رسد، می‌خواهد بیع سلف انجام دهد. یا این‌که شخص اکنون پولی ندارد، ولی در شرایطی این پول بعداً به دست او می‌آید؛ مانند امیدی که بانک‌ها برای جبران ناترازی خود به بانک مرکزی دارند؛ می گویند ما هر کاری بکنیم بانک مرکزی جبران می‌کند! این امید وجود دارد که در وقت خودش خود بیاید.

عرض من این است: ذمه در عنصر حقوقی خود، وعاء آن و متعلق این وعاء، وجودِ کالاها، پول، دینار و تمام این امور در ظرفِ خودشان است، نه افراد. نکته مهم این است که همان‌طور که در مثال کیکِ نقدینگی، کاری نداشتید که این پول امروز در جیب من است یا دیگری، بلکه نگاهی فراتر از افرادی داشتید که پول در دستشان است. شما فقط به کل نقدینگی نگاه می کردید اما این‌که در دست چه کسی است، را کاری نداشتید و بعدا آن را می دیدید. اکنون هم وقتی می‌گویید ذمه، یعنی چیزهایی هستند که حصول آن‌ها در وقت و ظرف خود مترقّب است؛ این‌ها وعاء اجناس در موطنِ ذمه هستند. اما این‌که ذمه متعلق به چه کسی است را بعداً مشخص می‌کنیم؛ آن ذمه حقوقی وسیع در آن سطح به زید تعلق می‌گیرد. معنایش این است که زید زمانی می‌تواند بگوید من جنسی را به سلف می‌فروشم که در آن ظرف بزرگ کالاهای مترقبِ کلی که در نظر گرفته‌ایم، این کالا مترقب باشد؛ اگر مترقب نباشد، او هم نمی‌تواند بگوید «در ذمه من است». کالایی که در ظرف خود مترقب‌الوجود نیست، عقلاء اصلاً در آنجا برایش مالیتی اعتبار نکرده‌اند. تو مگر نمی‌خواهی ذمه‌ات را به مال مشغول کنی؟ آن اصلاً مال نیست!

تلاش من این است که مفهوم ترقّب را برسانم، نه وجود حتمی را. عقلاء با توجه به مجموع ملاحظات و اطلاعاتی که دارند، ظرفی را برای اموری که مترقب‌الحصول هستند قرار می‌دهند. در این ظرف می گویند این‌ها مال است و چیزهای دیگر مال نیستند. در این ظرف، چیزی که قرار است هزار سال بعد بیاید، برای آن ها مال نیست؛ زیرا محل ابتلای آن‌ها نیست و رغبتی به آن تعلق نمی‌گیرد. مال چیزی است که «یرغب فیه العقلاء و یبذل بازائه شیء». تمام اموری که «یبذل بازائه شیء» است، یعنی امید می‌رود در برابرش چیزی پرداخت شود؛ و تا زمانی که در ظرف خود موجود نباشد چیزی در برابرش پرداخت نمی‌شود، این‌ها را با این نگاه وجودی در نظر بگیرید؛ وجود مترقب یا وجود مقطوع‌الحصول؟ عقلاء با قطعیت حصول آن کاری ندارند، بلکه ترقّب ملاک است؛ زیرا می‌خواهند تقنین کنند؛ می خواهند برای حقوق و معاملات، عناصر خاصی را اعتبار نمایند.

تساوق ذمه و مالیت مترقبه

در چنین فضایی شما می‌گویید ذمه؛ ذمه چیست؟ ذمه عنصری حقوقی است که وعاء تمام اموالِ مترقبی است که عقلای یک عصر برای آن حساب باز می‌کنند و بعداً آن را تسهیم می‌نمایند. مثلاً می‌گویند گندمی که قرار است در تیرماه حاصل شود -زیرا اگر در ظرف خودش حاصل نشود مال نیست- یعنی گندمی که امید و ترقب عقلایی به حصول آن داریم، حالا تو بیا و پیشاپیش آن را بفروش. حتی اگر اکنون نداری برو بعداً بخر؛ یعنی حتی اگر خودت هم آن را نکاشته باشی، ولی باید امکان وجود چنین گندمی باشد.

اگر در سالی قحطی باشد و مطمئن باشید امسال اصلاً هیچ گندمی در هیچ جا نخواهد بود، بگویید برای تیرماه سلف می کنم! خب گندمی در کار نیست. حتی این که می گویید توصیف آن لازم است، برای این‌ است که باید مالیت پیدا کند؛ معامله سلفی که نتوانید آن را به خوبی توصیف کنید و غرر در آن بیاید، یعنی به مالیت آن صدمه وارد شده است. این مالیت در معامله سلف باید منجز و روشن باشد.

شاگرد: آیا لغت و اصطلاح هم با این تعریف همراهی می‌کند؟ این تعریف، بازتعریفی از ذمه به نظر می‌رسد.

استاد: حالا لغت همراهی بکند یا نکند، یا این‌که این سخن صحیح است یا خیر، بماند. صحت و فساد یک چیز است و تصور این‌که می‌خواهیم چه چیزی بگوییم شیء دیگری است. تلاش من این است که ذهن شما این اموال مترقبی را که عرض می‌کنم به خوبی حاضر کند. منظور من از اموال مترقبه این است که «مال» باشد و عقلاء برای آن حساب باز کنند. ترقبش چیست؟ ترقبش حاصل محاسباتی است که عقلاء در راستای برآوردن اغراض خود نسبت به اشیاء دارند. اگر چیزی نتواند اغراض عقلاء را تأمین کند، مال نیست و «لا یرغبون فیه»؛ و این ترقب، یعنی محاسباتی که عقلاء برای موجودات خارجی در نظر می‌گیرند، نه برای اوهام. اگر در ظرف خود موجود نشود که عقلاء برای آن حسابی باز نمی‌کنند و «لا یبذل بازائه شیء»؛ در برابر یک امر موهوم مثل ریگ بیابان، چیزی پرداخت نمی‌شود.

خب، وقتی قضیه این‌گونه است، اکنون اگر آن را تصور کردیم، بعداً می‌بینیم مانعی ندارد که لغتی از بستری خاص برآمده باشد، اما در اینجا مانند مادری است که با یک مثال کلمه‌ای را به کودکش می‌آموزد و بعد کودک می‌بیند مادر با مثال به او آموخت ولی واقعیت منحصر در آن نبود. بعداً وقتی عرف عقلاء در ارتکازشان برای ذمه اعتبار حقوقی کردند، و این اعتبار در ارتکاز آن‌ها وابسته به زید خاص و عمرو خاصی نبوده، می‌بینند برای این‌که مطلب واضح‌تر شود، ابتدا از پیوند آن به زید آغاز کردیم، اما وقتی آن را به عنوان یک امر حقوقی خوب تصور کردیم، درمی‌یابیم که اصلِ آن بند به زید نبود. از زید شروع کردیم تا ملموس باشد و بتوانیم ذمه را تصور کنیم؛ سپس می‌گوییم آیا ذمه بدون مال می‌شود؟ نه، ذمه باید مال باشد. مال چیست؟ مال آن چیزی است که عقلاء ترقب دارند کاری انجام دهد و حاجاتشان را برآورده سازد. اگر این مال باشد، شما می‌توانید مانند آن کیک نقدینگی، این مال را از افراد و صاحبان ذمه که تا به حال می‌گفتیم منعزل کنید و در لایه‌ای بزرگ از نگاه حقوقی، اموال عقلایی را در یک حوزه‌ای ببینید؛ قطع نظر از این که صاحب این مال چه کسی است، یا مال در دست چه کسی است. قطع نظر از این که این مال به زید تعلق گرفته و در ذمه او هست یا نه.

تفکیک بین احکام اموال موجود خارجی و اموال مترقبه الحصول

شاگرد: طبق این فرمایش، در جایی که شخصی اتلافی انجام می‌دهد و می‌گویند به گردن تو است؛ آیا حضرت‌عالی این را ذمه می‌دانید؟ در حالی که می‌دانند او مال را پس نمی‌دهد؛ شخصی است که اصلاً امکان وصول حق از او وجود ندارد، چه به دلیل اعسار و چه هر چیز دیگر. این به گردن او است ولی نمی‌دهد؛ آیا این ذمه هست یا نه؟

شاگرد: اصلاً دَین را نمی‌دهد، کاری کرده که امکان وصول حق وجود ندارد.

شاگرد2: مثلاً شخصی مهریه‌ای را بر عهده می‌گیرد، مثلاً هزار سکه، اما ترقبی ‌که بتواند آن را بدهد ندارد.

استاد: ببینید، این مثال‌های شما اصلاً مقصود مرا دور می‌کند. ببینید، هزار سکه که در خارج وجود دارد؛ او فعلاً می‌خواهد آن را به عهده بگیرد.

شاگرد3: اکنون پلتفرم‌های طلا سه برابر موجودی طلای کشور را فروخته‌اند، در حالی که در خارج اصلاً چنین طلایی وجود ندارد. اکنون این شبهه مطرح است که آیا معاملات پلتفرم‌های آنلاین طلا درست است یا نه؟

استاد: ببینید، این‌که آن‌ها چه می‌کنند را باید ببینیم.

شاگرد: خب اکنون عقلاء بابت آن پول می‌دهند، می‌خرند و می‌فروشند؛ اعتبار طلا را به دیگری می‌فروشند و آن دیگری می‌گیرد و می‌خرد.

استاد: اگر وارد آن بحث‌ها بشویم مباحث دیگری است. اصلاً آنچه من می‌گویم با آنچه شما می‌گویید متفاوت است. من تلاش می‌کنم مقصودم به درستی منتقل شود. اکنون طلایی که آن‌ها معامله می‌کنند، اگر بدانند چنین طلایی وجود ندارد، هیچ‌کس حاضر نیست برای آن پول بدهد. اگر کلاهبرداری باشد که کلاهبرداری است، و اگر معامله در مارکت جهانی است که اصلاً این چیزی نیست که من می‌گویم و باید آن را برایتان توضیح دهم؛ آن را فعلاً مطرح نکنید، همچنین موضوع مهریه‌ای را که آقا فرمودند.

ببینید، آنچه برای توضیح مقصودم عرض می کنم، این است: وقتی می‌گویید می‌خواهید برای امری اعتبار ذمه کنید، این امر باید مترقب باشد، یعنی در محدوده‌ای باید بتوانید آن را به عنوان مال به حساب آورید. حالا شما می‌فرمایید هزار سکه یا این که اصلا قابل وصول نباشد. ببینید، دو گام را باید از هم جدا کرد؛ این دو گام حتماً باید تفکیک شود تا مقصود من روشن گردد. گام نخست این است که اجناسی را در نظر بگیرید که اصلاً به طور کلی در کیک اموال وجود ندارد و مترقب‌الحصول نیست؛ مثال‌های این بخش را باید پیدا کنید. گام دوم هم اموالی که موجود است و در کلِ اموال عقلایی مترقب الحصول است، ولی نمی‌توانید آن را به این داماد نسبت دهید. بله، اکنون یک میلیارد سکه در دنیا ضرب شده است، اما این آقای داماد می‌گوید یک میلیارد سکه بر عهده من است؛ شما نمی‌توانید آن را به او نسبت کنید.

شاگرد: من بر اساس مقدمه فرمایش شما عرض کردم؛ آنجا که فرمودید غرض تعلق نمی‌گیرد. عرض کردم عقلاء همین مفهوم انتزاعی ذمه را در جایی به کار می‌برند که اساساً نقد کردن آن برایشان میسور نیست، ولی آن را به کار می‌برند.

استاد: چرا نیست؟! ببینید وقتی بناء شد مال در خارج باشد -یعنی از گام اول عبور کردیم-چیزی هست ولی این شخص آن را تلف کرده و نمی‌تواند بپردازد. الان عقلاء می‌گویند ذمه ثابت است، حکیمانه و عقلایی است که ذمه را برای او قرار ‌دهیم؛ خب او که نمی‌تواند بپردازد! می‌گوییم چون این مقدار مالی که او باید پرداخت کند وجود خارجی دارد، بعداً می‌رویم آن را از بیمه، حاکم شرع، بیت‌المال، کارهای خیر یا زکات جبران می‌کنیم. یعنی وقتی مال به ازای آن در خارج وجود دارد، برای همان کسی که مال را تلف کرده، عقلاء اعتبار ذمه را عقلایی می‌دانند. چون موجود است و می‌توانند آن را جبران کنند؛ وقتی می‌توانند جبران کنند، آن را به او بند می کنند تا از راه‌های دیگری که عقلاء دارند، ذمه او ابراء شود.

اما نکته در این است که –همان طور که منفجر کردن کوه دماوند را گفتم- چیزی را تلف کرده است که اصلاً در محدوده اموال عقلایی چنین چیزی نداریم! مثلاً یک تریلیون شتر سرخ‌مو بر ذمه او است؛ این چیزی است که عقلاء به آن می‌خندند. یعنی چه که او چنین چیزی را مهر کرده؟! شما می‌گویید این مهر باطل است و هیچ مشکلی هم در اعلام بطلان آن ندارید؛ چون اصلاً معنا ندارد این مقدار در ذمه او بیاید؛ البته خودش منظور است، نه قیمتش. یک تریلیون شتر سرخ‌مو؛ سعد بن ابی وقاص گفت آرزو داشتم این مقدار شتر سرخ‌مو می‌داشتم تا یکی از فضائل امیرالمؤمنین برای من می‌بود. این حرف سعد بن ابی‌وقاص معروف است و اهل سنت آورده‌اند. در مواضع مختلف فضائل امیرالمؤمنین را مختلف گفته است.

شاگرد: درست است که مابه‌ازای خارجی به طور کلی وجود دارد، ولی اصلاً تصور نمی‌شود این شخص بتواند این مابه‌ازای خارجی را تحصیل کند و بپردازد؟ یعنی آیا به ذمه‌اش وارد می‌شود، در حالی که از ابتدا می‌دانیم نمی‌تواند این مال را به دست آورد تا پس بدهد؟

استاد: بنابراین وقتی اصلِ اموال موجود است، ما از جهت اصل مالیت مشکلی نداریم، بلکه از جهت انتساب آن مقدار به این فردِ خاص با مشکل مواجهیم. در این مورد نیز اگر عقلاء راهی برای آن بیابند، آن را جاری می‌دانند؛ و اگر هیچ راه عقلایی وجود نداشته باشد، اصلاً در اینجا قائل به ذمه نمی‌شوند.

شاگرد: راه آن این است که بعداً می‌گوید ندارم و اعسار بر او عارض می‌شود و می‌گوید ببخشید؛ ولی در واقع اصلاً نمی‌تواند به دست آورد تا پرداخت کند.

استاد: شرع مقدس می گوید مهرهایی را که قدرت بر پرداخت آن‌ها نیست باطل است.

استاد: قنطار مالِ موجودی بوده است؛ اگر نبود که نمی‌فرمودند. قنطارِ مفروض موجود بوده است؛ اگر به جای قنطار می‌فرمود: «و ان اتیتم احداهن جبلا من ذهب»، خلاف عرف عقلاء می‌شود. اگر آیه شریفه بفرماید: «ان اتیتم احداهن جبلاً من ذهب»، هرچند مبالغه زیبای ادبی است، اما خدای متعال آن را نمی‌فرماید. چون در فضای حقوق است؛ «کوهی از طلا» یعنی چه؟! اگر هم گفته شود، تعبیری ادبی است، نه حقوقی. اما اکنون که می‌فرماید «قنطاراً»، تعبیری است که هم به لحاظ ادبی زیبا است و هم به لحاظ حقوقی معتبر است.

شاگرد: در شرکت‌ها کسانی را داریم که ایده‌ها را اختراع می‌کنند... .

استاد: مطالب درستی است؛ من نگفتم مال نیست. در این‌که آیا حق، مال است یا نه، چقدر بحث کردیم. معروف این است که می‌گویند حق یا منافع حر، مال نیست؛ همان‌جا مفصل بحث شد. اکنون هم چقدر از مالیت معنوی و مالکیت معنوی بحث‌های متعددی شده است؛ ما همان جا عرض کردیم، چون یک غرضی را برآورده می‌سازد و «یبذل بازائه شیء» مال است.

شاگرد: در وعاء اعتبار که شیئیت نیست، و شما فرمودید وجود خارجی دارد. اگر من ایده‌ای را اختراع کرده باشم و حق آن را به کسی بفروشم، فعلاً وجود خارجی ندارد.

استاد: آیا وجود خارجی یعنی فیزیک و سنگ؟! مالکیت معنوی هم همین است؛ اشیایی که مملوک واقع می‌شوند، آیا وجودی که می‌گوییم حتماً باید وجود فیزیکی و مادی باشد؟! مانند حق تألیف است؛ کسی که کتابی را تألیف کرده، این کتاب خارجی حق تألیف او است؟! یا آنچه نوشته است؟! آن هم چیزی است که وجود پیدا کرده، اما وجود در وعاء مناسبِ خودش (فی وعائه المناسب) چه از جهت زمان، چه مکانی و چه از حیث طبیعت. درباره این‌که تذکره علامه کلی است یا جزئی، چقدر در این مباحثه بحث کردیم؛ اگر مراجعه بفرمایید خوب است. همیشه مثال ما این بود که تذکره علامه کلی است یا جزئی؟ شک نداریم که تذکره علامه امری است که در خارج موجود شده، اما خارج بحسبش. منظور ما خارج از ذهن است، نه معنای مطلق یا خارج از وعاء قضیه موضوع و محمول، و نه خصوصِ خارج ناسوتی و مادی؛ هرکدام در ظرف مناسب خود به ظهور و بروز وجودی رسیده‌اند. اگر مقدمات آن موجود باشد، آن را هم قبول داریم که «یبذل بازائه شیء». مثلاً گروهی هستند که توان تولید علم دارند؛ به آن‌ها پروژه‌ای می‌دهند و پول پرداخت می‌کنند و می‌گویند تحقیق کنید تا ایده‌ای کشف شود. این نیز درست است، چون در ظرف خود مترقب است؛ می‌گویند این ایده را بعداً کشف خواهند کرد. اما اگر به چند نفر که هیچ سررشته‌ای ندارند بگویند بروید و برای ایده تخصصی کار کنید تا پول بدهیم، پولی پرداخت نمی‌کنند؛ زیرا حصول این ایده در ظرف خود برای آنان مترقب نیست. ایده لازم نیست حتماً در زمان حال موجود باشد.

کلید: ذمه، عهده، مالیت، شروط مالیت، عین، عین فقهی، ضامن مفلس، ساختار حقوق، حقوق مالی، اعتبار عقلائی،

1 مستمسك العروة الوثقى جلد : 13 صفحه : 253 نویسنده : الحكيم، السيد محسن

2 العروة الوثقى - جماعة المدرسین جلد : 6 صفحه : 494 نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

تحلیل اشتقاقی و تأصیلی ذمه بر اساس روش دکتر محمد حسن حسن جبل

(منبع: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم)

۱. مشخصات باب و فصل معجمی

در نظام معجم‌نگاری تحلیلی دکتر محمد حسن حسن جبل که بر مبنای توالی الفبایی دو حرف اول صحیح پی‌ریزی شده است، ماده «ذ-م-م» ذیل حرف نخست «الذال» و حرف دوم «المیم» دسته‌بندی می‌گردد. از این رو، جایگاه واژه در «باب الذال»، در گستره «فصل الذال والميم وما يثلثهما» (جلد دوم، صص ۷۲۲-۷۲۴) تعیین می‌شود؛ فصلی که دربردارنده ترکیبات ثلاثی مضاعف و مهموز هم‌خانواده نظیر (ذمم - ذمذم) و (ذأم) است¹.

۲. نقل دقیق متن کتاب جبل و ترجمه تحلیلی آن

دکتر حسن جبل در مدخل اختصاصی ترکیب (ذمم - ذمذم) شواهد لغوی کهن را به شرح زیر ثبت کرده است:

«الذَّمُّ: نقيض المدح... وبئرٌ ذَمَّةٌ: قليلةُ الماء. وذَمَّ المكانُ: أَجْدَبَ وقَلَّ خيرُه. وأَذَمَّتِ الرِّكابُ: تأَخَّرَتْ لِهُزالٍ أَو إِعياءٍ لانقطاعها عن الإبل. والذِّمامُ والذِّمَّةُ: العَهْدُ والأَمانُ والحُرْمَةُ لأن تضييعَه يُوجِبُ الذَّمَّ. والتَّذَمُّمُ: الاسْتنكافُ من الذَّمِّ والتحرّجُ منه...»¹.

عبارت فوق تصریح می‌کند که ذَمّ نقیض و ضد مدح است. تعبیر «بئر ذمّة» به چاهی اطلاق می‌شود که خروجی آب آن ناچیز و کم‌مایه است. همچنین «ذمّ المکان» به سرزمینی اشاره دارد که دچار خشکسالی گشته و رویش گیاهی آن به حداقل رسیده است. عبارت «أذمّت الرِّکاب» هنگامی به کار می‌رود که شتران کاروان بر اثر لاغری مفرط، فرسودگی یا ناتوانی جسمانی از حرکت بازمانده و از پیوستگی با کاروان عقب بمانند. در پیوند با این ریشه‌ها، «ذِمام» و «ذِمَّة» به معنای عهد، امان، زنهار و حرمت به کار رفته‌اند، زیرا پایمال کردن آن‌ها موجب سرازیر شدن ذمّ و نکوهش اجتماعی بر شخص عهدشکن است. بر همین سیاق، «تذمُّم» به مفهوم ننگ داشتن از ملامت، احتراز از عیب و پرهیز از رفتاری است که سرزنش عمومی را برانگیزد¹.

۳. معانی آوایی و لغوی حروف سازنده

حسن جبل در بخش مقدماتی اثر خود (المعاني اللغوية للحروف الألفبائية، صص ۲۵-۴۱) دلالت‌های آوایی مستقل حروف الفبای عربی را بر اساس مشخصات فیزیولوژیک مخرج و صفات آکوستیک تبیین کرده است⁵:

۴. کاربردهای حسی و مادی (الاستعمالات الحسية)

روش استنباط جبل بر پیوند مستقیم میان الفاظ و ادراکات عینی بدویان در عصر احتجاج تکیه دارد. شواهد مادی ترکیب (ذ-م-م) بیانگر انواعی از کمبود، لاغری و فرودستی فیزیکی است:

۵. معنای محوری جامع (المعنى المحوري)

حسن جبل از وجوه مشترک شواهد مادی و انتزاعی، یگانه معنای محوری ترکیب (ذ-م-م) را چنین استنباط می‌کند:

«قِلَّةٌ أو نَقْصٌ وضَعْفٌ في ذات الشيء أو حاله يجعله عُرْضَةً للعَيْبِ والاسْتِنْكافِ واللَّوْم»¹. (کمی، کاستی یا ضعفی در ذات یا وضعیت یک شیء یا پدیده که آن را در معرض عیب، شرم، بیزاری و سرزنش قرار می‌دهد)¹.

معانی مختلف این ریشه بر اساس این قاعده تحلیلی منشعب می‌شوند:

۶. کالبدشکافی صرفی هیئت «فِعْلَة» در پیوند با معنای ماده

بررسی صرفی واژه نیازمند تفکیک بار معنایی ریشه (ماده) از دلالت وزنی (هیئت) است:

۷. کاربرد قرآنی و تحلیل تفسیری

واژه «ذِمَّة» در کل قرآن مجید منحصراً در دو آیه پیاپی در سوره مبارکه توبه به کار رفته است:

سیاق آیات به توصیف ماهیت عهدشکنی مشرکان مکه و نفی پایبندی آنان به هنجارهای بنیادین می‌پردازد. فعل «لا یَرْقُبُوا» (رعایت نمی‌کنند و در نظر نمی‌گیرند) متوجه دو نشانه حقوقی-سنتی شده است: «إِلّ» و «ذِمَّة»⁷. در تفاسیر اصیل لغوی، «إلّ» به معنای پیوند خویشاوندی نزدیک، یا سوگند به خداوند است، و «ذِمَّة» به معنای عهد، حرمت و امان تفسیر شده است⁷. انطباق تفسیری با معنای محوری جبل در این نکته نمایان است که مشرکان در مواجهه با اهل ایمان، به هیچ مرز اخلاقی پایبند نیستند؛ اگر فرصت غلبه بیابند، نه شرم ناشی از نقض سوگند و پیوند قبیله‌ای مانع آنان می‌شود و نه از بدنامی، سرافکندگی، و ذمّتی که شکستن امان در فرهنگ عمومی پدید می‌آورد، پروایی دارند. آنان حسِ «تذمّم» (شرم از عیب و نکوهش) را در قبال مؤمنان به کلی از دست داده‌اند⁴.

۸. معنای مشترک فصل معجمی (معنى الفصل المعجمي)

جبل در پایان فصل معجمی «ذم» (جلد دوم، ص ۷۲۴) قدر مشترک دلالتی میان ترکیبات آغازشونده با ذال و میم را چنین ترسیم می‌کند: «نَقْصٌ وعَيْبٌ في الأمر مَصْحوبٌ بِحَقارةٍ ودَفْع» (کاستی و نقصی در امر که با حقارت، ناچیزانگاری و طرد همراه است)¹. این اشتراک معنایی در واژه «ذَأَمَ» (ترکیب ذال، همزه و میم) نیز تجلی می‌یابد؛ چنان‌که «ذَأَمَه» در لغت به معنای حقیر شمردن، خوار کردن و طرد شخص به سبب وجود عیب در اوست¹. از این رو، واژه ذِمَّة ریشه در بستری دارد که هرگونه بی‌وفایی به آن، سلب ارزش و طرد فرد را در پی خواهد داشت.

سلام علکیم با توجه به بحث لغت شناسی ذمه، به نظر اتصال او به فرد ثابت باشد(آن چیزی که عدم وفای به آن سبب ذم هست) و در نظر گرفتن ظرفی به اسم ذمه برای تمام متقرب المالیت ها اعتباری ذهن ساخته به نظر بیاید البته نه به معنای این که ذمه همان تصرف در نفس باشد بلکه همانطور که فرمودید جدای از نفس بستر حقوقی هست ولی بالاخره مرتبط به نفس شخص است و منفک مطلق از آن لحاظ نمی شود مثل اعراض که تحقق بدون جوهر ندارند و بند به آن هستند ولی بعد از تحقق وجود ممتاز از جوهر دارند(از باب نظیر صرفا این مثال عرض شد و الا ذمه شخص بعد از فوت شخص هم کاربرد حقوقی دارد)

سلام علیکم
طبق آنچه از فرمایشاتتان حول ذمه فهمیدم، ذمه به ظرفی مانَد. سؤال: مظروف این ظرف، با معامله ایجاد میشود یا اینکه پس از وجودش است که یکی از عوضین در معامله میشود؟
خدا خیرتون بده