بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۴۰۴-جلسات مباحثه فقه-فقه الضمانات

فقه الضمانات؛ جلسه 23 19/8/1404

بسم الله الرحمن الرحیم

مثبتیت اصل عدم ضرر برای اثبات صحت ضمان در فرع عروه

سید فرمودند در ضمان ده امر شرط است. اول ایجاب است، دوم قبول است. سوم تا ششم مربوط به شرائط متعاقدین است. شرط اول و دوم تا جایی که ممکن بود بررسی کردیم. شرط سوم بلوغ و عقل است. شرط چهارم اختیار است. شرط پنجم عدم محجوریت است. شرط ششم حریت است؛ اگر عبد است اذن مولی را می خواهد.

در مکاسب و سائر کتب هایی که مانوس طلبگی هست، شرائط متعاقدین، شرائط عوضین، شرائط خود عقد مثلا صیغه عقد بحث می شود. اولین و دومین شرطی که سید فرمودند شرائط صیغه عقد بود. مربوط به خود اصل عقد و انعقاد آن بود. چهار شرط هم برای متعاقدین ذکر می کنند. در ضمان، شرائط افراد دخیل در تحقق ضمان می شود که چهار مورد ذکر کرده اند. اگر بخواهیم روی حساب عبارات مکاسب و سائر کتب فقهی جمع آوری کنیم، در شروط متعاقدین این الفاظ به چشم می آید؛ شرطیت بلوغ، عقل، قصد، اختیار، جایز التصرف بودن، عدم محجوریت، گاهی در بعض موارد رشد را هم می گوییم، خود حریت یا ماذونیت. این ها ذکر می شود. سید برخی از این ها را مستقلا مطرح نکرده اند ولی لابه لای حرف ها هست.

هر چه از این ها که به بحث ما مربوط نباشد و در سائر کتب به تفصیل مطرح شده باشد، به اندازه ی سهم خودم مطرح می کنم تا مراجعه کنید. ولی در مانحن فیه بعضی از مطالب هست که برای صاف شدن مبادی بحث مسئولیت و ضمانات و مسائل مستحدثه، لازم است بیشتر تامل کنیم.

راجع به بحث دیروز اشکالی را مطرح فرموده اند. ذیل جلسه بیست و دوم آمده است. من هم چند کلمه ای نوشته ام. شما هم نگاه کنید و ببینید در مجموع عرض دیروز من سر می رسد یا هنوز ابهامات باقی است. علی ای حال این که سید فرمودند «هذا واضح فیما لم یستلزم ضررا او حرجا»، فرمایش سید این نکته مهم را در بردارد که نگاه ایشان، نگاه تک فرعی است. وقتی نگاه تک فرعی شد، آن وقت مقایسه ها و آسیب شناسی ها انواع نظریات خودش را نشان می دهد. چون مبنای فرمایش سید بر یک فرع بودن است، لازمه اش این است که بگویند «لم یستلزم». خب حالا اگر موجب حرج شد، پس ضمان شرط صحت انعقاد را ندارد. لازمه فرمایش سید این است. خب وقتی شرط اصل انعقاد را ندارد، با مشکوک شدن و سائر چیزهایی که پیش می آید، وضعیت ضمان متبرع مجهول می شود. دیگر مراعی نیست. این جور نیست که بگوییم ببینیم چه می شود.

سید فرمودند «اگر مستلزم ضرر و حرج باشد...»، آیا سید می فرمایند ضرر و حرج در ضمان متبرع، مانع صحت است؟ خب اگر مانع صحت باشد، می گوییم اصل عدم مانع است. اما کلام ایشان که سر مانعیت نبود، کلام ایشان سر شروط معتبر در قبول بود. یعنی قبول مضمون عنه شرط نیست. بعد فرمودند رضایت مضمون عنه هم «فلیس معتبرا فیه الا...». یعنی شرط است. ظاهر عبارت ایشان این است که شرط انعقاد است. اگر شرط باشد، تا نیاید نیست. نه این که مراعی است. فرض گرفتیم که سید یک فرع کرده اند. خب اگر مانع است، می‌گوییم اصل عدم ضرر و حرج است، لذا می گوییم به حسب ظاهر منعقد شده است. اما اگر بگوییم سید که فرمودند «هذا واضح»، لازمه سیاق عبارت ایشان -ولو می توانند ملتزم نباشند- این است که «ان استلزم الضرر و الحرج فیعتبر رضا المضمون عنه». اگر گفتیم رضایت او معتبر است، یعنی الان با وجود ضرر و حرج، رضایت مضمون عنه شرط صحت می‌شود، و وقتی هم شرط شد باید آن را احراز کنیم. شما می‌گویید خب شرط صحت ضمان را با اصل احراز می کنیم؛ می گوییم اصل عدم ضرر و حرج است، پس رضایت او محرز نیست. در این جا اصل مثبت می شود. رضایت مضمون عنه با وجود ضرر و حرج شرط است، شرط باید احراز شود تا حکم به صحت شود. با صرف اصل عدم الضرر نمی‌توانید رضایت او را احراز کنید. اصل مثبت است. مخصوصا اگر در دعوا باشد با اصل نمی‌توانید ضرر را بردارید. می‌گوید من متضرر هستم، اصل اگر مانعیت داشته باشد تازه جایی است که دعوا نداشته باشند. اما اگر مدعی ضرر و حرج باشد، تا بیاید ثابت کند، اصل کار ضمان مانده است.

شاگرد: ما با اصل می خواهیم عدم اعتبار رضایت را اثبات کنیم. یعنی اثر شرعی آن است. اثر شرعی عدم ضرر و حرج، این است که رضایت معتبر نیست.

استاد: نه، آن طرفش را بگویید. وجود ضرر و حرج چه؟

شاگرد: یعنی می خواهیم بگوییم وقتی ضرر و حرج باشد، رضایت مضمون عنه اعتبار دارد.

استاد: خب وقتی اعتبار دارد، باید احراز شود یا نه؟

شاگرد: با نفی ضرر و حرج، اعتبار رضایت هم نفی می شود. این اثر شرعی آن است.

استاد: در آن جهت فرمایش شما که مشکلی ندارم. شما می خواهید فرمایش سید را رد کنید؟

شاگرد: در مورد اصل مثبت بودن عرض می کنم.

استاد: شما می گویید مقصود سید این است که صرفا ضرر و حرج مانع است، اگر به شرطیت رضایت مضمون عنه عود کند، پس رضایت مضمون عنه معتبر نیست، ان لم یستلزم ضررا. خب اگر شک کردیم الان ضرر هست یا نیست؟

شاگرد: استصحاب می گوید ضرر و حرج نیست. پس رضایت مضمون عنه معتبر نیست.

استاد: اگر احتمال ضرر و حرج بدهید، در صورت وجود ضرر و حرج، شرطیت رضایت او را می پذیرید، اما شما می گویید من با اصل می گویم ضرر و حرج نیست، خب آیا شما می خواهید شبهه حکمیه درست کنید یا می خواهید در شبهه موضوعیه بگویید؟

شاگرد: وقتی موضوع ضرر و حرج را نفی کردیم، طبیعتا اعتبار رضایت مضمون عنه هم نفی شده است. یعنی اعتبار رضایت مضمون عنه در صورت ضرر و حرج بود. وقتی ضرر و حرج نفی شد، می گوییم اعتبار رضایت نیست.

استاد: می گوییم ضرر و حرج نیست پس... .

شاگرد: پس رضایت معتبر نیست.

استاد: این که رضایت معتبر نیست، شبهه حکمیه است. در شبهه حکیمه ما هم می گوییم رضایت مضمون عنه معتبر نیست.

شاگرد: حکم شرعی روشن است؛ رضایت مضمون عنه در صورتی معتبر است که ضرر و حرج باشد. وقتی موضوع را نفی می‌کنیم حکم شرعی هم نفی می شود.

شاگرد2: من بیان ایشان را در مثال عرض می کنم؛ فرض کنید شک در نجاست لباسی داریم، حکم نجاست این است که اگر دست بزنم دست من هم نجس می شود، حالا اگر استصحاب عدم نجاست کنم، وقتی به آن دست بزنم نجس نمی شود.

شاگرد: فرض کنید در لباس مصلی طهارت شرط است، حالا شک دارم این لباسم نجس هست یا نه، با استصحاب نجاست آن را نفی می کنم و اعتبار طهارت هم می رود.

استاد: ببینید اگر صرفا عدم الضرر شرط باشد و برگشت آن به عدم مانعیت باشد، معلوم است. اما اگر بگوییم ضرر و حرج نزد سید تنها وسیله ای بودند تا اگر ضرر و حرج هست بنابراین احراز شرط می خواهد. چون در صورت وجود ضرر و حرج رضایت او شرط است. صورت دعوا را فرض بگیرید، الان آمده و می گوید من متضرر و متحرج هستم، شما می گویید اصل عدم ضرر تو است، پس رضایت تو شرط نیست؟!

شاگرد: ممکن است گفته شود از اموری است که «لایعرف الا من قبله» و از این جهت حرفش پذیرفته می شود. آن مربوط به ضوابط قضاء است. و الا اگر اصل معیار باشد، طبق اصل می توانیم بگوییم.

شاگرد2: در نماز واجب است که احراز طهارت کند، ولی در اصل دخول وقت می تواند استصحاب عدم دخول وقت کند. اشتراط در مرحله بعدی است. اگر حرج ثابت شد، بعد باید رضایت او را احراز کند. ولی قبلش باید خود حرج احراز شود.

استاد: گاهی با خصوصیاتی می توانیم شرط را با اصل احراز کنیم. من در کلی این مطلب اشکالی ندارم. در این جا می گوییم اصل شرط درست کن است. یعنی با اصل احراز شرط می شود. کلی این مطلب درست است اما در مانحن فیه هم آیا به این صورت است؟

شاگرد: «فیما لم یستلزم» قید «لایعتبر» نیست. می فرمایند «هذا واضح». یعنی جایی که مستلزم ضرر نباشد واضح است که معتبر نیست. اگر می فرمود «لایعتبر فیما»، آن مفهوم می آمد. یعنی قید وضوح است.

استاد: یکی از آقایان احتمالی را ارسال کرده بودند که سید نمی خواهند بگویند نیست. گفته بودند در یکی واضح است و در دیگری واضح نیست، ولو باز هم شرط نیست. این جور گفته بودند ولی ظاهرش این نیست. مرحوم آقای حکیم این طور نفرموده بودند. لذا همه محشینی که مخالف بودند قید زده بودند که «و ان استلزم».

خب اگر سید به این صورت بگویند که چون فرع واحد است، در این جا با اصل عدم ضرر و حرج، شرطیت رضایت او احراز می‌شود؟! یعنی می گوییم پس راضی است؟

شاگرد: پس رضایت معتبر نیست.

استاد: آن که شبهه حکمیه است که اصلش را اول قبول کردیم. شما می خواهیم بالفعل بگویید رضایت معتبر نیست. رضایت کلیا معتبر نیست؟! می خواهید بگویید الان معتبر نیست.

شاگرد2: رضایت که حالت نفسانی است، یا راضی هست یا نیست.

استاد: الان شرط است.

شاگرد: شرطیتش متوقف بر ثبوت حرجیت است. تا وقتی حرج ثابت نشود که نمی آید. لذا ثبوت حرج را می توانیم با اصل نفی کنیم.

استاد: خب الان ما در این جا احتمال عقلائی ضرر می دهیم، با اصل، ضرر و حرج را می بریم اما رضایت او که شرط است را چطور می بریم؟!

شاگرد: آن متاخر از ضرر است.

استاد: نه، شما اصل ملازمه را نمی پذیرید. شما قبول دارید که اگر واقعا ضرر بود، رضایت مضمون عنه واقعا شرط است؟

شاگرد: بله.

استاد: تمام شد.

شاگرد2: در استصحاب باید یا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی استصحاب شود. الان صحبت سر این است که رضایت موضوع حکم وضعی اشتراط رضایت است. خب عدم موضوع حکم شرعی را استصحاب می کنید که در نتیجه عدم حکم هم استصحاب می شود.

استاد: رضایت، حال نفسانی موجود در نفس مضمون عنه است که شما علی الفرض می گویید شرط است. چطور رضایت را می آورید؟‍! جز با اصل مثبت می آورید؟!

شاگرد2: بالوجدان ثابت است که راضی نیست. و الا نزد حاکم نمی رفت. الان صحبت سر این است که عدم رضایت او فایده دارد یا نه؟ ما استصحاب می کنیم که موضوع اشتراط رضایت تو ضرر بود، استصحاب عدم می کنیم لذا حکم وضعی اشتراط الان نیست.

استاد: در این جا شرط را چه چیزی گرفتیم؟ رضایت او. کلام من سر دادگاه نبود. بعد از این که ایشان گفتند، سر دادگاه بردم. منظور من کلی فرمایش سید است.

شاگرد: اشتراط این شرط، مشروط به صورت ضرر و حرج است. اشتراط متوقف بر وجود ضرر و حرج است. با این اصل، وجود ضرر و حرج را نفی می کنیم تا اشتراط را نفی کنیم.

استاد: ضرر و حرج، سبب بود. موتور روشن کننده کار شرط بود.

شاگرد: ما می خواهیم اشتراط شرعی را نفی کنیم، لذا می گوییم چون بر تو ضرر و حرج نیست، اشتراط شرعی نیست.

استاد: خب چیزی که موتور اشتراط را روشن می کند، وجودش مشکوک است، شما آن را با اصل نفی می‌کنید و می‌گویید پس موتور روشن است.

شاگرد2: یعنی وقتی با اصل کنار می‌رود دیگر کاری به رضایت او نداریم. چون حرج کنار رفت، حالا راضی باشد یا نباشد. با اصل اعتبار رضایت او را نفی کردیم.

استاد: آن چه که نسبت به این اصل در ذهن من هست، یک مثبتیتی به ذهنم می آید.

شاگرد: اصلا نیازی به اثبات رضایت نیست، چون معلوم است که مضمون عنه رضایت ندارد. چون عدم رضایتش اعتبار ندارد.

استاد: فتوای سید چه بود؟ درست است که در قضاوت رضایت ندارد اما سید نگفتند مطلقا رضایت او شرط است یا عدم رضایت او شرط نیست. مثل دوران بین محذورین است. وقتی نمی توانستید به عام تمسک کنید، می گفتید در دخول تحت احدی الحجتین شک داریم. نه این که دخول یکی مسلم است و خروجش مشکوک است. الان سید وقتی قید می‌زنند، در این جا یک شرط دو شقی داریم. اگر عسر و حرج نیست، رضایتش شرط نیست. اگر عسر و حرج هست، رضایتش شرط است. شما چطور می خواهید با یک اصل یکی را بیاورید؟! در حالی که قطعا باید یکی را بیاورید. شما می گویید معلوم است رضایتش شرط نبود! کلی شرط نبودن غیر از این است که در خارج چطور است.

شاگرد: ما با استصحاب، ضرر و حرج را نفی کردیم و اثر شرعی آن را نفی کردیم. ضرر و حرج خارجی و موضوعی را نفی می‌کنیم تا اعتبار شرعی را نفی کنیم.

استاد: خب آن شقی که شرط بود، درست شد؟!

شاگرد: عسر و حرج کنار رفت...

استاد: عسر و حرج کنار رفت، ولی اگر مانع محض بود، قبول است. اگر عسر و حرج فقط بهانه بود که آن شرط فعال شود. آن را باید احراز کنید.

شاگرد2: فعال بشود ولی در صورت وجود عسر و حرج.

استاد: منوط به علم ما هم نیست. اگر در این جا واقعا حرج باشد، شما چه می گویید؟

شاگرد: می گوییم حجت داریم که در این جا معتبر نیست.

استاد: حجت ندارید. اصل مثبت است.

شاگرد: چرا مثبت است؟

شاگرد2: پیش فرض حضرت عالی این است که باید معامله موجود متصف به عدم ضرر شود تا آن اشتراط ثابت شود. بعد می فرمایید استصحاب عدم ضرر، اثبات نمی کند که این معامله ضرری است تا بعد آن حکم بیاید. ولی منتها رفقا می گویند اتصاف به عدم ضرری بودن شرط نیست.

استاد: ضرر و حرج مقدمه است. من می گویم اگر سید بگویند لایعتبر رضاه الا اذا استلزم... . سید در این جا عدم شرطیت مطلق را که نفرمودند. یک کاری کرده اند که در یک فضایی شرط نیست و در یک فضای دیگری شرط است. الان موضوعا شما می توانید با اصل یک فضا را بیاورید؟! نمی توانید بیاورید. مثل دخول تحت الحجتین است. شما می خواهید با اصل یک فضا را بیاورید، در حالی که دو فضا است؛ حوزه وجود حرج واقعی که رضایت شرط است، حوزه عدم وجود حرج واقعی که رضایت شرط نیست. دو بستر واقعی عند الله است. شما با اصل می خواهید بگویید این فضا حاکم است! چطور می خواهید بگویید؟!

شاگرد: اصل همین است. عند الجهل بالواقع سراغ اصول می رویم.

شاگرد2: معمولا اگر طرف راضی نباشد، اصول ظاهریه را هم در بیان فتوی جاری می دانند. شما فتوای سید را به این صورت بیان می کنید که وقتی می گوید «ان لم یستلزم حرجا»، کنارش می گویید حرج واقعی است. اگر به این صورت باشد که خلاف بیان فتاوا می شود.

استاد: اگر اصالة الفساد در عقود پذیرفته شود...؛ در کلی احراز یک شرط با اصل مشکلی نداریم، ولی در جایی که موضوعی را با اصل ثابت می کنید، اگر در موضوع و شرط شما جهت اثبات نهفته باشد، همان جا دیگر نمی توانید ثابت کنید. چقدر جاها هست؛ مثلا می گویند به صرف عدم کذا باید احراز تزکیه شود. این اصل مثبت می شود، چون صرفا با آن اصل نمی توانید تزکیه را ثابت کنید. چون می گویند مثبت می شود. شما به یک امر اثباتی به عنوان شرط نیاز دارید. در مانحن فیه سید می گویند اگر پذیرفتیم که حرج است، رضایت او شرط است. اما شما می گویید من با یک اصل، این رضایتی که عند وجود ضرر شرط است، ثابت می کنم. خب آیا این ثابت می شود؟!

شاگرد: عدم اشتراط است. عدم اشتراط اثر مستقیم ضرر و حرج است. وقتی ضرر و حرج را نفی کردیم اثر مستقیمش عدم اشتراط است. این اصل مثبت نمی شود، چون اثر مستقیم آن است.

استاد: به گمانم فرمایشات شما را تصور کرده ام. ان شاءالله بعدا روی آن تامل می کنم، اگر اشتباه عرض کرده باشم شنبه می‌گویم.

مطلبی که ذیل جلسه بیست و دوم عرض کردم، این مباحثی که الان مطرح شد نیست. مطالب دیگری بود. چند کلمه نوشته ام، ان شاءالله خودتان نگاه کنید. آن جا هم اگر صاف نبود، یا یک چیزی ارسال کنید یا در مباحثه بفرمایید.

مکره در مقابل مختار و عدم قاصد

خب حالا نسبت به آن چه که سید در شرائط متعاقدین فرمودند. شرط اول و دوم راجع به اصل عقد الضمان است. سوم، شرطیت بلوغ و عقل است. چهارم اختیار است. مرحوم سید در این جا، مکره را ذیل اختیار آورده‌اند، و حال این که اگر کتب فقهی را نگاه کنید مکره در دو جا ذکر می‌شود. گاهی می‌گویند مکره قصد ندارد، گاهی می‌گویند مکره اختیار ندارد. این‌ها بحث‌های دقیقی است. به اندازه ای که ممکن باشد، جلسه بعدی عرض می‌کنم. فعلا شما مراجعه کنید. سید می‌گوید باید مختار باشد پس مکره قبول نیست. محجور هم نباشد. محجور یکی سفیه است و یکی مفلس است. سفیه یعنی رشد ندارد. اما در مفلس، حق دُیان مطرح است؛ لذا محجور التصرف است. این هم شرط پنجم بود. ششم هم این است که اگر عبد است مولی باید به او اذن بدهد. ضمانت بدون اذن مولی برای عبد ثابت نیست.

پس در این جا سید چهار شرط با هم دارند. مجموع آن ها یک شرط است. یعنی شرط ضامن و مضمون له و مضمون عنه به عنوان متعاقدین است. شروط عامه ای که در جاهای دیگر بود، در این جا هم می آید.

مقابل بلوغ، عدم بلوغ است که شامل ممیز، مراهق و غیر ممیز می شود. عقل هم وقتی نوعا به کار می رود با مقابلش روشن می‌شود؛ مقابل عقل در این جا مجنون است. حتی در این جا سفیه هم عاقل است. درست است که سفیه رشید نیست اما عاقل است. چون در این فضا وقتی می گوییم عقل شرط است، منظور ما از عقل یعنی مجنون نباشد. یعنی جنون مانع است.

اما اختیار چیست. این هم بحث مهمی است. اختیار این است که مکره نباشد. این سوال در مکره مطرح است. خب وقتی مکره شد حالا دیگر ضمان باطل است؟! شرط ضمان عدم اکراه است؟! سید فرمودند: «فلایصح ضمان المکره».

بررسی فرض اکراه مضمون له

از جاهای مهم این جا است. محشین هم حاشیه زده‌اند. سوم در شرط سوم و پنجم، مضمون له و ضامن را تذکر می‌دهند. می‌گویند بلوغ و عقل هم در ضامن شرط است و هم در مضمون له. رضایت مضمون عنه هم که شرط نیست. باز در حجر می‌فرمایند هم ضامن نباید محجور باشد و هم مضمون له نباید محجور باشد. اما در مختار فقط ضامن را می گویند. «کونه مختارا» یعنی ضامن مختار باشد، «فلایصح ضمان المکره». خب مضمون له اگر در قبول مکره بود، چه؟! مطرح نکرده اند. لذا محشین مدام تذکر داده اند که مضمون له هم نباید مکره باشد. چرا سید آن جا را گفتند و این جا را نگفتند؟! آیا قبول نداشتند؟ کما این که در بعضی از حاشیه های عروه «علی اشکال» هست. معلوم می شود که در مضمون له یک اشکالی بوده است. یعنی سید عن عمدٍ این را در مضمون له نیاورده اند؟ یا یک نحو مسامحه شده که آن را ذکر نکرده اند؟ باید به این برسیم.

ضمان صبی مراهق ماذون

نکته دیگر؛ در بالغ و عاقل فرمودند ضمان مراهق ولو با اذن ولی فایده ندارد. فرمودند «علی اشکال». این اشکال را سید فرمودند ولی مرحوم حکیم می فرمایند «ظاهرهم الاتفاق علیه»، یعنی مراهق هم نمی تواند ضامن شود. ولو ولی به او اذن داده باشد. مرحوم شیخ در مکاسب وقتی این ها را فرمودند، شاید فرموده بودند «لکن الانصاف». آیا این ادله مثل مراهق، آن هم با اذن ولی را می گیرد؟! بدون اذن ولی یک بحث است، ولی مراهق با اذن ولی که خیلی قوی است. آیا شامل او هست یا نه؟

صبی مسلوب العباره و انشاء عقد توسط هوش مصنوعی

این بحث شرائط متعاقدین در بلوغ و عقل، مسلوب العباره بودنش از نظر فقهی برای ما مهم است. بحث ما یکی از مبادی بحث هوش مصنوعی بود. در بلوغ ما می گوییم صبی مسلوب العباره است. یعنی لفظ او فایده ای ندارد. مشهور هم همین را می گویند. خب حالا صبی چه کار کند؟ مرحوم شیخ مطالبی را فرمودند. کلمات علماء را هم آوردند. بعد گفتند حالا اذن ولی کار را درست می کند یا نه؟ بعد سر این رفتند که مسلوب العباره هست یا نیست؟ تقویت نکردند، چون اشکالاتی کردند. ما چطور بگوییم صبی، مسلوب العباره است؟! مرحوم صاحب ریاض¹ گفتند کالآلة است، جایی که کالآلة است اشکالی ندارد. اما جایی که خودش بخواهد وکالتا از دیگران متولی اجرای صیغه باشد، نه. با تفصیلاتی که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند. مرحوم صاحب جواهر که راجع به طفل مفصل وارد شدند. چون جناب محقق اردبیلی² اولین کسی بودند که با مشهور مخالفت کردند. شروع به مناقشه کردند که ما چه دلیلی داریم که صبی قبل از بلوغ مسلوب العباره است؟! ادله شرعیه ای در خلافش داریم. این جا از جاهایی است که صاحب جواهر از دست محقق اردبیلی ناراحت می شوند؛ «من الغریب ما فعله المحقق الاردبیلی». صاحب جواهر می گویند معلوم است که بلوغ شرط است. آن را تا حد ضرورت می رسانند. مرحوم شیخ هم در مکاسب به مبنا و روند صاحب جواهر اشاره کردند. شیخ فرمودند «ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه»³. یعنی تا جایی جلو رفتند که بدیهی است.

سوال ما این است: وقتی می گوییم صبی مسلوب العباره است و بلوغ شرط است، الان این می تواند برای اجرای طرف عقد بودن هوش مصنوعی در فضای تجارت، مشکلی ایجاد کند یا نه؟ چون می گویید صبی مسلوب العباره است و چیزی نمی فهمد، فقط لفظ می گوید. لفاظی کردن که فرق می کند. تنها قاصد تلفظ است و قاصد معنا نیست. چون سر در نمی آورد که می خواهد چه کار کند. حالا این هوش مصنوعی سر در می آورد؟! آن که چیزی نمی فهمد. اگر در معاملاتی انشاء صیغه عقد کند؛ طرف معامله شما یک هوش مصنوعی باشد، مسلوب العباره هست یا نه؟ اگر می گویید طرفی که عقد می خواند باید بفهمد و فهم داشته باشد، خب آن که ندارد.

در جلسات اوائل مباحثه ما بود، یکی از آقایان ارسالی کرده اند. مصاحبه ی یکی از مدیرهای مهم پروژه های هوش مصنوعی است. گفته مدام نگویید فهم دارد. آن یک وسیله ای است که کار انجام می دهد. ما هوش مصنوعی را برای مردم می آوریم، نه این که هوش مصنوعی را می آوریم تا از مردم شود. این جور تعبیری داشتند. چرا؟ چون خودتان می فهمید که چیزی سرش نمی‌شود. مثل یک دستگاه مکانیکی است که روی روال خاص خودش کارهایی را انجام می دهد.

اتاق چینی و عدم فهم در هوش مصنوعی

الان ببینید وقتی شارع بلوغ می گوید، بلوغ یعنی از مسلوب العباره بودن در بیاید. چرا مسلوب العباره است؟ فقها فرمودند چون سر در نمی آورد. قصدش تنها لفظ محض است. اگر به این صورت شد، دیگر آن فهمی ندارد. مثل کسی است که در اتاق چینی نشسته بود. در بعضی از بیانات دیدم که اتاق چینی را به این صورت معنا کرده اند: کسی که در اتاق نشسته مطالب را به انگلیسی برای خودش ترجمه می کند ولی چینی بلد نیست و فقط ترجمه می کند. ظاهرا به این صورت نیست. اصلا در اتاق چینی ترجمه ای صورت نمی گیرد. ظرافت بحث اتاق چینی این است. کسی که انگلیسی بلد است، انگلیسی را به عنوان زبان فراموضوع به کار می گیرد و فقط قواعد بازی با نمادها را یاد می گیرد. نه این که محتوای چینی را به انگلیسی ترجمه کند. این که اصلا اتاق چینی نیست. این نکته ای است. نباید به این صورت تصور شود. کسی که در اتاق چینی نشسته و جواب می دهد، فقط بازی با نمادها را بلد است. قاعده ها را می داند. مثل بچه ای است که به او یاد داده اند که انگشتانش را بکشد. و الا او از این که چه جوابی می دهد، هیچ خبری ندارد. نه این که فقط چینی را بلد نیست ولی محتوا را می فهمد.

جالب این است که کل جواب را می دهد، بدون این که بفهمد چه جوابی داده است. فهمی از آن ندارد. این نکته مهم است. لذا در مانحن فیه اگر فرض اتاق چینی را گرفتیم، هوش مصنوعی ای که در این جا جواب می دهد هیچ درکی از محتوا ندارد. اصلا نمی داند که شما می خواهید معامله انجام بدهید، نمی داند که می خواهید ضامن شوید. او فقط با نمادها کار دارد. ولو با درجاتی از بازی ها پیشرفته، به شما جواب می دهد. خب شرعا این قبول است؟! شما در صبی می گویید چون مسلوب العباره است، معامله اش قبول نیست. هوش مصنوعی بدون این که از چیزی سر دربیاورد، دارد با نمادها بازی می کند، شما می گویید اگر انشاء عقد کند، قبول است؟! این یکی از جاهایی است که مسلوب العباره بودن صبی، در مانحن فیه می تواند ایجاد شبهه کند. شنبه ببینیم آیا می توانیم یک تقریری کنیم که هوش مصنوعی آن چه که مورد رضایت شارع در مسلوب العباره بودن هست را تامین کند یا نه.

والحمد لله رب العالمین

کلید: مراهق، صبی مراهق، صبی ممیز، اتاق چینی، رضایت مضمون عنه، اصل مثبت، معامله صبی، مسلوب العباره، قصد در هوش مصنوعی،

ظاهرا مراد ابتدائی مستشکل محترم بیان ثانی شما در تعلیقه بود. ولی کلام حضرت عالی نسبت به فرع سید بود. یعنی وقتی سید اعتبار رضایت مضمون عنه را مقید به ضرر و حرج کرد، دیگر با استصحاب نمی توان اشتراط آن را نفی کرد. به بیان دیگر مستشکل استصحاب در مقام ثبوت و نفی شرطیت حرج را با استصحاب در مقام اثبات و حرج خارجی خلط فرمودند. لذا شما به رفع الدعوی مثال زدید. ممکن است این بحث موجب شد که شما بفرمایید مثبت است.

ظاهر مطلب سید این هست که عدم ضرر شرط است نه اینکه ضرر شرط باشد، از طرفی هم اصل در شرط، عدم آن است و اصل در اینجا می شود عدم عدم ضرر، که همان ضرر باشد. لذا ظاهر عبارت سید این هست که در این موارد اصل ضرر است چرا که عدم آن شرط شده است و شرط را باید احراز کنیم.

بله بنده قبول دارم که اگر شرط خود ضرر باشد با اصل می توانیم عدم اعتبار رضایت مضمون عنه را اثبات کنیم بدون اینکه اصل مثبت باشد، اما در اینجا شرط عدم ضرر هست هم اصل عدم ضرر جاری است؟