بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۴۰۴-جلسات مباحثه فقه-فقه الضمانات

فقه الضمانات؛ جلسه 21 17/8/1404

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی نقض شرطیت رضایت مضمون عنه در بیع الدین

ادعای اجماع بر جواز بیع الدین مطلقا

بحث در ضمان متبرع بود. اگر شخصی دین دیگری را ضامن شود، آیا رضایت مضمون عنه شرط است یا نه؟ بحث تا این جا رسید که رضایت مضمون عنه معتبر نیست، و ضمان متبرع صحیحا منعقد می شود. اما فرع دوم این است: وقتی ضمان متبرع صحیحا منعقد شد، که لازمه اش این است که خود مضمون له آن را قبول کرده، لذا نمی تواند از مضمون عنه مطالبه کند. حالا که به این صورت است که مضمون له نمی تواند رجوع کند، آیا مضمون عنه می تواند ضمان متبرع را رد کند یا نه؟ بحث سر این بود.

مباحثی مطرح شد. سراغ ابراء رفتیم. چون ریخت فقه طوری است که همه مطالبش به هم مربوط است. مطالبش شبکه مانند است. لذا اشکالی را ذیل جلسه هفدهم مطرح فرموده اند. بین خود اعزه هم رفت و برگشتی صورت گرفته است. من عبارت ایشان را می خوانم. اشکال این است: شما که می خواهید برای مضمون عنه حق رد قائل شوید، یک نقض مهمی دارد که با ملاحظات مبادی آن معلوم می شود که این حق رد ثابت نیست. فرموده اند:

«در مورد بیع دین چه می گویید؟»؛ در فقه می گویند دائن می‌تواند دین یک مدیونی را بفروشد. کسی نگفته در جواز بیع دین حتما باید مدیون حق رد داشته باشد. دائن دین خودش را به دیگری می‌فروشد، مثلا چکی دارد که آن را می فروشد، رضایت مدیون هم اصلا شرط نیست. عبارتی را در ادامه می آورند و می فرمایند: «ظاهرا جواز بیع دین اجماعی باشد؛ با فحص مختصری که کردم چیزی نسبت به اشتراط آن نسبت به رضایت مدیون یا عدم رد او نیافتم. خصوصا این که در خیلی از اوقات خریدار دین شخصی قلدر و نا انصافی است که تعامل با او برای مدیون مشکل است»؛ این شرعا مانع از جواز بیع دین نیست. «یا این که دشمن او است»؛ دینی را از دیگری دارد و آن را به دشمن مدیون می فروشد. ذمه این مدیون بیچاره تحت دین دشمن خودش می‌شود. حالا دشمن با او چطور رفتار کند. «به طوری که به هیچ وجه راضی نیست به او چیزی بدهد»؛ دشمنش است و نمی خواهد این اداء دین را به او بکند. ولی جواز بیع دین اجماعی است. «بنابراین جواز بیع دین بدون حق رد برای مدیون ثابت است».

البته رفت و برگشتی هم شده است. سعی کرده اند در جواب از حرف بفرمایند: بین ضمان و بیع دین فرق هست. در بیع دین مدیون عوض نشده است. مدیون همان است. اما در ضمان مدیون عوض می شود و اصلا ذمه مضمون عنه بریء می شود و دین بر عهده دیگری می رود.

باز از این حرف جواب داده اند به این که وقتی ما می گوییم بیع دین جایز است، از این جواز بیع دین می فهمیم شارع برای مدیون از حیثی که مدیون است، شأنی قائل نیست. لذا آخرین عبارتشان این است: «به بیانی دیگر اجماع فقها بر عدم ملاحظه شأن مدیون در بیع دین مؤید و شاهدی است که در باب دین، ابراء دائن و قضای متبرع صورت جواز نداشته و رد مدیون اثرگذار نیست»؛ چون شارع برای مدیون شأنی قائل نشده است. آن جا که خیلی مهم بوده و شأنی قائل نشده، در ابراء هم شأنی قائل نشده است. در قسمت اول عبارتی از نهایه مرحوم شیخ آورده اند و در نهایت هم از مقنعه نقل می کنند.

عبارت مقنعه در بیع الدین

من عبارت مقنعه را می خوانم؛ یک صفحه ای ایجاد شده است. «بیع الدین و بیع ما فی الذمه». صفحه ای استقلالی است. تا جایی که برخورد کردم کلمات را آورده ام.

24 باب بيع الأرزاق و الديون‌؛ و لا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه فيبيع الذهب و الورق منه بالعروض و يبيع العروض بالذهب و الورق و لا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه و الفرق بين الأمرين أن رزق السلطان غير مضمون لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه و الدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه‌¹

«... و لا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه»؛ جایز است بفروشد. خب چطور شد؟! شما می گویید بیع رزق جایز نیست اما بیع دین جایز است؟! «و الفرق بين الأمرين أن رزق السلطان غير مضمونلأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه»؛ چون شاید نداد. شما می خواهید چیزی را بفروشید که معلوم نیست منجز می شود یا نه. «و الدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه‌»؛ اما در دین ذمه او مشغول است و باید بدهد. چون این ذمه محکم است ولذا بیع دین جایز است.

عبارت نهایه در بیع الدین

فرع بیع دین باقلّ و عدم جواز تعدی از اقلّ توسط دائن ثانی

نظیر همین را مرحوم شیخ در نهایه فرموده اند.

باب بيع الديون و الأرزاق‌؛ لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الدّيون نقدا. و يكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة. و لا يجوز بيعه بدين آخر‌ مثله. فإن وفّى الذي عليه الدّين المشتري، و إلّا رجع على من اشتراه منه بالدرك. و من باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال. و لا يجوز بيع الأرزاق من السّلطان، لأنّ ذلك غير مضمون.²

این فرع جنجالی را ایشان اضافه کرده اند؛ «و من باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين»؛ مثلا شما از من ده دنیار طلب دارید، شما که مالک ده دینار در ذمه من هستید، این ده دینار را به شخص دیگری به هشت دینار می فروشید. مثلا عجله دارید. سومی هشت دینار به شما می دهد و ذمه من را که ده دینار بود می خرد. حالا وقتی سراغ من می آید، می گوید من ذمه تو را از دیگری خریده ام، به من بده. من چقدر باید به او بدهم؟ ده دینار یا هشت دینار؟!

شاگرد: ده دینار.

استاد: من که ده دینار طلب داشتم، اما او هشت دینار خریده است. این جا است که شیخ می فرمایند نه، وقتی سراغ او می‌رود همان هشت دینار را باید بگیرد. چون می‌گوید تو که ذمه من را هشت دینار خریدی! این طبق نص است. شیخ فعلا طبق این نص فتوا داده اند. هنگامه ای هم هست که بعدا عرض می کنم.

شاگرد: فرقی بین تعجیل و تاجیل آن نگذاشتند؟

استاد: حالا فروعاتش بماند. اما اصل این را دارند. «و من باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين»؛ وقتی کم تر فروخت، «لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال»؛ مشتری دین هر چه به دست بایع ذمه داده، همین اندازه می تواند از مدین بگیرد، نه بیشتر. خب ظاهر این قول طوری است.

بعد عبارت خلاف است. ایشان فرموده اند شافعی مخالف است.

عبارت خلاف در بیع الدین؛ مخالفت شافعی

مسألة 209: إذا كان ماله دينا، فباعه و ماله‌ صح البيع. و قال الشافعي: باطل، لأن بيع الديون لا يصح. دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و المنع يحتاج الى دليل، و أيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم.³

«... و أيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم»؛ این بنای شافعی که بیع الدین صحیح نیست، از اصل غیر مسلم است. ما اصلا قبول نداریم. بیع دین جایز است.

همچنین در خلاف کلمه «حق» را هم به جای این دارند. «إذا كان له على غيره حق، جاز له بيعه، و يكون مضمونا»⁴؛ یعنی از حیث عبارت توسعه خوبی دارد. عبارت را ملاحظه کنید. هر عبارتی لوازم خوبی دارد. در مبسوط هم آمده است.

الاجتهاد اشد من طول الجهاد

حالا اندازه ای که آقا فرمودند کلمات علماء را می گویم. من پادویی می کنم. شأن من طلبه که محضر شما مزاحمت ایجاد می‌کنم، همین است. این که کلمات علماء را جمع آوری کنم و خدمت شما بگویم. این مثل بین مردم بوده؛ «ملّا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل». این جور می گویند ظاهرا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم فرمودند بودند من این مثل را تصحیح می کنم. چرا تصحیح کردند؟! چون کسی که درس می خواند می بیند نمی توان به همین راحتی بگویند «ملّا شدن چه آسان»! کجایش آسان است؟! حاج آقا مکرر این عبارت شیخ انصاری در رسائل را می فرمود. می گفتند شیخ فرموده: «وفقنا الله للاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد، بحق محمد وآله الأمجاد»⁵. حاج آقا هر وقت می خواندند، کلمه «مکث» را اضافه می کردند. «اشد من طول المکث فی الجهاد»! شیخ انصاری می فهمد که اجتهاد به چه معنا است! حاج شیخ عبدالکریم هم که کار کرده بودند می فرمودند من این مثل را تصحیح می کنم؛ ملّا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است!

حالا با این فرمایشاتی که اعزه فرمودند سهم من طلبه پادویی فقه می شود. فقاهت یک چیز است که برای حاج شیخ عبدالکریم است، پادویی فقه هم یک چیز است. این که این طرف و آن طرف بدویم و کلمات علماء را جمع کنیم تا محضر شما بگوییم این‌ها را فرموده اند.

کلام صاحب حدائق در بیع الدین

ببینید در حدائق که قبل از جواهر نوشته شده است، همین مطلب در دو جا آمده است. حدائق جلد بیستم، صفحه سی و پنجم، و صفحه صد و پنجاه و هفت. در صفحه سی و پنجم ایشان ده صفحه بحث کرده اند. مربوط به همین بحث بیع دین است. در صفحه صد و پنجاه و هفت هم همین فرعی بود که الان عرض کردم.

اما چون جواهر شرح شرائع است، در سه جا بحث شده است. یکی در جلد بیست و چهارم، صفحه سیصد و نوزده ابتدای بحثش در بیع سلف است. دوم جلد بیست و چهارم صفحه سیصد و چهل و چهار مربوط به همین بحث ما است. فرعی که از شیخ عرض کردم ذیل همان جا در جواهر نیامده است، بلکه طبق شرائع در جلد بیست و پنجم آمده است. جواهر جلد بیست و پنجم، صفحه شصت. این آدرس ها در ذهن شریفتان باشد. الان می خواهم سیصد و چهل و چهار را بخوانم.

عبارت محقق در شرائع؛ جواز بیع دین بعد از حلول

در شرایع این طور آمده: «العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله‌ على الذي هو عليه و على غيره»⁶. این که ایشان فرمودند ظاهرا جواز بیع دین اجماعی است، به صرف ادعا نمی‌شود. اولا شیخ فرمودند که شافعی می گوید جایز نیست. در این که بیع دین جایز هست یا نه، اگر دین سلف باشد، اجماع هست، مسلم نزد همه است که در بیع سلفی قبل از حلول جایز نیست. نمی تواند بفروشد. بله، وقتی بیع سلم حال شد و مدت رسید، یجوز بیعها. حالا با فروعاتش. فروعاتش در صفحه سیصد و نوزده جواهر آمده است.

جناب محقق در مساله عاشره همین بحث ما را مطرح کرده اند. گفتند سلف قبل از حلول جایز نیست. بعد از حلول جایز است. حالا بیع غیر سلف چه؟ دینی که غیر سلف است، جایز هست یا نه؟ فرمودند «یجوز بیع الدین» اما «بعد حلوله علی الذی هو علیه و علی غیره». ببینید ایشان که بیع دین را مطرح کرده اند، قبل از حلول اجلش را نفرمودند. فقط «علی من هو علیه و علی غیره» را مطرح کرده اند.

صاحب جواهر در صفحه سیصد و چهل و پنج می فرمایند: «بل مقتضاها جواز البيع قبل الأجل»⁷؛ یعنی بیع دین قبل الاجل را با توضیحاتی که داده اند ضمیمه کرده اند.

مخالفت ابن ادریس با بیع الدین علی غیر المدیون

خب آیا بیع دین جایز هست یا نیست؟ اجماعی هست یا نیست؟ مرحوم شهید در متن لمعه آورده اند: «و منع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون و المشهور الصحة»⁸. در تاریخ فقه این طور است؛ در دو-سه جای سرائر ایشان مخالف است. مطلب را هم خیلی بالا می برد. نظر ایشان به بحث ما مربوط می شود. ایشان می گوید اگر دائن بخواهد دین مدیون را به دیگری بفروشد ما اجازه نمی دهیم. چه اجل رسیده باشد یا نرسیده باشد. ایشان در این جا محکم می ایستد. بعد هم می گوید: ان قلت که اجماع امامیه بر جواز بیع دین است! ایشان می گویند معقد اجماع فقط بیع الدین علی من هو علیه است. بر خود مدیون می تواند بفروشد. اجماع برای آنجا است. همین بس است. اجماع تمام شد.

شاگرد: شیخ هم می گوید محال است که دین بر من هو علیه بیع شود.

استاد: آن به استدلالات عقلی است. دیگر مدرکی می شود که ببینیم محال است یا نه.

علی ای حال ابن ادریس محکم این را می گوید. ولذا شهید در متن لمعه فقط فرموده اند «والمشهور الصحه». یعنی بیع دین بر غیر او هم جایز است. پس این که آقا فرمودند اجماعی است، این طور نیست. ابن ادریس اصل بحث را قبول نمی کند. شافعی هم که مخالف بود. ولی مشهور قبول دارند. اما آن چه که قبول دارند و محقق در متن شرایع فرموده، «بعد حلول الدین» است. «قبل حلول الاجل» را صاحب جواهر اضافه کردند و فرمودند «کما هو صریح التذکره و الروضة». شهید ثانی در شرح لمعه و جناب علامه در تذکره فرموده اند: بیع دین غیر سلم حتی قبل از حلول اجل جایز است. به اطلاقات و امثال آن استدلال کرده اند.

به عنوان نکته ی طلبگی عرض می‌کنم؛ شیخ در نهایه طبق روایت فرمودند اگر دین را فروختید همان اندازه ای که مشتری پول داده -ولو کم تر از دین باشد- می توانید از مدیون پول بگیرید. در جلد بیست و پنجم جواهر، عبارت محقق این است: «قال الشيخ ومن تبعه إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله اعتمادا على رواية»⁹.

در این جا ابن ادریس تعبیر خیلی تندی برای شیخ الطائفه آورده است. مثلا تعبیر «تضحک منه الثکلی». با این که شیخ مستند به روایت این چنین فرموده بودند. ولی ابن ادریس روی مبنای خودشان خبر واحد را قبول ندارد؛ لایفید علما و لا عملا. لذا عبارات تند شده است. ابن ادریس از قدمای حلیین است. تاسیس حله به نظرم چهارصد و نود است. قبلا بیابان و نیزار بوده. وقتی ابن ادریس آمده، به نظرم یک نفر قبل از ایشان از علماء حله نداریم. یعنی ایشان تقریبا اولین عالم شهر بودند. ولی خب بعد از ابن ادریس مفصل معدن فقها و بزرگان شد.

در همین حله، بعدا علامه حلی در مختلف الشیعه آمده اند و به خاطر عبارت تندی که ابن ادریس برای شیخ آورده بسیار ناراحت شده اند. ایشان هم جبران کرده اند! از جاهایی که علامه در مختلف به ابن ادریس خیلی تند شده اند، همین جا است. این که چرا به شیخ اساءة ادب کرده ای؟!

آن چه که من می خواهم عرض کنم، این است: آن چه که شیخ گفته اند «علی روایة» است. محقق هم فتوا نداده اند و فرموده اند «علی روایة». صاحب جواهر فرموده اند: «هذا وقد أساء الأدب في السرائر في المقام مع الشيخ حتى قال : إن كلامه تضحك منه الثكلى»¹⁰. بعدا در مختلف هم جواب ایشان را داده اند.

استعمال مجازی بیع در بیع الدین؛ عدم جواز مطالبه الدین باکثر مما فی البیع

آن چه که به عنوان سوال طلبگی می خواهم عرض کنم، این است: اگر توسط مثل ابن ادریسی این روایت رد شد، هیچی. اما اگر مثل شیخ بپذیرید؛ همان طور که ایشان در نهایه اول فرمودند بیع دین جایز است، بعد فرمودند اگر به کم تر فروخت نمی تواند بگیرد، آیا ریخت این دو مطلب کاشف از این نیست که کلمه بیع یک نحو مجازی استعمال شده؟ بیعش جایز است اما اگر کم تر خریدی، دیگر نمی‌تواند مطالبه کند؟! دین ده دنیار بود، شما دین را به هشت دینار خریدید، بگوییم وقتی نزد او رفتی بگوید چون بیشتر از هشت دینار ندادی من هم همان هشت دینار را به تو می دهم! این که بیع نشد! یعنی یک نحو تهافت است بین بیع حقیقی بودن با این که او نباید بیشتر بدهد؛ ذمه ای که ده دنیار بود به هشت دینار تبدیل شد.

آیا کاشف می شود از این که وقتی گفتیم «یجوز بیع»، به خاطر کمبود لفظ بوده؟! چون بیعی نبوده. لذا شهید ثانی فرموده اند روایت را بر ضمان حمل می کنیم. یعنی طرف رفت و گفت من ضامن او می شوم اما قبول کن که دین او هشت دینار است. خب وقتی ضامن می خواهد به مضمون عنه رجوع کند، باید به همان مقدار رجوع کند. چون بیشتر نداده است. شهید به این صورت حمل کرده است. این یک سوال که آیا اصل بیع الدین واقعا بیع است؟! یا به بحث خود ما بر می گردد؟! خودش یک نحو مضمون عنه در کار دارد؟! اگر در مضمون عنه گفتیم که حق رد دارد، خب الکلام الکلام. این یک نکته است.

تفکیک بین مساله جواز بیع الدین و مساله اشتراط رضایت مدیون

یک سوال و نکته ی مهم دیگری که در ذهن من است، این است: همه بحث هایی که در کتاب و ساختار طولی آوردیم، مقصود اصلی فقها در این جا در نتیجه گیری بحث دخالت دارد. تا اندازه ای که من نگاه کردم تمام موارد «یجوز بیع الدین» که بحث شده، اصلا محل نظر فقها سر جواز و لاجواز بود. شیخ هم فرمودند که شافعی مخالف است. خب وقتی یک فقیه می گوید آیا جایز است، یعنی «ام لا یجوز». بحث او سر اصل جوازش است. اما این که بعدا بگوییم آیا مدیون حق رد دارد یا نه، اصلا مطرح نکرده اند. چون اصل بحثشان سر جوازش است؛ این که جایز هست یا نه. خب نمی توانیم بگوییم آن ها اجماع دارند بر این که مطلقا جایز است ولو مدیون رد کند. بحثی است که اصلا ناظر به این ها نیست. ناظر به چیزی است که از رد مدیون سخت تر است. می گویند اصلا جایز نیست. ابن ادریس محکم می گوید نه. معلوم است که جایز نیست.

جمع بندی: عدم تحقق اجماع بر جواز بیع الدین مطلقا

بنابراین این که بگوییم چون اجماع داریم که بیع الدین جایز است، پس رد مدیون فایده ندارد، در فضای مباحثه فقهی اول الکلام است. ما می گوییم ما قبول داریم. جلو می رویم و می گوییم اجماع فقها است. علی الفرض ابن ادریس را کنار می گذاریم و می‌گوییم اجماع فقها هست که بیع الدین جایز است، علی من هو علیه و علی غیره. خب اگر مدیون رد کرد فایده ندارد! آن ها که این را مطرح نکرده اند. اجماع بر جواز است، مثل خود ضمان. آن جا هم قبول کردیم که یجوز ضمان المتبرع بلا اعتبار رضی المضمون عنه. این جا هم می گوییم یجوز بیع الدین بلا اعتبار رضی المدین. حرفی در این نداریم. اما صحبت در این است که اگر رد کرد چه؟

اگر رد کرد، دو فرض داریم. دو فرض مهمی داریم. ولو مآلا از نظر مبادی ممکن است اشکال کنیم. ولی فعلا می خواهم در جلیل النظر عرض کنم. خب آمد و به فرمایش ایشان دین را به دشمنش فروخت، به کسی فروخت که آبروی او را می برد، در محله دائم در خانه آن ها است... .

خدا همه اساتید را حمت کند! محضر استادمان حاج آقا علاقه بند رفتم و در زدم. کسی جواب نداد. رفتم و ظهر به مسجد آمدم. رحمة الله علیه! بعد از نماز محضر ایشان آمدم و گفت حاج آقا صبح محضر شما آمدم و در زدم ولی کسی جواب نداد. خب بیت حاج آقا وسیع بود و اندرونی داشت. پله می خورد و وارد می شدید. خانه های قدیمی یزد بود. چون این خانه برای حاج شیخ غلام رضا فقیه بوده، وقتی می خواستند آن را بفروشند والد ایشان گفته بود این خانه نباید همین طور برود. من حتما این خانه را می خرم. یک شب نماز شب حاج شیخ در این خانه هنگامه است. الان هم این خانه باقی است. نزدیک مناره ای است که عکس آن در اسکناس ها است. خانه ی حاج آقا پشت این مناره است. در ایام نوروز وقفیات والدشان هست و حسابی روضه خوانی دارند. خلاصه خانه به این صورت بود. من در زدم و حاج آقا جواب ندادند. بعد که ظهر به ایشان گفتم لبخندی زدند و فرمودند وقتی خانه ما می آیی باید مثل طلبکارها در بزنی! یعنی مختصر در زدن فایده ای ندارد.

تحقق طولیت در فرض جواز رفع الدعی الی الحکام توسط مدیون در بیع الدین

طلبکارها به این صورت در می زدند. وقتی می آید مشتش را جمع می کند و محکم به در می کوبد! خب دین مدیون نجیبی را به دائن دیگری می فروشد که طلبکارانه در می زند. او هم هر روز در خانه او می آید. آبروی او را با این در زدن می برد. همه می‌گویند او چه کسی است که این جور در می زند. خب آیا حق رد دارد یا ندارد؟

خب اگر حق رد نداشته باشد، آیا حق رفع دعوا دارد یا نه؟ یعنی شما می گویید در شرع اجماع بر جواز دین است، هر بلائی سرش آمد بیاید! به حرج هم افتاد مشکلی نیست! می خواست مدیون نباشد! خب وقتی اقدام کرد دائنش را نگاه کرد، نزد شخص نجیبی رفت؛ نزد کسی رفت که حاضر نباشد بعدا آبروی او را ببرد. شما می گویید مشکل خودش است! می خواست خودش را مدیون نکند؟! حق رفع الدعوا دارد یا نه؟ یعنی نزد حاکم شرع عادل برود و بگوید من مدیون فلانی بودم، او دین من را فروخته، الان تمام حیثیات من در معرض عسر و حرج است. حاکم هم جلوی بیع الدین را بگیرد و آن را برگرداند.

ببینید این خودش برای بحث، یک فرجه ای است. شما می گویید نه، حق رفع الدعوا دارد؛ یعنی بگوید که الان من متضرر هستم. این یک جور بیان است.

شاگرد: اگر مستدل به همین میزان قانع شود ولی بگوید شارع بیش از این حقی قرار نداده است.

استاد: آن بخش بعدی است؛ یعنی بگویید شارع برای او حق رد گذاشته، بدون رفع دعوا به حاکم شرع؛ لازم نیست به حاکم شرع مراجعه کند. اگر شرائط باشد خودش می تواند رد کند و این دین برگردد. بحث ما همین است.

نکته ای که هست؛ گفتم چه بسا به هم برگردند. شما روی ارتکازتان بفرمایید؛ حق رفع الدعوی را به او می دهید یا نه؟ حق رد خودش مسلم نیست، برای مباحثه فقه است. اگر گفتیم اجماع است که بیع الدین جایز است، مدیون می تواند به حاکم شرع بگوید که دائن دین من را به کسی فروخته که الان من در حرج هستم؟! می تواند یا نمی تواند؟ اگر حاکم شرع بخواهد طبق شرع حکم کند، می تواند له او حکم کند یا نه؟ حکم او خلاف شرع می شود یا نه؟ این سوال ما است.

شاگرد: خب آن طرف هم ممکن است عسر شود. یعنی خودش گیر کرده که دین او را فروخته است.

استاد: تزاحم حقوق همین است. یعنی هر دو طوری هستند که حقشان مطرح است؛ بالفعل است. ما در این حرفی نداریم. اما صحبت سر این است که حق کدام یک از حیث ضوابط اولیه حق اسبق است. در ساختار طولیت به این بر می گردیم.

شاگرد: اگر دین حال نشده باشد که دائن حق ندارد.

استاد: شما می فرمایید قبل از اجل جایز است؟

شاگرد: یعنی هنوز حق برای مدیون است. حق رد برای مدیون است.

استاد: حق رد که اصلا بحث ما نیست. بالاجماع می خواهیم بگوییم حق رد ندارد ولو مؤجلا. حق رد نیست. یعنی رد آن مبنا می‌شود. شما می‌خواهید بگویید دارد. باید به دنبالش بگردیم تا دلیلش را پیدا کنیم که حق رد در این جا می آید یا نه.

من از این جا شروع کردم که آیا رفع الدعوی می تواند بکند یا نه؟ اگر رفع الدعوی کرد، آیا برای حاکم شرع مشروع است که به نفع مدیون بیع را باطل کند یا نه؟ می گوییم بله، چرا شرعی نیست؟! حاکم شرع نگاه می کند، ادله عامه و عناوین ثانویه عسر و حرج به حاکم اجازه می دهد با خبرویتی که در کبری دارد و صدق آن را در صغری می بیند، از باب آن ادله حکم می کند. خب نقل کلام می کنیم به ادله ثانویه. ادله ثانویه برای متضرر حقی را می آورد یا نه؟ ببینید اگر حقی نبود، نمی تواند بگذارد حق بیاید. پس معلوم می شود خود عناوین لاضرر، در موارد غامض و لطیف می گوید شما سراغ حاکم شرع عادل بروید تا با چشمش حقی که من شارع در کبریات ملاحظه کرده ام در صغری ببیند. چون فضای تطبیق غامض است، حکم عادل را ببین. ولذا است که حاکم خطا می کند. یعنی خود کسی که در این جا حکم کرد می گوید اشتباه کرده ام. اشتباه یعنی یک کبرایی بود که شارع در آن حق لحاظ کرده بود. صغرایی هم بود که آن حق کلی در این جا ثابت می شد. بعد هم می گوید در تطبیق اشتباه کردم.

خب اگر چنین حقی هست، پس عناوین ضرر و ضرار که حاکم شرع می‌گوید و در صغری می‌بیند، باز برگشتش به ثبوت حقی برای مدیون است. ما دنبال همین هستیم. ما که نظم حقوق و ساختار طولی حقوق الناس در معاملات را می‌گوییم به دنبال همین هستیم. پس حتی اگر طبق عناوین ثانویه برای حاکم شرع مشروع بود که این حق را به مدیون بدهد، قبول کرده‌اید. اگر قبول نکرده‌اید که هیچ. اگر قبول نکردیم معلوم می شود که حق در این جا ثابت نیست.

رجحان وجود حق رفع الدعوی بر اجماع لبّی

خب اگر حقی در نفس الامر ثابت است، شما می خواهید با چه چیزی این حق را بردارید؟ با اطلاق اجماع جواز بیع دین. آیا با آن اطلاق اجماعی که لسان ندارد -اطلاق لفظی هم ندارد- می توان حقی را که با این روند استدلالی دیدیم ثابت است بردارید؟! خب لااقلش مراعی است. جلسه قبل هم عرض کردم که می توانید بقاء آن را استصحاب کنید.

شاگرد: موارد تزاحم را چه می فرمایید؟ ضرر برای هر دو طرف هست.

ضابطه تزاحم حقوق نزد حاکم

استاد: فعلا اصل این معلوم شود، بعد به جاهایی بر می گردیم که تزاحم حق است. در تزاحم حقوق خارجی راه کاری که مرسوم است و همه می دانیم رفع الدعوی است. یعنی او هم نزد قاضی می آید و می گوید من هم در عسر هستم. آن جا است که قاضی با ضوابط تزاحم رفع تزاح می کند. حاکم شرع مجتهد عادل، از ناحیه شارع می داند که چطور باید تزاحم را رفع کند.

مهم ترین چیز در تزاحم اهم و مهم است. این حرف اول را می زند، تا چیزهای دیگر. حالا حرام داریم، واجب داریم، تزاحم بین حرام و واجب و ... که مراحل بعدی است. مهم ترین چیزی که حتی نوبت به حرمت و... نمی رسد، اهم و مهم است. خب وقتی هر دو متضرر هستند حاکم نگاه می کند که اهم و مهم در این جا چیست. در شرائط خاص هر کدام اهم و مهم چیست، و مهم تر فسحه در بدل است. او نگاه می کند و می گوید آقای دائن درست است که سختی داری، اما دو-سه روز که می توانی صبر کنی، شاید کسی دیگر بیاید. یعنی این جور نیست وقتی گفتیم تزاح است، خلاص! نه این طور نیست.

بعضی وقت ها حاکم شرع چهار سال ضرب المدة می کند! یعنی این جور نیست که حاکم شرع در تزاحم سریع تصمیم گیری کند. در بحث شهادات هم بود؛ در روایت بود که وقتی در دعاوی به پیامبر ص مراجعه می کردند سعی می کردند تا ممکن است دعوی را به صلح تمام کنند. با این که طبق ضوابط البینات و یمین می توانستند تمام کنند. اما چرا با این که صلح ممکن است، سراغ بینات برویم؟! «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان». آن روایت خیلی جالب بود. این خیلی مهم است. یعنی خود حضرت می فرمایند فوری سراغ خط کشی ها و خطوط قرمز آخر نروید. این جا هم همین طور است. تا می گوید تزاحم شد، حاکم شرع نگاه می کند. این جور نیست که وقتی تزاحم شد، به معقد اجماع برگردند. بلکه همه حقوق را ملاحظه می کند و وضع الشیء فی موضعه می کند؛ علی اللزوم یا علی الرجحان. همه عدالت که در مقابل ظلم قبیح نیست. عدالت وضع الشیء فی موضعه است. موضعه اللائق به لزوما او رجحانا او اختیارا.

شاگرد: در خیلی از ترافع ها یکی از طرفین ملزم می شود که از حق خودش کوتاه بیاید. اما شاید اصلا حقی نباشد. این که طرف دچار حرج یا ضرری می شود، ممکن است حقی نباشد.

استاد: این نکته خوبی راجع به حقوق است. در جلسات اولی که مباحثه شروع شد، این را به عنوان بذر کار مطرح کردم تا بعدا بیشتر برسیم. الان مانوس ما در کلاس فقه از حق، مساوی با حق لزومی مستقر است. ما حق را در موارد مندوب می گوییم فقهی نیست و اخلاقی است. و حال آن که عرض کردم این طور نیست. یعنی حتی به کلاس فقه، حقوقی داریم که مستحب است. در مستمسک عرض کردم که ملکیت استحبابیه برای فقرا هست. تصریح آقای حکیم بود.

در مال التجاره ای که ربح کرده فقرا حق دارند. اما چه حقی دارند؟ حق ندبی دارند. اگر برای حق، شواهد متعددی از خود فقه بیاوریم، دیگر آن انس ما در این که حق را سیاه و سفید می بینیم، فاصله می گیریم. مکرر عرض کردم این از کمال شریعت است. غالب کسانی که فلسفه اخلاق، در حقوق می گویند باید و نباید؛ منطق دستوری دارند؛ ولی شرع می گویند چرا به این صورت حرف می زنی؟! پنج حکم مکروه و مباح و مستحب و واجب و حرام داریم. این خیلی مهم است. اگر تنها همان باید و نباید بود در ادله کجا از ما قبول می کردند که بگویند این جا مندوب است.

والحمد لله رب العالمین

کلید: بیع الدین، رضایت مضمون عنه، طولیت معاملات، درختواره عقود، گراف معاملات، عناوین ثانوی، حکم ثانوی