بسم الله الرحمن الرحیم
جلسات تفسیر-بحث تعدد قراءات-سال ۹۴
فهرست جلسات مباحثه تفسیر
تقریر سابق آقای صراف، در ذیل صفحه است
آقای سوزنچی:
125-تقریر جلسات فروردین از آقای سوزنچی
مباحث جلسه دوشنبه 17 فروردین 1394
امروز چند نکته مستقل بیان شد (و جزء معدود جلساتی بود که بحث مقداری جلو رفت!)
1) از روات مهم قرائات، شعبه (ابوبکر بن عیاش) است که از عاصم روایت کرده است (عاصم دو راوی دارد: حفص و شعبه) شاهد جالبی بر اینکه وی نیز شیعه بوده و به خاطر شدت تقیه اش اسمش به عنوان شیعه مطرح نیست وجود دارد. در کافی ج5 ص172 حدیث 16 از عبدالرحمن بن حجاج (که از روات معتبر شیعه است) چنین حکایتی نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
هم فروشنده می دانسته شعبه شیعه است که به ابن حجاج پیشنهاد داده نزد او برویم [شیعه قضاوت بردن نزد غیر را مصداق رجوع به طاغوت می داند] و هم ابن حجاج پذیرفته. خود شعبه هم فهمیده که از جهت شیعه بودن نزد وی آمده اند و جالب اینکه مطلب را مستقیم از امام نقل می کند.
2) در کتاب تاسیس الشیعه سید حسن صدر که کتاب بسیار ارزشمندی است موردی است که احتمالا سهوی رخ داده است. ایشان گمان کرده قاری بصره (ابوعمرو ابن العلاء) شیعه است و به این حدیث از کتاب برقی استناد کرده که امام صادق علیه السلام فرمود : َ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْعَجَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا عُمَرَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن [محاسن ج1 ص 259] این روایت قطعا به کسی گفته می شود که شیعه باشد اما احتمالا سهوی رخ داده زیرا راوی این روایت (که در کافی [ج2ص217[ نیز آمده) ابوعمر است که در کتب شیعه به عنوان مجهول معرفی شده، نه ابوعمرو، و بنده هرچه در کتب اهل سنت تفحص کردم اصلا احتمال شیعه بودن وی نمی رود.
3) دیروز اشاره شد که نباید افراط و تفریط صورت بگیرد. در کتاب اعلام الخلف .. که البته کتاب ارزنده ای است و نکات خوبی را پرداخته متاسفانه این اشکال وجود دارد که در موارد متعدد تاکید می کند که فقط قرائت حفص از عاصم متواتر است (مثلا ج2 ص35 و 119 و 121 و 150 و 156 و...) وی در ص35 سخن البیان (خویی) را بدون اشاره به منبع نقل می کند که گفته بود اصل قرآن متواتر است اما هیآت متواتر نیست و این دومی را زیر سوال می برد که اگر پیامبر مثلا در ملک و مالک هیات درست را ابلاغ نکرده باشد نقصی بر نبوت اوست (که از این جهت اشکال درستی است) و لذا هیآت هم باید متواتر باشد. تا اینجا خوب است اما بعد نتیجه می گیرد که فقط قرائت حفص از عاصم متواتر است و بقیه اجتهادات افراد و ... بوده است! بعد در ص 119 خودش اشکالی مطرح می کند که اگر قرائت حفص از عاصم متواتر است چرا به حفص و عاصم نسبت داده شده (متواتر نباید به شخص خاص مستند شود) و بعد در ص121 می گوید پاسخش ساده است زیرا حصر قرائات و تعیین قرائتها به نام افراد توسط یک رجل سنی (ابن مجاهد) انجام شد و قد اخطء خطاءاً قادحا عند ما خصص القرائه المتواتره بشخص. بعد در پاورقی مطلب التمهید را نقل می کند که گفته این نسبت مغلوب اس (یعنی باید بگویند قرائت متواتر همان است که حفص می خواند) و علت این انتساب هم این است که حفص و عاصم خیلی بر حفظ قرائت اصلی متواتر تاکید و تحفظ داشتند و به نام آنها معروف شد.
در حالی که این سخنان ناشی از کم اطلاعی است:
اولا کتاب ابن مجاهد موجود است. وی در کتابش ابتدا قرائت قاری مدینه بعد قاری بصره و سپس قرائت حفص را می آورد. اگر واقعا حفص متواتر بود و بقیه من در آوردی بودند آِا اول نباید قرائت اصلی را می آورد؟
ثانیا اشکال مهم این است که زمان اکنون ما را معیار قرار داده است. (عثمانیها چون خود حنفی بودند اصرار بر ترویج قرائت کوفی داشتند لذا آنها قرائت حفص را در همه جا گسترش دادند حافظ عثمان هم خطاط آنها بود که این قرائت را نوشت و بعد هم صنعت چاپ آمد و خلاصه اینکه در سده های اخیر است که این قرائت چنین شیوعی پیدا کرده) وگرنه مقداری به قرون قبلی بروید اصلا فضا اینگونه نبوده است. مثلا شعر حافظ (قرآن زبر بخوانی با چارده روایت) بخوبی از فضای عصر او حکایت می کند. یا این سخن علامه حلی که اولا شرط قرائات صحیح قرآن را قرائت متواتر می داند و ثانیا جواز قرائت به سبعه را بدون اختلاف در شیعه معرفی می کند و ثالثا در بحث نماز که اصلا احب قرائات برای خود را قرائت شعبه و سپس قرائت ابن العلاء بصری معرفی می کند: [منتهی المطلب ج5 ص65]
الخامس: يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الّذي يقرأ به النّاس أجمع و لا يعوّل على ما يوجد في مصحف ابن مسعود، لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر و مصحف ابن مسعود لم يثبت متواترا، و لو قرأ به بطلت صلاته، خلافا لبعض الجمهور.لنا: أنّه قرأ بغير القرآن فلا يكون مجزئا.
السّادس: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من السّبعة لتواترها أجمع، و لا يجوز أن يقرأ بالشّاذّ و إن اتّصلت رواية، لعدم تواترها و أحبّ القراءات إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و قراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائيّ؛ لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.
[نکته ای که در جلسه بیان نشد و به نظر حقیر خیلی جالب است این است که علامه در مقام مقایسه اصلا اشاره ای به قرائت حفص نمی کند. یعنی با این چهار قرائت بیشتر مانوس بوده تا قرائت حفص]
****************
تقریر جدید:
************
تقریر آقای صراف:
17/1/1394
· یکی از روات مهم از عاصم، شعبه است (ابوبکر شعبة بن عیاش)
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص172
16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.
اگر ابن عیاش شیعه نبود نباید ترافع نزد او را قبول می‌کرد و قرینه خوبی است که هم شیعه بوده و هم نظر امام را می‌دانسته است مشافهتاً. اولاً اسم کسی را آورد که احتمال می‌داد که او قبول می‌کند و قبول هم کرد.
· در کتاب تأسیس الشیعة در مورد ابوعمرو ابن العلاء بصری وقتی در مورد قراء سبعه حرف می‌زند او را شیعه می‌داند و او تنها قاری بصره است در میان قراء سبعه و استناد به روایتی می‌کند که در واقع ابوعمر راوی روایت است و مجهول است لذا معلوم نیست چرا ایشان چنین فرموده‌اند و این فرمایش ایشان قابل اتکا نیست و احتمال تشیع در او نیست.
· در بحث نباید افراط و تفریط صورت بگیرد که چون می‌خواهیم فصل الخطاب را رد کنیم، بخواهیم تعدد قراءات را منکر شویم و قرآن را همین قرائت حفص از عاصم بدانیم.
· در کتابی (اعلام الخلف) که در رد فصل الخطاب کوشیده است ادعا کرده که ابن مقله شیعه بوده و حال آنکه شاهدی برای آن نیست. البته گفته شده که صحیفه سجادیه به خط او موجود است ولی با توجه به اینکه خطاط مهمی بوده است شاهدی بر شیعه بودن او نیست.
· در همین کتاب در چند جا می‌گویند قرآن متواتر است و حتی حرف البیان (خوئی) را که می‌گوید اصل قرآن متواتر است ولی هیأت آن لازم نیست متواتر باشد را رد می‌کند و قرائت متواتر را همان روایت حفص از عاصم می‌داند (ج2 ص35) و دیگر قراءات را پیرایه‌هایی می‌داند که به قرآن بسته‌اند با اجتهادات قراء.
· بعد اشکالی مطرح می‌کنند که خود اسناد که می‌گوییم قرائت حفص از عاصم نشان می‌دهد که به موازات آن وجود داشته است و اسناد قرائت به یک نفر با تواتر آن منافات دارد. جواب می‌دهند که آن کسی که 7 قرائت را تحدید کرده سنی بوده و اشتباه کرده که قرائت متواتر را به یک شخص نسبت داده است و حرفی را از التمهید نقل کرده:
التمهيد في علوم القرآن ج2 245 حفص و قراءتنا الحاضرة ..... ص : 245
حفص و قراءتنا الحاضرة
كانت و لا تزال القراءة الدارجة بين المسلمين، منذ العهد الاول حتى عصرنا الحاضر، هى القراءة التى تتوافق مع قراءة عاصم برواية حفص. و كان لذلك سببان:
الاول- ما اشرنا اليه سابقا، ان قراءة حفص كانت هى قراءة عامة المسلمين، و ان النسبة مقلوبة، حيث كان حفص و شيخه عاصم حريصين على الالتزام بما وافق قراءة العامة و الرواية الصحيحة المتواترة بين المسلمين. و هى القراءة التى اخذها عاصم عن شيخه ابى عبد الرحمن السلمى عن الامام امير المؤمنين عليه السلام و لم يكن على عليه السلام يقرأ الا بما وافق نص الوحى الاصل المتواتر بين المسلمين.
و هذه القراءة أقرأها عاصم لتلميذه حفص، و من ثم اعتمدها المسلمون فى عامة ادوارهم، نظرا الى هذا التوافق و الوئام، و كانت نسبتها الى حفص نسبة رمزية، تعيينا لهذه القراءة، فمعنى اختيار قراءة حفص: اختيار قراءة اختارها حفص، لانها قراءة متواترة بين المسلمين منذ الاول.
الثانى- ان عاصما بين القراء المعروفين، كان فريدا بسمات و خصائص، جعلته علما يشار اليه بالبنان، فقد كان ضابطا متقنا للغاية، شديد الحذر و الاحتياط فيمن يأخذ عنه القرآن متثبتا. و من ثم لم يأخذ القراءة اخذا الا من ابى عبد الرحمن السلمى عن على عليه السلام و كان يعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود.
اولاً در السبعة فی القراءات در سومین مرحله قرائت حفص از عاصم را مطرح کرده است و اولین رتبه قاری مدینه را قرار داده است. آیا ممکن است که او خلاف آنچه در بین مسلمین جریان داشته است را تنسیق کرده است؟ و حال آنکه جا انداختن این روایت حفص از عاصم بعد از روی کار آمدن عثمانی و رواج صنعت چاپ بوده است.
علامه حلی در منتهی وقتی می‌خواهند راجع به قرائت حرف می‌زنند می‌فرمایند:
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج5، ص: 64
الخامس: يقرأ بما نقل متواترا في المصحف الّذي يقرأ به النّاس أجمع
و لا يعوّل على ما يوجد في مصحف ابن مسعود، لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر و مصحف ابن مسعود لم يثبت متواترا «5»، و لو قرأ به بطلت صلاته، خلافا لبعض الجمهور «6».
لنا: أنّه قرأ «7» بغير القرآن فلا يكون مجزئا.
السّادس: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من السّبعة
لتواترها أجمع، و لا يجوز أن يقرأ بالشّاذّ و إن اتّصلت رواية «8»، لعدم تواترها و أحبّ القراءات «9» إليّ ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش، و قراءة أبي عمرو بن العلاء، فإنّهما أولى من قراءة حمزة و الكسائيّ؛ لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.
در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی دارند:
مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 97
اختلفوا في أن أي القراءتين أمدح فمن قرأ «مالِكِ» قال إن هذه الصفة أمدح لأنه لا يكون مالكا للشيء إلا و هو يملكه و قد يكون ملكا للشيء و لا يملكه كما يقال ملك العرب و ملك الروم و إن كان لا يملكهم و قد يدخل في المالك ما لا يصح دخوله في الملك يقال فلان مالك الدراهم و لا يقال ملك الدراهم فالوصف بالمالك أعم من الوصف بالملك. و الله مالك كل شيء و قد وصف نفسه بأنه «مالك الملك يؤتي الملك من يشاء» فوصفه بالمالك أبلغ في الثناء و المدح من وصفه بالملك و من قرأ الملك قال أن هذه الصفة أمدح لأنه لا يكون إلا مع التعظيم و الاحتواء على الجمع الكثير و اختاره أبو بكر محمد بن السري السراج و قال أن الملك الذي يملك الكثير من الأشياء و يشارك غيره من الناس في ملكه بالحكم عليه و كل ملك مالك و ليس كل مالك ملكا و إنما قال تعالى «مالِكَ الْمُلْكِ» لأنه تعالى يملك ملوك الدنيا و ما ملكوا فمعناه أنه يملك ملك الدنيا فيؤتي الملك فيها من يشاء فأما يوم الدين فليس إلا ملكه و هو ملك الملوك يملكهم كلهم و قد يستعمل هذا في الناس يقال فلان ملك الملوك و أمير الأمراء و يراد بذلك أن من دونه ملوكا و أمراء و لا يقال ملك الملك و لا أمير الإمارة لأن أميرا و ملكا صفة غير جارية على فعل فلا معنى لإضافتها إلى المصدر فأما إضافة ملك إلى الزمان فكما يقال ملك عام كذا و ملوك الدهر الأول و ملك زمانه و سيد زمانه فهو في المدح أبلغ و الآية إنما نزلت في الثناء و المدح لله أ لا ترى إلى قوله رَبِّ الْعالَمِينَ و الربوبية و الملك متشابهان و قال أبو علي الفارسي يشهد لمن قرأ «مالِكِ» من التنزيل قوله تعالى «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» لأن قولك الأمر له و هو مالك الأمر بمعنى أ لا ترى أن لام الجر معناها الملك و الاستحقاق و كذلك قوله تعالى: «يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً» يقوي ذلك و يشهد لقراءة من قرأ ملك قوله تعالى: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» لأن اسم الفاعل من الملك الملك فإذا قال الملك له ذات اليوم كان بمنزلة قوله هو ملك ذلك اليوم و هذا مع قوله فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ و الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ و مَلِكِ النَّاسِ.
که با این تفاصیل مرحوم علامه حاضر بوده‌اند در سوره حمد «ملک» بخواند نه «مالک»
شعر حافظ که می‌گوید قرآن ز بر بخوانی از چهارده روایت ... معلوم می‌کند که جو زمان آنها اینگونه نبوده است مثل زمان ما.