بسم الله الرحمن الرحیم

ابواب الزیادات

فهرست مباحث حدیث
فهرست شناسنامه حدیث
النوادر






کلام شیخ الطائفة

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 4

بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي رحمه الله: كنا شرطنا في اول هذا الكتاب ان نقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الادلة المفضية الى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم الله، و نورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها و وفينا بهذا الشرط في اكثر ما يحتوى عليه كتاب الطهارة، ثم انا رأينا انه يخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى فعدلنا عن هذه الطريقة الى ايراد احاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الاطناب في غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به و اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، و استوفينا غاية جهدنا ما يتعلق باحاديث اصحابنا رحمهم الله المختلف فيه و المتفق و بينا عن وجه التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في اول الكتاب و اسندنا التأويل الى خبر يقضي على الخبرين و اوردنا المتفق منها ليكون ذخرا و ملجأ لمن يريد طلب الفتيا من الحديث،




در بحارالانوار

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏107، ص: 178

و من هنا قال بعض تلامذتكم كان الأصوب أن تدخل الكتب الأربع أيضا في البحار أو في شرحه إن شاء الله فإنها ليست على ما ينبغي و كتب التهذيب يحتاج إلى تهذيب آخر لاشتمالها على أبواب الزيادات كثيرا و لذا أخطأت جماعة منهم الشهيد في الذكرى و غيره في غيره فحكموا بعدم النص الموجود في غير بابه و لا ينفع كثيرا جمع من جمعها من المعروفين كصاحب الوافي و صاحب تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل الشريعة و غيرهما لما ذكر و لعدم الاعتماد على ما فهموه من مراد المعصوم ع فإن تشرعوا في كتابه شرح البحار و لو كان الجزء الأول منه و تسموه بهذا الاسم السامي سقاية خطاب العين الخمور من شراب الطهور و دلالة طلاب الكبريت الأحمر على الحوض الكوثر لكان من أحسن الإحسانات و أنعم الإنعامات و كانت ديباجته محلا لنقش أسماء الكتب من الموافقين و المخالفين التي سييسرها الله لكم و تحصل في يدكم العليا في السنين الآتية و الأعوام المستقبلة إن شاء الله تعالى.




در خاتمه مستدرک الوسائل

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏6، ص: 411

الثالث:
قال الشيخ (رحمه الله) في أول المشيخة: كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و أن نذكر مسألة مسألة، و نورد [فيها] «1» من الإحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضية إلى العلم، و نذكر مع ذلك طرفا من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق [بأحاديث‏] «2» أصحابنا (رحمهم الله) و نورد المختلف في كل مسألة منها، و المتفق عليها. و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنا رأينا أن [يخرج «3»] بهذا البسط عن الغرض، و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا (رحمهم الله) المختلف فيه «4» و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك إن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنا اخللنا به «5»، انتهى موضع الحاجة.
__________________________________________________
 (1) في الأصل: (فيه)، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب.
 (2) في الأصل: (به أحاديث) و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح.
 (3) في الأصل: (نخرج)، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لسياق العبارة.
 (4) فيه: كذا في الأصل و المصدر، و المراد: (إلى إيراد المختلف فيه و المتفق من أحاديث أصحابنا رحمهم الله)، فلاحظ.
 (5) تهذيب الأحكام 10: 4، من المشيخة.


                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏6، ص: 412
و يظهر منه: أن أبواب الزيادات بمنزلة المستدرك لسائر أبواب كتابه، استدرك هو على نفسه، و جعله جزء من الأصل على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلفا على حدة و إن كان المستدرك مؤلف الأصل

[کلام سید نعمة الله جزائری]

، و لكن للسيد المحدث الجزائري كلاما في شرح التهذيب لا يخلو من غرابة.
قال في ذيل حديث ذكره الشيخ في باب الزيادات ما لفظه: و قد كان الأولى ذكر هذا الحديث مع حديث فارس، و ذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، و لكن مثل هذا في هذا الكتاب كثير، و كنت كثيرا ما أبحث عن السبب فيه حتى عثرت به، و هو: إن الشيخ (قدس الله روحه) قد رزق الحظ الأوفر في مصنفاته، و اشتهارها بين العلماء، و إقبال الطلبة على نسخها، و كان كل كرأس يكتبه، تبادر الناس على نسخه و قراءته عليه، و تكثر النسخ من ذلك الكراس، ثم يطلع بعد ذلك الكراس و كتابته على أخبار تناسب الأبواب السابقة، و لكنه لم يتمكن من إلحاقها بها؛ لسبق الطلبة إلى كتابته و قراءته، فهو تارة يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له، و تارة اخرى يجعل له بابا، و يسميه: باب الزيادات أو النوادر، و ينقل فيه الأخبار المناسبة للأبواب السابقة.
ثم ذكر نظير ذلك ما وقع لشيخه العلامة المجلسي (رحمه الله) في كتاب بحار الأنوار، و ما وقع في نسخ التهذيب من التشويش و الاضطراب إلى أن قال-: و أما الشيخ (طاب ثراه) فإنه لم يرجع النظر مرة أخرى على ذلك؛ و ذلك أنه كان كل كرأس يؤلفه يأخذه منه طلبة العلم، و يبادرون إلى كتابته و قراءته، و من هنا لما عثر على بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم يمكنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء كتابا مشوشا قد تداخل‏
                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏6، ص: 413
بعضه ببعض «1»، انتهى.
و فيه: أولا: إنه كالاجتهاد في مقابل النص فيا ليته في مدة بحثه عن السبب نظر إلى عبارة المشيخة فلم يقتحم في مهلكة الحدس الغير الصائب.
و ثانيا: إن ما ذكره غير مذكور في ترجمته، و لا نقله أحد في محل، و إنما هو حدس و تخمين لا ينبغي من العالم إبرازه في قالب الجزم فيتطرق به الوهن في سائر منقولاته.
و ثالثا: إن الشيخ شرع في التهذيب في حياة شيخه أبي عبد الله المفيد، و ذكرنا في ترجمته: أن بعد التأمل في تاريخ قدومه بغداد، و تاريخ وفاة المفيد، و تاريخ وفاته، و مبلغ عمره، يظهر أن سنة حينئذ كان في حدود خمس و عشرين سنة، و لم يكن له حينئذ رئاسة و لا مرجعية، و الرياسة في الإمامية حينئذ كانت برمتها لأبي عبد الله المفيد، بل لم يكن له رئاسة بعد وفاة شيخه في سنة ثلاث عشر و ثلاثمائة في طول ثمان و عشرين سنة، مدة مقامه مع السيد الأجل علم الهدى، الذي انتهت إليه الرئاسة في الإمامية.
و نقل الشهيد في أربعينه «2»: أنه كان يجري على تلامذته رزقا، فكان للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) أيام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر دينارا، و إنما كان رئيسا في طول أربع و عشرين سنة، مدة بقائه بعد وفاة السيد، و لعل التهذيب أول مؤلفاته، و لذا ابتدأ به في فهرسته، فظهر ما في الحدس‏
__________________________________________________
 (1) شرح تهذيب الأحكام/ السيد الجزائري.
 (2) لم أقف على شي‏ء في كتاب الأربعين للشهيد الثاني يناسب هذا الكلام و لعل كلمة (أربعينه) محرفة عن (جامعيه)، فلاحظ.
                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الخاتمةج‏6، ص: 414
من الخطأ.
و رابعا: أن نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة و النقصان في الأحاديث، و إلى الآن ما رأينا أحدا ذكره أو نقله، و الوجدان أيضا يشهد بخلافه، و هذا أمر لو كان لملأ الدفاتر منه.
أ رأيت فقيها احتج بحديث منه، فأنكره الآخر و رده بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ و عثور الأول على النسخة المزيدة؟! مع أن كتاب التهذيب من الكتب المقروة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، و لم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم، و أما الاختلاف بوجود كلمة و نقصانها أو تبديلها بآخر «1»، فهذا مما يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محله، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة و النقصان أمر معلوم، حتى رأينا بعض مجلداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت و لا يوجد تهذيب يزيد على الآخر بحديث واحد.




************************

                        الغارات (ط - الحديثة)، مقدمه‏ج‏1، ص: 85
الزيادات و تكرارات» قد أسقط أسانيد الروايات في أحاديثها التأريخية بأسرها إلا نادرا و بعض أسانيد أحاديثها الأخلاقية كما يظهر ذلك بالنظر في شرح نهج البلاغة عند نقله روايات الثقفي عن كتابه الغارات فانه لما كانت النسخة التي عنده كاملة يورد الأحاديث بأسانيدها كما أشرنا إليه في مطاوي تعليقاتنا على الكتاب عند إشارتنا إلى المآخذ بخلاف الأحاديث التي أوردها في أوائل الكتاب.
و يشير الناسخ في كل حديث ينقله بقوله: «حدثنا محمد» إلى ما ورد في أول الكتاب بعنوان «محمد بن يوسف» و ذكرنا في التعليقة أن المراد به محمد يوسف بن يعقوب الجعفري الدين الزاهد من أصحاب العياشي، و بقوله: «حدثنا الحسن» إلى ما ورد أيضا في سند أول حديث من الكتاب بعنوان «الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني» و قد بيناه في التعليقات، و بقوله: «حدثنا إبراهيم» إلى ما ورد أيضا في أول الكتاب بعنوان «إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي» و هو مؤلف هذا الكتاب و قد عرفت ترجمته.
قد ورد في بعض أسانيد الروايات رجل بكنيته فقط و في بعضها الآخر باسمه و اسم أبيه و في بعضها الآخر بلقبه أو نسبه كقوله: «علي بن محمد بن أبى سيف» أو ابن أبى سيف، أو المدائني، و كيحيى بن صالح و أبى زكريا و الحريري و مراده منهما علي بن محمد بن أبى سيف المدائني و يحيى بن صالح أبى زكريا و لهما نظائر يفضي ذكرها إلى طول و قد أشرنا في تلك الموارد إلى ما يعينه بقدر الاستطاعة.
و منها أيضا أن النسخة التي أخذت و انتسخت نسختنا هذه منها قد كانت مشوشة ممزقة بحيث قد خرجت عن ترتيبها الأصلي و نظامها التأليفي فقدمت أوراق و اخرت اخرى فاستنسخ الناسخ نسخته عنها كما كان و لم يتيسر له تحقيقه فوقع صدر حديث في ورقة و ذيلها بعد عدة أوراق أو قبلها و في غير بابه فانقطع الربط بين صدر الحديث و ذيله و وقع بينهما أحاديث اخر و تفطن الناسخ في بعض الموارد بعدم الارتباط و صرح به بقوله: «قد سقط من الأصل قائمة» (انظر ص 87؛ س 6) و قال في مورد آخر في الهامش: « [هنا] احتمال سقط» (انظر ص 511؛ س 5)

 

                        الغارات (ط - الحديثة)، مقدمه‏ج‏1، ص: 86
فرتبناها بفضل الله تعالى و منه و توفيقه و دلتنا عليها القرائن الجلية و الأمارات القاطعة و نبهنا عليها في مواردها من التعليقات.
و منها أن النسخة قد كانت بأقلام مختلفة و خطوط متفاوتة و مع ذلك كانت في بعض الموارد غير مقروءة جدا بحيث لو لم يكن الاهتداء إليه بتوفيق الله تعالى و الاستمداد من كتابي العلمين الجليلين ابن أبى الحديد و المجلسي و هما شرح النهج و البحار لما اهتدينا إليه فالحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.
و كانت النسخة جزء مجموعة تشتمل على خمسة كتب هي:
1- مقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام لأبي الحسن البكري شيخ الشهيد الثاني رحمهما الله تعالى.
2- الحجة على الذاهب في صحة ايمان أبي طالب للسيد فخار بن معد الموسوي (رحمه الله).
3- الإيضاح للشيخ الأجل الفضل بن شاذان النيسابوري (رحمه الله).
4- الهداية في تاريخ الأئمة عليه السلام للحسين بن حمدان الحضيني؛ من وسط أحوال العسكري عليه السلام إلى آخر الكتاب.
5- الغارات لإبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي (رحمه الله) و هو الكتاب الحاضر.
و على ظهر ورقة مستقلة من المجموعة هذه العبارة:
 «للحقير آقا ميرزا».
و رأيت هذه العبارة على ظهر كتب اخرى لكني إلى الآن لم أعرف «آقا ميرزا» المشار إليه نعم يستفاد من تكرر العبارة على ظهر كتب كثيرة قد رأيتها و بعضها موجود في مكتبتى الآن أنه (رحمه الله) قد كان من أهل العلم و محبي الكتب و جماعتها، و يظهر من التدبر في نسخة الغارات أن كاتبه كان ينتسخها لنفسه لا أن يكون أجيرا في انتساخها لغيره.
هذه الكتب كلها بخط نسخ متوسط أو ردي‏ء لكاتب واحد بأقلام مختلفة.
لم يذكر الكاتب اسمه و تاريخ كتابته لكن يستظهر من القرائن أنها كتبت‏

 


                        الغارات (ط - الحديثة)، مقدمه‏ج‏1، ص: 87
في القرن الحادي عشر الهجري و تحتوى نسخة الغارات على مائة و سبع و ثمانين صفحة، و كل صفحة تشتمل على 16- 22 سطرا على اختلاف بينها، و طول الصفحة 5/ 22 سم في 5/ 17 سم، و طول الخطوط بين 17- 19 سم في 10- 13 سم على اختلاف بينها.
هذا و قد يستظهر من تشابه خط نسخة خطية لجامع الرواة عندي و هي التي استعارها مني آية الله البروجردي الفقيد- قدس سره- عند طبعه (رحمه الله) جامع الرواة للاردبيلي (رحمه الله) كما أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب (انظر ص 13) و هي مورخة بتاريخ 1100 لخط هذه المجموعة أن كاتبهما واحد و قد صرح باسمه و تاريخ كتابته في آخر جامع الرواة بهذه العبارة.
 «و فرغ كاتبه العبد المحتاج إلى رحمة الله الملك الغفار ابن محمد يوسف مرتضى قلى افشار في يوم الثلاثاء الثالث من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ألف و مائة» فعلى ذلك يتضح الأمر تقريبا و ينكشف الغطاء و الله العالم بحقيقة الحال.
و سنضع صورة فتوغرافية من صفحتين لجامع الرواة المشار إليه في آخر المقدمة حتى يقضي فيما استظهرناه كل ذي نظر بنظره.
قد أسلفنا سابقا (انظر ص عه) في هذه المقدمة كما صرحنا بذلك في مقدمة كتاب الإيضاح للفضل بن شاذان (رحمه الله) أيضا المطبوع بتحقيقنا أن المجموعة هي التي كانت من متملكات المحدث النوري (رحمه الله) و هو قد نقل ما نقل في مؤلفاته من هذه الكتب فهو مأخوذ و مستخرج من هذه المجموعة، فانتقلت المجموعة منه (رحمه الله) بعد وفاته وراثة إلى صهره الشيخ الشهيد الحاج الشيخ فضل الله النوري- قدس الله تربته و أعلى في أعلى عليين رتبته، و اشتريته من ورثته حين بيعت كتبه و كانت كلها نفيسة نادرة، فرحم الله الوارث المذكور و المورث المزبور و ملأ قبريهما نورا و روحيهما سرورا.
و سنضع في آخر المقدمة صورا فتوغرافية من أول النسخة المخطوطة و آخرها و كذا من الصفحتين اللتين أشار المنتسخ فيهما إلى وجود السقط في الكتاب و احتماله فيه حتى يصير القارئ بصيرا بحال النسخة بقدر الإمكان، و الله المستعان و عليه التكلان.

 






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است