تذکرة:

بس است براي تذکرة ، چند سطري از تذکرة الفقهاء ، با ملاحظه نسبت توسعه علوم در هر زمان ،

رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص: 866

(و منهم): المحسن الجُرجاني، قرأنا عليه جملةً من شرح التجريد للملا علي القوشجي مع حاشية ملا جلال الدين الدواني و شرح أشكال التأسيس في الهندسة لقاضي زادة الرومي و شرح الچغميني في الهيئة «5» له.

رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص: 868

(و منهم): الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر الفرضي الشافعي، قرأت عليه كتباً كثيرة في الحساب الهوائي و المرشدة في حساب الهند الغباري «1» و الياسمينية و شرحها في علم الجبر و المقابلة و شرح المقنع في علم الجبر و المقابلة، «2» و سمعتُ عليه بعضَ شرح الوسيلة و أجازني إجازةً عامّة. «3» و سمعت بالبلد المذكور من جملة متكثّرة من المشايخ يطول الخطبُ بتفصيلهم.

أمل الآمل - الحر العاملي - (1 / 28)

وشعره - كأكثر الشعراء العلماء الذين لم ينصرفوا بكلهم إلى الشعر - جيد مستعذب الالفاظ راقي المعاني وفي مستوى عالى في بعض الاحيان، وواطئ ملتو المعاني ركيك الالفاظ في أحيان أخرى. وربما كان ديوانه كله في المستوى العالي في اللفظ والمعنى لو كان يدع الاسراع في نظم الشعر وإذاعته، ولكنه كان متسرعا في القول غير مراجع له مرة بعد أخرى حتى يصقل القصائد ويغير ويبدل كما يفعله اكثر الشعراء القدامى والمحدثين. يقول في أول قصيدته التي أولها " كيف تحظى بمجدك الاوصياء " ما نصه: " نظمت من أولها في يوم واحد 93 بيتا ". وهو بالاضافة إلى ذلك - من الشعراء المكثرين، حيث يبلغ ديوان شعره عشرين ألف بيت كما يذكره هو في ترجمته، ولكن الشعر الموجود الآن في الديوان الموجود منه نسخة نفيسة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الاشرف لا يزيد على عشرة آلاف بيت تقريبا، وأما بقية شعره فقد فقد وضاع.. واكثر شعره يختص بمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة المعصومين عليهم السلام ورثائهم، ثم الوعظ وبقية الاغراض الشعرية المختلفة وقد ذكر الشيخ الحر في ترجمة نفسه نماذج من شعره، ولا بأس أن نذكر هنا بعض النماذج الاخرى من الفنون التي لم يتوسع فيها في ترجمته في هذا الكتاب. جاء في أوائل الديوان 29 قصيدة محبوكة الطرفين في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل قصيدة 29 بيتا نذكر من كل منها فيما يلي ثلاثة أبيات:......... (1 / 34) وقال في منظومته في الهندسة: فتستوي أيضا الزوايا منهما * كل لمثله كما قد علما - ويستوى المثلثان فاعلم * وتاسع الاشكل فاسمع وافهم - إنا نريد نخرج العمودا * ولا يكون خطه محدودا - من نقطة في الخط فلنخط الى * بعدين عنها بالسوا لنجعلا - ربعين من دائرة تقاطعا * ونصل النقطة والتقاطعا - فيحصل العمود والعاشر ان * نخرجه من نقطة له بان - نجعل تلك المركز الدائرة * تقطع ذاك الخط وهي دائرة - ثم ننصف الذي داخلها * بنقطة ونخرج الخط لها -

الذريعةإلى تصانيف الشيعة، ج 23، ص: 147

8439: منظومة في الهندسة

للمحدث الحر العاملي، صاحب" منظومة في المواريث 23: 138". ذكره في" أمل الآمل" و هو يتم بمائة و سبعة و ستين بيتا. قال في أوله:

قال الفقير المرتجي ذا المنن عبيده محمد بن الحسن ...

و قال في تاريخه:

و المجلس الأخير و هو الثاني آخر من يوم ربيع الثاني

سنة ست بعد خمسين مضت من بعد ألف حجة قد انقضت ...

الذريعةإلى تصانيف الشيعة، ج 13، ص: 94

300: شرح إصلاحات شكل العروس

من كتاب أقليدس، لخريت الصناعة العلامة الميرزا عبد الله بن الميرزا عيسى التبريزي الأصفهاني الملقب بالأفندي و المتوفى سنة 1130 ه. صاحب (الرياض) و غيره عده من تصانيفه عند ترجمته.

أعيان الشيعة - (1 / 159)

علماء الشيعة و مؤلفوهم في المنطق و الفلسفة و علم النفس و الهندسة و الحساب و نحوها:

منهم قدامة بن جعفر قال ياقوت برع في صناعة الحساب و قال المطرزي قيل هو أول من وضع الحساب (337).

و أبو نصر الفارابي محمد بن أحمد المعلم الثاني (339).

و أحمد بن مسكويه. له تأليفات في المنطق و مقالات جليلة في الحكمة و الرياضي (421).

و الرئيس ابن سينا المعلم الثالث إن صح تشيعه كما يقوله صاحب مجالس المؤمنين و الظاهر أنه اسماعيلي (428).

و نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي امام أهل المعقول له تجريد الاعتقاد و التذكرة في الهيئة و الرسالة المعينية في الهيئة و شرحها و تحرير أقليدس و تحرير المجسطي و شرح الإشارات و الفصول النصيرية و رسالة الأسطرلاب و رسالة الجواهر و غيرها و هو الذي عمل زيج مراغة لهولاكو (672).

و الحسن بن داود الحلي صاحب الرجال له مؤلفات في المنطق (المائة السابعة أو الثامنة).

و الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي الشهير بالعلامة شارح التجريد و الفصول النصيرية و صاحب اسرار الملكوت في شرح الياقوت و غيرها (726).

و قطب الدين محمد الرازي البويهي الدمشقي شارح الشمسية و المطالع في المنطق و صاحب المحاكمات مات بصالحية دمشق (766).

و جلال الدين محمد بن أسعد الدواني له مؤلفات في المنطق و العلوم العقلية (908).

و داود بن عمر الأنطاكي البصير نزيل جبل عامل. عالم بالفلسفة و علم النفس (1008).

و الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي. له الخلاصة في الحساب ترجمت إلى عدة لغات اجنبية و شرحت عدة شروح و له تشريح الأفلاك و له اليد الطولى في الهندسة و سائر العلوم الرياضية (1031).

و تلميذه الشيخ جواد بن سعد الله الكاظمي. له شرح الخلاصة (المائة الحادية عشرة).

و السيد نعمة الله بن نور الدين بن نعمة الله الجزائري. عالي القدر في الهندسة و العلوم الرياضية و هو الوحيد في رصد زيج محمد شاه الجديد (1151).

-------

-------

-------

الوافية في الأصول، ص: 250

البحث الثالث: فيما يحتاج إليه المجتهد من العلوم،

و هو تسعة، ثلاثة من العلوم الأدبيّة، و ثلاثة من المعقولات، و ثلاثة من المنقولات.

فالأوّل من الأوّل: علم اللّغة.

و الاحتياج إليه: ظاهر، إذ الكتاب و السنّة عربيان، و معاني مفردات اللّغة إنّما تبيّن «3» في علم اللّغة.

و الثاني: علم الصرف.

و الاحتياج إليه: لأنّ تغيّر المعاني بتصريف المصدر- المبيّن معناه في علم اللّغة- إلى الماضي و المضارع و الأمر و النهي و نحوها, إنّما يعلم في الصرف.

و الثالث: علم النحو.

و الاحتياج إليه: أظهر، لأنّ معاني المركبات من الكلام إنّما يعلم به.

الوافية في الأصول، ص: 251

و الاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة إنّما هو لمن لم يكن مطّلعا على عرف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام، كالعجم مطلقا، و العرب أيضا في هذه الأزمنة، لا مثل الرّواة، و من قرب زمانه منهم، على أنّ الاحتياج في هذه الأزمنة أيضا، متفاوت بالنسبة إلى الأصناف كالعرب و العجم.

و الأوّل من الثاني: علم الأصول.

و الاحتياج إليه: لأنّ المطالب الأصوليّة ممّا يتوقّف عليه استنباط الأحكام، مثلا: كثير من المسائل يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة و نفيها, و تحقيقها إنّما هو في الأصول، و كذا على كون الأمر للوجوب أو لا؟ و كذا الوحدة و التكرار؟

و الفور و التراخي؟ و أنّ الأمر بالشي ء هل يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أو لا؟ و كذا وجوب مقدّمة الواجب، و ظاهر أنّها لا تعلم من اللّغة و غيرها، و ليس أحد الشقّين في هذه المذكورات بديهيّا حتّى يستغنى عن تدوينها و عن النّظر فيها، و كذا ليست هذه المذكورات ممّا لا يتوقّف عليه العمل، و كذا الحال في مباحث النواهي، و حكم ورود العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، و المجمل و المبيّن، و القياس مطلقا، أو منصوص العلّة، و وجوب العمل بخبر الواحد و عدمه، و إن أمكن ادّعاء ثبوت وجوب العمل بالمتواتر، من علم الكلام، و هكذا بقيّة المطالب.

و الثاني: علم الكلام.

و وجه الاحتياج إليه: أنّ العلم بالأحكام يتوقّف على أنّ اللّه تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه، و لا بما يريد خلاف ظاهره، من غير بيان، و هذا إنّما يتمّ إن لو عرف «1» أنّه تعالى حكيم مستغن عن القبيح، و كذا يتوقّف على العلم بصدق الرسول و الأئمة عليهم السلام.

الوافية في الأصول، ص: 252

و الحقّ: أنّ الاحتياج إليه، إنّما هو لتصحيح الاعتقاد، لا للأحكام بخصوصها.

و الثالث: علم المنطق.

و الاحتياج إليه: إنّما هو لتصحيح المسائل الخلافيّة و غيرها، من العلوم المذكورة، إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيات، مع إمكان الترجيح، و كذا لردّ الفروع الغريبة إلى أصولها، لأنّه محتاج إلى إقامة الدليل، و تصحيح الدليل لا يتمّ بدون المنطق إلّا للنفوس القدسيّة.

و اعلم: أنّ العلوم المذكورة، ليس جميع مسائلها المدوّنة، ممّا يتوقّف عليه الاجتهاد، بل و لا أكثرها على الظاهر, و القدر المحتاج إليه، ممّا لا يمكن تعيينه إلّا بعد ملاحظة جميع الأحكام، و يكفي لصاحب الملكة «1» الرجوع إلى ما يحتاج إليه عند الاحتياج، كما لا يخفى.

و الظاهر الاستغناء عن المنطق في العمل بالمنطوقات، و كذا المفهومات الظاهرة.

و الأوّل من الثالث: العلم بتفسير الآيات المتعلّقة بالأحكام، و بمواقعها من القرآن، أو من الكتب الاستدلاليّة، بحيث يتمكّن من الرجوع إليها عند الحاجة.

و الثاني من القسم الثالث: العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام، بأن يكون عنده من الأصول المصحّحة ما يجمعها، و يعرف موقع كلّ باب، بحيث يتمكّن من الرجوع إليها.

و يتصوّر في حقّ المتجزّي الغناء عنها، ببعض الكتب الاستدلاليّة، كما لا يخفى.

و الثالث من الثالث: العلم بأحوال «3» الرّواة في الجرح و التعديل، و لو بالمراجعة إلى كتب الرّجال.

و وجه الاحتياج إليه: أنّ الاجتهاد بدون التمسّك بالأحاديث غير متصوّر، و ليس كلّ حديث ممّا يجوز العمل به, إذ كثير من الرّواة نقلوا في حقّهم أنّهم من الكذّابين المشهورين، فلا شكّ في وجود رواية الكذب «1»، و ربّما لا يمكن التمييز بغير الاطّلاع على حال الراوي.

الوافية في الأصول، ص: 280

و اعلم: أنّ هاهنا أشياء أخر، سوى العلوم المذكورة، لها مدخليّة في الاجتهاد، إمّا بالشرطيّة، أو المكمّليّة:

الأوّل: علم المعاني.

و لم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية، و جعله بعضهم من المكمّلات، و عدّه بعض العامّة من الشرائط «2»، و هو المنقول عن السيّد الأجلّ المرتضى في الذريعة [1]، و عن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم و المتعلّم «3»، و عن الشيخ أحمد المتوّج البحراني في كتاب كفاية الطالبين «1».

[1] لم يزد السيد في الذريعة على القول بأنّ (الّذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلّها على سبيل التفصيل و يهتدى إلى حلّ كل شبهة تعترض في شي ء منها، و يكون أيضا عالما بطريقة استخراج الأحكام من الكتاب و السنة و عارفا من اللغة و العربية بما يحتاج إليه في ذلك):

الذريعة: 2- 800.

الثاني: علم البيان.

و لم يفرّق أحد بينه و بين علم المعاني في الشرطيّة و المكمّلية إلّا ابن جمهور «2»، فإنّه عدّ علم المعاني من المكمّلات، و سكت عن البيان و علّل ب: أنّ أحوال الإسناد الخبريّ، إنّما يعلم فيه، و هو من المكمّلات للعلوم العربية.

الثالث: علم البديع و لم أجد أحدا ذكره إلّا ما نقل عن الشهيد الثاني في الكتاب المذكور «3»، و صاحب كفاية الطالبين «4»، فإنّهما عدّا العلوم الثلاثة أجمع في شرائط الاجتهاد.

و الحقّ: عدم توقّف الاجتهاد على العلوم الثلاثة، أمّا على تقدير صحّة التجزّي: فظاهر، و أمّا على تقدير عدم صحّة التجزّي: فلأنّ فهم معاني العبارات لا يحتاج فيه إلى هذه العلوم، لأنّ في هذه يبحث عن الزائد على أصل المراد.

فإنّ المعاني: علم يبحث فيه عن الأحوال الّتي بها يطابق الكلام لمقتضى الحال، كأحوال الإسناد الخبري، و المسند إليه و المسند و متعلقات الفعل، و القصر و الإنشاء، و الفصل و الوصل، و الإيجاز و الإطناب و المساواة.

و بعض مباحث القصر و الإنشاء المحتاج إليه يذكر في كتب الأصول.

و البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. و ما يتعلّق بالفقه من أحكام الحقيقة و المجاز مذكور في كتب الأصول أيضا.

و البديع: علم يعرف به وجوه محسّنات الكلام. و ليس شي ء من مباحثه ممّا يتوقّف عليه الفقه.

نعم، لو ثبت تقدّم الفصيح على غيره، و الأفصح على الفصيح، في باب التراجيح- أمكن القول بالاحتياج إلى هذه العلوم الثلاثة لغير المتجزّي، و له- في بعض الأحيان- إذ فصاحة الكلام و أفصحيّته ممّا لا يعلم في مثل هذا الزمان إلّا بهذه العلوم الثلاثة، و كذا على تقدير تقدّم الكلام الّذي فيه تأكيد أو مبالغة على غيره، و سيجي ء الكلام على هذه الأمور في باب التراجيح إن شاء اللّه تعالى، و لكن لا شكّ في مكمّليّة هذه العلوم الثلاثة للمجتهد.

الرابع: بعض مباحث علم الحساب، كالأربعة المتناسبة، و الخطئين و الجبر و المقابلة «1», و هو أيضا مكمّل و ليس شرطا، أمّا في المتجزّي: فظاهر، و أمّا في غيره: فلأنّه ليس على الفقيه إلّا الحكم باتّصال الشرطيّات، و أمّا تحقيق أطراف الشرطيّة فليس في ذمّته، مثلا: عليه أن يحكم بأنّ من أقرّ بشي ء فهو مؤاخذ به، و ليس عليه بيان كمّية المقرّ به في قوله: (لزيد عليّ ستة إلّا نصف ما لعمرو، و لعمرو عليّ ستة إلّا نصف ما لزيد) مثلا، فتأمّل.

الخامس: بعض مسائل علم الهيئة، مثل ما يتعلّق، بكرويّة الأرض، للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما، و كذا لبعض مسائل الصوم، مثل: تجويز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص.

السادس: بعض مسائل الهندسة، كما لو باع بشكل العروس مثلا «2».

الوافية في الأصول، ص: 283

السابع: بعض مسائل الطبّ، كما لو احتاج إلى تحقيق (القرن) و نحوه.

و ليست هذه العلوم محتاجا إليها، لما عرفت، و إلّا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع، كالعلم بالغبن، و العيوب، و نحو ذلك.

الثامن: فروع الفقه.

و لم يذكره الأكثر في الشرائط.

و الحقّ: أنّه لا يكاد يحصل العلم بحلّ الأحاديث و محاملها بدون ممارسة فروع الفقه.

التاسع: العلم بمواقع الإجماع و الخلاف، لئلا يخالف الإجماع.

و هذا شرط لا يستغني غير المتجزّي عنه, و هذا العلم إنّما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلاليّة الفقهية، ككتب الشيخ، و العلّامة، و نحوها.

العاشر: أن تكون له ملكة قويّة، و طبيعة مستقيمة، يتمكّن بها من ردّ الجزئيات إلى قواعدها الكلّية، و اقتناص «1» الفروع من الأصول, و ليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الأصوليين.

و تحقيق المقام: .......

--------

--------

مفاتيح الأصول، ص: 578

و ينبغي التنبيه على أمور

الثاني

ليس علم الطلب و لا علم الحساب و لا الهندسة و لا الرياضي من شرائط الاجتهاد كما هو الظّاهر من الأصحاب بل صرّح به في الفوائد و الوافية ففي الأول اعلم أن علم الحساب و الهيئة و الهندسة و الطّب من مكملات الاجتهاد و أما الهيئة فبعض مسائله ربما يكون شرطا أيضا مثل ما يتعلق بالقبلة و يكون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص و في الثاني اعلم أن هاهنا أشياء أخر سوى العلوم المذكورة لها مدخلية في الاجتهاد إما بالشرطية أو بالمكملية الأول إلى أن قال الرابع بعض مباحث علم الحساب كالأربعة المناسبة و الخطائين و الجبر و المقابلة و هو مكمل و ليس شرطا أما في المتجزي فظاهر و أما غيره فلأنه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات و أما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته الخامس بعض مسائل علم الهيئة مثل ما يتعلق بكروية الأرض للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما و كذا لبعض مسائل الصوم مثل تجويز كون الشهر ثمانية و عشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص السّادس بعض مسائل الهندسة كما لو باع بشكل العروس مثلا السّابع بعض مسائل الطب كما لو احتاج إلى تحقيق القرن و نحوه و ليست هذه العلوم محتاجا إليها لما عرفت و إلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع كالعلم بالغبن و العيوب و نحو ذلك انتهى

------------