بسم الله الرحمن الرحیم

اقسام الوضع

معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 121
الفصل الثالث في ما يتعلق بالمخصص‏
أصل‏
إذا تعقب المخصص متعددا سواء كان جملا أو غيرها و صح عوده إلى كل واحد كان الأخير مخصوصا قطعا و هل يخص معه الباقي أو يختص هو به أقوال و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الاحتجاج في تعقب الاستثناء ثم يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها كما في الاستثناء و نحن نجري على منهجهم حذرا من فوات بعض الخصوصيات بالخروج عنه لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات. فنقول ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميع و فسره بعضهم بكل واحدة و يحكى هذا القول عن الشيخ رحمه الله و قال آخرون إنه ظاهر في العود إلى الأخيرة و قيل بالوقف بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أي الأمرين (و قال السيد المرتضى رضي الله عنه إنه مشترك بينهما فيتوقف إلى ظهور القرينة) و هذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم لأن الأخيرة مخصوصة على كل حال نعم تظهر ثمرة الخلاف في‏

معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 122
استعمال الاستثناء في الإخراج من الجميع فإنه مجاز على ذلك القول محتمل عند أول هذين حقيقة عند ثانيهما. و فصل بعضهم تفصيلا طويلا يرجع حاصله إلى اعتماد القرينة على الأمرين و اختاره العلامة في التهذيب و ليس بجيد لأن فرض وجود القرينة يخرج عن محل النزاع إذ هو فيما عرى عنها. و الذي يقوى في نفسي أن اللفظ محتمل لكل من الأمرين لا يتعين لأحدهما إلا بالقرينة و ليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه كمذهب الوقف و لا لكونه مشتركا بينهما مطلقا كما يقوله المرتضى رضي الله عنه و إن كنا في المعنى موافقين له و لو لا تصريحه رحمه الله بلفظ الاشتراك في أثناء الاحتجاج لم يأب كلامه الحمل على ما اخترناه فإنه قال (و الذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا و صح رجوعه إلى كل واحدة منها لو انفردت فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي و تجويز رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة و أن لا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل أو عادة أو أمارة و في الجملة لا يجوز القطع على ذلك بشي‏ء يرجع إلى اللفظ). هذا و الحال فيما صرنا إليه نظير ما عرفت في مذهبي الوقف و الاشتراك من الموافقة بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة لكونها متيقنة التخصيص على كل تقدير غاية ما هناك أنه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها أو في جملة الجميع و هذا لا أثر له في الحكم المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج إلى القرينة في الحقيقة إنما هو تخصيص ما سواها. و لنقدم على توجيه المختار مقدمة يسهل بتدبرها كشف الحجاب عن وجه‏

معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 123
المرام و تزداد بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام و هي أن الواضع لا بد له من تصور المعنى في الوضع فإن تصور معنى جزئيا و عين بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصورة تفصيلا أو إجمالا كان الوضع خاصا لخصوص التصور المعتبر فيه أعني تصور المعنى و الموضوع له خاصا أيضا و هو ظاهر لا لبس فيه و إن تصور معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الإجمال بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه و الموضوع له أيضا عاما و له أن يعين اللفظ أو الألفاظ بإزاء خصوصيات الجزئيات المندرجة تحته لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها و العلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه و الموضوع له خاصا. فمن القسم الأول من هذين المشتقات فإن الواضع وضع صيغة فاعل مثلا من كل مصدر لمن قام به مدلوله و صيغة مفعول منه لمن وقع عليه و عموم الوضع و الموضوع له في ذلك بين. و من القسم الثاني المبهمات كاسم الإشارة فلفظ هذا مثلا موضوع لخصوص كل فرد مما يشار به إليه لكن باعتبار تصور الواضع للمفهوم العام و هو كل مشار إليه مفرد مذكر و لم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي بل لخصوصيات تلك الجزئيات المندرجة تحته و إنما حكموا بذلك لأن لفظ هذا لا يطلق إلا على الخصوصيات فلا يقال هذا و يراد واحد مما يشار إليه بل لا بد في إطلاقه من القصد إلى خصوصية معينة فلو كان موضوعا للمعنى العام‏

معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 124
كرجل لجاز فيه ذلك و هكذا الكلام في الباقي. و من هذا القبيل أيضا وضع الحروف فإنها موضوعة باعتبار معنى عام و هو نوع من النسبة لكل واحدة من خصوصياته فمن و إلى و على مثلا موضوعات باعتبار الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء لكل ابتداء و انتهاء و استعلاء معين بخصوصه و في معناها الأفعال الناقصة و أما التامة فلها جهتان وضعها من إحداهما عام و من الأخرى خاص فالعام بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب الجزئية فإنها في حكم المعاني الحرفية فكما أن لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه كذلك لفظة ضرب مثلا موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلت عليه إلى فاعل بخصوصها و أما الخاص فبالنسبة إلى الحدث و هو واضح إذا تمهد هذا قلنا إن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الإخراج أما الحرف منها فظاهر و أما الفعل فلأن الإخراج به إنما هو باعتبار النسبة و قد علمت أن الوضع بالإضافة إليها عام و أما الاسم فلأنه من قبيل المشتق و الوضع فيه عام كما عرفت. ثم إن فرض إمكان عود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي صلاحية المستثنى لذلك و هي تحصل بأمور. منها كونه موضوعا وضع الأداة أعني بالوضع العام و هو الأغلب كأن يكون مشتقا أو اسما مبهما أو نحوهما مما هو موضوع كذلك. و على هذا فأي الأمرين أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة و احتيج في فهم المراد منه إلى القرينة كما في نظائره فإن إفادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العام إنما هي بالقرينة و ليس ذلك من الاشتراك في شي‏ء لاتحاد الوضع فيه و تعدده في المشترك لكنه في حكمه باعتبار الاحتياج إلى‏

معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص: 125
القرينة. على أن بينهما فرقا من هذا الوجه أيضا فإن احتياج اللفظ المشترك إلى القرينة إنما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية فحيث يطلق يدل على تلك المسميات إذا كان العلم بالوضع حاصلا و يحتاج تعيين المراد منها إلى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العام فإن مسمياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها في الذهن و لا البعض دون البعض لاستواء نسبة البعض إليها فاحتياجه إلى القرينة إنما هو لأصل الإفادة لا للتعيين. و منها كونه من الألفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيته للعود إلى الأخيرة باعتبار معنى و إلى الجميع باعتبار آخر و حينئذ فحكمه حكم المشترك و قد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت و لا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة وضعا متعددا لكل من الأمرين كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مطلقا و إلى الأخيرة مطلقا مع كون الوضع في الأصل للأعم و عدم ثبوت خلافه.

هدایة المسترشدین

[الفائدة الخامسة: أقسام الوضع باعتبار الموضوع له‏]
الخامسة ينقسم الوضع باعتبار الموضوع له و المعنى المتصوّر حال الوضع إلى أقسام أربعة:

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 171
و تفصيل القول في ذلك: أنّ من البيّن توقّف الوضع على ملاحظة المعنى و تصوّره، و حينئذ فإمّا أن يكون المعنى الذي يتصوّره حين الوضع أمرا جزئيا غير قابل الصدق على كثيرين، أو كلّيا شاملا للجزئيات. و على التقديرين فإمّا أن يضع اللفظ لعين ذلك المعنى الذي تصوّره، أو لغيره ممّا يعمّه أو يندرج تحته بأن يجعل ذلك المعنى عنوانا له و مرآة لملاحظته ليصحّ له بذلك وضع اللفظ بإزائه.
فهذه وجوه أربعة لا سبيل إلى الثاني منها، ضرورة أنّ الخاصّ لا يمكن أن يكون عنوانا للعامّ و مرآة لملاحظته إلّا أن يجعل مقياسا لتصوّره، كأن يتصوّر جزئيا من الجزئيّات و يضع اللفظ بإزاء نوعه، و هو خروج عن المفروض؛ لتصوّر ذلك الأمر العام حينئذ بنفسه و إن كان ذلك بعد تصوّر الخاص، فبقي هناك وجوه ثلاثة:
أحدها: أن يتصوّر معنى جزئيّا غير قابل الصدق على كثيرين و يضع اللفظ بإزائه، فيكون الوضع خاصا و الموضوع [له‏] «1» أيضا خاصّا، و لا خلاف في وقوعه كما هو الحال في الأعلام الشخصيّة، و في معناه ما إذا تصوّر مفهوما جزئيّا و جعله مرآة لملاحظة مفهوم آخر يتصادقان، فيضع اللفظ بإزاء ذلك الآخر كما إذا تصوّر زيدا بعنوان هذا الكاتب و وضع اللفظ بإزائه.
ثانيها: أن يتصوّر مفهوما عامّا قابل الصدق على كثيرين و يضع اللفظ بإزائه، فيكون كلّ من الوضع و الموضوع له عامّا، و هو أيضا ممّا لا كلام في تحقّقه كما هو الحال في معظم الألفاظ.
و مناقشة بعض الأفاضل- في جعل هذه الصورة من قبيل الوضع العامّ نظرا إلى أنّه لا عموم في الوضع لتعلّقه إذن بمفهوم واحد- ليس في محلّها؛ بعد كون المقصود من عموم الوضع- كما نصّوا عليه و نبّه عليه ذلك الفاضل- عموم المعنى الملحوظ حال الوضع لا نفس الوضع، فلا مشاحة في الاصطلاح.
و مع الغضّ عن ذلك فعموم الموضوع له و شموله لأفراده يقضي بعموم الوضع‏
__________________________________________________
(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع (1).

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 172
أيضا؛ لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الأمر العام، فيصحّ إطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة المتّحدة معها.
و حيث إنّ العامّ الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام الاصولي؛ لعدم صدقه على كلّ من جزئياته، فعلى هذا قد يتوهّم كون الوضع فيه من قبيل القسم الأوّل و ليس كذلك، فإنّ معنى العموم أيضا كلّي منطقي بالنسبة إلى موارده و إن لم يكن كذلك بالنظر إلى الجزئيّات المندرجة فيه، فإنّ العموم الحاصل في كلّ رجل غير الحاصل في كلّ امرأة و هكذا، و الملحوظ في وضع «كلّ» للعموم هو المعنى الشامل للجميع، و هكذا الكلام في نظائره، فهي مندرجة في هذا القسم قطعا، نعم لا يندرج فيه نحو «كلّ إنسان» إلّا أنّه لم يتعلّق هناك وضع بمجموع اللفظين، و الوضع عام بالنسبة إلى كلّ منهما.
و من هذا القبيل الوضع المتعلّق بأسماء الأجناس و أعلامها و إن اخذ في الأخير اعتبار التعيّن و الحضور في الذهن، فإنّ ذلك أيضا أمر كلّي ملحوظ في وضعها على جهة الإجمال، فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها باختلاف الأذهان و الأشخاص لا يقضي بتعلّق الوضع بالخصوصيّات، على أنّه لو فرض أخذ كلّ من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضي بتعدّد المعنى، إذ المفروض أنّ الموضوع له نفس الطبيعة الكلّية و تلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع له. و من ذلك أيضا أوضاع النكرات و المشتقات.
و قد يشكل الحال في المشتقات نظرا إلى أنّ الملحوظ في أوضاعها هو المعنى العامّ الشامل لخصوص كلّ من المعاني الخاصّة الثابتة «1» لكلّ ما يندرج في الصيغة المفروضة دون خصوص كلّ واحد واحد منها، مع أنّ الموضوع له هو تلك الخصوصيات، فيكون مرآة الوضع هناك عامّا و الموضوع له خصوص جزئيّاته؛ و لذا اختار العضدي فيها ذلك و جعلها كالمبهمات، و كون كلّ من تلك المعاني‏
__________________________________________________
(1) في المطبوع (1): الشاملة.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 173
الخاصّة أيضا عامّة شاملة لما تحتها من الأفراد لا ينافي ذلك، إذ لا يعتبر في القسم الثالث أن يكون الموضوع له خصوص الجزئيّات الحقيقية.
و يمكن دفعه: بأنّه لمّا كان كلّ من تلك الألفاظ الخاصّة متصوّرا إجمالا في ضمن الأمر العامّ الملحوظ للواضع حين وضعه النوعي كان كلّ من معانيها متصوّرة على سبيل الإجمال أيضا، لكن الوضع المتعلّق بتلك الجزئيّات إنّما تعلّق بكلّ منها بالنظر إلى معناه المختصّ به حسب ما مرّ في بيان الوضع النوعي، فلفظة «ضارب» إنّما وضعت في ضمن ذلك الوضع لخصوص من قام به الضرب، و لفظة «عالم» لخصوص من قام به العلم ... و هكذا، فينحلّ الوضع المذكور إلى أوضاع شتّى متعلّقة بألفاظ متعدّدة لمعان مختلفة، فالوضع المتعلّق بكلّ لفظ من تلك الألفاظ إنّما هو لما يقابله من المعنى، فالمعنى الملحوظ في وضع كلّ منها عامّ و الموضوع له أيضا ذلك المعنى لا خصوص جزئيّاته، فملاحظة ما يعمّ خصوص كلّ من تلك المعاني حين الوضع إنّما هي من جهة ملاحظة ما يعمّ مخصوص كل واحد من تلك الألفاظ المتعيّنة بإزاء كلّ منها، فحيث لم يلحظ لفظا مخصوصا لم يلحظ هناك معنى خاصّا. و أمّا إذا لوحظ كلّ لفظ منها بإزاء ما يخصّه من المعنى كان كلّ من الوضع و الموضوع له بالنسبة إليه عامّا بتلك الملاحظة التي هي المناط في وضع كلّ من تلك الألفاظ بحسب الحقيقة.
فإن قلت: إنّ شيئا من تلك المعاني الخاصّة لم يلحظ حين الوضع بخصوصه، و إنّما الملحوظ هو مفهوم من قام به مبدؤه، و هو أمر عامّ شامل للجميع فكيف يتصوّر القول بكون كلّ من المعاني الخاصّة ملحوظة للواضع؟
قلت: إنّ كلّا من تلك المعاني و إن لم يكن ملحوظا بنفسه لكنّه ملحوظ بما يساويه و يساوقه، فإنّ مفهوم من قام به مبدؤه إذا لوحظ بالنظر إلى خصوص كلّ واحد من الألفاظ المختلفة في المبادئ كقائم و قاعد و نائم و نحوها انطبق على المفهوم المراد من كلّ واحد منها من غير أن يكون أعمّ منه، فلا يكون المعنى الملحوظ في وضع كلّ من تلك الألفاظ لمعناه ما يعمّ ذلك المعنى و غيره و إن لم‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 174
يكن كلّ من تلك المفاهيم الخاصّة ملحوظة بخصوصها، إذ لا يعتبر فيما يكون كلّ من الوضع و الموضوع له فيه عامّا أن يكون الموضوع له متصوّرا على سبيل التفصيل، بل لو جعل بعض وجوهه عنوانا لتصوّره فوضع اللفظ بإزائه كان جائزا- كما مرّ نظيره- فيما يكون فيه كلّ من الوضع و الموضوع له خاصّا.
و الحاصل: أنّ مفهوم من قام به المبدأ ليس ممّا تعلّق الوضع به على إطلاقه و لا لجزئيّاته من حيث انطباقها على ذلك المفهوم كما هو الحال في أسماء الإشارة و نحوها، بل جعل المفهوم المذكور عنوانا لإحضار تلك المفاهيم المختلفة المندرجة تحته على حسب ملاحظة الألفاظ الموضوعة في ضمن الأمر العامّ المفروض، فوضع كلّ من تلك الألفاظ المختلفة الملحوظة على سبيل الإجمال لكلّ من تلك المفاهيم المختلفة المساوية للمفهوم المذكور بعد ملاحظة المادّة الخاصّة المعتبرة في كلّ لفظ من تلك الألفاظ المخصوصة، فملاحظة تلك المعاني على سبيل الإجمال إنّما هي لكون الألفاظ الموضوعة بإزائها ملحوظة كذلك، و تلك الملاحظة الإجمالية منزّلة منزلة التفصيل في وضع كلّ لفظ منها لمعناه الخاصّ به، كما إذا ذكر ألفاظ مخصوصة و معان خاصّة و قال: وضعت كلّا من الألفاظ المذكورة لكلّ من تلك المعاني المفروضة، فإنّه و إن أخذ الألفاظ و المعاني حال الوضع على نحو إجمالي إلّا أنّه منزّل منزلة التفصيل كما مرّت الإشارة إليه.
فالفرق بين المشتقّات و أسماء الإشارة و نحوها ظاهر لا سترة فيه، فإن اريد بكون الوضع فيها عاما و الموضوع له خاصّا جعلهما من قبيل واحد فهو واضح الفساد، و إن اريد به كون تلك المفاهيم المختلفة ملحوظة في الوضع النوعي المتعلّق بها بلحاظ واحد فهو ممّا لا ريب فيه و إن انحلّ ذلك في الحقيقة إلى أوضاع عديدة و تعيّن بسببه ألفاظ متعدّدة لمعان كلّية مختلفة، فيشبه أن يكون الاختلاف في ذلك لفظيا؛ نظرا إلى اختلاف الاعتبارين المذكورين.
و قد ظهر بما قرّرناه أنّه لو قلنا بكون الموضوع في المقام هو ما تصوّره الواضع من المفهوم الكلّي- أعني مفهوم ما كان على هيئة فاعل مثلا- دون‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 175
خصوصيّات الألفاظ المندرجة تحت المفهوم المذكور و الموضوع له هو الجزئيّات المندرجة تحت مفهوم ما قام به مبدؤه كان الوضع هناك عامّا و الموضوع له خاصّا من غير إشكال، كما أنّا إذا قلنا بكون الموضوع له أيضا ذلك المفهوم مطلقا كان كلّ من الوضع و الموضوع له عامّا قطعا.
و إنّما يجري الوجهان المذكوران إذا قلنا بكون الموضوع خصوص جزئيات المفهوم المذكور لخصوص جزئيات المفهوم الآخر؛ لما عرفت حينئذ من حصول الاعتبارين، و إن كان الأظهر حينئذ هو ما عليه جماعة من المحقّقين من كون كلّ من الوضع و الموضوع له في كلّ من تلك الألفاظ المندرجة في ذلك العنوان عامّا، كما ظهر ممّا ذكرناه.
ثالثها: أن يتصوّر معنى عامّا و يضع اللفظ بإزاء جزئيّاته، فيكون الوضع عامّا و الموضوع له خاصا، سواء كان الموضوع له هناك جزئيّات حقيقيّة أو إضافيّة، و ما يظهر من كلام بعضهم من اختصاصه بالأوّل غير متّجه، كيف و لا يجري ذلك في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف، فإنّها و إن وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعيّنة بمتعلّقاتها إلّا أنّها مع ذلك قد تكون مطلقة قابلة للصدق على كثيرين، كما في قولك: «كن على السطح» و «كن في البلد» و نحوهما، فإنّ كلّا من الاستعلاء و الظرفيّة المتعيّنين بمتعلّقاتهما في المثالين قد استعمل فيهما لفظة «على» و «في» لكنّهما مع ذلك صادقان على أفراد كثيرة لا تحصى.
و بالجملة: أنّ مفاد «على» و «في» في المثالين المذكورين قد جعل مرآة لملاحظة حال الكون الكلّي بالنسبة إلى السطح و البلد، فهو تابع له في الكلّية و إن كان ذلك جزئيا إضافيّا بالنسبة إلى مطلق الاستعلاء و الظرفيّة، و كذا الحال في أسماء الإشارة إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشارة الحسّية و غيرها، فإنّ الكلّيات يشار إليها بعد ذكرها.
و ما قيل من أنّ الكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي صار في حكم الجزئي، فاستعملت لفظة «هذا» فيه من تلك الحيثية، فهو جزئي بتلك الملاحظة.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 176
مدفوع: بأنّ تلك الحيثية إنّما تصحّح الإشارة إليه، و أمّا المشار إليه فهو نفس الماهيّة من حيث هي، ألا ترى أنّك لو قلت: وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق و ذلك المعنى عامّ لم ترد بذلك إلّا الإشارة إلى ذلك المفهوم من حيث هو، لتحكم عليه بالعموم لا إلى خصوص ذلك المفهوم الخاصّ من حيث تقيّده بالحضور في ذهنك أو ذهن السامع و إن كان ذلك الحضور مصحّحا للإشارة إليه كما هو الحال في المعهود، ينبّهك على ذلك ملاحظة الاسم المعرّف الواقع بعد ذلك في المثال المذكور، إذ لا ينبغي التأمّل في كونه كلّيا مع أنّه إشارة إلى المذكور أوّلا، و هو عين ما اريد بذلك، و إن قلنا بوضعها لخصوص الإشارة الحسّية تعيّن وضعها للجزئيّات الحقيقيّة، فتكون الإستعمالات المذكورة مجازية.
و أمّا الضمائر فلا ينبغي التأمّل في إطلاقها على المفاهيم العامّة فيما إذا كان مرجعها كلّيا، غاية الأمر أن لا يراد به الطبيعة المرسلة بل بملاحظة تقدّمها في الذكر، و ذلك لا يقضي بصيرورتها جزئيا حقيقيّا كما عرفت، فما في كلام بعضهم- من الحكم بوضع الضمائر و أسماء الإشارة لخصوص الجزئيّات الحقيقية لكون التعيّن فيهما بأمر حسّي يفيد الجزئية- ليس على ما ينبغي، كما عرفت الوجه فيه.
و أمّا الموصولات فوضعها- بناء على القول المذكور- للأعمّ من الوجهين أمر ظاهر لا سترة فيه، فإنّ غاية ما اخذ فيها من الخصوصية هي التعيّنات الحاصلة بصلاتها، و من البيّن أنّ التعيّن الحاصل بها كثيرا ما يكون أمرا كلّيا، كما في قولك:
«أكرم الذي أكرمك» و «أعط من جاءك» و نحو ذلك، و ممّا يوضّح الحال فيها ملاحظة الموصولات المأخوذة في الحدود، فإنّها إنّما اوتيت بها لبيان المفاهيم الكلّية، فلا يراد هناك من الموصول إلّا أمرا كلّيا.
و من الغريب ما يوجد في كلام بعض الأفاضل و حكي التصريح به عن العضدي في رسالته الوضعيّة من كون الموضوع له في كلّ من المبهمات الثلاثة جزئيا حقيقيّا.
و أجاب عمّا ذكره بعضهم- من كون الصلة في نفسها أمرا كلّيا و ضمّ الكلّي‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 177
إلى الكلّي لا يفيده تشخّصا- بأنّ التشخّص الحاصل في المقام ليس بمجرّد ضمّ ذلك الكلّي إليه، بل من جهة الإشارة به إلى ذاته المخصوصة، كما في قولك: «الذي كان معنا أمس» قال: و ذلك نظير إضافة النكرة إلى المعرفة الباعثة على تعريفها، كما في قولك: «غلام زيد» فإنّه و إن كان ذلك المفهوم كلّيا أيضا إلّا أنّ المقصود بالإضافة هو الإشارة إلى غلام شخصيّ.
و فيه: أنّ ما ذكره لو تمّ فإنّما يتم فيما فرضه من المثال و نظائره لا في سائر المواضع حسب ما أشرنا إليه، و البناء على اختصاص وضع الموصولات بما ذكره و كون استعمالها فيما ذكرناه من المجاز مجازفة بيّنة.
نعم قد اعتبرت خصوصية في المفاهيم التي وضعت بإزائها الألفاظ المذكورة تكون تلك الخصوصية جزئيّا حقيقيّا بالنسبة إلى كلّيها الملحوظ حال وضعها، فإنّ الحروف مثلا إنّما وضعت لخصوص المفاهيم الواقعة مرآة لملاحظة حال غيرها، فتلك المفاهيم الخاصّة و إن كانت كلّية في نفسها في كثير من الصور لكن خصوصيّة وقوعها مرآة لملاحظة الحال في غيرها جزئي حقيقي من جزئيات كونها مرآة لملاحظة الغير، فلفظة «على» مثلا إنّما وضعت لخصوصيات الاستعلاء الواقع مرآة لتعرّف حال الغير، و حينئذ فمفهوم الاستعلاء الواقع مرآة لحال متعلّقه و إن كان كليّا في نفسه لكن في كونه مرآة لملاحظة حال الكون و السطح في قولك:
«كن على السطح» جزئيّ حقيقيّ من جزئيّات الاعتبار المذكور.
و الحاصل: أنّ نفس المعنى الجزئي المأخوذ مرآة لحال الغير و إن كانت كليّة في نفسها إلّا أنّ كونها مرآة لخصوص كلّ من متعلّقاتها جزئي حقيقيّ بالنسبة إلى ما اعتبر فيها حال وضعها من كونها مرآة لحال غيرها، و يجري ذلك في جميع المبهمات و معاني الأفعال، ألا ترى أنّ الموصول إنّما وضع للشي‏ء المتعيّن بصلته، و تعيّنه بصلته الخاصّة جزئي حقيقي من جزئيّات التعيّن بالصلة و إن كان نفس المفهوم التعيّن بها كلّيا أيضا.
و أنت خبير بأنّ تلك الخصوصيّات لا يجعل نفس ما وضع له تلك الألفاظ

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 178
جزئيّات حقيقيّة، و إنّما يكون الاعتبار المأخوذ في كلّ منها جزئيا حقيقيّا لمطلقه حسب ما بيّناه، فإن عنى القائل بوضعها للجزئيّات الحقيقية إفادة ذلك فلا كلام، لكن لا يساعده العبارة و إن أراد به كون نفس المفهوم الذي وضعت بإزائه جزئيّا حقيقيّا، ففساده ظاهر ممّا قرّرنا.
هذا، و قد اختلفوا في تحقّق الوضع على الوجه المذكور على قولين، فقد ذهب إليه جماعة من محقّقي المتأخّرين و قالوا به في أوضاع المبهمات الثلاثة و الحروف بأجمعها و الأفعال الناقصة و كذا الأفعال التامّة بالقياس إلى معانيها النسبيّة، و الضابط فيه كلّ لفظ استعمل في أمر غير منحصر لمعنى مشترك لا يستعمل فيه على إطلاقه، فإنّ الملحوظ عندهم حين وضع تلك الألفاظ هو ذلك الأمر الجامع المشترك بين تلك المستعملات و الموضوع له هو خصوص تلك الجزئيات، فجعل ذلك الأمر العامّ مرآة لملاحظتها حتى يصحّ وضع اللفظ بإزائها، و هذا القول هو المعزى إلى أكثر المتأخّرين، بل الظاهر إطباقهم عليه من زمن السيّد الشريف إلى يومنا هذا.
و المحكي عن قدماء أهل العربية و الاصول القول بكون الوضع و الموضوع له في جميع ذلك عامّا، فيكون الحال في المذكورات من قبيل القسم الثاني عندهم، و هذا هو الذي اختاره التفتازاني لكنّه ذكر أنّ المعارف ما عدا العلم إنّما وضعت لتستعمل في معيّن، و ظاهر كلامه أنّ الواضع اشترط في وضعها لمفهومها الكلّي أن لا تستعمل إلّا في جزئياته.
و في الحواشي الشريفيّة أنّ جماعة توهّموا وضعها لمفهوم كلّي شامل للجزئيّات، و الغرض من وضعها له استعمالها في أفرادها المعيّنة دونه، و الظاهر أنّ هذا الاعتبار إنّما وقع في كلام جماعة من المتأخّرين تفصّيا من المنافاة بين وضعها للمفهوم الكلّي و عدم صحة استعمالها إلّا في الجزئيات، و إلّا فالقدماء لم ينبّهوا على ذلك فيما عثرنا عليه من كلامهم.
حجّة القول الأوّل وجوه:

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 179
أحدها: أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الكلّية لصحّ استعمالها فيها بلا ريبة، ضرورة قضاء الوضع بصحّة الاستعمال، فإنّه أقوى السببين في جواز استعمال اللفظ لاندراج الاستعمال معه في الحقيقة، فعلى هذا ينبغي أن يصحّ استعمال «هذا» في مفهوم المفرد المذكّر المشار إليه على سبيل الإطلاق، و إستعمال «أنا» في مفهوم المتكلّم على الإطلاق، و استعمال «الذي» في مطلق الشي‏ء المتعيّن بصلته، و التالي باطل، ضرورة عدم جواز الاستعمالات المذكورة بحسب اللغة و العرف، فإنّه لا يقصد بتلك الألفاظ إلّا بيان المعاني الجزئية دون المفاهيم الكلّية، و الفرق بينها و بين الألفاظ الدالّة على تلك الكلّيات واضح جليّ بعد ملاحظة العرف.
و اورد عليه بقلب الدليل، بأنّها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيات لجاز استعمالها في المطلقات على سبيل المجاز؛ لوجود العلاقة المصحّحة للاستعمال، فكما أنّ وضعها للمفاهيم الكلّية قاض بجواز استعمالها فيها كذا وضعها للجزئيات قاض بجواز استعمالها في المفاهيم الكلّية، غاية الأمر أن يكون المصحّح لاستعمالها في تلك الكلّيات بناء على الأوّل هو الوضع الحقيقي، و بناء على الثاني هو الوضع المجازي، مع أنّه لا يجوز استعمالها فيها و لو على سبيل المجاز، فما يجاب به بناء على الثاني يجاب به بناء على الأوّل أيضا.
و الجواب عنه ظاهر بعد ملاحظة ما سنقرّره إن شاء اللّه تعالى من بيان الحال في المجاز، فإنّ مجرّد وجود نوع العلاقة المعروفة غير كاف عندنا في صحّة التجوّز، و إنّما المناط فيه العلاقة المعتبرة في العرف بحيث لا يكون الاستعمال معها مستهجنا عرفا، فعلى هذا يدور جواز استعمال المجاز مدار عدم الاستقباح في العرف بخلاف الحال في الحقيقة؛ لدوران جواز الاستعمال هناك مدار الوضع، فالفرق بين الصورتين واضح.
و أمّا على ظاهر كلام القوم من الاكتفاء في صحّة التجوّز بوجود نوع العلاقة المنقولة فبأنّ وجود واحد من تلك العلائق من المقتضيات لصحّة الاستعمال،

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 180
و قد يجامع حصول المقتضي وجود المانع فلا يعمل عمله، فالترخيص العامّ الحاصل من الواضع في استعمال اللفظ في غير الموضوع له مع حصول واحد من تلك العلائق لا يقضي بجواز الاستعمال مع تحقّق المنع منه في خصوص بعض المقامات؛ لقيام الدليل عليه كما في المقام؛ لوضوح تقديم الخاصّ على العامّ.
و الحاصل: أنّ الترخيص المذكور كسائر القواعد المقرّرة إنّما يؤخذ بها في الجزئيّات مع عدم ظهور خلافها في خصوص المقام، و هذا بخلاف الوضع لكونه علّة تامّة لجواز الاستعمال في الجملة، و لا يعقل هناك المنع من الاستعمال بالمرّة مع تحقّق الوضع له.
و اورد عليه: بأنّا قد نرى المنع من الاستعمال مع تحقّق الوضع كما في لفظ «الرحمن» و الأفعال المنسلخة عن الزمان.
و الجواب عنه ظاهر، أمّا عن لفظ «الرحمن» فبعد تسليم صدق مفهومه الحقيقي على غيره تعالى بأنّه لا مانع من الاستعمال بحسب اللغة و إنّما المانع هناك شرعيّ فلا ربط له بالمقام، و أمّا عن الأفعال المنسلخة عن الزمان إن سلّم أوّلا وضعها للزمان فلنقلها عن ذلك بحسب العرف فالمنع في استعمالها في الزمان إنّما طرأها في العرف بعد حصول النقل، و لا مانع من إستعمالها فيه بملاحظة وضع اللغة، و التزام مثله في المقام غير متّجه؛ لظهور المنع من استعمالها في ذلك بحسب اللغة أيضا، و مع الغضّ عنه فلا داعي إلى التزام النقل من غير باعث عليه، فإنّه- بعد ثبوت كون الموضوع له لتلك الألفاظ عرفا هو الجزئيّات- يثبت بضميمة أصالة عدم النقل كونها كذلك بحسب اللغة أيضا، على أنّ المقصود في المقام تحقّق الوضع العامّ مع كون الموضوع له هو خصوص الجزئيات، و وجود ذلك في الأوضاع العرفية كاف في ثبوت المرام، فتأمّل.
أقول: و يمكن الجواب عن الحجّة المذكورة بأنّ المعاني الكلّية المأخوذة في وضع الألفاظ المفروضة إنّما اخذت على وجه لا يمكن إرادتها من اللفظ إلّا حال وجودها في ضمن الجزئيّات، من غير أن يكون خصوص شي‏ء من تلك الجزئيّات ممّا وضع اللفظ له.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 181
بيان ذلك: أنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ المعاني المرادة من الألفاظ قد تكون امورا واقعية مع قطع النظر عن إرادتها من اللفظ، فإنّما يراد من اللفظ إحضارها ببال السامع، و قد لا تكون كذلك بأن تكون إرادة تلك المعاني من الألفاظ هو عين إيجادها في الخارج، فالمعاني التي وضعت تلك الألفاظ بإزائها إنّما يتحقّق في الخارج بإرادتها من اللفظ، سواء كانت معاني تركيبيّة كما في الإنشاءات، أو إفراديّة كما في أسماء الإشارة، فإنّها إنّما وضعت للمشار إليه من حيث تعلّق الإشارة به لا لمفهوم المشار إليه من حيث هو ليحصل إحضار ذلك المفهوم عند أداء اللفظ، بل لما تعلّق به فعل الإشارة و أداتها فيحصل معنى الإشارة في الخارج باستعمال لفظة «هذا» في معناه بخلاف استعمال لفظ «الإشارة» و «المشار إليه» فيما وضع له، فإنّه لا يتحقّق به الإشارة و لا يكون الشي‏ء مشارا إليه بذلك، بل إنّما يحصل به إحضار ذلك المفهوم بالبال و تصويره في ذهن السامع لا غير، فنظير لفظة «هذا» في ذلك لفظة «اشير» إذا اريد بها إنشاء الإشارة و إن كان الفرق بينهما واضحا من جهات اخرى؛ و لهذا قد ينزّل «هذا» منزلة «اشير» في الاستعمالات، فيجري عليه بعض أحكامه كما اشير إليه في محلّه.
فحينئذ نقول: إنّ إرادة معنى المشار إليه على الوجه المذكور من لفظة «هذا» و نظائرها غير ممكن الحصول إلّا في ضمن متعلّق خاصّ؛ لوضوح عدم إمكان تعلق الإشارة إلّا بمتعلّق مخصوص و عدم تحقّقها في الخارج إلّا في ضمن فرد خاصّ من الإشارة و جزئي حقيقيّ من جزئياتها، ضرورة عدم إمكان حصول الكلّيات إلّا في ضمن الأفراد، فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ إلّا في معاني خاصّة و إشارات مخصوصة و إن لم تكن تلك الخصوصيات مرادة من نفس اللفظ، بل هي لازمة لما هو المراد منها؛ لوضوح عدم حصول مطلق الإشارة في الخارج إلّا في ضمن إشارة خاصّة و عدم تعلّقها إلّا بمتعلّق مخصوص.
و بذلك يظهر الوجه في بناء تلك الألفاظ و إعراب لفظ «الإشارة» و «المشار إليه» فإنّ المأخوذ فيهما مفهوم الإشارة، و هو معنى تام إسميّ بخلاف ما وضع له‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 182
«هذا» لاشتماله على نفس الإشارة التي هي معنى ناقص حرفي قد جعل آلة و مرآة لملاحظة الذات التي اشير إليها، و هو مفتقر إلى متعلّقها افتقارا ذاتيّا كغيره من المعاني الحرفيّة.
إذا تقرّر ذلك ظهر اندفاع ما ذكر في الاحتجاج من أنّها لو كانت موضوعة للمفهوم العامّ لزم جواز استعمال «هذا» في مطلق المشار إليه المفرد المذكّر على ما هو الحال في لفظ المشار إليه؛ لما عرفت من وضوح الفرق بين الأمرين و عدم إمكان إرادة المشار إليه على الوجه المأخوذ في معنى «هذا» إلّا في ضمن خصوص الأفراد، فهذا هو السرّ في عدم إطلاقه إلّا على الخصوصيات و عدم جواز استعماله في الأمر العامّ على إطلاقه و عمومه، فلا دلالة في ذلك على وضعه؛ لخصوص تلك الجزئيّات و عدم وضعه للقدر الجامع بينهما كما زعموه، بل لا بعد أصلا في القول بوضعها للقدر الجامع بين تلك الخصوصيات، و يشير إليه أنّه لا يفهم من لفظة «هذا» في العرف إلّا معنى واحد يختلف متعلّقه بحسب الموارد، و لا يكون إرادته إلّا في ضمن جزئي معيّن بحسب الواقع، فلا يكون إطلاقها على الجزئيّات بإرادة الخصوصيّة من نفس اللفظ، بل لحصول الموضوع له في ضمنها و توقّف إرادته على ذلك، فالموضوع له للفظة «هذا» هو المشار إليه المفرد المذكّر من حيث تعلّق الإشارة به و جعل الإشارة مرآة لملاحظته، و هو مفهوم كلّي في نفسه، إلّا أنّه لا يمكن إرادته إلّا في ضمن الفرد، ضرورة كون الإشارة الواقعة من جزئيّات مطلق الإشارة و اقتضاء الاشارة في نفسها تعيّن الأمر المشار إليه لكون ذلك من اللوازم الظاهرة لحصولها، ضرورة استحالة الإشارة إلى المبهم من حيث أنّه مبهم فتعيّن المشار إليه، و خصوصية الإشارة إنّما يعتبر في مستعملات تلك الأسماء من الجهة المذكورة لا لوضعها لخصوص تلك الجزئيات، و يجري نظير ما قلناه في سائر ما جعلوه من هذا القبيل.
أمّا الضمائر فلأنّها إنّما وضعت للتعبير عن المتكلّم أو المخاطب أو الغائب المذكور و ما بحكمه، لا بأن تكون تلك المفاهيم مأخوذة في وضعها على سبيل‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 183
الاستقلال حتى يكون الموضوع له للفظة «أنا» مثلا هو المفهوم من لفظ المتكلّم ليصحّ إطلاقه كلفظ المتكلّم على مطلق المتكلّم، بل يأخذ تلك المفاهيم من حيث حصولها و صدورها قيدا في وضع اللفظ للذوات التي تجري عليها المفاهيم المذكورة و حيثية معتبرة فيها، فتلك الذوات بملاحظة الجهات المفروضة قد وضعت لها الألفاظ المذكورة، فالمراد بكون «أنا» موضوعا للمتكلّم أنّه موضوع لذات جعل صدور الكلام حيثيّة معتبرة في وضع اللفظ له، و كذا الحال في لفظ «أنت» و «هو» و غيرهما، فالموضوع له للفظ «أنا» هو من صدر منه الكلام، و للفظ «أنت» من القي إليه الكلام، و للفظ «من» هو من سبق ذكره صريحا أو ضمنا بجعل حصول تلك الصلات قيودا معتبرة في وضع اللفظ لها، فتلك المعاني امور كلّية في نفسها، فإنّ من صدر منه الكلام أو تعلّق الخطاب به مثلا مفهوم صادق على ما لا يتناهى [من مصاديقه، إلّا أنّ إرادة ذلك المفهوم ملحوظا على الوجه المذكور لا يتحقّق إلّا في ضمن مصداق من مصاديقه.
فإن قلت: إن كان المراد بمن صدر عنه الكلام أو تعلّق الخطاب به مثلا نفس المفهوم المذكور كان من الألفاظ المذكورة كلفظ المتكلّم و المخاطب، و لزم جواز إرادة المفهوم المذكور منها على وجه العموم و إن جعل المفهوم المذكور عنوانا لمصاديقه الخاصّة و كان الموضوع له هو خصوص مصاديقه كان ذلك عين ما ذكره الجماعة من كون الوضع فيها عامّا و الموضوع له خاصّا، و يجري ذلك بالنسبة إلى أسماء الإشارة و غيرها، فلا يصحّ القول بكون الموضوع له فيها أيضا عاما كما هو المدّعى.
قلت: فرق بيّن بين جعل الموضوع له خصوص كلّ من الجزئيات المندرجة تحت المفهوم المذكور من غير أن يتعلق الوضع بنفس المفهوم المتصوّر حين الوضع و بين أن يجعل الموضوع له نفس ذلك المفهوم، لكن توجد فيه حيثية لا يمكن حصولها إلّا في ضمن الفرد، فيتوقف إرادة ذلك المفهوم من اللفظ على إطلاقه على خصوص الحصّة المقيّدة بإحدى تلك الخصوصيّات. فتأمّل‏] «1».
__________________________________________________
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، أورده في المطبوع (1) و كتب في آخره: نسخة.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 184
و أمّا الموصول فلأنّه موضوع للشي‏ء المتعيّن بصلته لا بضمّ مفهوم التعيّن إلى مفهوم الشي‏ء ليكون مفاده هو المفهوم المركّب من المفهومين، بل المراد به الشي‏ء المتحقّق تعيّنه بصلته، و هذا المعنى ممّا لا يمكن حصوله بدون ذكر الصلة، فهو و إن كان أمرا كلّيا صادقا على كثيرين إلّا أنّه لا يمكن استعمال اللفظ فيه بدون ذكر الصلة التي يتحقّق بها التعيين المذكور و يتمّ بحصولها ذلك المفهوم، فذكر الصلة يتوقّف عليه حصول المفهوم المذكور و يفتقر إليه افتقارا ذاتيا، حيث إنّ التقييد بها مأخوذ في وضع تلك الألفاظ و إن كان القيد خارجا، فلا يعقل إرادة ذلك المفهوم بدون وجود الصلة؛ و لأجل ذلك لحقها البناء، فلا يمكن استعمال تلك الألفاظ في معانيها إلّا مع ذكر صلاتها و إن أمكن تصوّر ذلك المعنى و وضع اللفظ بإزائه من دون ضمّ صلة خاصّة أو خصوصية الصلات على جهة الإجمال، لكن يتوقّف على ملاحظة تقييده بالصلة و لو كان على وجه كلّي حسب ما أشرنا إليه.
فما اورد عليه من لزوم جواز استعمال «الذي» في مطلق الشي‏ء المتعيّن بصلته مبنيّ على الخلط بين الاعتبارين، مضافا الى أنّ المفهوم من «الذي» في جميع استعمالاته هو نفس الشي‏ء، و إنّما الاختلاف في الخصوصيات المأخوذة معه، فالقول بكون الوضع في الموصولات عامّا و الموضوع له خاصّا كما ترى و لو مع الغضّ عمّا ذكرنا، فلا تغفل.
و أمّا الحروف فلأنّها موضوعة للمعاني الرابطيّة المتقوّمة بمتعلّقاتها الملحوظة مرآة لحال غيرها حسب ما فصّل في محلّه، و ذلك المعنى الرابطي و إن اخذ في الوضع على وجه كلّي إلّا أنّه لا يمكن إرادته من اللفظ إلّا بذكر ما يرتبط به، فلا يمكن استعمال اللفظ في ذلك المعنى الكلّي إلّا في ضمن الخصوصيات الحاصلة من ضمّ ما جعل مرآة لملاحظته لتقوّم المعنى الرابطي به، فالحصول في ضمن الجزئي هنا أيضا من لوازم الاستعمال فيما وضعت له بالنظر إلى الاعتبار المأخوذ في وضعها له، لا لتعلّق الوضع بتلك الخصوصيات بأنفسها، فعدم استعمالها في‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 185
المعنى العامّ على إطلاقه إنّما هو لعدم إمكان إرادته كذلك لا لعدم تعلّق الوضع به كما زعموه، فكون المستعمل فيه دائما هو الطبيعة المقترنة بشرط شي‏ء لا ينافي وضعها للطبيعة اللابشرط إذا كان إستعمالها فيها مستلزما لحصول الخصوصيّة، و استعمالها في تلك المفاهيم على جهة استقلالها في الملاحظة ليس استعمالا لها فيما وضعت له، لما عرفت من عدم تعلّق الوضع بها من تلك الجهة، فلا وجه لإلزام القائل بعموم الموضوع له بجواز استعمالها كذلك، و كذا الحال في الأفعال بالنسبة الى معانيها النسبيّة فإنّها في الحقيقة معان حرفيّة لا يمكن حصولها إلّا بذكر متعلّقاتها حسبما ذكرناه في الحروف.
و أنت بعد التأمّل فيما قرّرناه تعرف ضعف ما ذكر في هذه الحجّة و سائر حججهم الآتية، كما سنشير إليه إن شاء اللّه تعالى.
و قد ظهر بما بيّناه و هن ما ذكره المحقّق الشريف في شرح المفتاح عند بيان القول المذكور من أنّ الموضوع له عندهم هو الأمر الكلّي بشرط إستعماله في جزئيّاته المعيّنة، و قال في حاشية له هناك: إنّ لفظة «أنا» مثلا موضوعة على [هذا] «1» الرأي لأمر كلّي هو المتكلّم المفرد، لكنّه اشترط في وضعها أن لا يستعمل إلّا في جزئياته، ثمّ حكم بركاكة القول المذكور و استصوب القول الآخر، إذ ليس في كلام الذاهبين إلى القول المذكور إشارة إلى ذلك عدا شذوذ من المتأخّرين كالتفتازاني في ظاهر كلامه كما أشرنا إليه، و كأنّه ألجأه الى ذلك ما يتراءى من توقّف تصحيح كلام القائل به على ذلك؛ نظرا إلى ما ذكر في هذه الحجّة و غيرها، كما يظهر من التفتازاني في إلتزامه به.
و قد عرفت ممّا قرّرناه في بيان القول المذكور أنّه لا حاجة إلى اعتبار الشرط المذكور أصلا و لا إلى التزام التجوّز في استعمالاتها المتداولة كما ادّعاه جماعة من الأجلّة.
ثمّ إنّه لا ريب في أنّ القول المذكور على ما قرّره في كمال الوهن و الركاكة،
__________________________________________________
(1) لم يرد في الأصل.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 186
و في اعتبار الشرط المذكور في أوضاع تلك الألفاظ من السماجة ما لا يخفى، بل مرجع ذلك بمقتضى ما ذكروه- من كون الاستعمال في الجزئيّات بخصوصها لا من حيث انطباق الكلّي عليها- إلى كون تلك الألفاظ بمقتضى الاشتراط المذكور متعيّنة في الحقيقة بإزاء تلك الجزئيّات، فيكون مرجعه على أقبح الوجوه إلى القول الآخر.
نعم، لو قيل بأنّ استعمالها في الجزئيّات لا من حيث الخصوصيّة بل من حيث انطباق الكلّيات التي وضعت بإزائها عليها فيجعل ثمرة الاشتراط المذكور عدم جواز استعمالها في تلك الكلّيات على الوجه الآخر نظرا إلى كون الوضع توقيفيا فلا يجوز التعدّي فيه عمّا اعتبره الواضع أمكن أن يوجّه به القول المذكور، إلّا أنّ فيه خروجا عن الطريقة المعروفة في الأوضاع؛ لا أنّ فيه تفكيكا بين الوضع و لازمه كما ادّعي في الاحتجاج المذكور.
ثانيها: أنّها لو كانت موضوعة للمعاني الكلّية لكانت الألفاظ المذكورة مجازات لا حقائق لها؛ نظرا إلى عدم استعمالها في المعاني الكلّية أصلا، و هو مع ما فيه من البعد لا وجه للالتزام به من دون قيام دليل ظاهر عليه، إذ لا داعي لحمل الإستعمالات المعروفة على المجاز و القول بوضع تلك الألفاظ المتداولة لمعنى لم تستعمل فيه أصلا، كيف و من المقرر كون الأصل في الاستعمال الحقيقة حتّى يتبيّن المخرج، مضافا إلى أنّه لو كان الحال فيها على ما ذكر لما احتاجوا في التمثيل للمجازات التي لا حقائق لها إلى التمسك بالأمثلة النادرة كلفظ «الرحمن» و الأفعال المنسلخة عن الزمان مع ما فيها من المناقشة، و كان التمثيل بالألفاظ المذكورة هو المتعيّن في المقام، ففي العدول عن ذكرها إلى التمثيل بتلك الأمثلة الخفيّة دلالة ظاهرة على فساد القول المذكور.
و الجواب عنه ظاهر ممّا بيّناه، إذ لا داعي إلى التزام التجوّز في تلك الألفاظ بالنظر إلى إطلاقها على تلك المعاني الخاصّة، إذ ليس ذلك إلّا من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد، و من البيّن أنّه إنّما يكون على وجه الحقيقة إذا لم يؤخذ في‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 187
المفهوم المراد من اللفظ ما يزيد على معناه الموضوع له كما هو الحال في المقام، إذ ليس المراد من لفظة «هذا» مثلا في سائر الموارد إلّا أمرا واحدا و إن انطبق ذلك على امور مختلفة، و قد عرفت أنّ إطلاقها على خصوص الأفراد من اللوازم الظاهرة لاستعمالها في معناه الموضوع له، حيث إنّه لا يمكن إرادتها من اللفظ إلّا في ضمن الفرد، فليست تلك الخصوصيات مرادة من اللفظ منضمّة إلى معناه الموضوع له في الاستعمال، بل إنّما تكون إرادة تلك الخصوصيات باستعمال تلك الألفاظ فيما وضعت له.
فما عزاه المدقّق الشيرواني رحمه اللّه إلى القائلين بعموم الموضوع له لتلك الألفاظ من التزام التجوّز في استعمالاتها الشائعة مبنيّ على توهم لزوم ذلك للقول المذكور لا على نصّهم عليه، و قد عرفت أنّه توهّم فاسد لا وجه لالتزامهم به، كيف و لو قالوا بذلك لكانت المجازات التي لا حقيقة لها أمرا شائعا عندهم لا وجه لاختلافهم فيها، و لا لتمسّكهم لها بتلك الأمثلة النادرة حسبما ذكر، ففي ذلك دلالة ظاهرة على كون الاستعمالات الشائعة واقعة عندهم على وجه الحقيقة، مع ذهابهم إلى كون الموضوع له هناك هو المفاهيم المطلقة دون كلّ من تلك الامور الخاصّة.
ثالثها: أنّ المتبادر من تلك الألفاظ عند الإطلاق إنّما هو المعاني الخاصّة دون المفاهيم الكلّية، و هو دليل على كونها موضوعة لذلك دون ما ذكر من المعاني المطلقة؛ نظرا إلى قيام أمارة الحقيقة بالنسبة إلى الاولى و أمارة المجاز بالنظر إلى الثانية.
و الجواب عنه ظاهر ممّا مرّ؛ لمنع استناد التبادر المذكور إلى نفس اللفظ، إذ مع عدم إنفكاك إرادة المعاني المذكورة من تلك الألفاظ عن ذلك و الدلالة على إرادة تلك الجزئيات بمجرّد الدلالة عليها من غير توقّف على أمر آخر غيرها لا يبقى ظهور في استناد التبادر المدّعى إلى نفس اللفظ؛ لينهض دليلا على الوضع، و ممّا ذكرنا يظهر الحال فيما ذكر من عدم تبادر المعاني المطلقة.
رابعها: أنّها لو كانت موضوعة للمعاني الكلّية لكانت تلك المعاني هي‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 188
المفهومة منها أوّلا عند الإطلاق، و كانت المعاني الجزئية مفهومة بواسطة الانتقال الى تلك المعاني بعد قيام القرينة الصارفة عن إرادتها كما هو الشأن في المجاز، و ليس الحال كذلك قطعا، إذ المفهوم من لفظة «هذا» مثلا هو الشخص المشار إليه من غير خطور لمفهوم المشار إليه أصلا.
و جوابه معلوم بعد القول بعدم التجوّز في شي‏ء من تلك الاستعمالات، و أنّ إرادة تلك الخصوصيّات غير ممكنة الانفكاك عن إرادة الموضوع له حتّى يتوقّف فهمها على وجود القرينة، فهي إنّما تكون مفهومة بإرادة الموضوع له.
و دعوى عدم حصول واسطة في فهم الخصوصيّة من اللفظ بالمرّة ممنوعة، بل إنّما هو من جهة استحالة انفكاك إرادتها عن إرادة الموضوع له. نعم لما كانت الملازمة هناك واضحة جدّا يتراءى في بادئ النظر فهمها من اللفظ ابتداء، و ليس ذلك بظاهر عند التأمّل.
و ما ذكر من عدم خطور مفهوم المشار إليه بالبال إن اريد به عدم فهم ذلك المفهوم ملحوظا بالاستقلال كما هو الحال في لفظ المشار إليه فممنوع، و لا قائل بوضع لفظة «هذا» لذلك أصلا، و إن اريد به عدم فهم شي‏ء اشير إليه و جعلت الإشارة مرآة لملاحظته فهو بيّن الفساد، كيف و ليس المفهوم من لفظة «هذا» في العرف إلّا ذلك.
خامسها: أنّه لو كان كما ذكروه لزم اتّحاد معاني الحروف و الأسماء؛ لكون كلّ من «من» و «إلى» و «على» موضوعا على هذا التقدير لمطلق الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء التي هي من المعاني الإسميّة المستقلّة بالمفهوميّة؛ و لذا وضع بإزائها لفظ الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء التي هي من الأسماء، و هو واضح الفساد، ضرورة اختلاف معاني الأسماء و الحروف بحسب المفهوم حيث إنّ الاولى مستقلّة بالمفهوميّة، و يصحّ الحكم عليها و بها بخلاف الثانية؛ لعدم استقلالها بالمفهوميّة و عدم صحّة الحكم عليها و بها أصلا، و يجري ذلك في الأفعال أيضا بالنسبة إلى معانيها النسبيّة، فإنّها أيضا معان حرفيّة، و مع البناء على الوجه المذكور

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 189
تكون معاني إسميّة مستقلّة بالمفهوميّة.
و الجواب عنه: أنّ الفرق بين المعاني الإسميّة و الحرفية ليس من جهة عموم الموضوع له في الأسماء و عدمه في الحروف حتى تتميّز المعاني الحرفيّة عن المعاني الإسميّة، على القول بوضع الحروف لخصوصيات الجزئيّات دون القول بوضعها للمفاهيم المطلقة، كيف و من البيّن أنّ جزئيّات تلك المفاهيم أيضا امور مستقلّة بالمفهوميّة على نحو مفهومها الكلّي، فكما أنّ مطلق الابتداء مفهوم مستقلّ كذلك الابتداء الخاصّ و إن افتقرت معرفة خصوصيّته إلى ملاحظة متعلّقه، فإنّ ذلك لا تخرجه عن الاستقلال و صحّة الحكم عليه و به، بل الفرق بين الأمرين في كيفيّة الملاحظة حيث إنّ الملحوظ في المعاني الإسميّة هو ذات المفهوم بنفسه، و الملحوظ في المعاني الحرفية كونه آلة و مرآة لملاحظة غيره.
و من البيّن أنّ ما جعل آلة لملاحظة الغير لا يكون ملحوظا بذاته، بل الملحوظ بالذات هناك هو ذلك الغير، فهذه الملاحظة لا يمكن حصولها إلّا بملاحظة الغير؛ و لذا قالوا: إنّها غير مستقلّة بالمفهومية، و إنّه لا يمكن الحكم عليها و بها؛ لتوقّف ذلك على ملاحظة المفهوم بذاته.
فحصول المعاني الحرفيّة في الذهن متقوّم بغيرها، كما أنّ وجود الأعراض في الخارج متقوّم بمعروضاتها، بخلاف المعاني الإسميّة فإنّها امور متحصّلة في الأذهان بأنفسها و إن كان نفس المفهوم في المقامين أمرا واحدا، و حينئذ فكما يمكن اعتبار جزئيّات الابتداء مثلا مرآة لملاحظة الغير فيقال بوضع لفظة «من» لكلّ منها كذا يمكن اعتبار مطلق الابتداء مرآة لحال الغير و يقال بوضع «من» بإزائه، فيكون مفهوم الابتداء ملحوظا بذاته من المعاني الإسميّة، و ملحوظا باعتبار كونه آلة و مرآة لحال الغير من المعاني الحرفيّة، مع كون ذلك المفهوم أمرا كليّا في الصّورتين.
و الحاصل: أنّه لا اختلاف بين المعنى الإسميّ و الحرفيّ بحسب الذات، و إنّما الاختلاف بينهما بحسب الملاحظة و الاعتبار، فيكون المعنى بأحد الاعتبارين‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 190
تامّا إسميّا، و بالاعتبار الآخر ناقصا حرفيّا، و يتفرّع على ذلك إمكان إرادة نفس المفهوم على إطلاقه في الإسماء من غير ضمّه إلى الخصوصيّة بخلاف المعنى الحرفي، إذ لا يمكن إرادته من اللفظ إلّا بضمّه إلى الغير، ضرورة كونه غير مستقلّ بالمفهوميّة في تلك الملاحظة، فلا يمكن إرادته من اللفظ إلّا مع الخصوصيّة حسب ما بيّناه، و ذلك لا يقضي بوضعها لكلّ من تلك الخصوصيّات.
فإن قلت: إنّ الابتداء المأخوذ مرآة لحال الغير لا يكون إلّا جزئيّا من جزئيّات الابتداء متقوّما في الملاحظة بخصوص متعلّقه، فلا يعقل أن يؤخذ مطلق الابتداء مرآة لحال الغير حتّى يكون مفاد لفظة «من» هو الابتداء على إطلاقه.
قلت: توقّف تحقّق الحيثيّة المأخوذة في الوضع على تحقّق المفهوم المذكور في ضمن جزئيّ من جزئيّاته و كون ما اطلق عليه اللفظ دائما خصوص الجزئيّات لا يستلزم أن تكون تلك الخصوصيّات مأخوذة في الوضع، إذ لا مانع من تعلّق الوضع بنفس المفهوم، و تكون تلك الخصوصيّات من لوازم الحيثيّة المعتبرة في المعنى الموضوع له، فلا يمكن استعمال اللفظ فيه إلّا في ضمن جزئيّ من تلك الجزئيّات حسب ما أشرنا إليه.
فاعتبار الابتداء مرآة لحال الغير إنّما يكون في ضمن الخصوصيّة المنضمّة إليه، و المعنى الملحوظ في الوضع هو القدر الجامع بينها، أعني مفهوم الابتداء من حيث كونه مرآة لحال الغير، فذلك المفهوم من تلك الحيثيّة لا يمكن حصوله و لا إرادته إلّا في ضمن الجزئيّات، من غير أن تكون تلك الجزئيّات ملحوظة حين الوضع و لو على سبيل الإجمال حسب ما ذكروه، فليس المقصود من كون مطلق الابتداء موضوعا له للفظة «من» أن يكون ذلك المفهوم بملاحظة حال إطلاقه- كما هو الحال في حال تصوّره- موضوعا له لذلك اللفظ، بل المقصود كون ذلك المفهوم لا خصوص جزئيّاته موضوعا له لذلك و إن اعتبر هناك حيثيّة في الوضع لا يمكن تحقّقها إلّا في ضمن الجزئيّات، فالموضوع له في ضمن تلك الجزئيّات هو القدر الجامع بينها، أعني مفهوم الابتداء من حيث كونه مرآة لملاحظة الغير، و تلك‏

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 191
الخصوصيّات من لوازم تلك الحيثيّة المعتبرة في الوضع، فذلك المعنى الملحوظ حال الوضع ليس موضوعا له للفظة «من» بتلك الملاحظة، ضرورة أنّه ليس في تلك الملاحظة مرآة لحال الغير، و إنّما هو إحضار لحالها الاخرى و هي حال وقوعها مرآة لحال الغير و عنوان لملاحظتها كذلك، كيف و المعنى الحرفي غير مستقلّ في الملاحظة، و تعلّق الوضع بالمعنى يستلزم استقلالها في اللحاظ، فلا يعقل تعلّق الوضع بالمعنى الحرفي من حيث إنّه معنى حرفي، بل ذلك المفهوم من حيث إنّه معنى اسمي يجعل عنوانا لكونه معنى حرفيّا و يوضع اللفظ بإزائه، فهو في تلك الملاحظة نظير ملاحظة المعدوم المطلق في الحكم عليه بأنّه لا يحكم عليه، كما هو الحال أيضا في الحكم على المعنى الحرفي بأنّه لا يحكم عليه و لا به، فلا تغفل. و يجري ما قلناه بعينه في المعاني النسبية الملحوظة في وضع الأفعال، إذ هي أيضا معان حرفية، و الحال فيهما على نحو سواء.
سادسها: أنّهم صرّحوا بأنّ للحروف و الضمائر و أسماء الإشارة و غيرها من الألفاظ التي وقع النزاع فيها معاني حقيقيّة و معاني مجازيّة، و يرجّحون حملها على معانيها الحقيقيّة مع الدوران بينها و بين غيرها حال الإطلاق، و هو لا يتمّ إلّا على القول بوضعها للمعاني الجزئيّة، إذ لو قيل بوضعها للمفاهيم الكلّية لزم أن يكون جميع تلك الاستعمالات مجازيّة، فلا وجه للتفصيل و لا لترجيح إرادة المعاني الحقيقيّة على غيرها؛ لوضوح اشتراك الجميع في المجازيّة بحسب الاستعمال.
و جوابه ظاهر ممّا ذكرنا فلا حاجة إلى إعادته.
هذا، و يحتجّ للقول بوضعها للمفاهيم الكلّية بوجوه:
أحدها: نصّ أهل اللغة بأنّ «هذا» للمشار إليه و «أنا» للمتكلّم و «أنت» للمخاطب و «من» للابتداء و «إلى» للانتهاء و «على» للاستعلاء إلى غير ذلك، و تلك المفاهيم امور كلّية.
ثانيها: أنّ ظاهر كلماتهم في تقسيم الألفاظ انحصار متعدّد المعنى في المشترك و المنقول و المرتجل و الحقيقة و المجاز، و لو كان الوضع في تلك الألفاظ

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 192
لخصوص الجزئيّات لكانت من متعدّد المعنى قطعا مع عدم اندراجها في شي‏ء من المذكورات، فيكون قسما خامسا، و هو خلاف ما يقتضيه كلام القوم.
ثالثها- و هو أضعفها-: أنّها لو كانت موضوعة بإزاء الجزئيّات لزم استحضار ما لا يتناهى حال تعلّق الوضع بها، ضرورة توقّف الوضع على تصوّر المعنى، و هو واضح البطلان.
و اجيب عن الأوّل بحمل كلامهم على إرادة المصداق دون المفهوم، كيف و مقصودهم من بيان معاني تلك الألفاظ هو معرفة المراد منها في الاستعمالات، و من البيّن أنّ المراد منها في الاستعمال هو ذلك دون نفس المفهوم؛ للاتّفاق على عدم جواز الاستعمال فيه.
و عن الثاني بأنّ تقسيم الألفاظ إلى الأقسام المعروفة لمّا كان من القدماء و هم لمّا لم يثبتوا هذا النوع من الوضع لم يذكروه في الأقسام، و المتأخّرون مع إثباتهم لذلك لم يغيّروا الحال في التقسيم عمّا جرى عليه القوم، بل جروا في ذلك على منوالهم، و أشاروا إلى ما اختاروه في المسألة في مقام آخر.
و عن الثالث بما هو ظاهر من الفرق بين الحضور الإجمالي و التفصيلي، و القدر اللازم في الوضع هو الأوّل، و المستحيل بالنسبة إلى البشر إنّما هو الثاني.
قلت: و أنت بعد التأمّل في جميع ما ذكرناه تعرف تصحيح الوضع في المقام على كلّ من الوجهين المذكورين، و أنّه لا دليل هناك يفيد تعيين إحدى الصورتين و إن كان الأظهر هو ما حكي عن القدماء على الوجه الّذي قرّرناه؛ لما عرفت من تطبيق الاستعمالات عليه، فلا حاجة إلى التزام التغاير بين المعنى المتصوّر حال الوضع و الموضوع له، فإنّه تكلّف مستغنى عنه مخالف لما هو الغالب في الأوضاع، بل و كأنّه الأوفق عند التأمّل بظاهر الاستعمالات، و لو لا أنّ عدّة من الوجوه المذكورة قد ألجأت المتأخّرين إلى اختيار الوجه المذكور لما عدلوا عمّا يقتضيه ظاهر الوضع، و يعاضده ظاهر كلام الجمهور، و يؤيّده أيضا ظاهر ما حكي عن أهل اللغة.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 193
و حمل كلامهم على الوجه المتقدّم و إن كان ممكنا إلّا أنّه لا داعي إليه مع خروجه عن الظاهر، و ما ذكر من قيام الشاهد عليه مدفوع بما عرفت من تصحيح الاستعمالات على كلّ من الوجهين المذكورين، و عليك بالتأمّل في ما فصّلناه فإنّي لم أر أحدا حام حول ما قرّرناه، فإن وجدته حقيقا بالقبول فهو من اللّه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه.

بدائع الافکار-میرزا حبیب الله رشتی ره

أمّا القسمة الثانية [تقسيم الوضع الخاص و العام و موضوع له كذلك‏]
فمحصّل الكلام فيه أن المعنى الملحوظ حين الوضع إمّا أن يكون جزئيا حقيقيا ممتنع الصدق على كثيرين أو كليّا قابلا للصدق عليها و على الأول فإمّا أن يضع اللّفظ بإزاء ذلك المعنى الجزئي من جهة خصوصيّة أو من جهة كونه مرآة لملاحظة عنوان كلّي و على الثّاني فإمّا أن يضع اللّفظ بإزاء ذلك المعنى الكلّي و يجعله مرآة لملاحظة أفراده المندرجة تحته و يضع اللّفظ بإزائها و الوضع في الأول خاصّ من حيث نفسه و من حيث الموضوع له أيضا و مثاله المعروف وضع الأعلام الشخصيّة لأنّها موضوعة لما يمتنع صدقه على متعدّد إذ المراد بالتعدّد هو التعدّد الفردي دون التعدّد الأحوالي فزيد مثلا موضوع لمعنى لا يقبل التعدّد الفردي و هي الذّات المتشخّصة الخارجية و إن كان قابلا للتعدّد من حيث الأحوال مثل الصّحة و المرض و نحوهما من الأحوالات المتخالفة و من هنا ظهر فساد ما توهّم من كون وضع الأعلام أيضا عامّا كوضع الكليات نظرا إلى كون الموضوع له فيها أمرا عامّا جامعا لتلك الأحوالات وجه الفساد أن المراد بالعموم و الخصوص في المقام ليس ما يعمّ العموم‏

بدائع الأفكار، ص: 40
و الخصوص الأحواليّين بل خصوص العموم و الخصوص الأفراديين و كذا ظهر أنّ وزان تلك الأحوالات المتعاورة على معاني الأعلام وزان الخصوصيات العارضة لمعاني أسماء الأجناس في عدم اعتبارها رأسا في الموضوع له و إنّما الفرق بينهما أنّ أسماء الأجناس موضوعة للمعاني الكلّية لا في حال الخصوصيّة و لا بشرطها بخلاف الأعلام فإنّها موضوعة للذات الخارجيّة في حال اقترانها لبعض الأحوال لا بشرطها فلا يؤثر تبدل الحال الموجودة حين الوضع في الموضوع له فإطلاق زيد عليه في حال كبره كإطلاقه عليه في حال صغره و ليس مبنيا على تعدّد الأوضاع و لا على نحو من التسامح كما في إطلاق المقادير على ما ينقص عن حقائقها الأولية نقصا يتسامح فيه عادة و بعض من لم يتفطن إلى حقيقة الحال من الأفاضل اضطر في التفصّي عن تعدّد الوضع أو كلّيته إلى تعسّف ركيك و هو اعتبار إحدى المشخّصات المميّزة على وجه كلّي في الموضوع له و هو كما ترى مصادمة للبديهة لأنّ من يضع اسما لابنه لا يخطر بباله التشخص العارض فضلا عن اعتباره في الوضع مضافا إلى أن وضع الأعلام يكون حينئذ كوضع النكرة ضرورة اعتبار إحدى المشخصات لا بعينها في مسمّاها فيكون من القسم الثّالث و أمّا الأعلام الجنسيّة فقد توهّم أنّ الوضع و الموضوع له فيها أيضا خاصّان و الظّاهر أنّها من القسم الرّابع لأنّ علميتها كما صرّح به المحقق الشريف تقديرية أي حكمية و إلاّ فمداليلها مفاهيم كلّية كمداليل أسماء الأجناس (و توضيح المقام) أنه لو قلنا بأنّ علم الجنس موضوعة للماهيّة الحاضرة في الذهن بشرط الحضور الذّهني كان الأمر كما ذكره من كون الوضع فيه شخصيّا ضرورة استحالة صدق المهية بالاعتبار المذكور إلاّ على نفسها فلا يصدق على فرد فضلا عن أفراد كثيرة و أمّا لو قلنا بأنّ العلميّة فيه تقديريّة كما صرّح به المحقّق الشّريف وفاقا لبعض الأفاضل كما هو الظّاهر ضرورة صدق أسامة على الفرد كإطلاق أسد عليه كان من قبيل الثاني في عموم الوضع و الموضوع له و أمّا النكرة فإن قيل بوضعها للمهية أو للفرد المنتشر و قيل إنه كلّي كما ذهب إليه بعض الأعاظم فلا إشكال في كونه من القسم الثالث و أمّا لو قيل بأنها جزئي ففي كونه منه نظر لأنّ المناط في عموم الوضع كون المعنى الملحوظ في حال الوضع كلّيا إلا أن يقال إنّ المناط فيه عدم كون المعنى الملحوظ جزئيا معينا كالأعلام لا على كونه كلّيا قابلا للصّدق على كثيرين و هو جيد هذا كله مبني على أن يكون النكرة وضعها وضعا واحدا و أمّا إذا قيل بأنّ الفرد مستفاد من وضع التنوين و الماهيّة من المادّة جرى ما ذكرنا إلى آخره بالنّسبة إلى وضع التنوين و أمّا المدخول فهو من القسم الثالث الآتي و في الثاني أيضا خاصّ و لكن الموضوع له عام و هذا القسم من الوضع غير معهود عند العلماء و لم نجد مصرحا به و إن حكي عن بعض بل صرّح غير واحد أولهم المحقّق الشريف في حاشية شرح العضدي بامتناعه معلّلا له باستحالة كون الفرد وجها من وجود الكلّي و قيل برجوعه إلى القسم الرّابع إذ المعتبر فيه كون الموضوع له عامّا سواء لوحظ في نفسه أو في ضمن فرده و لكن الظّاهر أنه قسم برأسه و هو أمر شائع ذائع و ليس ببديع و يحتمل أن يكون من هذا القبيل المقادير بناء على كونها حقيقة في القدر المشترك بين التام و النّاقص الّذي يساوق التام في الفائدة المقصودة بل من هذا القبيل وضع أكثر المركّبات الخارجيّة فإن إطلاقها على الناقص الّذي لا يعتنى بنقصانه حقيقة في عرف واضعه جدّا مع عدم تعدّد الوضع و لو بالأصل (و توضيح المرام) أنّ الواضع قد يلاحظ معنى و يضع اللّفظ بإزائه من حيث كونه ذلك المعنى كما إذا وضع لفظا للإنسان من حيث إنه إنسان أو لزيد من حيث كونه زيدا و يتبع الوضع حينئذ ذلك المعنى في العموم و الخصوص فإمّا عام مطلق أو خاصّ كذلك و قد يلاحظ معنى و يجد فيه معنى آخر و يضع اللّفظ بإزائه لا من حيث كونه ذلك المعنى بل من حيث اشتماله على ذلك الآخر كما لو اخترع الطّبيب معجونا مركبا من أمور في علاج مرض و وضع لفظا بإزائه لكن لا من حيث كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة و نظيره في الأحكام الشرعية المنصوصة العلّة فالوضع التوقيفي كالحكم التوقيفي قد يكون ثابتا لموضوع لأنّه ذلك الموضوع و قد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه و إن كان هذا بالمال إثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كلّ مسكر حرام مساو لقوله حرمت‏
الخمرة لإسكاره في عموم الموضوع إلا أنّهما متفاوتان في كيفيّة البيان و الجعل فكما أنّ الحكم في مثل قوله حرمت الخمر لإسكاره يسري إلى كلّ مسكر عند الشارع كذلك الوضع لأمر مركب باعتبار اشتماله الفائدة يسري إلى كلّ ما يفيد فائدة الكل من الأجزاء حتى لو فرض أنّ فاقد الجزءين أو الثلاثة مثلا يؤثر النفع المقصود و لو في حال دون حال دخل تحت المسمّى و من هذا القبيل إطلاق السكنجبين مثلا على المركب من الخلّ و السّكر مع كون الموضوع له الأولي هو المركب من الخلّ و العسل و هكذا إطلاق أسامي المعاجين على غير تامة الأجزاء إذا أفاد فائدتها و لو في بعض الأحوال فإنه في تلك الحالة تندرج تحت الاسم حقيقة باعتبار عموم الموضوع له و إن كان الوضع مختصا بالفرد الأوّل التام و من هذا الباب ألفاظ العبادات على المذهب الصّحيحي فإن إطلاقها على العبادات الصحيحة مع ما بها من الاختلافات الفاحشة الواضحة في الحقيقة ليس مبنيا على تعدّد الوضع و لا على الحقيقة و المجاز بل على الوجه الّذي بيّنا من كون الوضع خاصّا و الموضوع له عامّا على أحد الاحتمالين كما سنحققه إن شاء الله تعالى في تلك المسألة و الحاصل أن الوضع إذا تعلّق بالفرد باعتبار وجود صفة فيه سرى إلى كلّ ما تجد فيه تلك الصّفة أمّا على وجه الاشتراك المعنوي بأن يكون غرض الواضع من وضعه للفرد كونه مثالا للكلّي الموجود فيه و جعله مرآة لملاحظة حاله و يكون الموضوع له هو ذلك الكلّي كسائر المشتركات المعنوية و يكون الفرق بينهما مع عموم الموضوع له فيهما في كيفية الوضع و في آلة الملاحظة فإن كان الوجه في عدم‏

بدائع الأفكار، ص: 41
جعله قسما مستقلا مساواته للمشتركات المعنوية الّتي يكون الوضع و الموضوع له فيها عامين في عموم الموضوع له و إن تفارق عنها في كيفية الوضع و آلة الملاحظة لزم حصر الوضع في قسمين لأنّ القسم الأخير الّذي صرّحوا بأنّ الوضع فيه عام و الموضوع له خاصّ يساوي الأعلام و المشتركات المعنوية في عموم الموضوع له و خصوصه على حسب اختلاف الجزئيات المندرجة تحت العنوان العام الملحوظ في حال الوضع لأن ذلك ينحل إلى أوضاع متعدّدة فيتبع كلّ وضع ما تعلّق به من الجزئيات في العموم و الخصوص و إن كان الوجه عدم الفرق بينهما بوجه فقد عرفت فساده أو على الاشتراك اللّفظي بأن يكون خصوصية الفرد لها مدخليّة في الموضوع له عند الواضع و حصل تعدّد الأوضاع من تصرف تبعة الواضع بأن استعملوه في غير ذلك الفرد الّذي يساويه في الفائدة على وجه المسامحة و الحقيقة الادّعائية دون التجوّز إلى أن صار حقيقة كما هو أحد الوجهين في ألفاظ العبادات على القول بوضعها للصّحيحة فيكون كسائر المشتركات اللّفظية إلا أنّ التعدد في المشتركات جاء من قبل الواضع و هنا جاء من قبل التّبعة فظهر أنّ هذا القسم من الوضع مغاير لبقيّة الأقسام في وجه فلا وجه لإهماله مع ابتناء أصل تقسيم الوضع إلى أقسامها المشار إليها على مراعاة المغايرة في الجملة كما ظهر أنّ مرجعه إلى قسم خاصّ من الاشتراك المعنوي أو اللّفظي و نظير الأوّل المنصوص العلّة على مذهب المشهور و نظير الثاني المنصوص العلّة على مذهب السيد و العلل المسوقة لبيان حكم التشريع كزوال الرّيح في غسل الجمعة و الحاصل أنه لا بدّ من تربيع الأقسام بل تخميسه لأنّ القسم الأوّل ليس على حدّ سائر المشتركات المعنوية و كذا القسم الثاني ليس على حدّ سائر المشتركات اللّفظية لأنّ الاشتراك فيه إنّما حصل من تصرف التبعة و فيها إنّما حصل من تعدّد الوضع من الواضع و كذا ليس على حدّ المنقول لأنّ المنقول قد عرفت كونه مسبوقا بالاستعمالات المجازيّة الّتي لا يرجع إلى المسامحة و الادعاء و منه يظهر أنه لا منافاة بين ما حققنا هنا و بين ما أنكرنا سابقا من عدم وجود الاشتراك الحاصل من الاستعمال المجازي في الأوضاع اللّغوية لأنّ الّذي أنكرنا هو حصول الاشتراك بالتجوز لا بالحقيقة الادعائية فافهم و اللّه الهادي و في الثالث عام من حيث نفسه و من حيث الموضوع له و المناقشة في ذلك بأنّ المعاني الكلية لم توضع لها الألفاظ بملاحظة عمومها على ما هو المختار المحقّق في مسألة المطلق و المقيد بل بملاحظة إهمالها و كونها لا بشرط حتّى من شرط الإهمال ركيكة بعد وضوح المراد و رجوع التّسمية إلى نحو من الاصطلاح مضافا إلى أن عموم الموضوع له لا يستلزم اعتباره فيه و هذا القسم من الوضع لا إشكال فيه و لا خلاف و في الرابع عام من حيث نفسه و خاص من حيث الموضوع له و هذا موضع المشاجرة بين العلماء فذهب أكثر من تأخّر عن العضدي إلى ثبوته و محلّ النّزاع كلّ لفظ لا يستعمل إلاّ في جزئيات مفهوم كلّي باعتبار كونها جزئيات ذلك المفهوم و أمّا ما يستعمل في جزئيات مفهوم واحد لا باعتبار كونها جزئيات له فهو لا يتصوّر إلاّ على وجه الاشتراك اللّفظي و قالوا به في أوضاع المبهمات الثّلاثة و الحروف و الأفعال النّاقصة و التامة بالنّسبة إلى مدلولها النّسبي و من هذا القسم أيضا المركبات الّتي اختلف في ثبوت الوضع لها فإنّها بالنّسبة إلى مداليلها النّسبيّة مثل الأفعال و أمّا المشتقات بالمعنى الأخصّ كاسمي الفاعل و المفعول فصرّح في المعالم بأنها ليست من هذا القسم بل من القسم الثالث و هو الّذي يظهر من إمضاء السّلطان و نقل عن العضدي أنّها من هذا القسم و لعلّه أظهر لأنّ المناط على ما عرفت كلّ لفظ يكون دائم الاستعمال في جزئيات معنى من حيث كونها جزئيات له و هو بعينه موجود في اسم الفاعل أيضا كما يظهر بالتأمل و ربما يفصل في المقام و يقال إنّ وضع هيئة فاعل بالنّسبة إلى جزئياتها الإضافية ممّا نحن فيه و أما وضع تلك الجزئيات الإضافية كضارب بالقياس إلى جزئياتها الحقيقية من قبيل القسم الثالث و هذا التفصيل يمكن استفادته من تعليقة المدقق الشّيرواني على المعالم في مبحث الاستثناء المتعقب للجمل فارجع و لاحظ و هو جيّد لأنّ الضابط الّذي ذكرنا يجري فيها كجريانه في المبهمات فهيئة فاعل مثلا وضعها عام و الموضوع له هي الجزئيات الإضافية من المتلبّس بالمبدإ كالمتلبس بالضّرب و القيام و أمّا تلك الجزئيات الإضافية فالوضع و الموضوع له فيها عامّان و لا غضاضة في أن يتولّد من الوضع العام مع جزئية الموضوع‏
له بالإضافة أوضاع عامة من حيث نفسها و من حيث الموضوع له و ببالي أن هذا التفصيل قد صرّح به المحقق الشّريف في حاشيته على العضدي و كيف كان فقد اختلف في ثبوت هذا القسم من الوضع و نفيه إلى قولين و ذهب من تقدّم على العضدي على ما نسب إليهم إلى عدمه بل قيل إنه إجماع منهم و هو خيرة التفتازاني و بعض أجلّة المحققين من السّادات قال و لا يعرف علماء العربية متقدّمهم و متأخّرهم و كلّ من يرجع إليهم من أهل الأصول و غيرهم سواهما أي ما كان الوضع و الموضوع له فيه خاصّين كالأعلام أو عامّين كأسماء الأجناس إلى أن جاء المحقق العضدي فأبان من ضرب آخر من الوضع و هو ما يكون الوضع فيه عامّا و الموضوع له خاصّا و ذلك أنه و جد الحروف و الضّمائر و أسماء الإشارة و نحوها خارجة عنهما أمّا عن الأوّل فظاهر و أمّا عن الثّاني فلأنها لو وضعت للعام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل إلاّ في الخصوصيات إجماعا و ظاهر الاستعمال المستمر الحقيقة بل الإجماع منعقد على أنها ليست بمجازات فلم يبق إلا أن تكون وضعت للجزئيات بملاحظة الكليات و تلاه المحقق الشّريف و من جاء بعده و أهل العربيّة يقولون إن وضعها للكلّيات و إن لم يستعمل إلاّ في الجزئيات و هو قولهم كليات وضعا و جزئيات استعمالا (و الحق) أنّ دعوى الوضع و التعيين لكلّ جزئي جزئي دفعة واحدة

بدائع الأفكار، ص: 42
بملاحظة الكلّي كما يزعم هؤلاء حتّى يكون الوضع عامّا لخاصّ بمكان من البعد عن طرائق الوضع إنّما يعرف الناس في الوضع التعييني و أقصى ما علم من ذلك أنّها لا تستعمل إلاّ في الجزئيات و ذلك كما يحتمل أن يكون الوضع لها ابتداء على ما يقول هؤلاء كذلك يحتمل أن يكون للقدر المشترك بينهما و خصّ بها لداع كما يقول الباقون بل الظّاهر ذلك فإنّ المشتبه يلحق بالأعمّ الأغلب مع أنّ أئمة اللّغة و العربيّة لا يعرفون سواه و هو قولهم أنا للمتكلّم وحده و من الابتداء و لذلك لم يعدّوه في متكثر المعنى فكيف يدعى مع قيام هذا الاحتمال بل ظهوره أنّها موضوعة للجزئيات و هل هذا إلاّ ترجّم على الواضع و كيف يثبت الوضع بمجرّد الاحتمال بل ظهوره و إنّما طريقه النقل و ما يوجب العلم انتهى ما أردنا نقله من كلامه زاد اللّه في إكرامه و إنما لم نقتصر على بعضه لاشتماله على مجموع ما استدلّ به للقول الثاني و زائد مع ما به من البيانات الّتي لا يليق بأحد من أرباب هذا القول سواه و لنقدم على ذكر حجج القولين مقدّمات مشتملة على توضيح مقالة الفريقين و بعض ما يتفرع عليهما ليكون الدخول على بصيرة (الأولى) أنّ ظاهر الفريقين الاتفاق على أنّ هذه الألفاظ دائمة الاستعمال في جزئيات ذلك المعنى العام الملحوظ في حال الوضع فلا يجوز استعمالها في ذلك المعنى العام أبدا و هذا على القول الأوّل لا إشكال فيه لأنّ المعنى إذا لم يكن هو الموضوع له توقف الاستعمال فيه مجازا على الرّخصة الشّخصية و النوعيّة الّتي علم شمولها له و من هنا لم يطرد التجوز في كلّ لفظ بالنّسبة إلى كلّ معنى مجازيّ و أمّا على القول الثّاني ففيه إشكال لأنّ استعمال اللّفظ في المعنى الموضوع له لا يتوقف على رخصة الواضع لأنّ الواضع وظيفته إحداث العلقة الجعلية بين اللّفظ و المعنى و بعد حصول العلاقة الوضعيّة يكون اللّفظ كالعلاقة العقلية في الكشف عن المعنى قهرا و قضية ذلك جواز التعبير به عنه جدّا و قد يوجه ذلك بما ذكره المحقق المتقدّم و نسبه المحقق الشّريف إلى أرباب هذا القول من أنّ عدم الاستعمال إنما جاء من منع الواضع حين الوضع حيث اشترط في وضع الألفاظ المذكورة للمعاني المزبورة الكلية أن لا تستعمل إلا في جزئياتها و خصوصيّاتها الخارجية و مرجع ذلك إلى أن منع الواضع عن الاستعمال في نفس الموضوع له مانع لا أنّ الرخصة شرط حتى يرد ما تقدّم من أن الاستعمال في المعنى الموضوع له ليس بأمر توقيفي مراعى برخصة الواضع في الاستعمال و إلاّ انسد باب التكلّم بالألفاظ الموضوعة خصوصا الألفاظ العربيّة الّتي لم يتعارف استعمالها في العرف لعدم العلم برخصة الواضع في الاستعمال في شي‏ء منها و إنّما المعلوم أو المظنون نفس الوضع فإن قلت إذا كان منع الواضع مانعا كان الرّخصة شرطا لأنّ المراد بالمنع ليس هو المنع الصّوري بل عدم الرّضا الواقعي فإذا كان عدم الرّضا مؤثرا في منع الاستعمال كان نقيضه و هو الرضا و الإذن شرطا فيعود المحذور قلت نعم لكن إذا لم يمنع الواضع فالإذن النوعي معلوم من شاهد حال الوضاع فيستكشف الشّرط و هو الرّخصة حينئذ من شاهد الحال نوعا و هذا مثل عدم توقف التصرف فيما يكون هناك شاهد حال على الإذن مع عدم الجواز في صورة النّهي فتأمّل فإن العلم بالرخصة و الوضع معا يحصلان من تحاور أهل اللّسان لا يقال إذا كان منع الواضع مؤثرا في الاستعمال فلا بدّ من إحراز عدم المنع في جواز الاستعمال و لو بالأصل مع أنّ العلم بالوضع كاف في العرف في جوازه من غير الالتفات إلى منع الواضع فضلا عن إحراز عدمه لأنا نقول يكفي في إحراز عدمه عدم العلم به أو الأصل المركوز في أذهان العقلاء العمل به من حيث لا يشعر و الحاصل أن ما التزم به الفريقان من دوام استعمالها في الجزئيات و عدم استعمالها في المعاني الكلية لا ينافي القول بوضعها لنفس تلك المعاني الكلية لأنّ الوضع شي‏ء و الاستعمال شي‏ء آخر و لا ملازمة بين موردهما في فعل الواضع و جعله فكما أنّ ترخيص الواضع استعمال اللّفظ في المعنى المجازي مشروط عند الواضع بنصب القرينة لئلا يلزم فوت غرض التّرخيص و استعمال الألفاظ اللاّزمة الإضافة في معانيها الحقيقية بذكر متعلّقاتها محافظة لخروج الكلام عن حدّ الإفادة الّتي هو الغرض من وضعها كذلك وضع هذه الألفاظ لمعانيها الكلية مقرون بشرط عدم استعمالها إلاّ في جزئياتها إذ لا فرق بين تعيين اللّفظ للاستعمال و بين تعيينه للمعنى فإذا جاز الاشتراط في الأوّل جاز في الثاني هذه غاية ما يحسن في‏
توجيه الاشتراط المزبور على القول بوضعها للمعنى العام و هو بعد كلام خال عن التحصيل أما أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة بخلاف اشتراط القرينة في الدّلالة على المعنى المجازي لتوقف الدلالة عليها و كذا اشتراط ذكر المضاف إليه في الأسماء اللاّزمة للإضافة فإنّه ممّا يتوقف عليه كون الكلام مفيدا مع أن ادّعاء اشتراط الواضع نصب القرينة في المجاز و ذكر المتعلّق و المضاف إليه في الأسماء اللاّزمة الإضافة مجازفة إذ الظاهر أنّهما ثبتا من مساس حاجة المتجوّز و المتكلّم بتلك الأسماء إليها ضرورة أنّ الإخلال بها نقض لغرض المتكلّم لا لغرض الوضع فإن قلت فائدته اختيار أخصر الطّريقين في جعل الكاشف و المعبّر عن المعاني الجزئية إذ لولاه لوقع في طريق آخر أطول و هو تعدّد الوضع قلنا أوّلا إن انفتاح باب المجاز في الألفاظ يوجب انسداد بابهما في ترخيص الواضع في أصل المجاز غنى و كفاية عن اختيار أحد الطّريقين و ثانيا أن تعدّد الوضع على نحو الإجمال ليس بأطول من الاشتراط المزبور فاشتراط الاستعمال في الجزئيات بمنزلة الوضع لها و كلّ منهما قائم بغرض الواضع أعني جعل الكاشف من غير تفاوت في الاختصار و الإطالة و ثالثا أنّ الكلام في إبداء الفائدة لهذا الاشتراط من حيث تضمّنه لمنع الاستعمال في المعنى الموضوع له العام لا من حيث اشتماله على جعل الكاشف للجزئيات و ما ذكر لو تمّ فإنما يصلح فائدة له من الحيثية الأخيرة دون الأولى‏

بدائع الأفكار، ص: 43
كما لا يخفى للمتأمل فإن قلت فائدته عدم الوقوع في محذور التجوز مثل كلفة ذكر القرينة و نحوها و محذور الوضع أيضا لأنّ هذا الاشتراط من الواضع يجعل اللّفظ ظاهرا في المعنى الجزئي كظهور اللّفظ في المعنى الحقيقي من غير حاجة إلى تكلّف القرينة كما نصّ عليه المحقق المقدّم في طي كلماته ففائدته هي فائدة وضع الألفاظ قلنا تلك المعاني الجزئية لا تنفكّ عن القرائن المعيّنة و هي من لوازم وجودها كيف و الجزئي لا يكون جزئيا إلاّ بالمشخصات فلو كان الواضع قد أهمل الاشتراط المزبور و اكتفي بترخيصه الكلّي في التجوز لم يلزم رعيته أزيد ممّا يلزمهم على تقدير الاستعمال عن شرط الواضع و أمّا ثانيا فلأنّ هذا الاشتراط أمر غير معلوم و نصّ الواضع عليه أمر غير ثابت فينفي بالأصل لا يقال أصالة عدم الوضع تعارضه لأنّ الأمر دائر بين الاشتراط المزبور و بين الوضع للجزئيات لأنا نقول لا إشكال و لا خلاف في ثبوت وضع في الجملة و إنّما الإشكال في تعيين الموضوع له و يترتب على الأصل المذكور بطلان القول المزبور أيضا لأنّه لا ينفكّ عن هذا الاشتراط عند الجماعة لا يقال القدر المسلم إنّما هو وضع واحد لا الأوضاع المتعدّدة لتعدّد المعاني الجزئية فأصالة عدمها تعارضه بل تقدّم عليه لأنّا نقول الوضع الواحد المنحل إلى الأوضاع المتعددة حادث واحد و ليس بحوادث متعدّدة و الحاصل أنّ الوضع لمعنى عامّ أو لجزئياته بجعله آلة لملاحظتها في مرتبة واحدة من حيث التعدّد و الاتّحاد و أصالة عدم الوضع في كلّ منهما معارض بالأصل في جانب الآخر نعم على التّقدير الثّاني فالوضع سبب لحصول أوضاع متعدّدة للفظ واحد لكن الأصل في المسبّب لا يجري مع جريانه في السّبب كما تقرّر في محلّه إلاّ أن يقال أن الأصل السّببي في المقام مبتلى بالمعارض فيلاحظ جريان الأصل حينئذ في المسبّب فإن قلت يعلم الاشتراط من محافظة أهل العرف لدوام الاستعمال في الجزئيات و عدم الاستعمال في المعنى العام رأسا و التزامهم بذلك قلت الالتزام أعمّ من أن يكون مستندا إلى الوضع و الاشتراط و العام لا يدل على الخاصّ نعم لو ثبت الوضع للمفاهيم الكلّية أمكن إثبات شرط الاستعمال في الجزئيات من محافظة أهل اللّسان فهذا الكلام له وجه بعد تمامية ما يأتي من الأدلّة فقد تحقّق أنّ القول المذكور أعني القول بوضعها لذلك المعنى العام مشروطا بعدم استعمالها إلاّ في الجزئيات كلام ظاهريّ لا ينبغي صدوره من المحققين و قد يبنى صحّة القول المزبور على جواز المجاز بلا حقيقة مثل الرحمن و الأفعال المنسلخة عن الزّمان فإنّ استعمال هذه الألفاظ في الجزئيات و إن لم يكن على وجه التجوّز على ما يدّعيه بعض كما سيجي‏ء لكن المصحح للمجاز بلا حقيقة يصحّح كون الموضوع له هي المعاني الكلية مع عدم استعماله الألفاظ المذكورة فيها و فيه مضافا إلى ابتنائه على أصل نظر و شاذ أنه إنما يتم لو كان المراد بالمجاز بلا حقيقة المجاز بلا حقيقة سابقة و لاحقة و أمّا إذا كان المراد المجاز بلا حقيقة سابقة فجوازه لا يستلزم صحّة هذا القول كما لا يخفى لأنّه يستلزم مجازا لم يسبقه حقيقة و لا يلحقه أيضا مع أنّ المجاز بلا حقيقة و لو وصل إلى درجة النقل كما هو المقصود في المقام يجوز استعماله في المعنى الموضوع له مجازا و ليس الحال كذلك فيما نحن فيه و الّذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال على القول المزبور هو أنّ تلك المعاني الكلية الملحوظة آلة لتعرف جزئياتها إما معاني إنشائية غير قابلة لاستعمال اللّفظ فيها مع محافظة ما يعتبر فيها من حقيقة الإنشاء سواء كانت هي بأنفسها موضوعا لها أو كان الموضوع لها جزئياتها أو متضمّنة للإنشاء بيانه أنّ المعاني على قسمين أحدهما ما ليس حاصلا من فعل المتكلّم و لا داخلا تحت أفعاله بحيث يكون موجده و مخترعه هو المتكلّم و ذلك كالماهيات الكلّية أو الجزئية الّتي تحكي عنها الألفاظ و الثاني ما كان حاصلا من فعله و داخلا تحت أفعاله الاختيارية نظير سائر أفعاله القائمة بجوارحه مثل الحركة و السّكون و الأكل و الشّرب و نحوهما فكما أن للإنسان أفعال اختياريّة يوجدها بجوارحه كذلك له أفعال اختيارية يوجدها بقلبه و نفسه النّاطقة و هذا معنى ما يقال في معنى النّية إنّها فعل تفعل بالقلب و هذه مثل الطّلب و نحوه من المعاني الإنشائية فإنّها حقيقة أفعال للمنشئ يصدر منه حين صدور اللّفظ و المضايقة عن كون الطّلب من مقولة الفعل لأنّه عين الإرادة الّتي هي عبارة عند المحققين عن التّصديق و الإذعان بالنفع و المصلحة لا يضرّ بما نحن بصدده و كما يجب في الحكمة وضع اللّفظ بإزاء
الطّائفة الأولى كذلك يجب بإزاء الطّائفة الثّانية لأنّ التعبير عنها أيضا من أشدّ حوائج الإنسان كالتعبير عن الطّائفة الأولى من غير فرق لكن التعبيرين مختلفان من حيث الكيفيّة لأن التّعبير عن الأولى باللّفظ عبارة عن تصوّرها و إحضارها في الذّهن عند صدور اللّفظ و عن الثانية عبارة عن إيجادها و خلقتها و اختراعها عنده و من الواضح أنّ الإيجاد و الاختراع لا يتعقلان على كلّيتهما و عمومهما فمتى كان اللّفظ موضوعا بإزاء شي‏ء من المعاني الإنشائية امتنع استعمالها في نفس ذلك المعنى الإنشائي على عمومه بل لا بدّ من استعماله في جزئي من جزئيّاته تحقيقا لحقيقة الاستعمال لأنّ الاستعمال في المعنى الإنشائي عبارة عن إيجاده عند التلفظ باللّفظ الموضوع بإزائه و إيجاد المعنى على كليته بمعنى كون ذلك الموجود كلّيا أمر مستحيل لأنّ الكلّية ممّا لا تتصف بها المعاني الموجودة بالبداهة فعدم استعماله صيغة افعل في الطّلب الكلّي الّذي هو آلة لملاحظة أفراده الخارجيّة ليس لأجل رجوعه إلى شرط وضعي على القول بكونه الموضوع له بل لعدم قابليته للاستعمال بالمعنى الّذي عرفت معناه و استوضح الحال من التأمل في مفهوم الطّلب و حقيقته و إيجاده فإنّ مفهوم الطّلب ليس معنى إنشائيا غير قابل للاستعمال على كلّيته و لذا يستعمل فيه اللّفظ الّذي وضع بإزائه من غير اعتباره في‏

بدائع الأفكار، ص: 44
فرد خارجي و كذا لفظ الإيجاد بخلاف حقيقة الطّلب فإنّه معنى إنشائي لا يقبل الاستعمال على كلّيته فمتى أريد الإتيان بكاشف عن مفهوم الطّلب أتي بلفظ الطلب و متى قصد التّعبير عن حقيقة الطّلب و استعمال لفظ فيه لزم إيجاد الطّلب مقارنا للكاشف و مثل الطّائفة الأخيرة المعاني المركبة من الطّائفتين كمدلول صيغة افعل و مادته فإنه معنى خارجي غير إنشائي مقرون بمعنى إنشائي أعني الطلب فهذه أيضا لا يتصوّر استعمال لفظ فيها على كلّيتها الملحوظة حال وضع اللّفظ لها إذا تحقق ذلك (فنقول) إنّ المبهمات إنّما وضعت لأمور مقرونة بمعاني إنشائية فلفظة هذا موضوعة لمذكر عاقل مقرونا بإنشاء الإشارة الخارجية إليه لا للمشار إليه المذكّر فإن أريد التعبير عن المشار إليه أتي بلفظ المشار إليه و لم يجز استعمال هذا حينئذ و كذا الضّمائر فإنّ هو مثلاً موضوعة لمذكّر غائب مقرون بالعهد الفعلي و مرجعه أيضا إلى نحو إشارة خاصّة و لو كانت على وجه الغيبة لا للمذكر الغائب و أنا مثلا موضوعة للمتكلّم في حال إيجاد الكلام الّذي هو معنى إنشائي كسائر الأفعال و أنت مثلا موضوعة للمخاطب في حال المخاطبة و كذا الموصولات فإنّها موضوعة لشي‏ء مبهم مقرون بذكر صلته الكاشفة عن حقيقته لا للمتعيّن بصلته و إن أريد التعبير عن المشار إليه أو المذكر الغائب أو المتكلّم أو المخاطب أو المتعيّن بصلته لم يجز استعمال تلك المبهمات جدّا بل وجب الإتيان بألفاظ أخر مثل المشار إليه و المذكر الغائب و المتكلّم أو المخاطب و المتعيّن بصلة لأنّها لم توضع لها أنفسهما بل لهما في حال مقارنتها بتلك المعاني الإنشائية على حسب اختلاف كيفيّتها و قول النّحاة إنّ هذا موضوعة للمشار إليه المذكّر و أنا مثلا للمتكلّم بيان لما يتعلّق بها تلك المعاني الإنشائية لا أنّها معانيها مطلقا أ لا ترى أن علماء البيان جعلوا أسماء الإشارة و الموصولات و الضّمائر من أسباب تعريف المسند إليه أو المسند فإنّ ذلك مبني على كون اسم الإشارة و سائر المبهمات مأخوذا في معانيها التّعيين الّذي هو معنى إنشائي على اختلاف كيفيّة لا أنّها موضوعة للمعاني المتعينة كالأعلام فتأمّل و أمّا الحروف فالمعنى العام الملحوظ حال وضعها و إن كانت من قبيل الطّائفة الأولى كما يظهر بالتأمّل إلا أنّها موضوعة على القول المزبور لحقيقة ذلك المعنى العام الخارجية لا لمفهومه و إلا كانت معانيها مستقلة بالمفهومية كما تقدم توضيحه في رد المحقّق المتقدم فالمعنى العام الملحوظ في وضع من مثلا عنوان الابتداء الآلي أي ما كان صفة الآليّة ثابتة له في الخارج لا لمفهوم الابتداء الآلي كلفظ الآلة و من الواضح أنّ الاستعمال في ذلك المعنى العام الملحوظ على كليته أمر مستحيل ضرورة منافاة اعتبار الآليّة الفعلية للكلية كما لا يخفى و هكذا الكلام في مدلول الأفعال و المركّبات الإسنادية فإنّها بالنّسبة إلى مداليلها النّسبية وضعها كوضع الحروف و معانيها كمعانيها أمور إضافية نسبيّة قائمة بالمنتسبين على اختلاف كيفياتها و المعاني النّسبية إنما تكون تلك المعاني بعد ذكر أطرافها فكيف يعقل استعمال لفظ فيها على كلّيتها الملحوظة في حال الوضع كما مرّ توضيحه في البديعة السّابقة و ممّا ذكرنا و أطلنا ظهر أن ما أورد على القول المزبور من عدم استعمال لفظ هذا مثلا في ذلك المعنى العام الملحوظ حين الوضع أعني المشار إليه الكلّي قطّ و عدم استعمال الموصول في الكلي المتعيّن بصلته أبدا و عدم استعمال أنا مثلا في كلّي المتكلّم رأسا فكيف تكون هي الموضوع لها مبني على نحو من الاشتباه و الغفلة عن حقيقة ذلك المعنى العام الملحوظ حيث توهّم أنّه في أسماء الإشارة مثلا المشار إليه و في الضّمائر هو المتكلّم أو المخاطب أو الغائب و في الموصول هو المتعيّن بصلة و لم يتفطّن إلى أن تلك المعاني العامّة الملحوظة في حين الوضع معاني اعتبر فيها المقارنة بالأمور الإنشائية من الإشارة و الخطاب في التّعيين أي حقيقة هذه الأمور و فعليتها الّتي هي أفعال للمتكلّمين و بذلك يظهر وجه بنائها لأنّ هذه المعاني الإنشائية اعتبرت فيها من حيث تعرف حال متعلّقاتها كالمعاني الحرفية فبنيت لأجل تضمّنها للمعاني النّسبيّة الآليّة ثم إنّ بيان معاني المبهمات و الحروف و الأفعال على الوجه الّذي حقّقنا من نفائس التحقيقات و هو قريب ممّا ذكره بعض أكابر المحققين بل يمكن دعوى اتحادهما بالمآل و إن كان ظاهر بعض بياناته يقتضي بالمغايرة و أنت خبير بأنّ مرجع ذلك إلى كون الموضوع له هي الخصوصيات لأنّ الذات المقرونة بالإشارة الفعليّة ليست مفهوما كلّيا قابلا للصّدق على كثيرين و كذا ذات الشّي‏ء المتعيّن بصلة تعيينا فعليا و كذا غيرهما من المبهمات فأين كون الموضوع به كلّيا مع هذا التّحقيق على ما صرّح به‏
المحقّق المزبور توضيح ذلك أنه يقول اعتبر في مدلول لفظة هذا مثلا الإشارة الفعليّة و لهذا لا يستعمل إلاّ في الجزئيات لتوقف الإشارة الفعليّة على متعلّق خاصّ و يرد عليه أنّه إن أريد اعتبار مفهوم الإشارة في مدلوله فهذا لا يتوقف على متعلّق خاص و إن أريد مصداقها فهو جزئي لا محالة و هكذا الكلام في مدلول لفظ الأمر فإنّ المعنى العام الملحوظ في حال وضعه إن كان هو مفهوم الطّلب فهو ليس من قبيل الإنشاء حتى يمتنع استعمال اللّفظ فيه على كلّيته الّتي كانت عليها في حال الوضع و إن كان هو مصداق الطّلب فهو جزئي لا محالة و الحاصل أنّه فرق بين مفهوم الوجود و مصداقه و كذا مفهوم الإيجاد و الإنشاء و مصداقهما و المفاهيم كلّها أمور عامّة قابلة لاستعمال اللّفظ فيها و المصاديق كلّها جزئيات خارجيّة لا عموم فيها و اللّه الهادي (المقدّمة الثانية) إنّه لا ريب و لا خلاف في أن وزان استعمال الألفاظ المزبورة في جزئيات تلك المعاني العامة الملحوظة في حال الوضع ليس على وزان استعمال الألفاظ في معانيها المجازية المتعارفة من حيث تبادرها من الألفاظ و عدم الاحتياج إلى تأوّل أو قرينة كما في المجازات بل قد عرفت في كلام‏

بدائع الأفكار، ص: 45
السّيد المتقدم نقل الإجماع على عدم كونها مجازات و الجمع بين هذا و بين القول بأنّها أفراد للموضوع له لا نفسه لا يخلو عن غموض و خفاء و لذا صرّح المدقق الشيرواني في تعليقاته على المعالم بأنّ استعمال الحروف في المعاني الجزئية على القول بوضعها للمعنى العام مجاز و قد يجمع بينهما بأحد وجهين أحدهما ما أورده بعض المحققين و بنى عليه تزييف مقالة الشيرواني من أنّ استعمالها في الجزئيات على هذا القول من قبيل استعمال الكلّي في الفرد نعم استناد فهم الخصوصيّة إلى أمر خارج عن حاق اللّفظ و انتصر لذلك بأنّ المراد من لفظ هذا و نظائرها من المبهمات في سائر الموارد ليس إلاّ أمرا واحدا و إن انطبق ذلك على أمور مختلفة و قال في موضع آخر إنّ المفهوم من الّذي في جميع استعمالاته هو نفس شي‏ء و إنّما الاختلاف في الخصوصيّات المأخوذة معه و ثانيهما ما ذكره السيّد المتقدم الّذي اختار هذا القول قال بعد ما أورد على نفسه بأنّه لو صح ذلك لكان استعمالها في الجزئيات مجازا و ليس كذلك إجماعا ما حاصله أنّ مراد القوم بعدم كونها مجازات عدم افتقار دلالتها عليها إلى نصب القرينة و هو كذلك لأنّ الاستعمال إذا كان عن شرط وضعيّ و عن تعيين الواضع و منعه من غيره مقرونا بما لا يفارق من الخصوصيّات اللاّزمة له جرى عليه حكم الحقيقة و ليس مرادهم بعدم كونها مجازات عدم استعمالها في غير ما وضع له كيف و هم قد صرّحوا بأنّها موضوعة للمعاني الكلية و كيف يجامع ذلك مع القول بأنّها مستعملة فيما وضع له فالجمع بين قولهم هذا و عدم كونها مجازات لا يتيسّر إلاّ بما ذكر ثمّ قال و إن أبيت عن ذلك قلنا إنّها واسطة بين الحقائق و المجازات من حيث وجود خواصّهما فيها فمن حيث عدم كون المتبادر منها سوى الجزئيات تكون كالحقائق و من حيث كونها مستعملة في غير ما وضعت له كالمجازات بل نقول إنّها حقائق أي مشتملة لملاك الحقيقة و مناطها الّذي هو الاستغناء عن القرينة في إفادة المراد و إثبات حقيقة جديدة غير مشمولة لحدّها المعروف ليس بأصعب من إثبات وضع جديد غير معروف عند أهل العربيّة انتهى كلامه رفع مقامه مع تهذيب و تحرير (أقول) أمّا التوجيه الأوّل فالقول به في جميع المبهمات مشكل لأن اسم الإشارة يدلّ بنفسها على الذات المشار إليها من غير الالتفات إلى الخصوصيات المكتنفة لأنّ الوجدان السّليم قاض بأنّ تلك الذات لا تستفاد من طريق تعدد الدّال و المدلول و كذا الضّمائر و أما الحروف فقد عرفت أن خصوصية ذكر المتعلّق ليس دخيلا في الدلالة بل في المدلول كما مرّ نعم ما ذكره يمكن إتمامه في مثل الّذي و نحوه من الموصول لكن الكلام ليس في خصوصه (فإن قلت) ليست لفظة هذا مثلا اسما ثانيا لذات زيد مثلا حتّى يكون دلالتها عليه كدلالة لفظ زيد بل دلالتها على ذات زيد عند الإشارة إليه من قبيل دلالة الكليات المستعملة في الأفراد عليها بقرينة المقام لأنّ هذا في حال الإشارة إلى ذات زيد إنّما تدلّ على ذات مقرونة بالإشارة الفعلية و خصوصيّة الزيديّة تستفاد من الحسّ و الإشارة الحسّية كما أنّ لفظ الرّجل إذا أشير إلى ذات زيد تدلّ على ماهيّة الرّجل و خصوصيّة الزيدية تستفاد من اللاّم العهدية فحال أسماء الإشارة كحال سائر الألفاظ الكلية المستعملة في الفرد مع استناد الخصوصية إلى أمر خارج عن حاق اللّفظ (قلت) الفرق بين هذا و لفظ زيد هو أنّ لفظ زيد يدل على الذّات المشخّصة ساكنا عن جميع الأمور الخارجة عن حاق الذات بخلاف هذا فإن وزانه وزان اللّقب و الكنية في الدّلالة على تلك الذات مع الدلالة على كونها محلّ الإشارة الفعليّة فإشعارهما بأمر خارج عنها من مدح أو ذمّ أو بنوة أو أبوة و ذلك لا يوجب عدم استفادة الخصوصية من حاق اللّفظ كما لا يوجب ذلك في اللقب و الكنية و منه يظهر فساد التنظير بمثل الرجل إذا أريد به زيد بطريق العهد و على هذا القياس حال الضّمائر مضافا إلى أن جعل فهم الخصوصية مستند إلى أمر خارج عن حاق الألفاظ خروج عمّا اتفق عليه الفريقان من كون المستعمل فيه خاصا لأنّ هذه الألفاظ تكون مستعملة في المعنى العام الكلّي حينئذ إلاّ أن يقال الاستعمال في الخصوصية في اصطلاح القوم ما يعمّ مثل ذلك أو يقال إن غرضهم من كون المستعمل فيه خاصا عدم استعمال هذا مثلا في مفهوم المشار إليه على وجه يتعلّق به الحكم على كلّيته و أنّها مستعملة في المفهوم المشار إليه على وجه يتعلّق به الحكم بفرده المستفاد من القرائن اللاّزمة لمجاري استعمالاته‏
و كلاهما كما ترى لا يلائم ظاهر كلامهم و تصريحهم بعدم استعمالها إلاّ في الجزئيات لأنّ الظّاهر منه كون المستعمل فيه هو خصوص الفرد من حيث خصوصيّته و هو المحسوس المشاهد في كثير ما جعلوه من هذا الباب (و أمّا التّوجيه الثاني) فلم نصل إلى لبّه و حقيقته سوى الاعتراف باستفادة الخصوصيّة من اللّفظ لكن بواسطة القرينة اللاّزمة الّتي اشترطها الواضع كما في سائر المجازات و أنّ الفرق بينهما لزوم القرينة و شرط الواضع في المقام دون سائر المجازات و هو موافق لما سمعت عن المدقق الشّيرواني إلاّ أن يقال إنّ غرضه إرجاع القرائن اللاّزمة إلى مقدّمات وجود المدلول لا الدّلالة نظير ما سلكناه و استظهرناه من كلام المحقق الشريف في الحروف بأن يقال إن ذكر الخصوصيات إنّما هو لأجل تحصيل حقيقة الفرد الّتي هي المستعمل فيها لا لأجل توقف الدلالة عليه كتوقف دلالة أسد على الرّجل الشجاع على ذكر يرمي و بالجملة فرق بين توقف الدّلالة على الشي‏ء و بين توقف المدلول عليه فإنّ الدلالة مستندة إلى حاق اللّفظ في الثّاني و إن لم تحصل بدون ذكر ذلك الشي‏ء الّذي يتوقف عليه تحقق المدلول لأنّ مثل ذلك لا يعدّ افتقارا إلى أمر خارج من اللّفظ و لذا ذكرنا وفاقا للمحققين أنّ ذكر المتعلّق في الحروف ليس ممّا يتوقف عليه الدلالة ابتداء بل بواسطة افتقار المدلول و المناط في كون الدلالة مستندة إلى أمر خارج لا إلى حاق اللّفظ هو كون المقصود في‏

بدائع الأفكار، ص: 46
الدّال ابتداء لا بواسطة قصور المدلول سواء كان ذلك المدلول هو الموضوع له كما في الحروف أو الموضوع له غيره كما في المقام (فنقول) لو لا حضور المشار إليه و تشخصه بالإشارة الحسّية لم يحصل حقيقة المشار إليه الكلّي الّذي هو المعنى العام الملحوظ في الوضع فلا يحصل الاستعمال في ذلك المعنى أيضا و كذا لو لم يذكر الصّلة بعد ذكر الموصول لم يكن الاستعمال في ذلك المعنى العام الملحوظ في حال وضع الموصول أعني الشي‏ء المتعيّن بصلته تعينا فعليا و هكذا إلى سائر المبهمات و ما يضاهيها في هذا القسم من الوضع الّذي نتكلّم فيه و بهذا البيان ينقدح فساد جلّ الإيرادات الموردة على هذا القول بل كلّها فاحفظه و اغتنم (المقدّمة الثالثة) إنّ ترخيص الواضع استعمال اللّفظ في غير المعنى الموضوع له و بالجملة العدول عن الوضع إلى التّرخيص لا بدّ أن يكون لأحد أمرين إمّا الاستراحة عن كلفة الوضع مع توسيع دائرة التعبير أو التوصّل إلى فوائد التجوّز كالمبالغة و نحوها من المزايا الّتي ترجع إلى وجوه البلاغة (أمّا الأوّل) فهو إنّما يتصوّر فيما إذا حصل من ترخيص واحد إجمالي جواز التّعبير بلفظ واحد عن معان متعدّدة و لم يتحصّل ذلك من وضع واحد كذلك كما هو الشّأن في المجازات لأن ترخيص استعمال اللّفظ في جزئيات إحدى العلائق المعهودة على القول بكون المجازات متلقاة من الواضع بالوضع النّوعي الّذي هو عبارة عن الترخيص المزبور تصير منشأ لصحة التعبير بلفظ واحد عن الجزئيات المندرجة تحت تلك العلاقة بذلك الترخيص الواحد الإجمالي و لا يتيسّر ذلك باختيار طريق الوضع لأنّ الوضع للأمور المتخالفة لا يكون إلاّ بأوضاع متعدّدة إلاّ أن يقال إنّ المترتّب على الترخيص المذكور إنّما هو التعبير عن المعنى الكلّي كالمتشابه و المجاور و نحوهما و أمّا الجزئيات المستعملة فيها الألفاظ المجازيّة فإنّما يستفاد من قرائن المقال أو المقام فليس ترخيص الواضع استعمال لفظ أسد مثلا في ما يشابه معناه الحقيقي كالشّجاع سببا لجواز التعبير عن معان متعدّدة بلفظ أسد مجازا بل عن معنى واحد و هو كلّي المشابه و إن كان المستعمل فيه هو خصوص زيد و عمرو و نحوهما من أفراد الشّجاع فإنّ الخصوصيّة ليست ممّا يتعلّق بها التّرخيص تفصيلا أو إجمالا بل من الأمور اللاّزمة للاستعمال و ليست أيضا موردا للاستعمال من حيث الخصوصيّة حتى يلزمه سبك المجاز عن المجاز كما توهم بعض الأجلّة (فقال) إن نحو رأيت أسدا يرمي مجاز منسبك من المجاز و العلاقة في الأوّل المشابهة و في الثاني العموم و الخصوص لأنّ ذلك مبني على إرادة خصوصيّة زيد الشّجاع مثلا من لفظ أسد و للمنع فيه مجال واضح (و لا ريب) أنّ الوضع الواحد مكان الترخيص المزبور أيضا يفيد هذه الفائدة في جميع الألفاظ الكلّية فيكون أولى من الترخيص لإغنائه عن القرينة إلاّ أن يقال إنّ القرينة المعينة اللازمة على هذا التقدير كقرينة التجوّز على تقدير الترخيص فيكافأ الاحتمالان و يتوقف التّرجيح على الثّبوت لكون الوضع و الترخيص كليهما توقيفيّين لكن يمكن ترجيح جانب الوضع لأنه الأصل في الإفادة و الاستفادة و إن كان المجاز أيضا كثيرا فإنّه بالنّسبة إلى الوضع أقل قليل و حينئذ فينحصر فائدة ترخيص الاستعمال في غير ما وضع له في الثاني و هو التوصل إلى المبالغة و نحوها من وجوه البلاغة فحيث لم يترتب على الترخيص المزبور هذه الفائدة كان صدوره من الواضع قبيحا هذه حال اختيار طريق الترخيص (و أمّا) اختيار طريق الوضع فالأصل فيه أن يكون الغرض الاستعمال في الموضوع له و إلاّ فلا طائل تحته نعم بعض من جوّز المجاز بلا حقيقة ذكر أن الوضع قد يكون لأجل الاستعمال فيما يناسب الموضوع له و حاصل التوصل إلى فوائد المجاز فحيث كان الاستعمال في غير الموضوع له لا لأجل ملاحظة المناسبة بينه و بين الموضوع له كان الوضع لأجله لغوا قبيحا إذ لم يترتب عليه الاستعمال في الموضوع له أصلا و الحاصل أن وضع لفظ المعنى إذا لم يقصد منه الاستعمال في ذلك المعنى أو في مناسبه مع ملاحظة المناسبة لتحصيل بعض المزايا لغو صرف لأنّ الاستعمال في ذلك المناسب إن كان ناشئا عن وضع اللّفظ بإزائه فهو أولى من أن يكون ناشئا عن وضع اللّفظ بإزاء ذلك المعنى فلا يصلح الاستعمال المزبور غرضا لفعل الواضع أعني الوضع لذلك المعنى (و منه رحمه الله) يظهر أنّ القول بأن الغرض من وضع الألفاظ المتنازع فيها للمعاني الكلّية الاستعمال في جزئياتها من دون أن يكون في الاستعمالات فوائد المجاز في غاية السّخافة (إذا تمهدت المقدمات) قلنا إنّ المختار من القولين هو القول الأوّل و يدل عليه وجوه ثلاثة (الأوّل) أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة
للمعاني الكلّية يصحّ استعمالها فيها بلا ريب لأنّ جواز الاستعمال من اللّوازم الظّاهرة للوضع مع أنّ استعمال هذا في كلي المشار إليه المذكّر و استعمال أنا في كلي المتكلم و استعمال الّذي في كلي المتعيّن بصلته أمر غير معهود بين الأوائل و الأواخر بل غير صحيح في العرف و اللّغة و أجيب عنه بوجوه (الأوّل) أنّ عدم استعمال هذه الألفاظ في معانيها الكلّية إنما هو من جهة شرط الواضع ذلك و منعه منه في حال الوضع و الملازمة بين الوضع و الاستعمال إنّما تثبت إذا لم يمنع الواضع منه و أمّا مع المنع فالمتبع هو ما قرّره الواضع و لا يتعدّى عنه (و الثّاني) أن عدم الاستعمال إنما هو من جهة قصور تلك المعاني الكلية عن صلاحيّة الاستعمال فيها لا لمنع المواضع و الاستعمال إنّما يلازم الوضع إذا كان الموضوع له قابلا له و أمّا مع عدمها فالمتعيّن هو الاستعمال في أفراده و قد سبق وجه عدم القابلية بما لا مزيد عليه (أقول) و يرد عليهما أنّ الوضع حينئذ فعل سفهيّ لا ينبغي صدوره من الواضع لأنّ الوضع لمعنى بشرط عدم الاستعمال فيه أو لمعنى غير قابل للاستعمال لا يترتّب عليه فائدة (فإن قلت) فائدته‏

بدائع الأفكار، ص: 47
التعبير من جزئيات ذلك المعنى (قلت) هذه الفائدة تقتضي وضع اللّفظ لتلك الجزئيات لا لكلّيها ثم الاستعمال فيها بطريق التجوز و أي فائدة في كون الموضوع له شيئا و المستعمل فيه شيئا آخر (فإن قلت) فائدته إدراك مزايا المجاز (قلت) فوائد التجوّز لا تدرك إلاّ إذا احتمل المخاطب حين سماع اللّفظ إرادة المعنى الحقيقي حتّى يكون العدول عنه إلى المعنى المجازي بواسطة القرينة سببا لحصول بعض المعاني و أما مع علم المخاطب بعدم إرادة المتكلّم المعنى الموضوع له في أوّل الأمر فلا يترتّب عليه سوى ما يترتب على العلم بالوضع من محض الانتقال إلى المعنى مع أنك عرفت أن استعمال هذه الألفاظ في الجزئيات ليس مبنيّا على ما يبنى عليه سائر المجازات هذا مضافا إلى ما في الأوّل من الإيرادات الّتي سبقت في المقدّمة الأولى و ما في الثّاني من أنّا لا نعقل كلية المعنى الموضوع له على تقدير عدم قابليّته للاستعمال كما نبّهنا عليه آنفا (و الثالث) أنّ هذه الألفاظ مستعملة في المعاني الكلّية و الخصوصيات مستفادة من القرائن اللاّزمة للاستعمال و مرجعه إلى منع بطلان التّالي كما أنّ مرجع الأوّلين إلى منع الملازمة و جوابه أيضا قد ظهر في المقدّمة الثانية من مصادمته للوجدان في كثير من الألفاظ المزبورة مثل هذا و سائر أسماء الإشارة فإنّا لا نتوصل إلى ما أريد منها من المعاني الجزئية بطريق تعدّد الدّال و المدلول بل ننتقل إلى ذات المشار إليه مثلا من حاق لفظ هذا و أنّ الفرق بينه و بين علم تلك الذّات أنّه يدل على الذات و معنى زائد عليها أعني الإشارة الجزئية بخلاف العلم فإنه يدل على الذّات المجرّدة (و الرابع) أنّ هذا مقلوب على المستدلّ لأنّ هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للجزئيات لاستعملت في تلك المقامات الكلّية أيضا بطريق المجاز لأنّ صحّة استعمال اللّفظ في الكلّي مجازا من لوازم وضعه للجزئي مع أنّها لا تستعمل فيها قط و هذا الجواب بمكان من الضّعف و السّقوط و لا حاجة في ردّه إلى ما قيل من منع الملازمة المزبورة نظرا إلى عدم اطّراد التجوز في كلّ لفظ بالنّسبة إلى كلّ خارج لأنه لو تم لدل على عدم وضعها لشي‏ء من المعاني لمكان هذا المحذور و الثّاني أنّ القول بكلية معانيها لو تم فإنّما يتم في غير الحروف و الأفعال و المركّبات كأسماء الإشارة و سائر المبهمات لأنّ القول به فيها يستلزم القول باستقلالها بالمفهوميّة و هو ضروري البطلان (ثمّ) الظّاهر أن أحدا لم يفرق بينها و بين الأسماء من الجهة المبحوث عنها لأنّ الّذي دعا المحققين إلى فتح باب هذا القسم من الوضع مشترك الثبوت بين جميع الألفاظ اللاّزمة الاستعمال في جزئيات مفهوم واحد (و أجاب عنه) بعض المحقّقين بما حاصله أنّ الفرق بين الحروف و الأسماء بعد اشتراكهما في عموم الموضوع له و كلّيته إنما هو من جهة اعتبار المرآتية في معاني الحروف دون الأسماء فعدم استقلال الحروف بالمفهوميّة إنما جاء من جهة الآلية لا من جهة جزئية معانيها كيف و لازم ذلك أن تكون المبهمات غير مستقلة بالمفهومية عند المتأخّرين (أقول) إشكال المسألة في أنّ معاني الحروف على تقدير كلّيتها ملحوظة بالاستقلال و قابل للإشارة المعنوية و يصح الحكم عليها و بها و لو كانت معان آليّة لأنّ الآلة قد تلاحظ بالاستقلال و قد تلاحظ بالتّبع و قد مر شرح ذلك فيما تقدّم عند تحقيق معنى الحروف فمجرّد كونها معان آليّة لا يكفي في عدم استقلالها و قد تقدّم أيضا كلام صاحب المحصول في توضيح عدم استقلال الحروف بالمفهوميّة مع كونها معان كلّية فارجع و تأمّل (و حاصل) الكلام في تزييف الجواب و تزييف ما ذكره صاحب المحصول هو أن كلمة من إن كانت موضوعة لمفهوم الابتداء الآلي فعموم الموضوع له مستقيم حينئذ لكن مفهوم الآلة معنى مستقلّ فضلا عن مفهوم الابتداء الآلي و إن كان موضوعه لمصداق الابتداء الآلي أي للابتداء المتّصف بالآلية الفعليّة فعدم الاستقلال حينئذ مسلم دون الكلّية و قد يجاب أيضا بأن ما اتفق عليه أهل العربية من عدم استقلال معاني الحروف يراد به عدم استقلال ما قصد منها في مجاري الاستعمالات إذ ليس المعنى سوى ما قصد من اللّفظ و إلاّ فنفس الموضوع له مع قطع النّظر عن الاستعمال و الإرادة لا يصدق عليه المعنى و جوابه أيضا قد أسلفناه حيث قلنا إن ظاهر علماء العربية إبداء الفرق بين الحروف و الأسماء في نفس المعنى الموضوع له دون المستعمل فيه (الثالث) أنّ الأصل في الاستعمال المستمرّ الحقيقة و قد اعترف به مدّعيا عليه الإجماع السيّد المتقدّم في محله عند اتحاد المستعمل فيه و الشكّ في كونه الموضوع له أو الموضوع له غيره و
لا ريب في أنّ المقام من مجاري الأصل المزبور (الرابع) أنّ القول بأنّها موضوعة لنفس المعاني الكلية ترجم على الغيب لأنّ طريق العلم به مسدود باعتبار عدم جريان شي‏ء من طرق الوضع الآتية فيه أمّا التّبادر فباعتراف الكلّ و كذا عدم صحّة السّلب نعم قد يتخيل إمكان ثبوته بإخبار أهل اللّسان كما في سائر الألفاظ و هو اشتباه جلي لأن إخبار أهل اللّسان مبني على ما يجدونه في المحاورات و الاستعمالات فإذا علمنا بعدم استعمال اللّفظ في معنى قط كان إخبارهم بوضع اللّفظ له ساقطا عن درجة الاعتبار هذا إذا كان إخبارهم حجّة من غير إفادة العلم و أما على تقدير عدم الحجية كما هو الحق فالأمر أوضح مضافا إلى ما ستعرف من منع حجية إخبارهم بذلك هذه ما استحسنته من وجوه القول المشهور المنصور و ما سنح لي من الوجوه و هذه الوجوه سوى الأخير أدلّة على عدم كون الموضوع له هو المعنى العام و أمّا كون الموضوع له هي الخصوصيات فيثبت بالملازمة كما لا يخفى و أمّا القول الآخر فقد ظهر من كلام السيّد المتقدّم جلّ أدلّته أو كلّه مع الإشارة إلى وجوه فسادها أحدها و هو الأقوى تصريح علماء العربية و أهل اللّسان بأنّ هذا موضوعة للمشار إليه المذكور و أنا للمتكلّم و هكذا إلى آخر المبهمات و تصريح بعضهم فضلا عن إجماعهم حجّة و فيه أولا

بدائع الأفكار، ص: 48
منع الحجّية ما لم يفد العلم كما سنحققه إن شاء الله تعالى و ثانيا منع التصريح لأنّ كلامهم هذا كما يحتمل أن يكون بيانا لتمام الموضوع له كذلك يحتمل أن يكون بيانا لجنسه فيكون قولهم أنا للمتكلم مثلا قضية مهملة مسوقة لبيان كونها إشارة إلى المتكلّم لا المخاطب و لعلّ الثاني أظهر لأنّ ديدنهم بيان ما هو المفيد في مقام الإفادة و الاستفادة و معلوم أنّ بيان الموضوع له الّذي لا يستعمل فيه اللّفظ أبدا لا يجدي في ذلك المقام أبدا بل المجدي إنّما هو بيان المعاني الّتي يستعمل فيها الألفاظ لأنّه المرجع في الإفادة و الاستفادة و لو حمل كلامهم على بيان تمام الموضوع له و أنّه الكلّي دخل في حدّ اللّغو و خرج عمّا يقتضيه شهادة أحوالهم (فإن قلت) بيان جنس الموضوع له ليس فيه أيضا فائدة لأنّ الإفادة و الاستفادة متوقفان على معرفة تمام الموضوع له (قلت) نعم لكنهم تركوا التّصريح بأنّ الموضوع له هو أفراد ذلك الجنس ثقة بما هو المعلوم من استعمالات هذه الألفاظ أعني إرادة الفرد سلّمنا عدم الظّهور في ذلك لكنّه محتمل قويّا فلا يتم الاستدلال هذا و يمكن دعوى الظّهور في الأوّل بمقتضى القواعد اللفظية و هو الأخذ بإطلاق الكلام لأن ملاحظة الأفراد اعتبار زائد يدفع بالأصل و فيه تأمّل ينشأ من أنّ إحراز مقام البيان شرط في التمسّك بالإطلاق و لا سبيل إليه في المقام كما يظهر للمتدرّب و ثانيها أنّهم قسموا الألفاظ إلى متحد المعنى و متعدّده و المتعدّد إلى المشترك و المنقول و الحقيقة و المجاز و على تقدير وضعها للجزئيات بطل الحصر المزبور لأنّه ليس بمشترك و لا منقول و لا الحقيقة و المجاز (و أجيب) بأنّ هذا التّقسيم من القدماء و لما كان مذهبهم وضعها للمعنى العام حصروا الأقسام فيما ذكر و هذا الجواب قد عرفت ما فيه لأنّ قولهم بذلك ليس بمعلوم و الصّواب أن يقال إنّه داخل في المشترك غاية الأمر أن الأوضاع هنا إجمالية و في المشترك المعروف تفصيلية (و ثالثها) أنّ الوضع للجزئيّات يستلزم إحضار ما لا يتناهى و فيه ما لا يخفى‏
تنبيهان‏
الأوّل‏
ذهب العضدي فيما حكي عنه إلى أن الموضوع له هي الجزئيات الحقيقية و ذهب بعض المحققين وفاقا لظاهر القوانين إلى أنّها على تقدير وضعها للجزئيات فالموضوع لها أعم من الجزئيات الحقيقية و الإضافية قال و لا يجري ذلك يعني ما زعموه من كون الموضوع له جزئيا حقيقيّا في كثير ممّا جعلوه من هذا القسم كالحروف فإنها و إن وضعت عندهم لخصوص المعاني المتعينة بمتعلّقاتها إلاّ أنّها مع ذلك قد تكون مطلقة قابلة للصدق على كثيرين كما في قولك كن على السّطح و كن في البلد و نحوهما فإن كلا من الاستعلاء و الظّرفية المتعينتين لمتعلّقاتها في المثالين قد استعمل فيها لفظة على و في لكنّهما مع ذلك صادقان على أفراد كثيرة لا تحصى إلى أن قال و كذا الحال في أسماء الإشارة إن قلنا بوضعها للأعمّ من الإشارة الحسية و غيرها فإنّ الكلّيّات يشار إليها بعد ذكرها (أقول) الظّاهر أنّ النزاع هنا لفظي لأنّ القائل بوضعها للجزئيات الحقيقية أراد ذلك بالقياس إلى مفاهيمها الكلية فهذا مثلا موضوعة لما هو جزئي حقيقي بالقياس إلى مفهوم المشار إليه بحيث يمتنع صدقه على شي‏ء آخر يكون هو المشار إليه أيضا و إن كان قابلا للصّدق على كثيرين لا من هذه الحيثية و لو في حال كونه مشار إليه فافهم و هكذا الموصول (و أمّا الحروف) فالظّاهر أن كلّيتها و جزئيتها تابعة لحال متعلّقاتها كما اعترف به قدّس سرّه فمعاني الحروف على هذا القول يمكن أن يكون كلّيا بالقياس إلى المعنى العام الملحوظ في وضعها أيضا فضلا عن غيرها (و أمّا الموصول) فالحال فيه كما عرفت في أسماء الإشارة و كذا الضّمائر و الذي يفصح عن صدق ما ادّعينا أنّه مرادهم أنّ الضمير و الموصول قد يكون معناهما أفرادا متعدّدة كضمير الجمع و الموصول المستغرق فلا وجه لعدّهما جزئيا حقيقيّا حينئذ إلاّ بالقياس إلى المفهوم الملحوظ في حال وضعهما فافهم‏
الثّاني‏
أنّ النّزاع في هذه المسألة عديمة الجدوى علما و عملا لأنّ مجاري الاستعمالات في هذه الألفاظ ليست إلاّ الجزئيات و المشاجرة في أنها الموضوع لها أو الموضوع لها هي المعاني الكلّية ليس ممّا يهتمّ بشأنه هذا الاهتمام مع أنّ الفاصل في هذا النّزاع لا يكاد يتمّ لأنّ الإخبار عن فعل الواضع حسّا من العلوم الغيبيّة و اجتهاد قطعيا ممتنع هنا لأنّ الطّريق العلمي إلى الوضع بعد علائم الوضع المفقودة في المقام كلا منحصر في إخبار أهل اللّسان و معلوم أنّ إخبارهم مبنيّ على الفهم النّاشئ من تتبع الاستعمالات فحيث كان الاستعمال غير مفيد كان الإخبار أيضا كذلك و إنّما خضنا في المسألة اقتفاء لأثر بعض المحقّقين و مثله المسألة الآتية في عدم الجدوى و اللّه الهادي‏

امکان قسم چهارم وضع

درر الفوائد ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 5
في أقسام الوضع‏
ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاماً كلياً و اما ان يكون خاصاً و على الأول اما ان يوضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى العام و اما ان يوضع بإزاء جزئياته و على الثاني لا يمكن ان يوضع الا بإزاء الخاصّ الملحوظ فالأقسام ثلثه لأن الخاصّ الملحوظ ان لو خطت الخصوصية فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون إلّا خاصاً و ان جرد عن الخصوصية فهو يرجع إلى تصور العام هكذا قال بعض الأساطين دام بقاؤه أقول يمكن ان يتصور هذا القسم أعني ما يكون الوضع فيه خاصاً و الموضوع له عاما فيما إذا تصور شخصاً و جزئياً خارجياً من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشرك بينه و بين سائر الافراد و لكنه يعلم إجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه و بين باقي الافراد مثله كما إذا رأى جسماً من بعيد و لم يعلم بأنه حيوان أو جماد و على أي حال لم يعلم انه داخل في أي نوع فوضع لفظاً بإزاء ما هو متحد مع هذا الشخص في الواقع فالموضوع له لوحظ إجمالا و بالوجه و ليس الوجه عند هذا الشخص إلى الجزئي المتصور لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده إلّا بعنوان ما هو متحد مع هذا الشخص و الحاصل انه كما يمكن ان يكون العام وجها لملاحظة الخاصّ لمكان الاتحاد في الخارج كذلك يمكن ان يكون الخاصّ وجها و مرآتا لملاحظة العالم لعين تلك الجهة [1] نعم فيما إذا علم بالجامع تفصيلا لا يمكن ان يكون الخاصّ وجها له لتحقق الجامع في ذهنه تفصيلا بنفسه لا بوجهه فليتدبر
__________________________________________________
 [1] لا يخفى ان لهذا الكلام منهجاً علمياً دقيقاً أظن انه لا يحصله الا الراسخون في العلم توضيحه يحتاج إلى رسم أمور كلها ثابتة في محلها الأول ان الوجود و التشخص متساوقان بحسب المفهوم و متحدان بحسب العين و الحقيقة و الخصوصية المذكورة في هذا المقام لا بد و ان تكون الخصوصية الحقيقية لا الإضافية و الخصوصية الحقيقية انما هي بالتشخص و التشخص بالوجود ليس إلّا و اما الخصوصيات الأخر من الأين و الإضافة و الكيف و متى فليست من المشخصات كما هو المعروف بل من أمارات التشخص‏
                       

درر الفوائد ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 6
ثم انه لا ريب في ثبوت القسمين أعني ما يكون الوضع فيه خاصاً و الموضوع له كذلك كوضع الاعلام الشخصية و ما يكون الوضع فيه عاماً و الموضوع كذلك كوضع أسماء الأجناس و اما الأخير فهو على تقدير إمكانه كما مر غير ثابت و اما الوضع العام و الموضوع‏
__________________________________________________
- الثاني الفرد الموجود في الخارج لما كان محفوفا بالخصوصيات و العوارض يكون في وحدته الجملية افراداً و مصاديق للكليات الطبيعة لا فرداً واحداً بسيطاً للطبيعة الواحدة مثلا وجود زيد كما يكون فرداً لطبيعي الإنسان يكون بوجوده الأيني فرداً لطبيعي الأين و بوجوده المقداري فرداً لطبيعي الكم و بوجوده الكيفي فرداً لطبيعي الكيف و هكذا إذ يكون بإزاء كل واحدة من تلك الطبائع الكلية وجود متحصل في زيد و التركيب بين تلك الوجودات الحاصلة في زيد هو التركيب الانضمامي لا الاتحادي و إلّا يلزم اتحاد الأجناس العالية فتلك الموجودات متباينات بحسب الذات متحدات في الوضع و الاعتبار بداهة ان وجود الجوهر غير وجود البياض و الكيف و الحمل بين الجسم و الأبيض هو الحمل العرضي لا الحمل الذاتي و المقصود ان الوجود البسيط من كل واحدة من تلك الطبائع هو الفرد الحقيقي الذاتي لتلك الطبيعة و الوجودات الأخرى افراد بالعرض فما يكون وجوداً ذاتيا و فرداً حقيقياً للإنسان هو إنسانية زيد أي هذا الوجود الّذي يتقوم إنسانيته و به يكون الزيد إنسانا و اما بياضية زيد و كميته فليس فرداً حقيقياً لطبيعي الإنسان بل انما هي افراد له بالعرض و ليكن المراد من اتحاد الطبيعي مع الافراد هو الاتحاد مع هذه الافراد الذاتيّة دون العرضية الأمر الثالث السراية العقلية اما في قوس الصعود أو في قوس النزول بمعنى ان الحكم قد يترتب على الطبيعة فيسري إلى الافراد كما في القضايا الحقيقية و كان بحيث لا يشر عنه فرد من الافراد فيكون كلما هو الطبيعة يسرى و ينسحب إلى الافراد في القوس النزولي و ذلك لمكان الاتحاد الحقيقي و التركيب الذاتي بين المتحصل و اللامتحصل أي بين الماهية و الوجود كما ان الحكم قد يترتب على الفرد لكن لا على الفرد بالعرض بل على الوجود البسط و الفرد بالذات فيسري و ينسحب أيضاً إلى الطبيعة الكلية سراية عقلية في القوس الصعودي و ذلك أيضاً لمكان الاتحاد بين الطبيعة و الفرد الذاتي لما عرفت ان الفرد الذاتي للطبيعة هو الوجود الحقيقي لها و هو الّذي يكون نفس تحقق الماهية و كونها و هذا معنى ما اشتهر في أفواههم كلما صح على الفرد صح على الطبيعة نعم ما يترتب على الافراد و المصاديق العرضية لا يكاد يسرى إلى الطبيعة الكلية البتة لعدم الاتحاد الحقيقي بينهما بل الّذي يكون الوجود نفس كونها و تحققها هو الوجود البسيط و الفرد الذاتي لها فهذا لوجود هو المتحد مع الماهية
                       

درر الفوائد ( طبع قديم )، ج‏1، ص: 7
له الخاصّ فقد يتوهم انه وضع الحروف و ما أشبهها كأسماء الإشارة و نحوها و مما يمكن ان يكون منشأ التوهم امران أحدهما ان معاني الحروف مفاهيم لو خطت في الذهن‏
__________________________________________________
فما يكون لأحد المتحدين يكون للآخر بعينه و كيف لا يسرى مع ان اجزاء الماهية النوعية و حدودها كلها يقتنص من هذا الوجود الشخصي البسيط كما ذكره أرباب الميزان في كيفية اقتناص الحدود في تعريف الماهية كل ذلك مما برهن عليه عند أهله و أوردنا تفصيل الكلام في رسالة خصصناها في هذا الموضوع إذا عرفت هذه الأمور و تلقيتها بالقبول و لو على سبيل حسن النّظر إلى أعلام العلم و أرباب الحكمة فاعلم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون الفرد الخارجي بجميع شئون وجوده و كان الموضوع له أيضا ذلك فهو من الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ و لا يكاد يسرى نعت الموضوع لهيته إلى الطبيعة العامة لما عرفت ان الفرد الخارجي بوجوده الجملي ليس فرداً ذاتياً للطبيعة الواحدة كالطبيعة الإنسانية مثلا و اما ان يكون الملحوظ حال الوضع هو الوجود البسيط الّذي عبرنا عنه بالفرد الذاتي من دون ملاحظة الخصوصيات المحفوفة به من وجودات الإضافة و الأين و الكيف و الكم و غيرها و كان الموضوع له أيضاً هو هذا الفرد الذاتي فحينئذ لا ينبغي الإشكال في ان الوضع خاص لأن الملحوظ حال الوضع هو الوجود الذاتي البسيط و الوجود و لو كان بسيطاً عين التشخص و انصراف النّظر عن الخصوصيات العرضية لا يوجب الكلية ما دام كون الوجود الذاتي ملحوظاً حتى يكون من الوضع العام و الموضوع له العام و الفرد يكون منشأ الانتقال إلى الطبيعة كما هو أساس توهم الامتناع في المقام لما عرفت ان التشخص بالوجود و ما دام كون الوجود الحقيقي ملحوظاً لا يصير الشي‏ء كلياً و لا ينسلخ عن التشخص و الخصوصية كما لا ينبغي الإشكال أيضاً في ان الموضوع له يكون خاصاً لأن هذا الوجود البسيط الشخصي هو الموضوع له كما هو المفروض إلّا ان حكم هذا الوجود يسرى إلى الطبيعة بخلاف سابقه لأن هذا الوجود وجود حقيقي للماهية النوعية فيكون نعت الموضوع لهيه المأخوذ في الفرد الذاتي مما يسرى إلى الطبيعة فتصير الطبيعة العامة أيضاً الموضوع له لقاعدة كلما صح على الفرد صح على الطبيعة الكلية و بذلك يمكن التصوير المعقول لهذا القسم من الوضع و خروجه عن حد ضرورة الامتناع إلى بقعة الإمكان فليتدبر في المقام فانه حقيق به و اللَّه ولى التوفيق مهدي ابن المصنف عفي عنه‏

جواهر الأصول، ج‏1، ص: 93

تتميم و إرشاد
تقدّم أنّ المشهور بينهم: امتناع كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً، فقال المحقّق الخراساني و المحقّق العراقي 0 في وجه الامتناع، ما حاصله:
إنّ الخصوصيّة المقوِّمة للخاصّ تُناقض العموم و تنافيه، و الشي‏ء لا يحكي و لا يكون مرآة لما يباينه.
نعم، ربّما يُوجب الخاصّ انتقال الذهن إلى العامّ، كما قد يكون لحاظ الضدّ سبباً
__________________________________________________
 (1)- هداية المسترشدين: 30 سطر 17، كفاية الاصول: 24، فوائد الاصول 1: 31.
                       

جواهر الأصول، ج‏1، ص: 94
لانتقال الذهن إلى ضدّ آخر، و لكنّه حينئذٍ يكون الوضع كالموضوع له عامّاً.
و بالجملة: تصوّر المصداق بما له من الخصوصيّة المقوِّمة له- حيث يكون مُبايناً للكلّي- لا يكون مرآةً و حاكياً عنه، و سببيّة انتقال الذهن إلى الكلي أحياناً لا توجب كونه خاصّاً، بل الملحوظ عند ذلك حال الوضع هو المعنى الثاني المنتقل إليه، و هو عامّ «1»
. و قال المحقّق النائيني قدس سره في وجه امتناع تصوير هذا القسم: بأنّ الخاصّ جزئيّ، و من هنا قيل: إنّ الجزئيّ لا يكون كاسباً و لا مُكتَسباً «2»
. أقول: لا يخفى أنّ ما ذكروه لا يخلو عن نظر:
أمّا ما ذكره العَلَمان ففيه: أنّه- كما أشرنا إليه آنفاً- أنّ وزان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ وزان عكسه في الامتناع و الإمكان، و يرتضعان من ثدي واحد، و ذلك: إن كان عدم الحكاية لمباينة الخاصّ بخصوصيّته الفرديّة مع العامّ في عالم المفهوميّة، و مُباينة المصداق- لما له من الخصوصيّات- مع الكلي، فليكن في عكسه كذلك؛ بداهة أنّ لحاظ الإنسان- مثلًا- و تصوّره مُجرّداً عن الخصوصيّات لا يحكي إلّا عن نفس الطبيعة، فيمتنع وضع اللّفظ لمصاديقه؛ لكونها مجهولة حال الوضع، و لا بدّ لوضع اللّفظ لشي‏ء أن يكون ملحوظاً و لو بوجه، و المفروض أنّه لم تلحظ الخصوصيّات بوجه.
إن قلت: إنّ لحاظ الطبيعة و إن لم يكن وجهاً للحاظ مصاديقه، إلّا أنّه آلة لانتقال الذهن منها إليها، دون العكس.
ففيه أوّلًا: أنّه لو كفى ذلك في وضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، فليكن لحاظ الخاصّ كافياً لانتقال الذهن منه إلى العامّ، فيوضع اللّفظ للعامّ.
__________________________________________________
 (1)- كفاية الاصول: 24، بدائع الأفكار 1: 39- 40.
 (2)- فوائد الاصول 1: 31.
                       

جواهر الأصول، ج‏1، ص: 95
و ثانياً: أنّ العامّ كما يكون آلة و وجهاً للخاصّ بوجه، فأمكن وضع اللّفظ للخاصّ، فكذلك ربّما يكون الخاصّ آلة و وجهاً للعامّ و لو بوجه، كما في صورة الغفلة عنه.
و بالجملة: الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و عكسه، يشتركان في إمكان الوضع و امتناعه، فالتفريق بينهما بإمكان أحدهما دون الآخر لا يرجع إلى محصّل.
و أمّا ما ذكره العَلَم الثالث ففيه:
أوّلًا: أنّ قاعدة عدم كون الجزئي كاسباً و لا مُكتسباً «1»، أجنبيّة عن باب الوضع، بل جارية في باب المعرِّف و المعرَّف.
و حاصلها: أنّ الجزئي حيث يكون مقروناً و مشوباً بالخصوصيّات، فلا يحكي عمّا وراء نفسه، فلا يصلح أن يكون معرِّفاً و قولًا شارحاً لأمر، و لا معرَّفاً و مكتسباً من شي‏ء، فأنّى لها و لباب الوضع؟!
و ثانياً: لو انطبقت القاعدة على باب الوضع، فلا بدّ و أن يُمنع عكس الفرض- و هو ما إذا كان الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً- فإنّه على زعمه قدس سره يكون الجزئي مُكتسباً، مع أنّه لا يقول به، فتدبّر

                       
جواهر الأصول، ج‏1، ص: 112
و أمّا من يرى إمكان هذا القسم أيضاً- كشيخنا العلّامة الحائري «1» وفاقاً للمحقّق الرشتي قدس سره «2»- فلا يمكنه أن يستكشف من عموم الموضوع له كون الوضع عامّاً.
فقول شيخنا العلّامة قدس سره: إنّه لا ريب في ثبوت كون الوضع و الموضوع له عامّين، كوضع أعلام الأجناس «3»، ليس في محلّه لإمكان أن يكون الوضع فيها خاصّاً، نعم للمحقّق الخراساني قدس سره استكشاف ذلك بمعونة ذلك الأمر العقلي.
و لكن يتوجّه عليه: أنّه لا طريق له إلى إثبات كون الوضع عامّاً فيما إذا قامت الأمارة على كون الموضوع له خاصّاً؛ لإمكان أن يكون الوضع أيضاً خاصّاً، فإذا أمكن تصوير قسم آخر في الوضع و الموضوع له الخاصّين- كما تصوّرناه- فالأمر أشكل؛ لاحتمال أن يكون الوضع خاصّاً بذلك المعنى.
و بالجملة: إنّ مجرّد العلم بكون الموضوع له في الحروف- مثلًا- خاصّاً، لا يكون دليلًا على كيفيّة الوضع عموماً أو خصوصاً، و كذا العلم بكون الموضوع له عامّاً، لا يكون دليلًا على كون الوضع عامّاً أو خاصّاً، فتدبّر.
و لكن المتراءى في مثل المخترعات و المصنوعات و أسماء الأجناس، هو كون الوضع خاصّاً و الموضوع له عامّاً؛ و ذلك لأنّ من يخترع شيئاً يلاحظه، فيضع اللّفظ لطبيعة ما اخترعه، و كذا من يظفر بالحنطة- مثلًا- يلاحظها و يضع اللّفظ لطبيعة الحنطة «4».
__________________________________________________
 (1)- درر الفوائد: 36.
 (2)- بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتي قدس سره): 40 سطر 20.
 (3)- درر الفوائد: 36.
 (4)- قلت: يمكن أن يقال: إنّ ما ذكره من باب الوضع و الموضوع له الخاصّين؛ بالاصطلاح الذي ذكره سماحة الاستاذ- دام ظلّه- كما تقدّم آنفاً، و هو أنّه بعد ملاحظة ما اخترعه و صنعه وضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثلًا له، فتدبّر. المقرّر
                       

قسم اول وضع

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 44
الوضع‏
15- قوله [قدس سره‏]: (الوضع: هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، و ارتباط خاص ... الخ) «1».
لا ريب في ارتباط اللفظ بالمعنى و اختصاصه به، و إنما الإشكال في حقيقة هذا الاختصاص و الارتباط، و أنه معنى مقولي، أو أمر اعتباري.
و تحقيق الكلام فيه: أن حقيقة العلقة الوضعية لا يعقل أن تكون من المقولات الواقعية- لا ما له مطابق في الأعيان، و لا ما كان من حيثيات ما له مطابق في الأعيان- لأن المقولات العرضية- سواء كانت ذات مطابق في الخارج، أو ذات منشأ لانتزاعها واقعا- مما تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج؛ بداهة لزومه في العرض، مع أنّ طرفي الاختصاص و الارتباط- و هما اللفظ و المعنى- ليسا كذلك، فإنّ الموضوع و الموضوع له طبيعي اللفظ و المعنى، دون الموجود منهما، فإنّ طبيعيّ لفظ الماء موضوع لطبيعي ذلك الجسم السيال، و هذا الارتباط ثابت حقيقة، و لو لم يتلفظ بلفظ الماء، و لم يوجد مفهومه في ذهن أحد.

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 78
36- قوله [قدس سره‏]: (لا يقال: كيف يكون علامة مع توقفه على العلم ... الخ) «1».
ربما يقال «2»:
 [معنى كون التبادر علامة، كونه دليلا إنّيّا على الوضع‏]
؛ حيث إنّه معلول له، و هو لا يقتضي الا كون الوضع مقتضيا، و العلم به شرط تأثيره، فلا مجال لتقرير الدور؛ حيث أنّ صفة الاقتضاء و المعلولية غير موقوفة على العلم، كما لا مجال لدفعه بأنه علامة للجاهل عند العالم، فان صفة المعلولية بالمعنى المذكور ثابتة في حد ذاتها من غير نظر إلى العالم و الجاهل.
و فيه- مضافا إلى لزوم الدور، من ناحية توقف المشروط على شرطه، و الشرط على مشروطه- أن الانتقال إلى المعنى لا يعقل أن يكون معلولا للوضع و من مقتضياته؛ لأن حقيقة الوضع جعل طبيعيّ اللفظ وجودا تنزيليا لطبيعي المعنى بالقوة، و بالاستعمال يكون وجود اللفظ خارجا وجودا بالذات لنفس طبيعة اللفظ، و وجودا بالعرض لنفس المعنى بالفعل، و هذا هو مقتضى الوضع الذي لا يتفاوت العلم و الجهل به؛ حتى أنه لو وجد اللفظ ذهنا كان هذا الوجود الواحد وجودا بالذات للّفظ حقيقة، و وجودا بالعرض لنفس المعنى، سواء علم السامع‏
__________________________________________________
 (1) الكفاية: 18/ 16.
 (2) القائل صاحب المحجة- كما في هامش الأصل-.
                       

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 298
و يمكن دفعه: تارة- بأنّ المراد بالفرد- بناء على هذا المبنى الذي بنى عليه شيخنا (قدس سره)- هي الماهية الملزومة لماهيات أخر تكون كالمشخّصات لها بمعنى طبيعة الصلاة الملزومة لطبائع المشخّصات من الزمان و المكان و غيرهما، و الصلاة المتشخّصة بالمكان- بما هو مكان- لا تستلزم دخول وجه قبيح فيها، فالمكان- بما هو مكان- بنحو الطبيعي اخذ في الصلاة، و هو لا قبح فيه، و بما هو مغصوب اخذ في متعلّق النهي، و هو لا حسن فيه.
و اخرى- بأنّ المشخّص و إن كان شخص هذا المكان المغصوب- لا طبيعي المكان- إلّا أن لازم القول بتعلق الأمر بالفرد دخول ذات المشخّص في المطلوب لا بماله من العوارض و العناوين، و المشخّص شخص هذا المكان بما هو شخص المكان، لا بما هو ملك أو مباح أو مغصوب، و هذه العناوين عوارض المشخّص لا عينه، و ليس للصلاة المتشخّصة بشخص هذا المكان- بما هو، لا بما هو مغصوب- إلا الوجه المحبوب، فتدبّر.
و أما إن قلنا: بأنّ النزاع المتقدّم في أنّ متعلّق الأمر هل هو وجود الطبيعة الكلية، أو الطبيعة الشخصية المتشخّصة بالوجود؟ فالأمر أوضح؛ لأن ذات المشخّص، و إن كان هو الوجود الواحد، إلّا أنّ الأمر تعلّق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الصلاة، و النهي تعلّق بالطبيعة الشخصية من طبيعي الغصب، فمورد الأمر غير مورد النهي في اعتبار الشارع، و الوجود الواحد و إن كان رابط إحدى الطبيعتين الشخصيتين بالاخرى، لكنه بما هو وجود ليس له وجه محبوب، و لا وجه مبغوض إلّا باعتبار نفس عنواني الصلاة و الغصب، لا أن الوجود الواحد بما هو
                       

عمدة الأصول، ج‏3، ص: 194
لا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع ضرورة أنّه لا يعقل أن يكون المجمع و هو الفرد الواحد الخارجيّ مصداقا للمأمور به و المنهيّ عنه معا و لم يقل أحد بجوازه حتّى القائل بجواز الاجتماع و ذلك لأنّه إنّما يقول بجواز الاجتماع لتعدّد المعنون بتعدّد العنوان لا مطلقا و المفروض عند تعلّق الأحكام بالأفراد أنّه لا يتعدّد المعنون إذ هو وجود واحد خارجي.
و فيه أنّ المراد من الفرد لو كان هو الفرد الخارجيّ فلا إشكال في عدم جريان النزاع فيه لوحدته و تداخل الفردين في الوجود و عدم كونهما انضماميّين هذا مضافا إلى أنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت.
و هكذا لو كان المراد من الفرد و هو الطبيعة مع كلّ ما يلازمها و يقارنها حتّى الاتّفاقيّات بحيث يكون الغصب بما هو وجه قبيح مأخوذا في الصلاة لتشخّص الصلاة به فلا إشكال في عدم جريان النزاع فيه إذ مع فرض دخول عنوان الغصب في الصلاة بما هي مطلوبة يلزم دخول الوجه القبيح في الصلاة فلا يعقل عروض الحسن للصلاة الكذائيّة بما هي موصوفة بذلك الوجه القبيح حتّى بناء على تعدّد المعنون بتعدّد الوجه و العنوان.
و لكنّ هذا الفرض غير صحيح لأنّ المأخوذ في الصلاة هو المكان بما هو مكان بنحو الطبيعيّ أو بما هو ذات المكان الخاصّ و هو لا قبح فيه لا بما هو مغصوب حتّى يلزم المحذور المذكور فالخصوصيّات الاتّفاقيّة كالغصب خارجة عن حقيقة الفرد.
و أمّا إذا كان المراد من الفرد هو الطبيعة الشخصيّة الجزئيّة المتشخّصة بالوجود فيجري النزاع فيه لأنّ الطبيعة المذكورة تلحظ في الذهن و من المعلوم أنّ طبيعة الفرد الغصبيّ غير طبيعة الفرد الصلاتيّ فذات المشخّص و إن كان هو الوجود الواحد عند تداخل الفردين في الوجود إلّا أنّ الذهن يفكّك بين طبيعة الفرد الصلاتيّ و طبيعة الفرد الغصبيّ فمورد الأمر حينئذ يغاير مورد النهي عند جعل الشارع لإمكان تعرية الفرد

نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 299
مغصوب اخذ في الصلاة الشخصية، كما كان يتوهّم على الوجه الأوّل.

قسم سوم وضع-معانی حرفیه

طبیعی النسبة-طبیعة النسبة

بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 210
إذ يرد عليه:
أولًا- انَّ الجمع بين إثبات العلّية للوصف بمقتضى ظهور القيد في الاحترازية و بين إثبات كون المترتب طبيعي الحكم لا شخصه متهافت، لأنَّ الأول ظهور تصديقي غير مأخوذ في مرحلة المدلول التصوري للكلام أي اكتشاف كون المدلول التصديقي قد أخذ في موضوعه الوصف أيضاً، و من الواضح انَّ المدلول التصديقي يكون الحكم فيه جزئياً لأنه جعل واحد لا جعلان فلا معنى لإجراء الإطلاق فيه، نعم لو كانت العلّية مستفادة بحسب المدلول التصوري للكلام أمكن أَنْ يقال مثلًا انَّ مدلول الأمر طبيعي النسبة الإرسالية بالنحو المناسب مع المعاني الحرفية و لكن الأمر ليس كذلك.

بحوث في علم الأصول، ج‏6، ص: 621
3- الشرط الثالث: هو أن يكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية موازيا للجملة الشرطية ككل، أي للنسبة الربطيّة، لا لهيئة الجزاء، و هو النسبة الإرسالية.
و توضيحه: إنك قد عرفت انّ المعلّق على الشرط مباشرة و بالأصالة، هو المدلول التصوري للجزاء، و حينئذ، فالمدلول التصديقي للجملة، أمّا أن يكون موازيا مع هيئة الجزاء، أو مع الجملة الشرطيّة ككل، فإذا كان الأول، فالتعليق يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، و إن كان الثاني، فلا سريان، كما تقدم تفصيله.
فإذا كان المدلول التصديقي موازيا لهيئة الجملة الشرطية ككل، فإنّ ذلك يعني، انّ النسبة الإرساليّة في جملة الجزاء، وقعت موضوعا للمدلول التصديقي، لا حاكية عنه، فيكون للنسبة الإرساليّة صورتان:
إحداهما على مستوى المدلول التصوري، و الأخرى على مستوى المدلول التصديقي، و المدلول التصوري للنسبة الإرسالية هو طبيعي وجوب الإكرام، لأن المدلول التصوري، كلي دائما كما عرفت، و حينئذ فبمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت نعين المقصود من النسبة الإرسالية التي وقعت موضوعا للمدلول التصديقي، و بذلك يثبت، انّ ما هو موضوع التصديق و الربط واقعا، هو عبارة عن نفس ما دلّ عليه هيئة أكرم، أي طبيعي النسبة الإرسالية، فيتم الركن الثاني.

بحوث في علم الأصول، ج‏6، ص: 729
و من الواضح، انّ المدلول التصديقي يكون الحكم فيه جزئيا، لأنّه جعل واحد لا جعلين، فلا معنى لإجراء الإطلاق فيه.
نعم لو كانت العليّة مستفادة بحسب المدلول التصوري للكلام، أمكن حينئذ أن يقال: انّ مدلول الأمر هو طبيعي النسبة الإرسالية بالنحو المناسب مع المعاني الحرفية، و لكن الأمر ليس كذلك.

اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 504
يجري الإطلاق فيه، بخلاف الحكم في الشرطية فإنّه طرف و موضوع للنسبة الشرطية التامة.
و أمّا على المسلك المختار و الذي أنكرنا بناءً عليه المفهوم و لكن قلنا انّه يمكن دلالة الجملة الشرطية عليه، بخلاف الجملة الوصفيّة، فباعتبار ما ذكرناه من تمامية النسبة الحكمية في الجزاء، بقطع النظر عن الشرط و كون النسبة الشرطية نسبة تامة في نفسها راجعة إلى تحديد وعاء صدق الجزاء فيمكن النظر إليها و اجراء الإطلاق المثبت للمفهوم فيها بلحاظ طبيعي النسبة الحكمية إذا كان المتكلّم في مقام البيان من ناحيتها، و هذا لا يمكن في الجملة الوصفية، و قد تقدّم شرح ذلك.

بدائع الافكار في الأصول، ص: 64
أو الاخبار وجدانا و لاستحالة تعلق الارادة بمثلها في الاعمال الاختيارية (و التحقيق) أن الفرق بين الانشاء و الاخبار في مثل تلك الجمل المزبورة إنما هو بالمحكي عنه لا بالحاكي و ذلك لأن كل جملة يكون لها محكي عنه بالذات و محكي عنه بالعرض (أما المحكي عنه بالذات) فهو نفس المفهوم الذي تتصوره النفس عند تصور الجملة الحاكية (و أما المحكي عنه بالعرض) فهو نفس الخارج الذي يفني المتكلم بتلك الجملة مفهومها فيه و إلا كان قاصدا لنفس النطق و التلفظ غير قاصد للكشف به عن معنى ما فى الخارج و مثل هذا الكلام لا يوصف بالانشاء و لا بالاخبار و إنما يوصف بهما الكلام الذي قصد المتكلم إفناء مفهومه فى المحكي عنه بالعرض فالخبر و الانشاء يشتركان فى هذا القدر من الحكاية و المحكي عنه (و إنما يفترق) الخبر عن الانشاء بكون المحكي عنه بالعرض فى الخبر فى مثل بعت و انت حر الطبيعي المنطبق على أمر جزئي خارجي مفروغ الوجود موضوعا كان أو محمولا و نسبة يريد المتكلم بكلامه الكشف عنه و إعلام السامع به و لو بتعدد الدال و المدلول حتى مثل قولنا: شريك الباري ممتنع أو معدوم فانه يفرض في مثل هذه القضايا موضوعا و محمولا فى الخارج يقصد المتكلم بخبره الكشف عنهما و عن نسبة أحدهما الى الآخر لهذا تجدهم يقولون: إن الخبر ما كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه (و هذا) بخلاف الانشاء فانه يحكي بهيئته و مادة المسند فيه عن طبيعي النسبة و طبيعي المسند الحاكيان عن ايقاع المادة و نسبتها غير المفروغ وقوعهما بل يرى وجودهما معلولين لنفس هذا الانشاء و بهذا يفترق عن المضارع المستعمل فى مقام الاخبار لانه حاك عن طبيعي النسبة و طبيعي المادة الحاكيان عن المفروغ وجوده متأخرا من غير قبل هذا الكلام فمثل بعت فى مقام انشاء البيع يحكي عن ايقاع البيع و نسبته الى فاعله فى الخارج فوجود البيع الجزئي و نسبته الجزئية فى الخارج نتيجة الانشاء المزبور لهذا لا تكون للانشاء نسبة فى الخارج يصلح لأن يطابقهما أو لا يطابقها لان المحكي عنه بالعرض فى الانشاء هو ايقاع المادة و النسبة غير المفروغ وقوعهما هذا كله فى الفرق بين الانشاء و الاخبار فى الجمل المشتركة

تقريرات الأصول، ص: 65
محكى بالذات و محكى بالعرض فالمحكى بالذات هو المستعمل فيه فى الذهن اعنى مفهوم اللفظ بنفسه لا بشرط فان بعت الانشائى يرشد الى مفهوم البيع و تحققه و بعت الاخبارى يحكى عن ثبوت مفهومه و اما المحكى عنه بالعرض هو الذى وقع فى الخارج يحكى المفهوم عنه و يفنى فيه فيكون هو فى طول المفهوم، فالاختلاف فى المحكى بالعرض، فانه فى الاخبارى يكون مفروغ الوجود فى الخارج و فى الانشائى يراد ايجاده بواسطة نفس الانشاء هذا و لقد اجاد الاستاد (قده) فى تقرير كلام شيخه).
و نحن ايضا نقرر كلامه و نتمّه بان المحكى بالعرض فيها ايضا واحد فنقول انه قد سبق منا بان الاحكام ارادات مبرزة خلافا لمن يقول بانها مجعولات فكل حكم صدر من الشارع يبرز عن وجود ارادة فى الواقع بالنسبة اليه سواء صدر بالفظ الاخبارى او الانشائى فقوله اعد الصلاة بصيغة الامر يكشف عن ارادة متعلقة الى لزوم اتيان الصلاة اعادة فى الخارج، و كذا لو قال يعيد الصلاة بصيغة المضارع مقام الانشاء فانه ايضا يفيد ذلك الارادة و يبرزه فى انها مطلوبة التحقق فى الخارج لا انه اخبار استعمل فى معنى الانشاء بل هو استعمل فى معناه الاخبارى إلّا انه يريد منه الانشاء لانه يخبر عن وجود المقتضى (بالفتح) لوجود المقتضى (بالكسر) كما ان بعث الانشائى ايضا يخبر بوجود المقتضى (بالفتح) لوجود المقتضى (بالكسر) فالمحكى بالعرض فيهما واحد و هو وجود المقتضى لوجود مقتضيه فلا اختلاف فيه ايضا كما زعمه الاستاد.
فاصبحت النتيجة من تقريرنا هذا ان الاختلاف انما هو فى ناحية الارادة ابتداء بل فى ناحية متعلق الارادة فان الجمل الانشائية و كذا الخبرية كاشفة و مبرزة لامر نفسانى و هو قصد المتكلم عما يراد من طلب شي‏ء عن المخاطب او اخباره حكاية عن الواقع الخارجى فهما مشتركان فى اصل الابراز و الدلالة على امر نفسانى، و انما الفرق بينهما من جهة ما يتعلق به الابراز و هو الارادة ففى الجملة الانشائية امر نفسانى لا تحقق له فى الخارج حين التكلم و كذا لا يتصف بالصدق و لا الكذب بل‏
                       

تقريرات الأصول، ص: 66
هو نفس الطبيعى تتصف بالوجود او العدم فقط، و اما فى الجملة الخبرية امر متعلق بالخارج و يتصف بالصدق مع المطابقة و بالكذب مع عدمها و الى هنا قدتم مذهب المحقق الخراسانى (قده) فى بيان الاختلاف بين الجمل الانشائية و الاخبارية.
فالاختلاف فى نظره (قده) فى ناحية الارادة ففى الانشاء يكون القصد هو ايجاد المعنى فقط و فى الاخبار يكون القصد هو الحكاية عنه فالجمل المشتركة بين الخبر و الانشاء كقوله يعيد الصلاة تدل على معناه المخصوص المدلول عليه بالمطابقة إلّا انه تابع بقصد المتكلم فان اراد منه الانشاء يفيد الانشاء و ان اراد منه الاخبار فيفيد معنى الاخبار.
هذا، و لكنك قد عرفت فيما ذكرنا ان الاختلاف فى مفهومهما لا فى ناحية الارادة فقط اذ المعنى فى الخبر شي‏ء و هو الجزئى الحقيقى الخارجى و فى الانشائى شي‏ء آخر و هو طبيعى المادة المنسوبة و يؤيد ذلك انه لا يمكن استعمال الجملة الانشائية فى المعنى الاخبارى و كذا العكس مع انه لو كان الاختلاف منحصرا فى القصد لزم ان يصح ذلك الاستعمال اغنى استعمال كل واحد منهما مكان الآخر مع انه باطل جدا هذا بالنسبة الى الجمل المشتركة.
 (و اما الفرق) بينهما بالنسبة الى الجمل المختصة، فهو واضح فان الالفاظ المختصة بالانشاء لا تستعمل الا فى معناه الانشائى اعنى ربط العرض بالذات ربطا معينا فقوله اضرب يدل بهيئته على طلب طبيعى النسبة اى المادة المنسوبة الى المسند اليه.
و كذا الالفاظ المختصة بالاخبار لا تستعمل الا فى الاخبار عن وقوع نسبة خاصة جزئية خارجية كقوله بعت و اشتريت فالالفاظ الخبرى كاشفة عما وقع فى الخارج و المتكلم يريد من الخبر الكشف و الاعلام للسامع عما هو كائن.
                       

بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 346
4- الثمرات العملية للبحث عن مفاد الحروف و الهيئات‏
قد فرغنا الآن من البحث التحليلي في مداليل الحروف و الهيئات، و علينا أن نشرح الثمرات العملية لهذا البحث و يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- رجوع القيد إلى مدلول الهيئة إمكاناً و امتناعا
إذا أفيد الحكم بنحو المعنى الحرفي، كما إذا دلّت عليه هيئة الأمر، و أريد ربطه بقيد، كما في قولنا «إذا استطعت فحج» فبالإمكان ثبوتاً أن يكون القيد قيداً للحكم و الوجوب و أن يكون قيداً للواجب. و المتبع في تعيين أحد الأمرين ظهور الدليل بحسب مقام الإثبات، و لكن قد يقال بأن رجوع القيد إلى مدلول الهيئة غير معقول ثبوتاً باعتباره معنى حرفياً و المعنى الحرفي لا يعقل تقييده فيتعيّن إرجاعه إلى مرجع آخر كمادة الأمر في المثال و من هنا أنكر جماعة من الأعلام الوجوب المشروط و فرعوا ذلك على مواقف معيّنة تجاه المعاني الحرفية اقتضت الذهاب إلى عدم إمكان تقييدها. و يمكن تلخيص تلك المواقف في الوجهين التاليين:
الوجه الأول: انّ الحرف- بمعناه العام الشامل للهيئة- موضوع بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ، و هذا يعني انّ مدلول الحرف جزئي و الجزئي لا يقبل التقييد لأن‏
                       

بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 347
التقييد انّما يطرأ على ما يكون قابلًا في نفسه للسعة و الانطباق على واجد القيد و فاقده و هذه القابلية شأن الكلّي لا الجزئي فلا يمكن إرجاع القيد إلى مفاد الهيئة.
الوجه الثاني: انّ المعنى الحرفي متقوم بالآلية في عالم اللحاظ و عدم التوجه إليه مستقلًا و التقييد يستدعي توجه الحاكم بالتقييد إلى مصبه و ملاحظته له مستقلًا لكي يقيده و هو خلف طبيعة المعنى الحرفي.
مانعية الجزئية عن التقييد
امّا الوجه الأول: و مرده إلى مانعية جزئية المعنى الحرفي عن التقييد فهو يستند إلى برهان مركب من الأمور التالية:
1- انّ وضع الحروف على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ كما برهنا عليه سابقاً.
2- انّ الخاصّ عبارة أخرى عن الجزئي الّذي لا يقبل الصدق على كثيرين.
3- انّ الجزئي كذلك لا يقبل التقييد.
و نتيجة ذلك كلّه انّ المعنى الحرفي لا يقبل التقييد.
و التحقيق: في ردّ هذا البرهان بمنع الأمر الثاني منه، فان كون الموضوع له الحرف خاصاً لا يساوق كونه جزئيّاً بالمعنى الّذي لا يقبل الصدق على كثيرين، و انّما هو نحو آخر من الجزئية مردّه إلى الجزئية الطرفية بمعنى انّه متقوم بأطرافه و هذا النحو من الجزئية لا يمنع عن قابلية الصدق على كثيرين و عروض التقييد له من بعض الجهات.
و توضيح ذلك: انّ أنحاء النسب- كما تقدّم- لا يعقل أن يكون بينها جامع ذاتي لأن كلّ نسبة متقومة في حقيقتها بطرفيها، فأخذ الجامع بإلغاء الطرفين غير معقول لأن هذا إلغاء لحقيقة النسبة فلا يكون المأخوذ جامعاً نسبيّاً حقيقيّاً، و أخذ الجامع مع التحفظ على الطرفين غير معقول للتباين بين النسبتين حينئذٍ بتباين أطرافها، و هذا يبرهن على أنّ الموضوع له الحرف ليس جامعاً بين النسب بل كلّ نسبة من النسب المتقومة بأطرافها، ثمّ انّ كلّ نسبة من تلك النسب في نفسها كلية قابلة للإطلاق و التقييد و من سائر الجهات غير جهة الأطراف المتقومة لها و ليس التقييد بتلك الجهات بمعنى انّ‏
                       

بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 348
جهة أخرى تكون مقومة للنسبة في عرض أطرافه الأخرى الّذي لازمه أن لا يكون هناك جامع بين النسبة المتخصصة بالطرف الآخر و النسبة غير المتخصصة به لعين البرهان السابق، فان النسبتين إذا كانتا مختلفتين في الأطراف المقومة لها امتنع الجامع بينهما، بل معناه كون التقييد بالأمر الآخر يعرض للنسبة في المرتبة المتأخرة بحيث يكون مقيداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها و ليس مقوماً لها مع أطرافها. و بتعبير آخر: انّ الشي‏ء تارة: يكون ممّا به قوام النسبة فيكون في المرتبة السابقة عليها و تكون النسبة متعلقة به. و أخرى يكون قيداً للنسبة بعد تقومها بأطرافها بحيث يكون من شئونها و عوارضها ذهناً كحال القيود بالإضافة إلى المفاهيم الاسمية، فالهيئة مستعملة في النسبة المتقومة بأطرافها الخاصة و هي جامعة بين النسبة المتقيدة بأمر آخر و النسبة المطلقة من سائر الجهات، و هذا الجامع معقول لعدم استلزامه إلغاء الأطراف المقومة و هو قابل للتقييد و بذلك تندفع الشبهة.
و قد أجيب عن البرهان المذكور بوجوه أخرى:
منها- ما يرجع إلى منع الأمر الأول، كجواب المحقق الخراسانيّ (قده) بدعوى:
انّ الحروف موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام.
و منها- ما يرجع إلى منع الأمر الثاني، كجواب المحقق الأصفهاني (قده) بأنّ كون مدلول الحرف خاصاً ليس بمعنى كونه جزئيّاً خارجيّاً أو ذهنيّاً بل خصوصيته بتقومه بطرفيه فلا يمكن افتراض المعنى الحرفي جامعاً بين نسبتين، و لكن هذا لا يأبى عن إدخال مقوم ثالث على النسبة و هو القيد في محل الكلام فمدلول هيئة «افعل» الّذي هو البعث الملحوظ بما هو نسبة بين المادة و المخاطب قد يلحظ بما هو نسبة ثلاثية الأركان بين المادة و المخاطب و الشرط. و فرق هذا عمّا حقّقناه في مقام الجواب انّ إرجاع القيد إلى مدلول الهيئة على ما بيّناه يكون من باب التقييد الطارئ عليه، و على ما أفاده يكون بتثليث مقومات النسبة على نحو لا يعود هناك جامع بين النسبة المرتبطة بهذا المقوم الثالث و النسبة غير المرتبطة به.
و منها- ما يرجع إلى منع الأمر الثالث، من قبيل جواب المحقق الأصفهاني (قده) أيضا من أن المعنى الحرفي لو سلّم كونه جزئيّاً حقيقيّاً فلا ينافي ذلك التقييد بمعنى‏
                       

بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 349
التعليق على أمر مقدّر الوجود، فان الجزئي يقبل ذلك و انّما لا يقبل التقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى، و بتعبير آخر: انّ الفرد الجزئي لا بدّ له من علة، فتارة: تكون علته فعلية فيكون فعلياً. و أخرى: تكون علته غير فعلية فيكون معلقاً عليها.