بسم الله الرحمن الرحیم
الدلالة تابعة للارادة
القواعد الفقهیة و الاصولیة
مراتب حکم شرعی
کلام خواجه نصیرالدین طوسی ره
شرح الاشارات، ج 1، ص 31
[السابع] إشارة إلى اللفظ المفرد و المركب.
اعلم أن اللفظ يكون مفردا و قد يكون مركبا، و اللفظ المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه، مثل تسميتك إنسانا بعبد الله، فإنك حين تدل بهذا على ذاته لا على صفته من كونه عبد الله فلست تريد بقولك عبدا شيئا أصلا، فكيف إذا سميته بعيسى بلى في موضع آخر قد تقول عبد الله و تعني بعبد شيئا، و حينئذ عبد الله نعت له، لا اسما و هو مركب، لا مفرد. و المركب هو ما يخالف المفرد، و يسمى قولا: فمنه قول تام و هو الذي كل جزء منه لفظ تام الدلالة: اسم أو فعل: و هو الذي يسميه المنطقيون كلمة: و هو الذي يدل على معنى موجود لشيء غير معين في زمان معين من الثلاثة، و ذلك مثل قولك حيوان ناطق، و منه قول ناقص مثل قولك في الدار و قولك لا إنسان، فإن الجزء من أمثال هذين يراد به الدلالة إلا أن أحد الجزءين أداة لا يتم مفهومها إلا بقرينة مثل- لا- و- في- فإن القائل زيد لا و زيد في لا يكون قد دل على كمال ما يدل عليه في مثله ما لم يقل في الدار، و لا إنسان، لأن- في- و- لا- أداتان ليستا كالأسماء و الأفعال.
أقول: قيل في التعليم الأول: إن المفرد هو الذي ليس لجزئه دلالة أصلا. و اعترض عليه بعض المتأخرين: بعبد الله و أمثاله إذا جعل علما لشخص، فإنه مفرد مع أن لأجزائه دلالة ما، ثم استدركه فجعل المفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، و
شرح الاشارات، ج 1، ص 32
أدى ذلك إلى أن ثلث القسمة بعض من جاء بعده، و جعل اللفظ: إما أن لا يدل جزؤه على شيء أصلا: و هو المفرد، أو يدل على شيء غير جزء معناه: و هو المركب، أو على جزء معناه: و هو المؤلف و السبب في ذلك سوء الفهم، و قلة الاعتبار لما ينبغي أن يفهم و يعتبر، و ذلك لأن دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بإرادة المتلفظ الجارية على قانون الوضع، فما يتلفظ به و يراد به معنى ما و يفهم عنه ذلك المعنى، يقال له إنه دال على ذلك المعنى، و ما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة المتلفظ، و إن كان ذلك اللفظ، أو جزء منه، بحسب تلك اللغة، أو لغة أخرى، أو بإرادة أخرى يصلح لأن يدل به عليه، فلا يقال له إنه دال عليه.
و إذا ثبت هذا فنقول: اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه: لا يخلو من أن يراد بجزئه دلالة على شيء آخر أو لا يراد، و على التقدير الأول لا يكون دلالة ذلك الجزء متعلقة بكونه جزء من اللفظ الأول، بل قد يكون ذلك الجزء بذلك الاعتبار لفظا برأسه دلا على معنى آخر بإرادة أخرى، و ليس كلامنا فيه. فإذن لا يكون لجزء اللفظ الدال من حيث هو جزء دلالة أصلا، و ذلك هو التقدير الثاني بعينه.
فحصل من ذلك أن اللفظ الذي لا يراد بجزئه دلالة على جزء معناه، لا يدل جزؤه على
شرح الاشارات، ج 1، ص 33
شيء أصلا فإذا الرسمان أعني القديم و المحدث للمفرد متساويان في الدلالة من غير عموم و خصوص، و لو تأمّل متأمّل و أنصف من نفسه لا يجد بين لفظ- عبد- من عبد الله إذا كان علما و بين لفظ- إن- من إنسان تفاوتا في المعنى، فإن كليهما يصلحان لأن يدل بهما في حال آخر على شيء، و أما كون الأول منقولا من نعت و الثاني غير منقول، فأمر يرجع إلى حال الألفاظ، و لا يتغير بهما أحوال الاسم في الدلالة فظهر من ذلك أن الرسم المنقول من التعليم الأول صحيح، و أن المفرد في المعنى شيء واحد و كذلك ما يقابله هو المسمى مركبا أو مؤلفا.
و نرجع إلى تتبع ألفاظ الكتاب فنقول: قال الشيخ:" المفرد هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا" زاد في الرسم القديم ذكر الإرادة، تنبيها على أن المرجع في دلالة اللفظ هو إرادة المتلفظ. و قال:" حين هو جزؤه" ليعلم أن الجزء من حيث هو جزء لا يدل على شيء آخر، فإن دل بإرادة أخرى على شيء آخر، لا يكون من حيث هو جزؤه، و لا ينافي ما قصدناه. و جعل مقابل المفرد مركبا، فإن الفرق بين المؤلف و المركب على الاصطلاح الجديد لا فائدة له في هذا العلم.
****************
تعلیقه بر اصول فقه مظفر ره ص ۱۹
در کفایه فرموده مقصود علمین دلالت تصدیقیه است. در نهایة فرموده این با تصریح خود آنها که دلالت وضعیه منحصر در تصدیقیه است منافات دارد و نقل کلمات فرموده است. خواجه قول به دلالت فی الجمله در عبدالله علماً را در منطق اشارات به سوء فهم و... نسبت داده است. صاحب محاکمات هذا ممنوع فرموده و در شرح مطالع هم رد کرده است و حاصل آن که قبول نکرده است بین عدم دلالت ذاتیه الفاظ با تبعیة دلالت للارادة ملازمه باشد بلکه ثالث دارد که دلالت وضعیه است. ایراد بر عدم قبول دلالت تصوریه در حواشی ص ۲۰ و ۲۱ ذکر شده است و با تحلیل دقیق بین دوال منطویة در دال حسی و اعطاء کل دال مدلوله به این نتیجه می رسیم که دلالت تصوریه برای عالم به وضع دلالت است ولی چگونه است که وجداناً هر کس عبدالله یا حارث و... می گوید اصلاً فی العادة معنای دیگر وضعی تداعی هم نمی کند [و این در اسادً یرمی چنین نیست]
آیا این عدم تداعی دال بر تبعیت نیست و لذا نقول کلام خواجه ره را عمقی است که از سیاق ظاهر آن استفاده می شود با ذکر مقدماتی:
۱. وضع پشتوانه اراده دارد(مقصود، غرض از وضع است که باعث تصمیم بر آن می شود)
۲. وضع در تکوین تأثیری ندارد.
۳. مستعمل با علم خود به وضع در نفس خود احضار قرارداد و اراده واضع را می کند و قصد جری بر طبق قرارداد دارد.
۴. تداعی قوی شدن نفس عالم به وضع در احضار قرارداد است که دیگر نیازی به توجّه آگاهانه ندارد مثل صاحبان ملکه در فنی و حرفه ای.
۵. در عملیات، توجّه با اراده دوتاست اما در علمیات و محدوده ذهن، توجّه و اراده و مراد یکی است.
اکنون گوییم مرحوم خواجه ولو به مناسبت مقام، متلفظ تعبیر فرموده ولی وصفی آورده که مشکل گشا است و آن «الجاریة علی قانون الوضع» است و همین جواب مرحوم قطب صاحب محاکمات است یعنی دلالت وضعیه هم از پشتوانه اراده بی نیاز نیست اما نه اراده استعمالی نه اراده جدی و نه نه نه که در تحلیل دقیق دوال، همه دال ها به قصد و اراده بر می گردند و اراده خاص به دلالت وضعیه، اراده جاریة علی قانون الوضع است نه اراده استعمالی، و منظور از آن توجه نفس است به واسطه علمی که دارد به قرارداد تا اظهار کند و آن را به فعالیت بیاندازد و جری بر طبق آن کند و این توجه اظهاری غیر از اراده استعمالی است بلکه در تخیل و تداعی هم موجود است و لذا هر کجا دلالت تصوریه هست توجه ولو به نحو ملکه و غیرمنظورالیه و ناخودآگاه یا نیمه آگاه به وضع و قرارداد و با پشتوانه اعتبار ارتباطی که تکوینی نیست برقرارکردن هست.
و لذا در حالت عادی که اعلام را به کار می بریم عبدالله و ... هیچ دلالتی و لو تصوری بر معنای وصفی خود ندارد چون احضار قرارداد و قصد جری بر طبق آن را و لو در عالم رابطه غیرتکوینی وضعی(چه برسد به قصد جری بر طبق آن از حیث استعمال) نداریم و چون در اعلام عادةً این اراده جاریه علی قانون الوضع نیست دلالت هم ولو تصوریه نیست[اراده جاریه علی قانون الوضع در کلام خواجه ره با اراده جری بر طبق قانون وضع تفاوت دارد و در رأیت اسداً یرمی بنابر مجازی لفظی اولی هست ولی دومی نیست] و در این بیان مذکور نه اراده قید وضع است علی ما فی الکفایة نه قید معنی و مستعمل فیه است علی ما فی النهایة بلکه اراده واضع وضع را، برقرار کننده رابطه بالاعتبار و اراده جاریه احضار کننده وضع و اراده برقراری رابطه موضوعة ولو بنحو ملکه است که در اینجا توجه و احضار و اراده یکی است و الحمدلله وحده رجب المرجب ۱۴۱۷.
الدلالة التصوریة تابعة لاحضار التبانی علی الرابطة التی لاوجود لها الاّ عند وجود مریدها و هذا الاحضار عین ارادة الرابطة تشبّهاً ولو بنحو الملکة و لاشعوری. فعند عدمه لا دلالة تصوریة و لاتداعی اصلا
تعلیقه بر اصول فقه مظفر ص ۲۰
لازم تبعیة الدلالة مطلقاً للارادة، عدم دلالة جملة اکرم زیداً علی معنی حتی نعلم صدوره من متکلمه و نعلم انه قالها للامر او للمثال او للهزل و امثال ذلک.
و الاساس فی البحث ان موطن الدلالة هو الذهن و حقیقتها ملازمة او تلازم بین العلمین و اما المعلومان و انهما هما الوجودان او غیرهما فلا دخالة لهما فی حقیقة الدلالة و قد اطلقوا کلمة الدلالة علی دلالة الاشارة کما یأتی فی ص ۱۳۵ مع ان قوامها عدم القصد العرفی،
و الفاصل للخطاب هو تحلیل الدوالّ و المدلولات فان لکل دالّ مدلوله فلفظ الاسد فی استعماله المجازی لا یدل علی قصد معناه لعدم دالّه و هو القرائن الحافّة بالکلام و یدل علی قصد المعنی المجازی لوجود دالّه و لکون الدالَ ضمنیاً یسند الدلالة الی المضمون و هو لفظ الاسد و یدل علی نفس مفهومه و معناه بنفس لفظه و الا لما کان مصحح للاستعمال المجازی بلحاظ وجه الشبه اصلاً
قوله «والحق ان الدلالة تابعة للارادة»
هل الدلالة عند المرید تابعة لارادته؟ او عند المخاطب تابعة لارادة المرید؟ و الاول غیر مقصود و الثانی لا سبیل للمخاطب الی احرزاها الا بما هو غیر الکلام من القرائن الحالیة،
علی انّا نسأل: هل الدلالة تابعة للارادة بوجودها الخارجی الواقعی او بوجودها عند المخاطب و الاول غیر مقصود کما یأتی فی[کذا] و هکذا نقول، و الثانی نفسها مدلولة و مکشوفة بدوالّ و قرائن حالیة او مقالیة و ان کانت مکشوفة من حیث تعلقها بمعنی خاص للفظ الذی علم المرید وضعه. فمعنی الاسد مدلول لفظه و تعلق الارادة بمعناه الحقیقی او المجازی مدلول القرائن و عند النظر الیها طولاً نقول دلالة الاسد علی معناه تابعة للارادة ای الاسد المحفوف بالقرائن الدالة علی احتفاف معناه بالارادت القادرة علی تغییر لون الدلالة و المدلول و مع ذلک لکل دال مدلوله و لو تغیر المدلول الوضعی بسبب ارادة حاکمة علیه فی طوله المکشوفة بالقرینة.
قوله:«هی من باب تداعی المعانی»
وقتی می گوییم حسن یا زیبا قبیح یا زشت تداعی می کند ولی دلالت نیست.
التداعی الذی لیس من الدلالة هو تداعی المتقابلین مثل البنوّة و الابوّة و امثالها او تداعی مفرد کالذهب لمفرد کالنحاس فی قبال تداعی البقر للفرس...و اگر در متقابلات دلالة التزامیة باشد به طور قطع در تداعی مفردات این هم نیست.
قوله:«هی ان یکشف الدال عن وجود المدلول»
و ربما یوجد شیء یدل علی عدم شیء او عدم شیء یدل علی وجود شیء او عدمه.
****************
پنج مقدمه
وضع، پشتوانه اراده دارد. یعنی تا نخواهیم، رابطه بین دال و مدلول برقرار نمیشود
وضع در تکوین، تأثیری ندارد
مستعمِل با علم خود به وضع، در نفس خود، احضار قرارداد و اراده واضع را میکند، آن اراده را، وقصد جری بر طبق قرارداد را دارد
تداعی، قوی شدن نفس عالم به وضع در احضار قرارداد است که دیگر نیازی به توجّه آگاهانه ندارد
در عملیات، توجّه با اراده دو تا است، امّا در علمیّات و محدوده ذهن، توجّه و اراده و مراد، یکی است
در کتب اصولی
الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 17
فصل هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها
وجهان يدل على الأول بعد مساعدة التبادر عليه أمران الأول إطلاقهم بأن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير اعتبار حيثية و يمكن دفعه بأن الحيثية المذكورة إن اعتبرت داخلة في المعنى فاعتباره يغني عن اعتبارها لأنها حينئذ جزؤه و إن اعتبرت خارجة عنه فلا بد حينئذ من اعتباره مقيدا بها كما يدل عليه ظاهر معناه الأصلي فلا يصدق على المجرد عنها فلا حاجة إلى التصريح بالقيد الثاني أن الحيثية المذكورة أمر زائد على المعنى فالأصل عدم اعتبارها في الوضع و يضعفه أن الأصل المذكور من الأصول المثبتة و لا تعويل عليها حيث لا يساعدها دليل كما في أصالة عدم النقل و نحوه و يدل على الثاني تبادر المعاني منها عند الاستعمال من حيث كونها مرادة فتكون موضوعة لها بهذا الاعتبار مع أن الغرض من الوضع إنما هو إفادة المداليل و استفادتها بهذه الحيثية فلا بد من اعتبارها في الوضع لئلا ينتفي الغرض فيلغو الوضع و يمكن دفع هذين الوجهين بأن تبادر كون المعنى مرادا مستندا إلى ما هو الظاهر من الغرض الداعي إلى الاستعمال كتبادر اتباع الواضع بدليل تبادر المعنى وحده عند تجريد النظر عن ذلك و حينئذ فلا يلزم من عدم اعتبارها في الوضع عراؤه عن الفائدة على أنه يلزم على تقدير أن تكون الحيثية داخلة في المعنى أن يكون كل لفظ متضمنا معنى حرفيا و هو بعيد عن الاعتبار ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقية عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده و الظاهر أن ما حكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة
الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 18
تتبع الإرادة ناظر إلى هذا و تحقيقه أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللفظ يوجب انتفائه عند انتفائه فتنتفي الدلالة المستندة إليه و أما ما يرى من سبق المعنى عند العلم بعدم الإرادة فيمكن دفعه على هذا التقدير بأن ذلك انتقال إلى ما يصلح له اللفظ من حيث العلم بالوضع و ليس انتقالا إلى ما وضع له اللفظ بالاعتبار الذي وضع له و الفرق بين الانتقالين هو الفرق بين الانتقال إلى الشيء بحقيقته و الانتقال إليه بوجهه