بسم الله الرحمن الرحیم
التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 4
و اعلم ان الرواية ظاهرة في اخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله، و عن الائمة عليهم السلام، الذين قولهم حجة كقول النبي (ص)، و ان القول فيه بالرأي لا يجوز.
و روى العامة ذلك عن النبي (ص) انه قال: (من فسر القرآن برأيه و أصاب الحق، فقد اخطأ)
و كره جماعة من التابعين و فقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي: كسعيد بن المسيب و عبيدة السلماني، و نافع، و محمد بن القاسم، و سالم بن عبد الله، و غيرهم. و روي عن عائشة أنها قالت: لم يكن النبي «ص» يفسر القرآن إلا بعد أن يأتي به جبرائيل (ع).
و الذي نقول في ذلك: إنه لا يجوز ان يكون في كلام الله تعالى و كلام نبيه تناقض و تضاد. و قد قال الله تعالى: «إنا جعلناه قرآنا عربيا» «1» و قال:
«بلسان عربي مبين» «2» و قال: «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» «3» و قال: «فيه تبيان كل شيء» و قال: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» «4» فكيف يجوز ان يصفه بانه عربي مبين، و انه بلسان قومه، و انه بيان للناس و لا يفهم بظاهره شيء؟ و هل ذلك إلا وصف له باللغز و المعمى الذي لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره و بيانه؟ و ذلك منزه عنه القرآن. و قد مدح الله أقواما على استخراج معاني القرآن فقال: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم» «5»، و قال في قوم
__________________________________________________
(1) سورة الزخرف: آية 43.
(2) سورة الشعراء: آية 195.
(3) سورة ابراهيم: آية 4.
(4) سورة الانعام: آية 38.
(5) سورة النساء: آية 82.
التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 5
يذمهم حيث لم يتدبروا القرآن، و لم يتفكروا في معانيه: «أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» «1»
و قال النبي (ص). (اني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله، و عترتي أهل بيتي)
فبين ان الكتاب حجة، كما أن العترة حجة. و كيف يكون حجة ما لا يفهم به شيء؟
و روى عنه عليه السلام انه قال: (إذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط).
و روي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام، و كيف يمكن العرض على كتاب الله، و هو لا يفهم به شيء؟ و كل ذلك يدل على ان ظاهر هذه الاخبار متروك و الذي نقول به: إن معاني القرآن على أربعة أقسام:
أحدها- ما اختص الله تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه، و لا تعاطي معرفته، و ذلك مثل قوله تعالى: «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل: إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» «2» و مثل قوله تعالى: «إن الله عنده علم الساعة ...» «3» الى آخرها. فتعاطي معرفة ما اختص الله تعالى به خطأ.
و ثانيها- ما كان ظاهره مطابقا لمعناه، فكل من عرف اللغة التي خوطب بها، عرف معناها، مثل قوله تعالى: «و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» «4» و مثل قوله تعالى: «قل هو الله أحد» «5» و غير ذلك.
و ثالثها- ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا. مثل قوله تعالى:
«أقيموا الصلاة، و آتوا الزكاة» «6» و مثل قوله:
__________________________________________________
(1) سورة محمد: آية 24.
(2) سورة الاعراف: آية 186.
(3) سورة لقمان: آية 34.
(4) سورة الانعام: آية 151.
(5) سورة التوحيد: آية 1.
(6) سورة البقرة: آية 43 و 83 و 110 النساء آية 76. الحج آية 78. النور آية 56 المجادلة آية 13 المزمل آية 2.
التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 6
«و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» «1» و قوله: «و آتوا حقه يوم حصاده» «2» و قوله:
«في أموالهم حق معلوم» «3» و ما أشبه ذلك. فان تفصيل أعداد الصلاة و عدد ركعاتها، و تفصيل مناسك الحج و شروطه، و مقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي (ص) و وحي من جهة الله تعالى. فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه، يمكن ان تكون الاخبار متناولة له.
و رابعها- ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما، و يمكن ان يكون كل واحد منهما مرادا. فانه لا ينبغي أن يقدم احد به فيقول: ان مراد الله فيه بعض ما يحتمل- إلا بقول نبي او امام معصوم- بل ينبغي ان يقول: ان الظاهر يحتمل لأمور، و كل واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل. و الله أعلم بما أراد.
و متى كان اللفظ مشتركا بين شيئين، أو ما زاد عليهما، و دل الدليل على انه لا يجوز ان يريد إلا وجها واحدا، جاز ان يقال: إنه هو المراد.
و متى قسمنا هذه الأقسام، نكون قد قبلنا هذه الاخبار و لم نردها على وجه يوحش نقلتها و المتمسكين بها، و لا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآي جملة.
و لا ينبغي لأحد ان ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا، أو يقلد أحدا من المفسرين، إلا ان يكون التأويل مجمعا عليه، فيجب اتباعه لمكان الإجماع، لأن من المفسرين من حمدت طرائقه، و مدحت مذاهبه، كابن عباس، و الحسن، و قتادة، و مجاهد و غيرهم. و منهم من ذمت مذاهبه، كأبي صالح، و السدي و الكلبي و غيرهم. هذا في الطبقة الاولى. و أما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه، و تأول على ما يطابق أصله، و لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا منهم، بل ينبغي ان يرجع الى الادلة الصحيحة: إما العقلية، أو الشرعية، من اجماع عليه، أو نقل متواتر به، عمن يجب اتباع قوله، و لا يقبل في ذلك خبر واحد، خاصة
__________________________________________________
(1) سورة آل عمران: آية 91.
(2) سورة الانعام: آية 141.
(3) سورة المعارج: آية 23.
التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص: 7
إذا كان مما طريقه العلم، و متى كان التأويل يحتاج الى شاهد من اللغة، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوما بين اهل اللغة، شائعا بينهم. و أما طريقة الآحاد من الروايات الشاردة، و الألفاظ النادرة، فانه لا يقطع بذلك، و لا يجعل شاهدا على كتاب الله و ينبغي أن يتوقف فيه و يذكر ما يحتمله، و لا يقطع على المراد منه بعينه، فانه متى قطع بالمراد كان مخطئا، و ان أصاب الحق، كما روي عن النبي (ص) لأنه قال تخمينا و حدسا و لم يصدر ذلك عن حجة قاطعة. و ذلك باطل بالاتفاق.
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 48
[المسألة الخامسة في أخذ الأحكام من القرآن]
(المسألة الخامسة): في أخذ الأحكام من القرآن ذهب المجتهدون رضوان الله عليهم الى الجواز و أخذوا الأحكام منه و طرحوا كثيرا من الروايات المعارضة له و دونوا آيات الأحكام و استنبطوا منها ما أداهم اليه أمارات الاستنباط و اما الأخباريون قدس الله ضرائحهم فذهبوا الى ان القرآن كله متشابه بالنسبة إلينا و انه لا يجوز لنا أخذ حكم منه الا من دلالة الاخبار على بيانه حتى اني كنت حاضرا في المسجد الجامع من شيراز و كان أستاذي المجتهد الشيخ جعفر البحراني و شيخي المحدث صاحب جوامع الكلم قدس الله روحيهما يتناظران في هذه المسألة فانجر الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهد ما تقول في معنى قل هو الله أحد فهل يحتاج في فهم معناها الى الحديث فقال نعم لا نعرف معنى الاحدية و لا الفرق بين الأحد و الواحد و نحو ذلك أقول الحق هنا ما افاده شيخنا شيخ الطائفة عطر الله مرقده في كتاب التبيان و هذا لفظه اعلم ان الرواية ظاهرة في اخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى لله عليه و آله و عن الأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي صلى الله عليه و آله القول فيه بالرأي لا يجوز و روت العامة ذلك أيضا عن النبي (ص) انه قال من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ و كره جماعة من التابعين و فقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي و رووا عن عائشة انها قالت لم يكن النبي (ص) يفسر القرآن الا بعد ان يأتي جبرائيل عليه السلام و الذي نقوله في ذلك انه لا يجوز ان يكون في كلام الله تعالى و كلام نبيه (ص) تناقض و تضاد و قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا و قال بلسان عربي مبين و قال و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه و قال تبيانا لكل شيء و قال ما فرطنا في
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 49
الكتاب من شيء فكيف يجوز بان يصفه بأنه عربي مبين و انه بلسان قومه و انه بيان للناس و لا يفهم من ظاهرة شيء و هل ذلك الا وصف له باللغز و المعمى الذي لا يفهم المراد به الا بعد تفسيره و ذلك منزه عن القرآن و قد مدح الله تعالى أقواما على استخراج معاني القرآن فقال لعلمه الذين يستنبطونه منهم و قال تعالى في قوم يذمهم حيث لم يدبروا القرآن و لم يتفكروا في معانيه أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها و قال النبي (ص) اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي فبين ان قول أهل البيت حجة كما ان القرآن حجة و كيف يكون حجة ما لا يفهم منه شيء و روى عنه (ع) قال إذا جائكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط و روى مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام كيف يكون العرض على كتاب الله و هو لا يفهم منه شيء فكل ذلك يدل على ان ظاهر هذه الاخبار متروك و الذي نقول ان معاني القرآن على أربعة أقسام أحدها ما اختص الله تعالى بالعلم به فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه و لا تعاطي معرفته و ذلك مثل قوله تعالى يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو و مثل قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة الاية فتعاطى ما اختص العلم به خطأ و ثانيها ما يكون ظاهرة مطابقا لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناها مثل قوله تعالى و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق* و مثل قوله قل هو الله أحد و غير ذلك و ثالثها ما هو مجمل لا ينبىء ظاهره عن المراد به مفصلا مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة* و قوله تعالى و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده و قوله تعالى و الذين في أموالهم
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 50
حق معلوم و ما أشبه ذلك فان تفاصيل أعداد الصلاة و عدد ركعاتها و تفاصيل مناسك الحج و شروطه و مقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه الا ببيان النبي (ص) و وحي من جهة الله سبحانه تعالى فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه و يمكن ان تكون الأخبار متناولة له و رابعها ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما و يمكن ان يكون كل واحد منهما مراد فإنه لا ينبغي ان يقدم أحد فيقول ان مراد الله منه بعض ما يحتمله الا بقول نبي أو إمام معصوم بل ينبغي ان يقول ان الظاهر يحتمل الأمور و كل واحد يجوز ان يكون مرادا على التفصيل و الله اعلم بما أراد و متى كان اللفظ مشتركا بين شيئين أو ما زاد عليهما و دل الدليل على انه لا يجوز ان يريد الا وجها واحدا جاز ان يقول انه هو المراد و متى قسمنا هذه الأقسام تكون قد قبلنا هذه الاخبار و لم نردها على وجه يوحش تقبلها و المتمسكين بها و لا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الاي و لا ينبغي لأحد ان ينظر في تفسير آية لا ينبىء ظاهرها عن المراد مفصلا ان يقلد أحدا من المفسرين الا ان يكون التأويل مجمعا عليه اتباعه لمكان الإجماع لأن المفسرين من حمدت طرائقه و مدحت مذاهبه كابن عباس و الحسن و قتادة و غيرهم و منهم من ذمت مذاهبه كأبي صالح و السدي و الكلبي و غيرهم هذا في الطبقة الاولى و اما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه تأول على ما يطابق أصله فلا يجوز لأحد ان يقلد أحدا منهم بل ينبغي ان يرجع الى الأدلة الصحيحة إما العقلية أو الشرعية من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله و لا يقبل في ذلك خبر واحد و خاصة إذا كان مما طريقه العلم و متى كان التأويل مما يحتاج الى شاهد من اللغة فلا يقبل من الشاهد الا ما كان معلوما بين أهل اللغة شائعا فيما بينهم
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 51
فاما ما طريقه الآحاد من الأبيات النادرة فإنه لا يقطع بذلك و يجعل شاهدا على كتاب الله و ينبغي ان يتوقف فيه و يذكر ما يحتمله و لا يقطع على المراد منه بعينه فإنه متى قطع على المراد منه بعينه كان مخطئا و ان أصاب الحق كما روى عنه (ص) لأنه قال ذلك تخمينا و حدسا و لم يصدر ذلك عن حجة قاطعة و ذلك باطل بالاتفاق انتهى و قال الشيخ كمال الدين ميثم البحراني نور الله مرقده ان قلت كيف يتجاوز الإنسان في تفسير القرآن المسموع و قد قال (ص) من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النار و في النهي عن ذلك آثار كثيرة قلت الجواب عنه من وجوه كثيرة (الأول) انه يعار بقوله (ص) ان للقرآن ظهرا و بطنا وحدا و مطلقا و بقول أمير المؤمنين (ع) الا ان يؤتى الله عبدا فهما في القرآن (الثاني) لو لم يكن غير المنقول لاشترط ان يكون مسموعا من الرسول (ص) و ذلك لا يصادف إلا في بعض القرآن فاما ما يقوله ابن عباس و ابن مسعود و غيرهما من المفسرين فينبغي ان لا يقبل و يقال هو تفسير بالرأي (الثالث) ان الصحابة و المفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات و قالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها و سماع ذلك من رسول الله (ص) محال فكيف يكون الكل مسموعا (الرابع) انه (ص) دعا لابن عباس (ر ض) فقال اللهم فقهه في الدين و علم التأويل فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل و محفوظا مثله فهلا معنى لتخصيص ابن عباس بذلك (الخامس) قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاثبت للعلماء استنباطا و معلوم انه وراء المسموع فاذن الواجب ان يحمل النهي عن التفسير بالرأي على أحد معنيين أحدهما ان يكون لإنسان في شيء رأى و له اليه ميل بطيبة فيأول القرآن على وفق طبعه و رأيه حتى لو لم يكن له ذلك
منبع الحياة و حجية قول المجتهد من الأموات، ص: 52
الميل لما خطر ذلك التأويل بباله سواء كان ذلك الرأي صحيحا أو غير صحيح و ذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيستدل على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى* و يشير الى ان قلبه هو المراد من فرعون كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام و ترغيبا للمستمع و هو ممنوع الثاني ان يتسرع الى تعبير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع و النقل فيما يتعلق بغرائب القرآن و فيما فيه من الألفاظ المبهمة و ما يتعلق به من الاختصار و الحذف و الإضمار و التقديم و التأخير و المجاز و من لم يحكم ظاهر التفسير و بادر الى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه و دخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي مثاله قوله تعالى و آتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها فالناظر الى ظاهر العربية ربما يظن ان المراد ان الناقة كانت مبصرة و لم تكن عميا و المعنى ان الآية مبصرة هذا كلامه و كلام الشيخ (ره) أقرب من هذا بالنظر الى تتبع الاخبار و الجمع بين متعارضات الأحاديث و حاصل هذه المقالة ان أخذ الأحكام من نص القران أو ظاهره أو فحواه و نحو ذلك جائز كما فعله المجتهدون يرشد الى ما فصله الشيخ طاب ثراه ما رواه أمين الإسلام الطبرسي في كتاب الاحتجاج من جملة حديث طويل عن أمير المؤمنين (ع) قال فيه ان الله قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل و قسما لا يعرفه الا من صفي ذهنه و لطف حسه و صح تمييزه و شرح صدره للإسلام و قسما لا يعرفه الا الله و أمنائه و الراسخون في العلم ثم بين السبب فيه.
الحدائق الناضرة، ج 1، ص 27-35
(المقام الأول) - في الكتاب العزيز، و لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل به في الأحكام الشرعية و الاعتماد عليه حتى صنف جملة منهم كتبا في الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية و هي خمسمائة آية عندهم، و اما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط و تفريط. فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتى مثل قوله «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» إلا بتفسير من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) و منهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة (عليهم السلام) في تأويل مشكلاته و حل مبهماته. و التحقيق في المقام ان الأخبار متعارضة من الجانبين و متصادمة من الطرفين، إلا ان اخبار المنع أكثر عددا و أصرح دلالة. ففي جملة منها - قد ورد في تفسير قوله تعالى «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنٰا الآية» - دلالة على اختصاص ميراث الكتاب بهم (عليهم السلام) و جملة في تفسير قوله تعالى: « بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّنٰاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ .» بأن المراد بهم الأئمة (صلوات الله عليهم)، و جملة في تفسير « قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ » قال: إيانا عنى. و مثل ذلك في تفسير قوله سبحانه: « وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ .» . و كذا في تفسير قوله تعالى: « وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّٰهُ وَ الرّٰاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ .» . و في جملة من تلك الاخبار: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن». و في مناظرة الشامي لهشام بن الحكم بمحضر الصادق (عليه السلام) المروية في الكافي و غيره: «قال هشام: فبعد رسول صلى الله عليه و آله من الحجة؟ قال الشامي: الكتاب و السنة. فقال هشام: فهل نفعنا الكتاب و السنة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم. قال هشام: فلم اختلفنا أنا و أنت و صرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟ فسكت الشامي. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) للشامي ما لك لا تتكلم؟ فقال الشامي: ان قلت لم نختلف كذبت و ان قلت ان الكتاب و السنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه، الى ان قال الشامي: و الساعة من الحجة؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد اليه الرحال و يخبرنا باخبار السماء.» الحديث. و لا يخفى ما فيه من الصراحة. و في بعض آخر : «قال السائل: أو ما يكفيهم القرآن؟ قال (عليه السلام): بلى لو وجدوا له مفسرا قال: أو ما فسره رسول الله (صلى الله عليه و آله)؟ قال: بلى فسره لرجل واحد و فسر للأمة شأن ذلك الرجل.» الحديث. و في آخر «انما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم و لقوم يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاٰوَتِهِ و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه. و اما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم و أبعده من مذاهب قلوبهم، الى ان قال: و إنما أراد الله بتعميته في ذلك ان ينتهوا الى بابه و صراطه و يعبدوه و ينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه و الناطقين عن امره و ان يستنبطوا ما احتاجوا اليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم.». الحديث (2)
. و يدل على ذلك الحديث المتواتر بين العامة و الخاصة (3) من قوله (صلى الله عليه و آله) «اني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». فان الظاهر ان المراد من عدم افتراقهما إنما هو باعتبار الرجوع في معاني الكتاب إليهم (صلوات الله عليهم) و إلا لو تم فهمه كلا أو بعضا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية و المعارف الآلهية بدونهم لصدق الافتراق و لو في الجملة. و يؤيد ذلك ايضا قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «القرآن كتاب الله الصامت و أنا كتاب الله الناطق» . فلو فهم معناه بدونه (عليه السلام) لم يكن لوصفه بكونه صامتا معنى . و لا يخفى على الفطن المنصف صراحة هذه الأدلة في المدعى، و ظني ان ما يقابلها مع تسليم التكافؤ لا صراحة له في المعارضة. فمن ذلك - الأخبار الواردة بعرض الحكم المختلفة فيه الأخبار على القرآن و الأخذ بما يوافقه و طرح ما يخالفه. و وجه الاستدلال انه لو لم يفهم منه شيء إلا بتفسيرهم (عليهم السلام) انتفى فائدة العرض. و الجواب انه لا منافاة، فإن تفسيرهم (عليهم السلام) إنما هو حكاية مراد الله تعالى فالأخذ بتفسيرهم أخذ بالكتاب، و اما ما لم يرد فيه تفسير عنهم (صلوات الله عليهم) فيجب التوقف فيه وقوفا على تلك الأخبار و تقييدا لهذه الاخبار بها. و من ذلك الآيات، كقوله سبحانه: « وَ نَزَّلْنٰا عَلَيْكَ الْكِتٰابَ تِبْيٰاناً لِكُلِّ شَيْءٍ .» و قوله: « مٰا فَرَّطْنٰا فِي الْكِتٰابِ مِنْ شَيْءٍ .» و قوله: « لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ .» و قوله: « أَ فَلاٰ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلىٰ قُلُوبٍ أَقْفٰالُهٰا » . و الجواب ان الآيتين الأوليين لا دلالة فيهما على أكثر من استكمال القرآن لجميع الأحكام و هو غير منكور،و أما كون فهم الأحكام مشتركا بين كافة الناس كما هو المطلوب بالاستدلال فلا، كيف؟ و جل آيات الكتاب سيما ما يتعلق بالفروع الشرعية كلها ما بين مجمل و مطلق و عام و متشابه لا يهتدى منه - مع قطع النظر عن السنة - إلى سبيل. و لا يركن منه الى دليل. بل قد ورد من استنباطهم (عليهم السلام) جملة من الأحكام من الآيات ما لا يجسر عليه سواهم و لا يهتدى إليه غيرهم، و هو مصداق ما تقدم من قولهم: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن». كالأخبار الدالة على حكم الوصية بالجزء من المال، حيث فسره (عليهم السلام) بالعشر مستدلا بقوله سبحانه: « ثُمَّ اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً .» و كانت الجبال عشرة، و الوصية بالسهم. حيث فسره بالثمن لقوله سبحانه: « إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ . الآية» و النذر بمال كثير. حيث فسره (عليه السلام) بالثمانين لقوله تعالى: « فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ .» و كانت ثمانين موطنا، و أمثال ذلك مما يطول به الكلام. و اما الآية الثالثة فظاهر سياق ما قبلها و هو قوله: « وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ .» يدل على كون المستنبطين هم الأئمة (عليهم السلام) و بذلك توافرت الأخبار عنهم (عليهم السلام)، ففي الجوامع عن الباقر (عليهم السلام): «هم الأئمة المعصومون». و العياشي عن الرضا (عليه السلام): «يعني آل محمد و هم الذين يستنبطون من القرآن و يعرفون الحلال و الحرام». و في الإكمال عن الباقر (عليه السلام) مثل ذلك. و قد تقدم في بعض الاخبار التي قدمناها ما يشعر بذلك ايضا. و اما الآية الرابعة فانا - كما سيتضح لك - لا نمنع فهم شيء من القرآن بالكلية ليمتنع وجود مصداق الآية، فإن دلالة الآيات - على الوعد و الوعيد و الزجر لمن تعدى الحدود الإلهية و التهديد - ظاهر لامرية فيه، و هو المراد من التدبر في الآية كما ينادي عليه سياق الكلام. و القول الفصل و المذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطائفة (رضوان الله عليه) في كتاب التبيان و تلقاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان، حيث قال بعد نقل جملة من اخبار الطرفين ما ملخصه: و الذي نقول: ان معاني القرآن على أربعة أقسام: (أحدها) - ما اختص الله تعالى بالعلم به. فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه (و ثانيها) - ما يكون ظاهره مطابقا لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها عرف معناه. مثل قوله: « وَ لاٰ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ .» (و ثالثها) - ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصلا مثل قوله « أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ .» ثم ذكر جملة من الآيات التي من هذا القبيل و قال: انه لا يمكن استخراجها إلا ببيان من النبي (صلى الله عليه و آله) (و رابعها) - ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما و يمكن ان يكون كل واحد منهما مرادا. فإنه لا ينبغي ان يقدم أحد فيقول ان مراد الله بعض ما يحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم، الى آخر كلامه «زيد في إكرامه» و عليه تجتمع الاخبار على وجه واضح المنار. و يؤيده ما رواه (3) في الاحتجاج
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزنديق الذي جاء اليه بآي من القرآن زاعما تناقضها. حيث قال (عليه السلام) في أثناء الحديث: «ان الله جل ذكره لسعة رحمته و رأفته بخلقه و علمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسما منه يعرفه العالم و الجاهل. و قسما منه لا يعرفه إلا من صف ذهنه و لطف حسه و صح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام. و قسما لا يعرفه إلا الله و أنبياؤه و الراسخون في العلم، و إنما فعل ذلك لئلا يدعي أهل الباطل المستولون على ميراث رسول الله (صلى الله عليه و آله) من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم، و ليقودهم الاضطرار الى الائتمار لمن ولاه أمرهم. الى أن قال: فاما ما علمه الجاهل و العالم من فضل رسول الله (صلى الله عليه و آله) من كتاب الله. فهو قوله سبحانه: « مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ .» و قوله: « إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً » و لهذه الآية ظاهر و باطن. فالظاهر هو قوله: (صَلُّوا عَلَيْهِ) و الباطن (يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) * اي سلموا - لمن وصاه و استخلفه عليكم - فضله و ما عهد اليه تسليما. و هذا مما أخبرتك انه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه وصفا ذهنه و صح تمييزه، و كذلك قوله «سلام على آل يس» لأن الله سمى النبي (صلى الله عليه و آله) بهذا الاسم. حيث قال «يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» لعلمه انهم يسقطون «سلام على آل محمد» كما أسقطوا غيره. الحديث». (أقول): و القسم الثاني من كلام الشيخ (قدس سره) هو الأول من كلامه (صلوات الله عليه) و هو الذي يعرفه الجاهل و العالم، و هو ما كان محكم الدلالة. و هذا مما لا ريب في صحة الاستدلال به و المانع مكابر. و القسم الرابع من كلامه (رضوان الله عليه) هو الثاني من كلامه (صلوات الله عليه) و هو الذي لا يعرفه إلا من صفا ذهنه و لطف حسه، و الظاهر انه أشار بذلك إلى الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم هم المتصفون بتلك الصفات على الحقيقة، و ان ادعى بعض من أشرنا إليه آنفا دخوله في ذلك، و الآيات - التي جعلها (عليه السلام) من هذا القسم - دليل على ذلك. فإنها كما أشار إليه (صلوات الله عليه) من التفسير الباطن الذي لا يمكن التهجم عليه إلا من جهتهم (لا يقال): انه يلزم اتحاد القسم الثاني من كلامه (صلوات الله عليه) بما بعده. لكون القسم الثالث ايضا من المعلوم لهم (عليهم السلام) (لأنا نقول): الظاهر تخصيص القسم الثالث بعلم الشرائع الذي يحتاج الى توقيف، و انه لا يعلمه إلا هو (جل شأنه) أو أنبياؤه بالوحي إليهم و ان علمه الأئمة (عليهم السلام) بالوراثة من الأنبياء. بخلاف الثاني. فإنه مما يستخرجونه بصفاء جواهر أذهانهم و يستنبطونه بإشراق لوامع إفهامهم، و حينئذ فالقسم الثالث من كلام الشيخ (قدس سره) هو الثالث من كلامه (صلوات الله عليه) و لعل عدم ذكره (صلوات الله عليه) للقسم الأول من كلام الشيخ لقلة أفراده في القرآن المجيد إذ هو مخصوص بالخمسة المشهورة، أو أن الغرض التام إنما يتعلق بذكر الأقسام التي أخفاها (جل شأنه) عن تطرق تغيير المبدلين و ان ذكر معها القسم الأول استطرادا، و مرجع هذا الجمع الذي ذكره الشيخ (قدس سره) الى حمل أدلة الجواز على القسم الثاني من كلامه (طاب ثراه) و اخبار المنع على ما عداه. و اما ما يفهم من كلام المحدث الكاشاني (قدس سره) - في المقدمة الخامسة من كتاب الصافي من الجمع بين الاخبار بالحمل على تفاوت مراتب الناس في الاستعداد و الوصول الى تحصيل المقصود منه و المراد - فظني بعده عن سياق الأخبار. فإن أخبار المنع - كما عرفت من الشطر الذي قدمناه منها - قد دلت على الاختصاص بالأئمة (عليهم السلام). و ادعاء مزاحمتهم (صلوات الله عليهم) في تلك المرتبة يحتاج إلى جرأة عظيمة. و من أراد تحقيق الحال و الإحاطة بأطراف المقال فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية.