بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث حرکت در حکمت متعالیه
فهرست علوم
علوم الحكمة
مباحث جسم در حکمت متعالیه
تناقض
الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية 98 حكمة مشرقية ..... ص : 96
و أما البحث الثاني بطريق الحل و بعد تمهيد أنه قد جاز أن يكون لماهية واحدة أنحاء متعددة من الوجود متفاوتة بحسب الشدة و الضعف و الكمال و النقص يكون كل واحد منها متحدا مع الماهية خارجا مغايرا لها عقلا بضرب من التحليل.
نقول إن الجوهر الذي وقع فيه الحركة الاشتدادية نوعه باق في وسط الاشتداد لكن قد تغير وجوده و تبدلت صورته الخارجية بتبدل طور من الوجود بطور آخر أشد أو أضعف و ليس يمنع تبدل أنحاء الوجود انحفاظ الماهية و المعنى المشترك فيه الذاتي و ليست نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة العارض الخارجي لمعروضه و العرض لموضوعه حتى يرد عند تبدل الوجود في الحركة الجوهرية بأن ذلك تبدل لا في الجوهر بل بأمر خارج عنه لما علمت أن وجود كل شيء هو تمام حقيقته ليس بأمر خارج عنه بل الحق أن تبدل أنحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقة تبدل في نفس ذلك النوع و إن كان المفهوم محفوظا و الماهية باقية بحسب حدها و معناها.
و الحاصل أن المغالطة إنما نشأت إما من جهة عدم الفرق بين الوجود و الماهية أو من جهة الاشتباه بين صفة الوجود و سائر الأوصاف العارضة للموجودات أو من جهة أن الوجود في الخارج ليس إلا نفس الماهية من غير أن يكون للمسمى بالوجود حقيقة عينية مع أنه أصل الحقائق و مسنخ الماهيات. فحيث زعموا ذلك أنكروا أن لماهية واحدة أنحاء متفاوتة في الوجود و قد علمت بطلان ما زعموه.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج3 37 السابع أن الاتصال بين الماضي من الحركة و المستقبل منها اتصال بين موجود و معدوم. ..... ص : 37
و الجواب أن الحركة و الزمان من الأمور الضعيفة الوجود التي وجودها يشابك عدمها و فعليتها تقارن قوتها و حدوثها عين زوالها فكل جزء منها يستدعي عدم جزء آخر بل هو عدمه بعينه فإن الحركة هي نفس زوال شيء بعد شيء و حدوث شيء قبل شيء و هذا النحو أيضا ضرب من مطلق الوجود كما أن للإضافات ضربا من الوجود و في وجود الحركة شكوك و شبه كثيرة و لها أجوبة لا نطول الكلام بذكرها و نصرف عنان القلم إلى ما هو أهم من ذلك
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج3 111 فصل(28) في تأكيد القول بتجدد الجواهر الطبيعية المقومة للأجرام السماوية و الأرضية ..... ص : 108
يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ* و قوله كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ إلى غير ذلك من الآيات المشيرة إلى ما ذكرناه و مما يشير إلى تجدد الطبائع الجسمانية قوله تعالى وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ وجه الإشارة أن ما وجوده مشابك لعدمه و بقاؤه متضمن لدثوره يجب أن يكون أسباب حفظه و بقائه بعينها أسباب هلاكه و فنائه و لهذا كما أسند الحفظ إلى الرسل أسند التوفي إليهم بلا تفريط في أحدهما و إفراط في الآخر و في كلمات الأوائل تصريحات و تنبيهات عليه فلقد قال معلم الفلاسفة اليونانية في كتابه المعروف بكتاب أثولوجيا معناه معرفة الربوبية إنه لا يمكن أن يكون جرم من الأجرام ثابتا قائما مبسوطا كان أو مركبا إذا كانت القوة النفسانية غير موجودة فيه و ذلك أن من طبيعة الجرم السيلان و الفناء فلو كان العالم كله جرما لا نفس فيه و لا حياة لبادت الأشياء و هلكت هذه عبارته و هي ناصة على أن الطبيعة الجسمانية عنده جوهر سيال و أن الأجسام كلها بائدة زائلة في ذاتها و الأرواح العقلية باقية كما أشرنا إليه و قال في موضع آخر منه إن كانت النفس
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج3 151 فصل(34) في أن الزمان يمتنع أن يكون له طرف موجود ..... ص : 148
زمان فهذا يوجب أن يكون قبل كل زمان زمان و قبل كل حركة حركة و قبل كل جسم جسم لا إلى نهاية فهذا التسلسل غير ممتنع لأن منشؤه أن هذه الأشياء- من الأمور الضعيفة الوجود التي يتشابك فيها الوجود بالعدم فكل وجود لفرد يوجب عدما لفرد آخر و كل عدم لفرد يوجب وجود الآخر فعدم الزمان لا يتحقق إلا في الزمان.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 2 و معنى عروض الوجود لها اتصافها عند العقل بمفهوم الوجود ..... ص : 2
العام البديهي لا بقيام فرد حقيقي من الوجود بها لاستحالة ذلك كما علمت مرارا و بالجملة الوجود هو بنفسه موجود في الخارج و يكون متقدما و متأخرا و علة و معلولا و كل علة فهي في رتبة الوجود أشرف و أقوى و أشد و أعلى من معلولها و كل معلول فهو في رتبه الكون أخس و أدون و أنزل من علته حتى ينتهي سلسلة الوجود في جانب العلية- إلى مرتبة من الجلالة و الرفعة و القوة يحيط بجميع المراتب و النشئات و لا يغيب عن وجوده شيء من الموجودات و لا يعزب عن علمه الذي هو ذاته ذرة في الأرض و السماوات- و كذا ينتهي في جانب المعلولية و جهة القصور إلى حيث لا حضور لذاته عند ذاته- بل تغيب ذاته عن ذاته و هو الوجود الامتدادي ذو الأبعاد المكانية و الزمانية و ليس له من الجمعية و التحصل الوجودي قدر ما لا ينطوي وجوده في عدمه و لا يندمج حضوره في غيبته و لا يتشابك وحدته في قوة كثرته و هو كالجسم فإن كل بعض مفروض منه غائب عن بعض آخر و كذا حكم بعض البعض بالقياس إلى بعض بعضه الآخر و هكذا
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 226 و من هؤلاء الأسلاف المكرمين الفيلسوف الأعظم أرسطاطاليس ..... ص : 224
و إنما تلك العقليات جهات قيوميته و تكثرات فيضه و جوده من غير اختصاص له بواحد دون واحد و لهذا فرق بين نسبته إلى الأشياء و نسبة سائر العلل إلى معاليلها- بأن كلا منها يلزم معلوله بخصوصه لا يتعداه و الباري لا يلزم شيئا من أنواع العقليات و الحسيات بخصوصه بل هو الناظم للكل و الممسك لرباطها عن الانفصام و الحافظ لها عن الفناء على تفاوت مقاماتها في الوجود و البقاء حيث إن العقليات المحضة تبقى ببقاء الذات الأحدية و الحسيات إنما تبقى بتلاحق الأمثال و الأشباه و بقاء التدرج في الحدوث و تشابك العدم بالوجود.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 238 فمنهم زينون الأكبر بن فارس - ..... ص : 235
دثور شخصياته الحسنية و هوياتها المادية بقاء صفوها أي صورها عند الله القيوم لأنه أراد بالأشياء البسيطة الصور العقلية الثابتة و بالأشياء المركبة الصور الجسمانية فلكية كانت أو عنصرية لتركبها من المادة و الصورة أو من الوجود و العدم كما علمت من تشابك الوجود و العدم في الممتدات المكانية و الزمانية.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 277 و أما العدم ..... ص : 276
و أقول قد أشرنا سابقا أن الأشياء المتجددة الوجود هي بحيث يكون وجودها يخالط عدمها و يتشابك فيها الوجود و العدم و أن لعدمها حظا من الوجود و لوجودها حظا من العدم إذ وجود كل جزء من أجزائه عدم الجزء الآخر و وجود ذلك الجزء عدمه و كذا كون كل جزء هو فساد الآخر و فساده كون الآخر.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج6 101 الطريق الأول ..... ص : 100
و لنا في بيانه طريق واضح يتوقف على مقدمة قد أشرنا إليها مرارا من أن كل متصل بذاته أو بغيره قار كالمكانيات أو غير قار كالزمانيات فهو ضعيف الوجود- متشابك الوجود بالعدم و الحضور بالغيبة و الواجب جل ذكره قوي الوجود و غايته في الشدة بلا شوب نقص و قصور و أيضا قد تقرر أن الأجزاء المقدارية متحدة الحقيقة هي و الجميع فنقول لو كان للواجب جزء مقداري كما يقوله المشبهة فهو إما ممكن فيلزم أن يخالف الجزء المقداري كله في الحقيقة
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج6 150 و منها أن العلم كالوجود يطلق تارة على الأمر الحقيقي و تارة على المعنى الانتزاعي النسبي المصدري ..... ص : 150
أعني العالمية و هو الذي يشتق منه العالم و المعلوم و سائر تصاريفه إذ العلم ضرب من الوجود و لو سئلت عن الحق فالعلم و الوجود شيء واحد لكن الوجود إذا ضعف بحيث يتشابك مع العدم و يصحبه النقائص و القصورات- كالأجسام الوضعية و عوارضها المادية احتجب ذلك الوجود عن المدارك و المشاعر- و كما احتجبت هذه الأجسام و عوارضها بعضها عن بعض و غاب كل جزء منها عن صاحبه إذ ليس لها وجود جمعي و لا صورة حضورية في نفسها فكذلك احتجبت و غابت عن غيرها من القوى الإدراكية إذ حضور شيء عند شيء متفرع على حضوره في نفسه فليس لهذه الأجسام و أحوالها وجود علمي و لهذا لا يطلق عليها اسم العلم و المعلوم و لا لموضوعاتها اسم العالم مع أنه يطلق عليها اسم الوجود لأن اسم الوجود أعم تناولا للأشياء من اسم العلم و غيره من صفات الكمال كالقدرة و الإرادة و العشق و نظائرها و إن كانت كلها من أحوال الوجود و الموجود بما هو موجود و ذلك لأن في مفهوم كل منها زيادة إضافة على مفهوم الوجود مثلا العلم عبارة عن وجود شيء لشيء آخر مستقل الوجود لا كوجود الصور و الأعراض للهيولى كيف و لو كان الشيء علما و معلوما لأنه موجود في ذاته لكان كل موجود في ذاته معلوما لكل أحد و فساد
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج6 393 و منها أن الكل إذا كان بعلم الله و إرادته و قضائه ..... ص : 392
أقول ما ذكره لم يدفع به الإشكال بل صار أقوى إذ لم يزد في بيانه إلا أن أثبت في نفس الفعل تعارضا بين طرفي وجوده و عدمه و جانبي إيجاده و تركه بحسب الداعي فهاهنا إن لم يترجح أحد الجانبين على الآخر فيلزم الترجيح من غير مرجح و إن ترجح و الله عالم بذلك الرجحان فيجب صدوره عن علمه فلا تردد إذ الحكم برجحانه وقع على القطع و كان صدوره حتما مقضيا و الذي سنح لهذا الراقم المسكين أن وجود هذا الأشياء الطبيعية الكونية وجود تجددي لما مر بيانه من تجدد الطبيعة الجوهرية و كل أمر تدريجي الوجود يكون كل جزء من أجزائه المفروضة مسبوقا بإمكان استعدادي سابق على تحققه و ذلك الإمكان هو نفس الجزء السابق عليه إذ الإمكان ذاتيا كان أو استعداديا معناه لا ضرورة الطرفين المساوق لتساويهما إما بحسب نفس مرتبة الماهية السابقة على وجودها سبقا ذاتيا من جهة الماهية كما في الإمكان الذاتي أو بواسطة وجود أمر في مادة الشيء سابقا عليه بحسب الزمان فكل جزء من أجزاء الأمر المتجدد الحصول في ذاته المتدرج الوجود كالحركة عند الجمهور و الطبيعة الجسمانية عندنا إمكان للجزء اللاحق به منها فأجزاؤه كلها إمكانات و قوى لأنه ضعيف الوجود يتشابك الوجود و العدم في هذا النحو من الكون و هو مع ذلك واجب الفعلية و الحصول من السبب المقتضي لحصوله إلا أن وجوبه وجوب الإمكان و فعليته فعلية القوة.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج8 73 و الثاني تناقض الفعلين ..... ص : 62
ثم الوجود قد علمت أنه مما يختلف بالشدة و الضعف و غاية ضعف الوجود هو أن يكون من باب الهيولى و الحركة و المقدار و العدد و اسم العلم لا يقع إلا على الوجود الذي هو من باب الصورة لا الذي من باب المادة و ما ينغمر فيها و يستغرق جوهره في غشاوتها و قد علمت منا أيضا أن الجسمية و الامتداد المكاني أو الزماني أمور يتشابك فيها الوجود مع العدم و الوحدة مع الكثرة و الجمعية مع الفرقة و ذلك الاشتباك يمنع عن الحضور الجمعي و الشعوري و يكون مناط المجهولية فهذا أصل آخر.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 272 فإذن ينبغي أن يوضع الطبيعي أن للجسم بما هو جسم مبدأين قريبين .....
و معلوم أنه لا بد للكائن من حيث هو متغير في ذاته من أن يكون له أمر- قابل لما تغير عنه و لما تغير إليه و صورة حاصلة و عدم سابق لها مع الصورة الزائلة و عدم مقارن معها للزائلة و هذا في التغيرات التي في الصفات الزائدة على جوهريات الأشياء معلوم لأكثر الناظرين.
و أما نحن فبفضل الله و جوده فقد بينا ذلك في جوهريات الطبائع المادية على وجه لم يتيسر لأحد بعد المعلم و من يحذو حذوه من الفلاسفة حيث سلف ذكره من كيفية تجدد الطبيعة و تقوم وجود كل جزء منها بالعدم و عدم كل منها بالوجود.
فعلى هذا يجب أن يكون العدم معدودا من جملة المبادي المقومة للكائنات- فإن العدم شرط في كون الشيء متغيرا و إذا كان التغير في جوهر الشيء و قوامه- كان للعدم شركة في تقويمه مع سائر المقومات فرفع العدم بالكلية عما هو متغير في ذاته يوجب رفع ذاته من غير عكس فالعدم على هذا الوجه مبدأ بمعنى أنه لا بد منه في وجود الشيء.
و لو نوقش في إطلاق اللفظ و قيل المبدأ هو الذي لا بد من وجوده في وجود شيء فلا مبالاة لنا في ذلك مع قابله فليستعمل بدل المبدإ المحتاج إليه فالعدم لا بد من أخذه في تحديد المتغير المستكمل و كذا لا بد من أخذ الصورة «1» فيه على أن هذا العدم ليس هو العدم المطلق بل عدم له نحو من الوجود كأنه عدم شيء مع تهيؤ و استعداد في مادة معينة فإن الإنسان لا يتكون عن كل لا إنسانية بل لا إنسانية في قابل الإنسانية لكن الكون باعتبار الصورة لا العدم و الفساد باعتبار العدم لا الصورة.
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ج5 277 و أما العدم ....
ثم قال الشيخ إن لهذا العدم نحوا من الكون أيضا بالعرض و من الفساد أيضا بالعرض فكونه هو أن يفسد الصورة عن المادة فيحصل عدم بهذه الصفة و فساده أن يحصل الصورة فلا يكون حينئذ العدم موجودا و لهذا العدم عدم بالعرض كما أن له وجودا بالعرض و عدمه هو الصورة و لكن ليس قوام الصورة و وجودها بالقياس إليه بل ذلك يعرض له باعتبار و قوام هذا العدم و وجوده هو بنفس القياس إلى هذه الصورة.
أقول هذا الذي أفاده من أن للعدم كونا و فسادا بالعرض إنما يجري في حوادث قارة الوجود دفعية الحصول و أنت تعلم أن في الوجود أشياء متدرجة الكون غير مستقرة الذات كالحركة و الزمان و ما ينطبق عليهما من أفراد مقولات يقع فيها الاستحالات حتى الجواهر الطبيعية عندنا فإذن العدم في مثل هذه الأشياء كالوجود في أن له كونا و فسادا بالذات لأن كل جزء من أجزاء المتصل التدريجي كما يصدق عليه بهويته معنى الوجود كذلك يصدق عليه بهويته معنى عدم الجزء الذي بعده و به فساده الذي قبله و لأن وجود كل جزء كائن بحيث يعتبر في قوامه من حيث هويته فساد الجزء السابق.
و لأجل ذلك يعد العدم من المبادي لا كل عدم بل عدم جزء سابق- كونه على هذا الجزء فكما أن الصورة متجددة الوجود متصل بعضها ببعض فللصورة كون متصل و فساد متصل فكذلك الأعدام متصل بعضها ببعض فللعدم أيضا كون متصل و فساد متصل و فساد العدم هو كون الصورة كما أن كون الصورة هو فساد العدم.
فليس لأحد أن يقول إن إطلاق العدم على هوية الأمر التدريجي الحصول- بما هو تدريجي الحصول إطلاق مجازي بالعرض فإن التدرج في الوجود لا يحصل إلا بالتدرج في العدم فيكون لكل من الوجود و العدم له كونا و فسادا بالذات نعم إطلاق الكون و الفساد على الصورة بما هي صورة أولى من إطلاقهما عليها بما هي عدم.
ثم لا يخفى عليك أن إطلاق الاسم على أفراد كل من هذه المبادي الثلاثة أعني المادة و الصورة و العدم بحسب معنى مشترك في أفراد كل منها بلا شبهة و مع ذلك ليس يمكن لنا أن نقول إن كلا منها يدل على ما تحته بالتواطؤ الصرف بل يجب أن يكون دلالتها دلالة التشكيك كدلالة الوجود و المبدإ و ذلك لأن تحت كل منها أمورا شتى- يختلف في معنى تلك المبدئية بالتقدم و التأخر و الأشد و الأضعف فلجميع ما يقال إنها هيولى طبيعة مشتركة في أنها أمر هو بالقوة لشيء آخر فقد يكون بسيطا و قد يكون مركبا و قد يكون بعيدا و قد يكون قريبا.
و كذا الصورة فمنها جوهر و منها هيئة إذ المراد من الصورة في هذا المقام- ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل سواء كان جوهرا أو عرضا و جميع ما يقال إنه عدم فهو لا وجود صورة بالمعنى المذكور و لا شك في أنه في التقدم و التأخر و الشدة و الضعف مقيس إلى الصورة.
ثم لا يخفى أن النظر هاهنا في مبدئية الصورة و الاعتبارات التي فيها إنما يتصرف إلى حيثية كونها جزءا و بحسب أنها أحد جزئي الكائن إلا أنها مبدأ فاعلي و إن جاز أن يكون مبدأ فاعليا للجزء الآخر أو لهيئة أو لحركة.
ثم إنه قد مرت الإشارة إلى أن الطبيعي لا اشتغال له بالمبدإ الفاعلي و الغائي المشتركين بالنحو الأول و لا بالنحو الآخر أيضا من حيث اشتراكهما و عمومهما و إن كان يبحث عن أفراد كل منهما و أما الفاعل المشترك أو الغاية المشتركة بالنحو الأول- لطائفة من الأمور الطبيعية لا للجميع فللطبيعي بحث عنهما
یعنی قوس نزول که برای آن برهان اقامه کردند فقط در نظر محبوسین است؟:
شرح الهداية الاثيرية 130 فصل في الزمان
و أما ثانيا: فهو أن الزمان لما كان أمرا متصلا موجودا في الخارج كما بينا فيجري فيه أكثر البراهين المذكورة في تناهي الكميات من التطبيق و التضايف و الوسط و الطرف و الحيثيات و الاعتذار بعدم وجود أجزائه مجتمعة غير مجد في نفي جريان تلك البراهين لأنه و إن لم يجتمع أجزاءه في حدّ واحد و لم يحضر بعضها عند بعض في مدارك المحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين عن سجن المكان لكنها في الواقع موجودة بوجود واحد شخصي و بالنظر إلى المبادىء العالية على الزمان و المكان و ما هو أعلى منها مجتمعة التحقق متوافقة الحضور إذ لا فقد و لا غيبة هناك إلا للأمور المستحيلة بل كل ما يكون وجوده تدريجيا بالقياس إلى زماني فهو دفعي بالقياس إلى المراتب الرفيعة، و كذلك كل ما هو غائب عن مكاني فهو حاضر عندهم، فالتجدد و التصرم و الحضور و الغيبة إنما يتحقق في الزماني و المكاني بالنسبة إلى زماني آخر و مكاني آخر. و أما بالنسبة إلى القدوس الحق و ضرب من ملائكته فلا يتصور شيء منها بوجه من الوجوه فإذا كان الزمان في الواقع و بالقياس إلى المفارقات و الحق الأول وجودا متصلا قارا فلا مجال لمنع جريان تلك البراهين.