شواهد سني بودن ابن ابي الحديد)

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏7، ص: 59

فإن قيل و من هذا الرجل الموعود به الذي قال ع عنه بأبي ابن خيرة الإماء قيل أما الإمامية فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشر و أنه ابن أمة اسمها نرجس و أماأصحابنا فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان لأم ولد و ليس بموجود الآن.

فإن قيل فمن يكون من بني أمية في ذلك الوقت موجودا حتى يقول ع في أمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم حتى يودوا لو أن عليا ع كان المتولي لأمرهم عوضا عنه.

قيل أما الإمامية فيقولون بالرجعة و يزعمون أنه سيعاد قوم بأعيانهم من بني أمية و غيرهم إذا ظهر إمامهم المنتظر و أنه يقطع أيدي أقوام و أرجلهم و يسمل عيون بعضهم و يصلب قوما آخرين و ينتقم من أعداء آل محمد ع المتقدمين و المتأخرين و أما أصحابنا فيزعمون أنه سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة ع ليس موجود الآن و أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا و ظلما و ينتقم من الظالمين و ينكل بهم أشد النكال و أنه لأم ولد كما قد ورد في هذا الأثر و في غيره من الآثار و أن اسمه محمد كاسم رسول الله ص و أنه إنما يظهر بعد أن يستولي على كثير من الإسلام ملك من أعقاب بني أمية و هو السفياني الموعود به في الخبر الصحيح من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية و أن الإمام الفاطمي يقتله و يقتل أشياعه من بني أمية و غيرهم و حينئذ ينزل المسيح ع من السماء و تبدو أشراط الساعة و تظهر دابة الأرض و يبطل التكليف و يتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصور كما نطق به الكتاب العزيز.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏7، ص: 60

فإن قيل فإنكم قلتم فيما تقدم أن الوعد إنما هو بالسفاح و بعمه عبد الله بن علي و المسودة و ما قلتموه الآن مخالف لذلك.

قيل إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضي رحمه الله تعالى من كلام أمير المؤمنين ع في نهج البلاغة و هذا التفسير هو تفسير الزيادة التي لم يذكرها الرضي و هي قوله بأبي ابن خيرة الإماء و قوله لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فلا مناقضة بين التفسيرين‏

في مواضع يسيرة اقتضت الحال ذكرها وأعرضت عن كثير مما قاله إذ لم أر في ذكره ونقضه كبير فائدة. وأنا قبل أن أشرع في الشرح أذكر أقوال أصحابنا رحمهم الله في الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج ومتبع ذلك بذكر نسب أمير المؤمنين ع ولمع يسيرة من فضائله ثم أثلث بذكر نسب الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي رحمه الله وبعض خصائصه ومناقبه ثم أشرع في شرح خطبة نهج البلاغة التي هي من كلام الرضي أبي الحسن رحمه الله فإذا انتهيت من ذلك كله ابتدأت بعون الله وتوفيقه في شرح كلام أمير المؤمنين ع شيئا فشيئا. ومن الله سبحانه أستمد المعونة وأستدر أسباب العصمة وأستميح غمائم الرحمة وأمتري أخلاف البركة وأشيم بارق النماء والزيادة فما المرجو إلا فضله ولا المأمول إلا طوله ولا الوثوق إلا برحمته ولا السكون إلا إلى رأفته رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

القول فيما يذهب إليه أصحابنا المعتزلة في الإمامة والتفضيل والبغاة والخوارج

اتفق شيوخنا كافة رحمهم الله المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية وأنها لم تكن عن نص وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالإجماع وبغير الإجماع كونه طريقا إلى الإمامة. واختلفوا في التفضيل فقال قدماء البصريين كأبي عثمان عمرو بن عبيد وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وأبي معن ثمامة بن أشرس وأبي محمد هشام بن عمرو الفوطي وأبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام وجماعة غيرهم إن أبا بكر أفضل من علي ع وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة.

نذكره على وجهه ليقابل بينه وبين كلامه في العثمانية وغيرها. قلت ما كناه المرتضى رحمه الله في غير هذا الموضع أصلا بل كان ساخطا عليه وكناه في هذا الموضع واستجاد قوله لأنه موافق غرضه فسبحان الله ما أشد حب الناس لعقائدهم.

قلت أما الكلام في عصمة فاطمة ع فهو بفن الكلام أشبه وللقول فيه موضع غير هذا. وأما قول المرتضى إذا كانت صادقة لم يبق حاجة إلى من يشهد لها فلقائل أن

يقول لم قلت ذلك ولم زعمت أن الحاجة إلى البينة إنما كانت لزيادة غلبة الظن ولم لا يجوز أن يكون الله تعالى يعبد بالبينة لمصلحة يعلمها وإن كان المدعي لا يكذب أليس قد تعبد الله تعالى بالعدة في العجوز التي قد أيست من الحمل وإن كان أصل وضعها لاستبراء الرحم.

فأما قول قاضي القضاة لو كان في يدها لكان الظاهر أنها لها واعتراض المرتضى عليه بقوله إنه لم يعتمد في إنكار ذلك على حجة بل قال لو كانت في يدها لكان الظاهر إنها لها والأمر على ما قال فمن أين أنها لم تخرج عن يدها على وجه كما أن الظاهر

يقتضي خلافه فإنه لم يجب عما ذكره قاضي القضاة لأن معنى قوله إنها لو كانت في يدها أي متصرفة فيها لكانت اليد حجة في الملكية لأن اليد والتصرف حجة لا محالة فلو كانت في يدها تتصرف فيها وفي ارتفاقها كما يتصرف الناس في ضياعهم وأملاكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآية الميراث ولا بدعوى النحل لأن اليد حجة فهلا قالت لأبي بكر هذه الأرض في يدي ولا يجوز انتزاعها مني إلا بحجة وحينئذ كان يسقط احتجاج أبي بكر بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث لأنها ما تكون قد ادعتها ميراثا ليحتج عليها بالخبر وخبر أبي سعيد في قوله فأعطاها فدك يدل على الهبة لا على القبض والتصرف ولأنه يقال أعطاني فلان كذا فلم أقبضه ولو كان الإعطاء هو القبض والتصرف لكان هذا الكلام متناقضا. فأما تعجب المرتضى من قول أبي علي إن دعوى الإرث كانت متقدمة على دعوى النحل وقوله إنا لا نعرف له غرضا في ذلك فإنه لا يصح له بذلك مذهب ولا يبطل على مخالفيه مذهب فإن المرتضى لم يقف على مراد الشيخ أبي علي في ذلك وهذا شيء يرجع إلى أصول الفقه فإن أصحابنا استدلوا على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بإجماع الصحابة لأنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ

برواية أبي بكر عن النبي ص لا نورث ما تركناه صدقة

قالوا والصحيح في الخبر أن فاطمة ع طالبت بعد ذلك بالنحل لا بالميراث فلهذا قال الشيخ أبو علي إن دعوى الميراث تقدمت على دعوى النحل وذلك لأنه ثبت أن فاطمة انصرفت عن ذلك المجلس غير راضية ولا موافقة لأبي بكر فلو كانت دعوى الإرث متأخرة وانصرفت عن سخط لم يثبت الإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد أما إذا كانت دعوى الإرث متقدمة فلما روى لها الخبر أمسكت وانتقلت إلى النزاع من جهة أخرى فإنه يصح حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

فأما أنا فإن الأخبار عندي متعارضة يدل بعضها على أن دعوى الإرث متأخرة ويدل بعضها على أنها متقدمة وأنا في هذا الموضع متوقف. وما ذكره المرتضى من أن الحال تقتضي أن تكون البداية بدعوى النحل فصحيح وأما إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكل ما ذكره المرتضى فيه فهو الذي يظهر ويقوى عندي لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرها وكذلك القول في موجدتها وغضبها فأما المنقول عن رجال أهل البيت فإنه يختلف فتارة وتارة وعلى كل حال فميل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أبيهم وبيتهم.

الفصل الثاني في النظر في أن النبي ص هل يورث أم لا

نذكر في هذا الموضع ما حكاه المرتضى رحمه الله في الشافي عن قاضي القضاة في هذا المعنى وما اعترضه به وإن استضعفنا شيئا من ذلك قلنا ما عندنا وإلا تركناه على حاله.

وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج وهذا الكلام وإن كان ظاهره منكرا فله عندنا مخرج وتأويل وقد ذكره أصحابنا الفقهاء في كتبهم.

وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة يحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم يكن قد أراد ويتوهم من تحكى له أنه قصد بها ظاهرا ما لم يقصده فمنها الكلمة التي قالها في مرض رسول الله ص ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ولكنه أرسلها على مقتضى خشونة غريزته ولم يتحفظ منها وكان الأحسن أن يقول مغمور أو مغلوب بالمرض وحاشاه أن يعني بها غير ذلك.

واعلم أنا إنما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال الحديث وثقاتهم وما أودعه أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه وهو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث وأما ما يرويه رجال الشيعة والأخباريون منهم في كتبهم من قولهم إنهما أهاناها وأسمعاها كلاما غليظا وإن أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمر حاضرا فكتب لها بفدك كتابا فلما خرجت به وجدها عمر فمد يده إليه ليأخذه مغالبة فمنعته فدفع بيده في صدرها

وأخذ الصحيفة فخرقها بعد أن تفل فيها فمحاها وإنها دعت عليه فقالت بقر الله بطنك كما بقرت صحيفتي فشيء لا يرويه أصحاب الحديث ولا ينقلونه وقدر الصحابة يجل عنه وكان عمر أتقى لله وأعرف لحقوق الله من ذلك وقد نظمت الشيعة بعض هذه الواقعة التي يذكرونها شعرا أوله أبيات لمهيار بن مرزويه الشاعر من قصيدته التي أولها

فانظر إلى هذه البلية التي صبت من هؤلاء على سادات المسلمين وأعلام المهاجرين وليس ذلك بقادح في علو شأنهم وجلالة مكانهم كما أن مبغضي الأنبياء وحسدتهم ومصنفي الكتب في إلحاق العيب والتهجين لشرائعهم لم تزدد لأنبيائهم إلا رفعة ولا زادت شرائعهم إلا انتشارا في الأرض وقبولا في النفس وبهجة ونورا عند ذوي الألباب والعقول. وقال لي علوي في الحلة يعرف بعلي بن مهنإ ذكي ذو فضائل ما تظن قصد أبي بكر وعمر بمنع فاطمة فدك قلت ما قصدا قال أرادا ألا يظهرا لعلي وقد اغتصباه الخلافة رقة ولينا وخذلانا ولا يرى عندهما خورا فأتبعا القرح بالقرح. وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير فقال لي ليس الأمر كذلك بل كانت جليلة جدا وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا ألا يتقوى علي بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهم في الخمس فإن

الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرئاسة فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء وهو داء لا دواء له وما أكثر ما تزول الأخلاق والشيم فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏12، ص: 212

يقتضي ذلك و إنما يفضل الإمام في العطاء ذوي الأسباب المقتضية لذلك مثل الجهاد و غيره من الأمور العام نفعها للمسلمين.

و قوله إن لهن حقا في بيت المال صحيح إلا أنه لا يقتضي تفضيلهن على غيرهن و ما عيب بدفع حقهن إليهن و إنما عيب بالزيادة عليه و ما يعلم أن أمير المؤمنين ع استمر على ذلك و إن كان صحيحا كما ادعى فالسبب الداعي إلى الاستمرار عليه هو السبب الداعي إلى الاستمرار على جميع الأحكام فأما تعلقه بدفع أمير المؤمنين إلى الحسن و الحسين و غيرهما شيئا من بيت المال فعجب لأنه لم يفضل هؤلاء في العطية فيشبه ما ذكرناه في الأزواج و إنما أعطاهم حقوقهم و سوى بينهم و بين غيرهم.

فأما الخمس فهو للرسول و لأقربائه على ما نطق به القرآن و إنما عنى تعالى بقوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل «1» من كان من آل الرسول خاصة لأدلة كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكرها هاهنا و

قد روى سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول نحن و الله الذين عنى الله بذي القربى قرنهم الله بنفسه و نبيه ص فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل «2» كل هؤلاء منا خاصة و لم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله تعالى نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس‏

و روى يزيد بن هرم قا

فأما رواية سليم بن قيس الهلالي فليست بشي‏ء و سليم معروف المذهب و يكفي في رد روايته كتابه المعروف بينهم المسمى كتاب سليم.

__________________________________________________

(1) سورة الحشر 7

(2) سورة الحشر 8.

(3) سورة الحشر 9

(4) سورة الأنفال 41.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏12، ص: 217

على أني قد سمعت من بعضهم من يذكر أن هذا الاسم على غير مسمى و أنه لم يكن في الدنيا أحد يعرف بسليم بن قيس الهلالي و أن «1» الكتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا أصل له و إن كان بعضهم يذكره في اسم الرجال و الرواية المذكورة عن ابن عباس في كتابه إلى نجدة الحروري صحيحة ثابتة و ليس فيها ما يدل على مذهب المرتضى من أن الخمس كله لذوي القربى لأن نجدة إنما سأله عن خمس الخمس لا عن الخمس كله.

و ينبغي أن يذ

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏11، ص: 109

211 و من كلام له ع‏

اللهم إني أستعديك على قريش و من أعانهم فإنهم قد قطعوا رحمي و أكفئوا إنائي و أجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري و قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه و في الحق أن تمنعه فاصبر مغموما أو مت متأسفا فنظرت فإذا ليس لي رافد و لا ذاب و لا مساعد إلا أهل بيتي فضننت بهم عن المنية فأغضيت على القذى و جرعت ريقي على الشجا و صبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم و آلم للقلب من وخز الشفار [قال الرضي رحمه الله و قد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني ذكرته هاهنا لاختلاف الروايتين‏] العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم لك منه يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني.

و قطعوا رحمي و قطعوا قرابتي أي أجروني مجرى الأجانب و يجوز أن يريد أنهم عدوني كالأجنبي من رسول الله ص و يجوز أن يريد أنهم جعلوني كالأجنبي‏

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏11، ص: 110

منهم لا ينصرونه و لا يقومون بأمره.

و أكفئوا إنائي قلبوه و كبوه و حذف الهمزة من أول الكلمة أفصح و أكثر و قد روي كذلك و يقال لمن قد أضيعت حقوقه قد أكفأ إناءه تشبيها بإضاعة اللبن من الإناء.

و قد اختلفت الرواية في قوله إلا أن في الحق أن تأخذه فرواها قوم بالنون و قوم بالتاء و قال الراوندي إنها في خط الرضي بالتاء و معنى ذلك أنك إن وليت أنت كانت ولايتك حقا و إن ولي غيرك كانت ولايته حقا على مذهب أهل الاجتهاد و من رواها بالنون فالمعنى ظاهر.

و الرافد المعين و الذاب الناصر.

و ضننت بهم بخلت بهم و أغضيت على كذا صبرت.

و جرعت بالكسر و الشجا ما يعترض في الحلق.

و الوخز الطعن الخفيف و روي من خز الشفار و الخز القطع و الشفار جمع شفرة و هي حد السيف و السكين و اعلم أن هذا الكلام قد نقل عن أمير المؤمنين ع ما يناسبه و يجري مجراه و لم يؤرخ الوقت الذي قاله فيه و لا الحال التي عناها به و أصحابنا يحملون ذلك على أنه ع قاله عقيب الشورى و بيعة عثمان فإنه ليس يرتاب أحد من أصحابنا على أنه تظلم و تألم حينئذ.

و يكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة.

و لقائل أن يقول لهم أ تقولون إن بيعة عثمان لم تكن صحيحة فيقولون لا فيقال‏

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏11، ص: 111

لهم فعلى ما ذا تحملون كلامه ع مع تعظيمكم له و تصديقكم لأقواله فيقولون نحمل ذلك على تألمه و تظلمه منهم إذا تركوا الأولى و الأفضل فيقال لهم فلا تكرهوا قول من يقول من الشيعة و غيرهم إن هذا الكلام و أمثاله صدر عنه عقيب السقيفة و حملوه على أنه تألم و تظلم من كونهم تركوا الأولى و الأفضل فإنكم لستم تنكرون أنه كان الأفضل و الأحق بالأمر بل تعترفون بذلك و تقولون ساغت إمامة غيره و صحت لمانع كان فيه ع و هو ما غلب على ظنون العاقدين للأمر من أن العرب لا تطيعه فإنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ولي الخلافة لأسباب يذكرونها و يعدونها و قد روى كثير من المحدثين أنه عقيب يوم السقيفة تألم و تظلم و استنجد و استصرخ حيث ساموه الحضور و البيعة و أنه قال و هو يشير إلى القبر يا ابن أم إن القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني «1»

و أنه قال وا جعفراه و لا جعفر لي اليوم وا حمزتاه و لا حمزة لي اليوم‏

. و قد ذكرنا من هذا المعنى جملة صالحة فيما تقدم و كل ذلك محمول عندنا على أنه طلب الأمر من جهة الفضل و القرابة و ليس بدال عندنا على وجود النص لأنه لو كان هناك نص لكان أقل كلفة و أسهل طريقا و أيسر لما يريد تناولا أن يقول يا هؤلاء إن العهد لم يطل و إن رسول الله ص أمركم بطاعتي و استخلفني عليكم بعده و لم يقع منه ع بعد ما علمتموه و نص ينسخ ذلك و لا يرفعه فما الموجب لتركي و العدول عني.

فإن قالت الإمامية كان يخاف القتل لو ذكر ذلك فقيل لهم فهلا يخاف القتل و هو يعتل و يدفع ليبايع و هو يمتنع و يستصرخ تارة بقبر رسول الله ص‏

__________________________________________________

(1) سورة الأعراف 150.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏11، ص: 112

و تارة بعمه حمزة و أخيه جعفر و هما ميتان و تارة بالأنصار و تارة ببني عبد مناف و يجمع الجموع في داره و يبث الرسل و الدعاة ليلا و نهارا إلى الناس يذكرهم فضله و قرابته و يقول للمهاجرين خصمتم «1» الأنصار بكونكم أقرب إلى رسول الله ص و أنا أخصمكم بما خصمتم به الأنصار لأن القرابة إن كانت هي المعتبرة فأنا أقرب منكم.

و هلا خاف من هذا الامتناع و من هذا الاحتجاج و من الخلوة في داره بأصحابه و من تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ لمن عقدت له.

و كل هذا إذا تأمله المنصف علم أن الشيعة أصابت في أمر و أخطأت في أمر أما الأمر الذي أصابت فيه فقولها إنه امتنع و تلكأ و أراد الأمر لنفسه و أما الأمر الذي أخطأت فيه فقولها إنه كان منصوصا عليه نصا جليا بالخلافة تعلمه الصحابة كلها أو أكثرها و أن ذلك النص خولف طلبا للرئاسة الدنيوية و إيثارا للعاجلة و أن حال المخالفين للنص لا تعدو أحد أمرين إما الكفر أو الفسق فإن قرائن الأحوال و أماراتها لا تدل على ذلك و إنما تدل و تشهد بخلافه و هذا يقتضي أن أمير المؤمنين ع كان في مبدإ الأمر يظن أن العقد لغيره كان عن غير نظر في المصلحة و أنه لم يقصد به إلا صرف الأمر عنه و الاستئثار عليه فظهر منه ما ظهر من الامتناع و القعود في بيته إلى أن صح عنده و ثبت في نفسه أنهم أصابوا فيما فعلوه و أنهم لم يميلوا إلى هوى و لا أرادوا الدنيا و إنما فعلوا الأصلح في ظنونهم لأنه رأى من بغض الناس له و انحرافهم عنه و ميلهم عليه و ثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم و احتدام النيران التي كانت في قلوبهم و تذكروا التراث التي وتراهم فيما قبل بها و الدماء التي سفكها منهم و أراقها.

__________________________________________________

(1) خصمكم الأنصار: غلبوكم.

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏11، ص: 113

و تعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصغر سنه و استهجانهم تقديم الشباب على الكهول و الشيوخ.

و تعلل طائفة أخرى منهم بكراهية الجمع بين النبوة و الخلافة في بيت واحد فيجفخون «1» على الناس كما قاله من قاله و استصعاب قوم منهم شكيمته و خوفهم تعديه و شدته و علمهم بأنه لا يداجي و لا يحابي و لا يراقب و لا يجامل في الدين و أن الخلافة تحتاج إلى من يجتهد برأيه و يعمل بموجب استصلاحه و انحراف قوم آخرين عنه للحسد الذي كان عندهم له في حياة رسول الله ص لشدة اختصاصه له و تعظيمه إياه و ما قال فيه فأكثر من النصوص الدالة على رفعة شأنه و علو مكانه و ما اختص به من مصاهرته و أخوته و نحو ذلك من أحواله معه و تنكر قوم آخرين له لنسبتهم إليه العجب و التيه كما زعموا و احتقاره العرب و استصغاره الناس كما عددوه عليه و إن كانوا عندنا كاذبين و لكنه قول قيل و أمر ذكر و حال نسبت إليه و أعانهم عليها ما كان يصدر عنه من أقوال توهم مثل هذا نحو

قوله فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا

و ما صح به عنده «2» أن الأمر لم يكن ليستقيم له يوما واحدا و لا ينتظم و لا يستمر و أنه لو ولي الأمر لفتقت العرب عليه فتقا يكون فيه استئصال شأفة الإسلام و هدم أركانه فأذعن بالبيعة و جنح إلى الطاعة و أمسك عن طلب الإمرة و إن كان على مضض و رمض.

و قد روي عنه ع أن فاطمة ع حر

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج‏12 283 الطعن العاشر ..... ص : 281

. و قد روي أن أمير المؤمنين ع لما اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماما يصلي بهم نافلة شهر رمضان زجرهم و عرفهم أن ذلك خلاف السنة فتركوه و اجتمعوا لأنفسهم و قدموا بعضهم فبعث إليهم ابنه الحسن ع فدخل عليهم المسجد و معه الدرة فلما رأوه تبادروا الأبواب و صاحوا وا عمراه

.....

و الخبر الذي رواه المرتضى غير معروف و لا يمكنه أن يسنده إلى كتاب من كتب المحدثين و لو قدر على ذلك لأسنده و لعله من أخبار أصحابه من محدثي الإمامية و الأخباريين منهم و الألفاظ التي في آخر الحديث‏

...

فأما إنكاره أن تكون نافلة شهر رمضان صلاها رسول الله ص في جماعة فإنكار لست أرتضيه لمثله فإن كتب المحدثين مشحونة برواية ذلك و قد ذكره أحمد بن حنبل في مسنده غير مرة بعدة طرق و رواه الفقهاء ذكره الطحاوي في كتاب إختلاف الفقهاء و ذكره أبو الطيب الطبري الشافعي في شرحه كتاب المزني و قد ذكره المتأخرون أيضا

ذكره الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين‏

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏16، ص: 234
و اعلم أنا إنما نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال الحديث و ثقاتهم و ما أودعه أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه و هو من الثقات الأمناء عند أصحاب الحديث و أما ما يرويه رجال الشيعة و الأخباريون منهم في كتبهم من قولهم إنهما أهاناها و أسمعاها كلاما غليظا و إن أبا بكر رق لها حيث لم يكن عمر حاضرا فكتب لها بفدك كتابا فلما خرجت به وجدها عمر فمد يده إليه ليأخذه مغالبة فمنعته فدفع بيده في صدرها و أخذ الصحيفة فخرقها بعد أن تفل فيها فمحاها و إنها دعت عليه فقالت بقر الله بطنك كما بقرت صحيفتي فشي‏ء لا يرويه أصحاب الحديث و لا ينقلونه و قدر الصحابة يجل عنه و كان عمر أتقى لله و أعرف لحقوق الله من ذلك و قد نظمت الشيعة بعض هذه الواقعة التي يذكرونها شعرا أوله أبيات لمهيار بن مرزويه الشاعر من قصيدته التي أولها «1»
يا ابنة القوم تراك بالغ قتلي رضاك‏
«2».
و قد ذيل عليها بعض الشيعة و أتمها و الأبيات‏
يا ابنة الطاهر كم تقرع بالظلم عصاك‏
غضب الله لخطب ليلة الطف عراك‏
و رعى النار غدا قط رعى أمس حماك‏
مر لم يعطفه شكوى و لا استحيا بكاك‏
و اقتدى الناس به بعد فأردى ولداك‏
يا ابنة الراقي إلى السدرة في لوح السكاك‏
لهف نفسي و على مثلك فلتبك البواكي‏
كيف لم تقطع يد مد إليك ابن صحاك‏
فرحوا يوم أهانوك بما ساء أباك‏
و لقد أخبرهم أن رضاه في رضاك‏
دفعا النص على إرثك لما دفعاك‏
و تعرضت لقدر تافه و انتهراك‏
و ادعيت النحلة المشهود فيها بالصكاك‏
فاستشاطا ثم ما إن كذبا إن كذباك‏
فزوى الله عن الرحمة زنديقا ذواك‏
و نفى عن بابه الواسع شيطانا نفاك‏
.
فانظر إلى هذه البلية التي صبت من هؤلاء على سادات المسلمين و أعلام المهاجرين و ليس ذلك بقادح في علو شأنهم و جلالة مكانهم كما أن مبغضي الأنبياء و حسدتهم و مصنفي الكتب في إلحاق العيب و التهجين لشرائعهم لم تزدد لأنبيائهم إلا رفعة و لا زادت شرائعهم إلا انتشارا في الأرض و قبولا في النفس و بهجة و نورا عند ذوي الألباب و العقول.
و قال لي علوي في الحلة «1» يعرف بعلي بن مهنإ ذكي ذو فضائل ما تظن قصد أبي بكر و عمر بمنع فاطمة فدك قلت ما قصدا قال أرادا ألا يظهرا لعلي و قد اغتصباه الخلافة رقة ولينا و خذلانا و لا يرى عندهما خورا فأتبعا القرح بالقرح.
و قلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل «2» و هل كانت فدك إلا نخلا يسيرا و عقارا ليس بذلك الخطير فقال لي ليس الأمر كذلك بل كانت جليلة جدا و كان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل و ما قصد أبو بكر و عمر بمنع فاطمة عنها إلا ألا يتقوى علي بحاصلها و غلتها على المنازعة في الخلافة و لهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة و علي و سائر بني هاشم و بني المطلب حقهم في الخمس فإن‏ الفقير الذي لا مال له تضعف همته و يتصاغر عند نفسه و يكون مشغولا بالاحتراف و الاكتساب عن طلب الملك و الرئاسة فانظر إلى ما قد وقر في صدور هؤلاء و هو داء لا دواء له و ما أكثر ما تزول الأخلاق و الشيم فأما العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها