بسم الله الرحمن الرحیم

مباحث الاصول-آقای سعید ص-وضع و معاني حرفية-30/7/1390--الی-18/2/1391--صفحه-۳۳-الی-۷۷

الفهرست العام
کتاب و کتابخانه
یادداشتها
مباحث الاصول-آقای سعید ص



(28)
30/7/1390

المبادئ التصورية اللغوية

= الوضع

= المعنى الحرفي

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

[الكلام] في المبادئ التصورية اللغوية، لكونها من مباحث الألفاظ [توضیح لغوی بودن] الراجعة إلى شرح الوضع الواقع موضوعا، أو محمولا في كثير من مسائل الاصول وانقساماته [توضیح برای تصوریه بودن]; وفيها فصول:

الفصل الأول

في الوضع

{تعريف الوضع وبيان اعتباريته} [وجه اعتباریة الوضع]

«الوضع» [هو] جعل اللفظ مستلزما للمعنى في الإدراك، باعتباره [باعتبار اللفظ. اعتبار کرده­اند به عنوان یک مقوله: اعتبار المقولة. مقوله حقیقی است ولی از آن یک امری اعتبار شده است. حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی در بحث ملک دیده شود] موضوعا عليه [علی المعنی]; فالوضع الاعتباري هو المحقِّق للاستلزام في الانتقال.

آیا استلزام ذهنی یک امر اعتباری است؟

وحيث كانت الألفاظ الموضوعة لمعنىً وُحداني مختلفةً باختلاف اللغات بلا جامع بينها، فلا مناسبة خارجية، بل اعتبارية ناشئة عن مرجِّح في كل طائفة لوضع لفظ خاص لمعنى واحد، ليعبروا عنه [عن المعنی] به في المحاورات ومن تبعهم فيه.







1/8/1390

بحوث‏في‏الأصول ج 1 23 الفصل الأول في الوضع .....

الفصل الأوّل في الوضع

و هو - كما ذكرنا في محله - اعتبار وضع اللفظ على المعنى فيختص به، و تتحقق الملازمة بين حضور اللفظ و حضور المعنى عند الملتفت إلى الاعتبار المزبور، و إنّما نقول باعتباريته لأن الموضوع و الموضوع له طبيعي اللفظ و طبيعي المعنى دون الموجود الذهني منهما أو الخارجي منهما، لأن الوضع للانتقال. و هو نحو وجود إدراكي، و المماثل لا يقبل المماثل، و المقابل لا يقبل المقابل، و عليه فلا يعقل أن تكون العلقة الوضعيّة من الأعراض المقولية، لاحتياجها إلى

بحوث‏في‏الأصول، ج 1، صفحه 24

موضوع محقق في الخارج، و لا من العوارض الذهنيّة، لاحتياجها إلى موضوع ثابت في الذهن، و بقيّة الكلام في المبادئ الأحكامية إن شاء اللّه تعالى.

ادامه مباحث الاصول:

فهو علامة الاعتبارية، [اشاره به کلام استادشان مرحوم اصفهانی در بحوث فی الاصول] لا لزوم اجتماع المتقابلين أو المتماثلين من كون العلقة الوضعية خارجية أو ذهنية، لأن [دلیل مرحوم اصفهانی] الوضع للانتقال، ولا انتقال للمقابل ولا للمماثل في الذهن; وذلك لوضوح صحة الوضع للأشخاص [که وجود خارجی است و نه طبیعی]، ولا يفيد إلا مع الانتقال الذهني في الاستعمالات والمحاورات. والموجود الذهني والخارجي إذا وقعا موضوعين أو محمولين، فهو قابل للتصور لما [ممکن است «بما» بوده باشد] يلازم الوجودين [لازم الوجودین معاً] لا بقيد الملازمة [بلکه بما هو]، ولا يكون التصديق لتلك القضية بلا تصور.

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

[انتقال یک پاراگراف به انتهای همین صفحه]

ومثل الأعلام، الحروف الموضوعة لوجودات النسب المتصورة بتصور أطرافها، بتصور [متعلق به الموضوعة (اشاره به اینکه وضع عام و موضوع له خاص است) یا متعلق به بتصور] ماهياتها الملازمة لوجوداتها المنتزعة [ماهیاتی که منتزع هستند] عن تلك الوجودات، في قبال الماهيات الثابتة في الذهن باختراع العقل [مثل کوه طلا] أو فرضه لها [مثل شریک الباری]; [تعلیل برای مثلیت] فإنه لا يعقل [در وضع حروف] - بعد كون تمامِ الذات الوجودَ المتقوم بوجود الطرف - انسلاخ الذات عن الوجود.







2/8/1390

[بحث معرفت شناسی سنگینی به مناسبت اینکه موضوع له می­تواند وجود خارجی باشد مطرح شده. وجود خارجی که مورد دسترس نیست و ما هر چه به سراغ وجود خارجی می­رویم علم به دست می­آوریم که وجود ذهنی است. این فقره توجیهی است برای اینکه وجود خارجی در دسترس ما هست] ويمكن أن يقال - بعد وجدانية الفرق بين اختراع الذهن وانتزاعه المستلزم للتصور للموضوعات الخارجية في التصديق، بل لمجرد التخيل والتوهم بلا تصديق حكمي [تصور صرف] -: [آیا یک صورت علمیه­ای از شیء در ذهن می­آید یا ذهن مرآة خارج است یا اینکه مثل دوربینی است که با آن خارج را نگاه می­کنیم؟ اگر صورت است آیا این صورت مطابقتی با ذو الصورة دارد؟ وقتی ما به ذو الصورة دسترسی نداریم چگونه می­توانیم در مورد مطابقت بحث کنیم؟ یا اصلاً مبنا را عوض کنیم به اینکه هر شیء که یک وجود خارجی دارد ذو مراتب است و مثل درختی که ریشه در خاک دارد و تنه در حد طبقه اول و شاخ و برگها در حد طبقه دوم این شیء هم در مراتبی در ناسوت و برزخ و ... حضور دارد و نفوس مجرده صورت (ما به الشیء هو هو، در مقابل ماده) مثالیه را دسترسی دارند] إن الوجود الذهني للماهية الشخصية [الماهیة الشخصیة موجودة بوجود الشخصیة. ماهیت محقق به وجود شخصی است]، مرتبة ضعيفة من الخارجي، والمتصوِّر يبني على إحضار ما في الخارجي [الخارج] في الذهن، ولا يتمكن إلا من الإتيان بمرتبته الضعيفة في افق النفس; وقد تكون النفس لكمالها مستغنية عن إحضار الشيء بصورته الذهنية، لمكان إحاطتها بما في الخارج; وأكمل هذا النحو علم الواجب تعالى المحيط بالموجودات، بلا حاجة إلى [ارتسام] الصور، تعالى عن ذلك.







(31)
3/8/1390

[دو راه دیگر برای دستیابی به عین وجود]

وهناك طريق آخر، وهو أن العلم بالأسباب يستلزم العلم بالمسببات، فلا محل لعلمه بالصورة وعدم علمه بعدم مطابقها في الخارج أو وجوده [وجود مطابَقَها] فيه [فی الخارج]. [4 احتمال برای اسباب و مسببات که سبب چیست که مستلزم علم به مسبب است: 1- سبب یعنی شیء و مسبب صورت علمیه. 2- سبب صورت علمیه و مسبب ذو الصورة (این دو احتمال دور است از عبارت که علم به صورت مستلزم علم به صورت است و یا عکس آن.) 3- منظور از اسباب علل طولیه باشد: فاعل ما به الوجود. علم به این فواعل طولیه یستلزم علم به افاعیل طولیه که در این صورت علم به صورت معنی ندارد. 4- منظور از اسباب علل مُعِدّه­ای باشد که ممهّد و معدّ وجودند. 5- مجموع همبافته علل طولیه و معدّات (که معدات وجوداتی در عرض وجود مسبب هستند) باشد.]

وطريق آخر، وهو أن العلم بالعلة [علت به معنای ما منه الوجود] يستلزم العلم بالمعلول، فلا معنى لعلمه بكمال العلة وعدم علمه بأثر الكمال.

[از اینجا تا انتهای پاراگراف (لغتین) مطلب جدایی است که در دفتر 200 برگی که باید عنوان جدا خورده و آخر صفحه بیاید]

[لازم اعتباریة الوضع امکان الترادف و الاشتراک]

وحيث إنه يكفي وجود مصحح للوضع الاعتباري، فلا مانع من وضع لفظين للواحد في المترادفين، ومن وضع لفظ واحد للمعنيين في المشترك اللفظي، لأن المناسبة الداعية إلى الاعتبار، لا مانع من ثبوتها في لفظين لمعنى واحد وفي معنيين مع لفظ واحد، بل في لفظ واحد مع معنيين متضادين، وفي لفظ واحد مع معنى واحد في لغتين متوافقتين [فی هذا اللفظ]، وفي لفظ واحد لمعنيين في لغتين [غیر متوافقتین فی هذا اللفظ].

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------







4/8/1390

{تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيه}

[این تقسیم را در جایی ندیده­ایم که در اینجا آورده باشند مگر در بحوث فی الاصول (و بحوث فی علم الاصول هم دارد ولی بعید است ناظر به آن باشد) ولی اشاره به فرمایش استادشان در بحوث است که تقسیم کرده­اند وضع را به وضع بالاعتبار و وضع بالاستعمال] وأما تقسيم الوضع إلى ما يكون بالجعل أو بالاستعمال، فقابل للخدشة، بأن الاستعمال إن كان بداعي التخصيص الاعتباري ومع الدلالة عليه [علی التخصیص]، فهو جعل بغير لفظ الوضع وشبهه، كان الاستعمال الموجب للجعل حقيقيا أو غير حقيقي [نه یعنی مجازی]، وإلا [اگر به داعی تخصیص اعتباری و با دلالت بر آن نباشد] لم يفد الوضع; فإن أمكن الجمع بين الوضع و الاستعمال الخاص بلا تجوز فهو [که اگر جمع بین لحاظین را جواب دادیم آنگونه که خودشان ذیل ص36 و در ص91 فرموده­اند]، وإلا كان اللازم ثبوت الواسطة بين الاستعمال الحقيقي والمجازي الذي يراعى فيه العلاقة; فإنه [وضع بالاستعمال که واسطه بین حقیقی و مجازی است] مشترك مع التجوز في الحاجة إلى دلالة اخرى كالقرينة، ومع الحقيقة في عدم العلاقة، فيكون بين المجاز والحقيقة.

وكذا الحال فيما كان بتكراره بالغا إلى حد التخصص الاعتباري المؤثر في الاستلزام الانتقالي الذي هو أثر تكويني [یعنی از خواص ذهن است] لهذا الجعل أو الانجعال الاعتباري; فإنه [فان التکرر] يبلغ إلى حد يرى فيه أبناء اللغة ملاك صحة الاعتبار، فيعتبرونه في استعمالاتهم و بها [فیعتبرون التخصص فی استعمالاتهم و باستعمالاتهم]، فيؤثر في الاستلزام المذكور.







7/8/1390

واختلاف أسباب الاعتبار ومناشئه، ووحدة المعتبر - بالفتح [لفظ اعتبار شده] والكسر [واضع] - وتعدده، مما لا يتحقق به التقسيم، كما لا يتحقق بتعدد الزمان والمكان، فلاحظ.

نعم، يمكن أن يقال: إن الانس الحاصل من كثرة الاستعمال مع القرينة حيث كان بحد يغني عن القرينة [قرینه مجازیت و نه مطلق قرینه که قرینه معینه را هم شامل شود]، فذلك غير محتاج في عرفهم إلى وضع واعتبار، بل يكون اللفظ حينئذ، كالعلم المنصوب للاهتداء في الطريق. [که نتیجة الوضع است]

{الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين}

قوام وضع به لحاظ استقلالی برای لفظ است و قوام استعمال به لحاظ آلی برای لفظ است. تا به لفظ نگاه نکنیم نمی­شود وضع کرد و اگر داریم استعمال می­کنیم داریم معنا پرانی می­کنیم و می­خواهیم معنا را منتقل کنیم. جمع بین این دو لحاظ چگونه ممکن است؟

[در نهایة الدرایة و بحوث، استادشان این مطلب را متعرض شده­اند] وأما المناقشة في التقسيم المذكور من جهة أن اللفظ ملحوظ في الاستعمال آليا، وفي الوضع استقلاليا، ولا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد، يتقوم به

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

الاستعمال الواحد، فقابلة للدفع: بأن الوضع الاعتباري المصحح للاستعمال، غير نفس الاستعمال ثبوتا وإثباتا، فإنه [فإن الوضع: وضع اعتباری در عالم اثبات: دلیل تغایر اثباتی] محتاج إلى الدلالة عليه، ولو كان الدليل صونَ الكلام عن القبيح [که چون می­دانیم حکیم است و کلام قبیح نمی­گوید پس می­فهمیم قصد وضع دارد]، إذ إفادةُ المراد بلفظ لا وضع فيه ولا تجوز [خبر: قبیحٌ و غلط]، لأن المفروض عدم لحاظ العلاقة بين المراد وشئ آخر يصح بها الاستعمال المجازي، بل عدم سبق وضع أصلا يشترط به صحة الاستعمال المجازي، قبيح وغلط.







8/8/1390

[اولین جواب: استعمال و وضع دو چیزند هم ثبوتاً و هم اثباتاً. استعمال، کاربرد و بکار گیری لفظی برای اخطار معنا است اما وضع یک قرار داد و اعتبار است] فقابلة للدفع: بأن الوضع الاعتباري المصحح للاستعمال، غير نفس الاستعمال ثبوتا وإثباتا، فإنه [فإن الوضع: وضع اعتباری در عالم اثبات: دلیل تغایر اثباتی] محتاج إلى الدلالة عليه، ولو كان الدليل صونَ الكلام عن القبيح [که چون می­دانیم حکیم است و کلام قبیح نمی­گوید پس می­فهمیم قصد وضع دارد]، إذ إفادةُ المراد بلفظ لا وضع فيه ولا تجوز [خبر: قبیحٌ و غلط]، لأن المفروض عدم لحاظ العلاقة بين المراد وشئ آخر يصح بها الاستعمال المجازي، بل عدم سبق وضع أصلا يشترط به صحة الاستعمال المجازي، قبيح وغلط. [تفاوت ثبوتی] والاستعمال الصحيح الإمكاني [الصحیح الامکانی: در حاشیه دفتر 200برگی: که امکان صحت در آن عقلائی است یا صحت مبنی بر شأنیت ارائه لفظ است معنا را و امکان استعمال مبنی بر تحقق وضع است تا استعمال حقیقی یا مجازی معنا داشته باشد یا توضیح علت غائی بودن باشد و امکانی یعنی شأنی، چون خود استعمال علت نیست و شأنیت استعمال صحیح علت است]، علة غائية لذلك الأمر الاعتباري [که وضع است]، والعلة غير المعلول; فلحاظ اللفظ في الوضع استقلاليا، لا ينافي لحاظَه في الاستعمال آليا، و إنّ تعدد اللحاظ بتعدد الموجِب له [موجب این لحاظ، متعدد است که لحاظ متعدد می­شود]. يعني أن إنشاء الوضع [بالاستعمال]، بإخطار المعنى باللفظ في الاستعمال; فهناك وجودان طوليان: أحدهما وهو الإنشائي الاعتباري في طول الحقيقي الإخطاري، وأحدهما متعلق باللفظ، والآخر باللفظ الفاني في المعنى، لا مقيدا به [لا مقیداً بالفناء که هیچ حیث دیگری نشود در آن لحاظ کرد].






9/8/1390

مع أن عدم لحاظ اللفظ في الاستعمال، لعدم المقتضي إلا فيه [فی المعنی: چون الآن هیچ اقتضائی در آن نیست مگر آنکه فانی در معنی باشد. استعمال مقتضی نیست لحاظ لفظ را ولی مانعی ندارد که سبب دیگری چنین لحاظی را بیاورد. لا اقتضاء است و نه اقتضاء عدم تا دو موجِب با هم قابل جمع نباشند]، لا لاقتضاء العدم; فلو تمكن منه [من لحاظ اللفظ] لم يضر بالاستعمال; فللنفس تصور شيئين في زمان واحد، كما في مقام النسبة [هر جا یک نسبت تصور شود هم موضوع و هم محمول در آن واحد تصور شده است و اگر نفس از هر کدام غافل شود نسبت دادن ممکن نیست]; ومرآتية اللفظ للمعنى تؤكد الوحدة الخاصة [وحدت خاصی که در نسبت لحاظ می­شود و منافاتی ندارد که از جهت دیگری واحد نباشد]، فلا يقال يجوز الأول [نسبت] دون الثاني [مرآتیت و لحاظ لفظ معاً]، فتدبر.







10/8/1390

والحاصل: أن إخطار المعنى باللفظ هو الاستعمال، وهو الإيجاد التنزيلي للمعنى [حقیقتاً لفظ را ایجاد می­کند ولی معنا را تنزیلاً ایجاد کرده است]، والملحوظ آليا في هذا المقام هو اللفظ بهذه الحيثية [حیثیت استعمالی. لفظی که ایجاد تنزیلی معنا و فانی در معنا است]. وأما كونه [کون الاستعمال] إنشاء للوضع واعتبارا له وملحوظا استقلاليا بهذه الحيثية [حیثیت وضع]، فليس فيه محذور، لأنه كإيجاد الفسخ في البيع بالتصرف الإنشائي بالقول [مثل قول بعتک] أو الفعل [کاری که از غیر مالک جایز نیست مثل معاطاة. از الانشائی در دفتر 200 برگی اضافه کرده بودند] في المبيع بما لا يجوز لغير المالك; فإنه يكون إنشاء للفسخ بفعل ما يتوقف حِلُّه على الفسخ; كما أن الاستعمال هنا، يتوقف صحته وجريه على قانون الوضع – بنحو تقدمت إليه الإشارة - على الوضع المتحصل به [بهذا الاستعمال] بقصد التسبب به [بالاستعمال] إليه [الی الوضع]. [با این بیان استعمال حقیقی هم می­تواند باشد چون تقدم زمانی لازم نیست و تقدم رتبی کافی است]

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

وليس أصل الاستعمال [مقابل صحة الاستعمال] معلولا حتى يقال: لا يعقل اعتبار المعلول علة [یک پیکره خارجی داریم که آن اصل استعمال است که علت است برای وضع ولی آنچه معلول است صحت استعمال است]، كما في الوطي مع الفسخ; واجتماع العلة والمعلول في الزمان، يوجب حلية الوطي وصحة الاستعمال، وكذا الحال في النكاح المعاطاتي الذي هو خلاف ما حكي من الإجماع.








11/8/1390

{جواب آخر}

ويمكن الدفع بأن الآلية للمعنى، بمعنى قصد المعنى باللفظ في قبال قصد اللفظ بنفسه لنفسه، كما في إخلاء اللفظ عن المعنى، فلا ينافي قصدَ اللفظ لإبراز المعنى المقصود وللعبور به إلى المعنى; وكيف يكون التلفظ اختياريا واللفظ غير مقصود، بل قصد اللفظ، لنفسه تارة، وللعبور به إلى المعنى، اخرى.

ويرشد إلى أن اللفظ مقصود، وقوع إعادة الكلام إذا وقع غلطا أحيانا، والملازمة [أی المحافظة] على صحته المطلقة إلى حين الفراغ عنه [عن الکلام].

وبالجملة: فقصد اللفظ لإرائة المعنى، ينافي قصده لا لإرائة المعنى، ولا ينافي القصد لغاية اخرى، غير منافية مع الأول. نعم، فيه الجمع بين العلة والمعلول في استعمال لفظي واحد مقصود به الأمران المترتبان، ولا مانع من الكشف عن الملزوم [که وضع است] بإيجاد لازمه، كما في مثل «اعتق عبدك عني» [لازم: عتق؛ ملزوم: ملکیت].

فيمكن إيقاع الملزوم الإنشائي بإيجاد لازمه الذي قد يكون إخبارا محضا، وقد يكون إنشاء يُنشِئ بوجوده الحقيقي [نه به وجود انشائیش] ذلك الأمر الاعتباري الإنشائي الذي هو الملزوم. هذا على تقدير عدم تصوير الإنشاء القلبي، وإلا فيمكن كشف الاستعمال عن الوضع السابق عليه ولو بإنشائه قلبا.







21/8/1390

وبالجملة: فنسبة الوضع إلى الاستعمال نسبة ما بالقوة إلى ما بالفعل; فالأول جعلٌ للملازمة الشأنية الاعتبارية، والثاني إيجادٌ للملازمة فعلا; فأحدهما غير

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

الآخر والملحوظ في أحدهما غير الملحوظ في الآخر; والأول إنشائي اعتباري، والثاني فعلي تكويني; ويمكن إنشاء الأول بالثاني مع القرينة المصححة الكاشفة عن تحقق الأول إعتبارا، ولذا صح الثاني تكوينا ولم يكن غلطا ولا مجازا.

ويمكن دعوى غلبة الوضع بالاستعمال في الأوضاع في اللغات، وأنه لم يعهد وضع لجميع ألفاظ لغة واحدة لمعانيها معا أو مع التعاقب، فضلا عن مجموع اللغات، وإنما تعاقبت بتعاقب الاحتياجات الداعية إلى الاستعمال وما يتوقف عليه من [بیانیه] الوضع; ولعل منشأها تعليم الأسماء للبشر الذي أصله واحد مُعلَّم ملهَم [بالفتح و الکسر] بالكل. [توجه شود به وضع­های خاصی که در هر خانواده­ای حتی برای یک نوزاد در خصوص اشیاء مورد توجه او صورت می­گیرد و وضعی که خود کودک انجام می­دهد]

{مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ}

[هذا] مضافا إلى ما افيد، من أن الملحوظ في الوضع طبيعي اللفظ، وفي الاستعمال شخصه، ولا اجتماع للحاظين في واحد، وإن كان فيما مر كفاية; فإن مصححَ الاستعمال الوضعُ المكشوف به، ولا يكون إلا متعلقا بالطبيعي وإن كان الكاشف الشخص.






22/8/1390

در ذهن سر و کار ما در حال عادی با طبایع است و توجه به وجودات نیاز به توجه خاص ذهن دارد و مؤونه می­برد

بحث در مورد نفس الامر و اوسعیت آن از ظرف وجود و اشکال بر جواب به شبهات به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی







23/8/1390

در مرحله قبل از استعمال تنها چیزی که اذهان عادیه که احاطه به عالم ندارند می­توانند لحاظ کنند طبیعی لفظ است. در حین استعمال و در بعد از استعمال البته شخص لفظ قابل لحاظ است.

ادامه بحث روی نفس الامر و اشکال بر جواب به شبهات به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی







(41)
25/8/1390

مع أنه يمكن أن يناقش فيه: بأن اللحاظ المصحح للاستعمال سابق عليه رتبة، متعلق بطبيعي اللفظ، وإنما يتشخص بنفس الاستعمال، لا في مرحلة لحاظ الطبيعي المؤثر في إيجاد شخصه; واللحاظ المقارن للاستعمال أو المتأخر عنه وإن تعلق بالشخص، إلا أنه ليس مصححا للاستعمال ومشروطا به الاستعمال; فقد يكون اللفظ في حال تحققه مغفولا عنه رأسا، غير ملحوظ أصلا، وقبل الاستعمال لا يمكن لحاظ الشخص في الأذهان العادية، وإنما الشرط، اللحاظ المتعلق بالطبيعي، المؤثر في إرادة إيجاد شخصه، فتدبر.

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------







28/8/1390

آیا قبل از ایشان هم کسی بوده که ملحوظ در استعمال هم طبیعی لفظ است؟ گویا ایشان اولین بار است که این مطلب را مطرح می­کنند.

{الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية}

وليعلم أن اللحاظ المصحح للاستعمال، هو المؤثر في إيجاد طبيعي اللفظ في شخص منه [من الطبیعی]، ولا يكون اللفظ الملحوظ به [بذلک اللحاظ المصحح] إلا ملحوظا استقلاليا، وتكون إرادة إفنائه [افناء شخص اللفظ] في المعنى وإرادة المعنى به من قبيل العلة الغائية لهذا اللحاظ الاستقلالي المصحح لإيجاد اللفظ عن إرادة;







29/8/1390

وليعلم أن اللحاظ المصحح للاستعمال، هو المؤثر في إيجاد طبيعي اللفظ في شخص منه [من الطبیعی]، ولا يكون اللفظ الملحوظ به [بذلک اللحاظ المصحح] إلا ملحوظا استقلاليا، وتكون إرادة إفنائه [افناء شخص اللفظ] في المعنى وإرادة المعنى به من قبيل العلة الغائية لهذا اللحاظ الاستقلالي المصحح لإيجاد اللفظ عن إرادة; والفاني في المعنى هو اللفظ الملحوظ بلحاظ مقارن أو لاحق، غير مؤثرَين في اختيار إيجاد اللفظ.






30/8/1390

یادآوری برخی نکات از دوره زبانشناسی عمومی دوسوسور

شاید به مجموع لفظ-معنا در فضای روانی بتوان گفت یاده

حال که لحاظ طبیعی لفظ در استعمال هم لحاظ استقلالی شد پس فرق بین وضع و استعمال چیست؟






1/9/1390

لكن الوضع حيث ليس بنفس الاستعمال [وضع همان استعمال نیست. باء زائده است] لأعميته [لأعمیة الاستعمال] منه [من الوضع. استعمال در غیرموضوع له هم داریم و اعم است از حقیقت و مجاز]، فاللحاظ المعتبر في الوضع مغاير للمعتبر في الاستعمال والمحقَّق فيه; فإن اللفظ بعض الملحوظ في الوضع المحتاج إلى القرينة، وتمامه في الاستعمال [چون علت غائی، لحاظ می­خواهد لذا معنا هم لحاظ شده که این متقدم است بر لحاظ لفظ مستقلاً و این دو لحاظ در طول هم هستند بخلاف وضع که دو لحاظ مستقل داریم معاً که احتیاج به قرینه داریم]، والوضع جعل [به معنای اعتبار] المرآتية الشأنية، والاستعمال جعل [به معنای ایجاد و قرار دادن تکوینی] المرآتية الفعلية، وبينهما تفاوت العلة والمعلول.

{فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال}

[تعدیلی است در حرف قبلی که در استعمال هم طبیعی لفظ ملحوظ است] ويمكن أن يقال: إن الملحوظ في الاستعمال ليس هو الشخص الغير الموجود إلا بوجود الاستعمال; فهو بشخصيته غير موجود قبل الاستعمال ولا حاله حتى يلاحظ، بل بعده وبعد تحققه المشخص له; وإنما يلاحظ العوارض المشخصة قبل الاستعمال وحاله، وهو غير ملاحظة الشخص الموجود.

فالفرق بين الوضع والاستعمال، في لابدية لحاظ العوارض الطبيعية معا في حال الاستعمال فيما لم تكن من المقارنات [مثل قارعیت سمع] دون الوضع; وكفى به فارقا ودليلا على المغايرة، فتدبر.

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------







20/9/1390

{توضيح لدفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين} [ثمرة مهمة]

ومما قدمناه من أن اللفظ - أعني طبيعيه - ملحوظ في الاستعمالات استقلالا [نه فقط استعمالی که به آن وضع صورت می­گیرد بلکه همه استعمالات]، بلحاظ مؤثر في إرادة إيجاده [ایجاد طبیعی اللفظ] في شخص منه، تقدر على دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين في الجمع بين الدعائية والقرانية [حکایت دو جور است یکی اینکه حکایت می­کنیم که او این را گفته است و یک نحو اخبار صرف است ولی دیگری اینکه می­خواهیم همان لفظی که او گفته الآن ما ایجاد کنیم و لفظ مماثل آن است]; وفي استعمال المشترك في معنيين; فإن المحال - وهو الفناء الوجداني [فناء واقعی که یوجد الفناء و نه فناء ذهنی] في شيئين - إنما يكون في اللحاظ المقارن أو اللاحق [همین را هم از روی مماشات فرمودند و الا همین را هم قبول ندارند. در ص165 در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بر این مطلب تأکید مجدد می­کنند]، لا السابق المؤثر في الإيجاد; وغيره [غیر لحاظ السابق] ربما لا يكون موجودا، بل يمكن أن يكون اللفظ في غير اللحاظ المؤثر غير ملحوظ رأسا، وإنما الملحوظ نفس المعنى وما أمكن منه [ما امکن من الملحوظ من المعنی]; وهذا اللحاظ المتعلق بالمعنى أيضا غير لازم، فقد يغفل عنه [از آن معنایی که تحت هر لفظ است منفرداً و نه مقصود اجمالی از کل کلام]، واللازم لحاظه قبل الاستعمال كاللفظ بنحو يؤثران في الاستعمال لأن يكشف اللفظ عن قصده.،

مع أن الفناء في المجموع [قرآنیت و دعائیت به نحو مجموعی یا دو معنا مجموعاً] ممكن في المقامين [مقام جمع بین قرآنیت و دعائیت و مقام استعمال لفظ در اکثر از معنا] ولعل السر فيه: أن اللفظ جزء الدال على الخصوصيتين [قرآنیت و دعائیت]، والآخر، القرينة التي ليست من قرينة المجاز، لعدم لحاظ العلاقة، فلا مانع من العبور باللفظ إلى أمرين: أحدهما المعنى، والآخر اللفظ المماثل المنزل قرآنا مع ضميمة القرينة في كل عبور هو المراد من الاستعمال.







21/9/1390

مع أن الفناء في المجموع [قرآنیت و دعائیت به نحو مجموعی یا دو معنا مجموعاً] ممكن في المقامين [مقام جمع بین قرآنیت و دعائیت و مقام استعمال لفظ در اکثر از معنا] ولعل السر فيه: أن اللفظ جزء الدال على الخصوصيتين [قرآنیت و دعائیت]، والآخر، القرينة التي ليست من قرينة المجاز، لعدم لحاظ العلاقة، فلا مانع من العبور باللفظ إلى أمرين: أحدهما المعنى [که قصد دعائیت است]، والآخر اللفظ المماثَل المنَزَّل قرآنا مع ضميمة القرينة في كل عبور [أنّه] هو المراد من الاستعمال.

{تقسيم آخر للوضع}

وينقسم الوضع إلى «ما كان الوضع والموضوع له فيه عامين»، كأسماء الأجناس; أو خاصين، كالأعلام، وإلى «ما كان الوضع فيه عاما والموضوع له خاصا» أي [این همان چیزی است که کفایه اضافه کرده است] كان الملحوظ حال الوضع أمرا عاما والموضوع له مصاديقه أو معنوناته، وسيأتي بيان ما يكون من هذا القسم.

اصلاً این تقسیم جا ندارد. معنا و مفهوم ملحوظ حال الوضع چه عام باشد و چه خاص در لحاظ و عمل وضع تفاوتی نمی­کند و علی ای حال یک امر ملحوظ است.

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------











(48)
22/9/1390

الفصل الثاني

في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها

أما المعنى الحرفي فقد يقال: إنه «[معنا آنگاه که موجود می­شود در خارج] الموجود لا في نفسه [یعنی الموجود فی غیره] المتقوم بوجود الطرفين»، ولا ذاتية له [هو هویت و نه ماهیت] بغير وجود الطرفين [یعنی ثالثی در کنار طرفین نیست]; فليس له ماهية [چون ماهیت قالب وجود است و چون وجود محمولی ندارد ماهیت هم ندارد]،

در فایل اضافه:
111213

22/9/1390

الفصل الثاني

في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها


أما المعنى الحرفي فقد يقال: إنه «[معنا آنگاه که موجود می­شود در خارج] الموجود لا في نفسه [یعنی الموجود فی غیره] المتقوم بوجود الطرفين [چون اصل وجودش نفسیت ندارد متقوم به وجود طرفین است]»، ولا ذاتية له [تجوهر و تذوت و هو هویت و نه ماهیت] بغير وجود الطرفين [یعنی ثالثی در کنار طرفین نیست]; فليس له ماهية [چون ماهیت قالب وجود است و موضوع برای وجود است چون وجود فی نفسه، وجود محمولی ندارد ماهیت هم ندارد]،

ایشان در نهایت پس از توضیح فرمایشات استادشان در حاشیه کفایه و صاحب اسفار (ص47)، حرف صاحب کفایه را در اتحاد معنای اسمی و حرفی دوباره به نحوی زنده می­کنند.

مطالبی در دوره اخیر در اواخر همین فصل در بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی مطرح فرموده­اند که مطالب بدیعی است.

ابتدا تلاش می­کنیم آنچه به عنوان قد یقال فرموده­اند بفهمیم:

الموجود لا في نفسه: این «الموجود» که در اینجا می­فرمایند آیا یعنی موجود در ذهن یا موجود در خارج؟ یا هر دو؟ بعداً خواهد آمد که مقصود هر دو است: همانطور که ما نسبت ذهنی داریم نسبت خارجی هم داریم. وقتی زید در خارج، در خانه است این ظرفیت در خارج یک چیز پوچی نیست و واقعاً نفس الامریت خارجیه وقتی که زید در خانه هست با وقتی که نیست تفاوت دارد. پس نسبت خارجیه داریم کما اینکه نسبت ذهنیه داریم: وقتی می­گوییم زیدٌ قائمٌ و بین دو عنصر نسبت برقرار می­شود با وقتی که نمی­شود، متفاوت است. در اینجا مراد معنای حرفی است آنگاه که در خارج موجود می­شود؛ معانی وقتی در خارج موجود می­شوند چند جورند: معنای جوهر (وجود فی نفسه لنفسه مثل انسان)، معنای عرض (مثل بیاض که وقتی در خارج موجود می­شود فی نفسه لغیره است) و معنای حرفی مثل ظرفیت که وقتی در خارج موجود می­شود لا فی نفسه است یعنی جز زید و جز بیت چیزی در خارج نداریم اما در عین حال چیز دیگری هست که متقوم به این دو است. چیز ثالثی نداریم فی نفسه تا تسلسل شود (اگر چیز ثالثی داشته باشیم دوباره آن چیز ثالث با هر کدام از اینها دوباره نسبت دارد و ...) بلکه لا فی نفسه است.

لا ذاتية له: ذاتیت ندارد: محض الربط و فانی در غیر و شأنی از شؤون غیر و نحوی از انحاء غیراست، طوری از اطوار یک شیء دیگر است: اینها تعابیری است که صاحب اسفار بکار برده­اند. (18د)

اینکه یک چیزی هست ولی ثالثی نیست در بدو نظر یک تابلو بسیار زیبایی است و درک آن لذت بخش است، اما سؤالاتی حول آن مطرح می­شود که باید به آنها پرداخت.

تذکر: وقتی می­گوییم نسبة الظرفیة، مقصود، نسبة الظرفیة و المظروفیة است، نه فقط نسبة الظرفیة که در مقابل نسبة المظروفیة است. نسبت را وقتی که با طرفین در نظر می­گیریم معنای حرفی است وگرنه با هر کدام از طرفین مثل ظرفیت برای اتاق، یک معنای اسمی است.

فليس له ماهية: چون ماهیت یعنی مقوله و آنچه که وجود (محمولی) بر آن عارض می­شود، لذا چون وجود فی نفسه ندارد و وجودش مال خودش نیست و متقوم به طرفین است (و تذوت و تجوهر و هوهویت ندارد) نمی­شود بگوییم «او» موجود است و بعد هم بگوییم آن چیزی که موجود است چیست، پس ماهیت ندارد. (30د)

نسبت، وجود دارد ولی نحو وجود آن با مثل وجود زید تفاوت دارد. همانطور که وقتی می­گوییم بی­نهایت عدد اول «هست»، این بودن شامل اعداد اولی که هنوز کشف نشده نیز می­شود. آن عدد اولی که بعد از آخرین عدد اول کشف­شده می­آید واقعاً «هست» ولی ما خبر نداریم. این وجود ریاضی­ای که برهان می­گوید «هست»، کجا «هست»؟ آیا این عدد اول مثل 50تا گردو است که «هست»؟ یا اینکه نه، عدد است. پس کجا «هست»؟ «هست»ِ ریاضی است. اما «هست»ی به معنای نفس الامر داشتن. وجود نسب هم همین طور است: وجود دارد یعنی نفس الامریت دارد، اما آن وجودی که برای سنگ و زید و ... انتظار داریم، ندارد. شاید به تعبیری بتوان گفت جنس وجودش فرق می­کند. این فرق نیاز به بیان علمی دارد و دیگران هم این حرف را نزده­اند.

دو جور نسبت داریم: نسبت اعتباریه و نسبت نفس الامریه (مقولی). مرحوم آشیخ محمد حسین اصفهانی فرق این دو را اینگونه می­فرمایند که: ناس در نسبت مقولی اختلاف ندارند. وقتی زید در اتاق است همه وقتی می­آیند و نگاه می­کنند دعوا نمی­کنند. اما مثلاً زوجیت را انکار می­کند. چون مقولی نیست و اعتباری است، می­تواند انکار کند. این نسبت مقولی اگر ما به ازاء خارجی ندارد پس چطور است که لا یختلف فیه اثنان؟ و چگونه می­توان گفت که وجود آن بند به ذهن است و نه خارج؟ وقتی می­گویند عروض ذهنی ولی اتصاف خارجی یعنی منشأ انتزاع در خارج. معنای ظرفیت، حصول و تحققش در ذهن است اما منشأ اتصاف و انتزاعش در خارج است. حرف آخوند ملا صدرا است و خیلی سابقه دارد (33د 35ث) اما خود همین، جای حرف است و سؤالات باید جواب داده شود. آیا قبول دارید اتصاف در خارج را؟ تا یک مشکل واقعی علمی مطرح می­شود می­گویند ما که گفتیم فقط اتصافش در خارج است و عروضش در ذهن است. آیا به صرف این، مشکل حل می­شود؟ ما نقل کلام می­کنیم به همان منشأ که با توجه به اینکه آن معنا فرضی نبود و درکی بود و به آن مُدرَک وجود را نسبت می­دهیم در خارج. آنچه منشأ بود و انتزاع کردیم و منتزَع ما مثلاً شد ظرفیت، بالاخره آن منتزع منه موجود هست یا نه؟ درد کار ما این است که آن معنایی که عروضش ذهنی است یعنی اصل حصول آن در ذهن است اما اتصافش در خارج است یعنی در خارج [اینطور] است که مثلاً اتاق ظرف زید است، این منشأ چگونه است. باید این را تحلیل کرد. آیا آن منشأ هست یا نیست یا نه هست و نه نیست؟ (40د) در مطالب کلاسیک گفته می­شود که اجناس عالیه ده تا است (مقولات عشر) که ماهیت­اند. ماهیت را اینگونه نمی­گویند که عروضش در ذهن و اتصافش در خارج، بلکه عروض و اتصاف، هر دو را در خارج می­دانند و اتفاقاً یکی از همین مقولات عشر که می­گویند هم عروض و هم اتصافش در خارج است، مقوله اضافه است. از چیزهایی که در برهه­ای قبل از ملاصدرا پیش آمد این بود که: ابن سینا روی یک جهت امر گفت که مقوله اضافه در خارج هست و خواجه نصیر الدین مقابل او ایستاد و گفت اعتباری است و در ذهن است. آخوند ملاصدرا دید مثل اینکه هر دو تا درست می­گویند، پس چه باید کرد: ایشان این مقولات اعتباری را درآورد که معقولات فلسفی گفته می­شود؛ چیزی که مقوله نیست و معقول ثانی فلسفی است: عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج است؛ یک صلحی بین خواجه و ابن سینا داد. اینکه این صلح تا چه اندازه سر می­رسد؟ به نظر می­رسد که هنوز قابل سؤال است. سلمنا که عروض در ذهن و اتصاف در خارج است، ما مشکلی با عروض ذهنی نداریم ولی وقتی سراغ منشأ انتزاع می­رویم خلاصه باید دید ذهن ما درک کرده یا فرض کرده (بازی درآورده) و اگر درک کرده می­خواهیم در مورد آن مُدرَک حرف بزنیم که چیست. منشأ انتزاع به چه معنا است و ذهن چکار کرده؟ آنچه که سبب شده که ذهن بازی در نیاورد چیست؟






(49)
23/9/1390

فليس له ماهية، لغاية نقصه، ولا وجود له غير وجود الطرفين، وإنه في ذاته متقوم بوجود الطرفين، كما أن الماهيات العرضية في وجودها [فی تحققها فی الخارج] متقومة بالموضوع [مطابق مبنای مشهور وجود فی نفسه هستند اما در عین حال لغیره هستند]; فمن هذه الجهة يُشبِه [المعنی الحرفی] الأعراضَ وليس منها، لعدم ماهية مقولية، ولأن التقوم، في نفس وجوده، لا لوجوده، كما في الأعراض.

ويمكن استفادة هذا الوجه مما في «الأسفار» (١)، وقد أوضحه شيخنا (قدس سره) في كتابه (٢) في الاصول.

{إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره}

ويمكن أن يقال: إن تقوم شيء [نسبت] في ذاته بوجود شيء وحقيقته [و حقیقته - شماره 4: کنار دفتر 200برگی. حقیقت معنایی است اوسع از ماهیت یا وجود. نسبت در غیر موجود است]، يقتضي أن يكون ذات المتقوم وجودا، لا شيئا آخر [مثل ماهیت] له الوجود; وحيث إن ذلك الوجود [المتقوم من وجه و المقوم من وجه] مضاف بالذات إلى ماهية، فلا إضافة له [للوجود المتقوم] إلى غيرها بالذات، إذ لا تعدد له حتى يصح كون الإضافتين ذاتيتين;


در فایل اضافه:
111214و111217و111218

23/9/1390

گفته شد که کلمه ذاتیتی که بود با ماهیت فرق دارد. فرمودند لا ذاتیة له فلیس له ماهیة ... در خیلی از اصطلاحات ذات به معنای ماهیت بکار رفته اما اینجا نه. بلکه به معنای هویت وجودیه استقلالیه و وجود نفسی است. و لذا فرمودند همانطوری که وجود نفسی ندارد، پس ماهیت هم ندارد. چون ماهیت، وجود محمولی می­خواهد. پس باید وجود نفسی باشد که بگوییم هذه الماهیة موجودة. وقتی استقلال و تذوت ندارد، «موجودٌ» هم بر او حمل نخواهد شد. وقتی وجود محمولی مستقل بر او حمل نشد پس ماهیت ندارد چون ماهیت، آن چیزی است که وجود محمولی مستقل بر آن حمل می­شود.

فليس له ماهية، لغاية نقصه، ولا وجود له غير وجود الطرفين، وإنه في ذاته متقوم بوجود الطرفين، كما أن الماهيات العرضية في وجودها [فی تحققها فی الخارج] متقومة بالموضوع [مطابق مبنای مشهور وجود فی نفسه هستند اما در عین حال لغیره هستند]; فمن هذه الجهة يُشبِه [المعنی الحرفی] الأعراضَ وليس منها، لعدم ماهية مقولية، ولأن التقوم، في نفس وجوده، لا لوجوده، كما في الأعراض.

ويمكن استفادة هذا الوجه مما في «الأسفار» (١)، وقد أوضحه شيخنا (قدس سره) في كتابه (٢) في الاصول.

لغایة نقصه: این از چیزهایی است که در کلمات صاحب اسفار هست. ایشان می­گوید موجوداتی که ماهیت ندارند دو جورند: یکی وجودی که ماهیت ندارد لکمال قوته و یک وجودی که ماهیت ندارد لکمال ضعفه و نقصه؛ واجب الوجود وجودٌ بحتٌ لا ماهیة له؛ ماهیته إنیته: لقوة شدته و کماله لا ماهیة له؛ ماهیت حد الوجود است و وجودی که حد ندارد پس ماهیت ندارد بخاطر علو کمال. از این طرف وجود رابط و وجود نسبت؛ وجودی که هیچ از خودش ندارد، این هم ماهیت ندارد چون ماهیت، کاشف از یک نحو استقلال و نفسیت و ذاتیت است و وجود رابط که هر چه دارد بند به طرف است و هیچ از خودش ندارد و اصلاً تذوتی ندارد پس بخاطر غایت نقصش ماهیت ندارد. بله آنچه که آن وجود رابط به او بند است، ماهیت دارد و ماهیت وجود رابط هم همانطور که وجودش به آن بند است، ماهیتش هم بند است. اینکه این درست است یا نه و اینکه ماهیتش چطور بند است به ماهیت غیر در جای خودش باید به آن پرداخت.

وإنه في ذاته متقوم بوجود الطرفين: بخودی خود هیچ نیست جز اینکه تقوم به وجود طرفین دارد. خاطرم هست که زمانی که در اینها تفکر می­کردم می­دیدم که اینها همه­اش مشتمل بر تناقض است: اگر می­گویید «فی ذاته» پس ذاتیتی هست و اگر می­گویید «متقوم» پس نیست. وقتی می­گوییم وجود، همین که قبول کردیم وجود است یعنی استقلال؛ مفهوم وجود را نمی­شود از استقلال وجودی جدا کرد. و لذا است که بعدها خودشان هم می­گویند که این کلمه وجود رابط را ابتدا برای پیشرفت بحث و برهانی کردن و حرف زدن و جان گرفتن سخن می­گویند و حال آنکه بعد از اینکه مطلب معلوم شد و به مقصود از وجود رابط نزدیک شدیم تعبیر را عوض می­کنند و دیگر نمی­گویند وجود رابط بلکه می­گویند یک حیثیتی از یک وجود. این خیلی بهتر و دقیقتر از آن است که بگوییم وجود است اما وجود رابط. اگر می­گویید وجود است این خودش کأنه یک بوی استقلال دارد. می­گویند حالا فعلاً بفهمید منظور ما از این وجود رابط چیست: یعنی آنچه که نمی­شود بگویند نیست اما هیچ استقلال وجودی هم ندارد. بعد تعبیر می­کنند به حیث الوجود: حیثی، طوری، نحوی از یک وجود دیگر است. (الاطوار، الانحاء، الحیثیات، الشؤونات و ... تعبیراتی است که آخوند در اسفار دارد)

كما أن الماهيات العرضية: حالا یک تنظیر می­فرمایند: ماهیت عرضی در اصل وجودش و وجود فی نفسه و ماهویتش مستقل است و لذا می­گوییم وجودی دارد فی نفسه لغیره و در عین حال می­گوییم مقوله است و ماهیت دارد. پس عرض ماهیت دارد چون مقوله است و نه تا از مقولات عرض هستند و یکیش جوهر است. پس عرض مقوله است یعنی ماهیت دارد. وقتی ماهیت دارد بإزاء ماهیت وجود دارد: می­گوییم هذه الماهیة موجودة یعنی وجودی است منسوب به نفس این ماهیت. پس چرا عرض است؟ چون وقتی می­خواهد محقق شود محتاج به محل است لذا می­گوییم وجود فی نفسه اما لغیره. همین وجودی که فی نفسه هست اما برای غیر باید موجود شود بدین معنی که در تحققش باید در دامن دیگری باشد. این احتیاجی است که عرض به جوهر دارد. بحث در مورد عرض و جوهر هم در طول تاریخ بحث خیلی گسترده­ای است. الان هم که بعد از قرن بیستم حرف­های جورواجور دیگری مطرح شده است و حتی منکرین جوهر داریم که می­گویند اصلاً چیزی جز عرض نداریم.

في وجودها: یعنی نه آن کلمه فی نفسه که می­گوییم و الا اینها فی نفسه هستند، بلکه مقصود فی خارجیتها و فی تحققها فی الخارج متقومة بالموضوع:وجود دارد اما وجودش به یک موضوع، بستر، محل نیاز دارد. مثل طفلی می­ماند که باید در دامن مادر باشد و [اگر] خودش بخواهد راه برود و سرپا بایستد نمی­تواند و باید مادر او را نگه بدارد. (10د 30ث)

خود مشهور که می­گویند مقولات ده تا است، یکیش جوهر است و نه تا عرض. خودشان در مورد عرض­ها می­گویند مقولاتی که عرض هستند دو جورند: مقولات نسبی و مقولات غیر نسبی. مقولات غیر نسبی دو جورند: کم و کیف. مقولات نسبی 7 تا هستند. یعنی 7 مقوله داریم که خود مشهور می­گویند نسبی هستند. پس 7 تا عرض را به عنوان عرض قبول داشتند اما قوام این 7 تا به نسبت است. یکی از ضعیف­ترین این 7 تا مقوله اضافه بود که می­گفتند الاضافة هی النسبة المتکررة. هر نسبتی که تکرر درش هست (بخلاف مثلاً نسبتی که من با زمان دارم که از آن طرف زمان نسبتی با من ندارد و متکرر نیست پس اضافه نیست، در نتیجه «متی» اضافه نبود) مقوله اضافه است مثل ابوت و فوقیت. لذا در بدایه و نهایه هم که بر طبق مشهور مشی فرموده­اند وقتی می­خواهند توضیح دهند می­گویند قبول داریم که لُبّ همه اینها نسبت است اما آن چه که مقوله است هی الهیئة الحاصلة ... یعنی چون می­خواستند آن را مقوله کنند می­گفتند نسبت، پشتوانه این مقوله است و خود مقوله آن هیئتی است که از این نسبت حاصل می­شود. در عین حال که این را می­فرمودند اساتیدی در حواشی و شروح نهایه باز قبول نمی­کنند و می­گویند که مقولات نسبیه واقعش همان معقولات ثانی فلسفی است و عروض خارجی ندارند (مثل «متی» و ... چیزی نیستند که در خارج هم مثل «کیف» ما بإزاء داشته باشند). با این حساب مقولات نسبی خودشان خیلی لب پرتگاه بودند؛ پرتگاه اینکه از مقوله بودن خارج شده و معقول ثانی فلسفی شوند. اگر اینها فرو ریخته شوند سه تا تهش می­ماند: جوهر، کم و کیف. از بین دو تا عرض «کم» و «کیف»، «کم» بیشتر لب پرتگاه است به این دلیل که عدد ما بإزاء خارجی ندارد (مثلاً در مورد 5 تا گردو می­توان گفت که گردوها است که در خارج وجود دارند و نه 5). البته کم متصل قدری خودش را دورتر نگاه می­دارد و کم منفصل نزدیکتر است به لبه پرتگاه. همین اتفاقات هم افتاده و در کلمات اساتیدی که حکمت و فلسفه می­گفتند کم متصل و منفصل را هم معقول ثانی به حساب آورده­اند: که اینها عروض خارجی ندارند و بلکه فقط منشأ انتزاع دارند. آخرین مورد از اعراض «کیف» است که اگر چه در کلاس­های حکمت و تحلیل­های فلسفی، حکمی و کلامی خیلی نتوانسته­اند سر به سرش بگذارند، اما آن هم با توجه به تجربیات علوم جدید به هم ریخت: کیف مبصر و مسموع و ... را به شکل دیگری درآورد و از آن کیفی که تعریف می­کردند و مثلاً در شفاء می­بینیم برای یک ذهن قوی مثل ابن سینا، نور کیف است و به یک صورتی که واقعاً برای ما تعجب دارد که چطور اینها را تصور می­کردند و بازتاب­ها و ... را به یک شکل غریبی معنا می­کنند چون نور را کیف می­دانند، ولی الآن مباحث جور دیگری شده است. به هر حال کیف در آن رده آخر بود که نیاز به تجربیات و مباحث بیشتری داشت تا از مقوله بودن دربیاید. می­ماند فقط جوهر. شاید یک وقتی عرض می­کردم که حدود سال 60 بود که امتحان نهایه می­گرفتند و من با اینکه احتمال می­دادم در نمره تأثیر منفی داشته باشد ولی در همانجا به آن اندازه­ای که به ذهنم استدلال رسید نوشتم که تمام معقولاتی که در ذهن ما است عروض خارجی ندارد، حتی جوهر. وقتی می­گویید معقول ثانی فلسفی نگویید معقول ثانی، همان معقول منطقی بگویید و معقول فلسفی. یعنی یا عروض در ذهن و اتصاف هم در ذهن، یا عروض در ذهن و اتصاف در خارج. این از همان سال­ها در ذهنم بود و الآن هم به نظرم همین طور است. البته مطالب کلاسیک جا گرفته است. خلاصه به ترتیب اینها می­تواند ماهیت بودنشان مورد بحث قرار گیرد که از همه اضعف اضافه و بعد هم اعراض نسبیه و سپس کم منفصل و بعد کم متصل غیر قار و آخر سر هم کم متصل قار (خط و نقطه و ...) در معرض این هستند که عروض خارجی آنها با چالش مواجه شود. می­رسد به کیف که علوم تجربی در نگاه به آن تغییراتی دادند. در خصوص کیف نفسانی زحمت اصلی را صاحب اسفار و حاج ملاهادی و دیگران کشیدند و بسیار زحمت کشیدندو در کیفیات نفسانی تغییراتی دادند و الآن کسانی که با حکمت متعالیه آشنا می­شوند دیگر حاضر نیستند بگویند علم کیف نفسانی است و تعبیر کیف مال قدماء و مشاء بود؛ الآن می­گویند که علم از سنخ وجود است و عین الربط به نفس است، ایجاد است، وجود رابط است و فوق مقوله است. کیف هم که به هم ریخت و جوهر هم که بحث مفصل­تری دارد: هم بحث فلسفی و هم بحث علمی که صبغه این جور بحث­ها در آن هست. (20د)

لطیفه: پرسیده بود کلیات خمس چند تا است؟ گفته بود 4 تا است: اسم و فعل و حرف!

البته این مطلب هم که حاج آقای بهجت فرمودند ماهیات عرضیه وجود فی نفسه لغیره دارند، بر مبنای رایج است و آخوند ملاصدرا همین بحث را هم عوض کرده­اند ولی هنوز چندان جا نگرفته (مطالب کلاسیک طوری است که گاهی می­بینید بعد از 400 سال خود آخوند همان مطالب کلاسیک را حاضر نیست عوض کند) و خود آخوند قبول دارد که عرض موجود فی نفسه لغیره است، اما جایی که می­رسد که می­خواهد حرکت جوهری را ثابت کند و نیاز پیدا می­کند ایشان برهان اقامه می­کند و ثابت می­کند که واقعاً عرض وجود فی نفسه لغیره ندارد و آن هم وجودش فی غیره است و وجودش رابط است و نه رابطی و ناعتی. به عبارت دیگر ایشان می­گوید وقتی که این کاغذ سفید است این سفیدی کاغذ وجودی نیست که در این کاغذ محقق باشد بلکه حیثی و طوری و شأنی از خود همین کاغذ است و وجود دیگری نیست. و لذا بعد می­گوید عرض که شأن الجوهر شد، وقتی حرکت در عرض مسلم است و حرکت عرض با اینکه شأن است لا یمکن الا به اینکه متشئن خودش هم در حرکت باشد پس جوهر در حرکت است. عرض شأن جوهر است و این شأن مسلم است که متحرک است پس این حرکت را ما خیال کرده­ایم که مال عرض است بلکه حرکت جوهر است که باعث حرکت عرض هم می­شود. به عبارت دیگر، این کتاب چون سیلان ذاتی دارد من می­توانم آن را از این دست به آن دست بدهم و الا اگر یک مجردی باشد که سیلان ذاتی و حرکت جوهری نداشته باشد محال است بتوانم آن را حرکت بدهم. یعنی حرکت أینی کتاب متفرع است بر حرکت جوهری. ایشان مطلب را به اینجا ختم می­کند. (23د 15ث)

فمن هذه الجهة يُشبِه [المعنی الحرفی] الأعراضَ وليس منها، لعدم ماهية مقولية: معنای حرفی از این جهت (در اصل اینکه یک نحو نیازی به موضوع دارد) شبیه اعراض است اما از اعراض نیست چون ماهیت مقولی ندارد. اعراض نه تا هستند و هر نه تا مقوله هستند و ماهیت دارند؛ یعنی وجود فی نفسه دارند و فقط وجود لنفسه ندارند، اما معنای حرفی حتی وجود فی نفسه هم ندارد چون ماهیت ندارد.

ولأن التقوم، في نفس وجوده، لا لوجوده، كما في الأعراض: دیگر اینکه (دلیل اینکه عرض نیست)، عرض فی نفسه است اما لنفسه نیست، اما معنای حرفی حتی فی نفسه هم نیست. تقوم در نفس وجودش است، نه اینکه مثل عرض باشد که فی نفسه باشد اما لغیره باشد و تقوم لوجوده باشد.

اول که شروع فرمودند با فقد یقال بود (یعنی حرف دیگران) و بعد هم اشاره می­کنند که ويمكن استفادة هذا الوجه مما في «الأسفار» (١)، وقد أوضحه شيخنا (قدس سره) [مرحوم اصفهانی] في كتابه (٢) في الاصول:

مرحوم اصفهانی هم در قبول داشتن و هم توضیح خیلی خوب و عالمانه اعجاب­آور بودند و خود حاج آقای بهجت مکرر می­فرمودند که ظاهراً یک شرح منظومه­ای که تقریر مرحوم آقای خوئی بود از درس منظومه مرحوم اصفهانی و ایشان می­گفتند وقتی آن را دیدم یاد اشارات افتادم که خود ایشان در مورد اشارات می­گفتند که ابن سینا در اشارات مثل اینکه ملتزم است هیچ کلمه­ای نگوید مگر اینکه برایش دلیل بیاورد. اذهان منطقی اینطور است و می­خواهد هیچ حرفی را جزافاً نگوید. در مورد آن تقریر هم همین را می­گفتند که استاد ما هم در این درس منظومه کأنه مقید بوده که هیچ حرفی را نزند مگر به برهان و لذا میبینید که مرحوم حاجی سبزواری منظومه را که شعرش را گفتند، هم الهیات حکمت و هم طبیعیات را آوردند و شعر گفتند. مرحوم اصفهانی گویا در طبیعیات (مخصوصاً با توجه به اینکه در زمان متأخر بوده­اند) می­دیده­اند که آن طوری که مطلوب ایشان بوده صاف نمی­شده، فقط الهیات حکمت را به شعر درآوردند؛ همان­هایی را که برایشان برهانی می­شده: تحفة الحکیم. مختصر است و مرحوم مظفر هم یک مقدمه خوبی بر آن دارند. یکی از افرادی که اهل ادبیات بود می­گفت اشعار تحفة الحکیم قابل مقایسه با منظومه نیست و از نظر ادبی آن را به منظومه ترجیح می­داد. البته منظومه هم انصافاً کار بزرگی بوده که این همه مطالب را به صورت این شعرهایی که در ذهن ماندگار می­شود درآورده است. خلاصه مرحوم اصفهانی ملتزم بودند به اینکه برهانی توضیح دهند و لذا حاج آقای بهجت می­گفتند که یکی به استاد ما گفت که شما که این حکمت را به این خوبی در تحفة الحکیم به شعر درآورده­اید تمامش کنید و طبیعیات و ... را تا آخر منظومه برایش شعر بگویید. ایشان می­گفتند بگذارید همین که زاییده­ایم بزرگ کنیم! که حدس طلبگی من همین است که ایشان قسمت طبیعیات خیلی برایشان برهانی نمی­شده است. اینکه آقای خوئی شاگرد مرحوم اصفهانی بوده مسلم است اما این تقریری که به آن اشاره شد معروف نیست.

اما علی ای حال بحث سنگین است. بااینکه بزرگانی با چنین فکری مطلب را فرموده­اند و توضیح داده­اند مطلب سنگین است که در جلسه قبل اشاراتی شد. (30د 20ث)

{إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره}

ويمكن أن يقال: إن تقوم شيء في ذاته بوجود شيء وحقيقته، يقتضي أن يكون ذات المتقوم وجودا، لا شيئا آخر له الوجود; وحيث إن ذلك الوجود مضاف بالذات إلى

--------------------

(١) الأسفار ١: ٤٧.

(٢) نهاية الدراية ١: ٥١، ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

ماهية، فلا إضافة له إلى غيرها بالذات، إذ لا تعدد له حتى يصح كون الإضافتين ذاتيتين; ومع الوحدة فالوجود الواحد كيف يضاف بالذات إلى جوهر وإلى ما ليس بجوهر ولا من الماهيات المقولية، أعني النسبة؟

هذا في إضافته إلى الموضوع، مع أنه مضاف إلى العرض القائم به أيضا; فيلزم إضافة وجودين متباينين - أعني الجوهر والعرض - إلى غير ماهيتهما وإلى ماهيتهما بالذات.

وحيث إن الإضافة المفروضة للموضوع إلى وجود النسبة بالاتحاد، لأنه لازم التقوم بنفس ذلك الوجود بنحو لا ينتهي إلى المعلولية، وكذا إضافة النسبة إلى كل من الموضوع والعرض المنسوب إليه، فاللازم اتحاد العرض والموضوع، واتحادهما مع النسبة الموجودة بعين وجودهما، لأن المتحد مع المتحد مع شيء، متحد مع ذلك الشيء، بل هذا يكفي في الإشكال; فإن لازم التقوم في نفس الوجود بنفس وجود الموضوع، الاتحاد; فيلزم من اتحادهما اتحاد العرض والموضوع في مثل البياض لوجه «زيد»، والمفروض تعدد وجودهما.

ويمكن أن يقال: معمولاً حاج آقای بهجت وقتی می­گویند یمکن ان یقال یعنی می­خواهند حرف قبلی را خراب کنند.

إن تقوم شيء في ذاته بوجود شيء وحقيقته : یک شیئی به خودی خود متقوم است به وجود و حقیقت یک شیء دیگری که اول مباحثه گفته شد که نسبت متقوم است به وجود طرف یا طرفین. اما آیا به ماهیتش هم متقوم است؟ به هر حال به حقیقتش که معنایی اوسع از ماهیتش است متقوم است. حال می­خواهید این حقیقت را وجودش بگیرید یا ماهیتش، به هر حال می­دانیم که طرفین یک حقیقتی دارند که نسبت متقوم به آن شیء دیگر است. این کلمه «و حقیقته» را در کنار دفتر 200 برگی نوشته­اند؛ یعنی در دور چهارم. یعنی بعد از دوره اخیری که بعد از دفتر 200 برگی می­گفته­اند (حدود سال 60)، آن را ماشین­نویسی کرده بودند و کنار آن برگه­های A4 حرف­هایشان را می­نوشتند اما دفتر 200 برگی همان دوره­ای است که ما می­رفتیم و خود دفتر را می­آوردند و هنوز تایپ نشده بود. از این اضافه کردن حتماً منظوری داشته­اند که باید معلوم شود که آیا مراد ماهیت است یا چیزی که می­تواند ربطی به ماهیت او نداشته باشد و منظورشان از حقیقت چیزی ذو شؤونات است. آیا وقتی می­گوییم حقیقت زید همیشه به معنای انسانیت است؟ نه. می­بینیم که وقتی می­گوییم حقیقت زید گاهی در بعضی اصطلاحات می­گوییم یعنی ماهیتش. اما گاهی وقتی می­گوییم حقیقتش یعنی آن بستر گسترده وجودی او که فقط منحصر در شاعریت، کاتبیت، تحیز و تعقل و ... او نیست بلکه حقیقت او یعنی آن ذات ذو الشؤوناتی که به تعبیری رق منشوری است که همه کلمات وجودی او روی آن نوشته شده است.

الآن هنوز در کلاس­ها اصالت ماهیت از کلاس نرفته و ریخت تمام مطالب کلاسیک حتی حکمت متعالیه ریخت اصالة الماهیة است. لذا همین مشکلات را داریم که وقتی می­گوییم حقیقت باید ببینیم این حقیقت بر مبنای اصالة الوجود است یا حقیقت بر مبنای کلاسیکی که آنها می­گفتند حقیقت یعنی ماهیت.

در کلمات بعضی شاگردان مرحوم آقای بروجردی بود که آقای بروجردی در درسشان می­گفتند که نزاع اصالت وجود و ماهیت یک نزاع لفظی است چون طرفین قبول دارند که آنچه در خارج است اصیل است. البته آن شاگرد اشکال کرده بودند که نه، نزاع معنوی است و با آن کار داریم و ... آنچه که من به ذهنم بود و شاید کنار منظومه هم نوشتم 5 یا 6 جور وجه برای اصالت وجود و ماهیت متصور است و خیلی نیاز است که این سه کلمه: اصالت، وجود و ماهیت تبیین شود و ذره­ای ابهام در آن، نزاع­هایی را در پی می­آورد که آخرش سر نمی­رسد. هر سه اینها را باید دقیق روشن کنیم و اگر مفهومش خوب روشن نباشد در آن خروجی و مباحثش هر کسی یک قصدی می­کند از این ماهیت و اصالت و ... لذا آنچه به ذهنم می­رسد این است که رمز اینکه هنوز اینطور نشده که اصالت ماهیت از کلاس برود این است که اصالت وجود تنها حقیقت حاکم بر نفس الامر نیست بلکه نفس الامر اوسع از این است لذا می­بینند نمی­توانند آنها را کنار بگذارند و هر چه تلاش می­کنند آن را عوض کنند گیر می­افتند. خود من یادم هست که فکر می­کردم در اینکه اینها عوض شود و کلش از نو نوشته شود، اما نمی­شود و به مشکل برمی­خورند. لذا مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار نکته خوبی دارند (کأنه بر خلاف آنچه رایج است) ذیل اصالت وجود می­گویند ما که می­گوییم ماهیت اعتباری است به این معنا که ظل الوجود است. اعتباریات یعنی بالعرض و المجاز و یعنی هیچ و اصلاً اسمش را نبر، اما ایشان با آن پختگی که داشتند می­گویند ما نمی­خواهیم بگوییم اعتباری یعنی هیچی بلکه یعنی ظل و ذو ظل. پس یک چیزی شد. لذا نمی­شود ما اینها را قیچی کنیم.

معنای بحقیقته فعلاً باشد تا در ادامه ببینیم به چه معنا است.

يقتضي أن يكون ذات المتقوم وجودا، لا شيئا آخر له الوجود: چیزی که ماهیت ندارد پس چیزی نیست که وجود داشته باشد. چون اگر چیزی باشد که وجود داشته باشد همان چیز می­شود ماهیتش، چرا که ماهیت همان چیزی است که می­گوییم ما هو. پس اگر ماهیت ندارد، وجود محض است. اینکه تعبیر ذات در اینجا بکار برده می­شود از ضیق خناق است، و الا خودمان گفتیم ذات ندارد و ذاتش متقوم به غیر است. حال که متقوم به غیر است پس ماهیت ندارد. در نتیجه این ذات المتقوم وجود است و ماهیت اصلاً سراغش نیامده است.

وحيث إن ذلك الوجود مضاف بالذات إلى ماهية، فلا إضافة له [للوجود المتقوم] إلى غيرها بالذات، إذ لا تعدد له حتى يصح كون الإضافتين ذاتيتين: حالا که ماهیت ندارد پس چون غیر وجود و ماهیت، ثالثی نداریم، این وجود رابط که ماهیت ندارد (40د) به یک طرفی که ماهیت دارد اضافه بالذات دارد، چون این وجود را گفتیم وجود فی غیره، نمی­تواند اضافه بالذات به یک چیز دیگری داشته باشد (البته بالعرض ممکن است اضافه به غیر داشته باشد)، چون دو وجود که نیست و یک وجود است بنا بر این بالذات فقط یک تعلق دارد.

ومع الوحدة فالوجود الواحد كيف يضاف بالذات إلى جوهر وإلى ما ليس بجوهر ولا من الماهيات المقولية، أعني النسبة؟: حالا که یک وجود است و این یک وجود هم ماهیت ندارد و (می­خواهیم ببینیم این وجود، وجود بالذاتِ چیست) این وجود هم بالذات اضافه به آن طرف خودش دارد که ماهیت است و وجود آن است، (شما می­خواهید بگویید از یک طرف متقوم است به طرفش که جوهر است و از طرفی هم وجود همین نسبت است. متقوم است یعنی لا فی نفسه است، یعنی فی غیره، یعنی فی جوهر؛ از آن طرف می­گویید وجود نسبت است، حال آنکه بالذات یک وجود بیشتر نمی­تواند باشد. ماهیت هم که ندارد که شیء له الوجود باشد تا برایش حیثیت درست کنیم. یک وجود که نمی­تواند هم وجودی باشد در طرف و هم وجود نسبت باشد.) پس وجود نسبت نمی­تواند باشد. اگر شیء له الوجود باشد که حیثیات متعدده دارد، مثل جوهر که برای عرض می­گوییم مثلاً بیاض شیء له وجود فی نفسه اما از حیث دیگری متقوم بالموضوع که مانعی ندارد دو اضافه درست کنیم؛ اضافه­ای به موضوع و اضافه­ای برای خودش، چون ماهیت نداشت. اما در ما نحن فیه که ماهیت ندارد و محض الوجود است یک اضافه هم بیشتر ندارد






(50)
26/9/1390

ويمكن أن يقال: إن تقوم شيء [نسبت. مثل نسبت بیاض به زید] في ذاته بوجود شيء وحقيقته [و حقیقته - شماره 4: کنار دفتر 200برگی. حقیقت معنایی است اوسع از ماهیت یا وجود. نسبت در غیر موجود است]، يقتضي أن يكون ذات المتقوم وجودا، لا شيئا آخر [مثل ماهیت] له الوجود; وحيث إن ذلك الوجود [المتقوم من وجه و المقوم من وجه] مضاف بالذات إلى ماهية، فلا إضافة له [للوجود المتقوم] إلى غيرها [غیر ذلک الماهیة، أی النسبة] بالذات، إذ لا تعدد له [للوجود] حتى يصح كون الإضافتين ذاتيتين; ومع الوحدة فالوجود الواحد كيف يضاف بالذات إلى

--------------------

(١) الأسفار ١: ٤٧.

(٢) نهاية الدراية ١: ٥١، ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

جوهر وإلى ما ليس بجوهر [نسبت] ولا من الماهيات المقولية، أعني النسبة [اعنی النسبة: کنار دفتر 200برگی اضافه شده]؟ [اشکال تعدد واحد. شروع از فرض وحدت مورد قبول همه]

هذا في إضافته إلى الموضوع [مثل زید]، مع أنه مضاف إلى العرض القائم به [بالموضوع] أيضا; فيلزم إضافة وجودين متباينين - أعني الجوهر والعرض - إلى غير ماهيتهما [نسبت] وإلى ماهيتهما بالذات.



(26/9/1390) وحيث إن ذلك الوجود [المتقوم من وجه و المقوم من وجه] مضاف بالذات إلى ماهية، فلا إضافة له إلى غيرها بالذات، إذ لا تعدد له حتى يصح كون الإضافتين ذاتيتين: وجودی که مقوم است، چون شیء خارجی است و موضوع است و متقوم است به موضوع، مثلاً زیدی که سفید است نسبتی دارد ماهیت زید با بیاض، خود این نسبت تقوم بالذات دارد به زید و وجود زید است ممکن نیست بالذات وجود چیز دیگری هم باشد، چون اگر یک وجود بالذات وجود دو چیز باشد لازمه­اش این است که بالذات، واحد، متعدد باشد و این محال است. وجود زید بالذات مال زید است، اما شما می­گویید نسبت زید به بیاض هم در ضمن همین وجود موجود است، چون یک وجود نمی­تواند بالذات مال دو چیز باشد پس نمی­توانید ادعا کنید که بالذات وجود برای نسبت است. از طرفی هم گفتیم که این نسبت ماهیت ندارد پس باید بالذات باید به همین نسبت هم این وجود را نسبت بدهید و چون تعدد در این وجود نیست نمی­شود نسبت داد. حال که یک وجود بیشتر نداریم چطور می­توان آن را هم به زید و هم نسبت زید به بیاض منسوب دانست.

أعنی النسبة را کنار دفتر 200 برگی اضافه فرموده بودند. (13د 40ث)

أقول: در اینجا احتمال دارد ذلک الوجود بخلاف آنچه از کلام استاد در جلسه قبل برمی­آید به وجود نسبت که ماهیت ندارد برنگردد بلکه مراد وجود باشد (که بیشتر با توضیح این جلسه ایشان سازگار است) صرفنظر از مقوم یا متقوم بودن (چون فرمودند لا وجود له غیر وجود الطرفین)؛ با توجه به این که می­دانیم آن طرفی که نسبت متقوم به آن است وجود دارد و وجود بالذات یک ماهیتی است (که همان ماهیت طرف باشد که در فرض مورد بررسی جوهر است) پس نمی­تواند وجود بالذات نسبت هم باشد چون نسبت غیر از وجود ذاتیتی ندارد تا اضافه بالذاتی از ناحیه غیر داشته باشیم.

هذا في إضافته إلى الموضوع ...: این نسبت، دو تا اضافه داشت (نسبت بیاض به زید دو طرف دارد و وجود فی غیره است): تا حالا بررسی کردیم که نسبت زید به بیاض مثلاً، ممکن نیست اضافه وجود زید به نسبت اضافه بالذات باشد و بالذات وجود زید است و نمی­تواند وجود نسبت هم باشد. حالا می­رویم طرف بیاض، چون نسبت بیاض است به زید و نسبت به دو طرف بند است: بیاض وجود دارد، وجود عرضی مقولی و ماهیت دارد (وجودی فی نفسه لغیره)، آیا وجود بیاض می­تواند هم بالذات وجود بیاض باشد و هم بالذات وجود نسبت بیاض به زید باشد؟ این را نیز می­فرمایند ممکن نیست چون لازمه­اش تعدد واحد است. (15د 15ث)

مع أنه [این نسبت (این وجودی که ماهیت ندارد)] مضاف إلى العرض القائم به [بالموضوع] أيضا; فيلزم إضافة وجودين متباينين - أعني الجوهر والعرض - إلى غير ماهيتهما وإلى ماهيتهما بالذات: دو وجود متباین که وجود بیاض است و وجود زید معلوم است که اضافه به ماهیت خودشان دارند و وجود بیاض بالذات وجود بیاض است و وجود زید بالذات وجود زید است، این دو تا که معلوم است. حالا یلزم اضافه این دو وجود متباین - که بالذات به جوهر و عرض اضافه دارند - إلی غیر ماهیتهما – که نسبت باشد – هم داشته باشند. پس 4تا وجود شدند، چون دو وجودند که بالذات اضافه دارند به ماهیتشان و دوباره فرض می­گیرید که هر کدام اضافه بالذات دارند به وجود یک چیز دیگر (وجود زید دو وجود باشد: هم وجود خودش باشد و هم وجودی دیگر و همینطور وجود بیاض دو وجود باشد: وجود بیاش و وجود چیز دیگر و می­دانیم که وجود زید هم با وجود بیاض یکی نیست و دو وجودند). (21د 20ث) در اینجا توجه شود که رابطه بالذات یا ذاتی مراد ذاتی باب ایساغوجی نیست که در مقابل عرضی است بلکه ذاتی در مقابل بالعرض است. (26د 20ث)

وحيث إن الإضافة المفروضة للموضوع إلى وجود النسبة بالاتحاد، لأنه لازم التقوم بنفس ذلك الوجود بنحو لا ينتهي إلى المعلولية: می­دانیم که این اضافه مفروضه برای موضوع که گفتیم (در مثال) وجود ِ زید است، این اضافه، به وجود نسبتی هم که گفتیم در ضمن او موجود است بالاتحاد است (یعنی اینجا دو چیز نداریم که بگوییم وجود زید و وجود نسبت و بعد هم بین زید و نسبت هم دوباره نسبتی برقرار باشد) و لازمه­اش اتحاد است. نسبت و زید در خارج یک چیزند و الا لازمه­اش این است که یک چیز چند چیز شود. دلیل این اتحاد چیست؟ چون شما فرض گرفتید که در ذات وجود نسبت (وجود رابط) تقوم به غیر خوابیده، یعنی اصلاً ذاتیتی ندارد، پس چطور می­تواند ذاتی داشته باشد که با وجود زید متحد نباشد؟: لأنه: یعنی این اتحاد، لازم التقوم بنفس ذلك الوجود: تقوم نسبت به وجود زید، بنحو لا ينتهي إلى المعلولية: خدای متعال را می­گویید وجود فی نفسه، بنفسه، لنفسه است، بعد می­گویید از مخلوقات، جوهر: وجود فی نفسه لنفسه بغیره است. پس می­گویید وجود عرض و وجود جوهر از حیث معلولیتشان برای مبدأ متعال متقومند. وجودی است متقوم به غیر ولی در عین حال تصور می­کنید که وجودی است معلول، یعنی متقوم به غیر، اما ذوماهیة. یعنی منافاتی ندارد که دو تا وجود باشند و اتحاد هم نداشته باشند و متقوم باشند. و هیچکس هم نگفته چون جوهر متقوم به ذات واجب الوجود است پس متحدند واجب الوجود با جوهر. پس تقوم اتحاد نمی­آورد. لذا می­فرمایند: «لأنه» یعنی اتحاد «لازم التقوم بنفس» وجود زید، آن تقومی که «لا ينتهي إلى المعلولية» جوری نیست که بگوییم زید علت است و نسبت معلول او است، که اگر معلول بود لازمه­اش اتحاد نبود؛ چون معلول متقوم به علت هست ولی متحد با علت نیست. چون معلول یک دستگاه جدایی دارد لذا می فرمایند بنحو لا ینتهی الی المعلولیة. معلول ماهیت دارد و وجودی دارد غیر از وجود علت، اما وجودش برای اینکه موجود شود، فی نفسه و لنفسه، محتاج واجب الوجود است که علت او است. و همچنین سایر علل و معلولات به نحوی که تصور شود. علت و معلول اینطور است بخلاف نسبت که وقتی می­گویید وجود رابط یعنی لا فی نفسه؛ اصلاً ذاتیتی ندارد و وقتی ذاتیتی ندارد نمی­تواند معلول ذو النسبة باشد، چون معلول یک ماهیتی دارد که آن ماهیت، صدرت و اوجدت من العلة اما نسبت که فرض گرفتیم که ماهیت ندارد. (31د 40ث)

اینها را خودشان قبول دارند و حتی توضیح دیگری در حاشیه نوشته­ام که: یعنی ولو معلول بودن عرض برای جوهر قائل دارد اما معلول بودن نسبت برای آن دو هیچ قائلی ندارد. در طرف عرض، با توجه به اینکه جوهر و عرض دو چیزند، یک قولی هست که عرض معلول جوهر است (یعنی جوهر سبب می­شود که عرض هم پدید بیاید) و در عین حال هم متحد با هم نیستند، لذا است که ایشان می­خواهند اشاره­ای به آن بفرمایند که نسبتی که داریم در مورد آن به صاحب اسفار اشکال می­کنیم و بحث ما بر سر آن است، احدی (نه صاحب اسفار و نه دیگران) حاضر نشده­اند به نسبت عنوان معلول بدهند. حتی اگر در عرض هم عده­ای حاضر شده­اند بگویند که معلول است لذا اگر معلول است متحد با هم نیستند، اما در نسبت کسی این حرف را نزده است و وقتی منتهی به معلولیت نشد لا مفر الا من الاتحاد. پس باید وجود زید با وجود نسبت متحد باشند. این یک طرف.

وكذا إضافة النسبة إلى كل من الموضوع والعرض المنسوب إليه: همین اضافه نسبت، نسبت به وجود بیاض هم همینطور است، یعنی متقوم است به وجود بیاض، تقومی که معلول بیاض نیست پس متحد با بیاض هم هست. پس این نسبت هم متحد است با موضوع و هم متحد است با بیاض.

فاللازم اتحاد العرض والموضوع، واتحادهما مع النسبة الموجودة بعين وجودهما: حالا می­خواهند نتیجه بگیرند که المتحد [یعنی بیاض] مع المتحد مع شيء [یعنی نسبتی که متحد است با زید]، متحد مع ذلك الشيء [یعنی زید]: یعنی می­خواهند بگویند که: پس لازمه این حرف این است که بیاض، زید و نسبت هر سه یا هم متحدند، چون نسبت با بیاض متحد است و با زید هم متحد است پس بیاض و زید هم با هم متحدند. پس زید همان بیاض است که میدانیم بالضرورة و الوجدان که متحد نیستند. (35د 41ث)

لذا می­فرمایند بل هذا يكفي في الإشكال: همین مسأله اتحاد در اصل اشکال بس است: اگر نسبت داشته باشیم و لا فی نفسه باشد لازمه­اش این است که جوهر و عرض با هم متحد باشند و حال آنکه نیستند. البته در نهایه هم این به صورت اشکالی آمده بود که آقای طباطبایی بخلاف کتاب­های قبلی روی آن سان می­دادند: که خلاصه یک نحو اتحادی باید بین عرض و جوهر باشد. این «یک نحو» اتحاد به چه معناست؟ وقتی شما می­گویید نسبت لا فی نفسه است و وجود هم یکی بیشتر نیست، پس اینها همه با هم متحدند و یک نحو اتحاد هم چون وجود بسیط است «یک نحو» اتحاد معنا ندارد.

اگر گفته شود جوهر و عرض دو ذاتند اما تحققاً بسیطاً یک چیز بیشتر نیستند، این تناقض است: اگر در تحقق به نحو تحقق بسیط یک چیز بیشتر نداریم، محال است که یک چیز بسیط و یک وجود دو ذات داشته باشد و به صرف اینکه بگوییم یکی جوهر است و یکی عرض، اشکال حل نمی­شود. این مطلب از آن مسائلی است که باید حل شود. اینکه یک هویت بسیط (چون وجود را می­گویند بسیط است) در عین حال بگوییم که در آن دو تذوت است، قابل تصور نیست و معنا ندارد، بلکه دو تذوت همان و دوئیت همان. (42د)

مقصود از اتحاد از نظر حاج آقای بهجت این است که دو چیز یکی شده­اند ولی چون آنها را دو چیز فرض گرفته­اید و بعداً یکی می­شوند لذا تعبیر اتحاد بکار برده­اند.

بل هذا يكفي في الإشكال: قبل از این فقره می­فرمودند که لازمه­اش تعدد واحد است و در اینجا می­فرمایند اتحاد متعدد است. با بحث از اضافتین اشکال را روی این آوردند که وجود زید کیف یضاف بالذات الی غیره یعنی لازمه اشکال اضافتین این بود که واحد (وجود خارجی 1) بشود دو تا و اشکال برمی­گشت به تعدد واحد که محال است. در اینجا که با هذا به آن اشاره دارند، مطلب را برگرداندند به وحدت متعدد: می­دانیم عرض و جوهر و نسبت متعددند اما چون شما فرض گرفتید نسبت تقوم ذاتی ندارد پس متحدند.






(51)
27/9/1390

[اشکال اتحاد متعدد. شروع از فرض تعدد صاحب اسفار] وحيث إن الإضافة المفروضة للموضوع إلى وجود النسبة بالاتحاد، لأنه لازم التقوم بنفس ذلك الوجود [مثل زید] بنحو لا ينتهي إلى المعلولية [تا بخواهد زید علت باشد و نسبت معلول که هم تقوم باشد و هم اتحاد نباشد و ماهیت منهاض باشد. قول به اینکه عرض معلول جوهر است داریم اما نسبت را احدی معلول موضوع ندانسته است]، وكذا إضافة النسبة إلى كل من الموضوع والعرض المنسوب إليه [الی الموضوع]، فاللازم اتحاد العرض والموضوع، واتحادهما مع النسبة الموجودة بعين وجودهما، لأن المتحد [مثل بیاض] مع المتحد [نسبت] مع شيء [مثل زید]، متحد مع ذلك الشيء، بل هذا [اشکال اتحاد متعدد. شروع از فرض تعدد] يكفي في الإشكال; فإن لازم التقوم في نفس الوجود بنفس وجود الموضوع، الاتحاد; فيلزم من اتحادهما اتحاد العرض والموضوع في مثل البياض لوجه «زيد»، والمفروض تعدد وجودهما.

[جواب از اشکال اول] وأما تعدد الإضافة على ما سبق، فيمكن التفصي عنه باختلاف الإضافتين معنىً، ولا يستلزم تعدد الواحد هوية.

27/9/1390

...; فإن لازم التقوم في نفس الوجود بنفس وجود الموضوع، الاتحاد; فيلزم من اتحادهما اتحاد العرض والموضوع في مثل البياض لوجه «زيد»، والمفروض تعدد وجودهما.

وأما تعدد الإضافة على ما سبق، فيمكن التفصي عنه باختلاف الإضافتين معنىً، ولا يستلزم تعدد الواحد هوية.

آیا مقصود از مضاف بالذات می­تواند این باشد که ذاتش اضافه است (اضافه اشراقیه: که ذاتش محض الاضافه باشد)؟ این مطلب با سیاق کلام ایشان نمی­سازد. سؤال دیگر اینکه آیا نمی­توان گفت نسبت، بالعرض موجود است و در این صورت با توجه به اینکه هیچ تذوتی جز وجود ندارد چه پایه و مبنایی برای این اضافه وجود بالعرض به آن می­ماند؟ جواب این است که ایشان سعی دارند همین وجود بالعرض را ثابت کنند و پایه و مبنا هم طرفین هستند که بعداً به آن پرداخته خواهد شد. (تا 16د 35ث تکرار مباحث قبل و پاسخ به سؤالات)

فإن لازم التقوم في نفس الوجود بنفس وجود الموضوع، الاتحاد: وقتی تقوم در نفس وجود نسبت است به نفس وجود موضوع و اصلاً هیچ چیز از خودش ندارد، لازمه­اش اتحاد است، چون دوئیتی مفروض نیست. فيلزم من اتحادهما اتحاد العرض والموضوع في مثل البياض لوجه «زيد»، والمفروض تعدد وجودهما: لازمه حرف شما این است که عرض و جوهر یکی باشند.

آیا جوهر و عرض با هم متحد هستند یا نه؟ اگر بگوییم یکی هستند چطور می­توانیم بگوییم عرض متقوم به جوهر است یا عرض می­رود و جوهر می­ماند؟ کلمه وجود رابط و ... بیانات کلاسیکی است برای مرحله اول و آشنا شدن ولی بعد که دقت می­کنید می­بینید همین کلمه اتحاد برای ابتدای کلاس خوب بود و بعد عبارات دیگر صاحب اسفار خودش را نشان می­دهد؛ تعبیراتی مثل شأن، نحو، طور و ... که به نظر ادق می­رسد.

متحد به چه معنا؟ اساس کار این است که ما وقتی می­گوییم وجود بسیط است یک بساطت کودکانه در نظر می­گیریم و حال آنکه بساطت وجود به این معنا نیست. آنجا که برهان آورده­اند وجود بسیط است یعنی ما به الاشتراک و ما به الامتیازی مثل جنس و فصل ندارد و نه بیش از این. وجودات به این معنا بسیطند یعنی مرکب نیستند. (اگر خواستید در کتب قدیم مثل شرح تجرید و ... که همه می­گفتند وجود بسیط است ببینید که برهانشان بر بساطت چه بوده است.) این منافاتی ندارد که وجود در عین حال که از نظر جنس و فصل بسیط است اما از حیث تشأن به شؤونات، متشإن باشد. مثال آن از محسوسات، مرکز دایره است که ذهن را خیلی نزدیک می­کند: دایره­ای در نظر بگیرید که مرکزی دارد که نقطه است که هیچ جزئی ندارد (لا یمکن أن ینقسم) و بساطت حسی دارد. در این مرکز دایره، بی­نهایت حیثیت مفروض است. اگر چه جزء ندارد اما حیثیات دارد. این حیثیات او را مرکب نمی­کند. این حیثیات در وجود او به عنوان منشأ انتزاع محققند (با توجه به اینکه از این مرکز می­شود بی­نهایت قطر رسم کرد که همه از مرکز رد می­شود و بین این قطرها تفاوت می­گذاریم. این نقطه از آن حیث که محل عبور قطر «الف» است، غیر از آن حیثی است که محل عبور قطر «ب» است). هر شیء مفروض مجمع بی­نهایت حیثیت است، حیثیاتی نفس الامریه، (31د) که ذهن آنها را درک می­کند و به آن می­رسد نه اینکه فرض کند. دستگاه بی­نهایت­ها در نفس الامر برای خودش یک دستگاه غریبی است که الحمد لله از قرن بیستم به بعد چون نوابغ عالم حساب و ... خیلی روی اینها فکر کرده­اند، خیلی از مطالبش را الآن راحت­تر می­شود گفت. بعضی چیزها را قبلاً اصلاً نمی­شد گفت و اگر یک کسی مطلبی را که برایش به نحوی واضح می­شد، می­گفت معمولاً در معرض تمسخر بود.

هر گاه محمولی به یک موضوعی حمل می­شود حتماً از یک حیثی به آن حمل شده و آن موضوع دارای آن حیث است.

آیا برای اینکه بگوییم یک چیز بسیط حیثیاتی دارد لازم است با یک غیری آن را در نظر گرفته و به اضافه آن چیز بسنجیم؟ یا نه وقتی که غیر نیست این حیثیات در کمونش هستند و ظهور نکرده­اند و وقتی آن را با غیر در نظر می­گیریم، بروز می­کنند. (36د 45ث)

به هر حال بساطت با ذوالشؤون بودن منافات ندارد و این شؤونات همان چیزی است که به آن می­گوییم وجود رابط. اینکه گفته می­شود عرض و جوهر متحدند یعنی عرض شأنی است از شؤون جوهر اما نه اینکه یعنی شأن و ذو الشأن یکی هستند. شأن یعنی یک وجودی که نه می­شود بگویند خودش است، چون مستقل نیست و نه می­شود بگویند نیست. موجود بر آن حمل نمی­شود بلکه شأن الوجود است. نه می­گوییم وجود و نه می­گوییم عدم، بلکه می­گوییم شأن الوجود. وقتی فهمیدیم وجود می­تواند شؤونات داشته باشد این نسب و ... که می­گوییم با هم متحدند یعنی وقتی به کل پیکره نگاه می­کنیم و شأن و ذو الشأن را با هم می­بینیم، هر دو در این پیکره با هم هستند. اما وقتی شأن و ذو الشأن را از هم سوا می­کنیم می­گوییم بیاض غیر از کاغذ است و ... (42د 55ث)

وأما تعدد الإضافة على ما سبق، فيمكن التفصي عنه باختلاف الإضافتين معنىً، ولا يستلزم تعدد الواحد هوية: در اینجا دارند از اشکال قبلیشان جواب می­دهند: ما گفتیم که وجود واحد دو اضافه بالفعل پیدا می­کند پس متعدد می­شود. می­فرمایند که ممکن است تفصی پیدا کنیم از این اشکال به اینکه آن وجود دو تا اضافه دارد و یکی از آنها هم بالذات به ماهیت بود اما تعدد اضافتین هویةً نبود بلکه از حیث معنا بود. یعنی اتحاد وجودی در خارج دارند (وجود نسبت با وجود موضوع هویةً یکی هستند) ولی اضافه­شان معنیً دو تا است و مانعی ندارد که یک هویت خارجیه اضافات متعدده داشته باشد. شما می­گویید زید یک وجود و یک هویت است اما یک اضافه­ای به پدرش دارد و یک اضافه­ای به برادرش و این تعدد اضافه او را دو تا نمی­کند. اگر اشکال شود که شما گفتید اضافه بالذات؛ جواب می­دهیم که اینجا هم بالذات است یعنی واقعاً چه کسی است که برادر زید است؟ بکر. واقعاً چه کسی است که پسر عمرو است؟ بکر. هر دو اینها بالذات است و برادر و پسر بودن وصف به حال دیگری نیست. ولی در عین حال دو اضافه تعددی در وجود او نمی­آورد. لذا می­فرمایند اضافتین می­توانند معنیً مختلف باشند و هر دو هم بالذات باشد و لازمه­اش تعدد واحد نباشد. (45د) [أقول: به نظر می­رسد که این فقره دنباله فقره قبل قرار بگیرد بهتر است به این شکل: هذا یکفی فی الاشکال ... و اما ... فیمکن التفصی]

آنجا که فرمودند کیف یضاف بالذات الی جوهر و الی ما لیس ... یادداشت دارم که: لکنه یضاف الی ما لیس بجوهر لا بالذات بل بواسطة لحاظه الی العرض: یعنی وقتی می­گوییم که این وجود زید؛ بالذات مضاف است به ماهیت و وجود ِ زید است اما از این حیث که وقتی بیاض را با زید در نظر می­گیریم به این لحاض می­گوییم پس نسبت هم در ضمن زید موجود است. پس وجود نسبت است باضافة زید الی البیاض و اضافة البیاض الی زید. پس وقتی دو تا اضافه شد یکی بالذات است. (أقول: ظاهراً در اینجا اختلاف اضافتین از لحاظ معنی با این توضیح منجر شد به اینکه هر دو ذاتی نباشند و حال آنکه در مثال قبلی که بنوت و اخوت بود منجر به این نشد)







(52)
28/9/1390

{الجواب عن الإشكال}

آیا باید گفت وجود دقیق فلسفی و آن هم فی غیره یا مسامحه شده است؟

ويمكن أن يقال: إن مدلول الحروف يتضمنه أو يستلزمه [در نسخه­های قبلی خط ایشان «بعینه» و بعد «یقارب» و سپس «یشبه» در ص31 دفتر 200برگی بوده است و در دفتر 200برگی اینگونه تغییر کرده است. شاید مراد این باشد که بعضی جاها در هیئت اشتقاقی به تضمن کار نداریم و مثل ضارب مستلزم اثری در غیر است: تقید داخل قید خارج] مدلول الهيئات الاشتقاقية [مثل ضاحک یا ابیض]، كما يشهد [له] عدم الجمع بينهما [بین هیئت اشتقاقیه و حروف] في الكلام في «الظرف المستقر» [که متعلَّق ظرف افعال عموم باشد] في مثل: «زيد في الدار»، بخلاف «اللغو» [که متعلق ظرف افعال عموم نباشد و دو نسبت داریم که یکی مثلاً نسبت اکل است به زید و دیگری نسبت دار و اکل زید است] في مثل: «زيد آكل في الدار»، لرجوعه إلى نسبتين: إحداهما بين الأكل و «زيد»، والاخرى بين «أكل زيد» والدار، ولا جمع في الأخيرة ولا في الاولى;

در فایل اضافه:
111219و111220

28/9/1390

شأن الوجود که گفته شد نه وجود است و نه عدم آیا یک نحو واسطه بین وجود و عدم است؟ بحث واسطه بین وجود و عدم در فضای علمی یک تاریخی دارد، در اوائل شرح تجرید می­گفتند لا واسطة بین الوجود و العدم و حرف متکلمینی که قائل به واسطه شده بودند را باطل یا شبهة فی مقابل البدیهة دانسته بودند. اما آنهایی هم که این حرف­ها را زده بودند به هر حال یک جایی گیر داشته­اند. ذهن وجود و عدم را که از مقابلاتند به انحاء گوناگون بکار می­برد. این وجود و عدم مقابل هم در این ریخت خودش مانعی ندارد واسطه داشته باشد. در جایی درست است که بگوییم واسطه ندارد مثل اینکه بگوییم زید نه هست و نه نیست بلکه یک حالتی است بین هست و نیست. اما اینکه بطور کلی در نفس الامر بگوییم این وجود و عدم مقابل هم همه جا می­آید و تمام نفس الامریات یا موجودند به همین وجود یا معدومند به مقابل آن، خیلی برای ذهن من صاف نمی­شود و شواهد زیادی هم بر خلاف این است. (3د 33ث)

وجود اعتباری که آقای طباطبایی می­گویند (که در حاشیه کفایه و در جاهای دیگر دارند) غیر از این مباحث ما است و همان اعتباری است که خودشان برایش رساله دارند به اسم رسالة فی الاعتباریات (در کتاب رسائل سبعه ایشان).

کسی که اصلاً الهی نیست بلکه زندیق است و خدا را قبول ندارد او هم قائل به شبه وجود می­شود بعداً هم در پایان رساله­اش می­گوید: خدا که نداریم، عالم هم از شبه وجود پدید آمده و مثال­هایی هم برای شبه وجود می­زند. چرا این کلمه شبه وجود یا آن طور که متکلمین می­گفتند: حال، یا اعیان ثابته در لسان عرفان نظری را آورده­اند؟ ظاهراً چاره­ای نداشته­اند.

{الجواب عن الإشكال}

(10د 11ث) در یمکن أن یقال می­خواهند اشکالی را که به اصل حرف گرفتند به نحوی حل کنند. حال چه باید بگوییم؟ بگوییم وجود فی غیره است و واقعاً وجود دقیق حقیقی فلسفی است آن هم فی غیره یا یک نحو مسامحه شده و واقعاً وجود نیست بلکه وجودی است بالاعتبار؟ ایشان با تنظیر به عرضی باب ایساغوجی توضیح می­دهند. (10د 54ث)

ويمكن أن يقال: إن مدلول الحروف يتضمنه أو يستلزمه مدلول الهيئات الاشتقاقية، كما يشهد [له] عدم الجمع بينهما في الكلام في «الظرف المستقر» في مثل: «زيد في الدار»، بخلاف «اللغو» في مثل: «زيد آكل في الدار»، لرجوعه إلى نسبتين: إحداهما بين الأكل و «زيد»، والاخرى بين «أكل زيد» والدار، ولا جمع في الأخيرة ولا في الاولى;

کلام ایشان متمرکز می­شود در کلمه­ای مثل أبیض. توضیح آنکه: ما یک عرضی داریم، یک عرض داریم، یک ذات و یک ذاتی که در باب ایساغوجی بود؛ می­گویید انسان ذات است، ناطق و حیوان ذاتی، بعد ضحک و بیاض را عرض می­گفتید و ضاحک و أبیض را عرضی می­خواندید. ایشان روی هیأت ضاحک و أبیض متمرکز می­شوند ومی­گویند شما با این أبیض دارید چه می­کنید و هیأت أبیض چه می­گوید؟ همانطور که می­خواهید نسبتی بین زید و دار برقرار کنید همین نسبتی را که با «زید»، «دار» و «فی» بیان می­کنید یک مشتق عرضی هر سه را در خودش جمع کرده است و هر سه کار را با هم دارد انجام می­دهد. چون وقتی می­گویید أبیض یعنی ذاتٌ ینتسب الیه البیاض: هم موضوع و هم عرض را دارید می­آورید و هم نسبت را برقرار می­کنید. پس یک عرضی را گرفته­اند که یتضمنه أو یستلزمه (که ضمیر به حروف بر می­گردد): در دل ضاحک یا أبیض معنای حرف هست.

این دو کلمه یتضمنه أو یستلزمه در دفتر 200 برگی تبدیل پیدا کرده و در نسخه­های قبلی ظاهراً بعینه، یشبه و ... به قلمشان آمده: (مثلاً إن مدلول الحروف یشبه – که شاید اول بعینه بوده – که بعداً دقیقتر شده است).

ويمكن أن يقال: إن مدلول الحروف يتضمنه أو يستلزمه مدلول الهيئات الاشتقاقية: یتضمنه به این معناست که هیأت اشتقاقی معنای حرفی را در بر دارد. اما یستلزمه: [أقول: ظاهراً توضیح استاد در مورد استلزام کماکان مبهم است و نیاز به بیان بیشتر دارد] بعضی جاها است در یک هیأت اشتقاقی، کار نداریم با متصف شدن ذات به این وصف بلکه با یک نسبتی کار داریم که این هیأت اشتقاقی مرتباً به بیرون اشاره می­کند؛ وقتی می­گویید ضارب یعنی ذاتی که زده است، اما یعنی ذاتی که زده است شخص دیگری را؛ این مستلزم یک نسبت است و در دل خودش این را ندارد. البته در مباحثات قبلی دو احتمال را نوشته­ایم: یکی یتضمنه یعنی قید داخل است و تقید هم داخل است اما یستلزمه یعنی تقید داخل است و قید خارج. دیگر اینکه: اگر هیأت صرفاً دال بر نسبت باشد یتضمنه (مثل ضَرَبَ) و اگر هیأت دال بر معنای اسمی باشد یستلزمه. اما یک احتمال دیگری هم که به ذهن می­آید این است که این یتضمنه أو یستلزمه مقدمه­ای باشد برای آن ظرف لغو و مستقری که بعداً می­گویند. در ظرف مستقر یتضمنه و در ظرف لغو یستلزمه. (22د) [أقول: در مورد این احتمال از زمان 29د 10ث به بعد توضیحاتی دادند که به نظر سر نمی­رسد لذا آورده نشد و به اشاره به این احتمال در اینجا اکتفاء شد اگر چه احتمال به نظر ملغی است و خود ایشان ظاهراً پذیرفتند] اما در مورد احتمال اینکه مقصود از یتضمنه قید و تقید هر دو داخل باشد و ...: گاهی تقید به یک چیزی در حکم داخل است هم قید داخل نیست و گاهی هر دو داخل در حکم است. مثل وضو که نماز مقید است به آن اما داخل در صلاة نیست بخلاف حمد که هم نماز مقید به آن و هم داخل است در نماز. در ما نحن فیه قید وصفی است مثل ضحک در ضاحک؛ گاهی در یک هیأت اشتقاقیه این ذات متقید شد به این وصف اما اینجور نیست که خود این وصف هم وقتی می­خواهیم حکم برایش بیاوریم حتماً همراهش باشد. مثلاً وقتی می­گوییم زیدٌ الضاحک آکل فی الدار در اینجا نسبت ضحک به زید حیثیت تقییدیه ندارد و قید داخل نیست لذا وقتی بکار بردیم مستلزم آن نسبت می­شود. و البته احتمال هم دارد که یتضمنه أو یستلزمه یک نحو تردید باشد به این معنی که بالاخره اگر هم در تضمن ان قلت داشته باشید استلزام هست. اما اینکه به معنای تنویع بگیریم که هیئات اشتقاقیه دو جورند: یا متضمن معنای حرفی هستند یا مستلزم معنای حرفی جای تأمل بیشتر دارد تا کاملاً تصور شود و سر برسد.

كما يشهد [له] عدم الجمع بينهما في الكلام في «الظرف المستقر» في مثل: «زيد في الدار»، بخلاف «اللغو» في مثل: «زيد آكل في الدار»، لرجوعه إلى نسبتين: إحداهما بين الأكل و «زيد»، والاخرى بين «أكل زيد» والدار: ظرف مستقر: وقتی ظرفی داشته باشیم که متعلقش افعال عموم باشد. هیچ وقت نمی­گوییم «زیدٌ کائن فی الدار» بلکه می­گوییم «زیدٌ فی الدار». این ظرف، مستقر است و همه چیز هم بر او استقرار پیدا می­کند. ایشان می­فرمایند چون همان چیزی را که «کائن» می­رساند «فی» هم می­رساند لذا جمع لازم نیست؛ «کائن» نسبت را می­رساند و «فی» هم نسبت را و یک نسبت هم که بیشتر نداریم پس یک دال هم بیشتر نمی­خواهیم. اما اگر دو تا نسبت شد دو تا دال هم لازم داریم: در «زیدٌ آکل فی الدار» نمی­خواهیم بگوییم زید در خانه است که یک نسبت است بین «زید» و «دار»، بلکه نسبتی «زید» با «أکل» دارد و نسبتی هم «أکل» با «دار» دارد و وقتی دو نسبت داریم به دو دال نیاز داریم؛ «آکل» نسبت بین «زید» و «أکل» را می­رساند و «فی الدار» نسبت بین «أکل زید» و «دار». از اینجا می­فهمیم که مدلول هیأت با مدلول حرف یکی است، لذا در آنجا که باعث پیش آمدن تکرار شود هیأت را نمی­آوریم. پس جایی که افعال عموم داریم که مصداقاً با آنچه در دل مدلول هیأت «فی» است، یکی هستند، آن فعل عموم را نمی­آوریم.

بخلاف «اللغو» في مثل: «زيد آكل في الدار» که هم هیأت اشتقاقیه (آکل) آورده­ایم و هم حرف (فی) لرجوعه إلى نسبتين دو نسبت داریم که یکی را حرف می­رساند و یکی را هیأت، اما در ظرف مستقر یک نسبت بیشتر مقصود ما نیست که با حرف آن را می­رسانیم. (28د 10ث)

ولا جمع في الأخيرة: در اینجا بین حرف و هیأت دال بر معنای حرفی جمع نشده چون وقتی می­گوییم «آکل» نسبت بین «زید» با «أکل» است و حرفی در اینجا بکار گرفته نشده و باز وقتی می­گوییم «آکل فی الدار» نسبت بین «أکل» است و «دار» و در آنجا هم هیأتی نداریم تا جمع باشد. در مثال اولی هم که یک نسبت بیشتر نداشتیم که اصلاً هیأتی نیاوردیم. (29د 10ث)






(53)
29/9/1390

شأن و حیث و طور است که برای یک وجود داریم که نسبت و ... هستند و نه وجودات دیگر و نه اتحاد و نه ...

فاللازم [فلازمه] أن المعنى [معنای حرفی] هو داخل في العرضي المنتزع من اجتماع الموجودين [هم جوهر و هم عرض] على نحو خاص بالذات [متعلق به المنتزع]، أعني العرض وموضوعه، إلا أن العرضي [مثل ضاحک] هو المنتسِب [یعنی ذاتی است که نسبت به چیزی و خود نسبت را در خود دارد. مثل استفاده از فعل برای وزن]، لا طرفا النسبة ولا النسبة;

29/9/1390 (تا 6د 30ث سؤال و جواب)

در مورد یتضمنه أو یستلزمه (پس از مراجعه به خط حاج آقا) در دفتر 200 برگی ص31 اینگونه دارند: اول داشته­اند «یشبه» و بالای آن نوشته­اند یتضمنه أو یستلزمه. خود زیراکس هم دو جور رنگ خط نشان می­دهد که ظاهراً اول «یتضمنه» بوده و «أو یستلزمه» بعد به آن اضافه شده و گویا بین آنها فرق می­دیده­اند اگر مقصودشان تنویع بوده باشد. اما قبل از اینها در نسخه­ای که ناسخ نسخه 200 برگی از روی آن نوشته در صفحه 9 اینطور بوده: اول نوشته بودند «بعینه» و یک خط کوچک زده­اند و روی آن نوشته­اند «یقارب» که ظاهر این است که فی الجمله یک تفاوتی بین این دو (مدلول هیئات و حروف) می­دیده­اند. دوباره در آن یک خط خورده و کنار آن نوشته­اند «یشبه» که در دفتر 200 برگی آمده است. گاهی حیثیات متعدده در یک چیزی وجود دارد که ابتدا در ذهن مخلوط است و برای جدا کردن آنها و تدوین کار زیادی لازم است صورت گیرد. ایشان بسیار بر روی واژه­ها دقت داشتند و حتی در صحبت عادی هم اینطور بود و واژه­ها را بسیار حساب شده بکار می­بردند و از هم صحبت خودشان هم انتظار داشتند که واژه­ها را همین جور بکار ببرد و معلوم بود که گاهی ناراحت می­شدند یا تعجب می­کردند که چرا انسان وقتی حرف می­زند در بکار بردن واژه­ها دقت نکند. و می­بینید در اینجا که حیثیات فرق می­کرده چند جور واژه­ها را عوض کرده­اند. (اشاره به نکاتی از جایگاه و علم معصومین و نحوه بروز و ظهور آن علم در بستر زمان و ارتباط آن با سر القدر الهی، اشاره به بعض اخبارات غیبی معصومین، نکته: علم جفر دون مقام معصومین است و آن را صرفاً به عنوان یک قواعدی که کاشف از یک مسائلی هست ابراز کرده­اند و علم خودشان این نیست. آنها که روی حیثیات نفس الامریه تفکر می­کنند یا همه حیثیات نزد آنها حاضر است و حتی نحوه ظهور حیثیات برای نوع بشر را نیز می­دانند) (20د 55ث)

ما با عناصری لفظی روبرو هستیم و عناصری معنوی. عناصر لفظی ما مشتق، ماده، هیأت و حرف و ... است و عناصر معنوی آن چیزهایی است که این الفاظ آنها را نشان می­دهد. عمده این تغییرات در تعابیر بخاطر این است که انسان سیر به معنا می­کند و غور می­کند در اینکه خود آن معانی را سر و سامان دهد و از لفظ صرفنظر می­کند. عالم معانی خیلی گسترده­تر از این الفاظی است که به ازاء آن قرار داده­ایم و ذهن ما نیز خیلی از آنها را به ارتکاز می­فهمد و مثلاً می­بینیم که هیأت با «فی» یک تفاوت­هایی دارد و در عین حال در یک کوچه هستند (یقارب، یشبه ...). اینکه ابتدا فرمودند بعینه هم درست است. (أقول: بیان و توضیح در این بخش ناتمام ماند و ورود به مباحث دیگر مانع ادامه گردید)

مرحوم سید علی نجف آبادی در اصفهان از علمای بزرگ بودند و بین اصفهانی­ها معروفند و استاد بانو مجتهده اصفهانی بوده­اند. حاج آقای بهجت می­گفتند ایشان وقتی به نجف آمده بودند (فضل ایشان در نجف معروف بود)، مرحوم کمپانی (استاد حاج آقای بهجت) گفته بود وقتی آقا سید علی به دیدنم آمد خودم را جمع کردم (یک فاضلی از مشایخ بزرگ نجف این طور می­گوید) چون شنیده بودم که ایشان به اساتید نجف اعتقادی ندارد و آنها را قوی نمی­داند (با اینکه نجفی­ها خودشان را اعلم همه حوزه­ها می­دانستند). ایشان نقل می­کرده که آقاسید علی گفته بودند که من نوشته شما را در ترتب دیدم بیشتر از خود استاد (آقاسید محمد فشارکی شاگرد میرزای بزرگ و مؤسس نظریه ترتب و هم بحث میرزا محمد تقی) از آن استفاده بردم. با وجودی که آقاسید محمد مؤسس نظریه ترتب بودند اما ایشان می­گفتند که من حرف خود مؤسس را خواندم، با این وجود حرف شما را دیدم استفاده بیشتری بردم. بعد این را فرموده بودند که آقاسید علی آمده بودند نجف به شاگردان مشایخ می­گفتند که آن دستخطی را که مشایخ نجف نوشته­اند، آن دستخط اولیه­شان را بدهید من ببینم (بخاطر اینکه معمولاً وقتی یک چیزی را می­نویسند روی آن رفت و برگشت دارند و یک جاهایی خط می­زنند و عوض می­کنند) و من از آنهایی که عوض کرده­اند گاهی بیش از آنهایی که نوشته­اند استفاده می­برم (آن چیزی که آخرسر نوشته شده یک جاده صاف و آسفالت است و برای ماشین­هایی مثل پیکان و ... خوب است اما آن کسی که مثل ذهن آقاسید علی دارد مهندس است و می­خواهد آن چیزهایی را که از اول می­خواستند جاده­سازی کنند و بولدوزر و ... را کار دارد. مهندس نمی­گوید من جاده صاف می­خواهم بلکه جاده خراب می­خواهد که از اول ببیند کجا چطور بوده و کجا خراب بوده، کجا پل زده­اند و ...). لذا است که گاهی این تغییرات را بررسی می­کنیم بخاطر این است که وقتی انسان اینها را بداند یک مقدمه ذهنی خیلی خوب است برای اینکه گاهی می­خواهد روی مباحث فکر کند برای دست­نوشته­های علماء قیمت قائل باشد. (30د 27ث)

مرحوم آقای کازرونی از علمای بزرگ یزد بودند و من که تازه طلبه شده بودم، ایشان از آقاسید علی نجف آبادی زیاد می­گفتند و ایشان را دیده بودند. می­گفتند سید علی نجف آبادی به هیچ چیز پایبند نبود حتی مثلاً یک وقت می­دیدی بالای منبر نشسته ولی شلوار پایش نیست (می­خواستند بگویند که تقیدی نداشت به این آداب و رسوم و چیزهایی که مردم مهم می­بینند). آن رساله سیر و سلوکی که منسوب به سید بحر العلوم است در اولش دارد که اولین قدم در سیر انسان ترک آداب و رسوم است و اگر بخواهی بند به این چیزها باشی نمی­شود و نمی­رسی. البته تا چه اندازه این حرف بشود و عملی کنند چیز دیگری است. گاهی به ذهن می­آید که اگر این حرف سید باید انجام شود اولین راهش این است که ترک آداب و رسوم کنی بدون ترک آداب و رسوم. یعنی اگر عرف بفهمند که شما می­خواهید ترک آداب و رسوم کنید فهمیدن همان و عدم قدرت شما همان. نمیتوانید. تمام شد. لذا باید روح شما ترک کند بدون اینکه مردم بفهمند و موانع برایتان درست کنند خودتان از اینها دربیایید. گاهی است خود آدم گرفتار این خیالات است ولی وقتی خودش گرفتار این خیالات نیست آزاد است. گاهی موانع می­آید و آداب و رسوم را اجرا می­کند برای اینکه سر راهش نباشند و گاهی هم آقاسید علی می­دیدند که مانعی سر راهش نیست و همان جور بودند. حجة الاسلام شفتی که یک حاکم حسابی بودند در اصفهان در کنار فتحعلی شاه و حاج آقای بهجت می­گفتند زمان فتحعلی شاه در عید غدیر ایشان هجده هزار تومان عیدی داده بود و این خیلی است در آن زمان. آن وقت با این دم و دستگاه خادمش می­گفته اگر مردم ببینند شبها این آقا چه حالی دارد می­گفتند می­خواهیم پیش یک دیوانه برویم؟ تا صبح گریه و ناله و کارهایی که می­کرده، خادم می­گفته این چیزهایی که من می­بینم نمی­شود گفت که این آقا صاف و سالم است. در نهج البلاغه حضرت فرمودند یقولون انهم قد خولطوا (خولطوا یعنی حالش خراب است) و لقد خالطهم امر عظیم: بله اینها دیوانه­اند اما شما نمی­دانید چه خبر است ... تازه مثل سید کرامتش همین بوده که روز نمی­گذاشته اینها بفهمند و مردم روز هیچ چیزی متوجه نمی­شده­اند. عده­ای هم البته اینطور نبوده­اند. (27د 55ث)

حاج آقای حسن­زاده می­گفتند در این رساله­های کوچک نمی­دانید که چه چیزهایی هست که گاهی در یک کتاب ده جلدی یا بیست جلدی نیست. و این حرف را خودم بعینه برخورد کرده­ام که رساله­ای از همان نویسنده که دو صفحه هم بیشتر نیست اما همین دو صفحه در کل آن کتاب بیست جلدی پیدا نمی­شود. (30د 55ث)

گاهی یک وجودی شؤوناتی دارد و خود شأنش دوباره یک شؤوناتی دارد و این شؤونات هم انواعی است. وقتی اینطور شد مانعی ندارد که شأن الشأن هم خودش شأنی داشته باشد و ... و تسلسل هم نیست. شأن البته از آن حیثی که شأن است هیچ چیزی نیست اما وقتی که خودش ذوالشأن است همه چیز مال او است. وقتی ترتب مطالب معنوی و حیثیات عقلانی و ... می­شود ... اگر شما می­گویید که خط شأنی است از سطح، چون طرف السطح است، و وقتی سطح، خودش یک چیزی است خط که طرف آن است: طرف الشیء شأنه و موجود بوجوده و منتزع منه. این خطی که طرف السطح است تارة می­گویید این طرف خط منحنی است مثل یک دایره، تارة خط مستقیم است مثل مستطیل. این وصف انحناء و استقامت شأن خود آن سطح است یا شأن خود این طرف؟ مانعی ندارد که شأن خود آن خط باشد و می­بینیم این ترتب را. یعنی اولاً و بالذات نمی­گویید سطح منحنی است (سطح منحنی مثل سطح روی کره می­شود) بلکه آن خطی که لبه سطح است دایره است و لذا محیط دایره با محیط کره فرق می­کند: محیط دایره یک خط منحنی است اما محیط یک کره سطح منحنی است. در محیط کره، انحناء مستقیماً و بالذات شأن سطح است اما در محیط دایره سطح منحنی نیست و یک سطح صاف است و انحناء وصف طرفش است. این می­شود شأن الشأن. همه تلاش ما این است که این را جا بیندازیم که نگویید وجود نسبت و وجود طرف، یک ذوالشأن است و همه اینها هم شؤونات او هستند، پس یک وجود بیشتر نیست و این شؤونات یا شأن الشأن و ... حال اینکه بین کلمه شأن با طور و نحو و ... که آخوند گفته می­توانیم فرق بگذاریم یا نه؟ دور نیست و اگر در این حیثیات لطیف شوید، می­بینید یک جایی است که مثلاً به ذهنتان دور می­آید که بگویید شأن و آدم خوشش می­آید به آن خصوصیت بگوید: طور، اما جای دیگر خوشش می­آید بگوید: حیث و جای دیگر شأن. این بدین معناست که خدای متعال ک عجایبی در کلمات قرار داده که معانی لطیفی دارند که خرده خرده برای ذهن ما عند المقایسه خودش را نشان می­دهد. ما بجای وجود، موضوع، عرض و ... در کلمات علماء، تعبیر را عوض می­کنیم چون می­دانیم پایه، یک ذوالشأنی است که بقیه شؤونات او هستند. نه می­گوییم اتحاد، نه اتحاد هویتی و ... بلکه می­گوییم شؤونات مختلفه که شاید از حیث بیان دورتر باشد از مناقشات. در مثل کلام مرحوم نایینی در فوائد، فعل خودش شأن است و ملابسات فعل، شأن الشأن:

فوائدالأصول‏للنائيني ج 1 40 الأمر الثاني: ..... ص : 37

... و كذا الكلام في كلمة (في) حيث انّها تفيد النّسبة بين الظّرف و المظروف، فيقال: زيد في الدّار، و ضرب زيد في الدار، غايته انّها تارة: تفيد نسبة قيام العرض بالموضوع، فيكون الظّرف مستقرّا، و أخرى: تفيد نسبة ملابسات الفعل ، فيكون الظّرف لغوا، فمثل زيد في الدّار يكون من الظّرف المستقر، إذ معنى قولك: زيد في الدار، هو ان زيدا موجود في الدار و كائن فيها، و هذا معنى قول النحاة في تعريف الظرف المستقر بأنه ما قدّر فيه: كائن، و مستقرّ، و حاصل، و ما شابه‏ ذلك. و ليس مرادهم انّ هناك لفظا منويا في الكلام و مقدّرا فيه، بل الظّرف المستقرّ هو بنفسه يفيد ذلك من دون ان يكون هناك تقدير في الكلام، إذ معنى قولك: زيد في الدّار، هو وجود زيد في الدّار، و انّه كائن فيها. و هذا بخلاف قولك: ضرب زيد في الدّار، فانّه يفيد نسبة الضّرب الحاصل من زيد إلى الدّار، فالظّرف اللّغو ما أفاد نسبة المبدأ إلى ملابسات الفعل بعد فرض تحقّق المبدأ و صدوره عن الفاعل‏ ...


در فایل اضافه:
111220و111224

29/9/1390 (41د 30ث)

فاللازم أن المعنى هو داخل في العرضي المنتزع من اجتماع الموجودين على نحو خاص بالذات، أعني العرض وموضوعه، إلا أن العرضي هو المنتسِب، لا طرفا النسبة ولا النسبة; فالمتهيئ بالهيئة دال على المنتسِب الموجود بالعرض، والهيئة، على النسبة الموجودة بالعرض; فهو موجود بالاعتبار بمصححية اجتماع الطرفين وجودا، وليس موجودا بالذات بوجود متحد مع الطرفين أو مغاير لهما; فكما أن العرضي موجود بالعرض، فكذلك النسبة بين الطرفين، موجود بالعرض والاعتبار. ولعله إلى هذا ينظر كلام (١) الاستاذ (قدس سره) في تنظيره للمعنى الحرفي بوجود المقبول بوجود القابل وما بالعرض بوجود ما بالذات; فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات وبالفعل إلى شيئين غير متحدين في الذات.

حاج آقا کلمه فاللازم را به معنای لازمه زیاد به کار می­برند و در همین صفحه (وسط صفحه) فرمودند (فحیث إن ...) فاللازم که با خط درشت هم چاپ شده است، و این «الـ» بجای ضمیر کار می­کند.

حال که مدلول حروف در ضمن یا مستلزم مدلول هیئات است لازمه­اش این است که أن المعنى هو داخل في العرضي المعنی ظاهرش این است که یعنی معنای حرفی و نسبتی که مورد بحث ما است داخل است در «العرضی» (یعنی آنچه که ذاتی نیست و خارج از ذات ولی محمول بر ذات است. تفاوت آن با عرض این بود که عرض محمول بر ذات نیست) که المنتزع من اجتماع الموجودين على نحو خاص بالذات: عرضی انتزاع می­شود از اجتماع دو موجود: هم موضوع (جوهر) و هم عرض على نحو خاص که اجتماعشان به اتحاد وجودی است؛ گاهی دو وجود مجتمع می­شوند در کنار هم انضماماً، ولی در اینجا اینگونه نیست بلکه به نحو خاص که به اتحاد وجودی است، که عروض و حلول عرض در جوهر است بالذات: متعلق است به المنتزع نه به اجتماع، چون اجتماع بالذات معنا ندارد. یعنی بالذات از این انتزاع می­شود و واسطه نمی­خورد و عرضی خودش مستقیماً از این اجتماع عرض و جوهر انتزاع می­شود بدون شائبه بالعرض. أعني العرض وموضوعه: اجتماع وجودین را توضیح می­دهد: جوهر و عرض. (43د 41ث)

إلا أن العرضي هو المنتسِب: این عرضی که معنای حرفی در آن داخل است «منتسِب» است، لا طرفا النسبة ولا النسبة اینکه ایشان تلاش کردند «عرضی» را پیدا کردند بخاطر این است که ما با سه چیز همیشه سر و کار داشتیم: طرفین نسبت و نسبت، اما ایشان می­گویند ما یک چیزی پیدا می­کنیم که هر سه تا را در دل خودش دارد و یک چیز هم هست: «عرضی» مثل ضاحک: نه ضحک، نه انسان و نه نسبت ضحک به انسان، هیچکدام این کار را نکرد. ضاحک هم انسان را دارد، هم ضحک و هم نسبت را. در منتسِب: هم منتسِب هست که موضوعش است، هم منتسَب الیه که عرض است و هم نسبت: المنتسِب در دل آن است. المنتسب یک عنوان تجریدی است برای تمام هیئات اشتقاقیه. (49د 20ث)

در مورد قضای نمازهای فوت شده و اینکه حاج آقای بهجت در رساله فرموده­اند:

رساله توضيح المسائل (بهجت)؛ ص: 221

«1123» كسى كه چند نماز از او قضا شده و تعداد آنها را نمى‌داند مثلًا نمى‌داند چهار تا بوده يا پنج تا، چنانچه براى او مشكل نيست و عسر و حرج در كار نباشد، لازم است آن قدر نماز بخواند تا علم پيدا كند به مقدار نمازهاى قضا شده يا اينكه بيشتر نماز قضا خوانده است، و اگر تحصيل علم ممكن نيست، به مقدارى كه اطمينان پيدا كند نماز بخواند، و اگر آن هم نشد به قدرى كه گمان پيدا كند، و اين احتياطات در صورتى است كه مى‌داند يا احتمال مى‌دهد كه سابقاً مقدار آنها را مى‌دانسته و الّا فقط به قدرى كه يقين دارد نماز بخواند و در مورد مقدار بيشتر، احتياط كردن خوب است ولى ظاهر اين است كه لازم نيست.

فقره اول مال وقتی است که می­داند یا احتمال می­دهد که مثلاً جایی یادداشت کرده ولی گم شده و ... و این را مطرح می­کند و الا حکم، همان عمل به قدر متیقن است. در ادامه توضیحاتی در مورد تاریخچه رساله ایشان داده شد.






(54)
3/10/1390

فالمتهيئ بالهيئة دال على
(٤٢)
--------------------------------------------------------------------------------
المنتسِب الموجود بالعرض [که عروضش ذهنی و اتصافش خارجی است. منشأ انتزاع دارد اما در ذهن است]، والهيئة، [دالة] على النسبة الموجودة بالعرض; فهو [أی المعنی الحرفی] موجود بالاعتبار [اعتبار الربط است. اعتبار ربط مقولی که مثل طنابی دو چیز را به هم مربوط می­کند] بمصححية اجتماع الطرفين وجودا، وليس موجودا بالذات بوجود متحد مع الطرفين [که لازمه­اش تعدد واحد است] أو مغاير لهما [که لازمه­اش تسلسل است]; فكما أن العرضي موجود بالعرض، فكذلك النسبة بين الطرفين، موجود بالعرض والاعتبار. ولعله إلى هذا ينظر كلام (١) الاستاذ (قدس سره) في تنظيره للمعنى الحرفي بوجود المقبول بوجود القابل وما بالعرض بوجود ما بالذات; فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات وبالفعل [یعنی الآن نسبت می­دهیم ولی بالذات نیست] إلى شيئين غير متحدين في الذات.

{الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق}

ويفترق المعنى الحرفي عن مدلول المشتق، بصحة الحمل على الموجود بالذات في الثاني دون الأول; فمدلول الحروف - كمدلول الهيئات الدالة على النسب - كهيئة الأفعال في قبال الهيئة الدالة على طرف النسبة بما أنه منسوب إليه [که تقید به نسبت هم در آن لحاظ شده]، أعني هيئة المشتقات، وكلها مشتركة في كونها من الموجود بالعرض، وتفترق بكون المعنى في الأولين [هیئت افعال و حروف] حرفيا وفي الثاني اسميا.

ومثل الثاني في الاسمية مفهوم النسبة [برای دفع استبعاد موجودیت بالعرض برای معنای اسمی]; فإنه معنى اسمي مع كونه موجودا بالعرض أيضا، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه وفي منشائه وفي شرح المعنى الحرفي بوجه آخر.

[3/10/1390] (تا 6د 55ث: سؤال در مورد ملاک ظهور و عرف عام و اینکه دقت­های خاص در ظهور گیری چه جایی دارد؟) [تا 8د 55ث مرور سریع جلسه قبل]


فالمتهيئ بالهيئة دال على

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

المنتسِب الموجود بالعرض، والهيئة، على النسبة الموجودة بالعرض; فهو موجود بالاعتبار بمصححية اجتماع الطرفين وجودا، وليس موجودا بالذات بوجود متحد مع الطرفين أو مغاير لهما; فكما أن العرضي موجود بالعرض، فكذلك النسبة بين الطرفين، موجود بالعرض والاعتبار. ولعله إلى هذا ينظر كلام (١) الاستاذ (قدس سره) في تنظيره للمعنى الحرفي بوجود المقبول بوجود القابل وما بالعرض بوجود ما بالذات; فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات وبالفعل إلى شيئين غير متحدين في الذات.

{الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق}

ويفترق المعنى الحرفي عن مدلول المشتق، بصحة الحمل على الموجود بالذات في الثاني دون الأول; فمدلول الحروف - كمدلول الهيئات الدالة على النسب - كهيئة الأفعال في قبال الهيئة الدالة على طرف النسبة بما أنه منسوب إليه، أعني هيئة المشتقات، وكلها مشتركة في كونها من الموجود بالعرض، وتفترق بكون المعنى في الأولين حرفيا وفي الثاني اسميا.

ومثل الثاني في الاسمية مفهوم النسبة; فإنه معنى اسمي مع كونه موجودا بالعرض أيضا، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه وفي منشائه وفي شرح المعنى الحرفي بوجه آخر.

فالمتهيئ بالهيئة دال على المنتسِب الموجود بالعرض: اگر جوهر و عرض موجود خارجی­اند یک چیز ثالثی به نام «منتسِب» نداریم و اینکه بگوییم غیر از نسبت و غیر از طرفین نسبت یک چیزی داریم به اسم «منتسِب» که ذات ثبت له الانتساب الی عرض، چنین چیزی نداریم و این موجود بالاعتبار است؛ یعنی عروضش ذهنی و اتصافش خارجی است و ذهن است که از سه چیز: عرض، جوهر و نسبت بین جوهر و عرض یک «المنتسِب: الذات المنتسبة إلی المبدأ» اعتبار می­کند. پس الموجود بالعرض می­خورد به المنتسِب با همین عنوان «المنتسِب»؛ یعنی جوهر که ذات است، عرض که منسوب است و نسبت بین اینها نفس الامریت دارند، اما «المنتسِب» چیز چهارمی نیست بلکه منشأ انتزاع دارد ولی خودش فقط از ذهن آمده است و موجود است بالعرض و الاعتبار از دیدن سه چیز نفس الامری. این شد متهیئ: یعنی ماده و هیأت با هم.

والهيئة، على النسبة الموجودة بالعرض: هیأت هم دلالت می­کند بر آن نسبتی که بالعرض موجود است، چون فقط آن چیزی که در خارج واقعیت داشت جوهر و عرض بودند که اجتماع پیدا کرده بودند علی نحوٍ خاص و نسبت هم بالذات یک چیز سومی نیست که تسلسل لازم بیاید.

فهو موجود بالاعتبار بمصححية اجتماع الطرفين وجودا: حال که معنا داخل در عرضی­ای است که اینگونه است إلا أن العرضي هو المنتسِب ... فالمتهيئ بالهيئة دال على المنتسِب الموجود بالعرض والهيئة، على النسبة الموجودة بالعرض; فهو: آیا «فهو» یعنی هیأت، منتسب، یا می­خورد به همانجا که فاللازم أن المعنى ...؟ به نظر می­رسد و لو یک مقدار فاصله شده ولی با عنایت به عبارت همین احتمال آخر أنسب است: آن معنا داخلٌ و حال که اینطور است آن معنای حرفی، موجود بالاعتبار: یعنی همان اعتباری که خود ایشان قبلاً در وضع می­فرمودند که اعتبار المقولة است: یک مقوله داریم که دیده­ایم و یک چیزهایی را اعتبار می­کنیم؛ مثل وضع که یک وضع مقولی داشتیم که چیزی را روی چیز دیگری می­گذاریم (مثلاً چوبی را سر فرسخ می­گذاریم) نظیر همین، لفظ را هم روی معنا می­گذاریم اما اعتباراً و می­گوییم کأنه گذاشتم. اینجا هم همین طور می­گویند آن چیزی که در خارج داریم جوهر و عرض است؛ در خارج یک ربط مقولی دیده­ایم (مثلاً چیزی را با طناب به چیز دیگری می­بندید و می­گویید یک رابط دارد یعنی این طناب اینها را به هم مربوط کرده است) و اعتبار می­کنیم همان جور ربطی را برای این دو تا و می­گوییم همان طور که یک چیزی را به چیز دیگری می­بندیم مثلاً سفیدی به زید بسته شده: اعتبار الربط و اعتبار النسبة است. بمصححية اجتماع الطرفين وجودا: چون طرفین وجوداً اجتماع کرده­اند مصحح این شده که من معنای حرفی را به عنوان ربطی بین این دو اعتبار کنم. (معنای حرفی اعتباری است اما منشأ انتزاعش درکی است: یک چیزی را درک کرده و به تبع درک اعتبار کرده)

وليس موجودا بالذات بوجود متحد مع الطرفين أو مغاير لهما: این معنای حرفی موجود نیست به یک وجودی بالذات، که متحد است با طرفین یا مغایر با طرفین: هر کدام از این دو اشکال دارد؛ اگر متحد با طرفین باشد لازمه­اش تعدد واحد است و اگر مغایر با آنها باشد لازمه­اش تسلسل است. پس تنها و تنها منتسِب (یعنی آن عرضی) موجود است بالاعتبار. حال که در عرضی این را تصور کردیم: فكما أن العرضي موجود بالعرض، فكذلك این معنای حرفی النسبة بين الطرفين که معنای حرفی فقط دال بر نسبتش است اما منتسِب و عرضی دال بر چیزی است که مشتمل بر معنای حرفی است، آن هم موجود بالعرض والاعتبار

ولعله إلى هذا ينظر كلام (١) الاستاذ (قدس سره) در کتاب بحوث ص25 و همچنین در نهایة الدرایة ج1 ص19 (از چاپ سه جلدی قدیم) في تنظيره للمعنى الحرفي تنظیر فرموده­اند معنای حرفی را بوجود المقبول بوجود القابل وما بالعرض بوجود ما بالذات: مقبول موجود است به وجود قابل: یک چیزی که یک صورتی را قبول می­کند؛ مقبول موجود است اما نه بالحقیقة و نه بالذات بلکه به وجود قابل و متحد با اوست. وقتی شما می­گویید یک چیزی قابل است یک مقبولی را، این دو با هم وجوداً متحدند و مقبول موجود است اما بالاعتبار. پس چون مقبول موجود است بالاعتبار و قابل است که موجود بالذات است، استادشان هم که تنظیر به این کرده­اند معلوم می­شود که در ما نحن فیه هم می­خواسته­اند بگویند که معنای حرفی موجود است بالعرض و الاعتبار و نه بالذات. البته در اینکه آیا همه در مباحث قبول داشته باشند که مقبول وجودش بالعرض باشد؛ ممکن است آنهایی که دقت می­کنند این را بگویند اما خیلی­ها قابل و مقبول می­گویند اما در عین حال حاضرند بگویند که اینها وجودشان بالذات دو تا است. در آن بحث­هایی که راجع به ماده و صورت بود که ماده قابل و صورت مقبول بود، مشهور (مشاء) می­گفتند ترکیب ماده و صورت انضمامی است، اما آخوند ملاصدرا بعد از بحث­های خودشان گفتند که ترکیب ماده و صورت اتحادی است. با این بحث­ها که ترکیب اتحادی است می­شود گفت که یکی از آنها بالعرض می­شود و الا در بحث قابل و مقبول هم مظنه این بوده که عده­ای بگویند که با این که مقبول، مقبول است در عین حال وجود بالعرض نسبت به قابل ندارد و هر دو یک نحو وجود بالذات دارند. ولی چون بعد از آخوند در زمان استادشان معروف شده بوده که ماده و صورت، و قابل و مقبول، وجودشان اتحادی است، وقتی مثل مرحوم اصفهانی که مطلع بر این مبانی­اند، معنای حرفی را تنظیر می­کنند به قابل و مقبول، معلوم می­شود که منظورشان همان موجود بالاعتبار بوده است. فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات وبالفعل إلى شيئين غير متحدين في الذات این اشاره است به جواب از آن حرفی که راجع به اضافه گفتند که: محال است که یک چیز اضافه بالذات به دو چیز داشته باشد. اینجا می­گویند که با حرف ما معلوم شد که اضافه بالذات ندارد و اضافه بالذات مال یکیش است و آن یکی موجود بالعرض است. فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات که یکیش است وبالفعل که یعنی الآن نسبت می­دهم اما بالذات نیست و بالعرض است. إلى شيئين غير متحدين في الذات که منتسِب و عرضی باشد و ذات متصف به آن عرض باشد. پس عرضی با ذات فرق دارد: ذات بالذات موجود است و عرضی موجود است به عَرَض او.

حال که اینطور شد آیا فرقی هم دارند؟

ويفترق المعنى الحرفي عن مدلول المشتق، بصحة الحمل على الموجود بالذات في الثاني دون الأول اینجا می­فرمایند که درست است که تنظیر کردیم معنای حرفی و مشتقات را و برای اینکه بفهمیم آنها را به هم نزدیک کردیم اما حال می­خواهیم فرق­هایش را بگوییم: مشتق جوری است که معنایش معنای اسمی است اما حرف معنایش معنای حرفی است؛ تفاوتش این است که حرف فقط نسبت را می­رساند اما مشتق ذات را هم می­رساند و فقط اینطور نیست که نسبت را برساند. نسبت، نسبت بین ذات و یک چیز است، مشتق هم ذات را می­رساند و هم آن نسبت را اما معنای حرفی فقط نسبت را می­رساند. تفاوت به صحت حمل است: می­شود بگویند الانسان ضاحک اما نمی­شود بگویند الانسان فی. حروف حمل بر ذات نمی­شوند.

فمدلول الحروف كمدلول [خبر است و نه تنظیر] الهيئات الدالة على النسب: مدلول حروف مثل مدلول هیأت­هایی است که دال بر نسب است (نه آن ذات منتسِب)، مثل: كهيئة الأفعال: در اینجا دارند مثال می­زنند برای هیأت دال بر نسبت. هیأت فعل مثل ضَرَبَ فقط نسبت را می­رساند و ذات خودش فاعلی است که مقدر است. في قبال الهيئة الدالة على طرف النسبة [لا نفس النسبة] بما أنه [یعنی آن طرف] منسوب إليه: یعنی نسبت هم تقید درش داخل است. دال بر طرف است بما انه منسوب الیه یعنی تقید به نسبت هم در آن لحاظ شده است اما خود نسبت و منسوب جزء نیستند. أعني هيئة المشتقات، وكلها مشتركة في كونها من الموجود بالعرض: هم هیأت فعلی که فقط دال بر نسبت محض است و هم هیأت مشتق که دال بر منسوبُ الیه (طرف النسبة) است، موجود بالعرضند و موجود بالذات فقط جوهر و عرضند. وتفترق بكون المعنى في الأولين حرفيا: اولی که هیئات افعال و خود حروفند معنای حرفی­اند یعنی نسبت محضه­اند و دال بر ذات نیستند وفي الثاني که مشتقاتی بودند که دال بر طرف النسبة بودند اما بما أنه منسوب الیه: اسميا از این حیث معنای اسمی است، یعنی معنای مستقلی است که مشتمل بر نسبت است و معنای حرفی بمعنای یک تقید در ضمنش ملحوظ است. (31د 30ث) ومثل الثاني في الاسمية مفهوم النسبة مشتقات که گفتیم اسم هستند، همین مفهوم اسمی اگر آن نسبتی را که گفتیم معنای حرفی است و اصلاً طرف نسبت نیست، حال اگر بگوئیم «النسبة» این مفهوم اسمی است چون به آن مستقل نگاه کرده­ایم و الآن نسبت نیست بلکه ادراک و تعقل معنای کلی «النسبة» است. (برای دفع استبعاد جمع شدن معنای اسمی و وجود بالعرض. چطور می­شود که معنای اسمی باشد و وجودش بالعرض باشد؟ چون فرمودند مشتقات معنای اسمی هستند اما بالعرض که یک مقدار بر ذهن ثقیل است، چه اینکه معنای اسمیه یعنی معنای مستقل و معنای مستقل را نمی­شود بگوئیم بالعرض و المجاز است. می­گویند: منافات ندارد و در معنای اسمی، معنا مستقل است و وقتی می­گوئیم بالعرض و المجاز موجود است یعنی وجود خارجیش بالعرض و المجاز موجود است. نظیرش برای فعل هم روشن است: در فعل می­گوییم معنایش معنای اسمی است و از آن حیث که دال بر نسبت است موجود بالعرض می­شود. لذا فرمودند فإنه [یعنی مفهوم «النسبة] معنى اسمي مع كونه موجودا بالعرض أيضا معنای اسمی است اما بالعرض موجود است چون خود «النسبة» یعنی نسبت بین بیاض و زید وجود بالذات خارجی ندارد چون اصل نسبت وجود بالعرض دارد. (34د 20ث)

سؤال: آیا ایشان عرض و معانی حرفیه را موجود بالاعتبار می­دانند؟ مگر مفهوم «النسبة» عرض نیست؟ جواب: عرض را موجود بالاعتبار نمی­دانند. مفهوم «النسبة» عرض نیست و 7 تا از اعراض را اعراض نسبی می­گویند به این معنی که به نسبت بند هستند. سؤال کننده: نسبت هم مثل عرض یک مقوله نیست اما مصداقش که أین یا اضافه است در خارج هست. حاج آقا: کلی اضافه و کیف را که می­گویید مقوله است آیا همان کلی در خارج موجود است؟ یا مصداقش؟ آن مصداقش که در خارج موجود است با کیف (مثلاً) چه رابطه­ای دارد؟ سفیدی مصداق عرض هست و مصداق کیف هم هست. چگونه است که کیفش مقوله شد و عرضش مقوله نشد؟ سؤال کننده: چون جنسش نیست و در تعریفش اخذ نشده! حاج آقا: چرا اخذ نشده و چه مانعی دارد که اخذ کنید؟ کیف را مگر نمی­گویید عرضٌ لا یقبل النسبة و لا القسمة؟ سؤال کننده: این تعریف منطقی نیست و عرض ما به الاشتراکی نیست که داخل در ذاتش باشد و قوامش به عرض بودن نیست. حاج آقا: می­گویید مفهوم جوهر که مقابل عرض است، جنس و مقوله هست، چطور این لنگه می­شود داخل ذات اما لنگه مقابلش که عرض است خارج از ذات می­شود؟ می­گویید جوهریت انسان ذاتیش است اما عرضیت بیاض ذاتی آن نیست. اینها به عنوان سؤالاتی است در ذیل قول مشهور که می­گویند صدق عرض بر 9 تا عرض صدق جنس نیست ولی جوهر جنس است برای جواهر. لذا می­گویند اجناس عالیه ده تا است. پس آنچه که شما در استدلالتان می­گویید: مصداق، درست نشد و حاج آقای بهجت حرفشان این است که «النسبة» معنای اسمی است ولی در عین حال اینگونه نیست که هر معنای کلی در خارج اینگونه موجود است بلکه «النسبة» مصداقی که در خارج دارد وجود بالذاتش نیست اما وقتی انسان بر زید صدق می­کند به این معنا است که زید انسان را بالذات موجود کرده است. ظرفیت خارجی نتوانست آنگونه که زید انسان را در خارج موجود کرد، معنای «النسبة» را بالذات در خارج موجود کند بلکه آن را بالاعتبار موجود کرد. اما هر مصداقی اینگونه نیست و به صرف اینکه نسبت خارجی مصداق «النسبة» باشد لازمه­اش این نیست که بالعرض باشد یا نباشد و مصداق جورواجور است (یک جا هست و یک جا نیست). (41د 30ث)

نه جوهر جنس است و نه عرض و تمام چیزهایی که ما در ذهن می­آوریم: چه اجناس و چه فصول و آنچه که ماهیتش می­دانیم، همه اینها اتصافشان در خارج است. هیچ مفهومی نمی­توانید در ذهن پیدا کنید که بگویید عروض خارجی دارد. چنین مبنایی با آن اشکالاتی که طرح شد مناسبت دارد. البته باید دید این مشکلات را چگونه حل کرده­اند. مثلاً درباره شیئیت و وجود (که دو تا از اعراض عامه معروفند) می­گویند جزء اجناس نیستند و عرضی هستند. استدلالاتی دارند که تا حدی مطلب را روشن­تر می­کند. هر چه که توضیح دهند تا یک مفهومی را از ذاتی بودن (به معنای مقوله) خارج کنند، غالب بیاناتشان در جهت تأیید این مبنا است، چون دارند توضیح می­دهند که چگونه است که این مفهوم ما به ازاء خارجی ندارد. می­ماند جاهایی که قبول دارند که این مفهوم عروض خارجی دارد و بر ما است که تدقیق کنیم که وقتی می­گویند عروض خارجی هست مقصود چیست. وقتی پی­جویی می­کنیم و معنای عروض را باز می­کنیم. مثلاً ذاتی جنس و فصل را به این دلیل می­گفتیم ذاتی که منتزع و متخذ از ماده و صورت است: جنس همان ماده است لکن لا بشرط و ماده همان جنس است لکن بشرط لا، صورت همان فصل است لکن بشرط لا و فصل همان صورت است لکن لا بشرط. ابتدا نگاه به ماده و صورت به عنوان یک ترکیب انضمامی بود و سپس آن را ترکیب اتحادی می­دانستند و پس از آن گفتند که جنس و فصل منطقی با جنس و فصل خارجی با هم تفاوت دارند و شیئیت (اصل هویت و ذاتیت) شیء به صورت آن است و بعد هم علم به حقائق اشیاء ممکن نیست. دقت در اینها تأییداتی است برای آن مبنا. اگر شیئیت شیء به صورت آن است و علم به حقیقت شیء که صورت آن است ممکن نیست پس آنچه که به ذهن ما می­آید و عروض خارجی دارد، چه شد؟ از چنین چیزهایی می­توان استفاده کرد برای اینکه آن جاهایی هم که گفته­اند عروض خارجی، بحث­های قبلی خودشان ذهن را سوق داده به اینکه اگر یک چیزی بود که عروضش در خارج بود و ما آن را به حقیقتش درک کرده بودیم پس چطور تحقیقات عالیه رسیده به اینکه شیئیت شیء به صورتش است و علم به این صورت و حقیقت شیء علی ما هی علیه ممکن نیست؟ پس این شاهدی است بر اینکه آنچه که ما از آن اشیاء و حقایق – که علم به آن ممکن نیست – درک می­کنیم یک منشأ انتزاع­هایی دارد و ما از آن منشأ انتزاع­ها یک چیزهایی ادراک می­کنیم، نه اینکه عروض خارجی داشته باشد. (47د)



فالمتهيئ بالهيئة دال على

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

المنتسِب الموجود بالعرض [که عروضش ذهنی و اتصافش خارجی است. منشأ انتزاع دارد اما در ذهن است]، والهيئة، [دالة] على النسبة الموجودة بالعرض; فهو [أی المعنی الحرفی] موجود بالاعتبار [اعتبار الربط است. اعتبار ربط مقولی که مثل طنابی دو چیز را به هم مربوط می­کند] بمصححية اجتماع الطرفين وجودا، وليس موجودا بالذات بوجود متحد مع الطرفين [که لازمه­اش تعدد واحد است] أو مغاير لهما [که لازمه­اش تسلسل است]; فكما أن العرضي موجود بالعرض، فكذلك النسبة بين الطرفين، موجود بالعرض والاعتبار. ولعله إلى هذا ينظر كلام (١) الاستاذ (قدس سره) في تنظيره للمعنى الحرفي بوجود المقبول بوجود القابل وما بالعرض بوجود ما بالذات; فلا يلزم المحال من إضافة وجود بالذات وبالفعل [یعنی الآن نسبت می­دهیم ولی بالذات نیست] إلى شيئين غير متحدين في الذات.

{الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق}

ويفترق المعنى الحرفي عن مدلول المشتق، بصحة الحمل على الموجود بالذات في الثاني دون الأول; فمدلول الحروف - كمدلول الهيئات الدالة على النسب - كهيئة الأفعال في قبال الهيئة الدالة على طرف النسبة بما أنه منسوب إليه [که تقید به نسبت هم در آن لحاظ شده]، أعني هيئة المشتقات، وكلها مشتركة في كونها من الموجود بالعرض، وتفترق بكون المعنى في الأولين [هیئت افعال و حروف] حرفيا وفي الثاني اسميا.

ومثل الثاني في الاسمية مفهوم النسبة [برای دفع استبعاد موجودیت بالعرض برای معنای اسمی]; فإنه معنى اسمي مع كونه موجودا بالعرض أيضا، وسيأتي - إن شاء الله - الكلام فيه وفي منشائه وفي شرح المعنى الحرفي بوجه آخر.






(55)
4/10/1390

وعلى تقدير اتحاد مدلول الهيئة والحروف، فهما دالان على النسبة الموجودة المنتزعة من وجود الطرفين على النحو الخاص [متعلق به وجود. دو وجود با هم هستند به نحو خاصی. سؤال: این نحو خاص جیست؟ آیا موجود است یا معدوم؟] بالتخصصات المقولية الخاصة المفيدة لتعلق أحدهما بالآخر بالتعلق الخاص الذي يدل عليه الحرف

--------------------

(١) بحوث في الاصول، للعلامة الأصفهاني (قدس سره): ص ٢٥ [و نهایة الدرایة ج1 ص19]

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

أو الهيئة، أعني تعلق أحدهما بالآخر [چون کلی به مفهوم کلی تعلق پیدا نمی­کند و بلکه باید تشخص پیدا کنند هر دو طرف]; فلا فرق في الجهة المذكورة بين «زيد ضرب»، و «زيد ضارب» في أن الدال على النسبة فيهما الهيئة.

{عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف} [اقول: چه بسا مراد تفاوت در خارج نباشد بلکه در نحوه برخورد ذهن باشد. اساس وضع ناظر به خارج بودنش محل اشکال است و بیشتر ناظر به ثقل دادن به بعض حیثیات و برجسته­سازی­ها است]

وعليه، فلا فرق بين هيئة المشتق والحرف، حتى في صحة الحمل; فإن المحمول على الحقيقة في مثل «زيد في الدار»، هو المشتق المقدر لمعلوميته; وأما المشتق فالهيئة فيه، مدلولها ما مر [النسبة الموجودة المنتزعة من وجود الطرفین]، والمادة فيه، مدلولها العرض، والمجموع عرضي مدلوله المنتسب، أعني المنتزع من الذات في حال تلبسها بالعرض، وفي حال انتساب العرض إليها. [آیا این دو برابرند؟ به نظر می­آید که در ابیض وجهه نظر به مثلاً بیاض است و نه ذات که خود بیاض لا بشرط است و در ابیض بیاضی را می­بینیم که متحد شده با ذات]

وهذا شاهد على الانتزاع المتقدم; فإن الحمل لازمه الاتحاد، ولا اتحاد بين وجودين ولا بين العرض وموضوعه; فالمتحد مع «زيد» بنحو يصح الحمل بينهما، هو الموجود بعين وجود «زيد» اعتبارا [متعلق به الموجود] منتزعا عنه في حال قيام المبدء به، إلا أن الدخيل في انتزاع النسبة شيئان: العرض وموضوعه في حال خاص، بخلاف دخالة وجود «زيد» في انتزاع وجود ماهيته الشخصية بالعرض، الدخيلة [صفت ماهیته الشخصیة] في انتزاع وجود نفس الإنسان بالعرض بواسطة.






5/10/1390

إلا أن الدخيل في انتزاع النسبة شيئان: العرض وموضوعه في حال خاص، بخلاف دخالة وجود «زيد» في انتزاع وجود ماهيته الشخصية بالعرض، الدخيلة [صفت ماهیته الشخصیة] في انتزاع وجود نفس الإنسان [ماهیت نوعیه] بالعرض بواسطة. [هر چند نحو اتحاد یکی است که بین اصیل و اعتباری است ولی در اتحاد وجود و ماهیت یک وجود بیشتر در انتزاع دخیل نیست]





6/10/1390

فمدلول المشتق، هو المصحح للحمل الذي [صفت برای حمل] ملاكه الهوهوية ذاتا [در مفهوم و ذات یکی هستند] أو وجودا، والأول في الحمل الأولي، والثاني في الحمل الشايع; فالموجود بالعرض هو العرضي الذي هو عنوانٌ له الانتساب إلى العرض، وهو [این عنوان] الموجود بالعرض، كما أن النسبة موجودة بالانتزاع والاعتبار; فبعد هذا الانتزاع يكون طرفا النسبة مما له الواقعية المنسوبة إلى ما في الخارج بالذات وإلى عنوانه بالعرض; فيتحد قولنا: «زيد قائم» [قائم: عرضی] مع قولنا: «زيد طرف نسبة القيام» و «زيد في حال القيام»; فمدلول

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

هيئة «فاعل» الشيء المنسوب إلى الفعل، وكذا المفعول [کیفیة الوقوع]، مع اختلاف كيفية النسبتين.

وأما كون النسبة التي هي مدلول الحرف، ربطا اعتباريا انتزاعيا; فلمكان أنه يحدث بين المعروض والعرض، شيء يعتبر بسبب الاتصاف الواقعي على نحو واقعية الطرفين، ربطاً واتصالا بينهما، كما يتصل الشيئان بسبب ضم أحدهما مع الآخر; فالرابط الجوهري [مثل ریسمان] هو المعتبر فيما بين العرض وموضوعه في حال الاتصاف.

وحيث إن تحقق الربط على طبق تحقق الطرفين، فقد يكون أشد مما بين الجوهرين، كما بين الشيء وعلل قوامه، أو بعضها، كما بين الإنسان والناطق أو الحيوان الناطق.






7/10/1390

{تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتها}

والذي ينساق إليه النظر الدقيق [مقصود از دقت تحلیل دال و مدلول. ابتدا مؤلفه­های مدلول تحلیل و بعد معادل آنها در دال پی­جویی می­شود. البته مقصود از ذومؤلفه و ذوالشؤون بودن مرکب بودن نیست. ماده اصلی: دال بر عرض. ماده اضافی: دال بر ذات. هیئت: دال بر نسبت]، أن المشتق [هر آنچه که هیئت دارد] - على اختلاف أنحائه، أعني الفاعل والمفعول والماضي والمستقبل والمصدر - يدل بمادته المشتركة [آن خمیرمایه اصلی مثل: ض ر ب] بين جميع الصيغ، على ما هو من الأعراض المغايرة تحصلا مع الجواهر، ولا يمكن حملها [المادة] على الجواهر إلا بضرب من التأويل والتجوز كالمبالغة [مثل زید عدل];





10/10/1390

ويدل بهيئته المشتركة [آنچه که از سنخ ماده نیست. حقیقت هیئت بودن و نه هیئت خاص] بين جميع الصيغ على النسب المختلفة فيها المتحققة في الاعتبار [مجازا و بالاعتبار متحقق و موجودند] بين طرفين، أحدهما المعروض والآخر العرض.

كما أن خصوصية مدلول الهيئة - أعني النسبة الخاصة - بخصوصية نفس الهيئة الخاصة; فهيئة «ضرب» تدل على النسبة الماضوية مثلا; والمضارع على النسبة التلبسية; وهيئة «فاعل» تدل على النسبة، وفيها زيادة مادية [الف بین فاء و عین] تدل على الذات المنتسبة بتلك النسبة، وهذه الزيادة [زیادت مادی] موجودة في «يفعل» وفي «مفعول»، فهي الموجبة لصحة الحمل على الذات.

ظاهراً از نظر ایشان: زیادی مادی در هیئات خاصه مختلفه متفاوت است همان طوری که در یک فعل واقع که حیث صدوری و وقوعی دارد مثلاً مثل ضرب دو ذات مختلف هستند که ضارب و مضروب هستند.

زیادتی مثل ال و تنوین در هنگام تصور مفرد همراه کلمه نیستند و حال آنکه در تصور مفرد آن مشتق ذاتی تصور شده است.

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

وأما فقده في الماضي [ماضی مجرد]، فلا يدل على كون ملاك الحمل صرف النسبة التي هي مدلول الهيئة، بل لمكان أن الدال على العرض نفس المادة بشرط لا عن الزيادة المادية في الماضي، أو مع زيادة دالة على شيء آخر في الماضي، كالمزيد فيه، أو مع عدم الزيادة [البته لابشرط] في صورة التهيؤ بهيئة اخرى، كالمصدر. فمدلول المشتق، الذي هو المتهيئ بهيئة خاصة في ضمن مادة خاصة وجودية محضة [مثل مزید فیه] أو مع العدمية [وجودیة مع عدمیة]، هو الذات الواقعة طرفاً للنسبة، المدلول عليها [علی النسبة] بنفس الهيئة، بين الذات والعرض المدلول عليه بنفس المادة، والدال على النسبة بالمطابقة دال على الطرفين على الإبهام بالالتزام;






12/10/1390

والدال على النسبة بالمطابقة دال على الطرفين على الإبهام بالالتزام; فإذا كان في اللفظ دلالة مطابقية على الطرفين فهو، وإلا [که زیادی مادی دال بر ذات نداشتیم] فملاك الحمل في بعض الهيئات - كالماضي من المجرد [مثل ضَرَبَ] وبعض الصفات المشبهة [مثل حَسَن] - هو المدلول الالتزامي في أحد الطرفين [که ذات باشد]، لا المطابقي الذي هو اعتبار بين شيئين، لا عنوان لأحد الطرفين.

وهناك بعض المشتقات المشتركة بين المصدر والصفة، ك‍ «العدل» [عدل در زیدٌ عدلٌ و عدلُ زیدٍ] ولا بحث فيه; فإنه كاشتراك أسامي الأعيان بين المتباينين.

{تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»}

ويمكن أن يقال: إن لفظة «الفاعل» فيها الدلالة على الذات المنسوبة إلى الفعل، ولكل جزء من هذا المدلول جزء من الدال; فإن الفعل دال على المبدء الذي هو أحد طرفي النسبة المدلول عليها بالهيئة; ففي هذه اللفظة، دلالة على مَن يتلبس وينتسب وهو الذات أيضا، وملاك صحة الحمل هو مدلولية الذات وكون المدلول عنوانا للذات التي هي في الواقع منسوب إليه بتلك النسبة; ف‍ «قائم» بمعنى «من يقوم»، اجتمع فيه دوال ثلاثة، لكن المحمول هو المدلول الذاتي العنواني [یعنی غیر ذاتی] الغير المعلوم إلا من طريق طرفية النسبة الخاصة; فالدالان الآخران،

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

لتعيين المدلول العنواني الذي هو المحمول، كصلة المحمول إذا وقع [المحمول] موصولا مبهما في نفسه [مثل زیدٌ مَن فعل کذا]; ويمكن إرجاع غير الفاعل والمفعول من المشتقات، إليهما بالتأويل إليهما، وإن اختلف وضع الدال في غيرهما معهما دون المدلول [که مدلول آنها ذات را در خود دارد].

وقتی ماده را به هیئات مختلف می­بریم آیا این هیأت نسبتی را بر ماده وارد می­کند یا خارج می­کند به سوی چیزی؟ مثلاً ضارب یعنی ضربی که متحد شده با یک ذاتی یا اینکه آن ذات نسبت دارد با ماده؟ هیأت، ماده را رنگ­آمیزی می­کند یا غیرماده را به ماده رنگ­آمیزی می­کند؟






13/10/1390

بل يمكن أن يقال: بأن الموضوع له لكلمة «فاعل» هو «الشيء المنسوب إليه الفعل»; فالموضوع له هو المقيد [که ذاتی است که برای آن نسبت ثابت است]، والدال على ذات، المقيد والتقيد والقيد، امور ثلاثة; فالأول ملاك الاسمية، والثاني للحرفية، والثالث للفعل; وحيث إن الموضوع له معنى اسمي هو المقيد، فلابد من خصوصية في الدال تؤدي إلى الثلاثة المذكورة بنحو تقيد معنى الأول [که معنای اسنی است] بالقيد [که معنای حدثی است] والتقييد، لا بنحو التركب حتى يكون الدال كالمدلول، الاسم والفعل والنسبة. [بعد از ص197 در مورد بساطت مشتق بحث مفصلی دارند تا حدود ص219 که می­فرمایند تنبیهان و از آنجا هم باز مطالب مفصلی هست]

{اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي}

ثم إن المعنى الحرفي - أعني النسبة الموجودة بوجود الطرفين - كما أنها موجودة في الخارج بالعرض بعين وجود طرفيها أو أطرافها بالذات [قید وجود طرفیها. بلکه امکان دارد نسبتی فقط یک طرف داشته باشد]، فكذلك لا تكون موجودة في الذهن إلا بالعرض; فلا تكون ملتفتا إليها إلا بعين الالتفات إلى الطرفين، المنسوب [صفت الالتفات] إلى الطرفين بالذات وإليها بالعرض; فإن الالتفات ليس إلا الوجود الذهني; فالموجود في الذهن حينئذ، أمر مطابق للموجود في الخارج في خصوصية النسبة وطرفيها، مخالف في الوجود العيني والذهني.





(62)
14/10/1390

تحف العقول النص 327 كلامه ع في وصف المحبة لأهل البيت و التوحيد و الإيمان و الإسلام و الكفر و الفسق ..... ص : 325

... قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ سَبِيلُ التَّوْحِيدِ قَالَ ع بَابُ الْبَحْثِ مُمْكِنٌ وَ طَلَبُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ إِنَّ مَعْرِفَةَ عَيْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ وَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ عَيْنِهِ قِيلَ وَ كَيْفَ نَعْرِفُ‏ عَيْنَ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ قَالَ ع تَعْرِفُهُ وَ تَعْلَمُ عِلْمَهُ وَ تَعْرِفُ‏ نَفْسَكَ‏ بِهِ‏ وَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَكَ بِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِكَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا فِيهِ لَهُ وَ بِهِ كَمَا قَالُوا لِيُوسُفَ‏ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي فَعَرَفُوهُ بِهِ وَ لَمْ يَعْرِفُوهُ بِغَيْرِهِ وَ لَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ أَ مَا تَرَى اللَّهَ يَقُولُ‏ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها ...

التوحيد (للصدوق) 142 11 باب صفات الذات و صفات الأفعال

7 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ اسْمُ اللَّهِ غَيْرُ اللَّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَ فَأَمَّا مَا عَبَّرَتِ الْأَلْسُنُ عَنْهُ أَوْ عَمِلَتِ الْأَيْدِي فِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَ اللَّهُ غَايَةُ مَنْ غَايَاهُ وَ الْمُغَيَّا غَيْرُ الْغَايَةِ وَ الْغَايَةُ مَوْصُوفَةٌ وَ كُلُّ مَوْصُوفٍ مَصْنُوعٌ وَ صَانِعُ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مَوْصُوفٍ بِحَدٍّ مُسَمًّى لَمْ يَتَكَوَّنْ فَتُعْرَفَ كَيْنُونَتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَتَنَاهَ إِلَى غَايَةٍ إِلَّا كَانَتْ غَيْرَهُ لَا يَذِلُّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْحُكْمَ أَبَداً وَ هُوَ التَّوْحِيدُ الْخَالِصُ فَاعْتَقِدُوهُ وَ صَدِّقُوهُ وَ تَفَهَّمُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ بِحِجَابٍ أَوْ بِصُورَةٍ أَوْ بِمِثَالٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ‏ لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ غَيْرُهُ‏ وَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ فَكَيْفَ يُوَحِّدُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ بِغَيْرِهِ إِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِ فَلَيْسَ يَعْرِفُهُ إِنَّمَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ وَ اللَّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُسَمَّى بِأَسْمَائِهِ فَهُوَ غَيْرُ أَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ غَيْرُهُ وَ الْمَوْصُوفُ غَيْرُ الْوَاصِفِ‏ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِمَا لَا يَعْرِفُ فَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا يُدْرِكُ‏ مَخْلُوقٌ‏ شَيْئاً إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تُدْرَكُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنْهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً كَانَ كَمَا أَرَادَ بِأَمْرِهِ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ لَا مَلْجَأَ لِعِبَادِهِ مِمَّا قَضَى وَ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيمَا ارْتَضَى لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى عَمَلٍ وَ لَا مُعَالَجَةٍ مِمَّا أَحْدَثَ فِي أَبْدَانِهِمُ الْمَخْلُوقَةِ إِلَّا بِرَبِّهِمْ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَقْوَى عَلَى عَمَلٍ لَمْ يُرِدْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ إِرَادَتَهُ تَغْلِبُ إِرَادَةَ اللَّهِ‏ - تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِين‏

بر سر در مدرسه معرفت­شناسی این جمله حضرت نقش بسته که: لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله

ادامه مباحث الاصول:

فلو وجدت النسبة في الذهن بالاستقلال لا على هذا النحو، لم تكن عينَ النسبة التي هي معنى الحرف، بل كان معنى اسميا مستقلا بالمفهومية، موجودا عنوانيا وبالعرض، أو حقيقيا مقوليا، كمفهوم النسبة الابتدائية مثلا في الأول، وككون المكان مبتدءا به في مقولة الإضافة [مقوله اضافه، هیأت حاصله از نسبت متکرره و مقوله است طبق نظر برخی فلاسفه].

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------






17/10/1390

سؤال و جواب در مورد مصالح و مفاسد و اینکه آیا مولا را ملزم می­کنیم به تبعیت از مصالح و مفاسد؟ عمل بر طبق حکمت که دست بستن نیست.

در مورد تجسد ملائکه: ملائکه می­توانند جسدی را با اراده خودشان ایجاد کنند. تعلق یک روح به یک جسد با ایجاد و تجسد تفاوت دارد. چنین تعلقی را آنها ندارند بلکه تجسد دارند به این معنا که متکاثف می­شوند. یک فرضش این است که از هیولی می­گیرند و با اراده صورتی را بر هیولی عارض می­کنند. مقصود از آن تعلقی که می­گوییم در مورد آنها نیست، وابستگی است و نه مطلق رابطه. (در مورد رجعت و ابدان در آن نشئه)

ادامه مباحث الاصول:

{إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص}

وهذا [مطابقت داشتن نسبت در ذهن با خارج] لازم كون المعنى الحرفي - أعني النسب التي هي مفاد الحروف والهيئات - معاني غير مستقلة في شيء من الوجودين، وكون المعنى الاسمي مستقلا بالمفهومية، كان من الموجودات الحقيقية [مثل مقولات عشر] أو الاعتبارية [که موجود بالعرض و الاعتبارند مثل مشتق (نه هیئت مشتق بلکه خود مشتق)]، وليس المعنى الحرفي إلا موجودا بالاعتبار، على ما مر. [در حاشیه حاجی سبزواری بر اسفار در همان جلد اول ایشان سه جور بالعرض مطرح می­کنند و مثال می­زنند]

كل ذلك من لوازم عدم كون النسبة ماهية متأصلة مستقلة بالمفهومية، لا من المقولات الحقيقية، ولا من العناوين الانتزاعية المستقلة في اللحاظ، الموجودة في الخارج بالعرض وبالاعتبار، كعناوين المشتقات; فيمكن أن يكون طريق الوضع في الحروف وما بمثابتها، هو لحاظ العنوان المنطبق على معنوناته الخارجية [وضع عام و موضوع له خاص را می­خواهند توضیح دهند]، والوضع [وضع کردن] بمعرفيته للأشخاص المعنونات بذلك العنوان; فلا يكون الوضع فيها إلا عاما والموضوع له إلا خاصا. وسيأتي - إن شاء الله - تنقيح ذلك في البيانات الآتية (١).






18/10/1390

گفتند که حروف و هیئات وضع شده­اند بر معانی حرفیه. پس دو جور معنی داریم: معانی اسمیه و معانی حرفیه

مرحوم نائینی قبول ندارند که معنای حرفیه داریم بلکه معانی یا اخطاری هستند یا ایجادی

--------------------

(١) {ملاحظة في دعوى الوضع للنسبة الكلامية}

[اجود التقریرات ص18 دیده شود الخامسه تا حدود ص27] وأما دعوى الوضع [وضع حروف] للنسبة الكلامية، فيمكن أن يقال فيها: إن الموضوع له إن كان من سنخ الكلام [که موضوع له «فی» خود همان کلام (فی) باشد که از دهان بیرون می­آید]، فهو مقطوع بخلافه، إذ ليس في الكلام سوى الدال الموضوع، لا الموضوع له; وإن كان من غير سنخه وغير واقع النسبة المحققة [فی الذهن أو الخارج]، كان هناك متكلم أو حاك أو لا، فهو أيضا لا برهان عليه، بل البرهان على خلافه، إذ ليس إلا إفهام المعاني بالألفاظ وحسن التعبير الخاص، بخلاف التعبير الآخر.

و كون المدلول في بعض الحروف والهيئات، النسبة الإنشائية الاعتبارية، ك‍ «حرف النداء» وهيئة «اضرب»، حيث إنهما لما هو تنزيلا ووضعا نسبة ندائية أو طلبية، كما تكون إحداهما بالفعل تارة وبلفظ من لغة اخرى، اخرى، لا يقتضي عدم كون المدلول ذا واقعية رأسا واللفظ إخطاريا أيضا.

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

أجودالتقريرات ج 1 18 اما المقام الأول ..... ص :

(الخامسة) ان الحروف بأجمعها معانيها إيجادية نسبية كانت أو غيرها فانها لم توضع الا لأجل إيجاد الربط [1] بين مفهومين لا ربط بينهما كلفظ زيد و الدار فكلمة في هي الرابطة بينهما في الكلام في مقام الاستعمال فالموجد للربط الكلامي هو الحرف و لا منافاة بين كون المعاني الحرفية إيجادية و ان تكون للنسبة الحقيقية واقعية و خارجية قد تطابق النسبة الكلامية و قد تخالفها فان المطابقة بينهما [بین نسبت ذهنی و خارجی] ليس كمطابقة الكلي مع فرده بل كمطابقة فرد مع فرد آخر بحيث يكون النسبة بينهما كنسبة الظل مع ذي الظل فالمفهوم الحرفي هو النسبة الظلية الكلامية التي تطابق النسبةَ الخارجية (تارة) و تخالفها (أخرى فما في كلام المحقق) صاحب الحاشية (قده) من اختصاص الإيجادية ببعض الحروف [اصل تعبیر ایجادی در کلام محقق صاحب حاشیه با ایجادی در کلام نائینی دو تا است. در فضای کلام محقق مثلاً «یا» برای ایجاد است بخلاف «فی» که برای اخطار است یعنی نسبت خارجیه را می­خواهد با حرف ایجاد کند. اما توضیح کلام نائینی: زید و دار دو مفهوم جدا هستند در عالم مفاهیم که ربطی با هم ندارند و با مثل «فی» بین این دو نسبت کلامیه را در ذهن ایجاد می­کند و ایجاد ربط می­کند و نه اینکه اخطاری باشد در عرض اخطار دو طرف نسبت. توضیح استاد: ذهن گاهی به بعض مفاهیم به عنوان اینکه درکشان کرده اشاره می­کند اما گاهی به عنوان آلت دست ذهن با آنها کار می­کند. حروف اینگونه­اند که ذهن با آنها کار می­کند و از این وجه ایجادی بودن مانعی ندارد و خوب است. ذهن با «فی» چیزی را درک نکرده بلکه با آن کاری انجام می­دهد] «انما نشأ» من لحاظ النسب الخارجية و الغفلة عن انها لم توضع لها الحروف بل الموضوع له فيها هي النسب الكلامية و هي إيجادية مطلقا فظهر ان المعاني الحرفية و المفاهيم الأدوية معان غير مستقلة في أنفسها و متدلّية [آویزان به آن] في حد ذواتها بالمفاهيم الاسمية الاستقلالية لا انها أشياء لها الربط (و لقد أجاد) أهل العربية حيث عبروا في مقام التعبير عن مفاهيمها بان في للظرفية و لم يقولوا بان في هو الظرفية كما هو ديدنهم في مقام التعبير عن المعاني الاسمية و ان تسامحوا من جهة عدم التصريح بالنسبة بان يقولوا في للنسبة الظرفية.





19/10/1390

ثم ان الفرق بين المفهوم من لفظ النسبة و الربط و غيرهما من المفاهيم الاسمية و المفهوم من الحروف (هو الفرق) بين المفهوم و الحقيقة (فكما) ان الإنسان قد يحتاج إلى حقيقة الماء مثلا فلا يفيده تصور المفهوم (كذلك) قد يحتاج إلى مفهوم الماء فلا يفيده الحقيقة كما إذا سئل عن الماء الخارجي بما هو [که بپرسد این چیست؟] فانه لا يفيد السائل‏ إتيان ماء اخر في الخارج (بل لا بد) من الجواب بأنه ماء فالمفهوم لا يغنى عن الحقيقة (و كذلك) العكس و فيما نحن فيه أيضا قد نحتاج إلى حقيقة الربط بين كلمتين فلا يفيد قولنا زيد الربط الدار و كذلك قد نحتاج إلى مفهوم الربط كقولنا الربط متقوم بطرفين فلا يفيد قولنا من متقومة بطرفين و لأجل غاية البينونة بينهما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الاخر و يكون المستعمِل خارجا عن طريق المحاورة و حاصل الفرق بين المعاني الاسمية و الحرفية مبتن على أركان أربعة.

(الركن الأول) ان المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية [1] ([1] لا مقابلة بين الإيجادية و الإخطارية حتى يكون نفي الثانية مستلزماً لإثبات الأولى) و الا لكانت إخطارية فتكون هناك معان متعددة إخطارية كمفهوم زيد و دار و مفهوم النسبة الظرفية لا حقيقتها فما الرابط لهذه المفاهيم غير المربوط بعضها ببعض و لا فرق في هذا المعنى بين الهيئات الاخبارية و الإنشائية فان الربط الكلامي في كليهما وجد بالهيئة (غاية الأمر) ان المادة في الإنشاء (مع كونها) إخطارية بحيث لا يفرق بين أنحاء استعمالاته (لها) نحو إيجاد (أيضا) كما يظهر لك في الركن الثالث إن شاء اللَّه تعالى (الركن الثاني) ان لازم كون المعاني الحرفية إيجادية ان لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية [2] بخلاف المفاهيم الاسمية فانها مفاهيم متقررة في عالم مفهوميتها سواء استعمل اللفظ فيه أم لا (نعم) المفاهيم الامتناعية لها تقرر في مرحلة انتزاع العقل لا في مرحلة المفهومية فانه كما يمتنع حقيقة اجتماع النقيضين كذلك يمتنع حضور مفهومه في الذهن أيضاً (بداهة) عدم إمكان تصور الوجود و العدم في ان واحد بل ينتزع العقل مفهوم الاجتماع من اجتماع زيد و عمرو مثلا ثم يتصور كلا من الوجود و العدم و يضيف مفهوم الاجتماع إليهما (و كذلك) الكلام في مفهوم شريك الباري كما عن الشيخ الرئيس من انه كما يمتنع الممتنعات بحسب الوجود الخارجي كذلك بحسب الوجود الذهني أيضاً.

(الركن الثالث) قد عرفت عدم الفرق بين الهيئات في الاخبار و الإنشاء في ان معانيها إيجادية (فمنه ظهر) ان الفرق بينهما ليس بحسب الوضع [1] (بداهة) عدم وضع لفظ بالخصوص لإفادتها بل هما من المدلولات السياقية التي يدل عليها سياق كلام المتكلم (و اما) من حيث المادة فهي في كليهما مفهوم إخطاري بمعنى ان لفظ البيع مثلا متى أطلق يفهم منه ذاك المعنى المجرد العقلاني الصادق على كثيرين (غاية الأمر) ان في الإنشاء يكون دخول الهيئة عليها موجداً لها في ضمن فرده لأن الكلي عين الفرد (و الفرق) بين هذا النحو من الإيجاد و الإيجاد في الحروف (هو ان) الحروف موجدة لمعان غير استقلالية ربطية بين مفهومين في مقام الاستعمال و لا واقع لها غير هذا المقام (كما عرفت) بخلاف البيع فان إيجاده بمعونة الهيئة ليس في عالم الاستعمال بل بتوسط الاستعمال يوجد المعنى في نفس الأمر في الأفق المناسب لوجوده و هو عالم الاعتبار فكم فرق بين إيجاد معنى ربطي في الكلام بما هو كلام و بين إيجاد معنى استقلالي في موطنه المناسب له.

(الركن الرابع) ان المعنى الحرفي حاله حال الألفاظ حين استعمالاتها فكما ان المستعمل حين الاستعمال لا يرى الا المعنى و غير ملتفت إلى الألفاظ نظير القطع للقاطع فانها هي المرأة دون المرئي فالملتفت إليه هو الواقع دونها (كذلك) المعنى الحرفي غير ملتفت إليه حال الاستعمال [2] بل الملتفت إليه هي المعاني الاسمية الاستقلالية توضيح ذلك انك (تارة) تخبر عن نفس السير الخاصّ فتقول سرت من البصرة فالنسبة الابتدائية في هذا المقام مغفول عنها (و أخرى) عن نفس النسبة فتقول النسبة الابتدائية كذا فهي الملتفت إليها (و هذا) الركن هو الركن الوطيد و بانهدامه ينهدم الأركان كلها فان المعاني الحرفية لو كان ملتفتاً إليها لكانت إخطارية و لكان لها واقعية سوى التراكيب الكلامية (و بهذا) يفرق بين المعاني النسبية و مواد العقود فانها ملتفت إليها و ان كانت النسبة إنشائية كسائر النسب الكلامية لا مغفولا عنها (و منه) ظهر وجه التشبيه في كلمات القوم لكل امر غير ملتفت إليه بالمعاني الحرفية و الا فمن حيث الألفاظ فالجميع كذلك.

تنبيه

لا يخفى ان التعاريف المذكورة في كلمات القوم لم تجد فيها ما يشتمل على الأركان الأربعة التي ذكرناها الا التعريف المذكور في الرواية التي نسبت إلى مولى الكونين أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام و هو ان الحرف ما أوجد معنى في غيره فانه من حيث اشتماله على الإيجاد و على ان الموجد معنى قائم في غيره لا في نفسه قد جمع الأركان كلها و اما تبديل بعضهم لكلمة أوجد بكلمة دل فهو خطأ نشأ من توهم كون المعاني الحرفية إخطارية.

ثم ان الرواية نقلت بوجهين (أحدهما) ما ذكرنا (و الثاني) ان الحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم و لا فعل و لا يبعد ان يكون هذا التعريف اشتباها من الراوي فان أصل الرواية ليست من طرقنا بل من العامة و انما أخذها الخاصة منهم (مضافا) إلى ان علو المضمون من جملة المرجحات المذكورة في بابها و لا ريب في علو مضمون الرواية الأولى و دقته بحيث لم يلتفت إليه الا المحققون من المتأخرين.

تذييل و كشف قناع

الرواية مشتملة على اجزاء ثلاثة تعريف الاسم و الفعل و الحرف (اما تعريف الاسم) و هو قوله عليه السلام الاسم ما أنبأ عن المسمى فقد (ظهر) من مطاوي ما ذكرنا من ان المعاني الاسمية بجواهرها و أعراضها معان إخطارية فالاسم هو الّذي يوجب خطور معناه في ذهن السامع (و اما تعريف الحرف) (فقد بيناه) آنفا (انما الإشكال) في الفعل من جهتين (الأولى) في أصل جعل الفعل من أقسام الكلمة مع انه ليس الا مركبا من الاسم و هو جزئه المادي و الحرف و هو جزئه الصوري كما ان جملة من الأسماء مشتملة على المعاني الحرفية كأسماء الإشارة و الموصولات و أسماء الأفعال و الفرق بوحدة الوضع و تعدده بحسب المادة و الهيئة غير مجد في الجهة المذكورة مع ان الوضع متعدد في المشتقات الاسمية أيضاً فما هو الفارق بينها و بين الأفعال (الثانية) في أخذ الحركة في التعريف و انها بأي معنى أخذت فانها ظاهرة في المعنى المقابل للسكون (و عليه) يخرج غالب الأفعال عن التعريف.

اما الكلام من الجهة الأولى فتحقيقه ان الحروف وضعت بإزاء نسب خاصة كلامية و لذا لا تقع محكوما عليها و لا محكوماً بها بخلاف الأسماء فانها من جهة استقلالها بالمفهومية قابلة لكليهما و الفعل واسطة بينهما بشهادة انه لا يقع مسنداً إليه بل يقع مسنداً دائماً فهو متوسط حقيقة بين الاسم و الحرف لا محالة.

و توضيح ذلك يتوقف على بيان (مقدمة) و هي ان مادة المشتقات ليست بمصادر و لا أسمائها (بداهة) ان كلا منهما أخذت فيه خصوصية خاصة و هي ملاحظة العرض بما هو عرض في المصادر و بما هو شي‏ء من الأشياء في أسمائها و كل من الخصوصيّتين بالإضافة إلى الأخرى و إلى بقية الخصوصيات المأخوذة في باقي المشتقات مباينة فلا يعقل ان يكون بعضها مادة لبعض آخر بل المواد هي المأخوذة لا بشرط من جميع الخصوصيات كما في الهيولى المبهمة بالإضافة إلى صورها فالمادة في حد ذاتها غير متحصلة بتحصل بل يعرضها التحصل من إضافة الهيئات إليها (فتارة) تلحظ عند عروض الهيئة لها بما هي شي‏ء فتسمى باسم المصدر و يخبر عنه و به فيكون مفهوما استقلاليا (و أخرى) مع خصوصية كونها عرضاً فيكون مصدراً (و ثالثة) بما هي متحدة مع الذات فيكون مشتقا اسمياً بأنحاء الاشتقاق و في كل ذلك قابل لأن يكون طرفا للنسبة بالحكم عليه أو به (و رابعة) بما هي متحصلة من جهة الإسناد فقط و بهذه الملاحظة تكون مادة الأفعال فهي بالدقة تكون في التحصل واسطة بين الحروف و الأسماء فان المعاني الحرفية من جهة عدم استقلالها غير قابلة للتحصل في نفسها و الأسماء قابلة له مطلقا و اما الأفعال فهي قابلة له من جهة الإسناد فقط فالحروف لا تقبل التحصل أصلا و الأسماء قابلة (مطلقا) و الأفعال من جهة الإسناد فقط.

و أما الكلام من الجهة الثانية فتحقيقه [1] ان المراد من الحركة هو الخروج من‏ العدم إلى الفعلية (و بيانه) ان الأسماء كما ان معانيها معان إخطارية (كذلك) هي بنفسها ألفاظ استقلالية (و الحروف) و ان لم تكن معانيها مستقلة في حد ذاتها و لا قابلة لعروض الاستقلال لها (الا انها) في غير الهيئات كلمات استقلالية و الأفعال هيئاتها من جملة الحروف كما بينا و اما بحسب المادة فهي كما عرفت لا تحصل لها في حدّ ذاتها لا لفظاً و لا معنى الا انها قابلة للتحصل بعروض الهيئة عليها فهي من جهة كونها في حد ذاتها غير مستقلة تشبه بالحرف بل هي أردأ من الحرف لأن الحرف مستقل من جهة اللفظ دونها و اما من جهة كونها قابلة للتحصل و لو بعروض الهيئة النسبية عليها بالاسم (غاية الأمر) ان الأسماء مستقلات في حد أنفسها سواء كانت في ضمن التراكيب الكلامية أم لا و الأفعال لا تكون مستقلة الا بعروض الهيئة النسبيّة الموضوعة بوضع على حدة (و بهذا) تفترق عن المشتقات فان هيئاتها و ان كانت موضوعة بوضع آخر الا ان تلك الهيئات تفيد معاني اسمية غير نسبية فالهيئة مع المادة لا تفيد الا معنى واحدا بسيطاً مجرداً في عالم العقل فيصح ان يقال ان الأفعال تخطر معاني مستقلة بلحاظ حركتها و خروجها عن قابلية الاستقلال إلى الفعلية من جهة عروض الهيئة عليها بخلاف الأسماء التي اشرب فيها معاني الحروف كأسماء الإشارة و أسماء الأفعال لأنها غير مشتملة على مادة و هيئة موضوعتين بوضعين حتى تخرج المادة إلى الفعلية بعروض الهيئة عليها (و اما) المشتقات (فقد عرفت) حالها (و هذا) الّذي ذكرناه هو الصحيح (لا ما يقال) من ان الحركة و ان كانت بمعنى الخروج من القوة الا ان المراد منها فيما نحن فيه هو الخروج من قوة الوجود إلى الفعلية (فالأفعال) تنبئ عن خروج المادة من العدم إلى الوجود فان لازمه ان يكون المراد من‏ المسمى في تعريف الاسم هو المعنى الإخطاري و في تعريف الفعل هو المعنى الحدثي القابل للخروج من العدم إلى الوجود و السياق ينافي ذلك (و لكن) ما ذكرنا من التحقيق أيضاً (مبنى) على ان يكون ذلك المعنى للحركة معنى عرفيا كما هو ليس ببعيد بل يمكن ان يكون إطلاق الحركة على ما يقابل السكون من جهة كونها أحد مصاديق المفهوم العام و لذا يطلق على الأمور غير القابلة للحركة الأينية أيضاً كالغضب و أمثاله

و اما المقام الثاني

فقد اختلف فيه كلمات القوم على وجوه ثلاثة (الأول) كون كل من الوضع و الموضوع له و المستعمل فيه عاماً (الثاني) كون الوضع عاماً مع كون كل من الموضوع له و المستعمل فيه خاصاً (الثالث) كون المستعمل فيه فقط خاصاً (اما القول الأول) فقد اختاره المحقق صاحب الحاشية تبعاً للمحقق الرضي قدس سرهما و وجدناه في بعض تقريرات أستاذ الأساتيذ الأنصاري (قده) و لم يعرف المقرر بشخصه (و اما القول الثاني) للمحقق الشريف و تبعه صاحب الفصول و جماعة (و اما القول الثالث) فقد رفضه المحققون فان وضع اللفظ لمعنى يستحيل استعمال اللفظ فيه و لا بد من استعماله‏ أبداً في معنى آخر غير معقول و حديث اشتراط الواضع قد عرفت ما فيه (فالمهم في المقام (بيان) الوجهين الأولين فنقول ليس المراد من الكلية و الجزئية في المقام ما هو المتبادر منها في المفاهيم الاسمية من قابلية الصدق على الكثيرين و عدمها كما توهمه المحقق صاحب الكفاية (قده) فأورد على القائلين بكون الموضوع له خاصا بأن ما يستعمل فيه الحروف غالبا لا يكون خاصا كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة فان ما يستعمل فيه الحروف كما عرفت في المقام الأول ليس الا النسب الرابطة في الكلام بحيث إذا أعيد الكلام مرة ثانية تكون النسبة مغايرة للأولى و هذه النسبة يستحيل صدقها على الخارج حتى تتصف بالكلية و الجزئية باعتبار الصدق و عدمه و بعبارة واضحة المفهوم الاسمي و الحرفي متعاكسان فان المفهوم الاسمي له خارج يطابقه و لو فرضاً فاما ان يكون الوضع لنفس المفهوم أو لمصاديقه بخلاف المفهوم الحرفي فانه متقوم بطرفي الكلام و يستحيل صدقه على موطن آخر غير موطنه الكلامي بل هو من جملة ما ينطبق عليه المفهوم الاسمي كمفهوم النسبة الصادق على النسبة الخارجية و الكلامية فالمفاهيم الاسمية مفاهيم منطبقة و المفاهيم الحرفية مما ينطبق غيرها عليها لا هي على غيرها بل المراد من الكلية و الجزئية في المعاني الحرفية هو ان ما يتقوم به النسبة الكلامية و هي أطراف الكلام كما انها خارجة عن حريم المعنى الحرفي فهل التقيدات أيضا خارجة حتى يكون الموضوع له واحدا و كليا أم هي داخلة في الموضوع له حتى يكون المعنى متعدداً و الموضوع له خاصا (و بعبارة أخرى) المفاهيم الحرفية كما عرفت لا محالة معان غير استقلالية بل إيجادية فلا بد في مقام الوضع لها من تصور مفاهيم اسمية عامة كمفهوم النسبة الابتدائية فيكون الوضع لا محالة عاما (ثم ان) الموضوع له (اما ان) يكون تلك المفاهيم الربطية الكلامية بخصوصياتها فيكون الموضوع له خاصا (أولا فيكون عاما و هذا معنى كلام الفصول حيث قال و يحتمل خروج القيد و التقيد (ثم ان) إطلاق الجزئي الإضافي على المفاهيم الحرفية بلحاظ انها بالإضافة إلى المفهوم الاسمي جزئية و اما بالإضافة إلى موارد استعمالاتها فلا محالة تكون كلية (و لكنه) مع ذلك أيضا مما لا محصل له فان المعنى الحرفي كما عرفت ليس بصدقي بل يوجد في مورد الاستعمال بنفس الاستعمال و ان كان التقيد خارجا أيضا إذا عرفت ذلك (فالحق) ان الموضوع له فيها كالوضع عام [1] فكما ان المفاهيم العرضية لا تحتاج في مقام ماهياتها إلى موضوع بل في مقام وجودها (فكذلك) المفاهيم الحرفية لا تحتاج في مقام مفهوميتها إلى خصوصية الطرفين بل في مقام استعمالاتها فالموضوع له فيها هو المعنى الواحد بالهوية المشتركة بين جميع موارد الاستعمالات و الخصوصية انما نشأت من ناحيتها.

و توضيح ذلك ان المفاهيم الحرفية كما عرفت قائمة بالمفاهيم الاسمية نظير قيام الاعراض بموضوعاتها (فكما) ان الخارجيات لها جواهر و أعراض (فكذلك) المفاهيم فالمفاهيم الاسمية بأنواعها معان استقلالية جوهرية و المعاني الحرفية معان عرضية قائمة (بها فكما) ان الاعراض في مقام تحصلها و قوامها لا تحتاج إلى موضوع و ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز لبساطتها فهي في كل مرتبة بسيطة (فكذلك) المفاهيم الحرفية أيضاً بسائط في مقام مفهوميتها و يحتاج في مقام وجودها في عالم الاستعمال إلى مفاهيم اسمية حتى تتحقق بها ففرق بين التحصل و التحقق (فما يقال) في ان المفاهيم الحرفية حيث انها معان عرضية و العرض لا يتقوم الا بموضوع فلا بد و ان تكون الخصوصيات داخلة في حقيقته (قد ظهر جوابه من ان قوام العرض بموضوعه في الوجود لا في التحصل و في مقام الماهية (و اما الاستدلال) على جزئية المعاني الحرفية بأنها إيجادية و الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد [1] (فهو مبتن) على عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج أصلا و ان الموجود في الخارج هي الأشخاص أو على ان الكلي و ان كان موجوداً الا انه لا بد و ان يتشخص في رتبة سابقة على الوجود حتى يوجد في الخارج فان بناء عليهما حيث ان المعاني الحرفية إيجادية و الإيجاد يستحيل تعلقه بالكلي فيستحيل ان يكون الكلي موضوعا له (و اما إذا) قلنا بان الكلي موجود في الخارج و التشخص مساوق الوجود في مرتبته كما هو التحقيق لأن متعلق الوجود و التشخص شي‏ء واحد فعليه يكون الموضوع له نفس الكلي و ان كان عين وجوده متشخصا بخصوصيات الطرفين الا ان تلك الخصوصيات في لوازم الوجود لا الماهية (و من الغريب) ان المحقق الرشتي (قده) بنى في مسألة وجود الكلي الطبيعي على ما بنينا عليه و مع ذلك غفل في مسألة الحروف عن ذلك و قال ان إيجادية المعاني الحرفية تستدعى جزئية معانيها فان الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد.

ادامه بهجة الفقیه:

--------------------

(١) {ملاحظة في دعوى الوضع للنسبة الكلامية}

[اجود التقریرات ص18 دیده شود الخامسه تا حدود ص27] وأما دعوى الوضع [وضع حروف] للنسبة الكلامية، فيمكن أن يقال فيها: إن الموضوع له إن كان من سنخ الكلام [که موضوع له «فی» خود همان کلام (فی) باشد که از دهان بیرون می­آید]، فهو مقطوع بخلافه، إذ ليس في الكلام سوى الدال الموضوع، لا الموضوع له; وإن كان من غير سنخه وغير واقع النسبة المحققة [فی الذهن أو الخارج]، كان هناك متكلم أو حاك أو لا، فهو أيضا لا برهان عليه، بل البرهان على خلافه، إذ ليس إلا إفهام المعاني بالألفاظ وحسن التعبير الخاص، بخلاف التعبير الآخر.

[دفع دخل] و كون المدلول في بعض الحروف والهيئات، النسبة الإنشائية الاعتبارية [مقابل نسبت انشائی حقیقی مثل اخراج کسی که انشاء واقعی تکوینی است مر نسبت خاصی را]، ك‍ «حرف النداء» وهيئة «اضرب»، [شروع تعلیل(] حيث إنهما لِما [وضع شده­اند برای چیزی که] هو تنزيلا ووضعا نسبة ندائية أو طلبية، كما [توضیح اینکه این نسبت تنزیلی و وضعی است چرا که بدیل دارد و اگر واقعی بود نمی­توانست محقَّق کننده­اش چند جور باشد] تكون إحداهما [هر کدام از نسبت­های ندائی و طلبی] بالفعل تارة وبلفظ من لغة اخرى، اخرى، [) اتمام تعلیل] لا يقتضي عدمَ كون المدلول ذا واقعية رأسا واللفظِ [عدم کون اللفظ] إخطاريا أيضا.

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------





20/10/1390

حروف اینگونه نیستند که فقط ایجاد معنا کنند و در ذهن ما هیچ معنایی به ازاء آن نباشد، بلکه به ازای آنها یک معنا در خزینه ذهن ما وجود دارد.





9/11/1390

{إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعا}

وأما البرهان على وجود النسبة على النحو العام للحقيقي والاعتباري، فهو تعلق العلم تارة بطرفي النسبة، والجهل بها، وغير المعلوم [أی المجهول] غير [أی یغایر] المعلوم، و [عطف به تعلق العلم] صادقية «زيد قائم» تارة وعدم صادقيته اخرى مع العلم بوجود «زيد» ووجود القيام; فيعلم ثبوت أمر في الصورة الاولى، منتف في الصورة الثانية.

وأما كونها في الغير - أي في الطرفين - فلا يدل على عدم وجودها [وجودها العام (اعم من وجود الذاتی أو العرضی]، وإلا لم يكن العرض موجودا، لأنه من حالات المعروض وكيفياته. والوحدة للطرف [آنگونه که در عرض است] والتعدد، لا يؤثر [شيء منهما] في الوجود والعدم (١)، بل لو لم توجد النسبة، لم

--------------------

(١) {تفرقة بين التعبير الإسمي والحرفي وإن كان الواقع واحدا}

ولا يخفى أنه حيث إن الواقع مشتمل على وجود الموضوع ووجود المبدء في المحمول وعلى وجود الربط بينهما، فهذا الواقع لا يزيد ولا ينقص بسبب التعبير عنه بالاسم، فيقال: «ظرفية الدار لزيد محققة»، أو الحرف، فيقال: «زيد في الدار»; فلا يمكن أن يكون الوجود الثالث في الطرفين [تعبیر ثانی] ولا في لا في الطرفين [تعبیر اولی]، وموضوعا أو محمولا تارة، وخارجا عنهما اخرى حقيقة أو حقيقيا في تعبير، واعتباريا في الآخر; بل مع اشتراكهما في إفادة المراد الواحد، يفترقان بأن المحفوفية بالطرفين لازمة في المعنى الحرفي، وغير لازمة في المعنى الاسمي وإن كانت تتحقق تارة، كما في المثال; فلو نُظِر إلى هذا الرابط، لتعرّف حال الطرفين وهذا غايته; فلا يمكن أن يكون هذا النظر مقصورا على نفسه ومخبرا عنه أو به; فإن اللحاظ للغير لا يجتمع مع اللحاظ لا للغير.

فيصح أن يقال: إن الظرفية، من الأعراض النسبية، بلا حاجة إلى ذكر الطرفين ومعرفتهما، وإن كانت لو تحققت لا تتحقق إلا لطرفين، بخلاف ما إذا قصد العبور بها إلى معرفة حال طرفيها من حيث الظرفية والمظروفية، فلا يمكن الإخبار عن نسبة الظرفية، بل يخبر عن أحد طرفيها بالآخر في حال الانتساب المذكور; فالمعنى الاسمي [الظرفیة] هو المعنى الملحوظ في نفسه وهو المعبر عنه في الحديث (البحار ٤٠: ١٦٢) ب‍ «المسمى»; وما يجري مجراه في الجملة [أی فی الکلام و نه فی نفسه. یا اینکه فی الجملخ در مقابل بالجمله باشد]هو المعنى الملحوظ لطرفيه وفي طرفيه، لا أنه موجود في الطرفين وأن الاسم موجود في نفسه; فإن الواقع لا يتغير الموجود فيه بسبب التعبيرين; بل مغايرة اللحاظين، لأجل توجب مغايرة الحملين، والمخصوص بأحدهما، الاسم وبالآخر، الحرف; ومخالفة قانون الوضع للغايات المتعددة [عبور و نظر استقلالی] المخصوص كل واحدة منها بدال خاص، في قوة المخالفة في نفس الموضوع له، كما هو ظاهر.

{المعنى الاسمي منظور إليه والحرفي منظور به}

ونتيجة ما مر: أن المعنى الاسمي هو المنظور إليه، والحرفي هو المنظور به; فقهرا يكون الأول طرفا للنسبة الخارجية والثاني، نفس النسبة الخارجية. وكذا مفهوم النسبة معنى اسمي يمكن وقوعه طرفا لنسبة خارجية وملحوظ استقلالي، [مثلا] تقول: «نسبة الابتداء بين السير والبصرة»، وتقول: «مبدء سيري البصرة». مع أن ما في الخارجية ليس إلا النسبة وطرفاه، بأي تعبير عبر عنها، لكن وضع الاسم لمعناه لا يحتاج إلى مزيد تقييد بالملحوظ مستقلا، بل هو مقتضى طبع وضع الاسم والفعل، بخلاف الحرف فإنه موضوع للنسبة المحفوفة بالطرفين الملحوظة لتعرف حال الطرفين ومالهما من الوصف الحاصل بالانتساب.

فالفارق بين المعنى الحرفي - وهو حقيقة النسبة - وبين المعنى الاسمي الموافق لذلك المعنى الحرفي في الجملة، أن الاسم الدال على العنوان والنسبة والظرفية والابتدائية ونحوها، أنه وضع للحاظ مدلوله مستقلا بحيث يخبر عنه وبه; والحرف وضع للحكاية عن معنى غير ملحوظ إلا آلة لتعرف حال الطرفين ووصفهما، ولا يخبر عن ذلك المعنى ولا به، بل به يصح الإخبار عن شيء بشيء.

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

يصح للهيئات الاشتقاقية في الأسماء والأفعال معنى معقول، كما في «ضارب» و «يضرب»; فإنهما مع الاختلاف في الاسمية والفعلية والاتفاق في الوجود المحمولي الاستقلالي، دالتان على الذات المنتسبة، لا على الطرفين، وإلا لم يفترق «ضارب» في المفهوم عن «زيد» وعن «الضرب»; ولا على نفس النسبة وإلا لم يحمل على الذات، بل على المنسوب إلى العرض بنحو; فلا يتحقق معنى معقول

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

للضارب إلا مع وجود «زيد» مثلا ووجود «ضرب» مثلا، ونسبة بين الضرب و «زيد»; والتعبير عن هذه النسبة يكون بالحرف، فيقال: «زيد في اشتغاله بالضرب»; ويكون بالاسم أو الفعل بنحو التضمن [که متضمن معنای نسبت است آنگونه که فعل است] أو الاستلزام [مستلزم معنای نسبت است آنگونه که در اسم است. ص42 هم اشاره­ای به این دو تعبیر بود]، فيقال: «ضارب» و «يضرب».






10/11/1390

{المعنى الاسمي منظور إليه والحرفي منظور به}

ونتيجة ما مر: أن المعنى الاسمي هو المنظور إليه، والحرفي هو المنظور به; فقهرا يكون الأول طرفا للنسبة الخارجية والثاني، نفس النسبة الخارجية. وكذا مفهوم النسبة معنى اسمي يمكن وقوعه طرفا لنسبة خارجية وملحوظ استقلالي، [مثلا] تقول: «نسبة الابتداء بين السير والبصرة»، وتقول: «مبدء سيري البصرة». مع أن ما في الخارجية [أی فی النسبة الخارجیة] ليس إلا النسبة وطرفاه، بأي تعبير عبر عنها، لكن وضع الاسم لمعناه لا يحتاج إلى مزيد تقييد بالملحوظ مستقلا [که بگوییم برای چیزی است که استقلالاً لحاظ شده است]، بل هو مقتضى طبع وضع الاسم والفعل، بخلاف الحرف فإنه موضوع للنسبة المحفوفة بالطرفين الملحوظة لتعرف حال الطرفين ومالهما من الوصف الحاصل بالانتساب.






11/11/1390

{المعنى الاسمي منظور إليه والحرفي منظور به}

ونتيجة ما مر: أن المعنى الاسمي هو المنظور إليه، والحرفي هو المنظور به; فقهرا يكون الأول طرفا للنسبة الخارجية والثاني، نفس النسبة الخارجية. وكذا مفهوم النسبة معنى اسمي يمكن وقوعه طرفا لنسبة خارجية وملحوظ استقلالي، [مثلا] تقول: «نسبة الابتداء بين السير والبصرة»، وتقول: «مبدء سيري البصرة». مع أن ما في الخارجية [أی فی النسبة الخارجیة] ليس إلا النسبة وطرفاه، بأي تعبير عبر عنها، لكن وضع الاسم لمعناه لا يحتاج إلى مزيد تقييد بالملحوظ مستقلا [که بگوییم برای چیزی است که استقلالاً لحاظ شده است]، بل هو مقتضى طبع وضع الاسم والفعل، بخلاف الحرف فإنه موضوع للنسبة المحفوفة بالطرفين الملحوظة لتعرف حال الطرفين ومالهما من الوصف الحاصل بالانتساب.

فالفارق بين المعنى الحرفي - وهو حقيقة النسبة - وبين المعنى الاسمي الموافق لذلك المعنى الحرفي في الجملة [در بعض شئونات و حیثیات. در حیثیتی مثل استقلال موافقت ندارند]، أن الاسم الدال على العنوان والنسبة والظرفية والابتدائية ونحوها، أنه وضع للحاظ مدلوله مستقلا بحيث يخبر عنه وبه; والحرف وضع للحكاية عن معنى غير ملحوظ إلا آلة لتعرف حال الطرفين ووصفهما، ولا يخبر عن ذلك المعنى ولا به، بل به يصح الإخبار عن شيء بشيء.

اینکه گفته می­شود نسبت متقوم به طرفین است به این معنا نمی­تواند باشد که متقوم به ذات طرفین است بلکه به شأن خاصی که در طرفین هست متقوم است. برای برقراری نسبت باید یک وحدتی باشد و این وحدت در حیثی از حیثیات طرفین است و نه اینکه ذاتشان وحدتی داشته باشد. این حیثیات و شئونات خارجیه­اند که محل تقوم نسبت می­شوند. آن امر واحد مصحح برقراری نسبت چیست؟ آنچه پشتوانه نسبتی مثل خواهر و برادری است چیست؟ این خواهر و برادر خودشان که متحد نشده­اند.

.

.

.

15/11/1390

{ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرف}

وأما أن المعنى الحرفي موجود بلا ماهية، أو معها، أو غير موجود إلا في الاعتبار والانتزاع من اجتماع وجودين على النحو الخاص [که نظر خودشان است]، فيمكن أن يقال: إن وجود الممكن ملازم لماهيته، وعدم العلم بالماهية كما هي، لا يوجب عدمها [عدم الماهیة]، أي [لا یوجب] العلم بعدمها; بل ما نقل من «أن الحرف ما دل على معنى في غيره» (١)، أو «أنه ما دل على معنى ليس باسم ولا فعل» (٢)، يرشد إلى أن معنى الحرف - بحسب النوع - شيء بين المسمى وحركته، موجود فيما بينهما، يراه العقل ثابتا، وأنه لولا ثبوته لم يحمل عرضي على موضوعه، كما لا يحمل عرض على الموضوع [چون در عرض آن نسبت منعکس نیست].

وأما أن الماهية متأصلة مستقلة بالمفهومية، فليس ذلك من لوازم الماهية التي تختلف اختلافا فاحشا، فقد تكون [الماهیة] جوهرا على أنواعه المختلفة، وقد تكون عرضا ضعيفا في وجوده غايتَه [غایةَ الضعف] بالنسبة إلى الوجود الجوهري; وهذا الموجود أضعف من العرض، لتوقفه على الطرفين، بخلاف العرض الذي هو من الطرفين.

وعدم الاستقلال في المعقولية، على وفق عدم الاستقلال في الموجودية الخارجية; فإن جميع ما في الذهن، على طبق خارجيته في الكمال والنقص، عدا المخترعات الفرضية الذهنية.

--------------------

(١) الكافية: ص ٢١١، ط: كراچي.

(٢) تأسيس الشيعة: ص ٦١.

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

وأما الاتفاق على عدم الماهية هنا لغاية الضعف، كعدمها في الواجب، لغاية الكمال، كما نسب إلى جماعة، فهو لا يناسب اختلافهم في مقولة الإضافة التي هي النسبة المتكررة، وأنها حقيقية مقولية [که در آن صورت نسبت ماهیت دارد. آنگونه که ابن سینا گفته] أو اعتبارية [آنگونه که مرحوم خواجه قائل شده. پس چطور قائل شده­اند که اتفاق دارند؟].






16/11/1390

{عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة}

فيمكن أن يقال: إن النسبة لا تختلف بتكررها في مقولة الإضافة، فإن كانت المتكررة اعتبارية، فكل نسبة كذلك وإن [وصلیه] كان لابد من مصحح للاعتبار ومن منشاء خارجي للانتزاع في المتكررة أيضا [که از حیث تکررش هم نیاز به منشأ اعتبار دارد و از این جهت با بقیه نسبت­ها فرق دارد]; وإن كانت حقيقية، ففي غير المقولة [غیر مقوله اضافه] كذلك، إذ لا فرق في كيفية تحقق النسبة بين انتساب الأب إلى ذات الابن، أو انتسابه إليه بما أنه ابن منسوب إلى الأب، بل الامور المتأخرة عن انتساب الشيء إلى الشيء ومنها الانتساب إلى المنسوب إليه، على النحو المتقدم [در نسخه دفتر 200برگی ص37 آمده: علی نحو المتقدم. بعداً در همان دفتر اضافه شده ولی اضافه کننده معلوم نیست. که اگر متقدم اعتباری است متأخر هم اعتباری و اگر حقیقی است کذلک]; فلا يمكن اعتبارية المتقدم وعينية المتأخر; وعلى تقدير اعتباريته وانتزاعيته، فتكون النسبة بين شيئين اعتبار الربط الخارجي [ریسمان] الذي له الماهية، كالرابط الجسماني بين جسمين; فإنه المعتبَر فيما بين العرض وموضوعه ربطاً [که حالت قضیه دارند] أو رابطاً خارجیین [لأنه مفعول رابطاً] مستقلین کان عرضاً او جسماً معروضاً. [در دفتر 200برگی ص37 موجود بوده به خط خود مصنف]

در این بحث فرمودند که مانعی ندارد که نسبت ماهیت داشته باشد و فرمودند که مانعی ندارد اعتباری باشد. اگر پذیرفتیم که وجود ممکن ماهیت دارد بر این مبنا الزامی ندارد وجود نسبت را بالعرض و الاعتبار بگیریم چون در ص42 بزنگاه مطلب این بود از دیدگاه (لأنه لازم التقوم بنفس ذلک الوجود بنحو لا ینتهی الی المعلولیة). اگر بگوییم ماهیتی مناسب خودش دارد پس چه اشکالی دارد بگوییم در اینجا ینتهی الی المعلولیة؟ تسلسل در ثابتات طور دیگری است و تسلسل در نفس الأمریات تفاوت دارد با تسلسل در اموری که به «کن» محتاجند.

در برهان بر اصل وجود نسبت در مورد طرفین که گفتند معلومند ولی نسبت معلوم نیست، آیا واقعاً طرفین معلوم هستند یا شبه طرفین هستند که معلومند و همانجا که طرفین معلومند نسبت هم معلوم است. وقتی می­گوییم زید قائم دو نسبت است یکی نسبت ذات با قیام و یکی هم همان ذات با زید.






(72)
17/11/1390

{القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده}

ثم إن القول المنسوب إلى «الرضي» (قدس سره)، من «أن الوضع في الحروف، كالوضع في أسماء الأجناس وأنه لا فرق بينهما» (١)، قد وافقه في «الكفاية» (٢) وادعى الاختلاف في كيفية الاستعمال، وأنه وُضع ليُقصد مرآةً لتَعَرُّف حال الغير، بخلاف الأسماء الموضوعة لتَعَرُّف معانيها المستقلة في اللحاظ.

--------------------

(١) شرح الرضي على الكافية ١: ١٠، ط: بيروت.

(٢) كفاية الاصول: ص ١٠ و ١١، ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

ويمكن المناقشة فيه، بأن غايتيّة الاستعمال الخاص إن كانت على وجه تقييد الموضوع له، فيرجع إلى المخالفة في الموضوع له مع أسماء الأجناس، وإلا فلا فارق; ومع عدمه [عدم الفارق] يصح استعمال أحدهما بدل الآخر، وهو كما ترى [در حالی که چنین استعمالی صحیح نیست]; وليس من الاستعمال بدلاً اختلاف التعبير، بأن يقال: «ابتداء سيري الكوفة وانتهاؤه البصرة»، أو أن يقال: «سرت من الكوفة إلى البصرة»، كما هو واضح. [چون در اینجا ریخت جمله کاملاً عوض شده و مقصود از بدلیت این است که بجای «من» مثلاً الابتداء بگذاریم]

{حكاية اخرى عنه (قدس سره)}

لكن هذه الحكاية، منقوضة بالحكاية الاخرى عن «الرضي» (قدس سره)، من إنكار الوضع في الحروف للمعنى; وأنها كالإعراب علامة الفاعلية والمفعولية; وأن الطرفين ملحوظان على هذا الوجه الخاص، مع إمكان المناقشة في الفرق بين العلامة الجعلية والوضع [که علامت جعلی هست و معنا هم دارد اما وضع برای معنا نشده]; فإن [تعلیل برای منقوضة] الإخلاء عن المعنى، مخالف للوحدة المدعاة بين الأسماء والحروف.






18/11/1390

شرح رضی بر کافیه ص27:

قال ابن الحاجب: " الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الازمنة الثلاثة "... وقال المصنف: أن الضمير في قولهم: ما دل على معنى في نفسه، وقولهم: في غيره راجع إلى " معنى "، وأن معنى: ما دل على معنى في نفسه، أي لا باعتبار غيره، كقولهم: الدار قيمتها في نفسها كذا، أي باعتبار نفسها لا باعتبار كونها في وسط البلد أو غير ذلك. وفيه نظر، لان قولهم في حد الحرف: على معنى في غيره نقيض قولهم على معنى في نفسه، ولا يقال في مقابلة قولك قيمة الدار في نفسها كذا: قيمة الدار في غيرها كذا، بل يقال: لا في نفسها. ومعنى الكلام على ما اخترنا، أعني جعل " في نفسه " صفة لمعنى والضمير لما. الاسم كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها، فـ«غير» صفة للفظ، وقد يكون اللفظ الذي فيه معنى الحرف مفردا، كالمعرف باللام، والمنكر بتنوين التنكير، وقد يكون جملة، كما في: هل زيد قائم، لان الاستفهام معنى في الجملة، إذ قيام زيد مستفهَم عنه، وكذا النفي في: ما قام زيد، إذ قيام زيد منفي، فالحرف موجد لمعناه في لفظ غيره، إما مقدّم عليه كما في نحو بصريّ، أو مؤخر عنه، كما في " الرجل "، والاكثر أن يكون معني الحرف مضمون [در ضمن] ذلك اللفظ، فيكون [ذلک اللفظ] متضمنا للمعنى الذي أحدث فيه الحرف مع دلالته على معناه الاصلي، إلا أن هذا تضمنُ معنىً لم يدل عليه لفظ المتضمن كما كان لفظ البيت متضمنا لمعنى الجدار ودالا عليه، بل الدال على المضمون فيما نحن فيه لفظ آخر مقترن بالمتضمن، فـ«رجل»، في قولك: الرجل، متضمن لمعنى التعريف الذي أحدث فيه اللام المقترن به، وكذا: ضرب زيد، في: هل ضرب زيد، متضمن لمعنى الاستفهام، إذ ضرب زيد، مستفهم عنه، ولابد في المستفهم عنه من معنى الاستفهام، وموجده فيه " هل "، وقد يكون معنى الحرف ما دل عليه غيره مطابقة، وذلك إذا كان ذلك الغير لازم الاضمار كما دل همزة " أضرب " ونون " نضرب " على معنى الضميرين اللازم اضمارهما، وقد يكون الحرف دالا على معنيين كل منهما في كلمة، كحروف المضارعة الدالة على معنى في الفعل ومعنى في الفاعل. والاغلب في معنى الحرف أن يكون معنى الاسماء الدالة على المعاني دون الاعيان، وقد تكون دالة على العين أيضا[!]، كالهمزة في " أضرب " ونون " نضرب " وتاء " تضرب " في خطاب المذكر، فإنها تفيد معاني الفاعلين بعد الافعال[!]. ثم نقول: إن معنى " من " الابتداء، فمعنى " من " ومعنى لفظ الابتداء سواء، إلا أن الفرق بينهما أن لفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون لفظ آخر، بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة، ومعني " من " مضمون لفظ آخر يَنضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الاصلي، فلهذا جاز الاخبار عن لفظ الابتداء، نحو: الابتداء خير من الانتهاء، ولم يجز الاخبار عن " من " لان الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر، فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه؟ بل في لفظ غيره، وإنما يُخبَر عن الشئ باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقة، فالحرف وحده لا معنى له أصلا، إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شئ ليدل على أن في ذلك الشئ فائدة، فإذا انفرد عن ذلك الشئ بقي غير دال على معنى أصلا.






19/11/1390

بحثی در تفاوت بین اسم و حرف و اینکه آیا معنای حرفی داریم؟





23/11/1390

{رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره)}

لكن التأمل في عبارة «الرضي» (قدس سره) في أول كتابه (١)، يشهد بخلاف النسبتين للواقع; وأنه في مقام بيان أن معنى الحرف ما ينضاف إلى معنى لفظ آخر; وأنه وحده لا يفيد المعنى; وأن الاسم الموافق له - كالابتداء - معناه في نفسه، ولذا يخبر عنه، بخلاف الحرف; فإنه لا يفيد إلا خصوصية في المعنى الذي عبر عنه بلفظ آخر وضع له، ولم يوضع الحرف إلا لإفادة معنى في لفظ آخر، له معنى آخر; فلا يستفاد منه إلا تقوم الحرف في ماهيته بالطرف، كما يتقوم العرض في وجوده بالمعروض.

--------------------

(١) تقدم آنفا.

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

وهذا الذي شرح به عبارة «الكافية» " إنه ما دل على معنى في غيره " يوافق ما مر نقله عن أهل المعقول من أنه الوجود لا في نفسه.

والظاهر، أنه على تقدير تحقيق المعنى الحرفي، وأنه هو المتشخص من حقيقة النسبة بالذات، أو أنه الموجود بالعرض والاعتبار، فلابد من اختيار عموم الوضع وخصوص الموضوع له; وغير ذلك [عموم وضع و خصوص موضوع له] يتوقف على اختيار المباني الاُخر في تحقيق المعنى الحرفي.

والتأمل في عبارة «الرضي» (قدس سره) من أول كلامه في هذا المقام إلى آخره، يشهد بعدم ورود اعتراض «السيد الشريف» في حاشيته (١) وفي رسالته في معنى الحرف، عليه.

{المتحصل مما سبق}

والمتحصل مما قدمناه: أن النسبة هي معنى الحروف والهيئات الدالة على خصوصيات النسب [نسب خاصه با خصوصیات خارجیه]; وأنها أمر ثابت، وهو عبارة عن ثبوت شيء لشيء، لكنه - مع عدم الإثنينية بين شيئين - محض النسبة الحكمية الموجودة في الهلية البسيطة; وأن النسبة حقيقتها ما عرفت; والبرهان على وجودها ما تقدم; وأنها سنخ معنى لا يعقل إلا في ضمن معقولية طرفيها، ومع معقولية طرفيها فهي في نفسها وجود متوسط بين الوجودين.

ولازم ذلك: أنه إذا عُقلت النسبة، عُقل معها طرفاها، وأن تعقلها تعقل مرآتي حين النظر إلى ما فيها من الصورة، وأنها إذا لوحظت بنفسها لم تلاحظ

--------------------

(١) حاشية السيد الشريف على شرح الرضي (قدس سره)، ط: تبريز.

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

حقيقتها، بل العنوان المنطبق عليها كمفهوم النسبة الابتدائية، والابتداء أيضا ليس إلا هذا المفهوم، وحكم العنوان لا يسري إلى المعنون; ولذا يحكم على كل من «الحرف» و «الفعل» أي الكلمتين، بالاسمية، مع أن المعنون فيهما ليس باسم; ومفهوم الوجود يوجد في الذهن بنفسه، وحقيقته لا توجد إلا بصورته الذهنية الحاكية عن الصورة المادية الخارجية; والإضافة [هي] واقع النسبة المتكررة، لا عنوانها القابل للحاظها مستقلا، بل لا يلاحظ إلا كذلك.

وعليه، فالفرق بين مفهوم «الابتداء» وما وضع له لفظة «من»، هو الفرق بين العنوان والمعنون، ولكل حكم عقلا وعرفا.

{لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم}

ومنه يظهر أن اللحاظ الآلي والاستقلالي، من لوازم الماهية أو المفهوم، لا أنه معتبر في الموضوع له اللفظ، الحاكي عن المستقل في اللحاظ أو غير المستقل، وإلا أمكن لحاظ مفهوم الابتداء آليا، ولحاظ حقيقة النسبة الابتدائية، استقلاليا، ولأمكن صيرورة الأول خارجا عن طرفي النسبة، وصيرورة الثاني داخلا في أحد طرفيها.

ولا فرق في حقيقة النسبة التي هي مفاد الهيئة أو الحرف أو شبههما، بين النسبة التامة والناقصة، كما لا يخفى; فإن الوجود المتوسط قد يحكم بعدمه في السالبة فضلا عن الوجود التصوري الفرضي في مثل «قيام زيد»، إذا تصور خاليا عن التصديق إثباتا أو نفيا.

هذا كله في الحروف الموافقة بنحو لبعض الأسماء، في المعنى على الوجه المتقدم، وإلا فلا إشكال مع المغايرة في استقلالية المعنى الاسمي [مثل الانسان] وآلية المعنى

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

الحرفي المغاير للمعنى الاسمي [مثل مِن]، وفي أن المعنى الاسمي أحد الطرفين والحرفي ذو الطرف، ولا اتحاد بينهما بوجه، فلا محل للنقض.





24/11/1390

آیا بعضی جوابهای کلاسیک مثل حکم العنوان لا یسری الی المعنون واقعاً مشکل را حل می­کند؟






25/11/1390

توضيح

{في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي}

روي عن إمام الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، في تعريف الحرف: أنه «ما دل على معنى في غيره» (١) [در هیچ مصدری به این شکل نیامده بلکه أوجد معنی فی غیره آمده] وبعبارته عبر في «الكافية» (٢). وفي رواية اخرى (٣): أنه «ما دل على معنى ليس باسم ولا فعل» (٤).

والكلام، في شرح الأول; فإن مقتضى المقابلة [مقابله حرف با فعل]، أن كون المعنى الحرفي في غيره، ليس لكون [«لعدم کون» اصح به نظر می­رسد] حركة المسمى فيه; وإن اريد أن معنى الحرف في ضمن معنى الاسم أو الفعل، فلا يكاد يُفهَم ذلك، إذ يكفي في الدلالة على معناه حينئذ، وجود الدال الآخر الذي لابد منه; فيمكن أن يكون المراد، دلالة الحرف على نسبة تتعلق بغير مدلول الحرف تعلقا لازما في وضع الحرف، لم يوضع الحرف إلا لها، ولم يوضع لها سوى الحرف.





26/11/1390

والمراد من الغير، الطرفان المعبر عنهما بالاسم، أو باسم وفعل [لامحاله یک طرف باید اسم باشد]; ويمكن

--------------------

(١) مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٤٧، والبحار ٤٠: ١٦٢.

(٢) الكافية: ص ١١٢.

(٣) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص ٥١ وص ٦١ عن «المصباح» لابن عياض الشامي النحوي و «الأمالي» للزجاج، كما نقل عبارة «ما أوجد معنى في غيره» عن خمسة كتب، و «والحرف أداة بينهما» عن «شرح الإرشاد» لابن السيد الشريف.

(٤) تأسيس الشيعة: ص ٥١ و ٦١.

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

استظهار ذلك من الحديث الشريف; فإن الظرفية [در «فی» غیره] الواقعة في الحديث، أصلها المحفوفية بالغير، ولازمه [به مقتضای مقابله] التوقف على الطرفين، بخلاف الاسم الغير المتوقف في تحقق المدلول على شيء، والفعل المتوقف على المعروض فقط; كما أن التقوم [اینطور نیست که طرفین با هم ترکیب شده باشند در تشکیل ثالثی که اعلی درجة است از هر دو. به معنای تقوم ماهوی مراد ایشان است] مدفوع بلزوم دخول وجود الطرفين في مدلول الحرف، فيكون أعلى وجودا من الاسم والفعل، وهو كما ترى، مع كفاية الدال الآخر على مدلوله [مدلول الحرف. اگر متقوم می­بود به آن دال باید دال کفایت می­کرد].






29/11/1390

ومنه يظهر: أن مدلول الحرف وشبهه، ما به الارتباط بين شيئين المتوقف على الشيئين مع خروج نفس الطرفين عن المدلول [اگر مقوم بودند داخل بودند]، وإن كان [خط در این قسمت چندان خوانا نبوده چون به انکان روی هم شبیه بوده و سرکش کاف نداشته است] الربط في موضوع المرتبطين بحسب المشروطية لا الشرطية في المفهومية [متعلق به لا الشرطیة اما احتمال تعلق به المشروطیة هم هست ولی با ادامه عبارت سازگار نیست]، بل في الوجود [اضراب از لا الشرطیة فی المفهومیة: بلکه فقط شرطیت در وجود دارد]، بل المشروطية في الوجود أيضا، كما يناسبه التدقيق; فمعنى الحرف أنه مع الطرفين الخاصين، فالارتباط بينهما بهذا النحو.






30/11/1390

وما مر عن «الرضي» (قدس سره)، فإنما هو في بيان الفارق بين الحرف والاسم الموافق له في المعنى في الجملة; فإنه بحسب الوضع يدل على معنى ينضم إلى معنى الاسم أو الفعل، بخلاف الاسم، حتى الموافق للحرف في المعنى في الجملة; فإنه قابل لسلب الانضياف، وللإخبار عنه بنفسه في نحو قولك: «الابتداء خير من الانتهاء»; فلو كان الانضياف بما مر من التضمن [ص56: و ان ارید ان معنی الحرف فی ضمن ...]، اتجه عليه ما مر من الإيراد. [><] وإن كان المراد أن الانضياف شأن المعنى الحرفي المتحصل به، فليس ذلك إلا في حقيقة النسبة; وتحصيلها بأن حقيقة كون شيء لشيء، غير حقيقة كون الطرفين، لأن الانفكاك [انفکاک النسبة] من الطرفين وجداني، حتى في صورة الاجتماع في أصل الوجود بدون النسبة الخاصة، فالمصحح للحكم لا يفترق عن عدمه إلا بأمر ثبوتي،







1/12/1390

فالمصحح للحكم لا يفترق عن عدمه إلا بأمر ثبوتي، ولا يعقل وجود شيء ثالث، إلا حقيقة ثبوت شيء خاص لشيء خاص، به يصح حمل عنوان أحدهما أو ما هو كالعنوان [مثل «هذا»]، على الآخر; ويتحد هذا العنوان مع

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

الطرف الآخر، فيقال: «زيد ضارب» أي ذو ضرب، أي طرف نسبة الضرب; ونحوه: «زيد ضرب» أي ضارب فيما مضى، أي طرف نسبة متحصلة بينه [بین زید] وبين الضرب.

بحث جالب استطرادی در جملات اسمیه و فعلیه و بودن یا نبودن ضمیر در فعل در جمله اسمیه

آیا می­توان گفت تفاوت مشتق با فعل این است که اولی فلشی به درون دارد ولی دومی فلشی به بیرون دارد و لذا بتوان گفت که اخبار با دومی حمل نباشد بلکه اخبار صرف باشد.





(82)
2/12/1390

اشاره­ای در مورد مرحوم شیخ محمد حسین مسجد شاهی اصفهانی (صاحب تفسیر) و نقل احوال ایشان از قول برادر ایشان (مرحوم شیخ نور الله اصفهانی): آنکه دائم هوس سوختن ما می­کرد --- کاش می­آمد و از دور تماشا می­کرد

اشاره­ای به مرحوم سید احمد کربلائی و مکاتبات او با مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی

صراط معارفی ادق است از صراط عملی






3/12/1390

وأما ما ذكره «الرضي» (قدس سره) (١) فهو إشارة إجمالية إلى ما ذكرناه، محتاج إلى التفصيل المذكور. وكأن نظره إلى اصلاح أمر الوضع ولوازم الدلالة الوضعية، ولذا حمل الغير على اللفظ، فاحتاج إلى الانضياف المذكور إلى المعنى الأصلي لذلك اللفظ، مع احتمال إرادة غير الحرف من المعاني المستقلة. [><] والنتيجة وإن كانت واحدة، إلا أن الإجمال في بيانه واقع، بل يحتاج شرح عبارة «الكافية» الذي هو مطابق في اللفظ للرواية، إلى ما قدمناه. والغرض، أن منشأ اعتراض (٢) «السيد الشريف»، عدم لحاظه مجموع ما ذكره «الرضي» (قدس سره) هنا.

{عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول}

[آیا حرف اهل معقول می­تواند توضیح روایت باشد] وأما ما نسب إلى أهل المعقول من أنه «الوجود لا في نفسه»، فقد مر عدم معقوليته; وأن ضعف الوجود، لا يصحح اتحاده مع القوي خصوصا مع تعدد القوي، وإلا [اگر مصحح می­بود] لاتحد العرض مع الجوهر; واتحاد العرضي مع الذات خارجا، لانتساب العرضي إلى العرض [نه بخاطر اینکه اتحاد دارند]، وهو في قوة انتساب العرض إلى الجوهر، وقد يكون هذا أيضا ناشئا من النسبة بين الجوهرين، كالدار مع «زيد»، بالظرفية والمظروفية، بل يتعين الوجود للقوي بسببه [بسبب الاتحاد]، ولا يشتد وجوده [وجود القوی] بما لا يسانخه من الوجودات; والنسبة لا تسانخ الطرفين في الوجود، فكيف تكون فيهما، مضافا إلى

--------------------

(١) تقدم في الصفحة ٥٢.

(٢) حاشية السيد على شرح الرضي (قدس سره): ص ٥.

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

ما في دعوى اتحاد الواحد مع مجموع الطرفين من الإشكال، لأنه ليس المجموع، له وجود حقيقي وحداني يتحد مع وجود النسبة، بل تكون بينهما، وماهيتها على طبق وجودها.






6/12/1390

{لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان}

وقوله (عليه السلام)، بحسب الرواية: «ما دل على معنى في غيره» (١)، لابد من حمله على ما هو الواضح في أذهان العامة، وهو أنه غير ملحوظ إلا آليا لا استقلاليا، وأن لحاظه التصديقي [نسبت تامه. شأن آن این است که تصدیق با آن واقع شود. له شأنیة أن یلحقه التصدیق. مثل زیدٌ فی الدار] غير ملتفت إليه في مقام التصديق، وكذا لحاظه التصوري في النسبة الناقصة [مثل زیدٌ الذی فی الدار]، بخلاف لحاظ ما هو عنوان ما في الخارج [مثل الظرفیة].

وأما الأسماء والأفعال، فلحاظهما تصوري إفرادي استقلالي، ومحل اختلافهما [اسم و فعل]، في كون الوجود الملحوظ استقلالا لنفسه أو لغيره; وهذا [اینکه حرف لحاظش آلی باشد در قبال اسم و فعل] لا ينافي ثبوته [ثبوت معنای حرفی] النفسي في نفس الأمر، كان هناك ملاحظ أو لا، وإنما يكون بحيث إذا لاحظه الملاحِظ، لاحظه آليا لتعرّف الطرفين بما لهما من الارتباط [ارتباط نفس الامری] المغفول عنه بحسب اللحاظ الاستقلالي; ففي المعنى الحرفي، اختلاف لحاظي مع غيره، واختلاف واقعي، وهو أنه في واقعه متعلق بالغير، لا أنه شيء له التعلق بالطرفين.







7/12/1390

فائدة:

{في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة}

يمكن أن يقال في شرح الرواية أنه «ما دل على معنى في غيره»: إن المراد أن مدلول الحرف معنى محفوفٌ بغيره، كما تفيده الظرفية [... «فی» غیره]; ولا يكون كذلك إلا إذا كان

--------------------

(١) تقدم تخريجها في الصفحة ٥٦.

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

بين شيئين; وأما نفس الحركة، فإنها معقولة في نفسها وعارضة لغيرها بحيث يعتبر في تحققها وجود غيرها لا في نفسها ولا في معقوليتها; ولا يكفي ذلك في الظرفية، ولذا لا يتحد مدلول الفعل والحرف، بل الفعل وسائر المشتقات بهيئاتها تدل على المنتسِب; فالفعل، على المبدء المنتسِب; والاسم المشتق، على الذات المنتسِبة إلى المبدأ; والاسم الجامد، على الذات المحضة.

وأما النسبة، فيعتبر في معقوليتها - مضافا إلى وجودها - احتفافها بالطرفين، فالتعلق بالطرفين، في نفس ماهيتها، ولذا لا تتعقل إلا معهما; ولا يستلزم ذلك كون وجودها ولا كون ماهيتها، عين وجود الطرفين و ماهية الطرفين; فإنه لا ينفك ممكنٌ موجود، عن ماهية شخصية، ولا يمكن اتحاد وجود مع وجود، وإلا لزالت الإثنينية.

وعليه فشرح هذه العبارة «بكون مدلول الحرف منضافا إلى مدلول الاسم أو الفعل» - بعد ما عرفت أن الانضياف بدال آخر يقتضي تغاير المدلولين، فلابد من تحصل المتغايرين - لا يكفي في استفادة تمام المقصود.

وقد مر [در ص55 وسط صفحه]: أن اللحاظ الآلي والاستقلالي لازِمان لكون المعنى في ذاته تعلقيا أو لا; وأن لازم التعلقية في نفسه، عدم التعقل في نفسه، بل في غيره، بخلاف غيره حتى العرض المعقول مجردا عن لحاظ معروضه; وأنه يكفي في بيان ما للعرض من الإضافة إلى الموضوع، التعبير عنه بأنه: «حركة المسمى» أو «سكونه»; فإنه يقتضي كونه بحيث إذا وجد، وجد لغيره ووجد في موضوعه، بخلاف معنى الحرف; فإن تعلقه، في ذاته، لا في وجوده فقط; فحيث إن انضمام ماهية المعنى الحرفي إلى غيرها ذاتي لها، فلذا لا تُتعقَّل في نفسها، وتكون محفوفة بطرفيها خارجا وذهنا.

وبعد تحصل المغايرة بين الوجودات المتعددة والماهيات المتعددة، يُعلم أن

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

ماهية المعنى الحرفي - كوجودها - قسم مقابل لسائر الوجودات، بل لسائر الماهيات النفسية، بنحو من الاستقلال; وأن الاستقلال مطلقا مفقود في المعنى الحرفي; فهو في قبال الجوهر المستقل خارجا وذهنا، ماهية ووجودا، لا مستقلٌ لا خارجا ولا ذهنا، لأنه غير مستقل ذاتا وماهية، فلا يكون مستقلا وجودا; وبينهما العرض المستقل في ذاته، ماهية وذهنا، ولا مستقل خارجا فقط; فالمركب من الماهية والوجود - أعني الممكن في قبال البسيط المطلق - إما في نفسه - أو لا في نفسه، والثاني هو المعنى الحرفي، على ما قررناه، والأول إما لنفسه وهو الجوهر، وإما لغيره وهو العرض.

والعبرة في كونه في نفسه، استقلاله في ذاته الملازم لتعقله بنفسه.

{المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبي}

وعليه، فمقابلة المعنى الحرفي بالوجود الواجبي، مورد للمناقشة، وإنما تتم مقابلته بالمعنى الجوهري، وإنما يقابَل بالوجود الواجبي تعالى، الوجود الإمكاني بأسره; فإنه يستحيل في هذه المقابلة التي تلاحظ بين الفعل والفاعل ضميمةٌ ثبوتيةٌ للفعل أو الفاعل، لبساطة الثاني تعالى واقعا والأول فرضا، لأنه لا يشذ عنه وجود ممكن; فالتعلق والمتعلِّق فعل واحد عمومي، ولا تكثر فيه إلا بحسب تقسيماته الداخلية الجنسية، أو النوعية، أو غيرهما في الجواهر والأعراض وما بينهما.






8/12/1390

کتاب قرة العیون از مرحوم ملا مهدی نراقی در احکام وجود است که مرحوم سید جلال آشتیانی تصحیح و چاپ کرده­اند و کتاب خوبی است مخصوصاً جایی که از سید محمد گیسودراز و علاء الدوله سمنانی مطالبی را نقل کرده­اند که در مبانی وحدت وجود با محیی الدین مخالف بوده­اند و یکی یا هر دو گفته که به او گفته­اند که حرف محیی الدین را نفهمیدی و او گفته که من سالها طرفدار حرف او بودم ولی خدا معرفت مرا بالاتر برد که ذات واجب ورای وجود و عدم است.

تنبيه

{في كيفية الوضع في الحروف وجهته}

قد سبقت الإشارة إلى أقسام الوضع [اول بحث پایین ص40: و ینقسم الوضع الی ...]; وأن المطابقة بين الوضع والموضوع

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

له في العموم والخصوص، على طبق القاعدة; كما أن عموم الوضع وخصوص الموضوع له، من جهة مسيس الحاجة إلى الوضع للخاص بهذا النحو، بحيث يجوز الاستعمال في غير الخاص [خاص دیگری] على الحقيقة، ولا يكون إلا بمعرفية العنوان العام لما يكون مصداقا له، بخلاف العكس; فإن الخاص لا يُعَرِّف العام في موطن الوضع [آن معنایی که ابتدا در ذهن واضع می­آید]، إلا بالحضور [حضور العام] عند الذهن، ومعه يكون الوضع عاما، كالموضوع له، واختلاف الأسباب [اسباب آمدن عام در ذهن]، لا أثر له حينئذ.






9/12/1390

{القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع}

وأما كون الوضع في الحروف وما بمثابتها [هیئات و احتمالاً اسماء اشاره و سایر مبهمات] عاما والموضوع له خاصا، فلا يفرق فيه بين البناء على كون الملحوظ في مقام الوضع كليا منتزعا من داخل الوجودات الخاصة للنسب [کلیاً منتزعاً...: ماهیت داشته باشد. من داخل ...: یعنی تذوتی دارند]، كما إذا قلنا بأن النسبة لها ماهية معقولة مع معقولية طرفيها، وإنما تقال ويحمل [تُحمل] عليها [علی وجودات النسب] قولَ [مفعول مطلق نوعی. از مقول به معنای محمول] سائر المقولات الطبيعية على افرادها، كما احتملوه في مقولة الإضافة التي هي النسبة المتكررة.

وكون الماهية مستقلة في التعقل لا يتوقف تعقلها على تعقل ماهية اخرى، شيء غير معتبر في مقوليتها [محمولیتها] ولا في نفسيتها; وإنما [وجودات النسب] تختص بالمحفوفية بالغير خارجا وتعقلا، وإن اللانفسية بغير هذا المعنى [که وجود فی غیره داشته باشد و ماهیت هم اصلاً نداشته باشد] لا معنى لها في الممكن الذي هو زوج تركيبي [من الوجود و الماهیة]; فلا يمكن أن يكون له وجود حقيقي بلا ماهية، أو يكون وجوده الحقيقي حقيقةً وجودَ الطرف، مع ما فيه من أن إثبات الوجود الحقيقي في قبال الاعتباري [نه در قبال عدم بلکه در قبال وجود بالعرض] أول الكلام هنا وفي الإضافة، لا [«و» انسب است و در خط ایشان محتمل است] أن [مع ما فیه من أن ...] له وجودا إمكانيا بلا ماهية، وبأنها كيف تكون لها ماهية لا تعين لها، لدخولها في سائر المقولات حتى الإضافة، وهذا مشترك بينها وبين مقولة الإضافة.

أو قلنا بأن النسب لا ماهية لها، إذ مع قطع النظر عن الوجودين هي لا شئ;

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

ومع النظر إلى أحدهما ليست كلية مقولة، فليس للنسبة وجود محمولي، بخلاف الجواهر والأعراض المعتبر في وجودها وجود المعروض، وإنها في ذاتها، لا في وجودها في الغير; فلا محالة يكون «الابتداء» مثلا معنى عاما اسميا وعنوانا لحقائق النسب، ولابد في هذا القسم من الوضع، من أن يكون الملحوظ حال الوضع، منسوبا إلى الموضوع له بالعموم والخصوص، لا أن يكون ذاتيا له حتى يقال: إن إلغاء خصوصية الطرفين [فی النسب] غير الذاتية بإلغاء الوجودين في الماهيات الكلية [به همان نحو الغاء وجودین ...].






10/12/1390

{القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه}

هذا، ويمكن المناقشة في وضع الحرف للخاص الملحوظ بلحاظ العام بمعنى الموجود بوجود العام بلا لحاظ الخصوصيات المكتنفة بالوجودات، بأن الاستعمال ربما يقع حقيقيا في الكلي في مثل «سر من الكوفة»; ومع هذا، فلابد من الالتزام بعموم الموضوع له; وأن المغايرة بالوضع، لغاية الدلالة الآلية لملاحظة الغير في الحرف والاستقلالية في الاسم، على حسب ما يأتي بيانه في اسم الإشارة; فيمكن

أن يكون الملحوظ في الوضع، الابتداء الآلي في اللحاظ الاستعمالي، ويوضع الحرف له; والابتداء الملحوظ مستقلا في الاستعمال، ويوضع له الاسم; فالموضوع له عام في المقامين، كما يمكن أن يكون الملحوظ نفس الابتداء، والوضع لخصوصية الإضافية; ولازمه خصوص [خاص بودن] ما وضع له الاسم أيضا ولو بكونه جزئيا إضافيا، وهو كما ترى.

{تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف}

إلا أن يقال: إن التخصص من قِبَل المبدأ والمنتهى مثلا، يكفي في خصوص ما وضع له الحرف; وهذا حاصل في جميع استعمالاته، بخلاف الابتداء; فإنه

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

لا يدخل التخصص المذكور في مدلوله; فالموضوع له فيه عام، بخلاف الحرف.

وبهذا يحصل تفاوت العنوان والمعنون أيضا، لعدم تحقق النسبة، كانت مُخبَرا عنها أو مبعوثا إليها، إلا مع الإضافة إلى طرفين خاصين; وسائر التخصصات ملغاة في مقام الوضع، بل في الاستعمال أيضا، إلا بدال آخر; فالوجود داخل في مدلول الحروف بما أنه وجود النسبة الخاصة بين خاصين، لا بسائر الخصوصيات، وهو خارج عن مدلول الاسم، كسائر المفاهيم العامة والماهيات الكلية التي هي في طرف معروض الوجود; وإفادته في الاسم بدال آخر، تؤكد عدم الدخول في الموضوع له، لا أنه ينافيه لكنه لا يوجب كون معنى الحرف جزئيا

إضافيا بالنسبة إلى المعنى الاسمي العام، ولا يوجب الجزئية الحقيقية إلا مع فرض الوجود بنحو ثابت في الجزئي الحقيقي.







14/12/1390

(فایل گرفته شود)

{الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره}

فالذي يمكن أن يقال: إن معنى الحرف هو واقع النسب، الموجود بالاعتبار، لا المفهوم العام المنطبق عليه انطباق العنوان على المعنون; فالابتداء الذي هو عرض مقولي وموجود حقيقي [نه النسبة الابتدائیة که منشأ انتزاع مقوله است بلکه از مقوله أین است که در نهایه تعبیر کردند الهیئة الحاصلة ...]، لا ينطبق على النسبة الابتدائية الواقعية انطباق الكلي الداخلي [که در ذات شیء داخل است: جنس، نوع یا فصل] على الفرد; فلابد في مقام الوضع من لحاظ العنوان، كمفهوم الابتداء، أو مفهوم النسبة الابتدائية; فالوضع إن كان لذلك الملحوظ، فالاشتراك معنوي، وحكمه [حکم الوضع] جار فيه [فی الملحوظ]، ويكون الاستعمال في الخاص [که مدلول مثلاً «فی» بخواهد الظرفیة نباشد بلکه یک فرد خاص خارجی باشد] مجازا دون الجامع; وإن كان لأفراده على سبيل الاستغراق، فإنه المعقول في الغرض، فالاشتراك لفظي، ولا تجوز في الاستعمال في الخصوصيات، بل في الجامع العنواني إن صح الاستعمال.

لكنه لا يمكن الالتزام بالاشتراك اللفظي في الأفراد الغير المتناهية إلا في علم الله تعالى، ولم يعهد نظير له; مع أن الخصوصيات المكتنفة بالأفراد المشخِّصة

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

لها، مما لا يقع في ذهن السامع، بل المتكلم أيضا في كثير من الموارد.

{طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي واللفظي}

فلابد من الالتزام للفرار عن محاذير نحوَي الوضع، بأن الموضوع له في الحروف هو وجود النسبة الابتدائية بما أنها وجوداتٌ للعنوان العام، لا بما أنها متخصصة بالخصوصيات والعوارض المشخصة; فالوضع للخاص بهذا المعنى، هو المتعين الدافع للمحذورين المتقدمين; وعدم لحاظ الخصوصية في مثل الأمر بالسير، استعمال في الخاص بالمعنى المتقدم، بالنسبة إلى غير المفروض وجوده

من النسبة، بل المطلوب إيجادها بالأمر، كما أن لحاظها [الخصوصیات] في الإخبار، أجنبي عن المستعمل فيه، وإنما الموجِب فرض الوجود المستلزم لفرض التشخص والمشخصات التي قد تكون مغفولا عنها رأسا، وقد يُدَلُّ عليها بدال آخر غير استعمال اللفظ في معناه.






15/12/1390

وهذا يوافق ما ذكره الاستاذ (قدس سره) (١) في تصحيح تعلق الأمر بالفرد مع عدم دخل الخصوصيات في متعلق الطلب، وعدم انفكاك الفرد عنها.

وأما المعنى الاسمي [معنای اسمی معادل معنای حرفی. مثل ابتدا]، فهو معروض الوجود في جميع المقولات التي لها واقعية غير النسبة، بل هي أحد طرفيها، لا نفس الوجود المتقوم بالطرفين; فهذا هو الفارق بين المعنى الاسمي والحرفي المتوافقين في الجملة.

ودعوى الوضع في الاسم للملحوظ استقلاليا، وفي الحرف للملحوظ آليا، توجِب عدم تحقق الموضوع له، لتقيده باللحاظ، ولا يمكن الجمع بين المعرّفية والتقييد.

--------------------

(١) نهاية الدراية ٢: ٢٥٣، ط: مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام).

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------







16/12/1390

(فایل گرفته شود)

{وسطية الحرف بين الأعلام والأجناس}

ويمكن أن يعبر عن المعنى الحرفي بأنه وسط بين أسماء الأعلام وأسماء الأجناس في المحافظة على جميع الخصوصيات الوجودية [؟] في الأول، وإلغائها رأسا في الثاني، فيُعتبَر [أی یُلحَظ] وجود النسبة مضافا إلى الطرفين فقط، ويتعلق الأمر بالكلي حينئذ على ما قُرِّرَ في تعلق الأمر بالفرد أو الطبيعة، ويلغى عنه سائر الخصوصيات، وقد يُعتبَر [یُلحَظ] فيه جميع الخصوصيات لتحققها.

أصول‏الفقه ج 1 10 4 أقسام الوضع ..... ص : 10

لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ و لا يصح الحكم على الشي‏ء إلا بعد تصوره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال لأن تصور الشي‏ء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه أي بتصور عنوان عام [آیا این عنوان توصیف کننده است یا اشاره کننده؟] ينطبق عليه و يشار به إليه إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة و كاشفا عنه كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا و أنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شي‏ء هو و أكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شي‏ء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه و إنما تصورته بعنوان أنه شي‏ء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه و هذا ما يسمى في عرفهم تصور الشي‏ء بوجهه و هو كاف لصحة الحكم على الشي‏ء و هذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. ...

و لكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام بل الأمر بالعكس من ذلك فإن العام هو وجه من وجوه الخاص و جهة من جهاته [تصور به احد هذه الامور تصور بوجهه نیست] و لذا قلنا بإمكان القسم الثالث و هو الوضع العام و الموضوع له الخاص‏

أصول‏الفقه ج 1 18 الوضع في الحروف عام و الموض

... ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها و ليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها و بعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع و أما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان.

دروس‏في‏علم‏الأصول ج 3 61 المعاني الحرفية ..... ص :

ففي تخريج ذلك و تحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان: الاتجاه الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه اللَّه من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا ...

و الاتجاه الثاني: ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية ، من أَن المعنى الحرفي و المعنى الاسمي متباينان ذاتاً، و ليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، بل أن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأْتي توضيحه ان شاءَ اللَّه تعالى. ...

أَما الاتجاه الأَول فيرد عليه أَن البرهان قائم على التغاير السنخي و الذاتي بين معاني الحروف و معاني الأسماء و ملخصه أَنه لا إشكال في أَن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة «سار زيد من البصرة إلى الكوفة» مترابطة بمعنى أَنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لإيجاد الربط بين «السير» و «زيد» و «البصرة» و «الكوفة»، و هذه المعاني الرابطة ان كانت صفة الربط عرضية لها و طارئة، فلا بد أَن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، و بهذا ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتياً لها، و ليس شي‏ء من المعاني الاسمية يكون الربط ذاتياً له، لأن ما كان الربط ذاتياً و مقوماً له - و بعبارة أُخرى عين حقيقته - يستحيل تصوره مجرداً عن طرفيه لأَنه مساوق لتجرده عن الربط و هو خلف ذاتيته له، و كل مفهوم اسمي، قابل لأن يتصور بنفسه مجرداً عن أَي ضميمة و هذا يثبت أَن المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتياً لها، و هذه المعاني هي مداليل الحروف، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، و حتى نفس مفهوم النسبة و مفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة و الربط، ليسا من المعاني الحرفية، بل من المعاني الاسمية لإمكان تصور هما بدون أطراف.

دروس‏في‏علم‏الأصول، ج 3، صفحه 63

و هذا يعني انهما ليسا نسبة و ربطاً بالحمل الشائع و ان كانا كذلك بالحمل الأولي.

و قد مرَّ عليك في المنطق أَن الشي‏ءَ يصدق على نفسه بالحمل الأولي، و لكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فانه جزئي بالحمل الأولي، و لكنه كلي بالحمل الشائع.

و هذا البيان كما يبطل الاتجاه الأَول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني إجمالاً، و توضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدة مراحل:

المرحلة الأولى: انا حين نواجه ناراً في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم:

الأول: مفهوم بإزاء النار.

و الثاني: مفهوم بإزاء الموقد.

و الثالث: مفهوم بإزاء العلاقة و النسبة الخاصة القائمة بين النار و الموقد.

غير ان الغرض من إحضار مفهومي النار و الموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار و الموقد الخارجيين، و ليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، و واضح أَنه يكفي لتوفير الغرض الّذي ذكرناه أَن يكون الحاصل في الذهن ناراً بالنظر التصوري و بالحمل الأولي لما تقدم منا سابقاً في البحث عن القضايا الحقيقية و الخارجية - من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج.

و اما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الّذي هو بإزاء النسبة الخارجية، و الربط المخصوص بين النار و الموقد، فهو الحصول على حقيقة النسبة و الربط، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن.

و لا يكفي أَن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري

دروس‏في‏علم‏الأصول، ج 3، صفحه 64

و بالحمل الأَولي - أي مفهوم النسبة - و ليس كذلك بالحمل الشائع و النّظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذٍ ربط بين المفاهيم ذهناً. و بذلك يتضح أَول فرق أَساسي بين المعنى الاسمي، و المعنى الحرفي، و هو ان الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، و الثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن الا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.

و هذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية، بان يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه لا مجرد عنوان و مفهوم يُرى الحقيقة تصورها و يغايرها حقيقة، و الأنسب ان تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من انها بمعنى إيجاد الربط الكلامي.

المرحلة الثانية: ان تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل الا مع فرض تغاير الطرفين ذاتاً، كما في نسبة النار إلى الموقد، و نسبة الكتاب إلى الرف، أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار و الموقد في الخارج و في ذهن المتكلم و في ذهن السامع.

و كلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، و ذلك إذا عرفنا ما يلي:

أولاً: ان الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتيّة للافراد خلافاً للجامع العرضي الّذي لا يستبطن تلك المقومات. و مثال الأول: الإنسان بالنسبة إلى زيد و خالد. و مثال الثاني: الأبيض بالنسبة إليهما.

ثانياً: ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع إلغاء ما به الامتياز.

ثالثاً: ان ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما

دروس‏في‏علم‏الأصول، ج 3، صفحه 65

هو أطرافها، و كل نسبة متقومة ذاتاً بطرفيها أي انها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، و الا لم تكن نسبة و ربطاً في هذه المرتبة، و على هذا الأساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلاً، يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، و هو الطرفان لكل نسبة.

و لما كان طرفا كل نسبة مقومين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتيّة لتلك النسب فلا تكون جامعاً ذاتياً حقيقياً، و هذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين افراد النسب الظرفية و ان كان بينها جامع عرضي اسمي، و هو نفس مفهوم النسبة الظرفية.

المرحلة الثالثة: و على ضوء ما تقدم أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص، و هذا انما يتأتى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير [چرا مشیر] فيكون الوضع عاماً و الموضوع له خاصاً، و ليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، لأن النسبة كثيراً ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلية طرفيها، بل كون الحرف موضوعاً لكل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين، فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.

آیا اینکه نسبتی که مدلول حرف است متقوم است به طرفین صحیح است؟ مدخول حرف طرف نسبت نیست بلکه وسیله­ای است برای توصیف حرف شأنی از شئون متعلق را. لذا اشکال مذکور در ص59 مباحث الاصول به این نگاه وارد نمی­شود. شأنی در موجود دیگر معد می­شود برای اینکه شأنی در متعلق بروز کند. در مثل زید قائم تفاوتی داریم که






(92)
17/12/1390

(فایل گرفته شود)

در فرمایش مرحوم اصفهانی بخلاف مرحوم آقای بهجت روی بحث مشترک لفظی و معنوی بحث نشده است. آیا نمی­توان گفت به گونه دیگری هم اشتراک داریم مثل مشترک سنخی؟

فان قلت: إذا لم يكن بين الاسم و الحرف قدر جامع فما المحكي عنه بلفظ الربط و النسبة و الظرفيّة و أشباهها من المعاني الاسميّة.

قلت: ليس المحكي عنه [1] بتلك الألفاظ إلاّ مفاهيم و عناوين لا حقيقة الرّبط

__________________________________________________

[1] - و بالجملة المعاني على قسمين بالإضافة إلى ما في الخارج فتارة من قبيل الطبيعي و فرده فالجامع بين الموجود الذهني و الخارج متحقق و أخرى من قبيل العنوان و المعنون و العنوان لا يتعدى عن مرحلة الذهن و هو غير المعنون ذاتاً و وجوداً (منه).

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 28

و النسبة كما في لفظ العدم فانّه لا يحكى إلاّ عن عنوان موجود في ظرف الذهن لا عمَّا هو بالحمل الشّائع عدم، و ليس العدم كالماهية يوجد بنحوين من الوجود بل و كذلك الأمر في لفظ الوجود بناء على أصالة الوجود، فانّ حقيقة الوجود ليست كالماهيّة حتّى توجد، تارة في الذّهن، و أخرى في العين.

و بالجملة مفاهيم هذه الألفاظ ما هو ربط و نسبة و عدم و وجود بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع، و إلاّ فهي غير ربط و لا نسبة بالحمل الشائع، و ما هو ربط و نسبة بالحمل الشائع، نفس ذلك الأمر المتقوم بالمنتسبين المحكي عنه بالأدوات و الحروف، و أمّا الظرفيّة و الاستعلاء و الابتداء فهي معان اسميّة، و ليس معنونها معنى حرفياً بل كلمة (في) مثلا معنى رابطة للظّرف و المظروف، و كلمة (عَلى) رابطة للمستعلي و المستعلى عليه، و كلمة (من) رابطة للمبتدإ به و المبتدأ من عنده و هكذا لا أنّ الظّرفية مشتركة مع أداتها في معنى، أو أحدهما [1] عنوان و الاخر معنون، كمفهوم الرّابطة و مصداقها فتدبّره فانّه حقيق به.

و ما ذكرناه في تحقيق المعاني الحرفيّة و المفاهيم الأدَوية هو الّذي صرّح به أهل التحقيق و الأكابر و من أهل فنّ المعقول نعم بعض المعاني الاسمية ربما يكون آلة لتعقّل حال الغير، و حينئذ يكون كالمعنى الحرفي في عدم الاستقلال في القصد و اللحاظ، فيتخيّل أنّ مجرّد عدم الاستقلال في اللّحاظ ملاك الحرفيّة و مناط الأدوية مثلا الإمكان و الوجوب و الامتناع معانٍ اسميّة، إلاّ أنّا إذا حكمنا على الإنسان بالإمكان فالمحكوم به معنون هذا العنوان لا نفسه، فمفهوم الإمكان مع كونه بحسب الاستعمال ملحوظاً بالاستقلال مقصود بالتّبع، و كالآلة للقوّة العاقلة يتعرف بها حال الإنسان، فهو ملحوظ بالاستقلال في مرتبة الاستعمال و ملحوظ إليّ في مرحلة الحكم فيكون كالمعنى الحرفي و قد يلاحظ الإمكان

__________________________________________________

[1] - لأن الظرفية مثلا مفهوم إضافي مستقل باللحاظ له نحو من الوجود في الخارج كسائر أنحاء مقولة الإضافة فليس كالنسبة الحقيقة التي لا استقلال و لا نفسية لوجودها الحقيقي (منه).

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 29

بماله من العنوان و هو ليس من أحوال الماهيّات الإمكانيّة حقيقة، بل هو موجود من الموجودات الذهنية، فحقيقة الإمكان لها وجود رابط للإنسان، و عنوانه له وجود محمولي رابطي، حيث انّه موجود في الذهن و العرض وجود في نفسه وجوده لموضوعه و هو معنى كونه رابطيّاً.

و امّا حقيقة المعنى الحرفي و المفهوم الأدوي، هو ما كان في حدّ ذاته غير استقلالي بأيّ وجود فرض، فعدم استقلاله باللحاظ كعدم استقلاله في الوجود العيني من جهة نقصان ذاته عن قبول الوجود النفسيّ في أيّ وعاء كان، لا أنّ اتّصافه بعدم الاستقلال بلحاظ اللحاظ حتّى يكون الوصف المذكور وصفاً له بحال متعلّقه لا بحال نفسه، و تفاوت المعاني ليس امراً مستنكراً، و الوجود مبرز و مظهر لما هي عليه، لا أنّ المعنى في حدّ ذاته كسائر المعاني و يعرضه الآلية و الاستقلال في مرحلة اللّحاظ و الاستعمال.






20/12/1390

(فایل چک شود)

ادامه مباحث الاصول:


وحيث إن المعرِّف عنوان عام يلاحظ، فيوضع الحرف لمصاديقه; فلا يلزم العِلم بجميع الخصوصيات الموضوع لها الحرف; فالمدلول بمعرفية النسبة الابتدائية - مثلا - نسبة ابتدائية محفوفة بالطرفين، تابعة سعة وضيقا للطرفين; فمع السعة في أحد الطرفين، يكون وسيعا ومع عدمها، شخصيا ضيقا; والكل بالنسبة إلى المعرِّف والعنوان والاسم جزئي إضافي أعم من الحقيقي وغيره، فلاحظ.

تسمیه علامه کتابش را به نام تذکرة.

تسمیه یک روز به نام خاص که مناسبتی ملحوظ باشد و با یک ملاک توصیفی و ضابطه (مثل روز درختکاری).

تسمیه فرزند به مناسبت وقت تولد (مثل مهر برای یک بچه) که باعث می­شود که دیگران هم این کار را انجام دهند تقلیداً و این کار به نحوی شایع شود که هر وقت آن نام را دیدند بفهمند که این ضابطه بوده است. اینها در مناسبتی در وضع با هم مشترکند و صرفاً اشتراک لفظی نیست و اشتراک معنوی هم نیست.

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------






21/12/1390

اعراض نسبیه که در نهایه تعریف کردند به هیئة تحصل للشیء من نسبته ... آنچه موصوف است جوهری است که عرض بر آن عارض می­شود و نمی­گوییم که با آنها داریم نسبتی را برقرار می­کنیم. در سرت من البصرة «من» دارد سیر را توصیف می­کند. وضع در حروف که می­گویند وضع عام و موضوع له خاص دو فرض دارد: 1- آنچه که مصنف فرمودند که خاص به معنی اصل الوجود. اصل المعنی یک معنا است ولی وقتی می­خواهیم دال بر آن را وضع کنیم دو جور است: یکی دلالت بر ذات المعنی و یکی دلالت بر فرد بما انه فرد. ریخت کلمه «مَن» با تفرد و فرد بودن جور است. لفظی وضع کرده­اند که سر و کارش با فرد باشد و نه یک معنای کلی که به تبعش فرد را برساند. پس دو جور وضع داریم: وضع للفرد داریم و وضع للمعنی. در موصولات در واقع معنایی نداریم تا مشترک معنوی باشد چرا که مشتمل بر توصیف نیست و صرفاً با اشاره دال یک مکانی را در ذهن نگاه می­دارد تا توصیف آن بعداً بیاید. وقتی وضع برای فرد صورت بگیرد نسبتی با مشترک لفظی یا معنوی ندارد. در حروف ذات المعنی با اسامی مشابهشان یکی است با این فرق که در حروف قصد توصیف ندارد و برای اشاره به فرد وضع شده است.






22/12/1390

نهايةالدراية ج 1 29 «التحقيق في المعنى الحرفي»

فان قلت: ما بَرْهَنْتَ عليه و رَكَنْتَ إليه من ان النسبة غير قابلة للوجود النفسيّ غير مسلّم كيف و الأعراض النسبيّة كمقولة [الأين و متى و الوضع‏] و أشباهها من أنحاء النسب مع أنّها موجودات في نفسها و ان كان وجودها لموضوعاتها.

قلت: التحقيق كما عليه أهله أنّ الأعراض النسبية ليست نفس النسب بل هيئات و ألوان خاصّة، ذات نسبة، فمقولة (الأين) ليست نسبة الشّي‏ء في المكان بل الهيئة القائمة بالكائن في المكان، غاية الأمر أنّ الأعراض النسبية أضعف وجودها في الخارج ليس إلاّ كون الشي‏ء في الخارج بحيث إذا عقل عقل شي‏ء اخر مَعَه إلاّ أنّ هذه الحيثية زائدة على نفس الشّي‏ء، إذ ذات الأب له وجود غير متحيّث بتلك الحيثية، و له وجود متحيّث بالحيثيّة، و منشأ هذا التفاوت ليس إلاّ امر وجودي.

و أمّا النسب و الرّوابط الصرفة فوجوداتها أضعف جميع مراتب الوجود حيث لا يمكن وجودها لا في الخارج و لا في الذهن من حيث هي هي مع قطع النّظر عن الطّرفين، فلذا لا تندرج تحت مقولة من المقولات لأنّ المقولة لا بدّ من أن تكون طبيعة محمولة.

إذا عرفت ما حققناه في حقيقة المعنى الحرفي تعرف أنّه لا يعقل الوضع لها من حيث هي هي، إلاّ بتوسّط العناوين الاسميّة كالابتداء الآلي و نحوها، و ميزان «عُموم الوضع و خصوص الموضوع له» ليس الوضع للجزئيات الحقيقة حتّى يورد علينا بان مجرّد الوضع لحقيقة الابتداء النسبي بتوسّط عنوان الابتداء الآلي لا يوجب خصوص الموضوع له لبقاء المعنون على كلّيته و شموله الذّاتي، بل الميزان في العموم و الخصوص أنّ نسبة الموضوع له، و الملحوظ حال الوضع إن كانت نسبة الاتّحاد و العينيّة، كما إذا لاحظ امراً عاماً و خاصاً، فوضع اللفظ بإزاء نفس ذلك الملحوظ ما هو ابتداء آليّ بالحمل الأوّلي، و الموضوع له ما هو ابتداء نسبي بالحمل الشّائع فلا محالة يكون نسبة الموضوع له إلى الملحوظ حال الوضع نسبة الأخصّ إلى الأعمّ، و سرّه أنّ أنحاء النسب ليس لها جامع ذاتي بل جامع عنواني، و هذا شأن كلّ امر تعلّقي في حدّ ذاته.

لا يقال: الابتداء النسبي الملحوظ بتبع لحاظ طرفيه يصدق على الابتداءات الخاصة النّسبيّة الخارجيّة، فهي كلّي ذاتيّ يصدق على أفراده.

لأنّا نقول: قد عرفت سابقا أنّ الابتداء معنى اسميّ من مقولة الإضافة و ما هو معنى حرفيّ هو نسبة المبتدأ به بالمبتدإ منه، كما أنّ الظرفيّة و المظروفيّة أيضاً كذلك، و نسبة الكون في المكان المقومة لمقولة الأين، تارة، و لمقولة الإضافة أخرى من معنى حرفي، و نسبة شي‏ء إلى شي‏ء ليست شيئاً من الأشياء، و لا مطابق لها في الخارج بل ثبوتها الخارجي على حدّ ثبوت المقبول بثبوت القابل على نهج القوة لا الفعل، و هكذا ثبوتها الذّهني فلا ثبوت فعلى للنسبة إلاّ هكذا، و هي دائما متقوّمة بطرفين خاصّين بحيث لو لو حظ ثانياً كان ثبوتاً فعلياً آخر للنسبة، فلا ثبوت فعلى للنسب خارجاً حتى كون النسبة الذهنيّة بالإضافة إليها كالطبيعي بالإضافة إلى أفراده، و إن كانت النسبة الذّهنيّة تطابق النسبة الخارجيّة فانّ المطابقة متحقق بين جزءين و هي غير الصدق.

و امّا مفهوم النسبة فقد عرفت سابقا أنّ نسبتها إلى النسب الحقيقيّة نسبة العنوان إلى المعنون فتدبّر جيّداً.

آن کلی که انتزاع شده از طرفین انتزاع نشده است تا ممکن نباشد بلکه از یک طرف انتزاع شده است و از شئون یک طرف نسبت است.

شأن یک طرف مشترکات دارد همانطور که اختصاصیاتی دارد که می­توان با الغاء آن اختصاصیات از مشترکات یک عنوان کلی انتزاع کرد.







23/12/1390

آیا وقتی فرض گرفتیم که واضع می­تواند لفظی را وضع کند که مباشرتاً دلالت بر فرد کند بدون مشخصات و حتی شاید بدون هیچ وصفی و معنایی، می­توان گفت دو جور مشترک داریم: مشترک لفظی و مشترک معنوی؟

آیا وضع للفرد معقول هست یا نه؟ آیا واقعاً برای واضع در مواردی مثل «مَن» دلالت بر فرد مطرح بوده است؟ آیا تعبیر دلالت درست است؟ یا اینکه آلتی است به ذهن داده شده است تا با آن کاری انجام دهد و لو مآلاً نتیجه­اش اخطار فرد باشد؟

یک چیزهایی است که وضع کرده­ایم برای اینکه عملی انجام دهند مثل نمادهایی که وضع شده است برای عملگرهایی مثل جمع. اگر چه در این مثال معنای جمع به ذهن آورده می­شود ولی برای انجام عمل است نه صرف تصور. آنجا که می­گویند وضع برای فرد است، بالدقة وضع نشده برای دلالت بر فرد بلکه وضع شده برای اینکه ذهن یک کاری انجام دهد (مثل placeholder). حتی اگر هم توصیف داشته باشیم، آن وصف مدلول نیست بلکه وضع شده برای انجام کاری که فعل نفس است و مثلاً شاید فلان خصوصیت را هم داشته باشد.

ذهن عملکردی غیر از تصور و ادراک هم دارد.

این کار و عمل که ذهن غیر از ادراک انجام می­دهد در سطحی پایینتر از مدالیل انشائات است، لذا تفاوت دارد با انشاء تا بگوییم امری است که قابلیت تخلف دارد.






(97)
24/12/1390

در مورد اسم و فعل و حرف و ... یک مباحثی است مربوط به عناصر شناختی و منطقی که ربطی به دال ندارد و زبانی و لفظی نیست. اسم و فعل و حرف سه عنصر شناختی هستند.

ادامه مباحث الاصول:

في أسماء الإشارة

{الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به}

[در صفحات ضمیمه] وأما الكلام في أسماء الإشارة وما يجري مجراها، فحاصله: أنه يُستشكل في تعين الموضوع له من غير قِبَل الإشارة باللفظ [در خود موضوع له تعین نیست بلکه ناشی از اشاره است]; وأنه إذا لم يتعين، فحال مدلول الاسم المخصوص حال مدلول «المفرد المذكر»، وليس فيه الإشارة، [در حاشیه نوشته­اند:] بل «زيد ليضرب» يفيد فائدة [ابتدا «یا زید اضرب» آورده بودند: صفحه «ن»] «هذا المسمى بزيد آمره بالضرب»، ولا إشارة في الأول وإن كان تعين موضوع الحكم محفوظا في الأول.







(98)
14/1/1391

(فایل گرفته شود)

كما أن كون الموضوع له، الإشارة بالمعنى الاسمي، يرد عليه - مع عدم إمكان التبديل في الاستعمال [که بجای «هذا» «الاشارة» قرار دهیم] - أن الإشارة لا يحكم عليها بحكم المشار إليه [که آن حکم حمل شود بر «الاشارة»]، واسم الإشارة يقع محكوما عليه بحكمه، مع أن الإشارة الموضوع لها اللفظ، لابد وأن لا تكون مقيدة باللفظ الخاص [أی هذا؛ که بگوییم مفاد هذا اشاره کردن با هذا است]،؛ فلا يؤخذ الدال في المدلول; مع أن [که لازمه این حرف اخذ دال در مدلول است] ما به الإشارة [هذا] آلة لها [للاشارة]، فكيف يكون مدلوله ذا الآلة؟

والإشارة التكوينية وكون اللفظ بمنزلتها بالوضع [أی اعتباراً] متعلقة بالحاضر، غير تعيين الحاضر بالإشارة، بل الإشارة اللفظية قد تحتاج إلى ضمائم اخر لتعيين المشار إليه.

{اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره}

فيمكن أن يقال: بأن اسم الإشارة وما بمثابته كالموصول، إنما وضع – مع عموم الوضع - لوجودات المفرد المذكر الحاضر المتعين حال الإشارة بمعين

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

لفظي أو غيره، لا بنفس اسم الإشارة مثلا، وخصوص الموضوع له على النحو الشبيه بالخصوص في الحروف. [><]






15/1/1391

[در دفتر 200برگی] ولعل هذا أقرب من أخذ النتيجة [حصول تعین در مفاد هذا] من ناحية العلية الغائية للوضع هنا [كفايةالأصول 12 الأمر الثاني تعريف الوضع و ...: ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام و أن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر و بعضها ليخاطب به المعنى و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى فدعوى أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه غير مجازفة.]، المتوسط [صفت هذا] بين عموم الموضوع له كالوضع، كما في اسم الجنس وبين خصوصهما، كما في الأعلام; فليتحفظ عليه، فإنه المناسب لأخذ نتيجة الإشارة التكوينية بالإشارة الوضعية الجعلية [مثل هذا]; فإن الإشارة التكوينية تعين المشار إليه ولا محذور فيه، بخلاف الإشارة الجعلية الوضعية، فليست معينة، بل المعيِّن غيرها [غیر الاشارة الوضعیة] حالها تعيينا مانعا عن الصدق على غير الشخص الواحد عند المتكلم وطرفه. وهذا من أقوائية الإشارة التكوينية من الجعلية الوضعية اللفظية; وكذا الأعلام; فإن تعينها للمتكلم وطرفه ليس بنفس التلفظ بـ ‍»زيد» الدال على المتعين المشخص للطرفين; وكذا الموصول المعرَّف بالصلة على الدقة، فإن شرط التعيين [خود صله و ... شرط هستند برای تعیین. یا اینکه عملیة الوضع برای هذا شرط است به صرف وضع کردن به تعیین نمی­رسیم بلکه فقط شرط کار است تا تعیین خارجی محقق شود. یا اینکه مقصود اشتراط التعیین فی الوضع باشد که باعث نمی­شود تعیین هم رخ دهد] غير التعيين.

{اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلام}

فالمتحصل مما مر: أن اسم الإشارة، وسط في التعيين بين الإشارة التكوينية وبين مثل الأعلام;







16/1/1391

فالمتحصل مما مر: أن اسم الإشارة، وسط في التعيين بين الإشارة التكوينية وبين مثل الأعلام; فالتشخص المانع عن الصدق على المتعدد بالوجود أو المشخصات الوجودية، بسببه الواقعي علم به أو لم يعلم; ولكن سد باب الاحتمال لغير الواحد بإعلام الشخص في الإشارة التكوينية، لا يحتاج إلى غير الدال التكويني، كالعلم المنصوب في الطريق [که قرار گرفتنش بر آن موضع تکوینی است]; وفي الأعلام حصول التعيين للمخاطب، يتوقف على معرفته للشخص ولكونه مسمى بزيد بمعرفته باللغة; وفي اسم الإشارة حصول التعيين للمخاطب، يتوقف على معرفة المعين وكون اللفظ كالعنوان له و [عطف به کالعنوان!؟] إشارة إليه بمنزلة الإشارة التكوينية; فوضع اسم الإشارة لأن يدل به على المفرد المذكر الحاضر مثلا، دلالة آلة الإشارة على المشار إليه; لكن

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

آلة الإشارة لها طريقية محضة واسم الإشارة له عنوانية ومرآتية، ولذا يحكم عليه [اسم اشاره] بالمشار إليه دون آلة الإشارة التكوينية [چون فانی در آن نیست].

مفهوم تشخص و تعیین آیا به معنای جزئی حقیقی است؟ یا جزئی اضافی؟ یا هیچکدام؟ وقتی می­گوییم این مطلب این است یا می­گوییم این کتاب علامه حلی آیا منظور کتابی است که جلوی ما است یا آنچه خود علامه نوشته بوده یا نه می­تواند طبیعی باشد؟ مقصود از تشخص، تعین عرفی و تحدد است.

ووضعُ اسم الإشارة للإشارة به إلى المفرد مثلا - كما يشار بالعلم المنصوب إلى الطريق الخاص - لا محذور فيه; وليس من أخذ الإشارة في مدلول اسم الإشارة، كما لا يؤخذ التعيين بلفظ «زيد» في مدلول لفظ «زيد»; فإن الوضع للدلالة على المدلول - خاصا كان أو عاما - يعم جميع الأوضاع اللفظية.

ومنه يظهر أن علة [أی غایة] الوضع وإن كانت هي الاكتفاء بالتلفظ الخاص عن الإشارة التكوينية، إلا أن دلالة اللفظ، ليست كدلالة آلة الإشارة التكوينية معينة للمشار إليه; مع أن العلة لو كانت فيه خصوصية [غرض ما به خاص تعلق گرفته بود یا اینکه در غرض ما وصف خاصی لحاظ شده باشد]، فالمناسب تخصص المعلول أيضا، فلابد من فرض التعين في المجعول لثبوته في الواقعي [در غرض واقعی ما. اشاره واقعی تکوینیه].






20/1/1391

(فایل گرفته شود)

ولا يخفى أن اسم الإشارة يخالف الحروف; فإنها موضوعة لنفس النسبة، ولذا لا يحكم عليها بحكم الاستقلال، بخلاف اسم الإشارة، فإنه موضوع لأن يشار به إلى المتعين; فهو يجعل المتعين مشارا إليه بالوضع والجعل; فاسم الإشارة عبارة اخرى عن المشار إليه بما أنه كذلك، ولذا يحكم عليه بحكمه، فيقال: «هذا زيد»; فهو دال إيجادي لخصوصية كون الشئ مشارا إليه، لا إخطاري، كما في «زيد» و «الإنسان».

{مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما}

وحرف النداء موضوع للنسبة الندائية، ودال إيجادي على النداء; والنداء علامة اسمية المنادَی، كما أن هيئة «اضرب» إيجادية للنسبة الطلبية، ولا يحكم عليها بحكم الاستقلال; فإن هيئة «اضرب» وضعت لأن ينشأ بها النسبة الطلبية الاعتبارية; فما دل على الإنشاء من الدوال [بحث انشاء و اخبار در ص88]، يوجَد بها المعنى في الاعتبار، بخلاف

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

ما دل على الإخطار المتمحض في الحكاية عنه [عن المعنی]; وكذا الحروف الحاكية عن النسب الخاصة، بخلاف حرف النداء ونحوه من الإيجاديات; فإنه مثل اسم الإشارة، دال بدلالة ندائية أو إشارية.

فمدلول «يا» نسبة النداء إلى القريب الحاضر، ودلالتها عليه ندائية لطرف النسبة، وإيجادية لنفس النسبة الندائية التي هي مدلول حرف النداء; ومدلول «ذا» المذكر الحاضر، ودلالتها عليه إشارية; وليس لازم ذلك كون الموضوع له في أسماء الإشارة، عاما كالوضع، بل خاصا على ما ذكرناه، فتدبر.






(102)
21/1/1391

والظاهر: أن ما لا يستعمل إلا في الخاص لا يكون الوضع فيه إلا لخاص، من غير فرق بين الإيجادية والإخطارية والاسم والحرف.

[دور غایة الوضع و جواب اعتراض السید الشریف]

وحيث لم يؤخذ النداء باللفظ أو الإشارة باللفظ في الموضوع له، ولا يُعقل أخذهما ولا التقييد بهما فيه [در ص67 توضیحش گذشت]; فالذي يمكن به تصحيح الوضع أن الوضع لهذه الدوال، لغاية الدلالة الخاصة بها على النحو المذكور [که به معنای اخطار نیست بلکه ایجاد مفاد آن است]، بل قد مر تخصص [خاص بودن] المغيَّى وأنها وضعت لإيجاد المعنى كما سبق.

{اعتراض من السيد الشريف ودفعه}

ودعوى: عدم الدليل على هذه العلية أولا، وعلى اتباعها ثانيا، كما يمكن استفادتها من اعتراض (١) «السيد الشريف»، يمكن دفعها بأن الاطلاع على الوضع والاستعمالات الحقيقية [بدون قرینه] الحاكية عنه [که غایت وضع از آن معلوم شود]، يوجب القطع بالعلية المذكورة. [+بحث استطرادی در مورد استصحاب و اماره یا اصل بودن آن و شرعی یا عقلائی بودن آن]






22/1/1391

وأما عدم الدليل على اتباعها، فالخروج عن قانون الوضع لا يكون إلا بالتجوز الموقوف على العلاقة الصحيحة المفقودة في موارد الخروج; فكلمة «من» لا معنى لتبديلها بالابتداء إلا بنحو يوافق الوضع ويفيد المقصود، بأن يقال:

--------------------

(١) تقدم في الصفحة ٥٩.

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

«ابتداء سيري الكوفة وانتهائه البصرة» [کوفه که ابتدا نیست بلکه مبتدأ منه است و لذا «من» در تقدیر است و این یک تسامح در تعبیر است]; فإنه بمنزلة أن يقال: «سرت من الكوفة إلى البصرة»; والخروج عن الوضع إنما يصححه العلاقة وإلا كان غلطا في الكلام.

{تفرقة بين الحروف الإخطارية والإيجادية}

وقد بينا: أن الحروف الإخطارية الموضوعة لما ينطبق عليه المفهوم العام، موضوعة للأعم من الجزئي الإضافي، كما يراد من مثل «سر من الكوفة إلى البصرة»، والحقيقي المراد من مثل «سرت من البصرة إلى الكوفة»; فهي تابعة في خصوص المدلول وعمومه على النحوين المذكورين للطرفين، وإنما يتخصص المدلول بتخصص الطرفين معا.

وأما الإيجادية من الحروف – كـ «حرف النداء» و «لام الأمر» - فهي كما سبق، لإنشاء النسبة الندائية بين المتكلم والقريب مثلا، كما أن هيئة «اضرب» لإنشاء النسبة الطلبية; والمدلول فيهما النسبة الملحوظة حال الوضع، والدلالة إيجادية إنشائية، غير مأخوذة في الموضوع له، إلا على الوجه المتقدم [یعنی غایت بودن]; وكذا اسم الإشارة وما بمنزلته، موضوع للمفرد المذكر الحاضر لغاية الإشارة باللفظ إليه; وحيث لا تستعمل إلا في الخاص بالخصوصية الوجودية، فالموضوع له ما هو في الخارج مفرد مذكر.

ولا يغني ذلك عن تقييد الدلالة من قبل الواضع بأن تكون الدلالة إشارية; فإن تعين «زيد» وهو المشار إليه، لا يغني عن الإشارة ومقتضاها; فإن التشخص الوجودي، شيء وعدم احتمال المخاطب لغير واحد خاص، شيء آخر وهو مدلول اسم الإشارة; كما أن التعين بالإشارة باللفظ، لا يمكن أخذه في الموضوع له، وإن كانت الإشارة لا تنفك عن تعيين المشار إليه.

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

{منشأ دعوى عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع}

فدعوى أن تقييدات الواضع غير متبعة، ناشئة عن قياس التقييد الناشئ عن غايتيّة أمر خاص للوضع بسائر التقييدات الاختيارية الاختراعية من ناحية الواضع; ولزوم كون خصوص [خاص بودن] الغاية موجبا لتخصص الموضوع له، بلا ملزم، بحيث لو لم يمكن الأخذ في الموضوع له، لم يتمكن من الوضع للوصول إلى الغاية الخاصة.







23/1/1391

{منشأ دعوى عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع}

فدعوى أن تقييدات الواضع غير متبعة، ناشئة عن قياس التقييد الناشئ عن غايتيّة أمر خاص للوضع بسائر التقييدات الاختيارية الاختراعية من ناحية الواضع; [<>]

ولزوم كون خصوص [خاص بودن] الغاية موجبا لتخصص الموضوع له، بلا ملزم، بحيث لو لم يمكن الأخذ في الموضوع له، لم يتمكن من الوضع للوصول إلى الغاية الخاصة.

فلا محالة يكون الإنشاء القصدي، بنفس الاستعمال; ويكون وضع الهيئة لأن ينشأ بها النسبة في الهيئة المختصة بالإنشاء، ولإفادتها إنشاء تارة، وإخبارا اخرى في المشتركة بين الإنشاء والإخبار، من غايات الوضع، المكشوفة من طريق تتبع موارد الاستعمالات.

فالإنشاء وصف الدلالة المقصودة للواضع غاية، لا [أنه] داخل في الموضوع له حتى يكون الموضوع له النسبة المنشأة بهذا اللفظ. ولابد من حقيقة الإنشاء في الدلالة، ولا يكفي مفهومه حتى يمكن تبديل الدال على الحقيقة بالدال على هذا المفهوم. [تعبیر دلالت آیا برای ایجاد جا دارد؟]

وعليه، فالموضوع له الهيئة المختصة بإنشاء النسبة الطلبية، أو «لام الأمر» و «لاء النهي» في الحروف، وكذا حرف «التمني» و «الترجي» و «الاستثناء» و «الاستدراك» و «التشبيه» و «التأكيد»، كالوضع، عام. [><]{إيضاح للخصوصية} و الخصوصية [التی قلناها]، من غايات الوضع المتبعة في رعاية قانون الوضع، ...






26/1/1391

... و الخصوصية [التی قلناها]، [ناشئة] من غايات الوضع المتبعة في رعاية قانون الوضع، وليس خاصا وجوديا كما هو واضح، ولا بخصوصية الطرفين حتى يكون جزئيا إضافيا،

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

إلا على النحو المتقدم [در دفتر 200برگی «الا ...» را اضافه فرموده­اند؛ اشاره به ص67 سطر آخر: فیمکن أن یقال ... لوجودات المفرد المذکر ...؛ یا وسط ص70: ... لغایة الدلالة الخاصة]، لما مر من أنه غير الإنشاء اللازم [الذی یلزم أن یکون؛ ما نحن فیه] بالصيغة المتهيئة; بل العلة الغائية التي لا تكون أضيق من معلولها، تقتضي أن يكون وضع لفظ المعلول، لأن يدل به [باللفظ] على المعنى دلالة خاصة وإرائة خاصة، أعني الدلالة الإيجادية الإنشائية في هيئة الطلب ودلالة إشارية في أسماء الإشارة ونحوها، كالإشارة بالدال التكويني على الطرف.

ولا يبعد أن يكون تخصص المغيى [أی المعلول: عملیة وضع اللفظ]، بسبب تخصص الغاية بضميمة [متعلق به تخصص] إلى الدال اللفظي لقصد الإيجاد الإنشائي في هيئة الطلب، وقصد الإشارة باللفظ كما يشار باليد إلى جهة.

نعم، يمكن الالتزام بالوضع الخاص فيها، من جهة أن تحقق الأمر الاعتباري - أعني النسبة البعثية - بتحقق أطرافه الموجب [صفت تحقق] لفعلية البعث الإيجابي بفعلية الأمر والمأمور والبعث، ولو كان مشروطا يتحقق بتحقق شرطه.

وعلى أي، فهذه الخصوصية التي هي خاصة بالإضافة إلى مطلق النسبة البعثية مثلا، لا تغنى عن خصوصية الإنشاء بالاشتراط.







27/1/1391

{نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية الإنشائیة والإخبارية}

وأما المشتركة [هر چیزی که موضوع است و وضع آن مشترک است بین انشاء و اخبار. مثل بعتُ، یغتسل] فحيث لا جامع بين إنشاء النسبة الطلبية ووجودها الاعتباري والحكاية عن النسبة الواقعية حتى الجامع العنواني [نه مثل احد هذین بلکه آنچه یک نحو وحدت مفهومی داشته باشد]، لتغاير سنخ الوجودين [اعتباری و واقعی] والموجودين، فيمكن أن يقال: بأنها مشترك لفظي بين المشروط بقصد الإنشاء والعدم [عدم مشروط ...]، أو المشروط بقصد الحكاية عن وجود النسبة والعدم [عدم مشروط ...]، أعني نسبة الضرب إلى المخاطب مثلا، في قبال نسبة طلب الضرب من المخاطب إلى المتكلم، ويتعين [أحدهما] بقرينة التعيين في واحد منهما، والوضع في كل منهما، على حسب الوضع له لو كان منفردا.

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

[برگشت از مشترک لفظی] لكن الظاهر، [مبتدا] لزوم الاشتراك اللفظي بين المتخصص بقصد الإنشاء للنسبة الاعتبارية، والمتخصص بقصد الحكاية عن واقع النسبة الخارجية [خبر] على تقدير عدم تعيين الأمارات للحقيقة في أحدهما، بحيث يكون الاستعمال في غيره مجازا محتاجا إلى قرينة وعلاقة، لا قرينة التعيين في المشتركات.

إلا أن يقال: بإمكان كون الوضع للنسبة الواقعية - مثلا - المشتركة بين ما كان واقعيته من غير قِبَل التلفظ بقصد الإنشاء، لأن المقصود في الإخبار، الحكاية المحضة، وما كان واقعيته بقصد الإيجاد باللفظ إعتبارا [قید ایجاد] بحيث يحتاج فهم قصد الإنشاء منه إلى قرائن مقالية أو مقامية.






28/1/1391

(فایل گرفته شود)

توضیحی در مورد تعبیر واقعیت و اطلاق آن به اعتبارات







29/1/1391

توضیحاتی در مورد قوت علمی میرزای دوم و حوزه سامراء و قضایای مرحوم خواجه و عدم رسیدگی به این شهر بخاطر اینکه مردم آن تا آخر سنی خواهند ماند

بحوث‏في‏الأصول، ج 1، صفحه 26

الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار

و المعروف في تحديدهما ان الإنشاء إثبات المعنى باللفظ في نفس الأمر. و الاخبار الحكاية عن ثبوت شي‏ء لشي‏ء ذهناً أو عيناً مثلاً. و المراد بنفس الأمر حد ذات الشي‏ء أي في نفسه بجعل الظاهر موضع المضمر، و الكلام الإنشائي حينئذٍ قول قصد به ثبوت المعنى في حد ذاته. و قد صرح شيخنا الأستاذ (قدّه) بأن الصيغ الإنشائيّة موجدة لمعانيها في نفس الأمر و نصّ في فوائده على «انه سنخ من الوجود الاعتباري الّذي يترتب عليه بعض الآثار عرفاً أو شرعاً أحياناً»«».

و التحقيق ان الوجود الحقيقي اما عيني أو ذهني، و الوجود العرضي اما كتبي أو لفظي. فالمراد بثبوت المعنى باللفظ، اما بثبوت عرضي، حيث ان اللفظ وجوده منسوب إليه بالذات و إلى معناه بالعرض، فوجود اللفظ الإنشائي وجود معناه لا موجد لمعناه، و اما بثبوت تحقيقي عيني أو ذهني، فيكون اللفظ واسطة لإثباته و ثبوته لا واسطة في عروضه، و آلية اللفظ و عليّته لوجود المعنى عيناً أو ذهناً غير معقولة، لأن وجود الشي‏ء عيناً يتبع مبادئ وجوده لا اللفظ، و وجوده ذهناً يتبع وجود مبادئ الانتقال لا اللفظ، و حضور المعنى ذهناً بتبع حضوره ليس من باب عليّة اللفظ بوجوده الخارجي أو بوجوده الذهني لحضور المعنى، بل للتلازم بين الحضورين لمكان التلازم بين الحاضرين جعلاً و بالمواضعة، و لذا ربما ينتقل من تخيّل المعنى إلى وجود اللفظ أو وجوده الكتبي.

فتبين مما ذكرنا ان المعقول من وجود المعنى باللفظ هو وجوده بعين وجوده لا وجوده بنحو وساطته للثبوت له. فمفاد الجملة الخبرية و الإنشائيّة في حيثيّة وجود المعنى بعين وجود اللفظ مشترك، إلا ان الإنشائيّة بتمحّض الكلام الإنشائي في إثبات النسبة التامة بعين ثبوت اللفظ، و الخبرية بزيادة على الجملة بعنوان الحكاية عن النسبة التامة، و تقابلهما تارة بنحو تقابل العدم و الملكة، و أخرى بتقابل السلب و الإيجاب.

بيانه: ان مدلول ذات الجملة - في قولنا: بعت و ملّكت - هي النسبة الإيجادية المتعلّقة بالمتكلم و المادة، فإذا تمحّضت الجملة في إثباتها بثبوت تنزيلي عرضي كانت إنشائيّة و إذا زيد عليها عنوان الحكاية عن تحقق النسبة المزبورة كانت خبرية، فعدم الحكاية فيما يقبل الحكاية عدم ملكة. و مدلول الجملة في قولنا: (اضرب) و في (أبعثك نحو الضرب) اخباراً مختلفان، فان البعث النسبي غير نسبة البعث، فعدم الحكاية في مثل البعث النسبي مع عدم قبوله للحكاية سلب مقابل للإيجاب كما أوضحناه في التعليقة،«»فتدبّر.

ادامه مباحث الاصول:

{تقريب لمعنى الإنشاء والإخبار عند العرف} [عنوان به نظر مناسب نیست]

[ملاحظه­ای بر کلام استادشان در بحوث فی الاصول] ثم إن الظاهر، أن اللفظ وجود جعلي تنزيلي للمعنى في اعتبار الواضع وأتباعه، وهذا غير وجود المعنى في اعتبار العرف [وجوده فی افق الاعتبار. اعتبار کنند تحققش را] بسبب التلفظ المقصود به إثبات [أی تحقق] المعنى في نفس الأمر; فالزوجية العرفية التي لا يختص محصِّلها وسببها بلغة خاصة ولا بأصل التلفظ، قد يُقصَد حصولها بسبب، فهو الإنشاء; وقد يقصد التنبيه على حصولها وإخطار حصولها في ذهن السامع، فهو الاخبار; فليس الإنشاء عبارةً عن إثبات المعنى باللفظ بلا قصد الحكاية; و [لیس] الاخبار عنه، مع قصد الحكاية، حتى تكون الخصوصية الوجودية، للإخبار; مع أن الإنشاء يكون بشرط لا - حينئذ - عن قصد الحكاية; مع أن واقع النسبة مختلف في الإنشاء والإخبار [ریخت انشاء و اخبار اگر چه به هر دو نسبت می­گوییم ولی با هم فرق دارد]، فإحداهما خارجية، والاخرى اعتبارية، بل في مثل «يضرب» إخبارا، نسبة الضرب إلى الضارب، وإنشاء، نسبة طلبية من الطالب إلى المطلوب منه; فلا شيء واحد مفروض يُحكي عنه تارة ولا يُحكي عنه اخرى.

آیا در بهشت فکر کردن هست یا نه؟ جواب مرحوم آقای بهجت: در بهشت صورة ما هو المتدرج است.

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

{نحو الوضع في الألفاظ المختصة بالإخبار}

وأما المختصة بالإخبار، فالوضع فيها واضح لو فُرِض [الاختصاص]، وإنما المعهود أن الاختصاص بالقرائن [لا بالوضع]، ولو كان احتياج قصد الإنشاء في المحل القابل إلى القرينة [متعلق احتیاج]، موجبا للحمل على الإخبار عرفا; [<>]

وعموم الموضوع له وخصوصه فيما قصد به الإخبار أو الإنشاء، تابع له لو كان منفردا، ولا يتغير بالاجتماع مع الوضع، كما في سائر المشتركات; ...







30/1/1391

الأمالي (للطوسي) النص 346 [12] المجلس الثاني عشر

713- 53- أَخْبَرَنَا ابْنُ الصَّلْتِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُقْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الشَّامِيِّ قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ- وَ هُوَ ابْنُ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيُّ-، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)، عَنْ أَهْلِ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ، قَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ لَيَنْقُرُونَ بِمَعَاوِلِهِمْ دَائِبِينَ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَالُوا: غَداً نَفْرُغُ، فَيُصْبِحُونَ وَ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ بِالْأَمْسِ، حَتَّى يُسْلِمَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حِينَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُبْلِغَ أَمْرَهُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ:

غَداً نَفْتَحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيُصْبِحُونَ ثُمَّ يَغْدُونَ عَلَيْهِ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَمُرَّنَّ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى شَاطِئِ الْوَادِي الَّذِي بِكُوفَانَ وَ قَدْ شَرِبُوهُ حَتَّى نَزَحُوهُ، فَيَقُولُ: وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا الْوَادِيَ مَرَّةً، وَ إِنَّ الْمَاءَ لَيَجْرِي فِي عَرْضِهِ.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَتَى هَذَا قَالَ: حِينَ لَا يَبْقَى مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلُ صُبَابَةِ الْإِنَاءِ.

وعموم الموضوع له وخصوصه فيما قصد به الإخبار أو الإنشاء، تابع له لو كان منفردا، ولا يتغير بالاجتماع مع الوضع، كما في سائر المشتركات; فالموضوع له خاص في الموضوع للنسبة مطلقا، إلا أن الملحوظ حال الوضع قد يكون النسبة الواقعية، ويوضع اللفظ لمصاديقها [لمصادیق النسبة] للانتقال إليها [الی المصادیق]; وقد يكون النسبة الاعتبارية، ويوضع اللفظ لإيجادها بالإنشاء، من دون فرق بين المختصة والمشتركة.

والحاجة إلى القرينة في المشترك، غير ضائرة، لأنها غير قرينة المجاز التي لا تكون إلا مع العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، بل يوجد في الألفاظ ما له معنى اسمي ومعنى حرفي [مثل ما: مصدریه و موصوله]; ولكل حكمه لو كان منفردا في عموم الموضوع له وخصوصه المطرد [وصف خصوصه] في الموضوع للنسب، كما مر.

[{ملاحظة علی الوضع العام و الموضوع له الخاص}]

ثم إن ما ذكرناه في الوضع العام والموضوع له الخاص، كان جريا على ما بنوا عليه في الإشكالات وأجوبتها; إلا أن الإنصاف أن دعوى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا يُعَرِّفه العام [بحيث] يلزم الاشتراك اللفظي في أوضاع اللفظ المتحدة إجمالا وعنوانا، بعيدة، لأن العام لا يعرف الخاص، بل الأمر بالعكس لمن أراد العبور الذهني من الخاص إلى العام.

ظهور درک در فضای مقابله است و ظاهراً اولین چیزی که طفل درک می­کند حرکت است چون حرکت مقابل سکونی است که در مشاعر او حکمفرماست. اما مفاهیمی که چند وجه دارد به تدریج در ذهن شکل می­گیرد و به جایی می­رسد که مثل مفهوم انسان را درک می­کند که وقتی از او می­پرسیم مقابل آن چیست می­گوید مقابل ندارد. مفاهیمی از این قبیل بافه­ای است از حیثیات و محفوف به حیثیات متعدد شده که هر کدام یک مقابلی دارند.

قضیه شیخ حسنعلی اصفهانی و جواب ایشان به شخصی که مشکل عقیدتی داشته و حل مشکل او با مشاهده وضع حمل گاو

آیا جنین در شکم مادر خواب می­بیند؟ آیا وقتی به دنیا می­آید هیچ چیزی نمی­داند؟ (... لا تعلمون شیئا ...)

من لا يحضره الفقيه ج‏3 484 باب فضل الأولاد ..... ص : 481

4709 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ كُلَّ صُورَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَى‏ صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا يُشْبِهُنِي وَ لَا يُشْبِهُ شَيْئاً مِنْ آبَائِي‏







2/2/1391

بحثی در مورد مفهوم جزئی و کلی

كفايةالأصول، صفحه 10

ثم إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه أخرى و إما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثة و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك فإنه من وجوهها و معرفة وجه الشي‏ء معرفته بوجه بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الأفراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه.

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاص فإن الموضوع له و هي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه و عنوانه و هو العام و فرق واضح بين تصور الشي‏ء بوجهه و تصوره بنفسه و لو كان بسبب تصور أمر آخر.

و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام و عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل.

أصول‏الفقه، ج 1، صفحه 10

4 أقسام الوضع

لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ و لا يصح الحكم على الشي‏ء إلا بعد تصوره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال لأن تصور الشي‏ء قد يكون بنفسه و قد يكون بوجهه أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه و يشار به إليه إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة و كاشفا عنه كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا و أنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شي‏ء هو و أكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شي‏ء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات [اصلاً در ابتدا خود شبح را دیده و آن وجود خارجی را تصوری کرده تا بعد به تصور شیء منتقل شده است] فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه و إنما تصورته بعنوان أنه شي‏ء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه و هذا ما يسمى في عرفهم تصور الشي‏ء بوجهه و هو كاف لصحة الحكم على الشي‏ء و هذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا.

و على هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه.

أصول‏الفقه ج 1 18 الوضع في الحروف عام و الموض

و عليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين و هي متقومة بالطرفين و إلا لبطلت و انسلخت عن حقيقة كونها نسبة.

ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها و ليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها و بعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع و أما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان.







3/2/1391

اشاره­ای به مباحث سابقه در وضع حروف

در این بحثهای اصولی که جولانگاه فکر علماء بوده، مطالب خوبی است. مثلاً در تقریرات مرحوم صافی [المحجة فی تقریرات الحجة] که درس مرحوم حجت را نوشته­اند آمده که هر شیء 5 وجود دارد (بخلاف معروف که 4 تا است): خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی، مرآتی که مرآتی نه ذهنی و نه خارجی است ولی نیاز هم به مواضعه ندارد.

مرحوم شیخ مرتضی حائری (کتاب مبانی الاحکام از ایشان چاپ شده است) که بسیار قوی الذهن بوده­اند هم می­فرمایند یک قسم دیگر در ما نحن فیه داریم که وضع مباین و موضوع له هم مباین است (چون معنای اسمی که نسبتی با نسب ندارد و صرف عنوان است مباین با آن است).






(112)
9/2/1391

وقتی شبحی را می­بینیم و حکم می­کنیم به ابیض بودن آن (انه ابیض) همان ضمیر که با آن به شیء اشاره می­کنیم بس است برای حکم کردن به ابیضیت.

تفاوت بین وجه و آلت ادراک چیست؟

اقول: در این بحث چند جور خاص و عام ممکن است تصور شود که از آن جمله است تصور به معنای: ادراک وجود، تصور تفصیلی خاص و عام، احضار ادراک وجودی سابق







10/2/1391

تصور: باب تفعل از صور است. مقصود از حصول صورة الشیء عند العقل برای علم چیست؟ مقصود صورت عرفی نیست بلکه ما به الشیء هو هو.

تا اینجا نتیجه گرفتند که وضع عام و موضوع له عام است.

... ثم إن ما ذكرناه في الوضع العام والموضوع له الخاص، كان جريا على ما بنوا عليه في الإشكالات وأجوبتها; إلا أن الإنصاف أن دعوى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا يُعَرِّفه العام [بحيث] يلزم الاشتراك اللفظي في أوضاع اللفظ المتحدة إجمالا وعنوانا، بعيدة، لأن العام لا يعرف الخاص، بل الأمر بالعكس لمن أراد العبور الذهني من الخاص إلى العام.






11/2/1391

(فایل گرفته شود)

فالمتجه: الالتزام بعموم الموضوع له والاشتراك المعنوي، وإن كان المدلول الوجود بما أنه مضاف إلى النسبة مثلا [مطالب قبلی دیده شود: ص67 سطر آخر، سطر اول ص66، ص65: فلابد من الالتزام للفرار ...]، كما يقال في تعلق الأمر بالطبيعة، فتأمل تعرف.

اشاره مجدد به بحث اشتراک سنخی و تطبیق آن در اسماء اشاره و ...







12/2/1391

ومما ذكرنا يظهر الوجه في اتحاد المدلول للدال على النسبة الابتدائية مثلا [مدلول برای دال بر نسبت یکی است]

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

في مواقع الإنشاء والإخبار المتقدمين، بل المستعمل فيه، فيه [فی الدال علی النسبة] أيضا خاص بالحمل الشايع، لا بما أنه مدلول للدليل [أی الدال]، ولذا يفهم المخاطب بما فيه الإخبار عن النسبة، ولا يفهم العوارض المشخصة [نه یک نسبت خاص با تمام عوارض مشخصه]، فهي مدلولة لغير الدال على النسبة، فليس الدال على النسبة دالا على الشخص بعوارضه المدلولة لغيره.

[للعمومیة مرتبتان]

فحق التقسيم أن يقال: إن الموضوع له إذا كان عاما [فإما أن] يضاف إليه حينئذ مدلولية الوجود [که مثلاً بگوییم مردی که موجود است و این قیدی است که واضع زده است: وُضع للمعنی باضافة الوجود] أو لا يضاف، والثاني اسم الجنس، والأول معنى الحروف والهيئات.

وليس الوضع فيها [در حروف و هیئات] للوجودات حتى يلزم الاشتراك اللفظي بلا نهاية معلومة، بل الاشتراك هنا أسوء من المشتركات المعهودة; [تعلیل برای أسوء بودن] فليس الاشتراك في وجودات المعني في كل معنى واحد، بخلاف الاشتراك في الأدوات الموضوعة لوجودات النسب الخارجية على الفرض.






13/2/1391

اشاراتی در مورد مشروطه و قضایای آخوند و ...

{الموضوع له في الحروف، وجودات النسب}

فتحصل: أن الموضوع له في الحروف وما يجري مجراها، وجودات النسب الخاصة ووجودات معاني أسماء الإشارة المدلول عليها [علی الوجودات] دلالةً، كدلالة آلة الإشارة ولو بضميمة القرينة بحيث يكون التقييد للدال، لا المدلول، لكنها بما أنها وجود للعنوان العام [عنوان العام باضافة الوجود: فقط همین حیث آن در نظر گرفته شده و نه حیثیات مشخصه تا بخواهد جزئی شود] يكون عاما و [يكون] الاشتراك معنويا، فالموضوع له فيها أيضا - كالوضع - عام وإن كان هذا القسم مغايرا لسائر أقسام الوضع العام الذي لم يُضَف

إليه الوجود.

{دخل الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلازم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه}

فتلخص: أن الخصوصيات الوجودية إن كانت داخلة في الموضوع له

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

الأدات، لزم الاشتراك اللفظي بين ما لا يتناهى علما; وإن لم تكن داخلة، لزم عموم الموضوع له والاشتراك المعنوي [آیا لازمه عموم موضوع له اشتراک معنوی است؟]، كالأسماء، وإن اختص معنى الحروف بخصوصيات يعنون بها ما في الخارج، وليست هي نفسَ الخصوصية الوجودية [مثل زمان و مکان و ... بلکه خصوصیتی مثل داخل چیزی قرار گرفتن و ...].

تنبيه

يتعقب وضعَ الحروف والهيئات:

وهو أن الكلام في وضع المفردات - أعني ما دل على طرفي النسبة المدلول عليها بالحروف والهيئات - ما قد ذكر.

{وضع الهيئة التركيبية}

وأما وضع الهيئة التركيبية، فهل هو ثابت أو لا؟ مورد اختلاف. والذي يمكن أن يقال: إن الوضع لا يكون عقلائيا إلا بدعوة الحاجة; فما لم يكن مدلول محتاج إلى الدلالة عليه، لا محل للوضع فيه; وإذا كان أمر زائد على ما دُل عليه بالدوال المعهودة، لا محل لترك الوضع فيه.






16/2/1391

... والذي يمكن أن يقال: إن الوضع لا يكون عقلائيا إلا بدعوة الحاجة; فما لم يكن مدلول محتاج إلى الدلالة عليه، لا محل للوضع فيه; وإذا كان أمر زائد على ما دل عليه بالدوال المعهودة، لا محل لترك الوضع فيه.

وحيث إن الدلالة على النسبة، حاصلة بجميع صورها بالدال الواحد [که حرف است یا هیئت]، فلابد من المصير إلى وقوع الدلالة على كيفية الانتساب وأنه صدوري أو وقوعي، وأنه للمظروفية أو للظرفية، وأنه ما المفعول الأول والثاني وما المبدء والمنتهى، [جواب لابد] من دال آخر كالإعراب فيما يكفي ويَثبُت [ثابت می­ماند مثل زیدٌ بخلاف مثل موسی]، والتقديم والتأخير الذي يستفاد منه كيفية الانتساب تارة، ونسبةً مخالفةً غيرَ مدلول عليها بغيره، اخرى، كما في الحصر. [بعضی از موارد مثل تقدیم و تأخیر و تکیه و تغییر لحن و ... بیشتر به نظر می­رسد وضعی نباشد. شاید در اینجا بحث وضعی بودن به آن صلبی وضع در مفردات نباشد]

نهايةالدراية ج 1 43 «في وضع المركبات» ..... ص

«في وضع المركبات»

قوله لا وجه لتوهّم وضع للمركبات غير وضع المفردات إلخ

لا ريب في أنّ المركبات ليس لها موادّ غير موادّ مفرداتها.

نعم ربما يكون لها هيئة زائدة على هيئة مفرداتها فانّ هيئة المفردات بما هي مفردات لا تتفاوت بالتقديم و التأخير مثلاً مع أنّ التقديم و التأخير يوجب تفاوتاً في هيئة المجموع بما هو مجموع ، و لا أظنّ بمن يدّعى الوضع للمركبات أزيد من وضع هيئاتها الزائدة على مفرداتها مادةً و هيئةً لفوائد خاصة، فانّ أمثال تلك المزايا و الفوائد لا يعقل أن تكون إلاّ بالجعل و المواضعة، و عليه فلا معنى لدعوى كفاية وضع المفردات بجزأيها المادّي و الصّوري عن وضع هيئة المركبات لتلك الخصوصيّات، و لا وجه لدرج مثل هذه الهيئة القائمة بالمجموع في هيئة المفردات بداهة أنّ هيئات المفردات قائمة بموادّها كلٌّ على حياله و الهيئة التركيبيّة قائمة بالمجموع و توصيف المفردات بها من باب وصف الشي‏ء بحال متعلّقة لا بحال نفسه، و أمّا إدراج الهيئة التركيبيّة في المفردات نظراً إلى أنّها جزء صوري آخر للكلام فيئول إلى عدم تعقّل المركب حتى يكون له وضع أوّلا.

نعم يظهر من بعض النافين أنّ محل النزاع بينه و بين خصمه، دعوى الوضع للمركب بعد الوضع للمفردات منفردة و منظمة كما عن ابن مالك في شرح

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 44

المفصّل على ما حكى عنه حيث قال ما ملّخصه.

«إنّ المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه، إذا المركب الّذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد فكيف وضعه الواضع» فانّه ظاهر في أنّ محلّ النزاع هذا الأمر البديهي بطلانه، و إلاّ فلا يخفى عن مثل ابن مالك أنّ الوضع نوعيٌّ لا شخصيّ، و عليه فالنزاع لفظي نشأ من إسناد الوضع إلى المركبات فتوهّم النافي أنّ الهيئة التركيبيّة المفيدة للخصوصيّة من أنحاء هيئات المفردات فلم يبق ما يتكلّم فيه إلاّ ذلك الأمر الواضح فساده، و قد عرفت أنّ هيئات المركبات لا دخل لها بهيئات المفردات، و أنّ الحق حينئذ مع المثبت.

و أما: ما في المتن من استلزام الدلالة على المعنى تارة بنفسها، و أخرى بمفرداتها فغير ضائر حيث لا يلزم منه محذور اجتماع السببين على مسبب واحد لأنّ معاني المفردات ملحوظة بنحو الانفراد و معنى المركب ملحوظ بنحو الجمع و اللف كما في مفهوم الدار بالإضافة إلى مفاهيم السقف و الجُدران و البيت مثلا فلكلّ، دال مدلول على حياله، و توهّم لزوم لحاظ المعنيين في آنٍ واحد لأن الجزء الأخير من الكلام علّة لنفس حضور معناه و متمّم لعلّة حضور معنى آخر للمركب، مدفوع بما تقرّر في محلّه من إمكان اجتماع لحاظين لملحوظين في آنٍ واحد.

ثمّ إنّه ربما أمكن الأشكال على جعل وضع الموادّ شخصيا و وضع الهيئات نوعياً كما هو المعروف بما محصّله: أنّ شخصيّة الوضع في المواد إن كانت بلحاظ وحدتها الطبيعيّة و شخصيّتها الذاتيّة فالهيئات أيضا كذلك فانّ هيئة فاعل مثلاً ممتازة بنفسها عن سائر الهيئات فلها وحدة طبيعيّة و نوعيّة الوضع في الهيئات إن كانت بلحاظ عدم اختصاص زنة فاعل بمادة من الموادّ، فالمواد كذلك لعدم اختصاص المادّة بهيئة من الهيئات فلا امتياز مادّة عن مادّة ملاك الشخصيّة لامتياز كل زنة عن زنة أخرى، و لا عدم اختصاص زنة بمادّة ملاك النوعيّة لعدم اختصاص مادة بهيئة.

نهايةالدراية، ج 1، صفحه 45

و التحقيق أنّ جوهر الكلمة و مادّتها أعنى الحروف الأصليّة المترتبة الممتازة عن غيرها ذاتاً أو ترتيبياً أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه فيلاحظ بوحدته بنفسها لاندماجها غاية الاندماج في المادة فلا استقلال لها في الوجود اللحاظي، كما في الوجود الخارجي كالمعنى الحرفي فلا يمكن تجريدها و لو في الذهن عن الموادّ، فلذا لا جامع ذاتيّ لها كحقائق النسب، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولهم «كلما كان على زنة فاعل» و هو معنى نوعيّة الوضع أي الوضع لها بجامع عنواني لا بشخصيّتها الذاتيّة، أو المراد أنّ المادّة حيث يمكن لحاظها فقط فالوضع شخصيّ، و الهيئة حيث لا يمكن لحاظها في ضمن مادة فالوضع لها يوجب اقتصاره عليها فيجب أن يقال هيئة فاعل و ما يشبهها، و هذا معنى نوعية الوضع أي لا لهيئة شخصيّة واحدة بوحدة طبيعية بل لها و لما يشبهها فتدبّر.






17/2/1391

اشاراتی در مورد بزرگداشت و مانور دادن روی شهادت حضرت زهرا (س)

ادامه مباحث الاصول:

(خلاصه متن جلسه قبل) فلابد من المصير إلى وقوع الدلالة على کیفیة الانتساب و ... من دال آخر ك... الذي يستفاد منه كيفية الانتساب تارة، ونسبةً مخالفةً غيرَ مدلول عليها بغيره، اخرى، ...

فدعوى أن مدلول «ضرب زيد عمرواً»، ومدلول «ضرب عمرواً زيد» واحد، أو أن المتعدد مدلول للواحد [للدال الواحد: چون که مفردات یکی هستند پس دال واحد است اگر چه قبول کنیم که مدلول چندتا است بخاطر تغییر چینش]، وليس الدال فيه متعددا، واضحة الفساد، إذ الاشتراك - بكلا قسميه [دال و مدلول واحد: اشتراک معنوی. دال واحد و مدلول متعدد: اشتراک لفظی] - يحتاج إلى دال آخر غير الدال على أصل المعنى للفظ.







(119)
18/2/1391

وحيث إن الدلالة على النسبة، حاصلة بجميع صورها بالدال الواحد، فلابد من المصير إلى وقوع الدلالة على كيفية الانتساب وأنه صدوري أو وقوعي، وأنه للمظروفية أو للظرفية، وأنه ما المفعول الأول والثاني وما المبدء والمنتهى، [جواب لابد] من دال آخر كالإعراب فيما يكفي ويَثبُت، والتقديم والتأخير الذي يستفاد منه كيفية الانتساب تارة، ونسبةً مخالفةً غيرَ مدلول عليها بغيره، اخرى، كما في الحصر.

[در صفحه ف از ملحقات که شماره 3 است: فدعوى أن مدلول «ضرب زيد عمرواً»، ومدلول «ضرب عمرو زيداً» واحد، أو أن المتعدد مدلول للواحد [للدال الواحد: چون که مفردات یکی هستند پس دال واحد است اگر چه قبول کنیم که مدلول چندتا است بخاطر تغییر چینش]، وليس الدال فيه متعددا، واضحة الفساد، إذ الاشتراك - بكلا قسميه [دال و مدلول واحد: اشتراک معنوی. دال واحد و مدلول متعدد: اشتراک لفظی] - يحتاج إلى دال آخر [صرفاً یک انضمام نیست و معنای دیگری هم داریم لذا دال دیگری هم نیاز داریم] غير الدال على أصل المعنى للفظ.

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------