طبق این دیدگاه ادله ای مانند وفاء به عقد و امثال آن، مستقیما ناظر به خارج نیست بلکه قانون گذار با توجه به ساختار حاکم بر بستر معاملاتی عقلا، طبیعت عقد عرفی با همان نگاه اقتضائی که توضیح آن گذشت، امضاء کرده است و پایه اولی احکام معاملاتی را بر قبول طبیعت عقد می گذارد هر چند ممکن است در طول این مرحله، در مرحله نظر به اصناف مختلف عقد، احکام دیگری را صادر کند و یا در مرحله انتقال به خارج، احکامی را ناظر به مقام امتثال صادر کند. لکن پایه اولیه بر قبول و امضاء عقد است و الا اگر نسبت به هر عقد به دنبال استفسار از شارع باشیم، اختلال در نظام معاملاتی ایجاد می شود.
چنانچه در باب اصل بر لزوم در معاملات هم این نگاه جاری است. البته گاهی لزوم و جواز با نظر اولی به بسته عقود است که هر عقدی ممکن است اقتضاء متفاوتی داشته باشد لکن در نگاهی ثانوی و لحاظ مصالح و مفاسد ناظر بر بستر معاملاتی، می توان گفت اصل بر لزوم است زیرا اولا نمی توان در موارد شک در اقتضاء اولی معامله نسبت به لزوم وجواز، نظام معاملاتی را معطل استفسار کرد و ثانیا نمی توان اصل اولی را بر جواز و بر هم زدن معامله کرد زیرا این هم به نوعی با اطمینان و ثبات که از اغراض مهم حاکم بر نظام معاملاتی است، منافات دارد. بعید نیست که آیه وفاء به عقد علیرغم این که در لایه های اولیه تشریع بحث وفاء به مطلق عقد( جائز یا لازم) را دارد، در طول این حکم، نظر به اصل لزوم در معاملات با نگاه ثانوی هم داشته باشد.
تقریب دوم هر چند از جهات متعددی برتری بر تقریب مشهور دارد، و اساسا باب جدیدی را در نگاه به ادله شرعی و ظرفیت دستگاه تشریع در مدیریت زندگی فردی و اجتماعی مکلفین باز می کند لکن در خصوص تطبیق این مبنا در شمول نسبت به مسائل مستحدثه، مواجه با برخی اشکالات اساسی است. این نقد را نسبت به شمول موارد مستحدثه معاملات تطبیق می کنیم:
در مورد معاملاتی مثل بیع و اجاره و... که بر اساس اغراض کلی بشر و در دورانی که فضای معاملاتی عقلائی بسیار بسیط بوده، اعتبار شده اند، مشکلی وجود ندارد. لکن با پیشرفت جوامع، نظام های اقتصادی هم پیچیده تر شد. رشد علوم انسانی در غرب به گونه ای بوده است که نظام های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ... در منظومه ای واحد، بر اساس نگاه های خاص به انسان شناسی و هستی شناسی تنظیم می شود. مثلا نظام اقتصادی که بر اساس لیبرالیسم و آزادی فردی طراحی می شود، بسیار متفاوت با نظام اقتصادی است که بر اساس نگاه سوسیالیستی طراحی می شود. امروزه حتی معماری شهر ها، برنامه ریزی درسی و... بر اساس همین نگاه های کلان به انسان و هستی طراحی می شوند.
در این فضا، دستگاه تشریع و قانون گذاری اگر به گونه ای باشد که هر عقدی را امضاء کند، بسیار منفعل بوده و خواسته یا نا خواسته، جامعه را به دست مکاتب مختلف الحادی سپرده است. مثلا در اموری مثلا بانک ها در شکل امروزی، عده ای معتقدند که اساسا طراحی آن ها بر اساس نظام ربوی است و به گونه ای است که با صرف دستکاری برخی معاملات با حیل شرعی، نظام ربوی آن به هم نمی خورد. توجه به این مطلب لازم است که حتی اگر مانند مشهورحیل شرعی را قبول داشته باشیم، لزوما به معنای تجویز شرعی جهت دهی کلان جامعه به سمت ربوی شدن نیست. این مطلب در تمام نظام ها و ساختار ها حاکم است. لکن پر واضح است که نمی توانیم شریعتی را که عهده دار تنظیم روابط فردی و اجتماعی بشر تا روز قیامت است، دارای این دستگاه منفعل در تشریع بدانیم.
در این رویکرد بعد از پذیرش اصل نحوه قانون گذاری در تقریب دوم از رویکرد حد اکثری، به عنوان یک قاعده اولی قبول نداریم که می شود در مسائل مستحدثه به عمومات و اطلاقات مراجعه کرد مگر به موونه اطلاق مقامی در جایی که احراز شود.
اساس این نظریه به بحث مهمی در ادله بر میگردد که آیا طریقه شارع در مقام قانون گذاری، در ادله ای مانند اوفوا بالعقود یا احل الله البیع( بر فرض تمامیت اطلاق) این است که خطاب را به عرف القاء کرده و همان طبیعت با اجزاء و شرائط عرفی را امضاء کرده است و در صورتی که نظر مخالف با آن داشته باشد بیان می کند؟ که در این صورت سکوت شارع در واقع به معنای عدم مانع (تخصیص یا تقیید) است، چنانچه مشهور بر این باورند.
و یا این که گفته شود اقتضای مقام تقنین این است که قانون گذار به طبیعت مطلوب نزد خود نظر داشته باشد بنابراین شارع بیع جامع شرائط شرعی را امضاء کرده است و سکوت او از بیان اجزاء و شرائط در مواردی که در مرئی و مسمع او بوده، موضوع دلیل را منقح می کند.
قسم دوم (بیع جامع شرائط شرعی)، نظیر قول برخی از علما در متعلق غض بصر در آیه شریفه است که متعلق آن را مایجب ستره می دانند. که در این صورت از خود دلیل غض بصر نمی توان اطلاقی نسبت به محدوده پوشش گرفت بلکه باید از ادله دیگر فهمید که ما یجب ستره چیست؟.
لکن تفاوتی که در این جا وجود دارد این است که سکوت شارع نسبت به معاملاتی که در مرئی و مسمع او صادر می شود، نوعی تایید نسبت به شرائط و اجزاء عرفی است. بنابراین هر چند خطابات شارع به عرف القاء شده است لکن به این معنا نیست که اساسا دستگاهی در نظام تشریع نداشته باشد بلکه هر قانون گذار به طبیعت و نظام مطلوب نزد خود نظر دارد، در نتیجه نمی توان به تنهایی از ادله ای مانند احل الله البیع و اوفوا بالعقود و امثال آن، شمولیت آن را نسبت تمام عقود ثابت کرد.
اختلاف این دو مبنا هر چند در امور بسیطی مثل بیع و اجاره و... ثمره چندانی ندارد چون در هر دو صورت( یکی بی واسطه و دیگری به واسطه اطلاق مقامی) این عقود امضاء می شوند، لکن در مواردی که در اشکال به رویکرد سابق گذشت، این دو مبنا ثمره دار می شوند. طبق نگاه اول شارع دستگاه مستقلی برای تشریع ندارد لکن طبق مبنای دوم، تنها در صورتی ادله شامل امور مستحدثه می شود که بتوان اطلاق مقامی را احراز کرد که در مثال های مذکور در نقد سابق، این اطلاق مقامی احراز نمی شود. بلکه در آن موارد باید تمام کبریات شریعت را به عنوان چهارچوب تشریع در نظر گرفت و تنها عقدی را که در آن چهار چوب باشد پذیرفت. البته خود این نوع احراز، می تواند مراتبی داشته باشد. کمترین مراتب آن که منجر به اختلال نظام اقتصادی هم نمی شود این است که منافاتی با کبریات شرعی نداشته باشد که در این صورت صرف انسجام و کف شرائط شرعی ثابت می شود. در مراحل دیگر باید سعی کرد نظام های مختلف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و.... بر اساس مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی طراحی شوند به گونه ای که این نظام ها اقتضاء طبیعی برای اجرای احکام الاهی در جامعه داشته باشند.
اما در مواردی که حتی شک نسبت به منافات با کبریات شرعی وجود داشته باشد نمی توان به این ادله تمسک کرد.
اگر بر فرض ادله حرج و ضرر جاری باشد، طریقه دیگری غیر از تمسک به ادله عام امضائی به عنوان قاعده اولی است.