بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۳۸۹-جلسات مباحثه اصول فقه

فهرست جلسات مباحثه اصول فقه

كفاية الأصول-تعادل و تراجيح

اصول فقه(١١٢)- تبیین عبارت کفایه الاصول در بحث انقلاب نسبت

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ١١٢ :١٣٨٩/٠٢/١٩

تبیین عبارت کفایه الاصول در بحث انقلاب نسبت

صحبت در «نعم» بود. باز برای ذهن ما صاف نشد. فقط مرحوم آقای حکیم به ایشان ایراد گرفته‌اند. شاگرد خود ایشان بودند. ولی دیگران یک نحو دفاعی کردند و تقریر و توجیهی برای «نعم» کرده‌اند. اما باز خیال می‌کنیم که تقریر آن‌ها هم جواب نداده است. حالا دوباره عبارت را بخوانیم.

هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بدّ من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج.

نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى[1]

« …كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما»؛ بین دو عموم من وجه، «إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج»؛ نه بعد از علاج که تخصیص زده‌اند.

«نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر»؛ خب این نعم چه شد؟ ظاهرش این است که با فرض قبلی معنا ندارد. اگر انقلاب نسبت شده؛ یعنی عام و خاص من وجهی که دو عام بودند، نسبتشان به عام و خاص مطلق منقلب شد، خب اگر مطلق شد، تمام افراد عام مخصّص در دل عام موجود است. معنای عام و خاص مطلق این است. پس یعنی چه؟

«لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص»؛ که دیگر بعد از این نشود با عام دیگری که معارضش هست، آن را تخصیص بزنند. یعنی چه؟ «أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه»؛چون دیگر برای آن فردی نمانده است. «فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى»؛ آن «بعمومه» در این فرد ظهور دارد، اما این عام بعد از این‌که تخصیص خورده، چون چیزی در آن نمانده، مثل این است که نص در این است.

این سؤالی بود که دیروز مطرح شد.

شاگرد: « التخصیص» را به عامی که مقابلش است، زدید. یا این‌که بگوییم اصلاً شانیت تخصیص را نداشته باشد و کلاً چیزی نتواند آن را تخصیص بزند.

استاد: مانعی ندارد، هر کدام باشد اشکال وارد است. اشکالی که در ذهن ما هست و تلاش می‌کنیم که آن را بفهمیم.

اشکال این است که ایشان فرمودند وقتی نسبت متعدد شد، انقلاب نسبت را نمی‌پذیریم. ما باید اول با خاص مطلق عام را تخصیص بزنیم. ولو بعد از این‌که تخصیص زدیم دو عام من وجه، تبدیل به عام و خاص مطلق بشوند؛ خب بشوند، ما ما باید احکام تعارض من وجه را اجراء کنیم، یعنی در محل اجتماع نمی‌توانیم به وسیله این عامی که الآن حاصل شده، دیگری را تخصیص بزنیم، می‌گوییم نه، نسبت این‌ها عام و خاص من وجه است. این را صریحاً فرمودند؛ «لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما».

خب حالا «نعم» چیست؟ پس فرض ما این شد که ما باید آن دو را به عنوان عام و خاص من وجه ملاحظه کنیم و باید عام مخصص، عام دیگری را به‌عنوان خاصّ مطلق تخصیص نزند. وقتی این فرض شد، حالا نوبت «نعم» است.

«نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه»؛ فردهایی که در عام باقی‌مانده‌اند، «إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا»؛ علی ای حال وقتی باید عام و خاص من وجه اجراء شود، یا باید این عام را بگیریم یا آن عام را؛ اگر ترجیح با این است، این را می‌گیریم و اگر ترجیح با آن است، آن را می‌گیریم؛ تخییر هم که تخییر است. دیگر یعنی چه که این عام مخصّص، آبی از تخصیص است؟ می‌خواهد باشد یا نباشد؛ می‌خواهد هر چه در آن باقی بماند. وقتی فرمودید که دیگر جای عام و خاص من وجه است، و فقط ترجیح و تخییر جاری است، تمام است. پس چرا می‌گویید «نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه»؛ فردهایی که در عام باقی‌مانده‌اند، «إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدّم على العام الآخر». این ترجیح است؟ عام و خاص من وجه است. به صرف این‌که آن نص است، باید مقدم شود؟ نه. صرف این‌که آن نص است که مقدم نمی‌شود. وقتی نوبت به ترجیح رسید هر دو عام و خاص من وجه هستند. این «بنصّه» می‌گوید و دیگری «بظهوره». می‌گوید شما که گفتید «عام و خاص من وجه»، چه به تنصیص باشد و چه به ظهور، نمی‌تواند که بر دیگری مقدم شود.

شاگرد: کلاً ترجیحی نیست که نص بر ظهور در ماده اجتماع مقدم ‌شود؟

 

برو به 0:05:48

استاد: اولاً در خود نص بودن آن اشکالات به جایی کرده‌اند. حتی کسانی هم که این «نعم» را از ایشان پذیرفته‌اند، اشکلات بجایی کرده‌اند. گفته اند وقتی عام تخصیص خورد که در آن نص نمی‌شود. اگر شما گفتید «اکرم العلماء» و بعد گفتید «لاتکرم الفساق منهم»، این یعنی پس «اکرم العلماء» نص در علماء عدول است؟! این نصوصیت نمی‌آورد، بلکه ظهور عموم مراد را کشف کرده‌اید. لفظ که نص نمی‌شود. این را فرموده‌اند. شاید دو جا دیده‌ام. لذا «یکون کالنص» که می‌گویند، درست نیست و این‌ها هیچ فرقی نمی‌کند؛ ظهورش، همان ظهور عموم است. مخصوصاً روی مبنای خود ایشان که دیگران نفرموده بودند. من وقتی اشکال آن‌ها را می‌خواندم این به ذهنم آمد که  مبنای صاحب کفایه که روشن‌تر است. ایشان چه فرمودند؟ فرمودند بعد از این‌که عام تخصیص خورد، ظهورش در عموم باقی است، به جزم و محکمی هم گفتند. خب با این باقی بودن، شما می‌گویید که در خاص نص می‌شود؟! کجا نص می‌شود! ظهور که به هم نخورده! ظهور در عموم بوده و همان‌طور که قبلاً این را می‌گرفت، الآن هم این را می‌گیرد.

دوماً؛ حالا فرض گرفتیم نص شد، وقتی دو روایت داریم هر دو ظنی السند هستند -قطعی که نداریم- یکی می‌گوید حتماً این را انجام بده و دیگری می‌گوید آن را انجام بده. خب نصوصیت آن از کجا آمد؟ از ناحیه خاص مطلق بودن آن آمده؟ شما که انقلاب نسبت را نپذیرفتید.

شاگرد: ظاهراً مقصود ایشان این هم نیست. چون فرض خاصی را مطرح کرده‌اند و در آن جا می‌گویند.

استاد: در مثالی که شیخ زده‌اند، حالا من مثال صاحب عنایه را هم می‌گویم.

چیزی که دیروز اشاره شد و نمی‌دانم در کلمات هم هست یا نه، این بود که «و إن انقلبت النسبة بينهما إلى…» را چگونه بگیریم؟ این را به‌عنوان یک فرض بگیریم و فرض دیگری هم داشته باشد؟ ایشان می‌گویند که اگر دو عام من وجه داریم که یک خاصی آن را تخصیص زد، بعد می فرمایند «معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت..»؛ یعنی «یمکن ان لاینقلب». ما مواردی را داریم که خاص تخصیص می‌زند و درعین‌حال نسبت به عام و خاص مطلق منقلب نمی‌شود. مثالی که شیخ فرمودند منقلب می‌شد.

شاگرد: «ان انقلبت» صریح در این نیست که مواردی داریم که منقلب نمی‌شود. یعنی می‌گویند: اگر چه منقلب شده اما .. .

استاد: نه، یعنی «و اگر چه منقلب بشود». یعنی مواردی هست که منقلب نمی‌شود.

شاگرد: از همین عبارت استفاده می‌کنید؟

استاد: بله، می‌خواهم «نعم» جورتر شود. اگر این‌گونه نگوییم «نعم» با مطلب قبلی حالت شکنندگی دارد. برای این‌که این شکنندگی را پیدا نکند، «و ان انقلبت» را دو فرض می‌گیریم. می‌گوییم می‌تواند که منقلب نشود، ولو هم منقلب بشود ما با آن معامله «من وجه» می‌کنیم. خب اگر منقلب شود، مثالش چیست؟ همان مثالی است که شیخ فرموده‌اند. شیخ در صفحه ١١١ فرمودند:

«اکرم العلماء، لاتکرم فساقهم، یستحب اکرام العدول» علماء را اکرام کن، فساقشان را اکرام نکن، اکرام عدول مستحب است. اول «اکرم العلماء» را با «لاتکرم فساقهم» تخصیص می‌زنیم؛ آن چه که ته آن می‌ماند عام مخصص است؛ یعنی «اکرم العلماء العدول». دلیل دیگر می‌گوید اکرام عدول واجب نیست، بلکه مستحب است، شد عام وخاص مطلق؛ یعنی علماء عدول اخص مطلق از عدول است. پس بعد از تخصیص، عام و خاص مطلق شد. این مثال شیخ است.

مثال دیگری را در عنایه زده‌اند تا بیان صاحب کفایه را در فرضی بگویند که با این‌که تخصیص زده‌ایم اما باز مِن وَجه، مِن وَجه است. یعنی «لم ینقلب النسبه»؛ ولو تخصیص زده‌ایم اما نسبت منقلب نشده است. این جور که یادم هست، مثالش به این صورت است. فرمودند «اکرم العلماء»،«لا تکرم فساقهم»، یک جا هم فرموده «یستحب اکرام الهاشمیین». به جای عدول، هاشمیین گفته اند. خب ببینید رنگ اینجا فرق می‌کند. دو عام و خاص من وجه داریم «اکرم العلماء»، «یستحب اکرام الهاشمیین» این‌ها عام و خاص من وجه اند چون بعضی از هاشمیان عالم نیستند و بعضی عالم‌ها هاشمی اند و بعضی علماء هاشمی نیستند. بعد می‌فرماید «لاتکرم فساقهم»، تخصیص می‌زنیم و ته آن، وجوب اکرام علماء عدول باقی می‌ماند. بین عام مخصص ما با «یستحب اکرام الهاشمیین» هنوز عام و خاص من وجه است، یعنی انقلاب نسبت نشده. وقتی که انقلاب نسبت نشده حالا اینجا باید چه کار می‌کنیم؟ ایشان می‌گویند انقلاب نسبت در این عام و خاص نیست؛ ولی درعین‌حال اینجا دیگر فرض گرفتیم که اگر بگوییم علماء عدول را اکرام کن، اما هاشمیین آن مستحب است، این یعنی می‌خواهیم بگوییم عالم عادل، اگر هاشمی باشد، اکرامش مستحب است. و در مورد عالم عادل غیر هاشمی گفتم که اکرام واجب است. می‌گویند اگر بخواهیم چنین تخصیصی بزنیم، ته آن چیزی نمی‌ماند. یعنی غالب علمائی که عادل هستند و باید آن‌ها را اکرام کنید، هاشمی هستند. با «لاتکرم فساقهم»، فساقشان که بیرون رفتند، غالباً غیر هاشمیین همه رفتند، جزء فسّاق بودند. به این شکل مثال زده‌اند.

 

برو به 0:12:13

خب در اینجا عبارت صاحب کفایه را پیاده کردند:

قوله نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيداً جداً… إلخ فإذا قال مثلا يجب إكرام العلماء و يحرم إكرام فساق العلماء و يستحب إكرام الهاشميين و قدمنا الثاني على الأول لأخصيته منه و فرضنا انه لم يبق للعلماء بعد إخراج الفساق عنهم إلا مقداراً قليلا لو جعلنا مادة الاجتماع بينه و بين الهاشميين تحت قوله و يستحب إكرام الهاشميين لبلغ التخصيص في العلماء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه كما في تخصيص الأكثر أو كان بعيداً جداً كما في تخصيص المساوي لقدمنا الأول على الثالث لكن ذلك لا لانقلاب النسبة بل لصيرورة لفظ العلماء بعد التخصيص كالنص بالنسبة إلى الهاشميين لقلة أفراده و ضيق دائرته فيجعل مورد الاجتماع تحت لفظ العلماء لأظهريته من لفظ الهاشميين[2]

«لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص»؛ دوباره آن را تخصیص بزنیم و بگوییم اکرام هاشمی هایِ عالمِ عادل مستحب است و واجب نیست، اگر این را هم تخصیص بزنیم دیگر چیزی باقی نمی‌ماند، پس یعنی چی «اکرم العالم»؟ «اکرم العلماء»یِ با این عموم بود، فاسق های آن که بیرون رفتند و اکرام هاشمی ها هم که مستحب شدند، فقط عالم عادل غیر هاشمی ماند که آن هم کَانَّه هیچی نیست. این فرمایش صاحب عنایه است. دیدم که مثال زده‌اند واشکالی هم نکرده‌اند. آقای حکیم اشکال کرده‌اند و خیال می‌کنیم که اشکالشان به جا است. حرف صاحب عنایه را بیان می‌کنم که ایشان به این شکل توضیح دادند. توجیه و توضیح دادند.

شاگرد: نمی‌تواند این «نعم» اشاره داشته باشد به مثال بعدی شیخ که در «و قد لا تنقلب النسبة[3]» فرموده اند؟

استاد: می‌تواند. به‌خاطر این‌که در «اکرام الشعراء» خود شیخ فرمودند: «فقد لا تنقلب النسبه، فیحدث الترجیح فی المتعارضات». در شروح کفایه هم گفته اند که این «نعم» اشاره به ردّ فرمایش شیخ است. ولی خب عبارت شیخ خوب است چون قبلش انقلاب را قبول کرده بودند و فرمودند «تنقلب»، بعد در «لاتنقلب» این حرف را زده بودند. من می‌خواهم عرض کنم که علی ای تقدیر این «نعم» با مبنای صاحب کفایه جور نیست. شما می‌خواهید به رد شیخ اشاره کنید، در حرف خودتان تناقض پدید آمده. با حرف خودتان جور نیست.

شاگرد: می‌گویند در آن قسمت ما حرف شیخ را قبول نداریم  که حکم به انقلاب نسبت می‌دهیم. ولی در این قسمت آخر حرف شیخ، ما هم با ایشان همراه می‌شویم.

استاد: عرض من این است که اگر همراه شویم، به طریق اولی چیز عجیب و غریبی از کلام ایشان در می‌آید. صاحب کفایه می‌گویند در مثال قبلی شیخ؛ «لاتکرم فساقهم» با «یستحب اکرام العدول»، انقلاب نسبت به عام و خاص مطلق شد. در آن جا صاحب کفایه صریحاً فرمودند که ما به هیچ‌یک عمل نمی‌کنیم و یکی را می‌گیریم. یعنی یا می‌گوییم اکرام علماء عدول استحباب دارد یا می‌گوییم که واجب است؛ تخییراً او ترجیحاً. اینجا چرا نمی‌گویند که نص است؟ عام و خاص مطلق شد، اینجا نص نیست؟! اینجا اولویت ندارد؟! خب اینجا از فرض بعدی شما اولویت دارد. می‌گویند اینجا عام و خاص است و یکی را می‌گیریم. تمام شد.

به جای دیگری می‌رویم. آن جایی که بعد از این‌که تخصیص خورد باز عام و خاص من وجه است. می گویند وقتی عام و خاص من وجه شد، عام مخصص، کالنص در آن است، لذا مقدم می‌شود. عجب! وقتی عام و خاص مطلق شد می‌گویید که لایقدم؛ می‌گویند که عمل می‌کنیم. ندیدم که آقای حکیم این را گفته باشند.

شاگرد: این حرف را که نزده.

استاد: خب لازمه اش این است. می‌فرمایند «نعم»، اگر یک بخشی ته آن بماند، که اگر بخواهیم تخصیص جدید بزنیم این دیگر ممکن نیست، «لقدم علی العام الآخر». چطور وقتی خاص مطلق شد، می‌گویید «لم یقدم». وقتی یک بخشی…. .

شاگرد: فرق نمی‌کند ممکن است آن هم «یقدم» باشد.

استاد: نه، صریحاً گفته اند «و ان انقلبت النسبه».

شاگرد: گفته اند که اینجا این جور است.

استاد: «من الترجیح و التخییر». این یعنی چه؟

شاگرد: ما یا ترجیح می‌دهیم یا تخییر. و در واقع وجهی هم ندارد که بخواهیم قبل از علاج ملاحظه نسبت کنیم، این را فرمودند. بعد از این‌که فرمودند «لاوجه الا لملاحظة النسبه قبل العلاج» استدارک می‌کنند و می‌گویند بله، یک جایی داریم که چون کالنص است، مقدم می‌شود. کاری نداریم که نسبت بین این دو چه هست.

شاگرد٢: همان بحث «اقل افرادٍ» که شیخ مطرح می‌کند.

شاگرد: بحث اقلیت افراد که برای آخوند موضوعیت ندارد. بلکه باید یک جوری باشد که نتوان آن را تخصیص زد.

 

برو به 0:16:53

استاد: چه‌جور شود؟

شاگرد: اینکه چه‌جور باشد، را باید عرف بگوید.

استاد: نه، ببینید وقتی که عام وخاص مطلق شد، نص می‌شود یا نه؟ می‌توان آن را تخصیص زد یا نه؟

شاگرد: معلوم نیست.

استاد: گفتند که واضح است … .

شاگرد: ایشان می‌گویند لو خلی و طبعه، بله، نباید ترجیح داد.

استاد: لو خلی و طبعه یعنی چه؟! وقتی انقلاب نشد ایشان می‌گوید «لابد من تقدیم الخاص علی العام و ملاحظة العموم من وجه من التعیین و التخییر و ان انقلبت النسبه لما عرفت..».

شاگرد: یعنی ما اصلا کاری به انقلاب نداریم. چه انقلاب نسبت بشود و چه نشود، ما بین دو عام، اعمال ترجیحات می‌کنیم. یعنی درواقع باید این‌ها را در نظر بگیریم، ولی یک جایی هست که درواقع یک نحو ملاحظه نسبت بعد العلاج می‌کنیم.

استاد: کجا است؟

شاگرد: جایی که عام به نحوی تخصیص خورده که آن چه که از آن باقی‌مانده کالنص است. یعنی درواقع نشود آن را تخصیص زد. یعنی شانیت تخصیص نداشته باشد. حالا ما به عام دیگر کاری نداریم.

استاد: ما که نمی‌خواهیم تخصیص بزنیم.

شاگرد: بله، اشکال جلسه قبل همین بود که ما نمی‌خواهیم تخصیص بزنیم.

استاد: شیخ می‌خواستند تخصیص بزنند، انقلاب نسبت را پذیرفتند، بعد گفتند «قد لاتنقلب». اما شما که گفتید نمی‌خواهیم تخصیص بزنیم، دیگر «نعم» به چه معنا است؟

شاگرد: خب ایشان هم نمی خواهد تخصیص بزند. ولی می‌گوید آن چه که از عام مخصص مانده، مثل نص است.

استاد: ما که پذیرفتیم کالنص است. ولی می‌گویند نصی است که باید یا این را انتخاب کنی یا آن را.

شاگرد: می‌گوید کالنص است. حالا باید یا این را انتخاب کنیم یا آن را . اما خود همین کالنص شدن آن در باقی، مثل یک مرجح می‌شود.

استاد: آن جا برای جمع است. آن جا برای وقتی است که می‌خواهید بگویید این نص است و آن ظاهر است. ظاهر را بر نص حمل می‌کنیم و بین هر دو جمع می‌کنیم. خب هر دو را گرفتیم.

شاگرد: اینجا هم همین‌طور است.

استاد: نه، ایشان گفتند تمام شد. عام من وجه که شد یا ترجیح است یا تخییر.

شاگرد: الّا در اینجا.

استاد: همه موارد همین‌جا است؟ اگر عام و خاص مطلق باشد. چون وقتی مطلق شد، خاص می‌شود، باید بین آن‌ها جمع کنیم، چاره‌ای نداریم. الا آن جایی که –مانند مثال صاحب عنایه- که بین آن‌ها عام و خاص من وجه شود، دیگر نیاز به تخصیص نیست؛ اگر می‌خواهید طرح کنید، طرح کنید. اگر هم می‌خواهید بگیرید، یک طرف را می‌گیرید. اگر تخصیص بزنید مشکل دارد، اما شما رو مبنای خودتان مشکلی ندارید، چون اصلاً نمی‌خواهید تخصیص بزنید. ولو ….. بماند.

روی مبنای ایشان این «نعم» تهافت است، یعنی من هر چه رفتم، برگشتم و به فرمایش آن‌ها فکر کردم، جور نشد؛ این «نعم» اشاره به رد شیخ است، اما مطلب خودشان دچار تهافت شده‌ است. چون شیخ یک چیزی گفته اند که روی فرمایش خودشان جور در می‌آید، اما روی فرمایش ایشان که می‌گویند «لابد اما الترجیح و اما التخییر و ان انقلبت النسبه» جور در نمی‌آید. بعد می‌گویند تخصیص اگر زشت باشد، «لَقُدّم علی العام». شما عام و خاص مطلقی که جمع عرفی دارد را نپذیرفتید، حالا می‌گویید اگر تخصیص زشت شد؟! تخصیص مسلم جمع عرفی را می‌گویید که باید قبل از علاج را نگاه کنیم، خب بعد از علاج می‌خواهید چه کار کنید؟ وقتی ‌که قبل از علاج عام و خاص من وجه شد، عام و خاص من وجه قبل از علاج راهش را هم ارائه دادید و گفتید یا ترجیح یا تخییر؛ بله، اگر بعد از علاج زشت شود! زشت نمی‌شود که. شما یا این را اختیار کردید یا آن را، یا یکی را ترجیح دادید؛ کجا زشت می‌شود؟! اساس تخصیص برای جمع است، شما خودتان را از جمع فارق کردید؛ رفتید و گفتید که من کار ندارم و گفتید قبل العلاج و عام وخاص من وجه و ترجیح و تخییر. نمی‌دانم منظور خودم را می‌رسانم یا نه. علی ایّ حال درست نشد.

شاگرد: اینجا تقدیم به جمع نکردند. یعنی تقدیم کردند به این معنا که یکی را می‌خواهند طرح کنند، یعنی آن عام دیگر را می‌خواهند کنار بگذارند؛ می‌گویند چون این کالنص می‌شود… .

استاد: «لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه». خب یعنی آن را تخصیص می‌زنیم.

شاگرد: تخصیص می‌زنیم یا این‌که آن را طرح می‌کنیم؟

استاد: طرح در مورد اجتماع.

شاگرد: نه، کلاً طرح می‌کنیم.

استاد: دلیل را کلاً کنار می‌گذاریم چون در مورد اجتماع این را می‌گوید؟! ظاهراً منظور ایشان در مورد اجتماع است. منظورشان اصلاً غیر مورد اجتماع نیست.

شاگرد: خب این عملاً تخصیص می‌شود.

استاد: همان تخصیص است؛ تخصیصی که اَهوَن از قبلی است. شما در خاص مطلق نپذیرفتید، در خاص غیر مطلق می‌پذیرید! می‌گویید چون زشت است، تخصیص می‌زنیم! شرّاح به این اولویت تذکر نداده بودند. شما روی آن تأمل کنید. ببینید اَهوَن می‌شود. خاص مطلق که شد می‌گویند تخصیص نزنید؛ یا تخییر یا ترجیح. اگر باقی چیزی است که «لایُجوز عنه» در اینجا تخصیص می‌زنیم، دیگر نمی‌توانیم به آن تخصیص جدیدی بزنیم؛ یعنی باز عام و خاص من وجهی است که صاحب عنایه فرمودند. خب اگر این جور است که اهون می‌شود. وقتی بین آن‌ها عام و خاص من وجه است، می‌گویید چون زشت است تخصیص می‌زنیم. آن جایی که خاص مطلق است و اَنصّ است -اگر آن نص است، این اَنصّ است- در آنجا که فرمودند «یکون کالنص فیه»، اگر آن جا «کاف» دارد، در اینجا اصلاً همین کاف را هم ندارد. خاص است، خاص مطلق است. وقتی خاص مطلق است شما می‌خواهید با آن چه کار کنید؟

 

برو به 0:22:52

شاگرد: می‌توان گفت که بین تخصیص و اختصاص دادن حکم فرق است؟ بگوییم در اینجا از ظاهرش استفاده می‌شود که می‌خواهیم تخصیص بزنیم. تخصیص بعید است. ما بر اساس همان فرمایش شیخ که تعبیرشان این است‌ «خُصّ دلیل العلماء بدلیله، فیحکم بان المادة الاجتماع بین الکل اعنی العالم الشاعر الفاسق مستحب الاکرام». کانه این حکم را به این یک نحو اختصاص داده‌ایم؛ نه این‌که تخصیص زده باشیم. آن هم به‌خاطر اقل فرداً است.

استاد: یعنی همان جا که « ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق».

شاگرد: در همان تخصیص اولی.

استاد: خب، «ثمّ إذا فرض أنّ الفسّاق بعد إخراج العلماء أقلّ فردا من الشعراء خصّ الشعراء به، فالفاسق الشاعر غير مستحبّ الإكرام. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد التخصيص بالفسّاق أقلّ موردا من العلماء خصّ دليل العلماء بدليله».

شاگرد: بعداً که بین این‌ها انقلاب نسبت نشد و عامین من وجه باقی ماندند، مطلق نشدند، باز ما دلیل علماء را به‌دلیل «یستحب اکرام الشعراء» اختصاص بدهیم. بعد نتیجه اش این می‌شود که ماده اجتماع بین الکل که عالم شاعر فاسق باشد، مستحب الاکرام است. همین ماده اجتماع بین وجوب و استحباب مردد شده بود. همین‌جا بگوییم که دلیل استحباب اکرام شعراء اختصاص به این پیدا کرد.

استاد: اختصاص چه فرقی با تخصیص می‌کند؟

شاگرد: بین عامین من وجه چگونه تخصیص می‌زنید؟

استاد: تخصیص به این معنا است که چون اقل فردا است و زشت است، این می‌آید او را بر می‌دارد.

شاگرد: اصطلاحاً اسم این تخصیص است.

استاد: بله، دیگر. تخصیص آن یکی است. می‌گوییم حکم آن را بر می‌دارد و حکم خودش حاکم می‌شود. چطور «لاتکرم الفساق» چون اخص است، تخصیص می‌زند، تخصیص یعنی چه؟ می‌گوید هرچه که من می‌گویم درست است. در همین محل اجتماع من با او، حکم او درست نیست. تا می‌گوید حکم او نیست و ظاهر حکم آن مراد نبوده، این تخصیص می‌شود.

شاگرد: این عملاً تخصیص است، اما آیا اصطلاحاً هم تخصیص هست؟

شاگرد٢: تقدیم یکی بر دیگری در موضع اجتماع می‌شود.

شاگرد٣: آن فرد از تحت آن عام بیرون می‌آید.

استاد: اگر می‌گویید تخصیص یعنی خصوص خاص مطلق، نه. اگر بگویید در تخصیص در اصطلاح حتماً باید خاص مطلق باشد. اما اگر بگوییم تخصیص به این معناست که حکم را از فرد عام بردارد؛ نفی حکم از فردی که تحت عام است؛ اگر این را بگوییم، لازمه آن هم همین است. و لذا من احتمال می‌دهم که اگر بگردید متعدد پیدا می‌کنید که در مواردی‌که دو تا متعارض شدند و عام و خاص من وجه هستند، اگر در تخصیص زدنِ یکی از آن‌ها محذور هست، آن را تخصیص می‌زنند، یعنی کلمه تخصیص را می‌آورند. این‌که اگر محذور در یکی از آن‌ها باشد در عبارت دیروز ما بود. فرمودند: «فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره»؛ آن جا چون هر دو خاص بودند تخصیص بود.

ببینید، این عبارت برای این مطلب شاید بد نباشد؛ همین عبارتی که دیروز خوانده شد:«حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات»؛ بین خصوصات تعارض ‌شود. «فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل».

شاگرد: اینجا عام و خاص مطلق نیست؟

شاگرد٢: خصوصات که باشند می‌توان آن‌ها را مطلق فرض کرد. دو خاص هستند که یکی اخص از دیگری است. بین آن‌ها عام و خاص مطلق می‌شود.

استاد: خب تعارض که بین خودشان می‌شود؛ آیا صرفاً بین آن‌ها هم نسبت ترجیح و تخییر برقرار است؟ یا آن‌ها –یعنی خود خصوصات- هم می‌توانند عام و خاص من وجه باشند؟ یا مطلق باشند، ممکن است. خود خاص ها این جور باشند. ولی خب باز صریح در آن چیزی که مقصود شما است، نمی‌شود.

شاگرد: تقدیم الخاص به کار رفته. می‌فرمایند «و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام‏».

استاد: خب، در اینجا که دوباره به «تخصیص» تعبیر می‌کنند.

شاگرد: اینجا تخصیص دارد. یعنی اخص مطلق شده.

استاد: در این جور مطالب، اگر چیزی باشد، اسمش برده می‌شود، در کلاس‌های اصول گفته می‌شود، آن هم با فاصله‌ای بیش از صد سال، اسمش برده می‌شود که ما یک اختصاص داریم و یک تخصیص. می بینید در کلمات اساتید فن اصول نمی گفتند که ما یک تخصیص داریم و یک اختصاص که بین این‌ها فرق بگذارند. تخصیص همان بوده که حکم را بردارند. به نظرم در عام و خاص من وجه در اصول فقه و جاهای دیگر باشد که مثلاً اینجا جای تخصیص نیست. چون عام وخاص من وجه هستند نمی‌توانیم یکی را با دیگری تخصیص بزنیم. این را می‌گویند؛ اما نه این‌که حتماً تخصیص به آن معنا باشد.

شاگرد٢: کلام آخوند در «نعم» را به ‌غیر از مثال شیخ که «یستحب اکرام العدول» بود، بردید.

استاد: اگر آن جا ببریم که تناقض آن واضح است. اگر هم در مثال مرحوم فیروز آبادی ببریم اَهوَنیت می‌آید؛ یعنی ایشان می‌گویند دست از خود عام و خاص مطلق برمی‌داریم -خاص مطلق است، دیگر نصی بالاتر از خود خاص؟! از آن دست بر می‌داریم- اما اگر در عام و خاص مِن وَجه، تهِ آن چیزی باقی مانده، نه. چون آن جا ممکن است –تازه فرمودند «ممکن است»- که یک جایی افرادش به قدری کم باشد که زشت باشد، قُدِّم علی العام الآخر.

شاگرد: همان جا ببریم که ظاهرش هم این است که در همان مثال شیخ این حرف را زده است.

استاد: خب آن جا که باشد روشن‌تر است.

شاگرد: تناقض آن را یک بار دیگر بیان بفرمایید.

استاد: تناقضی که در مثال شیخ است، این است: فرمودند وقتی عام و خاص مطلق هم بشود، ما کاری به بعد العلاج نداریم؛ قبل العلاج میزان کار ما است. چون قبل العلاج مِن وَجه بودند، الآن در مورد اجتماع که علماء عدول است، او می‌گوید واجب است و او می‌گوید مستحب است. یکی بیشتر نیست. یا ترجیح -که ببینیم سند کدام بهتر است- یا تخییر -که یا وجوب یا استحباب است-.

 

برو به 0:29:59

شاگرد: تناقض حکم کلی در این مورد در چیست؟

استاد: تناقضش این است که شما می‌گویید راه این است. اما بعد می‌گویند اگر یک جایی باشد که وقتی عام تخصیص خورده، باقی‌مانده آن طوری است که دیگر نمی‌توانیم کاری سر آن در بیاوریم و دیگر زشت است؛ «بعیدٌ جداً»، «ما لا یجوز التخصیص عنه»؛ اگر به این جور جایی رسیدیم، اینجا دیگر نه، کالنص فیه است. اینجا دیگر آن جلوتر است. چی شد؟ شما که گفتید دوتا عام و خاص من وجه هستند و هر جوری می‌خواهد باشد.

شاگرد: در همین‌جا اگر عام و خاص من وجه شد، اگر بر فرض ترجیح با یکی نباشد، تخییر است. ایشان می‌گویند که در اینجا ما این تخییر را قبول نداریم. اگر یک جایی باشد که یکی از عام ها تخصیص خورده، اینجا دیگر قائل به تخییر نیستیم. بلکه اینجا حتماً باید این را جلو بیندازی. چون یک تخصیص خورده و یک سری از افراد آن رفته؛ حالا اگر آن را جلوبیندازیم یک سری از افرادی که باقی‌مانده هم می‌رود. یک اکرم العلمائی گفته اند، نسبت به علماء عدول، آن دلیل دیگر را جلو انداخته ایم، نسبت به فسّاق هم که قبلاً تخصیص خورده بود ؛ در نتیجه یک اکرم العلماء می‌ماند که هیچ چیزی ته آن نمی‌ماند.

استاد: همین فرض عام و خاص مطلق شده است که شما می‌گویید.

شاگرد: بله، در همین فرض شیخ عرض می‌کنم، که اگر حالت کلی باشد و بگوییم باید با آن عام ها معامله مِن وَجه شود، اما درجایی‌که تخصیص خیلی از افراد عام را خارج کرده، در اینجا دیگر نمی‌گوییم قائل به تخییر هستیم، عامین من وجه هستند، انقلاب نسبت هم پیش نیامده، قاعده اش این است که وقتی ترجیح نیست، مخیّر هستید. ایشان می‌گویند اجازه نمی‌دهیم که اگر خواستی این را بگیری یا آن را بگیری؛ بلکه حتماً باید این را بگیری. چون اگر آن را بگیری، یک سری از افرادش -یعنی علماء فسّاق آن- که قبلاً  با تخصیص خارج شده و عدول آن هم که با اخذ به عام دیگری خارج می‌شود، و در نتیجه چیزی ته آن نمی‌ماند. اما این مشکل در جاهای دیگر پیش نمی‌آید. در جاهای دیگر اگر عده فسّاق کم باشد و اکثراً علماء عادل باشند، حالا اگر آن دلیلِ «یستحب اکرام العدول» را مقدم کنیم… .

استاد: در نتیجه کل «اکرم العلماء» کنار می‌رود، فرقی نکرد. حرف شما را نفهمیدم. فرقی نمی‌کند. علی ای حال باز هم تلاش می‌کنیم که مقصود ایشان را ببینیم.

شاگرد٢: کلمه تخصیصی را که می‌فرمایید در قبل از بحث انقلاب نسبت، آورده‌اند. صفحه ١٠١. «و قد يكون لقرب أحد التخصيصين و بعد الآخر، كما يقال: إنّ الأقلّ أفرادا مقدّم على غيره، فإنّ العرف يقدّم عموم «يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض؛ لأنّه أقلّ أفرادا، فيكون أشبه بالنصّ. و كما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر».

استاد: ««يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض». ببینید عام و خاص من وجه است و صریحاً کلمه تخصیص را می‌آورند.

حالا علی ایّ حالٍ این چیزی که در ذهن من از فرمایش صاحب کفایه هست، این است که «نعمِ» ایشان با اصل فرمایش ایشان جور نیست. ظاهراً هم اگر این‌گونه باشد، اشاره به ردّ شیخ دارد. تعریض به ردّ شیخ است. ایشان در اینجا رفتند که حرف شیخ را ردّ کنند اما مطلب بدتر شده است. خب اگر می‌خواهید حرف شیخ را ردّ کنید، رو مبنای شما تناقض می‌شود. پس منظورشان یا عام و خاص مطلق است -که تناقض بیّن است- یا منظورشان با توجه به مثال صاحب عنایه این است که بعد از تخصیص هم واقعاً هنوز عام و خاص من وجه است، که این اَفضَح از قبلی است. شما مطلق خاص را می‌گویید نص نیست و مختارید یکی از آن‌ها را بگیرید؛ اما اگر بین آن‌ها عام و خاص من وجه شده چون زشت است، این دیگر نص شده است! این چی شد؟! این سؤال من بود.

شاگرد: به این خاطر این مشکل پیش آمد که یک طرف آن عدول بوده و یک طرف آن فساق بوده، اما اگر مثال آن را عوض کنید و بگویید «فاسق هاشمی»، به نظر می‌رسد که مشکل آخوند حل می‌شود. وقتی فاسق هاشمی را تخصیص زد، همه علماء به‌غیراز فاسق هاشمی داخل «اکرم العلماء» هستند، فرض هم این است که تعداد آن‌ها زیاد باشد، یعنی علماء زیادی هستند و فاسق هاشمی از آن‌ها خارج شد.

استاد: بله، این در ذهن من بود. شما می‌خواهید گناه را سر مخصّص های اولی بیاندازید و بگویید مخصّص اولی که آمد، کار عام را خیلی خراب کرد. خب نگذارید که او تخصیص بزند. نمی‌توانید نقل کلام کنید و بگویید مخصص های اول، عام را تکه پاره کرد. خب نگذارید آن تخصیص بزند.

شاگرد: می‌شود که نگذاشت؟

استاد: بله، وقتی که تخصیص اکثر است، نمی‌زنیم. بگویید بین آن تعارض می‌شود. چون مخصصی است که از این تخصیص وهن لازم می‌آید و بین آن‌ها تعارض است، یا عام را بگیرید و یا آن را .

شاگرد: از آن تخصیص که وهنی لازم نیامده، ایشان به دومی کار دارند.

استاد: دومی که گناهی ندارد. تخصیص اول بسیاری از افراد آن را خارج کرد.

شاگرد: ولی هنوز وَهن نیست. اما اگر بخواهد عدول هم از آن خارج شود خیلی وهن می‌شود.

استاد: با عدول که کلّش می‌رود. وقتی آن تخصیص زد، دیگر تهش چیزی باقی نمی‌ماند.

 

برو به 0:36:02

شاگرد: عرض من این است که بسیاری از فسّاق باقی‌مانده‌اند. فاسق ها هستند و تنها هاشمی های آن رفته‌اند. عدول و فاسق های غیر هاشمی همه هستند.

استاد: بسیار خب، حالا در محل اجتماع چه کار کنیم؟

شاگرد: اگر بخواهید عدول را خارج کنید که نتیجه آن این باشد که فاسق های غیر هاشمی کم بماند، اجازه این کار را نمی‌دهیم.

استاد: چرا؟

شاگرد: به‌خاطر این‌که دو تا با هم نمی‌شود.

استاد: خب دوتا مخصص هستند و بگوییم مجموع آن‌ها دارند.

شاگرد: اولی که خاص بود و جمع عرفی بود. تمام شد.

استاد: اتفاقا خود ایشان گفتند که وقتی نتوانند مجموع دوتا خاص را اعمال کنند، از مجموع دست بر می‌داریم.

شاگرد: نسبت شما من وجه است و ما می‌خواهیم تقدیم کنیم، می‌گوییم ما اجازه تقدیم به شما نمی‌دهیم. چون فاسق های هاشمی که از «اکرم العلماء» خارج شد، مشکلی نداشتیم و عده آن‌ها هم زیاد نبود. حالا بخواهید عدول را هم خارج کنید، چون عده شان زیاد است و فاسق های غیر هاشمی کم هستند، دیگر اجازه نمی‌دهیم. اگر بخواهیم عدول را هم مقدم کنیم و بگوییم «یستحب اکرامهم» یعنی دیگر وجوب اکرام نیست، نتیجه تقدیم این می‌شود که «یستحب اکرام العدول»، می‌گوییم در فرضی که عادل باشند دیگر واجب نیست. در فرض فاسق هاشمی هم که دیگر وجوب نبود. تَهِ آن فقط عالم های غیر هاشمی باقی می‌ماند که آن‌ها هم خیلی کم هستند. لذا ما به شما اجازه نمی‌دهیم درجایی‌که مولی عامی را گفته باشد و این همه از افرادش را خارج کرده باشد. یک سری از آن‌ها را با خاص خارج کرده و یک سری از آن‌ها را با تقدیم آن طرف خارج می‌شود.

استاد: پس مجموع خاص‌ها دارند، سر عام این کار را می‌آورند.

شاگرد: اما رتبه خاص مقدم بود و تخصیصِ خود را زده بود. اما این‌که الآن خاص نیست، عام من وجه است که می‌خواهیم آن را مقدم کنیم. آن دیگری خاصی بود که جمع عرفی داشت و مقدم شده بود و محذوری هم نداشت.

شاگرد٢: مسأله‌ای که در اینجا پیش می‌آید این است که همین ملاکی که در اینجا هست، که اگر بخواهد تخصیص بزند قبیح پیش می‌آید. خب در عام و خاص مطلق هم همین است. آن جا هم با این‌که عام و خاص مطلق هست، دست برمی‌داریم و بگوییم با آن کاری نداریم، اینجا هم یک نوع قولی است، فرقی نمی‌کند. نص بودن آن مشترک الورود است، فرقی نمی‌کند.

استاد: ببینید در عام و خاص مطلق یک تخصیص زد و افرادی را بیرون کرد، بعد می‌گویید افرادی تَهِ عام مانده است. از کل آن دست برمی‌داریم به‌خاطر آن عام و آن را ترجیح می‌دهیم و یا مخیّر هستیم. وقتی ایشان خودشان در عام و خاص مطلق این را پذیرفته‌اند…

شاگرد: ما در همین فضا هستیم و از آن بیرون نمی‌رویم.

استاد: آن چه که شما گفتید دنباله‌اش هم مِن وَجه است. فاسق هاشمی که گفتید، آخرش عام و خاص مطلق شد؟ ایشان صریحاً می‌گویند وقتی عام و خاص مطلق شد، ما تخصیص نمی‌زنیم؛ در آن چه که شما می‌گویید انقلاب نشده است، یعنی باز عام و خاص مِن وَجه است. و لذا من عرض می‌کنم که اَهوَن است به این معنا که وقتی خاص مطلق است، شما می‌گویید کالنص نیست، مقدم نمی‌کنید و حرف مولی را به‌راحتی کنار می‌گذارید. اما آن جایی هم که می‌خواهید بخشی از آن را بردارید، خب بخشی از آن را طبق ضوابط کنار می‌گذارید. خود مولی فرموده که من اینجا مخیر هستم. من که نمی‌خواهم تخصیص بزنم تا بگویید زشت است، من می‌خواهم طرح کنم، می‌خواهم بگویم که من در محل اجتماع یا ترجیح می‌دهم یا تخییر. کجای این زشت است؟ من که کار زشتی نکردم؛ من که تخصیص نزدم تا کار زشتی باشد.

استاد: به آخوند اشکال می‌کنید ولی در فرض ایشان تناقض ایجاد نمی‌کند. اشکال به ایشان این است که وقتی آن را مقدم می‌کنید و از باب تخصیص نباشد چه محذوری دارد؟

استاد: نه، من اَهوَنیت را می‌گویم. می‌گویم شما می‌گویید چون کالنص است، پس مقدم است. می‌گویم آن جایی که اخصّ مطلق بود، کالنص نبود؟! این عرض من است. اَهوَنیتی که می‌گویم این است. در کلمات هم نگفته اند.

شاگرد: اگر بگوییم که آن جا هم هست….

استاد: خب ولی صریحاً گفتند که مخیر هستیم. نگفتند چون کالنص مقدم است.

شاگرد: ولی جایی که این محذور پیش نیاید…

شاگرد٢: همه موارد کالنص می‌شود.

شاگرد: اگر شما یک عامی را تخصیص بزنید، نص در باقی نمی‌شود، کالنص در باقی نمی‌شود. یک جاهایی می‌شود که به قدری آن را تخصیص زدید که آن چه که باقی می‌ماند کالنصّ است. آخوند اینجا را می‌گویند، حالا می‌خواهد اخصّ مطلق باشد یا عام من وجه باشد؛ هر چه که می‌خواهد باشد، می‌گوید من به این کاری ندارم. می‌گوید این چنین شرائطی که پیش آمد چون کالنص در باقی است، نمی‌توان به‌راحتی از آن دست برداشت در مقابل ظاهری که مقابلش هست. ولی می‌گوید من این حرف را از باب انقلاب نسبت نمی‌گویم، بلکه به‌خاطر این‌که کالنص شده.

استاد: یعنی اگر ما یک خاص مطلقی داریم که نص در تخصیص است، ایشان قبول دارند؟

شاگرد: اگر کالنص باشد، بله.

استاد: یعنی انقلاب نسبت را قبول دارند؟

شاگرد: نمی‌گوید که انقلاب نسبت شده. می‌گوید چون کالنص شده.

استاد: در مورد «کالنص» ایشان نمی‌گویند که این قدر تخصیص خورده باشد، ایشان فقط عام و تخصیص خودمان را گفته اند. می‌فرمایند «نعم لو لم یکن الباقی تحته بعد تخصیصه»؛ یعنی همین تخصیصی که الآن صحبتش بود.

 

برو به 0:41:42

شاگرد: تخصیصش که می‌تواند با یکی یا چندتا باشد.

استاد: خب حالا فرض هم بگیریم. «الا ما لایجوز ان یجوز عنه التخصیص او کان بعیدا» یعنی دیگر تخصیص بعید می‌شود، نمی‌گویند کالنص شده، بعداً تعلیل می‌کنند. اگر دیگر تخصیص نمی‌شود «لقدم علی العام الآخر لا لانقلاب النسبه» -که شیخ فرمودند «قد ینقلب»- «بل لکونه کالنص فیه».

شاگرد: تا اینجا می‌فرمایند این عام را بر عام دیگر مقدم می‌کنیم، به‌خاطر این‌که نص در آن باقی است.

استاد: خب از نظر ضوابط اصولی، وقتی بین دوتا روایت تعارض می‌شود، یکی نص است و یکی هم ظاهر، چون آن نص است مقدم است؟ یا چون آن نص است، ظاهر را تاویل می‌کنیم؟

شاگرد: همین تاویل ظاهری یک نوع تقدیم نیست؟

استاد: چرا! ولی طرحی که ایشان گفتند نیست.

شاگرد: ایشان نمی گویند طرح، بلکه می گویند تقدیم.

استاد: یعنی روی مبنای ایشان، اگر رجحان سنداً با آن است، یا اینکه آن ظاهر موافق مشهور است، «خذ بما اشتهر بین اصحابک». چه می‌گویند؟

ادامه صوت در دسترس نیست.

 

 

والحمد لله رب العالمین

 

کلید: انقلاب نسبت،

 

 


 

 

[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 453

[2] عناية الأصول في شرح كفاية الأصول ج۶ص ١٢٨

[3] فرائد الأصول، ج‏4، ص: 112