بسم الله الرحمن الرحیم

: جلسه ١١١ :١٣٨٩/٠٢/١٨

دیدگاه آخوند در انقلاب نسبت

مرحوم صاحب کفایه در بخش اول فرمایششان اشاره نکردند که کلام ما در نسب واحده است. فرمودند:

لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين و أما إذا كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء و لذا وقع بعض الأعلام في اشتباه و خطإ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات و قد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم و خصوص من وجه فلا بد من رعاية هذه النسبة و تقديم الراجح منه و منها أو التخيير بينه و بينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها

و فيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل و لو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره و إن انثلم به حجيته و لذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لأصالة عمومه بالنسبة إليه.[1]

بعد هم «و فیه» دارند که در آن وارد اصل مطلب انقلاب شدند. بعد از این‌که مطلب کلی‌ای را گفتند در آخر کار گفتند «و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة». از اول مثل مرحوم شیخ دسته‌بندی نکردند. چرا؟ چون مرحوم شیخ می‌خواستند حکم آن را فرق بگذارند. می‌خواستند اولی را بگویند که انقلاب نسبت نیست و در دومی تفصیلی را بدهند و بگویند که گاهی انقلاب می‌شود و گاهی انقلاب نمی‌شود؛ ولی صاحب کفایه، چون در هر دو می‌خواهند با انقلاب مطلقاً موافقت نکنند، لذا از اول تفصیل ندادند. در اولی بیانی دارند، از آن بیان می‌خواهند نتیجه‌گیری کنند که در تعدد نسبت هم انقلاب صورت نمی‌گیرد.

حاصل فرمایش ایشان این شد که آن چیزی را که به تبع نقل مرحوم شیخ به نراقی نسبت دادند، فرمودند: «حيث توهم أنه إذا كان هناك عام و خصوصات‏»؛ کلام مرحوم نراقی را در این بردند که درست بر خلاف عبارت مناهج بود. «عام و خصوصات» و حال این‌که مرحوم نراقی فرمودند دو متساویین هستند که یکی از آن‌ها مخصّص دارد. «و قد خصّص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه و بين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به‏»؛ ایشان این را قبول نکردند و فرمودند که اساس حرف این است که عموم ولو تخصیص بخورد، ظهور در عموم باقی است. این حاصل فرمایش ایشان شد. در ادامه فرمودند تخصیص فقط حجیت در خاص را می‌گیرد والا عام باقی است.

این کلام را هم داشتند که فرمودند: «لإفادة القاعدة الكلية»؛ چرا استعمال باقی است؟ به‌خاطر این‌که کسی که «کل» گفته می‌خواسته قاعده کلی را به دست ما بدهد و بگوید که یک جای آن را که تخصیص زدم، آن استثناء است؛ و الا بدان که من می‌خواهم قاعده کلی را بگویم. حال که این کلی را فرمودند، می‌فرمایند:

فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل[2]

«فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقاً»؛ وقتی یک عام و چند خاص داریم، رتبه‌بندی در کارش نیست و باید جدا جدا همه را تخصیص بزنیم.

«و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا»؛ مقدم زمانی یا مقدم دلالی باشد، اخص باشد یا اظهر باشد، فرقی نمی‌کند، هردو خاص هستند و خاص هم عام را تخصیص می‌زند. اگر بگویید این خاص در تخصیص زدن اظهر است؛ خب باشد، اظهر هم که باشد آن را جلوتر نمی‌اندازیم، همه آن‌ها را با هم تخصیص می‌زنیم.

«ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا»؛ گاهی می‌شود که اگر بخواهیم با چند خاص یک جا عام را تخصیص بزنیم چیزی در عام باقی نمی‌ماند. به تعبیر ایشان کَانَّه مجموع خاص ها دست به دست هم داده‌اند و با او یک مباین شده‌اند، اینجا دیگر نه.

«و لو لم يكن مستوعبة لأفراده»؛ اینجا اشاره‌ای به فرمایش استادشان در رسائل است. شیخ فرموده بودند گاهی تخصیص منجر می‌شود که فردی برای عام نماند. ایشان می‌گویند حتماً لازم نیست فردی نماند، حتی اگر فرد کمی هم بماند دیگر مستهجن است که عامی را برای فرد بسیاری نادری بیان کنند، یعنی مجموع مخصص ها اکثر را تخصیص زده‌اند و افراد کمی برای آن عام باقی مانده است.

 

برو به 0:06:17

«و لو لم يكن مستوعبة لأفراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها»؛ برای آن افراد. «فلا بد حينئذ»؛ خب اگر به اینجا رسید باید چه کار کنیم؟ عبارات خوبی برای حل این مطلب دارند. «من معاملة التباين»؛ اینجا از جاهایی است که کلمه تباین به کار رفته و آن مسامحه‌ای که عرض کردم در آن هست که منظور از تباین، تساوی[3] است. «بينه و بين مجموعها»؛ بین عام و بین مجموع خصوصات. روی کلمه «مجموع» در مقابل «جمیع» عنایت دارند، که بعداً می‌گویند که «ان التعارض بین مجموعها لا جمیعها»، تک‌تک خاص ها دیگر ملحوظ نیستند. حالا اگر یکی نحوی ها را تخصیص زده و یکی فساق راتخصیص زده، مجموع آن‌ها را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم تمام نحوی ها و تمام فساق؛ همه این‌ها را در نظر می‌گیریم و مجموع آن‌ها را با عام می سنجیم.

شاگرد: آخوند که تخصیص اکثر را قبیح نمی‌داند. درجایی‌که تخصیص به واسطه عنوان باشد. یعنی عنوان اکثر نباشد ولی اکثر افراد خارج شود. شاید به خاطر همین می‌فرمایند که «لا يجوز الانتهاء إليه عرفا» یعنی هر کسی بر مبنای خودش، که این را قبیح بداند یا نداند.

استاد: بله، یعنی ما صرفاً تحت عنوان تخصیص اکثر رد نمی‌کنیم. بلکه تحت عنوان «لایجوز الانتهاء الیه عرفا» است. ما نمی‌گوییم هر تخصیص اکثری جایز نیست؛ بلکه می‌گوییم تخصیص اکثری که عرف آن را نمی‌پذیرد و آن را محقّق نمی‌داند. البته من در عبارات کفایه، یادم نیست که کجا این را فرموده بودند. شما یادتان هست؟

شاگرد: در جلد اول بود. در جای که مخصص عنوان بود، اما افرادش اکثریت را در بر می‌گرفت؛ مثلاً می‌گوید به کل این کلاس جایزه بدهید غیر از تهرانی‌ها. عنوان مخصص، یکی است؛ اما اکثر افراد آن تهرانی هستند، ایشان می‌گویند که معلوم نیست این قبح داشته باشد. اما اگر بگوید به همه جایزه بده الا ایشان و ایشان و.. تا هشتاد در صد کلاس را استثناء کند، این قبیح است.

استاد: یعنی تخصیص متعدد نسبت به اکثر قبیح است؛ نه یک تخصیص واحد کلی که با آن بیشتر افراد بیرون بروند.

شاگرد: یعنی با یک عنوان، اکثر افراد را خارج می‌کند.

استاد: خب، حالا این‌که این مسلم هست یا نیست باید روی آن بحث شود. یادتان نیست که در کدام بحث بود؟

شاگرد: یادم نیست.

استاد: اگر پیدا کردید بعداً به ما هم بفرمایید.

«و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه»؛ حالا مجموع خصوصات یک طرف لنگه شدند و خود عام هم یک طرف لنگه شد. مجموع نمی‌تواند تخصیص بزند، چون یا مستوعب افراد عام هستند یا کالمستوعب هستند. خب حالا که دو طرف شدند، چه کار کنیم؟ می‌گویند تازه اول الکلام است. مثل این است که با دو دلیل متعارض روبرو هستیم. فقط اینجا احکام خاصی دارد که با ظرافت بیان می‌کنند.

«و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه»؛ اول باید ببینیم که بین عام و مجموع خصوصات ترجیحی هست یا نیست.

«فلو رجح جانبها»؛ اگر بگوییم مجموع خصوصات مقدم هستند و عام نسبت به آن‌ها مرجوح و ضعیف است، عام به‌عنوان یک معارض مجموع کنار می‌رود.

«فلو رجح جانبها او اختیر»؛ یعنی یا اینکه بگوییم که بین عام و خاص مخیر هستیم،

«فيما لم يكن هناك ترجيح، فلا مجال للعمل به أصلا»؛ یعنی مجالی برای عمل به عام اصلاً نیست. چرا اگر اختیار شد مجالی برای او نیست؟

شاگرد: یعنی اختیار شد خصوصات.

استاد: یعنی به‌عنوان تخییر یا به‌عنوان ..؟

شاگرد: به‌عنوان تخییر. یا مرجحی هست یا به‌ خاطر تخییر اخذ به خصوصات می‌کنیم.

استاد: ایشان در تخییر که استمراری بودند. چرا «لامجال بالعمل به اصلاً»؟ اگر بین مجموع خصوصات و عام تخییر شد و شما خودتان فرمودید که تخییر استمراری است، خب مجالی که برای او هست، فعلاً اگر این را گرفتید دیگر او را اخذ نمی‌کنید.

شاگرد: زمانی‌که اختیار شده، آن طرف… .

استاد: بله، یعنی علی فرض اختیار این، آن دیگر معنا ندارد.

«بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا»؛ که اینجا دوباره برای عام می‌آید. جانب عام را ترجیح بدهیم یا برای او مرجحاتی داشته باشیم، یا مقدم بشود تخییراً. حالا که عام مقدم شد، مجموع خصوصات را کنار می‌گذاریم؟ می‌گویند نه. فرق اینجا با جاهای دیگر این است که جاهای دیگر که دو تا بود وقتی این طرف ترجیح داده می‌شود طرف دیگر کنار می‌رفت؛ اما اینجا وقتی عام را اختیار کردیم یا ترجیح دادیم مجموع خاص ها دیگر کنار نمی‌روند. مجموع بما هو مجموع کنار می‌رود، اما افراد آن می‌توانند باشند، بعضی از مخصص ها می‌توانند عام را تخصیص بزنند.

 

برو به 0:12:56

«فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره»؛ آن چه که از طرحش محذوری لازم نمی‌آید را طرح می‌کنیم. و آن چه که از طرحش محذوری لازم می‌آید آن را طرح نمی‌کنیم و عام را هم با آن تخصیص می‌زنیم، چون رابطه آن عام و خاص می‌شود و آن خاص هم کنار می‌رود.

«فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها»؛ بین جمیع آن‌ها که نیست. بین مجموع آن‌ها است.

شاگرد: «من التخصیص» بیان از چیست؟

استاد: «فلا يطرح منها»؛ از آن خصوصات، «إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره». در ذهنم «مِن» متعلق به محذور است، یعنی محذوری که از تخصیص به غیرش لازم می‌آید، در این پیش نمی‌آید. «ما لا یلزم» در عبارت را «یلزم» بکنید و در دل آن «من التخصیص» را بزنید؛ «یلزم بطرحه المحذور»، محذور چیست؟ «من التخصیص به»، اگر بخواهیم به آن خاص تخصیص بزنیم محذور لازم می‌آید. نقطه مقابل آن چه می‌شود؟ «لایلزم مع طرحه المحذور من التخصیص بغیره». آن تخصیصی که اگر به غیر می‌زنیم محذور لازم می‌آید، آن محذور از این لازم نمی‌آید.

شاگرد: خود محذور تخصیص به غیر این نیست؟

استاد: نه، من نمی‌خواهم «من» بیانیه را عرض کنم، نمی‌خواهم بگویم خود محذور تخصیص به غیر است. می‌خواهیم بگوییم دو خاص هستند که عام را ترجیح دادیم و غالب شد، پس مجموع خصوصات بما هو مجموع کنار رفتند. جمیع آن‌ها هم کنار بروند؟ می‌گویند نه، جمیع کنار نمی‌رود. خلاصه بعضی از آن‌ها هستند. خب، کدام یک از آن‌ها را کنار بگذاریم؟ می‌گویند بعضی از آن خاص‌ها را، اگر کنار بگذاریم، از طرحشان محذوری لازم می‌آید؛ اما اگر بعض دیگر آن‌ها را کنار بگذاریم، آن محذوری که از تخصیص به غیر او لازم می‌آید، از این لازم نمی‌آید.

«فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره»؛ اگر این بیان بر عکس مقصودشان نتیجه ندهد. از چیزهای دیگری هم که در عبارت محتمل است این است که «من التخصیص»، به المحذور نخورد.

شاگرد: «ما» در «ما لایلزم» به‌خصوصات می‌خورد؟

استاد: بله، یعنی آن خاصی که «لایلزم …».

شاگرد: حالا اگر بخواهیم ببینیم محذور چیست، چه محذوری ممکن است برای خاص پیش بیاید؟

استاد: در رسائل چند مثال بود. مثلاً می‌بینید وقتی با یک خاصی تخصیص می‌زنیم مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما در کنار خاص دیگر و مجموع آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. ببینیم مثال‌های مرحوم شیخ چه بود. البته مثال‌های ایشان برای اختلاف نسبت بود. اما این‌که در اینجا کارآیی داشته باشد یا نه، نمی‌دانم. در صفحه ١١١ است. مثال‌های آن را در پایین صفحه می‌زنند.

«اکرم العلماء»،«لاتکرم فساقهم» این عام و خاص است. «یستحب اکرام العدول» که با اولی عام و خاص من وجه است. اینجا عبارت «اکرام العدول» است، در کلام مرحوم نراقی هم «عدول» بود ولی ظاهراً آن جا فقط با «علماء عدول» جور در می‌آمد؛ اما اینجا نه. اینجا معلوم است که منظور مرحوم شیخ از «العدول» «علماء عدول» نیست، به خلاف کلام عوائد که حداقلش این بود که در این طرف ظهور داشت. ولو ظاهرش خیلی عجیب بود که «العدول» بگویند ولی مقصودشان «علماء عدول» باشد. آن هم در مقامی که می‌خواهند مثال دقیق بزنند.

شیخ در ادامه می‌فرمایند:

فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل[4]

«فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم»؛ این مثال اول. اما مثال دوم:

و قد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة، كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء خصّ بغير العلماء، فيخرج العالم الفاسق عن الحرمة، و يبقى الفرد الشاعر من العلماء الفسّاق مردّدا بين الوجوب و الاستحباب[5]

«كما لو ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق»»؛ ببینید بجای «فساقَهم»، «الفساق» شد که بین هر سه تا عام و خاص من وجه شود. «و «يستحبّ إكرام الشعراء» فإذا فرضنا أنّ الفسّاق أكثر فردا من العلماء»؛ این «اکثر فرداً» که شیخ فرمودند شبیه همین بحثی است که اینجا داریم. یعنی مجموع خصوصاتی داریم که اگر یکی از آن‌ها کنار برود، آن خاص دیگر مشکلی پیدا نمی‌کند. اما گاهی است که اگر این خاص را کنار نگذاریم و دیگری را کنار بگذاریم باز همچنان مشکل تخصیص اکثر و استهجان عرفی هست. خب اینجا معلوم است که از مجموع دست بر می‌داریم و یکی را کنار می‌گذاریم. چرا؟ چون اگر این خاص را مخصص قرار بدهیم و دیگری را کنار بگذاریم، باز تخصیص اکثر است. آن خاصی که می‌خواهد تخصیص اکثر بزند را کنار می‌گذاریم و آن را طرح می‌کنیم؛ که لازم نمی‌آید از طرح غیر او، آن چیزی که از طرح او لازم می‌آمد. چون لازمه‌اش تخصیص زدن به آن، تخصیص اکثر است، آن را کنار می‌گذاریم؛ و آن خاص دیگری که لازمه‌اش تخصیص اکثر نیست، آن را اخذ می‌کنیم. مرحوم شیخ به «اکثر فرداً خارجی» مثال زده‌اند.

 

برو به 0:20:28

این اندازه‌ای است که ایشان بیان فرموده‌اند؛ «فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها».

شاگرد: پس این «من» متعلق به «یلزم» شد؟ «لایلزم من التخصیص بغیره المحذور»، از تخصیص به غیر آن، دیگر محذوری لازم نمی‌آید، با وجود این‌که آن را طرح کردیم.

استاد: از طرح این هیچ محذوری لازم نمی‌آید.

شاگرد: یعنی محذوری که از تخصیص به خود این لازم می‌آمد، از تخصیص به غیرش لازم نمی‌آید.

استاد: بله. چیزی که «یلزم المحذور من التخصیص به، لایلزم بغیره». یعنی این خاص است که موجب محذور است. کَانَّه اینکه در مجموع محذور بود، زیر سر این است. خب، وقتی این را کنار گذاشتیم چرا بقیه آن را رها کنیم؟ آن‌ها که در جای خودشان هستند. بنابراین به فرمایش شما، «من» باید به «لزوم المحذور» بخورد، «لا یلزم من التخصیص بغیره المحذور»، اگر «المحذور من التخصیص به» باشد شاید برعکس مقصود ایشان را نتیجه دهد. عرض کردم که چه بسا برعکس باشد.

شاگرد: درواقع فرمایش ایشان را باز آرائی کنیم و بگوییم «مع طرحه لایلزم من التخصیص بغیره المحذور».

استاد: بله، عرض کردم که اگر «المحذور من التخصیص بغیره» باشد، احتمالاً برعکس مقصود ایشان را نتیجه دهد.

شاگرد٢: عبارت باید صاف شود. «الا خصوص ما یلزم معه المحذور». ایشان می‌گویند: آن چه را کنار بگذاریم که از تخصیص به غیر آن، محذوری لازم نیاید. خب بگوییم آن چه را کنار می‌گذاریم که از تخصیص به‌ آن محذور لازم می‌آید.

استاد: ایشان می‌گویند گاهی از یکی محذور لازم نمی‌آید ولی از سه تا، با هم می‌آید. این مجموعه را چگونه بگوییم؟ بگوییم این سه تا را کنار می‌گذاریم. چون ولو مجموع پنج تا است اما از مجموع این سه تا، محذور لازم می‌آید، پس این سه را کنار می‌گذاریم و آن دو تا را نمی‌گذاریم.

شاگرد٢: پس از مجموع آن‌ها محذور لازم می‌آید.

استاد: بله، حالا این‌که ایشان «لایطرح» گفتند همین را می‌رساند؟ یا تفاوت می‌کند؟ که بگوییم «یطرح منها خصوص ما یلزم من اخذه المحذور». خصوص ما یلزم، چه یکی بگوییم یا چندتا.

«فإن التباين إنما كان بينه و بين‏ مجموعها لا جميعها»؛ این‌که عرض کردم در بالا هم روی کلمه مجموع عنایت دارند، اینجا خودشان صریحاً می‌گویند. مجموع خاص ها مباین می‌شود، نه جمیع آن، بلکه جدا جدا. ولی اگر این محذور را نداشتیم جمیع را در نظر می‌گرفتیم و جدا جدا تخصیص می‌زدیم.

«و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات»؛ می‌فرمایند این لنگه ای که عام را ترجیح دادیم و مجموع خصوصات بما هو مجموع کنار رفت، حالا می‌خواهیم بین خاص ها رده‌بندی کنیم و انتخاب کنیم؛ در اینجا چه بسا بین خاص ها تعارض صورت می‌گیرد. «فربما»؛ در لنگه ی این طرف، «يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل»؛ اگر بعضی از خاص ها تخییر دارند، آن چه که از او محذور لازم می‌آمد که هیچی، کنار رفت؛ اما گاهی محذوری لازم نمی‌آید و بین خاص ها دوباره تعارض پیش می‌آید. آن وقت، یا مختار هستیم که این خاص را می‌گیریم، دون دیگری؛ یا اینکه بین خود خاص ها ترجیح می‌دهیم.

هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما و أنه لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج[6]

«هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة»؛ چرا؟ به‌خاطر همان مثالی که در پشت صفحه فرمودند. به نراقی نسبت دادند که «اذا کان هناک عام و خصوصات»، یعنی نسبت یکی بود و عام و خاص مطلق بود و تمام. اما همین حرف‌هایی که زدیم در آن جایی که نسبت‌ بین متعارضات متعدد باشند، هم می‌آید.

 

برو به 0:26:10

«و قد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما»؛ نسبت یکی شد من وجه و دیگری عام وخاص مطلق شد. پس تعدد نسبت پیدا شد. به خلاف قبلی ها که همه آن‌ها عام و خاص مطلق بود.

«و أنه»؛ معلوم شد که  «لا بد من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين»؛ اینکه خاص را بر عام مقدم می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم، معلوم است. و اگر بعد از آن هم، عام و خاص من وجه بودند، حالا هم عام و خاص باقی است و با آن معامله عام و خاص من وجه می‌کنیم. اما مقابلشان که مرحوم شیخ بودند، چه گفتند؟ فرمودند گاهی وقتی عام را با خاص تخصیص زدیم، این دفعه عام مخصَّص، خودش می‌شود اخص مطلق از عام مِن وِجه قبلی و می‌تواند تخصیص بزند. ایشان این را قبول ندارند.

پس نکته‌ای که ایشان در «ظهر» می‌گویند، «لابد من تخصیص الخاص» آن مهم نیست، مهم این است که می‌فرمایند «و معاملة العموم من وجه». تأکید کلام روی این است. یعنی مقابل ایشان، این را قبول ندارد.

شاگرد: وقتی که تخصیص زدیم و از عموم من وجه در می‌آید و عام و خاص مطلق می‌شود.. .

استاد: آن خاص مطلق که شد، عام را تخصیص می‌زنیم. مثال آن را مرحوم شیخ برای «تنقلب» داشتند. «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» «فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول»؛ «اکرم العلماء» یعنی «اکرم العلماء العدول»، خب پس این دو با هم جمع شدند. حالا بین «اکرم العلماء العدول» و «یستحب اکرام العدول» جمع کنید. اکرام علماء واجب می‌شود یا مستحب؟ اکرام علماء عدول واجب می‌شود. چرا؟ چون اکرم العلماء العدول اخص مطلق است از «یستحب اکرام العدول». معلوم می‌شود که پس اکرام علماء عدول واجب است و اکرام عدول غیر علماء مستحب است. تحصیص زده. این فرمایش شیخ.

شاگرد: اگر این مثال هم نبود این حرف را نمی زدیم؟ یعنی می‌گفتیم بین اکرم العلماء و یستحب اکرام العدول، عموم و خصوص من وجه هست، یعنی در علماء عدول قائل به وجوب نمی‌شدیم؟

استاد: در محل اجتماع تعارض بود.

شاگرد: حتی در اینجا که یک وجوب و استحبابی هست؟ یعنی حتی در این مثال که قابلیت شدت تأکید دارد؟

استاد: یعنی وجوب را بر استحباب حمل کنیم؟ فی الجمله، چون حکم آن‌ها وجوب و استحباب است، خیال می‌کنیم کار آن اخفّ است ولی باز مشکل هست. خلاصه علماء را چه کار کنیم؟ واجب است یا مستحب؟ در این جهت باید در محل اجتماع تعارض را حل کنیم.

شیخ فرمودند ابتدا نسبت آن‌ها «مِن وَجه» بودند، اما وقتی آن را با لاتکرم فساق العلماء، تخصیص زدیم حالا اکرم العلماء خاص می‌شود و دیگر من وجه نیست. وقتی خاص شد، آن را تخصیص می‌زنیم می‌گوییم اکرم العلماء واجب است و علماء عدول هم واجب است. یستحب اکرام العدول، برای عادل غیر عالم است.

صاحب کفایه می‌فرمایند نه، ما اول علماء را تخصیص می‌زنیم و می‌گوییم که اکرام علماء عدول واجب است. بعد می‌گوییم اکرام عدول غیر علماء مستحب است، می‌گویند که همان نسبت «من وجه» باز باقی است. یعنی الآن اکرم العلماء در محل اجتماع می‌گوید عدول غیر علماء مستحب است. قبل از آن، علماء هم فساق داشتند و هم غیر فساق، حالا هم همان نسبت «من وجه» برقرار است، ولو تخصیص خورده. یعنی در محل اجتماع که علماء عدول است، یکی می‌گوید واجب است و یکی می‌گوید مستحب است. لذا باید سراغ ترجیحات برویم.

شاگرد: باید مثال عوض شود.

استاد: این مثال مشکل می‌شود. بله.

شاگرد: چون «یستحب اکرام العدول» نمی‌شود مقدم شود. چون اگر مقدم شود نتیجه اش این می‌شود که اکرام علماء غیر عادل واجب است و علماء عادل مستحب است.

استاد: بله، این از آن چیزهایی است که نقض کلام ایشان می‌شود. یعنی آن جایی که تخصیص خورده محل اجتماع می‌شود. فساق خارج شده اند‌ و محل اجتماع با آن‌ -که عدول بوده- محل  وجوب شده. خب اگر به عام و خاص من وجه برگردانیم لازمه اش این است که اکرم العلماء العدول مستحب شود. پس این تخصیصی که زدیم چه فایده‌ای داشت؟

شاگرد٢: این‌که می‌گویند باید نسب قبل از علاج را ملاحظه کنیم، چه می‌خواهند بگویند؟

استاد: می‌خواهم بگویم این مثال با مقصودشان جور نیست و شاید هم نقضی بر آن باشد. و الا الآن که علماء فساق بیرون رفتند محل اجتماع برای اکرم العلماء مانده، که خودشان هم فرمودند اخص می‌شود. ولی قائل به انقلاب نیستیم و باز هم می‌گوییم عام و خاص من وجه است. حالا که می‌گوییم عام و خاص من وجه است باید چه کار کنیم؟ یکی می‌گوید اکرام علماء عدول واجب است و یکی می‌گوید مستحب است، فرض گرفتیم من وجه هم هست. پس باید سراغ ترجیحات برویم. اگر سراغ ترجیحات رفتیم کلاً آن را طرح کنیم؟! «لاتکرم فساقهم» که با خاص رفت، بخش دیگر آن هم با «یستحب اکرام العدول» می‌رود و می‌گوییم اکرام علماء کلاً مستحب است؛ یا این‌که جانب علماء را ترجیح دهیم و بگوییم اکرام علماء عدول واجب است، باید این کار را بکنیم. یعنی احتمال استحباب «اکرم العلماء العدول» روی فرمایش ایشان هست؛ یعنی اگر جانب یستحب اکرام العدول را ترجیح دهیم. اما روی فرض تخصیص، اصلاً احتمال آن هم نیست. به همین‌جا ختم می‌شود.

 

برو به 0:33:39

شاگرد٢: درواقع باید دو عام من وجه را علاج بکنیم و بعد سراغ خاص برویم.

استاد: اول که می‌گویند ما خاص را جلو می‌اندازیم. چون خاص است. عبارت صاحب کفایه این بود. فرمودند« و انه لابد من تقدیم الخاص علی العام».

شاگرد: نهایتاً تقدیم خاص بر عام می‌کنیم؛ اما اینکه ابتدا چه کار کنیم، که مشکلی با این تقدیم ندارد.

استاد: خب در ادامه هم می‌گویند: «و معاملة العموم من وجه بین العامین من الترجیح و التخییر و ان انقلبت النسبة بینهما الی العموم المطلق بعد تخصیص احدهما»؛ تقدیمی که آن بالا گفتیم. «لما عرفت انه لا وجه لملاحظة النسبه قبل العلاج». بعد از علاج عام و خاص مطلق شد، اما آن مهم نبود؛ ما ظهور و تعارض ابتدائی را در نظر می‌گیریم. بعد العلاج، یعنی بعد از این‌که ما به «لاتکرم فساقهم» تخصیص زدیم، حالا عام مخصص یعنی «اکرم العلماء العدول» و با «یستحب اکرام العدول»، عام و خاص مطلق هستند. اما قرار نشد که بعد العلاج، نسبت را در نظر بگیریم. نسبت تعارض را قبل العلاج در نظر می‌گیریم. پس می‌گوییم و لو تخصیص زدیم و اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء العدول؛ اما نمی‌گوییم که حالا عام و خاص مطلق شده است؛ بلکه می‌گوییم همان عام و خاص من وجهی که بود، حالا هم باقی است؛ پس امر آن مردد است و شاید مخیر هستیم. یعنی اگر بعد العلاج باشد، هیچ مجوزی برای این‌که بگوییم اکرام علماء مستحب است، نداریم. اما اگر بگوییم انقلاب نسبت نیست، مجوز داریم، می‌گوییم الآن این دو عام و خاص من وجه هستند و در محل اجتماع که عالم عادل است، تعارض کرده‌اند؛ این می‌گوید مستحب است و دیگری می‌گوید واجب است. لذا مخیر می‌شویم و من اخذ به استحباب می‌کنم. ظاهراً مآل فرمایش ایشان به اینجا بر می‌گردد.

شاگرد: منظور از ترجیح چیست؟

استاد: منظور ایشان ترجیحات سندی است، ترجیحات باب تعارض. یعنی اگر در یک روایت رفتیم که اصدق یا اعدل بود، به آن اخذ می‌کنیم.  در اینجا هر جا می‌گویند ترجیح، یعنی ترجیحات باب تعادل و تراجیح که قبلاً ذکر شد.

شاگرد: در خصوص مثال اگر بخواهیم نظر بدهیم، می‌گوییم اگر عالم عادل پیش آمد، چرا بگوییم حتماً باید یا واجب باشد یا مستحب؛ بلکه می‌گوییم از حیث علمش، اکرام او واجب است و از حیث عدلش، استحباب دارد. اگر این تعارض را این‌طور حل کنیم، امکان دارد؟ اینکه بگوییم اکرام عالم عادل یا باید مستحب باشد یا واجب، خب ما می‌گوییم از حیث علمش واجب و از حیث عدلش مستحب است.

استاد: نتیجتاً شما انقلابی هستید. یعنی انقلاب را پذیرفته‌اید. به‌خاطر این‌که دلیل مولی، که فرموده عالم را اکرام کن، اکرام عالم عادل –خلاصه- بر من واجب است؛ یعنی اکرم العالم، وجوب را می‌رساند. صاحب کفایه اصلاً می‌خواهند وجوب را بگیرند، می‌خواهند بگویند در محل اجتماع که عالم عادل است، اصلاً به‌طور منجّز وجوبی نداریم، تعارض است. یکی می‌گوید واجب است و دیگری می‌گوید مستحب است.

شاگرد: می‌خواهم بگویم نه کلام شیخ باشد و نه کلام آخوند. کلام شیخ یک بیانی بود و کلام آخوند بیان دیگری بود و خلاصه تعارض می‌دیدند. یعنی در فرضی که عالم عادل جمع شد، چه کار کنیم؟ این می‌گوید واجب است و دیگری می‌گوید مستحب است.

شاگرد٢: عملاً شما چه کار می‌کنید؟

استاد: واجب می‌شود. همین را عرض می‌کنم. عملاً انقلاب نسبت می‌شود، روی مقصود آن‌ها. حالا ایشان می‌خواهند بگویند در فضایی که من صحبت می‌کنم، جمع حیثی دلالی است وراء عام و خاص و این حرف‌ها. تناسب حکم و موضوع می‌گوید آن جایی که فرموده «عالم»، یعنی حیثیت علم‌ او ایجاب آورده؛ اما جایی که «عادل» فرموده حیثیت تقوای او استحباب آورده. منافاتی ندارد.

شاگرد٢: پس عالم عادل بالأخره مستحب یا واجب است؟

استاد: هم مستحب و هم واجب است. از آن حیثی که عادل است مستحب است.

شاگرد: گاهی وقت ها تعارض بین واجب و حرام می‌شد، همه جا که تعارض بین وجوب و استحباب نبود. حالا این احتیاطا انجام می‌دهد، اما اگر بخواهد ترک کند عملاً نمی‌تواند به آن استحباب عمل کند.

استاد: بله، فرمایش ایشان «لاتکرم فساقهم»، اگر نبود می‌آمد. لاتکرم فساقهم یعنی چه؟ یعنی لاتکرم الفساق. اکرم العلماء یعنی از آن حیثی که عالم است واجب است اکرامش کنی. لاتکرم الفساق یعنی حرام است که هر فاسقی را اکرام کنی. حالا در عالم اجتماع کردند. این دلیل می‌گوید از آن حیثی که عالم است واجب است، آن دلیل می‌گوید از آن حیثی که فاسق است حرام است.

شاگرد: تزاحم می‌شود؟

استاد: اینجا روی فرمایش ایشان تزاحم می‌شود. روی فرمایش معروف تعارض می‌شود. ایشان می‌گویند تزاحم حیثیتین شده.

شاگرد:….

استاد: نه، سر جایش در تزاحم گفته اند که مثلاً حرمت مقدم است. وقتی تزاحم شد اقوی ملاکاً مقدم است. البته این فرمایش ایشان سر دراز دارد، و به آن صورت مرسوم نیست و در برخی از جاها، اگر این حرف را بزنیم آنچنان هو می‌کنند. ولی علی ای حال بهره‌ای از نفس الامر دارد. حالا چه زمانی در بیانات علمی بیاید و جا بگیرد، حرف دیگری است. علی ای حال معمولاً عالَم مباحثات علمی این حرف‌ها را دارد.

پیشینه بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا

شاگرد: گاهی وقت ها عملاً در فقه به این‌ها ملتزم می‌شوند.

استاد: بله، جاهایی که کار گیر بکند استفاده می‌کنند. اما به این عنوان که در اصول اسم آن را ببرند نه. در فقه مجال باز است، اما به‌عنوان یک مطلب اصولی نیامده است. خدمت آقایان در مباحثه صبح گفتم، این جور که من دیدم –البته باید تاریخ آن را ببینیم- مسأله عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، قبل از شیخ چه کسی قائل بوده؟ کسی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را قائل بوده؟

 

برو به 0:40:26

شاگرد: فکر می‌کنم از بحث‌های قدیم اصول باشد.

شاگرد2: میرزای قمی شاید مطرح کرده اند.

استاد: میرزای قمی می‌گویند جایز است؟ میرزای قمی خیلی از این چیزها دارند. اولین کسی که در ذهنم آمد تا مراجعه کنم، میرزا بود که گفتم شاید تجویز کرده باشد. به نحوه ورودشان در بحث‌ها، این می‌آید؛ اما دیگران را نمی‌دانم. ولی فعلاً کسانی که من صبح برخورد کردم مرحوم آشیخ محمد رضا اصفهانی پسر آشیخ محمد حسین، ایشان محکم جلوی این جو می‌ایستد. یک جو عجیبی بوده. آدم وقتی می‌بیند هنگامه ای بوده. فحول از علماء و اجلاء داشتند میخ آن را می‌کوبیدند. ایشان با عجائبی که در کارش بوده مقابل آن‌ها می‌ایستد. یکی از آن‌هایی که خودش می‌گوید این است که نمره اول در ادبیات بوده، هنگامه ای است. ایشان جلوی این حرف ایستاده. ایشان در کلاس اصول یک حقی بر گردن مثل من طلبه‌ای دارند. چرا؟ به‌خاطر این‌ که اگر واقعاً میخ این قاعده کوبیده می‌شد، نمی‌دانید چقدر رهزن است. هرجا می‌رسد می‌گویند، نه این استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است، اصلاً ممکن نیست.

ایشان این را برداشت. محکم جلوی آن‌ها ایستاد. بعد از ایشان هم برداشته شد. مرحوم آقا ضیاء که حرف‌ها را نقل می‌کردند از استادشان دفاع می‌کردند. اما ایشان آشیخ عبدالکریم را همراه خودشان کرده بودند. نامه نگاری هم شده و آورده‌اند. آشیخ عبد الکریم هم جلوتر از ایشان بودند ولی هر دو شاگرد آسید محمد بودند در سامراء. خلاصه دیدم خیلی کار خوبی شده که این جو را برگرداندند. بعد از برگرداندن آشیخ محمد رضا خیلی از متاخرین گفتند استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است و قضیه برگشت. و الا اساتید نجف؛ حاج آقا زیاد می‌فرمودند استاد ما، خودشان ‌فرمودند که جایز نیست. می‌فرمودند عده‌ای قصد اکثر از یک معنا را کردند و به مقامات عالیه هم رسیدند، ما هنوز داریم بحث می‌کنیم که ممکن است یا محال است! ایشان می‌گفتند عملاً عده‌ای این کار را کردند و به آن بالاها هم رسیدند، اما ما می‌گوییم ممکن است یا نه. از «ایاک نعبد» هم قصد قرائت کنیم و هم قصد انشاء کنیم؛ نه نمی‌شود! محال است که قصد کنیم!

خود آشیخ محمد حسین هم ظاهراً می‌گویند که نمی‌شود، لذا چون همه اساتید حاج آقا می‌گفتند جایز نیست، در مباحث الاصول خیلی طول دادند. حرف‌ها را آوردند و بررسی کردند.

علی ای حال آقا فرمودند «حیثیت عالم»، آن چیزی است که گاهی در فقه صحبتش می‌شود و مطلب حقی است که فی الجمله باید در اصول جای خودش را باز کند. اما این‌که کجا و چه‌جور؟ نمی‌شود همین‌طور سهل انگاری به هم ریخته شود.

شاگرد: این زیرمجموعه بحث اول سال می‌شود. در بحث روایاتی که اول کار با هم ناسازگار هستند فرمودید حیث های گوناگونی وجود دارد. این هم از آن دسته می‌شود؟

استاد: بله، خود اجتماع امر و نهی حیثی است. دیدید که همه می‌گویند که نمی‌شود. اجتماع امر و نهی ممکن نیست. متاخرین دیگر برگرداندند. از جلوتری ها که ظاهراً سد آن را شکستند، میرزای قمی بودند. خوب است انسان تاریخ این‌ها را ببیند. با این‌که ایشان در قوانین آورده‌اند، هنوز آن زمان کسی بوده که می گفته این از ضروریات مذهب است که اجتماع امر و نهی نمی‌شود. یعنی صاحب قوانین خلاف مسلمات و ضروری مذهب می‌گفتند که جایز است! می‌گفتند که اصلاً مذهب امامیه این است که لایجوز اجتماع الامر و النهی! این مطالب خیلی کار می‌برد. خب با کارهایی که این بزرگواران کرده‌اند، جهات مطلب بیشتر واضح می‌شود و به گردن بعدی ها حق دارند. در مباحثه ما، برای من که خیلی دل نشین بود، به‌خاطر این‌که آدم سؤالات زیادی دارد. بعد می‌بیند ایشان که جزء رئیس مشایخ هستند، این‌ها را فرموده‌اند، در آن بحث تنجیز علیت تامه علم اجمالی برای تکلیف. در آن خیلی حرف بود. در اینجا هم، در مباحثه مدتی طول کشید. عبارات خیلی خوبی در قوانین داشتند که کار ساز بود.

باقی عبارت صاحب کفایه را بخوانیم.

نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى[7]

«نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما»؛ روی مبنای خودشان به نکته ظریفی تذکر می‌دهند. نه این‌که چون نسبت منقلب شده، نسبت منقلب نشده، «بل لكونه كالنص فيه»؛ یعنی اگر بخواهیم این را به‌خاطر عام و خاص من وجه کنار بگذاریم، دیگر کل دلیل کنار می‌رود، خب نمی‌شود که کل آن را کنار بگذاریم. این نص در محل اجتماع است، «فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى»؛ پس بر دیگری مقدم می‌شود که ظهور دارد در محل اجتماع، به عموم من وجه.

 

برو به 0:46:16

«نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص»؛ این دیگر نمی‌شود تخصیص بخورد.

«أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر»؛ با حالت تخصیصش.

شاگرد: ایشان که می‌گویند قبل از علاج باید سراغ مرجحات برویم، در اینجا که این کنار می‌رود که دیگر تخصیصش نزده ایم.

استاد: یعنی خودشان گفته اند «من الترجیح و التخییر بینهما» خب اگر ترجیح و تخییر است، این‌که می‌فرمایند «لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص» چه می‌شود؟ یعنی می‌خواهند اصل تخصیص را زیر سؤال ببرند. ظاهرش این است. می‌گویند تخصیص اول که می‌خواهد این عام را طوری تخصیص بزند که رابطه اش با عام، عام و خاص مطلق شود، طوری تخصیص بزند که در عام ۵-۶ مورد بمانند؛ ولو این اخص مطلق از دیگری می‌شود اما اصل تخصیصِ آن، کارش خراب است، این چه طور تخصیصی بود که کل عام را از دست ما گرفت؟! « فيقدم على الآخر»؛ بر عام آخر از باب تنصیص مقدم می‌شود.

«لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى»؛ پس این‌که می‌گویند «نص»، معلوم می‌شود که مثلاً دو-سه تخصیص را در نظر گرفته‌اند؛ می‌گویند که ما تخصیصات را جدا جدا نزده ایم. یک خاص مثلاً نبوده.

شاگرد: کانّه می‌خواهند بگویند آن چه که باقی از تخصیص است، مثل نص است. ولی این حرف هم گویا مشکل دارد. چون ما که دیگر نمی‌خواهیم آن را تخصیص بزنیم. یا می‌خواهیم آن را کنار بگذاریم یا می‌خواهیم به آن اخذ کنیم.

استاد: خلاصه از این‌که ایشان می‌گویند نص در محل اجتماع می‌شود، معلوم می‌شود که ایشان این تخصیص را پذیرفته بودند. چرا؟ چون می‌گویند «بل لکونه کالنص فیه» آن عام و خاص مِن وَجه که اول بودند. عام غیر مخصص، به عمومه ظاهر در محل اجتماع است. عام دیگر، ابتدا عام و خاص من وجه بود، در محل اجتماع ظاهر بود. بعد ازتخصیص، کالنص فیه شده. پس از باب انقلاب و عام و خاص مطلق جلو نمی افتد. از باب اظهر و ظاهر و نص و ظاهر، بر او جلو می‌افتد. پس معلوم می‌شود اگر می‌خواهد نص شود باید تخصیص را بپذیرند. وقتی تخصیص را پذیرفتند دیگر چه چیزی می‌ماند؟

« لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا»؛ خب حالا می‌خواهید تخصیص بزنید یا نزنید؟ اگر می‌خواهید تخصیص بزنید، شما که می‌گویید این تخصیص بعید است. چه فرقی می‌کند که بخواهد با او معارض باشد یا نباشد؟ اصل خودش مشکل دارد، چون اگر این تخصیص را بزنیم، «لایبقی تحته الا ما یجوز له التخصیص». پس اگر تخصیص نزنیم که عام و خاص هستند. و دیگر نص نیست. اگر تخصیص هم بزنیم نص می‌شود اما خود تخصیص شما مشکل دارد.

شاگرد: کانه می‌خواهند بگویند آن مقداری که می‌ماند را نمی‌شود تخصیص زد.

استاد: خب قبلاً که نمی خواستیم تخصیص بزنیم.

شاگرد: ما اول تخصیص زدیم. حالا که تخصیص زدیم، آن مقداری که باقی می‌ماند را نمی‌شود تخصیص زد.

استاد: نمی‌خواهیم که آن را تخصیص بزنیم، بلکه می‌خواهیم طرحش کنیم.

شاگرد: عرض ما هم خدمت آخوند این است که اینجا بحث تخصیص نیست؛ یا می‌خواهیم طرح کنیم یا اخذ کنیم.

استاد: همان‌طوری که خودشان فرمودند. قبلش در بالا فرمودند «و معاملة العموم من وجه بین العامین من الترجیح و التخییر بینهما و ان انقلبت النسبه»؛ ما عام و خاص من وجه را اجرا می‌کنیم. «نعم»؛ با این نعم خلاصه می‌خواهید تخصیص را خراب کنید؟

شاگرد: شاید می‌خواهد از «لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج» استدراک کند.

شاگرد: شاید ایشان در عموم و خصوص من وجه وقتی سراغ ترجیحات می‌روند که هر یک از این عموم و خصوص ها قدرت تخصیص دیگری را داشته باشد، چون ترجیح بلامرجح می‌شود سراغ‌ یکی می‌روند. اما جایی که یکی از آن‌ها قدرت تخصیص دیگری را از دست بدهد، دیگر نتوانیم… . و لو این‌که نمی‌خواهیم تخصیص بزنیم – ایشان در عموم و خصوص من وجه تخصیص نمی‌زنند- ولی در صورتی سراغ ترجیحات و تخییرات می‌روند که هر یک از این‌ها قدرت طرف مقابل را فی نفسه داشته باشد.

استاد: حالا در اینجا این خاص نسبت به دو عام، قدرت تخصیص دارد یا ندارد؟ اگر دارد، دیگری نص می‌شود. وقتی نص شد، -خب نص باشد- علی ایّ حال یا آن را طرح می‌کنیم یا … . چون می‌گویند که عام وخاص من وجه هستند. علی ای حال با این قدرت تخصیص نص می‌شود.

شاگرد٢: استثناء بر این گرفتند که ملاحظه نسبت قبل العلاج باشد. می‌گوید در چنین شرایطی، ما فقط بعد از علاج ملاحظه نسبت می‌کنیم. حالا این‌که چرا؟ خیلی واضح نیست.

 

برو به 0:51:47

استاد: ملاحظه نسبت، بعد از علاج می‌کنیم؟ سر نمی‌رسد. یعنی علاج کردیم و نص شد. وقتی نص شد، اظهر و ظاهر نمی‌شوند، بلکه متباینین می‌شوند –یعنی طبق اصطلاح متساویین می‌شوند- و اگر بعد از علاج را می‌خواهید بگویید که عام وخاص مطلق می‌شوند. اگر مطلق شدن آن را من وجه می‌گیرید، خب یکی را طرح کنید. دیگر چه وجهی دارد که بگوییم نه، جایی داریم که نه از باب انقلاب نسبت یا عام و خاص من وجه، بلکه از باب نصوصیت می‌خواهیم آن را بگیریم. خب وقتی یکی از متعارضین نص شد، سراغ ترجیحات می‌رویم.  تخییر دلالت نداشت بر این که اگر یکی از آن‌ها نص بود، باید آن را مقدم کنیم. اگر به جمع دلالی منجر شود؛ یعنی بگوییم جمع عرفی؟ اگر بخواهند جمع عرفی بگویند که همه جایی می‌شود، در همه موارد هست. نه «نعم لو لم یکن».

حالا این سؤال ماند. روی عبارت فکر کنیم. ان شالله برای فردا.

 

والحمدلله رب العالمین

 

 

کلید: علم اجمالی، میرزای قمی، انقلاب نسبت، اشتراک لفظ در اکثر از معنا، محمد رضا اصفهانی،

 

---

 

[1]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 451

[2] همان ۴۵٢

[3] اشاره به بحثهایی که در جلسات گذشته شده که در اینجا منظور از تباین، تباین در حکم و تساوی در موضوعات است.

[4]  فرائد الأصول، ج‏4، ص: 111

[5] همان

[6] كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 453

[7]  كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 453