بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۴۰۴-جلسات مباحثه فقه-فقه الضمانات

فقه الضمانات؛ جلسه 19 11/8/1404

بسم الله الرحمن الرحیم

تعلق حق مشتری به عین خارجی در بیع کلی فی المعین؛ کلام شیخ و میرزای قمی

دیروز بیان شد که وقتی متبرع ضمان انجام می‌دهد، از ناحیه مضمون له کار تمام است و ضمان منعقد است و دیگر حق مطالبه از مضمون عنه ندارد. اما در فرع دوم این مطرح است که آیا مضمون عنه می‌تواند رد کند یا نه. قبلاً مطالبی را عرض کرده بودم. نیمه کاره مانده بود. مطالبی را هم جدیدا ارسال کرده‌اند. ذیل جلسه هجدهم مطلبی فرموده‌اند. ذیل جلسه هفدهم مطالبی رد و بدل شده است. ذیل جلسات قبلی هم مطلبی بیان شده که الآن می‌خواهم جلو بیاندازم.

ببینید من مطلبی را از مکاسب نقل کردم. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند: در بیع صاع من صبره چون مبیع کلی بوده، حق تعیین مبیع آن با بایع است. مشتری نمی‌تواند بگوید این را به من بده. عبارت شیخ ادامه ای هم داشت. توسعه‌ای در آن بود. شیخ فرمودند:

ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور: أحدها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلّا الطبيعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ، فلا يستحقّ على البائع خصوصيّة فإذا طالب بخصوصيّة زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقّا له. و هذا جارٍ في كلّ من ملك كلّياً في الذمّة أو في الخارج، فليس لمالكه اقتراح الخصوصيّة على من عليه الكليّ؛ و لذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميّت لرجل بواحد من متعدّد يملكه الميّت، كعبدٍ من عبيده و نحو ذلك. إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في غير موضعٍ من أجوبة مسائله-: بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري، و لم يعلم له وجه مصحّح¹

«… و هذا جارٍ»؛ این مطلبی که در صاع من صبره گفتیم، «في كلّ من ملك كلّياً في الذمّة أو في الخارج، فليس لمالكه اقتراح الخصوصيّة على من عليه الكلي».

«إلّا أنّه قد جزم المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في غير موضعٍ من أجوبة مسائله-: بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري»؛ میرزا به این صورت می‌فرمایند.

من بحث دوم ایشان را شاهدی برای مانحن فیه آوردم. بخش اولی که محل کلام ایشان بود، کلی در خارج یا کلی در معین است. آیا این صاف است؟ آیا میرزای قمی دومی را می‌گویند یا اولی را می‌گویند؟ مواردش چیست؟ در اینجا سؤالات ظریفی مطرح است.

نکته‌ای که در مانحن فیه هست، این است: شما می‌گویید بعد از این‌که ضمان محقق شد، مضمون عنه حق رد دارد، از کجا می‌گویید؟ به چه دلیل؟ به‌دلیل نیاز داریم، همین‌طور که نمی‌توان حرف زد. تا اینجا با اصل جلو می‌آییم. در جواهر فرمودند دلیل این‌که رضایت او شرط نیست، اجماع است. بعد می‌فرمایند: «لو أنكر وأبى بعد الضمان لم يبطل ، على الأصح للأصل»². اصل این است که رضایت او شرط نیست. دنباله اش هم می‌فرمایند: «وربما تبعه»؛ شیخ در نهایه را، «عليه غيره ، لكن لم نجد له دليلا»؛ چه دلیلی داریم ضمانی که قبول داریم بدون اشتراط مضمون عنه منعقد شده، چرا با رد او باطل شود؟! «بل ظاهر الأدلة خلافه ، وأنه لا عبرة برضاه ، ولا رده وإباؤه مانع»؛ نه رضایتش شرط است و نه رد و اباء او مانع است. حالا اگر شک کنیم، چه؟ اصل در شک در مانعیت، عدم مانعیت است. رد او مانع هست یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء این ضمان منعقد شده را. ضمان صحیحاً منعقد شد، شما هم خودتان قبول دارید، شک می‌کنیم رد مضمون عنه مبطل هست یا نه، اصل عدم مانعیت رد او است. این‌ها ضوابطی است که صاحب جواهر فرموده‌اند.

من یک بحثی از کتاب شیخ عرض کردم که حق تطبیق کلی بر فرد به ید بایع است. به ید کسی است که الآن مدین است. آن کلی در ذمه او است. خب اگر به ید او است، نمی‌توانیم این حق را از او بگیریم.

البته قبلش یک اشاره عرض کنم. احتمال هست که فرمایش میرزای قمی فقط ناظر به کلی در معین باشد، و بتوانیم برای فرمایش میرزا یک تقریری در خصوص کلی فی المعین کنیم. به این بیان که وقتی کلی در معین است، یعنی الآن ما بالفعل یک عین خارجی داریم که مملوک است. بله، این عین خارجی به فرمایش شیخ اعظم، بنا بر این‌که مبیع کلی است، مشتری در این عین ملکیت ندارد. مملوک مشتری کلی است. تا اینجا قبول است. مملوک مشتری کلی است. پس چه حقی دارد که بگوید آقای بایع این بخش از صبره را به من بده؟! تا اینجا خوب است که مبیع کلی است و مملوک مشتری کلی است، این عین خارجی ربطی به مشتری ندارد. تا تعیین نشده ملک بایع است.

اما نمی‌توان این را انکار کرد که می‌گوییم کلی در معین است. یعنی درست است که مشتری مالک کلی است، ولی کلی ای که حق او به عین تعلق گرفته است. کلی در ذمه که نیست. به عین تعلق گرفته است. خود عین ولو الآن مملوک مشتری نیست ولی متعلق حق او هست. این حق را که نمی‌توانیم کنار بزنیم. باید این حق را حساب‌رسی کنیم. ولذا ما مباحثه مفصلی سر همین بیع صاع من صبره داشتیم. من عرض کردم در مکاسب یک جا هست که شیخ اعظم می‌فرمایند ذهن من نتوانست جلوتر برود.

هذا ما خطر عاجلًا بالبال، و قد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى اللّه عن الزلل في المعاثر.³

لذا ما گفتیم یکی از جاهای خوب مکاسب برای مباحثه جایی است که مثل شیخ اعظمی بگویند این هنوز کار دارد و پرونده اش مفتوح است.

آن چه که الآن احتمال دارد، این است که میرزای قمی رضوان‌الله‌علیه، یک جور حقی برای مشتری دیده‌اند، نه ملک. یعنی ملک نیست ولی حق هست. این حق را همین‌طور کنار بگذاریم؟! بگوییم تمام اختیار به دست بایع است. درحالی‌که انگیزه‌ها پیش می‌آید، موارد فرق می‌کند، گاهی می‌بینیم بایع دارد کاری می‌کند که حق خریدار تضییع می‌شود. بعد می‌گوییم کل اختیار به دست بایع است؟! احتمال دارد که منظور میرزا این باشد. البته ایشان می‌گویند میرزا فرموده که تمام حق به ید مشتری است. آن هم قبول نیست. علی ای حال ما یک تزاحم ملکیت و حق در اینجا داریم. تزاحمی است که می‌دانیم مشتری مالک کلی است ولی کلی در این عین خارجی. از آن طرف بایع مالک عین است.

شاگرد: مثلاً گاهی میوه درهمی است و گاهی جدا کردنی است. این جور جاها مشتری می‌گوید من خودم باید جدا کنم، نه شمای بایع.

استاد: میرزا می‌خواهد این را بگوید؟

شاگرد: بله.

استاد: خب اگر کلی در معین است، او حق ندارد خوب هایش را جدا کند.

شاگرد: جدا کردن همین‌طور است. درهم نخریده است.

استاد: بنابراین قبول است که بگوییم او مالک کلی است ولی چون کلی در معین است، مشتری جدا کند؟! مشتری که نمی‌تواند جدا کند.

شاگرد2: ظاهراً منظور ایشان این است که مشتری شرط کرده است.

استاد: اگر شرط کند حرف دیگری است. یعنی وقتی شرط می‌کند، المومنون عند شروطهم می‌گوید اصالتاً حق برای بایع بود که تعیین کند، ولی مشتری با شرط، حق او را از ناحیه خود او اسقاط می‌کند، نه شرعا. می‌گوید شما حقت را اعمال نکن. اسقاط به‌معنای عدم الاعمال است. شما حقت را اعمال نکن، من با شرط کردن تعیین می‌کنم.

شاگرد2: شاید سؤال فرمایش شما در جایی است که خود وانتی سیب‌های بد را جدا می‌کند. می‌گوییم حق تعیین با بایع است.

استاد: نه، این قبل از مانحن فیه است. این بحث ما نیست. وقتی سیب را جدا می‌کند هنوز بیع محقق نشده است.

شاگرد2: نه، فروخته است. صحبت‌ها و توافق کرده‌اند که یک کیلو از این سیب‌ها به من بده، او هم می‌گوید چون کلی در معین است، تعیینش با من است. بعد هم هرچه سیب خراب است، در این کیسه کند.

شاگرد: این‌ها عناوین ثانویه است.

شاگرد2: تزاحماتی هم که آقا می‌فرماید به‌خاطر همین عناوین است.

استاد: ما داریم از بحث خارج می‌شویم. من فقط اشاره کردم که شیخ هر دو را یک جور فرمودند و بعد نسبت به میرزا هم فرمودند که یک جور می‌گویند. کلی چه در عین و چه در ذمه، تعیین فرد خارجی اش به ید مدیون است. شیخ فرمودند. بعد فرمودند که میرزای قمی در چندین جا تصریح کرده‌اند که تعیین کلی در ذمه و کلی در معین به ید دائن و مشتری است. لذا عرض کردم احتمال این‌که در اینجا به‌خاطر کلی در معین تفصیل داده شود، جا دارد. یعنی عین خارجی داریم، الآن ولو مشتری مالک این عین نیست ولی متعلق حق او هست. تعلق حق به عین را قبلاً مباحثه کردیم. از چندین جای مستمسک مثل باب زکات و خمس و … آوردیم.

انواع تعلق حق به عین

یعنی تعلق یک حق به یک عین چند صورت است. حق الجنایه، حق الرهانه، و سائر انواع متصورات از حقوق. مرحوم حکیم در مستمسک مفصل بحث کرده‌اند. در خمس هم که مشهور اشاعه است، فتوای خیلی از متاخرین در خمس کلی در معین است که به عین تعلق گرفته است. نه این‌که به نحو مشاع به عین تعلق می‌گیرد. هر کدام آثار خودش را دارد.

محل نزاع در تعلق حق به مشتری در بیع کلی فی المعین

شاگرد: تعلق حق مشتری به عین سر جایش هست ولی منافاتی با این ندارد که بایع بتواند این کلی را در عین خاصی بیاورد. لذا اگر کاری که بایع انجام می‌دهد عرفا به ضرر او نباشد -مثلاً عین ها خیلی تفاوت فاحشی نمی‌کنند- عرف قبول می‌کند. تعلق حق مشتری به عین هم در اینجا ضایع نمی‌شود.

استاد: ببینید آن چه که بزنگاه عرض من است، تنافی نیست که بفرمایید آن با این منافاتی ندارد. همه عرض من سر اطلاق است. شما می‌گویید حالا که تعیین به دست او است، پس مطلقاً به دست او است. من این اطلاق را عرض می‌کنم. چون به عین تعلق گرفته شرعا در اینجا چیز دیگری هم هست. تعلق حق مشتری به یک عین خارجی است. ولو مالک نیست اما عین متعلق حق او است. در خمس و زکات هم قول غیر مشهور همین است. محشین عروه آورده‌اند. شاید در عروه ده حاشیه‌ای بود.

دیدم عروه یک چاپی شده که چهل حاشیه دارد. شاید اگر ببینید پنجاه حاشیه هست که در این چهل حاشیه نیامده است. همه آن‌ها حاشیه علماء است. هر کدامش یک فایده‌ای دارد. عروه ده حاشیه‌ای هم هست که دو جلدی است. در نرم‌افزار آمده ولی متأسفانه ده حاشیه را نیاورده است. نمی‌دانم در جای دیگر آمده یا نه. سال پنجاه و چهار، یک عروه های بزرگ‌تری بود که هفت-هشت حاشیه داشت. بعد این دو جلدی آمد و ده حاشیه را آورد. مثلاً حاشیه مرحوم آقای رفیعی و آسید ابوالحسن در آن دو جلدی هست. ولی نمی‌دانم در این هایی که الآن آمده هست یا نه. خود دو جلدی در نرم‌افزار هست ولی حاشیه‌های آن نیامده است. علی ای حال زحمات علماء است.

به گمانم مرحوم حاج آقا حسن قمی در خمس حاشیه‌ای داشتند که خمس از باب حق است. یعنی صرفاً حق است، نه کلی در معین است و نه اشاعه است. بلکه به نحو تعلق حق محض است. به گمانم به این صورت است.

منظور این‌که این جور اقوال مطرح می‌شود. وقتی عین خارجی داریم، علی ای حال نمی‌توانیم از این حق صرف‌نظر کنیم. این حقی است که سر جایش جلوی آن اطلاق را می‌گیرد. همه عرض من این است. شما مطلق نگویید و کار را تمام نکنید. باید یک محلی برای آن حق و احقاقش در وقتی که طرف متضرر می‌شود بگذارید.

شاگرد: اطلاقش سر جای خودش باشد. حق مشتری که متعلق به عین است، ربطی به اطلاق بایع ندارد. اگر هم حق او تضییع شد، از باب دیگری احقاق حق او می‌کنیم.

استاد: آن اطلاق برای بایع شرعی است یا نه؟ اگر شرعی است وقتی شما جلوی او را بگیرید خلاف شرع کرده‌اید. الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی خود شارع مطلق به دست او داده، مشتری چه کاره است؟! شما می‌گویید خلاف حق او می‌شود؟!

شاگرد: وقتی به ضرر مشتری بود، شارع این اجازه را داده که ….

استاد: خب پس باید از اطلاقش دست برداریم. من همین را عرض می‌کنم. خود شما می‌گویید «ولو»، پس اطلاق شرعی نبود. خود شما می‌گویید «ولو»، یعنی من قبول ندارم که اطلاق شرعی است. اساس عرض من هم همین است.

حق مضمون عنه فراتر از تعلق به عین خارجی؛ حق و حریم حقوقی او

حالا فرمایش ایشان را می‌خواهم بخوانم. به گمانم جلسه سیزدهم بود. فرموده‌اند عبارت شیخ خوب است که مشتری نمی‌تواند کلی را تعیین کند و بایع باید تعیین کند. در ادامه فرموده‌اند:

فرمایش شیخ که مطابق ارتکاز و سیره است، با مقام تفاوتی هست. دائن، حقّ تدخل در حریم مدیون ندارد؛ اعیان جزئیه که نزد مدیون است، برای خود اوست و نه دائن و نه دیگری نمیتوانند او را ملزم به خصوصیتی کنند. لکن کلام در مقام اینگونه نیست؛ ضامن متبرع، دخالتی در حریم مدیون (ناظر به اعیان جزئیه که نزد اوست) نمیکند که صحبت از استحقاق و عدم استحقاق او پیش بیاید.

«…. دائن، حقّ تدخل در حریم مدیون ندارد»؛ دائن، مالک کلی است. مشتری حق ندارد بگوید این عین را به من بده. چرا؟ چون اعیان خارجیه الآن ملک مدیون است. ملک بایع است. وقتی عین، عین خارجی است، دائن می‌خواهد در محدوده اعیان خارجیه‌ای که مال خودش نیست و بالفعل مال مدیون است، دخالت کند و بگوید این را به من بده. شیخ می‌گوید حق این کار را ندارد.

«اعیان جزئیه که نزد مدیون است»؛ به خلاف ذمه کلی، «برای خود اوست و نه دائن و نه دیگری نمیتوانند او را ملزم به خصوصیتی کنند»؛ دارد به عینی که مال است می‌رود و می‌گوید این را به من بده. خب تو چه کاره هستی؟! این‌ها مال من است. تو کلی را مالک هستی. این را قبول دارند. «لکن کلام در مقام اینگونه نیست؛ ضامن متبرع، دخالتی در حریم مدیون (ناظر به اعیان جزئیه که نزد اوست) نمیکند که صحبت از استحقاق و عدم استحقاق او پیش بیاید»؛ در ضمان نمی‌گوید که این عینی که تحت سلطه تو است، به من بده. چند کلمه ذیل فرمایش ایشان نوشته‌ام.

ببینید اگر بگوییم تطبیق کلی در ذمه، حق مدیون است؛ همین‌طور بگوییم درست است؛ دلیل نداریم. چرا؟ تطبیق کلی بر فرد یک امر کلامی، منطقی، فلسفی است. برای کسی که حق نمی‌آورد. بگوییم مدیون حق دارد که کلی را بر فرد تطبیق کند. این حق حقوقی نیست. یک امر منطقی است. مثل این‌که برای خودش گفته به آشپزخانه می‌روم و لیوان دست راست سینی را بر می‌دارم. این تعیین حق با او است. حق در اینجا یک امر شخصی است. حقوق در اینجا که حرف نمی‌زند. در تطبیق کلی بر فرد، چه چیزی حق است؟! اگر این جور باشد، درست است. لذا ضامن متبرع می‌آید و می‌گوید من آن کلی را معین می‌کنم در این عین خودم و به دست طلبکار می‌دهم. دیگر او چه کاره است که بگوییم حق او بود که کلی را بر عین تطبیق کند. چون تطبیق کلی بر عین، حقی نیست. یک امر حقوقی نیست. اگر این جور معنا کنیم، این حرف درست است.

اما درواقع این‌گونه نیست. اتفاقا از واژه خود ایشان در جواب به ایشان استفاده کرده‌ام. ایشان می‌گویند حریم مدیون، بعد در پرانتز اضافه می‌کنند «حریم مدیون ناظر به اعیان جزئیه نزد او است». خلاصه ما حریمی برای مدیون قائل هستیم یا نه؟ حریم حقوقی هست یا نیست؟! اگر می‌گوییم تطبیق عین بر کلی، یک نگاه منطقی محض نداریم که بگوییم حق نمی‌آورد. ما می‌گوییم مدیون در عرف عقلاء یک حریمی دارد، گاهی آن حریم دارد شکسته می‌شود. یعنی حریم مدیون که فقط اعیان خارجی نزد او نیست. آبرو و عزت او هم هست. چرا سید در متن عروه فرمودند: «هذا واضح فیما لم یکن حرجا». حرجی بر مضمون عنه نباشد. یعنی گاهی دیگری می‌آید و ضامن متبرع است، اما در شرائطی برای او خفت هست. این را سید فرمودند. آیا این‌که برای کسی که طرف کار بود حرج بیاید، حریم او نیست؟! بگوییم حرج پیش می‌آید، خب بیاید! ما نمی‌توانیم بگوییم حرج پیش بیاید، خب بیاید! ما اطلاق را گرفتیم و خلاص! خود لزوم حرج و تحمیل حرج بر مضمون عنه که فرض سید بود، تعرض به حریم مضمون عنه است. همه اش این نیست که بگوییم عین مال او است.

نگاه به فقه عامه و عدم اشاره به مانعیت رد مضمون عنه در مبسوط خلافا للنهایه

با این حساب ذیل جلسه هجدهم را ببینید. ایشان در ادامه آن بحث به این صورت می‌فرمایند:

اگر فتوایشان مانند شیخ مفید وشیخ طوسی شد، رضایت مضمون عنه اعتبار ندارد للأصل وعدم الدلیل علی الاعتبار ولی انکارش به چه بیان موجب بطلان عقد باشد؟⁴

نوشته اند دلیل آن را متوجه نشدم. آیا انکارش موجب بطلان می‌شود یا نه؟ اصل عدم مانع است. از کجا می‌گویید باطل می‌شود؟! درحالی‌که ما در اینجا دلیل داریم. اولاً شیخ و مفید که در مقنعه و نهایه فرمودند، دیروز عرض کردم احتمال حسابی دارد که شیخ در مبسوط رجوع از نهایه نکرده باشد. خب پس چرا در مبسوط نگفته اند؟! یک احتمال طلبگی عرض می‌کنم؛ مبسوط نوعاً ناظر به فقه عامه است. اصلاً مبسوط را به این دلیل نوشته است. اما نهایه ناظر به مقنعه است. شیخ مفید مانعیت رد و انکار مضمون عنه را تذکر دادند، یعنی فرع دوم می‌شود. حکم دیگر شرعی است. شیخ طوسی هم که عبارتشان ناظر به مقنعه است، هم آن را مطرح کرده‌اند و هم قبول کرده‌اند. یعنی اگر رد کرد باطل است. اما در مبسوط، همان‌طور در عامه مانعیت رد مطرح نشده بود، فقط اجماع داشتند که رضایت مضمون عنه شرط نیست. اگر رضایت او هم نباشد، ضمان متبرع محقق است. شیخ هم در مبسوط همین را فرمودند. بیشتر هم که چیزی نگفته اند. به «کالقضاء» هم تنظیر کرده بودند که در کتاب عامه هم بود. دیروز عرض کردم که «کالقضاء» چیست.

اداله مانعیت رد مضمون عنه

الف) نص و فتوا؛ عبارت سرائر

بنابراین نکته ی مهم این است که وقتی مفید و شیخ می‌گویند «ان ردّ»، دلیل آن‌ها چیست؟ اصل عدم مانع است؟ در مفتاح الکرامه آسید جواد عبارت مهمی فرمودند. آسید جواد فرمودند ابن ادریس برای شیخ و مفید دلیل آورده‌اند. یعنی در مانحن فیه هم نص پیدا کردیم و هم فتوا. برای این‌که رد مضمون عنه مانع است. از جیبمان در نیاوردیم. صاحب مفتاح الکرامه فرمودند:

و الحقّ أنّ الشيخين و من وافقهما قد استندوا إلى رواية أشار إليها في السرائر، قال في «السرائر»: فأمّا رضا المضمون عنه فليس من شرط صحّة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم يرض بالضمان لم يصحّ على ما رواه و أورده بعض أصحابنا.⁵

پس صرفاً این جور نیست که بگوییم سابقه ندارد. بلکه دو نفر از بزرگان فقهای سابق فتوا داده‌اند. دیگران هم فتوا داده‌اند. من مفید و شیخ را تکرار می‌کنم، به این خاطر که عباراتشان را خواندیم. و الا ابن حمزه و دیگران هم بودند.

حالا غیر از این‌که در مانحن فیه نص و فتوا داریم که رد مبطل است….

شاگرد: نص چیست؟

استاد: متأسفانه نص را نیاورده اند. ایشان هم به اشاره ابن ادریس اتکاء کرده‌اند. ولی منظور من این نیست که بگوییم دلیل کجا است؟! بلکه به این اندازه در فضای بحث ما هست که هم فتوا از مفید و شیخ و ابن حمزه و … داریم، و هم نصی داریم که ابن ادریس اشاره کرده است.

ب) قاعده عقلائی؛ ذو الحق بودن اشخاص در کار حقوقی

اما حالا طبق قاعده را بیان می‌کنیم. آن چه که اصل عرض من است، این است:

در مانحن فیه مسأله این است که مضمون عنه حق وفاء داشت، یعنی چون مدیون بود، وفاء مال او بود. شما می‌گویید وفاء که حق نیست، دیگری آمده داده! یعنی در عرف عام وفاء حقی برای مضمون عنه نیست؟!

شاگرد: مسئولیت است.

استاد: مسئولیت محض است و حق نیست؟! خب اگر حق نیست پس چطور سید در عروه فرموده‌اند «و هذا واضح اذا لم یستلزم حرجا»؟! پس معلوم می‌شود کسی که می‌خواهد وفاء دین کند، در همین وفاء برای او شئونات عرف عقلائی می‌آید؛ که اگر دیگری وفاء کند برای او موجب حرج است. در شرائطی که وفاء طوری باشد که اقدام دیگری می‌تواند موجب حرج برای او باشد، غیر از مسئولیت، حق هم هست. البته این غیر از آنی است که من عرض کردم. یعنی می‌تواند دواعی مختلفی باشد؛ مثلاً می‌خواهد او را به وادی ارتشاء ببرد، حتی تهمت های آینده. قاضی ای است که نمی‌خواهد قبول کند. اما وقتی دین او را اداء کرد، در آینده می‌گوید من دین او را اداء کردم. همه هم می‌گویند آقای قاضی تو که این قدر مدیون بودی، او آمد پول تو را داد؟! حرفی هم نزدی؟! خب می‌گوید من شرعا چه بگویم؟! اداء کرد و رفت و تمام شد!

ببینید صرف وفاء این جور نیست که یک مسئولیت باشد و خلاص. در امور اجتماعی هر عنصر حقوقی غیر از مسئولیت‌هایی که دارد، حقوقی دارد. گمان نمی‌کنم هیچ جایی بتوانید پیدا کنید که مسئولیت محضه ای باشد که وقتی دقت می‌کنید در کنارش یک حقی برای مسئول ثابت نباشد. یک جا بیاورید. بله، گاهی به‌خاطر نوع موارد اجتماعی برخی مسئولیت‌ها پر رنگ است. سائر حقوق به باطن می‌رود و کم‌رنگ می‌شود. معنای کم‌رنگ شدن حقوق که منعدم شدن نیست.

ساده‌ترین مثالش این است: تا می‌گویند فرزند و پدر و مادر، ذهن عرف عام فوری سراغ حقوق والدین می‌رود. همین‌جا اگر بگویند چه روایات و مسلماتی هست که چه حقوقی فرزند گردن آن‌ها دارد. فوری می‌گویند باید ببینیم؛ بگو ببینیم آن‌ها چیست. یعنی آن یکی پر رنگ است و این نیست. خیلی مورد دارد. خود این یک نحو تحقیق فقهی است. بگردیم یک جایی پیدا کنیم که یک عنصر حقوقی در یک نظام و فرایند مسائل حقوقی و احکام شرعی، نقش ایفاء می‌کند و مؤلفه این فرایند است اما فقط مسئول است و شارع برای او هیچ حقی قرار نداده است. یا عقلاء هیچ حقی برای او قرار نداده‌اند که شارع هم امضاء کند.

شاگرد: در تأیید فرمایش شما حدیث هم داریم که حضرت امیر می‌فرمایند فقط خدا است که به ازاء حق هر کسی چیزی می‌دهد.

استاد: بله، اصلاً رسالة الحقوق امام علیه‌السلام و سائر روایات هست. به گمانم خیلی روشن است. ولذا تأکید دارم که بگویم وقتی احکام و ساختارها را طولی می‌بینیم، شارع شریعت سهله سمحه را در همه بسترها اجراء کرده است. یکی از بسترهای مهمش همین معاملات است. ولی با ضوابط بسیار دقیقی که قرار می‌دهد نمی‌گذارد یک حق ضایع شود.

شاگرد: در معاملات صبی چند فرض مطرح می‌شد. یک فرض این بود که به‌عنوان آلتی از طرف والدین فرستاده شده تا ایصال کند.

استاد: یعنی حقی ندارد؟

شاگرد: بله.

استاد: ببینید الآن نگاه شما حیثی است. از آن حیثی که بچه هیچ کاره است و لافظ نیست -لاکلام له- دارید حیثی نگاه می‌کنید و می‌گویید این بچه آن جا رفت و فقط واسطه بود تا این زنبیل را بدهد و طرف هم جنس را بدهد. لذا او کالآلة است و این معامله هم صحیح است. چون نه عاقد بود و نه بایع بود، بلکه فقط آلت بود. الآن اینجا شما می‌گویید برای او یک مسئولیت هست اما حق نیست. مسئولیت فقهی او چیست؟

شاگرد: این‌که فقط این ایصال را انجام بدهد.

استاد: یعنی این طفل الآن مسئول است؟!

شاگرد2: برای او حق زیاد تصویر می‌شود. مثلاً به او بگویند از این پله ها باید پایین بیایی و آن جا اداء کنی. حق ندارد که به این صورت از او بخواهد.

استاد: بله، چون ایشان فرمودند، گفتم حیثی می‌گویند. ذهن ایشان سراغ آلیت او رفته است. می‌گویند وقتی بچه آلت است، دیگر هیچی. بله، وقتی از این حیث آلیت به او نگاه می‌کنید می‌گویید نه لافظ است و نه بایع است و نه مشتری است. هیچ است. اما سائر موارد همین بچه حق دارد؛ بایع می‌تواند بگوید چون بچه است و کالآلة است حقی ندارد؟! مثلاً وقتی دیگری آمده و زودتر نان می‌خواهد به او بدهم؟! حق استحبابی و وجوبی منظورم است. اما بگوییم او که آلت محض است، برای آلت محض که حقی نبود؟! نوبتی برای او نیست. چون هیچ کاره است! نه، این‌طور نیست. چون از حیث آلیت حقی نداشت. مثلاً آقا گفتند از پله ها پایین بیا، یا بیا فلان جا تحویل بگیر. این حق را دارد؟! به این بچه می‌گوید من تحویل می‌دهم ولی بیا آن جا. یا جایی که اجحاف در حق او می‌شود.

منظور این‌که هر کسی که در احکام شرعی دخالتی دارد، و احکام مترتب شرعی مثل ندب و کراهت و وجوب و حرمت و … در مسیر اجراء می‌شود، کسی که تکوینا در کار حقوقی تدخلی دارد، حق دارد. بعداً می‌بینیم در شرائط خاص برای او حقوقی است که از نگاه منطق و تطبیق نیست ولی از نگاه حق، شارع برای او یا امضاء کرده یا قرار داده است.

استصحاب بقاء حق مضمون عنه و تقدمش بر اصل عدم مانعیت

حالا در مانحن فیه اگر بگوییم اصل عدم مانع است، یعنی انکار او را می‌دارد. اگر پذیرفتیم که حق اداء برای مدیون حریم است. حریم اعم از اعیان خارجیه است که او انتخاب کند. حریم هر چیزی است که در شان عقلائی به او مربوط می‌شود و او به درجه‌ای از ظلم واقع می‌شود. اگر این را پذیرفتیم شک می‌کنیم الآن که او ضمان تبرعی را رد کرد، حق اداء او با تمام شئونات عرفی باقی هست یا نه. اصل عدم مانعیت می‌گوید باقی نیست. اما استصحاب بقاء آن حق اداء می‌گوید باقی است. استصحاب مقدم بر اصل عدم مانعیت است. آن محکوم می‌شود. یعنی چون استصحاب بقاء حق اداء عرفی او لوازم دارد، بر اصل عدم المانعیتی که بعداً می‌خواهد اجراء کند حاکم است. چون آن حق هست، پس مانعیت هم ثابت است. این موضوع اصل عدم المانعیة را از بین می‌برد.

شاگرد: این حق، دلیل لفظی دارد یا از باب احکام عقلائی است؟

استاد: دلیل لفظی به‌عنوان دلیل موردی نداریم، الا همان اشاره ابن ادریس. ایشان گفتند ابن ادریس گفته روایت داریم و شیخ هم به آن عمل کرده‌اند؛ مفادش این بوده که رد مانع است. این موردی است. اما کلیات و عمومات هم موارد حسابی دارد. البته بیع دین هم در جلسه هفدهم مطرح کرده‌اند. رفت‌وبرگشت هایی شده است. بیع الدین یک جور رد این حرف‌های ما است. می‌گوییم می‌تواند دین را بیع کند، مدیون می‌خواهد راضی باشد یا نباشید. چک او هفتاد دست می‌چرخد. حاشیه عروه را در آن جا آوردم. می‌گویند این چک و صک او پانزده دست رفته و معلوم نیست الآن دست کیست. مدیون آقای زید است. دائن او کیست؟ پانزده واسطه رفته است. هیچ کسی هم نمی‌تواند بگوید چرا فروختی؟! این هم یکی از مواردی است که تأیید آورده‌اند که رضایت مضمون عنه کاره ای نیست. دین است، دیگری می‌دهد و تمام.

والحمد لله رب العالمین

کلید: کلی فی المعین، صاع من صبره، انواع حق در عین، عین خارجی، عناصر حقوقی، عنصر حقوقی، رضایت مضمون عنه