بسم الله الرحمن الرحیم

مخالفت با کتاب-عدم موافقت با کتاب

 روایات

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 219
باب 29 علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بينها و العمل بها و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به‏
الآيات الأنعام و إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون و قال تعالى و إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين و قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم و قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون الأعراف أ تقولون على الله ما لا تعلمون التوبة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يونس و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون و قال تعالى و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن و إن هم إلا يخرصون الأسرى و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا الزخرف ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مهتدون‏

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 220

منها ما رواه محمد بن سنان عن نصر الخثعمي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من عرف من أمرنا أن لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك منا دفاع و اختيار له «4».
و عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا بينهما
__________________________________________________
 (1) في ير و مع: و كانت فيه سنة منى.
 (2) في ير: فخدوا به.
 (3) و في نسخة: بايهما اقتديتم اهديتم.
 (4) و في نسخة: و اختبار له.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 221
منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك قال ع من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت و الطاغوت المنهي عنه و ما حكم له به فإنما يأخذ سحتا «1» و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت و من أمر الله عز و جل أن يكفر به قال الله عز و جل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به قلت فكيف يصنعان و قد اختلفا قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرض «2» به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكم و لم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا كافر راد على الله و هو على حد من الشرك بالله فقلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما فإن الحكمين اختلفا في حديثكم قال إن الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه قال ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز و جل و إلى رسوله ص و قد قال رسول الله ص حلال بين و حرام بين و شبهات تتردد بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق «3» حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه «4» من الكتاب و السنة ثم وجدنا أحد
__________________________________________________
 (1) السحت: الحرام.
 (2) و في نسخة: فليرضوا.
 (3) و في نسخة: فيما وافق.
 (4) و في نسخة: عمى عليهما معرفة حكم من كتاب و سنة و وجدا.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 222
الخبرين يوافق العامة و الآخر يخالف بأيهما نأخذ من الخبرين قال ينظر إلى ما هم إليه يميلون فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم فاتركوه جانبا و خذوا بغيره قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فأرجه و قف عنده حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و الله المرشد.
غو، غوالي اللئالي روى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمرو بن حنظلة مثله بيان- رواه الصدوق في الفقيه و ثقة الإسلام في الكافي بسند موثق لكنه من المشهورات و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان و هو الشيطان أو الأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو صد عن عبادة الله و المراد هنا من يحكم بالباطل و يتصدى للحكم و لا يكون أهلا له سمي به لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه و الآية بتأييد الخبر تدل على عدم جواز الترافع إلى حكام الجور مطلقا قوله ع ممن قد روى حديثنا أي كلها بحسب الإمكان أو القدر الوافي منها أو الحديث المتعلق بتلك الواقعة و كذا في نظائره و الأحوط أن لا يتصدى لذلك إلا من تتبع ما يمكنه الوصول إليه من أخبارهم ليطلع على المعارضات و يجمع بينها بحسب الإمكان قوله ع فإني قد جعلته عليكم حاكما استدل به على أنه نائب للإمام في كل أمر إلا ما أخرجه الدليل و لا يخلو من إشكال بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا نعم يجب على الناس الترافع إليه و الرضا بحكمه قوله ع فيما حكما ظاهره أن اختلافهما بحسب اختلاف الرواية لا الفتوى قوله ع أعدلهما و أفقههما في الجواب إشعار بأنه لا بد من كونهما عادلين فقيهين صادقين ورعين و الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية كما هو الظاهر و هل يعتبر كونه أفقه في خصوص تلك الواقعة أو في مسائل المرافعة و الحكم أو في مطلق المسائل الأوسط أظهر معنى و إن كان الأخير أظهر لفظا و الظاهر أن مناط الترجيح الفضل‏

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 223
في جميع تلك الخصال و يحتمل أن تكون كلمة الواو بمعنى أو فعلى الأول لا يظهر الحكم فيما إذا كان الفضل في بعضها و على الثاني فيما إذا كان أحدهما فاضلا في إحداهما و الآخر في الأخرى و في سؤال السائل إشعار بفهم المعنى الثاني قوله ع المجمع عليه استدل به على حجية الإجماع و ظاهر السياق أن المراد الاتفاق في النقل لا الفتوى و يدل على أن شهرة الخبر بين الأصحاب و تكرره في الأصول من المرجحات و عليه كان عمل قدماء الأصحاب رضوان الله عليهم قوله ع و شبهات تتردد بين ذلك المراد الأمور التي اشتبه الحكم فيها و يحتمل شموله لما كان فيه احتمال الحرمة و إن كان حلالا بظاهر الشريعة.
قوله ع ارتكب المحرمات أي الحرام واقعا فيكون محمولا على الأولوية و الفضل و يحتمل أن يكون المراد الحكم في المشتبهات و يكون الهلاك من حيث الحكم بغير علم و يدل على رجحان الاحتياط بل وجوبه قوله ع قد رواهما الثقات عنكم استدل به على جواز العمل بالخبر الموثق و فيه نظر لانضمام قيد الشهرة و لعل تقريره ع لمجموع القيدين على أنه يمكن أن يقال الكافر لا يوثق بقوله شرعا لكفره و إن كان عادلا بمذهبه قوله ع و السنة أي السنة المتواترة قوله ع فأرجه بكسر الجيم و الهاء من أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة و كلاهما بمعنى أخرته فعلى الأول حذفت الياء في الأمر و على الثاني أبدلت الهمزة ياء ثم حذفت الياء و الهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل أو من أرجه الأمر أي أخره عن وقته كما ذكره الفيروزآبادي لكنه تفرد به و لم أجده في كلام غيره ثم قال الطبرسي رحمه الله جاء هذا الخبر على سبيل التقدير لأنه قل ما يتفق في الآثار أن يرد خبران مختلفان في حكم من الأحكام موافقين للكتاب و السنة و ذلك مثل الحكم في غسل الوجه و اليدين في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرتين مرتين و ظاهر القرآن لا يقتضي خلاف ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين و مثل ذلك يوجد في أحكام الشرع و أما قوله ع للسائل أرجه و قف عنده حتى تلقى إمامك أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الإمام فأما إذا كان غائبا و لا

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 224
يتمكن من الوصول إليه و الأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين و لم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكثرة و العدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه ما
روي عن الحسن بن جهم عن الرضا ع أنه قال: قلت للرضا ع تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز و جل و أحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا و إن لم يشبههما فليس منا قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.
و ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عجل الله تعالى فرجه فترده إليه.
و روي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله ع قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قال قلت لا بد من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة.
أمر ع بترك ما وافق العامة لأنه يحتمل أن يكون قد ورد مورد التقية و ما خالفهم لا يحتمل ذلك.
و روي أيضا عنهم ع أنهم قالوا إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه.
و أمثال هذه الأخبار كثيرة لا يحتمل ذكره هاهنا و ما أوردناه عارض ليس هذا موضعه إلى هنا كلام الطبرسي و الأخبار التي نقلها مع ما أورد بينها من كلامه.
أقول ما ذكره في الجمع بين الخبرين من حمل الإرجاء على ما إذا تمكن من الوصول إلى إمامه و الرجوع إليه و التخيير على عدمه هو أظهر الوجوه و أوجهها و جمع بينهما بعض الأفاضل بحمل التخيير على ما ورد في العبادات و تخصيص الإرجاء بما إذا تعلق بالمعاملات و الأحكام و يمكن الجمع بحمل الإرجاء على عدم الحكم بأحدهما بخصوصه فلا ينافي جواز العمل بأيهما شاء أو بحمل الإرجاء على الاستحباب‏

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 225
و التخيير على الجواز أو بحمل الإرجاء على ما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما و التخيير على ما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما كما يومئ إليه خبر سماعة و يظهر من خبر الميثمي فيما سيأتي وجه جمع آخر بينهما و سنفصل القول في ذلك في رسالة مفردة إن شاء الله تعالى.
2- ج، الإحتجاج عن أبي جعفر الثاني ع في مناظرته مع يحيى بن أكثم و سيجي‏ء بتمامه في موضعه أنه قال قال رسول الله ص في حجة الوداع قد كثرت علي الكذابة و ستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله و سنتي فما وافق كتاب الله و سنتي فخذوا به و ما خالف كتاب الله و سنتي فلا تأخذوا به الخبر.
بيان: الكذابة بكسر الكاف و تخفيف الذال مصدر كذب يكذب أي كثرت علي كذابة الكذابين و يصح أيضا جعل الكذاب بمعنى المكذوب و التاء للتأنيث أي الأحاديث المفتراة أو بفتح الكاف و تشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب و التاء لزيادة المبالغة و المعنى كثرت علي أكاذيب الكذابة أو التاء للتأنيث و المعنى كثرت الجماعة الكذابة و لعل الأخير أظهر و على التقادير الظاهر أن الجار و المجرور متعلق بالكذابة و يحتمل تعلقه بكثرت على تضمين اجتمعت و نحوه و هذا الخبر على تقديري صدقه و كذبه يدل على وقوع الكذب عليه ص «1».
3- ج، الإحتجاج و مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري ع في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر و التفويض أن قال اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون و على تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي ص لا تجتمع أمتي على ضلالة فأخبر ص أن ما اجتمعت عليه الأمة و لم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون و لا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب و اتباع حكم الأحاديث المزورة و الروايات المزخرفة و اتباع‏
__________________________________________________
 (1) أما على تقدير صدقه فواضح و أما على تقدير كذبه فنفس الخبر كذب عليه.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 226
الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص الكتاب و تحقيق الآيات الواضحات النيرات و نحن نسأل الله أن يوفقنا للثواب و يهدينا إلى الرشاد ثم قال ع فإذا شهد الكتاب بتصديق خبر و تحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة و عارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة صارت بإنكارها و دفعها الكتاب كفارا ضلالا و أصح خبر ما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله ص حيث قال إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله و عترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض و اللفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله ص إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا «1» فلما وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين ع أنه تصدق بخاتمه و هو راكع فشكر الله ذلك له و أنزل الآية فيه ثم وجدنا رسول الله ص قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و قوله ص علي يقضي ديني و ينجز موعدي و هو خليفتي عليكم بعدي و قوله ص حيث استخلفه على المدينة فقال يا رسول الله أ تخلفني على النساء و الصبيان «2» فقال أ ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار و تحقيق هذه الشواهد فيلزم الأمة الإقرار بها إذ كانت هذه الأخبار وافقت القرآن و وافق القرآن هذه الأخبار فلما وجدنا ذلك موافقا لكتاب الله و وجدنا كتاب الله موافقا لهذه الأخبار و عليها دليلا كان الاقتداء بهذه الأخبار فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد و الفساد ثم قال ع و مرادنا و قصدنا الكلام في الجبر و التفويض و شرحهما و بيانهما و إنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب و الخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه و قوة لما نحن مبينوه من ذلك إن شاء الله الخبر طويل‏
__________________________________________________
 (1) و في نسخة: ما انكم ان كنتم تمسكتم و في أخرى: أما انكم ان تمسكتم.
 (2) و في نسخة: مع النساء و الصبيان.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 227
نذكره بتمامه في باب الجبر و التفويض إن شاء الله تعالى.
4- لي، الأمالي للصدوق أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ع قال قال علي ع إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه.
بيان الحقيقة ماهية الشي‏ء التي بها يتحصل ذلك الشي‏ء و المراد بالحقيقة هنا ما به يتحقق ذلك الشي‏ء من العلة الواقعية كحكمه تعالى و أمره في الأحكام الشرعية و كالتحقق في نفس الأمر في الأحكام الخبرية أطلقت عليه مجازا و النور الدليل و البرهان الذي به يظهر حقيقة الأشياء و الغرض أن الله تعالى جعل لكل شي‏ء دليلا و برهانا في كتابه و سنة نبيه ص فيجب عرض الأخبار على كتاب الله.
5- ب، قرب الإسناد ابن ظريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه ع قال: قرأت في كتاب لعلي ع أن رسول الله ص قال إنه سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي و أما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي.
6- كا، الكافي علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى و الحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه و الآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه.
و في رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
7- كا، الكافي علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: أ رأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه فبأيهما كنت تأخذ قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله.
8- كا، الكافي علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن فرقد عن ابن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله ع إذا جاء حديث عن أولكم و حديث عن آخركم‏

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 228
بأيهما نأخذ قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد الله ع إنا و الله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم.
و في حديث آخر خذوا بالأحدث.
9- كا، الكافي العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: قلت له ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله ص لا يتهمون بالكذب فيجي‏ء منكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
10- كا، الكافي علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ابن حميد عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله ع ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر فقال إنا نجيب الناس على الزيادة و النقصان قال قلت فأخبرني عن أصحاب رسول الله ص صدقوا على محمد ص أم كذبوا قال بل صدقوا قلت فما بالهم اختلفوا فقال أ ما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله ص فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.
11- كا، الكافي علي بن محمد عن سهل عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال: قال لي يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشي‏ء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له و أعظم أجرا.
12- و في رواية أخرى إن أخذ به أوجر و إن تركه و الله أثم.
13- ل، الخصال أبي عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني و عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين ع يا أمير المؤمنين إني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذر شيئا من تفسير القرآن و أحاديث عن نبي الله ص غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم و رأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و من الأحاديث عن نبي الله ص أنتم تخالفونهم فيها و تزعمون أن ذلك كله باطل أ فترى الناس يكذبون على رسول الله ص متعمدين‏
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 229
و يفسرون القرآن بآرائهم قال فأقبل علي ع علي فقال قد سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا و باطلا و صدقا و كذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محكما و متشابها و حفظا و وهما و قد كذب على رسول الله ص على عهده حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم كذب عليه من بعده إنماأتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم و لا يتحرج أن يكذب على رسول الله ص متعمدا فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه و لم يصدقوه و لكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله ص و رآه و سمع منه فأخذوا منه و هم لا يعرفون حاله و قد أخبر الله عز و جل عن المنافقين بما أخبره و وصفهم بما وصفهم فقال عز و جل و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال و الدعاة إلى النار بالزور و الكذب و البهتان فولوهم الأعمال و حملوهم على رقاب الناس و أكلوا منهم الدنيا «1» و إنما الناس مع الملوك و الدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة و رجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه و وهم فيه و لم يتعمد كذبا فهو في يده يقول به و يعمل به و يرويه و يقول أنا سمعته من رسول الله ص فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه و لو علم هو أنه وهم لرفضه و رجل ثالث سمع من رسول الله ص شيئا أمر به ثم نهى عنه و هو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شي‏ء ثم أمر به و هو لا يعلم فحفظ منسوخه و لم يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ لرفضه و لو علم المسلمون أنه منسوخ لرفضوه و آخر رابع لم يكذب على رسول الله ص مبغض للكذب خوفا من الله عز و جل و تعظيما لرسول الله لم يسه «2» بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه و لم ينقص منه و علم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ و رفض المنسوخ و إن أمر النبي ص مثل القرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه و قد كان يكون من رسول الله ص الكلام له وجهان و كلام عام و كلام خاص مثل القرآن و قال الله عز و جل في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى الله به‏
__________________________________________________
 (1) و في نسخة: و اكلوا بهم الدنيا.
 (2) في الخصال: لم ينسه.
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 230
و رسوله و ليس كل أصحاب رسول الله ص يسأله عن الشي‏ء فيفهم كان منهم من يسأله و لا يستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجي‏ء الأعرابي و الطاري فيسأل رسول الله ص حتى يسمعوا و كنت أدخل على رسول الله ص كل يوم دخلة و كل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيثما دار و قد علم أصحاب رسول الله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري و ربما كان ذلك في بيتي «1» يأتيني رسول الله ص أكثر ذلك في بيتي و كنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني و أقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري و إذا أتاني للخلوة معي في بيتي لم تقم عنه فاطمة و لا أحد من بني و كنت إذا سألته أجابني و إذا سكت عنه و فنيت مسائلي ابتدأني فما نزلت على رسول الله ص آية من القرآن إلا أقرأنيها و أملاها علي فكتبتها بخطي و علمني تأويلها و تفسيرها و ناسخها و منسوخها و محكمها و متشابهها و خاصها و عامها و دعا الله لي أن يعطيني فهمها و حفظها فما نسيت آية من كتاب الله و لا علما أملاه علي و كتبته منذ دعا الله لي بما دعاه و ما ترك شيئا علمه الله من حلال و لا حرام أمر و لا نهي كان أو يكون و لا كتاب منزل على أحد قبله في أمر بطاعة أو نهي عن معصية إلا علمنيه و حفظنيه فلم أنس حرفا واحدا ثم وضع ص يده على صدري و دعا الله لي أن يملأ قلبي علما و فهما و حكما و نورا فقلت يا نبي الله بأبي أنت و أمي إني منذ دعوت الله عز و جل لي بما دعوت لم أنس شيئا و لم يفتني شي‏ء لم أكتبه أ فتتخوف علي النسيان فيما بعد فقال لا لست أخاف عليك النسيان و لا الجهل.
نهج، نهج البلاغة ف، تحف العقول مرسلا مثله- ني، الغيبة للنعماني ابن عقدة و محمد بن همام و عبد العزيز و عبد الواحد ابنا عبد الله بن يونس عن رجالهم عن عبد الرزاق و همام عن معمر بن راشد عن أبان بن أبي عياش عن سليم مثله:
ج، الإحتجاج عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد ع قال: خطب أمير المؤمنين ع و ساق الحديث إلى أن قال فقال له رجل إني سمعت من سلمان و أبي ذر الغفاري‏
__________________________________________________
 (1) و في نسخة: فى شي‏ء.
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 231
و المقداد أشياء من تفسير القرآن و الأحاديث عن النبي ص ثم ذكر نحوا مما مر إلى قوله حتى إن كانوا ليحبون أن يجي‏ء الأعرابي أو الطاري فيسأله ص حتى يسمعوا و كان لا يمر بي من ذلك شي‏ء إلا سألت عنه و حفظته فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم و عللهم في رواياتهم.
إيضاح سيأتي الخبر بتمامه في باب العلة التي من أجلها لم يغير أمير المؤمنين ع بعض البدع قوله ع حقا و باطلا و صدقا و كذبا ذكر الصدق و الكذب بعد الحق و الباطل من قبيل ذكر الخاص بعد العام لأن الصدق و الكذب من خواص الخبر و الحق و الباطل يصدقان على الأفعال أيضا و قيل الحق و الباطل هنا من خواص الرأي و الاعتقاد و الصدق و الكذب من خواص النقل و الرواية قوله ع محكما و متشابها المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن و يطلق في الاصطلاح على ما اتضح معناه و على ما كان محفوظا من النسخ أو التخصيص أو منهما معا و على ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل و ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا و يقابله بكل من هذه المعاني المتشابهة قوله ع و وهما بفتح الهاء مصدر قولك وهمت بالكسر أي غلطت و سهوت و قد روي وهما بالتسكين مصدر وهمت بالفتح إذا ذهب وهمك إلى شي‏ء و أنت تريد غيره و المعنى متقارب قوله ع فليتبوأ صيغة الأمر و معناه الخبر كقوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قوله ع متصنع بالإسلام أي متكلف له و متدلس به غير متصف به في نفس الأمر قوله ع لا يتأثم أي لا يكف نفسه عن موجب الإثم أو لا يعد نفسه آثما بالكذب على رسول الله ص و كذا قوله لا يتحرج من الحرج بمعنى الضيق قوله ع و قد أخبر الله عز و جل عن المنافقين أي كان ظاهرهم ظاهرا حسنا و كلامهم كلاما مزيفا مدلسا يوجب اغترار الناس بهم و تصديقهم فيما ينقلونه عن النبي ص و يرشد إلى ذلك أنه سبحانه خاطب نبيه ص بقوله و إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لصباحتهم و حسن منظرهم و إن يقولوا تسمع لقولهم أي تصغي إليه لذلاقة ألسنتهم قوله ع فولوهم الأعمال أي أئمة الضلال بسبب وضع الأخبار أعطوا هؤلاء المنافقين الولايات و سلطوهم على‏
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 232
الناس و يحتمل العكس أيضا أي بسبب مفتريات هؤلاء المنافقين صاروا والين على الناس و صنعوا ما شاءوا و ابتدعوا ما أرادوا و لكنه بعيد قوله ع ناسخ و منسوخ قال الشيخ البهائي رحمه الله خبر ثان لإن أو خبر مبتدأ محذوف أي بعضه ناسخ و بعضه منسوخ أو بدل من مثل و جره على البدلية من القرآن ممكن فإن قيام البدل مقام المبدل منه غير لازم عند كثير من المحققين قوله ع و قد كان يكون اسم كان ضمير الشأن و يكون تامة و هي مع اسمها الخبر و له وجهان نعت للكلام لأنه في حكم النكرة أو حال منه و إن جعلت يكون ناقصة فهو خبرها قوله ع و قال الله لعل المراد أنهم لما سمعوا هذه الآية علموا وجوب اتباعه ص و لما اشتبه عليهم مراده عملوا بما فهموا منه و أخطئوا فيه فهذا بيان لسبب خطاء الطائفة الثانية و الثالثة و يحتمل أن يكون ذكر الآية لبيان أن هذه الفرقة الرابعة المحقة إنما تتبعوا جميع ما صدر عنه ص من الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص لأن الله تعالى أمرهم باتباعه في كل ما يصدر عنه قوله ع فيشتبه متفرع على ما قبل الآية أي كان يشتبه كلام الرسول ص على من لا يعرف و يحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى إنما أمرهم بمتابعة الرسول ص فيما يأمرهم به من اتباع أهل بيته و الرجوع إليهم فإنهم كانوا يعرفون كلامه و يعلمون مرامه فاشتبه ذلك على من لم يعرف مراد الله تعالى و ظنوا أنه يجوز لهم العمل بما سمعوا منه بعده ص من غير رجوع إلى أهل بيته قوله ع ما عنى الله به الموصول مفعول لم يدر و يحتمل أن يكون فاعل يشتبه قوله ع و لا يستفهمه أي إعظاما له قوله ع و الطاري أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير أنس به و بكلامه و إنما كانوا يحبون قدومهما إما لاستفهامهم و عدم استعظامهم إياه أو لأنه ص كان يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتى يفهم غيرهم قوله ع فيخليني فيها من الخلوة يقال استخلى الملك فأخلاه أي سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل أو من التخلية أي يتركني أدور معه قوله ع أدور معه حيثما دار أي لا أمنع عن شي‏ء من خلواته أدخل معه أي مدخل يدخل فيه و أسير معه أينما سار أو المراد أني كنت محرما لجميع أسراره قابلا لعلومه أخوض معه في كل ما يخوض فيه من‏
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 233
المعارف و كنت أوافقه في كل ما يتكلم فيه و أفهم مراده قوله ع تأويلها و تفسيرها أي بطنها و ظهرها.
14- ع، علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي و محمد بن موسى البرقي و محمد بن علي ماجيلويه و محمد بن علي بن هشام و علي بن عيسى المجاور رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن محمد ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد السياري قال حدثنا علي بن أسباط قال: قلت للرضا ع يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ع ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشي‏ء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
بيان لعله محمول على ما إذا كان عنده خبران لا يدري بأيهما يأخذ و إن كان بعيدا.
15- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أبي و ابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي أنه سأل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشي‏ء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله عز و جل و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله عز و جل و ذلك قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما يوحى إلي فكان ص متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‏ء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه فقال و كذلك قد نهى رسول الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله عز و جل فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر
 

                       بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 234
رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحله رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس بأمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
قال الصدوق رحمه الله كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 235
7- 16- يب، تهذيب الأحكام بسنده الصحيح عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ع في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل و روى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي به في ذلك فوقع ع موسع عليك بأية عملت.
17- أقول روى الشيخ قطب الدين الراوندي في رسالة الفقهاء على ما نقل عنه بعض الثقات بإسناده عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن رجل عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن السري قال قال أبو عبد الله ع إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
18- و عنه بإسناده عن الصدوق عن ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن ابن فضال عن الحسن بن جهم قال: قلت للعبد الصالح ع هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم فقال ع لا و الله لا يسعكم إلا التسليم لنا قلت فيروى عن أبي عبد الله ع شي‏ء و يروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه.
19- و بهذا الإسناد عن البرقي عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا ع كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامة فخذوه و انظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه.
20- و بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فذروه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه.
عد، العقائد اعتقادنا في الحديث المفسر أنه يحكم على المجمل كما قال الصادق ع.
21- ما، الأمالي للشيخ الطوسي المفيد عن ابن قولويه عن الكليني عن علي عن أبيه عن اليقطيني‏
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 236
عن يونس عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي ع و نحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه و قلنا له أوصنا يا ابن رسول الله فقال ليعن قويكم ضعيفكم و ليعطف غنيكم على فقيركم و لينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه و اكتموا أسرارنا و لا تحملوا الناس على أعناقنا و انظروا أمرنا و ما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به و إن لم تجدوه موافقا فردوه و إن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده و ردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا عجل الله تعالى فرجه كان شهيدا و من أدرك قائمنا عجل الله فرجه فقتل معه كان له أجر شهيدين و من قتل بين يديه عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيدا.
22- ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن محمد بن الوليد و السندي عن أبان بن عثمان عن محمد بن بشير و حريز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له إنه ليس شي‏ء أشد علي من اختلاف أصحابنا قال ذلك من قبلي.
بيان، أي بما أخبرتهم به من جهة التقية و أمرتهم به للمصلحة.
23- ع، علل الشرائع ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن الخزاز عمن حدثه عن أبي الحسن ع قال: اختلاف أصحابي لكم رحمة و قال إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال ع أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على أمر واحد لأخذ برقابكم.
بيان إذا كان ذلك أي ظهور الحق و قيام القائم عجل الله فرجه.
24- ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن فضال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: سألته عن مسألة فأجابني قال ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به الآخر قال فقال يا زرارة إن هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس و لكان‏
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 237
أقل لبقائنا و بقائكم قال فقلت لأبي عبد الله ع شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال فسكت فأعدت عليه ثلاث مرات فأجابني بمثل جواب أبيه.
25- ع، علل الشرائع أبي عن أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال: قال لي أبو عبد الله ع أ تدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري فقال إن عليا ع لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره و كانوا يسألون أمير المؤمنين ع عن الشي‏ء لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس.
26- ع، علل الشرائع جعفر بن علي عن علي بن عبد الله عن معاذ «1» قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أجلس في المجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت أنه يخالفكم أخبرته بقول غيركم و إن كان ممن يقول بقولكم أخبره بقولكم فإن كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم و قول غيركم فيختار لنفسه قال رحمك الله هكذا فاصنع.
27- ع، علل الشرائع أبي عن سعد عن عمرو بن أبي المقدام عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله ع قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامهم كان خيرا لكم.
28- ير، بصائر الدرجات ابن يزيد عن الوشاء عن محمد بن حمران عن زرارة قال قال أبو جعفر ع حدث عن بني إسرائيل يا زرارة لا حرج فقلت جعلت فداك في حديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم قال فأي شي‏ء هو يا زرارة قال فاختلس من قلبي فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد قال لعلك تريد التقية قلت نعم قال صدق بها فإنها حق «2».
29 كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن حميد بن شعيب عن جابر الجعفي‏
__________________________________________________
 (1) هو معاذ بن مسلم النحوى و قد تقدم حديثه هذا في آخر باب النهى عن القول بغير علم عن رجال الكشي.
 (2) قد تقدم في باب آداب الرواية سؤال عبد الأعلى بن أعين أبا عبد الله عليه السلام عن صحة هذا الخبر و جوابه عليه السلام عن صحته و معناه فليراجع.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 238
قال قال أبو عبد الله ع إن القرآن فيه محكم و متشابه فأما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به و أما المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به و هو قول الله في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم «1».
30 كتاب مثنى بن الوليد، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مسألة فقلت أسألك عنها ثم يسألك غيري فتجيبه بغير الجواب الذي أجبتني به فقال إن الرجل يسألني عن المسألة يزيد فيها الحرف فأعطيه على قدر ما زاد و ينقص الحرف فأعطيه على قدر ما ينقص.
31- ف، تحف العقول كان لأبي يوسف «2» كلام مع موسى بن جعفر ع في مجلس الرشيد فقال الرشيد بعد كلام طويل لموسى بن جعفر ع بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه فقال نعم و أتي بدواة و قرطاس فكتب بسم الله الرحمن الرحيم جميع أمور الأديان أربعة أمر لا اختلاف فيه و هو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها الأخبار المجمع عليها و هي الغاية المعروض عليها كل شبهة و المستنبط منها كل حادثة و أمر يحتمل الشك و الإنكار فسبيله استنصاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها و سنة مجمع عليها لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله و لا يسع خاصة الأمة و عامتها الشك فيه و الإنكار له و هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه و أرش الخدش فما فوقه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته و ما غمض عليك صوابه نفيته فمن أورد واحدة من هذه‏
__________________________________________________
 (1) أقول: لا شك أن الأئمة صلوات الله عليهم عالمون بمتشابهات القرآن و وجوه تأويلها، و عاملون بمقتضاها فالكلام جرى مجرى التعليم لجابر.
 (2) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أحد علماء العامة و قاضى القضاة في زمان الرشيد، عنونه ابن خلكان في وفيات الأعيان، و الخطيب في تاريخ بغداد، و اليافعي في تاريخه، و بالغوا في مدحه، جالس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثم جالس أبا حنيفة و استفاد منهما، و كان الغالب عليه مذهب أبى حنيفة و خالفه في مواضع كثيرة و لم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثله و كان تتولى القضاء من قبل الرشيد و الرشيد يكرمه و يجله ولد سنة 113 و مات 182 و قيل 192.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 239
الثلاث فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين يبلغ الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمه العالم بعلمه لأن الله عدل لا يجور يحتج على خلقه بما يعلمون يدعوهم إلى ما يعرفون لا إلى ما يجهلون و ينكرون فأجازه الرشيد و رده و الخبر طويل.
توضيح قسم ع أمور الأديان إلى أربعة أقسام ترجع إلى أمرين أحدهما ما لا يكون فيه اختلاف بين جميع الأمة من ضروريات الدين التي لا يحتاج في العلم بها إلى نظر و استدلال و قوله ع على الضرورة إما صلة للإجماع أي على الأمر الضروري أو تعليل له أي إنما أجمعوا للضرورة التي اضطروا إليها و قوله الأخبار بدل من الضرورة و لا يبعد أن يكون في الأصل للأخبار و هي أي الأخبار المجمع عليها كذلك غاية جميع الاستدلالات التي تنتهي إليها و تعرض عليها كل شبهة و تستنبط منها كل حادثة.
و ثانيهما ما لا يكون من ضروريات الدين فيحتاج في إثباته إلى نظر و استدلال و مثله يحتمل الشك و الإنكار فسبيل مثل هذا الأمر استنصاح أهل هذا الأمر من العالمين به لمنتحليه أي لمن أذعن به من غير علم و بصيرة و الاستنصاح لعله مبالغة من النصح أي يلزمهم أن يبينوا لهم بالبرهان على سبيل النصح و الإرشاد و يحتمل أن يكون في الأصل الاستيضاح أي طلب الوضوح لهم.
ثم قسم ع ذلك الأمر باعتبار ما يستنبط منه إلى ثلاثة أقسام فتصير بانضمام الأول أربعة الأول ما يستنبط بحجة من كتاب الله لكن إذا كانت بحيث أجمعت الأمة على معناها و لم يختلفوا في مدلولها لا من المتشابهات التي تحتمل وجوها و اختلفت الأمة في مفادها و الثاني السنة المتواترة التي أجمعت الأمة على نقلها أو على معناها و الثالث قياس عقلي برهاني تعرف العقول عدله أي حقيته و لا يسع لأحد إنكاره لا القياس الفقهي الذي لا ترتضيه العقول السليمة و هذا إنما يجري في أصول الدين لا في الشرائع و الأحكام التي لا تعلم إلا بنص الشارع و لذا قال ع و هذان الأمران أي بالقسمة الأولية يكون من جميع الأمور دينية أصولها و فروعها من أمر التوحيد الذي هو أعلى المسائل الأصولية إلى أرش الخدش الذي هو أدنى الأحكام الفرعية و الغرض‏
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 240
أن هذا التقسيم يتعلق بمجموع أمور الدين و لا يختص بنوع منها.
قوله ع فمن أورد واحدة من هذه الثلاث أي الثلاث الداخلة في القسم الأخير و إنما خصها لأن القسم الأول لا يكون مورد المخاصمة و الاحتجاج و فسر ع الحجة البالغة بما يبلغ كل أحد و يتم الاحتجاج بها على جميع الخلق قوله فأجازه الرشيد أي أعطاه الجائزة.
هذا ما خطر بالبال و قرر على الاستعجال في حل هذا الخبر المشتمل على إغلاق و إجمال و الله أعلم بحقيقة الحال.
و وجدت هذا الخبر بعد ذلك في كتاب الإختصاص و هو أوضح مما سبق فأوردته‏
رواه عن ابن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي عن محمد بن الزبرقان الدامغاني عن أبي الحسن موسى ع قال: قال لي الرشيد أحببت أن تكتب لي كلاما موجزا له أصول و فروع يفهم تفسيره و يكون ذلك سماعك من أبي عبد الله ع فكتبت بسم الله الرحمن الرحيم أمور الأديان أمران أمر لا اختلاف فيه و هو إجماع الأمة على الضرورة التي يضطرون إليها و الأخبار المجتمع عليها المعروض عليها كل شبهة و المستنبط منها كل حادثة و أمر يحتمل الشك و الإنكار و سبيل استيضاح أهله الحجة عليه فما ثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي ص لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله ضاق على من استوضح تلك الحجة ردها و وجب عليه قبولها و الإقرار و الديانة بها و ما لم يثبت لمنتحليه به حجة من كتاب مستجمع على تأويله أو سنة عن النبي ص لا اختلاف فيها أو قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الأمة و عامها الشك فيه و الإنكار له كذلك هذان الأمران من أمر التوحيد فما دونه إلى أرش الخدش فما دونه فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين فما ثبت لك برهانه اصطفيته و ما غمض عنك ضوؤه نفيته و لا قوة إلا بالله و حسبنا الله و نعم الوكيل.
أقول تمامه في أبواب تاريخه ع.
32- ير، بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن موسى‏
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 241
بن أشيم «1» قال: دخلت على أبي عبد الله ع فسألته عن مسألة فأجابني فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي ففزعت من ذلك و عظم علي فلما خرج القوم نظر إلي فقال يا ابن أشيم كأنك جزعت قلت جعلني الله فداك إنما جزعت من ثلاث أقاويل في مسألة واحدة فقال يا ابن أشيم إن الله فوض إلى سليمان بن داود أمر ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و فوض إلى محمد أمر دينه فقال ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فإن الله تبارك و تعالى فوض أمره إلى الأئمة منا و إلينا ما فوض إلى محمد ص فلا تجزع.
بيان هذا أحد معاني التفويض و هو أنه فوض الله إليهم بيان الحكم الواقعي في موضعه و بيان حكم التقية في محله و السكوت فيما لم يروا المصلحة في بيان شي‏ء و سيأتي تفصيله في كتاب الإمامة.
33- ير، بصائر الدرجات محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث ع و جوابه بخطه فقال نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذا نرد إليك «2» فقد اختلف فيه فكتب و قرأته ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه إلينا.
34- ير، بصائر الدرجات محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن الفضيل عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع يختلف أصحابنا فأقول قولي هذا قول جعفر بن محمد قال بهذا نزل جبرئيل.
بيان بهذا أي بما أقول لك أو بالتسليم الذي صدر منك.
__________________________________________________
 (1) هو من أصحاب محمد بن مقلاص، روى الكشي في رجاله ص 221 ما يدل على ذمه و على كونه خطابيا قتل مع أبى الخطاب. قال: حمدويه بن نصير قال: حدثنا أيوب بن نوح، عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنى لا نفس على اجساد اصيبت معه- يعنى أبا الخطاب- النار، ثم ذكر ابن الاشيم فقال: كان ياتينى فيدخل على هو و صاحبه و حفص بن ميمون و يسألونى فاخبرهم بالحق ثم يخرجون من عندي الى أبى الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأخذون بقوله و يذرون قولي.
 (2) و في نسخة: إذا أفرد إليك.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 242
35- سن، المحاسن أبي عن سليمان الجعفري رفعه قال قال رسول الله ص إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم.
36- سن، المحاسن أبو إسحاق عن داود عن أبي عبد الله ع قال: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن «1».
37- سن، المحاسن أبي عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل شي‏ء مردود إلى كتاب الله و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
شي، تفسير العياشي عن أيوب مثله.
38- سن، المحاسن أبي عن ابن أبي عمير عن كليب بن معاوية عن أبي عبد الله ع قال: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل.
شي، تفسير العياشي عن كليب مثله.
39- سن، المحاسن أبو أيوب عن ابن أبي عمير عن الهشامين جميعا و غيرهما قال: خطب النبي ص بمنى فقال أيها الناس ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته و ما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله.
40- سن، المحاسن ابن فضال عن علي بن أيوب عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إذا حدثتم عني بالحديث فأنحلوني أهنأه و أسهله و أرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب الله فلم أقله.
بيان النحلة العطية و لعل المراد إذا ورد عليكم أخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ و أسهل و أقرب إلى الرشد و الصواب مما علمتم منا فالنحلة كناية عن قبول قوله ص و الأخذ به و يحتمل أن تكون تلك الصفات قائمة مقام المصدر أي أنحلوني أهنأ نحل و أسهله و أرشده و الحاصل أن كل ما يرد مني عليكم فاقبلوه أحسن القبول فيكون ما ذكره بعده في قوة الاستثناء منه.
41- سن، المحاسن الواسطي عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في‏
__________________________________________________
 (1) أي لم يجتنب و لم يعدل عنه.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 243
حديث له قال: كل من تعدى السنة رد إلى السنة.
42- و في حديث آخر قال أبو جعفر ع من جهل السنة رد إلى السنة.
43- سن، المحاسن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله ع عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به «1» فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله ص و إلا فالذي جاءكم به أولى.
44- سن، المحاسن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي ع قال: إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به و ما خالف كتاب الله فدعوه.
شي، تفسير العياشي عن السكوني مثله.
45- سن، المحاسن أبي عن خلف بن حماد عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ع كيف اختلف أصحاب النبي ص في المسح على الخفين فقال كان الرجل منهم يسمع من النبي ص الحديث فيغيب عن الناسخ و لا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه و قد كان الشي‏ء ينزل على رسول الله ص فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه و أمته حتى قال أناس يا رسول الله إنك تأمرنا بالشي‏ء حتى إذا اعتدناه و جرينا عليه أمرتنا بغيره فسكت النبي ص عنهم فأنزل عليه قل ما كنت بدعا من الرسل ... إن أتبع إلا ما يوحى إلي و ما أنا إلا نذير مبين.
46- سن، المحاسن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله ع عن مسألة و أنا حاضر فأجابه فيها فقال له علي فإن كان كذا و كذا فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه فقال علي بن حنظلة يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه فسمعه أبو عبد الله ع فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس و من الأشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة و هذا منها و الله إن له عندي لسبعين وجها «2».
__________________________________________________
 (1) و زاد في المحاسن: و فيهم من لا يثق به.
 (2) تقدم الحديث عن ختص و ير تحت الرقم 50 من باب أن حديثهم عليهم السلام صعب مستصعب.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 244
47- سن، المحاسن أبي عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه «1» عن أبي عبد الله ع قال سمعت أبا عبد الله ع يقول من علم أنا لا نقول إلا حقا فليكتف منا بما نقول فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.
كا، الكافي محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن سنان «2» عن نصر الخثعمي عنه ع مثله.
48- نهج، نهج البلاغة قال أمير المؤمنين ع في عهده إلى الأشتر و اردد إلى الله و رسوله ما يضلعك من الخطوب و يشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي‏ء فردوه إلى الله و الرسول فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه و الرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
بيان ما يضلعك أي يثقلك و في بعض النسخ بالظاء أي يميلك و يعجزك و ظلعوا أي تأخروا و انقطعوا و لعل المراد بالجامعة غير المفرقة المتواترة و قيل أي يصير نياتهم بالأخذ بالسنة واحدة.
49- شي، تفسير العياشي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص في خطبة بمنى أو مكة يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته و ما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.
50- شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به و ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به.
51- شي، تفسير العياشي عن سدير قال قال أبو جعفر و أبو عبد الله ع لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله و سنة نبيه ص.
52- شي، تفسير العياشي عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح ع قال: إذا كان جاءك‏
__________________________________________________
 (1) لعله نصر الخثعمي في الخبر الآتي بعد ذلك.
 (2) هو محمد بن سنان.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 245
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله و على أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق و إن لم يشبههما فهو باطل.
53- سر، السرائر من جامع البزنطي عن الرضا ع قال: علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفرع.
54- سر، السرائر من جامع البزنطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا.
غو، غوالي اللئالي روى زرارة و أبو بصير عن الباقر و الصادق ع مثله بيان يدل على جواز استنباط الأحكام من العمومات.
55- سر، السرائر من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد و موسى بن محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك و أجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه و الرد إليك فيما اختلف فيه فكتب ع ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردوه إلينا.
بيان ظاهره عدم جواز العمل بالأخبار التي هي مظنونة الصدور عن المعصوم لكنه بظاهره مختص بالأخبار المختلفة فيجمع بينه و بين خبر التخيير بما مر على أن إطلاق العلم على ما يعم الظن شائع و عمل أصحاب الأئمة ع على أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم في أعصارهم متواتر بالمعنى لا يمكن إنكاره «1».
56- نهج، نهج البلاغة من وصيته ع لابن عباس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون و لكن حاجهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا.
57- غو، غوالي اللئالي روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر ع فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال ع يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا
__________________________________________________
 (1) و الحاصل أن اطلاق العلم على الظنون المعتبرة عند العقلاء التي يعاملون معها معاملة العلم كثير جدا.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 246
سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال ع خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان- فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال ع إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر.
و في رواية أنه ع قال: إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله.
بيان هذا الخبر يدل على أن موافقة الاحتياط من جملة مرجحات الخبرين المتعارضين.
58- كش، رجال الكشي ابن قولويه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله ع يوما و دخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز و جل يأولها أبو عبد الله ع فقال له الفيض جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال و أي الاختلاف يا فيض فقال له الفيض إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني «1» من ذلك على ما تستريح إليه نفسي و تطمئن إليه قلبي فقال أبو عبد الله ع أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا إن الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره و إني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله و ذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا و بحبنا ما عند الله و إنما يطلبون الدنيا و كل يحب أن يدعى رأسا إنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله و ما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله و شرفه فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و أومأ بيده إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين.
59- كش، رجال الكشي حمدويه بن نصير عن اليقطيني عن يونس عن عبد الله بن زرارة و حدثنا محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن معا عن سعد عن هارون عن الحسن بن‏
__________________________________________________
 (1) و في نسخة: فيوفقنى.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 247
محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله ع اقرأ مني على والدك السلام و قل له إني أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس و العدو يسارعون إلى كل من قربناه و حمدنا مكانه لإدخال الأذى فيمن نحبه و نقربه و يذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا و يرون إدخال الأذى عليه و قتله و يحمدون كل من عيبناه نحن و إن يحمد أمره فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا و بميلك إلينا و أنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودتك لنا و لميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك و نقصك و يكون بذلك منا دفع شرهم عنك يقول الله جل و عز أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هذا التنزيل من عند الله صالحة لا و الله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك و لا تعطب على يديه و لقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ و الحمد لله فافهم المثل يرحمك الله فإنك و الله أحب الناس إلي و أحب أصحاب أبي ع حيا و ميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر و إن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها و أهلها و رحمة الله عليك حيا و رحمته و رضوانه عليك ميتا و لقد أدى إلي ابناك الحسن و الحسين رسالتك أحاطهما الله و كلأهما و رعاهما و حفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي ع و أمرتك به و أتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به فلا و الله ما أمرناك و لا أمرناه إلا بأمر وسعنا و وسعكم الأخذ به و لكل ذلك عندنا تصاريف و معان توافق الحق و لو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم فردوا إلينا الأمر و سلموا لنا و اصبروا لأحكامنا و ارضوا بها و الذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه و هو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها فإن شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها و خوف عدوها في آثار ما يأذن الله و يأتيها بالأمن من مأمنه و الفرج من عنده عليكم بالتسليم و الرد إلينا و انتظار أمرنا و أمركم و فرجنا و فرجكم فلو قد قام قائمنا عجل الله فرجه و تكلم بتكلمنا «1» ثم استأنف بكم تعليم القرآن و شرائع الدين و الأحكام و الفرائض كما أنزله الله على محمد ص لأنكر أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكارا شديدا ثم لم تستقيموا
__________________________________________________
 (1) و في نسخة: و تكلم متكلمنا.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 248
على دين الله و طريقته إلا من تحت حد السيف فوق رقابكم إن الناس بعد نبي الله ص ركب الله به سنة من كان قبلكم فغيروا و بدلوا و حرفوا و زادوا في دين الله و نقصوا منه فما من شي‏ء عليه الناس اليوم إلا و هو محرف عما نزل به الوحي من عند الله فأجب يرحمك الله من حيث تدعى إلى حيث ترعى حتى يأتي من يستأنف بكم دين الله استئنافا و عليك بالصلاة الستة و الأربعين و عليك بالحج أن تهل بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة و طفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الإهلال بالحج مفردا إلى منى و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حج رسول الله ص و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به و يقلبوا الحج عمرة و إنما أقام رسول الله ص على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن و القارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله و محله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك و لا يضيقن صدرك و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج و ما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي‏ء منه الحق و لا يضاده و الحمد لله رب العالمين.
بيان قوله ع و إن يحمد أمره كلمة إن وصلية أي و إن حمد أمره كما في بعض النسخ و في بعض النسخ و إن لم يحمد و هو الظاهر كما لا يخفى قوله هذا التنزيل أي إنما نزل من عند الله كل سفينة صالحة و قد ذكر المفسرون أنها قراءة أهل البيت ع و القمقام البحر و المراد هنا الكبير منه و زخر البحر طمى و تملأ قوله ع في آثار ما يأذن الله أي يجمع الراعي بينها بعد أن يأذن الله له و المرفوع في يأتيها راجع إلى الله أو إلى الراعي و المنصوب إلى الغنم و الباء للتعدية قوله ع لأنكر أهل التصابر في بعض النسخ لأنكم أهل التصابر فيكم ذلك اليوم إنكار شديد و ظاهر أنه تصحيف و يمكن أن يتكلف بتقدير جزاء الشرط أي لرأيتم أمرا عظيما ثم علل ذلك بأنكم تتكلفون الصبر في هذا اليوم و في ذلك اليوم تنكرون إنكارا شديدا و قال السيد الداماد قدس سره لام التعليل الداخلة على أن باسمها و خبرها على ما في أكثر النسخ‏
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 249
متعلقة باستئناف التعليم و فتكم «1» بفتح الفاء و تشديد التاء المثناة من فوق جملة فعلية على جواب لو و ذلك اليوم منصوب على الظرف و إنكار شديد مرفوع على الفاعلية و المعنى شق عصاكم و كسر قوة اعتقادكم و بدد جمعكم و فرق كلمتكم و في بعض النسخ إنكارا شديدا نصبا على التميز أو على نزع الخافض و ذلك اليوم بالرفع على الفاعلية و ربما يوجد في النسخ لأنكر بفتح اللام للتأكيد و أنكر على الفعل من الإنكار و أهل البصائر بالرفع على الفاعلية و فيكم بحرف الجر المتعلقة بمجرورها بأهل البصائر للظرفية أو بمعنى منكم و ذلك اليوم بالنصب على الظرف و إنكارا شديدا منصوبا على المفعول المطلق أو على التميز فليعرف انتهى قوله ع ركب الله به الباء للتعدية و الظاهر بهم كما في بعض النسخ و يحتمل أن يكون إفراد الضمير لإفراد لفظ الناس و الإرجاع إلى النبي بعيد و المعنى أن الله تعالى خلاهم و أنفسهم و فتنهم كما فتن الذين من قبلهم قوله ع لذلك ما يسعنا الموصول مبتدأ و الظرف خبره و سيأتي الكلام في الحج و النوافل في محالهما.
60- كش، رجال الكشي محمد بن قولويه عن سعد عن ابن عيسى عن عبد الله الحجال عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ع إنه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجي‏ء الرجل من أصحابنا فيسألني و ليس عندي كل ما يسألني عنه قال فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي و كان عنده وجيها.
61- كش، رجال الكشي حمدويه عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي «2» قال: قلت لأبي عبد الله ع ربما احتجنا أن نسأل عن الشي‏ء فمن نسأل قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير.
62- كش، رجال الكشي محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن بندار معا عن سعد عن اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله و أنا حاضر فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث و أكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث‏
__________________________________________________
 (1) لم نجد لفظ «فتكم» فى الحديث و لعل كان في نسخة: «لانكر أهل التصابر فتكم».
 (2) هو شعيب بن يعقوب العقرقوفى، أبو يعقوب، ابن اخت يحيى بن القاسم أبي بصير، وثقه النجاشي فقال: ثقة عين له كتاب يرويه حماد بن عيسى و غيره.
  

                      بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏2، ص: 250
فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله ع يقول لا تقبلوا علينا حديثنا إلا ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا محمد ص فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز و جل و قال رسول الله ص.
قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ع و وجدت أصحاب أبي عبد الله ع متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا ع فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله ع و قال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله ع لعن الله أبا الخطاب و كذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله ع فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا «1» حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن الله و عن رسوله نحدث و لا نقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصداق لكلام آخرنا و إذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه و قولوا أنت أعلم و ما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة و عليه نور فما لا حقيقة معه و لا نور عليه فذلك قول الشيطان.



*****************

در کلمات

                        كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 443
و منها ما «1» دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة
من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.
فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه «2» أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره «3».
فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة «4» و المرفوعة «5» مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى.
و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة
__________________________________________________
 (1) وسائل الشيعة 18/ 75 الباب 9 من ابواب صفات القاضي.
 (2) فرائد الاصول 450، في المقام من مقام التراجيح.
 (3) مفاتيح الاصول/ 688، التنبيه الثاني من تنبيهات تعارض الدليلين.
 (4) التهذيب 6/ 301، الباب 92، الحديث 52. الكافي 1/ 67، باب اختلاف الحديث، الحديث 15 الفقيه 3/ 5، الباب 9، الحديث 2.
 (5) عوالي اللآلي 4/ 133 الحديث 229.

                        كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 444
تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.
و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب «1» و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.
و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما «2» ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو
__________________________________________________
 (1) الظاهر هو السيد الصدر شارح الواقية، لكنه (رحمه الله) حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب، شرح الوافية، ص مخطوط.
 (2) الوسائل 18/ 78، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الأحاديث: 10، 11، 12، 14، 15، 29، 35، 37، 40، 47، 48.
و المحاسن: 1/ 220، الباب 11، الاحاديث 128 الى 131 و ص 225، الباب 12، الحديث 145 و ص 226، الباب 14، الحديث 150.

                        كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 445
الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.

                        الرافد في علم الأصول، ص: 11
2- إن نسبة العمل بالقياس لابن الجنيد وردت في عدة كتب و لكننا نحتمل أن تكون النسبة في غير محلها بمقتضى تتبعنا لاستعمال كلمة القياس، فلعل المراد بهذه الكلمة هو ما نعبر عنه بالموافقة الروحية للكتاب و السنة.
بيان ذلك: إن معظم الأصوليين المتأخرين فسروا الأحاديث الآمرة بعرض الخبر على الكتاب و السنة نحو: «ما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف فذروه» «1» بالموافقة و المخالفة النصية، بمعنى أن يعرض الخبر على آية قرآنية معينة فإن كانت النسبة بينهما هي التباين أو العموم من وجه طرح الخبر، و إن كانت النسبة هي التساوي أو العموم المطلق أخذ، و لكننا نفهم أن المراد بالموافقة الموافقة الروحية أي توافق مضمون الحديث مع الأصول الإسلامية العامة المستفادة من الكتاب و السنة، فإذا كان الخبر مثلا ظاهره الجبر فهو مرفوض لمخالفته قاعدة الأمر بين الأمرين المستفادة من الكتاب و السنة بدون‏
__________________________________________________
 (1) البحار 2: 235/ 20، الوسائل 27: 118/ 33362.

                        الرافد في علم الأصول، ص: 12
مقارنته مع آية معينة، و هذا المفهوم الذي نطرحه هو الذي يعبر عنه علماء الحديث المتأخرون بالنقد الداخلي للخبر، أي مقارنة مضمونه مع الأصول العامة و الأهداف الإسلامية، و هو المعبر عنه في النصوص بالقياس، نحو:
 «فقسه على كتاب الله» «1»، إذن فمن المحتمل كون المراد من عمل ابن الجنيد بالقياس هو كونه من المدرسة المتشددة في قبول الحديث التي تلتزم بنظرية النقد الداخلي للحديث و الموافقة الروحية فيه للكتاب و السنة، في مقابل مدرسة المحدثين التي تعتقد بقطعية صدور أكثر الأحاديث دون مقارنتها مع الأصول الإسلامية، و مما يؤيد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس لأعاظم الإمامية كما في رجال السيد بحر العلوم‏

                        الرافد في علم الأصول، ص: 24
الحقل الروائي:
قد بحثنا في باب حجية خبر الواحد عن المسلك العقلائي في الأمارات و اخترنا أن المعتمد عليه عند العقلاء هو الوثوق الناشئ عن مقدمات عقلائية، و من هذه المقدمات كون الخبر صادرا من ثقة أو كون المضمون مشهورا أو مجمعا عليه، فهذه العناوين و هي خبر الثقة و الشهرة و الإجماع لا موضوعية لها عند العقلاء و إنما هي مقدمات للوثوق الذي هو الحجة الواقعية. و من مقدمات الوثوق أيضا الموافقة الروحية بمعنى أن مضمون‏

                        الرافد في علم الأصول، ص: 25
الخبر موافق للأصول الإسلامية و القواعد العقلية و الشرعية، و هذا معنى قولهم عليهم السلام: «إن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه» «1»، هذا مسلكنا في مقابل المسلك التجزيئي و هو اعتبار خبر الثقة حجة مستقلة و كذلك الشهرة و الإجماع المنقول حجتان مستقلتان لو قيل بحجيتهما لا أن هذه الأمور مقدمات تكوينية للحجة الواقعية كما يراه المسلك الأول، و بناء على مسلك الوثوق فقد طرحنا بحثا في تاريخ تدوين الحديث و كيفيته لنتعرف من خلاله على الكتب الحديثية عند الشيعة و السنة و مدى كفاءة مؤلفيها في الاعتماد على نقلهم و طريقة التأليف و الجمع عندهم، و هذا يفيدنا معرفة قيمة أحاديث الشيعة و قيمة كتب الحديث بالمقارنة من حيث الضبط و الدقة بين الكتب الأربعة و يفيدنا أوثقية أحاديثنا بالنسبة لأحاديث الصحاح الستة، لأنه قد يدعى عكس ذلك بحجة أن أحاديثهم أقرب لعصر الرسالة لكن الاطلاع على تاريخ تدوين الحديث عند أهل السنة و طريقة تأليفهم يفيد الإنسان بصيرة بضعف أكثر الأسناد و عدم الضبط في نقلها و تدوينها.

در افادات

اصول فقه ۴٢ ١٠/ ٩/ ١٣٨٨

ردّ ادله وجوبِ ترجیح و اخذ به ادله تخییر در دیدگاه آخوند

این‌ها مقدمه کار بود، الآن سراغ آن بحثی می‌روند که ما به‌دنبال آن بودیم. خلاصه ما هستیم و این‌که روایات با هم مختلف می‌شوند و تعلیماتی هم در بیان معصومین برای ما ذکر شده است. حالا باید چه کار کنیم؟

صاحب کفایه ابتدا در روایات ترجیح یعنی مقبوله و مرفوعه خدشه می‌کنند. مرفوعه زراره را که می‌گویند ضعیف است. در مقبوله هم بحث می‌کنند و می‌گویند برخی از ترجیحات برای تمییز حجت از لاحجت است، نه ترجیح واقعی و در آخر کار هم می‌گویند وقتی دلیلِ ترجیح صاف نشد، بر می‌گردند و می‌گویند اخبار و مطلقات تخییر خوب است. مختار ایشان این می‌شود که روایت تخییر خوب است.
موافقت با قرآن و شهرت و مخالفت با عامه؛ ممیّز حجت از لاحجت در دیدگاه علامه طباطبایی

بیان دیگری را هم صاحب المیزان فرموده‌اند. ایشان در آخر کار به این کلمه ختم می‌کنند. می‌فرمایند:

فقد تبين ان اعتباره عليه السّلام هذه الأوصاف الثلاث أعني الشهرة و الشذوذ و موافقة الكتاب و السنة و مخالفتهما و مخالفة العامة و موافقتهم من جهة تأثيرها في حجية الخبر بالتقديم لا إيجادها مزية في أحد الخبرين[۱۰].

مفصل بحث کرده‌اند. می‌گویند سه عنصر شهرت، موافقت کتاب و سنت، موافقت و مخالفت عامه، تمییز حجت از لاحجت می‌دهد، و این روایات هم ارشاد به این است که این‌ها را بگیر. وقتی این‌چنین شد، نتیجه می‌گیرند:

و يظهر بذلك ان لا تنافي بين هذا الخبر و بين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة و الشذوذ فقط و بعضها على موافقة الكتاب و مخالفته فقط و بعضها على مخالفة العامة و موافقتهم فقط و بعضها على أزيد من واحد منها و بعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد و الجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام‏ من إسقاط الرجوع عن الحجية رأسا و التوقف[۱۱].

«و يظهر بذلك ان لا تنافي بين هذا الخبر و بين ساير اخبار العلاج حيث اشتمل بعضها على الشهرة و الشذوذ فقط»؛ زیرا این روایات می‌گویند که تو حجت می‌خواهی، خب این‌ روایات هم حجت را به دست تو می‌دهد، و عملاً غیر این‌ها کنار می‌رود. بنابراین این سه عنصر نقش اساسی را ایفاء می‌کنند و اسم آن‌ها ترجیح نیست. ترجیح برای جایی است که بگوییم یکی از دیگری بالاتر است، اما این‌ها می‌گویند که یکی می‌رود و اصلاً حجت نیست.

«و بعضها على موافقة الكتاب و مخالفته فقط و بعضها على مخالفة العامة و موافقتهم فقط و بعضها على أزيد من واحد منها و بعضها على الاختلاف في الترتيب إذ الواحد و الجميع من هذه المزايا الثلث مشتركة في تقديم الحجية عقلا من غير تعبد أصلا»؛ می‌گویند تعبدی هم در کار نیست.

      «فالرواية واردة مورد الإمضاء إرشادا إلى ما بنى عليه العقلاء في المقام‏ من إسقاط الرجوع عن الحجية رأسا و التوقف».
تفسیر علامه طباطبایی از تعبیر «حتی تلقی صاحبک»

نکته‌ای که ایشان بر آن تأکید دارند، این است که روایات توقف را این‌گونه تفسیر کرده‌اند که پشتوانه حرف خودشان هم شده است. ایشان می‌گویند، امام فرموده‌اند وقتی دو چیز بر تو مختلف شد، صبر کن تا امام را ببینی، «حتی تلقی صاحبک». سؤال ایشان این است که وقتی دو روایت مختلف دیدی، آیا باید صبر کنیم و صرفِ دیدنِ امام کافی است؟! ایشان می‌گویند واضح است که ‌«حتی تلقی صاحبک» به این معنا نیست که تنها امام را ببینی، بلکه به این معناست که از امام تفسیر آن‌ها را بپرسید. سپس ایشان تنقیح مناط کرده‌اند و توسعه داده‌اند، و فرموده اند مثل «تلقی صاحبک» است، جایی که از بیانات دیگر معصومین بخواهیم دو متعارض را حل کنیم و ردّ متشابهات به محکمات کنیم. متعارضات جزو متشابهات هستند. کاری که به‌منزلۀ لقاء‌ امام است، این است که این‌ها را به محکمات عرضه کنیم.

بعد روایات متعددی را می‌آورند که فرموده‌اند وقتی چیزی می‌شنوید به سایر روایات عرضه کنید چرا که روایات ما متشابه و محکم دارد. پس این یک نکته که ایشان روی آن تأکید می‌کنند این است که مفاد اخبارِ توقف بیش از این نیست که یعنی صبر کن تا برای تو یک مبیّن برسد. این مبیّن یا از رویت مباشری امام و سؤال از ایشان است و یا از روایت و آیه دیگر است.

جمع بین اخبار توقف و تخییر در دیدگاه علامه طباطبایی

سپس نکته دوم را بیان می‌کنند که پس مقصودِ روایات توقف و تخییر چیست؟ ایشان به این نحو جمع می‌کنند: روایات توقف می‌گویند به هیچ‌چیز معتقد نشو و هیچ‌کدام را انتخاب نکن. وقتی نمی‌دانی ما کدام یک از آن‌ها را گفته ایم صبر کن و هیچ‌کدام را تصدیق نکن. اگر مربوط به اعتقادات است به آن‌ها معتقد نشو. اگر هم در عملیات است، تصدیق نکن. به این معنا که آن‌ها را به شرع نسبت نده.

اما مفاد روایات تخییر چیست؟ روایات تخییر می‌گوید که تو در عمل مخیّر هستی، عملاً مخیّر هستی. در تصدیق و اعتقاد مخیّر هستی

مخالفت واقعیه با قرآن ممیّز، مخالفت ظاهریه مرجّح

برای بحث ایشان و بحث‌های بعدی چند سؤال مطرح می‌کنم.

آیا این‌که معروف است و ایشان هم می‌گویند، موافقت کتاب و سنت مطلقاً برای تمییز بین حجت و لا حجت است؟ آیا «خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه» و «فان الرشد فی خلافهم»، برای تمییز حجت از لاحجت است؟ یعنی بگوییم که امام علیه‌السلام می‌خواهند بفرمایند وقتی برای تو دو روایت آمد، اصلاً اجازه نمی‌دهم که به دیگری عمل کنی و اصلاً از ابتدا مجاز نیستی که به دیگری عمل کنی، باید این را بگیرید، یعنی آن دیگری اصلاً حجیت ندارد. عقلاء و شارع از تو نمی‌پذیرند که این را حجّت قرار داده‌ای. آیا باید این جور بگوییم که آن دیگری اصلاً حجت نیست؟ یا به این نحو بگوییم که مفاد آن حجیت به این معنا-کذب- نیست، بلکه خیلی وقت ها مربوط به کسی است که این برای او محقق شده است.امر شما بین یک آیه قرآن و حدیث دائر شده است. هیچ گیری ندارد که باید قرآن را بگیری. باید مخالف قرآن را کنار بگذاری.

در همین‌جا سؤالی مطرح کنیم. همین‌که به خیال این شخص رسیده که این روایت مخالف قرآن است، برای او کافی است زیرا ما می‌گوییم کسی که با اخبار متعارض مواجه شده، اگر آن روایت را مخالف قرآن دید، عمل به آن برای او ممنوع است، اما سوال این است که آیا این سبب می‌شود هر روایتی که تصوّر شد مخالف کتاب است، مطلقاً حجیت واقعیه‌یِ آن از بین می‌رود؟ این جور نیست. وقتی روایت را آورد به خیال ما ‌رسیده که این مخالف قرآن است، در اینجا مخالفت و موافقت می‌تواند مرجّح باشد، چون ما مخالفت قطعیه را نمی‌دانیم. اگر منظور از مخالفت، مخالفت نفس الامریه واقعیه باشد، همین‌طور است که علماء فرموده‌اند، یعنی برای تمییز حجت از لاحجت است. زیرا روایتی که مخالف واقعی با قرآن باشد، صحیح نیست؛ اما در اینجا مخالفتی است که نزد آن شخص و در منظر او و در محدوده علم او مخالف است، از کجا بگوییم که در مورد این مخالفت، شارع نمی‌خواسته ترجیح را بگوید، بلکه می‌خواسته بگوید از حجیت افتاده؟ اگر حجیت به این معنا است که او فعلاً به آن اخذ نکند، مانعی ندارد؛ اما اگر به معنای «فَهُو زُخرُفٌ» باشد- زخرف به‌معنای مخالف واقعی می‌باشد- صحیح نیست. اگر به خیالت رسید که چیزی خلاف قرآن است، برای تو نقشِ زخرف را دارد، و نمی‌توانی با آن معامله‌یِ غیر زخرف بکنی، چون نتوانستی جمع کنی، و وقتی نتوانستی آن را بفهمی و با سایر روایت جمع کنی اگر با آن روایت معامله زخرف نکنی باید قرآن را کنار بگذاری.

شاگرد: عملاً برای آن شخص لاحجه می‌شود.

استاد: برای او لاحجت می‌شود، اما آیا موافقت و مخالفت کتاب که امام مطرح می‌کنند، برای تمییز بین حجت و لاحجت واقعی است؟!

شاگرد: می فرمایند اگر مخالف شود ما نگفته ایم. «ذلک لَم نَقُله».

استاد: «لَم نَقُله» یعنی اگر مخالف واقعی باشد، ما آن را نگفته ایم. اما اگر نزد آن شخص مخالف باشد، چطور؟ آن را هم تو بگو «لم نقله»؛ این‌که معلوم است آن شخص می‌گوید «لم نقله»، امام این روایت را نگفته است، اما به خیال او می‌رسد که مخالف است. امام «لم نقله» را به حسب واقع می‌فرمایند، یعنی درواقع ما نگفته ایم؛ تو هم که الان این را می‌شنوی در مرحله ظاهر بگو ما نگفته ایم. آن واقعیتش است، اینجا هم نزد آن شخص در مرحله ظاهر است. یک جایی است که گمان مخالفت کرده است، یعنی امام فرموده است اما به خیال او رسیده که مخالف است، در اینجا چه‌کار می‌کند؟

در اینجا موضوع روایت «لم نقله» به حسب ظاهر برای او بالفعل می‌شود، و او می‌گوید که امام نفرموده اند. این تمییز حجت از لاحجت می‌شود به این معنا که چون امام صرفاً فرمودند که مخالف کتاب را طرح کن، یعنی در مخالفت کتاب ترجیحی نیست و امر روشن‌تر است. قبلاً هم عرض کردم. در اینجا می‌شود حرفی زد، اما موارد دیگر آن مهم‌تر است، مثل موافقت مشهور یا موافقت و مخالفت عامه، و اینکه در این‌ها بگوییم تمییز حجت از لاحجت است.

در مورد مخالفت کتاب هم باید بیشتر سان بدهیم. هرچند در مخالفت کتاب مقداری سخت‌تر است. احتمال روشن این است که در مخالفت کتاب ترجیح نیست، بلکه تمییز است. اما در مخالفت کتاب هم عرض کردم که راه باز است، چون اگر مخالفت واقعیه منظور است، بله؛ اما این را به عرفی عرضه کرده‌اند که خودش می‌خواهد آن را تمییز دهد، در اینجا معلوم نیست که بگوییم صرفاً برای تمییز است.

شاگرد: اخباری که موافقت با قرآن را به‌عنوان معیار مطرح کرده‌اند، در دو فضا صادر شده‌اند. بعضی روایات در فضای تعارض روایات و برای حلّ آن صادر شده و بعضی دیگر مطلق گفته‌اند که اگر روایتی به دست شما رسید آن را بر قرآن عرضه کنید، چه تعارض باشد، چه نباشد. حالا باید بحث شود که آیا این‌ها به هم ربطی دارند یا نه؟

نکته دوم این است که نوع مخالفت هم مهم است، آیا به نحو تخصیص است، یا به نحو تباین است، یا عموم من وجه است. اگر تخصیص است، علماء ‌تخصیص عامّ کتابی را با خبر واحد پذیرفته‌اند. این مسائل جهات کار را مبهم می‌کند.

نکته بعد هم اینکه خبری که نسبتش با قرآن به نحو تباین باشد، اصولاً چنین خبری در بین متشرّعه جا باز نمی‌کند تا شخصی بخواهد در مورد آن بپرسد، مثل اینکه قرآن می‌گوید نماز بخوان ، اما خبر می‌گوید نماز نخوان.

استاد: یعنی همان که مرحوم کلینی فرمودند «لانعرف من ذلک الا اقلّه».

شاگرد: بله، این‌که فرمودید در منظر این شخص متعارض باشد، ناظر به کدام دسته از روایات است؟ روایاتی که مربوط به باب تعارض است را می‌گویید یا روایاتی که مخصوص باب تعارض نیست؟ مثلِ روایت «لَم نَقُله»  مربوط به باب تعارض نیست.

استاد: البته اگر تعارض را به معنای عام تعارض الادله بگیریم، فرقی نمی‌کند. وقتی روایتی با آیه قرآن مخالف شد، تعارض ادله است. البته الآن در اصول، باب تعادل و تراجیح به تعارض خبرین اختصاص پیدا کرده؛ اما ملاک آن در جاهای دیگر هم می‌آید. بحث تعارض الادله است، باید ببینیم دو دلیل با هم به چه شکل هستند. ولذا اگر روایتی با آیه متعارض شد- که به فرمایش شما مربوط به روایات مطلق[۱۲] است- به بحث ما مربوط است، یعنی باید در مورد آن هم حرف بزنیم که این روایت می‌خواهد چه بگوید. آیا تمییز حجت از لاحجت هست یا نه؟

درجایی‌که مخالفت واقعیه باشد، ما مشکلی نداریم. عرض من این است که حضرت مطلب واقعی را در مرحله عمل به دست عموم مردم می‌دهند که این مَحَک خوبی است. محک واقعی این است که اگر واقعاً مخالف با قرآن است، آن را ما نگفته ایم.  دادن آن محک به دست انظار نوع، مصلحت دارد؛ به این معنا که اگر روایاتی آمد که صورتاً بین آن‌ها و قرآن به خیال این شخص تعارض وجود داشت – حال آنکه واقعاً بین آن‌ها وجه جمع وجود دارد- عظمت قرآن در این است که بر آن روایت مقدم است، ولو این‌که او اشتباه کند.

بنابراین حضرت یک امر واقعی که مخالفت واقعیه با قران است، را بیان کرده‌اند که اگر مخالف با قرآن باشد ما آن را نگفته ایم و زخرف است. شما هم همین‌طور رفتار کنید، یعنی مبادا به‌خاطر یک حرفی که از کسی می‌شنوید، در قرآن دست ببرید. به خیال خود شخص[۱۳]. یعنی اگر فهمیدی بین آن‌ها جمع می‌شود، که هیچ؛ اما اگر می‌بینی که حالت معارضه دارد و باید از قرآن دست برداری، آن روایت را «لَم نَقُله» ما نگفته‌ایم.

سؤال این است: این بیان که مخالف قرآن باطل محض است، در اینجا که به ما القاء می‌کنند و می‌فرمایند آنچه شما می‌بینید مخالف کتاب است، به آن اخذ نکنید؛ این یعنی بر آن روایتِ دیگر ترجیح دارد؟ «ردّه الینا» برای آن هست؟ یا این‌که دیگر تمام شد، چون دیدید که با قرآن مخالف است، مصداق «فاضربوه علی الجدار» است و دیگر «ردّه الینا» ندارد.

با این‌که مخالفت با قرآن اوضح افراد است[۱۴]-شهرت و مخالف عامه بعداً می‌آید- اما در همین جا هم این احتمال باقی است که چون مخالفت ها به دیدِ افراد مربوط است، القاء اینکه مخالف کتاب را رها کن، به این معنا است که علم مخالفِ کتاب را به ما رد کنید. زخرف به این معنا است که در منظر تو هیچ فایده‌ای ندارد، برای تو هیچ ثمره ای ندارد؛ اما این‌که اصلِ کار را از او برداشته‌ایم و از محدوده روایات بیرون رفته، ممکن است به حسب واقع و به حسب سایر مسلمین -که ممکن است این تفاوتی که تو می‌بینی در ذهن آن‌ها نیاید- درست نباشد. این احتمال هست ولو اظهر آن طرف است[۱۵].
تعارض با قرآن به معنای مخالفت یا عدم الموافقه؛ و تاثیر آن در مرجّح یا ممیّز بودن آن

شاگرد: اگر در نظر کسی این تعارض سر برسد، آن روایت را از حجیت می‌اندازد؛ اگر هم سر نرسد اصلاً مرجّحی نیست، یعنی این آقا می‌گوید من اصلاً تعارضی نمی‌بینم تا مخالفت آن مرجح شود. پس  یا مخالفت می‌بیند که دراین‌صورت در نظر او حجت نیست یا نمی‌بیند که دیگر مرجح نیست.

استاد: یک بحثی بود که منظور از موافقت، مخالفت است یا عدم الموافقه است؟ خیلی از موارد می‌شود که روایت مخالف قرآن نیست، اما موافق هم نیست، یعنی نیاز به جمع دارد. آن جمع را انجام بدهیم یا نه؟ خب می‌بینیم که فهم عرف در جمع بین این دو متفاوت است. پس اگر منظور از مخالف، مخالفت و تباین صد در صدی است، غیر موافق را می‌گیرد. برای غیر موافق ترجیح می‌شود یا نه؟ یعنی روایتی که موافق با قرآن است را بگیریم؟ یا روایتی که موافق نیست، ولی مخالف هم نیست را بگیریم؟ دو روایت است که یکی از آن‌ها موافق با ظاهر قرآن است و دیگری مخالف نیست، اما موافق هم نیست. چه کار کنیم؟ در اینجا رجحان خیلی خوب است. در اینجا می‌گوییم همانی که موافق با ظاهر کتاب است را می‌گیریم. دیگری که مخالف با قرآن نیست – که اگر مخالف بود حجت نبود- رجحان ندارد. لذا در این مرحله می‌توانیم بگوییم رجحان با این است.

علی ایّ حال این‌که به‌عنوان مطلب مسلمی فرض می شود که این‌ها برای تمییز حجت از لاحجت است، خیال می‌کنیم بعضی احتمالات و خلجانات در ذهن هست.

بیشتر فکر کنید. در برخی از احتمالات واقعاً می‌تواند رنگ ترجیح هم داشته باشد.

جلسه ۴٧ کفایه تعادل و تراجیح

استشهاد به مقبوله عمر بن حنظله برای تقریب مرجّح بودن موافقت با کتاب

به عبارت آخوند برگردیم.

و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أوالظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم[۴]

فرمودند: «قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة»؛ نمی‌توان به این اطلاق گفت. شما سراغ زخرف، باطل، لم نقله، رفتید. چند مورد از روایاتی که این‌چنین است، مربوط به متعارضین است؟ وقتی می‌گوییم متعارضین موافق یا مخالف کتاب است، می‌توان برای آن تصوّر ترجیح کرد؛ به خلاف این‌که تعارض نباشد و بدواً بگویند کذّابه هستند، یعنی روایتی است که اصلاً برای آن فرض تعارض در نظر نگرفته اید و ابتدائا به شما می‌گویند. حضرت میزان می‌دهند و می‌گویند ابتدا با کتاب خدا بسنج. در این مقام اگر بگویند آن‌که مخالف کتاب است، زخرف است، مانعی ندارد، یعنی حجت نیست. ما در این مقام حرفی نداریم که فرمایش شما درست باشد. البته در آن جا هم تفصیلی مطرح است که بعداً می‌رسیم. فعلاً قبول است که در این مقام ممیّز است و به این معنا است که حجت نیست.

اما یک وقتی است که دو روایت و دو خبر عادل آمده که فرض گرفتیم حجیت شانیه آن تمام است. با این فرض، امام می‌فرمایند که موافق کتاب را اخذ کن؛ آیا این بدین معناست که دیگری را از حجیت بینداز؟ حالا عبارت را هم می‌خوانیم. ببینیم وقتی حضرت این تعبیر را می‌آورند، به این معناست که آن را از حجیت می‌اندازد؟

روایت اول در رسائل مقبوله بود. عبارت مقبوله این بود:

«قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثّقات عنكم؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به، و يترك ما خالف الكتاب و السنّة و وافق العامّة[۵]»؛ این چه لسانی است؟ لسان عدم حجیت است؟! من یک شاهدی می‌آورم که قطع پیدا کنید آن شاهد این است که حضرت موافقت و مخالفت را بعد از مشهورین مطرح می‌کنند. یعنی فرض طرف این است که «کان الخبران عنکم مشهورین». حضرت ابتدا سراغ مشهورین رفتند، نگفتند ببین موافق یا مخالف است؛ بلکه گفتند ابتدا ببین کدام یک از آن‌ها مشهور است. بعد از این‌که هر دو مشهور بودند، می‌فرمایند که ببین کدام یک از آن‌ها موافق کتاب و مخالف است.

شاگرد: ایشان به‌راحتی می‌تواند جواب بدهد که شهرت روائی است.

استاد: خب چرا حضرت ابتدا سراغ تمییز حجت نرفتند؟ ابتدا باید فرض بگیریم که هر دو حجت هستند ولو مخالف هستند. آیا ابتدا باید بگویند ببین کدام یک از آن‌ها مشهور است؟ یا نه، اول باید بگویند که کدام یک حجت است؟ شهرت مرجّح است، اما موافقت کتاب ممیّز است. حضرت باید ابتدا ممیّز را بگویند یا اول مرجّح را بگویند؟! اول باید ممیّز را بگویند. اول باید سره از ناسره جدا شود. طبیعت کار این است که وقتی دو روایت متعارض هستند، بگوید ببین موافق و مخالف کدام است. واضح است دیگر.

شاگرد: در روایات دیگری که حضرت در ابتدای کار موافقت کتاب را می‌فرمایند، چطور؟ در اینجا می‌توان گفت که بحث سعه و ضیق است.

استاد: آن جا بین روایتین نیست. می‌گوید روایتی که برای شما آمد و مخالف قرآن است، «فاضربوه علی الجدار». دو روایت را نمی‌گویند، آن هم دو روایتی که برای آن‌ها حجیت شانیه را فرض بگیریم و حضرت هم ابتدا سراغ شهرت بروند.

شاگرد: روایتی که مخالف کتاب هست، اما چون مشهور است، آن را به دیوار نمی‌زنیم؟

استاد: آن بحث بعدی است که گفتم کار داریم. فعلاً جواب ما را بدهید. روی مبنای صاحب کفایه می‌پرسیم، شما که می‌گویید مخالفت با کتاب، ممیّز حجت از لا حجت است، آیا ابتدا حضرت باید ‌بگویند که ببین کدام مشهور است؟! می‌خواهد مخالف باشد یا نباشد. اول باید ممیز حجت از لاحجت مطرح شود، پس اول باید مخالفت با کتاب بیاید – طبیعت کار این است- بعد مخالفت با عامه بیاید، چون شما آن را هم ممیّز می‌دانید. بعد از این‌که هر دو حجیت شانیه پیدا کردند و حجت را از لاحجت تمییز دادیم – یعنی فرض گرفتیم هر دو موافق یا هر دو مخالف عامه باشند- بعد از این فرض، حالا باید بگوید ببین کدام یک مشهور است؛ نه این‌که ابتدا بگوید ببین کدام مشهور است.

شاگرد: احتمال این‌که غیر مشهور خطا داشته باشد، خیلی زیاد است؛ ولی در بین اخبار مشهور احتمال ضعیف وجود دارد که مخالف کتاب وجود داشته باشد، به همین خاطر مخالفت با کتاب را در آخر آورده است.

استاد: ببینید این طبیعی است؟ می‌گویند «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، مخصوصا آن تعبیری که حضرت آوردند، حالا من عبارت را بخوانم:

قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم‏ عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه‏. قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات‏ و هلك من حيث لا يعلم[۶].

«قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم‏ عنّا… فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه»؛ بعد این فرمایش، به حضرت می‌گوید:

«قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثّقات عنكم»؛ همین شهرتی را که شما گفتید را دارد. بعد حضرت می‌گویند ببین مخالف یا موافق است. من شک ندارم که این مخالف و موافق به‌معنای ترجیح است. کجا به‌معنای تمییز حجت از لاحجت است؟! فعلاً ذهن من این است. روایت دیگری هم بخوانیم. می‌خواهیم روی مطلب مرور کنیم تا به یک اطمینانی برسیم که مطلب به چه نحو است. مباحثه هم برای همین است.

شاگرد: اینکه با مشهوری که مخالف کتاب است، باید چه کار کنیم، بعداً می‌رسیم؟

استاد: بله، اصلاً بیان من این است. شما باید به من بگویید وقتی مرجّح می‌دانید بیانتان برای ترجیح چیست. چطور وقتی یکی از آن‌ها موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است، می‌خواهید آن را مرجّح بدانید؟ چطور حاضر می‌شوید که روایت مخالف کتاب را مرجوح بگیری، نه غیر حجت؟

استشهاد به مرفوعه زراره برای تقریب مرجّح بودن موافقت با کتاب

روایت زراره:

قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام، فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران و الحديثان‏ المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذّ النادر. فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران‏ مأثوران عنكم. فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك. فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان. فقال: انظر ما وافق منهما العامّة، فاتركه و خذ بما خالف‏؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم. قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر. قلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فتخيّر أحدهما، فتأخذ به و تدع الآخر[۷]

«فقال: خذ بما يقول أعدلهما»؛ سراغ ترجیح به صفات رفتند.

«فقال: انظر ما وافق منهما العامّة، فاتركه و خذ بما خالف‏؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم»؛ در اینجا مخالفت و موافقت کتاب نیامده اما موافقت و مخالفت عامه که صاحب کفایه آن را ممیّز گرفته‌اند، آمده است. یعنی بعد از ترجیح به صفات، سراغ مخالفت و موافقت برو، آیا این یعنی در آخر کار تمییز حجت از لاحجت بدهد؟!

شاگرد: «فان الحق» کار را خراب نمی‌کند؟

استاد: حق به‌معنای موضع گیری عملی است. بعداً توضیح آن را عرض می‌کنم. حق همه جا ناظر به نفس الامر نیست. حق به‌معنای موضع گیری عملی است. آن چه که الآن به صلاح تو می‌باشد است. لذا آنچه من عرض کردم که اصل بر تخییر است اما ما را از کمالات آن بی نصیب نمی‌گذارند، همین است، یعنی می‌گویند وقتی می‌خواهی موضع گیری کنی با توجه به اصل تسهیل مخیّر هستی، اما وقتی می‌خواهی بالاتر بروی و انتخاب اصلح داشته باشی، «ان الحق فی خلافهم». یعنی برای این‌که در موضع گیری عملی به ارشد برسی، این‌گونه عمل کن.

پس ما طلبکار هستیم که روایتی بیاید که در مورد روایتین متعارضین تعبیر «زخرف»، «لم نقله» داشته باشد.

روایت چهارم:

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه‏، فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه[۸]

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه»؛ مستقیم سر کتاب الله رفته است. این بهترین روایتی است که می‌تواند شاهدی برای صاحب کفایه باشد.

«فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه‏»؛ شما آن را رها کنید. تعبیر «زخرف» و «لم نقله» در اینجا نیامده است.

«فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه».

روایت پنجم:

قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم[۹]

روایت ششم:

قلت له- يعني العبد الصالح عليه السّلام-: يروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام شي‏ء و يروى عنه أيضا خلاف ذلك، فبأيّهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه‏[۱۰]

علی ایّ حال در روایاتی که مخالفت با کتاب مطرح شده، آیا یک مورد داریم که موضوعش در مورد متعارضین باشد؟ یعنی در متعارضین فرموده باشند «زخرفً»، «لم نقله»؟

تصویر ممکن از مخالفت روایت با کتاب الله با حفظ حجیت آن

تصور ما از این بحث چیست؟ چطور می‌شود روایتی مخالف کتاب باشد و درعین‌حال حجیت شانیه خودش را حفظ کند؟

در اینجا دو مرحله مهم مطرح است. یکی این‌که موافقت و مخالفت دو معنا دارد. قبلاً در این مورد صحبت شد. یک چیزی هست که موافق است و دیگری موافق نیست، اما مخالف -به این معنا که قرآن را تکذیب بکند- نیست. پس موافقت و عدم الموافقه می‌توانند در حجیت شانیه جمع شوند. این یکی.

پس تصور کردیم که چیزی واقعاً موافق کتاب نباشد. یعنی دو چیز باشند که یکی از آن‌ها موافق کتاب است و دیگری غیر موافق است، اما مخالف به‌معنای مکذّب نیست. آیه می‌فرماید «لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس‏[۱۱]». آن روایت در مخالفت با کتاب می‌گوید: «لابویه لکل واحد منهما الثمن». این مخالف می‌شود، چه متعارض یاشد و چه نباشد، در اینجا ممیّز است و این مخالفت کنار می‌رود. فرمایش صاحب کفایه در اینجا خیلی خوب است، یعنی مخالفت تکذیبی است، نه این‌که عدم الموافقه باشد. مخالفت تکذیبیه صد در صدی «زخرف» است، «لم نقله» می‌باشد، فلذا آن را کنار بگذارید.

اما جایی که مخالفت تکذیبیه نباشد، یعنی تکذیب نباشد، اما عدم الموافقه باشد، از خارج می‌دانیم اجماع مسلمانان هست بر اینکه – نه این‌که فقط شیعه بگوید- صرف عدم موافقت با کتاب روایت را از حجیت نمی اندازد. اتفاقاً اگر به‌خاطر قضیه فدک هم باشد، از روز اول خود سنی ها میخ آن را کوبیدند که تخصیص قرآن به خبر واحد ممکن است. امر عجیبی است، اگر آن را شیعه می‌گفت، ببینید چه برسر شیعه می‌آوردند. می‌گفتند این شیعه ها قرآن را که کلام خدا است، می‌خواهند با خبر واحد تخصیص بزنند! البته این خوب شده که اتفاق افتاده است. در اصول شیعه آن را داریم. اما آن‌ها به‌خاطر روایت ابوبکر می‌گویند که آیه قرآن را به خبری که ابوبکر روایت کرده، تخصیص می‌زنیم.

لذا در این مساله اجماع شده است. البته خودشان این بحث‌ها را دارند. اما به‌ این خاطر که اصل آن قائل زیاد دارد، امر معجبی نیست که بخواهند قائل آن را تکفیر کنند. وقتی با روایت می‌توان قرآن را تخصیص زد، به این معنا است که روایت موافق نیست. اگر موافق بود که تخصیص معنا نداشت. اما مخالف هم نیست که قرآن را تکذیب کند، بلکه غیر موافق است که می‌خواهد تخصیص بزند.

پس قطعا روایاتی غیر موافق با قرآن باشند و نقش آن‌ها تقیید و تخصیص است، داریم. ما چه کار کنیم؟

بهترین راه در اینجا این است – جایی که برای موارد ترجیح است، غیر از مراتب ترجیح است- این ترجیح برای نوعی که به تحیّر برخورد می‌کنند، موجب صیانت از قرآن کریم می‌شود، یعنی وقتی روایتی می‌آید که ناموافق است ولی معارض ندارد، به آن عمل می‌کنیم. یک خبر عدل صحیح می‌خواهد آیه را تخصیص بزند، مشکلی نداریم. ناموافق است اما تعارض ندارد. اما درجایی‌که روایت عدل می‌خواهد تخصیص بزند اما معارض دارد، به این نحو که یکی از روایات به دلالت روشن همان حرف قرآن را می‌زند اما دیگری مخالف قرآن را می‌گوید. در اینجا که معارض دارد، به نحو عمومی، اگر کسی از خصوصیات قید سر در آورد، همان مراحل بعدی یعنی «الجمع مهما امکن» و همه حرف‌های دیگر می‌آید. اما قاعده اولیه چیست؟ قاعده اولیه این است که به کسی که متحیر شده، بگوید‌ اصل را به قرآن بده، قرآن است که مصون است از این ناحیه که بخواهی آن را تخصیص بزنی. بله، اگر معارض ندارد و صاف است، قرآن را تخصیص و تقیید بزن. اما اگر معارض دارد، صاف نیست، باید جانب صیانت قرآن را بگیری.

حالا اگر فقیهی دید که این تعارض، اصلاً تعارض نیست و بین آن‌ دو روایت جمع کرد، اصلاً مسأله موافقت و عدم موافقت کنار می‌رود. اما اگر مکلف متحیر شد و نمی‌تواند کاری پیش ببرد، در این‌صورت جانب صیانت قرآن را پیش بگیر، کاری را بکن که تخصیص و تقیید در آن نیست. چون آن‌ها معارض هستند.

بررسی تخصیص کتاب الله به وسیله روایت ابوبکر

شاگرد: در قضیه فدک، حضرت زهرا ^{سلام الله علیها} تخصیص قرآن را مخالف قرآن دانسته‌اند، درحالی‌که تخصیص قرآن در جاهای دیگر خیلی اتفاق افتاده است.

استاد: در روایات این را توجه داشتم. در خیلی از موارد کلمه مخالفت به کار می‌رود اما به‌ معنای عدم موافقت است، یعنی مخالف می‌گویند، اما به‌معنای عدم موافقت است. این زیاد به کار می‌رود. وقتی حضرت در قضیه فدک فرمودند که پدر من مقابل این نمی‌گوید، آیا هر روایتی در هر مقامی آمد، می‌تواند آیه را تخصیص بزند؟ نه، وقتی می‌گوییم خبر واحد می‌تواند تخصیص بزند، با در نظر گرفتن این نکته است که در برخی از موارد از تخصیص اباء دارد، یعنی سنخ عام، سنخی است که در آن تخصیص نمی‌آید.

مثلاً احکام مختلفی می‌تواند مطرح باشد که در آن‌ها جای تخصیص نیست. البته قطع نظر از این‌که حضرت صدیقه می‌دانستند که آن‌ها این روایت را درست کرده‌اند، فلذا می‌گفتند این حرفی که تو می‌گویی مخالف حکم خداست. مخالفت واقعیه‌ی آن معلوم است. زیرا مراد جدی از عام کتاب، عموم است و شامل همین که می‌گویی هم هست. تو با تخصیص زدن، با کتاب مخالفت می‌کنی.

با فرض این‌که مراد خداوند متعال عموم بوده، اگر پدر من مخالفت کند، مخالف خدا کرده‌ است. این غیر از استظهارات عرفی است، «ماکان ابی عن کتاب الله صادفا». با اینکه من می‌دانم و پدرم هم می‌داند که مراد از این آیه عموم است، یعنی با فرض این‌که مراد از آیه عموم واقعی است – در مخصّص ما می‌گوییم کشف می‌کنیم که مراد خداوند عموم نبوده است، اما در این‌ جا که حضرت صدیقه می‌دانند که مراد از آیه عموم آن است- از جاهایی است که پدر من هم مخالفت نمی‌کند، زیرا خداوند عموم را عَلی عُمُومِه اراده کرده است.

شما این را به هر سنی‌ای بگویید، ببینید می‌تواند یک کلمه به شما جواب بدهد؟! دو مطلب بسیار ساده است.

یکی این‌که او می‌گوید «معاشر الانبیاء»، خب در یک کتابی حتی یک نقل ضعیف بیاورید که آمده باشد در میان ١٢۴ هزار پیامبر ورثه یکی از آن‌ها ارث نبرده باشد؛ لذا با توجه به آن نقل بگویند که ببینید آن جا با این‌که پیامبر بود ورثه او ارث نبردند و اموال او را صدقه دادند. این حرف به این سادگی. این همه دروغ و راست در تاریخ هست. ١٢۴ هزار پیامبر هم بودند! در تورات و انجیل و حرف‌های همه و … یک جا را بیاورید که ورثه یک پیامبر ارث نبرده باشند و مال او را صدقه داده باشند.

دوم این‌که آیا درست است که پیامبر به وارث خودشان نگویند و آن‌ها را به اشتباه بیندازند و در اسلام آبروریزی شود؟! دختر پیامبر بیاید، زنان پیامبر بیایند و تا حالا هم بماند! این کار زیبنده است که تخصیصی وجود داشته باشد اما به خود وارث که محلّ ابتلای او هست، نگویند؛ بلکه به کسی بگویند که با چه زحمتی در سقیفه سر کار آمده است!

به یکی از این سنی هایی که صحبت بود گفتم، تعبیر صحیح بخاری را ترجمه کن، خجالت کشید. واقعاً هم خجالت دارد. خود عمر توضیح می‌دهد که در سقیفه چه کار کردیم[۱۲]. می‌گوید آن‌ها جمع شدند و دیدم الآن است که کار را از دست ما در ببرند. گفت اگر صبر کنیم و با کسی که این‌ها با او بیعت می‌کنند بیعت کنیم، مورد پسندمان نیست، نمی‌خواهیم این چنین بیعت کنیم. اگر بیعت نکنیم فتنه می‌شود. چطور با آن‌ها در بیفتیم؟! چون اگر بیعت صورت می‌گرفت در افتادن سخت بود. همان‌طوری که از رموزی است که برای کار امیرالمؤمنین هم هست. کسی باید وارد باشد که مطلب چگونه بوده است.

خودش می‌گوید دوان دوان به آن جا رفتیم، دیدیم خبری است. سعد بن عباده و… . بحث‌هایی مطرح شد. من هم محکم دست ابوبکر را گرفتم و گفتم تو از همه جلوتر بودی. من از خود کتاب‌های سنی ها آدرس دارم، در مورد اینکه می‌گویند باید با امام بیعت کنند و بیعت شرعیت می‌آورد، گفته اند: «یکفی فیها حتی بیعه شخص واحد»، شاهد بر آن هم بیعت عمر با ابوبکر در سقیفه است. یک نفر بود، دست او را کشید و بیعت کرد. آدرس دارم که خود آن‌ها گفته اند.

در ادامه عمر می‌گوید وقتی دیدیم اوضاع دارد خراب می‌شود، «نزونا علی سعد بن عباده».

این تعبیر «نَزَوْنَا » برای سقیفه‌ای که آبروی تسنّن و اسلام است، خیلی بد است. گفتم معنا کن که چه می‌شود. گفت خجالت می‌کشم که معنا کنم. عرب لفظ قریبی دارد، «نَزَوْنَا» به‌معنای پریدن روی چیزی است. بعد با یک زحمتی به این شکل ترجمه کرد و گفت از روی او جهیدیم. درحالی‌که «نَزَوْنَا علیه» یعنی بر روی او جهیدیم. عبارت بخاری به معنای «از روی او جهیدیم»، نیست؛ بلکه به‌معنای روی او پریدیم است، به معنای پایمال کردن است. پایمال کردن غیر از پریدن از او به طرف دیگر است. عرب می‌گوید «نزو الفحل»؛ از پریدن حیوان نر به ماده تعبیر به «نزو» می‌کنند، روی او می‌پرد. تعبیرات عجیبی در کلمه «نزو» است، به‌معنای روی چیزی پریدن است. می‌گوید «نزونا علیه».

ابوبکری که با این «نزونا» سرکار می‌آید، به او گفته شده که پیامبران ارث نمی‌گذارند! اما به دخترشان، به عمویشان چیزی نمی‌گویند و می‌آیند آبروریزی می‌کنند! این تخصیص است؟! خب معلوم است که در این مقام به ابوبکر می‌گویند، داری مخالف قرآن حرف می‌زنی. یعنی در این مقام که پیامبر به من که وارث بودم نگفته اند و آیه به من می‌گوید ارث می بری، اما تو می‌گویی که پیامبر تخصیص را به تو گفته است؟! با مجموع این شرائط، این مخالف است.

شاگرد: با قضیه « وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُد[۱۳]» مخالفت قطعیه دارد.

استاد: بله، اصلاً یکی از جواب‌هایش این است که مورد مخصص نیست. در آن آیه به یک زحمتی وراثت را به وراثت معنوی معنا می‌کند؛ و می‌گویند منظور از «ورث سلیمان داود» به‌معنای نبوت و علم است.

از چیزهای جالب در ادامه «نزونا علی سعد» عمر می‌گوید «فقالوا قتلتم سعدا»؛ گفتند این جور نکنید، سعد را زیر دست و پا کشتید! عمر می‌گوید «قلت قتله الله». آن‌ها گفتند او را زیر دست و پا کشتید، او می‌گوید خدا او را بکشد! نمی‌گذارد کارِ ما در اینجا تمام شود. سعد تا آخر هم قبول نکرد، یعنی تا آخر با ابوبکر بیعت نکرد. وقتی عمر سرکار آمد او را خواست، به او گفت بیعت کن، گفت هرگز بیعت نمی‌کنم، با اولی که بهتر بود بیعت نکردم، حالا با تو بیعت کنم؟ به او گفت باید بروی. او هم رفت و «قَتَلَه الجِنّ»! جن ها او را کشتند.

جلسه 51 کفایه تعادل و تراجیح

روایت عیون اخبار الرضا ^{(علیه السلام)}

أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله ص في الشي‏ء الواحد فقال ع إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الأخذ به لأن رسول الله ص لم يكن ليحرم ما أحل الله و لا ليحلل ما حرم الله و لا ليغير فرائض الله و أحكامه كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله و ذلك قول الله عز و جل‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلي‏ فكان ع متبعا لله مؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‏ء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه‏ فقال و كذلك قد نهى رسول الله ص عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل‏ فرائض الله تعالى و وافق في ذلك أمره أمر الله تعالى فما جاء في النهي عن رسول الله ص نهي حرام ثم جاء خلافه‏ لم يسع استعمال ذلك و كذلك فيما أمر به لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله ص و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال عز و جل‏ ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و إن رسول الله ص نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة و كراهة و أمر بأشياء ليس أمر فرض و لا واجب بل أمر فضل و رجحان في الدين ثم رخص في ذلك للمعلول و غير المعلول فما كان عن رسول الله ص نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه و إلينا و كان تارك ذلك من باب العناد و الإنكار و ترك التسليم لرسول الله ص مشركا بالله العظيم فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على‏ كتاب‏ الله‏ فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب و ما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي ص فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص و أمره و ما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الله ص و كرهه و لم يحرمه فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و الرد إلى رسول الله ص و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا[۴].

این روایتی که مورد بحث ما است، مطالب خوبی دارد. از ابتدا حضرت دسته‌بندی کردند. حضرت می‌فرمایند خداوند متعال در کتاب خودش تحلیل و تحریمی دارد. این تحلیل و تحریم اگر ثابت شد، به این تعبیری که حضرت می‌فرمایند: «فی کتاب الله رسمها بیّن و قائم بلا ناسخ نسخ ذلک»، یعنی در خود کتاب هم علم نیاز است، یعنی کسی که بداند در کتاب خدا تحلیل و تحریمی است که «رسمها بیّن و قائم»؛ وقتی به این صورت شد دیگر روایت هم نمی‌تواند خلاف آن بیاید، حتی خود پیامبر خدا هم خلاف آن نمی‌گویند.

نکاتی در این روایت است که فهرست وار عرض می‌کنم.

تبیین معنای «مخالفت با کتاب» در روایت عیون

نکته‌ی خوبی که در این روایت می‌باشد این است که حضرت تفصیل خوبی در مورد «وافق کتاب الله» دارند. فرمودند ببینید روایت، موافق هست یا نیست.

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق کتاب الله»؛ برای مخالفش فرجه می‌گذارد. پس معلوم می‌شود که موافق یعنی موافق، اما مقابل موافق، غیر موافق است، پس روایاتی که می‌گویند «ماخالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار» مخالفت صد در صدی است؛ اما صرف عدم الموافقه مجوّز نمی‌شود برای اینکه بگوییم مخالف کتاب الله است. حضرت در ادامه آن سریع می‌فرمایند:

«فاتبعوا ما وافق الکتاب»؛ همان را بگیرید.

«و ما لم يكن في الكتاب»؛ اگر در کتاب نبود به نحوی که غیر موافق بود، در اینجا حضرت می‌فرمایند:

«فاعرضوه على سنن النبي ص»؛با این‌که موافق نبود. غیر موافق بود، لکن باز هنوز فرجه بعدی هست؛ موافقت با سنت پیامبر.

«فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله ص أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله ص»؛ قبل از این فرمودند: «قلت فإنه يرد عنكم الحديث في الشي‏ء عن رسول الله ص مما ليس في الكتاب و هو في السنة ثم يرد خلافه‏». گفت در کتاب نیست اما در سنت هست، اما از شما اهل ‌بیت روایت خلاف آن می‌آید. حضرت برای این‌که حرف او را بگویند، می‌گویند چرا می‌گویی در سنت هست؟! اگر جد ما به کاری امر الزامی کرده باشند «لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله».

عبارت حضرت به این شکل است: «انا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله ص إلا لعلة خوف ضرورة فأما أن نستحل ما حرم رسول الله ص أو نحرم ما استحل رسول الله ص فلا يكون ذلك أبدا لأنا تابعون لرسول الله ص مسلمون له كما كان رسول الله ص تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له»؛ پس معلوم می‌شود اگر سنت الزامی است، باید روایت کنار برود. سنت الزامی از کجا معلوم می‌شود؟ حضرت اشاره‌ای دارند به اینکه مراد سنتی است که خود پیامبر بین مسلمین میخ آن را کوفته‌اند. معلوم است که حضرت به آن امر کرده‌اند و حاضر نبودند از آن عدول کنند. چیزی نبوده که خود حضرت بفرمایند، ولی «لا احرّمه»؛ که بین خود مسلمانان اختلاف باشد. اگر سنت به آن شکل بوده، روایت بر خلاف آن باید کنار برود.

اما اگر سنتی باشد که کراهت و اعافه است. نکته‌ای که در اینجا است، این است که حضرت فرمودند طرفین راوی باید آن را قبول کنند، یعنی کأنّه استثنائی زده‌اند، یعنی اگر دو روایت هست که مخالف هم هستند، اما راوی یکی از آن‌ها دیگری را تخطئه می‌کند، فرمودند در اینجا باید صبر کنید. آن جایی که فرمودند موسّع است، جایی است که خود راوی‌ها نمی‌گویند دیگری دروغ می‌گوید. یکی می‌گوید نزد من این روایت است، دیگری می‌گوید نزد من هم این روایت است، بدون این‌که یک دیگر را تخطئه کنند و نهی هم نهی کراهتی بوده، حضرت در اینجا فرمودند:« فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيهما شئت و أحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله ص و الرد إليه». این هم برای جایی است که نهی بود.

تقریب دلالت روایت عیون بر توقف

«و ما لم تجدوه في شي‏ء»؛ دیروز این روایت را به‌عنوان روایت تخییر مطرح کردم اما وقتی کل این روایت را ببینید، متوجه می‌شوید که این روایت بیشتر به ادله توقف می‌آید تا تخییر. «وَسِعَک» دارد، اما وقتی نگاه می‌کنیم حضرت تسلیم و «وسعک» را تنها در یک مورد خاص آورده‌اند، و آن هم جایی که مطلب با کتاب مخالفت نداشته باشد و مخالف با سنت واجب یا سنت محرّمه به تحریم پیامبر هم نباشد و از خارج بدانیم که این نهی پیامبر نهی کراهت و اعافه بوده است. در اینجا که این‌ها را می‌دانیم، حضرت فرمودند «وَسِعَک» تخییر می‌شود.

خب این امر مبهمی نیست، یعنی خود حضرت مبنا را قرار داده‌اند، شبیه به‌شرط محمول است. در فرمایش امام در این روایت، تناسب حکم و موضوع محفوظ است، فرموده‌اند شما می‌دانید که نهی اعافه و کراهت بوده پس «مُوَسَّعٌ عَلَیک».

 «و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه»؛ یعنی کل وجوه ثبوتی نفس الامریه را گفتم، لذا «لم تجدوه» به این معناست که شما از این وجوه ثبوتیه سر در نمی‌آورید؟ یا «لم تجدوه» به این معناست که تمام وجوه ثبوتی نفس الامریه را برای شما استقصاء نکردم و هنوز بخشی از آن مانده است، لذا شما به آن وجوه بیان نشده برخورد می کنید؟ کدام یک از این‌ها اظهر است؟ اگر بگوییم دومی اظهر باشد، روایت جزء ادله توقف می‌شود.

ببینید حضرت فرمودند: «و ما لم تجدوه في شي‏ء من هذه الوجوه». حضرت چندین وجه را توضیح دادند که با روایات مختلف چه‌جور رفتار کنیم. روایتی که موافق نبود را کنار بگذارید، مخالف سنت را کنار بگذارید، در روایتی که برای اعافه و کراهت بود را مخیّر هستید. روایتی که جزء این وجوهی که گفتم، نیست «فردوا الینا علمه نحن اولی بذلک».

در این وجوهی که گفتم هیچ وجهی را پیدا نمی‌کنید که خارج از آن باشد؛ ولی گاهی شما در تشخیص خودت وجهی را پیدا می‌کنید که در هیچ‌یک از آن‌ها نیست. حضرت می‌خواهند این را بیان کنند؟ یا «لم تجدوه» به این معناست که وجوهی که قبلاً گفتم همه نفس الامر نبود، همه موارد ثبوتی نبود. بخشی از موارد ثبوتی مانده که اگر روایتی در مورد آن دیدید، حرف نزنید.

اگر دومی باشد روایت از ادله ارجاء و توقف می‌شود. اگر احتمال اول باشد می توان حرف‌هایی برای تخییر زد. اما اگر دومی باشد ظاهرش این است که روایت برای توقف می‌شود، چون حضرت با بیانِ وجوهِ قبلی تمام نفس الامر را نگفته اند؛ گفته‌اند خداوند متعال تحریم و تحلیل‌های فرضی دارد. فرضی به چه معناست؟ یعنی در قرآن برای آن وحی عزمی آمده است. خداوند متعال از ناحیه ولایت تشریعی پیامبرش تحلیل و تحریم‌هایی دارد، یعنی پیامبر خدا از ناحیه ولایت تشریعی که خداوند به ایشان واگذار کرده‌اند -‌«فوّض الیه أمر دینه»[۵]– تحلیل و تحریم‌هایی انجام دادند. خب این هم سنت می‌شود، اما سنتی که با امر الزامی است. یعنی فرض نیست، اما واجب است. به تعبیر دیگر سنتِ فرض است، یعنی فرضی از ناحیه پیامبر خدا است. خب، این هم محدوده‌ای دارد. باز یک بخش از نفس الامر را اضافه کردیم.

پس تحلیل و تحریم وحیانی از طرف جبرئیل، و تحریم و تحلیل از جانب پیامبر خدا، بعد کراهت و اعافه از ناحیه خود پیامبر خدا است، این هم بخش دیگری از نفس الامر است که ضمیمه شد.

«و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه»؛ این یعنی من هرچه بود را گفتم و لذا «لم تجدوه» به‌خاطر عجز شماست؟ به‌خاطر جهل شماست؟ یا «لم تجدوه» به این معناست که من هنوز موارد قبلی را نگفته ام و هنوز بخشی از نفس الامر مانده است که بنابراین «فما لم تجدوه» به این معناست که واقعاً به این شکل هست، خب، در این موارد باید صبر کنید.

اگر دومی باشد، یعنی می‌دانیم که مخالفت و موافقت با کتاب و سنت، واضح نیست؛ و مخالفت آن با نهی کراهت و اعافه هم واضح نیست، همه‌ی این‌ها مرتبه آخر می‌شود که حضرت می‌فرمایند باید صبر کنید. این احتمال هم مطرح است. روی آن فکر کنید. خیال می‌کنیم روی حساب سیاق عبارت، دومی اظهر است. ولو کلیات «ما من شیء یقربکم» را فرموده‌اند، اما ممکن است موارد خاصی در روایات بیاید که به نحو مبیّنی که شما می‌دانید نباشد. البته این بخش از روایت می‌تواند مورد استظهار خلاف هم باشد.

شاگرد: فقهاء درجایی‌که امر و نهی وجود داشته باشد، فرموده اند یکی از وجوه جمع این است که نهی را بر کراهت حمل می‌کنند.

استاد: این روایت می‌گوید این جمع درست نیست.

شاگرد: باید قبلاً بدانیم که مراد کراهت است.

استاد: بله، قبلاً باید بدانیم؛ ولی خب، این استظهارات درست نیست و می‌توان به آن جواب داد. حضرت نمی‌خواهند بفرمایند که از قبل می‌دانید که نهی اعافه و کراهت است؛ بلکه از خود روایاتی که روات آورده‌اند و همه متّفق هستند و یکدیگر را تخطئه نکردند و بین متشرّعه از نقل آن اِبائی ندارند، می‌فهمیم از روایاتی است که اگر پیامبر خدا برای آن طبل زده بودند و الزام کرده بودند، مثل تشهّد در نماز، مثل رکعت سوم نماز مغرب، مثل رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر، این‌ها سنت واجب است.

آن که فرض الله بوده دو رکعت نماز است، خب رکعت سوم نماز مغرب و رکعت سوم و چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء، تشهّد در نماز، سنت فرض و سنت واجب است. در نماز واجب هستند، اما سنت واجب است. ببینید پیامبر خدا چه کار کردند! احدی نیست که بگوید نماز ظهر سه رکعت است. پس آن چه را که حضرت می‌خواستند به‌عنوان واجب قرار بدهند، میخش را کوفتند و بین مسلمانان واضح و آشکار بوده است. کأنّه حضرت در این روایت نمی‌خواهند به شرط محمول بگویند که اول باید بروی و بفهمی…

شاگرد: خب، همین روایت جواز قرینه می‌شود که آن نهی کراهتی است؟

استاد: با فرض این‌که الزام نباشد، قرینه است.

شاگرد: وقتی دو روایت از دو راوی آمده است که یکی از آن‌ها جواز و دیگری نهی است، همین می‌شود.

استاد: یعنی در صدور روایتِ نهی قرائنی بوده است. شاید الفاظی هم بوده که دالّ بر کراهت است، اما برای ما تنها نهی آن آمده است، که آن دلیلِ جواز کاشف از مرجوحیت و کراهت است، نه از نهی و الزام.

علی ایّ حال می‌توانیم بگوییم کاری که علماء دارند مصداق این روایت هست، اگر نخواهیم صرفِ عبارتِ عربی را درست کنیم؛ بلکه با نظر اعتبار به آن‌ها نگاه کنیم، می‌فهمیم که منظور حضرت همین است که وقتی چیزهایی است که معلوم نشده و … .

در بالا هم حضرت اشاره‌ای داشتند، فرمودند «فی کتاب الله رسمها بیّن، قائم، بلا ناسخ نسخ ذلک»؛ یعنی یک چیزهایِ واضحی که سنت الزامی پیامبر خدا بوده است. وقتی این جور نشد جزء آن هایی می‌آید که … .

فقط این قسمت می‌ماند: «ما من شیء یقربکم الی الجنه الا و قد امرتکم به» یا «قد بینتکم». این قرینه می‌شود که حضرت بگویند «فما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه»، پس یعنی تحریم و تحلیل الهی، سنت پیامبر و… همه‌ی این‌ها کل احکام را در برداشته است، پس «فما لم تجدوه» یعنی از عجز شماست، شما «لم تجدوه»؛ لذا فرمودند «فنحن اولی بذلک». اگر به این صورت باشد از ادله توقف می‌شود اما با یک قرینه‌ای که بعداً اشاره می‌کنم. فعلاً ادله دیگر را ببینیم.