بسم الله الرحمن الرحیم
ثمَّ سلسلة المسند امّا اماميّون ممدوحون بالتّعديل فصحيح و ان شذّا أو بدونه كلا أو بعضا مع تعديل البقيّة فحسن أو مسكوت عن مدحهم و ذمّهم (- كك-) فقوىّ و امّا غير الإماميّين أو بعضا مع تعديل الكلّ فموثّق و يسمّى قويّا (- أيضا-) و ما عدا هذه الأربعة ضعيف فان اشتهر العمل بمضمونه فمقبول و قد يطلق الضّعيف على القوىّ بمعنييه و قد يخصّ بالمشتمل على جرح أو تعليق أو انقطاع أو إعضال أو إرسال و قد يعلم من حال مرسله عدم الإرسال من غير الثّقة فينتظم (- ح-) في سلك الصّحاح كمراسيل محمّد بن ابى عمير و روايته أحيانا عن غير الثّقة لا يقدح في ذلك كما يظنّ لأنّهم ذكروا انّه لا يرسل الّا عن ثقة لا انّه لا يروى إلّا عن ثقة
الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية (ميرداماد)، ص: 40
الراشحة الاولى [في أقسام الأولية للحديث]
متن الحديث الفاظه التى تتقوم بها المعانى و السند طريق المتن اى جملة من رواه على الترتيب و التناقل و يق هو الاخبار عن طريق المتن و الاسناد رفع الحديث الى قائله بالتناقل و للمتن عوارض و احوال بحسب متنه و عوارض و احوال بحسب طريقه فليكن بحثا الان عن حال المتن لا بحسب نفسه بل بحسب طريقه فنقول ان متن الحديث بحسب طريقه منقسم الى متواتر و احاد فالأول ما قد تكثرت رواته فى كل طبقة طبقة فى الاطراف و الاوساط و بلغت فى جميع الطبقات مبلغا من الكثرة قد احالت العادة تواطئهم على الكذب و هو لامحة يعطى العلم النبى بمفاده الا اذا كان السامع مسبوقا باعتقاد نقيض مفتونا على ذلك الاعتقاد لشبهة قوية او تقليد و تعصب و الثانى ما لا يكون كك و لو فى بعض الطبقات ثم لحديث الاحاد اقسام اصليته و فرعية و اقسامه الاصول خمسة الأول الصحيح و هو ما اتصل سنده بنقل عدل امامى عن مثله فى الطبقات باسرها الى المعصوم و قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح فى الوصفين و ان اعتراه فى بعض الطبقات ارسال او قطع و من هناك يحكم مثلا على رواية ابن ابى عمير مط بالصحة و تعد مراسيله على الأطلاق صحاحا و فى ذلك كلام مشبع سنسمعكه انش تع
الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية (ميرداماد)، ص: 41
الثانى الحسن و هو المتصل السند الى المعصوم بامامى ممدوح فى كل طبقة غير منصوص على عدالته بالتوثيق و لو فى طبقة ما فقط و قد يطلق الحسن ايض على السالم مما ينافى الامرين فى ساير الطبقات و ان اعترى لاتصاله انقطاع فى طبقه ما و من ثم عد جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلا فى مفسد الحج اذا قضاه ان الأولى حجة الاسلام من الحسن الثالث الموثق و هو ما دخل فى طريقه فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه مع انحفاظ التنصيص من الاصحاب على التوثيق او المدح او السلامة عن الطعن بما ينافيهما جميعا فى ساير الطبقات الرابع القوى و هو مروى الامامى فى جميع الطبقات الداخل فى طريقه و لو فى طبقة ما من ليس بممدوح و لا بمذموم مع سلامة عن فساد العقيدة و ربما بل كثيرا ما يطلق القوى على الموثق لكن هذا الاسم بهذا القسم اجدر و هو به احق فلذلك اثرنا هذا الأصطلاح و هو الذى يقتضيه مشرب الفحص و التحقيق اذ لو صير الى الأطلاق الاكثرى و سير على الاصطلاح الاشهرى لزم اما اهمال هذا القسم او تجشم اعتمال مستغنى عنه فى التسمية باحداث اسم اخر يوضع له غير تلك الاسماء فانه قسم اخر براسه مباين لتلك الأقسام فلا يصح ادراجه فى احدها و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقق حتى يسوغ اسقاطه من الأعتبار راسا بل انه متكرر متكثر الوجود الوقوع جدا مثل مسكين السمان و نوح بن دراج و ناجية بن عمارة الصيداوى و احمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى و الحكم بن مسكين و اضرابهم و اترابهم و هم كثيرون ثم ان شيخنا الشهيد قدس الله نفسه الزكية فى الذكرى بعد ايراد الموثق و ذكر اطلاق اسم القوى عليه قال و قد يراد بالقوى مروى الأمامى غير المذموم
الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية (ميرداماد)، ص: 42
و لا الممدوح او مروى المشهور فى التقدم غير الموثق يعنى به المشهور فى التقدم غير الموثق و لا الامامى فيكون هذا القسم بالنسبة الى الموثق كالحسن بالنسبة الى الصحيح و فى عدة نسخ معول على صحتها مكان غير الموثق [عن الموثق] و على هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعنى به الامامى تقدما قلت ان كان المشهور فى التقدم ممن نقل احد من ائمة التوثيق و التوهين اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمرويه عن الموثق يدرج فى الصحيح على ما سنطلعك عليه انشاء الله العزيز و الا فذلك يندرج فى الموثق و ان كان هو عدلا اماميا و الطريق اليه صحيحا فاذن لم يتصحح قسم اخر خارج عن الاقسام الثلثة السابقة الا مروى الامامى غير المذموم و لا الممدوح و هو المحقوق باسم القوى لا غير الخامس الضعيف و هو ما لا يستجمع شروط احد الاربعة المتقدمة بان يشتمل طريقه على مجروح بالفسق او بالكذب او بالحكم عليه بالجهالة او بانه وضاع او بشىء من اشباه ذلك فهو يقابل الصحيح و الحسن و الموثق و القوى جميعا و ربما يق انه يقابل الموثق و القوى كليهما او يقابل القوى فقط فهذا ما قد خرجه استقصاء التفتيش فى تخميس القسمة و ان جماهير من فى عصرنا هذا بل اكثر من فى هذه العصور مغييون فى الفحص و مربعون للأقسام باسقاط القسم الرابع من البين و ربما سبق الى بعض الاذهان ان يتجشم ادراجه فى الحسن و هو القسم الثانى تعويلا على ان عدم الذم مرتبة ما من مراتب المدح و كانه و هم بين الوهن و السقوط كما ترى فليدرك
الرسائل الرجالیة للکلباسی، ج 1، ص 254-259
[معنى الضعيف و القوي]
و أمّا الضعيف: فأمره ظاهر، إلاّ أنّه أعمّ في لسان الأواخر ممّا لو كان في السند كلاّ أو بعضا إماميّ مجهول الحال، أو مصرّح بالطعن أو الجهالة. و قد خصّ السيّد الداماد الضعيف بالثاني، أعني المصرّح بأحد الأمرين، و بنى في الأوّل على التعبير بالقوي . و لا جدوى فيه، إلاّ بناء على كفاية ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق في أصل العدالة أو في كاشفها، و اشتراط الإيمان في اعتبار الخبر، و إلاّ فلا فرق في البين في عدم الحجّيّة، بناء على عدم كفاية ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق في العدالة، لا في أصلها و لا في كاشفها. فالمناسب تعميم الضعيف للأوّل. لكنّ الحصر المذكور غير حاصر؛ لخروج ما كان كلّ واحد من رجال سنده أو بعضهم غير إماميّ ممدوح، و لذا زيد في الأواخر قسم خامس يعبّر عنه بالقوي ، كما جرى عليه السيّد السند العليّ في الرياض ، و كذا الوالد الماجد رحمه اللّه، و قد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثّق ، و كذا على ما سمعت الاصطلاح به من السيّد الداماد، و كذا على غيره على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم. و لعلّ الثاني أظهر. و قد حكى السيّد الداماد أيضا إطلاقه على الموثّق . و الظاهر بل بلا إشكال أنّ المدار في الموثّق و الحسن و القويّ على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح، فلو كان بعض رجال السند غير إماميّ مصرّحا بتوثيقه أو مدحه، أو إماميّا مصرّحا بالمدح، لابدّ من كون الباقي إماميّا موثّقا. بل قد اعتبر شيخنا البهائي في الموثّق و الحسن - على تقدير كون بعض رجال السند غير إماميّ موثّقا أو إماميّا ممدوحا - كون سائر رجال السند من الإمامي الموثّق . فيبقى ما كان سنده ثنائيّ الوصف، و هو ثلاثة: ما اشتمل سنده على غير إماميّ موثّق، و إماميّ أو غير إماميّ ممدوح، أو اشتمل سنده على إماميّ ممدوح و غير إماميّ ممدوح؛ و ما كان سنده ثلاثيّ الوصف - و هو واحد، أعني ما اشتمل سنده على غير إماميّ موثّق و إماميّ ممدوح و غير إماميّ ممدوح - خارجا عن الأقسام الخمسة. لكن مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية - بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته و لم يشتمل باقيه على الضعف - كون الثلاثي و الأوّلين من الثنائيّات من الموثّق، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف للجهل؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إماميّ موثّق مع جهالة الباقي، و لو كان الجهل خارجا عن الضعف - كما قد يقال - للزم الاطّراد المذكور. و ربما يتوهّم كون كلّ من الأقسام المذكورة داخلا في الأخسّ بكون الثلاثي و الأخيرين من الثنائيّات من القوي، و الأوّل من الثنائيّات من الموثّق بناء على كونه أخسّ من الحسن، و من الحسن بناء على كونه أخسّ من الموثّق، بملاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق و الحسن و القويّ لما لو كان بعض رجال السند غير إماميّ كان موثّقا أو ممدوحا، أو كان إماميّا مع كون سائر رجال السند إماميّا موثّقا؛ من باب التسمية بالأخسّ، لكنّ الظاهر أنّ عموم التسمية بملاحظة الأخسّيّة بالنسبة إلى خصوص الصحيح؛ فلا يطّرد الاصطلاح في غير ما ذكر، و يلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه. و على هذا المنوال الحال في سائر المحالّ. و يرشد إلى ما ذكرنا الخلاف في الأخسّ من الموثّق و الحسن؛ إذ لا مجال لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد، بل الاجتهاد بعد إحراز الاصطلاح؛ قضيّة أنّ الاجتهاد في الحكم بعد إحراز الموضوع، فما كان سنده مشتملا على غير الإمامي الموثّق و الإماميّ الممدوح لا مجال لعدّه من الموثّق بناء على كونه أخسّ من الحسن، و من الحسن بناء على كونه أخسّ من الموثّق. اللّهمّ إلاّ أن يقال: إنّه لا بأس بذلك. و ينبغي أن يعلم أنّ الظاهر - لعلّه - عموم الاصطلاح في الحسن و القويّ لما لو كان الراوي ممدوحا بأدنى درجات المدح ممّا لا يفيد الظنّ بصدق الراوي و صدور الخبر نحو: «له كتاب» كما يتّفق في التراجم كثيرا ، بل «فاضل» كما ذكر في ترجمة عليّ بن محمّد بن قتيبة و غيره ، أو «ما رأيت أفضل منه» كما ذكر في ترجمة القاسم بن محمّد بن أبي بكر . بل صريح بعض يقتضي عموم الاصطلاح في الحسن لما ذكر، إلاّ أنّ الحقّ التفصيل في الحجّيّة بالحجّيّة فيما لو كان المدح بما يوجب الظنّ بالصدق و الصدور، و عدم الحجّيّة في غير ذلك. و الظاهر أنّ «الإماميّة» في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظنّ بالصدق و الصدور؛ إذ المدار في الظنّ بالصدق و الصدور على التحرّز عن الكذب، كيف!؟ و في الموثّق يتأتّى الظنّ بالصدق و الصدور مع عدم إماميّة رجال السند كلاّ أو بعضا، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلاّ من جهة اشتمال العدالة على التحرّز عن الكذب. ففي باب التعارض يتأتّى التساوي بين الصحيح و الموثّق، بل يتأتّى التساوي بين الصحيح و القويّ لو كان المدح في القويّ بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب، و إلاّ فالموثّق مقدّم، إلاّ أن يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرّز عن الكذب في التوثيق، فيقدّم الحسن. و الموثّق أقوى من الحسن، الاّ أن يكون المدح في الحسن بما يساوي التوثيق في أفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب، فيتأتّى التساوي، أو يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرّز عن الكذب في التوثيق، فيقدّم الحسن. و الحسن و القويّ سيّان بذاتهما، إلاّ أنّه يختلف الأمر باختلاف المدح أيضا، فما كان المدح فيه أقوى يقدّم، سواء كان هو من باب الحسن أو القويّ. و إن تساوى المدح فيهما فيتساويان. و ربما وقع الكلام في تعارض الموثّق و الحسن، فالسيّد الداماد على تقديم الأوّل ، و عن بعض تقديم الثاني ، و قد ظهر الحال بما سمعت. و يمكن أن يقال في تضعيف ترجيح الحسن: إنّ الإماميّة لو كانت موجبة للرجحان لكانت موجبة له في مقابل القويّ الخالي - بعد اشتراك المدح بين الحسن و القويّ - عمّا يقابل الإمامية، ففي تعارضه مع الموثّق لا أقلّ من التساوي؛ لرجحان الموثّق على القويّ بمقدار زيادة التوثيق و رجحانه على المدح. إلاّ أن يقال: بكون الإماميّة مزيّة كاملة توجب الرجحان على ما خلّي عمّا يقابلها بالكليّة، أو اشتمل على القدر الزائد و الراجح من التوثيق على المدح. هذا حال التعارض بحسب ملاحظة الإماميّة، و أمّا بحسب ملاحظة العدالة فالصحيح مساو للحسن لو كان المدح بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب، و إلاّ فالصحيح مقدّم، إلاّ أن يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالصدق في التوثيق. و عليك بالتدبّر فيما ذكرناه من المقال، فإنّي لم أظفر بمن جرى على هذا المنوال، و ليعرف الرجال بالحقّ، لا الحقّ بالرجال .
مقباس الهدایة فی علم الدرایة، ج 1، ص 167
[الرابع: الحديث القوي] الرابع: ان مقتضى القاعدة إن ما كان بعض رجاله ممدوحا بمدح معتد به، إن احرز كونه إماميا عدّ من الحسن، و إلا عدّ من القوي، و لكنا نراهم بمجرد ورود المدح المعتد به يعدونه حسنا، و لعله لما قيل من أن بيان المدح مع السكوت عن التعرض لفساد العقيدة في مقام البيان يكشف عن كونه إماميا، فتأمل .
مقباس الهدایة، ج 5، ص 127
[71] الرابعة: ان الصحيح و الحسن و القوي - الذي لم يفرده المصنف قدس سره - عند الإمامية تشترك في ان الرواة فيها إماميون، إلا ان كل واحد منها اختص بفصل مميز، و الموثّق ما كان في السند غير الإمامي من أحد الفرق غير الاثني عشرية كلا أو بعضا مع تعديل كلهم و توثيقهم من أصحابنا. و الضعيف أعم، فلاحظ و تدبّر.
مقباس الهدایة، ج 5، ص 134-136
مستدرك رقم: (46) الجزء الاول: 171
الحديث القوي: القوي: عدّ بعضهم هذا النوع قسما برأسه، و هو الحق. و عرّف - كما مرّ - بكونه: ما كانت سلسلة السند اماميين مسكوت عن مدحهم و ذمهم كلا أو بعضا - و لو واحدا - مع تعديل البقية كما في الوجيزة: 5 و شرحها النهاية: 89. و قال في جامع المقال: 3:.. اطلقوه - اي القوي - على ما رواه من سكت عن مدحهم و قدحهم، و نظيره في توضيح المقال: 50:.. و انه ما خرج من الأقسام الثلاثة - اعني الصحيح و الحسن و الموثق - و لم يدخل في الضعيف. و قال في معين النبيه: 6 - خطي -: و يطلق القوي - أيضا - على ما كان جميع رواته اماميين لا ممدوحين و لا مذمومين. و قال في وصول الأخيار: 98 [التراث]:.. و قد يراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح و لا المذموم، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثّق، ثم قال: و الاول هو المتعارف بين الفقهاء. و قد اصر السيد الداماد في الرواشح السماوية: 41 - بعد تعريفه للقوي - على تمايزه مع الموثّق، و ان كلا قسم برأسه و مباين لتلك الأقسام، ثم قال: فلا يصح إدراجه في أحدهما، و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقق حتى يسوغ إسقاطه من الاعتبار رأسا، بل انه متكرر الوجود متكثر الوقوع جدا.. و ذكر أمثلة لذلك. ثم قال - بعد ذلك -: 42: و ربما سبق الى بعض الأذهان ان يتجشم إدراجه - اي القوي - في الحسن و هو القسم الثاني تعويلا على ان عدم الذم مرتبة من مراتب المدح، و كأنه و هم بيّن الوهن و السقوط كما ترى [كذا]. و نعم ما أفاده أعلى اللّه مقامه، و تبعه الدربندي في درايته: 23 - خطي - فقال: و كثيرا ما يطلق القوي على الموثّق، و لكن هذا الاسم بهذا القسم أجدر و هو به أحق، فلو لا ذلك بأن بني الأمر على الاصطلاح الاشهر لزم اما إهمال هذا القسم أو تجشم احتمال مستغنى عنه في التسمية باحداث اسم آخر يوضع له غير تلك الأسماء فانه قسم آخر برأسه مباين لتلك الأقسام، فلا يصح إدراجه في أحدهما و لا هو بشاذ الحصول نادر التحقيق (الظاهر: التحقق) حتى يسقط من الاعتبار رأسا، بل انه متكرر الوقوع جدا. ثم ذكر جمعا يعد حديثه في القوي. هذا: هو المعنى الأول للقوي - إن لم نقل هما أكثر من واحد - و مع قول المصنف صار أكثر من ثلاثة.
اما المعنى الثاني للقوي فهو كونه و الموثّق واحدا لغة، و قد مرّ قائله، و فصلنا مصادره.
المعنى الثالث: كونه و الحسن واحدا، ذكره في الرواشح السماوية: 42 و ردّه.
المعنى الرابع: ما ذهب اليه الشهيد الاول في الذكرى: 4 - بعد ما ذكر ممّا سبق من ثاني الشهيدين رحمهما اللّه - قال في تعريف القوي: أو مروي المشهور في التقدم غير الموثّق. و العجب من السيد الصدر في نهاية الدراية: 89 انه قال: و لم أعهد إطلاق القوي على المشهور في التقدم، الا انهم عند الترجيح يقولون هذا أرجح و أقوى، و لا ريب انه غير إطلاق القوي الذي ذكره، فتدبر. هذا كلامه، فتأمل. و حكى الدربندي في درايته: 23 - خطي - عن بعض الأجلّة انه في نسخة معوّل على صحتها مكان: غير الموثّق - في تعريف الشهيد الاول - عن الموثّق، و على هذه النسخة فالمشهور بالتقدم يعني به الامامي المشهور تقدما ثم قال: قلت: إن كان المشهور بالتقدم فمن نقل أحد من أئمة التوثيق و التوهين إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه فمرويه عن الموثّق مندرج في الصحيح و الا فذلك يندرج في الموثّق و ان كان عدلا إماميا، و الطريق اليه صحيحا، فلم يحصل قسم آخر خارج عن الأقسام الثلاثة السابقة الا مروي الإمامي غير المذموم و لا الممدوح، فهو الأجدر باسم القوي. ثم قال: فخذ بمجامعه و لا تغفل. قلت: و لا يخفى ما فيه من تأمل لمن لم يغفل.
المعنى الخامس: ما ذهب اليه جمع - كالشهيد الأول و صاحب شرح الوجيزة و غيرهما - من تعريف القوي ب: مروي الامامي غير المذموم، مقتصرين عليه، و أشكل الشهيد الثاني في الدراية عليه بانه يشمل الحسن، فان الامامي الممدوح غير مذموم، و لو فرض انه قد مدح و ذم كما اتفق لكثير، و ردّ على تعريف الحسن، و هو على حق ان صحت النسبة، و لعل مرادهم هو المسكوت عنه كما لا يخفى، فتأمل. و على كل، فيلزم طلب المرجّح في مثل هذه الموارد و يعمل بمقتضاه، فان تحقق التعارض لم يكن حسنا و لا قويا.
المعنى السادس: ما نسبه الشهيد و والد الشيخ البهائي من ان الموثّق و القوي في اصطلاح الفقهاء و متعارفهم واحد، و كونهما اسمين لمسمى واحد، و هذا غير الذي مرّ، حيث مدعى ذاك كونه في اصطلاح المحدثين كذلك.
المعنى السابع: ما سنذكره في الفائدة الآتية، و هو خاص بالعامة.
المعنى الثامن: ما عرّفه في لب اللباب: 16 - خطي - فقال: و القوي - و هو بالمعنى العام - ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا الى غير جهة الصحة و الحسن و التوثيق، و ذكر له أقساما و مراتب مرت في المتن، و عليه فقد جعل المدار فيه ظن الصدور.
المعنى التاسع: ما ذكره في معين النبيه: 6 - خطي - بعد تعريفه بقوله: و قد يطلق - اي الضعيف - على القوي بمعنييه. و قاله في نهاية الدراية: 90 تبعا للشيخ البهائي في الوجيزة: 5، و المراد بالمعنيين هما القوي بالمعنى الأخص و الموثّق، و ستأتي عبارتهم في فوائد الضعيف، و هذا ما ذكره الاسترآبادي في لب اللباب: 17 - خطي - ايضا.
المعنى العاشر: ما اتصف بعض رجال سنده بوصف رجال الموثّق، و بعضهم الآخر بوصف رجال الحسن، فانه يسمى في الاصطلاح قويا، كما نص عليه المصنف رحمه اللّه، و الكني في توضيح المقال: 51 و غيرهما. و قال: و القول بالحاقه بالموثق أو الحسن خلاف. و هذا الجمع لم أجده عند أحد من أعلامنا رضوان اللّه عليهم، و لا فصلوه بهذا الشكل، و كلماتهم مضطربة جدا، فاغتنم.
[83] فائدة: لم أجد لاصطلاح القوي أثرا في كتب العامة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب، و دليله واضح، الا ان السيوطي في تدريب الراوي: 178/1، و كذا القاسمي في قواعد التحديث: 108 جعلاه مساويا للجيد، و ذلك بكونه دون الصحيح رتبة، و أولى من الحسن مقاما. و انظر مستدرك رقم (55) برقم (2).