با
این وصف، امام خمینی(ره) برای نخستین بار لزوم سرنگونی نظام سلطنتی (در
شکل و قواره ای که بود) و جای گزینی آن به «نظام ولایت فقیه و حکومت ....
**********************************
4 ـ طرح تفصیلی بحث ولایت مطلقه فقیه در اواخر عمر امام
طرح
گستردۀ مسئلۀ ولایت مطلقه فقیه از آن جا شروع شد که امام خمینی(ره) در
تاریخ 16 / 9 / 66 در پاسخ به نامۀ وزیر کار مطالبی را فرمودند که به دنبال
این پاسخ ابهاماتی به وجود آمد که دبیر شورای نگهبان «آیة الله صافی» سؤال
کردند و امام پاسخ داند.
سؤال وزیر کار «سرحدی زاده) چنین بود:
«آیا
می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب،
برق، نفت و تلفن، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم
بانکی و غیره که به نحوی از آن ها استفاده می نمایند، اعم از این که این
استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته یا به تازگی به عمل آید، در ازای
این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟»
جواب امام(ره): «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
دبیر
وقت شورای نگهبان در مورد «امکان استفاده از فتوای معظم له جهت اعمال
شروطی در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی» از امام سؤال
کردند که امام(ره) فرمود:
«دولت
می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می
کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و
این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که
در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت
اسلامی با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا
کند.»
به
دنبال این پاسخ رئیس جمهور وقت ایران «آیة الله خامنه ای» در خطبه های
نماز جمعه تهران در 11 / 10 / 66 در تفسیر این سخن امام(ره):
«امام
که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر
شرطی نیست آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شدۀ اسلام است و نه
فراتر از آن. این بسیار نکتۀ مهمی است در پاسخ امام که چون سؤال کننده سؤال
می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کرده اند که می شود قوانین
اجاره، مزارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلّم را نقض کرد و دولت
می تواند بر خلاف احکام اسلامی شرط بگذارد. امام می فرماید : نه، این شایعه
است؛ یعنی چنین چیزی اصلاً از حوزۀ سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود
ندارد.»پس
از این تفسیر بحث هایی پیش آمد که به دنبال آن رئیس جمهور نامه ای به خدمت
امام نوشته و نظر ایشان را جویا می شوند تا در نهایت امام در تاریخ 16 /
10 / 66 ضمن نامه ای خطاب به رئیس جمهور بیاناتی را فرمودند:
«اگر
اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه اولیه است، باید عرض حکومت الهی
ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم(ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا می باشد. حکومت
که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و
مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است و حاکم می تواند مسجد
یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول مشتری را به صاحبش رد
کند... حکومت
می
تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی
است موقتاً جلوگیری کند... آن چه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود
ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که شایع است
مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض
می کنم که فرضاً که چنین باشد، این اختیارات حکومت است. بالاتر از آن هم
مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»
پس از این پیام آیة الله خامنه ای طی نامه ای در تاریخ 21 / 10 / 66 خطاب به امام(ره) چنین مرقوم داشته است:
«بر
مبنای فقهی حضرت عالی که این جانب سال ها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و
پذیرفته و بر اساس آن مشی نموده ام و احکام مرقومه در نامه حضرت عالی جزء
مسلمّات است و بنده همه را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه های
نماز جمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد.»
حضرت امام در جواب ایشان با تأکید مجدد بر ولایت مطلقه فرمودند:
«جناب
عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری
که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به
ولایت مطلقه فقیه جداً جانب داری می کنید می دانم و در بین دوستان و
متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید
روشنی می دهید....»
در سال 1368 که به فرمان امام امت قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت تعبیر «ولایت مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی گنجانده شد.
«قوای
حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند: از قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ
قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این
قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
آخرین
بیان امام دربارۀ ولایت فقیه که حدود یک ماه قبل از رحلت ایشان اظهار شد،
اعلام نظر دربارۀ شرایط رهبری در جامعه و نحوۀ گزینش آن بود. حضرت امام(ره)
در این بیان با توجه به واقعیات موجود فرمودند:
«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند».
نظریه اخیر امام(ره) مبنای تغییر در اصل 107 قانون اساسی و برداشتن شرط مرجعیت از رهبری و نفی پیش بینی شورای مراجع شد.
آن چه در حاشیۀ مرحله اخیر قابل طرح است آن است که این مرحله به عرصۀ واقعیات و مشکلات حکومت اسلامی بسیار نزدیک است.
ابزار
نظریه های فقهی که با مشکلات جامعه برخورد نزدیک داشته است و ضمن پاسداری
از اصول و مبانی دینی به تبیین و اجتهاد مستمر دربارۀ اصلی ترین مسئلۀ نظام
اسلامی پرداخته است دارای اهمیت ویژه است.
در
فصل بعدی به بررسی ثبات و تحول نظر امام(ره) دربارۀ ولایت فقیه می
پردازیم؛ به این معنا که آیا نظریه امام در مراحل مختلف از آغاز تا پایان،
دچار تحول شده است یا دارای ثبات بوده است؟
بررسی ثبات و تحوّل نظر امام؛ دربارۀ ولایت فقیه
پس
از ذکر دیدگاه امام به صورت سیر تاریخی به مراحل مختلف تحوّل یا ثبات نظر
امام می پردازیم. به طور مشخص در سه زمینه اساسی که احتمال تغییر و تحول
دارد مطلب را پی می گیریم.
1 ـ مبنای مشروعیت ولیّ فقیه؛ 2 ـ شرایط ولیّ امر و 3 ـ شئون و اختیارات (قلمرو و ولایت).
1 ـ مبنای مشروعیت ولی فقیه
یکی
از مباحث مهم دربارۀ رهبری در جامعۀ اسلامی خصوصاً در زمان غیبت امام
زمان(ع) بحث مشروعیت نظام و رهبری آن است. مشروعیت، یکی از اساسی ترین
مفاهیم نظام سیاسی است. در تعریف آن گفته شده است:
«مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که
نهادهای سیاسی موجود مناسب ترین نهادها برای جامعه هستند. مشروعیت، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد.»
به
این ترتیب، باید گفته شود که مشروعیت در برگیرندۀ ویژگی یک نظام سیاسی است
که حکومت بر اساس آن اعمال قدرت خویش را توجیه می کند و مردم نیز به دلیل
همان ویژگی، خود را موظف به اطاعت و فرمان برداری از دستورها و قوانین دولت
می دانند. بنابراین، مفهوم مشروعیت قدرت سیاسی از طریق توجیه تکلیف اطاعت
از حکومت قابل تبیین است. بنابراین در فلسفۀ سیاسی پاسخ به دو سؤال دربارۀ
مفهوم مشروعیت لازم و ضروری است که عبارت اند از:
اولاً: دولت بر چه اساسی دارای حق اعمال قدرت و فرمان روایی است و امر و نهی می کند؟
ثانیاً: مردم بر چه مبنایی و چرا باید از تصمیمات دولت فرمان برداری کنند؟
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت تقسیمات متعددی وجود دارد:
«1 ـ نظریه قرار داد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را قرارداد اجتماعی می داند.
2 ـ نظریه رضایت: رضایت شهروندان ملاک مشروعیت است.
3 ـ نظریه ارادۀ عمومی: معیار مشروعیت خواست عموم مردم است.
4 ـ نظریه عدالت: عدالت ملاک مشروعیت حکومت است.
5 ـ نظریه سعادت یا ارزش های اخلاقی: مشروعیت حکومت در تأمین سعادت مردم است.
6 ـ نظریه مرجعیت امر الهی یا حکومت الهی: حکومت دینی بر اساس همین نظریه، است.
و در اسلام ملاک مشروعیت این است که خدا کسی را برای حکومت تعیین کند».
البته به نظر می رسد سه مورد اولی مجموعاً یکی باشد.
با
عنایت به این که خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت و حقانیت است و هر مشروعیت
بالعرض می باید از منبع مشروعیت بالذات کسب مشروعیت نماید، این
سؤال
مطرح است که آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم را بر فرد یا گروه خاصی اعطا
نموده یا این حق را به همۀ امت اسلامی تفویض نموده است؛ به بیان دیگر، آیا
رأی و رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت اسلامی دخالت دارد یا نه؟ بر اساس
پاسخ هایی که فقیهان شیعه به سؤالات بنیادی فوق دادند دو مبنای مشروعیت
سیاسی قابل استنباط است:
1 ـ مشروعیت الهی بلا واسطه و 2 ـ مشروعیت الهی ـ مردمی.
دیدگاه
نخست: ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی از جانب خداوند
مستقیماً به پیامبر(ص) تفویض شده و پس از ایشان به امامان معصوم(ع) تفویض
شده است و در عصر غیبت امام معصوم(ع) نیز فقیهان عادل از سوی امام معصوم
عهده دار تدبیر و مدیریت اجتماعی و سیاسی می باشند و فقیهان عادل از جانب
خداوند موظف به هدایت مردم هستند. رأی و خواست مردم در مشروعیت حکومت
دخالتی ندارد. مردم موظف اند امر فقیهان را بپذیرند و از ایشان اطاعت کنند و
از آن جایی که هیچ عنصر مردمی در ثبوت و مشروعیت حکومت نقش ندارد، این نوع
مشروعیت را مشروعیت الهی بلا واسطه گویند؛ یعنی بدون وساطت مردم در
مشروعیت. مردم فقط در تحقق خارجی حکومت و مقبولیت و کارآمدی نقش دارند. قول
مشهور در بین فقهای شیعه همین است که معروف به قول نصب است؛ یعنی فقیه
جامع شرایط به عنوان نایب عام از طرف شارع به سرپرستی جامعه منصوب شده است.
این مربوط به مقام ثبوت است و در مقام اثبات و فعلیت رأی مردم نقش دارد.
دیدگاه
دوم: خداوند تدبیر امور سیاسی امت اسلام را به خودشان تفویض نموده است تا
در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال نمایند. از آن جایی که مردم در
چارچوب شرعی می توانند انتخاب کنند، مشروعیت الهی است و اما از آن جهت که
مردم واسطۀ بین خداوند و دولت محسوب می شوند و عنصر مردمی در مشروعیت دخیل
است، آن مشروعیت را الهی ـ مردمی گویند. مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط
الهی، عدۀ کمی از فقها قائل به آن هستند.
امام خمینی(ره) و مبنای مشروعیت ولایت فقیه
بعضی
چنین می پندارند: گرچه امام در ابتدا بحث انتصاب را مطرح می کردند، اما
بعد از پیروزی انقلاب تأکید زیادی بر آرای مردم داشتند. لذا قائل به
مشروعیت الهی ـمردمی شدند و برای استدلال خود به این فرمایش های امام
استناد می کنند:
«ما
بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است
دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت هر طور رأی داد ما هم از آن
تبعیت می کنیم.»
و
یا: «جمهوری اسلامی، حکومتی است متکی بر آرای عمومی. مراد از جمهوریت تکیه
بر آرای اکثریت مردم است، از آن جا که حق تعیین سرنوشت به دست خود ملت
است، حتی نوع حکومت پیشنهادی؛ یعنی جمهوری اسلامی نیز به رفراندوم گذاشته
می شود.»
و یا: «میزان رأی ملت است.»
به
نظر ما این پندار باطل است، چرا که همۀ این فرمایش های امام دربارۀ نقش
مردم از منظر کارآمدی و مقبولیت رأی مردم قابل ارزیابی است؛ به این معنا که
حکومت علاوه بر برخورد دارای مشروعیت الهی (نصب) مستلزم مقبولیت مردمی نیز
می باشد؛ به عبارت دیگر، حکومت اسلامی با پشتوانۀ مقبولیت مردمی قابل تحقق
بوده و رأی ملت از این جهت که به حکومت اسلامی فعلیت و عینیت می بخشد،
دارای اهمیت است.
ممکن
است کسی بگوید که فرمایش امام «ولیّ منتخب مردم»، چگونه توجیه می شود؟
پاسخش این است که این انتخاب با انتصاب منافات ندارد، زیرا این انتخاب باید
تابع ضوابط الهی باشد، پس مستلزم نوعی کشف است؛ کشف فرد اصلح. در این صورت
بین انتخاب و کشف تفاوتی نیست، زیرا انتخاب در چارچوب ضوابط الهی، (در
واقع مشروط)، تابع اوصاف و مستلزم نوعی جست و جو و تمییز فرد دارای اوصاف
مورد رضایت و نظر شارع ـ امام زمان ـ است. فرد مورد رضایت امام زمان(ع)، با
نام تعیین نشده، بلکه از سوی معصومین توصیف شده و کشف مصداق و انتخاب فرد
خاص
از آن «عنوان» به عهدۀ مؤمنان، مردم و خبرگان ایشان است، بنابراین انتخاب
در طول انتصاب است؛ یعنی مردم، ولیّ فقیه منصوب از جانب شارع را برای رهبری
انتخاب می کنند و بر می گزینند.
بنابراین
امام خمینی(ره) قائل به نصب عام فقیهان بوده و مبنای مشروعیت را نصب الهی و
از جانب خدا می دانستند. و حتی در صورتی که تشکیل حکومت را هم ممکن نمی
دانستند این ولایت را ساقط نمی دانستند؛ می فرماید: «... اگر این امر
(تشکیل حکومت) اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط
نمی شود و همچنان بر جای گاه خود باقی هستند، گرچه از تشکیل حکومت
معذورند.»
امام خمینی(ره) و ولایت مطلقه فقیه
قبل از این که وارد بحث شویم، توضیح مختصری دربارۀ واژۀ «مطلقه» لازم است:
قید «مطلقه» به معنای رها بودن از هرگونه قید و شرط نیست. این توهم ناشی از
شباهت
لفظی میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه می باشد. در علم سیاست حکومت مطلقه
در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی، به حکومتی گفته می شود که به
اصول قانونی پای بند نیست و چنین توهم شده است که لفظ مطلقه در ولایت مطلقه
هم این چنین است، در حالی که با مراجعه به کتاب های معتبر فقهی و توضیحاتی
که خواهد آمد، ولایت مطلقه غیر از حکومت مطلقه است و به فرمودۀ امام(ره)
حکومت مطلقه فقیه حکومت قانون است و با حکومت استبدادی فرق می کند. مطلقه
در مقابل آن دو نظریۀ یاد شده در صفحه قبل می باشد؛ یعنی ولایت فقیه در
امور حسبیه و یا امور مربوط به افتا و قضا منحصر نمی باشد، بلکه شامل تمام
امور مربوط به حکومت می باشد قرائت دیگری از ولایت مطلقه فقیه چنین است:
«فقها
و اقسام ولایت ها را که نام می برند محدودۀ آن را مشخص می کنند، مثلاً
ولایت پدر و دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان
نابالغ، ولایت عدول مومنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم
شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از ان بحث شده است،
ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند دامنۀ آن را گسترده تر، در رابطه
با شئون عامّه و مصالح عمومی امت که بسیار پر دامنه است، می دانند؛ به این
معنا که فقیه شایسته، که بار تحمّل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در
تمامی ابعاد سیاست مداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی
ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد ولایت مطلقه است».
بیان
دیگری هم وجود دارد که می گوید: «قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که
معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. معتقدان به ولایت
مطلقه فقیه تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیر اضطراری
در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.»
هم چنین در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه در توضیح قید مطلقه آمده است:
«ولایت
مطلقه فقیه؛ یعنی: 1 ـ تقیید به امور عمومی در حکومت و سیاست؛ 2 ـ تقیید
به مصلحت جامعه اسلامی؛ 3 ـ عدم تقیید به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و
ثانویه؛ 4 ـ عدم تقیید به امور حسبیه و 5 ـ عدم تقیید به قوانین بشری از
جمله قانون اساسی.»
از
نظر امام(ره) ولایت مطلقه؛ یعنی ولایتی که در امور حسبیه و افتا و قضا
منحصر نباشد، بلکه مطلق می باشد؛ یعنی شامل تمام امور مربوط به حکومت می
باشد و فقیه در امور سیاست و حکومت دارای همان ولایتی است که پیامبر(ص) و
ائمه(ع) دارا هستند، لذا می فرماید:
«در
تمام اموری که ائمه(ع) به واسطۀ حکومتشان بر مردم در آن ولایت داشتند فقها
نیز از جانب امامان(ع) در آن امور دارای ولایت می باشند.»
و
یا: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت امیر(ع) و
یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش تر از فقیه است باطل و غلط است.»
این
اندازه اختیارات در زمنیۀ ولایت، همان است که امام در تعبیر دیگری آن را
ولایت مطلقه نامید. که حتی مقید به احکام شرعیه اولیه هم نیست، بلکه مقدم
بر آن است. این، همان فرق بین ولایت عامه فقیه با ولایتِ مطلقه فقیه است در
ولایت عامه فقیه، فقیه در همه امور ولایت دارد، اعم از سیاسی، افتا، قضا
و...، اما در چارچوب احکام شرعیه، اما بنا بر نظریه ولایت مطلقه فقیه،
ولایتش عمومی و در همه امورات و به احکام شرعیه اولیه هم مقید نیست، بلکه
مقدم بر آن است. این، همان چیزی است که امام می فرماید:
«اگر
اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ اولیه است، باید عرض حکومت الهیه و
ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم(ص) یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد.»
با
توجه به معنای ذکر شده دربارۀ ولایتِ مطلقه فقیه آثار نوشتاری و گفتاری
امام(ره)، ما را در می یابد که ایشان از ابتدا قائل به ولایت مطلقه فقیه
بودند، اما قبل از تشکیل حکومت به اجمال و بعد از تشکیل حکومت به تفصیل آن
را مطرح کردند و به نوعی در برخورد با واقعیت ها و مشکلات، نظریۀ خود را
تکمیل نمودند. شاهد ادعای ما این است که امام در کشف الاسرار (که در سال
1322 نوشته شده) قائلند تمام اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) به فقیه واگذار
شده است. مردم باید در تمام امور به فقیه رجوع کنند. در کتاب بیع (که در
دهۀ 1340 نوشته شد) هم دوبار از واژۀ ولایت مطلقه استفاده شده است و در
کتاب حکومت اسلامی هم بارها مفاد ولایت مطلقه آمده است.
این که بعضی می گویند:
«مسئله
ولایت مطلقه فقیه، وقتی پیش آمد که شورای نگهبان، قوانینی را که مجلس بر
اساس مصالح کشور تصویب کرد خلاف شرع تشخیص داد، مثلاً در مورد اراضی شهری
کسانی بودند که زمین های وسیعی در اختیار داشته و از فروش زمین، آن هم به
مردم بی خانمان خودداری می کردند. مجلس می گفت: که این ها باید زمین هایشان
را به قیمت دولتی و با قیمت روز به مردم بفروشند. شورای نگهبان این قانون
را رد کرد، چون می گفت: الناس مسلطون علی اموالهم.... امام از ولایت خودشان
استفاده کردند و این گره ها را می گشودند... ولایت مطلقه را امام در این
فضا و شرایط مطرح کردند.... بدین ترتیب باید به تشخیص ولی فقیه مصالح عمومی
کشور بر مصلحت های فرد مقدم باشد... پس منظور امام این بود که اگر مصلحت
جامعه اقتضا کند حکمی از احکام اسلام تعطیل بشود باید این کار بشود.»
در
پاسخ باید گفت: که مسئله ولایت مطلقه فقیه در این زمان مطرح نشده، بلکه ـ
همان طوری که قبلاً گفته شد ـ در کتاب بیع حضرت امام(ره) این معنا از ولایت
مطلقه و حتی واژۀ ولایت مطلقه آمده است.
امام در کتاب بیع می فرماید: «اگر مقتضی بود بر جان های مسلمانان نیز حق تصرف دارند.» وقتی
بر جان ها تصرف دارند به طریق اولویت بر زمین، چاه نفت و اموال مسلمانان
هم حق تصرف دارند و این فرمایشِ حضرت امام در دهه 40 می باشد. پس این طور
نیست که ولایت مطلقه فقیه در اواخر سال 60 مطرح شده باشد بله، طرح گستردۀ
ولایت مطلقه فقیه و تفصیل آن را در این دوره مطرح کرده است.
و برخی دیگر می گویند:
«اگر
ما به سخنان حضرت امام(ره) مراجعه کنیم می بینیم که امام مجموعۀ آرای
سیاسی خودشان، به نظر می رسد چهار مرحله را طی کرده باشد. که من این چهار
مرحله را به نام چهار منطقه جغرافیایی که در آن حضور داشتند، به چهار امام
تعبیر کردم و هر کدام هم ویژگی های خودش را دارد. آن وقت آن را با معیار حق
مردم می سنجیم... امام قم که باید تا قبل از تبعید ایشان حساب کرد تا سال
41 شاخص ترین کتاب این مرحله هم
کشف
الاسرار است. مرحله بعدی امام نجف است از 41 تا 57 ـ 56 و از آثار ایشان
تحریر الوسیله، کتاب البیع و ولایت فقیه را می توان نام برد و در سومین
مرحله، امام، امام پاریس است که به نظر من این دوره شامل پاریس و اوایل
تهران می شود و در چهارمین مرحله امام تهران است. جالب این است که در مرحله
اول و دوم بحث حق مردم مطرح نیست، نه نفی است و نه اثبات. بحث تکلیف است،
بحث انتصاب از سوی شارع است. بعد وارد مرحله سوم می شوند که این دوره حضرت
امام راجع به رأی و نظر مردم صحبت کرده اند و برجسته ترین بیانات امام در
مورد حق مردم در همین مرحله انجام شده است؛ یعنی امام پاریس امام سال های
58 ـ 57»
و در ادامه می گوید:
«امام
در مرحلۀ اول قائل به شروطی است در کشف الاسرار؛ در مرحلۀ دوم قائل به
ولایت انتصابی عامه فقیه؛ در مرحلۀ سوم قائل به جمهوری اسلامی با نظارت
فقیه و در مرحلۀ چهارم هم قائل به ولایت مطلقه فقیه است... مگر ما نمی
گوییم نظریه های سیاسی همیشه در بستر عمل پرورده می شود و پخته می شوند؟
آیا این پختگی و پروردگی و شکوفایی شامل حال حضرت امام نمی شود؟ آیا برای
ایشان قائل به تعامل نیستم؟ چه ایرادی دارد که ایشان در تعامل با واقعیت
های اجتماعی که حاصل شده هر بار نظریه خودشان را سوهان زده و آن را کامل تر
کرده باشند و جلوتر برده باشند.»
در پاسخ می توان گفت:
امام(ره)
در مرحله اول قائل به انتصاب بوده و در استدلال به ولایت انتصابی فقیه به
چهار روایت توقیع، تحف العقول مقبوله عمر بن حنظله و روایت رسیده از امیر
المؤمنین تمسک می کند (که در کشف الاسرار به آن پرداخته است) اگر صحبت از
حق مردم نیست، چون در صدد بیان نبودند. امام در صدد جواب گویی به یک
نویسنده ای بودند که تهمت هایی را به اسلام و روحانیت زده بود و لذا به
اختیارات گسترده فقیه اشاره می کند. در مرحلۀ بعدی امام بحث انتصابی و حتی
مطلقه بودن ولایت را مطرح می کند که امام در این مرحله، نقش و جای گاه مردم
را مشخص می کند، چرا که وقتی از امام سؤال می شود: در این مرحله شما با چه
نیرویی می خواهید با رژیم بجنگید؟ می گوید: مردم، چون امام
اعتقاد
به مردم داشتند. این که در مرحله سوم بحث از مردم زیاد می شود، چون در
جریان انقلاب است و امام اعتقاد خاصی به مردم داشتند، اما همواره امام از
آغاز تا پایان، تکلیف را محور می دانستند؛ یعنی امام بر اساس تکلیف عمل می
کرد و این طور نبود که فقط در مرحله چهارم بحث ولایت مطلقه مطرح شود، بلکه
این دیدگاه امام از ابتدا بوده است و با استناد به کتاب های ایشان از کشف
الاسرار گرفته تا پایان عمر مبارکشان روشن می شود. پس امام از ابتدا قائل
به انتصاب و اختیارات گستردۀ ولیّ فقیه بوده که از آن به ولایت مطلقه تعبیر
می شود و حتی خودشان هم به ولایت مطلقه در کتاب بیع تصریح می کند. لذا. به
وضوع بطلان ادعایِ نویسنده که می گوید: امام در مرحلۀ چهارم قائل به ولایت
مطلقه فقیه شده روشن می شود.
نکته
آخر این که، اگر این نویسنده قائل به تکامل در دیدگاه امام باشد (نه
تحوّل) که به نظر ما حق هم همین است، چرا به امامِ چهارم (به اصطلاح
خودشان) استناد نمی کنند و به امام سوم استناد می کنند؟ یعنی اگر بحث تکامل
در کار باشد باید امام چهارم حجت باشد چون آن امام کامل تر است، ولی ایشان
به امام سوم رجوع می کنند و آرای حق مردم را از آن جا می گیرند؟ البته
ایشان دچار تناقض شده، چرا که در عبارت فوق صحبت از تکامل می کنند، اما در
عبارت بعدی صحبت از تحوّل می کند و تکامل را نمی پذیرد:
«اما در مورد سیر تحولی یا تکاملی حضرت امام، من با تحولش موافق تر هستم تا تکامل».
به
نظر ما، امام با تفسیری که از واژۀ مطلقه کرده: «ولی فقیه صاحب تمام
اختیارات حکومتی پیامبر(ص) و ائمه(ع)باشد»، از آغاز قائل به ولایت انتصابی
مطلقۀ فقیه بوده، اما یک سیر تکاملی داشت و قدم به قدم و پله به پله امام
نظریه اش را تکمیل کرد؛ یعنی بحث اجمال و تفصیل می باشد. امام این دیدگاه
را تا قبل از انقلاب در مرحلۀ نظر داشت. وقتی که انقلاب پیروز شد، این
نظریه وارد عرصۀ عمل شد و به طور گسترده مطرح گردید که طرح گسترده تر قرآن
در سال 1366 مطرح شد.
پس
ایشان که می گوید: بحث انتصاب در مرحله دوم بوده و در مرحله سوم امام فقط
از حق مردم می گویند و از انتصاب صحبت نمی کنند، اتفاقاً در نیمۀ دوم سال
1358 (که
به
تعبیرایشان امامِ پاریس و اوایل تهران) دربارۀ انتصابی بودن ولایت فقیه می
گوید: «قضیۀ ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت
فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است....»
ما
برای اثبات مدعای خود به طور اجمال کتاب های کشف الاسرار، بیع، حکومت
اسلامی و سخنان امام بعد از پیروزی انقلاب را بررسی می کنیم:
از
نظر تاریخی امام در سال 1322 برای اولین بار در کشف الاسرار به بحث های
حکومت های اسلامی پرداخته و به صراحت دامنۀ ولایت فقیه را از افتا، قضاء
ولایت بر محجوران فراتر دانسته است. اما وجود احتمالاتی دالّ بر نظارت فقیه
بر حکومت به چشم می خورد، اما در همان صفحات، امام به صراحت می گوید: که
مطلوب واقعی ولایت و حکومت دینی است و موافق با وجود شاهان و سلاطین یک حکم
مصلحتی و با توجه به شرایط زمان بوده است. موید این نکته این است که در
همین کتاب ایشان به روایاتی در اثبات ولایت فقیه اشاره می کند که هیچ کس
این روایات را برای اثبات نظریه نظارت فقیه مورد تمسک قرار نداده است.
ایشان
در این کتاب به چهار روایت تمسک می کند: روایت توقیع شریف، تحف العقول،
عمر بن حنظله و روایت رسیده از امیر المؤمنین(ع) که در ذیل چهار روایت
عباراتی را دارند که دقیقاً همان معنای ولایت مطلقه و انتصابی بودن را
اضافه می کند.
در
ذیل توقیع شریف می فرماید: «.... پس معلوم شد که تکلیف مردم در زمان غیبت
امام آن است که در تمام امورشان رجوع کنند به راویان حدیث و اطاعت کنند از
آنان.»
و
در ذیل روایت رسیده از امیر المؤمنین(ع): «... پس معلوم شد آن هایی که
روایت سنت و حدیث پیامبر می کنند، جانشین پیغمبرند و هر چه برای پیغمبر از
لازم بودن اطاعت و ولایت و حکومت ثابت است برای آن ها هم ثابت است، زیرا
اگر حاکمی کسی را جانشین خود معرفی کرد معنایش آن است که کارهای او را در
نبودنش او باید انجام دهد.»