بسم الله الرحمن الرحیم
ج ١۶٠ بالای صفحه
المفهوم هو المدلول الالتزامی الذی یکون مبدء انفهامه دخالة عنصر ثالث فی تعلق الحکم بالموضوع، او یکون مبدء انفهامه تقید الحکم بامرٍمّا، او یکون مبدء انفهامه انحصار الحکم عند تقیده بامرٍمّا و ضابطه کون الدخالة فی اختصاص الحکم بالموضوع لا فی نفس الموضوع مما هو ظاهر عند العرف من الکلام،
....
...
ص 161
قوله و المدلول الثالث متفرع ...معبراً عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط:
هذا الانتفاء فی المثال مسلم لکن الکلام فی کونه متفرعاً علی خصوصیة الربط منحصراً
ص 162
قوله و هذا هو المفهوم لکن علی ان یتضمن انتفاء طبیعی الحکم
لم یکن فی اصل التعریف عن الانتفاء اثر
تقتضی انتفاء شخص الحکم بانتفاء القید
فلذا ان تصرف القرائن فی المفهوم ایسر من تصرفها فی مقتضی القاعدة
بالای صفحه 163
ان اللزوم فی کلامهم مقابله الاتفاق و العلیة فی کلامهم مقابلها التلازم فی الوجود او العلم او الحکم و لذا عبر عنها فی اصول الفقه بالترتب و المراد منها العلیة من الشرط لوجود الجزاء او للعلم بالجزاء او لفعلیة الحکم فی الجزاء و لذا یصح التعبیر عنها بالترتب. و المراد من اللزوم عدم صرف الاتفاق فی الصدق بل ثبوت الارتباط بین الصدقین سواء کان الارتباط بینهما نوعیّاً ام موردیّاً فی شرائط خاصة.
لان ربط قضیة او حادثة
لعله اشارة الی الانشائی و الاخباری
فیقول تارة زیارة شخص للانسان تستلزم او توجد وجوب اکرامه
فعلی هذا عبر المشهور عن مفاد الجملة الشرطیة و معنی هیئتها و اداتها، فی ناحیة الشرط و هو علیته المنحصرة و عبر هو ره عنه فی ناحیة الجزاء و هو التصاقه بالشرط فقط و علیه فالانحصار جزء الموضوع له و هو قوام قاعدة‌الاحتزازیة و اما فی المفاهیم فنحتاج الی الاطلاق فی الجزاء.
و الثانی یدل علیه
ان کان المراد من الالتصاق التصاق الجزاء بالشرط و توقفه و تعلقه علیه فهو عین معنی الاستلزام و العلیة لکن بمعنی الترتب لا خصوص الاستلزام الایجادی بل الاعم منه ای من استلزام الشرط لوجود الجزاء او للعلم به او للحکم به و لا مفهوم لهذا المعنی
و ان کان المراد التصاق الجزاء بالشرط فقط فهو عین معنی العلیة المنحصرة بالمعنی الذی ذکرنه و اما ماقاله ره فی صدقه فی مورد الصدفة فیقال لا ینبغی ان یراد من الصدفة الاتفاق فی الصدق فقط و ببالی الذی ذکر فی بحوثه ان قولنا ان کان الانسان ناطقاً کان الحمار ناهقاً فیه شائبة المجاز بل یفهم هذا المجاز کل ذهن بدویة فالصدفة الصوریة لا تنافی العلیة المنحصرة‌فی مورد الصدفة.