کلام شیخ مفید قده

کلمات شیخ مفید قده در باره قرائات



أوائل المقالات في المذاهب و المختارات 80 59 القول في تأليف القرآن و ما ذكر قوم من الزيادة فيه و النقصان ..... ص : 80
59 القول في تأليف القرآن و ما ذكر قوم من الزيادة فيه و النقصان‏
أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد ص باختلاف القرآن و ما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف‏
أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص: 81
و النقصان فأما القول في التأليف فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخر و تأخير المتقدم و من عرف الناسخ و المنسوخ و المكي و المدني لم يرتب بما ذكرناه.
و أما النقصان فإن العقول لا تحيله و لا تمنع من وقوعه و قد امتحنت مقالة من ادعاه و كلمت عليه المعتزلة و غيرهم طويلا فلم أظفر منهم بحجة أعتمدها في فساده و قد قال جماعة من أهل الإمامة إنه لم ينقص من كلمة و لا من آية و لا من سورة و لكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين ع من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله و ذلك كان ثابتا منزلا و إن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز و قد يسمى تأويل القرآن قرآنا قال الله تعالى‏ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى‏ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً فسمى تأويل القرآن قرآنا و هذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف.
و عندي أن هذا القول أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل و إليه أميل و الله أسأل توفيقه للصواب.
و أما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه و يجوز صحتها من وجه فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء و أما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة و الكلمتان و الحرف و الحرفان و ما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز و يكون ملتبسا عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن غير أنه لا بد متى وقع ذلك من أن‏
أوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص: 82
يدل الله عليه و يوضح لعباده عن الحق فيه و لست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه و سلامة القرآن عنه و معي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد ع و هذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بني نوبخت رحمهم الله من الزيادة في القرآن و النقصان فيه و قد ذهب إليه جماعة من متكلمي الإمامية و أهل الفقه منهم و الاعتبار
60 القول في أبواب الوعيد




المسائل العكبرية 118 ما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتى يقرؤه الناس و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا ..... ص : 118
المسائل العكبرية، ص: 118
[ما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتى يقرؤه الناس و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا]
(المسألة التاسعة و الأربعون) و سأل فقال رأينا الناس بعد الرسول قد اختلفوا خلافا عظيما في فروع الدين و بعض أصوله حتى لم يتفقوا على شي‏ء منه و حرفوا الكتاب و جمع كل واحد منهم مصحفا و زعم أنه الحق مثل أبي بن كعب و ابن مسعود و عثمان بن عفان و رويتم أن أمير المؤمنين ع جمع القرآن و لم يظهره و لا تداوله الناس كما ظهر غيره و لم يكن أبي و ابن مسعود بأجل من أمير المؤمنين ع في قلوب الناس و لم يتمكن عثمان منعهما مما جمعاه و لا حظر عليهما قراءته فما بال مصحف أمير المؤمنين ع لم يظهره حتى يقرؤه الناس و يعرفوه و هل الحجة ثابتة بهذا المتداول أم لا.
و الجواب أن سبب اختلاف الناس في الفروع و الأصول بعد النبي ص عدول جمهورهم عن أمير المؤمنين و تقديم من قدموه عليه و رغبتهم عن الاقتداء بآل محمد ع و التجائهم إلى من عمل في دينه بالرأي و الظنون و الأهواء و لو اتبعوا سبيل الحق في الاقتداء بالعترة ع و التمسك بالكتاب لما وجد بينهم تنازع و اختلاف.
قال الله تعالى اسمه في ذم ما صاروا إليه من الاختلاف و نهيهم عن ذلك‏ وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ‏ و نفى عن دينه و كتابه الاختلاف فقال سبحانه‏ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
المسائل العكبرية، ص: 119
اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.
فأما سؤاله عن ظهور مصحفي أبي و ابن مسعود و استتار مصحف أمير المؤمنين ع فالسبب في ذلك عظم وطأة أمير المؤمنين ع على ملوك الزمان و خفة وطأة أبي و ابن مسعود عليهم و ما اعتقدوه من الفساد بظهور خلاف أمير المؤمنين ع و قلة احتفالهم بسواه و لأن أمير المؤمنين كان في عداد الأضداد لهم و الأنداد و أبي و ابن مسعود في عداد الرعية و الأتباع و لم يكن على القوم كثرة ضرر بظهور مصحفيهما بخلاف مصحف أمير المؤمنين ع فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف القوم.
(فصل) مع أنه لا يثبت لأبي و ابن مسعود وجود مصحفين منفردين و إنما يذكر ذلك من طريق الظن و أخبار الآحاد و قد جاءت بكثير مما يضاف إلى أمير المؤمنين ع من القراءة أخبار الآحاد التي جاءت بقراءة أبي و ابن مسعود على ما ذكرناه.
(فصل) و أما قوله خبرونا هل الحجة ثابتة فيما جمعه عثمان فإن أراد بالحجة الإعجاز فهي فيه و إن أراد الحجة في جميع المنزل فهي في أكثره دون جميعه و هذا الباب يطول الشرح بمعناه و فيما أثبتناه منه كفاية إن شاء الله تعالى.
المسائل العكبرية، ص: 120
[البحث في رقية و زينب هل كانتا ابنتي رسول الله ص و لما ذا زوجهما بكافرين‏]
(المسألة الخمسون) و سأل فقال الناس مختلفون في رقية و زينب هل كانتا ابنتي رسول ص أم ربيبتيه فإن كانتا ابنتيه فكيف زوجهما من أبي العاص بن الربيع و عتبة بن أبي لهب و قد كان عندنا منذ أكمل الله عقله على الإيمان و ولد مبعوثا و لم يزل نبيا ص و ما باله رد الناس عن فاطمة ع و لم يزوج






المسائل السروية، ص: 78

المسألة التاسعة صيانة القرآن من التحريف‏

ما قوله أدام الله تعالى حراسته‏ «1» في القرآن أ هو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس أم هل ضاع مما أنزل الله تعالى على نبيه منه شي‏ء أم لا.

و هل هو ما جمعه أمير المؤمنين ع أم ما جمعه عثمان بن عفان على ما يذكره المخالفون.

الجواب لا شك‏ «2» أن الذي بين الدفتين‏ من القرآن جميعه‏ «3» كلام‏ الله‏ تعالى و تنزيله و ليس فيه شي‏ء من كلام البشر و هو جمهور المنزل.

و الباقي مما أنزله‏ «4» الله تعالى‏ «5» عند المستحفظ للشريعة المستودع‏

______________________________
(1) في «أ» و «م»: تمكينه.

(2) «لا شك» ليس في «ب» و «ج» و «د».

(3) «جميعه» ليس في «أ» و «م».

(4) في «م»: أنزل.

(5) زاد في «ب» و «د» و «م»: قرآنا.

المسائل السروية، ص: 79

للأحكام لم يضع‏ «1» منه شي‏ء «2».

و إن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب‏ «3» دعته إلى ذلك منها قصوره عن معرفة بعضه.

و منها: شكه فيه و عدم تيقنه‏ «4».

و منها: ما تعمد إخراجه منه.

و قد جمع أمير المؤمنين ع القرآن المنزل من أوله إلى آخره و ألفه بحسب ما وجب من تأليفه فقدم المكي على المدني و المنسوخ على الناسخ و وضع كل شي‏ء منه في محله‏ «5».

فلذلك‏

قال جعفر بن محمد الصادق ع‏ أما و الله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا «6»

______________________________
(1) في «أ» و «م»: يقع.

(2) أراد ما كان مثبتا في النسخ الأولى من تأويل لبعض الآيات، و سيأتي بيانه.

(3) في «أ»: أشياء، و في «م»: و الأسباب.

(4) في «ب» و «ج» و «د»: و منه ما شك فيه و منه ما عمد بنفيه.

(5) في «أ» و «ب» و «ج» و «د»: حقه.

(6) تفسير العياشي 1: 13 ح/ 5- 6 بهذا النص: عن داود بن فرقد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لو قد قرئ القرآن كما انزل لألفيتنا فيه مسمين» و قال سعيد ابن الحسين الكندي عن ابي جعفر عليه السلام بعد مسمين: «كما سمي من قبلنا».

قال السيد الخوئي: يعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم‏- النساء: 59- فقال: «نزلت في علي بن أبي طالب و الحسن و الحسين عليهم السلام».

فقلت له: إن الناس يقولون: فماله لم يسم عليا و أهل بيته في كتاب الله؟-

المسائل السروية، ص: 80

و قال ع‏ نزل القرآن أربعة أرباع ربع فينا و ربع في عدونا و ربع سنن‏ «1» و أمثال و ربع فرائض‏ «2» و أحكام و لنا أهل البيت كرائم‏ «3» القرآن‏ «4»

______________________________
- قال عليه السلام: «فقولوا لهم: إن رسول الله صلى الله عليه و آله نزلت عليه الصلاة و لم يسم لهم ثلاثا و لا أربعا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه و آله هو الذي فسر لهم ذلك ...»- الكافي 1: 226/ 1- فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات و موضحة للمراد منها، و أن ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير، أو بعنوان التنزيل مع عدم الأمر بالتبليغ.

قال: و مما يدل على أن اسم أمير المؤمنين عليه السلام لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير، فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه و آله إنما نصب عليا عليه السلام بأمر الله و بعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك، و بعد أن وعده الله بالعصمة من الناس، و لو كان اسم علي عليه السلام مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب، و لما خشي رسول الله صلى الله عليه و آله من إظهار ذلك. و على الجملة: فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول: إن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن، و لا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه و آله و نزول عامة القرآن ...

البيان في تفسير القرآن: 231.

و سيأتي بيان الشيخ المفيد في هذه الروايات أنها أخبار آحاد.

و له رحمه الله في كتابه (أوائل المقالات) ص 55 ما نصه: إنه لم ينقص من كلمة و لا من آية و لا من سورة، و لكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله و تفسير معانيه على حقيقة تنزيله.

و قد فصل الكلام في هذا الباب الإمام البلاغي في مقدمة تفسيره (آلاء الرحمن) ص 24- 29.

(1) في النسخ: قصص، و ما أثبتناه من المصدر.

(2) في «ب» و «ج» و «د»: قضايا.

(3) في النسخ: فضائل، و ما أثبتناه من المصدر.

(4) أخرجه بهذا النص العياشي في تفسيره 1: 9 ح/ 1، و أخرجه ثقة الإسلام الكليني في-

المسائل السروية، ص: 81

فصل لزوم التقيد بما بين الدفتين‏

غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا ع أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لا «1» يتعداه إلى زيادة فيه و لا نقصان منه حتى يقوم القائم ع فيقرأ للناس‏ «2» القرآن على ما أنزله الله تعالى و جمعه أمير المؤمنين ع‏ «3».

______________________________
- الكافي- كتاب فضل القرآن، باب النوادر- 2: 459 ح/ 4 و ليس فيه «و لنا أهل البيت كرائم القرآن». و كلاهما عن أبي جعفر عليهما السلام. قال العلامة المجلسي: حديث موثق. مرآة العقول 12: 517. و ورد نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام في الكافي 2:

459 ح/ 2.

(1) «لا» سقطت من «د».

(2) «للناس» ليس في «ج» و «م».

(3) الحديث في الكافي- كتاب فضل القرآن، باب النوادر- 2: 462 ح/ 23، و ضعفه العلامة المجلسي في (مرآة العقول) 12: 523 ح/ 23، و انظر أيضا كتاب (التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف): 80.

و لكن الذي يؤيد كلام المصنف الحديث الحسن الإسناد الذي أخرجه الكليني عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال عليه السلام: «كذبوا، أعداء الله، و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد».

الكافي 2: 461 ح/ 13، مرآة العقول 12: 520 و يشهد له ما أخرجه الكليني أيضا-

المسائل السروية، ص: 82

و إنما نهونا ع عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف لأنها لم تأت على التواتر و إنما جاء بها الآحاد و قد يغلط الواحد في ما ينقله.

و لأنه متى قرأ الإنسان بما خالف ما بين الدفتين قرر بنفسه‏ «1» و عرض نفسه للهلاك.

فنهونا ع عن‏ «2» قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين‏ «3» لما ذكرناه‏

فصل‏ «4» وحدة القرآن و تعدد القراءات‏

فإن قال قائل كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه و لا نقصان‏ «5» و أنتم تروون‏

______________________________
- عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن القرآن واحد، نزل من عند الواحد، و لكن الاختلاف يجي‏ء من قبل الرواة».

الكافي 2: 461 ح/ 12.

(1) غرر بنفسه: عرضها للهلاك. و زاد في «ب» و «ج» و «د»: مع أهل الخلاف، و اغرى به الجبارين.

(2) في «ب» و «د»: فمنعونا عليه السلام من.

(3) «غر بنفسه ... بين الدفتين» ليس في «م».

(4) من هنا حتى نهاية جواب هذه المسألة سقط من «أ».

(5) صرح بهذا القول و انتصر له جل أعلام الإمامية، و به تواترت تقريراتهم، و منهم- غير-

المسائل السروية، ص: 83

عن الأئمة ع أنهم قرءوا كنتم خير أئمة أخرجت للناس و كذلك جعلناكم أئمة وسطا و قرءوا يسألونك الأنفال و هذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس‏ «1».

قيل له قد مضى الجواب عن هذا و هو «2» أن الأخبار التي جاءت بذلك‏

______________________________
- الشيخ المفيد-:

الشيخ الصدوق (381 ه)، قال: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه و آله هو ما بين الدفتين، و هو ما في أيدي الناس.

اعتقادات الصدوق- المطبوع مع شرح الباب الحادي عشر-: 93.

الشريف المرتضى علم الهدى (436 ه)، و شيخ الطائفة الطوسي (460 ه)، و الشيخ أبو علي الطبرسي (548) قالوا: الصحيح من مذهبنا أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين، و لم يطرأ عليه زيادة و لا نقصان.

انظر: تفسير التبيان 1: 3 مجمع البيان 1: 38.

العلامة الحلي (627 ه)، و قد سئل عن ذلك، فقال: الحق أنه لا تبديل، و لا تأخير، و لا تقديم فيه، و أنه لم يزد و لم ينقص و نعوذ بالله من أن يعتقد مثل ذلك، فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول صلى الله عليه و آله المنقولة بالتواتر.

أجوبة المسائل المهناوية: 121.

الشيخ زين الدين البياضي العاملي (877 ه): علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته و تفاصيله، و كان التشديد في حفظه أتم، حتى نازعوا في أسماء السور و التفسيرات، و إنما اشتغل الأكثر عن حفظه بالتفكر في معانيه و أحكامه، و لو زيد فيه أو نقص لعلمه كل عاقل و إن لم يحفظه لمخالفة فصاحته و أسلوبه.

الصراط المستقيم 1: 45.

(1) «و قرءوا: و يسألونك ... أيدي الناس» ليس في «م».

(2) «قد مضى ... و هو» ليس في «ج» و «م».

المسائل السروية، ص: 84

أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها «1» فلذلك وقفنا فيها و لم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيناه.

مع‏ «2» أنه لا ينكر أن تأتي القراءة «3» على وجهين منزلين أحدهما ما تضمنه المصحف.

و الثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على أوجه شتى.

فمن ذلك قوله تعالى‏ و ما هو على الغيب بضنين‏ «4» يريد ما هو ببخيل.

و بالقراءة الأخرى و ما هو على الغيب بظنين يريد بمتهم‏ «5».

و مثل قوله تعالى‏ جنات تجري تحتها الأنهار «6».

______________________________
(1) قال الإمام البلاغي في الرد على رواية «و جعلناكم أئمة وسطا»: إن ما روي مرسلا في تفسيري النعماني و سعد من أن الآية: «أئمة وسطا» لا بد من حمله على التفسير، و أن التحريف إنما هو للمعنى. و دليله حديث أمير المؤمنين عليه السلام: «نحن الذين قال الله: و كذلك جعلناكم أمة وسطا». و حديث الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى:

و كذلك جعلناكم أمة وسطا: «نحن الأمة الوسطى».

آلاء الرحمن: 27.

(2) في «أ» و «ب» و «د» و «م»: مع ما.

(3) في «م»: يأتي بالقرآن.

(4) التكوير 81: 24.

(5) تاريخ بغداد 4: 351، الدر المنثور 7: 434 من حديث عائشة، و في الدر المنثور 7:

435 عن ابن عباس و زر.

(6) التوبة 9: 100.

المسائل السروية، ص: 85

و على قراءة أخرى من تحتها الأنهار «1».

و نحو قوله تعالى‏ إن هذان لساحران‏ «2».

و في قراءة أخرى‏ «3» إن هذين لساحران‏ «4».

و ما أشبه ذلك مما يكثر تعداده و يطول الجواب بإثباته و فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى‏

______________________________
(1) الكشاف للزمخشري 2: 305، قال فيه: في مصاحف أهل مكة «تجري من تحتها» و هي قراءة ابن كثير.

(2) طه 20: 63.

(3) في «م»: قرئ.

(4) الكشاف 3: 72، تفسير الرازي 22: 74- 75، تفسير القرطبي 11: 216، و فيها:

قرأ أبو عمرو: «إن هذين لساحران» و رويت عن عثمان، و عائشة و غيرهما من الصحابة، و عن سعيد بن جبير و إبراهيم النخعي و غيرهم من التابعين، و من القراء: عيسى بن عمر، و عاصم الجحدري. و ذكروا لها ست قراءات، و أحصاها جميعا أبو جعفر النحاس في (إعراب القرآن) ج 3: 43.