بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاحات ارضي(1382 هـ = 1342 ش = 1962 م)
جریان شرکت زنان در انتخابات--روح الله الموسوي الخميني
تفصیل جریان شرکت زنان در انتخابات( 1382 هـ = 1962 م)
حکم اصلاحات ارضی
حکم (اصلاحات ارضی)
نوع ماده: صحیفه امام
پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368
محل نشر : تهران
ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
زمان (شمسی) : 1341
زمان (قمری) : 1382
مکان: قم
شماره صفحه : 492
موضوع : اصلاحات ارضى
زبان اثر : فارسی
مخاطب : نامعلوم
حکم (اصلاحات ارضی)
حکم
زمان: زمستان 1341
مکان: ؟
موضوع: اصلاحات ارضی
مخاطب: ؟
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه به اسم قانون اصلاحات ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است و آنچه بسیاری از مالکین بزرگ عمل کرده و می کنند و از عمل به قوانین اسلام راجع به حق فقرا خودداری می کنند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است. اصل مالکیت در اسلام محترم است و هیچ مقامی حق ندارد ملک دیگری را بدون رضایت و طیب نفس او تصرف کند یا به دیگری انتقال دهد و تصرف در اموال غیر بدون رضایت او حرام و نماز خواندن در املاکی که به این نحو از مالک سلب شود باطل است و اصل حفظ حقوق فقراء و اجراء آن در اسلام محترم است و هیچ مالکی نمی تواند در آن تصرف کند و اگر حق فقرا را به طوری که شرع مطاع تعیین فرموده به آنها ندهند مرتکب گناه کبیره شده اند و اگر با آن اموال چیزی بخرند مالک نمی شوند و نماز آنها در آنچه حق فقراء به آن تعلق گرفته باطل است و فقیه جامع شرایط فتوا می تواند حق فقراء را از آنها بگیرد و به محل مقرر شرعی آن برساند. والسلام علی من اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امامجلد 21
صفحه 492
نامه
حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه
نامه به آقای گلپایگانی (وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه درمجلس)
نوع ماده: صحیفه امام
پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368
محل نشر : تهران
ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
زمان (شمسی) : 25 مهر 1360
زمان (قمری) : 18 ذی الحجه 1401
مکان: تهران
شماره صفحه : 311
موضوع : حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه و ثانویه
زبان اثر : فارسی
مخاطب : گلپایگانی، سید محمد رضا (از مراجع عظام تقلید)
نامه به آقای گلپایگانی (وضع قوانین منطبق با احکام ثانویه درمجلس)
زمان: 25 مهر 1360 / 18 ذی الحجه 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین منطبق با احکام اولیه وثانویه
مخاطب: گلپایگانی، سید محمد رضا (از مراجع عظام تقلید)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله آقای گلپایگانی ـ دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهدۀ عرف است و مجلس نمایندۀ عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهدۀ آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند من ساکت نمی نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده دار نظارت در امور می باشند.
لکن باید نکته هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقۀ اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقۀ عظیم فقرا برای آنان ـ برخلاف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی شود به خواست عده ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت می گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می کنم من میل ندارم که تهمتی که سالها است به روحانیون می زنند و می زدند که اینان طرفدار زمینخواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب ظلم به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امامجلد 15
صفحه 311
صحيفه نور (/ 22)
تاريخ 1360
بيانات در جمع اعضاى شوراى نگهبان
اسلام نه با سرمايه دارى موافق است نه با كمونيسم
بسم الله الرحمن الرحيم
امروز با گرفتارى دو جريان هستيم : يكى آن جريانى است كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته شود و از كاخ نشين ها و غاصبين حقوق مردم صحبتى بشود مى گويند اين همان كمونيسم است و جريان ديگر اينكه وقتى گفته شود خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گـرفتن اموال ننماييد مى گـويند طرفدارى از سرمايه داران و فئودال ها شده است . در حالى كه همان طور كه مى دانيد اسلام نه با سرمايه دارى موافق است نه با كمونيسم . اسلام راه و رسم ديگرى غير از اينها دارد. من متاسفم كه در بين گـروه اول گـاهى كسانى هستند كه بعضى اوقات به احاديثى متوسل مى شوند مثلا مستند خود را آن فرمان حضرت امير!!! عليه السلام قرار مى دهند كه ايشان به مالك اشتر فرمودند. اولا اين فرمايش حضرت يك حكم حكومتى است و نمى شود به آن فتوا داد ثانيا در مورد زكات است در حالى كه حكومت اسلامى به وسيله خمس اداره مى شود. احتمال است كه حضرت يا به لحاظ وضع خاص منطقه چنين حكمى كرده باشند يا اين كه علم داشته اند كه مردم آن منطقه افرادى راستگو و صادق هستند. اما ما حديث داريم كه مى شود با آن فتوا داد و عمل كرد و آن اين است كه (باشد به اينكه فقرا در مال اغنيا شريك هستند) مـگـر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند. كسى كه حقوق مالى خود را پرداخت نكرده است سهمى كه مى بايست پرداخت كند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدى افزايش پيدا مى كند تا آنجا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند.
در مورد مساله زمين باز دقت بشود كه احياء موات شرايطى دارد. من خودم از ظلم و ستم خوانين و فئودال ها اطلاع دارم كه چـگـونه مردم فقير را به زور به كار مى گرفتند چـگـونه با زجر و شكنجه آنها را وادار به كار مى كردند در اينگونه موارد اگر زمين هم احياء بشود آن ظالم كه مردم را به زور وادار به كار كرده است مالك نمى شود. اينها چنين مال جمع كرده و صاحب ده ها و صدها هكتار و گاهى بيشتر زمين شده اند. من نمى گويم كسى كه دو خانه دارد در يكى ساكن است و ديـگـرى را اجاره داده تا از مال الاجاره زندگى كند خانه او را بگيرند يا كسى كه به زحمت زمينى را آباد كرده و حالا از زمين زندگـى خود را مى گذارند زمين او را بگيرند اما ببينيد اين ثروت هاى بزرگ چطور انباشته شده است .
من احتمال اين را كه اينها حقوق شرعى خود را پرداخته باشند حتى در مورد يك نفرشان هم نمى دهم . در مواردى اگـر تمام اموالشان هم گـرفته شود باز بابت حقوق شرعى بدهكارند.
وقتى در پـاريس بودم عده اى از سرمايه دارها كه حس كرده بودند ديگر رژيم سابق رفتنى است و لذا براى اينكه در حكومت بعدى هم آنها به همان گونه باشند و زندگى كنند پيش من آمدند كه مى خواهيم وجوه شرعى خود را پرداخت كنيم . من مقصود آنها را فهميدم و گفتم شما برويد اساس كارتان را درست كنيد من پولى از شما نمى گيرم . الان هم عده اى هستند كه مى روند مثلا صدهزار تومان به يكى از آقايان مى دهند كه اين حقوقى است كه شرعا به عهده من است و آنها هم مى گويند بله فلانى وجوه شرعى خود را پرداخته است در حالى كه اين شخص 50 ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است حالا مى خواهد با پـرداخت اين مبلغ كم بـگـويد كه اموالش ديـگـر مال خودش است . شما بياييد احكام الهى را اجرا كنيد. بايد قوانين وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها بازگردانده شود. اين وظيفه شماست متاسفانه در برخى موارد قوانين خوب هستند ولى خوب اجرا نمى شوند. ما مامورين اجراى خوب در اين موارد كم داريم . اگـر مامورين اجرا افراد صالح و واردى باشند ديگر سروصداى كسى در نمى آيد. براى اين امر هم بايد فكرى كرد. من از خداوند مى خواهم كه به همه توفيق پياده كردن قوانين اسلام را عنايت فرمايد.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تاريخ : 4/4/59
بيانات امام خمينى در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى كارگران
بسم الله الرحمن الرحيم
آشوبـگـرى هاى...
صحيفه نور (180/ 10)
من يك مطلبى را بايد بگويم به همه ملت ايران و به همه روحانيين ايران ، من خوف اين را دارم كه بعضى از اين معممينى كه در بين روحانيون ، خودشان را جا زده اند و خرابكارى دارند مى كنند در بعضى از جاهايى كه اينها يك چيزى دستشان آمده است ، من خوف اين را دارم كه اينها چـهره اسلام را برگردانند از آنى كه هست . من به روحانيين ايران مى گويم به اينكه اين اشخاصى كه خودشان را جا زدند يا رفتند در كميته ، يا رفتند در كجا، اين اشخاص را شما به مردم معرفى كنيد كه اينها ربطى به ما ندارند، يكوقت ما مى فهميم كه سرتاته ايران كميته امام درست شده است ، اين امام كيست كه كميته درست شده است ؟ چه اطلاعى از اين دارد؟ ما بى اطلاع بوديم ، هر كس خودش خواسته يك كارى بكند با اسم فلان . چند روز پيش از اين در حضرت عبدالعظيم غير آن كارى كه آقاى خلخالى كرد، آن مطلب صحيحى بود يك شيخ ديگرى كيست من نمى شناسمش ، به اسم نماينده فلان ، نماينده امام به قول خودش رفته يك مقبره هايى را خراب كرده و مقبره هايى كه مال اشخاص بوده ، ملك شخصى شان بوده ، مقبره اى كه موقوفه بوده ، خانه اى كه مرقوفه بوده خراب كرده ، اينها يك اشخاصى هستند كه يا نمى فهمند دارند چه مى كنند و اگر خداى نخواسته بفهمند، اشخاصى هستند كه مى خواهند نهضت را به تباهى بكشند. من به سرتاسر كشور ايران ، به سرتاسر روحانيون ايران ، اين خطر را كه براى اسلام پيش آمده و براى روحانيت پيش آمده مى گويم به شما و حجت را بر همه تمام مى كنم . اين آخوندهايى كه خودشان را جا زدند و مى روند و مردم را آزار مى دهند و اذيت مى كنند، بدون يك مجوز شرعى الهى ، اينها را از خودشان برانند، اينها نماينده من نيستند، اينها با اسم نماينده فلان مى خواهند كه حالا شلوغ بكنند تا اينكه ملت بگويند خوب ، اين هم اين ، به اصطلاح اين اشخاص و باز بايد بگويم كه اين پـاسدارهايى كه انصافا در اين كشور خدمت كردند و دارند خدمت مى كنند و وجودشان مغتنم است براى اين ملت ، زحماتشان پيش خدا مغتنم است ، گاهى وقت ها در بينشان يك كسى جا مى زند و آبروى اينها را از بين مى برد. يك كسى مى آيد به اسم اينكه من پاسبان هستم ، يا اينكه خير، يك مقدس مابى هم مى كند، او را به عنوان پاسبان مى شناسند، مى آيد بعد مى رود، يك دفعه ما ديديم كه خانه كى را غارت كردند، پاسبان ها كردند، بابا اين پاسبان نيست ، پاسبان اسلامى است ، آدم مسلمان كه نمى رود خانه مردم را غارت كند، آدم مسلمان كه نمى رود ملك ديگرى را مصادره كند، اينها يك دسته ديگرى هستند كه آمده اند اين كارها را دارند مى كنند بايد ما بفهميم كه ما اين كارى را كه تا اينجا آورديم چطور به آخر برسانيم ، به هرج و مرج نكشد. البته كه دولت اسلامى اين زمينخوارهاى بى انصاف را و اين مفتخورهاى بزرگ را، سرجايش خواهد نشاند و محاسبه از آنها بايد بكنند، حسابشان را مى كشد، اما اين معنايش اين نيست كه پاسبان ها بريزند هر كارى دلشان مى خواهد بكنند، يك جا بحق باشد، ده جا هم بيحق ، صداى مردم را در آورند. اينها متوجه نيستند كه يك اشخاصى توى اينها آمده اند و خودش را جا زده ، مثل اينكه...
الف‌لام و تهمت به امام در زمینه حفظ شاه!
#اختصاصی|| الف‌لام تحریف؛ پرونده ویژه روزنه در نقد #الف‌لام‌خمینی/ یادداشت ۳
@rozaneebefarda
🔻🔻🔻
نویسنده الف لام در روایتی ناروا و نادرست از دیدار سلیمان بهبودی (نماینده شاه) با امام خمینی، چنین آورده است:
بهبودی سلام شاه را رساند و اندكی درباره نظام ارباب و رعيتي گفت و از قول شاه ابراز داشت كاری كه می‌خواهيم بكنيم قانونی است؛ املاک را به زور نمی‌گيريم؛ می‌خريم.
آيت‌الله گفت كه خريد ملک ديگران به زور جايز نيست، اما دعوای ما درباره اين چيزها نيست. بلكه دو مطلب را بايد بگويم يكی اينكه شاه قرار بود ديگر ارتجاع سياه نگويد، ولی دوباره اين حرف را گفته است [!!!] دوم اینکه علم ... گفته است در این کار [تقسیم اراضی]، دولت جلودار نیست بلکه شخص اعلیحضرت جلودار است... بهتر بود در این قضیه هم علم جلو می‌آمد تا اگر ضربه‌ای وارد شد شاه ضربه نخورد.(الف لام، ص236)
🔹ماجرا از این قرار است که در پی اعلام رفراندوم فرمایشی پيرامون مواد ششگانه موسوم به انقلاب سفید، شاه فردی به نام سليمان بهبودی را به عنوان نماينده رسمی خود به قم فرستاد تا انگيزه و انديشه خود را برای علما توضيح دهد و نظريه‌های آنان را نيز بشنود و تا سر حد امكان آنان را با رفراندوم شاه همراه سازد.
امام خمینی در اعلاميه‌ای كه بعد از آن ديدار منتشر ساخت، محتوای مواضع اعلامی خود در اين ديدار (كه با صراحت مطرح كرده بود) را بازگو كرد و بندهايی از آن را برشمرد ليكن بنابر مدعای نويسنده الف لام، عمده‌ترين اشكالی كه امام در ديدار با سليمان بهبودی مطرح كرده و بر اساس آن با شاه مبارزه می‌کرد دو مطلب بوده است:
نخست اينكه شاه كلمه «ارتجاع سياه» را بر زبان نياورد!
دوم اينكه علم به جای شاه جلودار انجام رفراندوم شود تا اگر پيشنهاد شاه با بی‌اعتنايی و رأی منفی مردم رو به رو شد «شاه ضربه نخورد»!!
🔻نويسنده چنين القا كرده كه گويا امام خود را مصداق ارتجاع سياه می‌دانسته و از کاربست آن كلمه توسط شاه رنج می‌كشيده است!
دوم اينكه امام تا آن پايه شاه دوست بوده(!) كه شكست شاه در رفراندوم را نمی‌توانسته است برتابد و بر خود هموار كند؛ از اين رو پافشاری داشته است كه علم مسئوليت رفراندوم را بر دوش بگيرد كه «شاه ضربه نخورد»!
ناگفته پیداست که امام نه تنها هیچ گرایشی به محمدرضای جنایت‌کار و رژیم طاغوتی وی نداشت بلکه از مدت‌ها پیش از آغاز نهضت خویش درصدد براندازی آن رژیم منحوس بود.
به علاوه وارستگی روحی و اخلاقی ایشان، که نمونه‌هایی از آن در ادامه خواهد آمد، ثابت می‌کند که امام خمینی اساسا توجهی به تهمت‌های بی‌پایه به خود نداشت و به چیزی جز تکلیف الهی خویش نمی‌اندیشید.
🔹نظر امام خمینی پیرامون اصلاحات ارضی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه به اسم قانون #اصلاحات‌ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است و آنچه بسیاری از مالکین بزرگ عمل کرده و می کنند و از عمل به قوانین اسلام راجع به حق فقرا خودداری می کنند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است.
اصل مالکیت در اسلام محترم است و هیچ مقامی حق ندارد ملک دیگری را بدون رضایت و طیب نفس او تصرف کند یا به دیگری انتقال دهد و تصرف در اموال غیر بدون رضایت او حرام و نماز خواندن در املاکی که به این نحو از مالک سلب شود باطل است و اصل حفظ حقوق فقراء و اجراء آن در اسلام محترم است و هیچ مالکی نمی تواند در آن تصرف کند و اگر حق فقرا را به طوری که شرع مطاع تعیین فرموده به آنها ندهند مرتکب گناه کبیره شده اند و اگر با آن اموال چیزی بخرند مالک نمی شوند و نماز آنها در آنچه حق فقراء به آن تعلق گرفته باطل است و فقیه جامع شرایط فتوا می تواند حق فقراء را از آنها بگیرد و به محل مقرر شرعی آن برساند.
والسلام علی من اتبع الهدی.
روح الله الموسوی الخمینی
(صحیفه امام، ج۲۱،ص۴۹۲)
🔹آنگونه که پیداست، مطالب مندرج در کتاب الف‌لام خمینی با مستندات تاریخی و نظرات قطعی امام خمینی، در #تعارض آشکار است؛
نویسنده مدعی می‌شود امام خمینی مشکلی با اصلاحات ارضی نداشته و به نماینده شاه اعلان کرده که 《دعوای ما درباره اين چيزها نيست》!!
در حالی که امام خمینی قانون اصلاحات ارضی را مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی دانسته‌اند!
🔻به راستی کدامین عقل سلیمی می‌تواند چنین انگاره‌های باطلی از جمله تهمت حفظ شاه را به امام خمینی نسبت دهد؟
🔻اگر این قبیل موارد مصداق تحریف امام نیست، پس تحریف چیست؟!
🔻و اگر این اثر مخدوش حاوی تهمت‌ها و تحریف های ناروا علیه امام است، چرا کسی صدایی برنمی‌آورد و اثر بهبودی بعنوان سوگلی محافل فرهنگی و رسانه‌ای، مورد تجلیل و تمجید واقع می‌شود؟!
@rozaneebefarda
شورای نگهبان در خاطرات آیت الله مهدوی کنی
کد خبر: ۲۰۸۵
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۲۲- 09 July 2011
شورای نگهبان در خاطرات آیت الله مهدوی کنی
اشاره: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان، با هدف معرفی بیشتر این نهاد، بخشی از خاطرات آیت الله مهدوی کنی عضو اسبق شورای نگهبان در خصوص حضور ایشان در این نهاد را از کتاب خاطرات «آیت الله مهدوی کنی»، که از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1385 منتشر شده است تقدیم می کنیم
اولین دوره شورای نگهبان
در ارتباط با تأسیس شورای نگهبان باید عرض کنم که بنده در اولین دوره‌ی شورای نگهبان ، به دستور امام ، عضو بودم . بعد از مدتی مسئولیت وزارت کشور به من پیشنهاد شد . در آنجا این مسئله را با دوستان شورای نگهبان در میان گذاردم که آیا جمع بین عضویت در شورای نگهبان ( به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان ) و وزارت کشور امکان دارد ؟
شبهه از اینجا ناشی می‌شد که شورای نگهبان به یک معنا متمم قوه‌ی مقننه است و در حقیقت ، جزء قوه مقننه محسوب می‌شود. از آن طرف ، وزارت کشور جزء قوه‌ی مجریه است . از آنجا که اینها باید از هم جدا باشند ، این شبهه پیش می‌آمد که سرپرستی وزارت کشور (چون ابتدا سرپرست بودم) چطور با عضویت در شورای نگهبان که متمم قوه مقننه است جمع می‌شود؟
در آنجا بنده این مسئله را به بحث گذاشتم . بیشتر دوستان این را مشکل نمی‌دانستند و می‌گفتند که شورای نگهبان متمم قوه‌ی مقننه نیست بلکه به یک معنا از طرف مقام رهبری ناظر بر وضع قوانین و تطبیق آنها با قوانین شرع و قانون اساسی است . بعضی‌ها هم می‌گفتند بالاخره یک بُعد آن ، بُعد قانون‌گذاری است و تا این شورا آن قانون را تأیید نکند ، قانون به صورت قانون در نمی‌آید ، پس متمم قوه‌ی مقننه است .
از آنجا که مسئله ، مورد شبهه بود ، بهتر دیدم که استعفا بدهم . البته کسی به من نگفت استعفا بده . من خودم نامه‌ای خدمت امام نوشتم . عرض کردم بنده برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند و کسی ( از موافق یا مخالف) نسبت به نهادی که کار اساسی انجام می دهد و نگهبان قوانین شرع و قانون اساسی است ، شبهه‌ای وارد نکند ، اجازه خواستم که استعفا بدهم . ایشان هم پذیرفتند.
بعد صحبت این بود که چه کسی به جای بنده بیاید . بنده از جمله افرادی که خدمت امام پیشنهاد دادم ، جناب آقای امامی بود. یکی دو نفر دیگر هم برای جایگزینی پیشنهاد دادم. امام هم آقای امامی را پذیرفتند و به ایشان حکم دادند . و اما در مورد وظایف شورای نگهبان ؛ باید بگویم این شورا در قانون اساسی دو وظیفه دارد ؛ یکی اینکه قوانین مجلس ، مخالف قوانین شرع نباشد ( به تعبیر خود قانون اساسی مغایر با قوانین شرع نباشد ) و دوم اینکه مغایر با قانون اساسی نباشد .
وظیفه سنگین شورای نگهبان
بنابراین ؛ این وظیفه‌ای سنگین است . در دوره ی اول شورای نگهبان ، خیلی سخت گیری می‌شد ؛نمی‌خواهم بگویم در دوره‌های دیگر نشد ، ولی به خصوص در آن دوره (که تجربه قبلی نبود) خیلی سخت‌گیری می‌شد.
در آن زمان جناب آیت‌الله صافی در شورای نگهبان تشریف داشتند . ایشان خیلی دقت و سخت‌گیری می‌کردند و واقعاً دقت‌های بسیار جالبی داشتند . حضور ایشان در شورای نگهبان ، خیلی مفید و مغتنم بود . دقت زیادی داشتند ، مطالعه زیاد می‌کردند. گاهی می‌آمدند و می‌گفتند من دیشب تا ساعت سه بعد از نیمه شب مطالعه می‌کردم ؛ مثلاً بیست صفحه در رابطه با اشکال‌های فلان لایحه ( از نظر قانون اساسی یا از نظر شرع – مطلب نوشته‌ام . گاهی از اوقات هم اشکلاتشان وارد بود.
اختلاف فتاوا
در اینجا این بحث پیش می‌آمد که در موارد اختلاف ، معیار و ملاک تشخیص موافقت و مغایرت قوانین با مقررات شرع انور چه باشد ؟ آیا فتاوای اعضای شورای نگهبان را مبنا قرار دهیم ، فتاوای امام را اصل قرار دهیم یا فتاوای مشهور فقها را ؟ چه چیز را باید در نظر بگیریم ؟
بعضی از دوستان اعتقاد داشتند که چون ما ناظریم ، باید معیار ؛ فتوای اکثریت فقهای شورا باشد . اگر اکثریت ، تشخیص بدهد که مغایر با احکام شرع هست همین کافی است . زیرا دیگران که نمی‌توانند به ما تحمیل کنند . شورای نگهبان را به عنوان فقیه خواسته‌اند نه مقلد ، اگر می خواستند فتاوای دیگران را در نظر بگیرند نیازی به حضور فقیه و مجتهد در شورا نبود. یک فرد غیرفقیه و مجتهد هم رساله‌ها را نگاه می کرد و بعد می‌گفت این موافق است یا مخالف.
من بیشتر ، طرفدار این بودم که نظر اکثریت خود فقها ، ملاک باشد . برای مدتی هم همین طور عمل می‌شد ، ولی برخی موارد این اشکال پیش می‌آمد که گاهی مجلس اصرار داشت که بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تأیید شود و به اجرا گذاشته شود ، مثل قضیه تقسیم اراضی ، اراضی کشت موقت و از این قبیل مسائل که در آن زمان مطرح بود. اشکال دیگر این بود که در بعضی از موارد ، فتاوای امام با نظر فقهای شورای نگهبان تفاوت داشت . باید خدمت امام می‌رفتند و مثلاً می‌گفتند که شما این طور فرمودید ، اما آقایان طور دیگری می گویند . فرض بفرمایید در مسئله معادن در املاک خصوصی ؛ در مجلس ، قانونی را گذراندند که اینها باید ملی اعلام شود . البته اگر معدن بزرگ باشد مثل معدن مس ، نفت، معدن طلا و نقره نه یک معدن کوچک ماسه در ملک کسی پیدا شود . در مورد این مسئله ، وزارت معادن لایحه‌ای آورد که اینها باید ملی اعلام شود و از آن طرف ، فتوای فقها چیز دیگری بود.
فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد ، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد . زیرا آن شخص ، مالک زمین است و تا اعماق زمین را مالک است؛ از آسمان هم تا عرش خدا را مالک است .
اگر کسی بخواهد بالای این ملک چیزی بسازد ، نمی‌تواند . باید اجازه بگیرد. این نظری است که خیلی از فقها دارند . امام هم اوایل ، فتوایشان همین بود. الان هم در تحریرالوسیله ، عین همین فتوا هست که معادن در ملک شخصی متعلق به مالک است و کسی نمی‌تواند تصرف کند مگر به اجازه‌ی او .
در اینجا مجلس این قانون را گذراند که این گونه معادن ، مطلقاً ملی و مال دولت است و جزو انفال است . بنابراین در اینجا شورای نگهبان نمی‌توانست فتوا بدهد . در آن زمان ، نظر بنده یک چیز بود و نظر سایر اعضا چیز دیگری بود ،نظر مشهور فقها هم همان بود که عرض کردم (که می‌گفتند ملک شخصی است). دوستان شورای نگهبان هم غالباً نظر مشهور فقها را قبول داشتند ، ولی شنیده‌ام که حالا نظرشان این نیست .
بنده نظرم این بود که معدن ، ملک شخصی نیست ، زیرا هیچ دلیل معتبری در این باره وجود ندارد و روایت «من احیا ارضاً ...» بر این معنی دلالت ندارد . ما زمینی را احیا کردیم . آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه‌ی من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک می‌شوم ؟ بنده می‌گفتم آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد (دو یا سه یا چهار متر) مالک است . مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن . اما اینکه صد متر پایین‌تر ، پنجاه متر پایین‌تر ، به چه دلیل مال این آقا باشد ؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمی‌شود ، چون ایشان اینجا را احیا نکرده و ربطی به او ندارد . بالای خانه هم همین‌طور است . مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که می‌خواهد از بالای سر خانه‌ی من عبور کند ممنوع است من اجازه نمی¬دهم ، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. من در اینجا هم می‌گفتم آسمان در حدی است که من عرفاً می‌خواهم ساختمان بسازم ، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه می‌دهد. حتی ساختن ساختمان‌های بسیار بلند چرا جایز باشد ؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد . بنده می‌گفتم اگر در معادن ظاهره باشد ، مال مالک است ، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.
ما خدمت امام رفتیم و من نظر خود را مطرح کردم . البته امام نظر دیگری بالاتر از نظر ما بیان کردند . فرمودند اصلاً این طور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا ، نقره ، مس و از این قبیل معادن بزرگ ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد و امام می‌فرمودند این مال‌ها طبعش اقتضا می‌کند مانند سایر انفال باشد ، همان طوری که دریاها و کوه‌ها را می‌گوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است ؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود ، این گونه معادن هم همین‌طور است. معدن نفت ، ریشه هایی دارد و فرسنگ‌ها آن طرف‌تر کشیده می‌شود و پیداست که اصلاً شخصی نیست .
بنده در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، یک بار خدمت امام عرض کردم که فتوای شما این است که کسی که ملکی را از طریق مشروع ،آباد کرده ، مالک است ، حالا اینکه بزرگ یا کوچک باشد را قید نکرده‌اید ، متراژی معیِّن نکره‌اید که این فرد که آباد کرده چند متر آباد کرده ، یک دفعه ده هکتار آباد کرده یک دفعه هم پانصد متر آباد کرده. شما فتوایتان اطلاق دارد ، عموم دارد که کسی که ملکی را احیاء کرده مالک می‌شود.
در هر حال چنین مواردی بود. موارد دیگری هم بود که میان اعضای شورا اختلاف می‌شد . در اینجا بالاخره به نظر امام مصالحه می‌کردیم. اگر خودمان اکثریتی در یک مورد داشتیم بیشتر آن را می‌گرفتیم ، مگر اینکه مجلس ، زیر بار نمی‌رفت . مواردی هم بود که مجلس ، اصلاحات شورای نگهبان را نمی‌پذیرفت و این قوانین قهراً به همین صورت می‌ماند . بعداً که مجمع تشخیص مصلحت آمد این مشکلات حل شد ، ولی در آن وقت که مجمع تشخیص نبود ما همیشه در شورای نگهبان این مشکل را داشتیم که چه کنیم.
سرانجام راه حلی که میان اعضا مقبول واقع شد این بود که نظر امام را مقدم بداریم . در یک مورد یادم می‌آید که جناب آقای صافی گفتند اگر امام دستور و حکم بدهند من می‌پذیرم ، اما اگر فتوا بدهند ، خیر. چون من هم یک فتوا دارم ؟
امام اگر به عنوان حاکم و ولیّ امر مسلمین دستور بدهند ما قبول می‌کنیم و در صورت‌جلسه هم آن‌را ثبت می‌کنیم تا در سوابق شورای نگهبان بماند که ما اگر اینجا چنین چیزی را تأیید کردیم به خاطر دستور امام بود.
مسئله طلاق زن
یادم می‌آید در اصلاح قانون مدنی قبل از اینکه شرط وکالت زوجه از طرف زوج در ضمن عقد در 12 مورد قانونی شود[1] ؛ یکی از بحث‌ها این بود که اگر زن گرفتار همسر بداخلاق و لاابالی بشود به گونه‌ای که زندگی کردن با او مشکل و غیرقابل تحمل باشد و زن بیچاره نتواند با این مرد ، با این وضع به زندگی ادامه دهد و چون طلاق به دست مرد است ؛ راه نجات این زن چیست ؟ در صورتی که دادگاه هم این حرف‌ها را قبول نکند ، که این آقا اخلاقش بد است و قابل زندگی نیست ، در این موارد چه باید کرد؟
یک بحث این بود ، که این زن به عنوان عسر و حرج می تواند تقاضای طلاق کند . حداقل از دادگاه تقاضای طلاق کند که حاکم هم اجازه بدهد تا برود و طلاق بگیرد ؛ یعنی زوجه برود شکایت کند. اگر در دادگاه ثابت شد که واقعاً مرد ،بداخلاق است و زندگی با او مشکل است یا اصلاً امکان ندارد ، آن وقت شکایت زوجه پذیرفته شود.
این در شورای نگهبان مطرح شد که آیا ما این ماده‌ی قانون را تصویب کنیم ؛ چون یکی از کارهایی که ما می کردیم این بود که مواردی که قانون مدنی با قانون اسلام مغایر بود ، آنها را اصلاح می کردیم . چون طبق اصل چهارم قانون اساسی باید همه‌ی قوانین ، مطابق اسلام باشد و شورای نگهبان بایستی این مهم را انجام می داد ؛ لذا ما قبل از اینکه مصوبات از مجلس بگذرد مقرراتی را که در قانون مدنی برخلاف اسلام بود اصلاح می‌کردیم که یکی از آنها ، همین مسئله طلاق زن بود . در اینجا اختلاف نظر بود ، چون خیلی از فقها اجازه‌ی طلاق را نمی¬دهند . حتی در این موارد یادم است مرحوم آیت الله آقای سید محمدکاظم یزدی در ملحقات عروه ، این بحث را عنوان کرده که آیا در این موارد زن ، می‌تواند تقاضای طلاق کند. ایشان به قاعده‌ی لاضرر و عسر و حرج تمسک کرده‌اند . ایشان از فقیهانی هستند که فتوا به جواز طلاق داده‌اند . بسیاری از فقها در این زمینه فتوا نداده‌اند . علی ای حال ما این را به نظر امام ارجاع کردیم .
از مواردی که بین فقهای شورای نگهبان اختلاف بود همین بود . آقای صافی می‌فرموند : اگر امام دستور بدهند ما آن را می‌پذیریم . بنابراین مسئله را خدمت امام ، تلفنی عرض کردم ، حاج احمد آقا تلفن را برداشتند و موضوع را حضور امام معروض داشتند وگفتند که بحث ما در اینجا این است و آقایان هم می‌گویند اگر امام دستور بدهند ما قانون را اصلاح خواهیم کرد. امام گفتند اشکال ندارد من هم در حاشیه‌ی همان لایحه نوشتم که به دستور امام ، این ماده از قانون مدنی به این صورت اصلاح شد که در مواردی که عسرو حرج باشد ، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.
بالاخره از این قبیل موارد پیش می‌آمد . بعضی از موارد ، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود. بعضی از موارد اختلاف میان فقهای شورای نگهبان بود. در شورای نگهبان ، بیشتر بحث میان ما و آقای صافی بود. با آقای صانعی نیز بحث داشتیم ،البته ایشان بیشتر در مقابل آقای صافی می‌گرفت و در واقع نظرات ایشان ، مخالف نظرات آقای صافی بود . آقای صافی هم متأثر از آیت الله گلپایگانی (ره) بود ، و اصولاً سبک تفکر فقهی ایشان متأثر از مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره) بود.
باز به همین مناسبت یادم می‌آید در مسئله‌ی تقسیم اراضی ، من خدمت آیت الله گلپایگانی شرفیاب شدم . آقای صافی هم در آنجا تشریف داشتند . ما خدمت ایشان نشستیم . بین من و جناب آقای گلپایگانی هم فاصله بود . ایشان سرشان را جلو آوردند و به من گفتند خدمت حاج آقا سلام برسانید ( مقصودشان امام بود) و به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مسئله تقسیم اراضی که شاه انجام داد ، شما مخالفت کردید ، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید ؟ گفتند که سلام مرا برسانید و بگویید فلانی ، این پیغام را داد .
البته من یادم نیست که آیا این پیغام را خدمت امام رساندم یا نه ، ولی می‌دانم که امام همان موقع که درباره تقسیم اراضی و مواد ششگانه به شاه خطاب کردند ، که ما طرفدار ملاکین و خان‌ها نیستیم ، ولی این کار را تو نمی‌توانی انجام بدهی ، این کار تو نیست ، این کار را باید حاکم شرع انجام بدهد ، کار تو نیست که ملک مردم را بگیری و تقسیم کنی ، امام همان وقت جواب داده بودند .
لذا امام در این زمان که می‌فرمودند بعد از انقلاب این کار بشود ، تنها نه به این دلیل بود که می‌خواستند بگویند که از نظر حکم اوّلی فقهی ، این املاک را ما تقسیم می‌کنیم . امام گاهی برای تأیید تقسیم زمین‌های کشاورزی دو دلیل می‌آورند ،چه آنها که قبلاً‌در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمین‌هائی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام این بود که این ضرورت است ، ما بالاخره نمی‌توانیم مردمی که انقلاب کرده‌اند و چیزی هم ندارند ، آنها را همین طور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند ! ضرورت انقلاب اقتضا می‌کند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم . اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند . این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول می‌کردند.
نظر دومشان این بود که ما می‌دانیم که اکثر مالکان بزرگ و خان‌ها ؛ اگر نگوییم همه‌ی املاکی را که به دست آورده‌اند مشروع نیست ، حداقل می‌دانیم که اینها خمس و زکات نداده‌اند . بعد می‌فرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده است ، چون اینها که خمس ندادند ، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کرده‌اند و تا الان خمس اندر خمس شده است و شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند .
در مورد زکات هم ایشان می‌گفتند که من می دانم که اینها به بیت المال و فقرا بدهکارند ، بنابراین اشکالی ندارد . این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات داشتند .
خلاصه قرار شد در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و موارد اختلاف بین خود اعضای شورای نگهبان و اختلاف نظرات ما با امام ، نظر امام مقدّم باشد .
تفاهم در عین اختلاف
البته این روند تا قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت بود . مجمع تشخیص قبل از اصلاح قانون اساسی به دستور امام تشکیل شد و نام آن ، ابتدا اول شورای مصلحت بود و پیش از آن ، امام(ره) راه حل دیگری ارائه فرموده بودند که در مواردی که خیلی مهم است ، دو سوم مجلس اگر رأی بدهند متبّع است و این دستور به عنوان حکم ولایی تا مدتی عمل می‌شد.
در هر حال در شورای نگهبان ( در دوره اوّل) در عین حال که اختلاف نظر وجود داشت ، با هم تفاهم داشتیم و حتی‌المقدور برای مسائل راه حل پیدا می کردیم ، مثلاً در آخرین مرحله بر مبنای دستور امام با دو سوم آرای مجلس یا از طریق شورای مصلحت نظام ، مسئله را حل می‌کردیم .
پی نوشتها
---------------
[1] - پیش از تصویب این قانون ، همان قانون خانواده‌ی زمان شاه مطرح بود . آن وقت بحث وکالت و اینها نبود ، چیز دیگری بود . بلکه ، الزام می‌کردند که زوجین در محضر بروند و همان موارد را امضا کنند. وکالت از طرف زوج به زوجه نبود که زوجه وکیل باشد و بتواند برود طلاق بگیرد . و در واقع توافق زوجین مطرح نبود . ولی در قانون مدنی جمهوری اسلامی با توافق طرفین وکالت زوجه از سوی زوج در ضمن عقد شرط می‌شود.
اشتراک گذاری:
گزارش خطا