رواة الكافي

الكافي (ط - دار الحديث)، المقدمةج 1، ص: 64

المبحث الثاني: تلاميذه والراوون عنه

تتلمذ على يد الشيخ الكليني رحمه الله عدد كثير من أعلام الشيعة وغيرهم، وقد أحصينا أكثر من ثلاثين رجلًا منهم، هم:

1 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، أبو عبداللّه الصيمري:

من مشاهير تلاميذ الكليني، وأجازه رواية ما سمعه منه من مصنّفات وأحاديث «7»، وعدّه ابن عساكر في تاريخ دمشق من جملة من روى عن الكليني «8»، ومثله ابن ماكولا «9».

2 - أحمد بن أحمد، أبو الحسين الكوفي الكاتب:

19 - محمّد بن إبراهيم النعماني:

هو من تلامذة الكليني ومن المقرّبين إليه، ومن جملة من استنسخ الكافي عن نسخة مؤلّفه. وله رحلة واسعة في طلب الحديث، وهو من كبار محدّثي الشيعة الإماميّة بلا خلاف، ومن تراثه الخالد: كتاب الغيبة، وحدّث فيه عن شيخه الكليني كثيراً.

22 - محمّد بن أحمد بن عبداللّه الصفواني:

من الفقهاء الثقات الذين تتلمذوا على يد الشيخ الكليني «4». قال النجاشي: «محمّد بن أحمد بن عبداللّه بن قضاعة بن صفوان بن مِهران الجمّال، مولى بني أسد، أبو عبداللّه، شيخ الطائفة، ثقة، فقيه، فاضل، وكانت له منزلة من السلطان ... » «5».

^^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، المقدمةج 1، ص: 105

ثالثاً: تواتر طرق الشيعة إلى كتب الكليني ومنها الروضة:

من مراجعة ما ذكره الشيخ والنجاشي في بيان طرقهما إلى كتب الكليني ومنها الروضة كما مرّ عنهما، يعلم تواتر تلك الطرق وهي باختصار:

1 - الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عن الكليني.

2 - الحسين بن عبيداللّه الغضائري، عن ابن قولويه، عن الكليني.

3 - الحسين بن عبيداللّه الغضائري، عن أبي غالب الزراري، عن الكليني.

4 - الحسين بن عبيداللّه الغضائري، عن أحمد بن إبراهيم الصيمري، عن الكليني.

5 - الحسين بن عبيداللّه الغضائري، عن التلعكبري، عن الكليني.

6 - الحسين بن عبيداللّه الغضائري، عن أبي المفضّل، عن الكليني.

7 - السيّد المرتضى علم الهدى، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن الكليني.

8 - أحمد بن علي بن نوح، عن ابن قولويه، عن الكليني.

9 - ابن عبدون، عن الصيمري، عن الكليني.

10 - ابن عبدون، عن عبدالكريم بن عبداللّه بن نصر البزّاز، عن الكليني.

وهناك طرق اخرى كثيرة لكتاب الكافي، كالطرق التي ذكرها الشيخ الصدوق وغيره ممّا لا حاجة إلى تتبّعها.

^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 1، ص: 23

[1] كِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْلِ

/ 1. أَخْبَرَنَا «1» أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللّهُ الْعَقْلَ «2» اسْتَنْطَقَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ، فَأَقْبَلَ،

---------------

(1). الظاهر أنّ قائل «أخبرنا» أحد رواة الكافي من النعماني والصفواني وغيرهما، ويحتمل أن يكون القائل هوالمصنّف رحمه الله كما هو دأب القدماء. مرآة العقول، ج 1، ص 25.

^^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 1، ص: 497

الْحَضِيضِ أَقْدَامُهُمْ، رَامُوا إِقَامَةَ الْإِمَامِ بِعُقُولٍ حَائِرَةٍ «1» بَائِرَةٍ «2» نَاقِصَةٍ «3»، وَ آرَاءٍ مُضِلَّةٍ، فَلَمْ يَزْدَادُوا مِنْهُ إِلَّا بُعْداً «4»، «قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ» «5».

وَ لَقَدْ رَامُوا «6» صَعْباً، وَ قَالُوا إِفْكاً، وَ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيداً، وَ وَقَعُوا فِي الْحَيْرَةِ إِذْ «7» تَرَكُوا الْإِمَامَ عَنْ بَصِيرَةٍ «وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَ كانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» «8».

رَغِبُوا «9» عَنِ اخْتِيَارِ اللّهِ وَ اخْتِيَارِ رَسُولِ اللّهِ «10» صلى الله عليه و آله وَ أَهْلِ بَيْتِهِ «11» إِلَى اخْتِيَارِهِمْ، وَ الْقُرْآنُ يُنَادِيهِمْ: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» مِنْ أَمْرِهِمْ «12»

-----------------

(1). في العيون: «جائرة».

(2). يقال: رجل حائر بائر، أي لم يتّجه لشي ء ولا يأتمر رشداً ولا يطيع مرشداً. انظر: القاموس المحيط، ج 1، ص 506 (بور).

(3). في «بس»:-/ «ناقصة».

(4). في «بح، بر» وحاشية «ج»:+/ «وقال الصفواني في حديثه». وقال المجلسي في مرآة العقول: «وفي بعض النسخ بعد ذلك: وقال الصفواني في حديثه: «قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ» ثمّ اجتمعا في الرواية. أقول: رواة نسخ الكليني كثيرة، أشهرهم الصفواني والنعماني، فبعض الرواة المتأخّرة عنهم عارضوا النسخ وأشاروا إلى الاختلاف، فالأصل برواية النعماني ولم يكن فيه: «قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ»، وكان في رواية الصفواني، فأشار هنا إلى الاختلاف».

^^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 1، ص: 543

وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرى «1»: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلُهُ.

----------------

(1). في مرآة العقول، ج 3، ص 3: «وقوله: وفي نسخة اخرى، كلام الجامعين لنسخ الكافي؛ فإنّهم أشاروا إلى اختلاف نسخ النعماني والصفواني وغيرهما من تلامذة الكليني».

^^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 1، ص: 707

«إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ» «1» وَ اللّهِ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةَ عليها السلام: أَ لَيْسَ قَدْ «2» فَهِمْتُمَا «3» مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إِلَيْكُمَا وَ قَبِلْتُمَاهُ؟ فَقَالَا: بَلى «4»، وَ صَبَرْنَا عَلى مَا سَاءَنَا «5» وَ غَاظَنَا». «6»

746/ 5. وَ فِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ زِيَادَةٌ «7»: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الْبَزَّازِ، عَنْ حَرِيزٍ، قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا أَقَلَّ بَقَاءَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ أَقْرَبَ آجَالَكُمْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْكُمْ!

فَقَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا صَحِيفَةً، فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي مُدَّتِهِ، فَإِذَا انْقَضى مَا فِيهَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ، عَرَفَ «8» أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله يَنْعى «9» إِلَيْهِ نَفْسَهُ، وَ أَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللّهِ، وَ أَنَّ الْحُسَيْنَ عليه السلام قَرَأَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أُعْطِيَهَا، وَ فُسِّرَ

----------------------

(1). يس (36): 12.

(2). في «ض»: «وقد».

(3). في «ج، ف»: «فهّمتها».

(4). في «ب، ج، ض، ف» وحاشية «بر» وشرح المازندراني:+/ «بقبوله».

(5). في «ج»: «أساءنا».

(6). الوافي، ج 2، ص 264، ح 743؛ البحار، ج 22، ص 479، ح 28؛ وج 66، ص 534، ح 27، وفيه قطعة.

(7). قوله: في نسخة الصفواني زيادة، هذا كلام بعض رواة الكليني، فإنّ نسخ الكافي كانت بروايات مختلفةكالصفواني هذا، والنعماني، وهارون بن موسى التلعكبري، وكان بين النسخ اختلاف، فتصدّى بعض من تأخّر عنهم كالصدوق والمفيد و أضرابهم، فجمعوا بين النسخ وأشاروا إلى الاختلاف الواقع، و لمّا كان في نسخة الصفواني هذا الخبر الآتي ولم يكن في سائر النسخ، أشاروا إلى ذلك بهذا الكلام. راجع: مرآة العقول، ج 3، ص 199.

^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 2، ص: 516

1271/ 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى «1»، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «لَمَّا مَاتَ أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام، جَاءَتْ نَاقَةٌ لَهُ مِنَ الرَّعْيِ حَتّى ضَرَبَتْ بِجِرَانِهَا عَلَى الْقَبْرِ، و تَمَرَّغَتْ «2» عَلَيْهِ، فَأَمَرْتُ بِهَا، فَرُدَّتْ إِلى مَرْعَاهَا؛ و إِنَّ أَبِي عليه السلام كَانَ يَحُجُّ عَلَيْهَا و يَعْتَمِرُ و لَمْ يَقْرَعْهَا قَرْعَةً قَطُّ». «3» 1/ 468

ابْنُ بَابَوَيْهِ. «4»

-------------

(1). لم نجد رواية محمّد بن عيسى عن حفص بن البختري في غير هذا المورد، كما أنّه لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أبيه، و قد أكثر عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير من الرواية عن حفص بن البختري. و الخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات، ص 353، ح 16، بطريقين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. فالظاهر أنّ سندنا هذا لا يخلو من خلل.

(2). «تمرّغت»، أي تقلّبت؛ من التمرّغ، و هو التقلّب في التراب. راجع: النهاية، ج 4، ص 320 (مرغ).

(3). بصائر الدرجات، ص 353، ح 16، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن عمير و عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن عمير، عن حفص بن البختري، عمّن ذكره. الاختصاص، ص 301، بسنده عن حفص بن البختري، و فيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج 3، ص 764، ح 1387.

(4). كلمة «ابن بابويه» هاهنا غير و اضحة و غير معهودة؛ اللّهمّ إلّاأن يؤوّل بوجوه، فنقول: إنّها إمّا متعلّقة بالحديث السابق، و إمّا متعلّقة بالحديث الآتي.

وعلى الأوّل ففيه و جهان:

الوجه الأوّل: ما احتمله الفيض من كونه: «أين أبويه»، حيث قال: «وعلى تقدير تعلّقه بالحديث السابق يحتمل أن يكون «أين» بمعنى المكان، و «أبويه» بمعنى و الديه؛ يعني أنّى لأحد بمثل أبويه، فيكون المراد بها أنّه لا يوجد مثل أبويه في الشرف، و لهذا كان كذلك».

الوجه الثاني: كون الكلمة «ابن بانُوْيه» على ما نقله المجلسي عن بعض الأفاضل من معاصريه أنّه قال: «ابن بانويه- بضمّ النون و سكون الواو- منصوب بالاختصاص، أو مرفوع فاعل «ويقرعها»، و بانويه لقب سلامة».

وعلى الثاني أيضاً ففيه و جهان:

الوجه الأوّل: المراد به عليّ بن الحسين و الد الصدوق؛ لكونه معاصراً للمصنّف، لا الصدوق؛ لتأخّره عنه، فهو إشارة إلى كون هذا الحديث في كتاب ابن بابويه، كما قال المازندراني، و احتمله الفيض على فرض صحّة ما نقله عن بعض النسخ من إثبات «عن» بعد «ابن بابويه». نعم ردّ هذا الوجه- المجلسيُّ حيث قال: «رواية الكليني عنه في غاية البعد» و المحقّقُ الشعرانيُّ حيث قال: «رواية الكليني عن ابن بابويه هذا- أي الوالد- غير معهودة و إن كان في عصره».

الوجه الثاني: ما نقله المجلسي عن و الده من أنّ المراد به الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه و هو إشارة إلى أنّ الحديث الآتي كان في نسخته، كما يقال: في نسخة الصفواني كذا، فإنّه كان للكافي نسخ متعدّدة رواها تلامذة المصنّف عنه بواسطة و بدونها، و قد يتّفق اختلاف في نسخة فيصرّح الراوي بأنّ هذا من أيّة نسخة، و قد نرى في أوائل الكتاب سلسلة أسناد قبل صاحب الكتاب لتعيين النسخة المنقولة عنها. و لعلّه كانت من تلك النسخ نسخة الصدوق؛ فإنّه كان في عصر المصنّف لكنّه يروي عنه بواسطة؛ لأنّه لم يلقه أو لم يقرأ عليه. فالمعنى: أنّ الخبر الآتي و الماضي كان في رواية الصدوق و لم يكن في سائر الروايات. و هذا الوجه أظهر الوجوه عند المجلسي، و أوضحها عند المحقّق الشعراني. و استبعده الفيض حيث قال: «وعلى هذا يكون- أي «ابن بابويه» - من كلام من تأخّر عن المصنّف و عن الصدوق، فزيد في الأصل؛ و هو بعيد جدّاً». انظر: شرح المازندراني، ج 7، ص 233؛ الوافي، ج 2، ص 764 - 765؛ مرآة العقول، ج 6، ص 9 - 10.

^^^^^^^^^^

الكافي (ط - دار الحديث)، ج 13، ص: 271

13008/ 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ مِنَ الْحَقِّ «1» أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي:

الطَّرِيقَ». «2»

وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى «3»: «إِنَّ «4» مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي: الطَّرِيقَ». «5»

13009/ 16. وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «6»:

«خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام «7» وَهُوَ رَاكِبٌ، فَمَشَوْا مَعَهُ «8»، فَقَالَ: أَ لَكُمْ حَاجَةٌ؟

-----------------

(1). في «بح، بف» والوافي: «الجور». وقال في الوافي: «في بعض النسخ: الحقّ بدل الجور، و معناه: أنّ من جملةحقوق الماشي على الراكب أن ينبّهه بموضع دابّته لكي يأخذ حذره».

(2). الوافي، ج 20، ص 836، ح 20621؛ الوسائل، ج 11، ص 458، ح 15256؛ البحار، ج 64، ص 214، ذيل ح 24.

(3). في المرآة: «قوله: وفي نسخة اخرى، لعلّه من كلام تلامذة الكليني الذين صحّحوا الكافي وضبطوه كالصفواني والنعماني وغيرهما. ويحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو عليّ بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه، وعلى هذه النسخة لعلّه محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه».