بسم الله الرحمن الرحیم
مدرس : استاد یزدی زید عزه
شماره جلسه: 115
موضوع: اصول فقه
بسم الله الرحمن الرحیم
شاگرد: در مورد بحث درهم و دینار در روایات جست و جو کردیم و نتوانستیم چیزی استفاده کنیم. در بعضی از کتابهای فقهی مثل تذکره فرموده بودند که میشود درهم و دینار را عاریه داد. فرموده بودند که به نظر ما میشود و شافعیه دو قول دارند. برخی از آنها گفته بودند که نمیشود و دلیلی که آورده بودند این بود که منفعت آن معتدّ به نیست. خود ایشان میگویند که منافعی دارد. چند منفعت را ذکر میکنند. یکی از آنها ترغیب مردم است که با او معامله کنند.
استاد: امروزه به آن اعتبار میگوییم، صرف اعتبار.
شاگرد٢: به چه معنا میشود؟
شاگرد: به این معنا که بقیه فکر کنند او پولدار است.
شاگرد٣: مثل مضاربه؛ از جاهای مختلف پول گرفته تا بقیه ترغیب شوند که نزد او بیایند و پول بگذارند.
شاگرد: وجه دیگری که گفته بودند اقراض بود،یعنی میتواند قرض بدهد. لذا برای من سؤال شد که وقتی میخواهد قرض دهد که این عین محفوظ نمیماند. بعد گفته بودند این منفعت خیلی خوبی است که میتواند عاریه بگیرد و بعد قرض بدهد.
شاگرد٢: صاحب جواهر که ظاهراً در این قسمت مطلبی را نداشتند.
استاد: من از جلوتر یادم هست که در یک جا در مورد اجاره و اینها میگفتند.
شاگرد٢: صاحب حدائق در اینجا میفرمایند که ما در اجاره گفتیم. ابن ادریس ظاهراً اشکال گرفته که این فایدهای ندارد. البته ایشان گفته میتوان این سکهها را در عروسی پخش کرد و بعد جمع کرد. فایده دیگر اینکه از روی آن ضرب سکه کنند. یکی دیگر نشاندادن اعتبار است؛ البته نه فقط برای اینکه اعتبار خود را نشان دهد تا با او معامله کنند، بلکه جایی که نشان دهد غنی است. بعد سه-چهار روایت آوردهاند که خود امام حسن و امام حسین در زمانیکه تصور شده پولی ندارند، رفتند قرض گرفتند.
استاد: عاریه گرفتند.
شاگرد٢: در آن جا دارد که قرض گرفتند. یعنی میخواهد بگوید عاریه هم میتواند به این صورت باشد بدون اینکه بخواهند خرج کنند. البته در آن جا دارد که خرج کردند و بعد به والی مدینه دادند که این صدقه اموال ما است. ولی خب ایشان تعمیم داده و گفتهاند یکی از منافع خیلی مهم است و اصلاً مستحب است که آدم برای این جور فوائد عاریه بگیرد. روی این آخری خیلی مانور دادند که نشان بدهند طرف پولدار است.
استاد: پس آن چه که مفروض همه میباشد این است که در عاریه نباید تصرف در عین شود.
شاگرد: شاید در یکی از کتابهای مرحوم علامه بود آمده بود اینکه گفته شده در درهم و دینار بدون شرط، عاریه ضمان آور است، به این خاطر است که عاریهیِ آن، جز با تصرّف امکان ندارد. بهخاطر همین است که روایات گفته اند که اگر ما درهم و دینار را عاریه گرفتیم ضامن هستیم. چه شک بکنیم و چه شک نکنیم.
استاد: اینکه موید عرض من است.
شاگرد: بله، فکر کنم علامه در یکی از کتاب هایشان گفته بود.
أمّا عندنا: فلأنّ العارية و إن لم تكن مضمونةً لكن لنا نظر في ضمان عارية الدراهم و الدنانير، و كان الأصل فيه أنّ الانتفاع التامّ بها إنّما يكون بإتلافها، فلهذا وقعت العارية فيه مضمونةً[1]
استاد: این شاهد خوبی است. ولو در جای دیگری از خود ایشان نقل کردید که گفتند منفعت آن اقراض است. ولی خود اقراض هم مبهم بود. اینجا عبارت تذکره میتواند روشن کند که وقتی قرض میدهد دیگری میتواند در آن تصرف کند، علاوه که خود او میتواند یک کاری روی آن انجام دهد. البته آقا میفرمایند باید ابتدا سند آن روایت درست باشد. دیدم نوادر احمد بن عیسی به آن عنایت دارند. اما نشد سند این روایت را جست و جو کنم. خود این روایت در این مقطع مرسل بود. آیا قبل از آن سند داشت یا نه، نمیدانم. من دنبال چیز دیگری بودم، نشد که این را پیجویی کنم. غیر از فقه الرضا این روایت در نوادر احمد بن عیسی هم هست.
برو به 0:06:23
علی ای حال ما که نمیخواهیم حکم شرعی را استفاده کنیم. بلکه مانند رجوع به خبره میخواهیم این روایت صحنه موضوعی آن زمان را برای ما باز کند. وقتی به لغوی مراجعه میکنیم کاری نداریم که لغوی کیست، به خبرویت او کار داریم. الآن هم گاهی روایات ولو سند ندارند اما میتوانند ابهام موضوعی –نه ابهام حکمی- ما را برطرف کنند، یعنی میخواهیم جو آن زمان را کشف کنیم؛ یعنی وقتی عرف عام عاریه را برای درهم و دینار به کار میبردند، چه چیزی از آن قصد میکردند. یعنی فقط آن را روی طاقچه بگذارد و برگرداند؟! یا وقتی عرف آن زمان عاریه میگرفت به این معنا بود که میتوانم آن را به دیگری بدهم و بعداً عین آن را برگردانم؟ همان «عاریتاً و شراءاً» که در روایت بود.
شاگرد: کاری بهخصوص روایت نوادر ندارم. ولی اگر روایتی از جهت سندی مشکل داشت ممکن است که در عصر خود ناقل این روایت وضع شده باشد. مثلاً در عصر مرحوم احمد بن عیسی اشعری…
استاد: خودِ او معاصر امام است. امام رضا و امام جواد علیهما السلام معاصر صاحب محاسن هستند.
شاگرد: پس چون نوادر این روایت را گفته آن را شاهد میگیریم. و الا فرمایش علامه حلی نمیتواند آن زمان را نشان دهد؟
استاد: من چند بار دیگر عرض کرده بودم که نباید روایات ضعیف را کنار بگذاریم. چرا؟ چون روایت ضعیف در آن جهت ضعف خود یک حکم شرعی فقهی خلاف ضوابط را نمیتواند اثبات کند، برای فقیه حجیت ندارد؛ اما هزاران کار دیگر از آن برمیآید و فقیه میتواند از آنها استفاده کند. یکی از آنها همینجا است. در مانحن فیه ما کاری به حکم نداریم، میخواهیم ببینیم عرف عام آن زمان چه چیزی را از عاریه قصد میکردند. الآن در اینجا میگوید که قیمت این، ده هزار درهم است، اما من هزار درهم دارم، نُههزار درهم از افراد مختلف عاریتاً میگیرم، «فیوفیه». لذا این را میگیرد، به آن میدهد. وقتی به او میدهد که عین آن را که پس نمیگیرد، مگر بنابر احتمالاتی که در روایت بود.
شاگرد: اگر روایت از جهت سندی مشکل داشته باشد، از کجا معلوم این راوی عاریه را بهمعنای درست به کار میبرد؟ تقریر معصوم که در اینجا نیست.
استاد: ما که نمیخواهیم به آن رجوع کنیم از باب حجیت قول شارع؛ بلکه گفتم از باب رجوع به خبره، مانند رجوع به لغوی است. چطور صحاح جوهری وقتی میگوید عرب به این صورت میگوید شما دغدغه ندارید، در اینجا هم این روایت بر فرض برای واضع است و میخواهد دروغ بگوید، اما در اینکه میخواهد عرف عام را به شما منتقل کند دروغ نمیگوید. یعنی محدثینی که این روایت را نقل میکردند میگفتند چطور شد؟ دارد چیزی را نقل میکند که کسی نمی فهمد.
شاگرد: اگر این فرد عاریه را در خلاف معنای خودش استفاده کرده باشد…
استاد: این شخص واضع، عرف عام را که میفهمید؛ من هم که میخواهم عرف عام را کشف کنم. میگفت در بازار کسی عاریه نمیگیرد. پس کسانی که فریب خوردهاند و از آن واضع این را نقل کردهاند، معلوم میشود که آنها هم منکر این عرف عام نبوده اند. و الّا برای آنها علامت سؤال میشد.
من این را از چه بابی عرض میکنم؟ نمیخواهم از ناحیه قول شارع و تقریر آن بیان کنم. بلکه از باب کاشفیت تداول در السنه محدثین است که وقتی آنها میگفتند من درهمی را عاریه کردم یا شراء کردم، مقصودی داشتند. میخواهم از این آن را کشف کنم.
شاگرد٢: دراینصورت اگر آنها را تلف کند ضامن است.
استاد: بله، مرحوم مفید در مقنعه –این جور که یادم است- با اینکه نص در درهم و دینار است، اما ایشان بدل آن را گرفتهاند و فرموده اند: «الا ان یکون ورقا او عیناً[2]». در برخی استعمالات به دینار عین میگفتند و به درهم میگفتند ورق؛ یعنی اسامی مختلف پول بوده است. ورق بهمعنای درهم است و عین بهمعنای دینار است.
شاگرد: اگر به این صورت باشد، معنای «الا ان یشترط عدم الضمان» چه میشود؟
استاد: نه، برای درهم و دینار دارد «اشترط او لم یشترط».
شاگرد: نه از آن طرف را عرض میکنم. در روایت داریم مگر اینکه شرط کنند که ضمان نباشد.
استاد: برای درهم و دینار هم بود؟
شاگرد: ظاهراً برای درهم و دینار بود. یعنی شما میخواهید بفرمایید که این برای طلا و نقره بود؟
استاد: برای طلا و نقره بود؛ برای آن طرف هم بود.
شاگرد: شاید اصلاً نبود و من شاید تسامح کردم با طلا و نقره.
استاد: اگر فرمایش شما در روایت باشد، مطالب ظریفی کشف میشود در تفاوت بین عاریه دینار با قرض دینار. اگر تحت عنوان عاریه دینار آمد، جایز است که شرط کند اگر تلف شد پس نمیآورم. اما اگر روال عادی بود آ ن را پس میآورم. کسی است که میخواهد با این دینار کاری را انجام دهد، اما در بین راه تلف میشود و دزد آن را میبرد. حالا ببینیم که در روایت چه چیزی آمده بود.
لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة و إن لم يشترط فيها ضمانا[3]
امام متذکر نشدند که شرط عدم ضمان بکند.
برو به 0:12:30
ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشتراط صاحبها أو لم يشترط[4]
پس دلیل پیدا نمیشود که شرط عدم میتواند بکند یا نه. اگر عاریه به معنا تصرف در آن بوده و تقریباً معادل قرض می شده، نمیتواند شرط عدم ضمان کند، مگر بگوییم همان تفاوت ظریف بین عاریه و قرض باشد.
شاگرد: میخواستید از عبارت مقنعه چه استفادهای بکنید؟
استاد: منظور من این بود که ولو عین یعنی دینار است و ورق هم یعنی درهم، اما از این تعبیر مرحوم مفید به دست میآید که احساسِ ایشان از درهم و دینار همان ثمن است، یعنی نقدین -نقدین یعنی درهم و دینار- خب این رایج بوده، اما همان زمان نقدهایی بوده که با اینکه نقد بوده، اما غیر از درهم و دینار بوده است، خب پس کَانَّه ایشان فهمیدهاند «ورقاً او عیناً». اول که من این عبارت را دیدم، به خیالم رسید که ایشان به دراهم غیر نقره هم توسعه دادند، ولی وقتی در لغت نگاه کردم دیدم بهمعنای درهم متعارف است.
فلوس -که از آن به الدراهم الاوضاعیه تعبیر میشود- درهمی خاصی بوده که نقرهی آن چنانی در آن نبوده. حالا جنس آن چه بوده، نمیدانم. حضرت فرمودند «یعد عندنا من المعدود[5]». به نظرم از امام باقر علیهالسلام است، فرمودند دراهمی به این شکل نزد ما از معدودات است که وقتی معدود شد در آن ربا نمیآید. چون ربا در درهمی میآید که نقره باشد و وزن آن در ارزش خود درهم دخالت داشته باشد.
شاگرد: اینجا نشان میدهد که برداشت مرحوم مفید صرف درهم و دینار بوده، نه ثمن؟
استاد: بله، الآن نمیتوانیم گردن ایشان بگذاریم. وقتی به لغت مراجعه کردم به این نتیجه رسیدم که فعلاً تفنّن در عبارت شده. یعنی در نص درهم و دینار آمده.
البته راوی دو نفر است، ابن مسکان و ابن سنان. آیا احتمال این هست که –با توجه به آن فرمایش شیخ که فرمودند نقل به معنی- مثل شیخ مفید که لفظ را عوض کردند، در آن محفلی که امام علیهالسلام مطلب را فرمودهاند، متفاهم مجلس پول بوده، درهم و دینار بوده؟ لذا به جای اینکه راوی هر دو را بگوید، نقل به معنی کرده است. چون آن زمان خودشان میفهمیدند که دراهم یعنی پول است و شامل دینار هم بوده. باز این احتمال دور نیست که آن زمان و در عرف زمان معصومین علیهمالسلام وقتی دراهم می گفتهاند، مرادشان پول بوده است، مثل عرف زمان خودمان. درهم پول بوده، دینار هم پول بوده، فلوس هم پول بوده. اگر یک قید خاصی برای خصوص درهم و دینار میخواستند بیاورند، خب آن را با عنایت خاصی ذکر میکردند، ولی این احتمال فعلاً جاافتاده نیست و نمیتوان فعلاً آن را فتح باب کرد. تنها از این باب است که در ذهن باشد.
خب مرحوم شیخ فرمودند وقتی مخصص متصل را گفتیم، عام ظهور در بقیه پیدا میکند. در «لیس فی العاریه ضمان الا الدرهم و الدینار» یک عام پیدا کردیم که نافی ضمان است. این عام، نافی ضمان است؛ که ظهور در عموم دارد، اما چه عمومی؟ عموم غیر از درهم و دینار. مقابل این یک معارض برای آن میآید که ضمان ذهب و فضه است. حضرت فرمودند ذهب و فضه در عاریه ضمان میآورد که به فرمایش شیخ عام و خاص من وجه شد. چون ذهب و فضه یک فرد مفترق از عام دارد که درهم و دینار است. چرا؟ چون خود عام درهم و دینار را سواء کرده بود. پس آن عام، یک فرد مفترق دارد که درهم و دینار است و در آن ضمان هست. عاریه هم یک فرد مفترق دارد که عاریه غیر از ذهب و فضه است. و یک محل اجتماع دارند؛ عاریه ذهب و فضهای که مسکوک نیست؛ درهم و دینار نیست. این محل اجتماع است.
شیخ فرمودند اینجا یکی اطلاق است و یکی عموم است. عموم با «الّا» درست شده، اما دلالت ثانی با اطلاق است؛ که میگوید مطلق ذهب و فضه ولو غیر مسکوک باشد. فرمودهاند که اطلاق آن را تقیید میکنیم چون نمیتوانیم از آن عموم دست برداریم. الآن «لیس فی العاریه ضمان الا الدرهم و الدینار» عام شد، یعنی میگوید کل واحد من افراد العاریه ولو ذهب یا فضهیِ غیرمسکوک باشد، بِعُمُومِه آن را میگیرد که ضمان ندارد. عام دیگر میگوید ذهب ضمان دارد ولو بِاطلاقِه، یعنی ولو مسکوک نباشد. میفرمایند اطلاق را تقیید میزنیم و عام را بر مطلق از حیث قوت دلالت مقدّم میکنیم؛ پس میگوییم اگر ذهب و فضه بود و عاریه کردند ضمان ندارد، یعنی عام «لیس فی العاریه ضمان الا الدرهم و الدینار» را مقدّم میکنیم و میگوییم که ضمان ندارد. لازمه این فرمایش خلاف مشهور است، یعنی همان مشهوری که در متن جواهر خواندم که آنها میگفتند ذهب و فضه ضمان دارد.
أقول: الذي يقتضيه النظر، أن النسبة بين روايتي الدراهم والدنانير بعد جعلهما كرواية واحدة، وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة، من قبيل العموم من وجه، لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى والعقد الإيجابي من الثانية، إلا أن الأول عام والثاني مطلق، والتقييد أولى من التخصيص[6]
مرحوم شیخ در آخر کار بعد از اینکه حرف صاحب مسالک را نقل کردهاند، میگویند «أقول: الذي يقتضيه النظر، أن النسبة بين روايتي الدراهم والدنانير بعد جعلهما كرواية واحدة، وبين ما دل على استثناء الذهب و الفضة، من قبيل العموم من وجه»؛ همان حرف قبلی است. مجموع آنها یکی میشود و من وجه.
«لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى»؛ که لاضمان است. «و العقد الإيجابي من الثانية»؛ که ایجاب ضمان است. تعارض بین اینها است. «إلا أن الأول عام»؛ اول که سلبی است، با الا و حصر دال بر عموم است. «و الثاني مطلق»؛ ثانی که اثبات ضمان برای ذهب و فضه است، مطلق است. یعنی ذهب و فضه ضمان دارد، نه مقید به اینکه مسکوک باشد. «و التقييد أولى من التخصيص».
و بعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار، ورفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة، وتقييدهما أولى. إلا أن يقال: إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون، من حيث اختصاصهما بأحدهما، فيجب إخراج الآخر من عمومه، فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر وإن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام. ويؤيد ذلك أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصوغ بعيد جدا[7]
«و بعبارة أخرى: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم و الدينار، و رفع اليد عن إطلاق الذهب و الفضة»؛ که مقید به مسکوکیت بوده یا نبوده؟ «و تقييدهما أولى»؛ مقید میکنیم که منظور از ذهب و فضه همان مسکوک آنها است.
برو به 0:20:07
«إلا أن يقال»؛ این خیلی خوب است. این یک نحو پختگی در فقاهت و استنباط است. خیلی زیبا است. «إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون»؛ آخر شما میخواهید بگویید که عام قوی است و از تقیید بالاتر است. اما میگویند که این عام در مانحن فیه آن قوت را ندارد. چرا؟ چون ظهور در عموم از صیغه نفی و اثبات و از واژه حصر در میآید. «ما جائنی الا فلان»؛ یعنی همه آمدند. این عموم از کجا آمده؟ ببینید میگوییم «لاضمان الا فی الدینار» این عموم که «کل فرد لاضمان» از کجا در آمد؟ از استثناء. یعنی استثناء است که دلالت را در تمام باقیمانده قوی میکند. اگر بقیه نبود که من «الا» نمی گفتم؛ «الا» که گفتم یعنی این چندتا را کنار بگذار و همه بقیه . پس قوت دلالت عام در تمام مابقی تخصیص و مستثنی زیر سر «الا» است، شیخ میفرمایند ولی متأسفانه در یک عبارتِ مخصّصِ متّصل واحد نیامده «لا ضمان فی العاریه الا الدراهم و الدنانیر»؛ بلکه دو مخصّص جدا است، یکی آمده «لا ضمان فی العاریه الا الدنانیر»، یکی هم آمده «لا ضمان فی العاریه الا الدراهم». دو استثناء جدا جدا هستند. خود استثناء ها یکی دیگر را موهون میکنند. چطور آن جا فرموده «الا الدنانیر» که مراد هر چه غیر از خودش است، اینجا دوباره میگویید «الا الدراهم» که بهمعنای هر چه غیر آن است.
پس ظهور فی العموم که استثناء است، چون دو تا شده و از هم جدا شدند، ضعیف شده. این نکته ی خیلی زیبایی است.
شاگرد: مگر اینکه بگوییم هر کدام از اینها عبارة اخری دیگری است.
استاد: بله، آن حرف دیگری است. فعلاً در آن جوّی که مرحوم شیخ میگویند؛ «إلا أن يقال: إن الحصر في كل من روايتي الدرهم والدينار موهون من حيث اختصاصهما بأحدهما»؛ حصر موهون شده است. عموم زیر سرِ استثناء و حصر است. و حصر هم موهون است، چون دو تا است و ما آنها را جمع کردیم.
«فيجب إخراج الآخر من عمومه»؛ چارهای نداریم بگوییم این حصری که برای دراهم بود، در دینار هم بگوییم؛ حصری هم که برای دینار بود را برای درهم هم بگوییم. پس این حصر شکسته شد. حصر موهون شد.
«فإن ذلك يوجب الوهن في الحصر و إن لم يكن الأمر كذلك في مطلق العام»؛ عمومات دیگر بر اطلاقات غلبه دارند، اما اینجا نه. اینجا خیلی معلوم نیست که زور عامِ ما به این مطلق برسد.
«و يؤيد ذلك»؛ چه تأیید قشنگی میآورند. «أن تقييد الذهب والفضة بالنقدين»؛ ذهب و فضه را مقید به قید مسکوکیت و نقدین کنیم، «مع غلبة استعارة المصوغ»؛ در عرف عام بیشتر غیر مسکوک را عاریه میگیرند. کسی نقدین را که عاریه نمیگیرد. غالباً عاریه گرفتن برای گوشواره و النگو و گردنبند است. آیا حضرت بگویند که ذهب و فضه ضمان دارد و فرد نادری از آن -که درهم و دینار است- را قصد بکنند و فرد رایج آن -که النگو و.. است- را بیرون کنند و بگویند آنها ضمان دارد؟! النگو و گوشواره که ضمان دارد، فقط این دو است که ضمان ندارد. این هم مطلب خیلی قشنگی است. «الا ان یقال» و «یوید» واقعاً از نکات بسیار زیبای فقهی است که مرحوم شیخ اینجا اشاره میکنند. عملاً چه کار کردهاند؟ سراغ قول مشهور برگشتند. یعنی عملاً فرمودند من که انقلاب نسبت را انکار کردم، خیال میکنم که انقلاب بد نیست. یعنی روی ضابطه ای که خودشان فرمودند باید عملاً در اینجا دو خاص بگیریم. همانی که شهید فرمودند. شهید در دفاع از مشهور حرفهای خوبی زدند.
من اینها را خواندم تا شما ببینید خود مرحوم شیخ طبق ضابطه اصولی میگویند عام و خاص مِن وَجه است و طبق قرائن بیرونی استفاده میکنند که ضمان در مطلق ذهب و فضه باشد. حرف خیلی خوبی هم هست.
ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة[8]
ما میخواهیم بگوییم «مما ذكرنا يظهر القوه في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة». چون ایشان قول مشهور را تقویت کردهاند؛ مانعی ندارد، شاید حرف ایشان سر برسد. بر میگردیم ببینیم صاحب مسالک چه گفتهاند.
برو به 0:25:25
شاگرد: اینکه فرمودند «انما دل علی ضمان الذهب والفضه» که آن را به اطلاق میگیرند، روایتی که پاورقی نقل کرده مثل همان عموم دارد؛ «جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة».
استاد: بله، عبارت این بود: «قلت لأبي عبد الله ع العارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما يلزمان[9]». ظاهراً در این باب روایت دیگری نباشد. لذا اینکه مرحوم شیخ فرمودند «ما دل علی ضمان الذهب و الفضه» برای نفی گرفتند. برای اثبات آن، مستثنی با مستثنی منه فرق نمیکند؟ آن جا که حصر را میگویند، یعنی برای چه؟ برای مستثنی منه که عدم الضمان است. اما اینجا هم شما میفرمایید استثناء است، خوب است، یعنی این هم حصر را برای عدم الضمان میرساند. «الا» عموم را برای عدم الضمان میرساند. اما مرحوم شیخ میخواهند عموم را در خود ضمان ذهب و فضه درست کنند؛ آن دیگر میشود اطلاق، آن دیگر عموم نیست. یعنی حضرت فرمودند «لاضمان الا فی الذهب و الفضه»، خب عموم برای لاضمان درست شد. «الا فی الذهب» برای چیست؟ آن هم یعنی «فی کل ذهب و فضه»؟ نه، آن مطلق است.
شاگرد: اینکه ذهب و فضه را اعم از درهم و دینار بگیریم، مشکلی ندارد؟
استاد: نه، شیخ فرمودند غالباً؛ واقعاً حرف درستی بود. یعنی وقتی ذهب و فضه را در مقام عاریه میآورند، ٩٩ درصد آن و بلکه بیشتر، عاریه برای همین طلاجات است.
شاگرد: منظورم در اصطلاح است. یعنی در آن زمان وقتی ذهب و فضه را میگفتند ذهن هیچ کسی سراغ درهم و دینار نمیرفته. بلکه آنها را بهعنوان نقدین و ثمن میشناختند. فلذا ذهب و فضه یک بحث است و درهم و دینار بحث دیگری است. یعنی ذهب و فضه انصراف به ذهب و فضه ای دارد که مسکوک نیست.
استاد: معلوم نیست؛ در خود بیع صرف تعبیر اثمان دارند ولی با اینکه ما به صرافی پول میدهیم، اما صرافی در خود طلا و نقره هم آمده. یعنی ذهب و فضه ای که اطلاق شده، شامل غیرش بوده و شامل درهم و دینار هم بوده. بیع صرف در جلد ٢۵ جواهر است یا ٢۴.
شاگرد: در بحث صرف به این شکل است، اما در بحث عاریه متفاوت نیست؟
استاد: نه، خب ما میخواهیم کلمه ذهب و فضه را بگوییم. با حیثیت تقییدیه به عاریه میخواهید بگویید، که فرمایش شیخ میشود. یعنی عاریه با حیثیت تقییدیه ذهب و فضه… . بله، شما میخواهید بفرمایید که اصلاً شامل نیست؟
شاگرد: بله، شامل درهم و دینار نباشد و درهم و دینار جدا باشند.
شاگرد٢: ظاهراً شامل باشد. چون در باب زکات آمده که در ذهب و فضه زکات هست. ظاهراً منظور ایشان همان درهم و دینار است. روایت هست که خداوند در ذهب و فضه زکات قرار داده.
استاد: بله، شاهد خیلی خوبی برای آن جا است که اگر ما قطع داشته باشیم که مسکوک نیست، زکات ندارد. خانمی که شمش یا هر چقدر طلا داشته باشد، به آنها زکات تعلق نمیگیرد، مگر اینکه مسکوک باشد، آن هم به سکه رایج. خب با این خصوصیت میفرمایند برای آن تعبیر به ذهب و فضه شده است. این شاهد خوبی بود. علی ای حال آن فرمایش شما سر جای خودش هست که با حیثیت تقییدیه به ذهب و فضه مستعاره یا معاره، با این خصوصیت ممکن است بگوییم منصرف از درهم و دینار است.
شاگرد: بهخصوص اینکه در یک جایی تعبیر به ذهب و فضه شده و در یک جایی به درهم و دینار تعبیر شده.
استاد: بله، خب آن مضعِف آن است. حالا شما فرمودید «بخصوص»، ولی من میخواستم آن را برای مقابل آن عرض کنم. چرا؟ به این خاطر که وقتی یک جایی اسم درهم و دینار در عاریه برده شده، پس دیگر نمیتوانیم بگوییم وقتی عاریه آمد از درهم و دینار اباء دارد. چطور یک جای دیگر اسم عاریه آمده و درهم و دینار هم بهعنوان مصداق عاریه ذکر شده، پس نمیتوانیم «اباء» را بگوییم.
شاگرد: نه اینکه اباء دارد. مصداقیت دارد، ولی به دو ملاک. یعنی اخراج استثناء، ملاک است.
استاد: در عبارت که نیامده. ما حدس میزنیم. ما فقط با «الا الذهب و الفضه» مواجه هستیم. بگوییم اینجا تعدد ملاک دارد یا ندارد؟ نمیدانیم. این یعنی ملاک استنباطی و حدسی میشود. لذا من که سؤال مطرح کرده بودم به این که ملاک چیست؛ ممکن است چندتا ملاک باشد. و تا زمانی که در مسائل و ادله شرعیه یک ملاک واضحی به ذهنمان نیاید که وقتی به عرف عقلاء عرضه میشود، آنها هم تأیید کنند که بله، این همین است؛ یعنی ولو خودشان هم نفهمد ولی بعد از فهم تأیید کنند، این ملاکها هیچ ارزشی ندارد. مگر همان اندازه تصور عالم فقه و کلاس فقه.
برو به 0:32:00
شاگرد٢: در روایات باب زکات، غالباً ذهب و فضه آمده. درحالیکه واقعاً منظور درهم و دینار است. چه بسا در اینجا هم منظور خودِ درهم و دینار باشد؛ یعنی برای آن مصوغ در برخی از روایات تعبیر «حلیّ» به کار رفته. اگر اینطور بگوییم بین روایات اختلافی نیست. یک روایت میگوید درهم و دینار ضمان دارد؛ این هم میگوید ضمان ذهب و فضه.
الآن ببینید در روایات زکات به این شکل تعبیر آمده: «سئل أبو عبد الله ع عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب[10]». «قلت له تسعون و مائة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة[11]». همه اینها، لفظ ذهب و فضه بر همان درهم و دینار تطبیق شده. کما اینکه برخی از فقهاء هم احتمال داده بودند که ذهب و فضه در این روایات همان درهم و دینار باشد.
استاد: خب پس در صرف چطور؟ این استعمالی که شما میگویید را باید در صرف هم ببینیم. در صرف اگر شما بخواهید طلا را با طلا، نقره با نقره ولی غیر مسکوک معامله کنید، اسم این معامله چیست؟ ادله آن جا را ببینیم. اگر تصریح دارد که ولو غیر مسکوک است اما اگر ذهب و فضه باشد، معامله صرف است، آن وقت چه کار کنیم؟ میگویند معامله ذهب و فضه غیرمسکوک. در آنجا دیگر تعبیر حلیّ هم نیست. جواهر جلد ٢۴ صفحه ١۴ را ببینید.
شاگرد: در وسائل روایتی که «یلزمک التوی» داشت، هم قبل از آن و هم بعد از آن، درهم و دینار را آورده است.
استاد: بله، در جواهر هم بود. صاحب وسائل عنوان باب را چه زدند؟
شاگرد: «باب فی ثبوت الضمان فی الذهب و الفضه».
استاد: اسمی از درهم و دینار نبردند؟
شاگرد: نه. در همین باب این چند روایت را ذکر کردهاند.
استاد: پس ایشان عنوان باب را ذهب و فضه قرار دادهاند. ببینید محقق در متن شرایع فرمودهاند:
الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظأو التعدي أو اشتراط الضمان و تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة و إن لم يشترط إلا أن يشترط سقوط الضمان[12]
یعنی در متن شرایع هم صریحاً اسمی از درهم و دینار نبرده اند.
نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار ، والورق بما ضرب من الدراهم ، ولعله لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب ، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله ، وإنما هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها[13]
«نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار»؛ همانی که در جاهای دیگر دیده بودم. «و الورق بما ضرب من الدراهم»؛ آنها گفتند مفید هم تنها همین دو مورد را فهمیدند. لذا نسبت دادن آن به شهرت مشکل است.
«ولعله لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب ، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله ، وإنما هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها»؛ پس باید در اصل شهرت بیشتر دقت شود. اگر این جور است، تحصیل شهرت در اینکه بگوییم مشهور میگویند ذهب و فضه و لو غیر مسکوک باشند ضمان دارد، مشکل میشود؛ یعنی باید تفحص جامع تری شود که ببینیم عبارات قدماء به چه شکل آمده. اگر در عبارات فقط ورق و عین آوردهاند، و ذهب و فضه را نیاورده اند و تنها برخی آوردهاند. الآن کنار ذهب و فضه اسم درهم و دینار را نبرده اند. این ممکن است.
حالا در صرف چه کار کنیم؟ علی ایّ حال صرف هم نباید فراموش شود. در صرف اگر طلا با طلای غیر مسکوک باشد، به چه دلیل در آن جا ذهب و فضه شامل غیر مسکوک هم هست؟ چون میدانیم که اساساً بیع الصرف بیع ذهب و فضه است؛ اگر بیع ذهب و فضه است… . با این مطلب آن جا هم خیلی نزدیک است. خودِ من یادم هست که بهدنبال این رفتم. اصلاً صرّاف به چه معنا است؟ صرف برای پول است. خود محقق میفرمایند: «الثالث الصرفو هو بيع الأثمان بالأثمان[14]»؛ خریدوفروش خود پول و ثمن است، نه مثمن. اما دنباله آن میفرمایند:«و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطاً و يباع بالذهب و كذا تراب معدن الذهب[15]». چون کم و زیاد دارد؛ خاک دارد و معلوم نیست. لذا بیع آن باطل میشود.
حالا باید ادله آن را ببینیم. در باب روایات صرف در وسائل را ببینیم که آیا تعبیر ذهب و فضه در کنار درهم و دینار آمده یا نه. اگر آمده چه جور آنها را بیان کنیم.
شاگرد: «في الورق بالورق وزناً بوزن و الذهب بالذهب وزناً بوزن».
برو به 0:39:40
استاد: ببینید آن جا ورق کنار ذهب آمده،این خیلی مهم است. ورق بهمعنای درهم است؛ کنار آن ذهب را میگویند، پس ذهب هم بهمعنای دینار است.
شاگرد٢: در همین بحث عاریه، ظاهراً خود شیخ مفید دو تفسیر از ورق فرمودهاند. از لغت دو معنا نقل کرده بودند که یکی فضه مسکوک و یکی هم مطلق فضه است.
استاد: «بناءاً على إرادة الفضة من أولهما[16]» که ورق است. «کما عن القاموس و النهاية و كتب التفسير، أو هي مع الدراهم المضروبة». «نعم عن الصحاح»؛ البته من از العین دیدم. «تفسير العين بما ضرب من الدينار، و الورق بما ضرب من الدراهم»؛ که حتماً باید مسکوک باشد.
شاگرد: ایشان در بیانشان وجه آخر آوردهاند.
استاد: اگر معنی در خود لغویین هم مختلف هستند، لذا برای تحصیل شهرت باید بیشتر کار شود.
شاگرد٢: ممکن است با این ملاک که هم جنس نباید کم یا زیاد شود بگوییم که … .
استاد: یداً بیدٍ آن چرا؟! مهم این است. اینکه ربا نباید باشد، بسیار خوب؛ اما تقابض فی المجلس برای طلا به طلا چرا؟ اگر معامله صرف شد، شرط اضافهای بر ربویت دارد. اگر صرف نباشد آن شرط را کنار میگذاریم.
شاگرد: بعضی از این روایات که خواندند بحث مثل به مثل بود، اصلاً بحث تقابض در آنها نبود.
استاد: بحث یداً بیدٍ را هم دارد. اگر حوصله کردید روایات صرف را در کنار روایات زکات ببینید. شاید اینها چیزهای پر فایدهای باشد. یعنی بعدها آدم در تعبیرهایی که میآید مطمئن میشود که برای آنها حُلیّ گفته میشود؛ و وقتی ذهب و فضه میگویند –ولو در ٩۵ درصد موارد- بهمعنای درهم و دینار است، این برای جاهای دیگر خیلی کارساز است.
و الحمدلله رب العالمین
[1] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج15، ص: 421
[2] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 630؛ و ليس على المستعير ضمان في العارية إلا أن يكون ورقا أو عينا فإن ضمنها صاحبها كانت مضمونة على كل حال.
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، ص: 185
[4] همان
[5] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج7، ص: 110؛ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله ع أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
[6] فرائد الأصول ج ۴ ص ١١٠
[7] همان١١١
[8] همان
[9] وسائل الشيعة، ج19، ص: 96
[10] الكافي (ط – الإسلامية)، ج3، ص: 516
[11] همان 517
[12] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 138
[13] جواهر الكلام ج٢٧ ص١٨٣
[14] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 42
[15] همان۴٣
[16] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، ص: 184