سال ۱۴۰۴-جلسات مباحثه فقه-بحث رؤیت هلال

شاگرد: فرمودید حرکات سه گانه بر هم منطبق نمی‌شود، لذا شارع برای اثبات ماه راه‌های ثبوتی مختلفی ارائه داده است، این راه‌های مختلف در کاشفیت از ماه دارای مراتب هستند؟ یعنی کشف یکی از ماه قوی‌تر از دیگری است؟ مرحله بالاتری از کشف را داشته باشد یا همه در یک مرحله هستند؟ اگر دارای مراحل هستند، چه اموری را باید در نظر بگیریم تا بفهمیم که کدام یک کشف بالاتری دارند؟

استاد: فرمایش خیلی خوبی است. مطالبی که دیروز عرض کردم، یک مطلب از دو مطلبی بود که می‌خواستم ضمیمه کنم. از این مسیر جلو رفتیم که خطوط این سه حرکت به‌طور صحیح بر هم منطبق نبودند، پس برای این‌که یک قطعه شب را که خواهی یا نخواهی تمامش در کل کره قهرا برای یک بلد ثبت نمی‌شود، این را چه کار کنیم؟ برای این‌که برچسب بزنیم و بگوییم در قم امشب –از غروب تا طلوع- و فردا –از طلوع تا غروب- یک قطعه زمانی است؟ می‌خواهیم بگوییم امشب شب ماه مبارک است. خب سه خط به ما می‌گوید که به دست شما نیست، گاهی ساعت نه شب قم اهلال هلال می‌شود اما دو ساعت گذشته است. یعنی خواهی یا نخواهی این قطعه زمانی تکه می‌شود. به‌خاطر این‌که آن عدد، انطباق کامل ندارد. حالا که به این صورت است، طرق ثبوتی برای برچسب زنی شب و روز داریم، آیا برخی از دیگری اولی هستند یا نیستند؟ اقرب به نشان‌دادن واقع هستند یا نه؟ این جور به ذهنم می‌آید که این‌ها تفاوت می‌کنند. بعضی‌ها اسهل هستند، ولو ابعد در اماریت هستند. برخی در اماریت اقرب هستند ولی اصعب هستند. هر کدام لوازمی دارند. بعضی، مصالح و لوازم خوبی دارند. برخی دیگر ندارند. برخی، لوازم کلی در طول تاریخ دارند، گاهی هم برخی در مقطعی از تاریخ لوازمی دارند. بحث الآن من هم پیرامون همین است.

شاگرد2: از جهت ارزش‌گذاری آیا کیفیت کشف یک راه از راه دیگری متفاوت باشند؟

استاد: نه، اگر منظورتان این است، نه. الآن هم که رؤیت هلال می‌شود، آقایانی که اهل رؤیت هلال و اهل فن هستند، مورد اعتراض قرار می‌گیرند. مردم می‌گویند این قدر علم پیشرفت کرده و شما همین‌طور تردید دارید؟! آن‌ها برای این‌که خودشان را دور بگیرند، می‌گویند از نظر بحث‌های مربوط به ما، ما مشکلی نداریم؛ بحث‌های ما خیلی دقیق و روشن و ریاضی است. اصلاً مشکلی نداریم. اگر شما بخواهید از نظر فن هیئت به‌صورت دقیق بگوییم، می‌گوییم. صحبت سر این است که مبانی فقهی در اعلام اول ماه، تفاوت می‌کنند. نه این‌که اطلاعات ما ناقص است. اطلاعات ما تام است. همین اطلاعات تام ما که به مبانی مختلف فقهی عرضه می‌شود خروجی‌های مختلفی دارد. من متعدد دیده‌ام که این آقایان به این صورت از خودشان دفاع می‌کنند. یعنی می‌گویند کار ما که ابهامی ندارد. ما خیلی دقیق و حسابی حرف می‌زنیم. منظور اگر این است، نه.

شاگرد: فرموده بودید که شارع از سهله و سمحه بودن دین نمی گذرد، از میقاتیتش نمی گذرد. همه این‌ها را در نظر می‌گیرد….

استاد: این‌ها حیثیات مختلفی است؛ شما می‌گویید از نظر اماریت. سمحه و سهله و میقاتیت غیر از اماریت به علم الله تعالی است. کدام راه اماریت اقرب به کاشفیت از علم الله دارد که ماه شروع شده است؟ این یک چیز است. اما این‌که شارع در فضای بیرون از میقاتیت و از سمحه و سهله بودن نگذرد مطلب دیگری است. دو حیث هستند.

شاگرد: می‌خواهم ببینم وقتی این حیثیت کاشفیت را دارد، باید سهل التناول بودن و سمحه بودن را هم در کنار در نظر بگیریم؟ مثلاً بگوییم راه اولیه رؤیت است، راه بعدی عدد، راه بعدی فلان…. یا این‌ها در کاشفیتشان فرقی نمی‌کنند؟

استاد: در کاشفیت فرق کردند اما به حدی نیست که بتواند حیثیت کاشفیت بر حیثیت نظم و میقاتیتی که از آثارش هستند غلبه کند. لذا اصل آن است. اگر با هم جمع شدند فبها المراد. اگر نه، نه. اصل آن چه که شارع روی آن خیلی تأکید کرده، آن چهار چیز مهمی است که عرض کردم؛ سماحت، اصل استصحاب که اگر آن را از میان عقلاء بردارند جامعه مختل می‌شود. اگر درک درستی از استصحاب داشته باشیم این را می‌فهمیم. بعد هم میقاتیت برای خصوص هلال، چهارم هم تعظیم شعار صوم است؛ «بنی الاسلام علی الصوم».

میقاتیت لازمه اهلال هلال؛ عدم تنافی میقاتیت با انواع گزینه‌های ثبوتی

بنابراین طبق مطلبی که دیروز عرض کردم ما نمی‌گوییم چون هلال میقات است، پس در مبنای فقهی ثبوتی مختار شروع ماه از غروب است. میقاتیت هلال این را نمی رساند که پس باید از غروب شروع کنیم؛ به این دلیل که بگوییم غروب راحت است؛ مردم عرب غروب را راحت می‌دیدند. میقاتیت که اکمل بودنش است. سهل التناول بودن برای میقات بهتر است. و الّا «قل هی مواقیت للناس»، حتی با روایات عدد هم جور در می‌آید. اصلاً میقاتیت به این نیست که حتماً باید دم غروب ببینیم. مثل همین مطلبی که برای تقویم آقای بیرشک و ژئوفیزیک دانشگاه تهران عرض کردم؛ هر دوی آن‌ها تقویم است و میقاتیت هم می‌آورد. ولو در برخی از سال‌های کبیسه اختلاف پیش بیاید. اگر شما طبق روایات عدد جلو بروید آیه مشکلی ندارد. «قل هی مواقیت للناس»؛ ماه میقات مردم است. میقات را به چه صورت سامان‌دهی کردیم؟ طبق روایات عدد یکی بیست و نه و دیگری سی است. با کبیسه هایی که اعمال شده است.

می‌خواهم عرض کنم میقاتیت در آیه شریفه حتماً ملازمه ای ندارد که مبناء انتخاب کنیم. بلکه برعکس است. آن چه که تکوینا موضوع است، شهر و دخول شهر است. دخول شهر یک امر تکوینی در علم الهی و اولیائش است. سید بن طاووس هم فرمودند خداوند به این لطف را کرده که وقتی ماه مبارک داخل شد می‌فهمم. صریحاً گفتند. اگر به این صورت است، پس اهله موضوعی تکوینی است که از آثار متفرع بر دخول شهر در هر ماه، میقات ناس و تعظیم شعائر است. اگر به این صورت جلو رفتیم که میقاتیت از آثار این موضوع تکوینی است و از فوائد الهی آن شد، مطلب دوم مطرح می‌شود:

نقدی بر نفی دخول لحظه‌ای شهر در مبنای رؤیت هر بلد

حالا کسانی که از میقاتیت، دخول شهر عند الغروب را استفاده کردند، تفاوتشان با این مطلبی که من عرض کردم چه می‌شود؟ آن‌ها می‌توانند «غلت مردة الشیاطین» را معنا کنند. آن‌ها گفته اند در وقت غروب هر شهری باید رؤیت هلال بشود، یعنی بلد، نسبت به دخول شهر حیثیت تقییدیه دارد. اگر در این بلد هلال داریم، شهر داخل شده است. اصلاً دخول شهر حیثیت تقییدیه دارد به خود بلد. یعنی وقتی در این بلد دیدید، شهر داخل شده است. خب آن‌ها اصلاً روایت «غلت مردة الشیاطین» را قبول ندارند؟ نخوانده‌اند؟! دیده‌اند. آن‌ها می‌توانند معنا کنند. اما صحبت سر ارتکاز ما از این حدیث است. این‌که در ادامه به کجا می‌رسند.

تفاوت مهم عرض من این بود: کسانی که قائل به حیثیت تقییدیه بلد هستند، اصلاً دخول شهر لحظه‌ای را قبول ندارند. به خلاف آن چه که من بسیار روی آن تأکید کردم. دخول شهر مبارک نسبت به کل کره یک لحظه است. وقتی آن لحظه فی علم الله شد، شهر داخل شده است. البته «فی علم الله تعالی» را مد نظر می‌گیریم که سراغ ثبوت و مردم برویم. آن چه که خدای متعال می‌داند این است که یک لحظه‌ای هست. برای کل کره زمین در آن لحظه ماه مبارک داخل شده است. اما روی آن مبنای دیگر می‌گویند ماه مبارک داخل شده یا نه؟ ما داخل شدنی نداریم. شما باید بگویید نسبت به کدام شهر داخل شده است. اسم شهر را ببر تا من برای تو بگویم شهر مبارک داخل شده یا نه. الآن وقت غروب قم است و هلال داریم، اما در کابل نداشتیم، خب هیچی. الآن برای قم شهر مبارک داخل شد، چون غروب قم است. و شهر هم در وقت غروب داخل می‌شود. الآن یک ساعت بعد از غروب کابل است، شهر داخل نشده است. در کرمانشاه هنوز غروب نشده است، شهر مبارک داخل نشده است. طبق مبنایشان می‌گویند هنوز داخل نشده است. اصلاً مشکلی ندارند، می‌گویند چون دخول شهر از وقت غروب است، کرمانشاه هنوز غروب نشده و خورشید بالای افق است. در قم غروب شده است، چطور بگوییم در آن جا شهر داخل شده؟! این‌ها مطالب مهمی است. لذا می‌گفتیم مبنای آن‌ها در این جهت خیلی خلاف ارتکاز می‌شود؛ یعنی در یک شب، نسبت به ده‌ها و شهرهای مختلف هزاران شب داشته باشیم؛ چون غروب لغزنده جلو می‌رود. چون می‌گویند حتماً دخول شهر از وقت غروب است. خب کدام غروب؟ کدام بلد؟ چطور شما در اولین جایی که در وقت غروب هلال را می‌بینند می‌گویید شهر برای آن‌ها داخل شد؟! خب اگر از شب داخل می‌شود، بلدی که دو ساعت بعد غروبش می‌شود، هنوز غروبشان نشده است؛ هنوز دو ساعت از سی ام یا بیست و نهم شعبان برایشان می‌ماند. ولذا عرض کردم آن‌ها می‌توانند بگویند وقتی غروب آن شهر شد، «غلّت مردة الشیاطین». این خلاف آن ارتکاز است. ارتکاز این بود که ما در یک سال یک شهر مبارک داریم. آن یک شهر مبارک هم یک لحظۀ شروعی فی علم الله تعالی دارد. اگر شما در قطب شمال هم باشید که کلش شب یا روز است، آن لحظه برای شما هم که در قطب شمال هستید، شروع شهر را می‌آورد. به خلاف کسانی که می‌گویند اصلاً شروع شهر حیثیت تقییدیه به غروب بلد دارد. خب درجایی‌که شش ماه روز است، چه می‌گویید؟! هیچی! شهر داخل نشده است! در بعضی از کلمات خواندیم که برخی می‌گفتند اگر آن جا باشید نباید روزه بگیرید. این خلاف ارتکاز کل متشرعه است که بگوییم چون در قطب غروب نداریم پس دخول شهر مبارک هم نداریم. بزرگانی از فقها فرموده بودند. من از مستمسک خواندم. این‌ها لوازم کار می‌شود.

حالا برگردیم تا فایده مهم را عرض کنم؛ اگر ما گفتیم شروع ماه مبارک برای کل کره، چه قطب باشد یا نباشد، یک لحظه است؛ همان‌طور که مرکز شمس در یک لحظه به نقطه اعتدال بهاری می‌رسد و می‌گوییم شمس تحویل شد، یک لحظه در علم خدای متعال هست که شهر داخل شده است. هر کجای کره زمین می‌خواهید باشید؛ ما آن لحظه را داریم. خب وقتی آن را داریم لازمه اش چیست؟ بعداً می‌گوییم این معنا به ما اجازه می‌دهد که بگوییم در این لحظه، برای کل کره «غلّت مردة الشیاطین» صدق می‌کند. ولی اگر بخواهیم حتی در امور تکوینی حرف بزنیم، یک تکوین منبسط تدریجی مصحح این لحظه است، به‌نحوی‌که با ارتکاز هم موافق است. با دیگری تفاوت دارد که بگوییم در خود غروب بلد باید «غلّت» بشود. نه، یک لحظه شهر داخل شد، فعلیتش آمد، بسط بر این «غلّت» بر بقاع مانعی ندارد. در زمان تدریجی است. ولو تکوینی است. و یا تدریجی تشریعی باشد. در فعلیت تدریجی الآن ماه داخل شده، اما برای کابل وجوب صیام شهر مبارک بالفعل نشده است. مثل خانومی که عذر دارد؛ الآن زوال شده اما برای او یک شأنی از نماز واجب شده که زوال باشد. اما خود خواندن نماز به‌خاطر مانع، برایش بالفعل نشده است. ببینید بحث چقدر راحت جلو می‌رود! حتی برای تکوینیات.

بنابراین این تفاوت عرض من است؛ در مسأله فعلیت یا حتی بسط تکوینی آثار ماه مبارک بر بقاع است. وقتی می‌گوییم ماه در یک لحظه داخل می‌شود همه این‌ها با ارتکازات متشرعه موافق است. مخالفتی ندارد.

قابلیت تطبیق نظریه تقویم جهانی با دخول لحظه‌ای شهر و سائر مبانی

شاگرد: از لحاظ روش بحثی وقتی در کلاس می‌خواهیم گزینه‌های مختلفی بحث کنیم، تقویت یک گزینه و نفی گزینه‌های دیگر شکل می‌گیرد. وقتی قول به نصف النهار مبدأ تقویت شد، به این معنا است که گزینه‌های دیگر غلط است. این خلاف ارتکاز است.

استاد: نه، اگر من به این صورت گفته ام، اشتباه گفته ام. من این را عرض نکردم. شما که این‌ها را می‌گویید خوشحال می‌شوم تا آن چه که مقصود من بوده مخفی نماند. من تقویم جهانی را به‌عنوان یک گزینه که اهل البیت آن را مثل بذر زیر خاک در تراث روایات اسلامی گذاشته‌اند، بحث کردم. بذر یعنی چه؟ یعنی مدتی قبل زیر خاک می‌کنند که وقت جوانه زدنش و نتیجه دادنش مانده است. من عرض کردم امام علیه‌السلام در روایت عبید «ال» آورده‌اند. قبلاً گفتم اولی که من «اذا رئی قبل الزوال فهذا الیوم من شوال» را در روایت عبید دیدم، همانی در ذهنم بود که آقای زمانی در رساله رؤیت هلال هم تقویت کرده بودند. یعنی «اذا رئی قبل الزوال»؛ زوال استغراقی که زوال هر بلدی است. اما بعد از چندین سال فکر کردن پیرامون این احتمال و شواهدی که آقایان زحمت کشیدند از روایات آورده بودند، دیدم این احتمال هست که مقصود امام علیه‌السلام از «الزوال»، ال عهد باشد. نه استغراق. همین که «ال» عهد باشد یک بذری در فضای فقه است. یعنی یک زمانی‌که ارتباطات زیاد شد و به تقویم شهر قمری جهانی نیاز مبرم شد، به درد می‌خورد. برای این «ال» عهد شواهد پیدا می‌شود. الآن آقایان گشتند و چقدر شواهد پیدا کردند؛ در این‌که در السنه ادله فقهیه –نه به‌عنوان دلیل فقهی- چقدر شواهدی که همگرا هستند آمده است. من روی این همگرا بودن خیلی تأکید کردم. یعنی شما ده‌ها روایت پیدا می‌کنید که می‌بینید این‌ها دارند به هم نزدیک می‌شوند. فلش های آن‌ها به‌سوی نزدیک شدن و تقارب است، نه به‌سوی تباعد. وقتی همگرا شدند آن‌ها می‌بینند احتمال ال عهد در کلام امام علیه‌السلام هیچ دور نیست. چرا؟ چون ال عهد را به زوالی زدند که همه متفق هستند یک لحظه است. آن وقت یک لحظه می‌تواند اماریت داشته باشد؟! می‌گوییم اگر یک ثانیه قبلش بود، «هذا الیوم من شوال». اگر یک ثانیه بعد از زوال بود، «هذا الیوم من شهر رمضان». یک لحظه که نمی‌تواند اماریت داشته باشد. لذا ال عهد و زوال که یک لحظه است، کاشفیت آن از هلال دیشب به‌عنوان یک لحظه ضعیف می‌شود؛ نه قبل و بعد اول روز و آخر روز. لذا از عرف عام عقلاء از این‌ها استظهار می‌کند که گوینده سخن می خواسته به کل کره نظم بدهد. کارهایی مثل کار سید بحر العلوم پشتوانه کار می‌شود. من این را عرض کردم.

شاگرد: شما می‌فرمایید ممکن است گزینه‌های مختلف ثبوتی مد نظر شارع باشد.

استاد: اصلاً شارع از این‌ها استفاده کرده است. ادله اثباتیه داریم.

شاگرد: برای این‌که یکی از این گزینه‌های ثبوتی تقویت بشود، متوقف بر این است که گزینه‌های ثبوتی نداشته باشیم، مثلاً نصف النهار مبدأ به چه صورت قوام می‌گیرد؟ به این‌که ارتکاز ما از دخول شهر لحظه‌ای است. اگر این لحظه ثابت شد، دیگر معنا ندارد که گزینه‌های مختلف را بیاوریم.

استاد: این‌که دخول شهر لحظه‌ای است، اصلاً ربطی به تقویم جهانی و معین کردن نصف النهار خاص ندارد. چرا شما این‌ها را مخلوط می‌کنید؟! ما در بحث یک واضحاتی داریم و یک محتملاتی. این‌که من عرض می‌کنم دخول شهر لحظه‌ای است، علی جمیع المبانی می‌خواستم میخش را بکوبم. چقدر هم بحث کردیم. من اصلاً نمی‌خواهم لحظه را برای نصف النهار خاص بیاورم. یعنی خود دخول شهر در لحظه فی علم الله را علی جمیع المبانی مدافعش بودم. به این چه کار دارم که نصف النهار خاصی در نظر بگیریم یا نگیریم.

شاگرد: در تقویت نصف النهار مبدأ از این استفاده کردید. یعنی چون گفتیم لحظه‌ای است، باید یک نظمی داشته باشد. ما چاره‌ای نداریم که یک نقطه‌ای را برایش مشخص کنیم.

استاد: این‌ها از هم استقلال دارند. یعنی حتی نصف النهار مبداء به‌عنوان تقویم جهانی با این می‌سازد که شما دخول شهر را لحظه‌ای نگیرید. یعنی مبتنی‌بر هم نیستند. شما بگویید ما یک نصف النهار خاص را قبول داریم. اما لحظه را هم قبول نداریم. الآن به همین چیزهایی برگردیم که در کل کره زمین اجراء می‌کنند. شما در کل کره زمین، یک نصف النهار گرینویچ دارید. تقویم میلادی کل را سامان‌دهی می‌کنید یا نه؟! در تقویم شمسی می‌گوییم تحویل شمس داریم. تحویل شمس یک لحظه است؛ مرکز شمس روی اعتدال بهاری می‌رسد. اما شروع سال میلادی به چیست؟ لحظه‌ای است یا روزی است؟ روزی است. یعنی آن‌ها نمی‌گویند سال ما در یک لحظه شروع شد. می‌گویند امروز شروع شد. می‌گوییم شما که اول ژانویه را شروع می‌گیرید، چه زمانی می‌گویید اول شروع شد؟ اگر گرینویچ و ساعت دوازده آن را بگیرید، باید از دوازده بگویید اول ژانویه شروع شد. اگر قرارداد را برگردانید و بگویید از اول طلوع آفتاب در گرینویچ اول ژانویه است –یعنی شبانه‌روز را از طلوع تا طلوع بگیرید- دیگر در نیمه شب نمی‌گویید سال میلادی شروع شد.

الآن تقویم جهانی میلادی با تعیین روز شروع می‌شود و اختیارش دست شما است و اصلاً بند به لحظه نیست؛ ولی قوامش به یک نصف النهار خاص است. تا گرینویچ نداشته باشید که برنامه شروع سال میلادی برای کل کره نخواهید داشت. این‌ها اصلاً ربطی به هم ندارند. وقتی این‌ها در ذهنتان جدا باشد، حیثیات و مبادی بحث روشن می‌شود و «تقعون کلی شیء محله». آن جایی که ابتناء هست روشن است. لذا مسأله تقویم جهانی اصلاً مبتنی‌بر این نیست که شما حتماً لحظه بگیرید یا نگیرید. آقایانی که دخول شهر را به لحظه قبول ندارند با کمال سعه می‌توانند در تقویم جهانی شرکت کنند. یعنی همراهی کنند و بگویند ما نصف النهار خاص را به‌عنوان مبداء فرض گرفتیم و بعداً هم حرف خودمان را سامان‌دهی کردیم. اتفاقا جلوتر هم همین را گفتم. گفتم وقتی نصف النهار مکه مکرمه را به‌عنوان نصف النهار شخصی در نظر می‌گیریم -نه غروب مکه- فوری به حرف سید برگشتم؛ گفتم با این‌که می‌گوییم نصف النهار مکه است، اما شروع شهر مبارک از غروب نصف النهار مکه در خط استوا است. چون غروب مکه کمی عقب و جلو می‌شد برای نظم دهی گفتیم غروب این نصف النهار معیار است؛ یعنی غروب معتدل را میزان گرفتیم. گفتیم غروب غروب شمس در مکه عند الاعتدالین. چرا این‌ها را عرض کردم؟ چون همان جا بگویم انتخاب یک نصف النهار مشخص دائر مدار این نیست که حتماً سراغ رؤیت قبل از زوال برویم. سراغ تقویم کل کره برویم. نه، همان جا نصف النهار مشخصی قرار می‌دهیم اما شروع تقویم را از غروب دیشب خود اعتدالین می‌گیریم. اعتدالین می‌گویم تا طلوع و غروب تغییر نکند. یا نقطه‌ای از استوا که با نصف النهار مکه مکرمه شریک است.

شاگرد2: انبساط دخول لحظه‌ای شهر، چه اثری در فقه دارد؟ چون آن شخص می‌گوید اگر این‌طور می‌گویید ما هم آن را قبول داریم. ما سر فعلیت صحبت می‌کنیم. بالأخره به‌صورت فعلی ما چند ماه مبارک داریم. اگر غروب این منطقه دیده بشود در طرف اروپا هنوز روز است، الآن آن جا شروع به قرآن خواندن می‌کنند؟ یا بحث‌های تغلیظ دیه در شهر حرام به چه صورت می‌شود؟ یعنی همه احکام روی همان فعلیت است. این‌ها هم از همان فعلیت صحبت می‌کنند.

استاد: خیلی آثار دارد. ساده ترینش را عرض می‌کنم. ساده‌ترین نتیجه آن این است که وقتی لحظه‌ای می‌گیرید تا به قطب شمال و جنوب رفتید که یا شب یا روز است، مشکلی ندارید. اما اگر دخول شهر را بند به غروب شهر بگیرید آن جا که می‌روید، چه بگوییم؟! شهر چه زمانی داخل می‌شود؟ غروب که نداریم؟ این ساده‌ترینش است.

استاد: اقرب البلاد کدام است؟ به چه میزانی است؟ مخصوصاً اگر به قطب شمال بروید اقربیت خیلی مهم است. اگر از طرف قطب نزدیک تر بروید، یا از این طرف بروید یا…؟ خیلی آثار دارد.

شاگرد2: بحث خلاف ارتکاز بودن عدم وجوب روزه در قطب، از اموری نیست که منشأ ارتکازش مشخص است؟ چون عموماً آن جا محل ابتلاء نبوده، حکم فقهی آن محل ابتلاء قرار نگرفته لذا چون روزه گرفتن در ماه مبارک برای ما پیش‌فرض است.

استاد: بله، در جلسات قبل این مطلب را گفته ام. از علماء بزرگ هم گفته بودند که روزه از آن‌ها منصرف است. ولی صحبت سر این است که وقتی کسی در قطب کار دارد، شما می‌گویید قطب اصلاً شهر ندارد؟! «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً»¹؛ این‌که در یک سال دوازده ماه داریم، کره زمین دوازده ماه ندارد؟! فقط شهرها دوازده ماه دارند؟! به عبارت دیگر منشأ این ارتکاز، یک امر عقلائی حکیمانه است یا انس است؟

شاگرد2: آن شهر می‌تواند برای کل کره به فعلیت نرسد.

استاد: چرا به فعلیت نرسد؟! وقتی که هست، الآن بالفعل است.

نقدی بر ادعای تصفیه روایات در قرن چهارم و توسعه آن‌ها توسط شیخ طوسی

دیروز روایت عمر بن یزید مطرح شد؛ آقا در آخر مباحثه فرمایشی فرمودند. فرمودند در قرن چهارم، شروعش با مرحوم کلینی که اولین جامع روایت کافی بود، به دنبالش فقیه مرحوم صدوق در قرن چهارم بود، آن‌ها سعی کردند روایات شیعه را تصفیه کنند. مرحوم شیخ الطائفه باز عمل کردند.

شاگرد: روایاتی که تصفیه کردند در دست مردم بوده است؛ این‌که احادیث شیعه مختلف است را می‌دانستند. اما علماء می‌دانستند که این‌ها روایات ما نیست. لذا شیخ مجبور بوده همه را جمع کند.

شاگرد2: یعنی مرحوم شیخ با این‌که می‌دانستند این‌ها روایات جعلی است، آن‌ها را آورده است؟

شاگرد: بله، چون قابل اعتماد نیستند به جهت جمع آورده است. قرائنی هم آورده‌اند که در آن قرن این‌ها یک امر متعارفی بوده است. اصلاً کتبی می‌نوشتند تا این اختلاف را حل کنند. صرف‌نظر این‌که راه‌های تعارض را بگویند.

استاد: ببینید مرحوم شیخ تهذیب را از چه زمانی شروع کردند؟ وقتی تهذیب را شروع کردند، به شیخ مفید می‌گویند «ادام الله ظله». یعنی زمان حیات شیخ مفید، تهذیب شروع شد. این جور که در خاطرم هست مرحوم شیخ چهارصد و هشت وارد بغداد شدند. مرحوم مفید چهارصد و سیزده وفات کردند. پنج سال محضر شیخ مفید را درک کردند. ولی تهذیب را در همین پنج سال شروع کردند. سیصد و هشتاد و پنج هم تولد ایشان است. یعنی وقتی وارد بغداد شدند یک جوان بیست و سه‌ساله بودند. وقتی وفات استادشان شیخ مفید بود، یک جوان بیست و هشت ساله بودند. نمی‌توان گفت شخصیت شیخ الطائفه بودند. هنوز ایشان شیخ الطائفه نبودند. حدود سی سال بعد از شیخ مفید، رئیس طائفه امامیه سید مرتضی بودند. حدود سی سال، کم نیست. باز شیخ شخصیت دوم بودند. شاگردی مهم سید را کردند. بنابراین می‌دانیم تهذیب را وقتی شروع کردند که هنوز یک جوان بسیار آگاه و فعالی بودند. معلوم است. ولی شیخ الطائفه نبودند که بخواهند به‌عنوان یک پدر دلسوزی کنند؛ به‌عنوان شخصیت اجتماعی که دارند باز رفتار کنند.

شاگرد: بالأخره دغدغه اش را داشتند. این از مقدمه معلوم است.

استاد: وقتی به مقدمه نگاه کنیم، مرحوم شیخ تصریح می‌کنند و می‌گویند «روایات اصحابنا». اگر قرن چهارم بزرگان امامیه، روایات را تصفیه کرده بودند، دوباره ایشان می‌گویند «روایات اصحابنا»؟!

استاد: پس اگر «اصحابنا» مثل آن‌ها را شامل می‌شود، باید ببینید تصفیه در قرن چهارم روی چه میزانی است. تصفیه قرن چهارم سند محوری بوده؟ کتب واقفیه و فطحیه کنار رفته؟ یا نه، به محتوا نگاه کردند و اجتهاد کردند، یعنی هر چه که از کتب آن‌ها را قبول نداشتند تصفیه کردند؟ کدام یک از این‌ها است؟

شاگرد: سند محوری که اصلاً در آن دوره نبوده است.

استاد: منظورم این است که اصل روائی واقفیه را کنار می‌گذاشتند؟ یا نه، آن را نگاه می‌کردند و تصفیه می‌کردند؟

استاد: بنابراین تصفیه مربوط به واقفیه نشد. تصفیه از اتخاب و اجتهاد و نظر شد. از فقاهت شد. به محتوا نگاه کردند. اگر بخواهید بفرمایید تصفیه از ناحیه خود رساله‌ها بود، جواب خیلی راحتش این بود که «روایات هولاء لیست من روایات اصحابنا». ما حرفش را زدیم، فیلترش را گذاشتیم. چرا به ما نسبت می‌دهید؟! جواب این خیلی روشن بود. نه این‌که دوباره بگویند «روایات اصحابنا»، بعد شروع به اجتهاد و انتخاب کردن کنند. قبلی ها هم به اجتهاد تصفیه کردند، این هم اجتهاد بعد الاجتهاد است. شاهدش همین روایت ما است.

شاگرد2: در کافی که خیلی جاها از روایات فطحیه نقل می‌کند.

استاد: اصلاً جالب همین روایتی است که می‌خواهیم بخوانیم. روایت عمر بن یزید؛ سندش را ببینید. این روایت تنها در کافی آمده است. دو واقفی در سند این حدیث آمده است. سید می‌گویند که سند ضعیف است. این روایت در جلد هشتم کافی، صفحه سیصد و سی و دو آمده است. مرحوم کلینی در صفحه سیصد و سی و یک، یک سند می‌آورند و روایات بعدی را از آن نقل می‌کنند. دو واقفی بزرگ در این روایت آمده است. بعدش هم نه روایت می‌آورد.

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِكِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَيْمٍ وَ سَدِيرٍ وَ كُتُبِ غَيْرِ وَاحِدٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حِينَ ظَهَرَتِ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ بِأَنَّا قَدْ قَدَّرْنَا أَنْ يَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَمَا تَرَى قَالَ فَضَرَبَ بِالْكُتُبِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السُّفْيَانِي‏²

«حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ»؛ از واقفی های بسیار مهم است. صریحاً آن را توثیق کرده‌اند. «عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ»؛ ایشان واقفی نیست. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ»؛ علی بن الحسن که شدید العناد است. واقفی بود که این قدر درگیر بود.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ»؛ ایشان همان محمد بن ابی عمیر معروف است. «عَنْ أَبَانٍ»؛ ابان بن عثمان. «عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ». نه روایت است که ابتدائشان این سند است و سپس از ابان نقل می‌کنند. مضمون اولین روایت مضمون قشنگی است. معلی می‌گوید از کوفه نامه های زیادی برداشتم، آن زمانی‌که ابومسلم خراسانی قیام کرده بود، آن‌ها را محضر امام صادق علیه‌السلام بردم. همه نامه ها گفته بودند: «انّا قَدْ قَدَّرْنَا أَنْ يَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَيْكَ فَمَا تَرَى»؛ گفتند ما چنین تافل زدیم که الحمد لله بنی امیه رفتند و حق دارد به حق دار می‌رسد. معلی می‌گوید تا این را به حضرت دادم، «قَالَ فَضَرَبَ بِالْكُتُبِ الْأَرْضَ»؛ حضرت مجموع نامه ها را به زمین زدند. «ثُمَّ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ»؛ من امام این‌ها نیستم. «أَ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُ السُّفْيَانِي».

خب این اولین روایت برای این سند است که دو واقفی مهم دارد. بعد هم نه روایت جلو می‌رویم، به این روایتی می‌رسیم که بحث ما است. روایتی که سید بحر العلوم فرمودند: «روی الکلینی فی کتاب الروضه بسند ضعیف عن عمر بن یزید». همین روایت نهم است.

من این را عرض کنم؛ همین علی بن حسن طاطری در کافی بیست و نه روایت دارد. در تهذیب حدود دو برابر می‌شود. اما جالب این است که حمید بن زیاد که بسیار مهم است، در کافی چهارصد و سی و پنج روایت دارد اما در تهذیب صد و چهل روایت دارد. یعنی چطور مرحوم کلینی از حمید بن زیاد که از بزرگان واقفیه کوفه بوده، چهارصد و سی و پنج روایت می‌آورند؟! این‌ها تصفیه نشد؟! اما در تهذیبی که شما می‌گویید توسعه داده، از خود همین حمید بن زیاد، صد و چهل روایت می‌آورد؟! این قدر تفاوت است.

خب اگر تصفیه اجتهادی است، آن‌که کار همه بوده است. این‌که تصفیه نشد. اگر قرار شد تصفیه باشد، اجتهاد کلینی هم مختارش است. یک جوری بین دو روایت جمع کرده است.

شاگرد: «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» را چطور جمع می‌کنید؟

استاد: روایات اصحابنا یعنی همین. این‌که شیخ می‌گویند همه این اصول، روایات اصحابنا است، نه یعنی همه این‌ها امامیه هستند. یعنی امامیه این‌ها را قبول دارند. یعنی چون موثوق بوده‌اند قبول است.

شاگرد: آن‌ها می‌گویند امام در قرن چهارم فرموده‌اند «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا». وقتی دارید از کافی مثال می‌آورید یعنی همان «ما رأوا» بوده است. واقفیه گفته اند و مشکلی نداشته‌اند و در میراث شیعه هست. ولی در قرن چهارم تصفیه شده و در قرن بعدی آمده.

استاد: ببینید از حمید بن زیاد، یک کتاب بوده است. وقتی دارد سند می‌آورد، «رأوا» می‌شود؟!

استاد: خب پس چطور ثقه است؟! دراین‌صورت که غیر موثق می‌شود.

شاگرد: عبدالله بن بکیر می‌خواهد به امام نسبت بدهد، شیخ طوسی می‌گوید او از این حیث که امام را قبول ندارد بدتر مرتکب شده است، این‌که به امام نسبت می‌دهد چیزی نیست. امام هم این‌ها را دیده‌اند؛ یعنی در منابع ما یک چیزهایی بوده است؛ «رووا و رأوا». حرف آن‌ها این است.

استاد: شما باید تهذیب را بیاورید و بگویید شیخ این روایت را آوردند و آن‌ها نیاورده بودند، بعد بگویید اینجا «رأوا» است.

شاگرد: مثلاً «بما الزموا علی انفسهم». در قرن چهارم این را اصلاً نیاورده اند. یا برخی از روایات بیع العذره را شیخ نقل می‌کند ولی در قرن چهارم نمی‌آورند. این را به‌عنوان قرینه ذکر می‌کنند که باید قرائن همگرایش پیدا بشود. از این که صدوق و کلینی در قرن چهارم نیاورده اند، ولی شیخ طوسی آن را زنده کرده است. سند هم همه از بزرگان وقف هستند. مقصودشان این است.

استاد: سؤال من این است: روایتی که شیخ در تهذیب احیاء کرده، به این اعتقاد که روایت است آن را زنده کرده؟ یا به اعتقاد این‌که رأی آن‌ها است؟

شاگرد: همین ابن بکیر ممکن است یک جا این‌طور کند و یک جا نکند.

استاد: خب جایی که در تهذیب آورده، اعتقاد شیخ این است که «رأوا» بوده و علماء تصفیه کرده‌اند، و من دوباره زنده می‌کنم؟! اگر این باشد که شیخ از وثاقت می‌افتد. چون اعتقاد شیخ این است که «رأوا» است، بعد به امام معصوم نسبت می‌دهند؟!

شاگرد: آن‌ها می‌گویند بناء این است که جمع بین روایات باشد تا شیعه از قدحی که شده نجات پیدا بکند.

استاد: نجات ندارد. می‌گوید «رأوا». شیخ می‌گوید همه این اختلافاتی که شده «رأی» آن‌ها است. جواب درست این است. نه این‌که شیخ الطائفه بگویند علماء «رأوا» گفته اند ولی باید «قال المعصوم» باشد. تهذیب منسوب به امام معصوم است.

شاگرد: آن‌ها می‌گویند این طریق درستی نبوده است.

استاد: اگر طریق درستی نبوده شیخ از وثاقت و عدالت می‌افتند. کسی که عالم است و می‌داند….

شاگرد: خودش نمی‌داند، از این‌که آن‌ها تصفیه کرده‌اند و جناب شیخ آورده‌اند، ما این‌طور می‌فهمیم.

استاد: بنابراین در زمان شیخ واضح نبود که این روایات «رأوا» است. پس باز در کتب اجتهاد دخالت دارد. یعنی مرحوم کلینی چه بسا همان جا گفته که مختار من این است که این حدیث را بیاورم. اگر دیگری را نمی‌آورم نه چون «رأوا» است، بلکه مختار من در روایت نیست.

شاگرد: قرائت نیست که مختار داشته باشند. روایت را باید بیاورند.

شاگرد2: «رأوا» که به‌معنای جعل نیست، به‌معنای برداشت است.

استاد: نه، شیخ در مقدمه تهذیب می‌گویند به ما ایراد می‌گیرند که در کتب روایات اصحابنا –نه این‌که عده‌ای رأی دارند- تعارضات زیاد است. و حتی عده‌ای از امامیه به‌خاطر این تعارضات از تشیع برگشتند. من کتابی می‌نویسم که بگویم این تعارضات نیست و جمع می‌کنم. خب اینجا خیلی روشن بود که بگویند این‌ها ربطی به روایات اصحابنا ندارد. چون رأی دیگران است.

شاگرد3: این‌ها را فرع مذهب ما قرار می‌دهند. اگر خارج از مذهب ما است، چطور فرع بر مذهب قرار می‌دهند؟!

استاد: بله، اگر ما تصفیه کردیم و بزرگان مذهب گفتند که این از مذهب ما نیست، رأی دیگران است و ما قبول نداریم، این یک کار غیر حکیمانه می‌شود.

شاگرد: یک جا می‌گوییم از مذهب ما نیست مثل قیاس که از مذهب ما نیست، یک جا مثل روایات بنو فضال است که به تعبیر حضرت آن‌ها یک چیزهایی با روایات مخلوط کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند بعد از امام رضا آن‌ها به ائمه رجوع نمی کردند و به کتب رجوع می‌کردند. این‌که بگوییم اصحاب تصفیه کرده‌اند در درجه قیاس نگیرید، بلکه آن‌ها «رأوا» را به این صورت تشخیص دادند اما جناب شیخ این‌طور تشخیص ندادند.

استاد: شما در این جمله تردید دارید؟ اگر یک راوی «رأوا» و رأی خودش را به امام معصوم نسبت داد، این موثق است؟! پس اصل وثوقش کنار می‌رود.

شاگرد2: قابل تشخیص نیست که کدام از روی رایش بوده.

استاد: پس چرا توثیق می‌کنید؟! چرا نجاشی و خود شیخ برای طاطری و حمید بن زیاد می‌گویند ثقه هستند؟! این چه ثقه ای است که رأی خودش را به امام نسبت می‌دهد؟!

شاگرد: شیخ در مورد عبدالله بن بکیر چه می‌گویند؟ از یک جا توثیقش می‌کنند و از جای دیگر آن نکته را هم گفته اند.

استاد: خود شیخ در استبصار همین توضیح را داده‌اند. مقدمه استبصار مقدمه خوبی است. می‌گویند روایاتی متواتر و غیر متواتر و … داریم. آن جا می‌گویند یک قرائن خاصه موردی هست –نه این‌که از وثوق بیافتد- که اینجا مطمئن بوده‌ایم. این غیر از این است که این همه روایات «رأوا» باشد و بعد بگویند امام گفته اند.

شاگرد: مبنای آن‌ها فهرستی است. این‌که می‌گویند میراث را نگاه می‌کنند یعنی خط این روایت که از اول آمده است.

استاد: اگر نگاهشان فهرستی است پس تصفیه قرن چهارم هم باید کتابی و اصلی باشد. کلش را باید کنار بگذارند.

شاگرد2: فقط تحلیل سندی نیست، تحلیل محتوایی هم هست.

استاد: واقفی که شما قبول ندارید و رساله هم دارد، وقتی می‌خواهید تصفیه کنید چه کار می‌کنید؟

استاد: یعنی آن چه که می‌گوییم علماء تصفیه کرده‌اند، باید معلوم باشد. مخصوصاً با روش آماری. حمید بن زیاد بالای چهارصد روایت در کافی دارد. خود شیخ که می‌گویید در تهذیب این‌ها را زنده کرده، کم‌تر نقل می‌کند. حمید بن زیاد اقیانوس گونه بوده است. شرح حالش را ببینید. بسط کارش را ببینید. در کوفه برای خودش دم و دستگاهی داشته است.

کلید: میقات، میقاتیت، تقویم جهانی، نصف النهار خاص، نصف النهار مبداء، نصف النهار دحو الارض، لحظه زوال، زوال،

مقصود از بررسی فهرستی، صرفا این نیست که یک کتاب را بررسی کنیم که آیا این کتاب معتبر است یا خیر؟ بلکه هر روایت را به تنهایی می توانیم به صورت فهرستی بررسی کنیم.

در بررسی فهرستی یک روایت، مراحلی باید طی شود:( اهم مراحل)

بیان فوائد این نوع بررسی و دقائق آن نوشته جداگانه ای می طلبد.

مطلب دوم: نحوه مواجهه با کتب مذاهب فاسده

برخی کتب در دسترس مردم بود ولی صاحبان آن ها استقامت در طریق نداشتند. مانند کتب بنو فضال. معروف است که امام در این موارد فرمودند خذو ما رووا ذرو ما رأوو.

الف) آیا اصحاب پی این حرف امام را گرفتند یا خیر؟

روشن است که با توجه به ابتلای شدید و تبعیت شیعه از امام، حتما پاسخ به این سوال مثبت است.

ب) چه کسانی مخاطب اصلی این کلام امام بودند؟

با توجه به این که تشخیص روایت از رأی، امر تخصصی است، روشن است که مخاطب اصلی علمای دین هستند.زیرا این گونه نبوده که رأی و روایت آن ها دائما از هم قابل تفکیک باشد بلکه اگر این گونه بود اساسا شبهه خاصی وجود نداشت. این احتمال وجود داشته که برخی رأی خود را به امام نسبت می دادند. کلمات مرحوم شیخ در مورد عبدالله بن بکیر شاهد خوبی بر این مطلب می باشد. ایشان می فرماید شخصی مانند عبدالله بن بکیر، برای این که فتوای خودش را جا بیندازد، آن را به زراره نسبت می دهد.⁶

طبیعتا بازتاب این تصفیه در کتب علمای حدیث دیده می شود لکن سوال این است که از چه طریقی علما پی حرف امام را گرفته و دست به تصفیه زدند.(البته تصفیه فقط از این حیث نیاز نبوده بلکه دس در احادیث هم باب واسعی داشته است و جاعلین حدیث، روایات جعلی را داخل در نسخه های مختلف کتب می کردند.)

در این فضا ائمه صلوات الله علیهم، شیعیان را رها نکرده و از طرق مختلفی به کمک شیعه پرداخته اند:

روایاتی که در باب تعادل و تراجیح ذکر می شود از قبیل اخذ به روایت مشهور و ترک روایت شاذ و نادر و همچنین موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه و... همه اماراتی کاملا عقلائی برای تشخیص روایت از رأی، و واقعی از جعلی می باشد.

با توجه به مطالب فوق روشن است که تصفیه در یک سطح نیست بلکه وقتی تصفیه بر اساس اماراتی از قبیل شهرت و شاذ بودن و امثالهم صورت بگیرد، طبیعتا بهره ای از اجتهاد دارد.

با توجه به این مراحل، آیا گزاره های زیر موجه است: ( به این معنا که می توان برای آن شواهد هم گرا ارائه کرد؟ و لو هنوز به حد اطمینان نرسیده باشیم)

این تنقیح به گونه ای نبوده که بگوییم یک کتاب را کنار گذاشته باشند بلکه اساسا بحث در کتب موجود در دست مردم بوده و امام با امر به جدا کردن روایت از رأی، فرموده اند صحیح را از ناصحیح در همان کتاب تشخیص دهید. بنابراین مثلا کلینی و صدوق وقتی روایات این کتاب را می دیدند، مواجه با برخی موارد می شدند که از حیث محتوا شاذ است و همچنین ازحیث منابع و مصادر، میراث واقفه است (به گونه ای که در مطلب اول در بررسی روش فهرستی توضیح دادیم) بنابراین آن را نمی آوردند هر چند ممکن است بسیاری دیگر از روایات را ذکر کنند.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏9 ؛ ص322

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ‏ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.

این روایت در قرن 4 تنقیح شده و نه مرحوم صدوق و نه جناب کلینی این روایت را نیاورده اند لکن شیخ این روایت را از مصادر واقفیه ذکر کرده است. بنابراین احتمال این که این روایت، از روایات اختصاصی واقفیه باشد، بعید نیست.

در قضیه عبدالله بن بکیر گذشت که خود مرحوم شیخ وقتی در فضای تعارض روایات، مواجه با روایت عبدالله بن بکیر می شود همین احتمال را که این از رأی خود او بوده تقویت می کند حال آن که روایات دیگری از او در کتب اربعه نقل می شود بلکه او را از اصحاب اجماع ذکر کرده اند.

در روایات ثمن العذره، خمس هدیه و.... نمونه هایی از این قبیل پیدا می شود.

(مطالب زیر در مجموع منافاتی با جلالت شیخ ندارد)

مثلا فاضل خواجوئی نظریات جناب شیخ را در مورد احوال رجال به جهت تناقضاتی که در کتب ایشان است به میزانی می داند، که کلام ایشان را حتی مفید ظن و شک هم نمی داند.

وأما ما ذكره الفاضل الخاجوئي، في رسالته المعمولة في الكر، وكذا في أوائل أربعينه :من أن إخباره بأحوال الرجال، لا يفيد ظنا ولاشكا في حال من الأحوال، تعليلا باضطراب كلماته، ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌4، ص: 209

، و الظاهر ان هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته سيما في التهذيب و ما وقع له فيه من التحريف و التصحيف و الزيادة و النقصان في الأسانيد و المتون بحيث انه قلما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارس، و بذلك يظهر ضعف الاستناد الى روايته في المسألة و ضعف ما استنبطه في المدارك منها بناء على نقله لها مع صحة سندها من الغسل للأداء.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌3، ص: 156

و ربما قيل بترجيح رواية التهذيب لان الشيخ اعرف بوجوه الحديث و أضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية و المبسوط.

و فيه انه لا يخفى على من راجع التهذيب و تدبر اخباره ما وقع للشيخ (رحمه الله) من التحريف و التصحيف في الاخبار سندا و متنا و قلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن

1 برای این امر می توان به کتب فهرست که برای گردآوری اسماء مولفین و صاحبان کتب و روایات(کتاب تالیف شخص است و روایت، نسخه ای است که شخص از کتب دیگران برداشته است) نوشته شده مراجعه کرد.

2 برای تشخیص این امر می توان از برخی روش ها کمک گرفت: الف)مقایسه محتوای روایت با اسامی کتب مؤلفین موجود در سند. به عنوان نمونه اگر محتوای روایت تفسیر آیه‌ای از قرآن باشد و در بین مؤلفین موجود در سند روایت، تنها یک نفر کتاب تفسیری داشته باشد، به احتمال قوی این روایت از تفسیر او گرفته شده است.ب) نظر کردن به میزان شهرت یک کتاب.و.... البته ممکن است در برخی موارد یک روایت در همه کتب محتمل وجود داشته باشد مثلا در سند کافی علی عن ابیه عن النوفلی عن السکونی ممکن است سکونی در کتاب خود آورده باشد و بعد نوفلی و بعد ابراهیم بن هاشم و بعد علی بن ابراهیم و کلینی هم از کتاب علی ابن ابراهیم می نویسد. لکن بسیاری از موارد این گونه نیست.

3 به عنوان نمونه اگر روایتی از کتاب ابن ابی عمیر از سه طریق یکی در کتاب مرحوم کلینی از طریق محمد بن یحیی از احمد اشعری و دیگری در کتاب شیخ صدوق از طریق صدوق پدر از علی بن ابراهیم از پدرش و دیگری در کتاب شیخ طوسی از طریق ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد عن سهل بن زیاد نقل شده باشد، می‌توانیم این سه نسخه از روایت ابن ابی عمیر را مقایسه کنیم و به نُسخ عرضی روایت کتاب ابی ابی عمیر پی ببریم و با مقایسه آن‌ها به متن صحیح برسیم و سقط و اضافات و ..نسخ مختلف را تشخیص دهیم.

5 مثلا اگر در کتاب ابن ابی عمیر داستانی نقل شده، هم عرض او در کتب دیگر هم این داستان ممکن است نقل شده باشد. که با بررسی تفاوت ها می توان به نکات محتوایی و احیانا اشتباهات نقل به معنا و سقط و اضافات و....پی ببریم. این مرحله غیر از بررسی نسخه های مختلف از یک کتاب است. بررسی نسخ عرضی، باعث می شود به متن صحیح یک کتاب برسیم ولی در این جا به بررسی کتب هم عرض که داستان را روایت کرده اند می پردازیم.

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ آكَدُ شُبْهَةً مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ شَيْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِكَوْنِهَا مُصَرِّحَةً خَالِيَةً مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ إِلَّا أَنَّ طَرِيقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ لَوْ كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ زُرَارَةَ لَكَانَ يَقُولُ حِينَ سَأَلَهُ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ كَانَ يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ زُرَارَةَ وَ لَا يَقُولُ نَعَمْ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ حَتَّى قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ‌ هُوَ عِنْدَ ذَلِكَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الرَّأْيِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِي رِوَايَةِ رِفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَ غَيْرُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِي فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ السَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ زُرَارَةَ نُصْرَةً لِمَذْهَبِهِ الَّذِي كَانَ أَفْتَى بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَى أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يَقْبَلُونَ مَا يَقُولُهُ بِرَأْيِهِ أَسْنَدَهُ إِلَى مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ مَعْصُوماً لَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْحَقِّ إِلَى اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْفَطَحِيَّةِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْيَا الْغَلَطِ فِيمَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ ع

در ذیل حدیث خذو ما رووا و ذروا ما رووا چرا رای را به معنای رای فقهی در نظر گرفتند؟ چرا رای را به معنای رای اعتقادی در نظر نمی گیرند؟

اصلا این رای فقهی از کجا آمد؟ شیعه که اجتهاد رای را مذموم می دانست. این رای قطعا به معنای رای اعتقادی باید بگیریم

1. مطلب اول( بررسی روایات به روش فهرستی) در نوشته پیشین، به جهت نکته ای بیان شد که استاد در آخر بحث جلسه قبل فرمودند که اگر بررسی روایت به روش فهرستی باشد، فقط کتاب مورد بحث و نظر است. و البته بررسی روایت به روش فهرستی به هیچ عنوان منافاتی با مجالس تحدیث و قرائت و... ندارد بلکه موید هم می باشد. لکن این مطلب در بحث فعلی ما دخل جدی ندارد. بلکه شاید نویسنده مقصود استاد را درست فهم نکرده باشد و یا استاد در مقام بیان نبوده اند.

2. حال که نظر حضرت استاد در برخی مطالب از قبیل کتب بنوفضال روشن شد، سعی می شود قرائن و شواهدی که مربوط به حاق نظریه است، ارائه شود و از شواهد ضمیمه شده به آن پرهیز شود.( بحث کتب بنوفضال، جزء غیر رکنی این نظریه است که در فضای تشابک شواهد ضمیمه شده است)

ادعا این است که شیخ طوسی روایاتی را که در قرن چهارم تصفیه شده بود، احیاء کرده است که برخی از این موارد، منجر به احیا شدن روایات متعارض گشته است که اگر ایشان احیاء نمی کرد، این تعارضات نبود.( البته حتی برخی روایات غیر متعارض هم همین خصوصیت را دارند ولی فعلا فقط روایات متعارض را بحث می کنیم)

نویسنده تمام روایات عمار بن موسی ساباطی در استبصار را ملاحظه کرده و حاصل تحقیق را ارائه می دهد:

با فحصی که در روایات متعارض کتاب استبصار که جناب شیخ آن ها را با تعبیر «فاما ما رواه» ذکر می کند، صورت گرفت، روشن شد که اکثر قریب به اتفاق روایاتی را که شیخ از عماربن موسی در مقام تعارض نقل می کند، منفرد به نقل است و نه مرحوم کلینی و نه مرحوم صدوق، آن روایات را ذکر نمی کند. البته حتی برخی از روایات غیر متعارض هم که شیخ از عمار بن موسی نقل می کند، منفرد به نقل است.

مرحوم شیخ در فهرست در مورد کتاب عمار بن موسی الساباطی تعبیری می کند که مخصوص شیخ است و دیگران از جمله نجاشی، این تعبیر را ندارند. شیخ می فرماید: «له کتاب کبیر جید معتمد». مرحوم شوشتری صاحب قاموس الرجال، بعد از ذکر این عبارت از شیخ، می فرماید:

الا انی نری بالسبر کثیرا من اخباره غیر معمول بها.... سپس شروع می کنند و از صفحه 18(ج8) تا صفحه 31 عناوین بسیاری از روایات شاذ عمار بن موسی را که اصحاب به آن عمل نکرده اند ذکر می کند.

خود مرحوم شیخ در برخی موارد، اشاره به شذوذ روایت عمار بن موسی در مقام تعارض، کرده اند:

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

در این وجه اخیر خود ایشان تصریح می کند که خبر شاذ به آن عمل نمی شود در عین حال جمع حکمی کرده اند که می تواند به نوعی اشاره به مبنای وسیع ایشان در جمع بین روایات داشته باشد. در موارد دیگری هم که جمع حکمی می کنند از همین باب است.

البته ایشان در موضعی دیگر اشاره می کنند که اهل نقل می گویند متفردات عمار بن موسی را عمل نمی کنیم لکن اشکال می کنند که او ثقه در نقل است.

ایشان دو وجه برای مرجوح بودن روایات عمار آوردند یکی این که روایات مقابل که در تهذیب همه آن ها ذکر شده است، اکثر می باشد و دیگری این که روایات او واحد است. اگر واو در قد ضعفه ادامه دلیل باشد به این معنا که ایشان می خواهد دلیل دوم را رد کند و بگوید روایت عمار حجیت لولایی دارد، در این صورت مخالف مبنای ایشان در عده است که قائل شده اند عمل به اخبار موثقین فاسد المذهب، در صورتی است که اخباری از امامیه بر خلافشان نباشد.[1] اگر ایشان می خواستند بر مبنای در عده مشی کنند، اصلا در دلیل اول، تعبیر اکثریت لازم نبود بلکه به صرف روایت مخالف از طائفه، از حجیت ساقط می شد. بله اگر واو در وقد ضعفه را استینافیه بگیریم و بگوییم مقصود شیخ این است که در صورت عدم معارض، می توان به آن عمل کرد، منافاتی با مطالب فوق الذکر ندارد.

روایات معارض عماربن موسی در استبصار که شیخ متفرد به نقل است:

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص18

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ كُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَيْرِهِ إِذَا شَرِبَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يُظَنُّ أَنَّهُ كَافِرٌ وَ لَا يُعْرَفُ عَلَى التَّحْقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ وَ لَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ أَوْ يُحْمَلَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سُؤْرِهِ وَ يَكُونُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ زَائِلًا عَنْهُ.

________________________________________
طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، 4جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: اول، 1390 ق.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص38

»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ يُنْزَحُ‏ «1» كُلُّهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنَ اللَّوْنِ وَ الطَّعْمِ وَ الرَّائِحَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص38

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ يُنْزَحُ‏ «1» كُلُّهَا.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص96

وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ جَزَّ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَ قَالَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص96

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ‏

______________________________
(310)- التهذيب ج 1 ص 98 الكافي ج 1 ص 13.

سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى‏ «1» السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمْناً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ.

مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِمَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص103

وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ‏ «1» وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي قَضَاءِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْغَدِ وَ تَقْدِيمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِذَا خِيفَ الْفَوْتُ الْوَجْهُ فِيهِ الِاسْتِحْبَابُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص227

وَ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ وَ يَتَمَادَى بِهِ الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُقَصِّرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ بَعْدَ قَطْعِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسَافِراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ فِي الْأَوَّلِ ذَلِكَ وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ التَّمَامِ فِي مُدَّةِ مُضِيِّهِ الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَا مُتَنَافِيَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص288

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ الْعَتَمَةُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَائِتَةِ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُضَيَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَةِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا وَقْتٌ يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً وَ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص289

8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةَ نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ بِالنَّهَارِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص300

- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَأْكِيدُ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْحَثُّ عَلَى عِظَمِ الثَّوَابِ فِيهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْوُجُوبَ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص343

قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يُتِمُّ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ كَانَ تَرَكَهُ سَاهِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ التَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص362

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكْثُرُ عَلَيْهِ الْوَهْمُ فِي الصَّلَاةِ فَيَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا وَ شَكَّ فِي السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَسْجُدُ وَ لَا يَرْكَعُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ يَقِيناً.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ يَشُكُّ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى وَ لَا يَذْكُرُ يَقِيناً تَرْكَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَكْثُرُ عَلَيْهِ السَّهْوُ فَرُخِّصَ لَهُ الْمُضِيُّ فِي صَلَاتِهِ تَخْفِيفاً وَ لِأَنَّ النَّاسِيَ‏ «1» كُلَّمَا سَجَدَ فَشَكَّ يَحْتَاجُ أَنْ يَسْجُدَ فَلَا يَنْفَكُّ مِنْهُ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ رُخِّصَ لَهُ فِي الْمُضِيِّ فِيهِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص366

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ‏

______________________________
(1392- 1393)- التهذيب ج 1 ص 186 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 97.

كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً «1».

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا وَ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا شَكَّ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ النَّافِلَتَيْنِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْوَاحِدَةِ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَةً أُخْرَى اسْتِظْهَاراً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ ذِكْرُ الْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا ذَكَرَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَ ذَلِكَ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْفَرْضِ وَ السُّنَّةِ وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص371

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا

______________________________
(1411- 1412)- التهذيب ج 1 ص 187 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 73.

«1413»- 8 وَ- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى لِي أَبَداً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ لَا يُعَارَضَ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُعْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِمَا مَنْ سَهَا فِي نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقاً جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِضَافَةِ الرَّكْعَةِ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص392

- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص395

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَسْلَخِ أَوْ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص399

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا

______________________________
(1522- 1523)- التهذيب ج 1 ص 201 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

(1524- 1525)- التهذيب ج 1 ص 244 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 82.

رَاعَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ إِذَا كَانَا عَلَى خَطٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَ لَوْ بِشِبْرٍ سَقَطَ هَذَا الِاعْتِبَارُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَة

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص451

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ غُسْلَ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَيْضاً أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِداً.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص454

«1760»- 6- مَا رَوَاهُ‏ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَكَ وَاحِدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يُصَلِّ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَصْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ فَأَمَّا إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَيْضاً مَعَ الْقَضَاءِ حَسَبَ مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص118

- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ ابْتِدَاءً فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ وَ إِبَاحَةٍ دُونَ إِيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص121

- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ‏

كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ إِنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوباً إِلَيْهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ فِي صَدْرِ الْبَابِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص299

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِسْقَاطَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ نَسِيَ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ

______________________________
(1) في الكافي و التهذيب زيادة بعد هذا (من يوم النحر الى صلاة الفجر من يوم الثالث و في الامصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى امسك أهل الامصار).

وَاجِبَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَسِيَهَا قَضَاهَا جُمُعَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فَرْضٌ آخَرُ وَ نَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً الْحَائِضُ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ فَالْوَجْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِك‏

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص94

5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.

«322»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.

«323»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.

«324»- 8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ.

«325»- 9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ‏

______________________________
(*) (320- 321- 322- 323- 324- 325)- التهذيب ج 2 ص 145 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 401.

عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الذَّهَبُ وَ غَيْرُهُ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ سَوَاءٌ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مِنْهَا أَكْثَرُ لِأَنَّا أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهَا هَاهُنَا وَ أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ‏ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَتَفَرَّدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً فَاسِدَ الْمَذْهَبِ غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ فِي النَّقْلِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا وَجْهاً مِنَ التَّأْوِيلِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةً لِلدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةٌ جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِك‏

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص147

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعِ.

______________________________
(535- 536- 537)- التهذيب ج 2 ص 188 الكافي ج 2 ص 43 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 328.

«541»- 7 وَ- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاحْتِيَاطِ وَ الْفَضْلِ وَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِك‏

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص233

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ‏

______________________________
(838)- التهذيب ج 2 ص 220، الكافي ج 2 ص 25.

(839)- التهذيب ج 2 ص 220 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بسند آخر.

(840)- التهذيب ج 2 ص 221 الكافي ج 2 ص 25 الفقيه ص 314 بتفاوت يسير في السند و المتن.

وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ وَ إِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا أَ يُزَوِّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَكَّلَتْهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَقُومُ مَقَامَ مُوَكِّلِهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَعْقِدُ عَلَيْهِ وَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ عَاقِداً عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي إِيجَاباً وَ قَبُولًا وَ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَ لَوْ أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوَكِّلَهُ لَكَانَ ذَلِكَ جَائِزاً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ لِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ قَالَ لَهُ السَّائِلُ تُوَكِّلُ غَيْرَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ فِيهِ وَ فِي الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ وَ يَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص339

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِ‏ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.

«1211»- 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا.

______________________________
(1207- 1208- 1209)- التهذيب ج 2 ص 289 الكافي ج 2 ص 117.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى عُمُومِهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا تَكُونُ مُؤَكِّدَةً لِذَلِكَ وَ لَا يُتْرَكُ ذَلِكَ لِأَجْلِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الشَّاذَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ الرَّاوِيَ لِلْحَدِيثِ الْأَخِيرِ رَوَى أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَامِلَةً وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْهُ فَالْأَخْذُ بِمَا صُرِّحَ بِهِ فِيهِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُرَادِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏4 ؛ ص91

- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ يَا عَمَّارُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا زَائِداً عَلَى هَذِهِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏4 ؛ ص207

12 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ- عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.

وَ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ زَنَى هُوَ أَوْ زَنَتْ هِيَ كَانَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ مَا يَتَضَمَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ ثُمَّ زَنَى كَانَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْصَناً بِغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ زَنَتْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْجَلْدُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الرَّجْمِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.

كونهما خبر عمّار الذي الشذوذ في أخباره أكثر من الصحّة

________________________________________
شوشترى، محمد تقى، النجعة في شرح اللمعة، 11 جلد، كتابفروشى صدوق، تهران - ايران، اول، 1406 ه‍ ق

[1] . العدة في أصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص149

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و إن لم يكن من الفرقة[1] المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به،

این فرمایش ایشان با مطلبی که در خود استبصار ذکر شده هم در تهافت است:

سال ۱۴۰۴-جلسات مباحثه فقه-بحث رؤیت هلال

فوائد و لوازم گزینه‌های ثبوتی در تعیین شهر

میقاتیت لازمه اهلال هلال؛ عدم تنافی میقاتیت با انواع گزینه‌های ثبوتی

نقدی بر نفی دخول لحظه‌ای شهر در مبنای رؤیت هر بلد

قابلیت تطبیق نظریه تقویم جهانی با دخول لحظه‌ای شهر و سائر مبانی

نقدی بر ادعای تصفیه روایات در قرن چهارم و توسعه آن‌ها توسط شیخ طوسی