بسم الله الرحمن الرحیم
رجال النجاشي، ص: 148
386 حرب بن الحسن الطحان
كوفي، قريب الأمر في الحديث، له كتاب عامي الرواية، أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الزراري قال: حدثنا الرزاز قال: حدثنا يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن حرب.
رجال النجاشي، ص: 165
435 ربيع بن سليمان بن عمرو
كوفي، صحب السكوني و أخذ عنه و أكثر، و هو قريب الأمر في الحديث أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الربيع بن سليمان بكتابه
رجال النجاشي، ص: 315
864 القاسم بن محمد الخلقاني
كوفي، قريب الأمر. له كتاب نوادر. أخبرنا الحسين قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم عن القاسم به.
رجال النجاشي، ص: 343
925 محمد بن خالد الأشعري
قمي، قريب الأمر، ذكره أبو العباس. له كتاب نوادر. قال أبو العباس: أخبرنا أحمد بن محمد بن سليمان قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه بكتابه.
رجال النجاشي، ص: 405
1074 موسى بن طلحة القمي
قريب الأمر. ذكر ذلك أبو العباس، له نوادر. أخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن حمزة قال: حدثنا ابن بطة عن البرقي أحمد بن محمد عنه.
رجال النجاشي، ص: 421
1126 مصبح بن الهلقام بن علوان العجلي
يكنى أبا محمد، قريب الأمر، أخباري. روى عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتب، منها: كتاب السنن، و كتاب الجمل، أخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا مصبح بن هلقام.
رجال النجاشي، ص: 437
1175 هيثم بن أبي مسروق أبو محمد
و اسم أبي مسروق عبد الله النهدي كوفي، قريب الأمر. له كتاب نوادر. قال ابن بطة: حدثنا محمد بن علي بن محبوب عنه.
رجال النجاشي، ص: 448
1209 يونس بن علي القطان
أبو عبد الله، كان ينزل بالكوفة طاق حيان، هو بيطار حيان، قريب الأمر. له كتاب المزار. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر عن حميد عنه.
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (طوسى، طبع جديد)، النص، ص: 272
[392] علي [بن الحسن]
علي بن الحسن بن فضّال، فطحي المذهب، ثقة كوفي «2»، كثير العلم، واسع الأخبار، جيد التصانيف، غير معاند، و كان قريب الأمر إلى
__________________________________________________
(1) «ر»: أحمد بن علي بن عبدون، و بهامشها عن نسخة أخرى: أحمد بن محمد بن عبدون.
(2) «ك. ر. أ»: كوفي ثقة.
فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (طوسى، طبع جديد)، النص، ص: 273
أصحابنا الإماميّة القائلين بالاثنى عشر.
و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار، حسنة، و قيل: أنّها ثلاثون كتابا، منها: كتاب الطب «1»، كتاب فضل الكوفة، كتاب الدلائل، كتاب المعرفة، كتاب المواعظ، كتاب التفسير، كتاب البشارات، كتاب الجنّة و النّار، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الحيض، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الرجال، كتاب الوصايا، كتاب الزهد، كتاب الحجّ، كتاب العقيقة، كتاب الخمس، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الجنائز، كتاب صفات النبي صلّى اللّه عليه و اله «2»، كتاب المثالب، أخبار بني اسرائيل، كتاب الأصفياء.
أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها، و الباقي إجازة، أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، سماعا و اجازة، عن علي بن الحسن بن فضّال.
الرجال (كتاب الرجال (برقى))، الرجالالحلىق1، ص: 387
فصل في ذكر جماعة قال النجاشيّ في كل واحد منهم إمّا ليس بذاك أو لا بأس به أو قريب الأمر
أوردتهم نسقا ليحفظوا.
أحمد بن أبي زاهر
قال فيه: حديثه ليس بذلك النقي.
أحمد بن علي أبو العبّاس
، قال أصحابنا لم يكن بذاك، و قيل فيه غلو.
حنظلة بن زكريا بن بجير
بن حنظلة بن خالد التميمي أبو الحسين القزوينيّ، لم يكن بذاك.
سالم بن أبي سلمة الكندي
السجستانيّ حديثه ليس بالنقي و إن كنا لا نعرف منه إلّا خيرا.
عليّ بن أبي صالح بزرج
أبو الحسين الخياط، لم يكن في المذهب و الحديث بذاك و إلى الضعف ما هو.
عيسى بن المستفاد
، لم يكن بذاك.
الفضل بن أبي قرة التميمي
، لم يكن بذاك.
القاسم بن محمّد الخلقاني
، كوفي قريب الأمر.
الرجال (كتاب الرجال (برقى))، الرجالالحلىق1، ص: 388
مثنى بن عبد السلام
، قال الكشّيّ: لا بأس به.
محمّد بن خالد الأشعري
، قال النجاشيّ: قريب الأمر.
محمّد بن يزداد الرازيّ
، قال ابن مسعود: لا بأس به.
مصعب بن يزيد الأنصاري
، قال أبو العبّاس: ليس بذلك.
موسى بن طلحة
، قال النجاشيّ: قريب الأمر.
هلال بن إبراهيم أبو الفتح
الدلفي الوراق، قال النجاشيّ: لا بأس به سمع الحديث كان ثقة.
القاسم بن أبي مسروق أبو محمّد
، قال النجاشيّ: كان قريب الأمر، و أثنى الكشّيّ عليه بالفضل.
منهج المقال فى تحقيق احوال الرجال، ج1، ص: 126
و منها: قولهم: قريب الأمر
و قد أخذه أهل الدراية مدحا «1»، و يحتاج إلى التأمّل.
و منها: قولهم: ضعيف
و نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل و يحكمون به بسببه «2». و لا يخلو من ضعف، لما سنذكر في داود بن كثير، و سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد بن خالد، و غيرهم.
و في إبراهيم بن يزيد: جعل كثرة الارسال ذمّا و قدحا «3».
و في جعفر بن محمّد بن مالك: الرواية عن الضعفاء و المجاهيل من عيوب الضعفاء «4».
و في محمّد بن الحسن بن عبد اللّه: روى عنه البلوي، و البلوي رجل ضعيف ... إلى قوله: ممّا يضعّفه «5».
__________________________________________________
- إمام معيّن أو في مذهب معيّن، و شدّة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه كما يدل عليه العرف.
(1) كالشيخ البهائي في الوجيزة: 5 (حجري)، و السيّد الداماد في الرواشح: 60 الراشحة الثانية عشر.
فائق المقال فى الحديث و الرجال، ص: 34
فائق المقال في الحديث و الرجال»، اثر احمد بن عبدالرضا بصرى( متولد 1020 و زنده در 1086 ق) است
و ألفاظ التعديل:
«ثقة»، «حجّة»، «صحيح الحديث»، «متقن»، «ثبت»، «حافظ»، «ضابط»، «صدوق»، «مستقيم»، «قريب الأمر»، «صالح الرواية»، «يحتجّ بحديثه»، أو «يكتب»، أو «ينظر فيه»، «مسكون إلى روايته»، «لا بأس به»، «شيخ»، «جليل»، «شكور»، «زاهد»، «خيّر»، «عالم»، «فاضل»، «ممدوح»، و نحو ذلك. فيفيد المدح المطلق.
الفوائد الرجالية (الخواجويي)، ص: 150
أقول: هيثم بن أبي مسروق النهدي فاضل كأبيه عبد اللّه، كما صرّح به حمدويه «1»، قريب الامر، كما صرّح به النجاشي «2»، روى عنه سعد بن عبد اللّه، كما صرّح به الكشي «3»، و له كتاب يرويه عنه محمّد بن علي بن محبوب، و محمّد بن الحسن الصفّار، كما صرّحوا به. و كلّ واحد من هذه الأوصاف بانفراده يدلّ على مدحه.
أمّا الاوّل و الثاني، فقد صرّح بدلالة كلّ منهما على المدح شيخنا الشهيد الثاني في الدراية «4».
و أمّا الثالث و الرابع، فقد صرّح بدلالة كلّ منهما على المدح مولانا عناية اللّه القهبائي في بعض حواشيه على كتابه الموسوم بمجمع الرجال.
فإذن كان كلّ بحياله يدلّ على مدحه، و بذلك يلحق حديثه إذا لم يكن في الطريق قادح من غير جهته بالحسن، كما صرّح بمثل ذلك الشهيد في الدراية، قائلا بأنّ الحسن عبارة عن رواية الممدوح من أصحابنا مدحا لا يبلغ حدّ التعديل.
فما ظنّك اذا اجتمع كلّها فيه، كما صرّحوا به، فإنّه كاد أن يفيد توثيقه و أكثر، فكيف يقال: إنّهم لم ينصّوا عليه بمدح يعتدّ به.
عدة الرجال، ج1، ص: 249
تثبت وثاقته، و ظهرت عدالته، كما قال النجاشي «1» في هلال بن ابراهيم الدلقي: لا بأس به، سمع الحديث، و كان ثقة، له كتاب.
و في إبراهيم «2» بن صالح الأنماطي: ثقة لا بأس به، فكأنه قال: مقبول الرواية سمع الحديث، و هو ثقة، كأنّه أراد [أن] «3» يبيّن وجه قبولها.
و الحق أنّه لا دلالة فيه على الوثاقة، فإنّ اعتبار تلك الحيثيّة غير معلوم، خصوصا من الشيخ و النجاشي في فهرستيهما، فإنّ غرضهما إنّما كان جمع العلماء و المصنّفين من أصحابنا و بيانهم، مع قطع النظر عن كونهم رواة.
و كذلك إذا صدر ذلك من أصحاب الأئمّة المعاصرين، كما [إذا] «4» سئل العياشي عن ابن فضال، عن رجل فيقول: لا بأس به.
نعم إن علم أنّ نفي البأس، كان من حيث الرواية، كان ظاهرا في عدم «5» ردّها، و ليس بنصّ في الوثاقة، و كثيرا ما يقولون: «هو قريب الأمر»، كما قالوا في القاسم بن محمد الخلقاني، و محمد بن خالد الأشعري، و موسى بن طلحة، و غيرهم، و هو ظاهر في كونه على خلاف، و لكن ليس بتلك المباينة.
__________________________________________________
(1) رجال النجاشي (النجاشي): ص 440 الرقم 1186 و فيه: الدلفي.
(2) رجال النجاشي (النجاشي): ص 15 الرقم 13.
(3) أثبتناه من نسخة ش.
(4) لم ترد في النسختين.
(5) في نسخة ش: عد من.
عدة الرجال، ج1، ص: 250
و ينبه على ذلك قولهم في عليّ «1» بن الحسن بن فضال: فطحيّ المذهب، ثقة غير معاند، و كان قريب الأمر الى أصحابنا الإماميّة القائلين بالاثني عشر، و في الربيع بن سليمان: أمره قريب، و قد طعن عليه، و قال النجاشي «2»: قريب الأمر في الحديث.
و من الغريب ما وقع لبعضهم من عدّ هذه الكلمة في كلمات المدح.
فان قلت: أو ليس قال النجاشي «3» في الهيثم بن أبي مسروق: إنه قريب الأمر، مع أنّ الكشي «4» روى عن حمدويه الثقة، مدحه و الثناء عليه؟ بل صحّح العلّامة «5» الطريق و هو فيه؟
قلت: كلام الكشي و ان كان ظاهرا في كونه على الطريقة، لكن النجاشي لم يبيّن له ذلك، و أقصى ما [بيّن] «6» أنه قريب الأمر، و اختلاف كلامي الكشي و النجاشي ليس بعزيز، بل لو حكم النجاشي بوثاقته، و قال: إنه
__________________________________________________
(1) الفهرست (الشيخ الطوسي): ص 92 الرقم 381.
(2) رجال النجاشي (النجاشي): ص 165 الرقم 435.
(3) رجال النجاشي (النجاشي): ص 437 الرقم 1175.
(4) رجال الكشي (الكشي): ج 2 ص 670 الرقم 696.
(5) الخلاصة (العلامة الحلي): لم يتعرض له العلامة في الفائدة الثامنة، و لكن ذكره في الجزء الاول ص 179 رقم 3: بانه قريب الامر، ثم ان النجاشي ذكر طريقه الى ابن محبوب، و طريق ابن محبوب في الخلاصة صحيح ص 276.
(6) في النسختين: بان.
عدة الرجال، ج1، ص: 251
قريب الامر، لقلنا: إنه موثّق، كما قال الشيخ «1» في علي بن فضّال.
و بالجملة: فالكلام فيما يعقل من هذا الكلمة عند الإطلاق، و لا ريب ما ذكرناه هو المنساق، و قد مرّ في الخامسة من هذا شيء.
تكمله الرجال، ج2، ص: 596
باب الهيثم
قال الخليل: «بفتح الهاء و سكون الخاتمة و فتح المثلثة».
قوله: الهيثم بن أبي مسروق النهدي:
بفتح النون و سكون الهاء و مهملة نسبة إلى قبيلة باليمن، قاله الخليل.
و في رواية سعد بن عبد اللّه عنه دلالة على توهم الشيخ في ذكره في رجال الباقر عليه السّلام «1».
قال المصنف: «ينبغي أن يذكره الشيخ قدّس سرّه في رجال أبي جعفر الثاني لا أبي جعفر الأول، لأنه يبعد أن يروي الصفار و سعد بن عبد اللّه عن الباقر عليه السّلام بواسطة واحدة» «2».
و في المدارك: «و هي ضعيفة السند، لأن من جملة رجالها الهيثم بن أبي مسروق، و لم ينص الأصحاب عليه بمدح يعتد به» انتهى «3».
و فيه: أنه إن أراد أنهم لم ينصوا عليه بمدح يعتد به في ثبوت الوثاقة و العدالة فمسلم، و إن أراد أنه لا يعتد به أصلا لا في ثبوت الوثاقة و لا الحسن فهو
__________________________________________________
(1)- راجع: رجال الشيخ: ص 140، باب أصحاب الباقر عليه السّلام.
(2)- راجع: ما ذكره المصنف: ص 370، في النقد في هامش الترجمة.
(3)- راجع: المدارك- كتاب الطهارة- في مسألة أقل ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول.
تكمله الرجال، ج2، ص: 597
ممنوع، لقول حمدويه: «سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان» «1» فإنه دال على الحسن، و هو حجة، بل لا يبعد في حقه الوثاقة من ذلك مع قرائن أخر كتصحيح العلامة الطريق الذي هو فيه «2» و كونه «قريب الأمر» «3» و رواية الثقات الأجلاء عنه، و كثرة روايته «4» مع قولهم عليهم السّلام: «اعرفوا منازل الرجال منا بكثرة رواياتهم عنا» «5» كل هذا من غير معارض، فتدبر.
لب اللباب فى علم الرجال، ص: 122
[ما يدلّ على المدح المطلق]
و ما يدلّ على المدح الأنقص عن ذلك أيضا ألفاظ كثيرة:
منها: قولهم: «له أصل».
و منها: قولهم: «له كتاب».
و ذكر في الفرق أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام، و الكتاب الذي ليس بأصل ما كان كلام مصنّفه أيضا فيه. و قيل: إنّ الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا، و الأصل مجمع آثار و أخبار. و قيل: إنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا و إن كان أحيانا ما يصل إليه معنعنا من غير أخذ من أصل. و أمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته «3».
و منها: ذكر النجاشي و مثله من غير طعن «4».
__________________________________________________
(1). راجع فوائد الوحيد: 49؛ منتهى المقال: 1/ 92؛ عدة الرجال: 1/ 145؛ نهاية الدراية: 424؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 273.
(2). راجع فوائد الوحيد: 45؛ مقباس الهداية: 2/ 260.
(3). و للتفصيل راجع منتهى المقال: 1/ 65- 71؛ تهذيب المقال: 1/ 91- 93.
(4). قال السيد الداماد رحمه اللّه: انّ من يذكره النجاشي من غير ذم و مدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه و عن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا و لا موثقا. الرواشح السماوية: 68. و عدّه الوحيد رحمه اللّه من أمارات المدح. فوائد الوحيد:
لب اللباب فى علم الرجال، ص: 123
و منها: قولهم: «خاصّيّ» و إن احتمل كون المراد ما قابل العامّيّ «1».
و منها: قولهم: «قريب الأمر» «2».
و منها: قولهم: «بصير بالحديث و الرواية» «3».
__________________________________________________
59. و لكن قال الكلباسي رحمه اللّه: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، و بالضعف عملا، و ما جرى عليه في الرواشح فاسد. سماء المقال: 1/ 183 و 196. هذا بالنسبة الى النجاشي، اما بالنسبة الى الكشي فقال المامقاني رحمه اللّه: من أمارات المدح. مقباس الهداية:
2/ 286. و لكن قال الشهيد رحمه اللّه: مجرد عدم ذكر الكشي لا يوجب قبولا له، فقد ذكر في كتابه المقبول و غيره، بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنفين، من هو أجل من الكشي، لم يفد ذلك قبولا. رسائل الشهيد الثاني: 1/ 199. و اما بالنسبة الى الشيخ في رجاله فالأمر واضح لأنّ بناءه الاستقصاء و اما في الفهرست فليس بنائه التنبيه على ذلك كما لا يخفى لمن سير الفهرست.
(1). قال الشهيد رحمه اللّه: منسوب إلى الخاصة، و قد يراد بها الشيعة الإمامية، و قد يراد بها خاصة الإمام عليه السّلام، يفيد المدح دون التعديل و التوثيق. الرعاية في علم الدراية: 208. و قال الوحيد رحمه اللّه:
قد أخذه المجلسي رحمه اللّه مدحا، و لعله لا يخلو من تأمل، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عامي، لا أنّه من خواص الأئمة عليهم السّلام. فوائد الوحيد: 36. و عند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها فليحمل على القدر المتيقن. تكملة الرجال: 1/ 25؛ مقباس الهداية: 2/ 216 و 239.
(2). صريح كثير من كلماتهم انّه يفيد المدح دون التعديل الرعاية في علم الدراية: 208؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 60. و لكن قال الكني رحمه اللّه: المراد به إما أنّه قريب العهد إلى التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك. و لا يخفى أنّ شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، و إن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلهم أرادوا مطلقه. توضيح المقال: 237- 238. و راجع فوائد الوحيد: 36؛ عدة الرجال: 1/ 125؛ حاوي الأقوال:
1/ 100- 101؛ جامع المقال: 27؛ مقباس الهداية: 2/ 251.
الفوائد الرجالية (كجوري شيرازي)، ص: 101
وعن المعراج: أنّ كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة. ولنعم ما قال.
ثمّ قال: «إلّا عند بعض مَن لا يعتدّ به». «1»
وقال في التعليقة: «والظاهر أنّ كون الرجل صاحبَ أصل يفيد حُسْناً لا الحسن الإصطلاحيَّ، وكذا كونه كثيرَ التصنيف، وكذا جيّدَ التصنيف». «2»
أقول: استفادة المدح من أمثال تلك العبارة الدالّة على فهمه وجوده ذهنه مسلّمة، لكن مثل قولنا: «له أصل» ممّا لا يستفاد منه ذلك.
ومنها: قولهم: «مضطلع بالرواية» أي قويّ بها، ولا يخفى إفادته المدحَ.
ومنها: «سليم الجنبة».
قيل: معناه سليم الأحاديث، وسليم الطريقة. «3» وفي دلالته على الأدب تأمّل.
ومنها: «من أولياء أمير المؤمنين» وربما جعل ذلك دليلًا على العدالة.
وفيه تأمّل واضح.
نعم، لو قال العدل الإمامي: «من الأولياء» كان ظاهراً في كمال جلالة القدر مضافاً إلى إفادته العدالةَ.
ومنها: قولهم: «قريب الأمر».
قال في التعليقة: «وقد أخذه أهل الدراية مدحاً ويحتاج إلى التأمّل.» «4»
أقول: التأمّل في محلّه؛ لأنّ الظاهر من «قريب الأمر» في كلامهم قرب الأمر إلى الخاصّة، ومُفاده أنّه ليس مبايناً لهم ومعادياً.
__________________________________________________
(1). معراج أهل الكمال: 74.
(2). فوائد الوحيد البهبهاني: 36 و 35.
(3). نقله الوحيد البهبهاني في فوائده: 36.
(4). فوائد الوحيد البهبهاني: 36.