تمایزهای مبنایى منطق قدیم و منطق جدید در نگاه دکتر ضیاء موحد

عبارت شیخ الرئیس در اشارات در مورد عقد الوضع که در متن مقاله به آن اشاره شده است:

اشارات منطق، نهج رابع، الفصل الخامس

ص 93

اعلم أنّا إذا قلنا: «كلّ ج ب» فلسنا نعني به: أنّ كلّية «ج» «ب»، أو الجيم الكلّي هو «ب»؛ بل نعني به: أنّ كلّ واحد واحد ممّا يوصف ب‍ «ج» - كان موصوفا ب‍ «ج» في الفرض الذهنيّ أو في الوجود ، و كان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتّفق - فذلك الشيء موصوف بأنّه «ب» من غير زيادة أنّه موصوف به وقت كذا، أو حال كذا، أو دائما ؛ فإنّ جميع هذا أخصّ من كونه موصوفا به مطلقا. فهذا هو المفهوم من قولنا: «كلّ ج ب» من غير زيادة جهة من الجهات، و بهذا المفهوم يسمّى «مطلقا عامّا» مع حصره.

شرح الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 160-162

[الخامس] إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات [1] اعلم أنا إذا قلنا كل - ج - ب - فلسنا نعني به أن كلية - ج - أو الجيم الكلي هو - ب -، بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بج كان موصوفا بج في الفرض الذهني أو في الوجود، و كان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتفق أقول: تحقيق القضايا هو تلخيص ما يفهم من أجزائها، و هو ينقسم إلى ما يتعلق بالموضوع، و إلى ما يتعلق بالمحمول، و قد ذكر الشيخ من القسم الأول ست أحكام، اثنان سلبيان، و أربعة إيجابية، فالسلبيان هما أنا لا نعني بقولنا كل - ج - كلية ج و لا الجيم الكلي أي لا الكلي المنطقي فإن الكلية هي العموم، و لا العقلي و إنما لم يذكر الكلي الطبيعي لأنه قد يكون موضوعا و ذلك في المهملات، و قد يكون جزءا من الموضوع و ذلك في المخصوصات و المحصورات، و بيانه أنه إذا أخذ مع لاحق شخصي مخصص كما في قولنا هذا الإنسان كان موضوعا لمخصوصة، و إن أخذ مع لاحق يقتضي عمومه و وقوعه على الكثرة فلا يخلو إما أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث تقع على الكثرة، أو ينظر إلى الكثرة من حيث أن تلك الطبيعة مقولة عليها، و الأول هو الكلي العقلي، و الثاني إن كان حاصرا لجميع ما هي مقولة عليها أي يكون المراد كل واحد واحد مما يقال عليه - ج - أو يوصف بج كان كليا موجبا، و إلا فجزئيا موجبا، و الفاضل الشارح فهم من الكلية معنى الكل فأورد الفرق بين الكل و الكلي بما قيل من أن الكل متقوم بالأجزاء غير محمول عليها، و الكلي مقوم للجزئيات محمول عليها، و أن الأجزاء محصورة و الجزئيات بخلافها، و غير ذلك مما هو مذكور في مواضعه، و أورد أيضا الفرق بين الكل و كل واحد بأن كل واحد من العشرة ليس بعشرة، و الكل عشرة، و لفظة من في المثال يفيد التبعيض، و في قولنا كل واحد من - ج - يفيد التبيين فهذا المثال يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم، و المثال الصحيح أن يقال مثلا كل واحد من الناس شخص واحد و ليس كل الناس شخصا واحدا، و أما الأحكام الإيجابية فأولها أنا نعني بكل - ج - كل ما يقال له - ج - و يوصف بج لا ما هو طبيعة - ج - نفسها كما في المهملات، و ذلك لأن لفظ كل لا يضاف إليها هناك، و ثانيها أنا نعني بج كل واحدة مما يوصف بج بالفعل لا بالقوة، و خالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك، فإنه ذهب إلى أن المراد به هو كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل أو لم يكن إلا بالقوة، و هو مخالف للعرف و التحقيق فإن الشيء الذي يصح أن يكون إنسانا كالنطفة لا يقال له إنسان، و ثالثها أنا نعني به الموصوفات بج بالفعل على وجه يعم المفروض الذهني و الموجود الخارجي فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهما فإنا نحكم على كل واحد من الصنفين أحكاما إيجابية، و خالف جماعة من المنطقيين في ذلك ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجد منها في الخارج فقط على ما سيأتي ذكره، و رابعها أنا نعني به الموصوفات بج سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل أعم منهما، و هذا الإطلاق الذي يتناول الدوام و اللادوام هو جهة وصف الموضوع بالنسبة إلى الذات التي أشرنا إليها في صدر النهج. فهذه أحكام الموضوع، و أما الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها ما يختلف الموجهات بحسبه.،

المحاکمات

[1] قوله «اشارة الى تحقيق الكلية الموجبة فى الجهات» لما كان الجهة كيفية نسبة المحمول الى الموضوع أراد أن يحقق الموضوع و المحمول حتى يتحقق كيفية النسبة بينهما فاذا قلنا كل - ج - لا نعنى به كلية - ج - أى الكلى المنطقى فان الكلية هى العموم، و لا الجيم الكلى أى الكلى العقلى، و انما لم يذكر الكلى الطبيعى لانه يكون تارة موضوعا فى بعض القضايا كالمهملات. و اخرى جزء موضوع كما فى المخصوصات و المحصورات. و بيان ذلك أن موضوع القضية اما الطبيعة من حيث هى هى، أو الطبيعة باعتبار الخصوص، أو الطبيعة باعتبار العموم، و الأول موضوع المهملات، و الثاني موضوع المخصوصات، و الثالث لكلى العقلى و موضوع المحصورات. و فيه نظر أما أولا فلان كليه - ج - يمتنع أن يكون كليا منطقيا لان الكلى المنطقى هو مفهوم الكلى من غير اشارة الى مادة من المواد و اما الكلية المقيدة بج فهو الكلى العقلى. و أما ثانيا فلان قوله «و انما لم يذكر الكلى الطبيعى» إنما يصح لو احتمله العبارة و ليس كذلك فان المقصود تحقيق مفهوم الكلى، و حمل الكلى على الكلى الطبيعى مما لا يخطر ببال أحد. و الحق ما فهم الامام من أن المراد الكلى المجموعى. و أما اشتمال مثاله على مغالطة فلان المراد الفرق بين مجموع الجزئيات و كل واحد منها، و الكل فى قولنا الكل عشرة ليس مجموع الجزئيات بل مجموع الاجزاء و ما ذهب اليه الفارابى مخالف للعرف فانه إذا اطلق الاسود فى العرف لا يفهم منه إلا ما هو أسود بالفعل. و أما أنه مخالف للتحقيق فلان النطفة يصح أن يكون إنسانا و لا يدخل فى الحكم على الانسان و فيه مغالطة بحسب اشتراك الاسم فانه لو أراد الامكان العام فقد ظهر بطلانه لصدق قولنا لا شىء من النطفة بانسان بالضرورة، و لو أراد به الامكان الاستعدادى فهو ليس بوارد على الفارابى لان مراده الامكان العام، و الحكم بب ليس على الموصوفات بج الموجودة فى الخارج فقط أو المفروضة فقط بل على وجه يعمهما. و هذا شرح لا يطابق المتن لانه أخذ الاتصاف بج بحيث يعم الفرض الذهنى و الموجود الخارجى على ما صرح به قوله كل موصوف بج فى الفرس الذهنى أو الوجود الخارجى، و أما أخذ الافراد بحيث يتناول الموجودات المحققة و المقدرة فذلك شىء آخر لا تعلق للمتن به. م