الهیات شفاء، ص 392-393 الفصل السابع من المقاله الثامنه
بقى لك النظر فى حال وجودها معقوله أنها تكون موجودة فى ذات الأول كاللوازم التى تلحقه، أو يكون لها وجود مفارق لذاته، و ذوات غيره كصور مفارقة على ترتيب موضوعة فى صقع الربوبية، أو من حيث هى موجودة فى عقل أو نفس إذا عقل الأول هذه الصور ارتسمت فى أيّهما كان، فيكون ذلك العقل أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة، و تكون معقولة له على أنها فيه، و معقولة من الأول على أنها عنه، و يعقل الأول من ذاته أنه مبدأ لها، فيكون من جملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن الأول مبدأ له بلا واسطة، بل يفيض وجوده عنه أولا، و ما المعقول منه أنه مبدأ له بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا، و كذلك يكون الحال فى وجود تلك المعقولات، و إن كان ارتسامها فى شىء واحد، لكن بعضها قبل و بعضها بعد، على الترتيب السببى و المسببى. و إذا كانت تلك الأشياء المرتسمة فى ذلك الشىء من معلولات الأول فتدخل فى جملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها، فيكون صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقل خيرا وجد، لأنها نفس عقله للخير، أو يتسلسل الأمر لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت و كذلك إلى ما لا نهاية و ذلك محال، فهى نفس عقله للخير. فإذا قلنا لما عقلها وجدت، و لم يكن معها عقل آخر، و لم يكن وجودها إلاّ أنها تعقلات، فإنما يكون كأنا قلنا لأنه عقلها عقلها، أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه.
فإن جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته عرض تكثر، و إن جعلتها لواحق ذاته عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممكن الوجود، و إن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور الأفلاطونية، و إن جعلتها موجودة فى عقل ما عرض أيضا ما ذكرنا قبل هذا من المحال . فينبغى أن تجتهد جهدك فى التخلص من هذه الشبهة، و تتحفظ أن لا تكثر ذاته، و لا نبالى بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود، فإنها من حيث هى علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها. و تعلم أن العالم الربوبى عظيم جدا، و تعلم أنه فرق بين أن يفيض عن الشىء صورة من شأنها أن تعقل، و أن يفيض عن الشىء صورة معقولة من حيث هى معقولة بلا زيادة، و هو يعقل ذاته مبدأ لفيضان وجود كل معقول من حيث هو معقول معلول، كما هو مبدأ لفيضان كل موجود من حيث هو موجود معلول. ثم تجتهد فى تأمل الأصول المعطاة و المستقبلة ليتضح لك ما ينبغى أن يتضح.
الحکمه المتعالیه، ج 1، ص 126-129
و ربما يقال فيه أن هذا الحكم منقوض بالنسب و الإضافات اللاحقة لذات المبدإ تعالى لجريان الحجة المذكورة فيها فيلزم أن يكون تلك الإضافات واجبة الحصول له تعالى بحسب مرتبة ذاته بلا مدخلية الغير فيها و أن يمتنع تجددها و تبدلها عليه مع أن ذات الواجب غير كافية في حصولها لتوقفها على أمور متغايرة متجددة متعاقبة خارجة عن الذات ضرورة و هذا مما التزمه الشيخ الرئيس في إلهيات الشفا حيث قال و لا نبالي بأن يكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود - فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاته و لا يرتضي به من استشرق قلبه بأنوار الحكمة المتعالية و إن قلبه كثير من الأتباع و المقلدين كصاحب حواشي التجريد و غيره حيث قالوا بأن واجب الوجود بالذات - قد يعرض له الإمكان بالقياس إلى الغير و للغير أيضا إمكان بالقياس إليه و إن امتنع عليه الإمكان بالذات و الإمكان بالغير أيضا و لم يتفطنوا بأن الواجب بالذات كما أنه واجب بالذات واجب بالقياس إلى الممكنات المستندة إليه و هي أيضا واجبة الحصول له تعالى لأن وجوداتها روابط فيضه و جوده نعم لو تصور هاهنا واجب وجود آخر أو ممكنات أخر مستندة إلى واجب وجود آخر لكان لما ذكروه وجه صحة - تعالى عن ذلك علوا كبيرا و ذلك لأن وجوب وجود الأشياء مما ينشأ منه تعالى فكما أن لها وجوبا بالغير الذي هو مبدعها و موجبها فكذا لها وجوب بالقياس إلى ذلك الغير و وجوب له أيضا إذ الوجوب بالقياس إلى الغير ضرورة تحقق الشيء بالنظر إلى الغير على سبيل الاستدعاء الذاتي و يرجع إلى أن الغير يأبى إلا أن يكون الشيء واجب الحصول سواء كان من جهة الاقتضاء و الفيضان أو من قبل الحاجة الذاتية و الاستدعاء الافتقاري من حيث كون الشيء رشحي الوجود ظلي التجوهر استنادي الحقيقة تعلقي الذات و هذا لا ينفك عن كون الشيء واجب الحصول للغير الذي هو ينبوع فيضه و سحاب رشحه و بحر نداه فالممكن مع ذاته بالإمكان و الجواز و مع جاعله التام بالوجوب و الضرورة سواء أخذ هذا اللصوق و الالتحاق و الالتجاء من قبل ذاته الفاقرة الرشحية التعقلية أو من قبل اقتضاء مبدعه الفياض الوهاب الباسط على من يشاء بغير حساب فالحق أن إضافات ذات الواجب تعالى إلى الممكنات و نسبة الخلاقية القيومية إليها و أضوائه الساطعة على الذوات القابلة للوجود ليست متأخرة عن تلك الماهيات الممكنة و ليست إضافته كسائر الإضافات التي تكون بين الأشياء و تكون متأخرة عن المنسوب إليه بل إنما يكون مصداق صفاته الإضافية ذاته بذاته يعني أن نفس ذاته بذاته كافية لانتزاع النسبة و المنسوب إليه فكما أن بعلمه الكمالي الإجمالي يعلم جميع الأشياء و نسبتها إليه تعالى و بقدرته التامة الكاملة يقيم جميع المقدورات فكذلك ذاته كافية في انتزاع جميع اللواحق - و كيفية لحوقها و نسبتها و إضافتها إليه تعالى فليس في عالم إلهيته و صقع ربوبيته شيء من المعاني العدمية كالعدم و الإمكان و الظن و الهزل و الحدوث و الزوال و التجدد و التصرم و الفقر.
و العجب من الشيخ و شدة تورطه في العلوم و قوة حدسه و ذكائه في المعارف - أنه قصر إدراكه عن فهم هذا المعنى. و أعجب من ذلك أنه مما قد تفطن به في غير الشفاء حيث ذكر في التعليقات - أن الأشياء كلها واجبات للأول تعالى و ليس هناك إمكان البتة و في كتاب أثولوجيا المنسوب إلى المعلم الأول تصريحات واضحة بأن الممكنات كلها حاضرة عند المبدإ الأول على الضرورة و البت و أما ما يتراءى من تجدد الأشياء و تعاقبها و تغيرها فهذا بالقياس إلى بعض أوعية الوجود فإن الزوال و الغيبة عن بعض الموجودات - لا يستلزم الزوال و الغيبة عن بعض آخر فكيف عن حقيقة الوجود المحيط بجميع الأشياء الحافظ لكل المراتب و الأنحاء و سيأتي تحقيق هذا المقام من ذي قبل إن شاء الله المفضل المنعام
تعلیقه المحقق السبزواری علی الاسفار، ج 1، ص 126
ذیل قوله لا یرتضی به من استشرق
كيف و الأشياء بالنسبة إليه و باعتبار جهتها النورانية أحكام الوجوب عليها غالبة و أحكام الإمكان فيها مضمحلة و إن كان وجوبها عين الربط به و لها الإمكان بمعنى الفقر فكيف يكون له تعالى إمكان و لو كان إمكانا بالقياس إلى معلولة. أقول لعل مراد الشيخ مفهوم الجاعلية الإضافية المحكوم بزيادته و حصصه الاعتبارية - فإن له تعالى جاعلية حقة حقيقية في مقام ذاته بالنسبة إلى فيضه المقدس و الوجود المنبسط و جاعلية حقة ظلية في مقام الفيض بالنسبة إلى المستفيض و لا شك في وجوبهما فإنهما قيوميته تعالى و الأولى وجوبها وجوب الذات و الثانية وجوبها بوجوب الذات لأنها من صقع الذات لا استقلال لها و لا حكم على حيالها إلا الاستهلاك المحض و التبعية الصرفة - و له جاعلية إضافية محضة هي مفهوم ذهني و عنوان للأولين و هي زائدة على الذات و كيف لا و يصير الذات من عينيتها أمرا اعتباريا و قس عليها سائر مفاهيم الصفات - فما حكموا به من زيادة الصفات الإضافية إنما هي زيادة المفاهيم و العنوانات و المعاني النسبية. إن قلت إنه لا حاجة إلى بيان زيادتها أو بيان إمكانها أو إمكان حصصها فإنها مفاهيم ذهنية و ليست صفاته. قلت بل هي أيضا صفاته إذ ليست أقل من السلوب كما أن الأبوة و المالكية بل الكلية و النوعية و نحوها صفات الإنسان إلا أنه لا يلزم من زيادة الصفات عروضها الخارجي كما في مفهوم الشيئية و الوحدة و التشخص و الأمثلة السابقة و نحوها و نظير إطلاق الصفات على المفاهيم الذهنية إطلاق الحقائق على المفاهيم الذهنية للأشياء لكن التحقيق أن الوجودات الذهنية بل اللفظية و الكتبية و بالجملة العنوانية - بما هي عنوانات لا عين المعنون و لا غيره فإنها لا بشرط من ظهوراته و غير بائنة عنه بينونة عزله و إن كانت بائنة عنه بينونة صفة و لكونها من ظهوراتها يسري الحكم عليها إليه و الحكم عليه إليها في الجملة و من ثم ورد في الشرع احترام اللفظ و الكتب من أسماء الله تعالى و النبي و الأئمة سلام الله عليهم و قد اختلف المتكلمون أن الاسم هل هو عين المسمى أم غيره و الحق أنه لا هو و لا غيره، س ره