اعتراض به ابن مجاهد

النشر في القراءات العشر (1/ 36)

وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير وأنها هي المشار إليها بقوله: - صلى الله عليه وسلم -: أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى أن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها ; ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطئوه في ذلك، وقالوا: ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده؟ ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة.

(قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي) : فأما اقتصار أهل الأمصار في الأغلب على نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختبارا، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ، أو كفر وربما كانت أظهر وأشهر، ثم اقتصر من قلت عنايته على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلها وربما كانت أشهر، ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير وأكد وهم اللاحق السابق، وليته، إذ اقتصر نقص عن السبعة، أو زاد ليزيل هذه الشبهة.

(وقال أيضا) : القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها الثلاثة الشروط فما جمع ذلك وجب قبوله ولم يسع أحدا من المسلمين رده، سواء كانت عن أحد الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم.

قال الإمام أبو محمد مكي: وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى مرتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة واطرحهم.

فقد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمسة عشر رجلا، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تخلف عظيم، أكان ذلك بنص من النبي - صلى الله عليه وسلم - أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره وكان السابع يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكلام في تقرير ذلك.

وقال الإمام الحافظ أبو عمرو الداني بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة ووجوه اختلافها، وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها.

وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثروا من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه شاذا ; لأن ما من قراءة قرئت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع.

(قلت) : وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم، وأنها ليست

أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 (3/ 85)

ـ[أبو خالد السلمي]•---------------------------------•[23 - 01 - 03, 01:52 م]ـ

صاحب الفضيلة حضرة الشيخ الجليل محمد الأمين أمّنك الله من الفزع الأكبر، هذا مالديّ حول استفسارات فضيلتكم:

1) من الذي منع من قضية الاختيار في القراءات؟

الجواب: لقد كان العمل خلال القرون الثلاثة المفضلة على أن من قرأ على شيخ واحد اتبعه في اختياره لأن القراءة سنة متبعة ليس فيها مجال للرأي، ومن قرأ على أكثر من شيخ بقراءات مختلفة فإنه إما أن يتبع أحدهم، وإما أن يؤلف لنفسه قراءة يختارها من بين ما قرأ به على مشايخه، ولم تكن الاختيارات محصورة في اختيارات القراء السبعة ورواتهم، بدليل أن أبا جعفر الطبري المتوفى سنة 310 كان له اختيار جمعه من بين 22 قراءة قرأ بها وضمنها في كتابه القراءات، وكان من بين تلاميذ الطبري الذين قرؤوا عليه باختياره هذا ابن مجاهد نفسه (مسبع السبعة)، وفي القرون الأولى كانت الاختيارات عديدة فأبو حاتم السجستاني روى 24 قراءة منها 4 من القراءات السبع و20 قراءة أخرى، وبعد هؤلاء روى الإمام الهذلي في كتابه الكامل 50 قراءة، وكل هذه القراءات لا تخرج عن الأحرف السبعة، فعملية الاختيارات مثل التوافيق والتباديل في الرياضيات، فمثلا لو كان في الآية ثلاث كلمات كل كلمة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوجه في قراءتها، فبالتالي هذه الآية تحتمل أن تقرأ بـ 27 قراءة حاصل ضرب 3×3×3، والذي حصل [لحكمة يعلمها الله] أن ابن مجاهد وهو شيخ قراء زمانه وهو تلميذ الطبري وشيخ الدارقطني ألف كتابا اقتصر فيه على سبع قراءات كانت وجهة نظره أنها أرجح القراءات وكان تأليفه لهذا الكتاب سنة 300 هـ بالضبط [سبحان الله كأن لهذه السنة سرا معينا في انتهاء عصر المتقدمين في القراءات كما انتهى في الحديث] فعكف تلاميذه على كتابه وقصرت الهمم، وحصل مثل ما حصل من الاقتصار على المذاهب الأربعة، ومثل ما حصل في كتب السنة، أنك لا يصح بعد عصر التدوين أن تخلط رواية كتاب برواية كتاب آخر فتؤلف رواية من بين مجموع روايات الكتب، فكذلك في القرآن منع الأئمة التركيب بمعنى خلط الروايات بعضها ببعض، وإن كان المحققون على أنه يكره ولا يليق بالعالم ولكنه لا يمتنع ولكن بشرط ألا يركّب بكيفية تخل باللغة مثل أن يقرأ (فتلقى آدم) بالرفع (من ربه كلمات) بالرفع أيضا، لأن الذين قرؤوا آدم بالرفع نصبوا كلمات والذين رفعوا كلمات نصبوا آدم، واشترطوا أيضا ألا يكون في مقام الرواية، فإذا قال إنه سيقرأ برواية حفص فليس له أن يقرأ (ملك يوم الدين) مثلا لأن حفصا قرأ (مالك) فتكون قد كذبت عليه

2) قولكم وفقكم الله: [مثلاً حفص لم تكن قراءته مطابقة لعاصم بل سمعت أنه قرأ عن سبعين شيخاً غير عاصم، واختار منهم.]

هذا خلاف المعروف في ترجمة حفص فالمعروف أنه لم يقرأ ختمة كاملة على غير عاصم، ولم يخالف عاصما إلا في كلمة واحدة، قال ابن الجزري: وذكر حفص أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته إلا في

حرف الروم (الله الذي خلقكم من ضعف) قرأه بالضم وقرأه عاصم بالفتح. اهـ

والذي قرأ على سبعين من التابعين واختار من بين قراءتهم هو نافع

وكذلك تلميذه ورش قرأ على غير نافع وكان له اختيار خالف فيه شيخه

وكذلك اليزيدي تلميذ أبي عمرو له اختيار خالف فيه شيخه في عشر كلمات

وكذا خلف تلميذ حمزة له اختيار خالف فيه شيخه، وقد صار اختياره هذا قراءة مستقلة عدت من الثلاث المكملة للعشر.

3) قولكم وفقكم الله: (أريد أن أتعلم قراءة غير قراءة حفص عن عاصم، وقد نصحوني بقراءة ورش (وليس قالون) عن نافع. قالوا لأنها كانت قراءة أهل المدينة أيام الإمام مالك، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أكثر من غيرها، خاصة أن فيها المد طويل وهذا يوافق ما جاء في وصف قراءته في الحديث.)

الجواب: قد أحسنوا النصيحة، ولكن أخطؤوا في جزء من التعليل، فقراءة أهل المدينة هي قراءة نافع، وتلميذه المقرب هو ابن زوجته قالون وقد قرأ قالون على نافع 40 ختمة، ومالك لم يقرأ على ورش وإنما قرأ على نافع نفسه، وأما ورش فكان مصريا وكان قد قرأ على مشايخه المصريين، ثم رحل إلى نافع فقرأ عليه 4 ختمات وقرأ ورش بما يوافق قراءته على مشايخه المصريين، فأقره نافع على ما وافق وجها من الوجوه التي قرأ بها على شيوخه الـ 70، فالخلاصة أن رواية ورش ليست أقرب إلى ما اختاره نافع لنفسه، ورواية قالون عنه هي اختيار نافع لنفسه، وأما التعليل بأنها أفضل لما فيها من المدود فحسن، علما بأن ورشا له طريقان أحدهما طريق الأزرق وهو الذي فيه مد المتصل والمنفصل 6 حركات والبدل 2أو 4 أو 6 و اللين 4أو 6، والطريق الثاني طريق الأصبهاني عن ورش وفيه المنفصل 2أو 4 والمتصل 4 ولا مد فيه في البدل ولا اللين.

4) وأي القراءات تنصح بها من حيث جمالها؟

وجهة نظري أن أجمل الروايات ورش عن نافع ثم خلف عن حمزة، وهما أحب روايتين إليّ، والله أعلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)