بسم الله الرحمن الرحیم
نور ملکوت قرآن،ج ۴
دليل اوّل گفتار اساطين و اعاظم علماي فنّ قرائت و مجتهدين خبره است:
صفحه 435
علامۀ حلّي رضوان الله عليه كه اعظم علماي شيعه، بلكه اعلم علماي اسلام است، در كتاب «تذكرةُ الفقهآء» گويد: يَجِبُ أنْ يُقْرَأَ بِالْمُتَواتِرِ مِنَالْقِرآءاتِ؛ وَ هيَ السَّبْعَةُ. وَ لا يَجوزُ أنْ يُقْرَأَ بِالشَّوآذِّ. ـ تا اينكه ميگويد:
وَ لا يَجوزُ أنْ يُقْرَأَ مُصْحَفُ ابْنِ مَسْعودٍ وَ لا اُبَيٍّ وَ لا غَيْرِهِما. وَ عَنْ أحْمَدَ رِوايَةٌ بِالْجَوازِ إذا اتَّصَلَتْ بِهِ الرِّوايَةُ. وَ هُوَ غَلَطٌ؛ لاِنَّ غَيْرَالْمُتَواتِرِ لَيْسَ بِقُرْءَانٍ. ـ انتهي.[248]
«واجب است كه از ميان قرائت‌ها به قرائت متواترۀ، قرآن را قرائت نمود. و آن قرائات متواتره، قرائتهاي سبعه است. و جائز نيست كه قرآن را با روايت‌هاي شاذّه قرائت كرد.
... و جائز نيست از روي مصحف ابن مسعود، و نه از روي مصحف اُبيّ، و نه از غير آن دو قرآن را قرائت كرد. و از أحمد حنبل گفتاري وارد است: كه اگر روايت صحيحه‌اي ما را بدان برساند جائز است. و اين گفتار غلط است. زيرا كه غير متواتر، قرآن نيست.»
و با وجود گفتار اين مرد بزرگ، امثال جَزَريّ كه ميخواهند قرائات سبعه را از تواتر بيندازند، آب در هاوَن ميكوبند.
و سيوطيّ در «اتقان» گويد: و قالَ ] ابْنُ الشَّيْخِ تَقيِّ الدّينِ السُّبْكيِّ [ في جَوابِ سُؤَالٍ سَألَهُ ابْنُ الْجَزَريِّ: الْقِرآءاتُ السَّبْعُ الَّتي اقْتَصَرَ عَلَيْها الشّاطِبيُّ وَ الثَّلاثُ الَّتي هيَ قِرآءَةُ أبي جَعْفَرٍ وَ يَعْقوبَ وَ خَلْفٍ، مُتَواتِرَةٌ مَعْلومَةٌ مِنَ الدّينِ بِالضَّرورَةِ. وَ كُلُّ حَرْفٍ انْفَرَدَ بِهِ واحِدٌ مِنَ الْعَشَرَةِ مَعْلومٌ
صفحه 436
مِنَ الدّينِ بِالضَّرورَةِ أنَّهُ مُنَزَّلٌ عَلَي رَسولِ اللَهِ صَلَّي اللَهُ عَلَيْهِ ] وَ ءَالِهِ [ وَسَلَّمَ. لا يُكابرُ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلاّ جاهِلٌ. [249]
«فرزند شيخ تقيّ الدّين سبكي، در پاسخ پرسشي كه از وي ابن جزري نموده است، اينطور گفته است: قرائتهاي هفتگانه‌اي كه شاطبيّ بر آنها اقتصار كرده است، با ضميمۀ سه قرائتي كه عبارتند از قرائت أبوجعفر و يعقوب و خلف، همگي تواترشان با ضرورت ديني معلوم است. و هر كلمه‌اي را كه يكنفر از اين قرّاءِ دهگانه بدان متفرّد باشد، با ضرورت ديني معلوم است كه بر پيامبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل شده است. و در اين مطلب لجاج و عناد و مكابره نميكند مگر كسيكه جاهل بوده باشد بحقيقت امر.»
دليل دوّم: علماء گفته‌اند: قرائت، سُنّتي است واجب الاتّباع كه مدرك آن منحصر در سماع و روايت است؛ و ابداً نظريّه و اجتهاد در آن راه ندارد. در مقدّمۀ «مجمع البيان» آمده است كه: در صدر اسلام جائز بود يك معني را بچند لفظ مترادف بخوانند؛ مانند هَلُمَّ و أقْبِلْ و تَعالَ (يعني: بيا) ولي مقيّد به سماع بودند. نه آنكه هر كس مجاز بود لفظي را به دلخواه خود تغيير دهد و مرادفش را بياورد. بلكه در پي آن بودند كه آنچه از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رسيده است، آنرا در قرائت خود قرار دهند. و اگر أحياناً به دو لفظ مختلف مي‌شنيدند، بر هر دو اعتماد مينمودند. و بقيّۀ قاريان هم اعتماد در سماع ميكردند.
از جمله شواهد اين مطلب آنستكه در بعضي از موارديكه قاعده و قانون‌عربيّت هر دو را اجازه ميداد، ايشان به دلخواه خود هر كدام را قرائت
صفحه 437
نمي‌نمودند؛ بلكه در پي آن ميرفتند كه روايت و نقل از رسول الله چگونه بوده است!
در قاعدۀ ادب و عرب اينست كه: ياءِ آخر كلمه، چنانچه بعد از حرف ساكن واقع شود بايد آنرا مفتوح خوانند؛ مانند قُلْ إِنَّ صَلا تِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ [250] كه ياءِ در مَحْيَايَ را چون بعد از الف است و الف ساكن است، مفتوح خوانده‌اند. امّا اگر بعد از حرف ساكن نباشد، به دو وجه جائز است خوانده شود: سكون و فتحه؛ مثل لفظ مَمَاتِي كه جائز است آنرا ساكن و يا مفتوح خواند.
امّا قرّاء با وجود اين اختيار، اختيار سكون و يا فتحه را نكردند و مقيّد بر سماع شدند. و در كلماتي مانند لِي و مَسَّنِي و عَهْدِي و امثالها در 566 مورد همگي متّفقاً به سكون خواندند؛ و در 18 مورد متّفقاً به فتح؛ و در 212 مورد ديگر، بعضي از قرّاء سكون را پذيرفتند و فتح را نپذيرفتند، و بعضي ديگر بر عكس فتح را پذيرفته و سكون را نپذيرفتند. و هيچيك از آنها به هر دو وجه قرائت نكردند؛ چون سماعشان يك قسم بود. امّا براي ما در اين 212 مورد جائز است به هر يكي از دو قسم كه ميخواهيم به متابعت يكي از قرّاء بخوانيم. وليكن در آن موارد ديگري كه همه به سكون خوانده‌اند، ما نيز لازم است به سكون بخوانيم، و فتحه جائز نيست. مثلاً در آيۀ مباركۀ: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الارْضِ خَلِيفَةً، [251] نميتوانيم ياءِ در إِنِّي را مفتوح بخوانيم. چون اينطور قرّاء
صفحه 438
نخوانده‌اند، گر چه طبق قواعد عربيّت ياءِ بعد از حرف متحرّك را به دو وجه جائز است قرائت نمود.
و از جمله شواهد زنده بر گفتار ما، ياءهاي زائده است در امثال يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ، [252] وَ الَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، [253] وَ إِيَّـٰيَ فَاتَّقُونِ. [254] در قرائت عاصم كه قرآن مشهور در دست ماست، اصلاً خواندن ياءِ غير مكتوب، خواه در حالت وقف و خواه در حالت وصل جائز نيست. و بايد در آيۀ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ، [255] دين را به سكون نون در حالت وقف، و به كسر آن در حالت وصل قرائت كنيم؛ و نگوئيم: دِينِ با كسرۀ نون در حالت وصل، و دِينِي با اظهار ياء در حالت وقف.
امّا ديگران (غير عاصم) مانند نافع و ابن كثير و أبوعمرو در سورۀ قمر، در كلمۀ إِلَي الدَّاعِ، [256] إلَي الدَّاعِي خوانده‌اند. و در همين سوره در كلمۀ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ [257] بدون ياء قرائت كرده‌اند. قطعاً و مسلّماً نه فراموش كرده‌اند و نه علّتي داشت مگر آنكه در آنجا آنچنان و در اينجا اينچنين شنيده‌اند. و مقيّد به حفظ سماع بوده‌اند.
دليل سوّم: در بعضي از كلمات، همۀ نحويّين و اهل ادب اتّفاق دارند بر آنكه ميتوان در اين جمله آنرا به دو قسم قرائت كرد. امّا قرّاء به يك قسم خوانده‌اند.
صفحه 439
مثلاً در آيۀ مباركه: وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِاللَهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ،[258] در قرائت قرّاء مُصَدِّقٌ به رفع است كه صفت براي رسول است. و در «مجمع البيان» گويد: نيكو است به نصب خواندن آن كه حال باشد براي رسول‌الله، وليكن قرائت، سُنّةٌ مُتّبعة است. يعني جز به رفع خواندن جائز نيست، براي آنكه قرّاء آنرا مرفوع خوانده‌اند.
و به رفع خواندن كلمۀ مُصَدِّقٌ بجهت مراعات رسم الخطّ نيست. زيرا دركلماتيكه رسم الخطّ آن نيز تفاوتي در حال نصب و رفع ندارد، همۀ قرّاء به يك شكل خوانده‌اند؛ مانند فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً. [259] همه به نصب بنا بر حاليّت خوانده‌اند؛ با آنكه ممكن بود به رفع بخوانند تا خبر بعد از خبر براي تِلْكَ بوده باشد.
دليل چهارم: تمام علماي عربيّت اجماع دارند بر آنكه قرآن كريم اصيل‌ترين پايه براي قواعد زبان عرب، و اساسي‌ترين ركن نحو و صرف و لغت و معاني و بيان و اشتقاق و سائر فنون عربيّت است. و در صورتي ميتوان عبارتي را از قرآن شاهد آورد كه از راه سماع و روايت از پيغمبر رسيده باشد؛ نه آنكه به قياس و قاعده اعتماد كرده باشند. و گرنه در اين فرض دور لازم مي‌آيد. بدينگونه كه: استشهاد به قرآن متوقّف ميشود بر قاعده و قانون اهل ادب؛ و اين قاعده و قانون متوقّف ميشود برأصالت قرآن. و اين دور صريح است.
بنابراين، ادلّه و شواهدي را كه قرّاء و شاگردانشان و تابعين آنها هر يك
صفحه 440
براي اثبات مدّعاي خود و تزييف و تضعيف مدّعاي طرف ذكر كرده‌اند و در كتب تفسيريّه و قرائات بچشم ميخورد، براي تأييد مسموعات است، و علّت بعد از وقوع؛ نه براي پايه‌گذاري آيات و تصحيح اعراب و هيئات و كيفيّات.
علم نحو و عربيّت، مُعين براي حفظ قرآن از دستبرد خطر زوال عربيّت، و تصحيح قاعده و قانون عرب است كه كاشف از اصالت و متانت قرآن است. چون بدانيم كلمه در عربي صحيح چگونه ادا ميشود، و بدانيم قرآن به عربي صحيح ادا شده است؛ آن كلمه را ميدانيم و صحيح را از سقيم باز مي‌شناسيم.
امّا اگر عربي صحيح و خالص به دو وجه ادا ميشود، در اينصورت در اثبات قرآنيّت آن باز بايد به نقل و سماع تمسّك كنيم، نه به اجتهاد و اظهار نظر.
مثلاً در لفظ قَدر همۀ اهل لغت گفته‌اند به دو قسم وارد شده است: به فتح و سكون دال. امّا با وجود صحّت هر يك از آن دو در لغت و ادب، در آيات قرآن در آيۀ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ،[260] بعضي از قرّاء با فتح (قَدَر) و برخي با سكون (قَدْر) قرائت نموده‌اند.
و در آيۀ جِئْتَ عَلَي' قَدَرٍ،[261] و آيۀ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، [262] و آيۀ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرٍ، [263] همگي با فتح خوانده‌اند. و در آيۀ قَدْ جَعَلَ اللَهُ لِكُلِّ
صفحه 441
شَيْءٍ قَدْرًا، [264] همگي با سكون خوانده‌اند.
در اينصورت با فرض مختار بودن در قرائت قرآن و در انتخاب يكي از اين دو وجه، چگونه تصوّر ميشود همۀ قرّاء يك شِقّ را اختيار كنند؟ اين نيست جز به حَبس و تقيّد قرائت بر سماع و نقل.
دليل پنجم از شواهد و ادلّه‌اي كه ميتوان براي انحصار طريق قرائت در روايت اقامه كرد، اينست كه مي‌بينيم قرّاء در همۀ كلمات طبق قاعده و ميزان مشهور عمل كرده‌اند، ولي در بعضي از كلمات از قاعدۀ مشهور تخلّف كرده و بدون وجه و سببي، در خلاف آنچه در ميان زبان عرب شهرت دارد گام زده‌اند؛ با آنكه عمل به مشهور را خوب مي‌دانستند.
مشخّصات قرائت عاصم در نقل و سماع
مثلاً در سورۀ يوسف كه آمده است برادران او به پدرشان ميگويند: به چه علّت تو ما را بر يوسف امين نميداني در حاليكه ما دربارۀ او مشفق و ناصح مي‌باشيم؟!
قَالُوا يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَــنَّا عَلَي' يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُو لَنَـٰصِحُونَ. [265] در اينجا موافق قاعدۀ عربيّت بايد در كلمۀ لَا تَأْمَنَّا دو نون را در هم ادغام ننمود؛ و به فكّ ادغام يعني لَا تَأْمَنُنَا گفت. زيرا با لَا تَأْمَنَّا كه صيغۀ نهي است و معنايش اينست كه: «ما را امين نبايد بداني» اشتباه ميشود.
ولي حفص كه از عاصم روايت ميكند، با ادغام روايت كرده است و براي رفع اشتباه، إشمام كرده است. و اشمام عبارت است از بهم نهادن دو لب مثل كسي كه بخواهد ضمّه را ادا كند ـ و اين اشاره است به آنكه آن حركتِ
صفحه 442
محذوف در نون، ضمّه است‌ـ بدون اينكه در گفتار اثري از اين ضمّه ظاهر شود.
و لهذا در قرآنهاي طبع اخير كه از جهت رسم الخطّ عالي‌ترين مُصحفي است كه تا بحال بطبع رسيده است، بر روي ميم قدري به طرف نون علامت اشمام را كه يك نقطۀ توخالي لوزي است گذارده است: (لَا تَأْمَـ۫ـنَّا).
آيا براي اين عمل حفص، جز تعبّد صِرف در برابر سماع چيزي را ميتوان يافت؟
و مانند گفتار اطرافيان فرعون به وي دربارۀ حضرت موسي و برادرش كه «او را و برادرش را دور كن!» قَالُوٓا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ، [266] كه در سورۀ أعراف و شعراء آمده است، حفص ضمير أَرْجِهْ را ساكن خوانده است؛ در حاليكه در تمام قرآن طبق مشهور بايد ضمير را كسره داده و اشباع كنند تا أرْجِهِي تلفّظ شود. امّا اينكار را نكرد. و نظير أَرْجِهْ، گفتار حضرت سليمان است به هدهد كه من نامه‌اي براي ملِكۀ سَبا مي‌نويسم، و تو آنرا در پيش آنها بينداز و سپس روي بگردان و ببين چه عكس‌العملي دارند؟!
اذْهَب بِّكِتَـٰبِي هَـٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ.[267] در اين آيه نيز حفص لفظ فَأَلْقِهْ را به سكون هاء خوانده است؛ با آنكه طبق مشهور بايد ألْقِهِي تلفّظ كند.
همين حفص در تمام قرآن نظائر اين دو مورد را طبق مشهور، با اشباع كسرۀ هاء قرائت نموده است. آيا براي اين عمل وي جز تعلّق و تمسّك بر سماع محملي وجود دارد؟
صفحه 443
حفص در آيۀ وَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ [268] «اگر شما سپاس خداوند را بجاي بياوريد، آنرا خداوند براي شما مي‌پسندد.» حركت ضمّۀ هاءِ ضمير در يَرْضَهُ را إشباع نكرده است، بطوريكه در تلفّظ يَرْضَهُو شنيده شود. و اين عدم اشباع ضمّۀ ضمير نيز انحصار به همين مورد دارد.
و اخيراً گفتيم: حفص در يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [269] «و بطور خواري و ذلّت در جهنّم مخلّد و جاودان ميشود.» كسرۀ هاءِ ضمير در فِيهِ را اشباع كرده، بطوريكه در تلفّظ بايد فِيهِي شنيده شود.
و نيز در وَ مَنْ أَوْفَي' بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهُ اللَهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا[270] «وكسيكه وفا كند به آنچه كه با خداوند پيمان بسته است، پس بزودي خداوند به او اجر عظيمي مي‌دهد.» ضمير عَلَيْهُ را ضمّه داده است؛ با آنكه در امثال آن كسره دارد. مثل يَأ تِيكُم بِهِ اللَهُ. [271]
باري، از آنچه گفتيم معلوم ميشود كه در اين موارد اگر كسي مطابق مشهور بخواند، مثلاً بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ با كسرۀ هاء بخواند، و يا يَخْلُدْ فِيهِ بدون اشباع كسره، و يا يَرْضَهُ با اشباع ضمّۀ ضمير و امثال ذلك بخواند، بنابر اينكه بخواهد قرآن را بر قرائت حفص قرائت كند، غلط خوانده است. و اين فقط بجهت تعبّد به سماع است.
از اينجا ميتوان دريافت كه بعضي از بزرگان فقهاي عصر اخير كه در فتوايشان گويند: أقوي عدم وجوب متابعت قرائات سبع است؛ بلكه كافي است قرائت بر روش و قانون عربيّت، و اگر چه در حركات و اعراب مخالفت قرّاءِ سبعه باشد. تمام نيست.
صفحه 444
زيرا در اين صورت بايد بتوانيم به دلخواه خود در مثل إِنِّي جَاعِلٌ فِي‌الارْضِ خَلِيفَةً، ياءِ در إِنِّي را فتح بدهيم و إنِّيَ بگوئيم. و يا تِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بخوانيم. و يا وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنَ اللَهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ بخوانيم. و يا در أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ بِقَدَرٍ، به سكون دال قرائت كنيم؛ و هكذا در سائر موارد قرآن.
آيا در اينصورت از قرآن چيزي باقي مي‌ماند، يا آن قرائت ما قرآن جديدي خواهد شد؟!
و بر همين اصل است آنانكه گفته‌اند: جائز است قرآن را از روايات و قرائات شاذّه كه متواتر نيستند قرائت كرد. شرط كرده‌اند كه حتماً بايد طبق قرائت يكي از قرّاءِ معروف ديگر باشد؛ و با سند صحيح قرائتش ثابت گردد.
از اين گذشته، اصولاً اين قرائت صحيح نيست؛ چون قرآن نيست. قرآن عبارت است از آنچه جبرائيل بر پيامبر اكرم وحي كرده است؛ و آن عبارت است از مادّه و هيئت. و در صورتيكه ما به دلخواه خود مطابق قواعد عربي قرآن را تغيير دهيم، قرائت قرآن نكرده‌ايم.
ممكنست فقيهي فتوي دهد بر اينكه قرائت غلط در نماز كافي است، مثل آنكه ترك قرائت سهواً مبطل نباشد؛ امّا آيا مي‌تواند فتوي دهد كه قرائت غلط، قرآن است؟
باري! از مجموع آنچه را كه در اينجا آورديم، عدم صحّت گفتار «جواهرالكلام» و تفسير «البيان» كه اصرار بر عدم تواتر قرائات داشتند روشن شد. و ما بسياري از اين مطالب را از گفتار مرحوم آية الله شعراني رضوان الله عليه استفاده نموده‌ايم. [272] و نيز دربارۀ بيان عدم تماميّت تواتر ميان قرّاء و رسول
صفحه 445
خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم، و ميان ما و قرّاء، و نيز در شخص قرّاء كه خبر در آنجا واحد ميشود ـ كه در تفسير «البيان» بدان استدلال شده است ـ باز از افادات آية الله شعراني رضوان الله عليه مطالبي را با شرح و تفصيل و توضيح خود مي‌آوريم:
تواتر گاهي اختصاص به يك صنف و طائفه و اهل يك شهر خاصّ دارد، و يا مختصّ به يك محلّه و يا يكتن است و ديگران را از آن خبري نيست. مثلاً شيخ طوسي متأخّر بوده است از شيخ تَلْعُكْبُري مسلّماً به تواتر. و اين را فقط علماي رجال ميدانند. و إسكندر مقدوني قبل از حضرت عيسي علي نبيّنا و آله و عليه السّلام بوده است. و اين به تواتر در نزد مورّخين ثابت است.
قبرستان بقيع در مشرق مدينه، و قبر مالك بن أنس در مدخل آن، به تواتر نزد اهل شهر مدينه است. در هر شهر قبور علماء و بزرگان آن به تواتر براي اهل شهر ثابت است. در هر خانواده نسب افراد آن به تواتر براي خودشان معلوم است.
ما در شهر طهران از چند نفر اساتيد خود كه ميدانيم تواطؤ بر كذب نكرده‌اند، و ممكن نبود تواطؤ كنند شنيده‌ايم كه: استاد الحكماء ميرزا أبوالحسن جِلوه قُدّس سرّه حكمت أبوعليّ سينا را بر ملاّ صدرا ترجيح ميداد؛ و مرحوم حكيم محقّق آقا محمّد رضاي قمشه‌اي فلسفۀ ملاّ صدرا را ترجيح ميداد. و اين نزد ما متواتر است نه سائر مردم.
تواتر آن نيست كه همه بدانند و مشهور براي عامّه باشد. قُرّاءِ سبعه، هم هر يك قرائت خودشان نزد خودشان از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم و اصحاب او متواتر بوده، و هر يك از نقل مشايخ و اساتيد متعدّد خود كه احتمال تواطؤ بر كذب نميدادند قرآن را فرا گرفته بودند؛ و هم موافق با مصحف شهر خود يا غير شهر خود كه آن نيز متواتر است مينمودند.
صفحه 446
پس از بيان اين مقدّمه ميگوئيم: تواتر قرائت قرّاءِ سبعه در هر دو جانب: از جانب آنها تا رسول الله، و از جانب ما تا برسد به آنها متحقّق بوده است.
امّا از جهت اوّل كه قرّاءِ سبعه خودشان اعتماد بر تواتر كرده‌اند، به چند دليل ثابت ميشود:
دليل اوّل آنكه: ايشان هر يك قرائت خود را كه نزدشان متواتر بود برگزيدند، و هيچيك از آنها قرائت ديگري را نگزيد. و اگر آنان به روايات آحاد عمل ميكردند و بدان اكتفا مينمودند، لازم بود تمام آن قرائات را بپذيرند. و اگر كسي بگويد: علّت عدم پذيرش آنان اين بود كه به همديگر وثوق نداشتند، سخني است گزاف و باور نكردني.
دليل دوّم: در تمام قرون تاريخ اسلام اگر كسي قرائتي را كه بر خلاف متداول و مشهور بود ميخواند، مورد طعن و بازخواست قرار ميگرفت و بر وي مي‌شوريدند. اگر در زمان رسول اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم بود، حضور آنحضرت مشرّف مي‌شدند. اگر رسول الله امضا ميفرمود، طعن و سؤال از ميان ميرفت. و در غير اينصورت او را به قرائت مشهور باز ميگردانيدند، حتّي اگر از قاريان مشهور مانند اُبيّ بن كعب شنيده بودند.
زيرا قرائت شاذّ كه مردم آنرا نشناسند، حتّي از قرّاء مشهور هم پذيرفته نيست. و به قول خود او تنها كه از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شنيده است اكتفا نمي‌نمودند. [273]
صفحه 447
دليل سوّم آنست كه: عبدالله بن مسعود و حُذيفه و بعضي ديگر از صحابه، از عثمان خواستند تا قرائات شاذّه را از ميان بردارد و امّت را به قرائات مشهور و متداول سوق دهد. و عثمان بدين كلام ترتيب اثر داد و جميع مصاحف را سوزانيد. و اين عمل دليل بر آنستكه قرائتهاي شاذّۀ منقول به خبر واحد، در نظر سخت شنيع و زشت مينمود، و قرائات متواترۀ مشهوره، مطلوب و مستحسن بود.
غاية الامر اشكال آنان بر عثمان يكي اين بود كه چرا به وسيلۀ آتش قرآنها را نابود كرد؛ اين هتك حرمت قرآن است. دوّم آنكه در ميان قرائتهاي شاذّه بسياري از قرائتهاي متواتره مانند قرائت ابن مسعود و اُبيّ بن كعب نيز از ميان رفت. و اين ضايعه‌اي عظيم بود.
دليل چهارم اينكه: قرائت قرّاءِ سبعه به يكي از صحابۀ رسول الله صلّي‌الله عليه و آله و سلّم و قرّاءِ عصر آنحضرت منتهي ميشود، مانند اُبيّ و ابن عبّاس و ابن مسعود و امثالهم.
و در عين حال مي‌بينيم از همين اصحاب رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم قرائتهاي ديگري به روايت واحده منقول، و در تفاسير مذكور است كه بوسيلۀ قرّاءِ سبعه نبوده و كسي نپذيرفته است. از اينجا بدست مي‌آيد كه آن قرائتهائي را كه از اُبيّ و ابن عبّاس و ابن مسعود به تواتر رسيده بود پذيرفته‌شد؛ و آنهائي كه به طريق خبر واحد بود پذيرفته نشد.
اگر بناي عمل قرّاء قبول هر قرائتي گرچه به خبر واحد بود، لازم بود همۀ آن قرائات پذيرفته شود و همگي رسمي گردند.
و امّا از جهت دوّم يعني وصول قرائت قرّاء متواتراً بدست ما ايضاً
صفحه 448
ميگوئيم: از زمان خود قرّاءِ سبعه تا عهد ما پيوسته قرائت آنها مشهور و متداول بوده‌است. همگي مسلمين از شيعه و عامّه و خوارج در مشرق و مغرب عالم، قرآن را به يكي از اين قرائت‌ها ميخوانده‌اند و از حفظ ميكرده‌اند.
جمعي از علماء حفظ قرائات را فنّ خويش قرار داده، و محال بوده است در حضور مردم جهان، و با علم و اطّلاع و توجّه ايشان قرائاتي كه در كتب متداوله به آنها منسوب است، افتراء و كذب و مجعول باشد.
مثلاً تَيسيرداني و شاطِبيّة و جَزَريّ قرائت هر يك از قرّاءِ سبعه و غير آنها را در كتاب خود نوشته‌اند.
نويسنده يكنفر است، امّا شاهد صدق آن هزاران نفر كه عالم به قرائات بوده و اين كتب را معتبر شمرده‌اند. تواتر از جهت شاهدان كثير تحقّق مي‌پذيرد؛ و لازم نيست نويسنده كثرت داشته باشد.
در اين كتب قرائتهائي را هم از حسن بصري و ابن مُحَيصِن و امثالهما روايت كرده‌اند. امّا هزاران شاهد قرائتهاي سبعه، شاهد آنها نيستند؛ زيرا قرائت آنها معمول و متداول نبوده است.
بنابراين، قرائت سبعه براي ما متواتر است و قرائتهاي آنها خبر واحد.
اگر در زمان ما كسي در حضور جمعي از علماء كه به اقوال شيخ انصاري مطّلعند مطلبي از كتاب تقريرات وي را نقل كند، اين نقل درحضور آنان متواتر است؛ و امّا اگر كسي از عالم غير مشهوري در حضور آنان كه علم به اقوال او ندارند نقل كند، اين نقل، خبر واحد است.
اگر كسي بگويد: طرق قرائت قرّاءِ سبعه كه در كتب قرائت ذكر كرده‌اند، همه بطريق آحاد است. در پاسخ ميگوئيم: اسناد قرائت براي تبرّك است. مانند اسنادي كه علماي زمان ما نسبت به كتب متواتره همچون «كافي» و «تهذيب» ذكر ميكنند.
صفحه 449
يكي از قارياني كه تواتر را شرط ندانسته است، جزري است و بر او بسيار تاخته‌اند و ايراد گرفته‌اند. از جمله شاگرد وي أبوالقاسم نُوَيري در شرح «طيبةُالنّشر» گويد: عدم شرط تواتر، قول تازه پديدي است كه مخالف اجماع فقهاء و محدّثين و غيرهم مي‌باشد. بجهت آنكه در نزد جمهور از امامان مذاهب اربعه، قرآن عبارت است از آنچه ميان دفّتين (دو روي جلدي كه از طرفين آنرا در بر ميگيرد) به نقل متواتر براي ما ثابت شده است.
جماعتهائي از اعلام همچون ابن عبدِالبَرّ و ابن عَطيّة و نَوْوي و زَركَشي و سُبْكي و إسنَوي و أذرِعي بدين مطلب تصريح نموده‌اند. و قرّاء هم بر همين امر اجماع نموده‌اند. و از متأخّرين در اين مسأله مخالفت نكرده است مگر مكّي.
و مؤلّف كتاب «إتحافُ البشر» گويد: و حاصل مطلب آنكه قرائت قرّاءِ سبعه اتّفاقي است؛ و همچنين سه نفر ديگر: أبوجعفر و يعقوب و خلف علي‌الاصحّ. و كتاب «إتحاف» جامعترين و بهترين كتاب متأخّرين است. و فقهاء و اصوليّين ما همه چنين گفته‌اند؛ و نقل سخن آنان به تطويل انجامد.[274] و [275]
صفحه 450 تا صفحه452 ادامه پاورقی
صفحه 453
مراد از «أحرُف سبعه» قرائات سبعه نيست
در اينجا لازم است ما در پيرامون دو حديث مشهور بحث كنيم:
اوّل: آنچه در روايت نبويّ وارد است كه: إنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ أُنْزِلَ عَلَي سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. [276]
دوّم: آنچه از ائمّه عليهم السّلام وارد است كه: اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ. [277]
حضرت استاد اكرم آية الله خوئي مدّ ظلّه الشّريف در تفسير «البيان» در پيرامون سند و مفاد حديث اوّل بطور تفصيل مشروحاً بحث نموده‌اند.
صفحه 454
ايشان اوّلاً راجع به اينكه آنچه در بعضي از اذهان آمده است كه مراد از أحرف سبعه‌اي كه قرآن بدان نازل شده است قرائات سبعه است، غلط مي‌باشد بحث نموده، و سپس دربارۀ عدم صحّت روايات أحرف سبعه بحث ميكنند.
امّا دربارۀ امر اوّل مي‌فرمايند: احدي از علماءِ محقّقين بدين توهّم لب نگشوده است. و جزائري در اين موضوع ميگويد: قرائات سبعه از غير آنها متميّز نبود، تا در وهلۀ اوّل امام أبوبكر أحمد بن موسي بن العبّاس بن مجاهد كه در بغداد بود، در رأس قرن سوّم از هجرت بدين امر قيام نموده، قرائات سبعه را از مشاهير ائمّۀ حرمين و عراقين (مكّه و مدينه و بصره و كوفه) و شام جمع‌آوري كرد. و قرّاءِ اين قرائت‌ها عبارت بودند از: نافع و عبدالله بن‌كثير و أبوعمرو بن عَلا و عبدالله بن عامر و عاصم و حمزه و عليّ كسائيّ.
و از اينجهت بعضي از مردم پنداشتند كه قرائات سبعه همان احرف سبعه‌اي هستند كه در روايت آمده است. ولي اينطور نيست... بسياري از علماء، ابن مجاهد را در اينكه عدد هفت را از ميان قرّاء اختيار نمود ملامت نمودند؛ زيرا در اين عدد ايهام است و مردم را به توهّم آن احرف سبعه برمي‌انگيزد...
أحمد بن عمّار مهدويّ گويد: هفت عدد قرار دهندۀ اين قرائات سبعه، عملي را انجام داد كه سزاوار او نبود. و لهذا امر بر عامّۀ مردم مشكل شد؛ زيرا هر كس كه نظر و تدبّر او كم است، چنين مي‌پندارد كه اين هفت قرائت همانهائيست كه در خبر ذكر شده است. ايكاش ابن مجاهد از عدد هفت يكنفر را ميكاست يا يكنفر را بر آن مي‌افزود، تا شبهه برطرف گردد...
و اُستاد إسمعيل بن إبراهيم بن محمّد قراب در «شافي» گفته است: تمسّك به قرائت هفت نفر از قرّاء سواي غيرشان، نه در خبري وارد است و نه
صفحه 455
در سنّتي. اينكار را بعضي از متأخّرين كرده كه به قرائت بيشتر از هفت‌تا وارد نبوده است. بنابراين كتابي تصنيف نموده و نامش را كتاب «سبعه» نهاده است. و اين كتاب در ميان عامّه منتشر شده است...
و امام أبو محمّد مكّي گفته است: مردم در كتابهايشان از ائمّۀ قرائت بيشتر از هفتاد قرائت از قاريان قرآن ذكر كرده‌اند كه آنها از جهت مرتبه بالاتر، و از جهت منزلت بزرگتر و جليل‌تر از اين هفت نفر بوده‌اند... پس چگونه جائز است كه توهّم كننده‌اي بپندارد كه اين هفت نفر كه از متأخّرين بوده‌اند، قرائت هريك از آنها يكي از حروف هفتگانه‌اي است كه در روايات بر آن تنصيص شده‌است!؟ اين گفتار، تخلّف عظيمي است! آيا اين امر از نصّ رسول خدا صلّي‌الله عليه و آله و سلّم بوده است؟ يا چگونه بوده است؟ و چگونه اين امر متصوّر است؟ [278]
صفحه 456
كسائي از افرادي است كه ديروز در ايّام مأمون و غير او به سبعه ملحق شده است ـ زيرا هفتمين آنها يعقوب حَضرَميّ بوده است ـ و ابن مجاهد در سنۀ سيصد و امثال آن، كسائي را بجاي يعقوب ثبت كرده است. [279]
و شرف مرسي گفته است: بسياري از عوامّ مردم گمان برده‌اند مراد از احرف سبعه، قرائات سبعه است؛ و اين جهلي است قبيح. [280]
و قُرطُبيّ گفته است: بسياري از علماءِ ما امثال داودي و ابن أبي سُفرة
صفحه 457
و غيرهما گفته‌اند: اين قرائتهاي سبعه كه نسبت به اين قرّاءِ سبعه داده شده است، آن هفت حرفي كه صحابۀ رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم در قرائت قرآن بدانها گشايش داشتند نيست. بلكه راجع است به يك حرف واحد از آن هفت حرف، و آن همان حرفي است كه عثمان مصحف را بر آن گردآورد. اين مطلب را ابن نَحّاس و غير او ذكر كرده‌اند.
و اين قرائات مشهوره همان موارد اختيار آن امامان قرائت بوده است. [281]
و ابن جزري نيز متعرّض ابطال گفتار كسيكه پنداشته است: احرف سبعه كه با آن قرآن نازل شده است تا امروز استمرار دارد، گشته و اينطور گفته است:
و تو ميداني كه چقدر اين قول سخيف است، چرا كه قرائت‌هائيكه امروز از هفت نفر از قرّاء و يا ده نفر و يا سيزده نفر از آنها مشهور است، بالنّسبة با قرائتهاي مشهوره در اعصار نخستين، اندكي است از بسيار، و ترشّحي است از دريا. و كسيكه اطّلاع بر اين امور دارد، با علم يقيني ادراك ميكند كه مطلب همينطور است.
زيرا آن قارياني كه قرّاءِ سبعه و غيرهم از آنها اخذ كرده‌اند به شمارش درنمي‌آيند؛ زيرا طوائفي هستند كه استقصاء نمي‌شوند. و آن قارياني كه از قرّاءِ سبعه اخذ كرده‌اند بيشترند، و همينطور هَلُمَّ جَرًّا هر طائفۀ بعدي بيشتر از قبلي بود جَيلا بَعدَ جَيلٍ، تا وقتيكه قرن سوّم فرا رسيد و شكاف اتّساع پيدا نموده و ضبط و ثبت كاهش يافت. و علم كتاب و سنّت در آن عصر مهمترين علوم به شمار ميرفت؛ بعضي از ائمّۀ ضبط و ثبت در مقام ضبط آنچه از قرائت‌ها روايت شده است برآمدند.
صفحه 458
و ] آنچه در آن ترديد نيست اينكه [ اوّل امام معتبري كه قرائات را در كتابي گردآوري كرد، أبوعُبَيد قاسم بن سلام بود. وي قاريان را ـ در آنچه گمان من است ـ با اين قرّاءِ سبعه بيست و پنج نفر قرار داد.
... و سپس ابن جزري جماعتي از كسانيرا كه در علم قرائت كتابي نوشته‌اند ذكر ميكند. [282]
... و أبوشامة ميگويد: گروهي پنداشته‌اند كه قرائات سبعه‌اي كه فعلاً موجود است، همانهائي است كه در حديث وارد است. و اين پندار خلاف اجماع قاطبۀ اهل علم است؛ و اين پندار بعضي از بيخردان و جهّال است. [283] و [284]
پاورقي
[248] ـ «تذكرة» طبع سنگي، ج 1، كتاب الصّلوة، البحث الرّابع في القرآءة؛ و در همين‌جا علاّمه فرموده است: و يجبُ أن يَقرأَ بالمُتواتِر من الآيات، و هو ما تضمّنُهُ مُصحفُ عليٍّ عليه السّلامُ؛ لانّ أكثَرالصّحابة اتّفقُوا عليه و حرَق عُثمانُ ماعَداهُ.
[249] ـ «الإتقان في علوم القرءَان» طبع اوّل، ج 1، ص 2 0 1
[250] ـ آيۀ 162، از سورۀ 6: الانعام: «بگو: تحقيقاً نماز من و عبادت من و زندگي من و مرگ من، از آنِ خداست كه او پروردگار عالميان است.»
[251] ـ قسمتي از آيۀ 0 3، از سورۀ 2: البقرة: «من قرار دهنده هستم در روي زمين خليفه‌اي را.»
[252] ـ قسمتي از آيۀ 6، از سورۀ 54: القمر: «روزي كه ميخواند خواننده.»
[253] ـ آيۀ 4، از سورۀ 89: الفجر: «و شب در وقتي كه جاري ميشود.»
[254] ـ ذيل آيۀ 41، از سورۀ 2: البقرة: «و فقط از من بپرهيزيد!»
[255] ـ آيۀ 6، از سورۀ 9 0 1: الكافرون: «براي شماست دين شما، و براي من است دين‌من.»
[256] ـ قسمتي از آيۀ 8، از سورۀ 54: القمر: «به سوي خواننده.»
[257] ـ قسمتي از آيۀ 6، از سورۀ 54: القمر: «روزي كه ميخواند خواننده.»
[258] ـ صدر آيۀ 1 0 1، از سورۀ 2: البقرة: «و چون پيامبري از جانب خدا به سوي آنان آمد كه تصديق كننده بود آنچه را كه با ايشان بود.»
[259] ـ صدر آيۀ 52، از سورۀ 27: النّمل: «پس آنها خانه‌هاي ايشان بود كه بر سرشان فرو ريخته بود.»
[260] ـ قسمتي از آيۀ 236، از سورۀ 2: البقرة: «و بر عهدۀ مرد فقير است كه بقدر توانائي خود متاعي بدهد.»
[261] ـ قسمتي از آيۀ 0 4، از سورۀ 0 2: طه: «و سپس از روي ميزان و اندازۀ مشخّص و وقت معيّن آمدي، اي موسي!»
[262] ـ ذيل آيۀ 21، از سورۀ 15: الحجر: «مگر به اندازۀ معيّن.»
[263] ـ صدر آيۀ 18، از سورۀ 23: المؤمنون: «و ما آب را از آسمان به اندازه فرود آورديم.»
[264] ـ ذيل آيۀ 3، از سورۀ 65: الطّلاق: «و خداوند براي هر چيز اندازه‌اي قرار داده‌است.»
[265] ـ آيۀ 11، از سورۀ 12: يوسف
[266] ـ صدر آيۀ 111، از سورۀ 7: الاعراف؛ و صدر آيۀ 36، از سورۀ 26: الشّعرآء
[267] ـ آيۀ 28، از سورۀ 27: النّمل
[268] ـ قسمتي از آيۀ 7، از سورۀ 39: الزّمر
[269] ـ ذيـل آيۀ 69، از سـورۀ 25: الـفرقان
[270] ـ ذيـل آيۀ 0 1، از ســورۀ 48: الـفـتح
[271] ـ قسمتي از آيۀ 33، از سورۀ 11:هود
[272] ـ تفسير «منهج الصّادقين» طبع حروفي اسلاميّه، ج 1، مقدّمه، ص 8 تا ص10
[273] ـ قرائت‌هائيكه به تواتر ثابت نشده باشد قابل قبول نيست و اگرچه از قرّاءِ سبعه باشد. چون همۀ قرائتهاي قرّاءِ سبعه متواتر نيست. به اين معني كه به تواتر بدست ما نرسيده است. يكي از مثالهاي شواذّ قرّاءِ سبعه، آيۀ وَ ءَايَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ است در قرائت أبوعمرو بن علا در سورۀ 2: البقرة، آيۀ 87، بجاي أَيَّدْنَـٰهُ. با آنكه أبو عمرو از قرّاءِ سبعه است؛ از نقطۀ نظر اينكه اين قرائت از او به تواتر نقل نگرديده است، از شواذّ محسوب ميشود و قرائت آن جائز نيست.
[274] ـ تفسير «منهج الصّادقين» ج 1، مقدّمه، منتخباتي از ص 11 و 12 و 13
[275] ـ مطالب «الاضواء» در ذكر بعضي از اشكالات وارده بر تواتر قرآن ، و جواب آنها
عالم جليل و منصف خبير، شيخ محمود أبوريّة مصري در كتاب نفيس و ارزشمند خود به نام «أضوآءٌ علي السّنّة المحمّديّة» طبع دوّم ص 253 تا ص 256 در تحت عنوان: تعقيبٌ لابُدَّ منه «دنبالۀ ضروري بحث» گويد: و همچنانكه گفتيم براي جمع‌آوري و تدوين قرآن كريم و حفظ آن نهايت تحقيق را متحمّل شده‌اند. بطوريكه ابداً كسي را قدرت آن نيست كه در آن شكّ كند و يا در سينه‌اش به قدر مختصري از ريب و ترديد بخلد، در عين حال در پيرامون اين امر خطير اموري بپا خاسته‌اند كه آنها را مشكلات ناميده‌اند. و ما بر خود فرض و واجب ميدانيم كه به برخي از آنها اشاره كنيم تا كسي نتواند بر ما ايراد بگيرد كه ما از آنچه بر خود واجب نموديم كه به خوانندگان كتاب خود از آنچه بر سر روايت و جنايتهاي واردۀ بر آن آمده است آنها را مطّلع كنيم، غفلت ورزيده‌ايم. و اين بحثي است كه به موضوع گفتار ما اتّصال دارد. و في كُلّ وادٍ أثَرٌ من ثَعلَبَة. «در هر وادي و بيابان كه قدم گذاري اثري از ثعلبه و روباه خواهي يافت.»
علاّمه طاهر جزائري در كتاب «تبيان» خود كه از وجوب تواتر قرآن بحث كرده است گويد: مشكلاتي در اين باره وارد است كه در اصل وجوب تواتر قرآن است، و ما آنرا با جوابش ذكر ميكنيم. مشكلۀ اوّل:
از ابن مسعود نقل شده است كه او سورۀ فاتحه و معوّذتين را از قرآن نمي‌دانسته است. و بسياري از علماء انكار اين مطلب را كرده و نقل از او را صحيح ندانسته‌اند. نووي در «شرح‌مهذّب» گويد: علماء اجماع و اتّفاق دارند بر اينكه معوّذتين و فاتحه از قرآن است، و كسيكه منكر شود كافر است. و آنچه از ابن مسعود نقل شده است، باطل است و صحيح نيست. و ابن حزم در كتاب «القدح المعلّي تتميم المحلّي» گويد: اين گفتار ساختگي است و بر ابن مسعود دروغ بسته‌اند. و آنچه در روايت عاصم از زرّ، از او آمده است، در آن معوّذتين و فاتحه موجود است.
ابن حجر در «شرح بخاري» گويد: در روايت صحيحه آمده است كه ابن مسعود انكار قرآني بودن آنها را مينموده است؛ زيرا أحمد و ابن حبان تخريج روايت كرده‌اند كه ابن‌مسعود معوّذتين را در مصحفش نمي‌نوشته است. و ابن حجر پس از آنكه جميع رواياتي را كه دلالت دارد بر آنكه ابن مسعود معوّذتين را از قرآنش حكّ مي‌كرده است (مي‌تراشيده و محو مينموده است) نقل ميكند، ميگويد: بنابراين، گفتار كساني كه ميگويند: اين را بر ابن مسعود دروغ بسته‌اند، مردود است. چرا كه طعن و اشكال در روايات صحيحه بدون مستند و دليل، قابل قبول نيست.
ابن قُتَيبة در كتاب خود «مشكل القرءَان» گويد: ابن مسعود پنداشته است كه معوّذتين از قرآن نيستند، چون او پيغمبر صلّي الله عليه و آله را ديد كه حسن و حسين را بدانها تعويذ نموده‌اند (به عنوان عَوذَة يعني دعا خواندن و دعا بستن براي حفظ و مصونيّت و در پناه خدا درآوردن) فلهذا بر اين پندار خود قيام نمود. و ما نميگوئيم كه او در اين پندار راه درستي را پيموده و مهاجرين و انصار به خطا رفته‌اند!
و امّا اسقاط فاتحه را از مصحف خود نه از آنجهت است كه پنداشته است قرآن نيست، معاذ الله! بلكه از اينجهت بوده است كه او عقيده داشته است كه قرآن را بايد نوشت و در ميان دو لوح (بين اللوحين) محفوظ داشت از ترس آنكه مبادا شكّ و نسيان در آن راه يابد و يا زياده و نقصان پيدا نمايد. امّا در سورۀ حمد اين نگراني نيست؛ چون كوچك است و بر يكايك افراد واجب است آنرا بياموزند...
مشكلۀ دوّم:
از زيد بن ثابت چنين نقل شده است كه او گفته است: در وقتيكه من در عهد أبوبكر ـجمع اوّل ـ مأمور جمع و تدوين قرآن در مصحف بودم، من بر اين مهمّ قيام نمودم و قرآن را به تمامي‌اش از رقعه‌ها و كتفها و جريده‌هاي نخل و سينه‌هاي مردم جمع‌آوري نمودم. تااينكه دو آيه از سورۀ توبه را با أبو خزيمة انصاري يافتم و با احدي غير او نيافتم: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَهُ لآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. *و ايضاً از وي نقل شده است كه ما در جمع دوّم چون مصحف را در ميان مصاحف نسخه مي‌نوشتيم، يك آيه از سورۀ أحزاب به دست نيامد؛ و من آنرا از رسول خدا صلّي الله عليه و آله مي‌شنيدم كه قرائت مينمود. من آنرا هم نيافتم مگر با خُزيمة انصاري، آن كسي كه رسول خدا شهادت وي را به قوّت شهادت دو مرد قرار داده بود: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـٰهَدُوا اللَهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَي' نَحْبَهُ و وَ مِنْهُمْ مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً. ** و اين امر در زمان عثمان بود.
متكلّمين در مفاد اين امر سخن به اختلاف رانده‌اند. بعضي گفته‌اند: اين خبر گرچه در صحيحين (بخاري و مسلم) آمده است، ليكن خبر صحيح نيست؛ زيرا دلالت دارد بر آنكه سه آيۀ مذكور به طريق تواتر نرسيده است، و اين خلاف مقتضاي دليل مذكور است. بعضي گفته‌اند: در اين خبر مذكور عبارتي كه دلالت كند اين سه آيه از طريق تواتر ثابت نشده است وجود ندارد؛ زيرا ممكنست مراد زيد از اينكه من آنرا با غير خزيمه نيافتم آن باشد كه: من آنرا بصورت كتابت و نوشته با غير نيافتم. و اين نمي‌رساند كه وي آنرا بصورت حفظ و دربرداشتن با غير او نيافته باشد. بعضي گفته‌اند: دليل مذكور اقتضا دارد كه قرآن به طريقي كه موجب علم و يقين باشد، نقل شده باشد؛ و طريق علم و يقين گاهي به غير تواتر است. و اخبار آحاد گاهي افادۀ يقين ميكند؛ جائيكه محفوف به قرائن علميّه و يقينيّه باشند. فعليهذا ما استبعاد نداريم كه قرآن بر همين وجه و كيفيّت نقل شده باشد، مانند سه آيۀ مذكوره. زيرا كه مطلوب حصول علم است علي أيّ وجهٍ كان. و علم و يقين بدين وجه حاصل است. و اين قول در نهايت متانت و قوّت است. و بر آن ايراديكه بر تجاوز كنندگان و يا كوتاه نگران در اين مسأله وارد است، وارد نميگردد.
مشكلۀ سوّم:
بخاري از قتادة روايت كرده است كه او گفت: من از أنس بن مالك پرسيدم: در زمان رسول خدا چه كسي قرآن را جمع نمود؟ گفت: چهار تن كه همه از انصار بودند: اُبيّ بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أبوزيد. گفتم أبوزيد كيست؟! گفت: يكي از عموهايم. و از طريق ثابت از أنس روايت است كه گفت: پيامبر رحلت كرد و قرآن را غير از چهار تن جمع ننمودند: أبودرداء، و معاذ بن جبل، و زيد بن ثابت، و أبوزيد. و در اين خبر با حديث قبل از دو جهت مخالفت است: تصريح در صيغۀ حصر در چهار تن؛ و ديگر ذكر أبودرداء بجاي اُبيّ ابن كعب.
و بعضي از پيشوايان علم، حصر را در چهار تن انكار نموده‌اند. مازري گويد: از گفتار أنس كه غير از چهار نفر جمع ننموده‌اند، لازم نمي‌آيد كه در واقع و نفس الامر نيز مطلب از اين قرار باشد. زيرا تقدير اينست كه: أنس علم و اطّلاع به ماسواي چهار نفر ندارد. و گرنه چگونه ممكنست احاطۀ به اين امر، با كثرت صحابه و تفرّقشان در شهرها؟ و اين تمام نيست مگر اينكه او يكايك ايشانرا بانفراده ملاقات نموده باشد. و آن كس أنس را خبر داده‌باشد كه من تمام قرآن را در زمان پيغمبر جمع نكرده‌ام؛ و اين عادةً در غايت بعد است. و چون مرجع كلام وي راجع به علم اوست، لازم نمي‌آيد در واقع هم چنين باشد. نَسائي با سند صحيح از عبدالله بن عمرو روايت كرده است كه گفت: من قرآن را جمع كردم و در هر شب تمام آنرا ميخواندم. چون به پيغمبر رسيد فرمود: در هر ماه يكبار بخوان ـ الحديث. و أبوداود با سند حسن از محمّد بن كعب قَرْظي روايت كرده است كه گفت: قرآن را در زمان رسول خدا پنج نفر از انصار جمع نموده‌اند: معاذ بن جبل، و عبادة بن صامت، و اُبيّ بن كعب، و أبودرداء، و أبو أيّوب انصاري.
اسمعيلي بر تخريج دو حديث أنس در صحيح اعتراض كرده است؛ با وجود اختلافشان در متن. و گفته است: اين دو حديث با هم اختلاف دارند، و با وجود تباين مضمونشان نمي‌توانند جزو صحيح بوده باشند. بلكه صحيح يكي از آنهاست. و بَيهقي بطور جزم و يقين گفته است: ذكر أبودرداء غلط است؛ و صواب اُبيّ بن كعب است. و داودي گفته است: نظريّۀ من آنستكه ذكر أبودرداء نادرست است، و صحيح همان روايت اوّل است. و امّا روايت دوّم را ظاهر اينست كه بعضي از راويان، آنرا نقل به معني كرده‌اند و حصر را در آن زياد نموده‌اند به توهّم اينكه حصر مراد است. و از نام و اسمائشان غفلت ورزيده است؛ پس اسم اُبيّ بن كعب را بَدَل به اسم أبودرداء نموده است. و كسيكه در داستان امر روايت، به معني دقّت و امعان نظر كند، اين تغييرات را مستبعد نمي‌شمرد ـ انتهي آنچه را كه ما از كتاب «تبيان» نقل كرديم.
* ـ آيۀ 128 و 129، از سورۀ 9: التّوبة
** ـ آيۀ 23، از سورۀ 33: الاحزاب
[276] ـ «تحقيقاً اين قرآن بر هفت حرف نازل شده است.»
[277] ـ «قرآن را بطوري بخوان كه مردم ميخوانند.»
[278] ـ حضرت استاد آية الله علاّمۀ طباطبائي قدّس الله سرّه در كتاب «قرآن در اسلام» ص 126 و 127 به دنبالۀ اين كلام مكّي بقيّه‌اش را آورده‌اند كه: قدماءِ علماء كه قرائت‌ها را جمع كرده تأليف نموده‌اند، مانند أبوعُبيد قاسم بن سلام، و أبو حاتم سجستاني، و أبوجعفر طبري، و إسمعيل قاضي، چندين برابر اين هفت قاري را ذكر كرده‌اند.
در سر دويست هجري مردم در بصره قرائت أبوعمرو يعقوب را معمول ميداشتند؛ و در كوفه قرائت حمزه و عاصم، و در شام قرائت ابن عامر، و در مكّه قرائت ابن كثير، و در مدينه قرائت نافع دائر بود. و زماني به همين حال بودند تا در سر سيصد هجري ابن مجاهد اسم يعقوب را برداشت و نام كسائي را بجاي وي گذاشت. و سبب اينكه مردم به قرّاءِ سبعه با اينكه مانند ايشان يا بهتر از ايشان در ميان قرّاء بسيار بود، اعتنا نكرده بقرائت ايشان روي آوردند اين بود كه: روات ائمّه بسيار زياد شدند و همّتها از ضبط و حفظ اينهمه روايات قرائت كوتاه شد. بنا گذاشتند كه چند نفر از كساني كه قرائتشان با رسم خطّ مصحف موافق و از جهت ضبط و حفظ آسان‌تر است انتخاب كنند. ازين روي با رعايت عدد مصاحف پنجگانه كه عثمان به شهرهاي مكّه و مدينه و كوفه و بصره و شام فرستاده بود از اين پنج شهر پنج قاري انتخاب كرده قرائتشان را معمول داشتند. چنانكه ابن جبير در كتابي كه مانند ابن مجاهد در قرائات نوشته، از قرّاءِ سبعه فقط پنج نفر را از پنج شهر ذكر نموده است. و پس از آن ابن مجاهد و ديگران به خبر ديگري كه بموجب آن عثمان دو مصحف ديگر به يمن و بحرين فرستاده و عدد مصاحف عثماني هفت تا است، اعتنا كرده، هفت نفر از قرّاء را انتخاب نمودند.
و چون از مصحف‌هائيكه به يمن و بحرين فرستاده شده خبري در دست نيست، دو نفر از قرّاءِ كوفه را براي تكميل عدد تعيين نموده به پنج نفر سابق علاوه كردند، و بدين ترتيب عدد قرّاء هفت شد. از طرفي نيز تصادفاً اين عدد با عددي كه در روايت نبوي: نَزَلَ الْقُرْءَانُ عَلَي سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ذكر شده مطابقت پيدا كرد، و به دست كساني افتاد كه از اصل قضيّه بی‌اطّلاع بودند، ناچار گمان بردند كه مراد از هفت حرف كه پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده همان هفت قرائت مي‌باشد. و به هر حال قرائت قابل اعتماد آنستكه سند روايتش صحيح و با قواعد عربيّت موافق و با رسم خطّ مصحف مطابق باشد ـ تمام شد كلام مكّي. ـ انتهي گفتار علاّمۀ طباطبائي قدّس الله سرّه.
و از اين گفتار معلوم شد: سرّ عدد هفت در قرّاء، موافق بودن آن با هفت مصحفي است كه عثمان به بلاد ارسال داشته است. و روي اين زمينه، ديگر ايراد أحمد بن عمّار مهدوي به ابن مجاهد وارد نيست كه: چرا براي رفع اشتباه سوءِ توهّم، بر عدد قاريان يكي علاوه نكردي و يا نكاستي!
[279] ـ «تبيان» ص 82 (تعليقه)
[280] ـ «تبيان» ص 61 (تعليقه)
[281] ـ «تفسير قرطبي» ج 1، ص 46 (تعليقه)
[282] ـ «النّشر في القرآءَات العشر» ج 1، ص 33 تا ص 36 (تعليقه)
[283] ـ «الإتقان» ج 1، نوع 22 تا 27، ص 138 (تعليقه)
[284] ـ «البيان في تفسير القرءَان» طبع اوّل، ص 112 تا ص 115
زنده در سال ١٢۴۵
رسائل آل طوق القطیفی،ج ٣، ص ٢٠٩-٢١٣
[71] نور قرآني و خطاب بياني: تواتر القراءات السبع كلّ واحدة من القراءات السبع متواترة بالنصّ و الإجماع. أمّا الأول فحديث اقرأوا كما تقرأ الناس . و وجه الدلالة أن الشارع أمر المكلّفين بقراءة القرآن وجوباً عينيّاً أو كفائيّاً أو استحباباً ليدّبّروا آياته فيعملوا بها. و الضرورة قاضية بوجوب ذاته علىٰ نحو ما أمر به الرسول صلى الله عليه و آله:، و بلّغه عن اللّٰه، و نزل به جبرئيل، حتّى يحصل يقين أن هذا المتلوّ هو كلام اللّٰه، فلا يجوز قراءته كيفما اتّفق، و لا بأي لغة اتّفق، و لا بأيّ ترتيب اتّفق، و لا بأيّ إعراب اتّفق، بل بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه و آله: عن اللّٰه تعالىٰ. فالقراءة بالرواية لا بالرأي إجماعاً. فإذن، لا بدّ أن يعيّن الشارع إلىٰ معرفة ذلك طريقاً يوصل المكلّفين إليه؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان؛ لأنّ التكليف بالمجهول تكليف بالمحال، و هو ظلم؛ فهو باطل بالضرورة، فحينئذٍ نقول: الطريق إلىٰ ذلك هو قراءة السبعة القرّاء المشهورين، فإنّ قراءة كلّ واحد منهم؛ إما أن تكون متواترة فالأمر فيها واضح، أو غير متواترة فلا يبقىٰ سبيل إلى العلم بكتاب اللّٰه الذي كلّف اللّٰه عباده بتدبّره و العمل بما فيه، و جعله معجزة الرسول صلى الله عليه و آله المستمرّة الكبرى، و الحجّة بينه و بين عباده. فلو لم تكن السبع متواترة لما حصل القطع بشيء من القراءات أنه كلام اللّٰه بعد الترجيح بينها، فتسقط حجّيّته و هو ضروري البطلان. مضافاً إلى أن الشارع أذن للمكلّفين أن يقرءوا كما تقرأ الناس، و لا ريب أن الناس قد أطبقوا على القراءة بقراءة السبعة، و الاجتزاء بكلّ واحدة منها في الصلاة، و الاحتجاج بكلّ واحدة منها في الأُصول و الفروع بلا نكير، و هذا فرع تواتر كلّ منها. و لو قيل بالإطلاق بكلّ ما يقرأ الناس لزم عدم انحصار المتواتر منها، و لم تخرج السبع منها. أمّا القول بتواتر العشر كما هو قول جمع من المحقّقين، بل قال الشيخ بهاء الدين: في حاشية تفسير البيضاوي:: (أن تواتر قراءة العشرة هو مشهور الإماميّة) فقول بتواتر قراءة السبعة من غير عكس. فظهر بهذا أن القراءة بقراءة السبعة لا ريب أنّها قرآن و إن حصل الشكّ في غيرها؛ إذ لم يقل أحد من الأُمّة: إن القراءة المتواترة خارجة عن السبعة، و إن السبعة آحاد، فإنّ ذلك يوجب سدّ باب العلم بمعرفة ألفاظ القرآن الذي هو معجز نبيّنا صلى الله عليه و آله، و يوجب سدّ باب التكليف به. فإذن وجب أن يكون هناك سبيل يعرف به على اليقين، و قد اتّفقت الأُمّة علىٰ تواتر قراءة السبعة و غيرها ممّا حصل الشكّ فيه في الجملة، فقد تبيّن أن قراءة السبعة هي قراءة الناس التي أمر أهل البيت عليهم السلام: بالرجوع إليها و القراءة بها. و أيضاً ظاهر قولهم عليهم السلام كما تقرأ الناس أن الأمر إنّما ورد بالقراءة بما يقرأ به جميع الناس؛ لأنّ لفظ الناس بمنزلة الجمع المحلّىٰ، و هو يفيد العموم، و لم يقرأ جميع الناس إلّا بقراءة السبعة، فخرج الثلاثة المكمّلة للعشرة فضلاً عن الشواذّ عن الخبر، و انحصر مدلوله فيها. و لا يمكن أن يراد منه الأمر بالقراءة بكلّ ما قُرِئ به لبطلانه إجماعاً. و أمّا الإجماع [فقد ] ثبت في سائر الأعصار و الأمصار قولاً و عملاً من الاجتزاء بأيّ قراءة من السبعة في الواجب و الندب، و جميع أهل العصر يستدلّ بها في الأحكام و يقول: (دلّ كلام اللّٰه الذي أنزله علىٰ نبيّه) في كلّ عصر، طبقة فطبقة. و أيضاً وجدنا كلّ من صنّف في هذا الباب في كلّ عصر يروي قراءة السبعة بطرق متعدّدة عمّن يثق به عن مشايخه الذين يعتمد علىٰ روايتهم من أهل الضبط و المعرفة و غيرهم، بل ربّما تجد كلّ مصنّف من المصنّفين يرويها بطرق غير طرق الآخر على اختلاف أطوارهم و أزمانهم، و مساكنهم و أهويتهم، و مطاعمهم و مشاربهم، بل لا يشكّ كلّ واحد بتواترها في كلّ عصر من أهل فرق مذاهب الإسلام؛ لأنه لا يرتاب أحد في أنّها كلّها كلام اللّٰه المنزل علىٰ محمَّد صلى الله عليه و آله: بعنوان القرآن بحيث [لا يشوبه ] شكّ، و هذا فرع ثبوت تواترها في كلّ نفس، فلو لم يكن ذلك حقّا لوجب على الإمام عليه السلام بيانه. و لم أجد و لا أظنّ أن أحداً وجد قرينة فضلاً عن دليل تُشعر بأنّ قراءة أحد السبعة في آية ليست بقرآن، و بذلك علم يقيناً دخول قول المعصوم في جملة الأُمّة القائلين بتواتر قراءة السبعة و أنّها قرآن و كلام اللّٰه. و هذا هو معنى الإجماع، و لأنّ تقرير الإمام للأُمّة علىٰ ذلك دليل علىٰ رضاه به، و رضاه به دليل على أنه حقّ لا يحتمل النقيض. هذا، و كم إجماع حصل عند أفاضل العلماء و تواتر ثبت لديهم بأقلّ ممّا ثبت به تواتر قراءة السبعة و أنّها إجماع بكثير . و بذلك تبيّن تواتر قراءة كلّ واحد من السبعة بالنصّ و الإجماع الذي لا شكّ فيه
و أيضاً فممّا لا ينبغي بل لا يمكن الشكّ فيه أن القرآن قطعيّ المتن، و أن ذلك إجماع، و هو فرع تواتره، فلا بدّ فيه من قراءة متواترة. و هذا في غير السبع ممنوع؛ لعدم الدليل عليه، فانحصر المتواتر فيها. و أيضاً يلزم القائل بعدم تواتر السبع أنه لا متواتر في شيء من القراءات، فينسدّ باب العلم بأنّ شيئاً منها كلام اللّٰه، فتبطل [حججه ] أجمع، نعم قال الشيخ الرضيّ: (لا نسلّم تواتر كلّ واحدة من قراءة السبعة) و هذا إن أراد به أن المتواتر منها ما اجتمعت السبعة عليه دون ما اختلفوا فيه، فقد خرج بهذا شطر القرآن أو نحوه عن كونه قرآناً على اليقين، و الظنّ لا يغني هنا شيئاً؛ فلا يحترم، و لا يجوز الاستدلال به و لا قراءته في الواجب. و هذا ضروريّ الفساد من وجوه، و مستلزم للتكليف بالمجهول، و مخالف لضروريّ الملّة، فضلاً عن المذهب، مع أن الطريق الذي ثبت به تواتر ما اتّفقوا عليه حاصلٌ فيما اختلفوا فيه؛ فإنّ مجرّد اتّفاقهم لا يدلّ علىٰ تواتر ما اتّفقوا عليه. و إن أراد أن المتواتر هو ما اتّفقوا عليه و أحد ما اختلفوا فيه غير معلوم بعينه، لزم التكليف بالمحال و حجّيّة ما لا سبيل إلىٰ معرفته و الاستدلال بما لا يستطاع التوصّل إليه علىٰ كلّ حال. فشطر القرآن لا يعلم كونه قرآناً؛ إذ كلّ واحدة من قراءة السبعة مشكوك في كونها قرآناً و في تواترها. نعم، هذا ينطبق على القول بأنّ الحقّ واحد غير معلوم، و هذا ضروريّ البطلان إجماعاً. و إن أراد معنًى غير هذا فهو أعلم به. و بالجملة ، فظاهر هذا الكلام اجتهاد في مقابلة الدليل، و منعٌ للدليل بلا دليل، فإنّ جميع الأُمّة منذ كُتبت المصاحف العثمانيّة إلىٰ عصرنا هذا مطبقة على اليقين من حرّها و عبدها، ذكرها و أُنثاها، صغيرها و كبيرها، جاهلها و عالمها، مؤمنها و مسلمها أن ما بين الدفتين كلام اللّٰه، و أنه يجب احترامه و تعظيمه، و أنه لا يمسّه إلّا المطهّرون، و على أنه كلّه حجّة و دليل و معجزة في سائر الأعصار و الأمصار. فلو فرض أن الرضيّ: مخالف في جزئيّ و حاشاه لم يضرّ بالإجماع الذي سبقه و لحقه و عاصره.
فثبت بما قرّرناه تواتر كلّ واحدة من قراءات السبعة بلا شكّ، و لا نسلّم تواتر العشرة. و قد وقفتُ بعد هذه الكتابة علىٰ كلام للنيسابوري: في تفسيره يؤيّدها قال: (القراءات السبع متواترة، لا بمعنى أن سبب تواترها إطباق القرّاء السبعة عليها، بل بمعنى أن ثبوت التواتر بالنسبة إلى المتّفق قراءته كثبوته بالنسبة إلىٰ كلّ من المختلَف في قراءته، و لا مدخل للقارئ في ذلك إلّا من حيث أن مباشرته لقراءته أكثر من مباشرته لغيرها، حتّى نسبت إليه. و إنّما قلنا: إن القراءات السبع متواترة؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان بعضٌ غير متواتر ك - ملك، و مالك و نحوهما؛ إذ لا سبيل إلىٰ كون كليهما غير متواتر، فإنّ أحدهما قرآن بالاتّفاق. و تخصيص أحدهما بأنه متواتر دون الآخر تحكّم باطل؛ لاستوائهما في النقل، فلا أولويّة به، فكلاهما متواتر، و إنّما يثبت التواتر فيما ليس من قبيل الأداء كالمدّ، و الإمالة، و تخفيف الهمزة، و نحوها) ، انتهىٰ. و هو موافق لما قلناه و إن كان في استثناء بعض ما استثناه نظر، و اللّٰه العالم بحقيقة الحال