بسم الله الرحمن الرحیم

القراءات

قراءات سبع

منجد المقرئين ومرشد الطالبين (ص: 19)

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه "التمهيد": وقد قال مالك: إن من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم. قلت: قال أصحابنا الشافعية وغيرهم: لو قرأ بالشاذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا تبطل صلاته، ولم تحسب له تحسب له تلك القراءة، واتفق علماء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ، واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 32)

وضربًا تعدى ذلك، فسماه أهل زماننا شاذًّا؛ أي: خارجًا عن قراءة القراء السبعة المقدم ذكرها، إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرائه، محفوف بالروايات من أمامه وورائه، ولعله -أو كثيرًا منه- مساوٍ في الفصاحة للمجتمع عليه. نعم، وربما كان فيه ما تلطف صنعته، وتعنُف5 بغيره فصاحته، وتمطوه6 قوى أسبابه، وترسو به قَدَمُ إعرابه؛ ولذلك قرأ بكثير منه مَن جاذب ابن مجاهد عِنَان القول فيه، وما كَنَه عليه، وراده إليه؛ كأبي الحسن [2ظ] أحمد بن محمد بن شَنَبوذ7، وأبي بكر محمد بن الحسن بن مِقْسم8، وغيرهما ممن أدى إلى رواية استقواها، وأنحى على صناعة من الإعراب رضيها واستعلاها.

تفسير الألوسي = روح المعاني (11/ 269)

وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة «عبدا» من العبودة «لله» بلام الجر فيكون عبدا خبر كان ووجيها صفة له وهي قراءة شاذة، وفي صحة القراءة بالشواذ كلام.

قال ابن خالويه: صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته يقرأ وكان «عبدا لله» على قراءة ابن مسعود ولعل ابن شنبوذ ممن يرى صحة القراءة بها مطلقا، ويحتمل مثل ذلك في ابن خالويه وإلا فقد قال الطيبي قال صاحب الروضة: وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان،

رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم (ص: 37)

والرافضة: "وما كنت متخذ المضلَّين عضدا" بفتح اللام, يعنون: أبا بكر وعمر, رضي الله عنهما1.

ولكن شيئًا من ذلك لم ينقل في صحيح الرواية، ولم يرد فيما ثبت عن الرسول، فهو إذًا من تحريف أهل البدع والأهواء، فأصبحت القراءة به بهتانًا وكفرًا، ومنكرًا من القول وزورًا.

على أنه يتبين من الآيات التي أوردها "جولدتسيهر" أنه اعتمد على قراءات لم ترد في قراءات الأربعة من بعد العشر.

ثم أود أن أسأل سؤالًا: لماذا استُتيب ابن شنبوذ عن قراءة له بحضور ابن مجاهد، وجماعة من العلماء والقضاة؟ 2.

ثم لماذا أحضر السلطان ابن مقسم "354هـ" واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء فأذعن بالتوبة، وكتب محضر توبته3؟!.

السبب في ذلك أن ابن مقسم ذُكِرَ عنه أنه كان يقول:

"إن كل قراءة وافقت المصحف، ووجهًا في العربية فالقراءة بها جائزة, وإن لم يكن لها سند"4.

أمّا ابن شنبوذ, فإنه كان يغير حروفًا من القرآن، ويقرأ بخلاف ما أنزل5، كان يعتمد على السند وإن خالف المصحف، واتفقا على موافقة العربية6.

موقفان متغايران! هذا يعذب؛ لأنه خالف رسم المصحف.

وذاك يعذب؛ لأنه اختار القراءة بكل ما يحتمله الرسم.

والأمر لا يبدو عجبًا؛ بل هو دليل على أن القراءة سنّة مُتَّبعَة، وأنها كذلك رويت مسندة إلى الصحابة تلقيًا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأجمعوا عليها كذلك.

فابن مقسم جعل القراءة تابعة للرسم، وأخلاها من السند فردت قراءته.

أما ابن شنبوذ, فإنه كان يقرأ: "فامضوا إلى ذكر الله"1.

"وتجعلون شكركم أنكم تكذبون"2.

"كل سفينة صالحة غصبا"3.

"كالصوف المنقوش"4.

"فاليوم ننجيك بندائك"5.

"تبت يدا أبي لهب وقد تب"6.

"فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولًا في العذاب المهين"7.

"فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزامًا"8.

"وينهون عن المنكر، ويستغيثون الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون"9.

"وفساد عريض"10.

"غير المغضوب عليهم وغير الضالين"11.

وهذه القراءات قد تكون صحيحة يقرأ بها، وبعد أن جمع أبو بكر القرآن، ولكنها أصبحت بعد المصحف الإمام محرّمة أن يقرأ بها القرآن؛ لأنها تخالفه بالزيادة والنقصان، والإبدال والتقديم، والتقديم والتأخير، إلخ ... مما يعد من قبيل المخالفة المردودة.

1 منجد المقرئين: 23.

2 طبقات القرّاء: 2/ 54.

3 طبقات القرّاء: 2/ 124.

4 طبقات القرّاء: 2/ 124.

5 وفيات الأعيان: 3/ 326.

6 طبقات القرّاء: 2/ 54.

رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم (ص: 82)

9- الحقائق الكبرى في البحث:

وبعد, فيجمل بي أن ألخص الحقائق الكبرى التي وردت في غضون هذا البحث:

أولًا: المراد بالمصحف, المصحف الإمام الذي أمر بكتابته سيدنا عثمان، وأجمع عليه الصحابة, عليهم الرضوان.

ثانيًا: كانت المصاحف في عهد أبي بكر وعمر مشتملة على الأحرف السبعة التي أذن الله للأمة التلاوة بها؛ تيسيرًا عليها، فلما أن كتبت المصاحف العثمانية أصبحت التلاوة بما جاء في المصاحف التي كانت من قبل شاذة؛ لأنها شذت عن الإجماع الذي انعقد بالصحابة، ومن هنا شذت قراءة ابن شنبوذ.

ثالثًا: المخالفة المردودة هي التي تخالف مصحف عثمان بزيادة عليه، أو نقص منه، أو تبديل فيه، ولو كان ذلك مما جاء في المصاحف القديمة.

رابعًا: القراءات سنة متبعة، أساسها التلقي والرواية، وقد تليت ورويت قبل أن تكتب مصاحف عثمان، ثم تحرى الكَتَبَة في عهد عثمان هذه الروايات الثابتة بالتلقي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإذًا هي أصل والرسم فرع عنها تابع لها, لا كما يقول "جولدتسيهر" ومن تابعه من المحدثين من أن الرسم أصل لاختلاف القراءات بما خلا من النقط والشكل، وقد ناقشت رأيه، وبرهنت على خطله بالأدلة المستنبطة من طبيعة اللغة، وحقيقة الرواية.

خامسًا: يجوز الاحتجاج على الأوجه الإعرابية بما جاء في مرسوم المصاحف في عهد أبي بكر وعمر؛ لأنها موثقة بالرواية الصحيحة، والسند المتصل, مع شذوذها في بعض ما جاء فيها مخالفًا المصاحف العثمانية. وقد فعل ذلك سيبويه، وكان على شريعة من الأمر.

سادسًا: لا داعي إلى القول برسم المصحف في الاحتجاج فيما يغني عنه القياس, أو القول بالأثر؛ ليسد باب الشبهات التي يرمي بها الملحدون الإسلام والمسلمين في كتابهم الكريم، وهذا ما كان من أبي علي الفارسي "رحمه الله" في كتابه الحجة.

سابعًا: لا صلة بين مذاهب القراء في الإمالة ورسم المصحف؛ لما ذكرت من براهين في غضون هذا البحث.

ثامنًا: جعل القراء رسم المصحف ركنًا من أركان القراءة الصحيحة, وهم يريدون المصحف الإمام بعد أن انتزعت المصاحف القديمة بما فيها من مخالفة لمصحف عثمان بالحذف, والتقديم, والتأخير.

تاسعًا: الاختيار الصحيح في القراءة مقيد بأن يكون المختار من أهله، ووافق فيه اللفظ والحكاية طريق النقل والرواية، ورسم المصحف الإمام، وهو مردود إذا فقد شرطًا من هذه الشروط، والله أعلم.

صفحات في علوم القراءات (ص: 49)

تقييم عمل ابن مجاهد:

أخذت القراءات تتكاثر وتزداد، حتى وصل بها بعضهم إلى خمسين قراءة، وأوشك ذلك أن يكون بابًا لدخول شيء من الاضطراب والتحريف على ألسنة القراء، وكان منهم المتقن -كما يقول ابن مجاهد- وغير المتقن، وزدات الطامة بما كان من بعض القراء -مثل ابن شنبوذ- يرويه عن مصحفي أبي بن كعب وابن مسعود -رضي الله عنهما- وبما كان آخرون -مثل ابن مقسم العطار- يستنبطونه بعقولهم من احتمالات القراءة لخط المصحف العثماني، مما جعل الحاجة تشتد إلى شيخ من شيوخ القراء النابهين، يضع الأصول والأركان لقبول القراءات من جهة، وليختار طائفة نابهة من القراء يكتفى بهم عمن سواهم حتى تستطيع عقول أوساط القراء أن تستوعبهم.

فجاء ابن مجاهد من اجتهد للأمة والدين، والقرآن العظيم، وبالغ في اجتهاده حتى استصفى سبعة من أئمة القراء في أمصار خمسة، هي أهم الأمصار التي حملت عنها القراءات إلى العالم الإسلامي: "المدينة، مكة، الكوفة، البصرة، الشام".

وبذلك أصبح القراء المختارون عنده سبعة، وفي قراءاتهم ألف كتابه "السبعة"، وهو عمل أجمع معاصروه ومَن جاء بعده على إجلاله.

غير أن البعض توهم أن ابن مجاهد أراد بذلك إهدار القراءات الأخرى الصحيحة غير السبع.

صفحات في علوم القراءات (ص: 85)

مدى حجبة القراءات الشاذة وحكم العمل بها

...

مدى حجية القراءات الشاذة وحكم العمل بها:

أ- حكم القراءة بالشاذ:

1- أجاز بعض العلماء القراءة بالشاذ؛ لأن الصحابة كانوا يقرءون بها في الصلاة وخارجها، فلو لم تجز القراءة بها لكان أولئك لم يصلوا قط؛ بل ارتكبوا محرمًا، ومرتكب الحرام يسقط الاحتجاج بخبره، وهم نقلة الشريعة فيسقط بذلك أساس الإسلام، والعياذ بالله1.

وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.

2- الجمهور على عدم جواز القراءة بالشاذ للتعبد بها مطلقًا، لا في الصلاة ولا خارجها؛ بل نقل البعض إجماع المسلمين على ذلك -كابن عبد البر وغيره- بحجة أن الشواذ لم تثبت بالتواتر، فلا يحكم بقرآنيتها؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني.

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ، وقصة كل واحد من ابن شنبوذ ابن مقسم العطار معروفة في ذلك.

قال ابن الجزري:

"والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح وغيره: أن ما وراء العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. وقال ابن السبكي: لا تجوز القراءة بالشاذ"1.

3- وقد توسط بعض العلماء فقال:

إن قرأ بها في القراءة الواجبة في الصلاة -وهي الفاتحة- عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة؛ لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل؛ لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن2.

صفحات في علوم القراءات (ص: 86)

ب- حكم العمل أو الاستشهاد بالقراءات الشاذة:

1- الجمهور على جواز العمل بها تنزيلًا لها منزلة أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد مقبولة عند العلماء، يجوز العمل بها واستنباط الأحكام الشرعية منها، وقد احتج

المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص: 535)

القراءة بالقراءات الشّاذّة من المنكرات:

قال النّوويّ: «نقل الإمام أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ إجماع المسلمين على أنّه لا تجوز القراءة بالشّاذّ، وأنّه لا يصلّى خلف من يقرأ بها، قال العلماء: من قرأ بالشّاذّ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرّف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزّر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كلّ متمكّن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع» (3).

وقد عرف في تاريخ القرّاء ما جرى لأبي الحسن محمّد بن أحمد بن أيّوب المعروف ب (ابن شنبوذ)، وكان من كبار القرّاء في العراق، أنّه كان يقرأ في المحراب بحروف تخالف المصحف، ممّا يعزى إلى مصحف أبيّ بن كعب وابن مسعود، فنهي عن ذلك، واستتيب، فتاب (1).