بهجة الفقیه-1

باسمه تعالی

بهجة الفقیه:

بهجة الفقيه، ص: 7‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة علىٰ سيّد أنبيائه محمد و آله الطاهرين و اللعن علىٰ أعدائهم أجمعين.

أعداد الصلوات‌

و من المفروضة، صلاة اليوم و الليلة؛ و منها [أی من صلاة الیوم و اللیلة]: الجمعة الواجبة [قید الواجبة برای من المفروضة بودن است و نه ناظر به یوم و لیله بودن است. (گویا اشکالی هم داشته باشند که بخواهد کنار یوم و لیله بیاید و بلکه من الیوم و اللیلة است) این نه بخاطر این است که قول به استحباب داریم بلکه بخاطر این است که برای شیخ و شیخه و زن من الاصل مستحب است]، و [عطف به صلاة الیوم و اللیلة] صلاة العيدين [که بالاصاله واجب است]، و الآيات، و الطواف الواجب [طواف مستحب بخلاف حج و عمره مستحبی، خود طواف فی حد نفسه اتمامش واجب نیست و نماز هم واجب نیست و حتی قول داریم به اینکه طواف مستحب نماز ندارد. البته نظر مرحوم آقای بهجت احتیاط است که برای اینکه ثواب عمل مستحبی را داشته باشد باید نماز طواف بجا آورده شود:

جامع المسائل (بهجت)؛ ج‌2، ص: 313

[اصل متن از رساله مناسک حج مرحوم شیخ انصاری] و اما طواف مستحب، پس نماز آن را در همۀ مسجد مى‌توان كرد اختياراً، بلكه گفته‌اند (3) كه ترك مى‌توان كرد عمداً.

______________________________
(3). مورد تأمّل است. (این تأمل ناظر به عدم شرطیت نماز برای اتمام عمل مستحبی است)

] ، و صلاة الأموات، و الواجبة بنذر أو عهد أو يمين، و الإجارة [أی بالاجارة] من الوصي أو الولي، [بهتر است ویرگول­ها بعد از یمین نباشد] أو المتبرّع بالاستيجار للقضاء، [و بالاجارة من العاجز. عطف به من الوصی] و من العاجز لصلاة الطواف عنه، و ممّن يستأجر غيره لصلاة ليلة الدفن [چون نائب مستأجر نیست و ذکر خصوص لیلة الدفن شاید بخاطر این باشد که شبهه استنابه مطرح نیست]،

و الجامع للنذر و ما بعده ما كان بحدوث سبب لوجوب غير الواجب لولا حدوثه [أی حدوث ذلک السبب]، لعدم كونه واجباً أصليّاً. [اصلی نه در مقابل تبعی در اصول بلکه مقصود در مقابل بسبب خارج]

• اولین کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند چه کسی بودند؟ اجتماع دو حکم از احکام خمسه یک بحث کلی­تری است نسبت به اجتماع امر و نهی که در ما نحن فیه هم می­آید. از نظر استاد هیچ مانعی ندارد از اینکه معنون به چند عنوان باشد و مثلاً از یک حیث واجب و از حیث دیگر مستحب باشد. ملاک در نیت هم از نظر استاد طبیعت فعل است، البته غالب آقایان محور را خود مکلف گرفته­اند که بالاخره الان بر این مکلف واجب است یا ندبی.

و المسنون [عبارات مختلفی دارد: سنت، مندوب، نافله، تطوع و مستحب] ما عداها،

و المفروض في اليوم و الليلة خمس صلوات، و هي سبعة عشرة [ظاهراً سبع عشرة صحیح است] ركعة في الحَضَر، و يسقط من كل رباعيّة ركعتان في السفر.

و الظهر هي الوسطى التي هي أفضل و الظاهر تعدّد جهات وسطيّتها. [وُسطی بودنش به جهات متعدد است. شاید بخواهند بفرمایند که مثل صاحب جواهر که سه وجه آوردند و بین آنها «أو» فرمودند، نیازی نبود «أو» بیاید بلکه این وجوه و یا شاید وجوه دیگری در آن هست]

البقرة ، الجزء 2، الصفحة: 39، الآية: 238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿238﴾

صلاة وسطی چیست؟ صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا قائل به این هستند که همان نماز ظهر است.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 13

[تعيين صلاة الوسطى]

و أهم الخمس و آكدها بنص الكتاب «2» فضلا عن غيره الوسطى، و هي الظهر، للصحيح «3» عن الباقر (عليه السلام) و إن كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكن لأن وقتها وسط النهار، أو لأنها متوسطة بين صلاتي نهار الغداة و العصر، أو لأنها وسط بين نافلتين متساويتين، و لما عن الشيخ من الإجماع عليه، و‌ المروي عن زيد بن ثابت «4» انه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي الظهر بالهاجرة [که در وسط ظهر اقامه می­فرمودند]، و لم يكن صلاة أشد على الصحابة منها، فنزلت حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ»‌

خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الإجماع أيضا عليه‌

للمرسل «5» عن النبي (صلى الله عليه و آله) «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»‌

و‌

المرسل عن الحسن بن أمير المؤمنين (عليهما السلام) «6» عن النبي (صلى الله‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 13- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 14.

(2) سورة البقرة- الآية 239.

(3) الوسائل- الباب- 5- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 1.

(4) سنن أبي داود ج 1 ص 167- الرقم 411.

(5) المستدرك- الباب- 5- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 11.

(6) الوسائل- الباب- 2- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 14‌

عليه و آله) إلى أن قال: «فهي من أحب الصلوات لله عز و جل، و أوصاني بحفظها من بين الصلوات»‌

و لأنها وسط بين صلاتي نهار و صلاتي ليل، و لبعض الأخبار العامية «1» و لا ريب أن الأول أقوى، لصحة روايته، و قوة اعتباره،

قيل و هنا أقوال أخر كأنها للعامة، منها أنها الصبح، لتوسطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار، و بين الضياء و الظلام، و لأنها لا تجمع مع أخرى، فهي منفردة بين مجتمعتين، و لمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل و النهار، كما قال الله تعالى «2» «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» و لما فيها من المشقة التي تناسب الأمر بالمحافظة عليها، لأنها مظنة التضييع بسبب البرد في الشتاء، و طيب النوم في الصيف مع فتور الأعضاء و كثرة النعاس و شدة الغفلة و محبة الاستراحة، و منها أنها المغرب، لتوسطها بين بياض النهار و سواد الليل، و أزيد من ركعتين و أقل من أربع، فهي متوسطة بين رباعي و ثنائي، و لا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين، فناسب التأكيد بالأمر بالمحافظة عليها، و لأن الظهر هي الأولى، إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى، و منها أنها العشاء، لأنها متوسطة بين صلاتين لا يقتصران: الصبح و المغرب، أو بين ليله و نهاره، و لأنها أثقل صلاة على المنافقين، و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر، و عن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها، و الظهر في غيرها و أنت خبير أن ذلك كله [این اقوال اخر و نه قول شیخ و سید مرتضی] اعتبارات و استحسانات و تهجسات لا يجوز أن تكون مدركا لحكم شرعي [آیا صلاة وسطی بودن حکم شرعی است؟ موضوعات احکام، برخی خارجی و برخی خودشان شرعی هستند مثل مُحرِم بودن یا مطاف که این هم صلاة وسطی بودن هم از آن قبیل است و حکم در اینجا احتمالاً حکم وضعی است. نکته­ای که باقی می­ماند در روایت کافی وسطی بودن را معلل می­کنند به توسط که لازمه عقلی چند اعتبار باشد. ممکن است بگوییم جعل شارع بوده و فقط حکمت آن بیان شده و وجهی برای آن فرموده­اند و توصیف وسطیت نفرموده­اند]، إنما الواجب الرجوع في ذلك إلى مهابط الوحي و خزان العلم و معادن السر، و قد عرفته ، و الله أعلم.

______________________________
(1) كنز العمال- ج 4- ص 83- الرقم 1702.

(2) سورة الإسراء- الآية 80.

ماده وسط در آیات شریفه هم پی جوئی شود.

21/6/1390

الكافي 3 271 باب فرض الصلاة ..... ص : 271

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاة ... وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ صَلَاةِ الْعَصْر ...

من‏لايحضره‏الفقيه 1 390 باب الجماعة و فضلها ..... ص : 375

1154- وَ كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ فِي مَسْجِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ وَ أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً فَقَرَأَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَ صَلَّى ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَبَعَثَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً عَلَيْكَ بِالشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ ذَوَاتِهَا

22/6/1390

الكافي 3 271 باب فرض الصلاة ..... ص : 271

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قَالَ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَرَكَهَا [أی صلاة الجمعة] عَلَى حَالِهَا [که دو رکعتی باشد] فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ

بهجة الفقيه؛ ص: 7

النوافل و ما يسقط منها في السفر‌

و النوافل في الحضر في العدد، ضِعف الفريضة؛ فالمجموع إحدىٰ و خمسون ركعة.

• اعداد گاهی رموزی دارند و اینکه عدد فرائض 17 تا است که عدد اول است و اعداد نوافل دو برابر باشد شاید رموزی در آن باشد:

بحارالأنوار 94 5 باب 53- ليلة القدر و فضلها و فضل ال

7- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيّاً ع عَنِ الرُّوحِ قَالَ لَيْسَ هُوَ جَبْرَئِيلَ قَالَ عَلِيٌّ جَبْرَئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ وَ كَانَ الرَّجُلُ شَاكّاً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ عَظِيماً مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ قَالَ ع أَنْتَ ضَالٌّ تَرْوِي عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ يَقُولُ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ أَتى‏ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى‏ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَالرُّوحُ غَيْرُ الْمَلَائِكَةِ وَ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَ قَالَ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلائِكَةُ صَفًّا وَ قَالَ لِآدَمَ وَ جَبْرَئِيلُ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ جَبْرَئِيلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ لِلرُّوحِ وَ قَالَ لِمَرْيَمَ فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَ الزُّبُرُ الذِّكْرُ وَ الْأَوَّلِينَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهُمْ فَالرُّوحُ وَاحِدَةٌ وَ الصُّوَرُ شَتَّى قَالَ سَعْدٌ فَلَمْ يَفْهَمِ الشَّاكُّ مَا قَالَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرُّوحُ غَيْرُ جَبْرَئِيلَ فَسَأَلَهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ تَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ عَمِيَ عَلَيْكَ شَرْحُهُ فَسَأُعْطِيكَ ظَاهِراً مِنْهُ تَكُونُ أَعْلَمَ أَهْلِ بِلَادِكَ بِمَعْنَى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ إِذاً بِنِعْمَةٍ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّ اللَّهَ فَرْدٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ وَ فَرْدٌ اصْطَفَى الْوَتْرَ فَأَجْرَى جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ عَلَى سَبْعَةٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَ قَالَ خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً وَ قَالَ فِي جَهَنَّمَ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ وَ قَالَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ وَ قَالَ سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ قَالَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ وَ قَالَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فَأَبْلِغْ حَدِيثِي أَصْحَابَكَ لَعَلَّ اللَّهَ يَكُونُ قَدْ جَعَلَ فِيهِمْ نَجِيباً إِذَا هُوَ سَمِعَ حَدِيثَنَا نَفَرَ قَلْبُهُ إِلَى مَوَدَّتِنَا وَ يَعْلَمُ فَضْلَ عِلْمِنَا وَ مَا نَضْرِبُ مِنَ الْأَمْثَالِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ بِفَضْلِنَا قَالَ السَّائِلُ بَيِّنْهَا فِي أَيِّ لَيْلَةٍ أَقْصِدُهَا قَالَ اطْلُبْهَا فِي سَبْعِ الْأَوَاخِرِ وَ اللَّهِ لَئِنْ عَرَفْتَ آخِرَ السَّبْعَةِ لَقَدْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ وَ لَئِنْ عَرَفْتَ أَوَّلَهُنَّ لَقَدْ أَصَبْتَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ مَا أَفْقَهُ مَا تَقُولُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ قَوْمٍ فَقَالَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى‏ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتَ وَ أَبَى عَلَيْكَ أَنْ تَفْهَمَ فَانْظُرْ فَإِذَا مَضَتْ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاطْلُبْهَا فِي أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ السَّابِعِ وَ مَعْرِفَةُ السَّبْعَةِ فَإِنَّ مَنْ فَازَ بِالسَّبْعَةِ كَمَّلَ الدِّينَ كُلَّهُ وَ هِيَ الرَّحْمَةُ لِلْعِبَادِ وَ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ وَ هُمُ الْأَبْوَابُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ يَهْلِكُ عِنْدَ كُلِّ بَابٍ جُزْءٌ وَ عِنْدَ الْوَلَايَةِ كُلُّ بَابٍ

الكافي 2 44 باب آخر منه ..... ص : 44

1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا الْخَلْقَ لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ أَجْزَاءً بَلَغَ بِهَا تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً ثُمَّ جَعَلَ الْأَجْزَاءَ أَعْشَاراً فَجَعَلَ الْجُزْءَ عَشْرَةَ أَعْشَارٍ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ الْخَلْقِ فَجَعَلَ فِي رَجُلٍ عُشْرَ جُزْءٍ وَ فِي آخَرَ عُشْرَيْ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءاً تَامّاً وَ فِي آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ عُشْرَيْ جُزْءٍ وَ آخَرَ جُزْءاً وَ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ جُزْءٍ حَتَّى بَلَغَ بِهِ جُزْءَيْنِ تَامَّيْنِ ثُمَّ بِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ بِأَرْفَعِهِمْ تِسْعَةً وَ أَرْبَعِينَ جُزْءاً فَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلَّا عُشْرَ جُزْءٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْعُشْرَيْنِ وَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الْعُشْرَيْنِ لَا يَكُونُ مِثْلَ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَعْشَارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تَمَّ لَهُ جُزْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ الْجُزْءَيْنِ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا الْخَلْقَ عَلَى هَذَا لَمْ يَلُمْ أَحَدٌ أَحَداً

* ادامه متن بهجة الفقیه:

و تسقط في السفر نوافل الظهرين.

و في سقوط الوتيرة تأمّل [منسوب به مشهور این است که وتیره وقتی مسافر هستید ساقط است]؛ و استحباب فعلها برجاء‌

بهجة الفقيه، ص: 8‌

المطلوبيّة موافق للاحتياط [نه اینکه اتیانش موافق احتیاط است بلکه به رجاء مطلوبیت آوردن آن. احتمالاً بخاطر مخالفت با منسوب به مشهور و نه صرفاً بخاطر تسامح در ادله سنن] لولا ثبوت الاستحباب من روايات لا تخلو إحداها من اعتبار، أعني رواية «الفضل» «1»، و خبر «العيون» «2» [این را مصنف معتبر دانسته­اند ولی در کلمات برخی نسبت داده­اند که مفتاح الکرامة نسبت داده­اند که این روایت را از عیون ولی این روایت در عیون نیست. اصل این روایت در ص47 جواهر در موردش گفته شده:

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 47

. و خبر ابن الضحاك «3» [ظاهراً ابن ابی ضحاک باشد] المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل، و منها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 50

و أما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون، بل الموجود خلافه ...

و چه بسا مقصود مصنف اعتبار اصل روایت و نه نسخه عیون باشد]،

______________________________
(1) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29، ح 3.

(2) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 8.

23/6/1390

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 48

و فيه أن الخبر الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه، منها إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر، بل قيل: إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات و الجمل و العقود و المبسوط، و الشهيد و إن قواه في الذكرى لكن قال: إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة و الدروس القول بالسقوط، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحا و ظاهرا التي يشهد لها التتبع، فمنه الآبي لها في غير محله، كمعارضتها بدعوى الإجماع من الخلاف و الأمالي الموهونة بذهاب المشهور، و أي شهرة نقلا و تحصيلا إلى السقوط

• ادامه بهجة الفقیه:

و «الرضوي» «3»، و قد عمل بها «الشيخ» في «النهاية» و بعض من تأخّر.

______________________________
(3) فقه الرضا عليه السلام، ص 100. [به نظر مرحوم مصنف اعتبار آن را مثل سایر کتب روایی می­دانستند و آن را خوب می­دانستند، نه به این معنا که مقبول است بلکه باید مثل آنها شواهد و قرائن را دید]

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 46

و لكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لإطلاق‌

بعض النصوص «1» «ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء»‌

مع اقتصار آخر «2» على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، و لإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام، بل أوضح منه إشعار‌

خبر الفضل بن شاذان «3» المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:

«انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، و السبع انما زيدت فيها، فخفف الله عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز و جل، و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: و انما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع»‌

بل و أوضح منهما إشعارا‌

مرسل ابن مهزيار «4» المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) «ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر و لا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى كل ركعتين ركعتين، و وضعهما عن المسافر، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر، و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر»‌

بل يؤيد ذلك كله تعارف‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.

(3) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 5.

(4) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 10.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 47‌

السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، و لو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.

26/6/1390

و ما دلّ علىٰ سقوط نافلة المقصورة منصرف عنها للمخالفة في الكمّ و الكيف، و بالإضافة إلىٰ الليل، و إلى غير الرواتب و أنّها لتكميل العدد. و ما دلّ علىٰ أنّ ما لا تتمّ فيه الفريضة لا تصلح فيها النافلة، إنّما يدلّ على السقوط في نقصان القصر عن النافلة دون العكس؛ فالعمومات قابلة للتخصيص، و الشهرة لا تفيد في ما بأيدينا مداركها لولا انصراف كلماتهم عنها.

مع أنّه نسب التردّد إلىٰ جماعة نسبوا السقوط إلىٰ الأصحاب؛ و صرّح «الشيخ» و بعض من تأخّر بعدم السقوط؛ و عن «الأمالي» أنّه لا يسقط من نوافل اللّيل شي‌ء، و نسبه إلىٰ دين الإماميّة؛ فإنّه يشمل الوتيرة و نافلة المغرب و غيرهما.

و بالجملة فدعوى انصراف العمومات في النصوص و الفتاوىٰ إلىٰ ما يخالف نوافل النهار في العدد، و في الكيفيّة من التقدّم على الفريضة، و في احتمال عدم كونها من الرواتب و إنّما هي تكميل لعدد النوافل، و في الأقليّة من عدد المحذوف في الفريضة المقصورة، و من البدليّة عن وتر الليل لمن فاته صلاة الليل و إلى خصوص الرواتب النهاريّة، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار «4» غير بعيدة؛ كما أنّه علىٰ تقدير العموم، فارتكاب التخصيص بسبب روايات المقام «5» متّجهة، و إن كان الخروج عن الشبهة بالإتيان بها برجاء المطلوبيّة، أولىٰ و أحوط.

ثمّ أنه يرتبط سقوط النوافل بسقوط أخيرتي الفرائض، و ثبوتها بثبوتها، فهل المرتبط به شرعيّة السقوط و التماميّة، أو التقصير خارجاً و الإتمام خارجاً؟ و علىٰ‌

______________________________
(4) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 21، ح 5.

(5) الوسائل 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 29.

بهجة الفقيه، ص: 9‌

الأوّل فهل هو التحتّم للسقوط، أو الثبوت؛ أو جواز الإسقاط فيسقط النافلة لجواز التقصير؛ أو الإثبات فيثبت النافلة لجواز الإتمام؛ أو يجوزان معاً لجواز الوجهين من التقصير و الإتمام في الأصل، و لازمه الرجحان الغير المتأكّد؟

• گاهی بحثی صورت می­گیرد و تمام می­شود و بعد داخل فروعاتی می­شوند و روایاتی آورده­اند که وقتی بررسی می­شوند می­بینیم اگر از ابتدا می­آوردیم رنگ اصل بحث عوض می­شد

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 46

و لكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لإطلاق‌ بعض النصوص «1» «ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء»‌

مع اقتصار آخر «2» على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، و لإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام، بل أوضح منه إشعار‌ خبر الفضل بن شاذان «3» المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:

«انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، و السبع انما زيدت فيها، فخفف الله عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نَصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز و جل، و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: و انما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع»‌ [منطوق عام است پس مفهومش هم به وزان منطوق، عموم می­شود]

بل و أوضح منهما إشعارا‌ مرسل ابن مهزيار «4» المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) «ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر و لا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى كل ركعتين ركعتين، و وضعهما عن المسافر، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر، و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون [أی لأن یکون] تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر»‌ [اینجا کأن نافله شب حساب نشده است و وتیره هم ملاحظه نشده است]

بل يؤيد ذلك كله تعارف‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 2.

(2) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.

(3) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 5.

(4) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 10.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 47‌

السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، و لو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.

• فروعی را هم مطرح می­فرمایند که فروع خوبی است:

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 50

ثم ان ظاهر المصنف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة، و فيه نظر إذا اختار المكلف إيقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الإتيان بالنافلة، بل لعل من التمام صحة فعلها، و لذا صرح بعضهم كالشهيد و غيره بعدم السقوط حينئذ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها أو يصليهما معا فيها، و لعله لما أشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الإتمام في الفريضة لا لوقوعه منه، كما يومي اليه خبر الحناط «1» المتقدم، فما في المدارك و غيره- من أنه مشكل إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها- قد يدفع بما عرفت، فتأمل.

و من ذلك تعرف أن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر‌

______________________________
(1) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 4.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 51‌

ككثير السفر و نحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، و به صرح في الدروس «1».

و كذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه و هو حاضر و إن كان من نيته السفر بعدها و الصلاة قصرا في الطريق، و ربما يومي اليه في الجملة‌

الموثق «2» عن الصادق (عليه السلام) «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر فقال: يبدأ فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين»‌ الحديث.

هذا. و ظاهر الفتاوى و كثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء، و لا ملازمة بينه و بين القضاء حتى لو كان الأداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض، [اینجا روایاتی مطرح می­شود در این فرع که بر اصل هم تأثیر می­گذارد] نعم ظاهر خبر سيف التمار «3» عن الصادق (عليه السلام) سقوطه أيضا كالأداء، قال: «قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» ك‍‌خبر العامري «4» عن أبي جعفر (عليه السلام) «و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صل صلاة الليل و اقضه»‌ و نحوه خبر أبي بصير «5» عن الصادق (عليه السلام) و غيره «6»‌

______________________________
(1) نظر فيه و لم يصرح بالسقوط (منه رحمه الله).

(2) الوسائل- الباب- 23- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 1 و في الوسائل «يبدأ بالزوال فيصليها».

(3) الوسائل- الباب- 22- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 3.

(4) الوسائل- الباب- 21- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 7 لكن رواه عن أبي بصير و لم نعثر على خبر العامري بهذا المضمون.

(5) الوسائل- الباب- 24- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 2.

(6) الوسائل- الباب- 26- من أبواب أعداد الفرائض- الحديث 4.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 52‌

و المراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، و في‌ خبر ابن حنظلة «1» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، و سألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أ فأقول لهم: لا تصلوا؟ و إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، و الله ما ذاك عليهم»‌

و في‌ خبر حنان ابن سدير «2» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، و لا يتم صلاة فريضة»‌

و‌ معاوية بن عمار «3» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق».

و ربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء و إن لم يكن مسنونا، و هو كما ترى [عمل امام باقر (ع) چه می­شود]، أو بالحمل على نفي التأكيد [این وجه خوبی است]، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق، فتأمل جيدا.

• اینکه گفته شده ساقط است نافله آیا مقصود سقوط عزیمتی است؟

27/6/1390

رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 169

و الاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم، كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى، و صريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب «2»، فيكون فعله بقصد القربة تشريعا محرّما.

و منه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلّة السنن، إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم، و إلّا فلا تسامح قولا واحدا.

و ليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل «3» دلالة على مشروعيتها نهارا، حتى يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك و رفع تأكد الاستحباب. و لو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة «4» الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه، و عدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل و عرفا مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّا «5».

______________________________
(2) التهذيب 2: 16، الاستبصار 1: 222.

(3) الوسائل 4: 84 أبواب أعداد الفرائض ب 22.

(4) في ص 159.

(5) فإنّ عدم الصلاحية بالإضافة إلى الفريضة للتحريم إجماعا، فيكون بالإضافة إلى نافلتها كذلك أيضا. منه رحمه اللّه.

• تمامیت فریضه که حرام است، چون 4 رکعت خوانده؟ یا اینکه چون مفوت اصل فریضه است که 2 رکعت بوده؟ اگر حرام بود چرا گفته­اند در مواردی جمع بخوان؟ اگر صاف بود حرمت، نباید می­گفتند جمع کن تا حتماً مرتکب حرمت شوی. لذا این ملازمه علی ای تقدیر ثابت نیست چون در فریضه حیثی است که در نافله نیست و آن ترک مأمور به است.

• سه روایت بود که دال بر این گرفته بودند وقتی نافله در روز نبود در شب قضا می­شود کرد و لو حرام باشد اصلش در روز. صاحب جواهر فرمودند ملازمه نیست بین اصل و قضا.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 52‌

و المراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، و في‌ خبر ابن حنظلة «1» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، و سألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أ فأقول لهم: لا تصلوا؟ و إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، و الله ما ذاك عليهم»‌

و في‌ خبر حنان ابن سدير «2» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، و لا يتم صلاة فريضة»‌

و‌ معاوية بن عمار «3» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق».

و ربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء و إن لم يكن مسنونا، و هو كما ترى [عمل امام باقر (ع) چه می­شود]، أو بالحمل على نفي التأكيد [این وجه خوبی است]، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار [کان ابی یقضی؟ که استفهام در مقام نفی باشد] أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق [که خیلی حمل عجیبی است و مرحوم حاج آقا رضا همدانی هم اشکال می­کنند]، فتأمل جيدا.

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 59

و ربّما كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام قال: «إنّما صارت العشاء مقصورة ليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدلّ كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» «2».

و قوّاه في الذكرى، قال: لأنّه خاصّ [و] «3» معلّل، و ما تقدّم خال منهما إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

و هو جيّد لو صحّ السند، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس و عليّ بن محمّد القتيبي «4»، و لم يثبت توثيقهما، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى «5». انتهى.

و اعترضه بعض بأنّهما من مشايخ الإجازة، و عدم توثيق المشايخ غير‌

______________________________
(1) تقدّم تخريجه في ص 18، الهامش (2).

(2) تقدّم تخريجه في ص 18، الهامش (2).

(3) ما بين المعقوفين من المصدر.

(4) راجع: الفقيه 4 (مشيخة الفقيه): 53- 54، و علل الشرائع: 251 (الباب 182) ح 9، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 99 (الباب 34) ح 1.

(5) مدارك الأحكام 3: 26- 27، و انظر: السرائر 1: 194، و النهاية: 57، و الذكرى 2: 298.

مصباح الفقيه، ج‌9، ص: 60‌

قادح في السند؛ لأنّ اعتماد المشايخ المتقدّمين على النقل عنهم و أخذ الأخبار منهم و التلمّذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال: فلانّ ثقة «1».

و كيف كان فالرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة التي لا يجوز ردّها من غير معارض مكافئ؛ إذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتّصافها بالصحّة المصطلحة، و إلّا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنون غير ثابتة الحجّيّة، بل المدار على وثاقة الراوي، أو الوثوق بصدور الرواية و إن كان بواسطة القرائن الخارجيّة التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة، أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها و عدم إعراضهم عنها.

و لا شبهة في أنّ قول بعض المزكّين بأنّ فلانا ثقة، أو غير ذلك من الألفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة لا يؤثّر في الوثوق أزيد ممّا يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ الإجازة.

و لأجل ما تقدّمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال، و الاكتفاء في توصيف الرواية بالصحّة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدّمين الذين تفحّصوا عن حالهم.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 17

خبر عمر بن حريث «2» الذي سأل فيه الصادق (عليه السلام) «عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فذكرها له بإسقاط الوتيرة، فقال له: جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة، فقال: لا، و لكن يعذب على ترك السنة»‌

إذ لا ريب في دلالته على نفي الزيادة، خصوصا و قد‌ روى الصدوق عن الصيقل «3» عن الصادق (عليه السلام) «اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقول أزيد كأنه يرى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قصر في شي‌ء»‌

الحديث. و منها‌ صحيح زرارة «4» «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال، و ركعتان بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب، و ثلاثة عشر ركعة من آخر الليل، منها الوتر و ركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة، قال: نعم، فقال أبو الخطاب: أ فرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس و كان متكئا فقال: إن قويت فصلهما كما كانت تصلي، إذ كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل، إن الله عز و جل يقول وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ «5»»‌ إلى غير ذلك.

[مرحوم نراقی در عوائد کلامی دارند که ذکر آن خالی از فایده نیست:

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 241‌

عائدة (24) في بيان معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» في الأخبار‌

قد تكرر في أخبار الأطهار و أحاديث الأئمة الأبرار عليهم السلام لفظ «لا يصلح» في أبواب العبادات و المعاملات و غيرها.

و قد اختلف الأصحاب في أن مفاده: هل هو الكراهة، أو الفساد، أو التحريم؟

فصرّح بعضهم بالأول، قال صاحب المدارك في رد قول من استدل بالحرمة في مسألة بحديث متضمن للفظ «لا يصلح»: إنه ظاهر في الكراهة «1».

و صرّح بعض آخر بالثاني، قال بعض مشايخنا المحققين في شرحه على المفاتيح في ردّ قول صاحب المدارك في تلك المسألة: و ما قال من ظهور لفظ «لا يصلح» في الكراهة محل نظر، فإن الصلاح في مقابل الفساد، و الفقهاء يبنون على ظهور الحرمة، سيما القدماء كما لا يخفى «2». انتهى.

و ما ذكره هو الصحيح لوجهين:

الأول: التبادر، فإنه إذا قال الطبيب لمريض: لا يصلح لك الغذاء الفلاني،

______________________________
(1) مدارك الأحكام 1: 340، و ذهب إلى القول بالكراهة الميرزا القمي في غنائم الأيام: 581.

(2) شرح المفاتيح: مخطوط، و ممن صرّح بذلك الشيخ يوسف البحراني في الحدائق 1: 48.

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 242‌

يفهم منه منعه عن تناوله، و أنّ فيه المفسدة، و يذمه كل أحد شاهد تناوله إياه.

و كذا تراهم في مقام الاستخارة، إذا طلب أحد من عالم الاستخارة لأمر، فإذا قال بعد الاستخارة: لا يصلح، يفهم منه أنه ممنوع.

و كفاك في إثبات ذلك: بناء كثير من الفقهاء على ذلك، و حكمهم بالحرمة بمجرد ورود ذلك اللفظ.

هذا المحقق الشيخ أبو القاسم، استدل في المعتبر «1» على عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث: برواية ليث المرادي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: «أما العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم، فقال: لا يصلح بشي‌ء من ذلك» «2».

و كذا العلّامة الحلّي في المنتهى، استدل بذلك و ردّ من ناقش في الرواية بضعف السند: بأن الأصحاب تلقّوها بالقبول «3».

و هو يدل على إثبات الأصحاب جميعا الحرمة به، و هو بمنزلة دعوى الإجماع عليه. و كذا المحقق الثاني الشيخ علي- رحمه اللّه- في شرح القواعد، جعل ذلك نهيا عن الاستنجاء بالعظم و الروث «4».

و أيضا ردّ العلّامة في المنتهى «5» قول الشيخ بجواز الوضوء بإناء وقع فيه ما لا يستبين من الدم «6»: بصحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام، قال: سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال:

«لا» «7».

______________________________
(1) المعتبر 1: 133.

(2) التهذيب 1: 354- 1053، الوسائل 1: 251 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1.

(3) منتهى المطلب 1: 46.

(4) جامع المقاصد 1: 98.

(5) منتهى المطلب 1: 9.

(6) المبسوط 1: 7، الاستبصار 1: 23 ذ. ح 57.

(7) التهذيب 1: 412- 1299 الكافي 3: 74- 16، الوسائل 1: 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 243‌

انظر إلى هؤلاء الأعلام الذين هم من العارفين بعرف العرب، كيف فهموا منه الحرمة، ثم بضميمة أصالة عدم النقل يثبت تمام المطلوب.

بل يظهر من الأخبار تحقق ذلك التبادر في عهد المعصوم أيضا، كما في رواية البجلي: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. هل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: «لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول:

قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية» قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال:

«استحلال أهل العراق الميتة» «1» الحديث.

انظر كيف فهم الراوي من قوله: «لا يصلح» أنه فاسد، و استفسر من سببه، و قال: و ما أفسد ذلك؟ و احتمال وجود قرينة منفي بالأصل.

و الثاني: تصريح أهل اللغة بأن الصلاح خلاف الفساد و نقيضه، فنفيه إثبات الفساد.