آخر وقت العشائين

30/1/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص157

4793- 4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏ قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص181

4850- 24- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4858- 2- قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4859- 3- قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184

4860- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص185

4864- 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص185

4863- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى الْغَسَقُ نَادَى مَلَكَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَيْنَاهُ.

[مسألة] آخر وقت العشائين‌

مسألة: الظاهر امتداد وقت العشائين من الغروب إلى نصف الليل في حال الاختيار، مع اختصاص أوّل الحدّ بالمغرب، و آخره بالعشاءئين. و الروايات «1» الواضحة الدلالة المعتبرة المؤيّدة [مؤید استنباطی است نه تزیینی] بالشهرة دالّة عليه، و موجبة لحمل ما جعل الحدّ فيه ربع الليل، أو ثلث الليل، كما جعَل المبدأ بعد سقوط الشفق [حمره مغربیه] للعشاء، و ما جعل الحدّ، السقوط المذكور للمغرب، على الفضيلة؛ فإنّ الشهرة و إن لم تكن حجّة إلّا إذا كانت بحيث تكشف الحجّة عند من اطّلع عليها [علی الحجة]، لكنّها يُبَعِّد الخطأ فيها جدّاً [احتمال عقلائی خطأ نمی­رود] في ما يلحق بالواضحات و الضروريّات، كأوقات الفرائض، العامّ بها البلوىٰ بحيث يؤدّيها الكل كلّ يوم خمس مرّات؛ فإنّ الضروري و إن كان وجوبها و كميّتها و بعض كيفيّاتها و أوقاتها الإجمالية، إلّا أن حدّ الوجوب لا يمكن خفاؤه على المشهور من العلماء، و إن أمكن خفاؤه في الجملة على عوام الناس؛ ... [البته به شرط اینکه با مشی به ممشای مشهور در صورت خطأ یک مرزی از مرزها شکسته شود و موافق احتیاط نباشد]

1/2/1393

• مرحوم صاحب جواهر در دو جا تفصیل اوقات صلوات را دارند یکی ج7 ص121 و بعد ص162 تا ص170 نیز یک بحث تفصیلی دارند

... بل نفس الروايات المختلفة إذا بلغ المحدّد بالأبعد عن المبدأ [که غروب است] حدّ الحجية، فالظاهر تعيّن الأخذ به، و حمل ما قبله على الفضيلة.

لكن المشهور كون النصف حدّا لزوميّا، و ظاهر بعض الروايات «2» امتداد وقت المضطرّ إلى الطلوع. و مقتضى الجمع حمل الفتوىٰ كروايات النصف «3» على الاختيار. ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 156

لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة ما دل على النصف من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، بل هي كذلك، و الكتاب و الإجماع المحكي المؤيد بالشهرة العظيمة التي يمكن دعوى بلوغها حد الإجماع، بل لعلها كذلك، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من ظهور عبارات القدماء في غير الوجوب المصطلح، بل كثيرا ما يوافق تعبيرهم ما في النصوص، فيتعين مرادهم بالمراد من الخبر، فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب و نحوه، كما يومي اليه ما في‌ جملة من النصوص من أنه «لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل»‌

و ما أبعد ما بين هذه الأقوال و بين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر و إن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، و جعله في خصوص النائم و الناسي وجها قويا في آخر، و استحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل، و قد روي إلى طلوع الفجر قال: «إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف‌ و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخر قبل طلوع الفجر» بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، و لعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، و قال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال: «إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، و انما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات» و الموجود فيما حضرني من نسخته «فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر» إلى آخر ما سمعت، و هي كما ترى، و قال المصنف في المعتبر: «وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر».

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»‌ و‌ خبر عبد الله بن سنان «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»‌ و نحوه خبرا الدجاجي و عمر‌ ابن حنظلة مؤيدا ب‍‌خبر عبيد بن زرارة المتقدم «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»‌ [این روایت بسیار کلیدی است و فضای جدیدی باز می­کند] و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

2/2/1393

• ادامه از جواهر:

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل‍‌قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»‌ و‌ خبر عبد الله بن سنان «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»‌ و نحوه خبرا الدجاجي و عمر‌ ابن حنظلة مؤيدا ب‍‌خبر عبيد بن زرارة المتقدم «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»‌ [این روایت بسیار کلیدی است و فضای جدیدی باز می­کند] و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

• در استبصار جمع می­کند که اگر حائض قبل از نصف شب پاک شد و وقت داشت واجب است بخواند اما اگر بعداز آن پاک شد مستحب است:

الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏1 ؛ ص143

6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ‏ مِنْ‏ آخِرِ اللَّيْلِ‏ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ الزُّجَاجِيِ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضاً وَ طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ‏ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاؤُهُمَا إِلَى عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

• در مورد لکل صلاة وقتان گفته شده که وقت اختیار و اضطرار مراد است و دیگر قول هم وقت فضیلت و اجزاء است

• در حدائق که مدافع قول اول هستند دارند:

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 89

[الموضع] (الثاني) [هل الوقتان للفضيلة و الإجزاء أو للاختيار و الاضطرار؟]

- ان المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الأول للفضيلة و الثاني للاجزاء، و ذهب الشيخان و ابن ابي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و من متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي الأعذار قال في المبسوط و العذر أربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه، و الضرورة خمسة: الكافر يسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنون يفيق و المغمى عليه يفيق. قال في المدارك: و اختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر و منهم المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و سائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة و الآخر للاجزاء، و قال الشيخان الأول للمختار و الآخر للمعذور و المضطر، و الأصح الأول‌ لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان «و أول الوقتين أفضلهما».

و المفاضلة تقتضي الرجحان‌ مع التساوي في الجواز.

أقول: لا يخفى على من اعطى التأمل حقه في الاخبار و التدبر قسطه من النظر فيها بعين التفكر و الاعتبار و أحاط علما بما جرى في هذا المضمار ان الأصح من القولين المذكورين هو الثاني، و حيث ان المسألة المذكورة لم يعطها أحد من الأصحاب حقها من التحقيق و لم يلج أحد منهم في لجج هذا المضيق فحري بنا ان نرخي عنان القلم في ساحة هذا المضمار و نذكر جميع ما وقفنا عليه من الاخبار و نميز القشر فيها من اللباب و نحقق ما هو الحق فيها و الصواب بتوفيق الملك الوهاب:

فنقول: من الاخبار الدالة على القول المختار‌ ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة».

قال في الوافي قوله: «من غير علة» بدل من قوله «إلا في عذر».

و منها- ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون إلا عن ذنب».

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب عن ربعي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «انا لنقدم [قبل از دخول وقت معنا ندارد] و نؤخر [بعد از وقت که نیست] و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة [که وقت بگذرد] فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها».

أقول: ذكر هذه المعدودات خُرِّجَ مخرج التمثيل لا الحصر فلا ينافي ما تقدم في كلام الشيخ.

و منها- ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما‌ و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة».

و ما رواه ايضا عن إبراهيم الكرخي قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ و ساق الخبر كما سيأتي ان شاء الله تعالى بتمامه في موضعه الى ان قال: متى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر الى ان تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع. فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى».

و منها- ما رواه في الكافي عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى «إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً» قال كتابا ثابتا، و ليس اِن عجّلت قليلا أو أخّرت قليلا بالذي يضرك ما لم تُضيّع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقول لقوم: أَضٰاعُوا الصَّلٰاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا».

قال بعض المحدثين أريد التعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و أريد بالإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر. انتهى. و هو جيد.

و منها- ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق «1» قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلاة العصر. قلت و ما الموتور؟ قال لا يكون له أهل و مال في الجنة. قلت و ما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر أو تغيب».

و مثله روى في الفقيه عن ابي بصير.

و منها- ما في كتاب الفقه الرضوي قال: «اعلم ان لكل صلاة وقتين أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و يروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و وسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله، و ليس لأحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر».

و قال فيه ايضا بعد ذلك بعد ان ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث و العصر في استقبال القدم الخامس «فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة و هو قاض بعد الوقت»‌ و قال أيضا في الباب المذكور بعد ذلك «ان لكل صلاة وقتين أولا و آخرا كما ذكرنا في أول الباب و أول الوقت أفضلهما و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته و نفسه و ماله. الى آخره».

و قال في موضع آخر ايضا بعد ما ذكر التحديد بالقدمين و الأربعة: «و قد رخص للعليل و المسافر منها الى ان يبلغ ستة أقدام و للمضطر الى مغيب الشمس».

فهذه جملة من الاخبار العلية المنار واضحة الظهور على القول المذكور و لم نقف في الاخبار على ما يعارضها صريحا، و غاية ما ربما يتوهم منه المنافاة إطلاق بعض الاخبار القابل للتقييد بهذه الأخبار كاخبار امتداد وقتي الظهرين الى الغروب كما سيأتي ان شاء الله تعالى إيضاحه. و اما ما ذكروه في المدارك و قبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان- و نعم ما قال-: و المستفاد‌ من هذا الخبر و ما في معناه ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب و شيخه المفيد. و يؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها، و لا ينافي ذلك كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر ابدا و كما ان العبد يقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، فالوقت الثاني أداء للمضطر و وقت له و في حقه بل المضطر ان كان ناسيا أو نائما فالوقت في حقه حين يتفطن أو يذكر و ذلك لانه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم و النسيان فان الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. الى آخره.

3/2/1393

• صاحب جواهر در ج7 از ص131 داخل در بحث می­شوند و تا ص136 می­فرمایند:

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 136

... و من العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، و أنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر و المختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، ...

... إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافاة، و قد عرفت عدمها من وجوه، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات و دخولها في قسم القطعيات، ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 180

... إذا عرفت ذلك فاعلم ان السيد السند (قدس سره) في المدارك- بعد ان ذكر القول الذي قدمنا نقله عنه و اختاره من امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من‌ الليل- استدل عليه فقال ...

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 188

(الخامس)- ان مقتضى ما ذكروه- كما قدمنا نقله عن المدارك- ان للمغرب أوقاتا ثلاثة: وقت الفضيلة و هو الى ذهاب الشفق و وقت الاجزاء الى انتصاف الليل و وقت المضطر الى الفجر، و الروايات قد استفاضت بان لكل صلاة وقتين و أول الوقتين أفضلهما كما تقدم شطر منها، و هذان الوقتان- بناء على المشهور كما تقدم تحقيقه- الأول منهما للفضيلة و الثاني للاجزاء و على القول الآخر الأول للمختار و الثاني لأصحاب الاعذار و الاضطرار، و هذا- بحمد الله سبحانه- ظاهر من الاخبار و كلام علمائنا الأبرار لا يقبل الإنكار فالقول بالوقت الثالث خارج عن ذلك، و جعل الثاني للاجزاء و الثالث للاضطرار خارج عما تقرر في الاخبار في سائر الأوقات، إذ وصف الثاني بكونه وقت اجزاء كما هو المشهور أو وقت اضطرار كما هو القول الآخر يرجع الى أمر واحد و التغاير انما هو بالاعتبار لا انهما وقتان متعددان. و بالجملة فما ذكروه مجرد تخريج لما توهموه من العمل بظواهر‌ هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و الله العالم.

• آیا نماز مغرب نمی­تواند سه وقت داشته باشد؟ در نقل روایاتی که دارند دو وقت را مطرح می­کنند دارند:

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 92

... و منها- ما في كتاب الفقه الرضوي «3» قال: «اعلم ان لكل صلاة وقتين أول و آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و يروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول و وسط و آخر فأول الوقت رضوان الله و وسطه عفو الله و آخره غفران الله و أول الوقت أفضله، و ليس لأحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمريض و المعتل و المسافر».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 87

أقول: و لعل المستند لهذا القول هو‌ ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال‌ ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها».

أقول: يعني سقوطها كقوله سبحانه «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» و الضمير راجع الى الشمس بقرينة المقام.

و عن أديم بن الحر في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».

و روي في الكافي في الصحيح عن زرارة و الفضيل قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق».

قال في الكافي: «و روى ايضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق».

ثم قال: و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلا شي‌ء يسير، و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى.

و مثله الشيخ في التهذيب و قال انما نفى بالخبرين سعة الوقت أقول: و مما يدل على الامتداد الى غروب الشفق‌ رواية إسماعيل بن مهران «5» قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) الى ان قال فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها الى البياض في أفق المغرب».

و روى الشيخ عن ابن سنان- يعني عبد الله- عن ابي عبد الله (عليه السلام) «6» في حديث قال: «وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم».

و في رواية ذريح عن ابي عبد الله‌ (عليه السلام) «1» «ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق».

و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «2» قال: «سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق».

و حمل أصحابنا (رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة على أفضلية الإسراع بها في أول الوقت.

و قال في كتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي: أقول: و الذي يظهر لي من مجموع الاخبار و التوفيق بينها ان مجموع هذا الوقت [از زوال حمره تا غیبوبت شفق] هو الوقت الأول للمغرب و اما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق الى ان يبقي مقدار اربع ركعات الى انتصاف الليل و انما ورد نفى وقتها الثاني في بعض الاخبار لشدة التأكيد و الترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كأن وقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الاسفار و للمضطرين و ذوي الأعذار. انتهى.

و هو جيد و يرجع بالأخرة الى ما ذكره الأصحاب‌

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 121

... أما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح و عن غيرها و تحصيلا أن لكل صلاة وقتين، بل الظاهر انه مجمع عليه، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه و إن قيل إنه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 122

... إلا أنه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل يجب على الفقيه طرحه و عدم الالتفات اليه ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 122

... نعم لا سعة فيه كالظهرين لما عرفته من أن ابتداء زوال القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما يسامت الرأس، و آخره ذهاب الشفق، قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد و التثنية في المغرب: «أنه لأن المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس، و الشفق هو الحمرة المغربية، و ليس بين هذين الذهابين إلا قدر ما يصلى المغرب و نوافلها بتؤدة، و قد تفقدت ذلك غير مرة» قيل و لذا تجوز في التعبير عنه بالاتحاد، و هو جيد‌ ...

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 123

... و من هنا قال الأستاذ الأكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: قضية قوله هذا أن المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلا كما سننقله عن الخلاف و غيره، و أما على طريقة الأصحاب فلا يتمشى هذا التوجيه، لأن المغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا، سواء قلنا إنه وقت إجزاء أو اضطرار، إلا أن يقال: إن سائر الصلوات لها ثلاث أوقات: وقت الفضيلة و وقت الاجزاء و وقت الاضطرار، بخلاف المغرب، فان لها وقتين: وقت الفضيلة و الاجزاء، و كان وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة، قلت: و هو كما ترى بعيد مخالف لظاهر الأكثر، و لعله لذا حمل بعضهم هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها، و هو غير الأول، لكن فيه أنه لا وجه حينئذ لاستثنائها من بين الفرائض، ضرورة اشتراك الكل في هذا المعنى، اللهم إلا أن يراد أنها أشد من غيرها طلبا بالنسبة إلى إيقاعها في الفضيلي من الوقتين، و ان إرادة المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها آكد من غيرها باعتبار ضيق وقتها الفضيلي و عدم سعته.

و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح الحال لديك،

• جواهر ج7 ص135 دیده شود: (و الا لوجب علی الشارع تفصیل العذر ...)

• اینکه لکل صلاة وقتان مانع نمی­شود که بگوییم سه وقت یا بیشتر داشته باشد و هر تقسیمی از یک حیثی است

6/2/1393

• تصویر ثبوتی فرمایش صاحب حدائق چه می­شود؟ و توجیهات آن چیست؟

• ایشان عبارتی از مرحوم فیض دارند که فرمایش خوبی است:

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 90

ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) «4» قال: «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما‌ و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام، و وقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبك النجوم و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 92

... و اما ما ذكروه في المدارك و قبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان- و نعم ما قال-: و المستفاد‌ من هذا الخبر و ما في معناه ان الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب و شيخه المفيد. و يؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها، و لا ينافي ذلك كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر ابدا و كما ان العبد يقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرّضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لان ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر، فالوقت الثاني أداء للمضطر و وقت له و في حقه بل المضطر ان كان ناسيا أو نائما فالوقت في حقه حين يتفطن أو يذكر و ذلك لانه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم و النسيان فان الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. الى آخره. [حرمان از روی غیرتقصیر چگونه ممکن است توهم عتاب داشته باشد؟ گویا دارند مضطر را دو شق می­کنند که مضطری که خدا او را به حرمان نینداخته عتاب می­شود]

أقول: و مما يؤيد ما ذكرناه و يؤكد ما سطرناه ما ورد بطريقين- أحدهما‌ ما رواه في الكافي في الصحيح و الآخر بسند فيه العبيدي عن يونس- عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله (عليه السلام) «1» قال: «يا ابان هذه الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذاك اليه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه».

و ما رواه في الفقيه مرسلا «2» قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه و آله) المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال أ تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله و رسوله اعلم. فقال ان ربكم جل جلاله يقول ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقيني يوم القيامة و له عندي عهد ادخله به الجنة و من لم يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذاك الي ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) «3» «ان الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول‌ حفظتني حفظك الله و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك الله».

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 99

و اما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه و صحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول، و سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيد تأكيد لما ذكرناه و تشييد لما أسسناه.

7/2/1393

• بعضی اوصاف مربوط به طبیعت است و برخی اوصاف، خاص فرد خارجی.

• در لکل صلاة وقتان ناظر به اینکه چه کسی می­خواند کار نداشته بلکه اصل الطبیعة مقصود است و اوصاف فرد در آن مقصود نیست. وقت هم از شروط این طبیعی است و در توزیع وقت نسبت به نفس طبیعت صلاة فرموده­اند که اول الوقتین افضل است.

• حائضی که بعد از گذشتن وقت ظهر پاک می­شود، از نظر مرحوم فیض چه وظیفه­ای دارد؟ اگر بفرمایند که پس در وقت اضطراری است و باید بخواند پس با روایاتی که در کافی هست و می­گویند که نماز نخواند چه می­کنند؟ شیخ حمل بر استحباب کرده­اند اما دیگران همراه شیخ نشده­اند و غیر از مرحوم حاج آقا رضا همدانی همراه شیخ نشده­اند و چیزی غیر از تقیه مطرح نکرده­اند.

8/2/1393

• چیزی در کلمات صاحب حدائق و صاحب جواهر بود که محور استدلالات قرار گرفته بود که لکل صلاة وقتان

• روایاتی بود دال بر وقتان: یک سنخ بود که طرفین (هم صاحب حدائق و هم مشهور) در آن مشترک بودند از جهتی

• مشکل آن دسته روایاتی بود که نه صاحب حدائق و نه مشهور حاضر به عمل به آنها نبودند غیر از شیخ و صاحب ذخیره. این روایات که فقه الحدیث آن یک خلأ بحثی دارد (و لو بخواهد فتوا بر طبق آن نباشد) و آن روایات مربوط به حائض است که بعد از وقت ظهر پاک شد و در کافی هم آمده است و شیخ بین این دسته روایات و روایات دیگر جمع کرده­اند به حمل روایات امر به اتیان صلات بر استحباب

• فقط در مصباح الفقیه به نوعی این خلأ پر شده است

• در بحار هم مرحوم مجلسی دارند:

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏80 ؛ ص27

5- وَ مِنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ.

بيان: استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من أن الأوقات المقدرة بالأقدام و الأذرع أوقات للمختار لا أوقات فضيلة و فيه نظر ظاهر و أما ما تضمنه من سقوط الظهر عن الحائض إذا طهرت بعد الأربعة أقدام فهو مختار الشيخ في الإستبصار و خالفه عامة المتأخرين و قالوا إن طهرت قدر ما تغتسل و تأتي بخمس ركعات قبل الغروب تجب عليها الصلاتان و أجاب عنه العلامة بوجوه الأول القدح في‏ السند بأن الفضل واقفي و أجيب بأن النجاشي وثقه و لم يذكر كونه واقفيا و إنما ذكر ذلك الشيخ و النجاشي أثبت منه مع أنه روى الكشي ما يدل على مدحه.

الثاني أنها منفية بالإجماع إذ لا خلاف بيننا في أن آخر وقت الظهر للمعذور يمتد إلى قبل الغروب بمقدار العصر و فيه نظر إذ قد عرفت أن الشيخ قال به في الإستبصار فالإجماع مع مخالفة الشيخ ممنوع.

الثالث أنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة أقدام فيحمل على أنه أراد بذلك ما إذا خلص الوقت للعصر و لا يخفى بعد هذا التأويل و ركاكته لكن يعارضه‏

مُوَثَّقُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

و يمكن الجمع بحمل خبر ابن سنان على الاستحباب و ربما يحمل خبر الفضل على التقية و فيه نظر إذ لم يظهر موافقة العامة لمدلوله بل المشتهر بينهم خلافه و الأحوط العمل بالمشهور.

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏78 ؛ ص89

9- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لَنَا فَتَاةً وَ قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ لِي اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ سَيَعُودُ حَيْضُهَا إِلَى مَا كَانَ قَالَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ الْحَيْضُ إِلَى مَا كَانَ‏.

وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ‏.

وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ.

بيان: يدل على أن بناء القضاء على وقت الفضيلة و اختاره الشيخ و جماعة و حملوا الأخبار الدالة على وجوب قضاء الصلاتين مع بقاء مدة يمكنها أداؤهما على الاستحباب و الأكثر عملوا بالأخبار الأخيرة و الأول لا يخلو من قوة و كذا الخلاف فيما إذا رأت الدم في أول الوقت بعد مضي مقدار الصلاتين.

مصباح الفقيه؛ ج‌9، ص: 211

و لو لا إعراض المشهور عن الأخبار المتقدّمة و موافقتها للعامّة- كما يظهر من بعض حيث حملها على التقيّة- لكان المتّجه ما حكي عن الشيخ و غيره من الجمع بينها و بين هذه الروايات بالحمل على الاستحباب؛ لأنّ تلك الأخبار نصّ في عدم الوجوب، فيرفع اليد بها عن ظاهر هذه الروايات الآمرة بالفعل.

و لا ينافيه ما هو المختار من امتداد وقت الظهرين إلى الغروب للمختار فضلا عن القول بكون آخر الوقت وقتا لأولي الأعذار، لا لمجرّد كون الحكم تعبّديّا يجب اتّباع النصوص الخاصّة الواردة فيها، و توجيه ما فيها من خروج الوقت بعد أربعة أقدام ببعض التوجيهات التي يوجّه بها نظائرها من الأخبار‌ الكثيرة الواردة في المواقيت، بل لأنّ أوقات الصلوات الخمس- على ما يظهر من جملة من الأخبار و يساعد عليه الاعتبار- كانت في الأصل خمسة، و لكنّ الشارع عمّم أوقاتها، فجعل الظهرين مشتركتين في وقتهما، و العشاءين كذلك، توسعة على العباد و إرفاقا بهم، و هذا لا يقتضي إلّا التعميم في وقت الأداء، لا وقت الوجوب، الذي هو في حدّ ذاته من الأسباب المقتضية لحسن الفعل، فلعلّ الوقت الأصلي لصلاة الظهر- الذي كان سببا لوجوبها- لم يكن إلّا أربعة أقدام من الزوال، التي هي أفضل أوقات أدائها، فمتى طهرت الحائض بعد مضيّها فقد خرج وقت صلاتها الأصلي الذي كان مقتضيا للوجوب، فلم يجب عليها الفعل، و لكنّه يستحبّ رعاية لحقّ وقتها الثانوي الحاصل لها من باب التوسعة.

و الحاصل أنّ القول بامتداد وقت الظهرين إلى الغروب لا يستلزم طرح مثل هذه الأخبار على تقدير جامعيّتها لشرائط الحجّيّة، فالإشكال في المقام إنّما هو في جواز العمل بتلك الروايات مع وهنها بما سمعت، و اعتضاد ظاهر الأخبار الآمرة بالفعل بالشهرة، و إن لا يخلو هذا أيضا عن تأمّل؛ فإنّ ما تضمّنته هذه الروايات من امتداد وقت العشاءين إلى طلوع الفجر مخالف لظاهر غيرها من النصوص و الفتاوى المعتضدة بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و لذا حمله غير واحد على التقيّة، أو على الاستحباب، و هذا و إن لم يسقطها عن الحجّيّة في غير مورد المخالفة، بل ستعرف قوّة القول بمضمونها في العشاءين أيضا، و لكنّه يوهنها، فيشكل ترجيحها على تلك الأخبار التي لا قصور فيها بحسب الظاهر إلّا من هذه الجهة.

فالإنصاف أنّ الحكم موقع تردّد و إن كان الأظهر ما ذهب إليه المشهور من وجوب أداء الصلاتين فيما إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار أدائهما مع الطهارة؛ لغلبة الظنّ بأنّ الأخبار المنافية له صادرة عن علّة، فيشكل رفع اليد بمثل هذه الأخبار عن ظواهر النصوص المتقدّمة المعتضدة بالقاعدة- التي لعلّها هي عمدة مستند المشهور، التي قرّرناها في مبحث الحيض- من أنّ مقتضى الأصل المتلقّى من الشارع، المستفاد من تتبّع النصوص و الفتاوى إنّما هو وجوب الإتيان بالصلوات المفروضة و لو في خارج الوقت على تقدير فوتها في الوقت حتّى مع عدم تنجّز التكليف بها أداء لمانع عقليّ أو شرعيّ فضلا عمّا لو تمكّن من الإتيان بها في الوقت جامعة لشرائطها، و إنّما رفعت اليد عن هذه القاعدة في الحائض؛ للنصوص الخاصّة الدالّة عليه، المنصرفة عمّا لو أدركت من أوّل الوقت أو آخره بمقدار يسع فعل الطهارة و الصلاة.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص159

4800- 11- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْأَسَانِيدِ الْآتِيَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الصَّلَوَاتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ لَمْ تُقَدَّمْ وَ لَمْ تُؤَخَّرْ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلُومَةَ الَّتِي تَعُمُّ أَهْلَ الْأَرْضِ فَيَعْرِفُهَا الْجَاهِلُ وَ الْعَالِمُ أَرْبَعَةٌ غُرُوبُ الشَّمْسِ‏ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْمَغْرِبُ الشَّفَقُ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْعِشَاءُ وَ طُلُوعُ الْفَجْرِ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ تَجِبُ عِنْدَهُ الْغَدَاةُ وَ زَوَالُ الشَّمْسِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ‏ يَجِبُ عِنْدَهُ الظُّهْرُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَجُعِلَ وَقْتُهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ النَّاسُ فِي كُلِّ عَمَلٍ أَوَّلًا بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَمَرَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يَبْدَءُوا بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ يَنْتَشِرُوا فِيمَا أَحَبُّوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْيَاهُمْ فَأَوْجَبَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ عَلَيْهِمْ فَإِذَا كَانَ نِصْفُ‏ النَّهَارِ وَ تَرَكُوا مَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الشُّغُلِ وَ هُوَ وَقْتٌ يَضَعُ النَّاسُ فِيهِ ثِيَابَهُمْ وَ يَسْتَرِيحُونَ وَ يَشْتَغِلُونَ بِطَعَامِهِمْ‏ وَ قَيْلُولَتِهِمْ‏- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِذِكْرِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الظُّهْرَ ثُمَّ يَتَفَرَّغُوا لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَوْا وَطَرَهُمْ وَ أَرَادُوا الِانْتِشَارَ فِي الْعَمَلِ آخِرَ النَّهَارِ بَدَءُوا أَيْضاً بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ صَارُوا إِلَى مَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَصْرَ ثُمَّ يَنْتَشِرُونَ فِيمَا شَاءُوا مِنْ مَرَمَّةِ دُنْيَاهُمْ فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ وَ وَضَعُوا زِينَتَهُمْ وَ عَادُوا إِلَى أَوْطَانِهِمُ ابْتَدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ثُمَّ يَتَفَرَّغُونَ لِمَا أَحَبُّوا مِنْ ذَلِكَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْمَغْرِبَ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ النَّوْمِ وَ فَرَغُوا مِمَّا كَانُوا بِهِ مُشْتَغِلِينَ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَءُوا أَوَّلًا بِعِبَادَتِهِ وَ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَصِيرُونَ إِلَى مَا شَاءُوا أَنْ يَصِيرُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَدْ بَدَءُوا فِي كُلِّ عَمَلٍ بِطَاعَتِهِ وَ عِبَادَتِهِ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْعَتَمَةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لَمْ يَنْسَوْهُ وَ لَمْ يَغْفُلُوا عَنْهُ وَ لَمْ تَقْسُ قُلُوبُهُمْ وَ لَمْ تَقِلَّ رَغْبَتُهُمْ وَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْعَصْرِ وَقْتٌ مَشْهُورٌ مِثْلُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ أَوْجَبَهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ يُوجِبْهَا بَيْنَ الْعَتَمَةِ وَ الْغَدَاةِ وَ بَيْنَ الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ وَقْتٌ عَلَى النَّاسِ أَخَفَّ وَ لَا أَيْسَرَ وَ لَا أَحْرَى أَنْ يَعُمَّ فِيهِ الضَّعِيفَ وَ الْقَوِيَّ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَ ذَلِكَ‏أَنَ‏ النَّاسَ عَامَّتَهُمْ يَشْتَغِلُونَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِالتِّجَارَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الذَّهَابِ فِي الْحَوَائِجِ وَ إِقَامَةِ الْأَسْوَاقِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَشْغَلَهُمْ عَنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ وَ مَصْلَحَةِ دُنْيَاهُمْ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَ لَا يَشْعُرُونَ بِهِ وَ لَا يَنْتَبِهُونَ لِوَقْتِهِ لَوْ كَانَ وَاجِباً وَ لَا يُمْكِنُهُمْ ذَلِكَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي أَشَدِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ جَعَلَهَا فِي أَخَفِّ الْأَوْقَاتِ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص102

4626- 6- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحَى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَكَ اللَّهُ قَالَ فَأَتْرُكُهَا قَالَ فَقَالَ‏ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‏ عَبْداً إِذا صَلَّى‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَفَى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ ع نَهْياً.

9/2/1393

• این احتمال هست که در مورد ایجاب صلاة و وقت و ... تعدد مطلوب داشته باشیم

• ظاهر آن است که با این احتمال، قضاء تابع اداء باشد اما ثبوتیاً می­توان تصور کرد که با وجود تعدد مطلوب قضاء تابع اداء نباشد و آن هم اینکه تعدد مطلوب به نحو طولی باشد و ترتب در حکم داشته باشیم

10/2/1393

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 145

و أما بقية الأقوال في أصل المسألة التي وعدنا بذكرها على الاجمال فمنها ما أشار إليه المصنف أيضا بقوله و قيل: أربعة أقدام للظهر، و ثمان للعصر، هذا للمختار، و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار و إن كنا لم نقف على قائله مصرحا بجميع ذلك، بل و لا من نسب إليه في الكتب المعدة لمثله، نعم حكي عن مصباح السيد و النهاية و عمل يوم و ليلة و موضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك من غير تصريح بالعصر أصلا، بل و لا من السيد منهم بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب، و ردد فيما حكي من مصباح الشيخ و مختصره و الاقتصاد بين ذلك و بين المثل للمختار، و هو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل، فيجري فيه ما عرفته، لكن على كل حال لا يخفى عليك ضعفه بعد ما سمعته سابقا من النصوص و غيرها، بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوى و النصوص على اختلافها، و من الغريب انه على كثرتها و شدة اختلافها لم نعثر على ما يدل منها على تمام هذا القول، نعم‌ خبر الكرخي منها و غيره يدل على خصوص الظهر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، و ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: متى يخرج وقت العصر، فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و ذلك من علة، و هو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدودا في سنته، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى»‌

• در اینجا تصریح حضرت به اداء خلاف حکمت تشریع است لذا با لسان دیگری معنا را می­رسانند

• اگر سننه الموجِبات بخوانیم سنتی است که می­تواند ایجاب اتّباع کند فضیلتاً اما اگر سننه الموجَبات بخوانیم به معنای سنت واجب شده می­باشد

• از مجموع قرائن اینگونه برمی­آید که حضرت اگر چه مقصودشان وقت فضیلتی است اما نمی­خواهند تصریح به آن بفرمایند (یکی از قرائن هم تصریح به وقت بودن عصر است تا غروب و عدم تفکیک برای غیرعلت و تنظیر وقت ظهر به عصر در کلام حضرت است)

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 132

و المنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب، و انه بحيث يستحق إطلاق اسم الذنب عليه ك‍ ما ورد في ترك النافلة أنه‌ معصية، فالعفو حينئذ لترك الأولى كما في قوله تعالى «عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ» و الذنب له أيضا كما في قوله تعالى أيضا «لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مٰا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مٰا تَأَخَّرَ» قيل: و يمكن حمل الحديث على إرادة السببية للرضوان و العفو، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابنا، فلا يكون حجة لهذا القول، بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه، ضرورة كون المراد حينئذ منه أن الصلاة في أول الوقت سبب لرضوان الله من العبد و تكفير المعاصي، و في آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا، و لا يترتب عليها رضوان، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب، و إلى أنه لا جابر له، كخبر المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قوله (عليه السلام): «بعد» فيه و لترتب ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود، على أن بعض ما ورد في المرجوحات أعظم من ذلك، و مرسل علي بن إبراهيم مع عدم الجابر له و ورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها و استخفافا بما وعد لها و توعد عليها، كل ذلك بعد الإغضاء عما في إرادة مقدار المثل من أول الوقت، و عن غيره مما هو واضح، و صحيح أحمد- مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل و المثلين المخالف لظاهر ما دل على أنها الذراع و الذراعان- لا دلالة فيه على أن ذلك لفضيلته أو لاختيارية، و خبر زرارة- مع أن سنده ليس بتلك المكانة، لأن الناقل له عمرو بن سعيد، و دال على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى، و فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال- خاص بالقيظ، و الظاهر أنه صدر منه (عليه السلام) ذلك تفسيرا للإيراد الوارد بها

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص59

4502- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَكَيْفَ لِي بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ كَمْ تُصَلَّى قَالَ تُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْكَ سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ‏ تَطَوُّعٌ‏ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص75

4553- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى‏ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ‏ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْيَا وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي‏ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُدٌّ وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ (مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ) قُلْتُ لَا يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ نَحْوَهُ‏ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ مِثْلَهُ‏.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏2 ؛ ص41

وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَ‏ أَوَّلَ‏ الْأَوْقَاتِ‏ أَفْضَلُ‏ وَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْعٌ وَ لَا عُذْرٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَ وَ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ اسْتَحَقَّ اللَّوْمَ وَ التَّعْنِيفَ وَ لَمْ يُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا يَكُونُ الْأَوْلَى فِعْلَهُ وَ لَا يَسْتَحِقُّ الْإِخْلَالُ بِهِ الْعِقَابَ وَ إِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اللَّوْمِ وَ الْعَتْبِ ثُمَّ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْصِيلَ الْوَقْتَيْنِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى.

14/2/1393

• مؤیداتی برای تعدد مطلوب در نماز:

• مطلوبیت دوام ذکر (یکی از مصالح توقیت دوام ذکر خدا و اسهلیت است):

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص8

4382- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع‏ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ‏ - إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ وَ يَكُونَ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى وَ يَكُونَ فِي ذِكْرِهِ لِرَبِّهِ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَجْراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.

• توزیع اولیه دوام ذکر هم پنجاه نماز بوده و ملاک کم شدن آن تخفیف بوده است (ملازمه دار دنیا با عسر است):

دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص132

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَاتِ فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ‏ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى أَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ تُحَطُّ عَنْهُ خَمْسٌ بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً فَالْخَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيهِنَّ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةُ الظُّهْرِ مِنْهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يُخَافِتُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يَجْلِسُ فِيهَا جِلْسَتَيْنِ جِلْسَةً فِي كُلِّ مَثْنَى لِلتَّشَهُّدِ وَ الْعَصْرُ مِثْلُهَا كَذَلِكَ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا وَ يَقُومُ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً يُخَافِتُ فِيهَا وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ كَالظُّهْرِ إِلَّا أَنَّهُ يُجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَ صَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَ يُقْنَتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى‏.

• نکاتی در مورد بحار الانوار و شخصیت مرحوم مجلسی (برخورد مرحوم مجلسی با روایات یک برخورد بیشتر محتوایی است تا سندی):

بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏1 ؛ ص48

... ثم اعلم أنا إنما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة لعله لا يجوز السعي في نسخها و تركها ...

15/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص53

4494- 22- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ يَأْتِي فِي آخِرِ الْكِتَابِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ أَصْلُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ وَ زِيدَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَةٌ وَ عَلَى بَعْضِهَا رَكْعَتَانِ وَ لَمْ يُزَدْ عَلَى بَعْضِهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ إِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَدَدِ وَاحِدٌ فَإِذَا نَقَصَتْ مِنْ وَاحِدٍ فَلَيْسَتْ هِيَ صَلَاةً فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي لَا صَلَاةَ أَقَلُّ مِنْهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا وَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا فَقَرَنَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِيَتِمَّ بِالثَّانِيَةِ مَا نَقَصَ مِنَ الْأُولَى فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْعِبَادَ لَا يُؤَدُّونَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بِتَمَامِ مَا أُمِرُوا بِهِ وَ كَمَالِهِ فَضَمَّ إِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لِيَكُونَ فِيهَا تَمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ يَكُونُ شُغُلُ النَّاسِ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرَ لِلِانْصِرَافِ إِلَى الْإِفْطَارِ وَ الْأَكْلِ وَ الْوُضُوءِ - وَ التَّهْيِئَةِ لِلْمَبِيتِ فَزَادَ فِيهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِمْ وَ لِأَنْ تَصِيرَ رَكَعَاتُ الصَّلَوَاتِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَرْداً ثُمَّ تَرَكَ الْغَدَاةَ عَلَى حَالِهَا لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ فِي وَقْتِهَا أَكْثَرُ وَ الْمُبَادَرَةَ إِلَى الْحَوَائِجِ فِيهَا أَعَمُّ وَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ فِيهَا أَخْلَى مِنَ الْفِكْرِ لِقِلَّةِ مُعَامَلَةِ النَّاسِ بِاللَّيْلِ وَ قِلَّةِ الْأَخْذِ وَ الْإِعْطَاءِ فَالْإِنْسَانُ فِيهَا أَقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّ الْفِكْرَةَ أَقَلُّ لِعَدَمِ الْعَمَلِ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ - فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ كَمَالًا لِلْفَرِيضَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ تُجْعَلْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَوْقَاتِ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بِالْأَسْحَارِ فَأَحَبَّ أَنْ يُصَلَّى لَهُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا إِذَا فُرِّقَتِ‏ السُّنَّةُ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى كَانَ أَدَاؤُهَا أَيْسَرَ وَ أَخَفَّ مِنْ أَنْ تُجْمَعَ كُلُّهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.

• اخفیت و ایسریت در اداء از مبادی توزیع است

• اصل جهر و اخفات مربوط به یک تقسیم­بندی متقدم بر ظهر و عصر بودن است (شب و روز) و این نشان از طی مراحلی در عالم ملاکات در توزیع صلوات بر شبانه روز دارد:

وسائل الشيعة ؛ ج‏6 ؛ ص84

7408- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَكْثَمَ الْقَاضِي‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ لِمَ‏ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ وَ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُغَلِّسُ بِهَا فَقَرَّبَهَا مِنَ اللَّيْلِ‏.

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص279

5161- 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ رُبَّمَا فَاتَتْنِي‏ صَلَاةُ اللَّيْلِ‏ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَكَ وَ اللَّهِ ثَلَاثاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً الْآيَةَ فَهُوَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَكْنُونِ.

• اینکه سائل این سؤال را پرسیده بخاطر این ذهنیت بوده که او وحدت مطلوب می­دیده است

16/2/1393

• نکاتی در مورد الصلاة الوسطی (وقت و کل روز و وسط روز یک تأثیری در توزیع صلوات در روز دارد)

• اشاراتی در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا

17/2/1393

• ادامه نکاتی در مورد استعمال لفظ در اکثر از معنا و اثر آن در نگاه به کلام الله در مقام ثبوت و مقام اثبات

• روایات دیگری هم در جهت توزیع صلوات در یوم و لیلة داریم:

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص621

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ‏ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ يُصَلِّي بِهَا فِي لَيْلَةٍ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِهَا قُنُوتَ لَيْلَةٍ وَ مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ لَمْ يُحَاجَّهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ فِي يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ وَ اللَّيْلِ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قِنْطَاراً مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ الْقِنْطَارُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا أُوقِيَّةٍ وَ الْأُوقِيَّةُ أَعْظَمُ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص450

35- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ‏ صَلَاةِ اللَّيْلِ‏ هِيَ‏ أَمْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا فَكَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً.

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏3 ؛ ص452

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ‏ بِاللَّيْلِ‏ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَيَكُونُ وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

20/2/1393

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص48

4482- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ‏ وَ الْوَاحِدَةِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ‏ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ فَلِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.

• در زمان گذشته دقیقه هیوی بوده اما به معنای زمان در کافی شریف روایتی هست که تعبیر آخرین دقیقه از حیات امام مطرح شده است، اما ساعت به معنای خورشید متوسط نبوده است و ساعت، غروب - کوک بوده است. البته مکه و مدینه شب و روزش معتدل است.

• مرحوم مجلسی در مرآة العقول دارند:

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏15 ؛ ص481

الحديث الخامس‏: ضعيف و هذا الاصطلاح لليل و النهار غير الاصطلاح الشرعي و العرفي معا و لعله من مصطلحات أهل الكتاب ذكر موافقا لما تقرر عندهم كما ورد في جواب أهل الكتاب كثيرا عدم كون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس داخلا في الليل و لا في النهار و المراد بغروب الشفق‏ إما ذهاب الحمرة المغربية كما هو ظاهر الغروب، أو ذهاب الحمرة المشرقية فيكون أول صلاة المغرب على المشهور أول الليل و هو أظهر معنى و قد حققنا اصطلاحات الليل و النهار و ساعاتهما في كتابنا الكبير.

21/2/1393

• در لسان روایات گاهی با تعابیر محکمی در مواردی بیاناتی آمده که ظهور اولیه در وجوب دارد مثل روایاتی در قنوت و نافله و غسل جمعه:

وسائل الشيعة ؛ ج‏3 ؛ ص313

3734- 7- وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ‏ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- مَا كَانَ فِي‏ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نُقْصَانٍ‏.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‏ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ‏ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ أَقُولُ: فِي هَذَا قَرِينَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الِاسْتِحْبَابُ الْمُؤَكَّدُ لِأَنَّ إِتْمَامَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَ لَا لَازِمٍ كَيْفَ وَ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ الْوَاجِبَيْنِ هُنَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ وُجُوبِ صَوْمِ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ.