بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۳۸۸-جلسات مباحثه اصول فقه

كفاية الأصول-تعادل و تراجيح

اصول؛ جلسه: 28 17/8/88

بسم الله الرحمان الرحيم

8:00

تقدم «المومنون عند شروطهم» بر دلیل خیار مجلس در بیان شیخ انصاری، شیخ مرتضی

الف: نظر به‌دلیل خیار و اثبات اصل شرعیت آن

قرار شد که چند مثال برای تمرین بررسی شود. یکی از مثال‌ها در مکاسب بود. اتفاقا مثال خوبی هم هست. مرحوم شیخ فرمودند:

لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و عن الغنية: الإجماع عليه. و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم». و قد يتخيّل معارضته لعموم أدلّة الخيار، و يرجّح على تلك الأدلّة‌ ‌بالمرجّحات و هو ضعيفٌ؛ لأنّ الترجيح من حيث الدلالة و السند مفقودٌ، و موافقة عمل الأصحاب لا يصير مرجّحاً بعد العلم بانحصار مستندهم في عموم أدلّة الشروط، كما يظهر من كتبهم.و نحوه في الضعف التمسّك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به؛ إذ فيه: أنّ أدلّة الخيار أخصّ، فيخصّص بها العموم.بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة؛ لأنّها مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي و هو الشرط؛ لوجوب العمل به شرعاً. بل التأمّل في دليل الشرط يقضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط، فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام، فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد في عدم مزاحمتها بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر.و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة¹

«… و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط…»، یعنی ابتدا حرف خودشان را هم نفرمودند که حکومت است. بعد هم فرمودند «من حکومه». باید ببینیم که این چطور سر می‌رسد.

فرموده‌اند:

«و قد يتخيّل معارضته لعموم أدلّة الخيار»؛ در حکم اصل بحث اشکالی ندارند. می‌فرمایند:«لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و عن الغنية: الإجماع عليه. و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض: «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم». حالا ترسیم دو دلیل چیست؟ باید تخیل دو معارضه روشن‌تر شود.

«و قد يتخيّل معارضته لعموم أدلّة الخيار»؛ بین «المومنون عند شروطهم» با دلیل خیار تعارض شده؛ «البیعان بالخیار ما لم یفترفا». فرمایش شیخ در خیار مجلس است. دلیل خیار می‌گوید تا در مجلس هستی و افتراق نشده می‌توانی عقد را به هم بزنی. المومنون می‌گوید من این عقد را می‌خوانم به شرطی که خیار مجلس نداشته باشید. تا عقد تمام شد، دیگر تمام است. دیگر نمی‌توانی بگویی تا مجلس ما به هم نخورده من می‌توانم فسخ کنم. شرط سقوط خیار مجلس بکنید در ضمن خود عقد بیع. ولو افتراق حاصل نشده خیار نداشته باشیم. این جایز هست یا نیست؟ عرض کردم که نسبت به اصل حکم فرموده‌اند «لاخلاف». فرموده‌اند که مشکلی ندارد. اما معارضه آن را چه کار کنیم. شیخ فرموده‌اند که مقابل این اجماع این معارضه هست. خود شیخ می‌فرمایند که معارضه نیست. بعداً هم تعبیر به حکومت می‌کنند.

خب حالا خودمان در دنباله فرمایش شیخ ببینیم که معارض هست یا نیست؟ مومنون اگر شرط کردند پای آن ایستاده‌اند. خب پس در ضمن عقد هم شرط کرده‌ایم که شما خیار نداشته باشید. ولو در مجلس هستید نتوانید اعمال خیار کنید. «المومنون عند شروطهم» می‌گوید که خیار ساقط شد. دلیل خیار می‌گوید «البیعان بالخیار ما لم یفترقا». این‌ها که هنوز جدا نشده‌اند. خیار دارد. پس این دو معارض می‌شوند. سراغ مرجحات برویم و ببینیم ترجیح با کدام است. اگر المومنون ترجیح پیدا کرد می‌گوییم که خیار ساقط شد. اگر البیعان ترجیح پیدا کرد می‌گوییم که خیار ساقط است. تعارض به این صورت است.

«قد يتخيّل معارضته»؛ معارضه المومنون عند شروطهم، «لعموم أدلّة الخيار و يرجّح على تلك الأدلّة‌ ‌بالمرجّحات»؛ می‌گفتند که دلیل المومنون مقدم است.

«و هو ضعيفٌ»؛ شیخ می‌گویند که ما در اینجا ترجیحی نداریم. ترجیح در اینجا برای ادله المومنون نیست؛ نه دلالتا و نه سندا. دو سطر صحبت می‌کنند که بحث ما نیست. ما می‌خواهیم ببینیم وقتی ریخت دو دلیل را نگاه می‌کنیم روی حساب تمرین بحث اصولی، تخصیص است؟ تعارض است؟ حکومت است؟ ورود است؟ خود شیخ فرموده‌اند که تعارض نیست.

«… بل الوجه مع انحصار المستند في عموم دليل الشروط عدم نهوض أدلّة الخيار للمعارضة؛ لأنّها مسوقةٌ لبيان..»؛ از اینجا شروع می‌شود.

«مسوقةٌ لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع»؛ ادله خیار می‌خواهند بگویند که ابتدائا به‌عنوان اولی و به اصل شرع، خیار برای متبایعان ثابت است.

«فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي»؛ نمی‌گویند که از خارج مسقط خارجی نیاید. بلکه از خارج می‌تواند برای این خیاری که به اصل شرع ثابت است، مسقط بیاید. مسقط چیست؟ المومنون عند شروطهم، می‌گوید که مسقط آمد. از خارج اصل الشرع.

«و هو الشرط؛ لوجوب العمل به شرعاً»؛ واجب است که به شرع عمل کنیم. پس به‌خاطر وجوب عمل آن جلو می‌افتد. این برای این‌که مسقط خارجی باشد.

«بل التأمّل في دليل الشرط»؛ مطلب را بالاتر می‌برند. بل ترقی است. «يقضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصليّة»؛ اینجا حکومت می‌شود. قبلاً گفتیم که آن ساکت است. دیگری هم می‌گوید که من مسقط خارجی هستم. از خارج می‌گویم که واجب است که به شرط عمل کنید. آن هم ناظر به اصل شرع بود و لذا با هم جمع می‌شوند. در مورد جمع اول باید چه بگوییم؟ در قسمت اول ایشان می‌گویند که در اصل شرع خیار ثابت است. برای اصل شرع می‌تواند مسقط خارجی بیاید. دلیل شرط می‌گوید که چون واجب است که به شرط عمل کنید پس اصل الشرع به مسقط خارجی ساقط می‌شود.

شاگرد: اینجا جمع نیست. چون هر کدام مربوط به جایگاه خودشان هستند.

استاد: هرکدام به جایگاه خودشان مربوطند. این‌که آمد دیگری رفته، مسقط خارجی آن را اسقاط کرده. اسقاط خارجیا است.

شاگرد٢: مثل مقتضی و مانع است؟

استاد: مثل ورود است. ورود به چه صورت است؟ اسقاط به چه معنا؟ یعنی یک کاری قبلاً می‌شود و یک چیزی می‌شود و آن دنبال کار خودش می‌رود. در اصل الشرع خیار هست. اما لولا این‌که قبل از ثبوت خیار چیزی بیاید و آن را ببرد و موضوع آن را واقعاً رفع کند. خارجی یعنی همین. یعنی خارج از محدوده انشاء اصل الشرع است ولی کاری می‌کند که از خارج می‌آید وبرای اصل شرع موضوع باقی نمی‌ماند. به اصل شرع، بیعان بالخیار هستند. اما می‌گوید واجب است به شرطت عمل کنی؛ وقتی من به شرط تو عمل می‌کنم دیگر خیار کنار می‌رود. پس بیان اول به نحو ورود باشد. ولو عبارت شیخ ذهن را مستقیم سراغ ورود نمی‌برد. آقا می‌فرمایند توفیق عرفی است. خب توفیق عرفی خوب است؛ یک معنای عامی است. علی ای حال بین این دو جمع شده است. اما اگر قرار باشد این توفیق های عرفی را دسته‌بندی منطقی کنیم جایش می‌ماند که باید این را چه کار کنیم. حالا فعلاً جلوتر برویم.

شاگرد: قبلاً می‌فرمودید توفیق عرفی متفرع بر اصل وجود حداقل تعارض بدوی است. درحالی‌که فرمودید در حکومت و ورود تعارض بدوی نیست.

استاد: بله، ولی اصولیین این‌طور می‌فرمایند. یعنی ابتدا تعارض غیر مستقر را فرض می‌گیرند.

شاگرد: فرمودید که تعارض غیر مستقر معنا ندارد.

استاد: یعنی از قول اصولیین نقل کردم؟

شاگرد: نه، نظر خودتان بود که بهتر است این عبارت را عوض کنیم.

استاد: بله، به جای تعارض بگوییم ارتباط. یا رابطه. ادله با هم رابطه‌هایی دارند. یک رابطه ورود است. ورود تعارض غیر مستقر نیست. اصلاً تعارض نیست. هر کسی در عرف عام که به وارد و مورود نگاه می‌کنند در ذهنشان تعارض بدوی نمی‌آید تا بگوید تعارض است و من باید جمع کنم. مثل مثالی که یکی از بزرگواران برای وضو و تیمم زدند. کدام عرف عامی است که بین دلیل وضو و تیمم تعارض ببیند؟! تعارضی که نیست. فعلیت یکی موضوع دیگری را می‌برد. هر فعلیت تقدم طبعی بر فعلیت دیگری دارد. اینجا هم شیخ می‌خواهند همین‌طور بفرمایند؟ وقتی که واجب است من به شرط عمل کنم؛ فرمودند که تو مختار هستی، خب این وجوب می‌گوید که موضوعی برای اختیار نیست. این فرمایش اول شیخ است. حالا به فرمایش دوم شیخ برویم.

«بل التأمّل في دليل الشرط يقضي»؛ اینجا می‌خواهند حکومت را درست کنند. لذا بعد هم می‌فرمایند: «يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط». خب چه کار کردند؟ در فرض اول نظر خودشان را به ابتدا انداختند و کاری به‌دلیل شرط ندارند. قبل از این‌که اسم‌های اصولی روی آن بگذاریم، ابتدا قد و بالای دلیل خیار را می‌بینیم. راه اول این است. یعنی فرموده‌اند شما خوب به‌دلیل خیار نگاه کنید، دارد به اصل شرع ثابت می‌کند. کاری به مسقط خارجی ندارد. خب دلیل شرط هم مسقط خارجی است. یعنی محط نظر را دلیل خیار قرار دادیم.

ب: نظر به‌دلیل شرط و حکومت آن

در ادامه می‌گویند که محط نظر را دلیل شرط قرار دهید و ببینید که شرط چه کار می کند. در راه اول از دلیل شرط عبور کردند. دلیل شرط می گوید که واجب است به شرط عمل کنی. اما اگر روی دلیل خیار خیره شوید، دلیل خیار اطلاق ندارد، عموم ندارد، بلکه دارد اصل شرع را می‌گوید. مسقط خارجی را اجازه داده. این بیان اول بود.

در ادامه می‌گویند روی ریخت دلیل شرط خیره شوید و ببینید که حاکم است. «بل التامل فی دلیل الشرط». آمد به مقابل او. تفاوت را ملاحظه کنید. در اولی فرمودند «بل الوجه لعدم نهوض ادلة الخیار»، یعنی روی آن خیره شدیم. در دومی می‌فرمایند:

«بل التأمّل في دليل الشرط يقضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأصليّة الثابتة للمشروطات قبل وقوعها في حيّز الاشتراط»؛ زیر کلمه رفع خط می‌کشیم. دلیل شرط دارد چه کار می‌کند؟ دارد تصرف می‌کند. این رفع، تصرف حاکم است. دلیل شرط دارد رفع الاحکام می‌کند. رفع تصرف است. دلیل شرط دارد می‌گوید آن احکام ثابت را بر می‌دارم. برداشتن، تصرف است. لذا شیخ می‌خواهند از کلمه رفع استفاده حکومت کنند.

«فلا تعارضه أدلّة تلك الأحكام»؛ ادله احکام مشروطات با ادله شرع معارضه نمی‌کند. «فحاله حال أدلّة وجوب الوفاء بالنذر و العهد في عدم مزاحمتها بأدلّة أحكام الأفعال المنذورة لولا النذر»؛ می‌گویند نافله ظهر مستحب است؛ دلیل داریم. یک دلیل دیگر می‌گوید اگر مستحب را نذر کردی واجب است. بین آن‌ها معارضه هست. این دلیل می‌گوید نافله ظهر مستحب است و دلیل دیگر می‌گوید که اگر نذر کردی واجب است. دلیل نذر دارد آن حکم اصلی را رفع می‌کند. می‌گوید اگر نذر کردی حکم اصلی دیگر پی کارش می‌رود. حالا دیگر نافله ظهر واجب است. پس دلیل نذر حاکم است؛ رافع دلیل ثابت نافله است لولا النذر. این هم بیان دوم شیخ است.

«و يشهد لما ذكرنا من حكومة أدلّة الشرط و عدم معارضتها للأحكام الأصليّة حتّى يحتاج إلى المرجّح استشهاد الإمام في كثيرٍ من الأخبار بهذا العموم على مخالفة كثيرٍ من الأحكام الأصليّة»؛ که روایت را می‌آورند.

شما فرمودید که شیخ در دو موضع حکومت را فرموده است.

شاگرد: چند سطر بعد می‌فرمایند «فکیف کان».

استاد:

و كيف كان، فالاستدلال فيها بقاعدة الشروط على نفي الخيار الثابت بالعمومات دليلٌ على حكومتها عليها، لا معارضتها المحوجة إلى التماس المرجّح²

شاگرد: در دو صفحه بعد هم دوباره حرف از حکومت می‌زنند.

استاد: در «و اما الثانی»؟

شاگرد: بله.

استاد: در آن جا دارند جواب اشکالات را می‌دهند. آن برای مرحله بعدی است. حالا ما قبل از این‌که آن جا برویم، آنچه که مقصود خودمان است که تمرین بحث است، این‌ها را پیاده کنیم.

بیان استاد

مقدمه: بیان ارتباط دو دلیل در موضوع یا متعلق

الآن دو دلیل داریم. یکی می‌گوید «البیعان بالخیار»؛ متعاقدین خیار دارند. دیگری می‌گوید اگر شرط کردی «المومنون عند شروطهم»، خیار نداری. می‌شود خیار داری و خیار نداری. این پیشرفت بحث است. حالا رابطه بین این دو چیست؟ می‌فرمایند بعضی از اهل علم بین آن‌ها تعارض گفته‌اند. گفته‌اند «المومنون» می‌گوید که خیار نداری، چون شرط کرده‌ای. «البیعان» می‌گوید که خیار داری، منِ شارع می‌گویم که داری، بی خود شرط کرده‌ای. و حال این‌که هر دوی آن‌ها را شارع می‌فرماید. «المومنون» را شارع می‌فرماید؛ خب وقتی شرط کرده‌ای باید عمل کنی. این را هم شارع می‌فرماید. «ان شرط الله قبل شرطکم³». وقتی خداوند فرموده که خیار دارید، لذا جلوتر است و باید «المومنون» را کنار بگذارید. مرجح با شرط الله می‌شود. خب این معارضه را باید چه کار کنیم؟

سؤال اولیه این بود که الآن لبه ارتباط این دو دلیل –تعارض غیر مستقر آن دو- به چه چیزی مربوط می‌شود؟ موضوع؟ حکم؟ مکلف؟ متعلق؟ متعلق المتعلق؟ اول این‌ها را صاف کنیم و مرحله به مرحله جلو برویم. این مربوط به چه چیزهایی می‌شود؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا؛ در اینجا حکم چیست؟ حکم وجوب است. تکلیفی است یا وضعی؟ وضعی است. خب آن اختلافات یادمان نرود که عده‌ای می‌گفتند که ما اصلاً حکم تکلیفی و وضعی نداریم. اصل حکم و هر چه که هست تکلیفی است. وضع از آن منتزع است. پس اینجا اگر حکمی داریم، حکم تکلیفی به‌معنای وجوب عمل بر طبق کذا یا جواز به هم زدن و عدم وجوب مقتضیات عقد. باید آن را به تکلیف بر گردانیم.

حکم وضعی و منشأ آن

در مباحثه‌ای که داشتیم، ولو شیخ مطلب را با پشتوانه نقلی عظیمی گفتند، دیگران با ایشان معیت نکردند. ظاهراً این‌طور سر می‌رسد که حکم وضعی، خیلی خوب هم داریم. حکم وضعی عقلائی حکیمانه است. انشاء ابتدائی هم دارد. لذا فعلاً فرمایش شما موافق چیزی است که شاید بحث در آن سر برسد. حکم وضعی داریم. حالا که داریم ما جلو می‌اندازیم و می‌گوییم در اینجا خیار ثبوت حکم وضعی است. از این‌که ما حکم تکلیفی بگیریم و به تبع آن حکم وضعی قرار دهیم، اولویت دارد. بنابراین «البیعان بالخیار»، حکم وضعی است.

موضوع در اینجا چیست؟ البیعان. خیار ثابت است برای چه کسی؟ برای بیعان. حکم خیار برای او ثابت است. خب اگر حکم وضعی شد دیگر متعلق و متعلق المتعلق کنار می‌رود. خود حکم است و متعلق حکم که متعلق حکم خود موضوع است. در اینجا با هم متحد هستند. خب این از ناحیه دلیل بیعان.

آن طرف «المومنون عند شروطهم» است. وقتی مومنون شرط می‌کردند باید پای آن بیاستند. واجب است که عمل کنند. این دلیل چیست؟ ناظر به حکم است؟ متعلق؟ متعلق المتعلق؟ حکم وضعی است؟ تکلیفی است؟ تا این‌ها را باز نکنیم قضاوت‌های بعدی ما خیلی شفاف نیست. همه تمرین‌ها برای همین بود. در آن مباحثه‌ها قبلاً عرض می‌کردم برای این‌که سریع بگوییم حکومت یا ورود است، کمی از این قضاوت‌ها را صبر کنیم. مبادی آن صاف شود تا بفهمیم.

لبه برخورد «المومنون عند شروطهم» با «البیعان بالخیار» کجا است؟ در خود المومنون حکم چیست؟ حکم تکلیفی است. وجوب وفا. یجب علیهم الوفا. خب وقتی حکم وجوب شد، وجوب متعلق می‌خواهد. متعلق آن چیست؟ متعلق وجوب، وفاء است. چون حکم وضعی نیست. وفاء متعلق حکم می‌شود. یجب الوفاء. موضوع اصطلاحی –مکلفی که این وجوب بر او بار می‌شود و واجب است که آن متعلق را ایجاد کند- کیست؟ المومنون. یجب (حکم) علیهم الوفاء(متعلق).

شاگرد: طبیعتاً مومنینی هستند که شرط کرده باشند. به‌خودی‌خود که موضوع نیستند.

استاد: یعنی وقتی ما موضوع را معنا کردیم به مجموعه اموری که وقتی محقق می‌شود حکم را به فعلیت می‌آورد. در اینجا هم مومنونی که در کارشان شرطی آمده، وجوب وفاء به شرط را می‌آورد. مثل این‌که در استطاعت می‌گوییم که مکلفین باید به حج بروند. اما منظورمان مکلفینی هستند مجموعه شرائط موضوع حج برای آن‌ها محقق است. اینجا هم همین‌طوری که می‌فرمایید، مومنینی هستند که شرط کرده‌اند. اضافه شروط به «هم»، این قید را در موضوع «المومنون» می‌آورد. لذا شما از این اضافه قید خودتان را به دست بیاورید. همان‌طور که فرمودید «المومنون» یعنی مومنونی که شرط کرده‌اند. این اضافه همین فرمایش شما را می‌رساند. «عند شروطهم»؛ یعنی یک شرطی در کارشان بوده. خب این هم برای موضوع و حکم.

خب متعلق المتعلق هم در اینجا داریم یا نه؟ از آن هایی است که می‌گویند بایست؟ ما در هر حکم شرعی می‌توانیم متعلق المتعلق داشته باشیم و می‌توانیم هم نداشته باشیم. وقتی می‌گویند «صلّ»، حکم وجوب است. متعلق صلات است. موضوع هم مصلی است. متعلق المتعلق چیست؟ هیچی. نداریم. چون کار خودش است. کاری نیست که متعدی باشد و بر یک چیزی واقع شود مانند اکرم العلماء که اکرام به علماء تعلق می‌گیرد. خودش باید بخواند و می‌خواند.

این سؤال جای خوبی است. آیا متعلق المتعلق داریم یا نداریم؟ واجب است وفاء کنید به شرطتان. یعنی مشروط له متعلق المتعلق است؟ مانند اکرم العلماء؟ یعنی یک کاری از من به مشروط له تعلق می‌گیرد؟ یا کاری به خود شرط تعلق می‌گیرد؟ کدام یک از این‌ها است؟ ما در اینجا می‌خواهیم ببینیم که متعلق المتعلق چیست. داریم یا نداریم؟ گفتیم داریم.

شاگرد: اگر «المومنون» به سیاق «یجب علیکم صلة ارحامکم» باشد، به این صورت می‌شود «یجب علی المومنین الوفاء بشروطهم»، دراین‌صورت واضح‌تر نمی‌شود؟

استاد: اینجا چون یک چیز واضحی دارد به این زودی واضح نمی‌شود. ببینید در صله ارحام به این صورت است: وجوب صله رحم، درست مثل وجوب اکرام عالم بود. وجوب حکم بود. صله، متعلق الحکم بود. رحم، متعلق المتعلق بود. تمام. اینجا مقداری تفاوت می‌کند.

شاگرد: کسانی که شرط به نفعشان هست، متعلق الحکم می‌شوند.

استاد: این آقا فرمودند که مشروط لهم متعلق می‌شوند. خب ما کاری برای آن‌ها نمی‌کنیم. ما اکرام عالم می‌کنیم، صله رحم هم می‌کنیم اما با مشروط له چه کار می‌کنیم؟ المومنون عند شروطهم نمی‌گوید که با مشروط له کاری انجام بده. چطور متعلق المتعلق می‌شود؟

شاگرد: در ارتباط با آن‌ها است.

استاد: در ارتباط با آن‌ها است، چه بسا شرطی مانند «برو کنس مسجد بکن» بوده. به تعبیر آسید محمد کاظم. راجع به شروط ربا که می‌گفتند. شرط می‌کنم که مسجد را جارو کنی. چه ربطی به آن دارد؟ متعلق المتعلق می‌شود؟ خب دوباره برگردیم.

در «المومنون عند شروطهم» حکم وجوب است. متعلق وجوب چیست؟ یعنی چه چیزی واجب است؟ وفاء واجب است. وفاء به چه چیزی؟ وفاء به شرط. نه وفاء به نذر. وفاء به شرط. این شرط چه کاره شد؟ خلاصه متعلق چیست؟ مجموع وفاء به شرط متعلق است؟ یا وفاء متعلق است و شرط متعلق المتعلق است؟

شاگرد: اکرام عالم هم همین‌طور است. اکرام فعلی از ما نسبت به عالم است. وفاء هم فعلی از ما است نسبت به شرط.

شاگرد٢: عالم یک چیز خارجی است که می‌شود شرط را به آن اشاره کرد.

استاد: بله، شرط تنها در ذهن ما و قرارداد بین ما صورت گرفته است. خلاصه این سؤال هست که مجموع وفاء به شرط متعلق الحکم است یا فقط وفاء؟ و متعلق المتعلق ما کدام است؟ آن مشروط لهم است؟ یا اموری است که من می‌خواهم توسط آن به این شرط وفاء کنم؟ متعلق المتعلق چیزهایی باشند که من می‌خواهم این شرط را روی آن‌ها پیاده کنم؟ خب این سؤال باشد و جلو برویم.

شاگرد: شرط با وفاء یکی نیست؟

استاد: شرط و وفاء یکی هست یا نیست؟ این سؤال خوبی است. ببینید این فرمایش شما پیشرفت بحث است. سؤال خوبی است. می‌گوییم شرط چه بود؟ ما شرط کردیم که در ضمن عقد خیار نداشته باشیم. این وفاء به شرط است یا شرط است؟ داریم عقد را می‌خوانیم می‌گویم من این را به تو فروختم به شرط این‌که خیار مجلس نداشته باشی. آن چه که من در ضمن عقد گفتم وفاء به شرط است یا شرط است؟ این شرط است. پس وفاء غیر از آن است.

شاگرد: وفاء التزام به وضع می‌شود. چیزی شبیه حکم وضعی می‌شود که درواقع التزام به آن وفاء می‌شود.

استاد: من چیزی به ذهنم آمده. مقدمه چینی کردم که آن را بگویم که شما هم روی آن فکر کنید.

جواز تقنین جزئی توسط مکلفین در فسحه احکام تکلیفی

در اینجا نیاز داریم که روی شرط و وفاء به شرط تأمل بیشتری کنیم. چون شبیه نذر است. شیخ هم فرموده‌اند. شیخ ذهن همه ما را سراغ نذر بردند و خیلی هم کاری خوبی کردند. از عبارت معروفی هم که امام فرمودند شاهد دارد. «ان شرط الله قبل شرطکم». من می‌خواهم عرض کنم اساساً ریخت خود شرط، خود تقنین و خود انشاء است. اما انشائی که برای شارع نیست، برای خود مکلف است. نذر هم همین است. شارع یک تقنین کلی برا مکلفین می‌کند. اما مکلف هم برای خودش تقنین می‌کند؛ تقنین فردی. نه نوعی که به‌صورت قضیه حقیقه برای همه باشد. نذر انشاء است. تقنین می‌کند. تقنین یعنی چه؟ یعنی دارد حکم تکلیفی انشاء می‌کند. شرط یعنی چه؟ یعنی دارد حکم تکلیفی را انشاء می‌کند ولی بین دو نفر است. روح آن با روح تشریع شرعی فرقی ندارد. جوهره نذر با جوهره شرط با جوهره تشریعات شارع یک جور است و یک سنخ است. انشاء است، تکلیف است، جعل است. اقتضاء دارد و برای خودش هم مراحل را دارد. اقتضاء دارد، انشاء دارد، تنجز دارد، فعلیت دارد.

شاگرد: …

استاد: می‌دانیم که سنخش سنخ انشاء است. اما همان‌طوری که در انشائیات وضع می‌شود… .

شاگرد: نذر تکلیف است. ولی شرطی که می‌فرمایید حالت وضعی است.

استاد: آیا وضع هست یا نیست؟ حالا باید ببینیم. یا هر دوی آن‌ها است. فعلاً نمی‌توانیم محدود کنیم وضمانت بدهیم. فعلاً این قدم اول است. این‌که تا حالا می‌گفتیم «شروطهم»، فعلاً می‌خواهیم از این شرط به‌عنوان یک چیزی که مصداقی امتثالی یا فعلیتی برای حکم شارع باشد، فاصله بگیریم. می‌گوییم خود این شرط فی حد نفسه، انشائی در کنار انشاء شارع است. حالا ببینیم که چطور کنار آن است. منظور من از کنار این است که علی ای حال خودش تقنین است. از حیث تقینینی آن تقنین است و دیگری هم تقنین است. شاهدش را هم عرض کردم. حضرت فرمودند «ان شرط الله قبل شرطکم». از انشاء حکم شرعی به شرط الله تعبیر کردند. ما دو نفری شرط می‌کنیم، تقنین دو نفری است. خدا هم برای بنده هایش تقنین فرموده و شرط الله است. پس روح شرط همان انشاء و تکلیف و تقنین است. حالا یا وضع یا تکلیف، علی ای حال انشاء است. تقنین وضعی یا تکلیفی است.

اگر این حرف حرف درستی باشد بر می‌گردیم. «المومنون عند شروطهم». اگر مومنون یک تقین و انشائی کردند باید این انشاء را سر برسانند و پای این انشاء بیاستند. اگر خدا فرموده که واجب است این کار را انجام بدهید، پای وجوبش می‌ایستد و اگر انجام دادید ثواب می‌دهد و اگر انجام ندادید عقاب می‌کند. از او گذشت نمی‌کند و مؤمنین هم باید همین‌طور باشند. تقنینی که کردند باید آثار را بر آن بار کنند و بر آن ملتزم باشند و به این انشاء وفاء کنند. به همان صورتی که هست.

اگر این‌طور شد، الآن «المومنون عند شروطهم» می‌گوید اگر تقنین کردی پایش هستی. خداوند متعال هم می‌گوید «البیعان بالخیار»، من شارع هم شرط کردم و می‌گویم که شما خیار دارید. حالا با این بیان بین آن‌ها تعارض هست یا نیست؟ اگر پذیرفتیم رنگ بحث مقداری تغییر می‌کند. المومنون می‌گوید اگر شما تقنین کردید پای آن بایستید. خدا می‌فرماید من تقنین می‌کنم که شما خیار دارید. خب «ان شرط الله قبل شرطکم». وقتی خدا تقنین کرد که شما خیار دارید، شما تقنین می‌کنید که خیار نداشته باشید؟!

اصل بحث سر همین است. فعلاً می‌خواهیم صورت تعارضی درست کنیم.

شاگرد: باید دلیل خیار را دست‌کاری کنیم؟

استاد: نه، دیگر حکومت نیست. بلکه در اینجا مرجحات هم نمی‌خواهد. یعنی اصلاً «المومنون» برای اینجا نیست. «ان شرط الله قبل شرطکم». به عبارت دیگر بازگشتش به این شد که شرط خیار در ضمن عقد شرط مخالف کتاب است. شرط مخالف سنت است. شرع می‌فرماید که خیار دارید اما ما شرط می‌کنیم که خیار نداشته باشیم. خب این ممکن نیست. بنابراین اگر به این صورت باشد این تقنین مقابل آن تقنین است.

شاگرد: باید روی دلیل خیار زوم کنیم.

استاد: دلیل خیار می‌گوید «البیعان بالخیار»، این زوم کردن فایده ندارد. آن می‌گوید خیار داریم. هر چه هم بیشتر دل بدهیم و زوم کنیم می‌گوید که خیار داریم. یعنی پس خداوند فرموده که خیار دارید. دیگری می‌گوید که ما با خودمان قرارداد می‌کنیم که خیار نداشته باشیم. بی خود قرارداد می‌کنید! خدا می‌فرماید که خیار دارید. این قرارداد شما می‌خواهد چه کار کند؟!

شاگرد: فرمایش شما این است که خداوند این خیار را به چه صورتی قرار داده است؟ به‌صورت مقتضی لولا المانع؟ لذا با آن تعارض پیدا نمی‌کند. اما اگر بگوییم به‌عنوان تمام العله قرار داده تعارض می‌شود.

شاگرد٢: از دلیل تمام العله بر می‌آید. لذا باید از جای دیگری قرینه داشته باشیم که به آن جا بکشانیم.

استاد: خب حالا باید ببینیم که تمام العله هست یا نیست.

شاگرد: خود «المومنون» هم شرط الله است.

شاگرد٢: الا شرطا خالف الکتاب و السنه.

استاد: بله، شرط الله هست اما شرط اللهی است که می‌گوید نباید با من در بیافتی. در اینجا با من که می‌گویم «البیعان بالخیار» در افتاده.

ببینید فعلاً برای این‌که در این زمینه فکر شود، عرض می‌کنم. دلیل «البیعان بالخیار» چه می‌فرماید؟ می‌فرماید خیار ثابت است. یعنی من مولی گفتم که واجب است فسخ کنید؟ نگفتم واجب است که فسخ کنید. حق فسخ دارید تا مادامی که مجلس متفرق نشده است. یعنی یجوز لک الفسخ. از اینجا سراغ فرمایش شما می‌رویم که فرمودید آن هم شرط الله است. ما باید اول المومنون را باز کنیم. «المومنون» را خود خدا فرموده یا نه؟ خود خدا فرموده. پس به این معنا آن هم شرط الله است. پس چطور اصل تناقض را از تقنین شرعی برداریم؟ یک جا خدا می‌فرماید تقنین من جلوتر از شما است، یک جا می‌گوید به شما اجازه دادم که برای خودتان تقنین کنید. تناقض است.

مگر شما نمی‌گویید «ما من فعل الا و له حکم شرعی»؟ مگر احکام خمسه تکلیفیه نمی‌گویید؟ پس چه چیزی ته آن ماند؟ من مولی برای شما تقنین کردم. اما اجازه می‌دهم که شما هم تقنین کنید. خب خدایا برای ما که چیزی نگذاشتید. خودت می‌فرمایید «ما من فعل الا و له حکم شرعی».

شاگرد: در محدوده اباحه آن‌که می‌توانیم تشریع کنیم.

استاد: احسنت. من دنبال همین کلمه می‌گردم. ما من فعل الا این‌که خداوند برای آن حکمی قرار داده. اما پنج جور حکم است. دو تا از آن‌ها است که بنده ها نمی‌توانند به محدوده آن بروند و در آن دخالت کنند. وجوب و حرمت است. وجوب و حرمت مرکب از دو حیث است. وجوب یعنی باید این کار را بکنی و نمی‌توانی نکنی. امر به فعل و نهی از ترک. مولی هر دو طرف آن را تکفل کرده. می‌گوید هم باید بکنی و هم نباید ترک کنی. امر به شیء و نهی از ترک است. حرکت چیست؟ نهی از فعل است. و امر بر ترک. اینجا دیگر تمام می‌شود؛ اگر خودتان در اینجا تقنین کنید تناقض است. مولی می‌گوید که این کار را بکن و نهیت می‌کنم که نکنی، لذا برای ما در تقنین جایی نمانده. پس در محدوده وجوب و حرمت شرعی..؛ قید آن را بعداً عرض می‌کنم. وجوب و حرمت به‌معنای اولی. عناوین ثانوی یک چیزهای دیگری است. آثار نه. فعلاً مقصود من وجوب و حرمت به‌عنوان اولی شرعی است.

مولی فرموده این کار را بکن و این کار را نکن و امرت می‌کنم که ترک کنی. امر به ترک و نهی از فعل. این وجوب و حرمت نمی‌شود. اما به سه حکم می‌رویم. آن سه حکم چیست؟ مکروه است، مباح است، مستحب است. مولی فرموده امرت می‌کنم که بکن. اما تو را از ترک آن نهی نمی‌کنم. آن را ترک کردی کردی. ببینید مولی فسحه داده.

شاگرد: ترک کردی بکن اما آن را برای خودت قانون نکن.

استاد: حالا صبر کنید عرض می‌کنم. درست است. قانون عمومی. قانون برای خودت به این معنا که بگویید شرع این است. قانون عمومی مکلفین این است، تشریع می‌شود و حرام. اما مولی می‌گوید من می‌گویم این کار را بکن و به طوری عمومی می‌گویم که تو را از ترک آن نهی نمی‌کنم. اما خودتان –شخصیا و جزئیا- قرارداد کنید در کاری که من نهی نکرده‌ام، حتماً ترک بکن. مانعی ندارد. می‌گویم من این را به تو فروختم به شرط این‌که نماز شب نخوانی. کدام شرعی می‌گوید که این معامله باطل است؟ هیچ‌کدام نمی‌گوید که باطل است. مصلحت عقلائی دارد. سفهی نباشد. یک کسی در یک شرایطی؛ مثلاً پدری مصلحت پسرش را این می دیده یا پدر نبوده که بگوییم شرعیت داشته. برادر بزرگتر بوده. پدرشان هم وفات کرده. می‌بیند که الآن صلاح برادرش نیست که نماز شب بخواند. می‌گوید من این را به تو فروختم به شرط این‌که نماز شب نخوانی. عجب! ترک مستحب شرط می‌شود؟! چه مانعی دارد؟!

این را به تو فروختم به شرط این‌که این مکروه را انجام بدهی. المومنون عند شروطهم. -نذر فرق دارد. نذر را قاطی نکنید. آن یک فسحه ای دارد. حکم نذر فرق می‌کند- المومنون عند شروطهم آن را می‌گیرد. پس دو تا از احکام خمسه مجال به «المومنین عند شروطهم» نمی‌دهد. چون مولی خودش متکفل طرفین شده است. هم به فعل امر کرده و هم از ترک نهی کرده. اما در آن هایی که مولی یک طرف آن را دارد، نه امر به فعل کرده و نه ترک که مباح است. یا امر به فعل کرده و نهی از ترک نکرده و خود مولی برای مکلفین در حکم تکلیفی کلی یک فسحه ای گذاشته است. بعد به‌دلیل دوم می‌آید که «المومنون» هم شرط الله است؛ خود خدا فرموده که در آن جایی که من فسحه گذاشته‌ام به شما اجازه می‌دهم که انشاء کنید. خودتان بین خودتان تقنین کنید. این فعلاً جمع تا این مرحله.

شاگرد: این جمع شد؟

استاد: نه، فعلاً مبادی تصوریه و تصدیقیه دو دلیل را تحلیل می‌کنیم.

والحمد لله رب العالمین

کلید: المومنون عند شروطهم، البیعان بالخیار، حکومت، ورود، مراحل انشاء حکم، حکم وضعی، حکم تکلیفی،