بسم الله الرحمن الرحیم

سال ۱۴۰۲-جلسات مباحثه فقه-بحث رؤیت هلال

رؤیت هلال؛ جلسه: 193 21/8/1402

بسم الله الرحمن الرحيم

وقوع اجتماع امر و نهی در شرع، در کلام میرزای قمی

بحث در فرمایش مرحوم شیخ در تهذیب بود. سید حرف ایشان را نپسندیدند؛ یکی-دو ایراد به حرف ایشان داشتند. دیروز آقا به عبارتی از مرحوم میرزای قمی در قوانین اشاره فرمودند؛ راجع به مسأله اجتماع امر و نهی بود. من دنبالِ آن رفتم. بارها عرض کردم که در پی جویی یک حرف، برکت هست. صفحه‌ای هم در فدکیه هست که اقول علماء را مفصل آورده‌ام. البته در آن جا از طبع جدید چهار جلدی است. این طبع قدیم است که صفحه صد و چهل و دو است. ادله‌ای را برای جواز اجتماع می‌فرمایند؛ مطلبی که ایشان اشاره کرده‌اند و به بحث ما مربوط بود و جالب است، این است:

الثاني: أنه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع و قد وقع كثيرا، منها العبادات المكروهة فإن الاستحالة المتصورة إنما هي من جهة اجتماع الضدين، و الأحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة…¹

«أنه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع»؛ شما می‌گویید اجتماع امر و نهی محال است، خُب اقوی دلیل امکان، وقوعش است. اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد، «لما وقع فی الشرع». بعد می‌گویند «و قد وقع کثیرا»؛ این بسیار واقع شده است.

بعد می‌فرمایند: «منها العبادات المكروهة»؛ در امر و نهی، آدم گیر می‌افتد؛ بکن یا نکن. خُب وقتی گیر می‌افتد علماء روی آن بحث کرده‌اند که جایز است یا نه؟ حالا که جایز نیست چه کار کنیم؟ وقتی ایشان می‌خواهند بگویند در شرع آمده و وقتی می‌خواهند برای وقوع آن شاهد بیاورند، سراغ موارد لطیف نمی‌روند که مشکلی پیش نمی‌آید. بلکه سراغ جایی می‌روند که در آن جا مشکل پیش می‌آید و علماء روی آن بحث کرده‌اند. آن جا کجا است؟ عبادات مکروه؛ کراهت در عبادات. بحث سنگین و معروفی است. کراهت در عبادات را چه کار کنیم؟ بنابراین این «منها» را که فرمودند، وقتی سراغ بحث می‌روند، سراغ بحثی می‌روند که یک فضای سنگینی دارد و نظرات مختلفی هست. خود میرزا شروع به توضیح می‌کنند؛ توضیحات خیلی مهمی دارند.

بنابراین آن چیزی که ما به دنبالش هستیم در اینجا خودنمائی می‌کند که چون تصور کراهت و سر رساندن آن سخت است، بین علماء باعث بحث شده است. و الا اصل خود آن نحوه اجتماع همه جا هست؛ بین وجوب و استحباب هست. بین وجوب و اباحه هست. بین استحباب و اباحه هست. ولی در وجوب و مباح مشکلی پیش نمی‌آید، چون مشکلی پیش نمی‌آید چرا بحث کنند؟! لذا جلو می‌روند. در کراهت در عبادت مشکل پیش می‌آید ولذا روی آن بحث می‌کنند. در امر و نهی مشکل پیش می‌آید لذا روی آن بحث می‌کنند. این بحث‌های علماء سبب این شده که حیثیات بسیار ضعیفی در فضای بحث خودنمایی کند. این برای فرمایش اول ایشان در «و قد وقع کثیرا».

استحباب، اباحه و کراهت تابعی در کلام میرزای قمی

بحث‌های خیلی خوبی دارند. می‌طلبد که هر کدام از ما به این قلم علماء بزرگ مراجعه کنیم و با آن‌ها انس بگیریم. من اضافه بر اشاره آقا، متن را ادامه دادم، به جایی رسیدم که دیدم مرحوم میرزا عباراتی در مورد استحباب تابعی دارند که خیلی جالب است؛ کسی که قوانین بخواند می‌گوید ایشان چه می‌گوید؟! در کتاب ما ذیل صفحه صد و چهل و چهار و صد و چهل و پنج است. به نظرم در نرم‌افزار طبع قدیم هم باشد. می‌فرمایند:

والحاصل أن المفروض إن كان المتعلق بالذات فقد عرفت وإلا فلنا أن نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية ولا إشكال في أحد منهما فإنّ العقل لا يستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيّات رجحان، و للخصوصيّة التي تحصل معها في فرد خاصّ مرجوحيّة من جهة تلك‌ الخصوصيّة، و هذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه. فعلى الأوّل يصير متساوي الطرفين، و على الثاني يصير تركه راجحا على فعله، و على الثالث بالعكس، ففيما له بدل من العبادات كالصلاة في الحمّام، فلا إشكال، لأنّ النّهي عن الخصوصيّة لا يستلزم طلب ترك الماهيّة، فنختار غير هذه الخصوصيّة سواء فيه الأقسام الثلاثة المتقدّمة ²

«والحاصل أن المفروض إن كان المتعلق بالذات فقد عرفت»؛ توضیحات خوبی هم داده‌اند. منظور من اینجا است: «وإلا فلنا أن نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية ولا إشكال في أحد منهما»؛ شما این عبارت را چطور معنا می‌کنید؟ تناقض آشکار است! خیلی جالب است. بعد هم یک تابع تشکیل می‌دهند. یعنی اول این را می‌گویند؛ عبارتی را می‌گویند که ظاهرش تناقض است. می‌گوییم خلاصه شما می‌گویید راجح است یا مرجوح است؟ می‌گویند هم راجح است و هم مرجوح است. یعنی چه هم راجح است و هم مرجوح است؟ می‌گوییم هم رجحانش هست و هم مرجوحیتش هست. حالا می‌خواهید چه کار کنید؟ می‌فرمایند: «ولا إشكال في أحد منهما»؛ اشکالی ندارد، هم راجح است و هم مرجوح است.

حالا سراغ توضیح آن می‌روند؛ «فإنّ العقل لا يستبعد من أن يكون لأصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصيّات رجحان، و للخصوصيّة التي تحصل معها في فرد خاصّ مرجوحيّة من جهة تلك‌ الخصوصيّة، و هذه المرجوحيّة قد توازي الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه»؛ حالا شروع می‌کنند استحباب و اباحه را در می‌آورند. یعنی یک دستگاه جدیدی می‌شود. «قد توازي»؛ از اینجا وارد بحث تابع می‌شوند. «الرّجحان الثابت لأصل العبادة و تساويه أو تزيد عليه أو تنقص عنه». «فعلى الأوّل يصير متساوي الطرفين»؛ به چه صورت متساوی الطرفین هستند؟

شاگرد: به‌صورت اباحه.

استاد: به‌صورت مباح، اما به چه صورت؟ مباحی که از خروجی تابع است. خودشان تشکیل داده‌اند. «و على الثاني يصير تركه راجحا على فعله، و على الثالث بالعكس».

این یک بخش خیلی خوبی از قوانین بود که من به‌دنبال آن رفتم. یادداشت کردنی است. ایشان خیلی خوب این دستگاه را تشکیل دادند. در ابتدای آن هم عبارتی داشتند که هم راجح است و هم مرجوح؛ «نقول برجحان الفعل على الترك وبالمرجوحية». با این صراحت و توضیحاتی که داشتند.

فقط چون قبلاً صحبت شده، به‌صورت اشاره عرض می‌کنم؛ در این فضا ایشان دارند یک نحو راجحیت و مرجوحیت را در فصلِ بین جایی که طبیعت و فرد مطرح است، می‌گویند. یعنی به آن می‌آید که در مقام مدیریت امتثال باشد. مشکلی هم ندارد. ولی منحصر در اینجا نیست؛ یعنی اصل طولیت، اصل اوامری که برای مدیریت امتثال است، و اصل این فرمایش که می‌شود دو حیثیت با هم بالفعل هستند. بالفعل شدن این دو حیثیت ثبوتا در حکم اثباتی اصلی هم مفروض می‌شود. ولی فعلاً فرمایش میرزا سر خصوصیات فردیه بوده. باز قبلاً عرض کردم اگر این خصوصیات فردیه، خصوصیات قبل الوجود باشد، یک نحو به عالم انشاء مدیریت امتثال یا انشاء قبل از آن بر می‌گردد. بنابراین وقتی بحث راه افتاد و یک موردی را ذکر کنند، دیگر ذهن ما، محصور در همین نمی‌شود. از تمام بحث کمک می‌گیریم تا جمیع جهات دیگرش را هم شامل شود. این مطلبی بود که آقا اشاره کردند و آن را پی جویی کردم.

رخصت طولی غیر عزیمتی در وجوب نماز جمعه برای مسافر، عبد و مرأة، در روایت حفص

قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبى ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرءة والمسافر؟ قال : لا ، قال : فان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال : نعم ، قال : وكيف يجزى مالم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه ، وقد قلت : ان الجمعة لاتجب عليه ، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلى أربعا؟ ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأه عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجزء عنه مما فرض الله عليه؟

فما كان عند ابن أبى ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ، ثم سألته أنا ففسرها لى ، فقال: الجواب عن ذلك أن الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرءة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ، فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الاول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت : عمن هذا؟ قال : عن مولانا أبى عبدالله³

مورد دیگر حدیثی بود که آقا خواندند. عرض کردم وقتی دنبال آن را بگیریم ان شالله خداوند در آن خیلی برکت گذاشته. حدیث حفص بود. در بحارالانوار، جلد ٨۶، صفحه ١۶٨، روایت را در پاورقی آورده‌اند. در متن تنها به آن اشاره شده است. چرا این روایت را عرض می‌کنم؟ به‌خاطر این‌که نکاتی دارد. اصلی‌ترین نکته‌ای که در روایت دیروز منظور من بود، این بود…؛ زیاد تکرار شده؛ من عرض کردم وقتی در انشائات ثبوتی شارع حکم جدیدی را بر حکم قبلی سوار می‌کند، گاهی عزیمت است و گاهی عزیمت نیست. این را مکرر گفتم. وقتی عزیمت است، دیگر خود مکلف نمی‌تواند آن را به هم بزند. نکته‌ای که در روایت حفص بود، این است که حضرت تصریح می‌کنند و می‌گویند درست است که این رخصت روی وجوب نماز جمعه آمده، اما رخصت عزیمتی نیست که دیگر مکلف حق نداشته باشد آن را به هم بزند. مثل مسافری که باید نماز قصر بخواند؛ مسافر حق ندارد با علم و آگاهی تمام بخواند؛ «صدقة الله لاترد». نکته‌ای که در روایت حفص است، همین است: می‌گویند اینجا از مواردی است که رخصت در طول آن وجوب آمده و رخصت عزیمتی هم نیست. این‌طور نیست که از باب «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه»⁴ باشد و وقتی زن به نماز جمعه آمد دیگر تمام شود. باید بایستی و فرادی بخوانی. چرا؟ چون تو که نماز جمعه نداری! این‌ نکته مهمی در تفاوت بین حکم­های طولی است؛ یعنی در استظهار از دلیل، سریع باید تشخیص بدهیم که این انشائش به چه صورت است.

تضعیف سند روایت حفص

فرموده‌اند سند این حدیث ضعیف است. در نرم‌افزار درایه هم یک «توضیحٌ» دارند که توضیحات بلند بالایی است. این حدیث شریف با همین سند در کافی آمده، در فقیه به‌صورت «رَوی» آمده، در تهذیب هم آمده. توضیحات مفصلی هم برای سندش داده‌اند. قسمت اول حدیث به ما ربطی ندارد. ولی قسمت اول حدیث در کافی و فقیه و تهذیب آمده است. ذیل این حدیث که به بحث ما مربوط می‌شود در کافی و فقیه نیست. فقط در تهذیب آمده. بعض از مصادری حدیثی که آن را نقل کرده‌اند، آن را انداخته‌اند؛ «الی ان قال» دارند. به این صورت حیف شده است؛ یعنی عباراتی در حدیث هست که برای کسی که می‌خواهد استظهار کند به درد می‌خورد.

کلام علامه مجلسی پیرامون روایت حفص در بحارالانوار

این‌که چرا از بحارالانوار آورده‌ام، به‌خاطر این است که مباحثه طلبگی است. یک چیزی عرض می‌کنم تا شما دنبال آن را بگیرید. مرحوم مجلسی در اینجا مطلبی دارند که خیلی عجیب به نظر می‌آید. ایشان ابتدا دو روایت می‌آورند. یکی از مجالس صدوق و یکی از قرب الاسناد. بعد فرموده‌اند:

بيان : اعلم أن الاصحاب ذكروا أن من لايلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر، وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، بل قال في المنتهى لاخلاف في أن العبد والمسافر إذا صليا الجمعة أجزأتهما عن الظهر ، وحكى نحو ذلك في العبد ، وقال في المريض : لو حضر وجبت عليه وانعقدت به ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال في الاعرج لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف، وقال في التذكرة لو حضر المريض والمحبوس بعذر المطر أو الخوف وجب عليهم ، وانعقدت بهم إجماعا وقال في النهاية : من لاتلزمه الجمعة إذا حضرها وصلاها انعقدت جمعة وأجزأته. ويدل موثقة سماعة على الاجزاء عن المسافر ، ورواية علي بن جعفر على الاجزاء عن المرءة ، بل الوجوب عليها، وتحمل على ما بعد الحضور ، أو على الاستحباب. ⁵

«بيان : اعلم أن الاصحاب ذكروا أن من لايلزمه الجمعة»؛ بر او واجب نیست. «إذا حضرها جاز له فعلها تبعا وأجزأته عن الظهر، وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم»؛ یعنی اگر حاضر شد دیگر لازم نیست نماز ظهر بخواند. همین نماز جمعه برای او کافی است. «بل قال في المنتهى…»؛ فرمایشات را می‌آورند، تا جایی که می‌فرمایند: «ويدل موثقة سماعة على الاجزاء عن المسافر»؛ موثقه سماعه همان حدیث مجالس بود.

انشائات طولی و رخصت مسافر در نماز جمعه

مجالس الصدوق : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن الصادق عن أبيه : أنه قال : أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه الله عزوجل أجر مائة جمعة للمقيم⁶

خیلی جالب است. یعنی مسافر یک رخصتی دارد که این رخصت نه تنها عزیمت نیست، بلکه هنوز غلبه و محبوبیتش مانده، فقط به‌خاطر خستگی و سفر است که برداشته شده. لسان را ببینید. استظهار از دلیل را ببینید. چقدر در این فضا مهم می‌شود!

روایت دوم چیست؟ فرمودند: «و رواية علي بن جعفر على الاجزاء عن المرءة ، بل الوجوب عليها، وتحمل على ما بعد الحضور ، أو على الاستحباب». روایت این است:

قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم⁷

مرحوم مجلسی می‌گویند ظاهرش وجوب است. خُب اگر بگوییم ظاهر «نعم» وجوب است، پس با آن روایتی که «رُخّص» دارد تعارض می‌شود. این را باید بر افضلیت حمل کنیم. این یک جور بیان است. طبق مباحثه‌ای که الآن داریم، لازم نیست بگوییم در اینجا تعارض دارند؛ یعنی چون تعارض دارند یکی را بر افضلیت حمل می‌کنیم؛ بلکه می‌گوییم این «نعم» همانی است که در روایت حفص می‌گوید برای اصل الوجوب است. یعنی ناظر به درجه‌ای از وجوب است که الآن هم بالفعل است. ولی بالفعلی است که در طول ترخیص است. مرحوم مجلسی این را می‌فرمایند و در ادامه می‌فرمایند:

تامّلی در استناد وجوب صلات جمعه به شیخ مفید در کلام مرحوم مجلسی

ثم المشهور بينهم أن من لايجب عليه السعي إلى الجمعة تجب عليه الصلاة مع الحضور ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة ، فقال : وهؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين ، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم ، وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام ، ومقتضى كلامه ره وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء ، ونحوه قال الشيخ في النهاية⁸

«… صرح بذلك المفيد في المقنعة ، فقال : وهؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم»؛ در دو جا به مرحوم مفید نسبت می‌دهند. نمی‌دانم چه طور شده، آیا نسخه مقنعه ایشان این را داشته؟ در مقنعه‌ای که در نرم‌افزار هست، این را ندارد. بله، این عبارت هست ولی برای شیخ طوسی است، نه شیخ مفید. لذا این دو چیزی که علامه مجلسی به مفید نسبت می‌دهند، این سؤال را دارد که از کجا این‌طور دیده‌اند. همچنین بعداً به محقق در معتبر نسبت می‌دهند که در معتبری که در نرم‌افزارها هست نبود. حالا من بخوانم. خوب است آدم عبارات را پیدا کند. مرحوم مجلسی که همین‌طور نمی فرمایند. خُب چطور شده که این در اینجا آمده؟

اگر منظور از مقنعه، متن مقنعه است باید نشان بدهیم. اگر منظور از مقنعه، متن مقنعه در تهذیب است که شیخ شرح آن را گفته‌اند، درست است؛ علامه مجلسی می‌گویند:‌ «قال الشیخ و الذین تسقط عنهم»، بعد یک روایت می‌آورند و بعد خود شیخ ادامه می‌دهند. عبارت شیخ طوسی است، نه عبارت مقنعه. ولی ایشان می‌فرمایند: «صرح بذلک المفید …فقال و هولاء الذین وضع …». لذا باید این جمله بررسی شود.

فایده نظریه انشائات طولی در صلات جمعه مسافر؛ رعایت واجبات نماز جمعه عدن الوجوب علیه یا جواز عدم رعایت آن‌ها عند الاستحباب علیه؟

نکته‌ای که من در اینجا دارم این است…؛ خیلی عالی است. حالا یا شیخ مفید این عبارت را دارد یا شیخ الطائفه. فعلاً ایشان به شیخ مفید نسبت داده‌اند، ولی به‌خاطر ظاهر فعلاً می‌گوییم شیخ الطائفه فرموده‌اند. شیخ الطائفه فرموده‌اند کسانی که رفتن به نماز جمعه برایشان واجب نیست، اگر حضور پیدا کنند واجب می‌شود.

«وهؤلاء الذين وضع عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم»؛ نمازی که الآن بسته، برای مسافر، نماز جمعه‌ی مستحب است یا واجب است؟ برای این مرأة که نماز جمعه را بسته، مستحب است یا واجب است؟ اگر مستحب است، خُب پس لازم نیست واجبات نماز جمعه را انجام بدهد، چون مستحب است. فرموده‌اند وقتی این‌ها حضور پیدا کردند، مثل غیرشان نماز می‌خوانند، «ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين»؛ نه این‌که بعداً دو رکعت نماز خودش را بخواند. «ومتى لم يحضروها لم تجب عليهموكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام».

خُب او چطور نماز می‌خواند که قبلاً بر او واجب نبوده، اما الآن که می‌خواند می‌گویید استماع خطبه بر او لازم است؟ نظیر همانی است که دیروز عرض کردم که نماز فرادی را جماعتا اعاده می‌کند، می‌تواند عمداً آن را قطع کند یا نه؟ اگر بگوییم الآن این نماز واجب است، نمی‌تواند. مثل اینجا که قبلش می‌توانست نیاید، اما حالا که آمد باید خطبه‌ها را گوش بدهد، اگر گوش نداد احکامی بر آن مترتب می‌شود.

در مبسوط مطالب مفصلی دارند، تا آن جا که می‌فرمایند: «و المستفاد من كلام المفيد والشيخ في النهاية وجوبها على المرأة عند الحضور»⁹. این «وجوبها علی المرأة عند الحضور» برای شیخ طوسی است، نه مفید. ان شالله تحقیق کنید و به من هم بفرمایید. بعد می‌فرمایند: « وصرح به ابن إدريس فقال بوجوبها على المرءة عند الحضور غير أنها لاتحسب من العدد وقطع المحقق في المعتبر والشرايع بعدم الوجوب على المرءة»؛ نماز جمعه بر زن واجب نیست. یعنی ولو حاضر شود.

طریقه نیت مسافر در نماز جمعه؛ وجوب تخییری یا تعیینی؟

شاگرد: وجوبی که می‌فرمایند عینی است یا تخییری؟

استاد: خود ایشان هم بحث کرده‌اند؛ حالا که حاضر شد چه نیتی کند؟ نیت وجوب تعیینی کند یا وجوب تخییری؟ بعد می‌فرمایند علی ای حال امر در نیت سهل است. «أقول : أمر النية هين ، لاسيما بالنسبة إلى نوعي الوجوب»¹⁰؛ فعلاً اصل وجوب را نیت می‌کند؛ نیت تعیینی یا تخییری. چرا این‌ها را فرمودند؟ به‌خاطر این‌که وقتی این مبادی صاف شود، برای همه جا فایده دارد.

تاملی در انتساب عدم وجوب صلات جمعه نزد فقهاء الامصار به محقق اول در کلام علامه مجلسی

خُب محقق چه فرمودند؟ می‌گویند واجب نیست. «وقال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الامصار»؛ اصلاً این عبارت در معتبری که در نرم‌افزار هست نیست. شما ببینید محقق کجا این را فرموده‌اند که همه فقها امصار فرموده‌اند وجوب جمعه بر مرأة واجب نیست. فقهاء الامصار یعنی اجماع مسلمین است.

تفاوت دو دیدگاه انشائات طولی و انشاء عرضی در صلات جمعه مرأة در برخورد با روایت حفص

اجماع مسلمین است که جمعه بر زن واجب نیست، آن وقت ما بگوییم حالا واجب شد؟! مشکل کار چیست؟ می‌گویند فقها می‌گویند بر او واجب نیست. شما می‌خواهید بگویید وقتی آمد، حالا واجب شد. ذهن را ببینید! و حال این‌که اگر طولی می‌دیدند نمی گفتند فقهاء امصار گفته اند بر او واجب نیست و حالا که آمد واجب شد، تعارض می‌شود! بعد می‌گوییم خب روایت حفص را چه می‌کنید؟ می‌گویند روایت حفص ضعیف است. سند روایت حفص ضعیف است اما این روایت مطلبی را می‌گوید.

اگر یادتان باشد قبلاً عرض می‌کردم - در فدکیه هم عنوانی داشت - فوائد روایات ضعیف. یعنی روایات ضعیف خودش حجیت ندارد اما گاهی یک نکاتی در آن هست که یک بحثی را حل می‌کند. هر کسی ببیند می‌گوید این‌که تابع سند نیست.

الآن این‌که ایشان می‌فرمایند ضعیف است را قبول داریم، اما بر چه مبنایی؟ بر مبنای سند محوری. تا یک روایت می‌آید اول سند را نگاه می‌کنیم؛ اگر ضعیف بود می‌گوییم آن را کنار بگذار. چه کار داریم که چیست؟! اصلاً کاری با آن نداریم! قبلاً هم عرض کردم که به گمانم خلاف فطرت است که اول به سند نگاه کنیم. بلکه اول باید محتوا را ببینیم. همان روایت کافی که گفت: «ممن نثق به و ممن لانثق به»، حضرت فرمودند به محتوا نگاه کن. ببین موافق کتاب و سائر روایات اهل البیت علیهم‌السلام هست یا نه.

ایشان می‌فرمایند: «قال في المعتبر إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار و طعن في رواية حفص‏ الدالة على الوجوب بضعف السند و ظاهره عدم جواز الفعل أيضا»؛ مرحوم مجلسی می‌گویند ظاهر کلام محقق این می‌شود که حتی حاضر شدن زن در نماز جمعه برای او مشروع نیست. یعنی اگر نماز جمعه بخواند باید نماز ظهر را هم بخواند، همچنین بر او مشروع نیست. چون عدم وجوب است و دارد تشریع می‌کند. این استدلالاتی است که در اینجا می‌آید.

شاگرد: ظاهر رخصت این است که بعد از مقام انشاء می‌آید. مثلاً اگر گفتیم نماز جمعه در انشاء اولیه واجب بوده، بعداً رخصت آمده. لذا اصلاً تعارضی نیست. شارع مقدس وجوب را قرار داده و بعد رخصتی داده است.

استاد: اگر در فرمایش شما تصریح به اطلاق بود، خوب بود. اما طبق آن چه که من عرض کردم حتی به این صورت نمی‌گوییم که نماز جمعه ابتدائا بر زن و مرد واجب بوده. به بیانی که در اقصر الطرق گفتم به این صورت می‌شود که طبیعت فعل نماز جمعه اقتضاء وجوبی دارد بر طبیعی مکلف. حالا زن و مسافر و … بعداً؛ یا ثبوتا یا در مقام مدیریت امتثال. لذا تصریح به این‌که از اول بر زن و مرد واجب است، نیاز نیست. این بیانی بود که قبلاً عرض کردم؛ یعنی بهترین راه تقنین، رفتن به اقصر الطرق است. اقصر الطرق کفایت می‌کند و فوائد خیلی بالایی هم دارد.

شاگرد: وقتی شارع مقدس رخصت قرار بدهد، یعنی قبلاً بر همه یقینا واجب بوده. اما به‌خاطر مواردی آن را برداشته است. حالا اگر انجام بدهد که فبها المراد اما اگر انجام نداد اشکالی ندارد.

استاد: آقایان هم برای صوم فرمودند. الآن می‌گوییم صلات جمعه بر همه واجب است، بعد رخصت می‌آید و قیودی را اضافه می‌کند؟ یا نه، رخصت چه کار می‌کند؟ الآن ما در کلاس می‌گفتیم رخصت می‌آید و نماز جمعه بر مکلف مرد و …؛ یعنی همه قیود را می‌آوریم و می‌گوییم حالا واجب است. بعد مرحوم محقق در اینجا می‌گویند تشریع می‌شود. چرا؟ چون شارع قید ذکوریت را در وجوب ملاحظه کرده. شمای مرأة چه کاره هستی که بگویی من به نماز جمعه می‌آیم و می‌خوانم؟!

شاگرد: اگر عزیمت باشد درست است اما اگر رخصت باشد نه. اگر از اول می‌گفت نماز جمعه برای ذکور است، درمقام انشاء هم همین‌طور بوده… .

استاد: خب تهافت می‌شود. در مرتبه باشد تهافت می‌شود. نماز جمعه بر ذکور و بر مرأة واجب است یا مستحب است؟

شاگرد: واجب است.

استاد: خب دراین‌صورت تناقض می‌شود. بر مرأة واجب است و سپس بر مرأة، مجاز است؟!

شاگرد: انشاء طولی این را حل می‌کند. با رخصتی که شارع قرارداد بر او مستحب شد.

استاد: البته مقصود من این است که انشاء طولی را در کار نیاورید. فعلاً وقتی انشائات طولی را می‌آوریم که زبان می‌گیریم و جلو می‌رویم. صحبت سر این است که این حرف را مطرح نکنید و روی آن چه که از متعارف مطالب کلاسی می‌دانیم جواب بدهیم. روی این بیان باید به محقق جواب بدهید. محقق چه فرمودند؟ می‌گویند شارع فرموده شرط وجوب نماز جمعه، ذکوریت است. حالا زن چه کار کند؟ شما می‌گویید گفته بر زن هم واجب است. خب دلیلی که می‌گوید بر زن رخصت است، وجوب صلات بر مرأة را دارد نفی می‌کند. تخصیص زده. وقتی تخصیص زده تمام است. یعنی آن حکم وجوب از مرأة رفت؛ تخصیصی که تا حالا ما معنا می‌کنیم. با این بیانی که من عرض کردم به تخصیص‌ها نگاه جدید می‌شود. و الّا با آن بیان وقتی تخصیص زد، گفت وجوب بر مرأة و رجل بود، الّا المرأة. به نگاه تخصیص به آن نگاه کنید، دیگر بر مرأة واجب نیست. خب حالا حاضر شد، الآن شما می‌گویید بخواند یا نخواند؟ از قول محقق دفاع می‌کنید یا رد می‌کنید؟

شاگرد: در مورد مسافر هم از همان اول قید شده؟

استاد: در مورد مسافر خودشان در المعتبر دارند. در آن جا بین مسافر و عبد فرق می‌گذارند. اتفاقا می‌گویند: «لنا- ما دل على اعتبار العدد مطلق فيتناول العبد و المسافر بإطلاقه لأنهما ممن يصح منهم الجمعة فينعقد بهما لعدم المانع»¹¹. یک جمله قشنگی دارند؛ از جاهای جالب معتبر است؛ می‌گویند «لانبالی».

علی ای حال در این‌که فضایی به پا بوده که مرحوم محقق، مسافر و عبد را جدا کردند و صبی و مجنون را هم جدا کردند، مرأة مانده است.

شاگرد: مریض را هم جدا کرده‌اند. همه این‌ها که استثناء شده همان بیان رخصت شارع است. از همان اول می‌گوید بر مرد سالم غیر مسافر.

استاد: مرحوم محقق می‌گویند ظاهر کلام شیخ این است. چرا می‌گویند ظاهر است؟ می‌خواهند ارسال مسلم نشود. می‌گویند ظاهر کلام شیخ این است که بر مرأة وقتی حاضر شد واجب هست. بعد می‌گویند قبول نداریم. یعنی ظاهر کلام شیخ را از وجوب، کنار می‌برند. بعد هم روایت حفص که وجوب اصلی را توضیح می‌دهد، می‌گویند سند ضعیف است.

خب ایشان دارند چه کار می‌کنند؟ روایت حفص را که توضیح مطلب است، می‌گویند چون ضعف سند دارد یعنی پس مفاد آن را نمی‌پذیریم. این‌که در حدیث شریف حضرت فرمودند: «فاذا حضروها سقطت الرخصة و يلزمهم الفرض الأول»؛ که در طول بود، مرحوم محقق می‌فرمایند نه، روایت که ضعیف است؛ ما که فرض اولی نداریم. یک فرضی داریم که ذکورت شرط آن بود، تخصیص خورده و مرأة جزء این فرض نیست.

شاگرد2: در کلمه رخصت، حکم ثانوی خوابیده یا نه؟ اگر نخوابیده که هیچ. اما اگر خوابیده، محقق تناقض می‌گویند. اگر بعداً رخصت بوده که حرف محقق مشکل می‌شود.

استاد: من عین عبارت ایشان را ندارم. در بحارالانوار عبارت را نیاورده اند ولی من کل عبارت را دیدم. اما این‌که عین کلمه ایشان رخصت است یا نه، باید ببینم. «فقهاء الامصار» که در معتبر نبود. تعجب است که مرحوم مجلسی به ایشان نسبت داده‌اند. آیا از کتاب دیگر ایشان بوده که در اینجا آورده‌اند؟ نمی‌دانم چه شده. دو-سه سؤال حسابی در این جای بحارالانوار مطرح است.

تاملی در مجهول بودن روایت حفص بن غیاث در کلام محقق اول

شاگرد2: در معتبر می‌فرمایند: «... حفص بن غياث ضعيف، و المروي عنه مجهول، و ما تضمنه من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردد»¹².

استاد: بله، «و المروی عنه مجهول». ببینید در خود متن این حدیث درست است که بین حدیث می‌گوید «قال حفص سمعت بعض موالیهم سأل»، اما شاید مرحوم محقق به این صورت خوانده‌اند: «سمعت بعض موالیهم سأل ابنُ ابی لیلی». من «ابنَ» خواندم. ایشان «سأل ابنُ ابی لیلی» خوانده‌اند و حال این‌که «سأل ابنُ» که نمی‌شود، چون بعدش می‌گوید ابن ابی لیلی جوابی نداشت. اگر ابن ابی لیلی خودش سائل بود که نباید بگویند چیزی جواب نداشت. چون او مسئول بود. خب ایشان می‌گویند «و المروی عنه مجهول»، مروی عنه، چه کسی است؟ این‌که حفص می‌گوید «سمعت بعض موالیهم». من که این را خواندم به این صورت فهمیدم: منِ حفص که حاضر بودم شنیدم برخی از موالی ائمه علیهم‌السلام از ابن ابی لیلی سؤال کردند. محقق می‌فرمایند نه، منِ حفص از برخی از موالی شنیدم که خودش به من گفت که از ابن ابی لیلی سؤال کرد. و لذا می‌گویند « و المروی عنه مجهول». مروی عنه داریم یا نداریم؟ من که ابتدا خواندم، مروی عنهی نبود. دیدم محقق فرموده‌اند «و المروی عنه مجهول». من که نگاه کردم این‌طور به ذهنم آمد که شاید ایشان به این صورت معنا کرده‌اند. ببینیم ظاهرش کدام است.

هر چه باشد علی ای حال می‌گوید «سألت انا»، این «انا» که ذیل حدیث است، منظور حفص است؟ یا بعض موالی است؟ ابن ابی لیلی از حضرت توضیح خواست، حضرت جوابش را ندادند. بعد خودم محضر حضرت رفتم و سؤال کردم، جواب دادند. همین جوابی است که می‌خوانیم. خودم، یعنی حفص؟ یا بعض موالینا؟ هر دو ممکن است. اگر خودش حاضر بوده می‌تواند خود حفص سؤال کرده باشد. اگر نه، خودش حاضر نبوده و فقط شنیده کسی نقل کرده، «انا» بعض موالی می‌شود و آن «مروی عنه»ی که مجهول است؛ به تعبیر محقق در المعتبر.

علی ای حال، این‌ها را عرض کردم برای این‌که هم مطالب طلبگی خوبی ذیل آن هست و هم این‌که شما ببینید بزرگانی مثل محقق اول که در تاریخ فقه، محقق علی الاطلاق ایشان است، محقق اول هم که می‌گوییم به‌خاطر شیخ علی محقق ثانی است. و الّا محقق علی الاطلاق، ایشان است. این‌طور ذهنی اینجا بحث می‌کند بچه که نیست. یا ایشان درست می‌روند یا اگر ایشان درست نرفته اند کاشف از این است که این بحث سنگین است. بحثش سنگین است. نه این‌که الآن کمبودی در ذهن این عالم بزرگ هست. بحث حیثیات لطیفه‌ای دارد که مثل محقق قمی می‌فرمایند هم راجح است و هم مرجوح.

حاج آقا شاید از دو نفر از علماء نجف اسم بردند. در کوچه با هم بحث می‌کردند، طول کشید. یکی از آن‌ها حرف‌هایی می‌زد که دیگری ناراحت شد. گفت جن شدی؟! حرف جن، یعنی حرفی که خیلی بی‌سر و ته است. گاهی حرف‌ها به‌گونه‌ای می‌شود که باید بگویند جن شدی؟! اما اگر تمام زوایای بحث در ذهن باحثین حاضر شود چه بسا آن استبعادش دیگر پیش نیاید و غموضی که دارد کم‌کم بر طرف شود. این حاصل عرض من در اینجا بود.

تفاوت دیدگاه انشاءات طولی و انشاءات عرضی

شاگرد: می‌توان لسان روایت را به این‌گونه بگوییم که تخصیص، تخصیص در عزیمت بوده؟ به این صورت هم می‌توان جمع کرد.

استاد: من بارها گفته ام این‌که ما می‌گوییم، یکی از راه‌های انتخابی است. و الّا روی مبنای دیگر هم می‌توانیم بحث را پیش ببریم. مثل همان قیودی که برای صوم فرمودند. اول ماهیت صوم را در نظر می‌گیرد، ماهیت صلات جمعه را در نظر می‌گیرد و مکلف با جمیع خصوصیاتی که در او برای وجوب نماز جمعه ملحوظ است را هم در نظر می‌گیرد. می‌گوید این وجوب را بر او جعل کردم. در همین خصوصیات، «مرأة» داخل هست یا نیست؟ به این بیان عرض می‌کنم. نه بیان طولی که ایشان جلو می‌آورند. در این نگاه بر مرأة واجب هست یا نیست؟

شاگرد: واجب است.

استاد: خب وقتی تخصیص می‌زند چه کار می‌کند؟

شاگرد: فقط وجوب را بر می‌دارد.

استاد: خب وقتی برداشته، زمانی‌که حاضر می‌شود، دوباره وجوب می‌آید؟! او که برداشته بود؟! شما می‌گویید وجوب را برداشته بود. خب وجوب رفت. حالا که آمد دوباره واجب شد؟! همین بود که ابن ابی لیلی نتوانست جواب بدهد.

شاگرد: یعنی یک خصوصیت خاصی باشد، ادله به ما می‌گویند اگر حاضر شد، آن وقت وجوب می‌آید.

استاد: می‌گویند شارع می‌فرماید نماز جمعه را بر کذا و کذا واجب کردم، و «علی مرأة غیر حاضرة عند الجمعة». درست شد. یعنی این قید را هم می‌آوریم؛ یعنی بر مرأة­ای که حاضر نیست، رخصت دادم. بر مرأة­ای که حاضر است، از روز اول، وجوب را قرار دادم.

شاگرد: یعنی اگر دلیل نداشتیم می‌گفتید واجب نیست، ولی اگر دلیل آمد… .

استاد: این ثمره خوبی است. لذا گفتم فضای بحث سنگین می‌شود؛ برای اینجا است. وقتی دست ما، درفضاهایی از دلیل کوتاه می‌شود دیگر چیزی نداریم، به خلاف انشائات طولی. مکرر عرض کردم فایده آن این است که وقتی در یک فضا دستمان کوتاه شود، دلیل شرعی بالفعل داریم. و از آن استفاده می‌کنیم.

شاگرد: همان اولی؟

استاد: بله، همان اولی که حضرت فرمودند «الفرض الاول». در این نگاه خیلی تفاوت کار می‌شود؛ یعنی این‌که همه قیود را از اول بیاوریم و هر کجا هم دست ما خالی شد بگوییم دلیل نداریم. شک داریم، برائت جاری می‌کنیم. با این‌که بگوییم نه، چون طولی است ما نگاه می‌کنیم در این مراتب طولی بالفعل­ها چندتا هستند. هر کدام نشد، دیگری الآن بالفعل است، لذا ما به‌دلیل لفظی بالفعل تمسک می‌کنیم که شارع آن را برای مکلف فرموده و برای او حجیت بالفعل دارد.

شاگرد2: البته به کمک استصحاب. اگر شک کنیم چیزی بوده و واصل نشده، استصحاب می‌کنیم.

استاد: نه، فعلاً فرض ما حصول است. برای آن طریق می‌گویید؟

شاگرد2: بله، برای مرتبه‌ای که الآن در دست ما است و بالفعل است. آن را استصحاب کنیم که مانعی نیامده تا به ما واصل نشده باشد.

استاد: نه، به این بیانی که من عرض کردم در اینجا اصلاً کاری به استصحاب نداریم. یعنی ما یک دلیل طولی داریم که علی ای نظر بالفعل است.

شاگرد2: من احتمال رافع را می‌دهم؛ یعنی ممکن است رافع بوده باشد ولی به دست ما نرسیده است.

استاد: این‌که طولی نشد، خلاف فرض ما شد. یعنی اگر از مسیر قیود جلو برویم، درست می‌گویید. شاید رافع آمده باشد. اما معنای طولیت این است که رافع نیامده، بلکه سربار آن آمده. یعنی یک چیزی در طول او آمده که شارع از قبلی دست برنداشته و او را رفع نکرده؛ بلکه یک چیزی روی آن قرار داده.

اصطلاح آن یادم می‌آید؛ در همین برنامه‌هایی که نرم‌افزارها را می‌نویسند، مفاهیمی به کار می‌برند که بشر آن‌ها را به کار می‌برد. مثلاً می‌گوید متغیر محلی، متغیر کلاس و متغیر عمومی. متغیر عمومی غیر از کلاس است. وقتی به هر کدام از این‌ها نگاه می‌کنید می‌بینید چه ظرافت کاری هایی دارند تا از هم جدا شوند. متغیرهای محلی که این‌ها می‌گویند همین‌طور چیزی است. یعنی این متغیر در کلاس تغییر پیدا نکرده و این فرد و نمونه‌ای که از کلاس ایجاد می‌کنید از کلاس ارث می‌برد. اما مانعی ندارد که در شرائطی خاص در نمونه­ای، آن متغیر را از کار بیاندازید و با یک متغیر محلی آن را مقداردهی کنید. این دقیقاً یک روال طبیعی است. معنایش این نیست که شما کلاس را رفع کرده‌اید. بخش حافظه‌ای که کلاس در آن به خودش نظم داده، تکان نمی خورد. آن بخشی از حافظه که الآن نمونه‌ای از کلاس در آن فعال است، یک متغیر محلی می‌آید و نمی‌گذارد که این فرد، این خصوصیت را از کلاس به ارث ببرد. این را گفتم تا مصداقی از این باشد که قبلاً گفتم فایده دارند.

بازتاب نظریه انشائات طولی در ارتکاز و رفتار عملی فقهاء

شاگرد: اگر دو مسأله باشد؛ یعنی احتمال می‌دهید که در اجماع، فقها نگاهشان به ادله عرضی بوده و شما با نگاه طولی به یک نتیجه می‌رسید… .

استاد: من شک ندارم که تمام فقها، اجماع عملیشان در ادله همین ها است. یعنی ارتکاز همه بشر در این نگاه، یکی است. وقتی می‌خواهد در کلاس مدون شود و استدلال بیاید این حرف‌ها پیش می‌آید. در تدوین کلاسیک آن به مشکل بر می‌خورند و به‌خوبی نمی‌توانید آن را پیاده کنید. همین پنج شنبه از کتاب «تجربه ریاضیات» گفتم. گفتم ایشان می‌گوید همه ریاضی دان­ها، وقتی کار ریاضی می‌کنند، افلاطونی عمل می‌کنند. اما وقتی سر به سر آنها می‌گذارید و می‌گویید بیا جواب بده تا ببینم چه کار کردی، به فرمالیسم عقب‌نشینی می‌کنند. یعنی می‌گویند این‌ها برای ذهن ما است. یعنی همه ریاضی دان ها، عملاً افلاطونی عمل می‌کنند، اما چون کلاس منقح نیست، وقتی تدوین کلاسی را از آن‌ها بخواهید، دستشان بسته است. در اینجا هم همین‌طور است. تمام فقها در استظهاراتشان، ارتکازات عموم خدادای را اعمال می‌کنند. و همین ها هست. بله، وقتی به کلاس آمدیم و خواستند استدلال کنند، تخصیص و تشریع و … می‌شود. این خیلی متفاوت است با این‌که بگویید اجماع فقها بر این است که عرضی دیده‌اند. فقها عرضی ندیده اند.

شاگرد: انشاء طولی ثمره خاصی دارد که با نگاه عرضی مشهور تفاوت داشته باشد؟ یعنی مشهور به یک چیزی رسیده باشند و اما حضرت عالی با این نگاه طولی به چیز دیگری رسیده باشید؟

استاد: این چیزی که من عرض می‌کنم را به وفور در کلمات دیگران می‌بینید. فقط عنوان اصولی یا فقهی برای آن نزده اند. بعداً می‌تواند عنوان بخورد. یعنی این‌طور نیست که من یک چیزی را عرض کنم که الآن اسم آن را می‌برم. بلکه به وفور در کلمات هست. ان شالله مقاله‌ای بشود که تمام عبارات علماء - از صدر تا حالا- بیان روشنی در انشائات طولی دارند.

آن جلسه یادتان هست که از مرحوم آقای بروجردی آوردم؟ در صلات مسافر بود. در این مطلبی که عرض کردم صریح بود. یعنی ادله طوری است که ذهن فقها را ناخودآگاه به این استظهارات می‌برد. اما این‌که در تدوین کلاس، اسمی از آن ببرند و اصطلاح شده باشد و در کلاس اصول به دانش‌آموز اصول گفته باشند، این‌طور نیست. این باید پیشرفت کند. لذا من این را عرض نمی‌کنم. ادعای من این است که عرف عقلاء و فرمایشات علماء آن را تأیید می‌کنند.

اقتضاء اولیه در انشائات طولی

شاگرد: در نماز جمعه فرمودید که اقتضای وجوب دارد، در سواک هم فرمودید که رجحان اقتضائی دارد. بُرش اولیه را اقتضائی در نظر می‌گیرید یا قطعی؟

استاد: فعلاً منظور من قطعی است. ولی این‌که اصلاً در آن اقتضاء اولیه رنگ وجوب و ندب داریم یا نداریم، خودش بحثی است. هنوز وارد آن نشده‌ام. بحث خوبی هم هست. اگر آن‌ها را بیاوریم ذهن ها به هم می‌ریزد. و الّا آن برای خودش بحثی است. اگر هم حل شود فوائد خوبی دارد.

والحمد لله رب العالمین

کلید: انشائات طولی، اقصر الطرق، مدیریت امتثال، اجتماع امر و نهی، صلات جمعه، صلات مسافر، صلات مرأة، استحباب تابعی،