موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين (ص: 52)
قال ابن عبد البر: (اعلم ـ وفقك الله ـ أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة، وهي:
1 ـ عدالة المحدثين في أحوالهم.
2 ـ ولقاء بعضهم بعضاً مجالسة ومشاهدة.
3 ـ وأن يكونوا براء من التدليس (1) .
صيانة صحيح مسلم (ص: 72)
الفصل الثاني
شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ ومن العلة وهذا هو حد الحديث الصحيح في نفس الأمر فكل حديث اجتمعت فيه هذه الأوصاف فلا خلاف بين أهل الحديث في صحته وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء وصف من هذه الأوصاف بينهم خلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض رواة الحديث مستورا أو كما إذا كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف أو انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في ثقته وكونه من شرط الصحيح فإذا كان الحديث قد تداولته الثقات غير أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة
قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس
الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص: 118)
قلت: رواية أبي الزبير عن جابر للمحدثين فيها ثلاثة أقوال كما قاله ابن حزم.
الأول: الرد مطلقاً وهذا مذهب شعبة.
الثاني:القول مطلقاً وهذا صنيع مسلم.
الثالث: التفصيل وهو ما رواه عنه الليث فمقبول لأنه علم له ما سمع من جابر وما رواه عنه غير الليث فغير مقبول، قلت: وهذا مما لم يروه عنه الليث مع ما تقدم من كلام النسائي حيث قال: هو خطأ وكلام ابن حجر من أن الليث وعمر بن الحارث وغيرهما رواة الحديث عن أبي الزبير من دون الزيادة التي فيه، وقول الترمذي ((وغير محفوظة)) وكذلك عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.
صحيح ابن حبان - مخرجا (3/ 434)
1160 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا سعيد بن حفص خال النفيلي *، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر: «أنهم كانوا يأكلون تمرا على ترس، فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هلم، فتقدم فأكل معنا من التمر، ولم يمس ماء» . [4: 1]
رقم طبعة با وزير =
(1157)
__________
[تعليق الألباني]
ضعيف - «ضعيف سنن أبي داود» (3762) .
* [سعيد بن حفص خال النفيلي] قال الشيخ: وثقة المؤلف وغيره، لكنه كان تغير، فانظر «التهذيب» ، و «التيسير» .
لكن قد توبع؛ فرواه أبو داود (3762) بسند آخر صحيح عن أبي الزبير ... به.
وأحمد (3 / 397) من طريق ابن لهيعة عنه.
فالعلة: عنعنة أبي الزبير.
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
حديث صحيح، سعيد بن حفص هو ابن عمرو بن نفيل النفيلي، أبو عمرو الحراني، ذكره المؤلف في «الثقات» 8/ 269- 270، ووثقه مسلمة بن قاسم، ونقل الحافظ في «التهذيب» عن أبي عروبة الحراني أنه كان قد كبر، ولزم البيت، وتغير في آخر عمره. وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط الشيخين.
صحيح ابن حبان - مخرجا (6/ 44)
2266 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير*، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم، فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» . [4: 4]
رقم طبعة با وزير =
(2263)
__________
[تعليق الألباني]
صحيح - «صحيح أبي داود» (497) .
* [الزبير] قال الشيخ: في مطبوعة دار الكتب العلمية: «الوزير» .
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس.
صحيح ابن حبان - مخرجا (13/ 133)
5816 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنيتم فلا تسموا بي، وإذا سميتم بي، فلا تكنوا بي» *
رقم طبعة با وزير =
(5786)
__________
[تعليق الألباني]
منكر؛ إلا الشطر الثاني - «الصحيحة» (2946) .
* قال الشيخ: وقد وهم المعلق على «الإحسان» - «طبعة المؤسسة» - فصحح إسناده على شرط مسلم متجاهلا عنعنة أبي الزبير، مع أنه ليس من رواية الليث بن سعد عنه.
ولذلك أخطأ المعلق على «تهذيب الآثار» للطبري (ص 378 - الجزء المفقود) ، فصحح متنه، مع تنبهه لعلة العنعنة، ولكنه ظن أن أحاديث الباب تشهد له، وهي في الواقع عليه!
وذلك مما يدل على قلة عنايته بفقه الحديث، أو جهله به، فبينما نراه واسع الخطو في نقد الإمام الطبري - بحق وعلم - في تصحيحه لبعض الأحاديث، ومع ذلك لم نره ولا مرة واحدة - فيما يتعلق بالفقه -؛ كمثل رأيه في جواز التكني بأبي القاسم؛ حملا منه للنهي على التنزيه! ولا أجد لذلك تعليلا إلا ما ذكرت، أو أنه يرى الاجتهاد في الحديث دون الفقه!
[تعليق شعيب الأرنؤوط]
حديث صحيح إسناده على شرط مسلم
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 341)
4 - وأما حديث جابر، فأخرجه أبو داود (2 / 187) من طريق أبي الزبير عنه
مرفوعا.
ورجاله ثقات فهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير، على أن مسلما قد أخرج عشرات
الأحاديث من روايته عن جابر معنعنا من غير طريق الليث عنه، فهو على كل حال
شاهد جيد
ميزان الاعتدال (4/ 39)
وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهى من غير طريق الليث عنه، ففى القلب منها [شئ] (1) ، من ذلك حديث: لا يحل لاحد حمل السلاح بمكة.
وحديث: رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته، فأتى أهله زينب.
وحديث: النهى عن تجصيص القبور.
وغير ذلك.
صحيح أبي داود - الأم (6/ 190)
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم من حديث
الفضل بن عباس) .
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان: حدثني أبو الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لولا عنعنة أبي الزبير؛ لكن
قد رواه عنه ليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر.
مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة (ص: 151)
قلت: نعم هو حديث صحيح ولا تضره عنعنة أبي الزبير وإن كان مدلساً لأنه من رواية الليث بن سعد وقد أعلم له على ما سمعه من جابر.
قال العلائي: قال سعيد بن أبي مريم ثنا الليث بن سعد قال: "جئت أبا الزبير فدفع إليّ كتابين، فانقلبت بهما ثم قلت في نفسي لو أني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر قال: سألته فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي"11.
التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (2/ 674)
محمد بن سعد العوفي. في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلوي من (لسان الميزان) تكذيب الأئمة له وطعنهم فيه، ساق كثبرا من ذلك ثم قال: «ومع ذلك كله أخرج له أبو عوانة في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة» ذكر هذا استنكارا له، فجاء الكوثري فقال ص 187 في ترجمة اللؤلؤي: «مجتهد عظيم القدر ومحدث جليل الشأن ... أخرج عنه الحافظ أبو عوانة ... في (الصحيح المسند المستخرج) وهذا توثيق منه، والحاكم في (المستدركه) ... وهذا أيضا توثيق منه ووثقه مسلمة بن قاسم
تهذيب التهذيب (9/ 443)
وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى فأبو الزبير قال ثقة قلت محمد بن المنكدر أحب إليك أو أبو الزبير قال كلاهما ثقتان وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة وقال الساجي صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به قال وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال استحلف شيبه أبا الزبير بين الركن والمقام إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر فقال (و) الله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثا
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (26/ 409)
وقال سعيد بن أبي مريم (5) عن الليث بن سعد: قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فدفع إلي كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه. فقلت له: أعلم لي على ما سمعت، فأعلم لي على هذا الذي عندي.