النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 257)
66 - (قوله) الرابع صحيح على شرطهما
هذا يتوقف على معرفة المراد بشرطهما وقد اختلف في ذلك قال الحافظ جمال الدين المزي اصطلاح المتقدمين إذا قالوا على شرط البخاري ومسلم أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين واصطلاح المتأخرين إذا كان (أ 35) على رجال الصحيحين وبهذا جزم النووي وغيره فقال المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا
وقال الإسماعيلي في المدخل لما كان مراد البخاري إيداع الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقا به فجائز لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه وإن كان في غير ذلك الخبر فإذا روى مالك والليث بن سعد وعقيل ويونس وشعيب ومعمر وابن عيينة عن الزهري فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري حيث وجدوا إذا صحت الرواية عنهم فأيهم جيء بدلا عن الاخر كان شرط البخاري فيه موجودا ورأيته قصد في أكثر حديث ابن عيينة إلى الرواية عن الحميدي وعلي بن المديني لذكرهما عند الخبر في أكثر ما روياه عنه ثم قد روى عن غيرهما ما لا يذكر فيه الخبر فصار ذكر تلك الروايات التي أتى بها عن ابن عيينة من روايتهما متصلة وإن لم يذكر وصلها من يرويه هذا الإسناد عنه استدلالا بروايته ذلك الخبر متصلا
وأما الحاكم فقال في الإكليل شرطهما ألا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان [فأكثر] ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له [أيضا] راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور (على ذلك الشرط ثم كذلك) قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف ووافقه صاحبه البيهقي فقال في السنن في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة لم يخرج الشيخان بهز بن حكيم عن أبيه عن جده جريا على عادتهما في أن الصحابي او التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عنهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح انتهى
النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 266)
وأغرب مما قاله الحاكم قول أبي حفص الميانشي إن شرطهما في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة (أ 37) أربعة من التابعين فأكثر
وقال ابن طاهر إن الأئمة الخمسة البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت في كتابي أن أخرج على كذا لكن لما سبرت كتبهم علم بذلك كل واحد منهم فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور فأن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إلا أن مسلما أخرج حديث قوم وترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه كحماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن
المقنع في علوم الحديث (1/ 68)
1 - وادعى الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن شرط البخاري ومسلم أن لا يذكر إلا ما 2 رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة 3 له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور 4 على ذلك الشرط ثم كذلك
قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف 5
وهذا الشرط الذي ذكره غلط فيه فإنهما أخرجا عدة أحاديث ليس لها إلا راو واحد كما 6 سيأتي بيانها في النوع السابع والأربعين
وأغرب من هذا قول الميانشي إن شرطهما في 7 صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه 8 وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن 9 يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة
وقال ابن طاهر إن الأئمة الخمسة خ م 10 د ت س لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على شرط كذا 11 لكن لما سبر كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم
فشرط خ م أن يخرجا الحديث المجمع 12 على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم 13 يكن له إلا راو واحد وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه
النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ 239)
وقد نقله عنه الحازمي لما ذكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط البخاري ومسلم، وهي الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي/ (ي11) زائل عنه اسم الجهالة، بأن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته، وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى1 وقتنا كالشهادة على الشهادة"2.
وقال في كتاب/ (ر6/ب) علوم الحديث/ (?6/ب) له3 (وصفة الحديث الصحيح أن يرويه) ثم ساق نحو ذلك4 لكن لم يتعرض لعدد معين فيمن بعد التابعين.
__________
1 جاء في جميع النسخ (وإلى) وذكر الواو خطأ.
2 قال الحاكم في المدخل إلى الإكليل ص7- 16، والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام، خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها ... ثم ذكرها، ونقلها عنه الخازمي في شروط الأئمة الخمسة ص24 وما بين القوسين لم يذكر فيما نقله الحازمي، وقد راجعت المدخل ص7 فلم أجده وهو موجود في معرفة علوم الحديث فظنه الحافظ في المدخل وليس كذلك.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 134)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•---------------------------------•
[تدريب الراوي]
[التنبيه الخامس]
في تحقيق شرط البخاري ومسلم، قال ابن طاهر: شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور.
قال العراقي: وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين.
وقال شيخ الإسلام: تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك، وإن نقله عن متقدم فلا، قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه.
وقال الحاكم في علوم الحديث: وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية، وله رواة ثقات.
وقال في المدخل: الدرجة الأولى من الصحيح اختيار البخاري ومسلم، وهو
مقدمة في أصول الحديث (ص: 87)
المؤلف: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي الحنفي (المتوفى: 1052هـ)
درجات الصحاح
وبالجملة 1 ما اتفق عليه الشيخان مقدم على غيره
2 - ثم ما تفرد به البخاري
3 - ثم ما تفرد به مسلم
4 - ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم
5 - ثم ما هو على شرط البخاري
6 - ثم ما هو على شرط مسلم
7 - ثم ما هو رواه من غيرهم من الأئمة الذين التزموا الصحة وصححوه
فالأقسام سبعة
معنى شرط البخاري ومسلم
والمراد بشرط البخاري ومسلم أن يكون الرجال متصفين بالصفات التي يتصف بها رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم الشذوذ والنكارة والغفلة
وقيل المراد بشرط البخاري ومسلم رجالهما أنفسهم
والكلام في هذا طويل ذكرناه في مقدمة شرح سفر السعادة
البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحاح
الأحاديث الصحيحة لم تنحصر في صحيحي البخاري ومسلم ولم
مقدمة في أصول الحديث (ص: 51)
العنعنة
والعنعنة رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان
المعنعن
والمعنعن حديث روي بطريق العنعنة
شروط العنعنة
ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم واللقي عند البخاري والأخذ عند قوم آخرين
ومسلم رد على الفريقين أشد الرد وبالغ فيه
وعنعنة المدلس غير مقبولة
مقدمة في أصول الحديث (ص: 57)
شرط المتابعة
ويشترط في المتابعة أن يكون الحديثان من صحابي واحد
الشاهد
وإن كانا من صحابيين يقال له شاهد كما يقال له شاهد من حديث أبي هريرة ويقال له شواهد ويشهد به حديث فلان
تعريف آخر للمتابع والشاهد
وبعضهم يخصون المتابعة بالموافقة في اللفظ والشاهد في المعنى سواء كان من صحابي واحد أو من صحابيين
تعريف ثالث لهما
وقد يطلق الشاهد والمتابع بمعنى واحد والأمر في ذلك بين
الاعتبار
وتتبع طرق الحديث وأسانيدها بقصد معرفة المتابع والشاهد يسمى الاعتبار
مقدمة في أصول الحديث (ص: 74)
الفصل السادس في الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر
الغريب
الحديث الصحيح إن كان راويه واحدا يسمى غريبا
العزيز
وإن كان اثنين يسمى عزيزا
المشهور
وإن كانوا أكثر يسمى مشهورا ومستفيضا
شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث (ص: 41)
وما هو أصحُّ الصحيح؟
نقول: الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، تعتبر أصح الأحاديث، فمثلاً في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث: متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم.
ثم ما انفرد به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقاة، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، فلذلك قالوا: إن صحيح البخاري أصحُّ من صحيح مسلم.