بررسی کلام مرحوم نراقی در عوائد
سؤالی در کلام مرحوم نراقی مطرح است به اینکه اگر ایشان مؤمنین در آیه را به معنای عام افرادی گرفتند یعنی تک تک مؤمنین و این با اخراج مؤمن واحد از تحت آیه سازگار نیست یعنی یک نحو تعارض است و نمی‌توان عام افرادی را پذیرفت در عین حال رجل واحد را اخراج کرد؛ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت عام افرادی معنایش این است که هر مؤمنی شهادت دهد باید تصدیق شود البته مراد از تصدیق ترتیب جمیع آثار نیست بلکه چیزی شبیه عدم الرد است[۱] ولی به هر حال اینم تصدیق یک عموم افرادی دارد که تمام مؤمنین را شامل می‌شود و یک اطلاق احوالی دارد نسبت به انضمام هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر. بنابراین می‌توان گفت عموم افرادی پابرجاست و هر مؤمنی شهادتش تصدیق می‌شود ولی نه مطلقا بلکه به شرط انضمامش به مؤمن دیگر.
سؤال: چنین جمعی عرفی به نظر نمی‌رسد چون اولا نکته و مناط اصل عدم الرد در مورد مؤمن واحد هم هست و این باعث می‌شود اطلاق مذکور آبی از تخصیص شود؟
پاسخ استاد: اطلاق اگر نص در شمول نباشد می‌تواند تخصیص بخورد و اگر مرادتان اباء ثبوتی از تخصیص است اینطور نیست چون شارع می‌تواند بگوید مؤمنین را تصدیق کنید و خودش به این قید بزند و بگوید مگر در فلان مورد و این هیچ استحاله‌ای ندارد.
سؤال: این اطلاق آبی از تقیید است به این جهت که حالت عدم انضمام حالت ظاهر است و اگر تقیید باعث شود فرد ظاهر، از مطلق خارج شود غیر عرفی است یعنی رفع ید از عموم افرادی عرفی‌تر به نظر می‌رسد از اینکه به عموم افرادی تحفظ کنیم ولی از اطلاقش رفع ید کنیم؟
پاسخ استاد: بله البته خود ایشان هم مردد می‌مانند و عموم افرادی را متعین نمی‌کنند.
سؤال: اگر قید بخورد به حالت انضمام دیگر علی وجه الاطلاق نمی‌توان گفت آن مؤمن تصدیق شده بلکه هر دو تصدیق شده‌اند و این عرفیت ندارد.
پاسخ استاد: به هر حال این تهافت را از کلام ایشان بر می‌دارد.
(از این جا به بعد بحث به جایی کشیده شد که چندان به بحث اصلی ربطی نداشت و استاد با شاگردان درگیر بحث شده و کلمات ایشان چندان روشن نبود لذا از نوشتن آن معذوریم.) (مقرر)
[۱] قرینه بر این فرمایش استاد مورد روایت است که شهادت داده بودند بر شارب الخمر بودن ولی ظاهرا احکامی مثل حد و … را با حرف مردم نمی‌توان اثبات کرد.
