سؤال: برخی از آیه‌ی مذکور شیاع فهمیدند لذا نمی‌توان برای شهادت عدل واحد به آن تمسک کرد.
پاسخ استاد: این مطلب دو مبعد دارد اولا اسماعیل بن جعفر بما هو من العقلاء و برای حفظ شخصیت خود حاضر نیست به شیاع که در ارتکاز عقلاء معتنا به است بی اعتنایی کند.
سؤال: ممکن است از آموزه‌های دینی این طور فهمیده باشد که تا با چشم خودت ندیدی باور نکن مانند اینکه در روایتی می‌گوید اگر ۵۰ نفر بر علیه شخصی چیزی گفتند و خودش انکار کرد حرف خودش را بپذیر.
پاسخ استاد: حتی در برخی روایات می‌گوید اگر با چشم خود دیدی هم سمع و بصرت را تکذیب کن اساسا اینگونه روایات، ناظر به مسائل اخلاقی بوده و جایگاهش با بحث‌های فقهی که برای برقراری نظام است متفاوت است و مشی بر طبق شیاع امری ناخودآگاه و ارتکازی است و این طور نیست که بیانات شرعی غالب بر این سیره مرتکز شده باشد؛ بله در امثال زنا مطلب متفاوت است.
شاهد دیگری هم وجود دارد که در روایت مذکور خبر از شیاع نبوده و آن عبارت است از تعبیر بلغه الخبر که اگر شیاع باشد از چنین تعبیری استفاده نمی‌شد. باید دقت داشت که تعبیر الناس هم معنای وسیعی دارد به طوری که اگر شخصی در بیرون از خانه از یک نفر خبری بشنود و بعد بیاید داخل خانه نقل کند می‌گوید از مردم شنیدم، پس تعبیر مردم دال بر تعداد بالا نیست.
نکاتی درعبارت مرحوم نراقی در عوائد
نکته‌ی اول: تغییر نوع نگاه مرحوم نراقی به ادله‌ی داله بر حجیت شهادت عدلین در موارد مختلف
ایشان فرمودند اعوام کثیره‌ای بر این بودند که اصل در شهادت عدلین بر عدم حجیت است و بعد که از این نظریه برگشتند در کلماتشان به جمله‌ای اشاره دارند که جالب توجه است و گویا از همان ابتدا در ذهنشان بوده است.
«و یدلّ على المطلوب أیضا: الأخبار الغیر المحصوره، المصرّحه بجواز شهاده المملوک و نفوذها قبل العتق و بعده، و المکاتب، و الصبی بعد الکبر، و الیهودی و النصرانی بعد الإسلام، و الخصی، و الأعمى، و الأصم، و الولد، و الوالد، و الوصی، و الشریک، و الأجیر، و الصدیق، و الضیف، و المحدود إذا تاب، و العدل، و المولود على الفطره، و غیر ذلک. و هی مما لا تحصى کثره، مدونه فی أبواب متکثره.»[۱]
ایشان پس از ذکر حسنه‌ی حریز به عنوان دلیل بر حجیت شهادت عدلین می‌فرماید دلیل دیگر ادله‌ی متکثر و متعددی است که قابل شمارش نیست یعنی این ادله تا قبل از این به عنوان ادله دیده می‌شده که دائما بر خلاف اصل دلالت بر حجیت شهادت نموده و باید بر موردش اقتصار کرده ولی بعد از اینکه نظرشان برگشته دیدند که مجموع این ادله در واقع نمایانگر اصلی است که از آن غافل بودند و این بسیار اهمیت دارد و حرف کاملا درستی است.
نکته‌ی دوم: تفاوت مدعای ما با مدعای مرحوم نراقی
فرق اول این است که ایشان اصل قبول را در مورد شهادت عدلین پذیرفته ولی حرف ما این است که اساسا اصل در هر خبری بر عدم الرد است.
فرق دوم عبارت است از اینکه ایشان اصل را بر وجوب قبول و حجیت می‌گذارد و این بسیار مؤونه‌بردار است لذا می‌فرماید بر خلاف ظهور ادله در حجیت شهادت رجل واحد، به دلیل اینکه احدی قائل به آن نشده و به خاطر اجماع باید از این ظهور رفع ید کرد ولی مدعای ما این است که اصل صرفا بر عدم الرد است و نه قبول، و این کم مؤونه‌تر بوده روایات متعددی بر آن شهادت می‌دهند. البته ایشان می‌فرماید در صورتی حجیت شهادت عدل واحد را احدی قائل نیست که شهادت را مغایر با خبر بدانیم چون به نظر می‌رسد که شهادت تنها در مورد موضوعات و امور جزئیه است بخلاف خبر؛ حال اگر گفتیم هر شهادتی خبر است این دو مغایر نیستند ولی اگر گفتیم مغایرند آن وقت احدی قائل به حجیتش نشده است:[۲]
«مقتضى عموم حسنه حریز، و إطلاق أکثر الأخبار الغیر المحصوره المشار إلیها بعدها، و غیر ذلک، شمول الحکم المذکور- أی أصاله وجوب القبول و الحجیه- لشهاده الرجل الواحد أیضا، إلّا أنّ الظاهر أنّه مما لم یقل به أحد إن .جعلت الشهاده مغایره للخبر،…»[۳]
نکته‌ی سوم: بررسی محتوای ادله‌ای که دال بر حجیت هستند
مرحوم نراقی می‌فرماید ممکن است شخصی بگوید ادله‌ی مورد نظر از باب جزء العله برای تحصیل علم شهادت مذکور را حجیت بخشیده است لذا تا علم حاصل نشده قابل عمل کردن نیست؛ ولی این توهم باطل است چون اولا در این صورت فرقی بین این موارد و موارد دیگر در جزئیت برای تحصیل علم نبود و وجهی برای اختصاص به موارد مذکور در روایات وجود ندارد و ثانیا اگر چنین بود نباید شهادت را مقید به اموری می‌کرد که ربطی به تحصیل علم ندارد:
«وجه الدلاله: أنها تدلّ بإطلاقها بل عمومها- لمکان المفرد المضاف و المعرف- على قبول کلّ شهاده کلّ من هؤلاء المذکورین، سواء کان فی مقام الترافع و التنازع أو لا، و سواء کان کلّ منهم منفردا أو متعددا، اثنین أو أکثر، خرج المنفرد بما یأتی، فبقی الاثنان فما زاد.
ثم قبول شهاده شخص و نفوذها و إن کان أعم من أن یجعل علّه تامه للحکم بمقتضاها، أو علّه ناقصه و جزء علّه، إلّا أنّه لیس المراد کونها جزءا لما یفید العلم قطعا، إذ لا فرق فی جزء ما یفید العلم بین هؤلاء المذکورین و غیرهم.
و لا معنى للتقیید بما قیّد به أکثر هذه الموارد من معرفه الصلاح، أو الخیریه، أو العداله، أو العتق، أو الإسلام، أو البلوغ، أو انضمام الغیر، أو کونه مرضیّا، أو تائبا، أو نحو ذلک.
فیکون المراد: إما قبوله من حیث التمامیه، أو الجزئیه لغیر العلم.»[۴]
ایشان در ادامه بر صحت این مطلب تأکید می‌فرماید و به برخی ادله اشاره می‌کند:
«و یؤکّد المطلوب أیضا: الأخبار المتکثره الوارده فی موارد مختلفه، ظاهره فیما لا تنازع فیه، أو مطلقه بالنسبه إلیه و إلى غیره.
کموثقه مسعده: «کلّ شی‌ء لک حلال حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل ثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، أو المملوک عندک و لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع أو قهر، أو امرأه تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه.»…»[۵]
نکته‌ی چهارم: عدم اطلاق قاعده‌ی حرمت عمل به ظن
در فضای ذهنی رایج که اصل را بر حرمت عمل به ظن قرار می‌دهند ما چند جلسه در این مورد بحث کردیم و اطلاق این مطلب برایمان رشن نشد یعنی به نظر می‌رسد یک قاعده درست کردند و برای آن یک اطلاق با وجه درست کرده‌اند.
[۱] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۳
[۲] شاید به دلیل اینکه خبر واحد را خیلی‌ها حجت دانسته‌اند لذا اگر شهادت مصداق خیر باشد نمی‌توان گفت مما لم یقل به احد. (مقرر)
[۳] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۹
[۴] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۴
[۵] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۴
