جمع بندی شاهد نهم
شواهد اصل عدم الرد را بررسی می‌کردیم به شاهد نهم رسیدیم؛ مرحوم شیخ بین روایات شهادت نساء جمع کرده بودند و فرموده بودند که شهادتشان بر قتل به لحاظ قصاص ثابت نمی‌شود ولی به دیه منتقل می‌شود.
نکته این است که اگر ما با مجموعه‌ی شواهد و قرائن به این نتیجه رسیدیم که شارع مقدس بناء عقلاء را کنار نزده بلکه آن را قبول و در طول آن نکاتی را به آن اضافه نموده است و تا جایی که ممکن است بنا ندارد شهادات را رد کند در بررسی این جمعی که شیخ انجام داده‌اند تأثیر گذار است. اینکه گفته می‌شود اصل بر عدم رد است منافاتی با این ندارد که شارع در برخی موارد با توجه به تمام نشدن نصاب، حجیت آن شهادت همانطور مراعی بماند و عملا مانند شهادت مردود با آن برخورد شود ولی اگر اصل بر رد و عدم القبول باشد، ممکن است بگوییم جمع شیخ تبرعی بوده و تعارض بین روایات سر می‌رسد ولی اگر اصل را بر عدم الرد گذاشتیم و این اصل را از بیانات شارع احراز کردیم، می‌توانیم جمع شیخ را از تبرعی بودن خارج نموده و به نحوی از تعارض فرار کنیم.
بررسی عبارت مرحوم نراقی در عوائد
مرحوم نراقی در جایی از عوائد این سؤال را مطرح می‌کنند که آیا در شهادت عدلین اصل بر حجیت است یا نه؟
«هل الأصل فی شهاده العدلین وجوب القبول و العمل بمقتضاها إلّا ما أخرجه الدلیل، أو عدمه؟»[۱]
سؤال بسیار عجیبی که با زحمتی به خاطر حسنه حریز حجیت را قبول می‌کنند:
«بل لحسنه حریز، بإبراهیم بن هاشم، التی هی صحیحه على الأقوى، المذکوره فی الکافی، و نقلها فی الوافی فی باب من أدان ماله بغیر بینه من کتاب المعایش و المکاسب، و فیها بعد ما عاب أبو عبد اللّه علیه السلام ابنه إسماعیل فی دفعه دنانیر له إلى رجل بلغه أنه شارب الخمر، فأتلفها، أنه: لم فعلت ذلک، و لا أجر لک؟ فقال إسماعیل: یا أبت إنی لم أره أنه یشرب الخمر، إنما سمعت الناس یقولون، فقال:«یا بنی إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول فی کتابه یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ یقول: یصدّق اللّه عزّ و جلّ و یصدّق المؤمنین، فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم» الحدیث.»[۲]
ایشان در ادامه سؤال دیگری را مطرح می‌کنند و آن اینکه آیا دلیل بر وجوب عمل به خبر رجل واحد داریم یا خیر؟
الثالثه [هل أصاله وجوب قبول الشهاده شامله لشهاده الرجل الواحد أیضا] مقتضى عموم حسنه حریز، و إطلاق أکثر الأخبار الغیر المحصوره المشار إلیها بعدها، و غیر ذلک، شمول الحکم المذکور- أی أصاله وجوب القبول و الحجیه- لشهاده الرجل الواحد أیضا، إلّا أنّ الظاهر أنّه مما لم یقل به أحد …»[۳]
ایشان در ابتداء به این حسنه تمسک کرده‌اند و عموم این حسنه را شامل رجل واحد هم دانسته‌اند. جالب اینجاست که قبل از ورود به این بحث در همان بحث شهادت عدلین که روایت حسنه حریز را مطرح کردند به این نکته اشاره کردند که عموم این حدیث، عموم افرادی است؛ یعنی تک تک افراد را شامل می‌شود و مؤمن واحد با دلیل خاص خارج شده است ولی این سؤال که آیا رجل واحد معتبر است یا نه در ادامه مطرح کرده‌اند.
ممکن است گفته شود این تعبیر آیه‌ی شریفه یعنی اگر همه‌ی مؤمنین شهادت دادند باید تصدیق شوند نه تک تک؛ ایشان به این سؤال پاسخ داده و می‌فرماید اصلا امکان ندارد مؤمنین جمیع اعصار و امصار برای او شهادت دهند بلکه مؤمنین عصر خودش و بلکه نصفشان و بلکه ثلثشان و بلکه یک دهم و یک هزارمشان هم ممکن نیست:
«مع أنّ إراده العموم الجمعی هنا منتفیه قطعا، لعدم إمکان شهاده جمیع المؤمنین عنده من بدو الإیمان إلى یوم القیامه، بل و لا جمیع مؤمنی عصر، بل و لا نصفهم و لا ثلثهم، بل و لا عشرهم و لا واحد من ألف منهم.»[۴]
[۱] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۱
[۲] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۲
[۳] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۹
[۴] عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام؛ ص: ۸۱۳
