نحوه‌ی بناگذاری عقلاء
سؤال: بناء عقلاء بر این است که هم به احتمال و هم به محتمل نگاه می‌کنند و این گونه نیست که مثلا اگر مخبر ثقه باشد مطلقا به خبرش عمل کنند، آیا این مطلب در کلام فقهاء هم منعکس شده است؟
پاسخ استاد: این کلام شما کاملا درست است مثلا اگر محتمل کشته شدن نبی باشد که یک امر مهم است قرار نیست به این سادگی قبول کنند؛ یعنی باید به ارزش تابعی بعد از کسر و انکسارات توجه کرد ولی این با اصاله عدم الرد به عنوان بناء و اصل پایه منافاتی ندارد؛ یعنی عقلاء با نگاه به مجموع اخبار و شهادات می بینند ۵ در صد اخبار به این نحو است که گفته شد و این باعث نمی‌شود بناء پایه و اصلی را از همان ابتداء دو شاخه کنند بلکه یک اصل و بناء گذاری در رتبه‌ی اول قرار داده و سوار بر آن و در طول آن اصل‌های بعدی را قرار می‌دهند و اساسا حکمت بناگذاری بر این نیست که اصول پایه را به خاطر موارد اندک از ابتدا مشروط قرار دهند.
سؤال: آیا اصل عدم الرد بعد از کسر و انکسار و تقویم است؟
پاسخ استاد: نه بلکه اصلی‌ترین و زیربنائی‌ترین پایه رفتار عقلاء است.
ادامه‌ی شواهد اصاله عدم الرد
تا کنون به هشت شاهد بر این اصل اشاره شد، در ادامه به شاهد نهم اشاره می‌شود.
شاهد نهم: جمع بین عدم الرد و عدم القبول و انتقال به بدل
در روایات وارد شده است که شهادت نساء در حدود و قصاص مورد قبول نیست یعنی اگر چهار زن هم شهادت دهند قتل ثابت نمی‌شود ولی از طرفی فطرت هر عاقلی نمی‌تواند از کنار این شهادت عبور کند و در روایات هم داریم که «لا یطل دم امرئ مسلم» پس چه باید کرد؟ مرحوم شیخ طوسی جمعی را بیان فرموده‌اند که مؤید اصل عدم الرد بوده و اگر این اصل درست شود دیگر جمع ایشان تبرعی و غیر عرفی نخواهد بود بلکه طبق اصول و روال خواهد بود؛ ایشان می‌فرماید در عین اینکه قصاص ثابت نمی‌شود ولی دیه بر عهده‌ی قاتل می‌آید.
هدف از مطرح کردن این شواهد: کشف نظام و جدول شرع
توجه به این نکته لازم است که ما نمی‌خواهیم با بیان این شاهد و امثال آن اصل عدم الرد را نتیجه بگیریم و ثابت کنیم بلکه می‌خواهیم با بیان این شواهد نشان دهیم چقدر این شواهد با اصل عدم الرد تناسب و سازگاری دارد و این مطلب می‌تواند ما را در کشف نظام حاکم بر احکام شرع کمک کند. ما نمی‌خواهیم به زور نظام سازی کنیم بلکه می‌خواهیم با عینکی به ادله نگاه کنیم که اگر نظامی در آن‌ها موجود است، آن را کشف کنیم.
سؤال: آیا مسلم است که حتما احکام دارای نظام عامی هستند؟
پاسخ استاد: به گمانم ادله‌ی متعددی می‌توان ارائه کرد برای وجود نظام؛ اجماع امامیه بر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد نفس الامریت داشته و در عالم تکوین نظام مربوط به خود را دارند پس ثبوتا روشن است که نظامی وجود دارد و انما الکلام در مقام اثبات که آیا می‌توان آن را بدست آورد یا نه. اساسا بیانی که بنده برای اعتبار ارتکاز متشرعه دارم همین است که متشرعه بعد از انس با بیانات متعدد شرع، ارتکازی از قوانین شرعی پیدا می‌کنند که حاکی از نظام موجود در آن است.
سؤال: مصالح و مفاسد گاهی در نفس امر و نهی است و در مأمور به و منهی عنه چیزی وجود ندارد.
پاسخ استاد: اینها هم بخشی از نظام است.
تذکر این نکته لازم است که لزوما در عالم ثبوت نظام واحد نداریم بلکه می‌توان نظام‌های متعددی را تصویر کرد که با هم تعاون و تفاعل داشته باشند. امروزه با پیشرفت علوم فهمیده‌اند به علوم بین رشته‌ای که در واقع بین دو رشته‌ی علمی است نیاز دارند تا دو علم را به هم مرتبط کنند و از آن نتیجه‌ی مطلوب را بگیرند.
سؤال: آیا اگر نظام یا جدول و پازل شرع را بدست آوردیم و یک گوشه از این پازل خالی یا خراب بود، آیا حق داریم آن را خودمان پر کنیم؟
پاسخ استاد: اگر عن علمٍ باشد بله؛ اینکه با سوزاندن کتابخانه‌ی شیخ طوسی و… ممکن است یک سری از منابع از دست بروند درست است ولی بنده قبول ندارم که مطالب و امور حیاتی از دست رفته باشد.
مرحوم شیخ طوسی در دو جا از تهذیب می‌فرماید «لا تجوز شهاده النساء فی الحدود و لا قود» چون اصلا مقصود اصلی شارع اجرای حدود نیست بلکه ایجاد خوف است تا مکلفین دست از پا خطا نکنند؛ پس اجرای حدود مطلوب ثانوی و بالعرض است؛ خود این مطلب یک نظام را به ما می‌فهماند. حال اگر قاتل قبل از قصاص از دنیا رفت اگر گفتیم قصاص خودش حق است کما اینکه در السنه رائج است، خوب می‌گوییم موضوعش منتفی شده است ولی اگر گفتیم قصاص اولا و بالذات حق نیست بلکه حق الجنایه‌ای وجود دارد که قرار است با قصاص استیفاء شود حال اگر قصاص نشد ممکن است بگوییم به دیه منتقل می‌شود؛ بدون نگاه به نظام شریعت وقتی مورد روایتی فرار قاتل است از آن تعدی نمی‌کنند ولی می‌گویند اگر مثلا قاتل در زندان مرد دیگر به دیه منتقل نمی‌شود و تنها در صورتی که فرار کرده به دیه منتقل می‌شود. خدا را شکر این قانون داشت تصویب می‌شد ولی نشد.
برخی گفته‌اند اگر موضوع واقعی و مناط حکم همان حق الجنایه است و نه خود قصاص پس چرا اگر قاتل راضی شود به حق القصاص، اولیاء دم نمی‌توانند دیه بگیرند و باید قصاص کنند؛ ولی پاسخ این است که اینها طولی است یعنی اولا باید قصاص صورت گیرد اگر نشد آن وقت به سراغ دیه بروند.
