ادامه‌ی شواهد اصل عدم الرد
در ادامه‌ی مباحث گذشته به کلام صاحب جواهر در مورد شهادت بر شهادت رسیدیم.
کلام صاحب جواهر در مورد شهادت بر شهادت
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اصل شهادت بر شهادت فی الجمله بلا خلاف مقبول است و شروع می‌کنند به روایاتی که مجموعا می‌تواند قطع‌آور باشد:
«الطرف الرابع فی الشهاده على الشهاده و هی مقبوله عندنا فی الجمله بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل لعل المحکی منه على ذلک متواتره، کما أنه یمکن دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلک صریحا و فحوى، …»[۱]
«و کیف کان ف‍لا بد فی شهاده الفرع أن یشهد اثنان بلا خلاف و لا إشکال لما سمعته من النصوص و لأن المراد إثبات شهاده الأصل، و هو لا یتحقق بشهاده الواحد الذی هو نصف البینه و حینئذ لو شهد على کل واحد اثنان صح بلا خلاف فیه بیننا و بین من أجاز شهاده الفرع من العامه.»[۲]
قبول شهادت بر شهادت مرد واحد به اندازه‌ی نصف یک مرد
روایتی داریم که البته مورد فتوا نیست ولی این روایت شاهد بر اصل عدم الرد است. فرض مسأله به این نحو است که مثلا گاهی دو مرد شاهد وصیت میت بوده‌اند ولی در مقام اداء شهادت این دو مرد حضور ندارند بلکه دو نفر دیگر وجود دارند که شاهد بر این شهادت بوده‌اند و هر دو نفر شاهد فرعی، می‌تواند یک شهادت اصلی را ثابت کند. حال سؤال این است که اگر شاهد فرعی یک نفر بود مسأله به چه نحو است؟ در روایت مرسلی که در فقیه و فقه الرضا و مقنع شیخ صدوق که البته کتب فتوایی است گفته شده است که این شاهد واحد به اندازه‌ی نصف مرد قبول می‌شود و اتفاقا خود همین روایت مؤید تسهیم در مورد شهادت رجل است که در جلسه‌ی قبل محل بحث بود:
«قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَإِنَ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَهٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَهُ رَجُلٍ وَاحِد»[۳]
اعراض اصحاب از روایت مذکور
این روایت مفتی به اصحاب نیست و لکن نمی‌توان گفت مورد اعراض اصحاب است چون مرحوم صدوق در مقنع که کتاب فتوایی ایشان است متن همین روایت را آورده است و همچنین در فقیه که ادعا می‌کنند اخباری را آورده‌اند حجت بین خودشان و خداست و در جامع المدارک نیز مرحوم خوانساری فرموده اولی این است که مانعی از قبول نصف شهادت نیست.
دلالت روایت بر تسهیم و تأییدش برای اصل عدم الرد
نکته‌ی دیگر در مورد این روایت این است که اگر ما باشیم و این روایت دلالت روشنی بر تسهیم ندارد یعنی اینکه در روایت فرموده نصف شهادت محسوب می‌شود اعم از این است شهادتش به اندازه‌ی نصف شهادت به صورت منجز قبول می‌شود و باید تسهیم شود و یا اینکه به نحو مراعی قبول می‌شود و روایت صرفا می‌خواهد بگوید این صفر نیست و این گونه نباشد که او را طرد کنید.
سؤال: مگر مراعی بودن دیگر جای گفتن دارد چون به نظر مسلم می‌رسد که لا اقل مراعی است پس اینکه حضرت فرمود به اندازه‌ی نصف است یعنی قبول منجز می‌شود و تسهیم می‌شود.
پاسخ استاد: از نظر حقوقی بین اینکه صفر باشد یا مراعی تفاوت دارد، مثلا در خبر فاسق گفته «تبینوا» و نگفته است «فدعوه» ولی مثلا در مورد زنا گفته چهار نفر و اگر سه نفر باشد عند الله هم الکاذبون این یعنی صفر است و هیچ ارزش حقوقی این ندارد بخلاف خبر فاسق در جاهای دیگر.
اشاره به شاهدی دیگر برای اصاله عدم الرد
اصلا همین که به شاهد گفته می‌شود «کتمان نکن» ممکن است با ضمیمه کردن ارتکاز و اطلاقات بگوییم حتی اگر تنها هم هست باید برود شهادت دهد و حق کتمان ندارد و همین مؤید دیگری بر این است که کلامش ارزش حقوقی داشته و صفر نیست یا اینکه در زنا با چهار اقرار خود شخص ثابت می‌شود، معنایش این است که اقرار اول و دوم و سوم صفر نیست که با ضمیمه‌ی چهارم مطلب ثابت می‌شود. بله در مورد امثال زنا شارع می‌خواسته شیوع فاحشه نشود و صرفا می‌خواسته ایجاد خوف کند لذا کاری کرده که شاهدها نیایند بگویند و کتمان کنند و این با امور دیگر فرق دارد.
تزاحم حقوق
سؤال: اینکه گفته می‌شود برای تحفظ بر حق مؤمن شهادت زن واحد در ربع قبول می‌شود خوب احتمال دارد دروغ بگوید و حق دیگری ضایع شود.
پاسخ استاد: اساسا تزاحم یعنی همین که برای نجات از آن گاهی حتی به مخالفت قطعیه هم می‌افتیم مانند ودعی که درهم را نصف می‌کند و حال آنکه معلوم است درهم مال یکی از دو طرف است و همین جا که یا وصیت وجود داشته یا نداشته و یک چهارم معنا ندارد ولی به هر حال تزاحم حقوق یعنی همین که به اندازه‌ای که شاهد آمده قبول می‌کنیم و ما بقی را به وراث می‌دهیم.
[۱] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۱، ص: ۱۸۹
[۲] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۱، ص: ۱۹۲
[۳] من لا یحضره الفقیه ؛ ج۳ ؛ ص۶۹
