قبول شهادت مرأه واحده در ربع وصیت و سرایت آن به رجل واحد و …
بحث در این بود که اگر به طور مثال زنی شهادت می‌داد که فلان میت ۱۰۰۰ تومان برای فلانی وصیت کرده است؛ در روایات ما وارد شده است که به اندازه‌ی ربع ۱۰۰۰ تومان پذیرفته می‌شود. سؤال این است که آیا می‌توان از این مطلب نتیجه گرفت رجل واحد به اندازه‌ی نصف وصیت یا لا اقل به اندازه‌ی خود زن یعنی ربع را ثابت می‌کند یا خیر؟
مرحوم صاحب جواهر این را قیاس دانسته‌اند و چون مسأله را خلاف اصل دانسته‌اند به مقداری که دلیل داریم اکتفاء نموده‌اند و چون در رجل واحد موضوع عوض شده است اگر بخواهیم حکم را به آن سرایت دهیم، مصداق قیاس است چون ما به عالم مصالح و ملاکات راه نداریم تا بتوانیم احکام شرعی را بدون دلیل کشف کنیم:
«و لا تقبل عندنا شهاده الواحده فی غیر ذلک، نعم عن الکافی و الغنیه و الإصباح ثبوت ربع الدیه بشهادتها أیضا لخبری ابنی قیس و الحکم المتقدمین سابقا اللذین لم یجمعا شرائط الحجیه، فالأصل حینئذ و غیره بحاله، کما هو واضح.
و قد تقدم الکلام فی کتاب الوصیه فی قیام الرجل مقام المرأه أو الاثنتین أو لا یثبت بشهادته شی‌ء، و أن أضعف الوجوه الأخیر على ما هو الظاهر من بعضهم، بل فی القواعد لم یذکره احتمالا، و الثانی لا یخلو من قوه کما اعترف به العلامه الطباطبائی فی مصابیحه و إن لم نجد به قائلا، و لکن الإنصاف أن الأخیر أقواها بعد حرمه القیاس و الاستحسان و عدم إحاطه العقل بمصالح الأحکام، کما ذکرناه فی الوصیه.»
تفاوت بین تنقیح مناط و تنقیح ملاک و بیان حقیقت قیاس
بین تنقیح مناط و تنقیح ملاک تفاوت است؛ بله در تنقیح ملاک ما به عالم ملاکات راه نداریم ولی تنقیح مناط ممکن است و فقیه می‌تواند با بررسی و بالا و پایین کردن ادله، موضوع واقعی ادله را کشف نموده و حکم را سرایت دهد؛ در واقع آن چیزی قیاس است و تغییر موضوع محسوب می‌شود که ثبوتا کبرای شرعی در آن تغییر کند و الا تبدل موضوعات جزئی تا مادامی که تحت کبرای واحد باشند، تغییر موضوع محسوب نمی‌شوند. اگرچه محال نیست که قانون شرع به صورت جزئی جعل شود ولی تا آنجا که ما می‌دانیم مثلا طبیعی مکلف باید طبیعی نماز را به هنگام زوال بخواند و این یک قانون کلی است ولو امکان عقلی دارد که برای تک تک مکلفین یک جعل مستقل وجود داشته باشد خصوصا که در حقوق یک نحوه کلیتی در بطنش وجود دارد.
جالب اینجاست که خود ایشان همین کار را در جای دیگر انجام داده‌اند یعنی با بررسی ادله، سه حوزه‌ی عظیم احکام را تحت یک کبرای شرعی قرار داده‌اند و موضوع هر سه را یکی دانسته‌اند و حال آن که هیچ نص خاصی نداریم؛ پس اگر مطلب منقح شد و ما توانستیم موضوع آن کبرای کلی را تنقیح کنیم، دیگر قیاس و استحسان نکرده‌ایم کما اینکه خود ایشان در جایی دیگر اینکار را کرده‌اند:
«و تنقح من جمیع ما ذکرنا اتحاد موضوع الثلاثه أی الشاهد و الیمین و الشاهد و المرأتین مع الیمین، و هو کل حق آدمی أو المالی منه خاصه على البحث الذی قدمناه فی الشاهد و الیمین، نعم لا تقبل شهاده النساء منفردات فی شی‌ء من ذلک و إن کثرن بلا خلاف محقق أجده و إن أرسله فی محکی السرائر لصحیح الحلبی السابق الذی لا دلاله فیه على الانفراد عن الیمین.»
یا در جای دیگر می‌فرماید:
«بل قد یقوى فی النظر من ذلک کله جواز تجدید المنفرد نیه الائتمام لما عرفت و لإجماع الفرقه و أخبارهم المحکیین فی الخلاف علیه، و فی ظاهر التذکره أنه لیس بعیدا من الصواب، بل ظاهر الذکرى هنا کما عن نهایه الأحکام القول به أو المیل الیه و إن توقف فیه على الظاهر فی الدروس و البیان، لکنه مال فی الذکرى إلى الجواز هنا، بل و فی بحث تقدم المأموم على الإمام فی الموقف، فلاحظ.
خلافا لجماعه منهم الفاضل و المحقق الثانی فمنعوا من ذلک، لتوقیفیه العباده مع حرمه القیاس، و لأنه لو جاز تجدید الائتمام لم یؤمر المصلی بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثم إدراک الجماعه، و لما قیل من أن ذلک کله کان فی بدء الإسلام فکان یصلی المسبوق ما فاته و یأتم بالباقی ثم نسخ، و فیه أن ظن الفقیه من الأدله السابقه کاف فی إثبات التوقیفی و مخرج عن القیاس.»
جالب این جاست که ایشان می‌فرماید ظن فقیه در این گونه موارد مخرج از قیاس است و در واقع ایشان از ادله‌ی موردیه و مثالیه یک کبرا را فهمیده‌اند؛ به تعبیر مرحوم آقای بهجت اگر ما این حرف را زده بودیم ایشان چگونه با ما برخورد می‌کرد؟
یا در جای دیگر می‌فرمایند:
«بل قد یستفاد أیضا مما ورد منها فی استخلاف الامام المسافر عند انتهاء صلاته من یتم الصلاه بالمأمومین جواز الاستخلاف فی صوره سبق الإمام المأمومین، ضروره عدم الفرق بینهما کما نص علیه فی المنتهى، و إن استشکله فی الحدائق تبعا للتحریر من جهه عدم النص علیه بالخصوص مع توقیفیه العباده، لکنه فی غیر محله، إذ الفقیه بعد ممارسته لکلامهم (علیهم السلام) و أنسه به صار کالحاضر المشافه فی کثیر من الأمور فإذا فهم و انساق إلى ذهنه من بعض الأدله التعدی من مواردها إلى غیرها کان حجه شرعیه یجب علیه العمل بها، و لعل کثیرا من إنکار بعض القاصرین عن هذه المرتبه على الأصحاب حتى یرمونهم بالعمل بالقیاس و نحوه یدفعه نحو ذلک، کما لا یخفى.
بل قد یستفاد من نصوص المقام أیضا جواز نقل المأموم نیته من إمام إلى إمام آخر اختیارا، و جواز نقل المأموم نیته إلى الإمامه ببعض المأمومین أو غیرهم … لکن منعه فی الحدائق تبعا له فی المنتهى و محتمل الذکرى للأصل و توقیفیه العباده لکنه فی غیر محله، إذ الفقیه بعد ممارسته لکلامهم (علیهم السلام) و أنسه به صار کالحاضر المشافه فی کثیر من الأمور فإذا فهم و انساق إلى ذهنه من بعض الأدله التعدی من مواردها إلى غیرها کان حجه شرعیه یجب علیه العمل بها، و لعل کثیرا من إنکار بعض القاصرین عن هذه المرتبه على الأصحاب حتى یرمونهم بالعمل بالقیاس و نحوه یدفعه نحو ذلک، کما لا یخفى.»
توضیح مقصود از قیاس در حدیث ابان
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ- قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا- قَالَ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ- قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ- قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ- قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ- وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ- إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ- وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ- فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ- یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ- وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّین»
در حدیث ابان، حضرت می‌فرمایند دیه‌ی یک انگشت ده شتر و دیه‌ی دو انگشت بیست و سه انگشت سی ولی به چهار انگشت که می‌رسند، می‌فرمایند بیست شتر و این باعث می‌شود ابان اعتراض کند. حضرت در پاسخ او می‌فرمایند «اخذتنی بالقیاس»؛ حال سؤال این است که کجای کار ابان قیاس بود؟ چون ممکن است به این کبرای شرعی پی ببریم که دیه‌ی هر انگشت ده شتر است که در این صورت تطبیقش در چهار انگشت می‌شود چهل شتر. در پاسخ باید گفت ابان به یک کبرای شرعی دیگر توجه نکرده بود و آن اینکه دیه‌ی مرد و زن مثل هم است تا زمانی که به ثلث برسد و از آن جا به بعد، دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد می‌شود. حال با توجه به این کبرای شرعی دیگر پنج انگشت و شش انگشت و… تحت همین کبرا قرار گرفته و با اینکه در روایت تصریح نشده ولی می‌توان حکمش را بدست آورد بدون اینکه قیاسی در کار باشد.
تطبیق مطالب مربوط به تنقیح مناط در ما نحن فیه
سؤال: شاید کبرای دیگری باشد در شریعت که به دست ما نرسیده است؟
پاسخ استاد: اولا ممکن است ادعا کنیم تمام کبریات موجود است ولو سریع دیده نشود و برای کشفش باید تلاش کرد و ثانیا اگر هم این گونه نباشد، اگر جایی احساس کمبود کبرا کردیم سراغ اصل عملی می‌رویم ولی علی ای حال این بحث مفید است.
برای اینکه کبرای موجود در ما نحن فیه کشف شود باید عناصر موجود در دلیل موجود تحلیل شود. عناصر موجود عبارتند از زن و شهادت و قبول به اندازه‌ی ربع یا همان تسهیم و قبول کل وصیت با چهار زن یا دو مرد و… .
نکته‌ی اساسی این جاست که خدای متعال اصل شهادت را برای مرد پذیرفته و نه تنها با شهادت رجل مشکل ندارد بلکه او اصل در شهادت است فلذا زن فرد اخفای شهادت محسوب می‌شود و در نتیجه اگر متکلم حکیم در مقام بیان قانون خود فرد اخفی را گفت فرد اجلی که یک مرد است خود به خود روشن می‌شود، بر خلاف بیان فرد اجلی که فرد اخفی را روشن نمی‌کند و این مانند «و لا تقل لهما اف» است که کسی نمی‌گوید در مورد اف دلیل داریم ولی در مورد ضرب والدین دلیلی بر حرمت نداریم؛ توجه به این نکته مهم است که همه می‌فهمیم محور شهادت کشف از مشهود به است و در اصل این نکته بین زن و مرد فرق نیست و این نیست که یک امر ماورائی غیر قابل فهم برای ما باشد.
این نکته و فهم اگر منقح شد شاهدی می‌شود بر اصل عدم الرد.
