ادامه‌ی شواهد اصاله عدم الرد
شاهد هشتم: جمع بین عدم الرد و القبول در بعض مشهود به
شاهد هشتم جمع بین عدم الرد و قبول در بعض مشهود به بود؛ این شاهد دو فرض داشت که یکی مفتی به اصحاب بود (شهادت مرأه واحده در ربع وصیت و ربع میراث در استهلال صبی) و دیگری هم مثل شهادت در دیه که با وجود اینکه روایت هم دارد، مفتی به نبود.
بررسی کلام صاحب جواهر در مورد شاهد هشتم
صاحب جواهر در مورد شاهد هشتم می‌فرماید: «دو لا تقبل عندنا شهاده الواحده فی غیر ذلک، نعم عن الکافی و الغنیه و الإصباح ثبوت ربع الدیه بشهادتها أیضا لخبری ابنی قیس و الحکم المتقدمین سابقا اللذین لم یجمعا شرائط الحجیه، فالأصل حینئذ و غیره بحاله، کما هو واضح.»[۱]
نکته‌ی اول اینکه روایت ابن الحکم ضعیف السند است ولی روایت ابن قیس صحیح السند است قطعا در حالی که ایشان می‌فرماید «لم یجمعا شرائط الحجیه» با اینکه خودشان به وجود تعارض در روایات دم اشاره کردند و این یعنی اصل حجیت را پذیرفته‌اند که تعارض برقرار شده است؛ پس ظاهرا دلیل عدم حجیتش اعراض مشهور یا همان اجماعی است که نقل می‌کنند ولی به هر حال این سه نفر (کافی و غنیه و اصباح) که قبول کرده‌اند و اساسا معلوم نیست اعراض اصحاب باشد چون صریحا فتوای به نفی نداده‌اند بلکه آنجا که گفتند تقبل در همان ربع وصیت و استهلال بوده و خود مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار جمع می‌کنند که لا تقبل یعنی کل آن قبول نمی‌شود ولی تقبل یعنی به حساب سهم خودش قبول می‌شود، لذا باید بیشتر فحص شود که آیا مشهور اعراض کرده‌اند یا نه و اگر هم به خاطر اعراض مدرکی باشد یعنی به خاطر بحث‌های تعارض و ترجیح کنار گذاشته باشد باز هم می‌تواند حجیت پیدا کند.[۲] در روایت ابن قیس چنین وارد شده است:
«وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ- أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ- فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ.»[۳]
نکته‌ی دوم اینکه ظاهرا در کافی و غنیه و… که مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده‌اند، به روایت ابن قیس و ابن حکم استناد نکرده‌اند بلکه مستندشان همین روایت ربع میراث مستهل است و به عبارتی اینکه شهادتش در استهلال پذیرفته شده به تبعش حجیت شهادتش در ربع دیه هم ثابت می‌شود، اگر همین جا شهادت به قتل دهد.
جایگاه اعراض اصحاب و انواع اعراض
اعراض اصحاب در تقویت وتضعیف بسیار تأثیرگذار است البته در جایی که کاشف از بدنه‌ی فقه و فرهنگی باشد که در نگاه اهل بیت بوده و ایشان به شیعه یاد داده‌اند، این اعراض باید کاشف از قرائنی باشد نه استنباطی که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را نشان دهد. مثلا در روایتی نهی دارد از انجام فلان کار ولی اصحاب فتوای به حرمت نداده‌اند چون برای آن‌ها معلوم بوده است که فلان چیز از محرمات نیست. بله اگر اعراضشان به خاطر استدلال و استنباط و چیدن صغری کبری باشد، در این گونه موارد می‌توان حرفشان را مورد بررسی قرار داد.
عبارتی یادداشت کردنی از مرحوم صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌فرماید: «إنه لا یخفى علیک أنا قد ذکرنا فی کتاب القضاء أن المستفاد من النصوص ثبوت کل حق من حقوق الآدمیین بالشاهد و الیمین إلا ما خرج بأدله مخصوصه من إجماع أو غیره، و من ذلک ینفتح لک باب عظیم فی جمیع محال الخلاف،»[۴]
ایشان می‌فرماید با بحثی که ما در کتاب القضاء کردیم می‌توان به چیزی دست یافت که در جمیع اختلافات علمی حق را از باطل جدا کند و این بسیار مهم است و باید دید آیا بحث ما و شواهدی که بر اصاله عدم الرد ارائه می‌کنیم از همین سنخ است یا نه.
متن شرائع در آن بخش به این صورت است که مشهور و خود صاحب شرائع قائلند به اینکه شاهد و یمین در مال و ما یرتبط بالمال کفایت می‌کند و در مقابل مشهور عده‌ای شاهد و یمین را به دیون اختصاص داده‌اند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید:
«و حینئذ فالاجتهاد فی النصوص یقتضی الاختصاص بالدین أو التعمیم لکل حق، إلا أن الأصحاب على خلاف ذلک، بل جعلوا»[۵]
یا باید بگوییم مطلق حق یا باید بگوییم فقط دیون و اختصاص به مال و ما یرتبط بالمال صحیح نیست. خودشان مطلق حق را اختیار کردند. محقق می‌فرماید «یثبت فی الاموال کالدین و القرض و الغصب و…» و در ادامه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند بخلاف قصاص و نحو قصاص که در جایی دیگر وکالت و وصایت را در ردیف قصاص قرار می‌دهند؛ چون در قصاص و وکالت و وصایت نه مال است و نه مقصود از آن‌ها ذاتا مال است، بله اگر در قصاص مصالحه بر دیه کنند مال ثابت می‌شود ولی ذاتا مال و ما قصد به المال نیست؛ یا مثلا در وکالت مقصود این است که کاری که خودم باید انجام می‌دادم حالا دیگری انجام می‌دهد پس نه مال است و نه ما قصد به المال.
مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید اگر خواستید از دین تجاوز کنید وجهی ندارد در مال توقف کنید. فهم حرف مرحوم صاحب جواهر لوازم مهمی دارد و در بحث ما مرحوم حکیم در مستمسک بحثی مطرح می‌کنند که در آنجا می‌فرمایند بناء بر اینکه شهادت بینه در کل موضوعات حجت باشد، و حال آنکه طبق ارتکاز ما مگر می‌شود حجت نباشد؟؛ بعد وقتی می‌رویم سراغ مباحث کلاسیک می‌بینیم هر دلیلی برای اعتبار بینه در موضوعات می‌آورند مورد خدشه واقع شده است چون اصل را بر حرمت عمل به ظن و خبر گرفته‌اند و حال آن که بنا بر مدعای ما حجیت اینها مخالف اصل نبوده و این قدر مؤونه نمی‌برد. همین ارتکازی که بر حجیت و اعتبار بینه داریم شاهد است بر اینکه اصل پایه‌ای که بر عدم حجیت و حرمت عمل گرفته‌اند، درست نیست. هدف ما از این بحث این است که عینکی بر چشم نگذاریم که اگر یک نظم واقعی در ادله وجود دارد آن را نبینیم نه اینکه به زور بخواهیم نظم دهیم. با این نظمی که واقعی است دیگران هم همراهی می‌کنند.
کلام مرحوم صاحب جواهر در شهادت مرد در وصیت و استهلال
صاحب جواهر می‌فرماید: «و قد تقدم الکلام فی کتاب الوصیه فی قیام الرجل مقام المرأه أو الاثنتین أو لا یثبت بشهادته شی‌ء، و أن أضعف الوجوه الأخیر على ما هو الظاهر من بعضهم، بل فی القواعد لم یذکره احتمالا، و الثانی لا یخلو من قوه کما اعترف به العلامه الطباطبائی فی مصابیحه و إن لم نجد به قائلا، و لکن الإنصاف أن الأخیر أقواها بعد حرمه القیاس و الاستحسان و عدم إحاطه العقل بمصالح الأحکام، کما ذکرناه فی الوصیه.»[۶]
در این مسأله اقوالی مطرح شده است: ۱٫ شهادت مرد مانند شهادت زن ربع را ثابت کند؛ چون مرد در شهادت کمتر از زن نیست. ۲٫ شهادت مرد به اندازه‌ی دو زن بوده و نصف را ثابت کند. ۳٫ هیچ چیز ثابت نکند. ایشان می‌فرماید ضعیف‌ترین وجه، وجه اول است که از کلام بعضی ظاهر می‌شود بلکه در قواعد اصلا آن را احتمال نداده است. قول دوم را ایشان خالی از قوت نمی‌داند ولی می‌فرماید انصاف این است که قول اخیر یعنی هیچ چیز ثابت نشود، اقوی است چون قیاس و استحسان حرام است و دلیلی بر مطلب نداریم.
تفاوت تنقیح ملاک و تنقیح مناط
سؤال این است که چطور در باب قضا، شاهد و یمین را به مطلق حق آدمی سرایت دادند و این یعنی تبیین موضوع واقعی و تنقیح مناط؛ اینکه می‌گوئیم از یک زن به یک مرد تسری دهیم آیا از باب مصالح احکام است یا مناطات احکام؟ ملاکات را ما راه نداریم ولی مناطات لزوما همان ملاکات نیستند و ما برای کشفشان راه داریم. در وجوب‌های غیری ملاک و مناط یکی است. ما یک علت داریم یک حکمت و یک مناط، که اتحاد اینها در احکام غیری مانعی ندارد، مثلا «اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذرو البیع» که عرف عام می‌فهمد ملاکش نرسیدن به نماز است لذا اجاره هم مانند بیع است و حکمت و مناط هم همین است.
در فقه می‌گویند استظلال حاجی حرام است ولی در عین حال اگر سایه ثابت باشد مثل درخت و یا خود حاجی در حال سیر و حرکت نباشد، حرام نیست؛ پس مناط حکم یعنی آنچه حکم دائر مدار آن است معلوم شد و آن عبارت است از استظلالی که اولا حاجی در حال سیر باشد و ثانیا سایه همراه او متحرک باشد. خیلی از جاهایی که می‌گویند مناط مراد همین است. پس در اینجا مهم است ببینیم مناط را به این معنا می‌توانیم بدست آوریم یا نه همانطور که در شاهد و یمین خودشان این کار را کردند.
این برمی‌گردد به استظهار ما از ادله که طولیت را می‌فهمیم و تأسیس اصل در مسأله که آیا اصل عدم الرد است تبعا لبناء العقلاء یا اینکه شارع کلاً کار عقلاء را کنار گذاشته یا نه؟ این چطور قیاس و احتمالی است که برخی علماء اصلا احتمالش را نداده‌اند.
[۱] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۱، ص: ۱۷۴
[۲] این بخش «اعراض مدرکی» درست ضبط نشده بود لذا انتسابش به استاد مظنون است. (مقرر)
[۳] وسائل الشیعه؛ ج۲۷، ص: ۳۵۷
[۴] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۱، ص: ۱۶۵
[۵] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۰، ص: ۲۷۴
[۶] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴۱، ص: ۱۷۴
