ادامه‌ی شواهد اصل عدم الرد
شواهد را بررسی می‌کردیم:
شاهد چهارم: جمع بین عدم الرد و عدم القبول و حمل بر استحباب
در حدیثی که در کتب اهل سنت نقل شده است می گوید جوانی که تازه ازدواج کرده بود نزد پامبر صلوات الله علیه و آله آمد و گفت یک زن سیاه آمده و ادعای شیردهی من و همسرم را دارد که در نهایت حضرت می‌فرماید «دعها عنک» یعنی همسرت را رها کن که البته خیلی از اهل سنت هم این را بر استحباب حمل کرده‌اند و همین مطلب شاهد بر این است که حرف آن زن صفر نیست این حدیث در مسند احمد و صحیح بخاری و کتب دیگر اهل سنت نقل شده است.
سؤال: ممکن است این استحباب از باب مطلق احتمال باشد که منشأ احتیاط است و احتیاط هم امری حسن است.
پاسخ استاد: ایشان از سید در ناصریه نقل می‌کند که فرموده است با توجه به این روایت استحب اصحابنا که شهادت زن واحد را در این مسأله قبول کنند و احتج علی ذلک بالاجماع پس این مطلب، مطلبی در خصوص شهادت زن واحد و با نظر به روایت نبوی است نه اینکه صرفا یک احتیاط عام باشد.
شاهد پنجم: جمع بین عدم الرد و عدم القبول و حمل بر استظهار و احتیاط
در حدیثی وارد شده است که شهادت نساء در اثبات عید فطر مجزی نیست و این یعنی حتی ۵۰ زن هم حاضر شوند و به رؤیت هلال ماه شوال شهادت دهند، از باب شهادت فایده‌ای نخواهد داشت؛ این در حالی است که می‌گوید با شهادت زن واحد ماه مبارک رمضان اثبات می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که در اثبات عید فطر انگیزه‌ها زیاد است و شارع نمی‌خواهد زن‌ها دائما روی پشت بام بروند و بعد هم بیایند در مجامع عمومی شهادت بدهند و در ملأ عام رفت و آمد پیدا کنند لذا شهادتشان را نافذ ندانسته در حالی که در شهادت بر صوم امر بالعکس است. در همانجا که شهادت زنان را قبول نکرده فرموده استظهار و احتیاط کنید و این یعنی حرف این زنان صفر نیست:
«لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَهً وَاحِدَهً.»[۱]
سؤال: این شواهد صرفا با اصاله عدم الرد سازگار است پس چگونه شاهد اثباتی برای اصاله عدم الرد می‌شوند؟
پاسخ استاد: وقتی شواهد را ادامه دهیم، می‌بینیم از طرفی فقه و قوانین شرعی نظام دارد و از سوی دیگر این نظام اگر مبتنی بر اصلی غیر از اصاله عدم الرد باشد، دائما باید تخصیص بخورد و ادله را خلاف اصل دانسته و بر موردش اقتصار کنیم برخلاف اینکه اصل را بر عدم رد بدانیم که در این صورت دیگر روایت‌ها بدون مؤونه می‌شوند و آن مشکل وجود نخواهد داشت.
سؤال: اگر اصلی به این صورت تأسیس کنیم که اصل عدم قبول است الا در مواردی که احتیاط یا امور غیر خطیره باشد، در این صورت آن نظام شرعی محقق شده است و مشکلی هم به وجود نیامده است و اصل عدم رد هم ثابت نشده است؛ اگر بگویید طبق این بیان تخصیص کثیر رخ می‌دهد که امری مستهجن است در پاسخ می‌گوییم چون تحت عنوان عام می‌رود ولو تعداد مخصص‌های اصل زیاد می‌شود ولی چون تحت دو عنوان کلی می‌رود مستهجن نخواهد بود.
پاسخ استاد: اگر این گونه باشد دو لازمه دارد یکی اینکه شارع آمده و اصلی تأسیس کرده بر خلاف عقلاء چون عقلاء اصل را بر عدم الرد می‌دانند و ثانیا طبق این بیان در حالتی که شک کنیم جای احتیاط هست یا نه، دستمان خالی است و این دو نکته مؤونه حرف شما را زیاد می‌کند.
مروری بر شاهد اول
شاهد اولی که ذکر کردیم سیره‌ی رسول الله بود که «لا یرد شهاده مومن» که ولو مورد روایت و قبل از آن، تعبیر «لا یبطل حق مسلم» آمده است، ولی این تعلیل تناسب ندارد با اختصاص به حقوق الناس بلکه جمله‌ای مستقل بوده و ظاهرش شهادت مؤمن در جاهای مختلف است و تمام این روایاتی که در ادامه می‌آید طبق عرض ما مصداق همین شاهد و تعبیری که حضرت آوردند، می‌شوند.
سؤال: اگر اصل بر عدم الرد است چرا شارع در مسأله‌ی زنا نه تنها سه شاهد را رد می‌کند بلکه آن‌ها را زیر صفر می‌برد و حد می‌زند.
پاسخ استاد: در این موارد شارع در طول اصل عدم الرد اصلی تأسیس می‌کند و این منافاتی با تحفظ بر اصل عدم الرد ندارد.
[۱] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج۳، ص: ۳۰
